ج/ بغض النظر عن النقطة دي، هل النبي صلى الله عليه وسلم سمّى فعل علي رضي الله عنه [خيانة]؟ أو وصفه بأنه [حرام]؟! ولا على العكس، في خطبته بخصوص الموضوع ده قال: "ألا إني لا أحرّم حلالاً ولا أحلّ حراماً"، بل وقال: "لو أراد علي أن يتزوجها فليطلق ابنتي"، وإنما علّل ذلك بما في زواج علي رضي الله عنه من ابنة أبي جهل من إيذاء لابنته، وأنه لا يقبل أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في ذمة رجل واحد.

الخلاصة: النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرّم فعل علي، وإنما طلب تطليق فاطمة رضي الله عنها، وده موضوع وده موضوع تاني يا أختي الكريمة.

يعني الزواج الثاني لم يُوصف لا بحرمة ولا بخيانة. كون امرأة ما تتقبلش إن زوجها يتجوز عليها وتشترط عليه في العقد ذلك، فيبقى ليها الحق في فسخ نكاحها لو زوجها اتجوز عليها (كما هو مذهب الحنابلة)، ده موضوع، ووصف الزواج الثاني بالخيانة موضوع تاني.

الشيخ هيثم سمير

ج/ لا يأثم إجماعًا أخي الكريم.

الحديث اللي حضرتك استدللت به لم تكمله، فالحديث:

"المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا"، فلو حضرتك خليت الشرط يحرّم التعدد يبقى الشرط باطل بنص الحديث اللي حضرتك بتستدل به.

وفي حديث بريرة قال صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله باطل ولو كان مائة شرط".

الشرط ده أصلًا عند الجمهور باطل، وعند الحنابلة غايته إنه يديها حق الفسخ عند إخلال الزوج به، لكنه لا يحرّم حلالًا (إجماعًا).

ولعل حضرتك اختلط عليك في الفتوى الفارق بين صحة الشرط (عند الحنابلة) وبين تحريم الإخلال به، ودول مسألتين متفارقتين.

الشيخ هيثم سمير

ج/ ده موضوع تاني أختي الكريمة. إحنا هنا مش بنناقش النقطة دي، إحنا بنبين منكر منتشر خطير وهو وصف الزواج الثاني بالخيانة وما يستلزمه. مش بتكلم على التشجيع على الزواج الثاني أصلًا، لأني لا أرى التشجيع عليه في الظروف الحالية أصلًا (وإن كان حلالًا)، فليس كل حلال يُحسن التشجيع عليه في كل الظروف.

ثانيًا: أختي الكريمة، فكرة إن لازم يكون الزواج الثاني مسبوق بحرام، أنا موافق إن ده كتير جدًا بيحصل، لكن لو الطرفين صرفوا الحرام للزواج الثاني الحلال بدل ما يستمروا في الحرام، يبقى أحسنوا بالفعل ده وما أساءوش بزواجهم. بل الزواج الأول نفسه غالبًا في واقعنا بيسبقه تجاوزات أثناء الخطوبة وقبلها، فالنقط دي خارجة عن موضوعنا.

ثالثًا: التجاوزات قبل الزواج هل تُسمى خيانة؟ هي خيانة لمحارم الله تعالى وحرام، لكن هل هي خيانة للزوجة؟ الجواب: لا. خيانة الزوج لزوجته تكون بإهدار حقوقها، يعني الزوج اللي يخرج أسرار زوجته بره البيت فقد خانها، أو اللي يقصر في نفقتها بدون عذر، دي خيانة. لكن التجاوزات دي ليست خيانة في حقها، وإن كانت حرامًا، مادامت لا تؤثر على حقوقها.

(2) أتفق مع حضرتك شيخنا الكريم في أول نقطتين، بارك الله فيكم. أما النقطة الثالثة، فمن الممكن إن حضرتك بتتكلم بعقل الرجل وقلبه – بمنطقية نوعًا ما – وما هي الحقوق والواجبات. أما بالنسبة للمرأة، إذا كان الأمر فعلًا تجاوزات وعلاقة محرمة مش زواج ثاني شرعي صحيح من البداية، فعقل المرأة وقلبها هيترجم الفعل إنه فعلًا خيانة لها. المنطقية لا تعيب الرجل، لكن يجب أن يراعي مشاعر المرأة وإنها مختلفة عنه. عمومًا فهم كل من الرجل والمرأة لاختلاف طبائعهم مهم وبيقصر كثير من المسافات 🙂

ج/ حضرتك أختي الكريمة، العواطف تُراعى بلا شك، لكن ليس في توصيف الفعل؛ فالتوصيف يُبنى على الحقائق والحقوق والواجبات، لا بعقل الرجل ولا بعقل المرأة. ولو كانت امرأة فقيهة، فإنه يلزمها – وهي تدرس مسألة فقهية – أن تُنحي العاطفة جانبًا، وإلا فالنساء كثيرًا ما يرون – مثلًا – أن فسخ الخطبة من قِبل الخاطب ظلمٌ لهن.

ثمة فارق بين تفهُّم مشاعر المرأة وإحساسها، وبين تصحيح النتائج التي تترتب على هذه المشاعر.
فعندما تقولين: "هذا سيصدم المرأة ويجرحها"، سأقول لك: كلام سليم، بل حتى الزواج الثاني – وليس فقط العلاقة غير المشروعة – قد يصدم المرأة ويجرحها إن كانت تحب زوجها، وهذا أمر لا بد من تفهمه واحتوائه والتعامل معه بحكمة ولطف.

لكن هذه المشاعر لا يصح أن تتدخل في الحكم على فعل من الأفعال بوصفٍ ليس فيه، أو إثبات حق غير ثابت، أو نفي حق ثابت.
لذلك، مشاعر المرأة متفهَّمة في الإطار السلوكي، بمعنى أن تغلب العاطفة العقل في التصرفات والسلوكيات – كما وقع من السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإناء – فتقع تصرفات وسلوكيات متأثرة بالانفعال، في حدود معقولة طبعًا، لكن لا يصح أن توجه هذه المشاعر – سواء كانت من الرجل أو المرأة – طريقة التفكير أو النظر في الأحكام.

فالسيدة عائشة رضي الله عنها دفعتها مشاعرها إلى كسر الإناء، لكنها لم تدفعها إلى تبني موقف المظلومية، أو اعتبار كسر الإناء حقًا لها.
ولو فتحنا الباب للمرأة إنها تتبنى الأفكار تبعًا لمشاعرها، سهل جدًا إنها توصل للإلحاد – والعياذ بالله.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الشيخ هيثم سمير

اللي بيتقال إن الزوجة "ملهاش حق في العلاقة إلا كل ٤ شهور" مش صحيح. الحقيقة إن في الشرع، العلاقة الزوجية حق للطرفين، والزوج لازم يلبي زوجته إذا طلبت ويقدر، زي ما هي كمان لها نفس الحق. الأربعة شهور دي مش معناها إن الزوجة لازم تصبر كل المدة دي، لكن هي أقصى مدة لو الزوج امتنع بدون سبب، وبعدها من حق الزوجة تطلب فسخ الزواج لو اتضررت.

ج / نحن ندعو ربنا لننكسر بين يديه وينفعنا الله بدعائنا حسنة نجدها في ميزاننا يوم القيامة.

فإن تفضل الله علينا فأجابنا إلى ما نشتهي فنرجو أن يكون خيرًا عجله الله لنا، وإلا فكثير من الشهوة تكون في إجابتها الشقوة.

وإن لم يجبنا رجونا أن يكون ذلك خيرًا لنا، وجعلنا فوات ما نشتهي بابًا للصبر يفتح الله لنا خلاله أعظم وأنفع مما نشتهي، وسبحان من كان في منعه العطاء.

ومما يروى عن عيسى عليه السلام قوله: إن العبدَ لا يُجرب ربه.

ومن وجوه تفسير خصلة النفاق التي في قوله تعالى: {كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا}.

أنه خبر عن الذين كلما صلحت أحوالهم في الدنيا= قالوا: هذا دين مبارك.
وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة= عابوا الدين وسخطوه.

الشيخ أحمد سالم