💢ششم اینکه_تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را پرداخت کرده است.
💢هفتم اینکه_تجدیدنظر خوانده چون قیمت ملک افزایش پیدا کرده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید.
💢هشتم اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه
1⃣: مدرکی دال بر حضور طرفین در👈👈وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 1390/08/25 ارائه نگردیده است.
2⃣: تجدیدنظرخوانده هم گواهی دال بر👈👈حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده است.
3⃣: از طرفی مدرک دال بر👈👈پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید.
4⃣: نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر👈👈انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته است.
5⃣: از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواه هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به👈👈آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد.
6⃣: با توجه به اینکه👈👈هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند.
7⃣: علی ایحال از آنجا انصراف از معامله به معنای👈👈رضایت دو به هم زدن معامله می باشد.
8⃣: به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله👈👈با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود.
📬در مانحن فیه
🟤به شرح گواهی گواهان
🟤عدم پرداخت مابقی ثمن
🟤عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند
🟤آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه
🟤رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید.
🟤با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد.
🟤نتیجه_دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢هفتم اینکه_تجدیدنظر خوانده چون قیمت ملک افزایش پیدا کرده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید.
💢هشتم اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه
1⃣: مدرکی دال بر حضور طرفین در👈👈وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 1390/08/25 ارائه نگردیده است.
2⃣: تجدیدنظرخوانده هم گواهی دال بر👈👈حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده است.
3⃣: از طرفی مدرک دال بر👈👈پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید.
4⃣: نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر👈👈انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته است.
5⃣: از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواه هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به👈👈آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد.
6⃣: با توجه به اینکه👈👈هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند.
7⃣: علی ایحال از آنجا انصراف از معامله به معنای👈👈رضایت دو به هم زدن معامله می باشد.
8⃣: به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله👈👈با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود.
📬در مانحن فیه
🟤به شرح گواهی گواهان
🟤عدم پرداخت مابقی ثمن
🟤عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند
🟤آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه
🟤رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید.
🟤با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد.
🟤نتیجه_دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ جمشیدی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
📣📣📣مردم هنگام انجام معامله نسبت به املاک، به رنگ سند آن دقت کنند.
قویدل، سخنگوی سازمان ثبت:
✍اگر مردم قصد انجام معامله نسبت به ملکی را دارند باید دقت کنند که این ملک دارای چه سند مالکیتی اعم از دفترچه‌ای یا حدنگار زرد رنگ و یا حدنگار سبز رنگ است.
⛔️اگر این ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ است،👈👈به هیچ وجه نسبت به این ملک، معامله عادی انجام ندهند، اعم از اینکه خریدار یا فروشنده این ملک باشند.
📌📌ملکی که دارای سند مالکیت سبز رنگ است به این معنا که👈👈این سند مالکیت حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است.
چنانچه معامله عادی نسبت به این ملک را انجام بدهند و به عنوان خریدار یا فروشنده دچار اختلاف شوند👈👈دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این معامله در هیچ یک از مراجع قضایی و حتی مراجع شبه قضایی و داوری پذیرفته نخواهد شد.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
قویدل، سخنگوی سازمان ثبت:
✍اگر مردم قصد انجام معامله نسبت به ملکی را دارند باید دقت کنند که این ملک دارای چه سند مالکیتی اعم از دفترچه‌ای یا حدنگار زرد رنگ و یا حدنگار سبز رنگ است.
⛔️اگر این ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ است،👈👈به هیچ وجه نسبت به این ملک، معامله عادی انجام ندهند، اعم از اینکه خریدار یا فروشنده این ملک باشند.
📌📌ملکی که دارای سند مالکیت سبز رنگ است به این معنا که👈👈این سند مالکیت حدنگار پس از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است.
چنانچه معامله عادی نسبت به این ملک را انجام بدهند و به عنوان خریدار یا فروشنده دچار اختلاف شوند👈👈دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این معامله در هیچ یک از مراجع قضایی و حتی مراجع شبه قضایی و داوری پذیرفته نخواهد شد.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
✅چکیده : اثبات مالکیت در خصوص املاک غیرمنقول فاقد سند مالکیت، لازم است خواهان پیش از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️پیرامون دعوی خواهان خانم ... فرزند ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... دائر بخواسته
<< 1_خلع ید از یک قطعه زمین واقع در روستای ... به مساحت تقریبی 150 مترمربع مقوم به 6/000/000 ریال 2_قلع و قمع مستحدثات مقوم به 6/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته >>
⚫️🔲دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که"
💢اولاً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 01/10/1383 هیات عمومی دیوانعالی کشور👈👈«خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست».
💢ثانیاً_توجهاً به منصوص رای وحدت رویه صدرالذکر، رکن رکین دعوی خلع ید یعنی👈👈«مالکیت»، قابل «احراز» و یا «اثبات» است.
به عبارت اُخری، مالکیت بر اموال غیرمنقول به دو روش👈👈«احراز» و یا «اثبات» منقسم است.
💢ثالثاً_تشریحاً «احراز مالکیت»👈👈امری شکلی بوده که با رویت و ملاحظه سند ثبتی توسط دادرس، حاصل می گردد.
🔘لیكن «اثبات مالکیت» مستلزم👈👈رسیدگی به ادله دیگر بجز سند ثبتی است که با ورود ماهیتی دادرس به حوزه دلایل، قابل تحصیل است.
💢رابعاً_توضیحاً «احراز مالکیت» صرفا ناظر بر سند مالکیت رسمی است و👈👈دارنده سند بی نیاز از «اثبات مالکیت» خود بر ملک موضوع سند است.
🔘لیکن «اثبات مالکیت» تکلیف👈👈متصرف ملکی است که فاقد سند رسمی می باشد.
💢خامساً_نتیجتاً با فقدان سند مالکیت رسمی برای املاک👈👈قید «احراز مالکیت» منتفی است.
🔘مآلاً «اثبات مالکیت» ضروری و تکلیف مدعی است و لزوماً باید👈👈موضوع خواسته ایشان باشد تا امکان ورود و مآلاً رسیدگی به مالکیت املاک برای دادرس، فراهم گردد.
💢سادساً_موکداً، پذیرش دعوی «اثبات مالکیت» بشرح پیش گفته، صرفاً ناظر بر مواردیست که این دعوی👈👈مقدمه لازم و ضروری رسیدگی به دعاوی دیگر راجع به مالکیت از جمله خلع ید باشد.
❌⭕️❌در غیر این صورت، دعوی «اثبات مالکیت» بنحو علیحده و بدون وجود «ذی المقدمه» {یعنی دعوی اصلی نظیر خلع ید}👈👈در تعارض با مواد 22، 46، 47، 71 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.
💢سابعاً_مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 و ایضاً شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، تفسیر اخیر پیرامون👈👈تکلیف محاکم در رسیدگی به دعوی «اثبات مالکیت»، لزوماً در موارد اختلاف مالکیت متداعیین در اراضی مختلف فیه، مقرون به صواب است.
💢ثامناً_مآلاً با التفات به فقدان سند رسمی مالکیت برای خواهان پرونده و انتفای قید «احراز مالکیت» در مانحن فیه و متعاقباً با عنایت به اختلاف موجود بین متداعیین در مالکیت زمین مابه النزاع👈👈ورود و رسیدگی به مالکیت خواهان در این خصوص جهت «اثبات مالکیت» ایشان، امری ضروری بوده که خواسته خواهان نبوده و تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید.
💢تاسعاً_مضافاً مادام که دعوی خلع ید به طریق صحیح آن به شرح پیش گفته مورد رسیدگی قرار نگرفته و مآلاً پذیرفته نشده باشد👈👈آثار آن از جمله قلع و قمع مستحدثات آنچه در خواسته دوم دادخواست آمده است هم قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.
💢عاشراً_نهایتاً خواسته های خواهان مصرح در دادخواست تقدیمی👈👈برابر قانون درخواست نشده و مآلاً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارند".
بناء علی هذا با استناد به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان در هر دو قسمت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍️پیرامون دعوی خواهان خانم ... فرزند ... با وکالت ... به طرفیت خوانده آقای ... دائر بخواسته
<< 1_خلع ید از یک قطعه زمین واقع در روستای ... به مساحت تقریبی 150 مترمربع مقوم به 6/000/000 ریال 2_قلع و قمع مستحدثات مقوم به 6/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته >>
⚫️🔲دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که"
💢اولاً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 01/10/1383 هیات عمومی دیوانعالی کشور👈👈«خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست».
💢ثانیاً_توجهاً به منصوص رای وحدت رویه صدرالذکر، رکن رکین دعوی خلع ید یعنی👈👈«مالکیت»، قابل «احراز» و یا «اثبات» است.
به عبارت اُخری، مالکیت بر اموال غیرمنقول به دو روش👈👈«احراز» و یا «اثبات» منقسم است.
💢ثالثاً_تشریحاً «احراز مالکیت»👈👈امری شکلی بوده که با رویت و ملاحظه سند ثبتی توسط دادرس، حاصل می گردد.
🔘لیكن «اثبات مالکیت» مستلزم👈👈رسیدگی به ادله دیگر بجز سند ثبتی است که با ورود ماهیتی دادرس به حوزه دلایل، قابل تحصیل است.
💢رابعاً_توضیحاً «احراز مالکیت» صرفا ناظر بر سند مالکیت رسمی است و👈👈دارنده سند بی نیاز از «اثبات مالکیت» خود بر ملک موضوع سند است.
🔘لیکن «اثبات مالکیت» تکلیف👈👈متصرف ملکی است که فاقد سند رسمی می باشد.
💢خامساً_نتیجتاً با فقدان سند مالکیت رسمی برای املاک👈👈قید «احراز مالکیت» منتفی است.
🔘مآلاً «اثبات مالکیت» ضروری و تکلیف مدعی است و لزوماً باید👈👈موضوع خواسته ایشان باشد تا امکان ورود و مآلاً رسیدگی به مالکیت املاک برای دادرس، فراهم گردد.
💢سادساً_موکداً، پذیرش دعوی «اثبات مالکیت» بشرح پیش گفته، صرفاً ناظر بر مواردیست که این دعوی👈👈مقدمه لازم و ضروری رسیدگی به دعاوی دیگر راجع به مالکیت از جمله خلع ید باشد.
❌⭕️❌در غیر این صورت، دعوی «اثبات مالکیت» بنحو علیحده و بدون وجود «ذی المقدمه» {یعنی دعوی اصلی نظیر خلع ید}👈👈در تعارض با مواد 22، 46، 47، 71 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.
💢سابعاً_مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 و ایضاً شماره 603 مورخ 1374/12/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور، تفسیر اخیر پیرامون👈👈تکلیف محاکم در رسیدگی به دعوی «اثبات مالکیت»، لزوماً در موارد اختلاف مالکیت متداعیین در اراضی مختلف فیه، مقرون به صواب است.
💢ثامناً_مآلاً با التفات به فقدان سند رسمی مالکیت برای خواهان پرونده و انتفای قید «احراز مالکیت» در مانحن فیه و متعاقباً با عنایت به اختلاف موجود بین متداعیین در مالکیت زمین مابه النزاع👈👈ورود و رسیدگی به مالکیت خواهان در این خصوص جهت «اثبات مالکیت» ایشان، امری ضروری بوده که خواسته خواهان نبوده و تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید.
💢تاسعاً_مضافاً مادام که دعوی خلع ید به طریق صحیح آن به شرح پیش گفته مورد رسیدگی قرار نگرفته و مآلاً پذیرفته نشده باشد👈👈آثار آن از جمله قلع و قمع مستحدثات آنچه در خواسته دوم دادخواست آمده است هم قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.
💢عاشراً_نهایتاً خواسته های خواهان مصرح در دادخواست تقدیمی👈👈برابر قانون درخواست نشده و مآلاً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارند".
بناء علی هذا با استناد به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان در هر دو قسمت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍️تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ...صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه مستند به دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد نمی باشد دادنامه از محکمه صالح قضائی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✍️تجدیدنظر خواهی خانم ... به طرفیت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ...صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی شهرستان کرمانشاه مستند به دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد نمی باشد دادنامه از محکمه صالح قضائی و مطابق اصول و مقررات حقوقی صادر گردیده لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️اعضاء شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان البرز
🔵موضوع : نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
⭕️کد نشست : 10839_1403
⭕️تاریخ نشست : 1401/03/05
⁉️⁉️آیا عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست و حسب آن عدم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن شاخص از موارد نقص دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه هست؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73👈👈تقویم خواسته غیر منقول، بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای، ضروری است.
🔴⏮در صورت تقویم ننمودن خواسته بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای :
✍به استناد بند 3 ماده 51 و ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید👈👈اخطاریه رفع نقص صادر شود.
لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
🔲نظریه اکثریت :
✍مصادیق ماده61 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در دعوی مالی غیرمنقول باید👈👈ارزش منطقه‌ای جهت پرداخت هزینه دادرسی اعلام گردد.
🔘نکته_قاعدتاً و عرفاً منظور ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست است.
🔘نکته_بایستی طبق ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت گردد.
🔘نکته_در غیر این‌صورت از موارد صدور اخطار رفع نقص جهت👈👈پرداخت هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه‌ای سال تقدیم دادخواست می‌باشد.
🔲نظریه اقلیت :
✍دلیلی دال بر تعیین ارزش منطقه‌ای براساس تقدیم دادخواست وجود ندارد، بنابراین اگر👈👈طبق همان مبلغ هزینه دادرسی پرداخت شده باشد موجبی برای اخطار رفع نقص نیست.
🟢⏮خوانده نیز نمی‌تواند نسبت به ارزش منطقه‌ای ایراد وارد کند چون👈👈مشمول ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی و بحث بهای خواسته‌ای که موثر در مرحله بعد باشد، نیست.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔵موضوع : نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
⭕️کد نشست : 10839_1403
⭕️تاریخ نشست : 1401/03/05
⁉️⁉️آیا عدم تعیین ارزش منطقه‌ای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست و حسب آن عدم پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن شاخص از موارد نقص دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه هست؟
🔲نظر هیئت عالی :
✍مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73👈👈تقویم خواسته غیر منقول، بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای، ضروری است.
🔴⏮در صورت تقویم ننمودن خواسته بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای :
✍به استناد بند 3 ماده 51 و ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید👈👈اخطاریه رفع نقص صادر شود.
لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
🔲نظریه اکثریت :
✍مصادیق ماده61 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در دعوی مالی غیرمنقول باید👈👈ارزش منطقه‌ای جهت پرداخت هزینه دادرسی اعلام گردد.
🔘نکته_قاعدتاً و عرفاً منظور ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست است.
🔘نکته_بایستی طبق ارزش منطقه‌ای👈👈سال تقدیم دادخواست هزینه دادرسی پرداخت گردد.
🔘نکته_در غیر این‌صورت از موارد صدور اخطار رفع نقص جهت👈👈پرداخت هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه‌ای سال تقدیم دادخواست می‌باشد.
🔲نظریه اقلیت :
✍دلیلی دال بر تعیین ارزش منطقه‌ای براساس تقدیم دادخواست وجود ندارد، بنابراین اگر👈👈طبق همان مبلغ هزینه دادرسی پرداخت شده باشد موجبی برای اخطار رفع نقص نیست.
🟢⏮خوانده نیز نمی‌تواند نسبت به ارزش منطقه‌ای ایراد وارد کند چون👈👈مشمول ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی و بحث بهای خواسته‌ای که موثر در مرحله بعد باشد، نیست.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
#آیین_نامه_تسریع_در_رسیدگی_به_تصادفات_رانندگی.pdf
1.2 MB
🔳آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی
مصوب 1404/02/07
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
مصوب 1404/02/07
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Forwarded from اتچ بات
در جلسه هیأت وزیران مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی» به تصویب رسید و متعاقباً در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه ناظر بر اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
💠هدف اصلی:
الف)حذف روند قضایی برای دریافت خسارت بدنی
✍مطابق این مصوبه، در اغلب تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت از سوی زیاندیدگان وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه :
طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس (کروکی تصادف) یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند.
📌📌در چنین مواردی،👈👈خسارات جانی قابل محاسبه، باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، از سوی بیمه‌گر یا صندوق پرداخت شود.
این اقدام نه تنها روند دریافت خسارت را تسریع میکند، بلکه بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
ب)تسهیل دسترسی صندوق به مدارک درمانی
به موجب آیین‌نامه جدید، کلیه نهادهای امدادی و درمانی:
🏢سازمان اورژانس کشور (فوریت‌های پزشکی)
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور
مکلف شده‌اند که👈👈دسترسی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مستندات پزشکی زیاندیدگان را فراهم کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با کمترین وقفه انجام شود.
📬ابلاغ الکترونیکی نظریه پزشکی قانونی :
✍از دیگر نوآوری‌های این آیین‌نامه، تکلیف سازمان پزشکی قانونی برای👈👈ارسال الکترونیکی نظریه نهایی خود به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی است.
🔴↩️این اقدام با هدف :
✍تسهیل و تسریع در پرداخت بخش باقی‌مانده خسارات بدنی به زیاندیدگان انجام میشود؛ خصوصاً در مواردی که👈👈بعد از ترخیص از بیمارستان یا تکمیل مراحل درمان، نظریه نهایی پزشکی قانونی درباره درصد آسیب یا طول درمان ارائه می‌گردد.
🔰تأثیر بر صنعت بیمه و حمل‌ونقل
اجرای این آیین‌نامه از چند جنبه دارای اهمیت است.
🔘کاهش بروکراسی قضایی:
✍با حذف نیاز به صدور رأی قضایی در بسیاری از تصادفات ساده و غیرمنازع👈👈بخش بزرگی از مراجعات به دادگاهها و دادسراها کاهش می‌یابد.
🔘افزایش رضایتمندی زیاندیدگان:
✍زمان پرداخت خسارت👈👈از چند ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.
🔘افزایش شفافیت و پاسخگویی بیمه‌گران:
✍الزام به ابلاغ نظریات پزشکی قانونی و دسترسی به مدارک درمانی👈👈امکان تخلف یا تأخیر در پرداخت خسارات را برای شرکت‌های بیمه محدود می‌سازد.
🔘تأثیر مثبت بر ترافیک و رفتار رانندگان:
✍وقتی مردم بدانند بدون نیاز به شکایت قضایی هم می‌توانند خسارت جانی دریافت کنند،👈👈احتمال تعامل آرام‌تر در تصادفات افزایش می‌یابد.
☑️نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه جدید دولت گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی، کاهش بار سیستم قضایی و افزایش کارایی صنعت بیمه در رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل آن، تجربه تلخ بسیاری از شهروندان در پیگیری پرونده‌های قضایی خسارت، به گذشته سپرده شود.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠هدف اصلی:
الف)حذف روند قضایی برای دریافت خسارت بدنی
✍مطابق این مصوبه، در اغلب تصادفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می‌شوند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای دریافت خسارت از سوی زیاندیدگان وجود ندارد؛ مشروط بر آنکه :
طرفین حادثه و نهاد مسئول پرداخت خسارت (شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی) اعتراضی به گزارش پلیس (کروکی تصادف) یا نظریه پزشکی قانونی نداشته باشند.
📌📌در چنین مواردی،👈👈خسارات جانی قابل محاسبه، باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، از سوی بیمه‌گر یا صندوق پرداخت شود.
این اقدام نه تنها روند دریافت خسارت را تسریع میکند، بلکه بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.
ب)تسهیل دسترسی صندوق به مدارک درمانی
به موجب آیین‌نامه جدید، کلیه نهادهای امدادی و درمانی:
🏢سازمان اورژانس کشور (فوریت‌های پزشکی)
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور
مکلف شده‌اند که👈👈دسترسی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به مستندات پزشکی زیاندیدگان را فراهم کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با کمترین وقفه انجام شود.
📬ابلاغ الکترونیکی نظریه پزشکی قانونی :
✍از دیگر نوآوری‌های این آیین‌نامه، تکلیف سازمان پزشکی قانونی برای👈👈ارسال الکترونیکی نظریه نهایی خود به شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی است.
🔴↩️این اقدام با هدف :
✍تسهیل و تسریع در پرداخت بخش باقی‌مانده خسارات بدنی به زیاندیدگان انجام میشود؛ خصوصاً در مواردی که👈👈بعد از ترخیص از بیمارستان یا تکمیل مراحل درمان، نظریه نهایی پزشکی قانونی درباره درصد آسیب یا طول درمان ارائه می‌گردد.
🔰تأثیر بر صنعت بیمه و حمل‌ونقل
اجرای این آیین‌نامه از چند جنبه دارای اهمیت است.
🔘کاهش بروکراسی قضایی:
✍با حذف نیاز به صدور رأی قضایی در بسیاری از تصادفات ساده و غیرمنازع👈👈بخش بزرگی از مراجعات به دادگاهها و دادسراها کاهش می‌یابد.
🔘افزایش رضایتمندی زیاندیدگان:
✍زمان پرداخت خسارت👈👈از چند ماه به ۲۰ روز کاهش یافته است.
🔘افزایش شفافیت و پاسخگویی بیمه‌گران:
✍الزام به ابلاغ نظریات پزشکی قانونی و دسترسی به مدارک درمانی👈👈امکان تخلف یا تأخیر در پرداخت خسارات را برای شرکت‌های بیمه محدود می‌سازد.
🔘تأثیر مثبت بر ترافیک و رفتار رانندگان:
✍وقتی مردم بدانند بدون نیاز به شکایت قضایی هم می‌توانند خسارت جانی دریافت کنند،👈👈احتمال تعامل آرام‌تر در تصادفات افزایش می‌یابد.
☑️نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه جدید دولت گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی، کاهش بار سیستم قضایی و افزایش کارایی صنعت بیمه در رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی است. امید می‌رود با اجرای دقیق و کامل آن، تجربه تلخ بسیاری از شهروندان در پیگیری پرونده‌های قضایی خسارت، به گذشته سپرده شود.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🔳 نکات کلیدی و کاربردی آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (مصوب 1404/02/07)
✔️✔️ تعاریف مهم
🔰 [پلیس/فراجا]
- تصادف رانندگی: هر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (غیرریلی) یا تریلرها که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.
- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
🔰 [پزشکی قانونی]
🏥سازمان : سازمان پزشکی قانونی کشور.
🔰 [سامانه ثنا]
- سامانه : سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا).
✔️✔️ وظایف فراجا (مواد 2، 5، 6 و11)
📌👮♀👮 [پلیس/فراجا]
✍بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک، تعیین علت تصادف، تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه گر یا صندوق.
📌👮♀ [پلیس/مرجع قضایی]
- ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد :
🔖جرایم غیرقابل گذشت.
🔖عدم امکان ابلاغ الکترونیکی (ناشناس بودن مقصر، اتباع غیرمجاز).
🔖اعتراض به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
🔖ذکر به هم خوردن صحنه تصادف در گزارش (در صورت وقوع).
✔️✔️ وظایف سازمان پزشکی قانونی(مواد 3 ، 4 و تبصره‌ها)
🔘 [پزشکی قانونی]
✍تعیین نوع، تعداد، زمان و علت صدمات، درصد خسارت و زمان معاینه مجدد.
📗 [پزشکی قانونی/مرجع قضایی]
⚖ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد:
👩🦽صدمات مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی.
🤦♂عدم امکان تعیین خسارت (دیات یا ارش).
💁تردید در ارتباط صدمه با تصادف.
🧑🏼🦯تعیین قدر متیقن خسارت در صورت نیاز به معاینه مجدد.
✔️✔️ فرایند پرداخت خسارت ( مواد 7، 9، 10، 12 و تبصره‌ها )
⏳ [بیمه گر/صندوق]
🕰مهلت اعتراض: یک هفته پس از👈👈ابلاغ گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
💸 [بیمه گر/صندوق]
⚖ پرداخت بدون نیاز به رأی دادگاه :
▪️پرداخت ظرف 20 روز در صورت عدم اعتراض.
▪️پرداخت حتی در صورت رسیدگی قضایی (بدون اعتراض).
🧑⚕[پزشکی قانونی/بیمه گر]
- پرداخت بر اساس نظریه پزشکی قانونی و قیمت روز.
⏰ [قانون/بیمه مرکزی]
- تأخیر در پرداخت: مشمول جریمه (ماده 33 قانون بیمه اجباری).
✔️✔️ همکاری نهادها(مواد 14، 15، 16)
🏥 [مراکز درمانی/هلال احمر]
- ارائه مستندات پزشکی به سازمان و صندوق.
🏢 [سامانه ثنا/فناوری اطلاعات]
- ایجاد حساب کاربری برای طرفین.
- امکان ارسال مستندات به بیمه گر و صندوق.
🏨[بیمه مرکزی]
- نظارت بر عملکرد بیمه گر و صندوق.
📣 سایر نکات
🚘 [کارگروه ویژه/مراجع قضایی]
- توقیف و ترخیص وسایل نقلیه طبق دستورالعمل کارگروه ویژه.
🏛 [قانون/مرجع قضایی]
📣موارد پیش‌بینی نشده : طبق قوانین موجود عمل میشود.
🔰نتیجه گیری :
🎯 [پلیس/پزشکی قانونی/بیمه گر]
🔘هدف_تسریع در رسیدگی با استفاده از سامانه ثنا، تعیین دقیق خسارات، و الزام به پرداخت به‌موقع.
🔘ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت اختلاف یا پیچیدگی.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✔️✔️ تعاریف مهم
🔰 [پلیس/فراجا]
- تصادف رانندگی: هر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (غیرریلی) یا تریلرها که منجر به خسارت بدنی غیرعمدی شود.
- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
🔰 [پزشکی قانونی]
🏥سازمان : سازمان پزشکی قانونی کشور.
🔰 [سامانه ثنا]
- سامانه : سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا).
✔️✔️ وظایف فراجا (مواد 2، 5، 6 و11)
📌👮♀👮 [پلیس/فراجا]
✍بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک، تعیین علت تصادف، تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه گر یا صندوق.
📌👮♀ [پلیس/مرجع قضایی]
- ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد :
🔖جرایم غیرقابل گذشت.
🔖عدم امکان ابلاغ الکترونیکی (ناشناس بودن مقصر، اتباع غیرمجاز).
🔖اعتراض به گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
🔖ذکر به هم خوردن صحنه تصادف در گزارش (در صورت وقوع).
✔️✔️ وظایف سازمان پزشکی قانونی(مواد 3 ، 4 و تبصره‌ها)
🔘 [پزشکی قانونی]
✍تعیین نوع، تعداد، زمان و علت صدمات، درصد خسارت و زمان معاینه مجدد.
📗 [پزشکی قانونی/مرجع قضایی]
⚖ارسال پرونده به مرجع قضایی در موارد:
👩🦽صدمات مشمول مواد 714 و 715 قانون مجازات اسلامی.
🤦♂عدم امکان تعیین خسارت (دیات یا ارش).
💁تردید در ارتباط صدمه با تصادف.
🧑🏼🦯تعیین قدر متیقن خسارت در صورت نیاز به معاینه مجدد.
✔️✔️ فرایند پرداخت خسارت ( مواد 7، 9، 10، 12 و تبصره‌ها )
⏳ [بیمه گر/صندوق]
🕰مهلت اعتراض: یک هفته پس از👈👈ابلاغ گزارش تصادف یا نظریه پزشکی قانونی.
💸 [بیمه گر/صندوق]
⚖ پرداخت بدون نیاز به رأی دادگاه :
▪️پرداخت ظرف 20 روز در صورت عدم اعتراض.
▪️پرداخت حتی در صورت رسیدگی قضایی (بدون اعتراض).
🧑⚕[پزشکی قانونی/بیمه گر]
- پرداخت بر اساس نظریه پزشکی قانونی و قیمت روز.
⏰ [قانون/بیمه مرکزی]
- تأخیر در پرداخت: مشمول جریمه (ماده 33 قانون بیمه اجباری).
✔️✔️ همکاری نهادها(مواد 14، 15، 16)
🏥 [مراکز درمانی/هلال احمر]
- ارائه مستندات پزشکی به سازمان و صندوق.
🏢 [سامانه ثنا/فناوری اطلاعات]
- ایجاد حساب کاربری برای طرفین.
- امکان ارسال مستندات به بیمه گر و صندوق.
🏨[بیمه مرکزی]
- نظارت بر عملکرد بیمه گر و صندوق.
📣 سایر نکات
🚘 [کارگروه ویژه/مراجع قضایی]
- توقیف و ترخیص وسایل نقلیه طبق دستورالعمل کارگروه ویژه.
🏛 [قانون/مرجع قضایی]
📣موارد پیش‌بینی نشده : طبق قوانین موجود عمل میشود.
🔰نتیجه گیری :
🎯 [پلیس/پزشکی قانونی/بیمه گر]
🔘هدف_تسریع در رسیدگی با استفاده از سامانه ثنا، تعیین دقیق خسارات، و الزام به پرداخت به‌موقع.
🔘ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت اختلاف یا پیچیدگی.
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💐همه جا غرق صفا شد شب میلاد رضا
❤️🩹پر طراوت همه جا شد شب میلادرضا
💐همه حا آینه بندان همه جا آینه وار
❤️🩹محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا
💐 میلاد امام رضا علیه السلام
بر شیعیان جهان مبارڪباد💐
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
❤️🩹پر طراوت همه جا شد شب میلادرضا
💐همه حا آینه بندان همه جا آینه وار
❤️🩹محشر آینه‌ها شد شب میلاد رضا
💐 میلاد امام رضا علیه السلام
بر شیعیان جهان مبارڪباد💐
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر، باید به درخواست اعسار مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970238000194
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته
<< مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر، نظر به این که :
خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد.
با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن
قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اولاً_تجدیدنظر خواه بدواً تقاضای👈👈صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
💢ثانیاً_دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به👈👈درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید.
💢ثالثاً_تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد👈👈رسیدگی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970238000194
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته
<< مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر، نظر به این که :
خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد.
با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن
قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اولاً_تجدیدنظر خواه بدواً تقاضای👈👈صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
💢ثانیاً_دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به👈👈درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید.
💢ثالثاً_تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد👈👈رسیدگی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : مشمول وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب می شود و مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان مشمول وظیفه بر او صادق و غیبت وی تابع حکم ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 140037390000842652
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره 1399/10/26_ 9909976168301377 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان .....که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام
<< فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس >>
حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است.
💢اولاً_چنین فعلی از عنوان اتهامی👈👈فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است.
💢ثانیاً_قانون فوق فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول👈👈وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب میشود.
💢ثالثاً_مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان👈👈مشمول وظیفه بر او صادق می کند.
💢رابعاً_همانا غیبت وی تابع حکم👈👈موضوع ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
↩️نتیجه_به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده 69 و بند (ب) ماده 86 قانون مجازات اسلامی و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود.
النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/13
🔷شماره قطعی دادنامه : 140037390000842652
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان...... از دادنامه شماره 1399/10/26_ 9909976168301377 صادره از شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان .....که به موجب آن راجع به اتهام آقای س. ق فرزند ج به اتهام
<< فرار از خدمت سربازی با تطبیق فعل وی با ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس >>
حکم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اجرای مجازات به مدت یک سال به نحو ساده معلق شده و دادستان همان شهرستان به اعمال همزمان تقلیل و تبدیل مجازات اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
دادگاه بر حسب گزارش مرجع انتظامی متهم مرتکب غیبت از خدمت سربازی از طریق عدم معرفی خویش شده است.
💢اولاً_چنین فعلی از عنوان اتهامی👈👈فرار از خدمت سربازی و شمول قانون مجازات جرائم نیروی های مسلح خارج است.
💢ثانیاً_قانون فوق فقط ناظر به کارکنان نیروهای مسلح است و لاغیر و مشمول👈👈وظیفه از تاریخ اعزام به خدمت وظیفه در زمره کارکنان نظامی یگان خدمتی محسوب میشود.
💢ثالثاً_مادام که به خدمت وظیفه عمومی اعزام نشده فقط عنوان👈👈مشمول وظیفه بر او صادق می کند.
💢رابعاً_همانا غیبت وی تابع حکم👈👈موضوع ماده 58 و تبصره ذیل آن از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
↩️نتیجه_به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عنوان اتهامی و قانون حکم بر رفتار مجرمانه و با رعایت ماده 69 و بند (ب) ماده 86 قانون مجازات اسلامی و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری با ملاحظه اعتراض دادستان میزان جزای نقدی به مبلغ سی و سه میلیون ریال با حفظ قرار تعلیق اجرای آن تصحیح می شود.
النهایه با لحاظ مراتب اصلاحی فوق الذکر دادنامه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوای ابطال مبایعنامه به علت فقدان تعیین ثمن، در فرضی که در مبایعنامه فروشنده اقرار به دریافت نقدی آن نموده است، پذیرفته نمی شود.
⭕️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/26
⭕️ شماره دادنامه قطعی : 9309970223200880
⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای الف. با وکالت آقای م.ه. به‌طرفیت خواندگان 1- ب. با وکالت آقای ب.ح. 2-ج. با وکالت خانم ر.ک. 3-ت. به خواسته
<<صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده>>
به شرح مندرج در دادخواست
⬅️خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته :
⭕️من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام.
⭕️هیچ‌گونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام.
⭕️صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان در خارج از کشور نیاز به پول دارد.
⭕️باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود.
⭕️مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم.
⭕️من اجازه ندارم ثمن را قید نمایم چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.
⬅️سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند.
🟢🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور :
✍با توجه به مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
📌📌در دادنامه مذکور
📚ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعنامه‌ای از سوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن.
⚖حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که :
⏺آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به👈👈آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده است.
⏺از سوی دیگر با ملاحظه مبایعنامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه می‌گردد که👈👈در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است.
🔘تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در ما نحن فیه عوض مفقود است.
↩️نتیجه اینکه: دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی .../... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم بجهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید.
دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده 89 ناظر بربند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
⭕️دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به‌طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/09/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بموجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ص. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که :
💢اولاً_به موجب قرارداد عادی مورخ 1382/06/03 آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی در خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن ... به شماره مسلسل 602045 از پلاک ثبتی ../.. واقع در ... به مساحت 85 مترمربع را👈👈به خانم خ.ص. واگذار نموده است.
💢ثانیاً_طی آن قرارداد فروشنده اقرار به👈👈دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
⭕️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/26
⭕️ شماره دادنامه قطعی : 9309970223200880
⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای الف. با وکالت آقای م.ه. به‌طرفیت خواندگان 1- ب. با وکالت آقای ب.ح. 2-ج. با وکالت خانم ر.ک. 3-ت. به خواسته
<<صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده>>
به شرح مندرج در دادخواست
⬅️خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تأیید و اظهار داشته :
⭕️من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته‌ام.
⭕️هیچ‌گونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته‌ام.
⭕️صرفاً به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان در خارج از کشور نیاز به پول دارد.
⭕️باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود.
⭕️مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم.
⭕️من اجازه ندارم ثمن را قید نمایم چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.
⬅️سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارائه ننموده‌اند.
🟢🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور :
✍با توجه به مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران
📌📌در دادنامه مذکور
📚ضمن اشاره به عدم ارائه مبایعنامه‌ای از سوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن.
⚖حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که :
⏺آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به👈👈آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه‌ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده، صادر نموده است.
⏺از سوی دیگر با ملاحظه مبایعنامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه می‌گردد که👈👈در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است.
🔘تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در ما نحن فیه عوض مفقود است.
↩️نتیجه اینکه: دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی‌مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی .../... واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم بجهت مذکور در فوق صادر و اعلام می‌نماید.
دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته، مستند به ماده 89 ناظر بربند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا
⭕️دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به‌طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/09/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که بموجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه عادی تنظیمی فی‌مابین خ.ص. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه‌نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله، در مجموع با این استدلال که :
💢اولاً_به موجب قرارداد عادی مورخ 1382/06/03 آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی در خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن ... به شماره مسلسل 602045 از پلاک ثبتی ../.. واقع در ... به مساحت 85 مترمربع را👈👈به خانم خ.ص. واگذار نموده است.
💢ثانیاً_طی آن قرارداد فروشنده اقرار به👈👈دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثالثاً_بعلاوه اینکه ضمن آن اقرار به👈👈عدم واگذاری مورد معامله تا تاریخ 1382/06/03 به فرد دیگر نموده است.
💢رابعاً_آقای پ.ن مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت👈👈کشف فساد را عهده‌دار شده و کلیه خسارات را اسقاط نموده‌اند.
⬅️با توصیف فوق اساساً
⭕️❌⭕️ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعنامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده، زیرا :
📕📘نخست اینکه_با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، در واقع👈👈اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقباً پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول شده است.
📕📘دوم اینکه_عدم درج ثمن👈👈موجب فساد عقد بیع نبوده است.
📕📘سوم اینکه_به دلالت قرارداد موجود در ت.👈👈تشریفات نقل و انتقال امتیاز واحد خریداری شده به نام خریدار ( تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت شده است.
📕📘چهارم اینکه_موارد اشاره شده همگی دلالت بر👈👈صحت معامله فی‌مابین تجدیدنظر خواه و آقای پ.ن. داشته است.
📕📘پنجم اینکه_مدارک ارائه شده از سوی خواهان‌های بدوی👈👈مثبت مالکیت آنان نمی‌باشد.
↩️بنابراین با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.
📪در مورد تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت شرکت ت.، از آنجا که خواسته خواهان بدوی به طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است👈👈لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده، برابر ماده 26 [قانون] تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قمری - نوری نجفی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢رابعاً_آقای پ.ن مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت👈👈کشف فساد را عهده‌دار شده و کلیه خسارات را اسقاط نموده‌اند.
⬅️با توصیف فوق اساساً
⭕️❌⭕️ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعنامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده، زیرا :
📕📘نخست اینکه_با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، در واقع👈👈اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقباً پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول شده است.
📕📘دوم اینکه_عدم درج ثمن👈👈موجب فساد عقد بیع نبوده است.
📕📘سوم اینکه_به دلالت قرارداد موجود در ت.👈👈تشریفات نقل و انتقال امتیاز واحد خریداری شده به نام خریدار ( تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت شده است.
📕📘چهارم اینکه_موارد اشاره شده همگی دلالت بر👈👈صحت معامله فی‌مابین تجدیدنظر خواه و آقای پ.ن. داشته است.
📕📘پنجم اینکه_مدارک ارائه شده از سوی خواهان‌های بدوی👈👈مثبت مالکیت آنان نمی‌باشد.
↩️بنابراین با پذیرش تجدیدنظر خواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.
📪در مورد تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت شرکت ت.، از آنجا که خواسته خواهان بدوی به طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است👈👈لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده، برابر ماده 26 [قانون] تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قمری - نوری نجفی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: مقررات مرور زمانهای تعقیب و صدور حکم مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی ناظر به خود جرم است نه مجرم.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1404/01/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140437390000170469
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .... از دادنامه شماره 140337390010374093 _ 1403/10/19 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو.... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای ع. ن فرزند ع دایر به
<< تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 500 متر مربع در اراضی پلاک 5561 بخش یک >>
با این استدلال که جرم آنی بوده و بیش از سه سال از تعقیب متهم کنونی سپری شده، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و به این قرار شاکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .... اعتراض و صرفاً دفاعیه ی ماهوی در خصوص اثبات مجرمیت تجدید نظر خوانده نموده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_اصل بر لزوم تعقیب جرم است👈👈لذا شمول مرور زمان استثناء و میباید تفسیر مضیق شود.
💢ثانیاً_مقررات مرور زمان های تعقیب و صدور حکم مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی👈👈ناظر به خود جرم است نه مجرم
💢ثالثاً_چنانکه پرونده قضایی در👈👈مهلت های قانونی تشکیل شده باشد.
💢رابعاً_اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قضایی در جریان باشد و نه👈👈متوقف ولو متهم اصلی شناسایی نشده باشد.
💢خامساً_مالاً احکام مرور زمانهای فوق👈👈محلی از اعمال و اعراب نخواهد داشت.
↩️بنابراین مراتب قرار معترض عنه که بدون التفات به این معانی تصدیر گردیده، در خور تایید نمی باشد.
به استناد بند (ب) ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به همان دادگاه بدوی صادر کننده قرار منقوض عیناً اعاده می شود. رأی صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1404/01/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140437390000170469
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .... از دادنامه شماره 140337390010374093 _ 1403/10/19 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو.... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای ع. ن فرزند ع دایر به
<< تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی به مساحت 500 متر مربع در اراضی پلاک 5561 بخش یک >>
با این استدلال که جرم آنی بوده و بیش از سه سال از تعقیب متهم کنونی سپری شده، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و به این قرار شاکی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان .... اعتراض و صرفاً دفاعیه ی ماهوی در خصوص اثبات مجرمیت تجدید نظر خوانده نموده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_اصل بر لزوم تعقیب جرم است👈👈لذا شمول مرور زمان استثناء و میباید تفسیر مضیق شود.
💢ثانیاً_مقررات مرور زمان های تعقیب و صدور حکم مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی👈👈ناظر به خود جرم است نه مجرم
💢ثالثاً_چنانکه پرونده قضایی در👈👈مهلت های قانونی تشکیل شده باشد.
💢رابعاً_اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قضایی در جریان باشد و نه👈👈متوقف ولو متهم اصلی شناسایی نشده باشد.
💢خامساً_مالاً احکام مرور زمانهای فوق👈👈محلی از اعمال و اعراب نخواهد داشت.
↩️بنابراین مراتب قرار معترض عنه که بدون التفات به این معانی تصدیر گردیده، در خور تایید نمی باشد.
به استناد بند (ب) ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به همان دادگاه بدوی صادر کننده قرار منقوض عیناً اعاده می شود. رأی صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>
🔰به آگاهی می رساند؛ در جلسه هیأت وزیران مورخ 1404/02/07 به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس محترم قوه قضاییه و به استناد بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یاد شده با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصویب گردید.
با عنایت به اینکه در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اقدام و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند از پذیرش و ثبت شکواییه های تصادفات رانندگی موضوع آیین نامه اجتناب نموده و مراجعان را جهت ثبت شکواییه به فراجا هدایت نمایید.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
دادگستری استان مازندران
▪️رونوشت:
- رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جهت استحضار
- روسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
🔰به آگاهی می رساند؛ در جلسه هیأت وزیران مورخ 1404/02/07 به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رئیس محترم قوه قضاییه و به استناد بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یاد شده با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی تصویب گردید.
با عنایت به اینکه در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین نامه فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف نسبت به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (کروکی) در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (21) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اقدام و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند از پذیرش و ثبت شکواییه های تصادفات رانندگی موضوع آیین نامه اجتناب نموده و مراجعان را جهت ثبت شکواییه به فراجا هدایت نمایید.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیر سوار
معاون قضایی رئیس کل
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی
دادگستری استان مازندران
▪️رونوشت:
- رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران جهت استحضار
- روسا و دادستانهای محترم حوزه های قضایی استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
- ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه در استان مازندران جهت آگاهی و اقدام لازم
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 9018/271/631 مورخ 1404/02/22 معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مازندران در خصوص << منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی >>
Forwarded from اتچ بات
🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>
🔰بازگشت به نامه شماره 101/1402/15085 مورخ 1404/02/12 آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:
1- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه با بانک ضامن ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذينفع بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
2- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد. ضمانت نامه را صادر می کند.
🔘نکته اول: چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت👈👈حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت.
🔘نکته دوم: چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند👈👈امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.
📕📗همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه با ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
💢الف - برابر بند 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 می باشد.
💢ب - تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/04/05 شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال 1386 وفق ماده 7 این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.
💢ج - دلایلی که قانون گذار را در سال 1362 هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و بلامانع است.
عاصف حمدالهی
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
▪️رونوشت گیرندگان:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... جهت آگاهی و بهره برداری لازم
🔰بازگشت به نامه شماره 101/1402/15085 مورخ 1404/02/12 آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون اسناد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:
1- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه با بانک ضامن ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذينفع بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
2- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد. ضمانت نامه را صادر می کند.
🔘نکته اول: چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت👈👈حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت.
🔘نکته دوم: چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند👈👈امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.
📕📗همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه با ضامن ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
💢الف - برابر بند 15 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 1396/07/25 می باشد.
💢ب - تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386/04/05 شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال 1386 وفق ماده 7 این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.
💢ج - دلایلی که قانون گذار را در سال 1362 هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و بلامانع است.
عاصف حمدالهی
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
▪️رونوشت گیرندگان:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .... جهت آگاهی و بهره برداری لازم
Telegram
attach 📎
Forwarded from عکس نگار
🔳بخشنامه شماره 1404/31153 مورخ 1404/02/20 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در خصوص << امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی >>
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است.
✍مستفاد از مواد 418 ،421 ، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30 ، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر👈👈معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است.
✍مستفاد از مواد 418 ،421 ، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30 ، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر👈👈معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
