‍ ✅چکیده : آثار لغو حکم تخلیه بر حق موجر در طرح دعوای مجدد و تعیین حق کسب و پیشه طبق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶


🔷تاریخ نظریه مشورتی: 1403/11/02
🔷شماره نظریه مشورتی: 783/ 7/1403
🔷شماره پرونده مشورتی: 1403_127_783ح



⁉️در پرونده‌ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی ‌اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می‌تواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد، در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی می‌باشد، اتخاذ تصمیم کند؟


✅پاسخ :


💢اولاً_در صورت ملغی ‌اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می‌تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا👈👈حکمی که ملغی ‌اثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است.


💢ثانیاً_عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای👈👈انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمی‌شود.


💢ثالثاً_از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است، با ملغی ‌اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این زمینه👈👈دادگاه مکلف به تعیین وقت و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه می‌تواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🌸عیـد قـربان
🌹جشن رهایی از اسارت نفس
🌺و شکوفایی ایمان و یقین
🌹عیـد سرسپردگی و بندگی
🌸عیــــد
🌹 نزدیک شدن دلها
🌺به قـرب الهی
🌹بـر همـه
مسلمانان مبـارک باد🌹

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرف زندانی بودن مدعی اعسار، دلیل عدم تمکن و پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409972130700583


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای س. ب.ج.الف. به طرفیت خوانده آقای ح. الف. به خواسته

<< اعسار به تقسیط محکوم به دادنامه شماره 9200384 >>



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_خواهان به شهادت شهود استناد کرده و به همین جهت👈👈دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است.


💢دوم اینکه_در جلسه دادرسی چهار نفر شهود حاضر که همگی👈👈وضع مالی خواهان را حقوق 25 هزار تومانی گواهی دادند.


💢سوم اینکه_خوانده👈👈لایحه دفاعیه ثبتی شماره 454 - 1394/03/10 به ضمیمه آرای ضمیمه شده تقدیم نموده است.


💢چهارم اینکه_خواهان👈👈در زندان است.


↩️دادگاه ادعای اعسار وی را پذیرش نموده و حکم به پرداخت محکوم به پیش پرداخت سی درصد نقدی و مابقی ماهی 300 هزار تومان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

▪️شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی



🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید ح. به طرفیت آقای س. ب.ج.الف. نسبت به دادنامه شماره 179 مورخ 1394/03/10 صادره از شعبه محترم 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکوم به صادر گردیده وارد است زیرا :


💢اولاً_رأی شماره 157 مورخ 1393/06/16 صادر از شعبه محترم 55 تجدیدنظر استان تهران دلالت بر👈👈تاجر بودن تجدیدنظر خوانده دارد.


💢ثانیاً_تجدیدنظرخوانده👈👈دلیل و مدرکی دال بر استهلاک سرمایه اقامه ننموده است.


💢ثالثاً_صرف زندانی بودن👈👈دلیلی بر عدم تمکن نیست.


↩️لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوی تقسیم ماترک می توان صرفاً تقاضای تقسیم بخشی از ما ترک نمود؛ بنابراین قرار رد دعوی به جهت عدم تقاضای تقسیم کل ماترک فاقد وجاهت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970221700194


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص درخواست تقسیم ماترک مرحوم ع. ن.الف. توسط خانمها و آقایان ف. - ف. - ز. - س. - پ. - س. - م. - ش. و ش. و ه. و گ.ر. شهرت جملگی

ن.الف. و ق. م.خ.م. و ک. - م. و ن. شهرت هر سه نفر لشگری و و. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ن. ن. به طرفیت آقایان و خانمها ک. فاطمه ف. شهرت هر سه نفر ن.الف. و ل. - ش. - الف. - الف. - علی شهرت جملگی ق. و آقای ه. ت. و خانم ش.الف. ر.د. و اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که :

💢اولاً_دعوی توجهی به خوانده ردیف آخر اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران ندارد و نفع و ضرری عاید خوانده موصوف نخواهد شد👈👈دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می شود.


💢ثانیاً_با عنایت به اینکه وکالتی از سوی آقای ه. ن.الف. به وکیل واسطه آقای ح. عبدلی که آن را به وکیل دادگستری تفویض نموده اعطا نشده است👈👈به این ترتیب اقلاً یکی از ورثه طرف دعوی واقع نشده است.


💢ثالثاً_در دعوی تقسیم ماترک باید👈👈کل ماترک موضوع خواسته تقسیم ترکه باشد.


💢رابعاً_تقاضای تقسیم یکی از ماترک به لحاظ اینکه👈👈در نتیجه رسیدگی به تقسیم از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم موثر است و ممکن است موجب تضرر به وراث گردد مسموع نمی باشد.

↩️دادگاه مستنداً به ماده 304 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می شود. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ن. ن. بوکالت مع الواسطه از ف. ف. , ز. , س. , پ. , س. , م. , ش. , ش. , ه. و گ.ر. (همگی) ن.الف. و ق. م.خ.م. ی , ک. , م. و ن. (هر سه ت. ) ش. ن. و. الف. نسبت به آن بخش از رای شماره 1394/11/10 _ 9401430 شعبه 116 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوای تقسیم ترکه بدین لحاظ وارد و موثر است :

💢نخست اینکه_دعوا از👈👈امور حسبی بوده که بیش از چهار دهه است که معطل مانده است‌.


💢دوم اینکه_ایراد به عدم اعطاء وکالت از سوی ه. ن.الف. به وکیل مع الواسطه ح. عبدلی با توجه به👈👈اعطاء وکالت وی به خواهر خود خانم ف. ن.الف. و وکالت وی به وکیل مع الواسطه به شرح ضمائم دادخواست تجدیدنظرخواهی مندفع بوده و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نمیباشد.


💢سوم اینکه_دیگر ایراد دادگاه مبنی بر الزام به تقسیم کل ماترک👈👈مستند قانونی نداشته است.


↩️فلذا ضمن نقض این بخش از رای معترض عنه باستناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 🔲نکات کلیدی و و کاربردی دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شماره 9000/38285/100 مصوب 1403/07/10


۱. صلاحیت و محل رسیدگی

🔰رسیدگی به دعاوی ورشکستگی فقط در شعب تخصصی انجام می‌شود :

- در تهران: مجتمع قضایی دعاوی تجاری.

- در استان‌ها: شعبه یا شعب ویژه تعیین‌شده توسط رئیس کل دادگستری استان (با تأیید رئیس قوه قضائیه).

- دعاوی مرتبط (مثل اعتراضات) در همان شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی می‌شود (ماده ۳).


۲. نقش دادستان

- دادستان ذینفع نیست و طرح دعوا علیه او الزامی نیست (ماده ۴).

- در صورت لزوم، دادستان می‌تواند نظرات خود را به دادگاه ارائه دهد.


۳. الزامات متقاضی ورشکستگی

🔰تاجر یا شرکت متقاضی ورشکستگی مکلف است همراه درخواست، این مدارک را ارائه دهد (ماده ۵):

- فهرست کامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول.

- صورت کلیه بدهی‌ها و مطالبات.


۴. اقدامات فوری دادگاه

🔰دادگاه بلافاصله پس از طرح دعوا:

- مراتب را به بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌کند (ماده ۶).

- برای جلوگیری از انتقال یا اختفای اموال، صورت‌برداری از اموال انجام می‌دهد (ماده ۷).

‍ ⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ۵. بررسی توقف و دارایی‌ها

🔰دادگاه موظف است برای احراز توقف (ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها):

- از سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) استفاده کند (ماده ۸).

- در صورت نیاز، از سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها استعلام بگیرد (مواد ۸ و ۹).

- دارایی‌های ناملموس (مثل ارزش برند) نیز باید ارزیابی شوند (ماده ۱۰).


۶. صدور حکم ورشکستگی

- دادگاه در حکم خود باید تاریخ دقیق توقف و نوع ورشکستگی (ساده، متقلبانه یا مقصّرانه) را مشخص کند (ماده ۱۳).

- در صورت تقلب یا تقصیر، تصویر دادنامه به دادستان ابلاغ می‌شود تا تعقیب کیفری انجام شود.


۷. پیامدهای پس از حکم

- ادارات تصفیه امور ورشکستگی در صورت مشاهده تضییع حقوق عمومی، موضوع را به دادستان گزارش می‌دهند (ماده ۱۲).

- احکام ورشکستگی در سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و ساما ثبت می‌شوند (ماده ۱۱).


۸. ملاحظات اداری و فناوری

🔰مرکز آمار قوه قضائیه موظف است ظرف ۶ ماه:

- امکان جستجوی الکترونیک دعاوی ورشکستگی برای دادستان‌ها فراهم کند.

- اطلاع‌رسانی خودکار هنگام ثبت پرونده‌های تکراری (ماده ۱۱).

- قضات شعب تخصصی باید حداقل ۵ سال سابقه حقوقی یا مدرک کارشناسی ارشد مرتبط داشته باشند (ماده ۱۵).


۹. تأکیدات نهایی

- مفاد این دستورالعمل نسبت به بخشنامه‌های قبلی اولویت دارد (ماده ۱۶).

- رؤسای دادگستری استان‌ها مسئول اجرا و معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت هستند (ماده ۱۷).

- دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات این حوزه برگزار می‌شود (ماده ۱۴).


⚖️ تاریخ اجرا: این دستورالعمل از ۱۴۰۳/۷/۱۰ لازم الاجراست. 

رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی( موکل سابق) را ندارد.


🔷دادنامه قطعی : 9309980231800535
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/06


🔰دادنامه دادگاه بدوی:

✍در خصوص دادخواست ( اصلی )

⭕️آقای الف. ک. فرزند ر.با وکالت آقای م. ق بطرفیت👈👈1-ح. ک. 2-ف. ک. 3 -ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س.

4-ع.الف.ک. 5-الف.ک.6 -م. ک.7-الف. ک. 8 -ع.گ ک.فرزندان ر. باوکالت آقای ع.الف. ک.

9-الف.س.ک. فرزند ر.10-ع.ک.11-ت.الف.د. به خواسته

1-الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 20 سهم از 600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سرقفلی وحق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال

2_الزام خواندگان به اخذ پایان کار نسبت به ملک به پلاک ثبتی شماره 4795 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران

3_الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تفکیک مغازه از ملک به پلاک ثبتی شماره ....... فرعی از .......8 اصلی واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی


🔴📜طرح دعوی تقابل( ابطال مبایعنامه عادی)

✍دادخواست تقابل آقای1 -ح. ک. 2 -ف. ک. 3 -ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س. بطرفیت 👈👈آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 و بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مبنی بر

<< ابطال مبایعنامه عادی به شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال >>



🔴📜طرح دعوی تقابل(تنفیذ فسخ مبایعنامه عادی )

✍دادخواست تقابل1 -آقای ع.الف. ک. اصالتا 2 -م. ک. 3 -ع. ک. 4 -الف.ک. 5 -الف. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.الف. ک. بطرفیت👈👈آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوق تهران مبنی بر

<< رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعنامه عادی مورخه 1391/03/8 به شماره 3850413 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارت دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال. >>


⚖دادنامه صادره :

🟢🔲دادگاه در خصوص ( دعوی اصلی ) پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوی اخذ و استماع اظهارات متداعیین به شرح صورتجلسه دادرسی و با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_با ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از جمله نامه شماره 13930580105403726 مورخه 1393/08/14 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران که دلالت بر👈👈مالکیت مورث اصحاب دعوی بر پلاک ثبتی موصوف را دارد.


💢ثانیاً_اظهارات شهود و گواهان تعرفه شده از سوی خواهان دعوی اصلی از جمله کاتب و تنظیم کننده مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 با کد رهگیری شماره 1071003916990 که شرح مبایعنامه فوق حکایت از👈👈واگذاری 100 سهم ( ششدانگ ) یک باب مغازه تحت پالک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی حوزه ثبتی جنوب قطعه 1 به مساحت 20 متر مربع توسط مورث اصحاب دعوی ( مرحوم ر. ک. فرزند ح. ) به آقای الف. ک. فرزند ر. با شرایط مقرر در مبایعه نامه را دارد.


💢ثالثاً_با توجه به اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها هر معامله ای که انجام می شود👈👈محمول بر صحت است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه👈👈متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود نیز ملزم می باشند.


💢خامساً_در ما نحن فیه هیچ خدشه ای بر👈👈امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 از سوی وراث قانونی ( خواندگان ) وارد نشده است.


💢سادساً_امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه موصوف👈👈مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.


💢سابعاً_از طرفی نظر به اینکه متن و مفاد قرارداد و مبایعنامه هایی که در مشاورین املاک مورد استفاده قرار می گیرد معمولاً👈👈تایپی و از قبل آماده می باشد و مبایعه نامه مستند دعوی نیز مستثنی از این امر نیست.


💢ثامناً_گرچه در بند1-6 و 2-6 قرارداد کلیه مخارج انتقال به عهده فروشنده می باشد ولی 👈👈در بخش توضیحات مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 که آخرین اراده و توافق طرفین می باشد آمده است که ((... کلیه بدهی احتمالی به دارایی - بیمه - اتحادیه و سایر ارگانهای تماما به عهده خریدار می باشد ...))


💢تاسعاً_از طرفی دور از عدل و انصاف و عقل سلیم می باشد که👈👈مورث اصحاب دعوی (مرحوم ر. ک. ) مغازه ای را با ثمن معامله هفتصد میلیون ریالی به فرزندش ( خواهان دعوی اصلی ) واگذار نمایند و سپس مبلغی بیشتر از ثمن معامله را جهت نقل و انتقال آنرا پرداخت نمایند.


☢↩️بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح ذیل الذکر را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 و 1257 و 1258 و 1301 قانون مدنی


📌📌حکم به محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به مغازه ملک به پلاک ثبتی ........ فرعی از ........ اصلی واقع در بخش 12 تهران که پرداخت هزینه و مخارج آنها با عنایت به توضیحات مبایعه نامه متنازع فیه بر عهده خواهان آقای الف. ک. فرزند ر. می باشد.


📌📌همچنین الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه شماره 962 شهر ری و تنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از 600 سهم ششدانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سر قفلی و حق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی واقع در بخش 12 تهران و پرداخت بالمناصفه مبلغ سه میلیون و شش هزار و هشتصد ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


🟣🔲دادگاه در خصوص ( هر دو دعوی تقابل ) با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


📕الف) نسبت به ( دادخواست تقابل ) آقای ح. ک. و ف. ک. و ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س. بطرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته

<< ابطال مبایعنامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 به انضمام خسارات دادرسی >>


📕ب) دادخواست تقابل آقای ع.الف. ک. فرزند اصالتاً و م. ک. و ع. ک. و الف. ک. و الف. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.الف. ک. به طرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته

<< تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 به انضمام خسارات دادرسی.>>


📓📗نخست اینکه_اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها و اینکه👈👈هر معامله ای که انجام می شود محمول بر صحت است.


📓📗دوم اینکه_امضاء و اثر انگشت مرحوم ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08👈👈مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است.


📓📗سوم اینکه_عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد👈👈بین متعاملین و قائم مقام آنها معتبر و لازم الاتباع است.


📓📗چهارم اینکه_بر اساس اظهارات تنظیم کننده مبایعنامه👈👈طرفین با میل و رغبت و بدون هیچگونه اکراه و اجباری مبادرت به تنظیم قرارداد موصوف نمودند.


📰↩️بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعاوی دادخواست های تقابل مبنی بر ابطال و تنفیذ فسخ مبایعنامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08 را وارد و ثابت تشخیص نداده و با استناد به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی دادخواست های تقابل اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید.

رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های نهم و دهم و یازدهم غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اما رأی صادره نسبت به سایر خواندگان حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران- حسن رنجبر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی1-آقای م. ک.2-آقای الف. ک.3-خانم الف. ک.4-خانم ع. ک. با وکالت آقای ع.الف. ک. بطرفیت آقای الف. ک.


👝تجدید نظرخواهی 5-آقای ح. ک. 6-خانم ف. ک. 7-خانم ط. ک. بطرفیت آقای الف. ک. با وکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 940956 مورخه 1394/10/20 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران که طی آن


🔱📁در مورد دادخواست های تقابل تجدیدنظر خواهان ها دال بر :

1_تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 1391/03/08

2_ابطال مبایعه نامه فوق الذکر حکم به بطلان دعوی


با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده تجدیدنظر خواهان ها به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی نسبت به مغازه واقع در پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12 تهران و تنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از 600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از مالکیت سرقفلی و حق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک با پلاک ثبتی مذکور به نام تجدیدنظرخوانده محکوم شده اند.


🏛نظر به اوراق و اسناد تقدیمی طرح دعوی اصلی تجدیدنظرخوانده با دو اشکال روبرو بوده است :


⏮اولاً_وکیل تجدیدنظرخوانده به نام آقای م. ق. در👈👈دعوی تخلیه مغازه فوق وکیل مرحوم ر. ک. مورث تجدیدنظرخواهانها بوده است.


⏮دوماً_وکیل آقای م ‌. ق در مورد همان مغازه پس از اتمام وکالت حق نداشته است در👈👈دعوی علیه وراث آن مرحوم شرکت و مداخله نماید که این امر بامفاد بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعارض است.


⏮سوماً_ملک موصوف باستناد رای شماره 94070076 مورخ 1394/01/22 کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 15 تهران دارای حکم قلع و تخریب میباشد و تا👈👈رای مذکور تبدیل یا نقض نشده باشد امکان استماع دعاوی اولیه تجدیدنظر خوانده وجود نخواهد داشت.


📚↩️علیهذا باستناد مواد 2-356-358 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضاوت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مجید یادگاری - محمود عاشورخانی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در خیار تخلف شرط، اگر دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ در قرارداد ارائه نشود، نمی توان قائل به فوریت آن بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909988311501046

 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقایان م. ه. خ. و ف. ب. ق. ک. به وکالت از مسکن .... دادخواستی به طرفیت آقای س. ص. به خواسته

<< ابطال رأی داوری شماره 39 / د / 99 مورخ 1399/12/11 و مطالبه خسارات دادرسی >> تقدیم نموده اند‌.



🔴⏮وکلای خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند که :

⭕️خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره 3257 فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط👈👈در سال 1392 اقدام به انتخاب واحد نموده است.


⭕️در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که👈👈در صورت حدوث اختلاف ، موضوع توسط هیأت داوران متشکل از وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.


⭕️در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط👈👈 شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، آن را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید.


⭕️در همین راستا به دلیل عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر که در ذیل برگه انتخاب واحد و متن قرارداد واگذاری پیش بینی شده است👈👈در مورخه 1396/11/15 توسط هیأت مدیره وقت شرکت با رعایت مقررات مندرج در اساسنامه و قرارداد واگذاری، صورت جلسه اخراج عضو مصوب می گردد.


⭕️خوانده دعوا علت عدم پرداخت به موقع اقساط را👈👈قرارداد مشاوره ای جهت انجام امور وکالتی و مشاوره ای شرکت می داند.


⭕️خوانده بیش از 10 سال وکیل شرکت موکل بوده است که در متن آن👈👈پرداخت مابقی ثمن را موکول به زمان بعد از تحویل نموده اند.


⭕️فارغ از اینکه قرارداد موصوف ( قرارداد مشاوره ) که در سال 1393 تنظیم شده است ، جدای از قرارداد واگذاری می باشد رسیدگی به مفاد آن👈👈خارج از صلاحیت داوران می باشد زیرا شرط داوری در آن پیش بینی نشده است.


⭕️برابر گواهی آخرین تغییرات شرکت در سال 1393 مقرر شده است که👈👈کلیه اسناد تعهدآور برای شرکت تعاونی باید به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برسد.


⭕️در حالیکه قرارداد مشاوره که مورد استناد هیأت داوری قرار گرفته است👈👈به امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نرسیده است.


⭕️مطابق مقررات قانونی حاکم بر شرکت ها👈👈هیچ گونه الزامی برای شرکت موکل فراهم نمی نماید.


⭕️به همین خاطر دعوای تقابل مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد استنادی خوانده دعوا مطرح گردید👈👈اما متاسفانه در رسیدگی هیأت محترم داوری مورد توجه قرار نگرفت (صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق).


⭕️در ذیل برگه انتخاب واحد مورخ 1392/02/11 شرط فاسخی پیش بینی شده است که خوانده دعوا نیز ذیل آن را امضاء نموده و به صراحت قید شده است👈👈چنانچه ظرف مهلت 72 ساعت مبلغ 27 میلیون و 200 هزار تومان توسط خوانده واریز نگردد، عضویت نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد.


⭕️خوانده نیز به تعهد خود در موعد مقرر👈👈عمل ننموده است.


⭕️چون اثر گذاری شرط فاسخ نیاز به👈👈اعمال اراده مشروط له ندارد عضویت خوانده کان لم یکن تلقی شده است.


⭕️موافقت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره در سال 1393 را نمی توان انصراف از شرط فاسخ دانست زیرا👈👈به علت اثرگذاری شرط فاسخ در موعد مقرر ، دیگر قراردادی وجود ندارد تا بتوان آن را تنفیذ نمود.


⭕️نکته دیگر این که👈👈رأی داوری خارج از مهلت 3 ماهه پیش بینی شده در قرارداد داوری صادر و تسلیم شده است.


⭕️مدت داوری سه ماه از تاریخ 1399/09/11 الی 1399/12/11 بوده است ، درحالیکه👈👈برابر ابلاغیه شماره 9910108499911011 شعبه ..... حقوقی رأی داوری در تاریخ 1399/12/18 تسلیم شده است.


⏺حالیه با عنایت به موارد فوق الذکر :

💢نخست اینکه_عدم رعایت شرایط قراردادی فی مابین طرفین و عدم رعایت مقررات اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات شرکت که برای اطلاع عامه مردم روزنامه شده است👈👈مصداق بارزی از صدور رأی بر خلاف قوانین موجد حق می باشد.


💢دوم اینکه_در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به صراحت اعلام نموده است که رأی داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم طرفین گردد لذا👈👈هم صدور و هم تسلیم رأی داوری باید در مهلت مقرر برای داوری باشد در غیر این صورت رأی داوری قابل ابطال می باشد.

⭕️دکترین حقوقی نیز [کتاب حقوق داوری ، دکتر ع. خ. صفحه 510 به بعد چاپ پنجم] بر این باورند که👈👈صدور و تسلیم رأی باید در مهلت داوری باشد و اصل حجیت ظاهر الفاظ نیز همین استدلال را تأیید می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⭕️هر چند در مواردی که رسیدگی به اختلاف در قراردادها در صلاحیت داوری قرار دارد، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف را ندارد، اما این به معنای👈👈عدم نظارت محاکم حقوقی بر صدور و اجرای رأی داوری نمی باشد لذا دادگاه ها به عنوان یک مرجع نظارتی می توانند بر صدور و اجرای رای داوری عمل نمایند.


⭕️قانونگذار در مواد 489 به بعد ق.آ.د.م ابطال رأی داوری را در صلاحیت محاکم قضایی دانسته است؛ تا با👈👈نظارت بر آن و بررسی رأی از حیث حقوقی ، رأی داوری برخلاف اصول و قوانین حقوقی که تضمین کننده حقوق طرفین داوری هست اجرا نگردد.



🔳دادگاه در تاریخ 1400/04/01 با حضور وکلای خواهان و خوانده مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نموده است.



🟣⏮خوانده در لایحه مثبوت به شماره .... در پاسخ و رد ادعای وکلای خواهان چنین بیان داشته است که :


🧿در پاسخ به ایراد مطروحه مبنی بر اینکه در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، آن را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید.

بر اساس ماده 17 اساسنامه در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می گردد :

1_از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه … پس از👈👈دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره

2_ارتکاب اعمالی که👈👈موجب زیان مادی تعاونی شود.

💠تبصره-تشخیص موارد فوق به پیشنهاد👈👈هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.



🧿در باب اعمال حق فسخ ؛ مطابق ماده 4 قرارداد فی مابین مقرر می دارد👈👈متقاضی هنگام تنظیم قرارداد مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان پیش پرداخت به حساب اعلام شده از طرف متعهد ( تعاونی ) واریز و پس از ارائه فیش واریزی به تعاونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام شود.


🧿در ادامه ماده مقرر می دارد که👈👈مابقی مبلغ قرارداد را به صورت علی الحساب 4 مرحله و با اعلام نظر تعاونی در طی 18 الی 36 ماه پرداخت نماید.


🧿با ملاحظه فیش های واریزی مبلغ پیش پرداخت در طی 2 مرحله :

📌📌یک فقره در مورخ 1388/02/17 به مبلغ 10/050/000 ریال و دیگری در مورخه 1389/07/15 به مبلغ 3/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 40/000/000 ریال به حساب تعاونی واریز شده است.


🧿مطابق مفاد ماده چهارم در مورخه 1389/07/15 تعاونی مسکن👈👈مبادرت به تنظیم قرارداد واگذاری نموده است.


🧿از زمان تنظیم قرارداد یعنی سال 1389 با احتساب مدت زمان حداکثر 36 ماه طبق اعلام شرکت تعاونی می بایستی👈👈مبالغ ، مشخص و به اینجانب ابلاغ می شد.


❌⭕️❌این در حالیست که👈👈هیچگونه ابلاغی در طی 4 مرحله با ذکر موارد به اینجانب صورت نگرفته است.


🧿شرکت تعاونی از تاریخ 1389/07/15 لغایت 36 ماه یعنی در مورخه 1392/07/15 مطابق ماده پنجم قرارداد👈👈می بایست نسبت به تکمیل و تحویل واحد آپارتمان اقدام می نمود که متاسفانه در مدت زمان مقرر به تعهدات خود عمل ننموده است.


🧿با ملاحظه فرم شماره 2667 انتخاب واحد آپارتمان و مبالغ آن در مورخه 1392/02/01 تعیین و مشخص شده است؛ یعنی👈👈بعد از انقضای مدت قرارداد.


🧿اعلام بی اعتباری قرارداد به سبب عدم ایفای تعهدات مطابق ماده ششم قرارداد ( فسخ قرارداد ) ، قابل پذیرش نمی باشد زیرا :

شرکت تعاونی در قالب قرارداد حق الوکاله و مشاوره حقوقی که بدان استناد شده است👈👈نسبت به اسقاط حق فسخ ، همچنین پرداخت مابه التفاوت مبالغ واریزی مندرج در فرم انتخاب واحد زمان تسلیم واحد آپارتمان اقدام نموده است.


🧿بر فرض عدم پذیرش قرارداد جداگانه در موکول نمودن مبالغ واحد آپارتمان به زمان تسلیم و عدم اثبات حق فسخ ، با مداقه در قرارداد واگذاری به لحاظ👈👈عدم ایفای تعهدات و اجرای صحیح مفاد قرارداد ، همان طور که بیان گردید ؛ دیگر نمی تواند به ماده ششم استناد نماید.


🧿مدت قرارداد 36 ماه بود که در👈👈مورخ 1391/07/15 می بایستی به تعهدات خود جامه عمل می پوشاند.


🧿مطابق فرم انتخاب واحد که در مورخ 1392/02/01 شرکت تعاونی نسبت به تعیین مبالغ واریزی اقدام نموده است یعنی👈👈عدول از مقررات مادتین چهارم و ششم همان قرارداد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🧿بر فرض پذیرش ابلاغ هایی که در جلسه رسیدگی داوری ، وکلای تعاونی بدان استناد نموده اند👈👈در مورخ 1396/11/15 تصمیم شماره 131ص 96 هیأت مدیره تعاونی مسکن مبادرت به اخراج اینجانب از تعاونی نموده اند ( اخراج یا اعمال حق فسخ ).


📜هرچند در مورخ 1395/03/01 طی نامه ای که به امضای مدیر عامل وقت تعاونی رسیده است و مدعی ابلاغ به اینجانب می باشد ، در مفاد آن چنین مقرر داشته :

چنانچه تا مورخه 1395/03/15 مراجعه ننمایید ، به منزله انصراف تلقی به فاز بعدی منتقل می گردید👈👈عبارت گویای عدم اراده واقعی اعمال فسخ می باشد.


🧿آنچه وکلای تعاونی بدان استناد می نمایند ، ماده ششم قرارداد واگذاری ( حق فسخ ) می باشد👈👈بر فرض وجود حق فسخ و اعتبار آن در پایان مدت زمان قرارداد یعنی از سال 1391 آیا اعمال حق فسخ سال 1396 می تواند با تأخیر انجام شود یا خیر؟

🔘مستفاد از ماده ششم قرارداد که پرداخت در مهلت های مقرر به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است.


🧿بر فرض وجود ابلاغ و اعلام مبالغ به اینجانب در 4 مرحله در زمان داخل در مدت قرارداد و با فرض احراز تخلف از شرایط قراردادی و ایجاد و احراز خیار فسخ برای شرکت تعاونی👈👈اعمال حق فسخ مزبور از ناحیه شرکت تعاونی فوری نبوده و همراه با تأخیر غیرقابل توجیه بوده است.


🧿حسب ادعای وکلای تعاونی ابلاغ های متعددی ارسال گردیده ، لیکن شرکت تعاونی در مورخه 1395/11/15 تصمیم به اخراج عضو می نماید و به عبارت دیگر مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند و چنین فسخی به علت👈👈تأخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ساقط شده ، نهایتاً نمی تواند منشأ اثر باشد.

📚اگرچه فوریت با تراضی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک بین اصولیین و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد.


🔳بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت ( عرفی ) دارد و تراخی غیرموجه آن مسقط خیار است.

♦️الف) دید خلاف خیار👈👈خلاف اصل است‌.


♦️ب) در مورد امور خلاف اصل ؛ هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که👈👈هر آنچه اصل ( یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد ، باید فوری تعیین تکلیف شود و تراخی در چنین اموری صرفاً وضعیت عقد را متزلزل می سازد.


♦️پ) طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد که این امر👈👈مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است.


♦️ت) به محض تحقق آنی شرط یعنی تخلف متعهد👈👈طرف مقابل یعنی متعهدله هم آناً ذی حق در فسخ معامله می گردد.


♦️ج) من له الخیار  هم قاعدتاً باید آناً و به فوریت [البته عرفی] در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید چرا که👈👈استمرار حق فسخ به عنوان مقوله متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است که خود نیازمند دلیل است و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث آن مدت ها پیش بوده است.


🧿اصولاً تأخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر👈👈با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست.


🧿بلاتکلیفی واریزی به مبلغ 40/000/000 ریال و متزلزل نمودن بهره گیری امتیاز مسکن مهر به عبارت اخری👈👈نظم عمومی اجازه تأخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضاء نظم عمومی ناشی از احترام به حقوق دیگران است.


🧿همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار وضعیت طرف مقابل را متزلزل می سازد و👈👈اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است و کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.


🧿گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتاً👈👈مخالف قاعده لاضرر دانست.


🧿قائل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که👈👈تراخی تا کی؟ تا چه زمانی؟ ای بسا ذوالخیار کلاً موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد را مرتکب نشود.


🧿اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد ، دلیل تام و متقنی نیست چرا که👈👈تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شیء نفی ماعداء نمی کند.


🧿مضافاً اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باب خیارات وجود ندارد لذا👈👈تصریح به فوریت در بعضی خیارات از باب تأکید مؤکد است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🧿بر اساس نظر مشهور فقها.....که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به آن استناد نمود👈👈اعمال خیار پس از علم به آن فوری است و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود و تاخیر خارج از عرف ، خیار را ساقط خواهد کرد.


❌⭕️❌بنابراین تأخیر تعلل حدود 5 سال غیر موجه تعاونی مسکن در فسخ قرارداد👈👈مخالف فوریت اعمال خیار بوده و این تأخیر اماره قوی بر سقوط خیار می باشد.


❌⭕️❌نهایتاً به علت سقوط خیار تخلف از شرط👈👈تعاونی مسکن دیگر حق اعمال ماده 6 را نداشته است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده از جمله مفاد دادخواست و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی بدین شرح اعلام نظر می نماید :


💢اولاً_ادعای اینکه رأی داوران خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم شده است صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس صورتمجلس مورخ
1399/09/11 داوران سه ماه برای صدور و تسلیم رأی مهلت داشته اند و نظر خود را برابر برگ 44 پرونده در تاریخ 1399/12/12 به شعبه .... تسلیم نموده اند.

📌📌مطابق ماده 445 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈 تاریخ اعلام و روز اقدام جزی مدت محسوب نمی شود ؛بنابراین رأی داوران در آخرین روز مهلت قانونی تسلیم گردیده است.


💢ثانیاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه قرارداد وکالت خواهان به امضای اشخاص دارنده حق امضاء شرکت نرسیده نیز صحیح نیست زیرا👈👈بر اساس قرارداد وکالت منعقده از سوی خواهان ، آقایان . ... اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 1393/11/01 نموده اند.

📌📌اشخاص مذکور بر اساس آگهی آخرین تغییرات خواهان به شماره 139330416519000674 ( برگ 54 پرونده ) به ترتیب مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره خواهان بوده اند.


📌📌مطابق همان آگهی اسناد تعهد آور شرکت با👈👈امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره معتبر است؛ بنابراین قرارداد وکالت به امضای اشخاص ذی صلاح رسیده است.


💢ثالثاً_ادعای دیگر خواهان مبنی بر اینکه ماده 6 قرارداد حاوی شرط انفساخ عقد است ، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در ماده 6 قرارداد واگذاری آمده است :

📌📌در صورت عدم پرداخت هر قسمت از مبلغ قرارداد تو سط متقاضی …👈👈تعاونی حق دارد [قرارداد] حاضر را به طور یک طرفه … فسخ … نماید.


🔘توضیح آنکه_عبارت مذکور عدم پرداخت وجوهی که بر عهده متقاضی بوده را👈👈[[به انضمام]] اراده انشایی خواهان برای فسخ ، موجب گسیختن قرارداد برشمرده است ، نه صرف عدم پرداخت وجه.


💢رابعاً_از این جهت که :

1_خواهان دلیلی بر👈👈اعلام فسخ قرارداد واگذاری آپارتمان تا تاریخ 1393/11/01 ارائه نداده است.

2_در ماده 4 قرارداد وکالت مورخ 1393/11/01👈👈بخشی از حق الوکاله خوانده در هزینه های آپارتمان مستغرق گردیده است.

3_حیات قرارداد واگذاری👈👈مورد لحوق اراده خواهان واقع گردیده است.

ادعای اعلام فسخ قرارداد تا👈👈قبل از تاریخ 1396/11/15 وارد نیست.


💢خامساً_قبل از آنکه اراده هیأت مدیره و متقاضی در خصوص حیات قرارداد واگذاری کارگر افتد👈👈در تاریخ 1392/02/01 فرم انتخاب واحدی به امضای متقاضی ( خوانده ) می رسد که در آن چنین قید گردیده است که :

📕📗بهای واحد انتخابی ( 01123 k ) مبلغ 584/000/000 ریال است.


📕📗قبلاً 40/000/000 ریال آن پرداخت و باید الباقی به صورت 272/000/000 ریال به صورت نقد و بقیه طی 4 فقره چک 68/000/000 ریالی پرداخت گردد.


🔘نکته مهم آنکه_در انتهای برگ مذکور شرطی گنجانده شده است که بیان می دارد👈👈واحد انتخاب شده تنها 72 ساعت برای انجام عملیات ثبت نهایی محفوظ مانده و در صورت عدم واریز مبلغ نقدی فوق ( 272/000/000 ریال ) و ارائه چک های پرداخت بعدی در موعد مقرر توسط عضو گرامی ، ثبت نام کان لم یکن تلقی می گردد.


💢سادساً_خوانده دلیلی بر👈👈عمل به شرط مذکور ارائه نکرده و از این جهت نمی تواند ادعایی داشته باشد.


💢سابعاً_نه تنها وجه مذکور را پرداخت نکرده است ، بلکه از این جهت که👈👈بر اساس قرارداد مورخ 1393/11/01 مستحق دریافت حق الوکاله ای بوده که بخشی از آن را بدهی متقاضی بابت انتخاب واحد تشکیل می داده هم نمی تواند ادعایی نماید.


💢ثامناً_مطابق صورتحساب ارائه شده توسط خواهان از تاریخ 1393/12/26 تا 1394/08/30 مبلغ 40/000/000 ریال از سوی خواهان به خوانده بابت حق الوکاله پرداخت شده است؛ جمع حق الوکاله قراردادی خوانده بیش از 48/000/000 ریال نبوده است👈👈اگر پرداختی های قبل و بعد در این خصوص محاسبه نشود ، در بازه مذکور طلب خوانده از خواهان بیش از 80/000/000 ریال نبوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳نکات قابل توجه اینکه :

⭕️شرط مندرج در برگ انتخاب واحد ، شرط فاسخ است ، نه شرط فسخ بدین صورت که👈👈برای انحلال قرارداد نیازی به اراده انشایی خواهان نبوده است.


⭕️همین مقدار که متقاضی ظرف 72 ساعت از تاریخ انتخاب واحد اقدام به پرداخت مبلغ نقدی نکند ، موجبات انحلال فراهم شده است👈👈در این صورت عقدی موجود نبوده که هیأت مدیره در قرارداد 1393/11/01 قائل به بقای آن باشد.


💢تاسعاً_مدافعات خوانده در خصوص فور و تراخی در اعمال حق فسخ با توجه به اینکه👈👈دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ قرارداد ارائه نشده است ، موثر نیست لذا رای داوران از این جهت برخلاف قوانین موجد حق صادر و مخدوش است.


↩️بنابراین خواسته خواهان را ثابت دانسته و با توجه به صدور رأی بر خلاف قوانین موجد حق ، برابر ماده 489 از قانون مذکور حکم بر بطلان رأی داوران با توصیف مذکور در خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت 4/548/380 ریال بابت هزینه دادرسی و 5/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان خراسان رضوی/ شهر مشهد


🔴موضوع : تاثیر استرداد دعوا پس از قطعیت دادنامه و صدور اجرائیه


⭕️تاریخ نشست : 1401/12/11


⁉️⁉️در پرونده‌ای حکم به محکومیت خوانده صادر شده است، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان طی لایحه‌ای اعلام داشته است هیچ ادعایی نسبت به خوانده ندارد و دعوای خود را مسترد می‌دارد و دادگاه نیز پس از وصول لایحه قرار ابطال اجرائیه را با استناد به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی صادر نموده است.

پس از مدتی خواهان اعلام داشته است، اعلام استرداد ارائه شده مربوط به پرونده دیگری بوده و اشتباه کرده است و تقاضای صدور اجرائیه نموده است. بیان نمایید آیا دادگاه می‌تواند مجدداً اجرائیه صادر نماید؟



🔲نظر هیئت عالی :

✍به تصریح ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:


مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر👈👈قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.


🔴⏮در فرض سوال که محکوم‌له رضایت خود را اعلام کرده «اجرای حکم»👈👈موقوف می‌شود نه اینکه اجرائیه ابطال گردد؟! و محلی برای اعمال ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد.


🔘نکته_ادعای بعدی محکوم‌له مستلزم👈👈طرح دعوی و رسیدگی قضایی است؛ نظریه شماره 7/719 مورخ 1391/4/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این استنباط است.



🔲نظریه اکثریت :

✍با توجه به اینکه اعلام رضایت از ناحیه خواهان با احراز هویت اخذ گردیده است، تا زمانیکه👈👈این رضایت نامه ابطال نگردد معتبر خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید.


🔘نکته_اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است، پس از👈👈اعلام رضایت خواهان مخدوش می‌گردد.


🔘نکته_پس از اعلام رضایت خواهان و متوقف شدن اجرا👈👈نمی‌توان به این اصل استناد نمود.


🔘نکته_اگر این رضایت نامه به موجب حکم قطعی جداگانه، ابطال گردد👈👈دادگاه از تصمیم قبلی خود در مورد ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و عملیات اجرائی با دستور دادگاه ادامه می‌یابد.


🔘نکته_اگر رضایت نامه ابطال نگردید👈👈امکان ادامه عملیات اجرایی وجود ندارد.



🔲نظریه اقلیت :

✍با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل بر ادامه عملیات اجرایی می‌باشد و در مورد سوال مطروحه


🟢⏮دادگاه ابتدا موضوع را بررسی می‌نماید و در صورتی که محکوم‌علیه ادعای خواهان در مورد اشتباه شدن را نپذیرد👈👈از قرار ابطال اجرائیه عدول می‌نماید و اجرائیه قبلی به قوت خودش باقی است و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.


📁📂چنانچه طرفین درخواستی در مورد اینکه محکوم‌له به حقوق خودش رسیده است یا نه👈👈درخواست‌ها نیز به اجرای احکام ارسال می‌گردد تا در مرحله اجرا به این لوایح و در خواست‌ها رسیدگی صورت پذیرد و رسیدگی به این درخواست‌ها پس از صدور اجرائیه با دادگاه نمی‌باشد.

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با تنفیذ معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر ، منتفی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925200462


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍به موجب دادنامه 00220 مورخه 1390/03/30 صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان گناوه نامبرده به اتهام

<< فروش مال غیر >>


⬅️موضوع شکایت شاکی آقای م. ( مالک اولیه ) از آقای د. الف. ( محکوم علیه )

⭕️غیاباً به تحمل یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.

⭕️واخواهی نیز مورد قبول واقع نشده است و دادگاه تجدیدنظر نیز رأی را عیناً تأیید نموده است.

مستدعی لایحه اعتراضی تقدیم دیوان عالی کشور نموده است ثبت و به این شعبه 37 ارجاع و در دستور کار قرار دارد که حین شور قرائت خواهد شد.


📂اجمالاً با ارائه تصویر :

♦️1_یک برگ رضایت نامه بدون تاریخ و عادی

♦️2_تصویر برگ بازجویی و دادنامه 0019 مورخه 1392/01/18 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که👈👈معامله مذکور را فضول و  تنفیذ شده توسط مالک اولیه (آقای م.)

♦️3_فسخ نامه بعدی که👈👈توسط محکوم علیه( آقای د.الف.) انجام شده است که بجهت نداشتن سمت در طرح دعوی رد کرده است.

عمل خود را فروش مال غیر ندانسته و اعاده دادرسی را خواستار گردیده است.


☑️لازم به ذکر است رضایت نامه فاقد تاریخ است و علی رغم این که در برگ های بازجویی پیوست شاکی به آن اشاره کرده است که :

⭕️به لحاظ مراجعه آقای د. الف.( محکوم علیه ) و همسرش و اینکه قرار بود👈👈پول زمین را پرداخت کند به او رضایت دادم.


⭕️دو روز بعد👈👈یک فسخ نامه به من داد که معامله فسخ شده است.


⭕️لیکن خریدار ( آقای س.خ ) با👈👈طرح دعوی حقوقی زمین را مسترد نمود.


⭕️محکوم علیه بلحاظ شکایت مالک اولیه یعنی ( آقای م. )بابت👈👈اتهام فروش مال غیر 


⭕️از سوی دیگر فسخ نامه به جهت اینکه👈آقای د.الف.( معامل فضول ) سمت نداشته معتبر شناخته نشده و محکوم شده است.

تصویر دادنامه ها ضمیمه است پرونده بیش از این مطلبی برای ذکر ندارد.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200870 مورخه 1392/07/25 مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :


🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت نظر به اینکه :

💢اولاً_محکوم علیه ( آقای د.الف )👈👈مدعی فسخ معامله فضولی خود با خریدار ( آقای س.خ. ) گردیده است‌.


💢ثانیاً_عدم پرداخت ثمن معامله به مالک اولیه آقای م. (شاکی) ناشی از👈👈فسخ معامله  بوده است.


💢ثالثاً_آقای م. (مالک اولیه ) به موجب سند عادی مندرج در صفحه 40 پرونده👈👈معامله فضولی فی مابین محکوم علیه و آقای س.خ. ( خریدار ) را تنفیذ و رضایت کامل خود را اعلام کرده است.


💢رابعاً_هر چند که د.الف. ( محکوم علیه ) متعهد گردیده مبلغ معامله را پرداخت نماید که علی الظاهر با👈👈توجیح فسخ معامله وجه را پرداخت نکرده است.


💢خامساً_آقای م.( شاکی ) بجهت فسخ معامله و عدم پرداخت وجه مبادرت به👈👈فروش زمین به دیگری نموده است.


💢سادساً_آقای م. ( مالک اولیه ) به همین جهت👈👈حسب شکایت مطروحه از ناحیه آقای س.خ. ( خریدار ) تحت پیگرد قرار گرفته است.


↩️بنابراین انتقال مال غیر با وصف👈👈[[ تنفیذ معامله فضولی ]] از ناحیه مالک منتفی است و تحت این عنوان قابل مجازات نبوده است و عناوین دیگر نیز مستلزم امعان نظر قضایی است.


لذا درخواست آقای د.الف. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر محول می گردد.

▪️مستشار سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی

https://www.tg-me.com/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁