صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

مدرس

دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه

زمان برگزاری

جمعه 23 شهریور 1403 ساعت 19 الى 20:30

این کارگاه رایگان است

ثبت نام از طریق سایت امکان پذیر است.

لینک ثبت نام کارگاه

‏https://dadbanan.com/course/488

برای شرکت در کارگاه ابتدا دکمه افزودن به داشبورد را انتخاب کنید و پس از وارد کردن شماره موبایل و کد پیامک شده روی داشبورد کلیک کنید و پس از انتخاب این درس از لیست درسهای من، در روز و ساعت مقرر

برگزاری کارگاه دکمه ورود به کلاس آنلاین را انتخاب کنید.

شماره تماس و پیام رسان

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به شماره 09104502525 در

واتساپ تلگرام یا در بله و ایتا پیام دهید.

گزارش نخست: کارگاه ها
🖌️ مقایسه دوره ۱۳ ساله دانشگاه کانون با دوره یکساله خدمتگزاری اینجانب( وحید قاسمی عهد)


به گذشته و خمودگی باز نمی گردیم

گزارشی شفاهی از عملکرد دانشگاه کانون: دکتر وحید قاسمی عهد

مباحث کاربردی دعاوی مرتبط با صدور اجرائیه چک

میزبان: سهیل طاهری
میهمان: وحید قاسمی عهد

چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
ساعت ۲۲

مذاکره و تعامل بهترین و متمدنانه ترین گزینه برای حل مشکلات و اعتلای هر نهادی است

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

پس از فوت مرحوم مهدی شهیدی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بهتی ژرف ‌و غصه ای عمیق غوطه ور بود؛ دوره دکتری ترم بهمن آغاز می شد. با تردیدی اینکه چه کسی جای ایشان در کلاس های مدنی پیشرفته حاضر خواهد شد، مقطع را آغاز کردیم.
در کلاسی با میز کنفرانس هشت ضلعی به انتظار استاد درس بودیم که درب باز شد و استاد کاتوزیان وارد شدند؛ رویدادی باور نکردنی و به شدت شعف انگیز.

روح استادان دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی شاد

سپاس از جناب آقای دکتر سهیل طاهری، دوست و همکار عزیزم🌹 که در لایو دیشب با موضوع مباحث کاربردی در خصوص صدور اجراییه چک، خاطره دوران دانشگاه را بیان کردند.


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

سخنی با همکاران جوان؛
نقدهایی که شنیده نشد؛ اکنون ‌بدهکار شدیم.

وحید قاسمی عهد

هیات مدیره دوره سی و یکم، علیرغم اینکه دوره های پیش دادیار انتظامی بودم، بنا به هر دلیلی ورود اینجانب و برخی دیگر از همکاران و فعالان صنفی را به ارکان کانون نپذیرفت. در آن دوران پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال منتشر شده بود.
به عنوان فعال صنفی همانند برخی دیگر از فعالان صنفی، پیش نویس وظیفه داشتیم آیین نامه را نقد و بررسی نماییم. دستکم، عمده ایراداتمان در سه بخش ( مواد ناقص استقلال کانون، انتظامی و کارآموزی) متمرکز بود. همانند بسیاری از همکاران در لایو ها ، گروه ها و کانال شخصی ام به نام روزنه ای به حقوق ایرادات را مطرح نمودم.
در خصوص بخش انتطامی( تخلف انگاری افراطی علیه وکلا، تشدید مجازات و نامشروع بودن برخی تخلفات مانند شرکت در مدعا) را مکرر اعلام نمودیم.
اما
و
اما،در بخش مقررات کار آموزی،عموم ایرادات معطوف به سلب حق وکالت کردن کار آموزان، سختگیرانه بودن مراحل کارآموزی و...) بود که طی یادداشتی هابی منتشر و به برخی از اعضای هیات مدیره آن دوره تحویل داده شد.
از آنجایی که بخش کارآموزی را خود کانونها نوشته بودند تصور می شد که با ذکر ایرادات، نقدها و ایرادات شنیده شود. به عنوان نمونه در بخشی از یکی از یادداشتها در مورخ ۵ آوریل ٢٠٢١ ( یعنی مورخ ١۶ فروردین ١۴٠٠) چهارماه قبل از تصویب آیین نامه نوشتم:
«د) در بخش کارآموزی نیز وضعیت بغرنج می نماید؛ ....، سختگیریهای پیش بینی شده در ماده ۵۴ بلاوجه می نماید.
آزمونهای متعدد و سلب حق طولانی مدت امکان اخذ پروانه از کارآموزان و... زاید و‌خلاف اصل می نماید.
امید است پیش نویس با اصلاحات اساسی
به قوه ارسال گردد....»
اما، ظاهراً تصمیم مبنی بر سلب حق وکالت کارآموزی و بخش انتظامی وحی منزل بود و هیچ گوشی برای شنیدن نبود، متاسفانه، آیین نامه زودتر از پیش بینی ها تصویب و ابلاغ شد. در همان روز تصویب یعنی ١١ تیر ١۴٠٠ با همانند برخی دیگران از همکاران و فعالان صنفی با یاس زایدالوصفی مجددا در انتقاد به سلب حق وکالت کردن و مقررات سختگیرانه کارآموزان چنین نوشتم:
«ب) مرحله کارآموزی
در خصوص شیوه کارآموزی نیز وضع مبهم و‌تا حدی دشوار است؛ اینکه آموزش عالی در غایت ضعف و سستی است بر کسی پوشیده نیست اما، تصور و تفکر اینکه کانونها می توانند با آموزش ۱۶ سال تحصیل ضعیف را تعدیل کنند نیز با همان ضعف و سستی روبرو است. تلاش برای محدود سازی اخذ پرونده از سوی کارآموزان نه تنها مخالف صریح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است بلکه صرفا ایشان را مدتی از معاش و شان وکالت دور می سازد....»
به هر ترتیب، نظرات امثال اینجانب با بی توجهی عجیب روبرو گشت تا با اجرای آیین نامه زندگی و معاش کارآموزان تحت تاثیر قرار گرفت.
اما، قسمت تراژیک و اندوه بار ماجرا آن بود که نویسندگان آیین نامه در کلاس های کارآموزی و جمع هابی که کارآموزان حضور داشتند، خود منتقد آیین نامه شدند تو گویی ایشان خبری از نگاشت خود ندارند؟! تو گویی اغیار آیین نامه را نوشته اند؟!
در خرداد ١۴٠٢ با پیشنهاد نایب رئیس وقت دکتر محمد شاه محمدی اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه مورد تصویب هیات مدیر ه مرکز قرار گرفت.
برای بازگشایی CMS ها نیز، پس از توافق با جناب دکتر حبیب زاده CMS ها را زودتر از موعد مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه فعال کردیم؛ چون از ابتدا سلب حق وکالت کردن کار آموز را مخالف تفسیر تبصره ٣ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می دانستیم.


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

نمونه ای از یادداشتها

نمونه ای از یادداشتها

#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش و پاسخ

همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند کارشناس رسمی دادگستری در دعوی کارفرما ‌‌پیمانکار در یک قرارداد مشارکت با موضوع خسارت تاخیر تادیه نظر داده است دادگاه حکم به محکومیت پیمانکار می دهد. دادگاه تجدیدنظر به استناد شرط داوری، قرار عدم استماع صادر می کند؛
حال یکی از اطراف قرارداد به استناد شرط داوری به دادگاه مراجعه و دادگاه همان کارشناس را به عنوان داور تعیین کرده است. او علیه پیمانکار رای صادر می کند.
پرسش این است که آیا می توان داور را به علت بیطرفی یا وحدت ملاک از موارد رد دادرس رای داوری را ابطال کرد؟

در پاسخ به این پرسش می توان دو‌ نظر نزدیک به هم ارابه داد؛
1. رای داور قابل ابطال است؛ زیرا، داور از بیطرفی خارج است؛

طبق اصل بی‌طرفی داور باید در طول رسیدگی به اختلافات، بدون هرگونه تعصب یا جانب‌داری از یکی از طرفین رفتار کند و تصمیم‌گیری خود را بر اساس واقعیت‌های موجود و قوانین مربوطه انجام دهد.
علل موجه بی‌طرفی داور به دو معنی است:

1. **بی‌طرفی عینی (Objective Impartiality): داور نباید از لحاظ خویشاوندی یا عاطفی یا مالی وابسته به هیچ یک از طرفین باشد. مثل وابستگی‌های مالی، خانوادگی، یا هر نوع منافع مالی مشترک

2. بی‌طرفی ذهنی (Subjective Impartiality): داور باید از نظر ذهنی بی‌طرف باشد و نباید هیچ گونه تعصبی یا گرایشی نسبت به دعوی با یکی از طرفین داشته باشد، در این معنی حتی گرایش، ‌تمایل و تعصب ناشی از پیش‌داوری‌های شخصی یا حرفه‌ای را در بر می گیرد.
حال که داور به عنوان کارشناس نظر داده علی الاصول متعصب و متمایل و بیطرف محسوب می شود.
لذا، وفق به استناد بند 6 ماده 489 قانون آئین دادرس مدنی دادگاه می تواند رای را باطل کند.

2. بیطرفی در داوری تجاری بین المللی پیش بینی شده و در داوری داخلی موانع تعیین داور مشخص است؛ همچنین صرف اظهارنظر قبلی به تنهایی از جهات رد محسوب نمی‌شود بلکه دادگاه باید بررسی کند که آیا عملا از بیطرفی خارج شده است یا خیر؟

فرق این دو‌ نظر این است در نظریه نخست به صرف اظهار نظر قبلی رای قابل ابطال است اما در نظر دوم دادگاه باید خروج از بیطرفی را همانند زمانی که جرح داور صورت می پذیرد بررسی کند.( بند ۳ ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی)

هر چند نظریه دوم کار دادگاه را دشوار تر می کند اما با عدالت سازگارتر است.


https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh

#دکتر وحید قاسمی عهد:
آماری از کمیته الف و کمیسیون کارآموزی

(قسمت ۲) مقایسه عملکرد دوره یکساله دکتر وحید قاسمی عهد در دانشگاه کانون وکلای دادگستری با گذشته

توئیت وحید قاسمی عهد راجع به امکان شرکت کارآموزان، در آزمون وکالت ۱۴۰۳

https://www.tg-me.com/Rozaneibehoghogh