▪️علیه سرمایه‌گذاری
✍️عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران:
🔺سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده؛ شعاری که اهمیت کلیدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مسئله برای افزایش سرمایه‌گذاری، «امنیت سرمایه‌گذاری» است. امنیت باید در دو سطح فیزیکی و حفظ ارزش پول برقرار باشد، زیرا تورم می‌تواند به کاهش ارزش سرمایه‌ها منجر شود. بنابراین باید شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی باشد.
🔺ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های موجود در کشور غیرقابل استفاده بماند. رفع این ناترازی‌ها به‌ویژه در صنایع حساس مانند فولاد و سیمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را بازگشت پذیر کرده و به رشد اقتصاد کمک کند. اگر ناترازی‌های موجود، به‌ویژه ناترازی انرژی، حل نشوند، بخش‌های تولیدی کشور با بحران‌های بزرگی مواجه خواهند شد. این ناترازی به‌طور مستقیم بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، صادرات و دیگر ابعاد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
🔺ثبات در قوانین و مقررات نیز یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری است. بازار سرمایه به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای جذب منابع خرد مردم و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی مطرح است مشروط بر این که از دخالت‌های دولت و قیمت گذاری دستوری جلوگیری شود.
🔺ثبات اقتصاد کلان، امنیت و آزادی اقتصادی! شاید مهم‌ترین خواسته هر فعال بخش تولیدی است. ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولیدکننده باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای از شاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری.
🔺امنیت و پیش‌بینی‌پذیری به عنوان دو رکن کلیدی جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جستجوی اطمینان از امنیت سرمایه خود و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور هستند. امنیت سرمایه‌گذاری به معنای وجود قوانین و مقرراتی است که مانع از به خطر افتادن سرمایه و سود سرمایه‌گذاران نگردد. پیش‌بینی‌پذیری هم به معنای وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، مالی و ارزی کشور است.
🔺افزایش نرخ ارز در سال 1404 باعث خواهد شد، تراز تجاری کمتری نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. واردات و صادرات در سال جدید به موضوعات متعددی مانند تحریم و فشار بستگی دارد. تثبیت نرخ ارز، قطعاً به صادرات آسیب می‌زند اما اگر متناسب با شرایط تورم، نرخ ارز تبدیل شود به نوعی به رونق صادرات کمک می‌کند. اگر فشارها و تحریم شدیدتر شود، شاید مشکلات بیشتری هم بوجود بیاید. امیدواریم تحریم‌ها که مانع اساسی در تجارت خارجی کشورمان است رفع شود تا بتوانیم با یک روال عادی با دنیا کار کنیم.
🔺کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که بخش خصوصی آنها توسعه پیدا کرده‌اند. باید دولت در تصمیم‌گیری خود به نظرات بخش خصوصی توجه کند. باید بخش خصوصی میدان دار شود و دولت در جایگاه قانون گذاری، نظارت و کنترل باشد نه اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد، وابسته به نهادهای دولتی باشد.
🔺تورم و نیاز روزافزون بنگاه‌ها به تأمین مالی بیشتر، و ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از آن در حوزه تولید و اشتغال تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد. سرمایه‌گذاری برای پیشرفت ضروری است و باید بررسی شود که چه مقدار از سرمایه‌گذاری‌های موجود به نتایج ملموس منجر شده است. آمار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده، بلااستفاده مانده‌اند. در این سال‌ها میزان سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها رشد نداشته، بلکه به سمت منفی حرکت کرده است.
🔺باید برای سرمایه‌گذاری‌ها به مطالعات آمایش سرزمینی و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌ها توجه شود. بدون داشتن برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است منجر به هدررفت منابع شوند. لذا شناسایی اولویت‌های کشور از اهمیت خاصی برخوردار است./ آینده‌نگر
👈متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79231
✍️عباس آرگون، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران:
🔺سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده؛ شعاری که اهمیت کلیدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مسئله برای افزایش سرمایه‌گذاری، «امنیت سرمایه‌گذاری» است. امنیت باید در دو سطح فیزیکی و حفظ ارزش پول برقرار باشد، زیرا تورم می‌تواند به کاهش ارزش سرمایه‌ها منجر شود. بنابراین باید شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی باشد.
🔺ناترازی انرژی یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های موجود در کشور غیرقابل استفاده بماند. رفع این ناترازی‌ها به‌ویژه در صنایع حساس مانند فولاد و سیمان می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را بازگشت پذیر کرده و به رشد اقتصاد کمک کند. اگر ناترازی‌های موجود، به‌ویژه ناترازی انرژی، حل نشوند، بخش‌های تولیدی کشور با بحران‌های بزرگی مواجه خواهند شد. این ناترازی به‌طور مستقیم بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، صادرات و دیگر ابعاد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
🔺ثبات در قوانین و مقررات نیز یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری است. بازار سرمایه به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای جذب منابع خرد مردم و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصادی مطرح است مشروط بر این که از دخالت‌های دولت و قیمت گذاری دستوری جلوگیری شود.
🔺ثبات اقتصاد کلان، امنیت و آزادی اقتصادی! شاید مهم‌ترین خواسته هر فعال بخش تولیدی است. ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولیدکننده باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای از شاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری.
🔺امنیت و پیش‌بینی‌پذیری به عنوان دو رکن کلیدی جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد تأکید است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جستجوی اطمینان از امنیت سرمایه خود و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور هستند. امنیت سرمایه‌گذاری به معنای وجود قوانین و مقرراتی است که مانع از به خطر افتادن سرمایه و سود سرمایه‌گذاران نگردد. پیش‌بینی‌پذیری هم به معنای وجود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، مالی و ارزی کشور است.
🔺افزایش نرخ ارز در سال 1404 باعث خواهد شد، تراز تجاری کمتری نسبت به سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. واردات و صادرات در سال جدید به موضوعات متعددی مانند تحریم و فشار بستگی دارد. تثبیت نرخ ارز، قطعاً به صادرات آسیب می‌زند اما اگر متناسب با شرایط تورم، نرخ ارز تبدیل شود به نوعی به رونق صادرات کمک می‌کند. اگر فشارها و تحریم شدیدتر شود، شاید مشکلات بیشتری هم بوجود بیاید. امیدواریم تحریم‌ها که مانع اساسی در تجارت خارجی کشورمان است رفع شود تا بتوانیم با یک روال عادی با دنیا کار کنیم.
🔺کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که بخش خصوصی آنها توسعه پیدا کرده‌اند. باید دولت در تصمیم‌گیری خود به نظرات بخش خصوصی توجه کند. باید بخش خصوصی میدان دار شود و دولت در جایگاه قانون گذاری، نظارت و کنترل باشد نه اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد، وابسته به نهادهای دولتی باشد.
🔺تورم و نیاز روزافزون بنگاه‌ها به تأمین مالی بیشتر، و ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از آن در حوزه تولید و اشتغال تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد. سرمایه‌گذاری برای پیشرفت ضروری است و باید بررسی شود که چه مقدار از سرمایه‌گذاری‌های موجود به نتایج ملموس منجر شده است. آمار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده، بلااستفاده مانده‌اند. در این سال‌ها میزان سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها رشد نداشته، بلکه به سمت منفی حرکت کرده است.
🔺باید برای سرمایه‌گذاری‌ها به مطالعات آمایش سرزمینی و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌ها توجه شود. بدون داشتن برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است منجر به هدررفت منابع شوند. لذا شناسایی اولویت‌های کشور از اهمیت خاصی برخوردار است./ آینده‌نگر
👈متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79231
علیه سرمایه‌گذاری
وضعیت اقتصاد ایران در سال 1404 چگونه خواهد بود و چگونه می‌توان مسیر بهبود را طی کرد؟ این مقاله را بخوانید.
▫️مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گزارش داد
▪️فرآیند برگزاری چالش «استفاده بهینه از سرباره فولادسازی کوره‌های قوس الکتریکی»
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران که با همکاری شبکه تبادل فناوری و شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، سلسله رویدادهایی را به منظور استفاده بهینه از سرباره فولادسازی کوره‌های قوس الکتریکی برگزار و طرح‌های فناورانه و نوآورانه برای کاهش اثرات زیست‌محیطی سرباره‌ها و تبدیل آنها به محصولات قابل مصرف را ارزیابی کرده بود، گزارش کاملی از این فرآیند ارائه داد و عنوان کرد که ۱۹طرح به این فرآیند ارائه و داوری شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79232
▪️فرآیند برگزاری چالش «استفاده بهینه از سرباره فولادسازی کوره‌های قوس الکتریکی»
🔺مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران که با همکاری شبکه تبادل فناوری و شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، سلسله رویدادهایی را به منظور استفاده بهینه از سرباره فولادسازی کوره‌های قوس الکتریکی برگزار و طرح‌های فناورانه و نوآورانه برای کاهش اثرات زیست‌محیطی سرباره‌ها و تبدیل آنها به محصولات قابل مصرف را ارزیابی کرده بود، گزارش کاملی از این فرآیند ارائه داد و عنوان کرد که ۱۹طرح به این فرآیند ارائه و داوری شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79232
▫️در بیستمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️دولت در حمایت از تولید شکست خورد
🔺در نشست بیستمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نقدهایی جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کردند و خواستار اصلاحات اساسی در بوروکراسی و روندهای اداری تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه شدند. نمایندگان بخش خصوصی بر این باور بودند که رشد تولید در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و بدون تغییرات اساسی در ساختارهای کلان اقتصادی، اهداف دولت در حمایت از تولید تحقق نخواهد یافت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79234
▪️دولت در حمایت از تولید شکست خورد
🔺در نشست بیستمین کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران که با حضور ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، فعالان بخش خصوصی نقدهایی جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح کردند و خواستار اصلاحات اساسی در بوروکراسی و روندهای اداری تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه شدند. نمایندگان بخش خصوصی بر این باور بودند که رشد تولید در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و بدون تغییرات اساسی در ساختارهای کلان اقتصادی، اهداف دولت در حمایت از تولید تحقق نخواهد یافت.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79234
▪️فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺در سال ۲۰۲۵، آمریکا با وضع مجموعه‌ای از تعرفه‌های فراگیر و بی‌سابقه، از نقش حامی تجارت آزاد به بازیگر اصلی حمایت‌گرایی بدل شد و نقشه تجارت جهانی را دگرگون کرد. این اقدام، با فشرده‌سازی عرضه نفت، هدایت مازاد فولاد و آلومینیوم به بازارهای آسیایی، و بازآرایی زنجیره تأمین خودرو، اثرات چندلایه‌ای بر بازارها گذاشت. این تحولات برای ایران هم فرصت‌ساز و هم تهدید‌آفرین است. درواقع از یک‌سو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی شود و از سوی دیگر، خطر رکود جهانی، افت تقاضا و فشار رقابتی بر صادرات را افزایش دهد. پاسخ هوشمندانه ایران باید بر تنوع‌بخشی سریع صادرات، تقویت دیپلماسی تجاری، و استفاده از کانال‌های مالی جایگزین متمرکز باشد.
👈دریافت فایل کامل این گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺در سال ۲۰۲۵، آمریکا با وضع مجموعه‌ای از تعرفه‌های فراگیر و بی‌سابقه، از نقش حامی تجارت آزاد به بازیگر اصلی حمایت‌گرایی بدل شد و نقشه تجارت جهانی را دگرگون کرد. این اقدام، با فشرده‌سازی عرضه نفت، هدایت مازاد فولاد و آلومینیوم به بازارهای آسیایی، و بازآرایی زنجیره تأمین خودرو، اثرات چندلایه‌ای بر بازارها گذاشت. این تحولات برای ایران هم فرصت‌ساز و هم تهدید‌آفرین است. درواقع از یک‌سو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی شود و از سوی دیگر، خطر رکود جهانی، افت تقاضا و فشار رقابتی بر صادرات را افزایش دهد. پاسخ هوشمندانه ایران باید بر تنوع‌بخشی سریع صادرات، تقویت دیپلماسی تجاری، و استفاده از کانال‌های مالی جایگزین متمرکز باشد.
👈دریافت فایل کامل این گزارش
@TEHRANCHAMBER
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:
▪️ضرورت حداکثرسازی بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های موجود
🔺ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در حاشیه نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری عنوان کرد که سال ۱۴۰۴، سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و باید به رویکردهای نرم در سرمایه‌گذاری توجه ویژه شود تا در سرمایه‌گذاری موجود، بهره‌وری به حداکثر ممکن برسد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79235
👈در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/v/uaic8gk
▪️ضرورت حداکثرسازی بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های موجود
🔺ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در حاشیه نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری عنوان کرد که سال ۱۴۰۴، سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و باید به رویکردهای نرم در سرمایه‌گذاری توجه ویژه شود تا در سرمایه‌گذاری موجود، بهره‌وری به حداکثر ممکن برسد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79235
👈در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/v/uaic8gk
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪️مشاوره حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیک
🔺معاونت امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در راستای وظایف و ماموریت‌های خود با استفاده از چهره‌های شناخته‌شده و مجرب دنیای تجارت، به اعضای خود و فعالان اقتصادی با هدف ارتقای روابط تجاری، راهنمایی و مشاوره می‌دهد.
🔺مشاوره حمل‌ونقل و لجستیک در زمینه مدیریت جریان کالا در انواع مختلف حمل‌ونقل و هم‌چنین حمل‌ونقل ترکیبی و البته انبارداری به فعالان اقتصادی کمک می‌کند و تلاش دارد به همه کسب‌وکارها، به طور خاص کوچک و متوسط، با سرعت و هزینه مناسب به همه مشتریان خود در سراسر دنیا برسانند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79236
👈در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://aparat.com/v/izqt7u5
🔺معاونت امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در راستای وظایف و ماموریت‌های خود با استفاده از چهره‌های شناخته‌شده و مجرب دنیای تجارت، به اعضای خود و فعالان اقتصادی با هدف ارتقای روابط تجاری، راهنمایی و مشاوره می‌دهد.
🔺مشاوره حمل‌ونقل و لجستیک در زمینه مدیریت جریان کالا در انواع مختلف حمل‌ونقل و هم‌چنین حمل‌ونقل ترکیبی و البته انبارداری به فعالان اقتصادی کمک می‌کند و تلاش دارد به همه کسب‌وکارها، به طور خاص کوچک و متوسط، با سرعت و هزینه مناسب به همه مشتریان خود در سراسر دنیا برسانند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79236
👈در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://aparat.com/v/izqt7u5
«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نیروهای کلیدی صنعت فرش به پاکستان و ترکیه مهاجرت کرده‌اند.
▫️ حضور یک هیات تجاری از اتاق تهران در نمایشگاه نفت و انرژی عمان با هدف بسترسازی برای جذب سرمایه در حوزه انرژی
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: تولید باید صادرات‌محور باشد.
▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: استقرار هوش مصنوعی در بنادر به منظور تسهیل مراودات تجاری فعالان اقتصادی ضروری است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/4ad8b5d3e7
🔺دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نیروهای کلیدی صنعت فرش به پاکستان و ترکیه مهاجرت کرده‌اند.
▫️ حضور یک هیات تجاری از اتاق تهران در نمایشگاه نفت و انرژی عمان با هدف بسترسازی برای جذب سرمایه در حوزه انرژی
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: تولید باید صادرات‌محور باشد.
▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: استقرار هوش مصنوعی در بنادر به منظور تسهیل مراودات تجاری فعالان اقتصادی ضروری است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/4ad8b5d3e7
▪️معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی
✍️موسي غني‌نژاد، اقتصاددان:
🔺به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»
🔺این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.
🔺سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند و حتی با تعیین کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانون‌گذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
🔺با این تفصیل انتظار می‌رود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانون‌گذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
🔺ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همان‌گونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند. به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79237
✍️موسي غني‌نژاد، اقتصاددان:
🔺به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»
🔺این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانون‌گذاری خواهد بود.
🔺سال‌هاست که برخی مسوولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند و حتی با تعیین کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانون‌گذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
🔺با این تفصیل انتظار می‌رود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانون‌گذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
🔺ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همان‌گونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند. به‌طور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار می‌رود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79237
معضل قوانین زائد در اقتصاد ملی
به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد:…
▪️برگزاری نشست بیست‌ونهم کمیسیون حکمرانی سازمانی
🔺بیست‌ونهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با ریاست حسن فروزان‌فرد و حضور فرحناز قلاسی‌مود، معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، در اتاق تهران در حال برگزاری است.
🔺در این نشست مساله تدوین استانداردها، ترجمه و کاربرد آنها و به طور خاص کمیته فنی۳۰۹ که دبیرخانه آن در اتاق تهران مستقر است، محور گفت‌وگوی فعالان حوزه استاندارد و حکمرانی شرکتی است.
🔺گزارش مشروح این نشست به زودی توسط روابط عمومی اتاق تهران منتشر می‌شود.
@TEHRANCHAMBER
🔺بیست‌ونهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با ریاست حسن فروزان‌فرد و حضور فرحناز قلاسی‌مود، معاون تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، در اتاق تهران در حال برگزاری است.
🔺در این نشست مساله تدوین استانداردها، ترجمه و کاربرد آنها و به طور خاص کمیته فنی۳۰۹ که دبیرخانه آن در اتاق تهران مستقر است، محور گفت‌وگوی فعالان حوزه استاندارد و حکمرانی شرکتی است.
🔺گزارش مشروح این نشست به زودی توسط روابط عمومی اتاق تهران منتشر می‌شود.
@TEHRANCHAMBER
▪️توسعه حوزه انرژی، چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری
✍️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
🔺 در چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و مقدار استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته است. برای اینکه جایگاه واقعی خود را در حوزه انرژی، دوباره به دست بیاوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال‌های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه‌گذاری از دولت‌ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
🔺 برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آنها سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدید در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق بهFATF صورت گیرد و مجمع تخیض مصلحت نظام تصمیم دیگری بگیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تأمین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است.
🔺با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم انداز خیلی روشنی وجود ندارد. چرا که با توجه به فضای بی ثبات حاکم بر اقتصاد کشور، دل نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصاد وجود دارد. از طرفی منابع موجود در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایین دست کافی است، اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی است.
🔺البته بانک‌ها تمایل زیادی برای ارائه وام در حوزه‌های زیر ساختی را ندارند و عموماً تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند که هر چه سریع‌تر به نظام بانکی برگردد. متاسفانه نظام بانکی در ایران در خدمت تولید و بخش خصوصی واقعی نیست. طوری که شاهد هستیم که عمده تسهیلات خود را صرف نهادها و ارگان‌های دولتی یا زیر مجموعه‌های خود می‌کنند. این عارضه در نظام بانکی باعث شده که بخش خصوصی ما توانمند نشود.
🔺ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای به خصوص در حوزه نفت و گاز است. از نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب ایران، و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی است. در مقابل وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی را می‌توان از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور دانست.
🔺پتانسیل قابل‌توجه در تولید نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و افزایش ارزش‌افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهره‌وری پالایش را می‌توان فرصت‌های پیش روی ایران در این صنعت دانست. آنچه می‌توان به آن امیدوار بود، اینکه دو لایحه از لوایح چهارگانهFATF تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFTدر دستور کار مجمع قرار دارد که در روزهای آتی بررسی خواهد شد. از طرفی مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در دستور کار قرار گرفته که نتیجه مثبت این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.
🔺شاید پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF گامی باشد که بتواند ایران را یک قدم به رشد نزدیک کند. زیرا از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شرایط کنونی توسعه محال است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود. این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اما شاید با پیوستن ایران به FATF و ورود سرمایه‌های جدید اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی به داخل کشور رشد امکان‌پذیر شود.
🔺برای حل معضلات اقتصادی و رفع مشکل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها باید به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79239
✍️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
🔺 در چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و مقدار استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته است. برای اینکه جایگاه واقعی خود را در حوزه انرژی، دوباره به دست بیاوریم به ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در سال‌های گذشته، تورم هزینه زیادی به اقتصاد و به دولت تحمیل کرده است. طوری که امکان سرمایه‌گذاری از دولت‌ها سلب شده و تمامی درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات امروز صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
🔺 برای حل مشکلات اقتصاد ایران دو راهکار وجود دارد؛ یکی از آنها سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که البته آنها هم چالش‌های خود را دارند. امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نیست مگر اینکه اتفاق جدید در زمینه رفع تحریم‌ها یا الحاق بهFATF صورت گیرد و مجمع تخیض مصلحت نظام تصمیم دیگری بگیرد. ضمن اینکه بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، تهدید به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان برنامه محوری آمریکا اعلام شده و نگرانی‌ها نسبت به تأمین درآمدهای ارزی کشور هم بیشتر شده است.
🔺با این اوصاف تنها راه چاره برای گذر از این شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است که برای آن هم چشم انداز خیلی روشنی وجود ندارد. چرا که با توجه به فضای بی ثبات حاکم بر اقتصاد کشور، دل نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصاد وجود دارد. از طرفی منابع موجود در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایین دست کافی است، اما سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادست نیازمند حمایت و دریافت تسهیلات از سوی نظام بانکی است.
🔺البته بانک‌ها تمایل زیادی برای ارائه وام در حوزه‌های زیر ساختی را ندارند و عموماً تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌کنند که هر چه سریع‌تر به نظام بانکی برگردد. متاسفانه نظام بانکی در ایران در خدمت تولید و بخش خصوصی واقعی نیست. طوری که شاهد هستیم که عمده تسهیلات خود را صرف نهادها و ارگان‌های دولتی یا زیر مجموعه‌های خود می‌کنند. این عارضه در نظام بانکی باعث شده که بخش خصوصی ما توانمند نشود.
🔺ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای به خصوص در حوزه نفت و گاز است. از نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب ایران، و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی است. در مقابل وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی را می‌توان از جمله نقاط ضعف اقتصاد کشور دانست.
🔺پتانسیل قابل‌توجه در تولید نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و افزایش ارزش‌افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهره‌وری پالایش را می‌توان فرصت‌های پیش روی ایران در این صنعت دانست. آنچه می‌توان به آن امیدوار بود، اینکه دو لایحه از لوایح چهارگانهFATF تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFTدر دستور کار مجمع قرار دارد که در روزهای آتی بررسی خواهد شد. از طرفی مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در دستور کار قرار گرفته که نتیجه مثبت این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در مسیر اصلاح اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.
🔺شاید پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF گامی باشد که بتواند ایران را یک قدم به رشد نزدیک کند. زیرا از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با شرایط کنونی توسعه محال است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود. این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. اما شاید با پیوستن ایران به FATF و ورود سرمایه‌های جدید اعم از سرمایه‌های داخلی و خارجی به داخل کشور رشد امکان‌پذیر شود.
🔺برای حل معضلات اقتصادی و رفع مشکل سرمایه‌گذاری، بانک‌ها باید به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79239
توسعه حوزه انرژی، چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری
در چند سال گذشته روند سرمایه‌گذاری در کشور وضعیت مناسبی ندارد و مقدار استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته است. برابر اعلام بانک مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال۱۳۹۵ معادل ۲۷۵همت بوده که تقریباً معادل استهلاک موجودی بوده‌است.
▪️مهاجرت نیروهای کلیدی صنعت فرش به پاکستان و ترکیه
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺متأسفانه بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده که محدودیت‌هایی را به صادرکننده‌ها تحمیل کرده است.
🔺 این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آنها وجود ندارد. چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد. در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به بازگشت افراد و جلوگیری از مهاجرت بیشتر این قشر کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر مربوط به مهاجرت مرمت‌کاران می‌شود زیرا آنها به خاطر برخی قوانین داخلی اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
🔺تبصره ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون گمرکی باعث شده که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور دچار مشکل شود و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کند. از سال 1397 گفت‌وگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده 119 قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده 65 معاف شود.
🔺بر اساس ماده 119، ارائه اسناد صدور طبق ماده 65 برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، 50 یا حتی 60 سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آنها موجود نیست؛ بنابراین باید یک تبصره به ماده 65 اضافه شود تا بتوان ماده 121 آئین‌نامه را اصلاح و این مانع را رفع کرد.
🔺این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد. سال گذشته نیز این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق 3 به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه دو هفته پیش این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز رأی نیاورد. با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست./ مهر
@TEHRANCHAMBER
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺متأسفانه بخشی از طراحان فرش ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و مرمت‌کاران از ایران به پاکستان و ترکیه رفته‌اند و این یکی از آسیب‌های جدی به صنعت فرش ایرانی است که نتیجه قوانین داخلی مثل آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده که محدودیت‌هایی را به صادرکننده‌ها تحمیل کرده است.
🔺 این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آنها وجود ندارد. چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد. در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به بازگشت افراد و جلوگیری از مهاجرت بیشتر این قشر کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر مربوط به مهاجرت مرمت‌کاران می‌شود زیرا آنها به خاطر برخی قوانین داخلی اقدام به خروج از کشور می‌کنند.
🔺تبصره ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون گمرکی باعث شده که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور دچار مشکل شود و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کند. از سال 1397 گفت‌وگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده 119 قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده 65 معاف شود.
🔺بر اساس ماده 119، ارائه اسناد صدور طبق ماده 65 برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، 50 یا حتی 60 سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آنها موجود نیست؛ بنابراین باید یک تبصره به ماده 65 اضافه شود تا بتوان ماده 121 آئین‌نامه را اصلاح و این مانع را رفع کرد.
🔺این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد. سال گذشته نیز این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق 3 به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه دو هفته پیش این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز رأی نیاورد. با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست./ مهر
@TEHRANCHAMBER
▪️تولید باید صادرات‌محور باشد
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران از تلاش برای رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل انتقاد کردند که این گزاره کاملا درست است؛ زیرا اگر یک کشور و یک ملت فقط به دنبال واردات باشد و به ظرفیت تولید خود در جهت خودکفایی و رفع نیازهای داخلی بی‌اعتنا شود، باید همه منابع خود را صرف واردات کند؛ مثلا ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز، نفت بفروشد و کالا برای مصرف وارد کند.
🔺در این شرایط کشور رشد نمی‌کند و نمی‌تواند به توسعه برسد و فعالیت تولیدی و اقتصادی شکل نمی‌گیرد که این اقدام اشتباهی است؛ بنابراین خوداتکایی و خودکفایی جزو ضرورت‌هاست. توجه به محصولات داخلی از نمودهای رشد فکری مردم یک کشور است که این نیمی از ماجراست اما از سوی دیگر اگر این حقیقت با الزامات آن مراعات نشود، ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد.
🔺یعنی با ممنوعیت واردات، شرایط انحصاری در کشور ایجاد کنیم تا مردم مجبور شوند کالای تولیدی با کیفیت نامناسب و گران‌تر را مصرف کنند که نظر مقام معظم رهبری این موضوع نیست؛ زیراایشان درسخنان خود بر افزایش کیفیت تاکید داشتند. اگر تعادل ایجاد شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به یک حقیقت برسند؛ اینکه تولیدکننده بهترین کالا را تولید و با قیمت مناسب، خدمات پس از فروش وباتوجه به رشدفناوری ونوآوری‌های روزعرضه کند، مردم (مصرف‌کننده) هم حتما باید اولویت‌شان استفاده از آن باشد و در کنار آن، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت هم باید کمک کنند تا تولید داخلی رشد پیدا کند. حال اگر این ماجرا یک طرفه باشد، به نفع کشور نخواهد بود و از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم این موضوع پذیرفته نیست که شرایط انحصاری ایجاد شود و دوباره مانند وضعیت خودروسازی رخ دهد.
🔺طی 40 سال گذشته بیشترین حمایت‌ها از صنعت خودروسازی انجام شد؛ ولی به دلیل اینکه تولیدکنندگان به دنبال بهبود کیفیت و ارائه خدمات نبودند؛ این صنعت به یک چالش برای کشور تبدیل شده است. با این حال نباید واردات کالا هم آزاد باشد و هر کالایی مانند لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، کفش، شیرآلات و... که می‌توانیم در داخل تولید کنیم، از خارج وارد شود و امکانات و ظرفیت‌های کشور را به دست خودمان نابود کنیم؛ بنابراین نباید به ممنوعیت واردات یک‌طرفه نگاه کرد و تولید داخل باید با بهترین، مناسب‌ترین و باکیفیت‌ترین باشد.
🔺مسأله بعدی حضور ما در بازارهای جهانی است؛ یعنی واردات و صادرات باید انجام شود. هدف کشور از واردات باید این باشد که واردات برای تولید و در جهت توسعه صادرات انجام شود؛ یعنی مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری وارد کنیم تا محصولی با ارزش افزوده بیشتر و برای صادرات تولید شود؛ مثلا 200 میلیارد دلار کالای مورد نیاز تولید وارد و در مقابل 500 میلیارد دلار کالای تولیدشده با ارزش افزوده بیشتر صادر می‌شود که در اینجا 300 میلیارد دلار ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده است.
🔺مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که تولیدات کشور باید صادرات‌محور و براساس نیازهای جهانی و منطقه‌ای و با کیفیت و قیمت مناسب باشد تا بتواند در بازار جهانی رقابت کند. آنچه مهم است نگاه جامع به مسأله ممنوعیت واردات است یعنی با حمایت از تولید و برای ارتقا و توسعه کشور انجام شود تا اشتغال ایجاد کند و سبب رفاه مردم شود؛ بنابراین تاکیدات رهبر انقلاب کاملا صحیح است و باید رعایت شود و مردم هم باید به تولیدات داخل توجه داشته باشند ولی در مقابل هم تولیدکننده باید تلاش کند تا کالا با بهترین کیفیت و کمترین قیمت تولید شود./ جام جم
@TEHRANCHAMBER
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران از تلاش برای رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل انتقاد کردند که این گزاره کاملا درست است؛ زیرا اگر یک کشور و یک ملت فقط به دنبال واردات باشد و به ظرفیت تولید خود در جهت خودکفایی و رفع نیازهای داخلی بی‌اعتنا شود، باید همه منابع خود را صرف واردات کند؛ مثلا ایران به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز، نفت بفروشد و کالا برای مصرف وارد کند.
🔺در این شرایط کشور رشد نمی‌کند و نمی‌تواند به توسعه برسد و فعالیت تولیدی و اقتصادی شکل نمی‌گیرد که این اقدام اشتباهی است؛ بنابراین خوداتکایی و خودکفایی جزو ضرورت‌هاست. توجه به محصولات داخلی از نمودهای رشد فکری مردم یک کشور است که این نیمی از ماجراست اما از سوی دیگر اگر این حقیقت با الزامات آن مراعات نشود، ممکن است آسیب‌هایی به دنبال داشته باشد.
🔺یعنی با ممنوعیت واردات، شرایط انحصاری در کشور ایجاد کنیم تا مردم مجبور شوند کالای تولیدی با کیفیت نامناسب و گران‌تر را مصرف کنند که نظر مقام معظم رهبری این موضوع نیست؛ زیراایشان درسخنان خود بر افزایش کیفیت تاکید داشتند. اگر تعادل ایجاد شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به یک حقیقت برسند؛ اینکه تولیدکننده بهترین کالا را تولید و با قیمت مناسب، خدمات پس از فروش وباتوجه به رشدفناوری ونوآوری‌های روزعرضه کند، مردم (مصرف‌کننده) هم حتما باید اولویت‌شان استفاده از آن باشد و در کنار آن، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت هم باید کمک کنند تا تولید داخلی رشد پیدا کند. حال اگر این ماجرا یک طرفه باشد، به نفع کشور نخواهد بود و از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم این موضوع پذیرفته نیست که شرایط انحصاری ایجاد شود و دوباره مانند وضعیت خودروسازی رخ دهد.
🔺طی 40 سال گذشته بیشترین حمایت‌ها از صنعت خودروسازی انجام شد؛ ولی به دلیل اینکه تولیدکنندگان به دنبال بهبود کیفیت و ارائه خدمات نبودند؛ این صنعت به یک چالش برای کشور تبدیل شده است. با این حال نباید واردات کالا هم آزاد باشد و هر کالایی مانند لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، کفش، شیرآلات و... که می‌توانیم در داخل تولید کنیم، از خارج وارد شود و امکانات و ظرفیت‌های کشور را به دست خودمان نابود کنیم؛ بنابراین نباید به ممنوعیت واردات یک‌طرفه نگاه کرد و تولید داخل باید با بهترین، مناسب‌ترین و باکیفیت‌ترین باشد.
🔺مسأله بعدی حضور ما در بازارهای جهانی است؛ یعنی واردات و صادرات باید انجام شود. هدف کشور از واردات باید این باشد که واردات برای تولید و در جهت توسعه صادرات انجام شود؛ یعنی مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری وارد کنیم تا محصولی با ارزش افزوده بیشتر و برای صادرات تولید شود؛ مثلا 200 میلیارد دلار کالای مورد نیاز تولید وارد و در مقابل 500 میلیارد دلار کالای تولیدشده با ارزش افزوده بیشتر صادر می‌شود که در اینجا 300 میلیارد دلار ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده است.
🔺مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که تولیدات کشور باید صادرات‌محور و براساس نیازهای جهانی و منطقه‌ای و با کیفیت و قیمت مناسب باشد تا بتواند در بازار جهانی رقابت کند. آنچه مهم است نگاه جامع به مسأله ممنوعیت واردات است یعنی با حمایت از تولید و برای ارتقا و توسعه کشور انجام شود تا اشتغال ایجاد کند و سبب رفاه مردم شود؛ بنابراین تاکیدات رهبر انقلاب کاملا صحیح است و باید رعایت شود و مردم هم باید به تولیدات داخل توجه داشته باشند ولی در مقابل هم تولیدکننده باید تلاش کند تا کالا با بهترین کیفیت و کمترین قیمت تولید شود./ جام جم
@TEHRANCHAMBER