«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
🔺دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️Iranian, Japanese private sector officials discuss boosting economic ties
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: رمزارزها شمشیری دولبه‌اند، اما می‌توانند فرصت‌ساز باشند.
▫️موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در نشست اتاق بازرگانی تهران: عدم‌مداخله دولت در اقتصاد، مطالبه بخش خصوصی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/e6f069e237
▪️صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آنها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آنها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذیربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل می‌کند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری می‌کند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
✍️محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران:
🔺در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند. تنها کشور منطقه که در تولید دارو توان رقابت با ایران را دارد ترکیه است. در حال حاضر میزان ارزی که به صنعت دارو تخصیص داده می‌شود حدود 2.2 میلیارد دلار است که یک میلیارد دلار آن به واردات مواد اولیه و حدواسط و 1.2 آن هم به واردات دارو اختصاص پیدا می‌کند؛ عددی که اگر شرکت‌های دارویی و تولیدکنندگان بخش خصوصی نبودند با 30 تا 40 میلیارد دلار تخصیص ارز هم جبران نمی‌شد، یا به عبارتی کل درآمد ارزی کشور هم برای تأمین دارو کفایت نمی‌کرد.
🔺در واقع صنعت دارو توانسته به عنوان یک صنعت «های تک» میلیاردها دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورد. اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها و سوءمدیریت‌ها، صنعت دارو با زیان‌های بسیار و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برخی از مسئولان کشور به جای پیدا کردن دلایل اصلی مشکلات و کمک برای حل آنها، انگشت اتهام را به غلط به سمت بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته‌اند؛ اتفاقی که در طولانی‌مدت به جز دلسردی فعالان صنعت و تعطیلی واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
🔺در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو تأمین نقدینگی است. به واسطه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، بسیاری از تأمین‌کنندگان نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و حتی در برخی مواقع کیفیت شده است.
🔺عدم اجرای درست طرح دارویار نیز آسیب شدیدی به صنعت دارو و نیاز بیماران وارد کرده است. هفد این طرح جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز بود تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. قرار بود این تفاوت نرخ ارز به زنجیره منتقل شود و بیمه‌ها مسئولیت این پرداخت را بر عهده بگیرند. عدد مورد نیاز برای این طرح در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، که 74.5 همت در لایحه بودجه مصوب گردید. برای سال جاری نیز 85 همت برای طرح دارویار مصوب شده که با نیاز واقعی مصرف داروی کشور فاصله زیادی دارد و به نوعی کسری بودجه خود را به شکل کمبود نقدینگی، کمبود دارو، افزایش پرداخت از جیب مردم، حجم زیاد مطالبات دارویی از مراکز درمانی و ابطال ثبت سفارش‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نشان می‌دهد.
🔺سازمان تأمین اجتماعی هم با ناترازی جدی روبه‌رو است و دولت نیز نتوانسته بدهی‌هایش به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. این سازمان نیز نمی‌تواند بدهی بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کند و در نهایت شرکت‌های دارویی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع تهیه کنند.
🔺بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت به‌موقع منابع مالی، با مشکل تأمین مواد داخلی و وارداتی مواجه شده‌اند. حتی در مواردی، ارز تخصیص داده‌شده به‌موقع پرداخت نشده و به دلیل این تأخیر، اعتبار ارزی آنها باطل شده است. این وضعیت، زنجیره تولید و توزیع را مختل کرده و منجر به کمبود برخی داروها شده است.
🔺سال گذشته در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، این مسائل را مطرح کردم و آقای پزشکیان هم دستوراتی به مسئولان ذیربط دادند تا این مشکلات حل شود؛ اما نه‌تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شاهد افزایش بدهی‌ها و از طرف دیگر رفتارهای تند و سختگیرانه با فعالان این بخش هستیم. ادامه این روند تولید و تامین داروی باکیفیت را مختل می‌کند. در کنار چالش‌های ارزی و ناکارآمدی طرح دارویار، نظام قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی دولت به مشکلات به‌شدت دامن زده است.
🔺هم‌اکنون کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده ۲۰، مسئول بررسی و تعیین قیمت داروهاست. این کمیسیون بر اساس قیمت تمام‌شده دارو تصمیم‌گیری می‌کند که این روش یک نظام قدیمی و ناکارآمد است. در حالی که تورم و تغییرات ارزی باعث افزایش قیمت تمام‌شده دارو شده، نظام قیمت‌گذاری، امکان انعطاف لازم را ندارد. فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی نیز بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به‌سرعت به تحولات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها در مواقعی با توقف یا کاهش مواجه شده است.
🔺تعیین قیمت دارو به شکلی است که کمیسیون ماده 20 بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. نظام فعلی قیمت‌گذاری نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود. دولت برای حمایت از مردم باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79342
صنعت دارو، نیازمند نوش‌دارو
در طول چند دهه گذشته با تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت داروی کشور به جایگاهی رسیده است که بیش از 98 درصد نیاز داخلی را تولید می‌کند و کمتر از 2 درصد از داروهای مصرفی در کشور وارداتی است. همچنین به‌جرئت می‌توان بیان داشت تنها…
▫️آنچه نباید کرد
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▪️صادرات پایدار، قربانی ناکارآمدی
🔺فاطمه پاسبان، کارشناس مسائل اقتصادی: به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
🔺اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات بخش کشاورزی را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79343
▫️آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران برگزار شد
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344
▪️صادرکنندگان، برندسازان اقتصاد ملی
🔺اتاق بازرگانی تهران با مشارکت و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری تهران، آیین معرفی وتجلیل از صادرکنندگان نمونه استان را با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حاکمیتی و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و جمعی از صادرکنندگان برگزار کرد.
🔺در این رویداد ۱۷ شرکت شامل تولیدی جلاسنج، شمس پلاست طب، کارخانه ریخته‌‌گری و پژوهشی فرومولیبدن فروآلیاژ آریا، افرا سیم تک سدید، پویا پلیمر تهران، لوله‌گستر خادمی، آذر پاسیلو، کیمیاوارگه‌سازان، صنایع پایامد الکترونیک، قیر پتروتجارت، تجارت‌گستران آسان‌پیشرو، گروه تولیدی صنعتی تاش‌راد، کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی، شیما کفش، لوله و پروفیل کیهان، سهامی عام شیشه و گاز و پارس کرون به عنوان صادرکنندگان نمونه استان تهران معرفی شدند.
🔺همچنین چهار شرکت دیگر شامل کاوندیش سیستم، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، صنایع شیمیایی غفاری و لیوسان آسمان نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79344
🏴 فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر (ع) را به تمامی هموطنان عزیز تسلیت می‌گوییم.
🏢 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@TEHRANCHAMBER
🏢 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
🔺سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: نبود هماهنگی‌های لازم، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان، صادرات کشور و بازارهای هدف وارد کرده است.
▫️ سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران: بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است.
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: دولت باید با حذف موانع اجازه دهد کنسرسیوم‌ها برق تولید کنند.
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران: در شرایط فعلی، به تقویت و تحکیم اتحاد میان بخش‌خصوصی و نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور بیش از همیشه نیاز داریم.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/17c786d7ec
🔺سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: نبود هماهنگی‌های لازم، آسیب‌های جدی به صادرکنندگان، صادرات کشور و بازارهای هدف وارد کرده است.
▫️ سعید تاجیک رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران: بخش زیادی از بحران‌های موجود در حوزه انرژی حاصل عقب‌ماندگی در میزان سرمایه‌گذاری است.
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: دولت باید با حذف موانع اجازه دهد کنسرسیوم‌ها برق تولید کنند.
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران: در شرایط فعلی، به تقویت و تحکیم اتحاد میان بخش‌خصوصی و نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور بیش از همیشه نیاز داریم.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/17c786d7ec
▪️وزیر جدید اقتصاد و معضل انتخاب مدیران
✍️لطفعلي بخشی اقتصاددان
🔺یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاههای دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.
🔺به‌دلیل فقدان تحزب واقعی و عدم امکان شکل‌گیری تیم‌های رسمی در احزاب، پس از انتخاب یک مقام سیاسی، وی فرصت کافی برای یافتن افراد با صلاحیت برای سمت‌های وزارتخانه نخواهد داشت. لذا وزیر پس از انتخاب، با معضل عزل و نصب صدها سمت مدیریتی حساس روبه‌رو می‌شود. انتخاب و انتصاب افراد هم‌جهت، هماهنگ و هم‌رأی نقش مهمی در به ثمر نشاندن برنامه‌های وزیر دارد و در مقابل، انتصاب‌های نادرست، مشکلات زیادی برای وزیر به همراه خواهد داشت. به‌خوبی می‌دانیم که نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، برخی مقامات و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند با توصیه، راه‌های مختلف و حتی اعمال فشار و تهدید، افراد مورد نظر خود را در این سمت‌ها بگمارند تا اهداف بعدی خود را عملی سازند.
🔺یکی از بزرگ‌ترین مشکلات وزیر، این‌گونه دخالت‌ها در عزل ونصب‌هاست که فرد منصوب از این مسیر، حرف‌شنوی زیادی از وزیر نخواهد داشت و در پی اهداف دیگری خواهد بود. هرچند بر مبنای قانون اساسی، قوا مستقل هستند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند لیکن داستان دخالت نمایندگان مجلس و برخی مقامات در عزل و نصب‌ها داستانی ملال‌آور و طولانی است. اگر وزیر به درخواست‌های آنها تمکین کند این داستان انتها ندارد و هر روز توقع و انتظارات آنها افزایش خواهد یافت و در انتها نیز وزیر، قربانی تضاد منافع گروه‌ها شده و در استیضاح زودهنگام سمت خود را از دست خواهد داد. ازآنجاکه اخبار این‌گونه توصیه‌ها و روابط علنی نمی‌شود، در انتها جامعه همه‌چیز را به ناتوانی و ضعف وزیر نسبت خواهد داد.
🔺چه باید کرد؟
وزیر دو راه در پیش دارد:
1️⃣ یا به توصیه‌های زورمندان و صاحب نفوذان عمل کند که در این‌صورت در وزارتخانه دارای اختیارات کافی نخواهد بود و پس از مدتی، شاهد استیضاح و برکناری خواهد بود.
2️⃣ یا از ابتدا با قدرت در مقابل توصیه‌ها بایستد و به هیچ‌کدام وقعی ننهد. در این صورت، از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده و تا مدت‌ها مجلس نخواهد توانست از مکانیسم استیضاح علیه وی استفاده کند. وی در این مدت می‌تواند برنامه‌های خود را با تیم خود پیش ببرد و در صورت موفقیت، باز مجلس امکان استیضاح وی را نخواهد داشت. حتی اگر استیضاح و برکنار شود، افکار عمومی وی را محق خواهند دانست.
🔺راه اول که مسیری مشخص دارد و بارها شاهد برکناری وزیران این‌گونه بوده‌ایم. راه دوم نیازمند سازوکاری برای اجراست که افکار عمومی را هم همراه سازد. یکی از راه‌های چنین سازوکاری، ایجاد کمیته انتصابات و تدوین آیین‌نامه انتخاب است. وظیفه چنین کمیته‌ای شایسته‌گزینی از طریق ارزیابی و غربالگری کاندیداهای سمت‌های مختلف است تا بتواند صالح‌ترین افراد ممکنه را یافته و به وزیر برای انتخاب نهایی پیشنهاد کند. برای مطرح شدن نام افراد برای هر سمتی، لازم است حداقل شرایط از نظر سن، تخصص و تجربه تعیین شود و پس از عبور از این آستانه فرد می‌تواند برای آن سمت مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب افراد، اثرات توصیه‌ها کاهش می‌یابد و وزیر در مقابل توصیه‌ها و انتقادات آن گروه‌ها مصونیت بیشتری خواهد داشت. خوشنامی و مقبولیت اعضای کمیته انتصابات در جامعه کمک بزرگی به وزیر و انتصابات وی خواهد بود.
🔺داوطلبان و افراد می‌توانند خود یا افراد مورد نظرشان را برای ارزیابی به این کمیته معرفی کنند. کمیته انتصابات، بر مبنای مدارک تخصصی و سوابق و مصاحبه، چند نفر را برای هر سمت نهایی می‌کند و برای انتخاب به وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا وی فرد مورد نظر خود را برگزیند. برای شفافیت بیشتر کمیته دارای وب‌سایتی خواهد بود که نتایج در آن به اطلاع عمومی خواهد رسید و همچنین همه توصیه‌های ارسالی به وزیر در سایت کمیته با ذکر نام توصیه‌کننده برای اطلاع همگان بارگذاری خواهد شد که در این صورت کمتر کسی جرات توصیه خواهد داشت.
🔺امید که با جدی گرفتن کمیته انتصابات، بتوان افراد شایسته‌تر و با صلاحیت‌تری را به سمت‌های مدیریتی گماشت و از این راه شانس وزیر مربوطه را برای اجرایی شدن برنامه‌هایش افزایش داد. ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب مدیران بیانگر نگرش سیستمی و شایسته‌سالاری در وزیر خواهد بود که در اداره وزارتخانه تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت./ منبع: دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
✍️لطفعلي بخشی اقتصاددان
🔺یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاههای دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.
🔺به‌دلیل فقدان تحزب واقعی و عدم امکان شکل‌گیری تیم‌های رسمی در احزاب، پس از انتخاب یک مقام سیاسی، وی فرصت کافی برای یافتن افراد با صلاحیت برای سمت‌های وزارتخانه نخواهد داشت. لذا وزیر پس از انتخاب، با معضل عزل و نصب صدها سمت مدیریتی حساس روبه‌رو می‌شود. انتخاب و انتصاب افراد هم‌جهت، هماهنگ و هم‌رأی نقش مهمی در به ثمر نشاندن برنامه‌های وزیر دارد و در مقابل، انتصاب‌های نادرست، مشکلات زیادی برای وزیر به همراه خواهد داشت. به‌خوبی می‌دانیم که نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، برخی مقامات و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند با توصیه، راه‌های مختلف و حتی اعمال فشار و تهدید، افراد مورد نظر خود را در این سمت‌ها بگمارند تا اهداف بعدی خود را عملی سازند.
🔺یکی از بزرگ‌ترین مشکلات وزیر، این‌گونه دخالت‌ها در عزل ونصب‌هاست که فرد منصوب از این مسیر، حرف‌شنوی زیادی از وزیر نخواهد داشت و در پی اهداف دیگری خواهد بود. هرچند بر مبنای قانون اساسی، قوا مستقل هستند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند لیکن داستان دخالت نمایندگان مجلس و برخی مقامات در عزل و نصب‌ها داستانی ملال‌آور و طولانی است. اگر وزیر به درخواست‌های آنها تمکین کند این داستان انتها ندارد و هر روز توقع و انتظارات آنها افزایش خواهد یافت و در انتها نیز وزیر، قربانی تضاد منافع گروه‌ها شده و در استیضاح زودهنگام سمت خود را از دست خواهد داد. ازآنجاکه اخبار این‌گونه توصیه‌ها و روابط علنی نمی‌شود، در انتها جامعه همه‌چیز را به ناتوانی و ضعف وزیر نسبت خواهد داد.
🔺چه باید کرد؟
وزیر دو راه در پیش دارد:
1️⃣ یا به توصیه‌های زورمندان و صاحب نفوذان عمل کند که در این‌صورت در وزارتخانه دارای اختیارات کافی نخواهد بود و پس از مدتی، شاهد استیضاح و برکناری خواهد بود.
2️⃣ یا از ابتدا با قدرت در مقابل توصیه‌ها بایستد و به هیچ‌کدام وقعی ننهد. در این صورت، از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده و تا مدت‌ها مجلس نخواهد توانست از مکانیسم استیضاح علیه وی استفاده کند. وی در این مدت می‌تواند برنامه‌های خود را با تیم خود پیش ببرد و در صورت موفقیت، باز مجلس امکان استیضاح وی را نخواهد داشت. حتی اگر استیضاح و برکنار شود، افکار عمومی وی را محق خواهند دانست.
🔺راه اول که مسیری مشخص دارد و بارها شاهد برکناری وزیران این‌گونه بوده‌ایم. راه دوم نیازمند سازوکاری برای اجراست که افکار عمومی را هم همراه سازد. یکی از راه‌های چنین سازوکاری، ایجاد کمیته انتصابات و تدوین آیین‌نامه انتخاب است. وظیفه چنین کمیته‌ای شایسته‌گزینی از طریق ارزیابی و غربالگری کاندیداهای سمت‌های مختلف است تا بتواند صالح‌ترین افراد ممکنه را یافته و به وزیر برای انتخاب نهایی پیشنهاد کند. برای مطرح شدن نام افراد برای هر سمتی، لازم است حداقل شرایط از نظر سن، تخصص و تجربه تعیین شود و پس از عبور از این آستانه فرد می‌تواند برای آن سمت مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب افراد، اثرات توصیه‌ها کاهش می‌یابد و وزیر در مقابل توصیه‌ها و انتقادات آن گروه‌ها مصونیت بیشتری خواهد داشت. خوشنامی و مقبولیت اعضای کمیته انتصابات در جامعه کمک بزرگی به وزیر و انتصابات وی خواهد بود.
🔺داوطلبان و افراد می‌توانند خود یا افراد مورد نظرشان را برای ارزیابی به این کمیته معرفی کنند. کمیته انتصابات، بر مبنای مدارک تخصصی و سوابق و مصاحبه، چند نفر را برای هر سمت نهایی می‌کند و برای انتخاب به وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا وی فرد مورد نظر خود را برگزیند. برای شفافیت بیشتر کمیته دارای وب‌سایتی خواهد بود که نتایج در آن به اطلاع عمومی خواهد رسید و همچنین همه توصیه‌های ارسالی به وزیر در سایت کمیته با ذکر نام توصیه‌کننده برای اطلاع همگان بارگذاری خواهد شد که در این صورت کمتر کسی جرات توصیه خواهد داشت.
🔺امید که با جدی گرفتن کمیته انتصابات، بتوان افراد شایسته‌تر و با صلاحیت‌تری را به سمت‌های مدیریتی گماشت و از این راه شانس وزیر مربوطه را برای اجرایی شدن برنامه‌هایش افزایش داد. ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب مدیران بیانگر نگرش سیستمی و شایسته‌سالاری در وزیر خواهد بود که در اداره وزارتخانه تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت./ منبع: دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
▪️نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری
🔺نشست «رویه‌های ضدرقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و همچنین کمیسیون استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با مشارکت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران برپا شده است، نتایج یک مطالعه در زمینه مدیریت پسماند شهری و تعارض منافع در نظام حکمرانی مدیریت پسماند ارائه می‌شود.
👈گزارش مشروح این نشست به زودی در سایت اتاق تهران منتشر خواهد شد.
@TEHRANCHAMBER
🔺نشست «رویه‌های ضدرقابتی، تعارض منافع و موازی‌کاری در نظام حکمرانی مدیریت پسماند شهری در ایران» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و همچنین کمیسیون استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با مشارکت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران برپا شده است، نتایج یک مطالعه در زمینه مدیریت پسماند شهری و تعارض منافع در نظام حکمرانی مدیریت پسماند ارائه می‌شود.
👈گزارش مشروح این نشست به زودی در سایت اتاق تهران منتشر خواهد شد.
@TEHRANCHAMBER
▫️فرصتی تاریخی برای کشورهای در حال توسعه
▪️مس، فلز سرنوشت‌ساز قرن
🔺مس دیگر صرفاً یک کالای معدنی نیست؛ بلکه به عنصر راهبردی در گذار جهانی به فناوری، انرژی پاک و اقتصاد هوشمند تبدیل شده است. کشورهایی که امروز برای بهره‌برداری بهتر از زنجیره ارزش این فلز سرمایه‌گذاری می‌کنند، فردا در عرصه رقابت جهانی دست بالا را خواهند داشت.
🔺برای ایران نیز این لحظه، یک فرصت تاریخی برای عبور از خام‌فروشی و حرکت به‌سوی توسعه صنعتی پایدار است. تحقق این هدف مستلزم بازنگری در سیاست‌های صادراتی و تشویق صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شروط فناورانه، ارتقاء حکمرانی منابع، شفاف‌سازی و مقابله با فساد و طراحی نقشه راه ملی برای توسعه زنجیره مس در افق ۱۰ ساله است. فرصت‌هایی مانند مس، در تلاقی انرژی، فناوری و سیاست جهانی، نادر و سرنوشت‌سازند. از دست رفتن آنها، هزینه‌ای بیش از آن دارد که بعدها بتوان جبران نمود./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79347
▪️مس، فلز سرنوشت‌ساز قرن
🔺مس دیگر صرفاً یک کالای معدنی نیست؛ بلکه به عنصر راهبردی در گذار جهانی به فناوری، انرژی پاک و اقتصاد هوشمند تبدیل شده است. کشورهایی که امروز برای بهره‌برداری بهتر از زنجیره ارزش این فلز سرمایه‌گذاری می‌کنند، فردا در عرصه رقابت جهانی دست بالا را خواهند داشت.
🔺برای ایران نیز این لحظه، یک فرصت تاریخی برای عبور از خام‌فروشی و حرکت به‌سوی توسعه صنعتی پایدار است. تحقق این هدف مستلزم بازنگری در سیاست‌های صادراتی و تشویق صنایع پایین‌دستی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شروط فناورانه، ارتقاء حکمرانی منابع، شفاف‌سازی و مقابله با فساد و طراحی نقشه راه ملی برای توسعه زنجیره مس در افق ۱۰ ساله است. فرصت‌هایی مانند مس، در تلاقی انرژی، فناوری و سیاست جهانی، نادر و سرنوشت‌سازند. از دست رفتن آنها، هزینه‌ای بیش از آن دارد که بعدها بتوان جبران نمود./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79347
مس، فلز سرنوشت‌ساز قرن
در جهانی که به سرعت در حال حرکت به سوی اقتصادهای دیجیتال، کم‌کربن و هوشمند است، برخی منابع طبیعی بار دیگر به نقطه کانونی توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بازگشته‌اند. مس بی‌تردید یکی از این عناصر کلیدی است -فلزی رسانا، انعطاف‌پذیر، مقاوم در برابر خوردگی و…
▪️مصوبات مهم کمیته ارزی برای بازگشت ارز صادرات؛ مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهرماه تمدید شد
▫️کمیته ارزی مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید شد.
🔺کمیته ارزی در جلسه ۳۱ خود اعلام کرد که با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید می‌گردد.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، کمیته ارزی همچنین اعلام کرده که این تمدید مشمول معافیت مالیاتی و تاریخ مزبور غیرقابل تمدید است.
🔺همچنین در بند دیگری از صورتجلسه کمیته ارزی پیرو بررسی صورت گرفته در خصوص ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به بررسی میدانی و صورتجلسه پیوست، همچنین توافق دستگاههای متولی و در مسیر سیستمی‌سازی فرایند مذکور مقرر شد تا با رفع محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌هایی که با تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می‌شود، به مدت ۶۰ روز جهت وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت می‌گردد.
🔺با عنایت به اینکه افزودن کالای صادراتی تینر تحت کد تعرفه گمرکی ۳۸۱۴۰۰۰۰ در فهرست مصادیق کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع رسانی پیش بینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رنگ انجام شده است، مقرر گردید مقررات موضوع بند ۴ بیست و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ (یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال گردد.
🔺پیرو بند ۳ مصوبات پنجاه و نهمین جلسه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص درخواست برخی از صادرکنندگان مبنی بر دسترسی به کوتاژهای صادراتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که از محل ارز آن کالا وارد کشور و ترخیص گردیده است، اما به دلایلی وفق اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی هیچگونه تامین ارزی بابت آن ثبت سفارشات صورت نگرفته و کوتاژهای مذکور مستهلک نشده است و با عنایت به فراز پایانی مکاتبات به شماره‌های ۲۷۳۰۵۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۲۴۸۴۱۳/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ بانک مرکزی مبنی بر احیای ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه صادراتی) در سامانه‌های ذیربط موضوع نامه شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ منضم به دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ مقرر گردید مطابق امکانات موجود مصالحه ریالی صورت می‌پذیرد.
@TEHRANCHAMBER
▫️کمیته ارزی مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید شد.
🔺کمیته ارزی در جلسه ۳۱ خود اعلام کرد که با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۳ با رعایت سقف ۱۵ ماه و تا ۳۰ مهرماه سال جاری تمدید می‌گردد.
🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، کمیته ارزی همچنین اعلام کرده که این تمدید مشمول معافیت مالیاتی و تاریخ مزبور غیرقابل تمدید است.
🔺همچنین در بند دیگری از صورتجلسه کمیته ارزی پیرو بررسی صورت گرفته در خصوص ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به بررسی میدانی و صورتجلسه پیوست، همچنین توافق دستگاههای متولی و در مسیر سیستمی‌سازی فرایند مذکور مقرر شد تا با رفع محدودیت تجاری برای آن دسته از شرکت‌هایی که با تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می‌شود، به مدت ۶۰ روز جهت وصول پاسخ استفساریه حقوقی، موافقت می‌گردد.
🔺با عنایت به اینکه افزودن کالای صادراتی تینر تحت کد تعرفه گمرکی ۳۸۱۴۰۰۰۰ در فهرست مصادیق کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون اطلاع رسانی پیش بینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان رنگ انجام شده است، مقرر گردید مقررات موضوع بند ۴ بیست و هفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ (یک ماه پس از ابلاغ مصوبه) برای این دسته از صادرکنندگان اعمال گردد.
🔺پیرو بند ۳ مصوبات پنجاه و نهمین جلسه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص درخواست برخی از صادرکنندگان مبنی بر دسترسی به کوتاژهای صادراتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ که از محل ارز آن کالا وارد کشور و ترخیص گردیده است، اما به دلایلی وفق اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی هیچگونه تامین ارزی بابت آن ثبت سفارشات صورت نگرفته و کوتاژهای مذکور مستهلک نشده است و با عنایت به فراز پایانی مکاتبات به شماره‌های ۲۷۳۰۵۱/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و ۲۴۸۴۱۳/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ بانک مرکزی مبنی بر احیای ثبت اطلاعات مرتبط با واردات در مقابل صادرات خود یا واردات در مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه صادراتی) در سامانه‌های ذیربط موضوع نامه شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ منضم به دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ مقرر گردید مطابق امکانات موجود مصالحه ریالی صورت می‌پذیرد.
@TEHRANCHAMBER