▫️از سوی معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
▪️بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران در صنعت لاستیک و پلاستیک
🔺به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران از دو طرح پژوهشی با موضوع فرصت‌ها و موانع صادراتی زنجیره محصولات لاستیک و پلاستیک به ترکیه با حضور سفیر سابق ایران در ترکیه و جمعی از فعالان حوزه صنعت پلیمر و پلاستیک رونمایی شد و یافته‌های این دو گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، این دو پژوهش پس از اصلاح نهایی روی سایت اتاق تهران در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79340
▪️بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران در صنعت لاستیک و پلاستیک
🔺به همت معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران از دو طرح پژوهشی با موضوع فرصت‌ها و موانع صادراتی زنجیره محصولات لاستیک و پلاستیک به ترکیه با حضور سفیر سابق ایران در ترکیه و جمعی از فعالان حوزه صنعت پلیمر و پلاستیک رونمایی شد و یافته‌های این دو گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، این دو پژوهش پس از اصلاح نهایی روی سایت اتاق تهران در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79340
▪️چهاردهم خرداد ماه، سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) را تسلیت می‌گوییم و یاد ایشان را گرامی می‌داریم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@tehranchamber
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
@tehranchamber
▪️هنوز از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺از همان روزهای اول انقلاب اینکه آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.
🔺در دوران امام درباره اینکه اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رخ داد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این موضوع منجر به این شد که به خدمت امام راحل برسند.
🔺در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی‌توانند انجام بدهند مانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه‌های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم حضور داشته باشند.
🔺حدود ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ بود یعنی اینکه همه حوزه‌های اقتصادی دولتی بود اما بعدها مشخص شد که این اشتباه است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم. پس از گذشت ۴۰ سال هنوز از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.
🔺در حدود ۲۰ سالی هم که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته، تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و هنوز نتوانسته‌ایم در سرمایهگذاری، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را وارد صحنه‌های اقتصادی کنیم.
🔺بر اساس دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین مطابق اصول قانون اساسی، وظایف دولت در چهار محور سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، مگر اینکه دولت در موارد استثنا همچون حمایت از مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا باعث رشد اقتصادی شود./ ایرنا
@TEHRANCHAMBER
▫️یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺از همان روزهای اول انقلاب اینکه آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.
🔺در دوران امام درباره اینکه اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رخ داد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این موضوع منجر به این شد که به خدمت امام راحل برسند.
🔺در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی‌توانند انجام بدهند مانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه‌های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم حضور داشته باشند.
🔺حدود ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ بود یعنی اینکه همه حوزه‌های اقتصادی دولتی بود اما بعدها مشخص شد که این اشتباه است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم. پس از گذشت ۴۰ سال هنوز از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.
🔺در حدود ۲۰ سالی هم که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته، تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و هنوز نتوانسته‌ایم در سرمایهگذاری، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را وارد صحنه‌های اقتصادی کنیم.
🔺بر اساس دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین مطابق اصول قانون اساسی، وظایف دولت در چهار محور سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، مگر اینکه دولت در موارد استثنا همچون حمایت از مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا باعث رشد اقتصادی شود./ ایرنا
@TEHRANCHAMBER
▪️چطور عضو اتاق تهران شویم؟
🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند از خدماتی مثل مشاوره مالی، مشاوره حقوقی و مرکز داوری به صورت رایگان استفاده کنند و برای گرفتن کارت بازرگانی نیز به کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز دارند. اما متقاضیان برای عضویت در اتاق تهران باید شرایطی داشته باشند و مراحلی را طی کنند که در این ویدیو توضیح داده شده است.
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rfwa6f3
🔺اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند از خدماتی مثل مشاوره مالی، مشاوره حقوقی و مرکز داوری به صورت رایگان استفاده کنند و برای گرفتن کارت بازرگانی نیز به کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز دارند. اما متقاضیان برای عضویت در اتاق تهران باید شرایطی داشته باشند و مراحلی را طی کنند که در این ویدیو توضیح داده شده است.
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rfwa6f3
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
چطور عضو اتاق تهران شویم؟
اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند از خدماتی مثل مشاوره مالی، مشاوره حقوقی و مرکز داوری به صورت رایگان استفاده کنند و برای گرفتن کارت بازرگانی نیز به کارت عضویت اتاق بازرگانی نیاز دارند. اما متقاضیان برای عضویت در اتاق تهران باید شرایطی داشته باشند و مراحلی…
▪️صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است
▫️محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺صادرکنندگان در میدان عمل، به طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاست‌گذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
🔺بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌های فراوان همراه است. برخی فرآیندها بیش از حد پیچیده یا زمان‌بر است و در برخی موارد نیز با نبود ثبات در مقررات مواجهیم. بخشنامه‌های متعدد و متغیر برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده‌است و عدم انسجام در سیاست‌های صادراتی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پیام‌های متناقضی را به بازار ارسال می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
🔺ما باور داریم که بخش خصوصی و دولت، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، به نمایندگی از بخش خصوصی چند پیشنهاد را مطرح کرد. ضرورت تثبیت نسبی مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه، تشکیل کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از پیشنهادهای صادرکنندگان بخش خصوصی به دولت است.
🔺حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی از طریق تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حمایت از فعالیت‌های بازاریابی در کشورهای هدف، تسریع و تسهیل در فرآیندهای بانکی و ارزی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت در سیاستگذاری بین صادرکننده واقعی و صوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بزرگ صادراتی و کنسرسیوم‌های صادراتی باید مورد تاکید قرار گیرد.
🔺صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است. او نه یارانه می‌گیرد، نه وام ترجیحی، نه رانت. تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی، پرچم کالای ایرانی را بالا نگه می‌دارد. شایسته است که این قشر، نه فقط در مراسم تقدیر، بلکه در فرآیند سیاستگذاری نیز شنیده شود و نقش‌آفرین باشد.
https://news.tccim.ir/story?nid=79344
▫️محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺صادرکنندگان در میدان عمل، به طور مرتب با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که گاه از حیطه اختیار بنگاه‌های اقتصادی خارج است و به سیاست‌گذاری‌ها، مقررات یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها بازمی‌گردد.
🔺بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز هم با چالش‌های فراوان همراه است. برخی فرآیندها بیش از حد پیچیده یا زمان‌بر است و در برخی موارد نیز با نبود ثبات در مقررات مواجهیم. بخشنامه‌های متعدد و متغیر برنامه‌ریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده‌است و عدم انسجام در سیاست‌های صادراتی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پیام‌های متناقضی را به بازار ارسال می‌کند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
🔺ما باور داریم که بخش خصوصی و دولت، دو بال توسعه اقتصادی کشور هستند، به نمایندگی از بخش خصوصی چند پیشنهاد را مطرح کرد. ضرورت تثبیت نسبی مقررات صادراتی حداقل در بازه‌های سه‌ماهه یا شش‌ماهه، تشکیل کارگروه دائمی میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت برای بررسی مشکلات اجرایی و دریافت بازخوردهای میدانی پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از پیشنهادهای صادرکنندگان بخش خصوصی به دولت است.
🔺حمایت از تنوع‌سازی بازارهای صادراتی از طریق تقویت نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حمایت از فعالیت‌های بازاریابی در کشورهای هدف، تسریع و تسهیل در فرآیندهای بانکی و ارزی با رویکرد اعتماد به صادرکنندگان خوش‌سابقه و ایجاد تفاوت در سیاستگذاری بین صادرکننده واقعی و صوری و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های تخصصی صادراتی اعم از شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های بزرگ صادراتی و کنسرسیوم‌های صادراتی باید مورد تاکید قرار گیرد.
🔺صادرکننده، سرباز خط مقدم اقتصاد مقاومتی است. او نه یارانه می‌گیرد، نه وام ترجیحی، نه رانت. تنها با تکیه بر توانمندی خود و اعتماد به بازارهای جهانی، پرچم کالای ایرانی را بالا نگه می‌دارد. شایسته است که این قشر، نه فقط در مراسم تقدیر، بلکه در فرآیند سیاستگذاری نیز شنیده شود و نقش‌آفرین باشد.
https://news.tccim.ir/story?nid=79344
▪️زمان رهایی
✍️محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در یاذداشتی نوشت:
🔺تقریبا آخرین نیروهای شرکت‌های ژاپنی هم از ایران رفته‌اند. یکی از آنها تعریف می‌کرد که معیارش برای سنجش تورم در ابران قیمت کباب »ششلیک» بود. وقتی به ایران آمد هر پرس را ۱۸۰ هزار تومان می‌خرید و وقتی از ایران رفت، قیمتش به ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان رسیده‌بود. این رشد قیمت مربوط به حدود دو سال است. او داستان ششلیک را در تمام نشست‌های خودشان تعریف می‌کرد و این ماجرا برای ژاپنی‌ها معیار سنجش وضعیت ایران شده‌بود. آنها که تورم‌شان بین یک، دو درصد و یا منفی است، بهت‌آور بود. می‌دانید از چه چیز بیشتر تعجب می‌کردند؛ از اینکه کشوری که تا این حد زیرفشار تحریم‌هاست و اقتصادش هم این حال و روز را دارد، چطور می‌تواند این تعداد فروشگاه با انواع کالاها داشته باشد؟
🔺آنها رفتند و حالا ما مانده‌ایم و این معیار عجیب و قضاوت‌های پیچیده.
متاسفانه اقتصاد ایران دچار سرخوردگی شده‌است. نیاز به اصلاحات اقتصادی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد هیچکس عزم آن را ندارد. اقدامات قبلی هم یا بی‌اثر بوده یا اینکه اثراتش به قدر تسکین دردها عمل نکرده‌است.
صاحبان صنایع خسته‌اند و تولیدکنندگان در هزار توی بروکراسی‌های زائد دست و پا می‌زنند.
🔺مذاکرات خارجی هم مدتی است که سویه‌های امید به بهبود نمی‌دهد و مدام به بعد موکول می‌شود.
همه اینها یعنی چرخ اقتصاد سریع نمی چرخد.
🔺با شعار و حرف درمانی هم نمی‌توان مسائل را حل کرد. برای اصلاحات اقتصادی هم باید باورهای فرسوده را کنار گذاشت و با پارادایم‌های جدید به میدان آمد. همانطور که کشورهای دیگر چنین کردند. نمونه همین عمان، دوست عزیز امروز ما که میانجی دو قدرت بزرگ شده‌است. سازمان ملل عمان را در دسته کشورهای پیشرو در عرصه توسعه قرار داده و بانک جهانی از عمان به عنوان قدرت مهم آینده منطقه یاد می‌کند. همه اینها برای کشوری با ۵ میلیون نفر جمعیت است. عمان تا سال ۱۹۷۰ کشوری نسبتا فلاکت زده‌بود ولی با انجام اصلاحات اقتصادی اکنون در جایگاه مطلوبی ایستاده‌است. ۵/۵ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام دارد، اقتصادش را به سمت توسعه گردشگری و تجارت محصولات غیرنفتی برده و مدتی است که جذب جدی سرمایه‌های خارجی را آغاز کرده‌است.
🔺عمان نماد رها کردن تفکرات فرسوده است. امیدوارم ایران هم بتواند از هسته سخت مقاومت در برابر عبور از اصلاحات اقتصادی موفق عمل کند. این تنها راه حل بهبود است.
عید قربان که خودش نماد رها کردن و رهایی است، بر همه شما مبارک باشد.
@TEHRANCHAMBER
✍️محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در یاذداشتی نوشت:
🔺تقریبا آخرین نیروهای شرکت‌های ژاپنی هم از ایران رفته‌اند. یکی از آنها تعریف می‌کرد که معیارش برای سنجش تورم در ابران قیمت کباب »ششلیک» بود. وقتی به ایران آمد هر پرس را ۱۸۰ هزار تومان می‌خرید و وقتی از ایران رفت، قیمتش به ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان رسیده‌بود. این رشد قیمت مربوط به حدود دو سال است. او داستان ششلیک را در تمام نشست‌های خودشان تعریف می‌کرد و این ماجرا برای ژاپنی‌ها معیار سنجش وضعیت ایران شده‌بود. آنها که تورم‌شان بین یک، دو درصد و یا منفی است، بهت‌آور بود. می‌دانید از چه چیز بیشتر تعجب می‌کردند؛ از اینکه کشوری که تا این حد زیرفشار تحریم‌هاست و اقتصادش هم این حال و روز را دارد، چطور می‌تواند این تعداد فروشگاه با انواع کالاها داشته باشد؟
🔺آنها رفتند و حالا ما مانده‌ایم و این معیار عجیب و قضاوت‌های پیچیده.
متاسفانه اقتصاد ایران دچار سرخوردگی شده‌است. نیاز به اصلاحات اقتصادی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد هیچکس عزم آن را ندارد. اقدامات قبلی هم یا بی‌اثر بوده یا اینکه اثراتش به قدر تسکین دردها عمل نکرده‌است.
صاحبان صنایع خسته‌اند و تولیدکنندگان در هزار توی بروکراسی‌های زائد دست و پا می‌زنند.
🔺مذاکرات خارجی هم مدتی است که سویه‌های امید به بهبود نمی‌دهد و مدام به بعد موکول می‌شود.
همه اینها یعنی چرخ اقتصاد سریع نمی چرخد.
🔺با شعار و حرف درمانی هم نمی‌توان مسائل را حل کرد. برای اصلاحات اقتصادی هم باید باورهای فرسوده را کنار گذاشت و با پارادایم‌های جدید به میدان آمد. همانطور که کشورهای دیگر چنین کردند. نمونه همین عمان، دوست عزیز امروز ما که میانجی دو قدرت بزرگ شده‌است. سازمان ملل عمان را در دسته کشورهای پیشرو در عرصه توسعه قرار داده و بانک جهانی از عمان به عنوان قدرت مهم آینده منطقه یاد می‌کند. همه اینها برای کشوری با ۵ میلیون نفر جمعیت است. عمان تا سال ۱۹۷۰ کشوری نسبتا فلاکت زده‌بود ولی با انجام اصلاحات اقتصادی اکنون در جایگاه مطلوبی ایستاده‌است. ۵/۵ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام دارد، اقتصادش را به سمت توسعه گردشگری و تجارت محصولات غیرنفتی برده و مدتی است که جذب جدی سرمایه‌های خارجی را آغاز کرده‌است.
🔺عمان نماد رها کردن تفکرات فرسوده است. امیدوارم ایران هم بتواند از هسته سخت مقاومت در برابر عبور از اصلاحات اقتصادی موفق عمل کند. این تنها راه حل بهبود است.
عید قربان که خودش نماد رها کردن و رهایی است، بر همه شما مبارک باشد.
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
🔺شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.
▫️ محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: رشد 13 درصدی معدن بدون جذب سرمایه محقق‌شدنی نیست.
▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی به سرمایهگذاری 50 میلیارد دلاری نیاز دارد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3bf281bf34
🔺شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران: برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی نیازمند ایجاد شفافیت و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی است.
▫️ محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: رشد 13 درصدی معدن بدون جذب سرمایه محقق‌شدنی نیست.
▫️بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی به سرمایهگذاری 50 میلیارد دلاری نیاز دارد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3bf281bf34
▪️قیمت‌گذاری دستوری: نسخه‌ای ناکارآمد برای اقتصاد بیمار
✍️مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی
🔺در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار» یاد کرده است، این سازوکار طبیعی است که تعادل را به بازار بازمی‌گرداند، نه دخالت‌های بیرونی و تصمیمات موقت.
🔺در کشور ما، گمان عمومی بر این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. این باور البته تا حدی می‌تواند درست باشد؛ اما واقعیت تلخ آن است که در میان‌مدت و بلندمدت، نه تنها هیچ سودی برای مردم ندارد، بلکه زمینه جهش‌های سنگین‌تر قیمتی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه چند دهه گذشته، بارها و بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، درمان درد تورم نیست؛ بلکه خود زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ملتهب ماست.
🔺برای کنترل واقعی قیمت‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در حوزه‌هایی هستیم که ریشه‌های اصلی تورم را شکل می‌دهند. شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت رقابت در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به ثبات قیمتی و بهبود قدرت خرید مردم بینجامد. این، راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و نتیجه‌اش را در قالب رشد اقتصادی، تورم پایین و رفاه نسبی مشاهده کرده‌اند.
🔺قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تفکرات اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی دارد؛ نظامی که سال‌ها در بلوک شرق پیاده شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی انجامید. در نقطه مقابل، اقتصاد آزاد علمی است آزموده‌شده که با تکیه بر اصول بازار، انگیزه تولید و رقابت را افزایش داده و راه را برای سرمایهگذاری و اشتغال هموار می‌کند.
🔺متأسفانه اقتصاد ما در چهار دهه گذشته از مسیر اقتصاد آزاد و خصوصی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دولتی و دستوری متمایل شده است. نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی بنگاه‌های موفق، تورم بالای ۵۰ درصدی، بی‌ثباتی مزمن قیمت‌ها و گسترش بازارهای موازی و رانتی نبوده است. اگر به دنبال آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور هستیم، باید با واقع‌بینی و پذیرش قواعد علمی اقتصاد، مسیر اصلاح را آغاز کنیم. اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد؛ بلکه باید آن را فهمید، تحلیل کرد و بر مبنای قواعد بازار هدایت نمود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79348
✍️مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی
🔺در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار» یاد کرده است، این سازوکار طبیعی است که تعادل را به بازار بازمی‌گرداند، نه دخالت‌های بیرونی و تصمیمات موقت.
🔺در کشور ما، گمان عمومی بر این است که قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. این باور البته تا حدی می‌تواند درست باشد؛ اما واقعیت تلخ آن است که در میان‌مدت و بلندمدت، نه تنها هیچ سودی برای مردم ندارد، بلکه زمینه جهش‌های سنگین‌تر قیمتی را نیز فراهم می‌آورد. تجربه چند دهه گذشته، بارها و بارها نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری، درمان درد تورم نیست؛ بلکه خود زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ملتهب ماست.
🔺برای کنترل واقعی قیمت‌ها، نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری در حوزه‌هایی هستیم که ریشه‌های اصلی تورم را شکل می‌دهند. شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و تقویت رقابت در بازار از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت به ثبات قیمتی و بهبود قدرت خرید مردم بینجامد. این، راهی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رفته‌اند و نتیجه‌اش را در قالب رشد اقتصادی، تورم پایین و رفاه نسبی مشاهده کرده‌اند.
🔺قیمت‌گذاری دستوری، ریشه در تفکرات اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی دارد؛ نظامی که سال‌ها در بلوک شرق پیاده شد و در نهایت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی انجامید. در نقطه مقابل، اقتصاد آزاد علمی است آزموده‌شده که با تکیه بر اصول بازار، انگیزه تولید و رقابت را افزایش داده و راه را برای سرمایهگذاری و اشتغال هموار می‌کند.
🔺متأسفانه اقتصاد ما در چهار دهه گذشته از مسیر اقتصاد آزاد و خصوصی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد دولتی و دستوری متمایل شده است. نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی بنگاه‌های موفق، تورم بالای ۵۰ درصدی، بی‌ثباتی مزمن قیمت‌ها و گسترش بازارهای موازی و رانتی نبوده است. اگر به دنبال آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور هستیم، باید با واقع‌بینی و پذیرش قواعد علمی اقتصاد، مسیر اصلاح را آغاز کنیم. اقتصاد را نمی‌توان با فرمان اداره کرد؛ بلکه باید آن را فهمید، تحلیل کرد و بر مبنای قواعد بازار هدایت نمود./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79348
قیمت‌گذاری دستوری: نسخه‌ای ناکارآمد برای اقتصاد بیمار
در دنیای امروز که اقتصاد به‌مثابه علمی پویا و مبتنی بر واقعیت‌های بازار شناخته می‌شود، قیمت‌ها نه از بالا و به‌صورت دستوری، بلکه از پایین و بر مبنای تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. همان‌گونه که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، از آن به عنوان «دست نامرئی بازار»…
▫️از سوی مرکز نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد
▪️کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی توسط بیمارستان بازرگانان
🔺بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، اعلام کرد که این مرکز درمانی وابسته به اتا بازرگانی تهران در ارزیابی اخیر مرکز نظارت و اعتبارسنجی وزارت بهداشت موفق به کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی در بین بیمارستان‌های کل کشور شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79350
▪️کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی توسط بیمارستان بازرگانان
🔺بهزاد کلانتری، رئیس بیمارستان بازرگانان، اعلام کرد که این مرکز درمانی وابسته به اتا بازرگانی تهران در ارزیابی اخیر مرکز نظارت و اعتبارسنجی وزارت بهداشت موفق به کسب رتبه یک عالی اعتباربخشی ملی در بین بیمارستان‌های کل کشور شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79350
▪️معماری مالیات در دنیای رمزارزها؛ از تجربه کشورهای پیشرو تا الگویی برای ایران
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات و تجربیات موجود در زمینه مالیات ستانی از رمز ارزها، پیشنهادات سیاستی متناسبی با فضای اقتصادی کشور ارائه شود.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران
🔺در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات و تجربیات موجود در زمینه مالیات ستانی از رمز ارزها، پیشنهادات سیاستی متناسبی با فضای اقتصادی کشور ارائه شود.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️در نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و ایمیدرو مطرح شد
▪️تدوین الگوی مشترک مسئولیت اجتماعی و پایداری
🔺در نشست مشترک اتاق تهران و ایمیدرو که با حضور مقامات ارشد این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، دو نهاد روی توسه همکاری‌ها در چارچوب همکاری‌های ساختاری در حوزه مسئولیت اجتماعی، پایداری و حاکمیت شرکتی تاکید کردند. همچنین مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای نیز بین دو نهاد تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79352
▪️تدوین الگوی مشترک مسئولیت اجتماعی و پایداری
🔺در نشست مشترک اتاق تهران و ایمیدرو که با حضور مقامات ارشد این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، دو نهاد روی توسه همکاری‌ها در چارچوب همکاری‌های ساختاری در حوزه مسئولیت اجتماعی، پایداری و حاکمیت شرکتی تاکید کردند. همچنین مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای نیز بین دو نهاد تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79352