والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٠٦م

💥 جديد الفتاوى 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه
شيخنا أنا متطوع و أُؤذن في المسجد الأذان الثّاني للفجر و اختلط عليّ أمر دخول وقت الدخول. هل يجوز لي هذا، و هل أنا آثم بفعلي هذا؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أنت متطوع..
السائل: نعم شيخنا.

الشيخ : واللهِ المسألة راجعة لاختلاف العلماء فيما إذا كان  يُرى الفجر الصادق أو لا.
الفجر فجران.. فيه الكاذب و فيه الصادق يرى النور مثل ذنب السرحان هذا كاذب.. أما الصادق تراه في الأفق، بياض خفيف رقيق لأن البياض يبدأ يكبر و تظهر الحمرة و بعدها تطلع الشمس مثل الغروب يغرب القرص و بعدها يذهب الإحمرار.. إذا ذهب الإحمرار تدخل العشاء عند الجمهور و بعدها يذهب الشفق الأبيض أي يغيب و تدخل العشاء عند الحنفية.

متى يظهر الفجر  قالوا 18 درجة و بعضهم قال 16 درجة و بعضهم قال 14 درجة  عندما تكون الشمس تحت الأفق.. أما في الأفق يظهر و يدخل الوقت.. فاختلفوا في الدرجة..  من يقول 18 درجة يذكر كليب في دراسته التي كانت دراسة نظرية بصرية يقول 18 درجة لا يُرى الفجر و إنما عند 16درجة..

وفيه برنامج موجود على الجوال تذهب للصبح و تبحث في العدادات و تضع 16 درجة أو 15 درجة لتخرج من الخلاف لأن الأول - دراسة كليب  - من 15 دقيقة  إلى 12 دقيقة - باختلاف الفصول -  و فيه من  يقول 25 دقيقة.. و فيه قول الألباني نصف ساعة أي عند 14 درجة..

هذا برنامج مجاني في سوق التطبيقات و تضع 15 درجة يظهر دخول الوقت.

إذا فعلت هذا تعرف أنه شرعا لا يجوز أن تؤذن للناس قبل دخول الوقت و إن كنت أنت  تعتقد هذا و الحاكم يعتقد غير هذا فأنت لست مسؤولا عنهم..

أنت متطوع، أذّن في الأوقات  الأخرى و الفجر دعه لغيرك لأنه ممكن تسمعك امرأة أو عجوز في بيته و يصلي في غير الوقت  و ممكن من يسمع الأذان فيحبس صيامه و تكون أنت السبب..

إذا لقيت أنه مطابق للاذان في بلدك أي مطابق للدرجة 16 أو 15 في هذه الحال تؤذن وأنت مرتاح.. و العلم عند اللّه. "

ونقله من مجلسه المبارك
جهدو محمد الأمين
الجمعة 29 المحرم 1447 هـ
الموافق لـ 25 يوليو.

قال الإمام ابن القيم:

‏قِيامُ اللَّيلِ مِن أنفع أسباب حِفظ الصِّحة، ومن أمنعِ الأمور لكثيرٍ مِن الأمراض المُزمِنة، ومِن أنشط شيءٍ لِلبدن والرُّوحِ والقلب .

‏زاد المعاد (٢٢٧/٤)

قيام_الليل

لا تنسوا اخواننا في غزة من دعائكم اللهم انصرهم اللهم انصرهم و اطعمهم من جوع.

💥 جديد الفتاوى 💥

أسروري هذا ؟؟

سألتُ فضيلة الشيخ فركوس، صبيحة هذا اليوم المبارك، السبت .. فقلت:
شيخنا أحسن الله إليكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء..
استفدنا في هذه المجالس المباركة أن العبرة في حساب نصاب الزّكاة الشّرع لا العرف.. يعني ذلك الاعتماد على قيمة الذهب الخالص في تقدير النصاب 24 قيراط .. لا 18 أو 21..

شيخنا في القيمة المالية، وبعد عملية حسابية وجدنا أن نصاب الزكاة المقدر على 24 قيراط ليس هو على 18 أو 21.. يكون الفارق شيخنا حوالي 90 مليون.. فإذا اعتمدنا العرف... وما يذهب إليه البعض - كما تعلمون - يكون النصاب حوالي 160 مليون سنتيم.. واذا اعتمدنا الشرع، وبالذهب الخالص 24 قيراط، يكون النصاب حوالي 250 مليون سنتيم.. والفارق واضح.

شيخنا هل يجوز الإمتناع عن إخراج الزكاة مادام لم يبلغ النصاب هذا المقدار الأخير.. ؟

وهل يجوز حفظكم اللّه، التّساهل لتراعى مصلحة الفقير في هذا فيخرّج النصاب على 18 قيراط أو 21 قيراط.. وجزاكم الله خيرا..

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
من حيث المبدء، فيه زكاة واجبة وفيه زكاة غير واجبة وهي الصدقات..

الزكاة الواجبة.. الجمهور على أنه حتى نوجبها لابد من شرطين أساسين..
الأول: حولان الحول بعد تكوين النصاب. والثاني النصاب.. يعني يكون مكتملا .. فلابد أن يمرّ عليه الحول القمري .. بمعنى يحتسب في ذلك الحول السنة بالهجري وليس بالشّمسي  أو بالنصراني. لم ؟! لأنه إذا فاتت 30 سنة بالميلادي سيأكل عاما ولا يُخرج فيه الزّكاة ..
الهجري أنقص من القمري.. القمري يكون فيه 30 و 31 .. فعلى مدار 30 سنة تفوق 360 يوم.. يعني أكثر من عام..
أما عند الأحناف، فتخرج حتى لو لم يبلغ النّصاب.. وهذا عندنا صدقة ليس فيها وجوب .. بل فيها استحباب .. لقول النّبي صلى اللّه عليه و سلّم:" ينزل كل يوم ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر، أعط كل ممسك تلفا..
وبهذا كانت الصّدقات في كل يوم، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا..

الزكاة الواجبة على شرطها الذي ذكرناه..  فيه شرط الذهب أو الفضة..  تكون ذهبا..
والذهب الذي ورد في الحديث 20 دينارا.. الدينار الواحد يساوي 4.25 غرام من الذّهب الخالص.. إذا عملت عملية حسابية وضربت هذا في هذا يعطيك 85 غرام ذهب خالص..
فالذهب الخالص 85 فهي تمثّل 20 دينارا ذهبيا.. وهذا الوزن منضبط .. ليس كالقيمة .. القيمة غير منضبطة.. كل عام قيمة.. ولهذا الشّرع يجعل أحكام تنضبط مع ضوابطها..

الآن إذا حسبت ثمن الغرام الواحد ذهب خالص تضرب في 85 .. هنا هل نقدر ثمنه في السّوق أو عند الدولة ؟ الدولة أخفض.. والسّوق اعلى.. لكن نحن نقول هل الناس تتعامل بسعر الدولة أو سعر السّوق .. سعر السّوق طبعا.. ومادام يستعمل بسعر السوق .. ولكن إذا حسبته بسعر السوق .. تحسبه من حيث النتيجة..
من عند الدولة .. تفرض حوالي 160 مليون سنتيم.. وسعر السّوق يطلع أزيد من 200 مليون سنتيم ..

الغرام الواحد مليون وتسع ميا .. على حساب ما قدرته الدولة فتكون حوالي 160 مليون كما قلت..

أما على حسب السوق فسعر الغرام أكثر من زوج ملاين تضربها في 85 النتيجة أكثر من 200 مليون سنتيم .. هنا يقول ليس لي النصاب .. فلا اخرج. يبقى الفقير مسكين بدون زكاة..

من راعى حالات الفقراء والمساكين خاصة من يقصّر في إخراج الصّدقات .. فسعر الحكومة أحظى للفقير..  ونحن نراعي هذا الجانب من هذه الجهة.. ومن جهة أخرى  حتى لا نخالف ما سطّره الحاكم بأعوانه وفقهائه...

أما إذا راعيت غير هذا .. فسعر السّوق هو الأصل .. هنا تأتي المضاربة.. الأيادي الكثيرة.. فيزيد .. واحد يقول زوج ملايين وميا والآخر يقول زوج ملايين وميتين أو ثلاث ميا ووو..
يخرج من عند الدولة بقيمة.. وعند الثاني والثالث والرابع .. يزيد بالطبع.. إذا كانت ثلاث أيدي أو أربع يزيد .. ولا يكون هناك استقرار..

قلنا أن الشريعة تنضبط بضوابطها،  والمضبوط يكون بالوزن لا القيمة.. وسعر الدولة هو المضبوط .. في كل شيء ليس في الذهب فقط، في الفواكه والخضر، مع دخول أيادي المضاربة تزيد .. والدولة تحارب المضاربين هؤلاء لكي يستطيع الإنسان أن يشتريها وتكون ضمن قدرته الشرائية..

بمراعاة ما قلناه آنفا.. نركن إلى السّعر الأول.. وهو كما قلت أحظى للفقير .. والعلم عند اللّه.

وسأله ونقل الجواب
من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار السلفيّ.

💥 جديد الفوائد 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية والتركية والفرق بينهما فكان جوابه من أمتع الأجوبة وأطولها في حلقه ..

فصّل جزاه اللّه خيرا في السنة التقريرية في حضرة النبيّ وغيبته صلى اللّه عليه و سلم..  ثمّ فصّل في السنة التَّركية وحالاتها الثلاث..

وكان مما أجاب به السائل:
يفرّق العلماء في حالاتها: فيما إذا كان المقتضي موجودا، يعني سبب الفعل موجودا ولم يفعلها النبي ففعلها لا يجوز..
أما إذا كان المقتضي غير موجود، السبب غير موجود.. ولم يفعلها  النبي ففعلها سنّة..
أما إذا كان المقتضي موجودا ولم يفعلها لعلة، فبعد وفاته فعلها سنة..

هي حالات ثلاثة بالنسبة للسنّة التَّركية.. وكما كان يقول الألباني ليست هذه سنة تُركيّة بل تَركيّة. بفتح التاء...

مثال: المقتضي كان موجودا في زمانه ولم يفعلها لعلة... مثاله صلاة القيام في رمضان.. النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم اليوم الأول والثاني ولم يخرج للثالث وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليكم.. المقتضي موجود ولكن لم يفعله .. لا نأخذ الترك على أنه ترك لا نصلي.. لأن تركه لعلة.. خشية أن تفرض على الناس.. فبعد انقطاع الوحي وبعد وفاته أصبح التشريع تاما لا يضاف إليه ولا يستدرك عليه .. إذن لا وجوب.. فانتهى التعليل فتكون مشروعية القيام جائزة وهو السّنة..

و إذا لم يكن المقتضي موجودا ثم وجد فهو داخل في السّنة.. بمعنى أن فعلها سنة.. ويمثلون ذلك بأخذ الزكاة الذي فعله أبو بكر الصديق .. كانوا يدفعون الزكاة .. ولم يكن المقتضي موجودا .. وانما وجد المقتضي عندما امتنعوا .. امتنعوا تأويلا ومنهم جحودا فقاتلهم ابوبكر جميعا.. الذين فرقوا بين الصلاة الزكاة.. فعلُه هو السّنّة.. لا يقال لم يقاتل؟ لأن المقتضي لم يوجد.. السبب هو  الامتناع.. قام ابوبكر فقاتلهم ووافق الصحابة .. وبين لفظة بحقها التي جاءت في الحديث.. أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها ققد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.. الحديث.. فبين أنه قاتلهم لأنهم أنكروا هذا الحق.

أما إذا وجد المقتضي وتركها .. السّنة يقال التّرك .. لأن النبيّ تركها مع وجود سببها، فتركه دلّ على أن ذلك ليس مشروعا ولا يجوز مخالفة النبي فيفعل ما لم يفعله وإن كان عبادة وفعله يدخل في البدعة.. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعلم عند الله.

ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار

المراتب الخمسة الربانية لصاحب القرآن :

• الشفاعة : «فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه".

• الرِفعة : "فإن منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها".

• الصُّحبة : "مع السفرة الكرام البررة".

• الخيرية : "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

• الأهلية : "أهل القرآن أهل الله وخاصته".

••📖🖋



📌قال الشيخ عبدالعزيز بن باز   رحمه الله:

‏فمن أراد عِزّ الدُّنيا والرزق الحلال فيها، ‏والنّعيم في الآخرة،‏فعليه بالتّقوى.

‏📕 مجموع الفتاوى



••

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا

لا تنسوا سورة الكهف جزاكم الله خيرا و الصلاة على النبي

تحروا ساعة الإستجابة يا إخوتي و لا تنسونا من صالح دعائكم

💥 جديد الفتاوى 💥

لا تضيّعه.

سئل فضيلة الشّيخ فركوس عن الضّابط الشّرعي في النّصيحة..

فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
أوّلا الذي يريد أن يُقدّم النّصيحة لابدّ أن يعرف المسألة التي يريد أن ينصح أخاه فيها.. ويعرف إن كانت المسألة تتعلّق بالأخلاق أو تتعلّق بالقِيم أو بالفقه أو بالعقيدة أو المنهج.. ويعرف أيضا هل ما وقع فيه صحيح أو غير صحيح و يكون ذلك بمعرفة أدلّته..

الأمر الثّاني عليه أن يقدّم هذه النّصحية بأسلوب أدبي رفيع بمعنى أن يكون ليس على وجه الإستعلاء على أخيه و الحطّ منه.. كما يجري غالبا عندما يريد الشّخص أن ينصح غيره؛ يتكلّم كأنّ بيده عصَى الحقيقة و غيره منكبٌّ في المعصية.. نقول الأصل دائما  يريد له الخير و يقول له كلام ليّن طيّب ويحاول من خلال الكلام أن يصل إلى إعطاء النتيجة في قالب أدبي محترم.. ولا يشترط أن يقبل المنصوح النصيحة.. فقد يقبلها و قد لا يقبلها..وفي ذلك حالاتان:

الحالة الأولى يقبلها لوجود الأدلّة أو لكون النّاصح أمين ومعروف بالعلم والحكمة و نحو ذلك.. فيُعطيه الأدلّة فيزيل كل الشّبه عنه التِي تتعلّق بذهنه.. هذا غالبا يرضخ للنّصيحة ويعمل بها و يتحقّق مراد الناصح لأن مراده الخير لأخيه.. يحمله على أحسن المحامل و يحمله على السكّة الصّحيحة و لايكون ذلك إلا إذا اِرتاح للأدلّة وأزيلت الشّبه.
قد لا يستطيع طالب العلم  أن يزيل له كل الشّبه ولا يُقال أقيمت الحجّة على فلان حتى نأتي بالحجة و نُظهر المحجّة فعند الآخر شُبه وعند الأول أدلة.. فلابدّ أن يبيّن له أنّ هذه شبه و أدلته مرجوحة و نحو ذلك و يفنّدها له ولذلك لا ينتظر الناصح من أن  يميل المنصوح  إلى قوله دائما، فقد يقبل منه و قد لا يقبل.

إذا قبل يفرح المؤمنون بنصر الله وإذا لم يقبل يبقى على ماعليه. إن كانت في المنهج يُترك و لا يُسمع له خشية أن ينقل أشياء غير صحيحة.. كذلك أن يُضلّ في العقيدة.. أمّا في الفقه وعموم المعاملات و نحو ذلك لا يؤثّر في الصّحبة و لا في التعاون على البرّ.. و لكن يبقي دائما في نفسه أنّ الأصل في ميل الإنسان المنصوح أن يقبل النصيحة و يفرح لها.. وهكذا كان عمل السلف.. هذا عمر ابن الخطاب كان يقول رحم الله عبدا أهدى لي عيوبي و كان يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها و لا خير فينا إن لم نسمعها..

الإنسان إذا رأى الحقّ يلتزمه، لهذا لمّا سمع عمر ابن الخطاب من أبي موسى الأشعري لمّا استأذنه ثلاثا.. أرسل إليه قال مابالك ذهبتَ.. قال سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول.. وقال الحديث .. أي يستأذن ثلاثا إن لم  يجب فيغادر.. قال له لتأتيني ببينة إلى آخر الحديث..  فنادى أبو موسى في القوم على من سمع هذا الحديث من رسول الله  فقام أبو سعيد الخذري و أكّد له ذلك وذهبوا إليه فقبل منهما ذلك مباشرة.. وكذلك ابنه ابن عمر لمّا سمع من أبي هريرة أنه قال من صلّى على جنازة كان له قراط و من اتّبعها حتى دفنها كان له قراط آخر.. فتعاظمه ابن عمر و أرسل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة صدق أبو هريرة.. فلما بلغه  ذلك قال فرّطنا في قراريط كثيرة..

نعم إذا الإنسان نصحه غيره له أن يتثبّت في النصيحة لأنه ممكن بها خلل في النّقل أو خلل في فهمها على غير مراد الشّرع  أو زاد فيها أشياء أو نقلها عن غيره زاد فيها.. فيتثبت فيها وإن كانت صوابا يلزمها.. وإن كانت على غير صواب يرجع عنه.. هذا هو عمل السلف

هذه ضوابط إن شئت تكون فيها النصيحة لابد أن تُقبل النصيحة من ناحية العموم و الشكل لأن الدّين النصيحة ولكن  من حيث المضمون قد تكون سليمة و قد تكون غير سليمة.

يأتي غيره ينصحه مثلا الإمام يخطب و يأتي الرجل و يشرع في تحية المسجد و ممكن يجدبه غيره و ممكن الإمام يخطب و يقول لا صلاة و الإمام على المنبر أو نحو ذلك.. هذه نصيحة في غير محلها .. الأصل أن يتابع في صلاته و بعدها يبيّن أن المسألة هاته على  مذهب مالك أي لايصلي والإمام على المنبر و هو اعتمد على حديث ضعيف.. إذا صعد الإملم فوق المنبر فلا صلاة و لا كلام.. هذا الحديث لا يصح والصحيح قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعيتن و ليتجوز فيهما.. هنا أخطأ في النصيحة..  قد يكون مضمون النّصيحة ليس صوابا فلا يقبلها.. فيفنّد الشبهات كما ذكرت والعلم عند الله..

ونقله من مجلسه المبارك
جهدو محمد الأمين
الجمعة 7 صفر 1447 هـ
الموافق لـ 01 أغسطس 2025.

‏تأتي المعصية !!!
فيرحل معها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله
ثم يلحق بهما الذكر ..
ثم تذهب الطمأنينة .. ويأتي عسر الحال
وقلة البركة في الوقت والمال

وتذكر أن :
‏أصعب الحرام : ( أوَّله )
.. ثم يسهل .. ثم يُستساغ .. ثم يُؤْلف .. ثم يحلو .. ثم يُطبع على القلب .. ثم يبحث القلب عن حرام آخر ..
(سبحان الله إنها خطوات الشيطان)

قال أحد الصالحين :
"إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حواراً لطيفا"ً
بهذه الآية :
(قل أذلك خيرٌ أم جنّة الخُلد التي وُعِد المتقون💚)

مَاهُوَ العِلم الشّرعِي الذّي إِن لَمْ تَتعلّمه المَرْأَة تُحَاسَب عَلَيه يَوم القِيَامة؟             

"عِلْم التّوْحِيد وَفِقْه الطّهَارَة والصّلاَة والصّيَام".

قَالَ الشّيخ صَالِح الفُوزَان -حَفِظه الّله-:

"مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْهَل العِلْم الشّرْعِي خُصُوصاً العِلْم الضّرُورِي فإِنّه يُسَال عَنْه يَوْم القِيَامَة".

[

شَرْح الأُصُولْ الثّلاثَة صـ 19]🌷 .

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «استوصوا بالنساء خيرا» رواه البخاري ومسلم

قال ابن باز: « هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا، وأن يحسنوا إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير، وهذا هو الواجب على الجميع».

[«مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز» 5/298)]

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٠٦ صفر ١٤٤٧ هـ)

السؤال:

سئلتم البارحة عن ضابط الضرورة في المعاملة المالية .. وذكرتم مثالا التأمين، والضرائب لأصحاب المحلات، ففهم بعض الإخوة أن هذه المعاملة تجوز للضرورة ..

(ولما استفسرت ممن حضر يوم الأربعاء أخبروني أنه يقصد معاملة صرف ٧٥٠ أورو للسفر .. والله أعلم ..)

الجواب:

الأصل لا تجوز، لكن إذا كان مضطرا للمال؛ فهل يتركه يضيع؟!
وفي الحديث نهي عن إضاعة المال، وهذا عنده حقه في الصّرف، وهؤلاء جعلوا له قيدا، كمن له حق في كراء سيارة، أو بيع منزل، أو غيرها .. لا يستطيع حتى يضع الضمان، ولا يستطيع التاجر التجارة حتى يدفع الضرائب .. هذه أمور تدخل في عصب الحياة، وهو ماله.
يقولون لا تستطيع كراء، أو قيادة سيارة، أو نقل بضائع .. حتى تؤمّن، يعني أنت بين أمرين، فيؤمّن ويسلم اسيارته أو شاحنته أو لا؟!
حتى ولو يكتري من آخر؛ فيكون أيضا قد أمّن، فلا حيلة له.

تقول: الحكم في التأمينات في الأصل لا تجوز؛ لأن فيها غرر؛ لكن تبيّن أنه ليس لك حيلة، فهذه محرمة تحريم وسائل لا تحريم مقاصد.
إذا وجد حلا آخر مرحبا به.

في السوق السوداء أضعاف، ويترك حقّه هذا يذهب، لذا قلت أنها داخلة في تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، فتحريم المقاصد هي الرّبا الصريح والجلي، داخل في القروض على أن تزيد، وهذه المعاملة تُفضي إلى هذا؛ لكن ليس فيها هذا.

كالزنا والاختلاط، الزنا تحرم تحريم مقاصد، والاختلاط تحريم وسائل، فهو بحسب الحاجة والضرورة، كذلك كشف العورة محرّم تحريم وسائل، والخلوة .. كلها محرّمات، لكن الإنسان إذا كانت عنده مشكلة مرضية في جهازه البولي .. يعرض نفسه عند الطبيب للحاجة، والضرورة ..

الانسان لا يحب الذهاب إلى كل هؤلاء، لكن إن رأى أنه لابد فيذهب، تكون حاجة، وقد تكون ضرورة، فماذا يفعل؟!
يكشف عورته، وحتى يدخل المنظار الطبي .. وكذا في الجهاز البولي، فنقول هذه حاجو شديدة، أو ضرورة، وفي هذا كلّه ينظر الطبيب إلى العورة.
والقابلة أيضا تنظر إلى المرأة؛ أو لا؟!
وحتى من معها تنظر كيف يخرج الولد، مع أنها -المرأة- مأمورة بستر العورة، وكذلك الرجل، ومع ذلك إن كانت الحاجة فنقول أنه ليس مآلها إلى الزنا لنقول أنه حرام، إنما هو للعلاج، أو إخراج الولد ..
والآخر -صاحب المعاملة المالية- لا يريد هذه المعاملة؛ لكن لم يجد.

لما يشتري من السوق السوداء فيه إضاعة للمال، يشتري بقيمة البنك؛ فلم يضيع المال هذا؟!
من وضع القانون هذا هو يتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى، وكذلك الضمان، والتأمينات، وغيرها ..

إن كان هناك طريق صحيح سليم نعم، وإلا فلا يضيع المال، وضربنا مثالا (وذكر الشيخ مبلغ ١٠٠٠ ريال يدفع في الحج ..)، فبأي حقّ تُؤخذ الألف ريال؟! لكنك تدفعها ولا حيلة لك، تدفعها وأنت تضحك؛ وليس لك حل."

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ١٧ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

س: أخ سلفي يقول: كنت عاصيا ثم استقمت .. وبعد زواجي بأخت سلفية وقعت في معاصي ثم تبت .. لكن والد الفتاة أرغمه على طلاقها .. فطلّقها واحدة وهو كاره .. ولما أراد إرجاعها قال والده أنها لا تريد الرجوع .. وهي في بيت والدها الآن ..

"إن طلّقها في الأصل أن تبقى في بيت الزوجية؛ حتى يأتي الكتاب أجله، أي تنقضي عدّتها، لأنه طلاق رجعي؛ يستطيع إرجاعها فيه.

لكن بالنظر إلى المعاصي، وأنه ولم يتب، وطلبت خلعا .. فتستبرئ بحيضة واحدة، وليس له إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد؛ بعد أن يترك ما هو فيه من المعاصي، هذا في الخلع.

أما الطلاق الرجعي فتبقى في بيت الزوجية، وإن ذهبت إلى بيت أبيها فهي عاصيّة، وإن كان أبوها هو الذي أخرجها؛ فهو عاصي، لكن العدة تنقضي بالزمن، وإن أرجعها بالكلام أو غيره .. فهي زوجته، وإن بقيت في بيت أبيها، كأن يُحضر محضرا قضائيا ..

إن أعادها في العدة؛ لا يشترط عقد ومهر جديد، لكن يُشترط أن يستقيم، فكيف للعاصي المنحرف أن يستبقي عنده امرأة عفيفة صالحة، قال تعالى: {الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ..} الاية، فغير طيّب مع طيبة؛ لا يجوز.
وقال: {والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ..} الآية.

وقد أجمع العلماء على أن الكفاءة الدينية من الأمور التي يمكن الفسخ فيها، دون الكفاءات الأخرى التي اختلفوا فيها؛ كأن تكون غنية وهو فقير، أو هي ذات علم وهو حقير؛ أو تكون طبيبة وهو ليس له مستوى .. أما الذي لا يختلفون فيه: إن كان فاسقا وهي متقيّة فتطلب فسخا، ولا تبقى الصالحة تحت وطأة منحرف، أو فاسق، بَلْهَ إن كان كافرا.

ليس يستقيم فقط، فشروط التوبة معروفة، أن تكون توبة نصوحا، ومن شرطها أن لا يُحدّث نفسه بالرجوع للمعصية، ولا يعود إليها ولا إلى معصيه أخرى، ويبقى على هذه الوتيرة من التوبة، ويستتبعها العمل الصالح، فكثير من يتوب ويعود، قال تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون}، يعني أن لا يبقى على الإصرار؛ ينتظر الفرصة، وإن جاءت يعود، هذا متلاعب، وعليه أن يتوب بمعنى توبة نصوحا بشرطيها.

إن كان يتبع الحانات والخمر والمخدرات، وغيرها .. فيصبح رجل مساجد، وفي الحلقات .. أما إن رأيته يدور هناك حول التُّهم فاعرف أن توبته ليست سليمة، ولا يهمّنا الكلام، إنما الصدق فيه، والسيرة الحسنة بأن يبتعد إلى جهة أخرى، ولا يبقى هناك.

حتى في باب الدعوة؛ يقول تبت ثم يمشي مع المخالفين، فنشكّ في التوبة هذه، وتَدخلنا الرّيبة، لأنه لو تاب حقّا ما تحابب مع المخالفين، إنما يأمرهم بالرجوع إلى الحق، لا أن يسافر معهم، ويجالسهم ..

يتوب مع عدم الإصرار، ومع الإنابة، والنّدم .. أما أن تجد توبته هشّة، ويتلاعب بتوبته، ويقول تبت لكن لم يندم على الفعل، وإن وجد طريقا إليه عاد، كالتدخين؛ يتوقف، وعند حدوث غضب أو غيره يعود إليه، ويقول الغضب هو السبب، ويأتي بمبرّرات أخرى .. هذا ليس تائبا، لأنه يُحدّث نفسه بالعودة.

التوبة لها شروط، كالإنابة، والنّدم على ما فعل، وأن يُتبِعها العمل الصالح، قال تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ..} الآية، يُبدّل الله سيئاتهم؛ بمعنى: تبديل حال، أو تبديل محلّ كما قال العلماء.
• تبديل حال بأن تصبح سيئته حسنة.
• تبديل محلّ كأن يكون في محلّ حرام، فيتحوّل إلى محلّ خير وصلاح عموما، يعني يُبدّل أماكن الفجور بأماكن التقوى.
ولا تعارض بينهما، فيمكن أن يكونا في آن واحد، والمهم أن يكون صادقا."