عملیات ایز گُم کردن

سرمقاله هم‌میهن
08 بهمن 1403

🔹اگر به رفتارهای این روزهای تندروها نگاه کنیم، متوجه کوشش جدی آنان برای ایجاد انحراف در افکارعمومی می‌شویم. مهمترین آن فشار سیاسی به دستگاه قضایی است که در دوره مدیریت جدید توانسته در حد متعارف از سیاست فاصله بگیرد و زیر بار منویات گروه‌های سیاسی نرود.

🔹تندروها می‌خواهند با یک تیر چند نشان را بزنند. اول و مهمتر از همه، خارج کردن مسئولین دولت قبل از زیر تیغ حکم سنگین دادگاه چای دبش است. تندروها با دقت در مورد این پرونده سکوت کرده‌اند؛ درحالی‌که این پرونده نه‌تنها بزرگترین فساد تاریخ ایران است، بلکه در ابتدای دولت آقای رئیسی هم اتفاق افتاد و‌ حتی وزیر مربوط و شاید هم بیش از یک وزیر در این پرونده متهم هستند که حداقل یکی از آنان پیش از این پرونده هم محکومیت قطعی پیدا کرده و زندان رفته است.

🔹تاکنون کسی ندیده است که تندروها اعتراض جدی به این فساد بسیار بزرگ و آشکار کنند و از دستگاه قضایی درخواست برخورد نمایند. به همین دلیل، برای رد گم کردن حالا حملات خود را در قالب طرح سوال به سوی رئیس قوه‌قضاییه متمرکز کرده‌اند که چرا با فلان فرد برخورد نمی‌کند؟ یا چرا پرونده کرسنت را به‌جایی نمی‌رساند که مطلوب آنان باشد؟

🔹چای دبش آبرویی برای نظام اداری آن دولت و‌ کشور نگذاشت. در واقع، آن دولت را چون آبکشی نشان داد که فساد به‌راحتی از روزنه‌های آن عبور می‌کرد؛ روزنه‌هایی که اتفاقاً خیلی هم درشت بودند. تنها راه برای اینکه فساد بیش از این موجب تضعیف حکومت نشود، رسیدگی‌های قضایی مستقل و بی‌طرفانه است که در دوره اخیر برخلاف گذشته روند بهتری دیده می‌شود.

🔹نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که در زمان مدیریت پیشین دستگاه قضایی، از طریق دادگاه‌های ویژه افراد زیادی به زندان‌های طویل‌المدت و برخی هم اعدام محکوم شدند؛ ولی هیچ‌کس از متهمین کلان قاچاق سوخت محاکمه نشد. درحالی‌که امروز می‌دانیم چه حجم بزرگی از فساد سوخت بیخ گوش برخی، قاچاق می‌شده است.

🔹مجموعه این موارد نشان می‌دهد این جار و جنجال به‌ظاهر بیهوده تندروها با هدف ایز گم کردن از رسیدگی‌های مستقل قضایی علیه همدستان آنان است که برای پرت کردن حواس مردم و خط‌و‌نشان کشیدن با مسئولین ذیربط است.

🔹بزرگترین خدمتی که دستگاه قضایی می‌تواند به این مردم و نظام کند، حفظ استقلال نسبی خود و تقویت بیش از پیش آن است. آنچه مردم را به مبارزه با فساد امیدوار می‌کند، همین استقلال قضایی است.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴بی‌طرفی قاضی ؛ رکن اساسی عدالت

🔺 نوآوران ۸ بهمن ۱۴۰۳( https://noavaranonline.ir/%d8%a8%db%8c%d8%b7%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%9b-%d8%b1%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/)

✍️عباس عبدی

🔘قصد نوشتن در باره رویداد کاخ دادگستری را نداشتم. ولی طی این مدت نکاتی مطرح شد که بد نیست به دو مورد آن پرداخته شود. روایت رسمی، این رویداد را ترور(یعنی با انگیزه های سیاسی_امنیتی) می‌داند. تروری که به طور مستقیم یا تحت تأثیر سازمان تروریستی مجاهدین انجام گرفته است.

🔘از لحظه اول با نخستین اطلاع رسانی توسط قوه قضاییه و سپس توضیح رییس دیوان عالی و در ادامه بیانیه‌های قوه و در آخرین مورد نیز روز شنبه از سوی دادستان انتظامی قضات، نکاتی در تأیید این روایت گفته شده است. گر چه چنین انتساب مستقیمی می‌تواند تأیید نوعی از قدرت‌نمایی برای آنان باشد و این مطابق با واقعیت سیاسی در ایران نیست، به همین علت در ادامه بیش‌تر بر روایت قابل پذیرش‌تر یعنی تحت تأثیر یا خط گرفتن ضارب از این گروه تأکید شد.

🔘در این یادداشت فرض می‌کنیم که این اقدام دقیقاً متأثر از علایق و وابستگی‌های سیاسی قاتل به تروریست‌های مجاهدین بوده است و ضارب نیز هر دو قاضی را با آگاهی کامل نشان و اقدام به ترور کرده است. با این فرض، همانگونه که بارها و در یادداشت‌های خود متذکر شده‌ام، مجددا پیشنهاد می‌کنم که پرونده‌های سیاسی (یا امنیتی از منظر دادسرا) برای فرجام‌خواهی یا تجدید نظر یا اعاده دادرسی به چند شعبه خاص و محدود ارسال نشود، تا تمامی احکام صادره در این حوزه، بر چند قاضی معین متمرکز نشود.

🔘اگر قرار است براساس مُرِّ قانون حکم داده شود، اتفاقاً ضروری است که این پرونده‌ها نیز، عینا مانند سایر پرونده های کیفری، برحسب تصادف یا نوبت به شعب گوناگون ارجاع شوند. ده‌ها شعبه کیفری در دیوانعالی و دادگاه‌ تجدید نظر وجود دارد که همه آنان صالح به رسیدگی هستند و هیچ امر تخصصی هم وجود ندارد . بر حسب تجربه شخصی می‌گویم هیچ کدام از پرونده‌هایی که تا کنون داشته‌ام، واجد ابعاد تخصصی نبوده‌اند که قضات متوجه آن نشوند ولی سعید مرتضوی متوجه شود.

https://telegra.ph/بی%E2%80%8Cطرفی-قاضی--رکن-اساسی-عدالت-01-26

🔴چه اصراری است؟

🔺اعتماد ۱۰ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘برخی تصور می‌کنند که اگر کسی موافق روایت رسمی در رویداد کاخ دادگستری نباشد، حتماً به نوعی در صدد رفع مسئولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا در صدد مقابله با ساختار سیاسی است. در حالی که وضعیت این سازمان از این حرف‌ها گذشته است و رد یا تأیید هیچ اقدام جدیدی نمی‌تواند چیز چندانی را به پرونده آنها اضافه یا از آن کم کند. پرونده آنان به حد اشباع رسیده و مختومه تلقی می‌شود.

🔘ولی مشکل اینجاست که نظام اطلاع‌رسانی رسمی اصرار عجیبی دارد که روایت رسمی از این واقعه را به مجاهدین تروریست منسوب کند. به طور قطع و یقین می‌توان گفت که با توجه به پیشینه هر دو قاضی، این اولین احتمالی بود که به نظر هر شنونده‌ای می‌رسید. بنابراین به هیچ وجه نباید و نمی‌توان این احتمال را ضعیف یا نادیده پنداشت. ولی به همین میزان نیز نباید احتمالات دیگر را کم جلوه داد یا به کلی رد کرد.

🔘پذیرش یکی از این دو احتمال، در فهم ماجرا و وضعیت جامعه بسیار متفاوت و تعیین‌کننده است. زیرا اگر بپذیریم که مجاهدین مرتکب آن شده‌اند، فهم همه از موقعیت سیاسی مخالفان برانداز و نیز در نحوه مواجهه با آن متفاوت خواهد بود با زمانی اگر آن را ناشی از یک اقدام شخصی بدانیم.

🔘بنابراین هر گونه اصراری بر روایت رسمی و برخورد با کسانی که جز این روایت را معتقد باشند، نه تنها از حیث فوق نادرست و زیان‌بار است، بلکه این اصرار به ضد خودش تبدیل می‌شود، و اگر واقعاً هم همین روایت مطابق واقع باشد، چنین اصرار و رفتاری با طرفداران روایت دیگر موجب بدبینی به روایت رسمی خواهد شد.

🔘اثبات روایت رسمی شیوه‌های خود را دارد، و نمی‌توان و نباید دیگران را از حق اظهار نظر و تحلیل این ماجرا یا طرح پرسش‌های لازم منع کرد. هر چند روایت رسمی در ادامه تعدیل شد و ارتباط مستقیم ضارب با سازمان مجاهدین به تأثیرپذیری تقلیل یافت که در واقع عدول از آن روایت اولیه بود.

🔘برای رسیدن به روایت صحیح لازم است که فعالان رسانه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد یا خانواده یا دوستان و همکاران او دسترسی داشته باشند، و گزارش دقیقی از تمامی مراحل رخ داده را به دست آورند. در گزارش گفتگویی که با رییس محترم دیوان عالی کشور انجام و از تلویزیون پخش شد، هیچ توضیحی در باره علت رفتن ضارب به طبقه سوم و اتفاقات آنجا، جز اینکه به خودش شلیک کرده داده نمی‌شود. هیچ گزارشی از شاهدین ماجرا اعم از افراد احتمالی حاضر در دادگاه یا شعب دیگر یا مردم عادی حاضر در محیط ارایه نمی‌شود. گزارش دوربین‌های مدار بسته نیز در دسترس نیست.

🔘مردم روایت رسمی را به این شرط می‌پذیرند که روایتی جامع و منطقی باشد، نه به این دلیل که روایت رسمی هر چه باشد حق و درست است. دیر یا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد، طبیعی است که باید این ابعاد تأییدکننده روایت رسمی باشد، بنابراین بهتر است که هر چه زودتر روشن شود، چون براساس تحلیل‌های سیاسی و امنیتی پذیرش روایت رسمی قدری سخت است، ولی اگر واقعاً همین روایت درست باشد، همه باید در تحلیل خود تجدید نظر کنند.

🔘نه فقط حکومت، بلکه فعالان رسانه‌ای و سیاسی نیز باید در تحلیل‌های خود بازنگری جدی کنند، و اگر به هر دلیلی از جمله عدم دسترسی و اطلاع آنان از مستنداتی که تأییدکننده این روایت است، به پذیرش روایت رسمی نرسند، مسئولیت آن به عهده دست‌اندرکاران این پرونده است که امکان آگاهی آنان را از روایت رسمی سلب کرده‌اند.

🔘واقعیت این است که هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که روایت رسمی پذیرفته شود، مگر آنکه شواهد کافی عرضه شود. برای روایت رسمی باید ادله و مستندات ارائه کرد. جنبه دیگر این استدلال نیز صحیح است، و اگر روایت رسمی درست نباشد و فقط بنابه ملاحظات گفته شده باشد، در این صورت سیاست‌گذاران را از یک اطلاع مهم محروم کرده‌اند و این نیز به زیان حکومت و مردم است.

🔘🔘با این ملاحظه امیدوارم که هر چه زودتر یا روایت رسمی تصحیح و تکمیل شود یا مستندات آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. بدون اجرای این شرط، بر پذیرش روایت رسمی اصرار نباید کرد، که نتیجه عکس دارد.

موضع دقیق

سرمقاله هم‌میهن
10 بهمن 1403

🔹این روزها بازار مخالفت یا موافقت با گفت‌وگو با ایالات متحده و غرب داغ است و برخلاف موافقان که به‌‌رغم اکثریت قاطع داشتن، امکانی برای ابراز عقیده خود در سطح شهر و به‌صورت تجمعی ندارند، مخالفان تندرو که اقلیت بسیار محدودی هستند و «بود» آنها بسیار بسیار کمتر از «نمودشان» است؛ هر روز با شعار مرگ بر این و آن یا درخواست برکناری و محاکمه به‌صورت گروه‌های چندده‌نفره در سطح تهران و مشهد نمایش حضور می‌دهند.

🔹در این میان، مقام‌رهبری در دیدار عید مبعث خود مواضع روشنی اتخاذ کردند که باید مورد توجه هر دو گروه فوق قرار گیرد. در واقع، باید حول این موضع و نگاه توافق کرد و وفاق داشت. از نظر ایشان، در فعالیت دیپلماسی و مذاکره یک اصل مهم وجود دارد و نباید آن را  فراموش کرد.

🔹این گزاره به این صورت اظهار شد که: «نمونه‌هایی از باطن خبیث و دشمنی‌ها و کینه‌های آنها است که پشت لبخندهای دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق، چشمان خود را باز کنیم و به تعبیر قرآن، به دنبال دوستی پنهانی با آنها نباشیم.»

🔹ایشان در ادامه بر ضرورت هوشیاری در مواجهات جهانی، تاکید کردند: «باید مراقب باشیم که با چه کسی مواجهیم و با چه کسی معامله می‌کنیم و حرف می‌زنیم.»

🔹اینها سخنانی دقیق و برای تفاهم همگانی مناسب است. برخلاف شعارهای پوچی که اصل گفت‌وگو و دیپلماسی را نفی می‌کند؛ شعارهایی که هدف آن نه مبارزه با آمریکا که علیه مقامات داخلی است. بیش از هر چیز باید بر رعایت ملاحظات واقعی مردم و کشور تاکید کرد و تمرکز داشت.

🔹باید راهی برای حل مسائل خارجی از طریق تعامل و گفت‌وگو پیدا کرد. ولی آیا این به منزله حسن‌ظن داشتن به طرف مقابل است؟ قطعاً خیر. همه کشورها دنبال منافع خود هستند.

🔹مسئله امروز ما گفت‌وگو‌ کردن یا پرهیز از گفت‌وگو نیست. مسئله اصلی تعیین و توافق روی منافع ملی، سپس افزایش قدرت کشور است تا از این منافع پاسداری کند. طبیعی است که تحقق چنین هدفی با حداقل هزینه جز از طریق گفت‌وگوی دیپلماتیک ممکن نیست. گفت‌وگویی که نباید در آن مرتکب این اشتباه شد که به طرف مقابل اعتماد کرد.

🔹هر توافقی باید ضمانت‌های اجرایی کافی داشته باشد. با این ملاحظات و اصول، راه برای تامین منافع ملی هموار است. نباید چندان در بند مخالفت‌های تندروها بود.

🔹شاید مخالفت آنان از جهاتی مفید هم باشد. اول از حیث فقدان منطق آنان در نفی اصل گفت‌وگو است. چنین موضعی با هیچ معیار عقلی سازگاری ندارد و همین امر آنان را در موضع ضعف قرار می‌دهد. دوم از این جهت که مذاکره‌کنندگان احتمالی نیز متوجه وجود چنین مخالفانی باشند و از آن به‌عنوان برگی برای خود در مذاکرات استفاده کنند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

۴۶ سال پیش

سرمقاله هم‌میهن
11 بهمن 1403

🔹۴۶سال گذشته است. راه‌های گوناگونی برای ارزیابی کارنامه آنچه که در این ۴۶سال گذشته است، در پیش داریم. پیش از هر چیز بهتر است که ذهن خودمان را از پیدا کردن مقصر خارج کنیم. اگر دنبال مقصریابی برویم، ره‌ به‌جایی نخواهیم برد. چنین نیست که یک یا دو نفر و یک یا دو گروه مقصر همه مسایل باشند. تازه فرض کنیم که چنین کاری هم شد و چند نفر مقصر شناخته شدند؛ بعدش چه‌کار خواهیم کرد؟

🔹مسئله ما داوری درباره گذشته و صدور حکم سیاسی و قضایی نیست. مسئله امروز ما بهبود وضعیت حال و آینده ایران برای رفاه فرزندان این سرزمین است. بنابراین، نه‌تنها ضرورتی به مقصریابی نداریم، بلکه امکان آن‌هم فراهم نیست. ممکن هم باشد، به امروز ما وصال نمی‌دهد. از همه بدتر اینکه ردیف متهمان خیلی زیاد است و بعید است کسی را بتوان یافت که در ردیف متهمان نباشد و بتواند در مقام دادستان و قاضی و هیئت‌منصفه ایفای نقش کند.

🔹هر روشی را که برای ارزیابی کارنامه این دوران انتخاب کنیم؛ به‌طور قطع، لکه‌های تاریک و روشنی را در آن خواهیم دید. ولی اجمالاً می‌توانیم بگوییم که سر جمع، وضع موجود با چشم‌اندازی که مردم در سال۵۷ داشتند، همخوانی قابل قبولی ندارد. این را می‌توان از تمام کسانی پرسید که در سال۱۳۵۷ تصویری از آینده پس از پیروزی انقلاب داشتند و برای تحقق آن کوشش کردند.

🔹قطعاً همه پاسخ‌ها یکسان و حتی نزدیک به هم نیست؛ ولی با توجه به میزان رضایت موجود مردم از وضع خود یا میزان اعتمادی که به نهادهای حکومت، یا امیدی که به آینده دارند، می‌توان گفت که چنین وضعیتی بسیار دور از چشم‌اندازی بود که مردم از آینده پس از پیروزی انقلاب داشتند. این را می‌توان در حوزه‌های گوناگون اظهار داشت.

🔹اگر می‌خواهیم آیندگان ما را ببخشند، چاره‌ای نیست جز اینکه به اصول اولیه انقلاب بازگردیم و ضعف‌های گذشته را با کوشش حال و آینده خود جبران کنیم. درغیراین‌صورت، داوری وحشتناکی علیه همه صورت خواهد گرفت و تر و خشک را خواهد سوزاند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

‍ 🔴مسیر اصلاح از سیاست داخلی می‌گذرد

🔘این گفتگو چهار ماه پیش در ۱۶ مهر ۱۴۰۳(۷ اکتبر) با روزنامه فرهیختگان انجام شده است.

🔴شرایط رشد ۸ درصدی

🔺اعتماد ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘یکی از تفاوت دیدگاه‌ها در باره اقتصاد از آنجا آغاز می‌شود که گروهی معتقدند (گروه اول) بدون حل مسایل و روابط خارجی و گشایش بازارها و عادی شدن مناسبات، امکان بهبود اوضاع اقتصادی وجود ندارد. گروه دوم معتقدند که، بدون تحقق این شرط نیز می‌توانیم رشد اقتصادی خوب ۸ درصد را به طور مستمر پیدا کنیم. آخرین نظر در این باره هنگامی بود که مقام رهبری پس از بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و در دیدار با فعالان اقتصادی اظهار داشتند که: ▪️««صاحبنظرانی که در کارگروه‌های تخصصی، رشد ۸ درصد را پیگیر هستند، ‌آن را به" این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی" منوط نکرده‌اند و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتماً به آنها توجه و کمک کند. البته رشد ۸ درصدی در یک سال معجزه نمی‌کند اما اگر استمرار پیدا کند و عوائد و نتایج آن عادلانه تقسیم شود، ‌وضع کشور تغییر محسوس خواهد کرد.»»▪️

🔘قصد من در این یادداشت این است که بگویم شرایط تحقق رشد مبتنی بر سرمایه‌های داخلی چیست؟ و اگر این شرایط برقرار شود، چگونه به نگاه اول نیز خواهیم رسید. ای کاش گزارش کارشناسی مورد استناد بطور رسمی در دسترس عمومی قرار می‌گرفت تا قابل استفاده و نقد باشد.

🔘به طور کلی و فارغ از مباحث استدلالی آنچه که در عمل دیده‌ایم این است که در شرایط تقابلی و تحریمی نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی مطلوبی به دست آوریم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه ۹۰) رشد اقتصادی ما حدود صفر بوده است، تازه دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را هم باید فاکتور گرفت که رشد بالای آن محصول برجام و بهبود روابط خارجی بود، و در صورت حذف آن دو سال شاید رشد اقتصادی این دهه به بیش از منفی ده درصد می‌رسید، و اگر استهلاک را هم حساب کنیم، رشد منفی شدیدتری را در این دهه شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی و با توجه به رشد جمعیت باید گفت که تولید ناخالص سرانه کشور در دهه ۹۰ حداقل ۳۰ درصد کمتر می‌شد. بنابراین به لحاظ عملی ادعای گروه اول درست است.

https://telegra.ph/شرایط-رشد-۸-درصدی-01-31

دو گروه از روحانیت

سرمقاله هم‌میهن
13 بهمن 1403

🔹این روزها مصادف با دهه فجر است و یادی از انقلاب باید کرد. ولی به‌صورت ناخواسته در روزنامه امروز هم‌میهن نوعی تضاد، تفاوت و تقابل میان دو گروه از روحانیون دیده می‌شود که برای فهم روند انقلاب بسیار آموزنده است. به‌ویژه که روحانیون نقش مهمی در انقلاب داشتند.

🔹جالب اینکه از این دو دسته روحانی، یک نفر یعنی امام‌جمعه مشهد در اجلاسیه سالانه جبهه روحانیت مردمی نکته‌ای را گفت که در طول این ۴۶سال کسی آن را نگفته بود. وی گفت: «باید مردم را به دو دسته درون و بیرون از سبد روحانیت تقسیم کنیم. در ابتدا باید افرادی که درون این سبد هستند را حفظ کنیم و سپس به جذب افراد خارج از این دایره بپردازیم.»

🔹این سخنی است که دقیقاً نیروهای مخالف حکومت مدعی آن هستند. آنان معتقدند که حکومت معادل مجموعه محدودی از کاست یا طبقه روحانیت است، و اتفاقاً این را مستند به سخنان و رفتار همین گروه از روحانیون می‌کنند.

🔹واقعیت این است که روحانیت مطلقاً یکدست نیست و ‌نباید همه آنان را در یک دسته طبقه‌بندی کرد. اتفاقاً اختلافات درون آنها بسیار زیاد است. بهتر است دنبال تقسیم‌بندی‌های دیگری از آنان بود. بخشی از آنان میان مردم هستند و بخشی دیگر از میان مردم غایب هستند و درد و رنج و نظرات آنان را نمی‌دانند.

🔹در گزارش‌های تاریخی و خبری امروز هم‌میهن از یک سو آقای ناطق‌نوری را می‌بینیم که بارها زندان رفته و نقش مهمی در انقلاب داشته است، ولی اکنون در حاشیه قرار دارد و نسبت به وضع موجود هم احیانا انتقاداتی دارد؛ به‌طوری که گمان می‌رود حتی نسبت به اصلاح امور هم چندان خوش بین نیست.

🔹در نقطه مقابل نیز گزارش‌های خبری از روحانیون و امامان محترم جمعه داریم که نگاه‌شان به وضعیت جامعه بیش از اینکه از زاویه منافع مردم و حل مشکلات آنان باشد، تابع برخی گزاره‌های تاریخ گذشته‌ای است که تار و پود آنها پوسیده شده است.

🔹روحانیت باید پناه مشکلات مردم باشد و الا در قدرت بودن و تریبون سیاسی یکسویه داشتن کمکی به حفظ رابطه آنان با مردم نمی‌کند که بخواهند مردم را به دو گروه درون و بیرون روحانیون تقسیم کنید.‌ اگر این گونه ادامه داده شود، درونی باقی نخواهد ماند، اگر تا حالا تمام نشده باشد.‌ کافی است در خیابان راه بروید تا واکنش و نحوه رفتار مردم عادی را با خود ببینید.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

فرقه انحرافی دوم

سرمقاله هم‌میهن
14 بهمن 1403

🔹هرچه می‌گذرد، بیشتر متوجه می‌شویم که شعار وفاق و تعیین محدوده برای آن چقدر مهم است و اتفاقاً تندروها که همان بقایای فرقه انحرافی اول هستند، چرا بیش از هر چیزی با این شعار مخالف هستند و می‌کوشند که آن را زمین‌گیر سازند.

🔹سیاست فرقه‌های سیاسی مبتنی بر خواب‌ و اوهام است. تندروها خواب‌های زیادی برای کشور دیده‌اند.

🔹آنان چنان در پریشانی فکر غرق هستند که حتی در فضای مجازی پا را از گلیم خود فراتر گذاشته‌اند و نسبت به افراد بالاتر هم تندخویی و جسارت می‌کنند .

🔹جای تأسف است که گفته شود مشابه همین هشدارها و انذارها درباره «فرقه انحرافی اول» داده شد؛ ولی گوش شنوا و چشم بینایی نبود تا نشانه‌های آشکار این انحراف را ببیند و فقط هنگامی بیدار شدند که کار از کار گذشته بود و بحران بزرگی را در کشور ایجاد کردند .

🔹تا اینجا خیلی مسئله‌ای نیست. مشکل در همراهی نسبی بخشی از نهادهای رسمی با این جریان است. همان اتفاقی که با جریان یا «فرقه انحرافی اول» هم رخ داد .


📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

کدام نماینده؟

سرمقاله هم‌میهن
دوشنبه 15 بهمن 1403

🔹شاید هیچ نهادی در دنیای جدید به اندازه مجلس اهمیت سیاسی و کارکرد مفید نداشته باشد. البته مجالسی که اعضای آن نماینده واقعی مردم باشند و در برابر انتخاب‌کنندگان خود مسئول و پاسخگو باشند.


🔹نمایندگانی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شوند و نه با ۳درصد واجدین حق رای.

🔹نمایندگانی که به دنبال ایجاد اشتغال برای همه مردم و جوانان باشند و نه برای افراد نزدیک خود.

🔹حالا چنین مجلسی در جلسه غیرعلنی خود به موضوع FATF پرداخته؛ درحالی‌که قانون آن در مجالس قبلی تصویب شده و مجمع تشخیص باید رسیدگی کند.

🔹یک جناح تندرو دنبال ایجاد مانع در برابر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور است.

🔹لحظه‌ای تامل نمی‌کنند که اولاً همه مشکلات از تحریم‌های آمریکا نیست بلکه بخش مهمی هم در خودتحریمی آقایان است که با عدم تصویب FATF امکان مبادله و نقل و انتقال آزاد و کم‌هزینه ارز را از مردم و کشور سلب کرده‌اند. تازه اگر امروز اقدام کنند، شاید دو سال دیگر مسئله حل شود.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴اعتکاف جوانان!

🔺۱۵ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘در میان امامان جمعه تهران آقای علی‌اکبری جوان‌تر از بقیه، و رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه است و به طور معمول انتظار می‌رود که سخنان دقیق‌تری بزنند که معمولاً تا کنون و در مقایسه با ائمه دیگر جمعه چنین بوده است، ولی چند روز پیش در مراسم معارفه امام جمعه قزوین نکته‌ای را گفت که نیازمند نقد و ارزیابی است، زیرا مدعی شدند که: ▪️«امروز اقبال نسل جوان و نوجوان به دین را شاهد هستیم به‌گونه‌ای که ۷۰ درصد معتکفین را جوانان تشکیل داده‌اند.»▪️

🔘اینکه ۷۰ درصد معتکفین را جوانان تشکیل می‌دهند مورد بحث من نیست، احتمالاً ایشان یا نهاد متبوع اطلاعات آماری دارد، و فرض می‌کنیم که درست هم باشد، ولی آیا از این گزاره می‌توان نتیجه گرفت که گرایش جوانان به دین بیش‌تر شده است؟ ماجرا آنچنان واضح و خلاف مشاهدات است که شاید نیازی به تحلیل و نقد این گزاره نباشد، و در ردیف دیگر گزاره‌های رایج در سخنان مقامات حکومتی تلقی شود که چشم بسته همه چیز را خوب توصیف می‌کنند، این که مثلاً وضع عمومی مناسب است، در حال جلو زدن از خیلی‌ها هستیم و... که البته در اغلب موارد گوینده به نادرست بودن این ادعای خود واقف است و شاید خودش فریب آن را نخورد و فقط گمان کند که با چنین روایتی ولو غیر واقعی می‌تواند، واقعیت جدیدی که مطابق این روایت باشد را خلق تا مردم باور کنند، که البته این نتیجه رخ نمی‌دهد و اثر منفی دارد.

🔘به گمانم این سخنان آقای علی‌اکبری از سنخ فوق نیست یا حداقل من گمان می‌کنم که چنین نیست ولی چون درست نیست می‌کوشم توضیح دهم که چرا نادرست است. گرایش به دین را برحسب مطالعات موجود در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۲ و فقط برحسب گروه سنی جوانان در دو مورد خواندن نماز و گرفتن روزه مقایسه می‌کنم تا تصویری از ادعای مزبور به دست آید.

🔘در سال ۱۳۵۳، ۶۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال گفته بودند که همیشه نماز می‌خوانند، ۲۱ درصد نیز گاهی می‌خواندند، هم‌چنین ۶۸ درصد می‌گفتند که همیشه روزه می‌گیرند و ۲۱ درصد گاهی را پاسخ داده بودند. در سال ۱۳۹۴ جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال چنین پاسخ داده‌اند که، ۴۷٫۱ همیشه و ۲۲٫۹ اکثر اوقات نماز می‌خواندند که با ارفاق فرض می‌کنم جمع هر دو را معادل همیشه نماز می‌خواند بدانیم که ۷۰ درصد می‌شود. این درصد در روزه گرفتن ۶۷ درصد است.

https://telegra.ph/اعتکاف-جوانان-02-02-2

🔴نشستی ضروری ولی بی‌حاصل

🔺 سرمقاله هم‌میهن ۱۶ بهمن ۱۴۰۳

🔘نشست مشترک سران سه قوه، وزرا، روسای کمیسیون‌های مجلس و معاونین قوه قضاییه تحت عنوان «همدلی برای مردم ایران» برگزار شد. نشستی که از جهاتی ضروری می‌نمود ولی ظاهراً و بر اساس مطالب منتشره از نشست، حاصل چندانی نداشته است زیرا روسای قوا همچنان به کلی‌گویی و نصیحت و حتی از موضع یک منتقد و ناصح به نقد امور و ذکر نصایح پرداخته‌اند، در حالی که باید از موضع قدرت نشان می‌دادند که مسأله جامعه از نظر آنان چیست و چگونه آن را می‌خواهند حل کنند؟ آنان باید اراده خود در قوه متبوع‌ را نشان می‌دادند. اراده‌ای که خبری و اثری از آن نبود. شاید این نشست بخش‌های غیر علنی هم داشته که ما خبر نداریم و اگر چنین باشد امیدواریم آنجا خبرهایی باشد و الا در حد مطالب بیان شده هیچ فایده‌ای نداشت و کورسوی امیدی را روشن نکرد.

🔘آقای رییس‌جمهور هر روز سخنرانی‌هایی خوبی می‌کنند و نکات اخلاقی و سیاسی و نصایح پدرانه جالبی را می‌گویند که، اگر نه برای مردم، ولی برای مخاطبان حکومتی در نشست‌های رسمی تازگی دارد. مطالب جالبی در باره مردم و ضرورت تمایز نگذاشتن میان آنان طرح می‌کند. آقای پزشکیان همه اینها را در ذیل رویکرد ارزشمند وفاق تکرار می‌کند ولی وفاق مورد نظرشان در عمل با تعبیر نادرستی مواجه شده حتی از جانب خود ایشان.

🔘همچنین در نزد اعضای دولت متبوع ایشان، وفاق معادل توزیع پست‌های کشور تعبیر شده و زیر مجموعه‌های مدیریت را به صرف این که از آن طرف ولی فاقد لیاقت کافی هستند و شاید برای تحقق وفاق، بر پست‌ها و شرکت‌های مهم صنعتی و اقتصادی منصوب می‌کنند و طبعا با این دست فرمان در انتصابات، باید منتظر ناکارآمدی‌ها و زیان‌های بیشتر و فسادهای دیگر باشیم، بدون این که مشکل چندانی از مردم و اقتصاد حل شود. وفاق را به منزله نادیده گرفتن مشکلات و سکوت در برابر تخلفات نباید دانست.

https://telegra.ph/نشستی-ضروری-ولی-بی%E2%80%8Cحاصل-02-03

🔴دولت؛ زمان؛ امید و اعتماد

🔺اعتماد ۱۷ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘اعتماد ویژگی عجیبی است. مثل گریس و روغن است که حرکت چرخ‌دنده‌ها را روان می‌کند. اعتماد روابط فرد با فرد، فرد با حکومت و نهادهای رسمی را روان و کم‌هزینه و موثرتر می‌کند. کافی است که چرخ‌دنده‌ها خشک باشند، چند بار که با هم اصطکاک پیدا کردند، ساییده و یا حتی شکسته می‌شوند. مهم‌ترین سرمایه هر فرد، نهاد و یا دولت، اعتمادی است که دیگران به آن دارند. اعتماد ذره‌ذره به وجود می‌آید ولی همیشه این خطر هست که به یک باره از میان برود. کافی است که یک دروغ بشنویم تا اعتمادمان رنگ ببازد. ولی برای به دست آوردن اعتماد باید ده‌ها و صدها بار صداقت و راستگویی خود را ثابت کنیم.

🔘آقای پزشکیان و دولت او در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومی هستند. اعتمادی که از ابتدا هم ضعیف بود. در واقع اعتماد ضعیف از اینجا ناشی می‌شد که بسیاری از مردم معتقد بودند که در فضا و ساختار سیاسی موجود، نمی‌توان کار موثری کرد و انجام سیاست‌های مفید و کارآمد تقریباً غیر ممکن است. یا حداقل گمان می‌کردند که آقای پزشکیان کسی نیست که بتواند این تحول را رقم بزند. آن ۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند را می‌توان تا حدی طرفدار این ایده دانست. در واقع بی‌اعتمادی آنان فراتر از بی‌اعتمادی به پزشکیان بود. طبیعی است حداقل بخش مهمی از کسانی که به او رأی ندادند فاقد چنین اعتمادی به شخص پزشکیان برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری بودند.

🔘البته پس از انتخابات و به طور متعارف امید و اعتماد به فرد منتخب زیاد می‌شود، در واقع به صورت غریزی، مردم فرصتی برای او فراهم می‌کنند تا بلکه کاری انجام شود. این ظرفیت سیاسی برای آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ و پس از انتخابات بسیار بالا بود. گر چه وی ۵۰ درصد آرا را آورد، ولی پس از انتخابات به محبوبیت ۷۷ درصدی رسید، زیرا امید به آینده ایجاد شده بود. آقای پزشکیان مطابق نظرسنجی پایان شهریور ماه فقط ۵۰ درصد محبوبیت (زیاد و خیلی زیاد) داشته است. این رقم در شرایط کنونی و مطابق نظرسنجی‌ها بسیار کاهش یافته، و علت روشن است. میان انتظارات مردم با میزان و کیفیت تحقق وعده‌های داده شده، فاصله زیادی است.

https://telegra.ph/دولت-زمان-امید-و-اعتماد-02-04

دیرتصمیمی بدتر از بدتصمیمی

سرمقاله هم‌میهن
18 بهمن 1403

🔹بالاخره پس از گذشت بیش از ۱۵روز از آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری، ترامپ از سیاست خود درباره ایران نیز رونمایی کرد؛ هرچند خودش مدعی است که چندان راضی به این سیاست نبوده، ولی فشار اطرافیان موجب شده که بپذیرد اما در طرف ایرانی هیچ رویکرد روشنی که پاسخ آن تلقی شود تاکنون(چهارشنبه ۱۷ بهمن) بیان نشده است؛ البته وقت هست و می‌توان یکی دو روز هم صبر کرد.

🔹در هر صورت، انتظار می‌رود که در درجه اول پاسخ ایران صریح و روشن باشد. استخوان لای زخم نباشد. مثل کسانی نباشید که قادر به گرفتن تصمیم نیستند و هنگام سخن گفتن گویی چند تا سنگ‌ریزه در دهان دارند.

🔹متاسفانه در همین روزها صداهای گوناگونی در ایران شنیده می‌شود. مسئولیت این موضوع برعهده شخص آقای رئیس‌جمهور است و باید سیاست پیش‌رو را متمرکز و صریح مدیریت کند و تصمیم بگیرد.

🔹ما نمی‌دانیم واقعیت چیست؛ ولی می‌دانیم که اولاً، پزشکیان در مدیریت امور غایب است. ثانیاً سالی که نکوست از بهارش پیداست،


📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴۱۶ گلوله و یک دختر

🔺نوآوران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘خبر گر چه تکراری بود ولی همچنان تأثرآور است. دختری جوان که ۱۷ سال داشت با رگبار گلوله پدر و بردارش کشته شد. این اتفاق چند روز پیش در روستایی در شوشتر رخ داد. وی که دو سال پیش با پسر جوانی به قصد ازدواج فرار کرده بود پس از گرفتن رضایت خانواده و پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان از سوی خانواده پسر به خانواده دختر، صاحب فرزند هم شده بود. گر چه مطابق سنت عشایری این تفاهم موجب «فصل» و ختم غائله محسوب می‌شود، ولی در هر حال پدر و بردار وی با ۱۶ گلوله در حالی دختر را کشتند که نوزادش در کنارش بوده است. این خلاصه خبری است که از سوی رسانه‌ها منتشر شد.

🔘قصد من پرداختن به فرهنگ و سنت‌های عشایری در جنوب کشور نیست. این سنت‌ها، خوب یا بد، سابقه‌ای طولانی دارند. آنچه که هدف این یادداشت است، نقد بی‌توجهی به مسئولیت حکومت در مواجهه با این سنت‌ها است. حکومتی که باید سنت‌های خوب و کارکردی را حفظ و نهادینه یا حمایت کند و در برابر سنت‌ها و فرهنگ نادرست بایستد و آن‌ها را تغییر دهد. ما به راحتی می‌توانیم آن پدر و برادر و یا حتی دیگر اعضای خانواده و مادری که حضورش در صحنه قتل و جنایت آشکار نیست را محکوم کنیم، ولی باید بدانیم که آنان نیز قربانی فرهنگ نادرستی هستند که اقدام جدی برای تغییر و اصلاح آن صورت نمی‌گیرد.

🔘به نظر من یکی از دلایلی که اقدام عملی و موثری انجام نمی‌شود، سیاستی پنهان و باوری اعلام نشده است که گمان می‌کند این فرهنگ مانع از رواج فساد و فحشا خواهد شد، و به طور ضمنی از آن استقبال هم می‌کنند. درحالی که این رفتار نه تنها خلاف قانون و اخلاق و انسانیت و بدیهیات اسلامی است، حتی همان هدف ممانعت از رواج فساد و فحشا را نیز محقق نمی‌کند، اگر نتیجه عکس نداشته باشد. این رفتار فقط یک کُری‌خوانی عشیره‌ای و طایفه‌ای است، و هیچ بحث ناموسی و فساد و اینجور چیزها نیست. اتفاقاً به پسر و مرد کاری ندارند، فقط دختر را می‌کشند، در حالی که در قتل‌های ناموسی اغلب پسر یا مرد هم مورد اصابت قرار می‌گیرند.

🔘این روند در کشور بویژه در جنوب ادامه دارد، سه سال پیش در همین بهمن ماه بود که زن دیگری که او نیز فرزندی سه ساله داشت در خیابان سرش را بریدند و سر بریده را در دست گرفتند و راه رفتند. دو سال پیش از آن نیز در گیلان پدری، دختر خود را با داس کشت. مشکل کجاست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟

🔘اولین و مهم‌ترین گام که به سرعت قابلیت اجرایی دارد، عمومی شدن چنین جرمی با مجازات سنگین و غیر قابل بخشش است. در حال حاضر، خانواده‌ها به سرعت رضایت می‌دهند و پشت پرده با طایفه دیگر نیز توافق کرده و همچنان رسوم غیر اخلاقی و غیر قانونی تداوم پیدا می‌کند. راه‌حل این است که نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی، دادگستری قاطعانه مامور و موظف به مقابله با این جنایات شوند و قانون نیز به سرعت در جهت تشدید و غیر قابل عفو و گذشت بودن آن تصویب و عمل گردد.

🔘این بی‌معنی است که بتوان فرزند را کشت یا با توافق خانواده عضوی از آن را کشت و به سرعت رضایت داد و ماجرا خاتمه یافته تلقی شود. در این میان حق جامعه است که نادیده گرفته می‌شود. اکنون مثل گذشته نیست. در امور جزایی حق جامعه در مجازات مجرم مقدم بر حق فردی است. بویژه علیه افرادی که خودشان مستقیم یا غیر مستقیم در جنایت دست داشته‌اند.

🔘گام دوم، شکل دادن یک کار و زار جدی در سطح آموزش عمومی و رسانه‌ای برای مقابله فرهنگی با این جنایت است. باید آن را به شدت محکوم کرد و ریشه‌های نادرست آن را شناسایی و معرفی نمود. سکوت در برابر این سنت‌های نادرست به منزله تأیید آن تلقی می‌شود. باید مسأله را بویژه در مناطقی که این رفتار شایع است جدی گرفت و در مواردی که احتمال وقوع چنین جنایتی وجود دارد، اقدامات پیشگیرانه نمود.

🔘واقعیت این است که آمار چنین فجایعی بیش از این است که منتشر می‌شود. شاید این مورد به دلیل شکل واقعه برجسته و خبری شده است. این احتمال وجود دارد که قتل‌های آرام و بی سر و صدا علیه زنان و دختران صورت گیرد که سعی می‌کنند صدایش را در نیاورند. مثلاً کسی را مسموم کنند و وانمود نمایند که خودش را مسموم کرده است، و خانواده نیز هیچ شکایتی نداشته باشد. یا در حادثه‌ای ساختگی دختر یا زن کشته شود و فقط اتفاق معمولی معرفی شود. پلیس و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی اغلب متوجه می‌شوند که واقعیت چیست ولی به دلایلی سعی می‌کنند که در امور خانواده‌ها دخالت نکنند، در حالی که این مسأله جزیی از حقوق اجتماعی است.

🔘اگر سازمان اجتماعی در وزارت کشور گزارشی از این آسیب و جرم مهم، تهیه و یا ارایه کند، بسیار موثر خواهد بود، ولی به گمانم این نهادها بیش از آنکه به هدف اصلی خود بپردازند، درگیر مسایل دیگری شده‌اند.
https://noavaranonline.ir/%db%b1%db%b6-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/

🔴مجلس به اسم یا به رسم؟

🔺اعتماد ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘حدود یک ماه پیش یک نماینده تندروی مجلس در اعتراض به عدم ابلاغ مصوبه عجیب پوشش زنان در مجلس فریاد زد که: ▪️«زور می‌زنیم طرح تو دستور بیاد بعد تصویب بشود اما بعد از تصویب باید زور بزنیم که ابلاغ شود؛ با این وضع اگر مجلس را تعطیل کنیم برق کمتر مصرف می‌شود. شمردم، ۴۵۰ نورافکن بالای سر نمایندگان روشن است.»▪️

🔘مشکل این بود که بجای فکر کردن و قانونگذاری عادلانه همسوی با خواست عمومی به اقرار خودشان برای هر مرحله از قانونگذاری «زور می‌زنند» در حالی که مجلس زورخانه نیست باید گفتگوی عالمانه کرد تا به نتیجه برسد. به همین دلیل زور زدن‌ها بود که اجرای مصوبه مزبور از حیث خلاف امنیت بودن متوقف شد. البته در مجموع پیشنهاد وی از این نظر که نتیجه مثبتی از این مجلس بیرون نمی‌آید پذیرفتنی و قابل دفاع بود.

🔘اکنون هم یک نماینده دیگر اصولگرایان پس از چند دوره نمایندگی به نتیجه جالبی رسیده است وی که با تغییر یک مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مواجه شده، گفت: ▪️«مجلس تقریبا بی‌‌خاصیت شده است، به نظر من بود و نبود مجلس خیلی در این مملکت کار خاصی ندارد. ما باید شوراها را تقویت کنیم که تبدیل به پارلمان محلی شود، مجلس را هم حذف کنیم، مجمع تشخیص حالت سنا پیدا کند و سیاست گذاری انجام دهد. قانون اساسی بیاید مجلس را حذف کند. به نظرم این همه هزینه و دوندگی برای انتخاباتش که هر ۴ سال یک سال برگزار می‌شود بی‌فایده است. آن را حذف کنند هزینه کشور هم کمتر می‌شود. ساختار را بدهند به شورا، شورا را تقویت کنند، مجلس را حذف کنند، مجمع را هم بگذارند سنا کنند، من موافقم.»▪️

🔘ماجرای ضعف و ناکارآمدی مفرط مجلس در ایران دو علت به هم پیوسته دارد.‌ اول به عدول از فلسفه مجلس و حکمرانی بر می‌گردد. فلسفه نهاد مجلس پذیرش تحقق رای و خواست غیر مشروط مردم است. در واقع حکومت باید بصورت غیرمشروط از اراده مردم منبعث شود. هر نوع شرط‌گذاشتن به نحوی که کم‌کم اکثریت قاطع مردم از میدان بیرون روند نافی این فلسفه است حتی اگر برخی از نامزدهای نمایندگی و انتخاب شدگان افراد صالح و کارآمدی باشند. گرچه بطور معمول چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و محدودیت در انتخاب نماینده موجب انتخاب افراد ضعیف و ناکارآمد و غیررقابتی می‌شود که دنبال منافع فردی می‌روند. حکومت برای هدایت مردم نیست بلکه کارگزار مردم است. پس حق شرط‌گذاشتن برای اعمال حق حاکمیت مردم را ندارد و باید در ذیل مردم تعریف شود و نه در فوق آن.

https://telegra.ph/مجلس-به-اسم-یا-به-رسم-02-07

نه به تصادف

سرمقاله هم‌میهن
۲۰ بهمن ۱۴۰۳

🔹از مدتی پیش مجموعه گوناگونی از نهادهای مرتبط به مسئله حمل‌ونقل و تصادفات با کوشش وزارت بهداشت و درمان کشور درصدد راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «نه به تصادف» هستند. اگر بخش کوچکی که از توجه به فرزندآوری می‌شود و تاکنون نیز کمتر نتیجه‌ای از آن به دست آمده، صرف جلوگیری از مرگ‌ومیرهای جوانان و میانسالان کشور می‌شد، به‌مراتب موثرتر و عاقلانه‌تر بود.

🔹پرسش این است که چرا تصادفات در ایران زیاد است؟ چرا نتوانسته‌ایم فرآیند کاهش را همچنان ادامه دهیم؟ اصولا چرا به این ماجرا کم‌توجه هستیم؟ درحالی‌که برای فرزندآوری به آب‌وآتش می‌زنیم.

🔹بیشترین خسارت ناشی از این وضعیت در جوان‌ترین و پویاترین اقشار جامعه یعنی دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان رخ می‌دهد که آخرین مورد آن چند روز پیش در کرمان به وقوع پیوست.

🔹گزارش امروز صفحات جامعه «هم‌میهن» از این تصادف به جزئیات بیشتر ماجرا پرداخته است.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

بازگشت به خویشتن انقلاب

سرمقاله هم‌میهن
۲۱ بهمن ۱۴۰۳

🔹فردا چهل‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که به اقرار موافق و مخالف آن، از حمایت گسترده‌ مردمی برخوردار بود. تحلیل و توصیف از انقلاب هم مثل هر پدیده تاریخی دیگر در گذر زمان دستخوش تغییراتی می‌شود که گویی از ابتدا همین بوده است.

🔹برای نمونه کافی است به مواضع یکی از مسئولین کنونی روحانی درباره فقر اشاره کرد که چنین رویکردی در ابتدای انقلاب مطلقاً وجود نداشت.

🔹انقلاب بدون مردم بی‌معناست و کودتا نام دارد. انقلاب فارغ از هر پسوندی که دارد، یعنی غلبه اراده مردم علیه اراده حاکم و پسوند آن‌هم توصیف محتوای اراده مردم است و نه چیزی بیش از آن.

🔹اگر از این زاویه به تجربه بزرگ و بی‌نظیر تاریخی ملت ایران در ۲۲بهمن۱۳۵۷ نگاه کنیم، همه چیز در مدار درست آن قرار خواهد گرفت. امروز هم بیش از هر زمان دیگر جامعه ایران نیازمند بازگشت به خویشتن۵۷ است؛ بازگشت به تحقق اراده همگانی مردم، فارغ از محدودیت‌های رسمی و قدرت.‌

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

رفع مسئولیت از خود

سرمقاله هم‌میهن
۲۳ بهمن ۱۴۰۳

🔹۲۲بهمن امسال تحت‌تاثیر مواضع ترامپ درباره ایران و مواضع اعلام‌شده مقام‌رهبری در موضوع ممنوعیت مذاکره با ایالات‌متحده و همچنین افزایش قیمت ارز قرار داشت و به همین دلیل نیز گفت‌وگوها پیرامون ارتباط این مسایل با یکدیگر و تاثیر آن در آینده کشور و اقتصاد و سیاست آن دور می‌زد؛ موضوعی که بعید است تا آینده نزدیک از دستور کار فضای عمومی خارج شود.

🔹در این میان، اولین چراغ را آقای حدادعادل، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت، روشن کردند و برخلاف دیگران از جمله امامان جمعه و سیاسیون تندرو، رویکردی منطقی را پیش پای فضای عمومی باز کردند؛ شیوه‌ای که طبعأ به سود رویکرد سیاست رسمی است.

🔹آقای حدادعادل و دیگران وظیفه خود را فراموش کرده‌اند و پشت مواضع رهبری که ماهیت و‌ حتی ادبیات آن از جنس قدرت است، پنهان می‌شوند و می‌کوشند که از خود رفع مسئولیت کنند.

🔹تبیین‌های لازم از سوی طرفداران سیاست رسمی باید پیش از مواضع مقا‌م‌رهبری ابراز می‌شد؛ نه اینکه حالا بخواهند دیگران را در برابر مواضع مبتنی بر قدرت قرار دهند.

📌ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

@hammihanonline
hammihanonline.ir

🔴ساختار یا فرد؟ نمونه خودروسازی

🔺نوآوران ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

✍️عباس عبدی

🔘همیشه این رویکرد وجود دارد که مشکلات را تقصیر افراد ناکارآمد یا فاسد و خطاکار بیندازیم. البته که چنین هست زیرا طبیعی است که در هر حال افرادی حقیقی مسئولیت خطاها و جرایم را باید بپذیرند و عملکردهای آنان به چشم دیده می‌شوند در حالی که عوامل مهم و تاثیرگذارتری مثل ساختارها هم هستند که چون اثرات آنها کمتر به چشم می‌آید در تحلیل‌ها وارد نمی‌شوند.

🔘لذا همیشه کوشش می‌شود که برای بهبود وضع، افراد عوض شوند یا نهادهای نظارتی تقویت شوند غافل از این که این افراد یا نهادها خودشان هم در معرض فساد قرار دارند و در نتیجه با اتکای به آنها نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. تازه با فساد هم مبارزه شود با ناکارآمدی که اصلا مبارزه نمی‌شود. در مجموع اصلاحات ساختاری اهمیت بسیار بیشتری در بهبود امور دارد.

🔘یکی از نمونه‌های این ادعا دولتی بودن شرکت‌ها و قیمت‌گذاری کالاهای آنها است. چنین ساختاری از نظر رواج فساد و توزیع رانت بشدت زیان‌بار است، بطوری که بهترین مدیران را هم یا به ابتذال یا استعفا می‌کشاند، چه رسد به این که مدیران منصوب دولتی از ابتدا ناکارآمد باشند که در ساختارهای دولتی اغلب چنین‌اند.

🔘دولتی بودن و قیمت‌گذاری دو نظام و ساختار هستند که عملکرد مدیران، ناظران و مشتریان و‌ حتی اقتصاد را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. دراینجا تبعات این دو ویژگی را در صنعت خودروسازی و با استناد به برخی اقرارهای دست‌اندرکاران مرور می‌کنیم.

🔘یک عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در یک افشاگری مهم گفت: ▪️«۸۰۰۰ نفر از کارمندان ایران خودرو را نمایندگان مجلس برای استخدام به ایران خودرو معرفی کرده‌اند. فقط یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر به ایران خودرو معرفی کرده است. چون نمایندگان مجلس پشت افراد معرفی شده قرار دارند باید آنها در سطح و جایگاه خوبی استخدام شوند. اگر افراد مدنظر را استخدام نکنند نمایندگان مجلس میروند دنبال سوال و تحقیق و تفحص و...!!!»▪️

🔘این اِعمال نفوذها بشدت بهره‌وری کارخانه را کم می‌کند. به قول یکی از مدیران اسبق یکی از این دو شرکت بزرگ، اگر فردا نیمی از کارکنان شرکت را اخراج کنیم، تولید کارخانه برای یک هفته متوقف می‌شود ولی بلافاصله تولید به پیش از اخراج رسیده و سپس افزایشی خواهد شد.‌

🔘چرا می‌توان اعمال نفوذ کرد؟ چون مدیر برای بقای خود باید باج بدهد اگر ندهد عزل می‌شود. چگونه؟ وزیر نیاز به رای نمایندگان دارد در برابر خواست آنها تمکین می‌کند و مدیر را تغییر می‌دهد تا مشکل خودش را حل کند. همه از جیب ملت هزینه می‌کنند، البته برای بقای خود. این روند کم‌کم و به آرامی شکل می‌گیرد.

🔘فکر نکنید که افشاگر فوق خودش معصوم و بدون مشکل بوده. یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این آقای نماینده گفت: ▪️«برخی از نمایندگان مجلس که همکاران خود را به اعمال نفوذ جهت استخدام افراد در ایران خودرو متهم کرده‌اند خودشان نیز از این دست مکاتبات با خودروسازان داشته‌اند.»▪️

🔘این پاسخ تاییدی بر عمومیت داشتن این رفتار نزد آنان است. بخش مهمی از این فساد از طریق گرفتن خودروهای قیمت‌گذاری شده است. ماجرایی که در مجلس رخ داد و ۳۰۰ خودروی شاسی بلند به قیمت کارخانه که تفاوت زیادی با قیمت بازار داشت به نمایندگان یا نزدیکان آنان دادند. همه اینها در حالی است که در ۷ سال اخیر و علی‌رغم گرانی عجیب خودرو این دو شرکت بزرگ زیان‌ده بوده‌اند.

🔘یکی از دیگر دلایل زیان‌دهی انها احداث سایت‌هایی خودروسازی در استان‌های است که هیچ توجیه اقتصادی نداشته است و همه‌اش زیان است. پس از مدتی مدیر ناکارآمد و فاسد عوض می‌شود و مدیری جدید با کارنامه‌ای بدتر می‌آید و زیان و بدهی انباشته میراث اصلی همه آنان است. برای خودشان و نزدیکانش فقط سود و توزیع رانت وجود دارد. زیان آن هم از منابع عمومی مردم و صاحبان سهام جبران خواهد شد.

🔘ساختار مزبور هیچ علاقه‌ای به از دست دادن مدیریت و کنترل چنین بنگاه‌هایی ندارد چون هر صاحب قدرتی می‌تواند از آن باج بگیرد.‌ همچنین باید توجه کنیم که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سراسر ایران نمایندگی دارند و این یکی از عوامل بسیار موثر در زمان انتخابات است.

🔘آقای لیلاز که از مدیران شرکت‌های تابعه ایران خودرو بود از استخدام‌های فرمایشی نمایندگان و نیز صادرات صوری بدون بازگشت ارز در دوره احمدی‌نژاد، داستان‌هایی تعریف می‌کند که بسیار تاثرآور است. دو پسر جوان یک نماینده به عنوان مدیر استخدام می‌شوند و خودرو هم در اختیار دارند و هیچگاه هم در شرکت نبودند. در حالی که وضعیت مدیریت و استخدام و فروش در خودروساز بخش خصوصی چنین کارهایی را انجام نمی‌دهد چون فوری ورشکسته خواهد شد. البته بخش خصوصی هم عوارض خود را دارد ولی قابل مقایسه با بخش دولتی و قیمت‌گذاری نیست که زیان و فساد را با هم دارد.

@NoavaranOnline