ریشه ناکارآمدی اداری

سرمقاله هم‌میهن
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹چرا در ایران کمتر مسئله‌ای را می‌توان یافت که بر اساس ضوابط و تناسب میان اختیارات با مسئولیت حل شود و نیازی به دخالت بالاترها نباشد؟

🔹چرا اغلب امور بر مدار افراد و دخالت‌های آنان می‌چرخد و جایگاه عملی هر فرد بالاتر از ضوابط و اختیارات مصوب قانونی است؟

🔹واقعیت این است که یک نوع بلبشوی مسئولیتی و مدیریتی را شاهدیم. گویی برخی حق پرسشگری و استیضاح را از کسان دیگری دارند که آنان واجد اختیارات کافی نیستند.

🔹بهتر است که از استیضاح آغاز کنیم. یکی از اختیارات مهم مجلس، دادن رای اعتماد به وزرا است. این اختیار از طریق سلب اعتماد از وزرا با استفاده از حق استیضاح همچنان استمرار دارد.

🔹ولی این روی کاغذ است، درحالی‌که نمایندگان با رفتارهای مداخله‌جویانه و زیاد خود مسئولیت دارند. نمایندگان از دو طریق قانونی و غیرقانونی در مسئولیت وزرا شریک هستند.

🔹اول، از طریق قانونگذاری و تصویب بودجه: مجلسی که قانون مناسب می‌نویسد و بودجه معقول و منطقی را تصویب می‌کند، در واقع زمینه را برای عملکرد هرچه بهتر کارگزاران دولتی فراهم می‌کند.

🔹دوم، دخالت یا عدم دخالت در امور اجرایی: در واقع، استقلال قوا به این دلیل است که حدود وظایف و اختیارات تعریف شده باشد و در نتیجه حدود مسئولیت و پاسخگویی نیز روشن باشد.

🔹متاسفانه دخالت‌ در امور اجرایی و نیز درخواست‌های نمایندگان از وزرا چنان گسترده شده است که مرز میان مسئولیت اجرایی را با قانونگذاری و نظارتی به‌کلی مخدوش کرده و شرکای بی‌نام‌ونشان مسئولیت‌های اجرایی؛ خودشان را در مقام ناظر جا می‌زنند و به استیضاح وزرا مشغول شده‌اند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴سلول‌های خودسر

🔺اعتماد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، بطور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام گیرنده برایم فرستاد تردید را کنار گذاشتم تا به این مسأله از زاویه‌ای احتمالاً متفاوت از دیگران بپردازم.

🔘اکنون به اینکه این رفتار غیر قانونی است کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آیا آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و بویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دستشان برنمی‌آید، یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند؟ در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم.

🔘اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ▪️”زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.“▪️

🔘یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلاً بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعاً می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.

🔘اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح؛ در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.

🔘فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست، و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.

🔘در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر می‌شوند و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آن‌ها را نخواهد داشت.

🔘تجربه دوره اول اصول‌گرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود. یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد.

🔘اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قوا است. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کنید و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیر قانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمناً آقای رییس جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.

🔴چند پرسش درباره باغ ازگل

🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۱ اردیبهشت ۱۴۹۴

🔘سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود به پرونده‌های مهم قضایی پرداختند و درباره یکی از مهمترین ها آنها یعنی باغ ازگل مربوط به حوزه علمیه آقای صدیقی امام جمعه تهران نزدیک به ۳ دقیقه توضیح دادند که گرچه اندکی امیدوار کننده بود ولی پرسش‌های مهمی را هم بی‌پاسخ گذاشتند.

🔘خلاصه اظهارات آقای سخنگو این است که؛ گزارش اولیه این پرونده از سوی نیروی انتظامی مطرح و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته ایشان درباره تاریخ گزارش و نوع اتهامی که پلیس وارد کرده است چیزی نگفتند تا بدانیم این گزارش‌ها پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده یا پس از آن؟ چون اگر پس از افشاگری‌های رسانه‌ها بوده، پیش از پلیس، وظیفه دادسرا هم رسیدگی مستقیم و درخواست گزارش از نهادهای ذیربط بوده است.

🔘ایشان در ادامه گفتند که همزمان نیز آقای صدیقی امام جمعه تهران شکایتی مبنی بر «جعل و انتقال مال غیر» به دادسرا تسلیم نموده است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه نسبت به متهمین ردیف اول و دوم صادر می‌شود که حکم صادره یکسال است و جریمه قطعی را هم درنظر نگرفتند چون متهمین در حین رسیدگی مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.

🔘این توضیحات آقای سخنگو نکاتی را در ابهام قرار می‌دهد که پاسخ به آنها ضروری است. مطابق آنچه که آقای سخنگو گفته‌اند محکومین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در موضوع شکایت آقای صدیقی که جعل امضا بوده تبرئه شدند و محکومیتی شامل حال آنان نشده است به عبارت دیگر شکایت آقای صدیقی اتهام ناروا به محکومین است و کسی امضای وی را جعل نکرده بود.

🔘اگر چنین است چرا دادگاه این انتقال باغ ده هزار میلیارد تومانی را بدون اجازه و هماهنگی با مسئولان حوزه دانسته است؟ مطابق این اظهارات و تبریه از جعل امضاء، این انتقال خلاف نبوده و مطابق ضوابط و بدون جعل امضا و با اطلاع و آگاهی و مشارکت آقای صدیقی انجام شده است در واقع مطابق آنچه که اساسنامه حوزه علمیه مزبور درست کرده‌اند، کل حوزه در اختیار خودشان بوده است. اگر جز این است باید حکم را منتشر کرد.

🔘از سوی دیگر فرض کنیم حکم درست صادر شده، پس نقش آقای صدیقی در این ماجرا چه می‌شود؟ شکایت او هم که رد شده است و جعلی در میان نبوده؟ مگر این که بگوییم ایشان را فریب داده‌اند. که البته باید شکایت دیگری را در همین قالب مطرح می‌کردند.

🔘همچنین می‌دانیم که حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال زندان است. در صورتی که بیشتر از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می‌شود.

🔘چرا برای چنین مال بسیار بزرگی که این همه آبروریزی هم برای خیلی‌ها کرد حداقل مجازات در نظر گرفته شده است؟ به علاوه حالا که حکم قطعی شده چرا نام مجرمین را اعلام نمی‌کنید؟ آیا این جرم در حد جرایم مذکور در ماده ۳۶ ق.م.ا نبود که مکلف به اعلام نام مجرمین شوید؟

🔘مهمتر از این چرا جریمه حذف شده است آیا وسط رسیدگی، مالکیت را برگردانند کافی است؟ معلوم بود که کمترین عقل اقتضا می‌کرد که برگردانند. فرض کنید که آنان قبل از افشاگری‌ها این باغ بزرگ را بر می‌گرداندند، آیا با زمانی که این همه آبروریزی شده و خسارت شدید زده فرقی در مجازات جریمه آنان نباید گذاشته می‌شد؟ بعلاوه برگرداندن مالکیت موجب سقوط جریمه نمی‌شود چون جرم پس از انتقال تحقق یافته و مجازات مقرر باید اجرا شود.

🔘به نظر می‌رسد که این گونه احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های موضوع فساد بخوبی نشان می‌دهد که تا رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد فاصله زیادی داریم. روشن است که اگر این افشاگری‌ها انجام نشده بود هم اکنون شاهد این حد از برخورد لطیف هم نبودیم.

🔘یک سال محکومیتی که بیشترش یا بخشوده می‌شود یا در مرخصی خواهند بود و در عوض آن، یک آبروریزی تمام عیار برای بسیاری از افراد و نهادها ایجاد کردند و اعتبار بخش عمومی سیاست را به پای افرادی فاقد اهمیت قربانی کردند.

🔘🔘البته به گونه دیگری هم می‌توان به این حکم نگاه کرد. این که حکم علی‌رغم ابهامات آن به نحوی پرونده آقای صدیقی را بسته است و می‌توان داوری روشنی درباره وی داشت.

🔴دفاع در قالب توجیه

🔺اعتماد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘در تاریخ ۷ اردیبهشت یادداشت «مرز باج و وفاق» را در اعتماد نوشتم که تعریضی به آن دسته از سیاست‌های رسمی در باره وفاق بود که با باج دادن تلاقی پیدا می‌کرد و بطور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمایندگان مجلس بویژه در باره انتصاب مسئولین اجرایی دولت بود.

🔘سه روز بعد پاسخی از سوی مرکز رسانه مجلس نسبت به این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد که موجب تعجب گردید. مرکزی که وظیفه دفاع از صیانت مجلس را دارد، بدیهیات آن را انکار می‌کند و به جای صیانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجیه کارهایی از نمایندگان می‌کند که شأن و منزلت نهاد قانون‌گذاری را از میان برده است و ربطی هم به وظایف نمایندگی آنان ندارد.

🔘به علت همین توجیه کردن‌ها است که مجلس در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و کمترین میزان اعتماد مردم به نهادهای کشور به مجلس است. نهادی که ظاهراً باید از سوی مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، کمترین حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است.

🔘البته نمایندگانی که اغلب آنان با آرای بسیار کم و بعضاً تا ۳ درصد واجدین حق رأی به مجلس بروند، بهتر از این نمی‌شوند و تقصیری هم ندارند، ولی مرکز رسانه مجلس وظیفه دارد که از اعتبار مجلس صیانت کند و نه آنکه نهاد قانون‌گذاری را در ذیل منافع بخشی از نمایندگان قرار دهد.

🔘در متن توجیهی مرکز رسانه، چندین بار یک نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانون‌گذاری وصف کرده است. به طور کلی تا هنگامی که نقدها را هجمه بدانیم، هیچ گاه قادر به فهم محتوای نقد بیان شده نخواهیم شد. این نگاه فاجعه باری است که نقد را به منزله هجمه و تخریب بدانیم.

🔘در باره وزیر اقتصاد تردیدی نبود که هدف عزل او بود، که در فضای گران شدن ارز جواب می‌داد، و الا سایر مسایل که پاسخ داده شد و تنها ترجیح دادند که از کنار پاسخ صریح دادن به همین یک مورد بگذرند که همه می‌دانیم برای چه بود و اصل ماجرا شکافته نشد.

🔘در باره دو فوریت طرح تغییر ساعت هم روشن است که با توجه به وضعیت برق دو فوریت آن ضروری بود، باید دو فوریت را تصویب می‌کردند، چون دولت درگیر تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعت اداری است و بسیار واضح بود که دو فوریت طرح بدیهی است حتی اگر بخواهند آن را رد کنند. رد دو فوریت به معنای بی‌خاصیت کردن هدف دولت است. غیر معقول است که نویسنده محترم متن مرکز رسانه مجلس این مسأله بدیهی را متوجه نشده باشند و بدیهی است که این پاسخ در اصل در صدد توجیه عمل بخشی از نمایندگان است.

🔘بخش اصلی پاسخ مرکز رسانه بند ۴ است که صریحاً نوشته‌اند: ”ادعای نادرست دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها“. اگر این بند را در پاسخ خود نمی‌نوشتند، طبعا به سکوت برگزار می‌کردم. ولی این بند نشان داد که آگاهانه و عامدانه معانی کلمات را تغییر داده‌اند. دخالت نمایندگان در این کار چنان واضح و روشن است که هیچ عقل سلیمی رد آن را نمی‌پذیرد. مواردش را هم من در یادداشتهای قبلی نوشته‌ام.

🔘متأسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمایندگان را ندارند، حاضر نیستند موارد را به طور رسمی اعلام کنند. به نظر من آقای پزشکیان باید در این باره قاطع برخورد کند و وزرا و روسای هلدینگ‌ها و استانداران را از گفتگو با نمایندگان برای عزل و نصب‌ها و پذیرش فشارها و توصیه‌های آنان به کلی منع کند.

🔘چند وزیری که من تا کنون با آنان صحبت کرده‌ام به کلی ناامید از اصلاح این وضع هستند. مرکز رسانه با این پاسخ خود مسئولیت مستقیمی در این کار نمایندگان دارد. کسی هم حاضر نیست مطابق توصیه مرکز رسانه موارد دخالت‌ها را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمی‌برد. موثرترین راه انتشار عمومی آن است.

🔘حالا که کار به اینجا رسید توجه آن مرکز رسانه را به افشاگری‌های برخی از نمایندگان منصف علیه همکارانشان جلب می‌کنیم که از مخارج نجومی انتخاباتی آنان، و ثروتی که نمایندگان اغلب فقیر پس از رسیدن به مجلس کسب کرده‌اند و فیلم این افشاگری‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مرکز رسانه مجلس موظف است که همزمان نیز پاسخی هم به ادعاهای آنان دهد. ادعاهایی که کیان نمایندگان را در بدترین وضع ممکن مورد سوال قرار داده‌اند.

🔘من تا کنون فکر می‌کردم که این اقدامات نمایندگان به صفت شخصی است و ربطی به مدیریت کلان مجلس ندارد ولی این دفاعیه یا بهتر است بگوییم؛ توجیه‌نامه مرکز رسانه به خوبی نشان داد که ماجرا فراتر از رفتار شخصی نمایندگان و مورد حمایت نهاد رسانه‌ای مجلس هم هست، و این یک روند در کلیت مجلس است که از آن در قالب توجیه دفاع می‌شود. جامعه ایران هنوز آن اندازه سقوط نکرده که انکار بدیهیات را هضم کند.

این پرونده را باز نکنید

سرمقاله هم‌میهن
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد در آخرین نماز جمعه گفت: «این حادثه(بندرعباس) قابل پیشگیری بود و در واقع این سهل انگاری از جنایت هم بدتر است. سال گذشته، حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور را داشتیم، امسال نیز با وقوع حادثه انفجار در بندرعباس، اردیبهشت تلخی را داشتیم. سال گذشته پس از وقوع حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور، سال سختی بر مردم گذشت.»

🔹سخنان آقای علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد از برخی جهات کاملا درست بود و از یک زاویه مبهم و از یک جهت نیز ناقص می‌نمود. آن چه درست بود اشاره به سختی سال گذشته بود.

🔹ادامه سیاست‌های دولت قبل همچنان موجب سختی می‌شد که شده بود. همچنین با این گزاره که حادثه بزرگ و زیان‌بار بندرعباس می‌توانست رخ ندهد باید با ایشان هم‌راهی کرد. بطور قطع می‌توان از حکومت و نه فقط دولت، خواست که رسیدگی شفاف به این خسارت بزرگ و به قول ایشان بدتر از جنایت را در دستور کار قرار خود دهد.

🔹اگر سقوط بالگرد این قدر مهم بوده که موجب این مشکلات شده چرا اقای امام جمعه چنین گزاره‌ای را درباره آن حادثه نمی‌گوید؟ آیا ایشان قبول ندارد که آن حادثه ناشی از قصور و تقصیر دست‌اندرکاران سفر آقای رئیسی بوده است؟ خوب بفرمایید آنان را به عنوان مشارکت در حادثه‌ای بدتر از جنایت بازداشت و محاکمه کنند. چرا یک سال است در این مورد سکوت کرده‌اید؟

🔹همه می‌دانیم که ایشان چه می‌خواهد بگوید. ایشان و دیگران هم فهمیدند که این سرمقاله در مقام بیان چه نکته‌ای است. ولی یک نکته را فراموش نکنید. کشاندن مجادلات سیاسی در سطحی‌ترین شکل آن به نمازهای جمعه؛ نه تنها کمکی به آباد شدن دین و نماز جمعه نمی‌کند، بلکه مردم را نسبت به اخلاق سیاسی آن بدبین‌تر از این که هست می‌کند.

🔹آقای علم‌الهدی! آقای رئیسی هر چه که بود و هر چه که کرد گذشت و از خداوند برای همه درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت باید کرد. حالا اگر آقای پزشکیان درست یا نادرست(و به نظر ما درست) در باره گذشته چیزی نمی‌گوید دلیلی ندارد که دیگران اصرار به گشودن کارنامه ناموفق سه سال گذشته کنند.

🔹آن ماجرا گذشت. بازکردن پرونده آن را به عهده اهل تاریخ بگذاریم. دست مخالفان آن دولت برای نقد آن صد برابر بازتر و پرتر از موافقان آن است. ولی باز کردن این پرونده سودی برای جامعه ندارد پس شما آغازگر این کارزار نباشید چون علاوه بر جامعه، برای خودتان هم زیان‌بار است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

آنان که موش می‌دوانند

سرمقاله هم‌میهن
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹مشهور است که سیاست پدر و مادر ندارد؛ به همین دلیل خیلی‌ها کوشیده‌اند که تا حدی که می‌توانند سیاست را با اخلاقیات گره بزنند. سپس گمان می‌رفت که با آزادی بیان، شفافیت، حاکمیت قانون، استقلال قضایی و گردش قدرت از طریق انتخابات آزاد می‌توان اخلاق را در سیاست وارد و نهادینه کرد.

🔹قطعاً همه این موارد کمک مهمی به بهداشتی‌تر شدن موضوع سیاست کردند؛ ولی همیشه امکانی برای سیاست‌ورزان فراهم می‌شود که فیل‌شان یاد هندوستان کند و دوباره حقیقت و منافع ملی را پیش پای منافع حقیر فردی و غیرفردی قربانی کنند.

🔹یکی از این امکانات، سیاست خارجی کشورها است. نمونه می‌خواهید؟ همین مذاکرات ایران و آمریکاست که برخی افراد و نیروها هم در داخل و هم در خارج کشور دنبال موش دواندن در موفقیت احتمالی مذاکرات هستند.

🔹در واقع، آنان به زبان بی‌زبانی می‌گویند «سهم ما چی؟» یا می‌گویند «ما هم شریک»، یا «دیگی که برای ما نجوشد، بهتر است کله سگ در آن بجوشد».

🔹نیروهایی که در داخل کشور دنبال چوب گذاشتن لای چرخ مذاکرات هستند را می‌شناسید. جالب این است که یکی از آنها در آخرین موضع علیه مذاکرات خبر مهمی را لو داد و گفت: «در دولت قبل هم مذاکره وجود داشت؛ ولی جامعه از آن خبر نداشت و نسبت به آن شرطی نشده بود. این اقدام در آن برهه جلوی اثرگذاری مذاکره بر قیمت ارز را گرفت.»

🔹اگر از اسرائیل که بر اساس طبیعت و ذاتش مخالفت می‌کند بگذریم، رفتار فرانسه خیلی عجیب است. فرانسه چرا مخالفت می‌کند؟ دنبال چیست؟ اروپا در برجام نتوانست کوچکترین اقدامی علیه خروج آمریکا کند و ایفای تعهداتش کند؛ چرا حالا مخالف حل این مسئله است؟

🔹در داخل آمریکا هم مخالفانی هستند. نئوکان‌ها که نزدیک به اسرائیل هستند، به نیابت از اسرائیل مخالفت می‌کنند و قابل‌فهم است. ولی بدترین مخالفت و سنگ‌اندازی از سوی دموکرا‌ت‌های بی‌شخصیت است.

🔹اولین آنها جان کری بود که امضاکننده برجام است و حالا که ترامپ می‌خواهد در مسیر توافق گام بردارد، آن را تخطئه و نقد می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی که نزدیک به حزب دموکرات هستند هم همین مسیر را طی می‌کنند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴سرسختی یا اصلاح؟
🔴کیفیت حفظ خطوط قرمز

🔺اعتماد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘تا آنجا که اطلاع دارم، قرار بود که روز گذشته (شنبه ۱۳/۲/۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور روسای قوا و وزرا و مسئولین ذی‌ربط برگزار شود تا نسبت به پیامک‌های غیر قانونی که در شهرهای بزرگ در باره حجاب بانوان ارسال می‌شود، رسیدگی شود. اکنون که این یادداشت را می‌نویسم اطلاعی از نتیجه آن ندارم. هر چند امیدوارم که به تصمیم و نتیجه درستی برسند، ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود، چون حکومت ایران هنوز نتوانسته است نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد نهایی کند. این یادداشت در صدد طرح همین نکته است.

🔘هر دولتی و حکومتی و حتی نهاد و فردی برای خود یک خط قرمزی دارند، که سعی می‌کنند اجازه ندهند کسی از آن خطوط عبور کند. این خطوط برای دولت‌ها در قالب قانون و محدودیت‌های قانونی و جرم تعریف و عملی می‌شود. در حکومت‌ مردم‌سالار این خطوط برآمده از خواست جامعه و مردم است.

🔘هر گاه حکومت اصل تبعیت از خواست مردم را نپذیرد، خطوط قرمز آن بی ربط با خواست مردم خواهد شد و برای حفظ آن باید اِعمال خشونت کند. پرسش این است که ضامن رعایت این خطوط قرمز چیست؟ و آیا این خطوط دایمی و ثابت است؟ و اگر دچار تحول می‌شود، دولت‌ها چگونه باید برخورد کنند؟

🔘اولین نکته در باره خطوط قرمز این است که دفاع از برداشتن یک خط قرمز به معنای آن نیست که رفتار فراتر از آن خط مورد تأیید است. برای مثال، خیلی‌ها که با منع قانونی حجاب و تبدیل آن به قانون مخالف هستند، لزوماً مخالف حجاب نیستند، چه بسا که خیلی هم طرفدار حجاب باشند ولی به دلایل گوناگونی با تلقی شدن حجاب به عنوان خط قرمز مخالف هستند حتی خودشان هم محجبه هستند.

🔘نکته دوم اینکه اگر خطوط قرمز ناشی از اراده و خواست مردم باشد، در اغلب موارد متغیر و تحول‌پذیر است، چون ارزش‌های اجتماعی و فهم ما از مسایل در حال تحول است. بنابراین اصطلاحاً ناموسی کردن خطوط قرمز ما را به بن‌بست می‌رساند. از سوی دیگر نداشتن خط قرمز نیز غیر قابل قبول است. هنر زندگی و مهم‌تر از آن سیاست، ایجاد موازنه و تعادل میان این دو حالت است.

https://telegra.ph/سرسختی-یا-اصلاح-05-04

بن‌بست یکدست‌سازی

سرمقاله هم‌میهن
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹اختلافات میان اعضای شورای شهر از یک جهت موضوع عجیبی نیست؛ به‌ویژه که وجود اختلاف امری طبیعی است و می‌تواند مفید هم باشد. اختلاف هنگامی زیان‌بار است که به مرحله ستیز می‌رسد و طرفین بر شیوه مشترکی برای حل اختلاف توافق نمی‌کنند. لذا دنبال حذف یکدیگر بر می‌آیند.

🔹اعضای این شورا محصول لیست واحدی هستند که خود را در تقابل با دیگران تعریف کرده‌اند. متاسفانه نظام انتخاباتی ایران به گونه‌ای است که تفاهم را بلاموضوع می‌کند و یک حذف کلی در دوره انتخابات رخ می‌دهد.

🔹اگر لیستی ۴۹درصد آرا را بیاورد و لیست دیگر ۵۱درصد را، همه کرسی‌ها نصیب لیست دوم می‌شود و نامزدهای لیست ۴۹درصدی به‌صورت کامل حذف می‌شوند. ولی این حذف پیش از انتخابات هم هست. با ردصلاحیت نامزدها لیست‌هایی با طرفداران بزرگتر از ابتدا نمی‌آیند یا بیایند رد می‌شوند (گرچه دامنه ردصلاحیت‌ها در انتخابات شوراها معمولاً محدودتر است).

🔹آن شورایی که در آغاز مثلاً یکدست بود؛ اکنون دو نیم شده و هیچ توافقی هم درباره شیوه حل اختلاف ندارند. طرفداران شهردار می‌دانند که در صورت رای‌گیری دوباره او رای نخواهد آورد و جناح مقابل برنده می‌شود؛ ولی به‌جای تمکین در برابر رای اکثریت همسو با خودشان (و نه حتی اکثریت مردم که کلاً حضور انتخاباتی موثری در سال۱۴۰۰ نداشتند)، اصرار می‌کنند که بدون رای‌گیری دوباره آقای زاکانی برای یک سال دیگر شهردار بماند.

🔹در صورتی که اعضای شورای شهر فقط برای چهار سال به زاکانی رای داده بودند و ادامه حضور او در این منصب، نه شرعی است و نه قانونی؛ ولی چون رانت بزرگی در آنجا وجود دارد، به احتمال زیاد دراین‌باره تفاهم نکنند و وظیفه وزارت کشور است که به نحو قانونی این مسئله را حل کند.

🔹طرفداران شهردار و مقامات آن حاضر به تفاهم و گفت‌وگو نیستند و اصولاً با این فرهنگ بیگانه هستند؛ لذا شهر و مردم تهران همچنان باید در آتش ستیزه‌‌های موجود دو‌ جناح از اصولگرایان تندرو و میانه بسوزند.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴پیشنهاد عملی برای حجاب

🔺اعتماد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘همان گونه که چند روز پیش نوشتم، در باره مسأله پوشش زنان و پیامک‌هایی که در برخی از شهرها ارسال شده است، جلسه‌ای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یک شنبه برگزار شده است. البته نمی‌دانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، همین که در چنین سطحی در باره موضوعی گفتگو می‌شود، می‌بایست مردم را در جریان قرار داد، بویژه آنکه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیماً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.

🔘همان طور که در یادداشت پیشین هم نوشتم احتمال نمی‌دادم که به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند که در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود. در این یادداشت می‌کوشم که ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه کنم.

🔘پیش از آن متذکر شوم که طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع کارآمد هم نمی‌دانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یک ناظر معتقدم که این عقیده با برداشت اکثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا می‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد که از طرحی عملی دفاع کنم، به طور قطع طرحی خواهد بود که تعداد زیادی از اعدام‌ها را کم می‌کند، بدون اینکه کلیت آن را نفی نماید.

🔘بنابراین در باره حجاب هم می‌توان معتقد به حجاب کامل و اجباری بودن آن بود یا بر عکس می‌توان به آزادی کامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت براساس یک شیوه مشترک روی نکاتی توافق کرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید. ایده‌ای که ملاحظات طرفین را تا حدی تامین کند و کمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است.

🔘هنگامی که از باید و نباید اجتماعی سخن می‌گوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حکومت سخن می‌گوییم. اول باید بگوییم که چه فعل یا ترک فعلی را جرم می‌دانیم سپس تعیین شود که چه مجازاتی را برای آن در نظر می‌گیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد.

https://telegra.ph/پیشنهاد-عملی-برای-حجاب-05-05

🔴نافی ضروری حجاب؛ مصوبه مجلس یا یادداشت من؟

🔺اعتماد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘یادداشت دیروز من در اعتماد گویا موجب عصبانیت تندروها شده و دنبال این هستند که بگویند این یادداشت اصل ضروری حجاب را منکر شده است. متأسفانه تندروها نه تنها به هیچ صراطی مستقیم نیستند، بلکه بسیار هم کم‌حافظه هستند. آن یادداشت می‌گوید که اگر می‌خواهید براساس شرع عمل کنید همین قانون موجود یعنی تبصره ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کنید، اگر نه؛ و می‌خواهید از آن عدول کنید، به معنای آن است که مبنای دیگری جز شرع را برای قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اید. که البته از این موارد در ق.م.ا فراوان است.

🔘اتفاقاً مصوبه مجلس در باره حجاب پیشاپیش این کار را محقق نموده و از حجاب شرعی عدول کرده است. در مصوبه مجلس از حجاب به معنای شرعی آن عبور شده است و اگر عبور نشده بود که نیازی به آن همه توضیحات نداشت. یکی از نمایندگان و بانیان اصلی آن مصوبه در تلویزیون به وضوح در باره حجاب یک خانمی که در آنجا آوردند گفت حجاب وی از نظر قانون مشکلی ندارد در حالی که آن خانم فاصله زیادی با حجاب شرعی داشت.

🔘 در آن مصوبه رسماً و البته بطور ضمنی فقدان حجاب شرعی مجاز شناخته شده است چون موارد حاد بی‌حجابی را جرم دانسته‌اند و برای موارد عادی جرم انگاری نکرده‌اند و اتفاقا برخی از تندروها به همین نکته معترض بودند و من نیز همان زمانی که مصوبه منتشر شد؛ این مسأله را متذکر شدم که این قانون عدول از حجاب شرعی است.

🔘به علاوه کسی نگفته که قانون حجاب را کنار بگذارید، اگر می‌توانید، همان تبصره موجود را اجرا کنید، و میلیون‌ها زن ایرانی را دارای سوءسابقه نمایید. انتخاب با شماست. همین نمایندگان تندروی مجلس هستند که حد و حدود حجاب را در مصوبه خود نقض کردند، حالا دوره افتاده‌اند که فلان یادداشت نافی ضروری دین است!!

🔘متولیانی که از موضع دین و به جای نقد و گفتگو با مردم دنبال کینه‌ورزی علیه مطبوعات هستند، هیچ گاه نمی‌توانند اندکی از واقعیت را هم ببینند. اگر آنان در جلسات رسمی که پیگیر این مساله هستند شرکت داشتند، می‌دانستند که مساله جلسات برهنگی است و نه حجاب به معنای شرعی آن. کلاً مسئولین از اجباری کردن پوشش زنان مطابق تبصره مذکور عبور کرده‌اند، دنبال مقابله با برهنگی هستند.

🔘حالا تندروها دنبال انتقام‌گیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این کار؛ حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند. چرا متوجه نیستید، نظام از شما عبور کرده است که آقای پزشکیان را تأیید کرد، چون می‌دانستند او انتخاب می‌شود و افکارش را هم می‌دانستند و دو روز پیش هم در اجلاس خبرگان به وضوح در پاسخ به اظهارات مدیریت محترم اجلاس در باره حجاب گفت: ▪️«هرگز حاضر نیستم کشور بهم بریزد، از اقداماتی که دشمن از آن سوءاستفاده کند پرهیز کرده، کاری نمی‌کنم انقلاب زیر سوال رود و مردم ضد دین شوند»▪️ و در جلسات دیگر هم بخوبی توضیح داده است. اگر نمی‌توانید یا جرأت مقابله با این تصمیم نظام را ندارید، دنبال بازی نگردید.

🔘از سوی دیگر تندروها دنبال آن هستند که اعتبار و وجاهت نسبی کسب شده دستگاه قضایی از جانب آقای اژه‌ای را با شلوغ‌کاری‌های خود، و فشار وارد کردن به قوه قضاییه ناچیز کنند. هم‌چنین در پی بی‌اعتبار کردن نهاد هیات نظارت بر مطبوعات هستند.

🔘اگر برای تندروها خواندن یک یادداشت سخت و از آن سخت‌تر فهمیدن آن است، پس بدانند که آن یادداشت گفته است که؛ اگر می‌توانید همین قانون مبتنی بر شرع موجود را اجرا کنید؛ و اگر نمی‌توانید و از آن عدول کرده‌اید، به این معناست که به مبنای عرف مراجعه کرده‌اید، پس از خود مردم بپرسد که چه چیزی را جرم می‌دانند یا نمی‌دانند و روشن است که این ربطی به شرعی دانستن و ندانستن یک فعل تا ترک فعل ندارد، همچنان که دروغ گفتن گناه کبیره است ولی جرم نیست.

🔘🔘امیدواریم این حد از ساده‌نویسی نیز قابل فهم برای تندروهایی باشد که در همه عرصه‌ها شکست خورده‌اند و فعلاً به هر چیزی برای پرهیز از غرق شدن آویزان شده‌اند.

🔴انتظار از خانم دکتر دستجردی

🔺 سرمقاله هم‌میهن ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔘مشکل جمعیت از کجا آغاز شد؟ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳، مقام رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. سیاست‌ها و مواد جالبی در آن بود. از همان زمان جمعیت‌شناسان دو رویکرد کلی نسبت به این موضوع داشتند، برخی موافق این نگاه بودند که جمعیت در حال تبدیل شدن به یک مسأله است و برخی دیگر گر چه معتقد بودند دیر یا زود با این مسأله مواجه خواهیم شد ولی چنین برداشتی داشتند که در آن مقطع هنوز با مسأله‌ای به نام جمعیت مواجه نیستیم.

🔘برای اطلاع کافی است بگوییم که در سال ۱۳۹۳ همچنان تعداد موالید رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲، زاد و ولد ۴ درصد بیش‌تر شده بود. رشد جمعیت در سال ۱۳۹۴، حدود ۱٫۵ درصد بود که خیلی خوب بود. کلاً در دهه ۱۳۹۰ آمار متولدین افزایشی بود و این آمار و ارقام نگاه اول را تقویت می‌کرد.

🔘ولی برخی متغیرها نشان می‌داد که ما در حال نزدیک شدن به شرایط بدی هستیم. امروز که ۱۰ سال از ۱۳۹۳ گذشته است رشد جمعیت حدود ۰٫۶ درصد است و در همین سال گذشته، تعداد موالید حدود ۷٫۵ درصد کمتر شده و برای اولین بار تعداد زاد و ولد در ایران در ۶۱ سال گذشته به زیر یک میلیون نفر رسیده است. حداکثر تعداد متولدین در ایران در سال ۱۳۶۵، برابر ۲٫۳ میلیون نفر بود که اکنون حدود ۵۷ درصد کمتر شده است. این نشان می‌دهد که فهم رسمی از مسأله جمعیت نزدیک‌تر به واقعیت بود.

🔘ولی در ادامه یک مشکل پیش آمد. به جای آنکه اهل علم و دانش را بسیج کنند و راه‌حل‌های علمی برای ماجرا را کشف و بیان دارند، عده‌ای تبلیغات‌چی وارد ماجرا شدند و بسیار ساده‌انگارانه در صدد حل مسأله برآمدند، مسأله‌ای که هیچ شناختی از آن نداشتند.

🔘نتیجه این رویکرد قانون فرزندآوری شد که جز بار مالی بیهوده و اتلاف منابع دستاورد چندانی نداشت؛ و نه تنها موجب هیچ افزایشی در تعداد موالید نشد، سهل است که کاهش آن را شاهدیم. کافی است که تعداد موالید را در سال‌های اخیر مقایسه کنیم.

https://telegra.ph/انتظار-از-خانم-دکتر-دستجردی-05-06

سنگ بزرگ علامت نزدن

سرمقاله هم‌میهن
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹اولین و دومین بمب هسته‌ای که در سال ۱۹۴۵ منفجر شد، جهان را دچار حیرت کرد و این پرسش جدی مطرح شد که آینده چه می‌شود؟ آن دو بمب که اولین نسل‌های بمب هسته‌ای بودند، هر کدام توانستند شهری را ویران کنند، پس قدرت ویرانگری بمب‌های بعدی چگونه خواهد بود؟

🔹پرسش مهمتر این بود که اگر انحصار بمب از دست ایالات متحده خارج شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

🔹چهار سال بعد و در سال۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی نیز اولین بمب خود را آزمایش کرد و جهان وارد رقابت هسته‌ای شد. بریتانیا در ۱۹۵۲، فرانسه در ۱۹۶۰، چین در ۱۹۶۴، هند در ۱۹۷۴، اسراییل در همین مقاطع بدون هیچ اعلانی، و در آخر پاکستان در سال ۱۹۹۸ هسته‌ای شدند و بعدها هم کره شمالی وارد کلوپ شد.

🔹بمب‌های امروزی بعضاً تا ۸۰برابر بلکه بیشتر از اولین بمب اتمی قدرت انفجاری دارند. ده‌ها هزار بمب در جهان است که روسیه و آمریکا با فاصله بیشترین تعداد را دارند.

🔹نهضت ضدهسته‌ای نیز در جهان ایجاد شد. چون این مسابقه مرگ و دیوانگی محض بود. البته بمب هسته‌ای یک نکته قوت و امید داشت. اینکه این بمب برای نزدن و مانع جدی جنگ جهانی جدید است. مثل آن ضرب‌المثل معروف که می‌گفت: «سنگ بزرگ علامت نزدن است.»

🔹ظاهراً داشتن بمب هسته‌ای نه مانع جنگ متعارف طرفین دارنده آن است و نه امکان معقول کاربرد آن در جنگ وجود دارد؛ گویا کم‌کم به سلاحی اضافی و غیرقابل کاربرد تبدیل می‌شود.

🔹گرچه اظهارنظر قاطع سخت است؛ ولی هزینه کردن برای آن نفع روشنی جز زیان روشن ندارد. شاید یکی از علل مشکلات پاکستان برای رقابت برابر با هند همین است. درحالی‌که اقتصاد هند ۱۳برابر پاکستان است، تعداد بمب‌های هسته‌ای و تجهیزات متعارف نظامی آنها باید برابر باشد تا بتوانند بازدارندگی داشته باشند.

🔹پس پاکستان باید سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی خود را ۱۳ برابر هندوستان کند تا به پای آن برسد و این یعنی شکست قطعی. جنگ کنونی میان هند و پاکستان نشان خواهد داد که آیا سلاح هسته‌ای هیچ کاربردی در پیشبرد اهداف احتمالی و تامین منافع ملی دارد یا خیر؟ یا مصداق سنگ بزرگ علامت نزدن خواهد بود؟

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴تبعات اجتماعی سقوط اقتصادی
▪️برداشتی از فیلم «رها»

🔺 نوآوران ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘زیاد فیلم نمی‌بینم. فیلم را هم فقط به عنوان یک تماشاگر ساده می‌بینیم مثل فوتبال که فقط بیننده هستم و از دیدن آنها لذت می‌برم و اگر هم چیزی بنویسم صرفاً از زاویه یک بیننده معمولی است. مدتی پیش فرصتی پیش آمد به دعوت و همراه کارگردان محترم فیلم «رها» آن را در سینما دیدم، پیشتر هم «کیک محبوب من» را در رایانه دیدم، چون نه تنها مجوز پخش نداشت، بلکه متاسفانه سر و کار دست‌اندرکاران آن به دادگاه و محکومیت هم کشیده شد.

🔘آنها فیلم‌هایی اجتماعی و مسأله‌محور هستند که در این فضای فیلم‌های طنز که معمولاً در ایران به لودگی و بدآموزی‌های کلامی می‌انجامد، هر دو امیدوارکننده هستند. البته. رها هم که مجوز دارد، شاید زحمت و دردسر مجوز گرفتنش در دولت پیش کمتر از ساخت فیلم بدون مجوز نبود! ممکن است «کیک محبوب من» برخی از خطوط قرمز موجود در سینمای ایران را رد کرده باشد ولی این را نباید انکار کرد که عبور مذکور معلول و نه علت عبور جامعه ایران یا حداقل بخش مهمی از جامعه ایران از آن خطوط قرمز است.

🔘هنگامی که آمارهای رسمی مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی را خیلی بالاتر از آمار مورد پذیرش مقامات رسمی نشان می‌دهد، چگونه انتظار می‌رود که چنین صحنه‌ای در فیلم نباشد؟ یا برای مخاطب سوال است که چرا در فیلم‌ها، همچنان خانم‌ها در محیط خانه هم باید محجبه باشند؟ در حالی که در سطح خیابان به راحتی خلاف آن را می‌بیند؟ این دوگانگی‌ها عوارض مشکل آفرینی در جامعه ایجاد می‌کند.

🔘ولی اگر از این موارد بگذریم موضوع فیلم «کیک محبوب من» بسیار ساده بود. موضوعی است که امروز و بویژه در آینده خیلی با آن مواجه خواهیم شد. زنان و مردان پا به سن گذاشته‌ای که تعداد فرزندانشان کم است همان اندک هم یا زندگی مستقل خود را دارند یا به خارج رفته‌اند، و پدر یا مادر آنان به علل فوت همسر یا طلاق تنها زندگی می‌کنند و نیازمند یک ازدواج و عشق موفق هستند و این را باید حکومت به بهترین شکلی ترویج کند و شرایط آن را فراهم نماید، ولی سرنوشت فیلمی با این مضمون خوشایند نبود، و نه تنها اجازه نمایش پیدا نکرد، بلکه دست‌اندرکاران هم فعلاً در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند. چنین رفتاری نتیجه بخش نیست بویژه اتهامات انتسابی، به کلی خارج از موضوع و واقعیت این فیلم است.

https://telegra.ph/تبعات-اجتماعی-سقوط-اقتصادی-05-05

ساعت به وقت بی‌نظمی

سرمقاله هم‌میهن
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹هنگامی که از سیاسی‌کاری ساده‌انگارانه صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی سخن می‌گوییم؟ برای اینکه بدانیم چنین رفتاری چه ضربات سنگینی بر کشور و مدیریت امور زده است، یک نمونه آن را با هم مرور می‌کنیم.

🔹از قدیم بشر به‌طور طبیعی بر اساس وضعیت طلوع و غروب خورشید زندگی خود را تنظیم می‌کرد. با طلوع آفتاب سر کار می‌رفتند و اغلب با غروب به خانه می‌آمدند. به عبارت دیگر، هر روز ساعت کارشان تغییر می‌کرد.

🔹در زمستان حدود ساعت ۷ و در تابستان حدود ساعت ۵ آغاز به کار می‌کردند. ولی با بزرگ شدن شهرها و شکل‌گیری ادارات و جدی‌تر و عمومی شدن کاربرد ساعت؛ آغاز و انجام کار بر اساس ساعت رسمی و محلی شد، و همه عرصه‌های زندگی در یک نظم کلان و از طریق ساعت هماهنگ شدند.

🔹تا اینکه با افزایش مصرف برق؛ ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آن طرح شد و به این نتیجه رسیدند که در ابتدای بهار ساعت‌ها را یک ساعت جلو بکشند و در آغاز پاییز به‌جای اول برگردانند تا از روشنایی روز و هوا بهره بیشتری ببرند.

🔹مطالعات نشان داده که بر حسب شرایط جغرافیایی و فاصله از خط استوا این تغییر ساعت مقداری قابل‌توجه صرفه‌جویی در مصرف برق دارد. در ایران و در پیک مصرف به اندازه یک نیروگاه اتمی بوشهر صرفه‌جویی دارد.

🔹اصولگرایان تندرو مخالفت بیهوده‌ای با این سیاست داشتند. آنان اغلب با نوعی فوبیای غیردینی به این مسئله نگاه می‌کردند؛ گویی قصدی برای اختلال در اوقات نماز وجود دارد! لذا احمدی‌نژاد در سال۱۳۸۶ به مدت دو سال اجرای آن را متوقف کرد.

🔹تا اینکه دوباره در دولت رئیسی و مجلس طرح توقف تغییر ساعت را در پایان سال۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و دولت هم نظری نداد و مخالفت نکرد و متاسفانه این طرح زیان‌بار تصویب شد.

🔹جالب اینکه پس از اجرا دولت سیزدهم مجبور شد ساعت کار را جلو بکشد تا کمتر دچار قطعی برق شود؛ ولی حاضر نبود با طرح نادرست نمایندگان مخالفت کند.

🔹دولت سیزدهم قادر به تامین کسری برق نبود؛ ولی حاضر هم نبود که تقاضای توقف این قانون زیان‌بار را بنماید ولی دولت پزشکیان درخواست این تغییر را با قید دوفوریت داد.

🔹علت دوفوریتی بودن آن هم روشن بود. اگر فوری رسیدگی نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. مجلس با رد فوریت لایحه، عملاً آن را کنار گذاشت. دولت در نهایت مجبور شد ساعات کار اداری استان تهران را جلو ببرد؛ درحالی‌که ساعت برای بقیه امور زندگی روزانه همچون گذشته است و این موجب ناهماهنگی و ایجاد بحران می‌شود.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴چرا نمی‌توان با فساد مبارزه کرد؟

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/232727/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

🔴ظرف و مظروف آموزش

🔺اعتماد ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘آقای رییس جمهور هنگام دیدار از نمایشگاه صنعت نفت و خطاب به رییس هلدینگ خلیج فارس که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است، نکته مهمی را اشاره کرد و گفت: ▪️”شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس یک مسئولیت اجتماعی دارند، آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهند تا مدارس را تجهیز کنیم. آینده این مملکت بچه‌های ما هستند. ما اگر بخواهیم سیستم را درست کنیم، باید مدرسه‌ای درست کنیم که برازنده مردم ما باشد.“▪️

🔘بدون تردید رویکرد و اصرار و پیگیری آقای پزشکیان در مدرسه‌سازی پسندیده و حتی به نوعی به معنای فقدان حساسیت در دولت‌های قبلی است. این چه معنایی دارد که پس از حدود نیم قرن که از انقلاب گذشته است، تعداد زیادی از جوانان و کودکان این کشور فاقد فضای مناسب آموزشی باشند؟ از این نظر باید به ایشان تبریک گفت. ولی دو نکته کلیدی در این شعار وجود دارد که بد نیست آقای پزشکیان به آنها نیز بپردازد.

🔘اولین مورد تأکید یک سویه به وجه فیزیکی و کالبدی مدرسه است. گر چه محیط مدرسه خیلی مهم است ولی این فقط یک ظرف است که باید به فکر مظروف آن بود. آیا چیزی هست که در این ظرف ریخته شود که ارزش ساخت آن ظرف را داشته باشد؟

🔘از سوی دیگر همین مدرسه‌های ساخته شده تا چه اندازه از نظر اقتصادی و آموزشی توجیه دارند؟ پیشتر سیاستی منطقی اتخاذ شده بود تا استفاده از مدارس بویژه در روستاها معقول و بهینه شود. برای مثال دانش‌آموزان چند روستا را با هزینه آموزش و پرورش به یک روستای نزدیک می‌برند (مثل سرویس مدارس در شهرها) و برمی‌گردانند. این کار از یک سو موجب صرفه‌جویی در ساختن بنا، و استخدام آموزگار و مدیر و هزینه نگهداری می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه تعداد دانش‌آموزان به اندازه‌ای می‌شوند که می‌توان مجموعه آنان را یک محیط آموزشی و تربیتی مناسب نامید.

🔘بی‌توجهی به این مسأله موجب شده است که تعداد قابل توجهی مدرسه ساخته شود که اکنون فاقد دانش‌آموز است. مدارسی که فقط به دلیل اصرار فلان نماینده ساخته شده است. اگر آقای رییس جمهور از همان هلدینگ خلیج فارس می‌پرسیدند که تا کنون براساس مسئولیت اجتماعی چند مدرسه ساخته‌اید و چه تعداد آنها فعال است و چه تعداد در حال تبدیل به مخروبه است، شاید تصویر دقیق‌تری پیدا می‌کردند.

🔘مسئولیت اجتماعی فقط ساخت مدرسه نیست، بلکه ساخت مدرسه براساس طرح و برنامه عقلایی و حساب شده است. آن مدرسه‌ای که با فشار سیاسی نمایندگان و دیگر افراد صاحب نفوذ ساخته شود مصداق مسئولیت اجتماعی نیست. این یک فساد آشکار است که خود را در ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی پنهان می‌کند.

🔘بنابراین ضروری ست که آقای رییس جمهور هلدینگ خلیج فارس و هر شرکت دیگری را موظف کند طرح‌های مسئولیت اجتماعی خود را براساس ارزیابی کارشناسی متقن و رسمی انجام دهند، نه آنکه برای تأمین خواست و یا بفرموده از سوی این نماینده و آن صاحب نفوذ باشد.

🔘نکته دوم این که بر فرض مدرسه را ساختید، نظام آموزشی شما در چه مسیری حرکت خواهد کرد؟ آیا دانش‌آموزانی خلاق و باسواد تربیت می‌کند؟ یا به قول آقای رییس مجلس: ▪️خجالت می‌کشم بگویم متوسط معدل، کیفیت آموزش و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش کجاست؟ دانش آموز اسم خودش را هم نمی‌تواند بنویسد!"▪️

🔘کافی است که نگاهی به نمرات بین‌المللی دانش‌آموزان ایرانی بیندازید که چگونه کاهش یافته است. نگاهی به کیفیت گزینش آموزگاران و یا مشکلات تربیتی دانش‌آموزان، یا ترک تحصیل آنان انداخته شود تا ببینیم حتی اگر ظرف مدرسه درست شود، مظروف آموزش آن فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد. درست کردن کالبد مدرسه در برابر بهبود کیفیت آموزش امری ساده است.

🔘متأسفانه در این زمینه عملکرد یا برنامه ای از سوی متولیان آموزش کشور نمی‌بینیم. اگر جز این است خوشحال می‌شویم که گزارشی از برنامه‌های خود و آنچه که انجام داده‌اند یا می‌خواهند انجام دهند را همراه با نتایج آنها در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

🔘ادامه سیاست موجود نظام آموزشی را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد و منبع نابرابری‌های زیادی در آینده خواهد بود. ظاهرا هزینه‌های مدارس غیرانتفاعی برای سال آینده به نحو بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است و این مساله موجب نگرانی شدید برای خانواده‌های طبقه متوسط هم شده است.

🔘امیدواریم حساسیت آقای رئیس‌جمهور محدود به ساختن کالبدی مدرسه نشود. اگر چه تعداد جوانان و نوجوانان زیادی هستند که از عدم دسترسی به محیط مکانی مدرسه خوب در تنگنا قرار دارند؛ ولی با اطمینان می‌توان گفت که اغلب جوانان ما از حیث محتوای آموزشی و کارکرد مفید مدرسه در تنگناهای بیشتری هستند.

🔴توسعه مفهوم کارگر

🔺هم‌میهن ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘جامعه ما و شاید اغلب جوامع، تحت تاثیر فرهنگ و‌ادبیات مارکسیستی، از کارگر و کشاورز تصوری داس و چکشی دارند. داس را نماد و ابزار کشاورز و دهقان می‌داند و چکش را در دست فردی با لباس کار و بدن‌های ستبر نماد کارگر می‌داند. البته این یک تعریف ویژه است و ایرادی به آن وارد نیست ولی از منظری دیگر این تعریف بسیار ناقص است و به سود همین نوع از کارگران نیز نیست و متاسفانه فضای عمومی در ایران به آن توجه کافی ندارد.

🔘پیشرفت و‌توسعه، همزاد با دستمزدی شدن کار است. در جوامع اولیه و بدوی مزدبگیران دائمی و تمام وقت بسیار اندک هستند، تعداد کمی در خدمت دولت‌ها بودند تعدادی هم بصورت روزمزد و بدون هیچ گونه حقوق اجتماعی و بصورت فصلی گذران زندگی می‌کردند. برخی هم که کلا برده بودند. اقتصاد معیشتی چنین اقتضائاتی داشت.

🔘ولی در اغاز مرحله صنعتی شدن دو تحول کم کم بوجود آمد. اول استخدام‌های دولتی که تابع ضوابط بسیار خاصی است و امکان اخراج به راحتی فراهم نیست. اهمیت این اتفاق را مردم کمتر متوجه می‌شوند ولی بنیان بروکراسی مدرن بر اساس ضوابط سخت استخدامی و منع اخراج استخدام شدگان، جز در موارد خاص و با حمایت دادگاه است.

🔘اتفاق دوم خروج کارگران از سلطه بلامنازع کارفرمایان بود؛ به لحاظ حداقل دستمزد، ساعات کار، ضوابط اخراج، بیمه درمان و تامین اجتماعی و بازنشستگی و.... همه و همه به بهبود امور آنان انجامید. برای آن که بدانیم ارتباط توسعه با نیروی کار مزدبگیر چیست امار وضعیت شغلی را مرور می‌کنیم، که ۵ صورت است. کارکنان دولت؛ مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، کارفرمایان(کسی که کارگر در استخدام خود دارد)، کارکن مستقل(کسی که خودش کار می‌کند و درآمد دارد بدون داشتن کارفرما) و کارکنان فامیلی که خانوادگی و بدون دستمزد کار می‌کنند.

🔘روند توسعه و پیشرفت و ثبات بسوی مزد و حقوق‌بگیری است. مطابق امار سازمان جهانی کار آمار مزد و حقوق بگیران در سال ۲۰۱۹ در کشورهای با درآمد کم ۲۰٪ نیروی کار آنان بوده است، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۳۵٪، در متوسط رو به بالا ۵۹٪ و کشورهای با درامد بالا ۸۸٪ بوده است.

🔘همه این کشورها در مسیر توسعه و ثبات بیشتر حرکت کرده‌اند و طی ۳۰ سال گذشته مزدبگیران آنان چه در بخش دولتی یا در بخش خصوصی افزایش چشمگیری یافته است. تنها کشوری که بر خلاف این مسیر حرکت کرده ایران است که اکنون ۵۲٪ شاغلان آن مزد و حقوق بگیر هستند ولی در سال ۱۹۹۱ برابر ۵۵٪ بود. اگر مسیر متعارفی داشتیم الان باید بالای ۷۰٪ نیروی کار ایران مزد و‌ حقوق‌بگیر می‌بودند.

🔘یکی از علل بی‌ثباتی سیاسی جوامع، ساختار شغلی آن است. این فرایند در دولت‌های اصولگرایان خیلی تشدید شد و نه تنها شغل کافی در دولت احمدی‌نژاد ایجاد نشد بلکه مشاغل مزدبگیری را با رویکرد واپسگرایانه سنتی تا حدی منفی نگاه می‌کردند و کارگاه‌ها را کوچک و حتی فردی را می‌پسندیدند.

🔘ولی مشکل مهم‌تر درکی است که از کارگر ارائه می‌دهیم و تعداد آنان را بسیار محدود به کارگران یدی کرده‌ایم در نتیجه آنان‌ نیز در استیفای حقوق خود ضعیف می‌شوند. پزشک و مهندس و وکیل و روزنامه‌نگار و هنرمندی که مطابق قانون کار در استخدام کارفرماست و مزد می‌گیرد همان قدر کارگر است که کارگر کارخانه فولادسازی یا راننده مترو و تریلی چنین است. البته همه مسایل اینها مشترک نیست هر گرو از کارگران مسائل و مشکلات خاص خود را دارند ولی مسائل مشترک آنان بسیار مهم‌تر از مسائل اختصاصی آنان است.

🔘🔘برای حل این دو‌ مشکل ابتدا باید سیاست توسعه اقتصادی را اصلاح کرد و همزمان نگاه به مفهوم و‌ همبستگی کارگری را بازتعریف نمود.

دستاورد‌های نامتوازن

سرمقاله هم‌میهن
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹گرچه ۱۰۳سال از تاسیس حوزه علمیه قم می‌گذرد؛ ولی شاید به دلایل روشنی از جمله حوادث سال۱۴۰۱ برگزاری مراسم برای صدمین سال تاسیس این نهاد در آن سال، ممکن یا مناسب نبوده است؛ لذا به‌جای آن امسال این مراسم برگزار شده است.

🔹هنگامی که انقلاب شد یکی از شعارهایی که رواج یافت، وحدت حوزه و دانشگاه بود. درباره معنای این وحدت توافق چندانی وجود نداشت؛ ولی این شعار نشان‌دهنده واقعیت جدا بودن این دو نهاد از یکدیگر بود؛ واقعیتی که در جوامع غربی به این شدت شاهد آن نبودیم و ریشه دانشگاه‌های مهم غرب، در مراکز علمی وابسته به کلیسا یا همان حوزه‌های علمیه مسیحیت بود.

🔹در ایران و علی‌رغم تقدم تاسیس حوزه بر دانشگاه، هیچگاه حوزه نتوانست یا نخواست که پیشگام در آموزش دانش‌هایی جز فقه باشد؛ حتی از فلسفه نیز پرهیز می‌کردند و چه‌بسا با استادان فلسفه در حوزه مخالفت جدی داشتند.

🔹جالب اینکه مجتهدین مسلم که به تعبیری می‌توانستند حقوق‌دانان برجسته‌ای هم باشند، نتوانستند حتی علم و دانش جدید حقوق را در حوزه‌ها تدریس کنند و دچار نوعی از رکود و انجماد در نظام آموزشی بودند.

🔹این تصور در ابتدای انقلاب وجود نداشت و به همین دلیل هم پس از انقلاب تعدادی از دانشجویان و یا فارغ‌التحصیلان و حتی استادان دانشگاه وارد حوزه شدند؛ ولی خیلی زود از راه رفته پشیمان شدند و برگشتند و به‌جایش روحانیون عازم دانشگاه شدند و حتی سعی کردند که در قم دانشگاه تاسیس کنند و مدرک دانشگاهی بدهند و اغلب هم عنوان دانشگاهی برای خود انتخاب کردند.

🔹به عبارت دیگر، این دانشگاه نبود که حوزوی شد بلکه این حوزه بود که سعی کرد خود را به صورت دانشگاه درآورد، و این را نمی‌توان نشانه موفقیت آن دانست؛ چون به اندازه کافی دانش‌آموختگان دانشگاهی داریم و کم هم نداریم. مشکل ما این است که حوزه فاقد آموزش به‌روز و کارآمدی است که بتواند مطابق ادعاهایش پاسخگوی نیازهای مردم و حکومت و حل مسائل کشور باشد.

🔹بزرگترین خروجی حوزه در تدوین قانون اساسی است که طبعاً ربطی به پس از انقلاب ندارد. واقعیت این است که روحانیت پیش از انقلاب در میان مردم بود و ادعای حل مسائل جامعه را داشت. ولی پس از انقلاب و در عمل معلوم شد که شناخت کافی از واقعیت‌های مبانی علمی حکومت‌داری و الزامات حکمرانی وجود ندارد.

🔹مسئله اصلی ترس آنان از علم جدید بود. علم جدید چیزی جز روش علمی متفاوت از قدیم نبود. یکی از دلایلی که اغلب تحصیل‌کردگان حوزه و دانشگاه اعتبار و عنوان دانشگاهی را ترجیح می‌دهند، توجه آنها به اعتبار روش و‌ اهمیت منطق علمی است که در دانشگاه‌ها غالب است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام

🔴طرح پیری جمعیت

🔺اعتماد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

✍️عباس عبدی

🔘فردی صورت ترسناکی داشت برای محبت کودکی را در آغوش گرفته بود. کودک گریه می‌کرد و مرد هر چه کوشید نتوانست او را آرام کند. عاقلی گفت؛ اگر کودک را زمین بگذاری آرام خواهد شد. گریه او از دیدن صورت ترسناک توست، این حکایت ماست. با مجلس و نمایندگانی مواجهیم که در بهترین حالت (که نسبت به این شک دارم) دست روی هرچه می‌گذارند آن را خراب‌تر می‌کنند. چه فضای مجازی باشد، چه مسأله پوشش و حجاب زنان و چه فرزندآوری.

🔘ولی بخش بدتر ماجرا هم وجود دارد. بایدن رییس جمهور سابق آمریکا نکته جالبی را در باره ترامپ می‌گوید که؛ ترامپ اول تیر می‌اندازد، بعد هر جا اصابت کرد، دور آن را به عنوان هدف اعلامی خود خط کشیده و نمره کامل به خود می‌دهد. اگر بایدن ایران بود و می‌خواست رفتار و عملکرد تندرو را توصیف کند، قطعاً کم می‌آورد، زیرا اینها تیر زده‌اند، اصلاً هم به سیبل اصابت نکرده و فضا را شکافته و به بیرون رفته است، ولی مدعی می‌شوند که تیر ما به خال خورده است.

🔘نمونه می‌خواهید؟ تقدیم می‌کنم. نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ▪️”بر اساس گزارش ثبت احوال، در حالی که طی هفت تا هشت سال گذشته، نرخ باروری هر سال با کاهش همراه بود، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موجب شد روند کاهشی متوقف و حتی در برخی بخش‌ها افزایش مثبت شود.“▪️

🔘این گزاره خلاف واقعیت است. پس از اجرای قانون نه تنها زاد و ولد افزایش نیافته، بلکه کمتر هم شده است. اتفاقاً پیش از اجرای قانون در حال بهبود بود و پس از آن، ماجرا برعکس شد. قانون در پاییز سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شد. اگر تأثیری بر فرزندآوری داشته باشد، باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد آن باشیم. به یاد بیاوریم که کاهش فرزندآوری در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ فقط ۸ هزار نفر بود، در سه سال‌ بعدی و در هر سال به ترتیب، ۳۱، ۱۷ و ۷۹ هزار نفر کاهش موالید داشته‌ایم.

🔘البته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهش فرزندآوری بیش‌تر بود که دلایل آن مهم است و جداگانه توضیح خواهم داد، ولی به طور کلی از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی رو به بهبود شد و در سال ۱۴۰۰ به کمترین کاهش رسید، ولی پس از آن و با اجرای این قانون روند کاهشی تشدید شد.

🔘نکته دیگر این اظهار نظر، این است که در برخی بخش‌ها افزایش فرزندآوری نیز مثبت شده است. اول اینکه فرزندآوری این بخش و آن بخش ندارد. یک عدد کلی است که باید آن را با سال پیش از خود مقایسه کرد. همین سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، با حدود ۷٫۵ درصد کاهش فرزندآوری مواجه بودیم. این کاهش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن فقط ۱٫۵ درصد بود. بنابراین با اجرای قانون نه تنها روند کاهشی متوقف نشده که افزایشی هم شده است و این آمار همه زاد و ولدهای ایرانیان است.

🔘ولی در جزییات شاهد نکاتی هستیم که مهم است. افزایش اندکی در زاد و ولد خانوارهای پرجمعیت دیده می‌شود که هر کدام ۳ یا ۴ یا ۵ فرزند دارند و فرزند بعدی را هم به دنیا آورده‌اند. این افزایش به معنای کاهش بیش‌تر در خانوارهای بدون فرزند یا با یک فرزند است، اتفاقاً این نقطه ضعف اجرای این قانون است. زیرا خانوارهای پرجمعیت برای کسب امتیازات موقتی فرزند آورده‌اند و آنان در مقایسه با افراد دارای فرزند کمتر، توجه چندانی به آینده ندارند، و این نکته مثبت اجرای قانون تلقی نمی‌شود بلکه منفی است.

🔘متأسفانه هنگامی که قانون را پشت درهای بسته می‌نویسند و از طریق اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه چند نفری، آن را به جامعه تحمیل می‌کنند، نتیجه همین می‌شود، همچنان که قانون و مصوبه خلاف امنیت حجاب نیز به صورت اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه تصویب شد. امروز مردم و جامعه و کودکانی که به دنیا آمده‌اند و آنان که به دلایل روشنی به دنیا نیامدند، چوب بی‌درایتی در قانون‌نویسی نادرست را می‌خورند.

🔘مسأله جمعیت مسأله‌ای ملی است و نه جناحی و حتی ایدئولوژیک که عده‌ای بی‌اطلاع، سردمدار این قانون شده‌اند و نه تنها نظام بهداشتی و درمانی و نیز نظام بانکی و‌پولی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند، بلکه اعتبارات فراوانی را به صورت غیر معقول و ناکارآمد هزینه می‌کنند و هیچ تصور روشنی هم از علل کاهش فرزندآوری ندارند و این مسأله بسیار مهم را تبدیل به مضحکه‌ای تبلیغاتی کرده‌اند و متأسفانه کسی هم نیست که حقیقت را صریح‌تر اظهار دارد، که چگونه این قانون موجب مشکلات بی‌اندازه شده است.

🔘تردید ندارم که اغلب دست‌اندرکاران هم مخالف این قانون هستند و می‌دانند که ادامه آن بیهوده است، به این سخنان رئیس سازمان برنامه توجه کنیم: ▪️"اگر کل جهیزیه و‌ هزینه ازدواج جوانان را مجانی بدهیم بهتر از این است که وام ۴ درصدی بدهیم و به دستشان نرسد."▪️

🔘🔘البته اغلب جرأت اظهار نظر صریح ندارند. این مشکل ساختار سیاسی ایران است. هنر تندروها تحقیر مسائل ملی است.

ظرفیت خاورمیانه

سرمقاله هم‌میهن
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

🔹اروپا تا پیش از جنگ اول جهانی قله اقتصاد جهان بود. جنگ اول آن قاره را در مسیر افول قرار داد و به عوض آن آمریکای شمالی شامل ایالات متحده آمریکا و کانادا جهش کردند.

🔹جنگ دوم جهانی کار اروپا را یکسره کرد و به عقب برد؛ به نحوی که برای احیا یا بازیابی اروپای پس از جنگ، ایالات متحده با طرح مارشال به کمک آنان آمد و الا معلوم نبود که بتوانند از خاکستر جنگ سربلند بیرون آیند.

🔹چنین طرحی برای شرق آسیا نیز وجود داشت و در هر صورت، این دو منطقه به دنبال ایالات‌متحده و آمریکای شمالی موتور اقتصاد و رفاه جهانی شدند. هنوز چند دهه نگذشته بود که موتور شرق آسیا نیز روشن شد و امروز وزن اقتصادی این منطقه در حال اول شدن است و اروپا را جا گذاشته است. آخرین مسافر قطار پیشرفت شرق آسیا اندونزی است که پرتوان و با انگیزه سوار شده است.

🔹از هندوستان به این سو تا شمال آفریقا و کل این قاره همچنان درگیر بی‌ثباتی‌ها و‌ جنگ‌های پایان‌ناپذیر هستند. در حدود نیم‌قرن اخیر چندین جنگ گسترده و طولانی‌مدت، همراه با تحولات انقلابی و جنبشی و جنگ داخلی رمق منطقه را کشیده است.

🔹بدون شک حضور اسرائیل در منطقه یکی از عوامل ناپایدارکننده است و همچنان هم خواهد بود. عامل دیگر، چشم طمع داخلی و خارجی به منابع نفت و گاز موجود و گسترده در منطقه است. ولی عوامل فرهنگی و سیاسی و رقابت‌های مخرب قومی و مذهبی را نیز نمی‌توان و نباید نادیده گرفت یا کم‌اهمیت شمرد.

🔹همچنین، فقدان همکاری‌های منطقه‌ای هزینه ثبات را بالا برده است. در واقع، اصل مشکل همین است. نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت امتناع توسعه جزیره‌ای است. اگر یک کشور کمتر توسعه‌یافته یا فقیر و بی‌ثبات در کنار هر کشوری باشد؛ نباید گمان کنیم که کشور اخیر می‌تواند با آرامش خیال به پیشرفت خود ادامه دهد.

🔹راه‌حل منطقه آوردن بیگانه به داخل منطقه برای حل اختلافات و تعارضات نیست. قطعاً باید با همه کشورها ارتباط و مراوده داشت؛ ولی وارد کردن آنها در معادلات منطقه‌ای زهر کُشنده است و‌ مسائل و اختلافات را پیچیده‌تر و غیرقابل‌حل‌تر می‌کند.

🔹اگر از این زاویه نگاه کنیم سفر منطقه‌ای ترامپ می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. قدرت‌های جهانی را نه می‌توان نادیده گرفت و نه مفید است که چنین رویه‌ای داشت.

🔹گفت‌وگوهای کنونی ایران و آمریکا نشانه روشنی از عقیم بودن این نادیده‌انگاری است. ولی این به معنای پذیرش سیاست‌های دخالت‌جویانه و سلطه‌گرانه نیست.

🔹اکنون که مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است؛ باید پیام روشنی مخابره کرد که خط‌مشی منطقه‌ای ایران چگونه است. خطی که باید شامل بازی برد-برد برای همه کشورهای منطقه و با مشارکت همه قدرت‌های جهانی باشد.

🔹ظرفیت خاورمیانه قابل‌مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر نیست. عدم بلوغ و توسعه‌نیافتگی سیاسی و رقابت‌های قومی و محلی بخش مهمی از ریشه‌های این وضعیت است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:

🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام