This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹صدیقی امام جمعه تهران: از جمله امتیازات رئیسی این بود که بعد از ماجرای ازگل آمد پشت سر ما نماز خوند تا ما ضربه نخوریم
🔘شاید بتوان گفت؛ اغلب کسانی که دوستدار اقای رییسی بودند، نگاه ابزاری داشتند و او را به واسطه خدمتی که به انان کرده بود دوست داشتند و تعریف می‌کردند.
🔘شاید بتوان گفت؛ اغلب کسانی که دوستدار اقای رییسی بودند، نگاه ابزاری داشتند و او را به واسطه خدمتی که به انان کرده بود دوست داشتند و تعریف می‌کردند.
🔴اصلاح مجلس؛ راه بازگشت به مردم
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴
✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی
🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره حکومت یا مشورت دادن به حکام، پیش از دنیای مدرن وجود داشته است ولی از هنگامی که مردم آن اندازه قدرتمند شدند که توانستند اراده خود را در اداره امور به کرسی بنشانند، مجلس به نهادی جدی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز تبدیل شد.
🔘در جریان مشروطیت نیز اصلی‌ترین مطالبه کنشگران؛ مجلس یا به تعبیری دیگر عدالتخانه بود. البته مجلسی که به قول رهبری انقلاب هم عصاره فضایل ملت باید باشد و هم در راس امور است. این دو ویژگی دو روی یک سکه هستند. و امروز هر دو ویژگی مجلس بکلی مفقود است. رکن حکومت‌داری در دنیای جدید، تفکیک میان سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، و در میان آنها مجلس به عنوان مظهر واقعی مردم در راس امور است، و دولت‌ها نیز به تبع مجلس تعریف می‌شوند و دستگاه قضایی گرچه باید کاملا مستقل باشد، در عین حال جزییات رفتار آن باید بطور کامل و دقیق مطابق قانون باشد؛ قانونی که همین مجلس تصویب می‌کند.
🔘در اهمیت مجالس قانون‌گذاری و نیز اصل تفکیک قوا همین بس که عده‌ای با سنگر گرفتن پشت عنوان حکومت اسلامی که چیزی شبیه خلافت سلفی‌های تندرو بود، قصد داشتند که این نهاد را دور بزنند که رویکرد روشن رهبر انقلاب و حضور موثر مردم در ابتدای انقلاب مانع از طرح چنین خیال خطرناکی شد.
https://telegra.ph/اصلاح-مجلس-راه-بازگشت-به-مردم-05-30
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴
✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی
🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره حکومت یا مشورت دادن به حکام، پیش از دنیای مدرن وجود داشته است ولی از هنگامی که مردم آن اندازه قدرتمند شدند که توانستند اراده خود را در اداره امور به کرسی بنشانند، مجلس به نهادی جدی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز تبدیل شد.
🔘در جریان مشروطیت نیز اصلی‌ترین مطالبه کنشگران؛ مجلس یا به تعبیری دیگر عدالتخانه بود. البته مجلسی که به قول رهبری انقلاب هم عصاره فضایل ملت باید باشد و هم در راس امور است. این دو ویژگی دو روی یک سکه هستند. و امروز هر دو ویژگی مجلس بکلی مفقود است. رکن حکومت‌داری در دنیای جدید، تفکیک میان سه قوه اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی است، و در میان آنها مجلس به عنوان مظهر واقعی مردم در راس امور است، و دولت‌ها نیز به تبع مجلس تعریف می‌شوند و دستگاه قضایی گرچه باید کاملا مستقل باشد، در عین حال جزییات رفتار آن باید بطور کامل و دقیق مطابق قانون باشد؛ قانونی که همین مجلس تصویب می‌کند.
🔘در اهمیت مجالس قانون‌گذاری و نیز اصل تفکیک قوا همین بس که عده‌ای با سنگر گرفتن پشت عنوان حکومت اسلامی که چیزی شبیه خلافت سلفی‌های تندرو بود، قصد داشتند که این نهاد را دور بزنند که رویکرد روشن رهبر انقلاب و حضور موثر مردم در ابتدای انقلاب مانع از طرح چنین خیال خطرناکی شد.
https://telegra.ph/اصلاح-مجلس-راه-بازگشت-به-مردم-05-30
Telegraph
اصلاح مجلس؛ راه بازگشت به مردم
🔺اعتماد دهم خرداد ۱۴۰۴ ✍️محمد مهاجری؛ فیاض زاهد؛ عباس عبدی 🔘هفتم خرداد گذشت و انتخابات جدید هیات رییسه مجلس هم انجام شد، ولی مساله و وضعیت کنونی مجلس در ایران باید با یک بازنگری جدی همراه شود. موارد مشابهی از نهاد مجالس نمایندگی مردم یا طبقات بالا در اداره…
🔴اصلاح‌طلبی؛ راه یا مغازه؟
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۰ خرداد ۱۴۹۴
🔘اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دو موضوع جدا از هم و در عین حال مرتبط با هم هستند. مثل سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا اصلاح‌طلبی، که سه کلمه و اسم مصدر هستند که فراتر از حزب و گروه و فرد، ناظر به توصیف سه رویکرد هستند، در حالی که سوسیالیست، لیبرال و اصلاح‌طلب اسم فاعل و ناظر به افراد یا گروه‌هایی هستند که درست یا نادرست خود را منتسب به این سه رویکرد و مکتب می‌دانند و منحصر به هیچ فرد و گروهی نیست.
🔘اتفاقا کمونیست‌ها از هنگامی سقوط کردند که حزب، گروه و فرد خود را داعیه‌دار تمامی کمونیسم دانستند و هر کس غیر از خود را مرتد و تجدیدنظرطلب دانسته و حکم به حذف آنان دادند. این روند میان مذهبی‌ها از هر فرقه و نحله‌ای نیز دیده می‌شود و اسامی فاعلی که خودشان باشند را تنها مصداق اسامی مصدری و مفهومی می‌دانند و دیگران را تکفیر می‌کنند.
🔘چنین رفتاری در رویکردهای لیبرالیستی کمتر دیده می‌شود و اتفاقا بر خلاف تصور اولیه که چنین تساهلی ممکن است به ناپایداری فکری آنان منجر شود، تجربه نشان داده که این گزاره غلط است و این رویکردهای متصلب هستند، که در عمل شکننده‌ترند.
🔘یکی از مشکلات مهم این است که در جریان عمل این دو ویژگی بر هم تطبیق پیدا می‌کنند. همه می‌دانند که کلینکس نام تجاری اولین دستمال کاغذی بود ولی مردم برخی از کشورها، کم‌کم بجای دستمال کاغذی از کلمه کلینکس استفاده می‌کنند در حالی که امروز دهها مارک و نام دیگر وجود دارد. این موضوع در ایران در مورد پودر لباسشویی برف هم صادق است. این خطا در مورد کالاهای مصرفی خطر چندانی ندارد ولی اگر قرار باشد مکاتب فکری و سیاسی را نیز منحصر به گروه اولیه و بنیانگذاران کنیم، خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم.
🔘اصلاح‌طلبی یک رویکرد و شیوه سیاسی است. اساس آن بر پرهیز از خشونت، رفتارهایی با ریسک و هزینه پایین، مشارکت حداکثری مردم، تغییرات گام به گام، به رسمیت شناختن دیگران، دفاع از حاکمیت قانون، دفاع از تناسب قدرت و مسئولیت، دفاع از شفافیت، دفاع از عقلانیت و علم و... در واقع اصلاح‌طلبی مجموعه‌ای از قواعد روش سیاسی برای تحولات مناسب و پایدار است.
🔘اصلاح‌طلبان می‌دانند که این روش صبر و حوصله می‌طلبد البته هزینه‌های آن کم و دستاوردهایش قطعی‌تر و پایدارتر است. در حالی که تجربه نشان داده است روش‌های رادیکال نه تنها پرهزینه است بلکه یا موفق نخواهند شد یا در صورت موفقیت با چنان بحران‌هایی مواجه می‌شوند که برای بقای خود در اولین گام همه اهداف اولیه خود را قربانی خواهند کرد.
🔘خط‌مشی اصلاح‌طلبی که از دوم خرداد سال ۷۶ آغاز شد به مرور زمان و به دلایل گوناگون؛ که پرداختن به آن در اینجا ممکن نیست با چالش‌های فراوانی مواجه شد. گرچه دوره ۷۶ تا ۸۴ بهترین دوره تاریخ جدید ایران از اغلب جهات بود ولی بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به تثبیت این دستاوردها ایران را وارد دوره سیاهی کرد که بدون تردید از اغلب جهات سیاه‌ترین دوره تاریخ جدید ایران بود.
🔘متأسفانه برای جبران این دوره و این ضعف پیش‌آمده وارد باتلاق ۸۸ شدند که بجای بهبود، اوضاع را بدتر و امنیتی کرد و همه بدون استثنا زیان دیدند و دست تندترین نیروهای سیاسی را در عرصه عمومی باز کرد. البته افول اصلاح‌طلبان از پایان و حتی اواسط مجلس ششم آغاز شده بود و ریشه این افول نیز در عدول نسبی از برخی اصول پیش‌گفته بود.
🔘مشکل فقط افول اصلاح‌طلبی نبود بلکه مترادف دانستن اصلاحات با اصلاح‌طلبی بود که عده‌ای شکست و عدم موفقیت یکی را به منزله شکست دیگری تلقی کردند. مشکل بدتر این بود که برخی از منسوبین به اصلاحات سعی کردند که خود را متولی دائمی اصلاح‌طلبی بدانند و غیر خود را رد کنند در حالی که خودشان بیش از حد از این اصول عدول کردند و امروز هم برخی از آنان تحت همین اسم ولی با رسم دیگری عمل می‌کنند.
🔘در واقع این مشکل محصول یک خطای انحصارطلبانه است. ابتدا باید از اصول اصلاح‌طلبانه دفاع کرد و هر گروهی که به آن اصول ملتزم است حق دارد خود را اصلاح‌طلب بداند. همه نظرسنجي‌‌ها نشان می‌دهند که هنوز اکثریت مردم شیوه اصلاح‌طلبی با تعریف فوق را بر هر شیوه دیگری برای بهبود امور خود ترجیح می‌دهند.
🔘🔘اصلاح‌طلبی یک مغازه نیست یک راه است. همه می‌توانند در آن حرکت کنند اگر بخواهند.
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۰ خرداد ۱۴۹۴
🔘اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دو موضوع جدا از هم و در عین حال مرتبط با هم هستند. مثل سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا اصلاح‌طلبی، که سه کلمه و اسم مصدر هستند که فراتر از حزب و گروه و فرد، ناظر به توصیف سه رویکرد هستند، در حالی که سوسیالیست، لیبرال و اصلاح‌طلب اسم فاعل و ناظر به افراد یا گروه‌هایی هستند که درست یا نادرست خود را منتسب به این سه رویکرد و مکتب می‌دانند و منحصر به هیچ فرد و گروهی نیست.
🔘اتفاقا کمونیست‌ها از هنگامی سقوط کردند که حزب، گروه و فرد خود را داعیه‌دار تمامی کمونیسم دانستند و هر کس غیر از خود را مرتد و تجدیدنظرطلب دانسته و حکم به حذف آنان دادند. این روند میان مذهبی‌ها از هر فرقه و نحله‌ای نیز دیده می‌شود و اسامی فاعلی که خودشان باشند را تنها مصداق اسامی مصدری و مفهومی می‌دانند و دیگران را تکفیر می‌کنند.
🔘چنین رفتاری در رویکردهای لیبرالیستی کمتر دیده می‌شود و اتفاقا بر خلاف تصور اولیه که چنین تساهلی ممکن است به ناپایداری فکری آنان منجر شود، تجربه نشان داده که این گزاره غلط است و این رویکردهای متصلب هستند، که در عمل شکننده‌ترند.
🔘یکی از مشکلات مهم این است که در جریان عمل این دو ویژگی بر هم تطبیق پیدا می‌کنند. همه می‌دانند که کلینکس نام تجاری اولین دستمال کاغذی بود ولی مردم برخی از کشورها، کم‌کم بجای دستمال کاغذی از کلمه کلینکس استفاده می‌کنند در حالی که امروز دهها مارک و نام دیگر وجود دارد. این موضوع در ایران در مورد پودر لباسشویی برف هم صادق است. این خطا در مورد کالاهای مصرفی خطر چندانی ندارد ولی اگر قرار باشد مکاتب فکری و سیاسی را نیز منحصر به گروه اولیه و بنیانگذاران کنیم، خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم.
🔘اصلاح‌طلبی یک رویکرد و شیوه سیاسی است. اساس آن بر پرهیز از خشونت، رفتارهایی با ریسک و هزینه پایین، مشارکت حداکثری مردم، تغییرات گام به گام، به رسمیت شناختن دیگران، دفاع از حاکمیت قانون، دفاع از تناسب قدرت و مسئولیت، دفاع از شفافیت، دفاع از عقلانیت و علم و... در واقع اصلاح‌طلبی مجموعه‌ای از قواعد روش سیاسی برای تحولات مناسب و پایدار است.
🔘اصلاح‌طلبان می‌دانند که این روش صبر و حوصله می‌طلبد البته هزینه‌های آن کم و دستاوردهایش قطعی‌تر و پایدارتر است. در حالی که تجربه نشان داده است روش‌های رادیکال نه تنها پرهزینه است بلکه یا موفق نخواهند شد یا در صورت موفقیت با چنان بحران‌هایی مواجه می‌شوند که برای بقای خود در اولین گام همه اهداف اولیه خود را قربانی خواهند کرد.
🔘خط‌مشی اصلاح‌طلبی که از دوم خرداد سال ۷۶ آغاز شد به مرور زمان و به دلایل گوناگون؛ که پرداختن به آن در اینجا ممکن نیست با چالش‌های فراوانی مواجه شد. گرچه دوره ۷۶ تا ۸۴ بهترین دوره تاریخ جدید ایران از اغلب جهات بود ولی بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به تثبیت این دستاوردها ایران را وارد دوره سیاهی کرد که بدون تردید از اغلب جهات سیاه‌ترین دوره تاریخ جدید ایران بود.
🔘متأسفانه برای جبران این دوره و این ضعف پیش‌آمده وارد باتلاق ۸۸ شدند که بجای بهبود، اوضاع را بدتر و امنیتی کرد و همه بدون استثنا زیان دیدند و دست تندترین نیروهای سیاسی را در عرصه عمومی باز کرد. البته افول اصلاح‌طلبان از پایان و حتی اواسط مجلس ششم آغاز شده بود و ریشه این افول نیز در عدول نسبی از برخی اصول پیش‌گفته بود.
🔘مشکل فقط افول اصلاح‌طلبی نبود بلکه مترادف دانستن اصلاحات با اصلاح‌طلبی بود که عده‌ای شکست و عدم موفقیت یکی را به منزله شکست دیگری تلقی کردند. مشکل بدتر این بود که برخی از منسوبین به اصلاحات سعی کردند که خود را متولی دائمی اصلاح‌طلبی بدانند و غیر خود را رد کنند در حالی که خودشان بیش از حد از این اصول عدول کردند و امروز هم برخی از آنان تحت همین اسم ولی با رسم دیگری عمل می‌کنند.
🔘در واقع این مشکل محصول یک خطای انحصارطلبانه است. ابتدا باید از اصول اصلاح‌طلبانه دفاع کرد و هر گروهی که به آن اصول ملتزم است حق دارد خود را اصلاح‌طلب بداند. همه نظرسنجي‌‌ها نشان می‌دهند که هنوز اکثریت مردم شیوه اصلاح‌طلبی با تعریف فوق را بر هر شیوه دیگری برای بهبود امور خود ترجیح می‌دهند.
🔘🔘اصلاح‌طلبی یک مغازه نیست یک راه است. همه می‌توانند در آن حرکت کنند اگر بخواهند.
Forwarded from هم‌میهن
سیاست‌گذاری علیه جریان رودخانه
درباره توقیف و برخورد با سریال «سووشون»
سرمقاله هم‌میهن
۱۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاران در ایران نه‌تنها انتزاعی، بلکه در لجاجت آشکار آنان با واقعیت است. در حقیقت، خیلی دوست دارند که سیاست‌گذاری را دقیقاً مخالف جریان جامعه انجام دهند.
🔹جامعه‌ای که در مسیری معین حرکت می‌کند را می‌خواهند با ضرب و زور سیاست‌گذاری به حرکت در سوی مخالف آن رهنمون یا مجبور کنند. درحالی‌که قادر نیستند مردم را ترغیب به این مسیر رسمی نمایند.
🔹به تعبیر دیگر، سیاست‌گذار ایرانی دقیقاً برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کند، با هزینه‌های فراوان خود را خسته کرده و در پایان چند متر حرکت می‌کند. درحالی‌که متوجه نیست چندین برابر آن در مسیر رودخانه جابه‌جا شده است.
🔹ماجرای توقیف سریال سووشون و فیلتر شدن نماوا فقط یکی از آخرین مصادیق این ادعاست. گویا به‌خاطر ۶۰ ثانیه که ظاهراً با معیارهای امروزی هیچ منعی از انتشار ندارد؛ ولی با معیارهای رسمی همچنان خط قرمز محسوب می‌شود. معیارهای عرفی گام‌های بلندی جلوتر از این خطوط هستند.
🔹اینجاست که میان معیارهای رسمی و عرفی شکاف و ناترازی بزرگی به‌وجود می‌آید. این ناترازی حتی بدتر از ناترازی انرژی است؛ چون آثار آن غیرمستقیم است و به‌صورت غیرمنتظره دیده خواهد شد. جالب است که سیاستگذاران هم می‌دانند که این شنا کردن در مسیر مخالف جریان تند آب رودخانه است؛ ولی باز هم ادامه می‌دهند.
🔹مسئله اصلی سیاست‌گذار در ایران این است که، ما نمی‌خواهیم این موارد را به رسمیت بشناسیم و پای آن هم می‌ایستیم. این رویکرد دو ایراد دارد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
درباره توقیف و برخورد با سریال «سووشون»
سرمقاله هم‌میهن
۱۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاستگذاران در ایران نه‌تنها انتزاعی، بلکه در لجاجت آشکار آنان با واقعیت است. در حقیقت، خیلی دوست دارند که سیاست‌گذاری را دقیقاً مخالف جریان جامعه انجام دهند.
🔹جامعه‌ای که در مسیری معین حرکت می‌کند را می‌خواهند با ضرب و زور سیاست‌گذاری به حرکت در سوی مخالف آن رهنمون یا مجبور کنند. درحالی‌که قادر نیستند مردم را ترغیب به این مسیر رسمی نمایند.
🔹به تعبیر دیگر، سیاست‌گذار ایرانی دقیقاً برخلاف مسیر رودخانه شنا می‌کند، با هزینه‌های فراوان خود را خسته کرده و در پایان چند متر حرکت می‌کند. درحالی‌که متوجه نیست چندین برابر آن در مسیر رودخانه جابه‌جا شده است.
🔹ماجرای توقیف سریال سووشون و فیلتر شدن نماوا فقط یکی از آخرین مصادیق این ادعاست. گویا به‌خاطر ۶۰ ثانیه که ظاهراً با معیارهای امروزی هیچ منعی از انتشار ندارد؛ ولی با معیارهای رسمی همچنان خط قرمز محسوب می‌شود. معیارهای عرفی گام‌های بلندی جلوتر از این خطوط هستند.
🔹اینجاست که میان معیارهای رسمی و عرفی شکاف و ناترازی بزرگی به‌وجود می‌آید. این ناترازی حتی بدتر از ناترازی انرژی است؛ چون آثار آن غیرمستقیم است و به‌صورت غیرمنتظره دیده خواهد شد. جالب است که سیاستگذاران هم می‌دانند که این شنا کردن در مسیر مخالف جریان تند آب رودخانه است؛ ولی باز هم ادامه می‌دهند.
🔹مسئله اصلی سیاست‌گذار در ایران این است که، ما نمی‌خواهیم این موارد را به رسمیت بشناسیم و پای آن هم می‌ایستیم. این رویکرد دو ایراد دارد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴چوب حراج به نهاد علم
🔺اعتماد ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را توضیح داد، دهها برابر ارزشمندتر از گرفتن آن پنالتی بود، و البته این اتفاقی است که به نحو دیگر در دانشگاه‌های دولتی هم، گرچه محدودتر درحال رخ دادن است.
🔘به احتمال فراوان آقای دروازه‌بان قصد افشاگری علیه دانشگاه را نداشته است، بلکه خیلی صادقانه تجربه خود را طرح می‌کرده و شاید متوجه تبعات این ماجرا نبوده، جالب اینکه دانشگاه آزاد دکترای او را تکذیب کرده و گفته کارشناسی ارشد است!! آن هم در رشته فیزیولوژی!! یک آقای محترم اهل علم همیشه معترض است که چرا حقوق و دستمزد ورزشکاران بیشتر از مثلاً فیلسوفان است. من با این نقد همراهی نمی‌کنم، چون دستمزد را مطلوبیت بازار تعیین می‌کند. من حرفه‌ام را خودم انتخاب کرده‌ام و از ابتدا هم می‌دانم چه محدوده درآمدی دارد.
🔘اعتراض را باید آنجا کرد که به ورزشکاران علاوه بر حقوق و دستمزد یک مدرک قاب گرفته دکترای فلسفه یا فیزیولوژی هم بدهند. عجیب است که چرا مدارک رشته‌هایی که مثل علوم انسانی که قابل سنجش دقیق نیست را نداده‌اند؟ یا چرا رشته ورزش را نداده‌اند؟ هنگامی که از مبتذل کردن علم سخن می‌گوییم دقیقا یکی از مصادیق آن همین است. این وضعیت محصول ضدیت و ناآشنایی با علم است و نیز محصول مدرک فروشی و ضعف اقتصادی نهاد علم است.
🔘اخیراً شنیده‌ام در دانشگاه شهید بهشتی تعداد زیادی دانشجوی عراقی در رشته‌هایی مثل حسابداری و کسب و کار و... پذیرش شده‌اند که حتی زبان فارسی یا انگلیسی هم بلد نیستند!! و مهم‌تر اینکه مفاهیم پایه‌ای این رشته‌ها را هم نمی‌دانند، و این یک مدرک فروشی آشکار است تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به نظر می‌رسد که در سایر دانشگاه‌ها هم چنین وضعی وجود دارد. دانشگاه معتبر نباید ارزش مدرک خود را به حراج بگذارد.
🔘ظاهرا این سیاست را در دولت قبل و در برنامه هفتم توسعه بدون کار کارشناسی آورده‌اند که تا پايان برنامه هفتم باید 320 هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هر روز هم نمایندگان از دانشگاه مطالبه می کنند که دانشجوهای خارجي شما کجا هستند؟ و دانشگاه‌ها هم به خاطر بی پولی به پول اینها نیاز پیدا کرده‌اند. البته فشارهای سازمان بازرسی و برخی سازمان‌های دولتی ارزیابی کننده مثل سازمان امور استخدامی و غیره هم هست.
https://telegra.ph/چوب-حراج-به-نهاد-علم-06-01
🔺اعتماد ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را توضیح داد، دهها برابر ارزشمندتر از گرفتن آن پنالتی بود، و البته این اتفاقی است که به نحو دیگر در دانشگاه‌های دولتی هم، گرچه محدودتر درحال رخ دادن است.
🔘به احتمال فراوان آقای دروازه‌بان قصد افشاگری علیه دانشگاه را نداشته است، بلکه خیلی صادقانه تجربه خود را طرح می‌کرده و شاید متوجه تبعات این ماجرا نبوده، جالب اینکه دانشگاه آزاد دکترای او را تکذیب کرده و گفته کارشناسی ارشد است!! آن هم در رشته فیزیولوژی!! یک آقای محترم اهل علم همیشه معترض است که چرا حقوق و دستمزد ورزشکاران بیشتر از مثلاً فیلسوفان است. من با این نقد همراهی نمی‌کنم، چون دستمزد را مطلوبیت بازار تعیین می‌کند. من حرفه‌ام را خودم انتخاب کرده‌ام و از ابتدا هم می‌دانم چه محدوده درآمدی دارد.
🔘اعتراض را باید آنجا کرد که به ورزشکاران علاوه بر حقوق و دستمزد یک مدرک قاب گرفته دکترای فلسفه یا فیزیولوژی هم بدهند. عجیب است که چرا مدارک رشته‌هایی که مثل علوم انسانی که قابل سنجش دقیق نیست را نداده‌اند؟ یا چرا رشته ورزش را نداده‌اند؟ هنگامی که از مبتذل کردن علم سخن می‌گوییم دقیقا یکی از مصادیق آن همین است. این وضعیت محصول ضدیت و ناآشنایی با علم است و نیز محصول مدرک فروشی و ضعف اقتصادی نهاد علم است.
🔘اخیراً شنیده‌ام در دانشگاه شهید بهشتی تعداد زیادی دانشجوی عراقی در رشته‌هایی مثل حسابداری و کسب و کار و... پذیرش شده‌اند که حتی زبان فارسی یا انگلیسی هم بلد نیستند!! و مهم‌تر اینکه مفاهیم پایه‌ای این رشته‌ها را هم نمی‌دانند، و این یک مدرک فروشی آشکار است تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به نظر می‌رسد که در سایر دانشگاه‌ها هم چنین وضعی وجود دارد. دانشگاه معتبر نباید ارزش مدرک خود را به حراج بگذارد.
🔘ظاهرا این سیاست را در دولت قبل و در برنامه هفتم توسعه بدون کار کارشناسی آورده‌اند که تا پايان برنامه هفتم باید 320 هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هر روز هم نمایندگان از دانشگاه مطالبه می کنند که دانشجوهای خارجي شما کجا هستند؟ و دانشگاه‌ها هم به خاطر بی پولی به پول اینها نیاز پیدا کرده‌اند. البته فشارهای سازمان بازرسی و برخی سازمان‌های دولتی ارزیابی کننده مثل سازمان امور استخدامی و غیره هم هست.
https://telegra.ph/چوب-حراج-به-نهاد-علم-06-01
Telegraph
چوب حراج به نهاد علم
🔺اعتماد ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را…
🔴توقف سووشون به سود کیست؟
🔺اعتماد ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای توقف سریال سووشون و نماوا و دخالت‌های ساترا در موضوع زوایای گوناگونی دارد که در این یادداشت به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.
🔘اولین مسأله از نظر من وارد کردن پای دستگاه قضایی در ماجرا است. به نظر می‌رسد که به دلیل جایگاه و اعتبار نسبی این دستگاه و با توجه به عملکرد آقای اژه‌ای، عده‌ای و نهادهایی دنبال آن هستند که در این موارد پای این دستگاه را به ماجرا باز کنند و خود را پشت این قوه پنهان نمایند. این رفتار به زیان دستگاه قضایی است، بویژه آنکه در مرحله دادسرا عمل می‌شود. مرحله‌ای که به نسبت سریع و شاید پرخطا انجام می‌شود ولی مسئولیت آن برعهده دستگاه قضایی می‌افتد و به طور معمول هم اغلب این پرونده‌ها به دادگاه و صدور حکم ختم نمی‌شود.
🔘به نظر می‌رسد که آقای اژه‌ای باید برای این موارد رویه به نسبت شفاف و روشنی را در نظر بگیرند، این گونه نیست که یک سریال بزرگ و یک سکوی نمایشی معتبر را با یک دستور و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای متوقف کرد. هر کارد تیزی را هم که مورد استفاده نابجا شود، به سرعت کُند می‌شود و کارآیی اصلی آن زایل می‌شود. دستگاه قضایی هم از این قاعده مستثنا نیست.
🔘نکته دوم؛ ناامن کردن سرمایه‌گذاری است. امسال که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، شایسته است بیش از همیشه از امنیت آن دفاع شود. این چه دفاعی است که با یک دستور و به فوریت یک سرمایه‌گذاری را بلاموضوع و نابود کرد و دهها سرمایه‌گذاری جدید را نیز متزلزل و متوقف نمود؟
🔘به نظر می‌رسد که راه‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش با موانع خودساخته همراه شده است و اتفاقاً ریاست دستگاه قضایی در این باره مفصل توصیه کرده و توضیح داده‌اند، ولی این عملکرد هیچ تطابقی با آن توصیه‌ها و سیاست‌ها ندارد.
🔘نکته سوم؛ معیارهای ممیزی و سانسور در ایران است. این معیارها به کلی سلیقه‌ای و من‌درآوردی است و به قول یکی از سیاسیون اصول‌گرا اگر قرآن به عنوان یک کتاب عادی برای انتشار داده می‌شد، احتمالاً مجوز نمی‌گرفت، و من تردید ندارم که نهج‌البلاغه به طور قطع مشمول این ممنوعیت می‌شد. حتی در موضوعات اخلاقی هم همین قاعده برقرار است. اساساً این محدودیت‌ها با هیچ معیار عرفی و عقلی تطابق ندارد، بویژه در شرایطی که در ادامه گفته می‌شود.
🔘نکته چهارم؛ بی‌معنی بودن این محدودیت‌ها است. از یک سریال طولانی چندین ثانیه را مورد سوال قرار دادن قابل حل است، ولی کشتن سریال و مرجع نمایش‌دهنده آن بی‌مسئولیتی در برابر حقوق مردم است ولی مهم‌تر از این، وجود سریال‌های سراسر مخرب در رسانه‌های غیر رسمی است که میلیون‌ها بازدید دارد و فشار آوردن به سریال‌ها و تولیدات فرهنگی ساخت داخل، اگر نگوییم با هدف حمایت از سریال‌های ویرانگر ترکیه‌ای است، حداقل باید گفت نتیجه طبیعی و ناخواسته این فشارها همین است.
🔘این چه رفتاری است که زور خود را فقط به تولیدکننده داخلی نشان دهیم؟ پیام روشن این رفتار این است که از ایران بروید و هر چه خواستید بسازید. مردم هم که به همه آنها دسترسی دارند. این ظلم به تولیدکننده داخلی است.
🔘نکته پنجم؛ برخی بدرستی تصور می‌کنند که فشار به تولیدکنندگان مستقل برای این است که بازار صدا و سیما کساد نشود. ماجرا این است که بازار صدا و سیما از وجود یک بازار مساوی و رقیب کساد نمی‌شود، بلکه اگر بخواهند، از وجود این بازار، قوی‌تر هم می‌شوند. نبودن تولیدکننده مستقل موجب گرایش مردم به صدا و سیما نمی‌شود، بلکه گرایش به سریال‌های ترکیه‌ای را تقویت می‌کند و این نتیجه قطعی است، زیرا اغلب تولیدات صدا و سیما در وضعیت فعلی هیچ گونه مطلوبیتی ندارند، بدون رقابت نمی‌توان تولید فرهنگی جذاب و آموزنده داشت. سووشون یکی از آثار فاخر ادبیات ایران است، نمی‌توان روح آن را در نمایش نادیده گرفت و سانسور کرد.
🔘و بالاخره اینکه نگاه اغلب اعضای جامعه دهها پله از آنچه که سیاستگذاران خط قرمز خود می‌دانند گذشته است. هم به لحاظ نظری و رفتاری و هم به لحاظ دسترسی به تولیدات فرهنگی مطلوب خودشان. خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است. یک نگاهی به تولیدات پرمخاطب امروز جامعه ایران بیندازید تا متوجه شوید که ممنوعیت چگونه موجب حریص شدن مردم و جوانان به استفاده از تولیداتی شده است که ده سال پیش دسترسی به انها در ذهن کمتر کسی می‌گنجید.
🔘🔘امیدواریم با بازنگری در این رویکردها و رفتارها، امنیت را به تولیدات فرهنگی برگردانند، دستگاه قضایی را از این میدان پرخطر خارج کنند، همه تولیدکنندگان را در رقابتی سازنده قرار دهند و بالاخره به سود شبکه‌ها و سریال‌های مبتذل ترکیه‌ای اقدام نکنند.
🔺اعتماد ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘ماجرای توقف سریال سووشون و نماوا و دخالت‌های ساترا در موضوع زوایای گوناگونی دارد که در این یادداشت به چند مورد آن اشاره خواهم کرد.
🔘اولین مسأله از نظر من وارد کردن پای دستگاه قضایی در ماجرا است. به نظر می‌رسد که به دلیل جایگاه و اعتبار نسبی این دستگاه و با توجه به عملکرد آقای اژه‌ای، عده‌ای و نهادهایی دنبال آن هستند که در این موارد پای این دستگاه را به ماجرا باز کنند و خود را پشت این قوه پنهان نمایند. این رفتار به زیان دستگاه قضایی است، بویژه آنکه در مرحله دادسرا عمل می‌شود. مرحله‌ای که به نسبت سریع و شاید پرخطا انجام می‌شود ولی مسئولیت آن برعهده دستگاه قضایی می‌افتد و به طور معمول هم اغلب این پرونده‌ها به دادگاه و صدور حکم ختم نمی‌شود.
🔘به نظر می‌رسد که آقای اژه‌ای باید برای این موارد رویه به نسبت شفاف و روشنی را در نظر بگیرند، این گونه نیست که یک سریال بزرگ و یک سکوی نمایشی معتبر را با یک دستور و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای متوقف کرد. هر کارد تیزی را هم که مورد استفاده نابجا شود، به سرعت کُند می‌شود و کارآیی اصلی آن زایل می‌شود. دستگاه قضایی هم از این قاعده مستثنا نیست.
🔘نکته دوم؛ ناامن کردن سرمایه‌گذاری است. امسال که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، شایسته است بیش از همیشه از امنیت آن دفاع شود. این چه دفاعی است که با یک دستور و به فوریت یک سرمایه‌گذاری را بلاموضوع و نابود کرد و دهها سرمایه‌گذاری جدید را نیز متزلزل و متوقف نمود؟
🔘به نظر می‌رسد که راه‌های سرمایه‌گذاری بیش از پیش با موانع خودساخته همراه شده است و اتفاقاً ریاست دستگاه قضایی در این باره مفصل توصیه کرده و توضیح داده‌اند، ولی این عملکرد هیچ تطابقی با آن توصیه‌ها و سیاست‌ها ندارد.
🔘نکته سوم؛ معیارهای ممیزی و سانسور در ایران است. این معیارها به کلی سلیقه‌ای و من‌درآوردی است و به قول یکی از سیاسیون اصول‌گرا اگر قرآن به عنوان یک کتاب عادی برای انتشار داده می‌شد، احتمالاً مجوز نمی‌گرفت، و من تردید ندارم که نهج‌البلاغه به طور قطع مشمول این ممنوعیت می‌شد. حتی در موضوعات اخلاقی هم همین قاعده برقرار است. اساساً این محدودیت‌ها با هیچ معیار عرفی و عقلی تطابق ندارد، بویژه در شرایطی که در ادامه گفته می‌شود.
🔘نکته چهارم؛ بی‌معنی بودن این محدودیت‌ها است. از یک سریال طولانی چندین ثانیه را مورد سوال قرار دادن قابل حل است، ولی کشتن سریال و مرجع نمایش‌دهنده آن بی‌مسئولیتی در برابر حقوق مردم است ولی مهم‌تر از این، وجود سریال‌های سراسر مخرب در رسانه‌های غیر رسمی است که میلیون‌ها بازدید دارد و فشار آوردن به سریال‌ها و تولیدات فرهنگی ساخت داخل، اگر نگوییم با هدف حمایت از سریال‌های ویرانگر ترکیه‌ای است، حداقل باید گفت نتیجه طبیعی و ناخواسته این فشارها همین است.
🔘این چه رفتاری است که زور خود را فقط به تولیدکننده داخلی نشان دهیم؟ پیام روشن این رفتار این است که از ایران بروید و هر چه خواستید بسازید. مردم هم که به همه آنها دسترسی دارند. این ظلم به تولیدکننده داخلی است.
🔘نکته پنجم؛ برخی بدرستی تصور می‌کنند که فشار به تولیدکنندگان مستقل برای این است که بازار صدا و سیما کساد نشود. ماجرا این است که بازار صدا و سیما از وجود یک بازار مساوی و رقیب کساد نمی‌شود، بلکه اگر بخواهند، از وجود این بازار، قوی‌تر هم می‌شوند. نبودن تولیدکننده مستقل موجب گرایش مردم به صدا و سیما نمی‌شود، بلکه گرایش به سریال‌های ترکیه‌ای را تقویت می‌کند و این نتیجه قطعی است، زیرا اغلب تولیدات صدا و سیما در وضعیت فعلی هیچ گونه مطلوبیتی ندارند، بدون رقابت نمی‌توان تولید فرهنگی جذاب و آموزنده داشت. سووشون یکی از آثار فاخر ادبیات ایران است، نمی‌توان روح آن را در نمایش نادیده گرفت و سانسور کرد.
🔘و بالاخره اینکه نگاه اغلب اعضای جامعه دهها پله از آنچه که سیاستگذاران خط قرمز خود می‌دانند گذشته است. هم به لحاظ نظری و رفتاری و هم به لحاظ دسترسی به تولیدات فرهنگی مطلوب خودشان. خانه از پای‌بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است. یک نگاهی به تولیدات پرمخاطب امروز جامعه ایران بیندازید تا متوجه شوید که ممنوعیت چگونه موجب حریص شدن مردم و جوانان به استفاده از تولیداتی شده است که ده سال پیش دسترسی به انها در ذهن کمتر کسی می‌گنجید.
🔘🔘امیدواریم با بازنگری در این رویکردها و رفتارها، امنیت را به تولیدات فرهنگی برگردانند، دستگاه قضایی را از این میدان پرخطر خارج کنند، همه تولیدکنندگان را در رقابتی سازنده قرار دهند و بالاخره به سود شبکه‌ها و سریال‌های مبتذل ترکیه‌ای اقدام نکنند.
Forwarded from هم‌میهن
نتایج عجیب یک انتخابات
سرمقاله هم‌میهن
۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔹یکی از پدیده‌های به نسبت تکراری که در ایران دیده می‌شود، ابطال انتخابات است. به‌طور کلی، ممکن است هر انتخاباتی در سه مرحله با دخالت مواجه شود تا نتایج مورد انتظار به دست آید. اول، در تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. دوم، در رای‌گیری و شمارش آرا و سوم هم، در امکان ابطال جزئی آرا یا ابطال کلی انتخابات است. انتخابات کانون وکلای مرکز کشور نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
🔹در مهرماه سال گذشته انتخاباتی پرشور برگزار شد که چند تن از وکلای معتبر به عضویت هیئت‌مدیره آن انتخاب شدند. ظاهراً اغلب نامزدهایی که ثبت‌نام کردند، به‌درستی و حق تاییدصلاحیت شدند و هیئت‌مدیره مطلوب وکلا نیز رای آورد. از آنجا که شاید ترکیب منتخبین مطلوب دیگران نبود؛ در مرحله بعد و پس از کش‌وقوس‌های زیاد، کل انتخابات ابطال شد.
🔹درحالی‌که در بدترین حالت می‌بایست رای‌گیری انتخاباتی تجدید می‌شد؛ ولی مقرر کردند که داوطلبان دوباره ثبت‌نام کنند و در نتیجه تعدادی از نامزدهای معنون و انتخاب‌شده در اولین انتخابات، در این مرحله ردصلاحیت شدند. درحالی‌که هیچ اتفاقی در این فاصله رخ نداده بود و این نشان می‌داد که انتخابات اول ایرادی نداشته و مشکل از انتخاب شدن این افراد بوده است.
🔹در نهایت، روز شنبه گذشته انتخابات جدید برگزار شد؛ ولی با ردصلاحیت‌های بیشتر و عدم نامزدی اعتراضی تعدادی از انتخاب‌شدگان قبلی، و البته رای‌گیری به‌صورت الکترونیکی و برخط که نتایج آن باورنکردنی شده است. اول اینکه، ۷۰درصد به مشارکت‌کنندگان افزوده شده است.
🔹شاید این مطلوب باشد ولی چون پرینت آرای افراد داده نشده و مهم‌تر اینکه ساختار و عملکرد برنامه شناخته‌شده نبوده و ایرادات گوناگونی به مراحل اجرایی و اعلام نتایج وارد شده با نتایج عجیبی مواجه شده‌اند.
🔹افزایش ۷۰درصدی آرا کاملاً طبیعی است. می‌توانیم ۱/۵ تا ۲برابر افزایش رای را هم غیرطبیعی تلقی نکنیم. ولی افزایش ۷۴برابری و ۱۱برابری و ۹برابری و ۵برابری و... آن‌هم در این فاصله زمانی کوتاه میان دو انتخابات بسیار غیرمنتظره و عجیب است.
🔹جالب است وکیل یکی از محکومین اقتصادی که در انتخابات مهرماه فقط ۲۴۷رای آورده بود، در این انتخابات به‌یک‌باره ۲۵۵۶رای یعنی بیش از ۱۰برابر قبلی رای آورده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۲ خرداد ۱۴۰۴
🔹یکی از پدیده‌های به نسبت تکراری که در ایران دیده می‌شود، ابطال انتخابات است. به‌طور کلی، ممکن است هر انتخاباتی در سه مرحله با دخالت مواجه شود تا نتایج مورد انتظار به دست آید. اول، در تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. دوم، در رای‌گیری و شمارش آرا و سوم هم، در امکان ابطال جزئی آرا یا ابطال کلی انتخابات است. انتخابات کانون وکلای مرکز کشور نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
🔹در مهرماه سال گذشته انتخاباتی پرشور برگزار شد که چند تن از وکلای معتبر به عضویت هیئت‌مدیره آن انتخاب شدند. ظاهراً اغلب نامزدهایی که ثبت‌نام کردند، به‌درستی و حق تاییدصلاحیت شدند و هیئت‌مدیره مطلوب وکلا نیز رای آورد. از آنجا که شاید ترکیب منتخبین مطلوب دیگران نبود؛ در مرحله بعد و پس از کش‌وقوس‌های زیاد، کل انتخابات ابطال شد.
🔹درحالی‌که در بدترین حالت می‌بایست رای‌گیری انتخاباتی تجدید می‌شد؛ ولی مقرر کردند که داوطلبان دوباره ثبت‌نام کنند و در نتیجه تعدادی از نامزدهای معنون و انتخاب‌شده در اولین انتخابات، در این مرحله ردصلاحیت شدند. درحالی‌که هیچ اتفاقی در این فاصله رخ نداده بود و این نشان می‌داد که انتخابات اول ایرادی نداشته و مشکل از انتخاب شدن این افراد بوده است.
🔹در نهایت، روز شنبه گذشته انتخابات جدید برگزار شد؛ ولی با ردصلاحیت‌های بیشتر و عدم نامزدی اعتراضی تعدادی از انتخاب‌شدگان قبلی، و البته رای‌گیری به‌صورت الکترونیکی و برخط که نتایج آن باورنکردنی شده است. اول اینکه، ۷۰درصد به مشارکت‌کنندگان افزوده شده است.
🔹شاید این مطلوب باشد ولی چون پرینت آرای افراد داده نشده و مهم‌تر اینکه ساختار و عملکرد برنامه شناخته‌شده نبوده و ایرادات گوناگونی به مراحل اجرایی و اعلام نتایج وارد شده با نتایج عجیبی مواجه شده‌اند.
🔹افزایش ۷۰درصدی آرا کاملاً طبیعی است. می‌توانیم ۱/۵ تا ۲برابر افزایش رای را هم غیرطبیعی تلقی نکنیم. ولی افزایش ۷۴برابری و ۱۱برابری و ۹برابری و ۵برابری و... آن‌هم در این فاصله زمانی کوتاه میان دو انتخابات بسیار غیرمنتظره و عجیب است.
🔹جالب است وکیل یکی از محکومین اقتصادی که در انتخابات مهرماه فقط ۲۴۷رای آورده بود، در این انتخابات به‌یک‌باره ۲۵۵۶رای یعنی بیش از ۱۰برابر قبلی رای آورده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
Forwarded from هم‌میهن
اصلاحات فقهی امام
سرمقاله هم‌میهن
۱۳ خرداد ۱۴۰۴
🔹بسیاری از اتفاقات و رفتارها هست که اهمیت آن هنگامی بیشتر دیده و فهمیده می‌شود که قدری از آن فاصله بگیریم تا متوجه ابعاد آن شویم.
🔹دین و اسلام رکن اصلی فرهنگ جامعه ایران بودند و هنوز هم هستند، هرچند به علت سیاست‌هایی که به نام دین اجرا شده و نیز تحولات عمومی دیگر که مجال بحث آن نیست این جایگاه بسیار ضعیف شده است و همچنان در مسیر ضعیف‌تر شدن قرار دارد ولی دین کماکان اصلی‌ترین مؤلفه فرهنگی اکثریت جامعه ایران است.
🔹نکته مهم ماجرا این است که تحولات در اندیشه دینی پیش از انقلاب به‌ویژه در فاصله سال‌های ۴۲ تا ۵۷ بسیار عمیق بود، اکنون و به دلیل هجوم نیروهای تندرو در پوشش دین برای نابود کردن این دستاوردها، بیش از پیش بر اهمیت آن تغییرات رویکردهای دینی واقف شده‌ایم.
🔹در اینجا و به‌طور خلاصه به برخی از مهمترین این دستاوردها اشاره خواهد شد؛ دستاوردهایی که بدون تایید یا پیشگامی امام امکان تحقق آنها نبود و هیچ مرجعی یا مقام دینی دیگری توان و جرأت این اصلاحات بنیادین را نداشت.
🔹اولین و مهمترین تغییر در مفهوم ملیت و جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت خود بود.
🔹دومین تغییر مهمی که باز هم علیه نگاه سلفیون و سنتی‌ها است ورود مصلحت در اداره امور کشور است.
🔹سومین مسئله هم که از اهمیت زیادی برخوردار است مسئله زنان است.
🔹شمردن مصادیق گوناگون این تحولات فقهی و رویکردی از سوی امام مجال بیشتری از یک سرمقاله می‌طلبد و همین‌ها را هم باید مفصل شرح داد ولی در یک امر هیچ تردیدی نیست که جز ایشان هیچ فقیه دیگری نمی‌توانست این راه را باز کند هرچند برخی از این دستاوردها با ضدحمله تندروها مواجه شده و برخی دیگر از اصلاحات نیز به پای انتظارات مردم و جامعه نمی‌رسد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۳ خرداد ۱۴۰۴
🔹بسیاری از اتفاقات و رفتارها هست که اهمیت آن هنگامی بیشتر دیده و فهمیده می‌شود که قدری از آن فاصله بگیریم تا متوجه ابعاد آن شویم.
🔹دین و اسلام رکن اصلی فرهنگ جامعه ایران بودند و هنوز هم هستند، هرچند به علت سیاست‌هایی که به نام دین اجرا شده و نیز تحولات عمومی دیگر که مجال بحث آن نیست این جایگاه بسیار ضعیف شده است و همچنان در مسیر ضعیف‌تر شدن قرار دارد ولی دین کماکان اصلی‌ترین مؤلفه فرهنگی اکثریت جامعه ایران است.
🔹نکته مهم ماجرا این است که تحولات در اندیشه دینی پیش از انقلاب به‌ویژه در فاصله سال‌های ۴۲ تا ۵۷ بسیار عمیق بود، اکنون و به دلیل هجوم نیروهای تندرو در پوشش دین برای نابود کردن این دستاوردها، بیش از پیش بر اهمیت آن تغییرات رویکردهای دینی واقف شده‌ایم.
🔹در اینجا و به‌طور خلاصه به برخی از مهمترین این دستاوردها اشاره خواهد شد؛ دستاوردهایی که بدون تایید یا پیشگامی امام امکان تحقق آنها نبود و هیچ مرجعی یا مقام دینی دیگری توان و جرأت این اصلاحات بنیادین را نداشت.
🔹اولین و مهمترین تغییر در مفهوم ملیت و جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت خود بود.
🔹دومین تغییر مهمی که باز هم علیه نگاه سلفیون و سنتی‌ها است ورود مصلحت در اداره امور کشور است.
🔹سومین مسئله هم که از اهمیت زیادی برخوردار است مسئله زنان است.
🔹شمردن مصادیق گوناگون این تحولات فقهی و رویکردی از سوی امام مجال بیشتری از یک سرمقاله می‌طلبد و همین‌ها را هم باید مفصل شرح داد ولی در یک امر هیچ تردیدی نیست که جز ایشان هیچ فقیه دیگری نمی‌توانست این راه را باز کند هرچند برخی از این دستاوردها با ضدحمله تندروها مواجه شده و برخی دیگر از اصلاحات نیز به پای انتظارات مردم و جامعه نمی‌رسد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴روحانیت و فضای مجازی
🔺نوآوران ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یکی از روحانیون محترم و موثر در حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که: ▪️”حوزه‌های علمیه امروز باید در فضای مجازی وارد شوند. فضای مجازی نباید برای دشمن یک فضای رها باشد ولی متاسفانه امروز این فضا به این شکل شده است. باید دانش حضور خود در فضای مجازی را بالا ببریم. باتوجه به شرایط کنونی وقت زیادی نداریم. جنگ ما جنگ با دشمن‌ها است نه جنگ با مردم؛ این جنگ بر سر حاکمیت خداوند و حاکمیت شیطان است. در این جنگ تلاش می‌کنیم که به جای فرمان شیطان، فرمان خداوند حاکم باشد و رابطین این فرمان الهی حوزه‌های علمیه هستند“▪️ با توجه به جمیع جهات نقد این اظهارات می‌تواند به آقایان روحانیون کمک کند تا درک دقیق‌تری از مسأله فضای عمومی و مجازی پیدا کنند.
🔘اینکه گفته شده وقت زیادی نداریم، چندان دقیق نیست، چون دیگر فرصتی وجود ندارد. فرض کنیم که بخواهید وارد شوید، چه چیزی خواهید گفت که تا کنون نگفته‌اید؟ اتفاقاً در این ۴۷ سال آقایان نه تنها در رسانه بوده‌اند، بلکه به نوعی خیلی زیاد و یک سویه و انحصاری حضور داشته‌اند، و نه تنها کمبودی از نظر دسترسی به رسانه نداشتند، بلکه بسیار بیش از سهم خود به آن دسترسی انحصاری داشته‌اند و اتفاقاً عامل ضعف آنان هم همین انحصار رسانه‌ای است.
🔘اگر می‌بینیم که در فضای مجازی نمی‌آیند یا کمتر می‌آیند، برای این است که اولاً در اینجا معلوم می‌شود که چقدر نفوذ دارند، یعنی دنبال‌کنندگان و لایک‌ها چقدر است. همین الآن برخی از بزرگترین روحانیون حضور دارند ولی با تایید و دنبال‌کنندگان اندک یا معمولی. دوم و مهم‌تر اینکه اینجا نمی‌توان یک سویه حرف زد، باید نظرات و نقدهای دیگران را هم شنید، و این اصلاً مطلوب آقایان نیست.
🔘بنابراین رغبت آقایان به رسانه‌ها از منبر گرفته تا تلویزیون و رادیو همچنان در بالاترین حد هست، ولی فضای مجازی به علت این دو تفاوت مهم مطلوب آقایان نیست. همین الآن کسانی هم که حضور دارند، موفقیتی نصیب آنان نشده است. جالب است که مدافعان اندیشه‌های آقایان در فضای مجازی اغلب افراد غیر روحانی هستند که این نیز دلایل خاص خود را دارد.
🔘پس فرصت کم نیست، چون اصلاً فرصتی نیست. برای حضور در فضای مجازی مقتضی موجود است و مانع هم مفقود است. آقایان روحانیون از بس یک سویه در صدا و سیما و منابر سخن گفتند و نقدی نشنیدند، اکنون نمی‌توانند در این فضای باز حاضر شوند.
🔘اگر از این مسأله اساسی بگذریم که اطمینان دارم با چنین رویکردی هیچ گاه حاضر نخواهند شد که به طور موثر و جدی در این فضا ظاهر و حاضر شوند، ولی ذهنیت رسمی آنان هم با اصول حاکم بر این فضا سازگاری ندارد و نمی‌توانند هم‌پای آن متحول شوند. علت هم در همین سخنان آشکار است.
🔘طرح مسأله از زاویه حضور دشمن، و حاکمیت خدا و شیطان و فرمان بردن از خدا و... مهمترین مانع برای حضور موثر است. اینکه از ابتدا هر کس که موافق نباشد را دشمن بنامیم و خود را جای خدا یا نماینده او بدانیم و دیگران را شیطان و ماجرا را به دعوای حق و باطل محدود کنیم، به منزله ادامه روند انحصار رسانه‌ای گذشته است و جای بحثی باقی نمی‌گذارد، و به طور قطع پیشاپیش شکست خواهد خورد. البته اطمینان دارم که وارد فضای مجازی نخواهند شد، چون آنجا قدرت واقعی نرم‌افزاری و منطق، حرف اول را می‌زند و قدرت سخت‌افزاری حکومت جایگاه چندانی ندارد.
🔘این دسته از روحانیون محترم باید از این برج عاج‌نشینی خارج شوند و این عقیده که حق نزد آنان است و مخالفان آرای خود را مخالفان خدا و پیامبر دانسته و مدعی حاکمیت خدا شوند را کنار بگذارند زیرا ره به جایی نمی‌برد. تنها راه نگاه برابر حقوق به دیگران است. راهی که به گفتگوی متعادل ختم شود و نه به صدور احکام یک سویه. این رویکرد نه تنها موثرتر است، بلکه به اصلاح نگاه‌های رسمی در حوزه هم کمک خواهد کرد.
🔘وضعیت کنونی فقه هیچ تناسبی با ارزش‌ها و هنجارها و رفتارهای متعارف کنونی ندارد. این همه گفته شده است که فقه متأثر از شرایط روز است، ولی گویا هیچ تحولی را برنمی‌تابند، لذا مجبور می‌شوند، همه چیز را از دست بدهند. به نظر می‌رسد که این دسته از روحانیون محترم به جای پرداختن به این مسأله، نگاهی نقادانه به عملکرد روحانیت در این ۴۷ سال و دستاوردها و شکست‌های آن کنند بویژه از دیگران نظر بخواهند و قدری آینده‌نگری کنند. تا ببینند با ادامه این روند در آینده،؛ اصولاً جایگاهی در عرصه فکر و اندیشه خواهند داشت که وارد فضای مجازی شوند؟
🔺نوآوران ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یکی از روحانیون محترم و موثر در حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که: ▪️”حوزه‌های علمیه امروز باید در فضای مجازی وارد شوند. فضای مجازی نباید برای دشمن یک فضای رها باشد ولی متاسفانه امروز این فضا به این شکل شده است. باید دانش حضور خود در فضای مجازی را بالا ببریم. باتوجه به شرایط کنونی وقت زیادی نداریم. جنگ ما جنگ با دشمن‌ها است نه جنگ با مردم؛ این جنگ بر سر حاکمیت خداوند و حاکمیت شیطان است. در این جنگ تلاش می‌کنیم که به جای فرمان شیطان، فرمان خداوند حاکم باشد و رابطین این فرمان الهی حوزه‌های علمیه هستند“▪️ با توجه به جمیع جهات نقد این اظهارات می‌تواند به آقایان روحانیون کمک کند تا درک دقیق‌تری از مسأله فضای عمومی و مجازی پیدا کنند.
🔘اینکه گفته شده وقت زیادی نداریم، چندان دقیق نیست، چون دیگر فرصتی وجود ندارد. فرض کنیم که بخواهید وارد شوید، چه چیزی خواهید گفت که تا کنون نگفته‌اید؟ اتفاقاً در این ۴۷ سال آقایان نه تنها در رسانه بوده‌اند، بلکه به نوعی خیلی زیاد و یک سویه و انحصاری حضور داشته‌اند، و نه تنها کمبودی از نظر دسترسی به رسانه نداشتند، بلکه بسیار بیش از سهم خود به آن دسترسی انحصاری داشته‌اند و اتفاقاً عامل ضعف آنان هم همین انحصار رسانه‌ای است.
🔘اگر می‌بینیم که در فضای مجازی نمی‌آیند یا کمتر می‌آیند، برای این است که اولاً در اینجا معلوم می‌شود که چقدر نفوذ دارند، یعنی دنبال‌کنندگان و لایک‌ها چقدر است. همین الآن برخی از بزرگترین روحانیون حضور دارند ولی با تایید و دنبال‌کنندگان اندک یا معمولی. دوم و مهم‌تر اینکه اینجا نمی‌توان یک سویه حرف زد، باید نظرات و نقدهای دیگران را هم شنید، و این اصلاً مطلوب آقایان نیست.
🔘بنابراین رغبت آقایان به رسانه‌ها از منبر گرفته تا تلویزیون و رادیو همچنان در بالاترین حد هست، ولی فضای مجازی به علت این دو تفاوت مهم مطلوب آقایان نیست. همین الآن کسانی هم که حضور دارند، موفقیتی نصیب آنان نشده است. جالب است که مدافعان اندیشه‌های آقایان در فضای مجازی اغلب افراد غیر روحانی هستند که این نیز دلایل خاص خود را دارد.
🔘پس فرصت کم نیست، چون اصلاً فرصتی نیست. برای حضور در فضای مجازی مقتضی موجود است و مانع هم مفقود است. آقایان روحانیون از بس یک سویه در صدا و سیما و منابر سخن گفتند و نقدی نشنیدند، اکنون نمی‌توانند در این فضای باز حاضر شوند.
🔘اگر از این مسأله اساسی بگذریم که اطمینان دارم با چنین رویکردی هیچ گاه حاضر نخواهند شد که به طور موثر و جدی در این فضا ظاهر و حاضر شوند، ولی ذهنیت رسمی آنان هم با اصول حاکم بر این فضا سازگاری ندارد و نمی‌توانند هم‌پای آن متحول شوند. علت هم در همین سخنان آشکار است.
🔘طرح مسأله از زاویه حضور دشمن، و حاکمیت خدا و شیطان و فرمان بردن از خدا و... مهمترین مانع برای حضور موثر است. اینکه از ابتدا هر کس که موافق نباشد را دشمن بنامیم و خود را جای خدا یا نماینده او بدانیم و دیگران را شیطان و ماجرا را به دعوای حق و باطل محدود کنیم، به منزله ادامه روند انحصار رسانه‌ای گذشته است و جای بحثی باقی نمی‌گذارد، و به طور قطع پیشاپیش شکست خواهد خورد. البته اطمینان دارم که وارد فضای مجازی نخواهند شد، چون آنجا قدرت واقعی نرم‌افزاری و منطق، حرف اول را می‌زند و قدرت سخت‌افزاری حکومت جایگاه چندانی ندارد.
🔘این دسته از روحانیون محترم باید از این برج عاج‌نشینی خارج شوند و این عقیده که حق نزد آنان است و مخالفان آرای خود را مخالفان خدا و پیامبر دانسته و مدعی حاکمیت خدا شوند را کنار بگذارند زیرا ره به جایی نمی‌برد. تنها راه نگاه برابر حقوق به دیگران است. راهی که به گفتگوی متعادل ختم شود و نه به صدور احکام یک سویه. این رویکرد نه تنها موثرتر است، بلکه به اصلاح نگاه‌های رسمی در حوزه هم کمک خواهد کرد.
🔘وضعیت کنونی فقه هیچ تناسبی با ارزش‌ها و هنجارها و رفتارهای متعارف کنونی ندارد. این همه گفته شده است که فقه متأثر از شرایط روز است، ولی گویا هیچ تحولی را برنمی‌تابند، لذا مجبور می‌شوند، همه چیز را از دست بدهند. به نظر می‌رسد که این دسته از روحانیون محترم به جای پرداختن به این مسأله، نگاهی نقادانه به عملکرد روحانیت در این ۴۷ سال و دستاوردها و شکست‌های آن کنند بویژه از دیگران نظر بخواهند و قدری آینده‌نگری کنند. تا ببینند با ادامه این روند در آینده،؛ اصولاً جایگاهی در عرصه فکر و اندیشه خواهند داشت که وارد فضای مجازی شوند؟
🔴قانون‌گذاری نه اتلاف وقت
🔴مورد؛ مهریه
🔺نوآوران ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘۱۹ سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدا نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن در باره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد به جای لفظ «عندالمطالبه، لفظ عندالاستطاعه» را به کار ببرند. هدف این بود که مهریه را در عمل بلاموضوع کنند تا زنان نتوانند برای مطالبه مهریه به مردان فشار آورند. بعد هم که این به نتیجه نرسید، ده سال بعد قانونی را نوشتند که، درخواست مطالبه با ضمانت زندان، حداکثر برای ۱۱۰ سکه است، حالا هم که این رقم خیلی زیادتر از توان متعارف پرداخت مردان شده، می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه تنزل دهند، احتمالاً چند سال دیگر هم آن را به ۵ سکه می‌رسانند و یک سکه را نهایی می‌کنند.
🔘تازه این یک بخش ماجرا است. مقررات دیگری هم در کنار آن گذاشته‌اند که جز سردرگمی و ناپایداری خانواده نتیجه دیگری ندارد. نگاه این جماعت به مسأله ازدواج و زن و خانواده همچنان در چارچوب جامعه صد سال پیش است. به ادبیات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس توجه کنید: ▪️”در اصلاحات جدید، سقف حمایت کیفری از مهریه، ۱۴ سکه تعیین شده است. در حال حاضر بسیاری از دختران به محض ازدواج درخواست مهریه می‌کنند و به خانه شوهر نمی‌روند، این یعنی آش نخورده و دهان سوخته.“▪️
🔘واقعیت این است که این نمایندگان تا هنگامی که با این رویکرد قانون می‌نویسند جز اتلاف وقت کشور و صرف هزینه زیاد برای مردم کارآیی دیگری ندارند. اجازه دهید، بخشی از یادداشت همان ۱۹ سال پیش را در اینجا تکرار کنم تا متوجه شویم که با رویکرد عقب‌مانده و بی‌ارتباط با جامعه هیچ کاری نمی‌توان کرد.
▪️(آغاز نقل قول)"هر نظام حقوقي داراي اجزا و پايه‌هايي است كه گزاره‌هاي حقوقي در كنار آن اجزا و پايه‌ها، معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. اگر اين پايه‌ها باقي بماند، نمي‌توان اجزاي برآمده از آن را تغيير داد. در نظام حقوقي موجود كه مرد رييس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختيار اوست و كودكان هم ازآن اوست و زن نمي‌تواند بدون اجازه او مشغول كار شود يا حتي از خانه بيرون برود و...، طبيعي است كه مهريه هم جزء لاينفك چنين نظامي است و بي‌ترديد نه تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست بايد پرداخت شود) بلكه چون گذشته دور بايد در همان زمان عقد پرداخت شود. در چنين نظامي زن اجباري به هيچ كاري (حتي نگهداري و شير دادن كودك) ندارد و براي آنها مي‌تواند مزد مطالبه كند. بويژه كه حق حضانت هم از آنِ پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب مي‌شوند. نگاهي به اين ساختار روشن مي‌كند كه كليه اجزاي آن بر پايه‌اي قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما اين ساختار در گذر زمان و به مرور عليه زنان تغيير كرد. زنان عملاً نه تنها اجرتي براي كار خانه و نگهداري از كودكان نمي‌گيرند، بلكه در انجام اين كار اجبار هم دارند و حتي بيش از حد معمول هم بايد كار كنند. مهريه آنها هم از پرداخت نقدي به «عندالمطالبه» تغيير يافت و چون مي‌خواستند زندگي كنند، معمولاً طلب مهريه نمي‌كردند و به دليل تسلط مردان چنين مطالبه‌اي زشت هم تصور مي‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهريه، عملاً زنان را تبديل به موجوداتي دست‌بسته در برابر مردان مي‌كند، كه اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزايش طلاق هم خواهد شد. چرا اين تغيير داده شده است؟ براي اينكه زنان مهريه خود را به اجرا گذاشته و مرداني را كه مهريه را نپردازند زنداني مي‌كنند، كه در حال حاضر قوه قضاييه با تعداد قابل توجهي زنداني روبرو شده و از سوي ديگر منطق و عقل زنداني كردن شوهران را به دليل ناتواني در پرداخت مهريه جايز نمي‌داند.
https://telegra.ph/قانون%E2%80%8Cگذاری-نه-اتلاف-وقت-05-29
🔴مورد؛ مهریه
🔺نوآوران ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘۱۹ سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدا نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن در باره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد به جای لفظ «عندالمطالبه، لفظ عندالاستطاعه» را به کار ببرند. هدف این بود که مهریه را در عمل بلاموضوع کنند تا زنان نتوانند برای مطالبه مهریه به مردان فشار آورند. بعد هم که این به نتیجه نرسید، ده سال بعد قانونی را نوشتند که، درخواست مطالبه با ضمانت زندان، حداکثر برای ۱۱۰ سکه است، حالا هم که این رقم خیلی زیادتر از توان متعارف پرداخت مردان شده، می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه تنزل دهند، احتمالاً چند سال دیگر هم آن را به ۵ سکه می‌رسانند و یک سکه را نهایی می‌کنند.
🔘تازه این یک بخش ماجرا است. مقررات دیگری هم در کنار آن گذاشته‌اند که جز سردرگمی و ناپایداری خانواده نتیجه دیگری ندارد. نگاه این جماعت به مسأله ازدواج و زن و خانواده همچنان در چارچوب جامعه صد سال پیش است. به ادبیات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس توجه کنید: ▪️”در اصلاحات جدید، سقف حمایت کیفری از مهریه، ۱۴ سکه تعیین شده است. در حال حاضر بسیاری از دختران به محض ازدواج درخواست مهریه می‌کنند و به خانه شوهر نمی‌روند، این یعنی آش نخورده و دهان سوخته.“▪️
🔘واقعیت این است که این نمایندگان تا هنگامی که با این رویکرد قانون می‌نویسند جز اتلاف وقت کشور و صرف هزینه زیاد برای مردم کارآیی دیگری ندارند. اجازه دهید، بخشی از یادداشت همان ۱۹ سال پیش را در اینجا تکرار کنم تا متوجه شویم که با رویکرد عقب‌مانده و بی‌ارتباط با جامعه هیچ کاری نمی‌توان کرد.
▪️(آغاز نقل قول)"هر نظام حقوقي داراي اجزا و پايه‌هايي است كه گزاره‌هاي حقوقي در كنار آن اجزا و پايه‌ها، معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. اگر اين پايه‌ها باقي بماند، نمي‌توان اجزاي برآمده از آن را تغيير داد. در نظام حقوقي موجود كه مرد رييس و نان‌آور خانوار است و حق طلاق در اختيار اوست و كودكان هم ازآن اوست و زن نمي‌تواند بدون اجازه او مشغول كار شود يا حتي از خانه بيرون برود و...، طبيعي است كه مهريه هم جزء لاينفك چنين نظامي است و بي‌ترديد نه تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست بايد پرداخت شود) بلكه چون گذشته دور بايد در همان زمان عقد پرداخت شود. در چنين نظامي زن اجباري به هيچ كاري (حتي نگهداري و شير دادن كودك) ندارد و براي آنها مي‌تواند مزد مطالبه كند. بويژه كه حق حضانت هم از آنِ پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب مي‌شوند. نگاهي به اين ساختار روشن مي‌كند كه كليه اجزاي آن بر پايه‌اي قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما اين ساختار در گذر زمان و به مرور عليه زنان تغيير كرد. زنان عملاً نه تنها اجرتي براي كار خانه و نگهداري از كودكان نمي‌گيرند، بلكه در انجام اين كار اجبار هم دارند و حتي بيش از حد معمول هم بايد كار كنند. مهريه آنها هم از پرداخت نقدي به «عندالمطالبه» تغيير يافت و چون مي‌خواستند زندگي كنند، معمولاً طلب مهريه نمي‌كردند و به دليل تسلط مردان چنين مطالبه‌اي زشت هم تصور مي‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهريه، عملاً زنان را تبديل به موجوداتي دست‌بسته در برابر مردان مي‌كند، كه اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزايش طلاق هم خواهد شد. چرا اين تغيير داده شده است؟ براي اينكه زنان مهريه خود را به اجرا گذاشته و مرداني را كه مهريه را نپردازند زنداني مي‌كنند، كه در حال حاضر قوه قضاييه با تعداد قابل توجهي زنداني روبرو شده و از سوي ديگر منطق و عقل زنداني كردن شوهران را به دليل ناتواني در پرداخت مهريه جايز نمي‌داند.
https://telegra.ph/قانون%E2%80%8Cگذاری-نه-اتلاف-وقت-05-29
Telegraph
🔴قانون‌گذاری نه اتلاف وقت
🔴مورد؛ مهریه 🔺نوآوران ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘۱۹ سال پیش یادداشتی نوشتم با عنوان: «سرمه کشیدن یا کور کردن؟» که بعدا نام کتابم هم شد. بخش اصلی آن در باره دستورالعملی بود که به سردفتران داده بودند تا هنگام خواندن خطبه عقد به جای لفظ «عندالمطالبه، لفظ…
Forwarded from هم‌میهن
ترامپ تحت فشار همگان
سرمقاله هم‌میهن
۱۷ خرداد ۱۴۰۴
🔹حدود چهار ماه است که دونالد ترامپ سکان بزرگترین قدرت جهانی را با انواع اختلافات و بحران‌های داخلی و خارجی در اختیار گرفته است و نوعی از سیاست به نسبت یکجانبه را پیش گرفته است.
🔹این یکجانبه‌گرایی که همه چیز را به اراده و خواست خود منوط می‌کند در مسائل داخلی معمولاً به بن‌بست می‌خورد؛ زیرا در داخل ایالات متحده ازیک‌سو نهادهای قدرتمندی وجود دارند که مانع از یکه‌تازی و اقدامات خلاف و فراقانونی او می‌شوند و از سوی دیگر، قدرت‌های مدنی و مستقل از دولت و کاخ‌سفید هستند که در برابر سیاست‌های او مقاومت می‌کنند.
🔹نمونه اول، احکامی است که دادگاه‌های آمریکایی علیه برخی از دستورات ترامپ داده و آنها را لغو می‌کنند؛ از جمله در زمینه‌های مهاجرت و دخالت در امور دانشگاه‌ها و...
🔹نمونه دوم، هم خروج ایلان ماسک از دولت و ایستادگی در برابر ترامپ است که اخبار آن نیز در دو روز گذشته بازتاب فراوانی داشته است. اما در شعارها و سیاست‌های خارجی ترامپ، مقاومت به گونه دیگری است. چین و کانادا و مکزیک و اروپا و روسیه و حتی اوکراین هرکدام به نحوی در برابر چالشی به نام ترامپ در حال واکنش نشان دادن هستند.
🔹به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از شعارهای اصلی او، حداقل و تاکنون در مسیر موفقیت قرار نگرفته است. تنها موردی که می‌تواند او را به یک موفقیت نسبی برساند، توافق با ایران است. زیرا هر دو طرف در کلیات آنچه که می‌گویند، اتفاق نظر دارند.
🔹فارغ از درستی یا نادرستی هر ادعایی، ترامپ می‌گوید ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، ایران هم می‌گوید که ما دنبال این هدف نیستیم. به قول تاکر کارلسون: «اگر دولت آمریکا می‌دانست ایران چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله دارد، تا حالا وارد جنگ شده بود.»
🔹پس موضوع فقط جزئیات فنی می‌ماند. این هم تابع توافقات یا تحت مقررات پادمان و با آژانس انرژی اتمی است. مرجع تشخیص چنین هدفی، توافقات و نهادهای بین‌المللی است. مگر اینکه طرف ماجرا اسرائیل باشد که به‌کلی موضوع متفاوت می‌شود؛ زیرا هیچ مبنایی را برای توافقی نمی‌توان تصور کرد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۷ خرداد ۱۴۰۴
🔹حدود چهار ماه است که دونالد ترامپ سکان بزرگترین قدرت جهانی را با انواع اختلافات و بحران‌های داخلی و خارجی در اختیار گرفته است و نوعی از سیاست به نسبت یکجانبه را پیش گرفته است.
🔹این یکجانبه‌گرایی که همه چیز را به اراده و خواست خود منوط می‌کند در مسائل داخلی معمولاً به بن‌بست می‌خورد؛ زیرا در داخل ایالات متحده ازیک‌سو نهادهای قدرتمندی وجود دارند که مانع از یکه‌تازی و اقدامات خلاف و فراقانونی او می‌شوند و از سوی دیگر، قدرت‌های مدنی و مستقل از دولت و کاخ‌سفید هستند که در برابر سیاست‌های او مقاومت می‌کنند.
🔹نمونه اول، احکامی است که دادگاه‌های آمریکایی علیه برخی از دستورات ترامپ داده و آنها را لغو می‌کنند؛ از جمله در زمینه‌های مهاجرت و دخالت در امور دانشگاه‌ها و...
🔹نمونه دوم، هم خروج ایلان ماسک از دولت و ایستادگی در برابر ترامپ است که اخبار آن نیز در دو روز گذشته بازتاب فراوانی داشته است. اما در شعارها و سیاست‌های خارجی ترامپ، مقاومت به گونه دیگری است. چین و کانادا و مکزیک و اروپا و روسیه و حتی اوکراین هرکدام به نحوی در برابر چالشی به نام ترامپ در حال واکنش نشان دادن هستند.
🔹به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از شعارهای اصلی او، حداقل و تاکنون در مسیر موفقیت قرار نگرفته است. تنها موردی که می‌تواند او را به یک موفقیت نسبی برساند، توافق با ایران است. زیرا هر دو طرف در کلیات آنچه که می‌گویند، اتفاق نظر دارند.
🔹فارغ از درستی یا نادرستی هر ادعایی، ترامپ می‌گوید ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، ایران هم می‌گوید که ما دنبال این هدف نیستیم. به قول تاکر کارلسون: «اگر دولت آمریکا می‌دانست ایران چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله دارد، تا حالا وارد جنگ شده بود.»
🔹پس موضوع فقط جزئیات فنی می‌ماند. این هم تابع توافقات یا تحت مقررات پادمان و با آژانس انرژی اتمی است. مرجع تشخیص چنین هدفی، توافقات و نهادهای بین‌المللی است. مگر اینکه طرف ماجرا اسرائیل باشد که به‌کلی موضوع متفاوت می‌شود؛ زیرا هیچ مبنایی را برای توافقی نمی‌توان تصور کرد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴قتل و عدالت در گوریه
🔺اعتماد ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘قصدم از نوشتن این یادداشت نشان دادن نارسایی‌های جدی در حقوق ایران است. پیش از این نیز چندین بار در همین زمینه نوشته‌ام، ولی به گمانم دستگاه قضایی که باید اقدام کند نسبت به آن بی‌تفاوت است، شاید هم چون عنوان شرعی بر این قوانین بویژه کیفری خورده است، از تغییر آن اکراه دارند.
🔘نقدم به قانون قتل است. اهمیت آن در این است که مجازات قاتل قصاص است و در برخی از مناطق و طبقات اجتماعی اصرار به اعدام قاتل جدی است. فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگ‌های عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است، عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است.
🔘سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ می‌دهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است. در حالی که تفاوت میان این قتل‌ها بسیار زیاد است و نمی‌توان همه را یا قتل عمد گرفت یا شبه عمد و دفاع مشروع. برای توضیح به موردی که اخیراً در خوزستان رخ داده است اشاره می‌کنم.
🔘ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر کوچک گوریه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل یکی از شهروندان وارد و پس از بریدن طلاهای همسر و دختران وی، با مرد خانه درگیری پیدا کرده که وی با استفاده از سلاح شکاری خود مهاجمین را هدف قرار می‌دهد و آنان را کشته و زخمی می‌کند. در این حادثه، صاحبخانه نیز مجروح شد. در خبرهای بعدی تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است.
🔘به دنبال این حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است و به همین دلیل بسیاری از افراد و نهادهای مدنی خواهان تبرئه وی و صدور حکم دفاع مشروع شده‌اند. البته این درخواست‌ها بدان معناست که احتمال صدور حکم قتل عمد هم داده می‌شود ولی در هر صورت چون از جزئیات دقیق ماجرا اطلاعی در دست نداریم قادر به پیش‌بینی داوری و حکم نهایی دادگاه نیستیم ولی این را می‌دانیم که شرایط دفاع مشروع به نسبت پیچیده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده بر‌می‌گردد.
https://telegra.ph/قتل-و-عدالت-در-گوریه-06-06
🔺اعتماد ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘قصدم از نوشتن این یادداشت نشان دادن نارسایی‌های جدی در حقوق ایران است. پیش از این نیز چندین بار در همین زمینه نوشته‌ام، ولی به گمانم دستگاه قضایی که باید اقدام کند نسبت به آن بی‌تفاوت است، شاید هم چون عنوان شرعی بر این قوانین بویژه کیفری خورده است، از تغییر آن اکراه دارند.
🔘نقدم به قانون قتل است. اهمیت آن در این است که مجازات قاتل قصاص است و در برخی از مناطق و طبقات اجتماعی اصرار به اعدام قاتل جدی است. فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگ‌های عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است، عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است.
🔘سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ می‌دهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است. در حالی که تفاوت میان این قتل‌ها بسیار زیاد است و نمی‌توان همه را یا قتل عمد گرفت یا شبه عمد و دفاع مشروع. برای توضیح به موردی که اخیراً در خوزستان رخ داده است اشاره می‌کنم.
🔘ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر کوچک گوریه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل یکی از شهروندان وارد و پس از بریدن طلاهای همسر و دختران وی، با مرد خانه درگیری پیدا کرده که وی با استفاده از سلاح شکاری خود مهاجمین را هدف قرار می‌دهد و آنان را کشته و زخمی می‌کند. در این حادثه، صاحبخانه نیز مجروح شد. در خبرهای بعدی تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است.
🔘به دنبال این حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است و به همین دلیل بسیاری از افراد و نهادهای مدنی خواهان تبرئه وی و صدور حکم دفاع مشروع شده‌اند. البته این درخواست‌ها بدان معناست که احتمال صدور حکم قتل عمد هم داده می‌شود ولی در هر صورت چون از جزئیات دقیق ماجرا اطلاعی در دست نداریم قادر به پیش‌بینی داوری و حکم نهایی دادگاه نیستیم ولی این را می‌دانیم که شرایط دفاع مشروع به نسبت پیچیده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده بر‌می‌گردد.
https://telegra.ph/قتل-و-عدالت-در-گوریه-06-06
Telegraph
قتل و عدالت در گوریه
🔺اعتماد ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘قصدم از نوشتن این یادداشت نشان دادن نارسایی‌های جدی در حقوق ایران است. پیش از این نیز چندین بار در همین زمینه نوشته‌ام، ولی به گمانم دستگاه قضایی که باید اقدام کند نسبت به آن بی‌تفاوت است، شاید هم چون عنوان شرعی بر این قوانین…
Forwarded from هم‌میهن
واکنشی سازنده
سرمقاله هم‌میهن
۱۸ خرداد ۱۴۰۴
🔹قتل یک خانم در مسیر تهران - اسلامشهر به دست راننده مسافرکش واکنش و بازتاب بسیار زیادی داشت. متأسفانه برخی از تندروها این حجم از واکنش را نشانه‌ای از یک اقدام تبلیغاتی علیه سیاست‌های رسمی دانستند؛ درحالی‌که می‌توان به نحو دیگری به موضوع نگاه کرد و زنده بودن جامعه را از آن استنتاج کرد و اتفاقاً میزان زنده بودن و پویایی حکومت نیز در همین موارد به محک و آزمون گذاشته می‌شود.
🔹به این صورت که حکومت و رسانه رسمی تا چه حد آمادگی دارند که از اتفاقات درس بگیرند و با انجام اصلاحات مناسب مانع از تکرار موارد مشابه شوند. این واکنش‌ها نشان داد که جرم از جمله قتل را نباید منحصر به پدیده‌ای میان قاتل و مقتول دانست.
🔹قطعاً خانواده مقتول تبعات اصلی جنایت را تحمل می‌کنند؛ ولی میلیون‌ها شهروند دیگر هم هستند که بسیار متأثر شده‌اند و حتی این جنایت را علیه خود و خانواده و نزدیکان خود می‌بینند.
🔹رویکرد حقوق جزایی ایران بسیار شخصی است و فقط برای حکومت حق و حقوقی متمایز از شخص قائل است و حق مستقل از حکومت و شخص برای جامعه در این حقوق غایب است. این رویکرد باید اصلاح شود.
🔹فرض کنید به دلایلی خانواده این‌گونه مقتولین تصمیم به رضایت بگیرند. دلایل زیادی برای این تصمیم وجود دارد که اکنون قصد پرداختن به آن را نداریم. در این صورت، قاتل مدتی کوتاه زندانی و سپس آزاد خواهد شد و این برخلاف خواست و حقوق جامعه است و حس همبستگی اجتماعی را زائل می‌کند.
🔹دومین نکته نظم دادن به حمل‌ونقل رسمی است. کمتر کسی توجه می‌کند که مشاغل غیررسمی و مستقل هزینه ارتکاب جرم را کم و منافع ارتکاب آن را بالا می‌برند و این یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و جنایت در جامعه است.
🔹پیش از تاکسی‌های اینترنتی تعداد این حوادث بیشتر بود و با آمدن آنها شغل غیررسمی حمل‌ونقل شهری به‌طور نسبی تحت نظارت درآمد و این جنایات کمتر شد. البته امروز و به علت فضای مجازی وخروج از انحصار رسانه‌ای این حوادث فوری بازتاب گسترده پیدا می‌کند؛ کاری که در دهه۶۰ و تا حدی ۷۰ قابل‌تصور نبود.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۸ خرداد ۱۴۰۴
🔹قتل یک خانم در مسیر تهران - اسلامشهر به دست راننده مسافرکش واکنش و بازتاب بسیار زیادی داشت. متأسفانه برخی از تندروها این حجم از واکنش را نشانه‌ای از یک اقدام تبلیغاتی علیه سیاست‌های رسمی دانستند؛ درحالی‌که می‌توان به نحو دیگری به موضوع نگاه کرد و زنده بودن جامعه را از آن استنتاج کرد و اتفاقاً میزان زنده بودن و پویایی حکومت نیز در همین موارد به محک و آزمون گذاشته می‌شود.
🔹به این صورت که حکومت و رسانه رسمی تا چه حد آمادگی دارند که از اتفاقات درس بگیرند و با انجام اصلاحات مناسب مانع از تکرار موارد مشابه شوند. این واکنش‌ها نشان داد که جرم از جمله قتل را نباید منحصر به پدیده‌ای میان قاتل و مقتول دانست.
🔹قطعاً خانواده مقتول تبعات اصلی جنایت را تحمل می‌کنند؛ ولی میلیون‌ها شهروند دیگر هم هستند که بسیار متأثر شده‌اند و حتی این جنایت را علیه خود و خانواده و نزدیکان خود می‌بینند.
🔹رویکرد حقوق جزایی ایران بسیار شخصی است و فقط برای حکومت حق و حقوقی متمایز از شخص قائل است و حق مستقل از حکومت و شخص برای جامعه در این حقوق غایب است. این رویکرد باید اصلاح شود.
🔹فرض کنید به دلایلی خانواده این‌گونه مقتولین تصمیم به رضایت بگیرند. دلایل زیادی برای این تصمیم وجود دارد که اکنون قصد پرداختن به آن را نداریم. در این صورت، قاتل مدتی کوتاه زندانی و سپس آزاد خواهد شد و این برخلاف خواست و حقوق جامعه است و حس همبستگی اجتماعی را زائل می‌کند.
🔹دومین نکته نظم دادن به حمل‌ونقل رسمی است. کمتر کسی توجه می‌کند که مشاغل غیررسمی و مستقل هزینه ارتکاب جرم را کم و منافع ارتکاب آن را بالا می‌برند و این یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و جنایت در جامعه است.
🔹پیش از تاکسی‌های اینترنتی تعداد این حوادث بیشتر بود و با آمدن آنها شغل غیررسمی حمل‌ونقل شهری به‌طور نسبی تحت نظارت درآمد و این جنایات کمتر شد. البته امروز و به علت فضای مجازی وخروج از انحصار رسانه‌ای این حوادث فوری بازتاب گسترده پیدا می‌کند؛ کاری که در دهه۶۰ و تا حدی ۷۰ قابل‌تصور نبود.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴مجلس؛ تکذیب بدیهیات
🔺اعتماد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم با عنوان «مرز باج و وفاق» که در باره عملکرد و دخالت‌های عجیب و مورد اعتراض نمایندگان در عزل و نصب‌ها بود، خطاب آن به آقای پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. تا آنجا که شنیده‌ام آقای پزشکیان دستور تهیه گزارشی رسمی در این زمینه را نیز صادر کرده‌اند و گویا گزارشی هم آماده شده است و امیدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعیت آشناتر شویم.
🔘سه روز بعد مرکز رسانه مجلس، پاسخی داد که دفاعیه‌ای از نمایندگان بود که در قالب توجیه کامل و تکذیب بدیهیات بود که آن هم در روزنامه اعتماد منتشر شد. گمان کردم که پس از آن یادداشت‌ها نمایندگان مجلس از سوی مدیریت آن راهنمایی می‌شوند و در ادامه این راه تجدید نظر خواهند کرد. تا اینکه آقای همتی وزیر سابق اقتصاد نیز درخواست‌های نادرست در زمینه انتصابات برخی نماینگان را متذکر شد. درخواست‌هایی که به آنها تن نداده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس بلافاصله علیه اظهارات همتی موضع گرفت و اتهام باج‌گیری از طرف او را تحریفی از وظیفه نظارتی مجلس معرفی کرد و حتی مدعی شد که اینها نظرات مشورتی است!!
🔘البته این انتقاد به آقای همتی وارد است که باید در همان جلسه استیضاح به این مورد اشاره می‌کرد و اجازه نمی‌داد که بیان آن به ۳ ماه بعد موکول شود. نکته اینجا است که بر خلاف ادعای مجلس، یکی از وزرای اقتصادی آقای رییسی که طبعاً با مجلس قرابت و نزدیکی داشت نیز در ویدیویی این رفتار نمایندگان را به وضوح شرح می‌دهد و برخی از خود نمایندگان نیز مکرر در این باره سخن گفته و افشاگری کرده‌اند.
🔘با اطمینان می‌توان گفت که این نحوه دفاع سخنگوی هیأت ریسه مجلس از این دخالت‌های ناموجه و مساله‌دار، نوعی موجه کردن عملکرد و کارهای نمایندگان است که در چارچوب وظایف نمایندگی نیست، زیرا همه نمایندگان به خوبی می‌دانند که دارند چه کار می‌کنند و همه وزرا و استانداران و سایر مسئولین نیز به خوبی می‌دانند که نمایندگان در حال انجام چه کارهایی هستند و اگر این کارها مسئولیت نظارتی است پس بهتر است فاتحه دولت را خواند. به عبارت دیگر این تکذیبیه آقای سخنگو به مراتب از اصل دخالت‌های آنان بیشتر مورد انتقاد است.
🔘بنابراین با این تأییدیه آقای سخنگو می‌توان گفت که مسأله فقط این نماینده و آن نماینده نیست، کلیت مجلس از این رفتار دفاع می‌کند و مرز دولت و مجلس را مخدوش کرده و رابطه قدرت و مسئولیت را به هم زده است. از اینجا به بعد مخاطب این یادداشت وزرا و آقای رییس جمهور هستند. اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسئولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات رییسه مجلس واکنش نشان دهید.
🔘حدی از تعامل پذیرفتنی است، ولی این وضعیت در حد فاجعه است. آقای رییس جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیماً متوجه دولت و وزرا است.
🔘اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پست‌های دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشت‌تر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار می‌کنند. مسئولیت همه امور با آقای رئیس جمهور و وزرا و استانداران است. فردا نمی‌توانید مثل وزیر قبلی سه ماه پس از برکناری سخن بگویید. همین امروز آغاز به سخن و عمل کنید، فردا پذیرفتنی نیست.
🔺اعتماد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم با عنوان «مرز باج و وفاق» که در باره عملکرد و دخالت‌های عجیب و مورد اعتراض نمایندگان در عزل و نصب‌ها بود، خطاب آن به آقای پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. تا آنجا که شنیده‌ام آقای پزشکیان دستور تهیه گزارشی رسمی در این زمینه را نیز صادر کرده‌اند و گویا گزارشی هم آماده شده است و امیدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعیت آشناتر شویم.
🔘سه روز بعد مرکز رسانه مجلس، پاسخی داد که دفاعیه‌ای از نمایندگان بود که در قالب توجیه کامل و تکذیب بدیهیات بود که آن هم در روزنامه اعتماد منتشر شد. گمان کردم که پس از آن یادداشت‌ها نمایندگان مجلس از سوی مدیریت آن راهنمایی می‌شوند و در ادامه این راه تجدید نظر خواهند کرد. تا اینکه آقای همتی وزیر سابق اقتصاد نیز درخواست‌های نادرست در زمینه انتصابات برخی نماینگان را متذکر شد. درخواست‌هایی که به آنها تن نداده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس بلافاصله علیه اظهارات همتی موضع گرفت و اتهام باج‌گیری از طرف او را تحریفی از وظیفه نظارتی مجلس معرفی کرد و حتی مدعی شد که اینها نظرات مشورتی است!!
🔘البته این انتقاد به آقای همتی وارد است که باید در همان جلسه استیضاح به این مورد اشاره می‌کرد و اجازه نمی‌داد که بیان آن به ۳ ماه بعد موکول شود. نکته اینجا است که بر خلاف ادعای مجلس، یکی از وزرای اقتصادی آقای رییسی که طبعاً با مجلس قرابت و نزدیکی داشت نیز در ویدیویی این رفتار نمایندگان را به وضوح شرح می‌دهد و برخی از خود نمایندگان نیز مکرر در این باره سخن گفته و افشاگری کرده‌اند.
🔘با اطمینان می‌توان گفت که این نحوه دفاع سخنگوی هیأت ریسه مجلس از این دخالت‌های ناموجه و مساله‌دار، نوعی موجه کردن عملکرد و کارهای نمایندگان است که در چارچوب وظایف نمایندگی نیست، زیرا همه نمایندگان به خوبی می‌دانند که دارند چه کار می‌کنند و همه وزرا و استانداران و سایر مسئولین نیز به خوبی می‌دانند که نمایندگان در حال انجام چه کارهایی هستند و اگر این کارها مسئولیت نظارتی است پس بهتر است فاتحه دولت را خواند. به عبارت دیگر این تکذیبیه آقای سخنگو به مراتب از اصل دخالت‌های آنان بیشتر مورد انتقاد است.
🔘بنابراین با این تأییدیه آقای سخنگو می‌توان گفت که مسأله فقط این نماینده و آن نماینده نیست، کلیت مجلس از این رفتار دفاع می‌کند و مرز دولت و مجلس را مخدوش کرده و رابطه قدرت و مسئولیت را به هم زده است. از اینجا به بعد مخاطب این یادداشت وزرا و آقای رییس جمهور هستند. اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسئولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات رییسه مجلس واکنش نشان دهید.
🔘حدی از تعامل پذیرفتنی است، ولی این وضعیت در حد فاجعه است. آقای رییس جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیماً متوجه دولت و وزرا است.
🔘اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پست‌های دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشت‌تر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار می‌کنند. مسئولیت همه امور با آقای رئیس جمهور و وزرا و استانداران است. فردا نمی‌توانید مثل وزیر قبلی سه ماه پس از برکناری سخن بگویید. همین امروز آغاز به سخن و عمل کنید، فردا پذیرفتنی نیست.
Forwarded from هم‌میهن
ضدیت با تولید فکر
سرمقاله هم‌میهن
۱۹ خرداد ۱۴۰۴
🔹بدون تردید تولید فکر و اندیشه مهمترین کالا یا خدمتی است که در دنیای امروز عرضه می‌شود. این کالا هم مصرفی است و هم سرمایه‌ای. به عبارت بهتر، تولید هر فکر و اندیشه منجر به رضایت مردم و نیز افزایش سرمایه اجتماعی و تولیدات دیگر می‌شود. به همین دلیل است که دولت‌ها سرمایه‌گذاری فراوانی در این زمینه می‌کنند.
🔹با این حساب اگر «خانه اندیشمندان علوم انسانی» که در دوره شهرداری آقای قالیباف تاسیس و تبدیل به باقیات و صالحات او شد، در هر کشور دیگری بود؛ جزو افتخارات حکومت محسوب می‌شد و بیشترین بودجه و امکانات را صرف آن می‌کردند. کافی است که نگاهی به کانال خانه اندیشمندان انداخته شود که ببینید به‌طور مستمر و تا چه اندازه گسترده مشغول تولید فکر در همه زمینه‌ها هستند؟
🔹ولی برخلاف این انتظار، می‌بینیم که شهرداری تندروها در تهران پای خود را در یک کفش کرده که این مجموعه باید به شهرداری برگردانده شود. بهره‌وری و خدمتی که این مجموعه به کشور می‌کند، به احتمال فراوان بیشتر از بسیاری از نهادهای فرهنگی شهرداری تهران است؛ در حالی که بودجه آن جزء بسیار کوچکی از بودجه‌های فرهنگی این شهرداری است.
🔹پرسش این است که چرا میان‌داری آقای رئیس‌جمهور و رویکرد وفاق او نیز کارساز نشد و در نهایت شهرداری ساختمان را پس گرفت؟
🔹شرح جزئیات شیوه و مسیر صدور حکم تخلیه آنجا بماند برای فرصتی مناسب، ولی علت مخالفت تندروها با خانه اندیشمندان این است که فاقد توانایی در رقابت برای تولید فکر هستند. در واقع، به نظر می‌رسد که چون خودشان قادر به مشارکت در فرآیند تولید فکر نیستند، پس دنبال تعطیلی آن رفتند.
🔹یکی از بهانه‌های آنان این بود که مدعوین همه از یک جناح و گروه هستند و از منسوبین به تندروها کسی دعوت نمی‌شود. فارغ از نادرستی این ادعا، آیا کسی را معرفی کردید که از او دعوت نشود؟
🔹به‌علاوه، این‌همه مراکز و نهادهایی دارید که با بودجه‌های کلان مشغول اتلاف منابع هستند، خُب در آنجا تولید فکر کنید؛ مگر کسی را می‌توان از تولید فکر منع کرد؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۹ خرداد ۱۴۰۴
🔹بدون تردید تولید فکر و اندیشه مهمترین کالا یا خدمتی است که در دنیای امروز عرضه می‌شود. این کالا هم مصرفی است و هم سرمایه‌ای. به عبارت بهتر، تولید هر فکر و اندیشه منجر به رضایت مردم و نیز افزایش سرمایه اجتماعی و تولیدات دیگر می‌شود. به همین دلیل است که دولت‌ها سرمایه‌گذاری فراوانی در این زمینه می‌کنند.
🔹با این حساب اگر «خانه اندیشمندان علوم انسانی» که در دوره شهرداری آقای قالیباف تاسیس و تبدیل به باقیات و صالحات او شد، در هر کشور دیگری بود؛ جزو افتخارات حکومت محسوب می‌شد و بیشترین بودجه و امکانات را صرف آن می‌کردند. کافی است که نگاهی به کانال خانه اندیشمندان انداخته شود که ببینید به‌طور مستمر و تا چه اندازه گسترده مشغول تولید فکر در همه زمینه‌ها هستند؟
🔹ولی برخلاف این انتظار، می‌بینیم که شهرداری تندروها در تهران پای خود را در یک کفش کرده که این مجموعه باید به شهرداری برگردانده شود. بهره‌وری و خدمتی که این مجموعه به کشور می‌کند، به احتمال فراوان بیشتر از بسیاری از نهادهای فرهنگی شهرداری تهران است؛ در حالی که بودجه آن جزء بسیار کوچکی از بودجه‌های فرهنگی این شهرداری است.
🔹پرسش این است که چرا میان‌داری آقای رئیس‌جمهور و رویکرد وفاق او نیز کارساز نشد و در نهایت شهرداری ساختمان را پس گرفت؟
🔹شرح جزئیات شیوه و مسیر صدور حکم تخلیه آنجا بماند برای فرصتی مناسب، ولی علت مخالفت تندروها با خانه اندیشمندان این است که فاقد توانایی در رقابت برای تولید فکر هستند. در واقع، به نظر می‌رسد که چون خودشان قادر به مشارکت در فرآیند تولید فکر نیستند، پس دنبال تعطیلی آن رفتند.
🔹یکی از بهانه‌های آنان این بود که مدعوین همه از یک جناح و گروه هستند و از منسوبین به تندروها کسی دعوت نمی‌شود. فارغ از نادرستی این ادعا، آیا کسی را معرفی کردید که از او دعوت نشود؟
🔹به‌علاوه، این‌همه مراکز و نهادهایی دارید که با بودجه‌های کلان مشغول اتلاف منابع هستند، خُب در آنجا تولید فکر کنید؛ مگر کسی را می‌توان از تولید فکر منع کرد؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴۲۰ خرداد پارسال
🔺اعتماد ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘سال گذشته در ۲۰ خرداد بود که نام ۶ نفر به عنوان نامزدهای تعیین صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد. من در هیچ کدام از سه انتخابات پیش از سال ۱۴۰۳ شرکت نکرده بودم، زیرا رأی موثری نمی‌توانستم داشته باشم، چون نامزدهایی که بتوانند حتی اندکی از امید ایجاد کنند در آنها دیده نمی‌شد و معتقد بودم که مردم نیز با دعوت به شرکت همراهی نخواهند کرد.
🔘رویکرد رسمی به آن سه انتخابات مجال چندانی برای مشارکت معنادار نگذاشت. ضمن اینکه معتقد بودم دوره معرفی نامزدی که ساختار سیاسی با آن زاویه جدی داشته باشد، گذشته است. زیرا این زاویه منجر به تشدید تنش و شکاف درون ساختاری می‌شود و کل دولت را زمین‌گیر می‌کند. به نظرم باید اجازه داد ساختار سیاسی خودش به این نتیجه برسد که ادامه راه موجود به سود جامعه و مردم و حتی خود این ساختار نیز نیست.
🔘پس من یا هر شهروند دیگری چه نقشی در این فرآیند خواهد داشت؟ در درجه اول، تبیین همین حقیقت است که ادامه راه موجود ممکن نیست. در درجه دوم نیز کمک و همراهی با ساختار سیاسی برای گام گذاشتن در تغییرات.
🔘ادامه راه پيشين ممکن نبود، به این دلیل ساده که اغلب حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با ناترازی‌های گسترده مواجه شده بودند. ناترازی‌هایی که در حال تشدید بود و هیچ چشم‌انداز مثبتی هم برای آنها وجود نداشت، سهل است که تمام شواهد و قرائن نشان می‌داد که در آینده هم این ناترازی‌ها در حال بدتر شدن است. در حوزه اقتصاد، ناترازی‌های مالی و ارزی همچنان ادامه داشت و تورم از متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی اوایل دهه ۹۰، به یکباره جهش کرد و ۷ سال و بطور مداوم به حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد و بلکه بیشتر رسید.
🔘قیمت ارز نیز همچنان به صورت پله‌ای در حال افزایش بوده است. ۷ سال پیش دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته در چنین روزی نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود، یعنی فقط طی ۶ سال ۱۶ برابر شده بود. ناترازی انرژی در بنزین و برق و گاز بسیار آشکار شده بود و برق صنایع را قطع می‌کردند تا برق خانوار تأمین شود. بنزین کمبود داشت و واردات انجام می‌شد. قیمت آنها همگی به ثمن بخس بود و جرأت افزایش هم نبود. گاز در زمستان در موقعیت بحرانی و کمبود قرار داشت.
https://telegra.ph/۲%DB%B0-خرداد-پارسال-06-09
🔺اعتماد ۲۰ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘سال گذشته در ۲۰ خرداد بود که نام ۶ نفر به عنوان نامزدهای تعیین صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد. من در هیچ کدام از سه انتخابات پیش از سال ۱۴۰۳ شرکت نکرده بودم، زیرا رأی موثری نمی‌توانستم داشته باشم، چون نامزدهایی که بتوانند حتی اندکی از امید ایجاد کنند در آنها دیده نمی‌شد و معتقد بودم که مردم نیز با دعوت به شرکت همراهی نخواهند کرد.
🔘رویکرد رسمی به آن سه انتخابات مجال چندانی برای مشارکت معنادار نگذاشت. ضمن اینکه معتقد بودم دوره معرفی نامزدی که ساختار سیاسی با آن زاویه جدی داشته باشد، گذشته است. زیرا این زاویه منجر به تشدید تنش و شکاف درون ساختاری می‌شود و کل دولت را زمین‌گیر می‌کند. به نظرم باید اجازه داد ساختار سیاسی خودش به این نتیجه برسد که ادامه راه موجود به سود جامعه و مردم و حتی خود این ساختار نیز نیست.
🔘پس من یا هر شهروند دیگری چه نقشی در این فرآیند خواهد داشت؟ در درجه اول، تبیین همین حقیقت است که ادامه راه موجود ممکن نیست. در درجه دوم نیز کمک و همراهی با ساختار سیاسی برای گام گذاشتن در تغییرات.
🔘ادامه راه پيشين ممکن نبود، به این دلیل ساده که اغلب حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با ناترازی‌های گسترده مواجه شده بودند. ناترازی‌هایی که در حال تشدید بود و هیچ چشم‌انداز مثبتی هم برای آنها وجود نداشت، سهل است که تمام شواهد و قرائن نشان می‌داد که در آینده هم این ناترازی‌ها در حال بدتر شدن است. در حوزه اقتصاد، ناترازی‌های مالی و ارزی همچنان ادامه داشت و تورم از متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی اوایل دهه ۹۰، به یکباره جهش کرد و ۷ سال و بطور مداوم به حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد و بلکه بیشتر رسید.
🔘قیمت ارز نیز همچنان به صورت پله‌ای در حال افزایش بوده است. ۷ سال پیش دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته در چنین روزی نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود، یعنی فقط طی ۶ سال ۱۶ برابر شده بود. ناترازی انرژی در بنزین و برق و گاز بسیار آشکار شده بود و برق صنایع را قطع می‌کردند تا برق خانوار تأمین شود. بنزین کمبود داشت و واردات انجام می‌شد. قیمت آنها همگی به ثمن بخس بود و جرأت افزایش هم نبود. گاز در زمستان در موقعیت بحرانی و کمبود قرار داشت.
https://telegra.ph/۲%DB%B0-خرداد-پارسال-06-09
Telegraph
۲۰ خرداد پارسال
🔺اعتماد ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ ✍️عباس عبدی 🔘سال گذشته در ۲۰ خرداد بود که نام ۶ نفر به عنوان نامزدهای تعیین صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد. من در هیچ کدام از سه انتخابات پیش از سال ۱۴۰۳ شرکت نکرده بودم، زیرا رأی موثری نمی‌توانستم داشته باشم، چون نامزدهایی…
Forwarded from هم‌میهن
بدترین حالت فساد آقازاده‌ها
سرمقاله هم‌میهن
۲۰ خرداد ۱۴۰۴
🔹بدون تردید باید به سویی حرکت کنیم که هیچ‌کس را پیش از محکومیت قطعی مجرم ندانیم و همه را متهم فرض کنیم مگر اینکه جرم‌شان ثابت شود ولی از آنجا که معمولاً و در نحوه برخورد با افراد، به‌ویژه با آقازاده‌ها ممکن است ملاحظاتی صورت گیرد از این رو بازداشت آنان به معنای رسیدن کارد به استخوان ضابط و دادسرا است که مجبور می‌شوند تصمیم نهایی را بگیرند و با توجه به اعلام بازداشت یکی از پسران و عروس آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران می‌توان گفت که ماجرای این اتهام چندان ساده نیست به‌ویژه که به اقرار آقای امام جمعه حدود یک هفته از این بازداشت می‌گذرد.
🔹به نظر می‌رسد که برای ابراز نظر و داوری نهایی پیرامون این خبر نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم و باید منتظر دادگاه هم بود که طبعاً علنی برگزار خواهد شد تا آن زمان ظاهراً اتهام ایراد شده اقتصادی است به‌ویژه که خبرگزاری فارس نزدیک به ضابطان از لفظ زد و بند و تخلفات مختلف استفاده کرده است.
🔹اولین پرسش ما این است که آیا این اتهام یا اتهامات به پرونده باغ ازگل حوزه علمیه پدرشان مربوط است یا نه؟ اگر بلی چرا همان زمان اقدام نشد؟
🔹سخنان ضد و نقیض پدر آنان به روشنی نشان می‌داد که در آن پرونده اتفاقات خلاف رخ داده است درحالی‌که بعداً و در جریان رسیدگی نکات دیگری گفته شد که معقول نمی‌آمد. پس اگر مربوط به آن است باید صریح اعلام شود.
🔹اگر مربوط به آن پرونده نیست و به موضوعات دیگری ربط دارد؛ در این صورت باید واویلا را گفت؛ زیرا معلم اخلاق فرزند خود را نتوانسته به گونه‌ای اخلاق‌مدار و مهذب کند که حداقل در حد شائبه به چنین اتهاماتی هم نزدیک نشود.
🔹در خبر‌ها آمده است که؛ «گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.»
🔹اگر واقعاً چنین باشد باید به‌کلی ناامید شد زیرا برخورد با فساد تابع قانون است. اگر این گزاره درست باشد طبعاً نظر مقام رهبری را باید به عنوان نقدی علیه نهادهای مسئول در این زمینه دانست که به وظایف خود عمل نکرده‌اند. البته در جریان دادگاه می‌توان به واقعیت ماجرا پی برد، به شرطی که همه اتهامات مطرح شود.
🔹گرچه آقای کاظم صدیقی اعلام کردند که در برابر قانون تابع هستند ولی مگر قرار بود نباشند؟ یا گفته‌اند که اگر اتهام انتسابی ثابت شود طبق قانون باید برخورد شود. مگر قرار است غیر از اینها انجام شود؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۲۰ خرداد ۱۴۰۴
🔹بدون تردید باید به سویی حرکت کنیم که هیچ‌کس را پیش از محکومیت قطعی مجرم ندانیم و همه را متهم فرض کنیم مگر اینکه جرم‌شان ثابت شود ولی از آنجا که معمولاً و در نحوه برخورد با افراد، به‌ویژه با آقازاده‌ها ممکن است ملاحظاتی صورت گیرد از این رو بازداشت آنان به معنای رسیدن کارد به استخوان ضابط و دادسرا است که مجبور می‌شوند تصمیم نهایی را بگیرند و با توجه به اعلام بازداشت یکی از پسران و عروس آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران می‌توان گفت که ماجرای این اتهام چندان ساده نیست به‌ویژه که به اقرار آقای امام جمعه حدود یک هفته از این بازداشت می‌گذرد.
🔹به نظر می‌رسد که برای ابراز نظر و داوری نهایی پیرامون این خبر نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم و باید منتظر دادگاه هم بود که طبعاً علنی برگزار خواهد شد تا آن زمان ظاهراً اتهام ایراد شده اقتصادی است به‌ویژه که خبرگزاری فارس نزدیک به ضابطان از لفظ زد و بند و تخلفات مختلف استفاده کرده است.
🔹اولین پرسش ما این است که آیا این اتهام یا اتهامات به پرونده باغ ازگل حوزه علمیه پدرشان مربوط است یا نه؟ اگر بلی چرا همان زمان اقدام نشد؟
🔹سخنان ضد و نقیض پدر آنان به روشنی نشان می‌داد که در آن پرونده اتفاقات خلاف رخ داده است درحالی‌که بعداً و در جریان رسیدگی نکات دیگری گفته شد که معقول نمی‌آمد. پس اگر مربوط به آن است باید صریح اعلام شود.
🔹اگر مربوط به آن پرونده نیست و به موضوعات دیگری ربط دارد؛ در این صورت باید واویلا را گفت؛ زیرا معلم اخلاق فرزند خود را نتوانسته به گونه‌ای اخلاق‌مدار و مهذب کند که حداقل در حد شائبه به چنین اتهاماتی هم نزدیک نشود.
🔹در خبر‌ها آمده است که؛ «گویا روند برخورد با فساد پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استانداران و هشدار به کارگزاران نظام و نزدیکان‌شان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر مقابله با فساد سرعت گرفته است.»
🔹اگر واقعاً چنین باشد باید به‌کلی ناامید شد زیرا برخورد با فساد تابع قانون است. اگر این گزاره درست باشد طبعاً نظر مقام رهبری را باید به عنوان نقدی علیه نهادهای مسئول در این زمینه دانست که به وظایف خود عمل نکرده‌اند. البته در جریان دادگاه می‌توان به واقعیت ماجرا پی برد، به شرطی که همه اتهامات مطرح شود.
🔹گرچه آقای کاظم صدیقی اعلام کردند که در برابر قانون تابع هستند ولی مگر قرار بود نباشند؟ یا گفته‌اند که اگر اتهام انتسابی ثابت شود طبق قانون باید برخورد شود. مگر قرار است غیر از اینها انجام شود؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
🔴مسئولیت پدران در خلاف‌های فرزندان
🔺اعتماد ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘اغلب ما به عنوان پدر یا مادر فرزند داریم؛ در برابر رفتارهای آنان چه مسئولیتی متوجه ماست؟ این پرسش بویژه با بازداشت نزدیکان آقای صدیقی امام جمعه تهران برجسته‌تر شده است.
🔘در اولین گام باید چند ملاحظه را رعایت کرد. مسئولیت رفتاری فرزندان زیر سن قانونی اغلب با خانواده است و هر چه سن بیشتر و استقلال فرزند بیشتر شود این مسئولیت نیز کاهش پیدا می‌کند. مسئولیت رفتاری فرزندان بزرگسال در خانواده‌های عادی نیز با خودشان است، مگر آنکه خانواده به دلایل گوناگون از رفتارهای خلاف آنان حمایت کنند.
🔘مسأله اصلی برای ما رفتارهای فرزندان خانواده‌های صاحب قدرت است که مسئولیت آن در شرایطی متوجه خانواده و بویژه پدران نیز هست. زیرا خلاف‌های این فرزندان اغلب تحت ضعف‌های نظارتی و حمایت‌های ساختاری از این خانواده‌ها و وجود رانت شکل می‌گیرد. تنها در صورتی مسئولیتی متوجه خانواده نیست که پیش از هر اتفاقی با رفتار فرزند خود بطور کامل فاصله‌گذاری کنند، و شفافیت کامل در اقدامات را خواستار شوند و مسئولیت احتمالی خود را هم بپذیرند و در صورت ضرورت هم عذرخواهی کنند.
🔘مسئولیت‌پذیری حقوقی خانواده‌های عادی در برابر رفتار فرزندان هنگامی ضروری است که در جریان اقدامات وی باشند یا از او حمایت کنند، ولی در غیر این صورت فقط مسئولیت‌پذیری اخلاقی متوجه آنان است. همان طور که اگر فرزند ما در هر زمینه‌ای موفق شود برای ما افتخار است، و این را ابراز می‌کنیم، در صورت متخلف شدن باید سرشکستگی خود را نیز ابراز نماییم. نمی‌شود که نان فرزندان خوب را خورد ولی چوب فرزندان بد را نخورد.
🔘با این ملاحظات کلی چه انتظاری از آقای صدیقی در برابر رفتار فرزند و عروس وی وجود دارد؟ البته منتظر می‌مانیم تا به ماجرا رسیدگی و حکم صادر شود ولی به طور معمول فرزندان مقامات از چنان موقعیتی برخوردارند که تا اطمینان نسبی از تخلف و جرم آنان به دست نیاید، بازداشت نمی‌شوند، بویژه اینکه این بار یک خانم هم بازداشت شده و هر دو به امام جمعه تهران منتسب هستند.
🔘به نظر می‌رسد که مسئولیت آقای صدیقی فراتر از مسئولیت اخلاقی است، بویژه آنکه در جریان ماجرای باغ ازگل و حوزه علمیه، تناقضات عجیب و غریبی در سخنان ایشان بود و فرزندانشان نیز درگیر همان مسأله هم بودند. به عبارت دیگر منسوبین به وی در یک ماجرای کاملاً مستقل از آقای صدیقی دخالت نداشته‌اند. بلکه مستقیماً در موضوعی و ملکی که به وی مربوط است فعال بوده‌اند.
🔘نکته دیگر نظرات خود ایشان است که سعی کرده‌اند از خود رفع مسئولیت کنند و خود را در برابر قانون خاضع نشان دهند. این موارد از طرف سخنگوی قوه قضاییه نیز مطرح شد، در حالی که اینها یک رفتار عادی است و نباید برای رفتار عادی بر مردم منت گذاشت و حتی به نوعی تعریض به مرجع رسیدگی‌کننده نیز محسوب می‌شود. گویی باید شکرگزار بود که آقای صدیقی پیگیر کار فرزندش نیست.
🔘با همه اینها ابراز همین موارد یک هفته پس از بازداشت آنان و نیز چندین ماه پس از ماجرا باغ ازگل و فقط پس از درز کردن خبر بازداشت، هیچ مزیت اخلاقی محسوب نمی‌شود. این مواضع اقدامی از روی اجبار است و باید خیلی پیش از این خود را از فرزندشان متمایز می‌کردند.
🔘ولی مسئولیت آقای صدیقی بیش از این است. در واقع اگر منابع مالی غیر متعارفی در زندگی نزدیکان است یا آنان را از پدر و مادر پنهان کرده‌اند باید موضع‌گیری سریع و تند نشان دهند. اگر وضع مالی فرزند من بصورت غیر متعارف خوب شود، حتماً از او می‌پرسم که این پول‌ها را کجا آورده است؟ مگر می‌شود فرزندان مسئولین که اغلب از سطوح تحصیلی و کارآفرینی متوسط یا پایین‌تر از متوسط برخوردارند، به لحاظ مالی در اوج باشند؟
🔘آیا آقای صدیقی هیچ توصیه‌ای را به درخواست فرزندشان به نهادهای مربوط نکرده‌اند؟ چه توصیه برای خودشان باشد و چه برای کسانی که معرفی کرده است؟ قطعاً اغلب این توصیه‌ها نیز با پوشش خیرخواهی انجام می‌شود. باید از مردم خواست پرونده‌هایی که وکیل طرف مقابل آنان افراد منسوب به ایشان بوده‌اند، دو باره مورد رسیدگی قرار گیرند. درس‌های اخلاقی ایشان امروز چه معنایی دارد؟ مساله اصلی آقای صدیقی است و نه خانواده او.
🔺اعتماد ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘اغلب ما به عنوان پدر یا مادر فرزند داریم؛ در برابر رفتارهای آنان چه مسئولیتی متوجه ماست؟ این پرسش بویژه با بازداشت نزدیکان آقای صدیقی امام جمعه تهران برجسته‌تر شده است.
🔘در اولین گام باید چند ملاحظه را رعایت کرد. مسئولیت رفتاری فرزندان زیر سن قانونی اغلب با خانواده است و هر چه سن بیشتر و استقلال فرزند بیشتر شود این مسئولیت نیز کاهش پیدا می‌کند. مسئولیت رفتاری فرزندان بزرگسال در خانواده‌های عادی نیز با خودشان است، مگر آنکه خانواده به دلایل گوناگون از رفتارهای خلاف آنان حمایت کنند.
🔘مسأله اصلی برای ما رفتارهای فرزندان خانواده‌های صاحب قدرت است که مسئولیت آن در شرایطی متوجه خانواده و بویژه پدران نیز هست. زیرا خلاف‌های این فرزندان اغلب تحت ضعف‌های نظارتی و حمایت‌های ساختاری از این خانواده‌ها و وجود رانت شکل می‌گیرد. تنها در صورتی مسئولیتی متوجه خانواده نیست که پیش از هر اتفاقی با رفتار فرزند خود بطور کامل فاصله‌گذاری کنند، و شفافیت کامل در اقدامات را خواستار شوند و مسئولیت احتمالی خود را هم بپذیرند و در صورت ضرورت هم عذرخواهی کنند.
🔘مسئولیت‌پذیری حقوقی خانواده‌های عادی در برابر رفتار فرزندان هنگامی ضروری است که در جریان اقدامات وی باشند یا از او حمایت کنند، ولی در غیر این صورت فقط مسئولیت‌پذیری اخلاقی متوجه آنان است. همان طور که اگر فرزند ما در هر زمینه‌ای موفق شود برای ما افتخار است، و این را ابراز می‌کنیم، در صورت متخلف شدن باید سرشکستگی خود را نیز ابراز نماییم. نمی‌شود که نان فرزندان خوب را خورد ولی چوب فرزندان بد را نخورد.
🔘با این ملاحظات کلی چه انتظاری از آقای صدیقی در برابر رفتار فرزند و عروس وی وجود دارد؟ البته منتظر می‌مانیم تا به ماجرا رسیدگی و حکم صادر شود ولی به طور معمول فرزندان مقامات از چنان موقعیتی برخوردارند که تا اطمینان نسبی از تخلف و جرم آنان به دست نیاید، بازداشت نمی‌شوند، بویژه اینکه این بار یک خانم هم بازداشت شده و هر دو به امام جمعه تهران منتسب هستند.
🔘به نظر می‌رسد که مسئولیت آقای صدیقی فراتر از مسئولیت اخلاقی است، بویژه آنکه در جریان ماجرای باغ ازگل و حوزه علمیه، تناقضات عجیب و غریبی در سخنان ایشان بود و فرزندانشان نیز درگیر همان مسأله هم بودند. به عبارت دیگر منسوبین به وی در یک ماجرای کاملاً مستقل از آقای صدیقی دخالت نداشته‌اند. بلکه مستقیماً در موضوعی و ملکی که به وی مربوط است فعال بوده‌اند.
🔘نکته دیگر نظرات خود ایشان است که سعی کرده‌اند از خود رفع مسئولیت کنند و خود را در برابر قانون خاضع نشان دهند. این موارد از طرف سخنگوی قوه قضاییه نیز مطرح شد، در حالی که اینها یک رفتار عادی است و نباید برای رفتار عادی بر مردم منت گذاشت و حتی به نوعی تعریض به مرجع رسیدگی‌کننده نیز محسوب می‌شود. گویی باید شکرگزار بود که آقای صدیقی پیگیر کار فرزندش نیست.
🔘با همه اینها ابراز همین موارد یک هفته پس از بازداشت آنان و نیز چندین ماه پس از ماجرا باغ ازگل و فقط پس از درز کردن خبر بازداشت، هیچ مزیت اخلاقی محسوب نمی‌شود. این مواضع اقدامی از روی اجبار است و باید خیلی پیش از این خود را از فرزندشان متمایز می‌کردند.
🔘ولی مسئولیت آقای صدیقی بیش از این است. در واقع اگر منابع مالی غیر متعارفی در زندگی نزدیکان است یا آنان را از پدر و مادر پنهان کرده‌اند باید موضع‌گیری سریع و تند نشان دهند. اگر وضع مالی فرزند من بصورت غیر متعارف خوب شود، حتماً از او می‌پرسم که این پول‌ها را کجا آورده است؟ مگر می‌شود فرزندان مسئولین که اغلب از سطوح تحصیلی و کارآفرینی متوسط یا پایین‌تر از متوسط برخوردارند، به لحاظ مالی در اوج باشند؟
🔘آیا آقای صدیقی هیچ توصیه‌ای را به درخواست فرزندشان به نهادهای مربوط نکرده‌اند؟ چه توصیه برای خودشان باشد و چه برای کسانی که معرفی کرده است؟ قطعاً اغلب این توصیه‌ها نیز با پوشش خیرخواهی انجام می‌شود. باید از مردم خواست پرونده‌هایی که وکیل طرف مقابل آنان افراد منسوب به ایشان بوده‌اند، دو باره مورد رسیدگی قرار گیرند. درس‌های اخلاقی ایشان امروز چه معنایی دارد؟ مساله اصلی آقای صدیقی است و نه خانواده او.
Forwarded from هم‌میهن
دکانی به نام عدالت
سرمقاله هم‌میهن
۲۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹یکی از مهمترین لقلقه‌های زبانی تندروها از سال‌ها پیش، «عدالت» بود و اگر خجالت نکشند، همچنان و در آینده هم تکرار می‌کنند. منظورشان از عدالت نیز خیلی ساده‌انگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است که هیچ نگاهی به تولید ثروت هم ندارد.
🔹عدالت برای آنان ابزار است. هرگاه یکی از مخالفان‌شان متهم به فسادی حتی کوچک شود، از هر جهت به او می‌تازند و حتی در صورت تبرئه و رد اتهامات، باز هم به فضاسازی‌ها و تکرار ادعاهای خود ادامه می‌دهند.
🔹مبارزه با فساد ابزار سیاسی آنان است. به یاد بیاورید که چه تیترها که درباره مبارزه قضایی با فساد در ریاست قبلی قوه قضائیه نزدند و بعد معلوم شد بسیاری از آن احکام نقض و رد شده است و همه آنها برنامه‌ای برای سیاست و انتخاباتی بود. رفتار دوگانه آنان هنگامی آشکار می‌شود که یکی از همفکران خودشان تحت اتهام قرار گیرد که در این صورت، سکوت مرگباری را پیشه می‌کنند؛ گویی در نیمه‌شب قبرستان زندگی می‌کنند. صدا از مرده‌ها درآید، از این جماعت در نمی‌آید.
🔹درباره فساد چای دبش که رکورد همه فسادهای تاریخ را زد، سکوت کردند. سپس درباره باغ ازگل که همه چیز آن به‌ویژه تناقضات گفتاری برخی افراد بسیار روشن بود، سکوت و حتی توجیه کردند. اکنون هم که فرزند و عروس آقای صدیقی بازداشت شده‌اند، باز هم ترجیح می‌دهند که سکوت یا ماست‌مالی کنند.
🔹نمونه‌های دیگر هم هست. این جماعت برای وزیر نشدن یک جوان و نخبه اقتصادی به قانون ضدتوسعه‌ای متوسل می‌شوند که چرا فرزند او در خارج به دنیا آمده؛ ولی اصلاً برایشان مهم هم نیست که املاک عمومی مردم در تصرف شخصیت محبوبشان و خانواده اوست و دچار چنین جابه‌جایی و... شده است.
🔹برای آنان حضور چنین فردی در این پست و جایگاه جای نگرانی ندارد. برای اثبات بی‌طرفی خود می‌گویند که ما شهردار قم را هم به دلیل تابعیت غیرایرانی فرزندش برکنار و مجبور به استعفا کردیم. ولی حاضر نیستند که بگویند شهردار قم از ده سال پیش شهردار بوده و قانون ضدتوسعه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز در سال۱۴۰۱ یعنی سه سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، پس چرا همان زمان ابلاغ قانون برکنارش نکردید و اکنون پس از سه سال این کار را کردید؟
🔹روشن است که مسئله سیاسی شده که او را برداشتند؛ و این قانون ابزاری در دست سیاست‌بازی تندروها است. شعار عدالت در ایران حداقل در ۲۰سال گذشته به بدترین شکل، لوث و مبتذل شده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۲۱ خرداد ۱۴۰۴
🔹یکی از مهمترین لقلقه‌های زبانی تندروها از سال‌ها پیش، «عدالت» بود و اگر خجالت نکشند، همچنان و در آینده هم تکرار می‌کنند. منظورشان از عدالت نیز خیلی ساده‌انگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است که هیچ نگاهی به تولید ثروت هم ندارد.
🔹عدالت برای آنان ابزار است. هرگاه یکی از مخالفان‌شان متهم به فسادی حتی کوچک شود، از هر جهت به او می‌تازند و حتی در صورت تبرئه و رد اتهامات، باز هم به فضاسازی‌ها و تکرار ادعاهای خود ادامه می‌دهند.
🔹مبارزه با فساد ابزار سیاسی آنان است. به یاد بیاورید که چه تیترها که درباره مبارزه قضایی با فساد در ریاست قبلی قوه قضائیه نزدند و بعد معلوم شد بسیاری از آن احکام نقض و رد شده است و همه آنها برنامه‌ای برای سیاست و انتخاباتی بود. رفتار دوگانه آنان هنگامی آشکار می‌شود که یکی از همفکران خودشان تحت اتهام قرار گیرد که در این صورت، سکوت مرگباری را پیشه می‌کنند؛ گویی در نیمه‌شب قبرستان زندگی می‌کنند. صدا از مرده‌ها درآید، از این جماعت در نمی‌آید.
🔹درباره فساد چای دبش که رکورد همه فسادهای تاریخ را زد، سکوت کردند. سپس درباره باغ ازگل که همه چیز آن به‌ویژه تناقضات گفتاری برخی افراد بسیار روشن بود، سکوت و حتی توجیه کردند. اکنون هم که فرزند و عروس آقای صدیقی بازداشت شده‌اند، باز هم ترجیح می‌دهند که سکوت یا ماست‌مالی کنند.
🔹نمونه‌های دیگر هم هست. این جماعت برای وزیر نشدن یک جوان و نخبه اقتصادی به قانون ضدتوسعه‌ای متوسل می‌شوند که چرا فرزند او در خارج به دنیا آمده؛ ولی اصلاً برایشان مهم هم نیست که املاک عمومی مردم در تصرف شخصیت محبوبشان و خانواده اوست و دچار چنین جابه‌جایی و... شده است.
🔹برای آنان حضور چنین فردی در این پست و جایگاه جای نگرانی ندارد. برای اثبات بی‌طرفی خود می‌گویند که ما شهردار قم را هم به دلیل تابعیت غیرایرانی فرزندش برکنار و مجبور به استعفا کردیم. ولی حاضر نیستند که بگویند شهردار قم از ده سال پیش شهردار بوده و قانون ضدتوسعه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز در سال۱۴۰۱ یعنی سه سال پیش تصویب و ابلاغ شده است، پس چرا همان زمان ابلاغ قانون برکنارش نکردید و اکنون پس از سه سال این کار را کردید؟
🔹روشن است که مسئله سیاسی شده که او را برداشتند؛ و این قانون ابزاری در دست سیاست‌بازی تندروها است. شعار عدالت در ایران حداقل در ۲۰سال گذشته به بدترین شکل، لوث و مبتذل شده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام