على سيرة اللغط حول الأشعري الطاهر بن عاشور، هذه مقالات حوله:
- نقض كذبات حول الطاهر!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1693
- جولة أخرى مع مجانين الطاهر بن عاشور!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1745
= مما جاء فيها↑↓:
(.. يقول الطاهر في أصول النظام الإجتماعي في الإسلام: ”وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخيّر في اعتقاد ما شاء منه إلا أنه في مراتب الصواب والخطأ. فللمسلم أن يكون سنيًّا سلفيًّا، أو أشعريًّا أو ماتريديًّا، وأن يكون معتزليًّا أو خارجيًّا أو زيديًّا أو إماميًّا. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميّز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ، أو الحق والباطل. ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة“..)
- أيضا:(.. يقول الشيخ إبراهيم السكران في كتابه ”إحتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي“ وهو يرد على من زعم أن القول بخلق القرآن قد انتهى من زمن -أنقله بتصرف يسير-:
«فهذا الطاهر ابن عاشور يرى أن القرآن الذي سمعه جبريل، وكلام اللّٰه الذي سمعه موسى، أنه مخلوق، كما يقول: ”يجوز أن يخلق اللّٰه الكلام في شيء حادث سمعه موسى“[التحرير والتنوير، 8/274]»..)
.
- نقض كذبات حول الطاهر!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1693
- جولة أخرى مع مجانين الطاهر بن عاشور!
https://www.tg-me.com/Abu_Aisha1/1745
= مما جاء فيها↑↓:
(.. يقول الطاهر في أصول النظام الإجتماعي في الإسلام: ”وفيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الاعتقادات فالمسلم مخيّر في اعتقاد ما شاء منه إلا أنه في مراتب الصواب والخطأ. فللمسلم أن يكون سنيًّا سلفيًّا، أو أشعريًّا أو ماتريديًّا، وأن يكون معتزليًّا أو خارجيًّا أو زيديًّا أو إماميًّا. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميّز ما في هذه النحل من مقادير الصواب والخطأ، أو الحق والباطل. ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة“..)
- أيضا:(.. يقول الشيخ إبراهيم السكران في كتابه ”إحتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي“ وهو يرد على من زعم أن القول بخلق القرآن قد انتهى من زمن -أنقله بتصرف يسير-:
«فهذا الطاهر ابن عاشور يرى أن القرآن الذي سمعه جبريل، وكلام اللّٰه الذي سمعه موسى، أنه مخلوق، كما يقول: ”يجوز أن يخلق اللّٰه الكلام في شيء حادث سمعه موسى“[التحرير والتنوير، 8/274]»..)
.
بيان عدم اتساق حجج السلفي في دفاعه عن المعطلة مع أصول مدرسته السلفية الزاعم اتباعها(6)
أصل: الاقتداء بالأولين والتحاكم إليهم. وحدهم بزمن محدود[=القرون الفاضلة].
وحدهم بحد لتميزهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم؛ ووزنه بما كانوا عليه من دين وهدى. جاء في الأثر عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:«إنَّا نقتدي ولا نبتدي.. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»[شرح أصول الاعتقاد]. وقال الإمام أحمد في رسالته”أصول السُّنة، ص١“:«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللهﷺ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة»
و قرر هذا الأصل ابن رجب-رحمه الله- في رسالته”بيان فضل علم السلف، ص٥“ بقوله:
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم”إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم“». وقال أيضا:«وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم”إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد“ »[المصدر السابق، ص٦]
وقرره ابن تيمية-رحمه الله- بقوله:«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنِّي ولا عمَّنْ هو أكْبَرُ مِنِّي؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة»[الفتاوى]. وقال:«فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل»[التدمرية]
ولسلامة هذا الأصل وطرده؛ هناك أصلان تتابع على تقريرهما أهل العلم وهما خلاصة الأمر: برد النزاع إلى الله ورسوله وما كان عليه السلف الأوائل.
— الأصل الأول:
تقيد التقليد بالتقليد في الحق، وترك الخطأ.
أهل العلم-بمقتضى الأدلة الشرعية-؛ أمروا مقلِّديهم بترك قولهم في أيّ مسألة تبين لهم الحق خلاف ما كانوا هم عليه واتباع الصواب الموافق للكتاب والسنة وسلف الأمة الذي ظهر لهم -قطعا سيكون مع علماء غير المخالَف- ولا تتبع أخطاءهم؛ وقد نُقل الإتفاق على حرمة ذلك: قال ابن القيم-رحمه الله-:
((ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه))[إعلام الموقعين]. وقال ابن تيمية-رحمه الله-:((الويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين))[جامع المسائل]
— الأصل الثاني:
أولئك العلماء الذين اتفقوا وأكدوا على الأصل الأول؛ أصلوا لأصلٍ ثانٍ لمعرفة خطأ العالم المقلَّد من صوابه في أيّ مسألة وهو -الأصل-: عرض ما تنازع فيه الناس على نهج الأولين والأخذ بقول المصيب وعلى المخطئ الرجوع عما هو عليه وترك تقليد من قلدهم؛ لظهور الحق له -وهذا مقتضى الأخذ بأصلهم الأول-.
قال ابن تيمية-رحمه الله- في تقرير هذا الأصل عند أهل السنة:((وهم -أهل الحديث- يزنون بهذه الأصول الثلاثة[=الكتاب والسنة والإجماع] جميع ما عليه الناس من: أقوال، وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين))[الواسطية]. علق الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في شرحه للواسطية:
((الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع: يعني: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل، باطن أو ظاهر، لا يعرفون أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها؛ فهو حق، وإن كان على خلافه؛ فهو باطل)[شرح الواسطية]
= التطبيق على الأصلين وخلاصتمها: من خلالهما؛ تبين أننا عند النزاع في مسألة معينة يجب علينا فعل أمور:
الأمر الأول: عرض المسألة المتنازع فيها -مجردة عن رأي المتأخر- على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الأمر الثاني: بعد عرضها؛ يجب اتباع ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمه.
الأمر الثالث: ترك القول المخالف -أيا كان قائله-، واعتبارها زلة، يُتعامل معها كما تَعامل الأئمة مع زلل غيره -في فرع أو تطبيف مع موافقته في الأصل- منْ أهل السُّنة.
= فعد وزن المسألة مجردة بميزان الأولين؛ كلام منْ تأخر إما:
1. يوافق المتقدم.
2. أو تتعارض أقواله[=له قولان بالموافقة والمخالفة].
3. أو يخالف المتقدم.
في كل الحالات يوزن بميزان المتقدم فـ:
- يُأخذ بالموافقة إذا وافق،
- ويُأخذ بالموافقة إذا كان له قولان ويترك الآخر،
- وتترك المخالفة ويعتذر له إذا خالف-وهذا كله بمقتضى التأصيلات السالفة-.
وهذه العملية السلفية؛ يعتبرها بعض المتسننة؛ طعنا فيمنْ لم يأخذ بقول عالم يوافق في الأصل وزل في صورة معينة في التطبيق -بغض النظر عن الأسباب، ومع الاعتذار له-. بل ويريدون الإلزام بتطبيقه هذا!، وقد قال ابن تيمية:
((ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية))[الفتاوى].
وقال:((لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)[الفتاوى]
.
أصل: الاقتداء بالأولين والتحاكم إليهم. وحدهم بزمن محدود[=القرون الفاضلة].
وحدهم بحد لتميزهم عن غيرهم ممن جاء بعدهم؛ ووزنه بما كانوا عليه من دين وهدى. جاء في الأثر عن ابن مسعود-رضي الله عنه-:«إنَّا نقتدي ولا نبتدي.. ولن نضل ما تمسكنا بالأثر»[شرح أصول الاعتقاد]. وقال الإمام أحمد في رسالته”أصول السُّنة، ص١“:«أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللهﷺ والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة»
و قرر هذا الأصل ابن رجب-رحمه الله- في رسالته”بيان فضل علم السلف، ص٥“ بقوله:
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم”إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم“». وقال أيضا:«وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم”إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد“ »[المصدر السابق، ص٦]
وقرره ابن تيمية-رحمه الله- بقوله:«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عنِّي ولا عمَّنْ هو أكْبَرُ مِنِّي؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة»[الفتاوى]. وقال:«فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل»[التدمرية]
ولسلامة هذا الأصل وطرده؛ هناك أصلان تتابع على تقريرهما أهل العلم وهما خلاصة الأمر: برد النزاع إلى الله ورسوله وما كان عليه السلف الأوائل.
— الأصل الأول:
تقيد التقليد بالتقليد في الحق، وترك الخطأ.
أهل العلم-بمقتضى الأدلة الشرعية-؛ أمروا مقلِّديهم بترك قولهم في أيّ مسألة تبين لهم الحق خلاف ما كانوا هم عليه واتباع الصواب الموافق للكتاب والسنة وسلف الأمة الذي ظهر لهم -قطعا سيكون مع علماء غير المخالَف- ولا تتبع أخطاءهم؛ وقد نُقل الإتفاق على حرمة ذلك: قال ابن القيم-رحمه الله-:
((ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه))[إعلام الموقعين]. وقال ابن تيمية-رحمه الله-:((الويل لمن اتبع الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين))[جامع المسائل]
— الأصل الثاني:
أولئك العلماء الذين اتفقوا وأكدوا على الأصل الأول؛ أصلوا لأصلٍ ثانٍ لمعرفة خطأ العالم المقلَّد من صوابه في أيّ مسألة وهو -الأصل-: عرض ما تنازع فيه الناس على نهج الأولين والأخذ بقول المصيب وعلى المخطئ الرجوع عما هو عليه وترك تقليد من قلدهم؛ لظهور الحق له -وهذا مقتضى الأخذ بأصلهم الأول-.
قال ابن تيمية-رحمه الله- في تقرير هذا الأصل عند أهل السنة:((وهم -أهل الحديث- يزنون بهذه الأصول الثلاثة[=الكتاب والسنة والإجماع] جميع ما عليه الناس من: أقوال، وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين))[الواسطية]. علق الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في شرحه للواسطية:
((الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع: يعني: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل، باطن أو ظاهر، لا يعرفون أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها؛ فهو حق، وإن كان على خلافه؛ فهو باطل)[شرح الواسطية]
= التطبيق على الأصلين وخلاصتمها: من خلالهما؛ تبين أننا عند النزاع في مسألة معينة يجب علينا فعل أمور:
الأمر الأول: عرض المسألة المتنازع فيها -مجردة عن رأي المتأخر- على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
الأمر الثاني: بعد عرضها؛ يجب اتباع ما وافق الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمه.
الأمر الثالث: ترك القول المخالف -أيا كان قائله-، واعتبارها زلة، يُتعامل معها كما تَعامل الأئمة مع زلل غيره -في فرع أو تطبيف مع موافقته في الأصل- منْ أهل السُّنة.
= فعد وزن المسألة مجردة بميزان الأولين؛ كلام منْ تأخر إما:
1. يوافق المتقدم.
2. أو تتعارض أقواله[=له قولان بالموافقة والمخالفة].
3. أو يخالف المتقدم.
في كل الحالات يوزن بميزان المتقدم فـ:
- يُأخذ بالموافقة إذا وافق،
- ويُأخذ بالموافقة إذا كان له قولان ويترك الآخر،
- وتترك المخالفة ويعتذر له إذا خالف-وهذا كله بمقتضى التأصيلات السالفة-.
وهذه العملية السلفية؛ يعتبرها بعض المتسننة؛ طعنا فيمنْ لم يأخذ بقول عالم يوافق في الأصل وزل في صورة معينة في التطبيق -بغض النظر عن الأسباب، ومع الاعتذار له-. بل ويريدون الإلزام بتطبيقه هذا!، وقد قال ابن تيمية:
((ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية))[الفتاوى].
وقال:((لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها)[الفتاوى]
.
لمحة حول الاهتمام بالدعوة إلى توحيد الألوهية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3877
الإعظام التيمي لتوحيد العبادة والألوهيّة.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/4509
من شؤم العقلية الحركية والرسومية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3329
ليته كان سد فروض كفايات وتقاسم أدوار مع عمار الباطن بالحمية على التوحيد.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3350
قلب الملامة على حاله هو وطلاب برامجه في بلدانهم.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3933
.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3877
الإعظام التيمي لتوحيد العبادة والألوهيّة.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/4509
من شؤم العقلية الحركية والرسومية.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3329
ليته كان سد فروض كفايات وتقاسم أدوار مع عمار الباطن بالحمية على التوحيد.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3350
قلب الملامة على حاله هو وطلاب برامجه في بلدانهم.
https://www.tg-me.com/abualkhlil/3933
.
بيان عدم اتساق حجج السلفي في دفاعه عن المعطلة مع أصول مدرسته السلفية الزاعم اتباعها(7)
- التطبيق على الأصل المتقدم:
مبدئيا؛ تتمة لما سبق: مِن تناقض بعض المتسننة؛ الذين يرفضون العملية السلفية التي سبق ذكرها -وزن السني المتأخر بميزان المتقدمين وهجر زلله إذا زل بالإجماع مع الاعتذار له-؛ أنهم عندما يحشرهم أهل البدع كالأشعرية وغيرهم؛ لتصحيح ما هم عليه من تعطيل وبدع؛ ويستدلون عليهم بمجرد”أسماء علمائهم المتأخرين“؛ يهرعون إلى تلك العملية السلفية-التي رفضوها فيما سبق- ويستخدمونها للرد على حجة الأشعرية هنا:((وتناقض القول يدل على فساده))[ابن تيمية_الفتاوى، ج٨، ص١٧٩].
- التطبيق على مسألة الموقف من مشاهير المعطلة:
الذي يحكم على مشاهير المعطلة يدعي؛ أن من لم يحكم عليهم [¹] غلط وزلَّ في ثلاثة أمور -سيأتي ذكرها- وهذا وفق اتباع أصله الثاني الذي أصل فيه منهجية معرفة الصواب؛ ولذلك يجب عدم اتباعه فيما زلَّ فيه وهذا؛ موافقة لتأصيل عدم الأخذ بقول من تبين غلطه فيه، الأمور الثلاثة:
– الأمر الأول:
أن تقييم الناس ليس بمجرد الأعمال إنما بالاعتصام بالكتاب والسنة وسلف الأمة، فينظر للاعتقاد أولا ثم الأعمال، فلا تراعى الأعمال عند مخالفة الاتباع والزيغ، ومنْ يراعيها مخطئ لا يتابع فيما ذهب إليه من خطأ، قال البربهاري-رحمه الله-:
((واعلم-رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب))[شرح السنة، ص٩٩]
وقال قوام السنة الأصبهاني-رحمه الله-:((وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو؛ ضال وإن كان كثير العلم))[الحجة في بيان المحجة، ج٢، ص٤٦٩].
– الأمر الثاني:
أن توقير أهل البدع متفق على النهي عنه، فلا يوقر أهل البدع، وتوقيرهم خطأ، ومن يوقرهم مخطئ لا يتابع،
قال الصابوني-رحمه الله-:((واتفقوا[=أهل السنة] مع ذلك على القول بقهر أهل البدع البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم))[عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص١٢٣].
– الأمر الثالث:
أن متأول الاستواء بالاستيلاء أو بأي معنى آخر يؤدي لنفي العلو؛ متفق على تجهيمه على تأوله، فلا يُنفى التجهيم عن متأول الاستواء، وعدم تجهيمه خطأ، ومن لم يجهمه مخطئ لا يتابع، قال ابن تيمية-رحمه الله-:
((فإن أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال[²]))[التسعينية،ج٢، ص٥]
= فمن لم يطبق ما سبق على مشاهير المعطلة:
١— قد منعه مراعاة أعمالهم، مع مخالفتهم البينة في مسائل ظاهرة معلومة بالضرورة؛ فمراعاته للأعمال خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم الاعتداد بأعمال أرباب الضلالات العقدية.
٢— ومنهم من قد وقر أهل بدع-مغلظة-؛ وهناك اتفاق على النهي عن توقير أمثالهم، فتوقيره لهم؛ خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم توقير أهل البدع.
٣— ومنهم من لم يجهم متأول الاستواء المتفق على تجهيمه على تأوله، وهذا أيضا خطأ يجب تركه والأخذ باتفاق الأولين في تجهيم متأول الاستواء.
= هذا مجمل ما خالف فيه الذي لم حكم على مشاهير المعطلة، بتطبيق الأصلين السابقين اللذين أصلهما أهل العلم. والعملية السلفية التي طبقت؛ توافق أصول عامة المنتسبين لمدرسة أهل الحديث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]- مواقف المشايخ مختلفة، لا يعمم، كل بحسبه.
[²]- بغض النظر عن حمل التجهيم على التـkفير أو غيره.
.
- التطبيق على الأصل المتقدم:
مبدئيا؛ تتمة لما سبق: مِن تناقض بعض المتسننة؛ الذين يرفضون العملية السلفية التي سبق ذكرها -وزن السني المتأخر بميزان المتقدمين وهجر زلله إذا زل بالإجماع مع الاعتذار له-؛ أنهم عندما يحشرهم أهل البدع كالأشعرية وغيرهم؛ لتصحيح ما هم عليه من تعطيل وبدع؛ ويستدلون عليهم بمجرد”أسماء علمائهم المتأخرين“؛ يهرعون إلى تلك العملية السلفية-التي رفضوها فيما سبق- ويستخدمونها للرد على حجة الأشعرية هنا:((وتناقض القول يدل على فساده))[ابن تيمية_الفتاوى، ج٨، ص١٧٩].
- التطبيق على مسألة الموقف من مشاهير المعطلة:
الذي يحكم على مشاهير المعطلة يدعي؛ أن من لم يحكم عليهم [¹] غلط وزلَّ في ثلاثة أمور -سيأتي ذكرها- وهذا وفق اتباع أصله الثاني الذي أصل فيه منهجية معرفة الصواب؛ ولذلك يجب عدم اتباعه فيما زلَّ فيه وهذا؛ موافقة لتأصيل عدم الأخذ بقول من تبين غلطه فيه، الأمور الثلاثة:
– الأمر الأول:
أن تقييم الناس ليس بمجرد الأعمال إنما بالاعتصام بالكتاب والسنة وسلف الأمة، فينظر للاعتقاد أولا ثم الأعمال، فلا تراعى الأعمال عند مخالفة الاتباع والزيغ، ومنْ يراعيها مخطئ لا يتابع فيما ذهب إليه من خطأ، قال البربهاري-رحمه الله-:
((واعلم-رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب))[شرح السنة، ص٩٩]
وقال قوام السنة الأصبهاني-رحمه الله-:((وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو؛ ضال وإن كان كثير العلم))[الحجة في بيان المحجة، ج٢، ص٤٦٩].
– الأمر الثاني:
أن توقير أهل البدع متفق على النهي عنه، فلا يوقر أهل البدع، وتوقيرهم خطأ، ومن يوقرهم مخطئ لا يتابع،
قال الصابوني-رحمه الله-:((واتفقوا[=أهل السنة] مع ذلك على القول بقهر أهل البدع البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم))[عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص١٢٣].
– الأمر الثالث:
أن متأول الاستواء بالاستيلاء أو بأي معنى آخر يؤدي لنفي العلو؛ متفق على تجهيمه على تأوله، فلا يُنفى التجهيم عن متأول الاستواء، وعدم تجهيمه خطأ، ومن لم يجهمه مخطئ لا يتابع، قال ابن تيمية-رحمه الله-:
((فإن أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال[²]))[التسعينية،ج٢، ص٥]
= فمن لم يطبق ما سبق على مشاهير المعطلة:
١— قد منعه مراعاة أعمالهم، مع مخالفتهم البينة في مسائل ظاهرة معلومة بالضرورة؛ فمراعاته للأعمال خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم الاعتداد بأعمال أرباب الضلالات العقدية.
٢— ومنهم من قد وقر أهل بدع-مغلظة-؛ وهناك اتفاق على النهي عن توقير أمثالهم، فتوقيره لهم؛ خطأ يجب ترك تقليده فيه؛ واتباع ما كان عليه سلف الأمة من عدم توقير أهل البدع.
٣— ومنهم من لم يجهم متأول الاستواء المتفق على تجهيمه على تأوله، وهذا أيضا خطأ يجب تركه والأخذ باتفاق الأولين في تجهيم متأول الاستواء.
= هذا مجمل ما خالف فيه الذي لم حكم على مشاهير المعطلة، بتطبيق الأصلين السابقين اللذين أصلهما أهل العلم. والعملية السلفية التي طبقت؛ توافق أصول عامة المنتسبين لمدرسة أهل الحديث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[¹]- مواقف المشايخ مختلفة، لا يعمم، كل بحسبه.
[²]- بغض النظر عن حمل التجهيم على التـkفير أو غيره.
.
Forwarded from قناة | أبي جعفر عبدالله الخليفي
هذه صورة من مولد البدوي وقد اجتمع فيه بلاء عظيم من الخرافات والشركيات، ويأتي هؤلاء بلا نكير، بل وبإقرار لهذا البلاء.
قال السفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» [2/314]: "قال الإمام ابن عقيل: أنا أبرأ إلى الله -تعالى- من جموع أهل زماننا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء، لعمري إنها لإحياء أهوائهم.
وإيقاد شهواتهم.
قال في الآداب: وهذا في زمانه الذي بيننا وبينه نحو ثلاثمائة سنة.
قال: وما يجري بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام في المواسم من المنكرات في زماننا أضعاف ما كان في زمانه فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قلت: وهذا الذي قاله ابن مفلح في آدابه في زمانه، وهو -رضي الله عنه- قد توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة، فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشر، وقد انطمست معالم الدين، وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة، والبدعة شرعة، والعبادة عادة والعادة عبادة.
فعالِمهم عاكف على شهواته، وحاكمهم متماد في غفلاته، وأميرهم لا حلم لديه، ولا دين، وغنيهم لا رأفة عنده، ولا رحمة للمساكين، وفقيرهم متكبر، وغنيهم متجبر.
مطلب: متصوفة زماننا وما يفعلونه من المنكرات.
فلو رأيت جموع صوفية زماننا، وقد أوقدوا النيران، وأحضروا آلات المعازف بالدفوف المجلجلة، والطبول والنايات والشباب، وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون، لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري وهم على عبادة عجلهم يعكفون.
أو حضرت مجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة، والهيئات المستحسنة، وقدموا قصاب الدخان، التي هي لجامات الشيطان، وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة
فوصف الخدود والنهود والقدود، وقد أرخى القوم رءوسهم ونكسوها، واستمعوا للنغمة واستأنسوها، لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وكل هذا بالنسبة لطائفة زعمت العرفان يهون.
فإنهم مع انكبابهم على الشهوات، وارتكابهم المعاصي وانتحالهم الشبهات، يزعمون الاتحاد والحلول، ويزعمون أنهم الطائفة الناجية، وأنهم هم الأئمة والفحول.
ولقد صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق كما في صحيح البخاري من حديث أنس -رضي الله عنه- «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم -صلى الله عليه وسلم».
والله الموفق".
وقد توفي السفاريني قبل قرابة الثلاثمائة عام، وأنقل كلامه لأنه مرضي عند القوم.
ولاحظ أن السفاريني يذكر حضور عمائم السوء لتلك الموالد آنذاك، وما زال هذا دأبهم.
وقال محمد تقي الدين الهلالي في «سبيل الرشاد» [1/542]: "ويحسن هنا أن أذكر حكاية عجيبة ذكرها الشعراني في الطبقات الكبرى وهي أن الاحتفال بموسم أحمد البدوي المدفون في طنطا يختلط فيه الرجال والنساء ويقع بينهم الزنا، فتصدى أحد العلماء للإنكار عليهم" ثم ذكر تتمة في أن هذا العالم عوقب بعظمٍ غص فيه في طعامه!
ثم قال الهلالي: "ولا تظن أيها القارئ أن وقوع الزنا عند قبر البدوي خبر مبالغ فيه أو كذب، فقد أخبرني أخو الشيخ حسن عبد الرحمن من كبار العلماء المعاصرين لمحمد عبده ومن خيار السلفيين أخبرني أن (...) زنى بامرأة عند قبر البدوي فلما زرناه قال: أخبر محمد تقي بما فعلته عند قبر البدوي ليزداد يقيناً".
والشرك ودعاء الأموات أعظم من الزنا، فلو لم يقع الزنا فالشرك والخرافة كافيان بإنزال السخط، فرحم الله امرأً أنكر هذا واشتد في إنكاره.
قال السفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» [2/314]: "قال الإمام ابن عقيل: أنا أبرأ إلى الله -تعالى- من جموع أهل زماننا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء، لعمري إنها لإحياء أهوائهم.
وإيقاد شهواتهم.
قال في الآداب: وهذا في زمانه الذي بيننا وبينه نحو ثلاثمائة سنة.
قال: وما يجري بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام في المواسم من المنكرات في زماننا أضعاف ما كان في زمانه فإنا لله وإنا إليه راجعون.
قلت: وهذا الذي قاله ابن مفلح في آدابه في زمانه، وهو -رضي الله عنه- قد توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة، فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشر، وقد انطمست معالم الدين، وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة، والبدعة شرعة، والعبادة عادة والعادة عبادة.
فعالِمهم عاكف على شهواته، وحاكمهم متماد في غفلاته، وأميرهم لا حلم لديه، ولا دين، وغنيهم لا رأفة عنده، ولا رحمة للمساكين، وفقيرهم متكبر، وغنيهم متجبر.
مطلب: متصوفة زماننا وما يفعلونه من المنكرات.
فلو رأيت جموع صوفية زماننا، وقد أوقدوا النيران، وأحضروا آلات المعازف بالدفوف المجلجلة، والطبول والنايات والشباب، وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون، لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري وهم على عبادة عجلهم يعكفون.
أو حضرت مجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة، والهيئات المستحسنة، وقدموا قصاب الدخان، التي هي لجامات الشيطان، وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة
فوصف الخدود والنهود والقدود، وقد أرخى القوم رءوسهم ونكسوها، واستمعوا للنغمة واستأنسوها، لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وكل هذا بالنسبة لطائفة زعمت العرفان يهون.
فإنهم مع انكبابهم على الشهوات، وارتكابهم المعاصي وانتحالهم الشبهات، يزعمون الاتحاد والحلول، ويزعمون أنهم الطائفة الناجية، وأنهم هم الأئمة والفحول.
ولقد صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق كما في صحيح البخاري من حديث أنس -رضي الله عنه- «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم -صلى الله عليه وسلم».
والله الموفق".
وقد توفي السفاريني قبل قرابة الثلاثمائة عام، وأنقل كلامه لأنه مرضي عند القوم.
ولاحظ أن السفاريني يذكر حضور عمائم السوء لتلك الموالد آنذاك، وما زال هذا دأبهم.
وقال محمد تقي الدين الهلالي في «سبيل الرشاد» [1/542]: "ويحسن هنا أن أذكر حكاية عجيبة ذكرها الشعراني في الطبقات الكبرى وهي أن الاحتفال بموسم أحمد البدوي المدفون في طنطا يختلط فيه الرجال والنساء ويقع بينهم الزنا، فتصدى أحد العلماء للإنكار عليهم" ثم ذكر تتمة في أن هذا العالم عوقب بعظمٍ غص فيه في طعامه!
ثم قال الهلالي: "ولا تظن أيها القارئ أن وقوع الزنا عند قبر البدوي خبر مبالغ فيه أو كذب، فقد أخبرني أخو الشيخ حسن عبد الرحمن من كبار العلماء المعاصرين لمحمد عبده ومن خيار السلفيين أخبرني أن (...) زنى بامرأة عند قبر البدوي فلما زرناه قال: أخبر محمد تقي بما فعلته عند قبر البدوي ليزداد يقيناً".
والشرك ودعاء الأموات أعظم من الزنا، فلو لم يقع الزنا فالشرك والخرافة كافيان بإنزال السخط، فرحم الله امرأً أنكر هذا واشتد في إنكاره.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
”قضايا القرآن الكبرى باهتة[=عندهم]“!
من شؤم العقلية الرسومية والعقلية الحركية(إعادة نشر).
من الأمور التي حاربها الشيخان ابن تيمية وابن القيم وسعوا في إذلال أصحابها؛ النفس الاستصغاري للأدلة الشرعية عند المتكلمين من وصفها بالظنية والحشو وغيرها من زنـ.دقـ.اتهم؛ وفي المقابل تعظيمهم ونفخهم لما يسمونها بـ"بالأدلة العقلية".
وقد أطنب الشيخان-رحمهما الله- في رفع مكانة الأدلة الشرعية وبينا أنها ليست قسيمة للأدلة العقلية الصحيحة، وأن ذلك كان نموذجا من تلبيس إبليس على المتكلمين.
= الشاهد: هذا النفس الاستصغاري في النفوس –بدرجة من الدرجات– يستبدل هنا:
- من ممارسته مع الأدلة الشرعية؛ إلى ممارسته مع "قضايا القرآن الكبرى"،
- ومن ممارسيه من المتكلمين إلى ممارسيه"بعض الحركيين والرسومين".
من شؤم العقلية الرسومية والعقلية الحركية؛ استصغار قضايا القرآن الكبرى؛ والتي ما خلق الرب الخلق إلا لأجلها؛ باللهث والتعظيم لأمور دونها في المكانة؛ وهذا من تلبيس إبليس عليهم، حتى جوزوا بعكس مقصودهم:
الرسومية؛ يسعون ويتطلبون حدة العقل والنبوغ؛ ومع ذلك ترى في بعض مواقفهم بلادة واضحة.
والحركية؛ يسعون ويتطلبون العلو في الأرض–بغير سيبل الأنبياء– ترى خيبات الأمل المتكررة تصاحبهم؛ حتى أدت بردة بعضهم وانتكاسة آخرين.
= وكما ضرب السكران مثالا؛ أن الواحد من الحركيين يلهث في إصلاح دنيا الناس بدين يوافق الأمزجة العصرية: بلهثه وراء الانتخابات وغيرها، وعندما يأتي الكلام عن حقوق الخالق المحضة؛ يستصغرها ويتجاهلها ولا يوليها ربع اهتمام قضاياه المشتغل بها،
بل بعضهم عند التمكين لا يولي حقوق الخالق المحضة اهتماما؛ بخلاف بعض التيارات المنتسبة للسلفية التي إذا تمكنت تمكينا جزئيا فقط؛ ترى اهتمامهم البالغ بحقوق الخالق المحضة من نشر أعظم ما يحبه الله ويرضاه ومحاربة أعظم ما يبغضه الله ويأباه: "التوحيد والسنة، والشرك والكفر والبدعة".
.
من شؤم العقلية الرسومية والعقلية الحركية(إعادة نشر).
من الأمور التي حاربها الشيخان ابن تيمية وابن القيم وسعوا في إذلال أصحابها؛ النفس الاستصغاري للأدلة الشرعية عند المتكلمين من وصفها بالظنية والحشو وغيرها من زنـ.دقـ.اتهم؛ وفي المقابل تعظيمهم ونفخهم لما يسمونها بـ"بالأدلة العقلية".
وقد أطنب الشيخان-رحمهما الله- في رفع مكانة الأدلة الشرعية وبينا أنها ليست قسيمة للأدلة العقلية الصحيحة، وأن ذلك كان نموذجا من تلبيس إبليس على المتكلمين.
= الشاهد: هذا النفس الاستصغاري في النفوس –بدرجة من الدرجات– يستبدل هنا:
- من ممارسته مع الأدلة الشرعية؛ إلى ممارسته مع "قضايا القرآن الكبرى"،
- ومن ممارسيه من المتكلمين إلى ممارسيه"بعض الحركيين والرسومين".
من شؤم العقلية الرسومية والعقلية الحركية؛ استصغار قضايا القرآن الكبرى؛ والتي ما خلق الرب الخلق إلا لأجلها؛ باللهث والتعظيم لأمور دونها في المكانة؛ وهذا من تلبيس إبليس عليهم، حتى جوزوا بعكس مقصودهم:
الرسومية؛ يسعون ويتطلبون حدة العقل والنبوغ؛ ومع ذلك ترى في بعض مواقفهم بلادة واضحة.
والحركية؛ يسعون ويتطلبون العلو في الأرض–بغير سيبل الأنبياء– ترى خيبات الأمل المتكررة تصاحبهم؛ حتى أدت بردة بعضهم وانتكاسة آخرين.
= وكما ضرب السكران مثالا؛ أن الواحد من الحركيين يلهث في إصلاح دنيا الناس بدين يوافق الأمزجة العصرية: بلهثه وراء الانتخابات وغيرها، وعندما يأتي الكلام عن حقوق الخالق المحضة؛ يستصغرها ويتجاهلها ولا يوليها ربع اهتمام قضاياه المشتغل بها،
بل بعضهم عند التمكين لا يولي حقوق الخالق المحضة اهتماما؛ بخلاف بعض التيارات المنتسبة للسلفية التي إذا تمكنت تمكينا جزئيا فقط؛ ترى اهتمامهم البالغ بحقوق الخالق المحضة من نشر أعظم ما يحبه الله ويرضاه ومحاربة أعظم ما يبغضه الله ويأباه: "التوحيد والسنة، والشرك والكفر والبدعة".
.
هُموم الأنبياء الدَّعْويَّة بَيْن أوْلويَّات مُوازية!
1- إشباع الرغبات النفسية؛ عند عشاق النخبوية والرسومية:[ينظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يزل ملها]
2- واللهث خلف الأفكار الحركية؛ عند دعاة التمييع للتجميع لصناعة حضارة -لنثبت للغرب أننا أقوياء-:[ينظر: بين العقل الدعوي والعقل الحركي]
3- وبعض الراغبين في الدنيا بالدين-المراجعات المعوجة للسلفية-، وبعض المضخمين لبعض المسائل...:[ينظر: مراجعات ومناصحات].
.
1- إشباع الرغبات النفسية؛ عند عشاق النخبوية والرسومية:[ينظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يزل ملها]
2- واللهث خلف الأفكار الحركية؛ عند دعاة التمييع للتجميع لصناعة حضارة -لنثبت للغرب أننا أقوياء-:[ينظر: بين العقل الدعوي والعقل الحركي]
3- وبعض الراغبين في الدنيا بالدين-المراجعات المعوجة للسلفية-، وبعض المضخمين لبعض المسائل...:[ينظر: مراجعات ومناصحات].
.
القدوات المعوجة ووساوس النفس والشيطان..
المؤمن قدوته منْ يتجسد فيهم أعلى الكمال البشري: الأنبياء والصحابة والصديقين والعلماء والصالحين؛ يتشبه بهم، وهو الاقتداء الحق الذي ينفع صاحبه في معاشه ومعاده.
لا يقلد منْ لا يؤمن بالله واليوم الآخر من القدوات الزائفة الغارقة في بحور الشهوات والشبهات الذين لا تُقبح نفوسهم ولا تُحسن ما تقبحه الفطر والعقول السليمة وتحسنه؛ فضلا عن غياب استحضار المعاد في تصرفاتهم وأخلاقهم -عكس المؤمن الذي يعلم أن فعله سوف يتحاسب عليه-.
وأخلاق القوم تحت سيطرة وساوس الشيطان والنفوس -منكوسة الفطرة- وما يتولد منها منهما من أخلاق رديئة؛ كالكبر والغرور وغيرهما، ومنْ هذا حال لا يُأخذ منه كمالات الشخصية وقوتها.
عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قالﷺ:(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)[صحيح مسلم]
وعن أنس-رضي الله عنه- قالﷺ:(لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)[صحيح البخاري]
وعن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:(إنّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمتهُ وقال له انتعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير وإذا تكبَّر وعتا وَهَصَهُ الله إلى الأرض وقال له اخسأ خسأك اللهُ فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير)[مصنف ابن أبي شيبة]
والفطنة وتطلب كمالات الشخصية مطلوب؛ لكن بما لا يخالف الشرع وبه؛ بتعهد شعب الإيمان الكثيرة ومحاولة تحقيقها في النفس وبها تكمل الشخصية.
قال ابن تيمية-رحمه الله-:(فإنه[=العبد] بين حركتين؛ حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضرّه؛ والشرع هو النور الذي يُبيِّن ما ينفعه وما يضرّه. والشرع نور الله في أرضه)[البنوات، ج١، ص٢٦].
.
المؤمن قدوته منْ يتجسد فيهم أعلى الكمال البشري: الأنبياء والصحابة والصديقين والعلماء والصالحين؛ يتشبه بهم، وهو الاقتداء الحق الذي ينفع صاحبه في معاشه ومعاده.
لا يقلد منْ لا يؤمن بالله واليوم الآخر من القدوات الزائفة الغارقة في بحور الشهوات والشبهات الذين لا تُقبح نفوسهم ولا تُحسن ما تقبحه الفطر والعقول السليمة وتحسنه؛ فضلا عن غياب استحضار المعاد في تصرفاتهم وأخلاقهم -عكس المؤمن الذي يعلم أن فعله سوف يتحاسب عليه-.
وأخلاق القوم تحت سيطرة وساوس الشيطان والنفوس -منكوسة الفطرة- وما يتولد منها منهما من أخلاق رديئة؛ كالكبر والغرور وغيرهما، ومنْ هذا حال لا يُأخذ منه كمالات الشخصية وقوتها.
عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قالﷺ:(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)[صحيح مسلم]
وعن أنس-رضي الله عنه- قالﷺ:(لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)[صحيح البخاري]
وعن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:(إنّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمتهُ وقال له انتعش نعشك الله فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير وإذا تكبَّر وعتا وَهَصَهُ الله إلى الأرض وقال له اخسأ خسأك اللهُ فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير)[مصنف ابن أبي شيبة]
والفطنة وتطلب كمالات الشخصية مطلوب؛ لكن بما لا يخالف الشرع وبه؛ بتعهد شعب الإيمان الكثيرة ومحاولة تحقيقها في النفس وبها تكمل الشخصية.
قال ابن تيمية-رحمه الله-:(فإنه[=العبد] بين حركتين؛ حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضرّه؛ والشرع هو النور الذي يُبيِّن ما ينفعه وما يضرّه. والشرع نور الله في أرضه)[البنوات، ج١، ص٢٦].
.