🔘 نمایش تحقیر و خودشیفتگی و لگدمال شدن کرامت ملت‌ها؛ حقیقت تلخ اجلاس شرم‌الشیخ

✍ اکبر اعلمی

اجلاس شرم‌الشیخ و حواشی آن، بیش از آنکه صحنه‌ای برای حل بحران‌ها باشد، به تریبونی برای بروز عریان خودشیفتگی دونالد ترامپ، تحقیر رهبران دیگر کشورها و نمایش قدرت یک‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد؛ صحنه‌ای مملو از مدیحه‌سرایی متقابل و کلامی پرتبختر و مهوّع که در آن عزت، شرف و کرامت عرب و اغلب مسلمانان لگدمال شد. ترامپ با رفتاری از بالا به پایین با سران عرب و غیرعرب همانند رعایای مطیع برخورد کرد؛ رفتاری که با تملق‌گویی اغراق‌آمیز نخست‌وزیر پاکستان تکمیل شد و عمق وابستگی برخی کشورها به واشنگتن را آشکار ساخت.
در این میان، فاجعه انسانی در غزه با بیش از ۷۰ هزار قربانی، نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌ها، آوارگی صدها هزار نفر و تحت تعقیب بودن نتانیاهو به‌عنوان جنایتکار جنگی به حاشیه رانده شد و راه‌حل دوکشوری نیز به سکوت سپرده شد. آنچه پررنگ ماند، رسمیت‌بخشی به بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل، تأیید اشغال و تحکیم موقعیت تل‌آویو بود.
در مجموع، اجلاس شرم‌الشیخ نه تنها فاجعه انسانی غزه را نادیده گرفت، بلکه شکاف میان ملت‌ها و حاکمان عرب را عمیق‌تر ساخت، مشروعیت اشغال را تقویت کرد و چهره واقعی نظم تحمیلی آمریکا را عریان به نمایش گذاشت؛ نظمی که در آن تحقیر، ابزار سیاست و سکوت و تملق، بهای بقاست.
@alami_akbar

انصافا #پورمحمدی که به اقتضای موقعیت شغلی‌اش، شناخت دقیقی از #پزشکیان داشت، در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری، عملکرد و شخصیت او را به درستی توصیف کرد، که از همان ابتدا از مواضع انتخاباتی و گفتارهای ساده‌انگارانه‌اش نیز قابل پیش‌بینی بود. گرچه بنده نیز باتوجه به شناختم از رویکرد و رفتارش در طول دوران نمایندگی و مسئولیت‌هایش مطمئن بودم که او فاقد تجربه و عمق سیاسی لازم برای مدیریت بازی قدرت در جمهوری اسلامی و فردی بی‌اراده و مطیع می‌باشد و درصورت عدم بهره‌گیری از مشاورین آگاه و دلسوز در کنار خود، توسط اشخاص و گروه‌های مختلف اداره خواهد شد، با این‌وصف پس از ۲۷ سال عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، فقط به دو دلیل از وی حمایت کردم؛ اول بخاطر تماس مستقیم و تقاضای خودش و اصرار بیش از حد فرزند و برخی بستگانش و فعالان سیاسی، دوم از بغض امثال جلیلی، همان سیاست کهنه‌ای که جمهوری اسلامی به کمک آن مردم را همواره به پای صندوق‌های رای کشانده است. (اینجا) غافل از اینکه پزشکیان با چینش این کابینه و عناصر موجود و عملکرد و سیاست‌ها و اطاعت‌پذیری‌اش، جلیلی را روسفید خواهد کرد. متاسفم.
🔗 مرتبط:
www.tg-me.com/alami_akbar/2006

@alami_akbar

🔘 چرخه‌ای که همه مسئولند و هیچ‌کس مسئولش نیست

✍ اکبر اعلمی

🔻در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری، براساس خروجی و مهندسی نظارت استصوابی شورای نگهبان که در وهله نخست مبتنی بر نظر و رضایت قطعی رهبری و در وهله بعدی معطوف به تأمین نظر نهادهایی چون اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است، مفروض این است که برابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه تاییدشدگان؛ رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبّر، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی‌اند. فهرست این چهره‌ها بلند است: پزشکیان، احمدی‌نژاد، زاکانی، جلیلی، رئیسی، روحانی، خاتمی، هاشمی و دیگران.

🔻اما پس از خاموش شدن چراغ انتخابات و واگذاری قدرت به سوگلی منصوب نظام و منتخب رأی‌دهندگان، و روشن شدن صحنه واقعی قدرت، خیلی زود آشکار می‌شود که تقریباً همه خروجی‌های این سازوکار، یا از همان آغاز همچون احمدی‌نژاد، پزشکیان و رئیسی فاقد تدبیر، تجربه، قدرت مدیریت و درک و عمق سیاسی بوده‌اند، یا به زعم بخشی از حاکمیت همچون رفسنجانی، خاتمی، میرحسین موسوی و روحانی، «لیبرال»، «سازش‌کار»، «غرب‌زده»، «فتنه‌گر»، «تسلیم‌طلب»، «انحرافی» یا «نفوذی» قلمداد می‌شوند.

🔻و حال آن‌که اگر در این کشور بر سر خاشاک پشه‌ای بجنبد، جنبش آن در نظر اصحاب نظارت استصوابی و عقبه اصلی و فرعی آن آشکار است و از همان ابتدا می‌دانند چه کسانی چه توان و چه محدودیت‌هایی دارند. ملاک اصلی اما یک چیز است: اطمینان از سرسپردگی و اطاعت‌پذیری تأییدشدگان. و آنگاه که همین چهره‌ها به نماد ضعف، ناتوانی یا نافرمانی تبدیل می‌شوند، یا تقصیر را بر گردن مردم و رأی‌دهندگان می‌اندازند یا با یک برچسب تازه، روایت ناکارآمدی را بازنویسی می‌کنند.

🔻این چرخه تکراری، خواه درست و خواه نادرست، هرگز با پذیرش مسئولیت از سوی مهندسان اصلی نظارت استصوابی همراه نبوده است. آیا در میان ده‌ها میلیون ایرانی، حتی هزار نفر رجل سیاسی، مذهبی شایسته، مدیر و مدبرِ دارای حسن سابقه و تقوای واقعی وجود ندارد که امکان ورود به میدان رقابت و ارائه برنامه به رأی‌دهندگان بیابد تا کشور از بن‌بست بیرون رود؟

🔻واقعیت تلخ این است که مسبب وضع موجود، همان نظارت‌کنندگان استصوابی و ساختارهای نظارتی و قدرت‌های موازی است که صلاحیت را نه بر اساس شایستگی واقعی، بلکه بر پایه ظاهر، تأییدیه‌های ایدئولوژیک و میزان سرسپردگی می‌سنجند. از انسان مطیع و سرسپرده‌ای که کرامت خود را برای رسیدن و ماندن در قدرت واگذار می‌کند، رشد و توسعه برنمی‌آید؛ نتیجه همین است که در چند دهه گذشته تجربه کرده‌ایم: درجا زدن یا عقبگرد.

🔻مادامی‌که انتخابات در ظاهر جشن شایستگی و در عمل قربانگاه شایستگان است، ملت تنها تماشاگر نمایش پسوندها و برچسب‌ها باقی خواهد ماند و نباید انتظار گشایش در امور کشور را داشت.
شوربختانه «سرسپردگی» و «سرسپرده‌سالاری» در جامعه ما، از فعالیت‌های سیاسی و گروهی تا عرصه‌های اداری و رسانه‌ای، به یک فرهنگ رایج بدل شده است؛ تا جایی که هرچه سرسپرده‌تر، عزیزتر و مطلوب‌تر!
▫️سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

@alami_akbar

در ۱۶ بهمن ۱۳۸۳ برای نخستین‌بار در تاریخ پارلمان‌های ایران، با ابتکار و پیشنهاد اکبر اعلمی، طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی ــ که سال‌ها به یک «تابو» و برای برخی به «کابوس» بدل شده بود ــ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم به تصویب رسید.
سپس در ۱۸ اسفند همان سال، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و از آن دفاع شد. با این حال، به‌دلیل تنگ‌نظری‌ها، کج‌فهمی‌ها و هراس بی‌پایه بخشی از حاکمیت از اجرایی‌شدن این اصل و در نتیجه عدم همراهی اکثریت نمایندگان، این طرح با کمتر از ۸۰ رأی موافق از تصویب باز ماند.👇
www.isna.ir/amp/8311-05740/

🔻مشابه همین طرح، در مجلس ششم نیز
باتفاق یکی‌از دوستان پیشنهاد شد، اما برخلاف وعده‌های جبهه موسوم به اصلاحات در انتخابات ۷۸ مجلس، به‌دلیل فضاسازی‌ها و شانتاژ سیاسی برخی اعضای هیئت‌رئیسه از جمله بهزاد نبوی و شکوری‌راد و چهره‌هایی مانند حداد عادل و مجید انصاری معاون حقوقی فعلی پزشکیان، و نیز جو سنگین و مخالفت سازمان‌یافته‌ای که در آن دوران علیه اصل ۱۵ قانون اساسی شکل گرفته بود، با کمتر از ۴۰ رأی موافق مواجه و رد شد!
#اصل۱۵_قانون‌اساسی #اولین‌ها

✅ اکبر اعلمی
@alami_akbar

🔘 مکانیسم ماشه؛ واقعیت دیروز، مناقشه امروز

✍  اکبر اعلمی

🔻بازگشت واژه «مکانیسم ماشه» به صدر تحلیل‌های سیاست خارجی، بار دیگر اختلاف دیرینه میان محمدجواد ظریف ـ این چهره برساخته و قهرمان رسانه‌ای قبیله موسوم به اصلاح‌طلب ـ و سرگئی لاوروف را آشکار کرده است؛ اختلافی که ریشه در شب‌های پرمناقشه مذاکرات هسته‌ای دارد، اما اکنون رنگ و بوی رقابت سیاسی یافته است.

📌در حالی‌که لاوروف مدعی است ظریف با سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها موافقت کرده، ظریف با لحنی تند پاسخ داده است: «لاوروف دروغ می‌گوید.» این درگیری لفظی اگرچه امروز مطرح می‌شود، اما ریشه آن به تصمیم‌های تعیین‌کننده‌ای در واپسین ساعات مذاکرات بازمی‌گردد؛ زمانی که به جای «لغو» تحریم‌ها، «تعلیق» پذیرفته شد و در متن توافق، تله بازگشت تحریم‌ها گنجانده گردید.

📌شواهد علنی و متقاطع، از جمله مواضع علی‌اکبر صالحی، نشان می‌دهد برخلاف ادعای امروز ظریف، روس‌ها نه طراح این سازوکار، بلکه هشداردهنده درباره پیامدهای آن بودند. افزون بر آن، در سال ۱۳۹۹ هنگامی که دولت دونالد ترامپ تلاش کرد با فعال‌سازی مکانیسم ماشه ایران را دوباره زیر فشار بین‌المللی قرار دهد، روسیه و چین در شورای امنیت در کنار ایران ایستادند. این واقعیت تاریخی، ادعای کنونی ظریف مبنی بر نقش‌آفرینی منفی مسکو را به شدت متزلزل می‌کند.

📌نمی‌توان انکار کرد که روسیه نیز در سیاست خارجی خود منافع راهبردی‌اش را بر هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد؛ همان‌گونه که هیچ کشوری در عرصه بین‌المللی دوستی دائمی ندارد. اما باید میان رفتار طبیعی یک قدرت در چارچوب منافع ملی خود و فرافکنی برای شانه خالی کردن از مسئولیت داخلی تفاوت گذاشت.

📌واقعیت این است که در مقطع حساس مذاکرات، تیم ایرانی با علم به وجود مکانیسم ماشه آن را پذیرفت و در این مسیر، سهل‌انگاری و ترک فعل بزرگی صورت گرفت. تغییر واژه «لغو» به «تعلیق» که هدف اصلی مذاکرات بود، به جای آنکه به یک تصمیم کارشناسی سنجیده منتهی شود، بعدها به فردی گمنام در وزارت خارجه و شخصی به نام فرانچسکو نسبت داده شد! این در حالی است که پس از توافق، وعده‌هایی چون «آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود»، «تحریم‌ها برنمی‌گردد»، «در هیچ‌جای توافق تعلیق نیامده»، و «مکانیسم ماشه وجود ندارد» بارها از زبان وزیر خارجه وقت شنیده شد؛ وعده‌هایی که همگی در عمل نقض شدند.

📌با وجود تمامی انتقاداتی که به رفتار روسیه در تعامل با ایران وارد است و پیش‌تر نیز به آن پرداخته‌ام، و با اینکه بخشی از تحلیل ظریف درباره رویکرد راهبردی مسکو بی‌راه نیست، طرح این ادعاها در شرایط کنونی اقدامی غیرمسئولانه و پرهزینه است. چنین رویکردی به جای دفاع از منافع ملی، شکاف در روابط راهبردی را عمیق‌تر می‌کند و بیش از آنکه افشاگری تاریخی باشد، تلاشی برای تطهیر شخصی و بازسازی چهره سیاسی در فضای امروز است.

📌واقع‌گرایی سیاسی ایجاب می‌کند که قضاوت درباره گذشته بر پایه اسناد و واقعیات تاریخی صورت گیرد، نه رقابت‌های جناحی و سیاسی روز. بر اساس شواهد موجود، مکانیسم ماشه و جایگزینی لغو با تعلیق، نتیجه تصمیم و پذیرش تیم ایرانی و در راس آن ظریف بود، نه حاصل طراحی و دسیسه روس‌ها.

📌لاوروف بی‌تردید در پی منافع ملی کشورش بوده است، اما روایت او و شواهد همسو با آن با واقعیت تاریخی همخوانی بیشتری دارد. اختلاف امروز بیش از آنکه ریشه در برجام داشته باشد، انعکاسی از سیاست داخلی و رقابت‌های پسینی است.
در جهان پرآشوب کنونی، سیاست خارجی موفق نه با سوزاندن پل‌ها، بلکه با شناخت دقیق گذشته و ترمیم هوشمندانه روابط رقم می‌خورد.
👈 و اینجا مصداق همان سخن حکیمانه است: «حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَ يُصِم».
▫️شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 روحانیت و مدل واتیکان؛ شوخی دیروز، واقعیت امروز؟

✍ اکبر اعلمی

🔸 نزدیک به نیم قرن است که سکان اصلی قدرت در ایران در دست روحانیت قرار دارد. از همان نخستین سال‌های پس از انقلاب، برخلاف وعده‌های آیت‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو، ساختار سیاسی کشور به‌گونه‌ای طراحی شد که روحانیت نه‌تنها در رأس نظام سیاسی بلکه در تار و پود تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نفوذ و حضوری مستقیم و تعیین‌کننده داشته باشد.
در این دوران، بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی کشور بدون آن‌که در معرض نظارت و پاسخ‌گویی شفاف قرار گیرد، به حوزه‌های علمیه و مؤسسات مذهبی اختصاص یافته است؛ نهادهایی که بسیاری از آن‌ها نه مأموریت اجرایی دارند و نه استحقاق دریافت بودجه عمومی.
جالب آن‌که دولت‌هایی که در ظاهر نسبت به این روند معترض بوده‌اند، در عمل با گشاده‌دستی بیشتر، سر کیسه بیت‌المال را شل‌تر کرده و بر اعتبارات این نهادها افزوده‌اند. دولت کنونی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اعتراض‌های نمایشی از یک‌سو و افزایش بودجه از سوی دیگر، و در نهایت سهم مردم از این منازعه چیزی جز هیاهو و بی‌ثمرگی نبوده است.
🔸 در سال ۱۳۹۷، آقای احمد زادهوش، مدیر جامعه‌المرتضی، پیشنهادی مطرح کرد که در ظاهر عجیب اما از نظر ساختاری قابل تأمل بود. او نوشت:

«زمان آن رسیده است که حوزه علمیه قم به کشوری مستقل تبدیل شود؛ کشوری با مرزهای جغرافیایی مشخص، پرچم اختصاصی، قانون اساسی و روابط رسمی بین‌المللی.»

من همان زمان به این سخن واکنش نشان دادم که در پست بعدی جزئیات آن را منتشر خواهم کرد. اما پیش از آن، بی‌مناسبت نیست خاطره‌ای از دهه ۷۰ را مرور کنم.
🔸 در سال‌هایی که جدال دو جریان موسوم به «یون» و «یت» ( روحانیون مبارز و روحانیت مبارز) به اوج رسیده بود، به شوخی خطاب به آقای موسوی خوئینی ، مدیر مسئول روزنامه سلام گفتم:
«مردم امروز دیگر باور کرده‌اند دعوای یون و یت نه بر سر حق و باطل، بلکه بر سر قدرت است. منافع روحانیت پس از انقلاب چنان در هم تنیده شده که اگر گوشت یکدیگر را هم بخورند، استخوانش را پیش بیگانه نمی‌اندازند!»
و با طعنه ادامه دادم:
«مردم حاضرند یک‌سوم درآمد نفت و حتی دو شبکه تلویزیونی سراسری را به روحانیت تقدیم کنند، فقط به شرط آن‌که از قدرت کناره گرفته، به قم بازگردند و با کشیدن دیواری موقت به دور این شهر، صرفاً به رسالت اصلی خود یعنی تبلیغ دین، پژوهش دینی و بازخوانی احکام اسلام متناسب با نیازهای زمان بپردازند؛ حتی اگر لازم باشد از زائران حرم حضرت معصومه عوارض بگیرند! در مقابل، مردم بتوانند نفسی تازه کنند و از آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش برخوردار شوند».
🔸و با کنایه گفتم:
«پس از یک بازه زمانی کوتاه که ما توانستیم در فضای آزاد، امن و توسعه‌یافته به رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شایسته برسیم، آنگاه می‌توانیم همچون تجربه اروپای پس از رنسانس، با برداشتن دیوارهای موقتی که قدرت را از روحانیت جدا می‌کند، به الگویی شبیه مدل همزیستی ایتالیا و واتیکان در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته و به‌کمک نقش معنوی و فرهنگی روحانیت و با تکیه بر نفوذ نرم و نقش ارشادی (نه حکومتی و مولوی) علما، به تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه پرداخته و بی‌آن‌که به باورهای دینی مردم، شأن و منزلت روحانیت یا جایگاه دین آسیبی وارد شود، به یکی از کشورهای توسعه‌بافته و دینمدار دنیا مبدل شویم».
🔸 گرچه آن سخن من در آن سال‌ها با طنز گفته شد و تلخند خوئینی‌ها را در پی داشت، اما امروز می‌تواند به عنوان سناریویی جدی و قابل بررسی مطرح شود. تجربه‌ی جهان نشان می‌دهد تفکیک نهاد دین از دولت نه لزوماً به معنای حذف دین از عرصه عمومی، بلکه می‌تواند راهی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی و مصون نگه داشتن ایمان دینی از فرسایش قدرت باشد.
🔸 واقعیت این است که تداوم الگوی کنونی حکمرانی روحانیت، شکاف میان دولت و ملت را روز به روز عمیق‌تر و اعتماد عمومی را کم‌رنگ‌تر کرده است. نحوه هزینه‌کرد منابع ملی، تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای غیرپاسخگو و عملکرد سیاسی روحانیت حاکم، آثار و پیامدهای سنگینی بر فرهنگ، اجتماع و حتی باورهای دینی مردم برجای گذاشته است.
این سخن نه نفی دین است و نه بی‌احترامی به روحانیون آگاه، دلسوخته و مردمی که در حاشیه قدرت مانده و به زیّ طلبگی وفادارند. بلکه تأکیدی است بر این واقعیت که «شوخی دیروز» می‌تواند امروز به عنوان راهکاری برای اصلاح ساختار قدرت، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد توازن پایدار میان دین و دولت، جدی گرفته شود.
▫️شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 هشدار اکبر اعلمی: تند شدن فضا باعث تعمیق شکاف دولت و ملت است | پایگاه خبری تحلیلی انصاف‌نیوز

اکبر اعلمی با اشاره به اظهارات اخیر ظریف و روحانی و واکنش جریان‌های منتقد آن‌ها هشدار داد که تشدید فضای سیاسی کشور، شکاف میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند.
نماینده مردم در دوره‌های ششم و هفتم مجلس در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز تأکید کرد: بخشی از انتقادات جواد ظریف و حسن روحانی درست است، اما نقدهای وارد بر عملکرد آن‌ها در زمینه برجام نیز کاملاً بجاست.
او خطاب به نخبگان سیاسی گفت: «نباید برای جلب حمایت مقطعی، تحریک افکار عمومی یا کسب چند لایک مجازی، بر آتش افراط و تفریط‌ها دمید.»
📌 محورهای گفت‌وگو:
👈 عبور مردم از قبایل سیاسی
👈 درد مردم نان است نه دعوای قدرت
👈 تندی فضا نباید به خشونت و سرکوب بینجامد
👈 مانع اصلی اجرای مصوبه عفاف، رأس حاکمیت است | نقش مشورت پزشکیان بی‌تأثیر نبود
👈 نخبگان سیاسی بر آتش اختلاف‌ها بنزین نریزند
🔗 مشروح گفت‌وگو را در لینک زیر بخوانید:
👇👇
https://ensafnews.com/615984

با سلام و احترام
🌱
یک نوجوان ۱۶ ساله، با قلبی کوچک اما سرشار از زندگی، امروز به یاری ما نیاز دارد.
او به باتری وایرلس قلبی (Micra Leadless Pacemaker) نیاز دارد تا بتواند همچنان نفس بکشد و آینده‌اش را ببیند. طبق استعلام از بیمارستان شهید رجایی، هزینه این وسیله حیاتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است و تنها پس از پرداخت کامل، امکان تهیه آن وجود دارد.

پدر خانواده کارگر خدماتی است، مردی شریف که سال‌ها با دستان پینه‌بسته‌اش نان حلال به سفره آورده، اما حالا در برابر این هزینه ناتوان مانده. مادر، شب و روز در نگرانی‌ست؛ باتری فعلی فرزندشان تا پایان امسال دوام دارد و پس از آن، جان او در خطر است.

این خانواده آبرومند و مورد اعتمادند، ساکن یکی از روستاهای همدان، و تمام مدارک پزشکی موجود است.

بیایید هرکدام به اندازه توان‌مان سهمی در نجات جان این نوجوان داشته باشیم. حتی مبلغی اندک می‌تواند گامی باشد برای بازگرداندن امید و لبخند به چهره مادری مضطرب.

شماره کارت جهت کمک:
۵۸۹۲ ۱۰۱۴ ۵۳۰۲ ۳۹۲۷
به نام شیوا ایزدی

امید ما به دستان مهربان شماست؛
شاید امروز بتوانیم قلبی را دوباره بتپانیم.
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
✍ خانم دکتر شیوا ایزدی که برای این امر خیر پیشقدم شده‌اند، مورد تایید یکی از دوستان خانوادگی هستند.
@alami_akbar

🔘 سیاست‌های ما تنها یک هدف دارد و آن تبدیل ایران به سوریه‌ای جدید است

مارک بوتنگا نماینده بلژیکی پارلمان اروپا:
📌ما اروپایی‌ها ادعا می‌کنیم انسان‌های خوبی هستیم پس چرا به جای محکومیت اسرائیلی که بمب هسته‌ای دارد و به سراسر منطقه حمله می‌کند ایران را تهدید اصلی می‌نامیم و محکوم می‌کنیم؟
📌چرا به این نکته تصریح نمی‌کنیم که این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای بیرون رفت نه ایران؟
📌بگذارید روراست باشم، سیاست‌های ما تنها یک هدف دارد و آن تبدیل ایران به سوریه‌ای جدید است.
@alami_akbar

🔘 شامپاین و رفیق روزهای سخت!

پس از آن‌که لاوروف از نقش ظریف در گنجاندن اسنپ‌بک در برجام پرده برداشت، ظریف مدعی شد:

«لاوروف در دور دوم مذاکرات ژنو یواشکی یک شیشه شامپاین زیر میز گذاشته بود تا تحمیل مذاکرات را جشن بگیرد؛ بعد از اینکه ما به هم زدیم و رفتیم دور سوم، این شیشه شامپاین را درآورد و گفت حالا بخوریم!»

✍ اکبر اعلمی
درباره رفتار و خیانت‌های روس‌ها نسبت به ایران بارها نوشته‌ام: (اینجا، اینجا، اینجا و اینجا)
اما نکته مهم اینجاست👇
در شرایطی که روسیه ـ ولو به خاطر منافع خود ـ امروز یکی از شرکای اصلی ایران در مقابله با سیاست‌های غرب برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت است، اینکه وزیر خارجه پیشین که زمانی خود گفته بود «روسیه رفیق روزهای سخت ماست»، به‌محض افشاگری لاوروف ناگهان خاطره «شیشه شامپاین زیر میز» را به یاد می‌آورد، نه یک هشدار ملی به‌موقع، بلکه بیشتر رنگ و بوی تسویه‌حساب شخصی دارد.
وانگهی؛ ظریف چگونه و از کجا در دور دوم زیر میز لاوروف را دیده و به نیت او پی برده بود!؟ همین‌طور در دور سوم!؟
عاقبت کسی که به کمک پروپاگاندا و بوق‌های یک جریان خاص چون بادکنک باد شده، همین است.
@alami_akbar

🔘 قهرمان پوشالی؛ محصولِ دروغ و پروپاگاندای مافیای رسانه‌ای؟

✍ اکبر اعلمی

ناصر قندیل، تحلیلگر جهان عرب و سردبیر روزنامه لبنانی البناء و عضو پیشین پارلمان لبنان، که ظریف در این‌جا از او نقل قول کرده و مدعی شده بود که پوتین گفته: «ما توافق هسته‌ای را خراب می‌کنیم»، در توییتی مفصل (اینجا)، ظریف را بابت این نقل قول دروغ شماتت کرد و وی را به جعل کلام سلیمانی و تلاش برای تبرئه خود از مسئولیت شکست در مذاکرات برجام متهم کرد و نوشت:
«آیا عاقلانه است که احساس شرمندگی و میل به تبرئه خود از مسئولیت یک اشتباه بزرگ، موجب شود فرد تا سرحد جعل و داستان‌سرایی پیش رود، در حالی که شهید سلیمانی نیست که پاسخ دهد، و اگر بود اصلاًً ظریف جرات می‌کرد چنین سخنی بگوید؟»
وی همچنین تصریح کرد که دکتر ظریف قضایا را وارونه می‌کند و روسیه را خراب‌کننده توافق هسته‌ای معرفی می‌نماید، در حالی که «نگرانی پوتین مربوط به مجازات آمریکا برای ایران در صورت هر پیروزی روسی-ایرانی در سوریه بوده و اینکه این مجازات ممکن است به توافق هسته‌ای آسیب بزند».
#آرش_کمانگیر #بت‌سازی #قهرمان‌سازی_کاذب #باند_نیویورکی #فرصت‌طلبی #اصلاحاتی‌های_منفعت‌طلب

@alami_akbar

🔘 فاجعه‌ی هواپیمای اوکراینی، تناقض‌گویی‌ها، تهدید و رقابت درون‌قدرت تا ...؟

«فقط برای اقلیتی که حقیقت را می‌جویند، نه اکثریتی که طبق معمول در دام القائات رسانه‌های وابسته به الیگارشی قدرت گرفتار شده‌ و از حقیقت گریزانند!»👇

✍ اکبر اعلمی

🔻از پنهان‌کاری و تناقض‌گویی در مدیریت سقوط هواپیمای اوکراینی و روایت‌های گاه متناقض برخی مسئولان، از #روحانی و اطرافیانش یعنی؛ #ظریف، #آشنا و #واعظی گرفته تا #شمخانی. و از سوی دیگر، ماله‌کشی و توجیه‌گری‌های ظریف؛ همه اینها تصویری روشن از بازیگران اصلی سیاست و دیپلماسی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد، که سال‌ها با نقاب دیپلماسی لبخند و پشتوانه‌ی رسانه‌های مافیای داخلی و خارجی، قهرمان‌سازی و روایت‌سازی کاذب کردند.
اما در این روزها، پرده‌ها یکی‌یکی فرو می‌افتند و حقیقت، آشکارتر از همیشه رخ می‌نماید.
🔻پرسشی که مطرح است: آیا هم‌زمانی انتشار برخی فیلم‌ها و روایت‌های متقابل و غیراخلاقی اخیر توسط بوق‌های وابسته داخلی و خارجی، تصادفی است یا فصل تازه‌ای از همان جنگ قدرت درون‌حاکمیتی آغاز شده است؟ الله‌اعلم!
@alami_akbar

اظهارات اخیر پزشکیان، هرچند حامل دو پیام متضاد است، اما از واقع‌گرایی و صداقت خالی نیست؛ از یک‌سو به ضرورت اصلاح قیمت بنزین برای کاهش یارانه‌های پنهان و مهار مصرف بی‌رویه اذعان دارد، و از سوی دیگر، با درک درست از پیامدهای اجتماعی آن، از تصمیم‌گیری شتاب‌زده پرهیز می‌دهد.
واقعیت این است که گرانی حامل‌های انرژی بیش از هر چیز نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و مسئول آن دولت‌ها هستند، نه مردم. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون توجه به تاثیر آن بر صدها متغیر دیگر، اصلاح نظام یارانه‌ها، شفاف‌سازی درآمدهای حاصل و جبران منصفانه برای طبقات پایین، جز نارضایتی و تورم ثمری ندارد.
پزشکیان، برخلاف اسلاف خود، دست‌کم با مردم صادقانه سخن گفته و به پیچیدگی مسئله هم اشاره می‌کند. با این حال، نباید فراموش کند که در ایام انتخابات بارها گفته بود: «بنزین را گران نخواهیم کرد» و «بدون رضایت مردم چنین تصمیمی نمی‌گیریم». هرگونه شتاب در این مسیر، شکاف میان وعده و واقعیت را عمیق‌تر می‌کند. او باید مراقب باشد که اطرافیانش با شعار «ضرورت اقتصادی»، پوست خربزه زیر پای دولت نگذارند؛ تجربه تلخ آبان ۹۸ هنوز در حافظه مردم زنده است.

@alami_akbar

🔘 آیا سرانجام بانک مرکزی از خواب بیدار شد؟

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است:

«به‌جز بانک آینده، هم‌اکنون پنج بانک و مؤسسه مالی نیز در وضعیت ناترازی قرار دارند؛ بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و همچنین مؤسسه اعتباری ملل جزو بانک‌های ناتراز محسوب می‌شوند.»

✍ اکبر اعلمی
از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۹ آذر ۱۴۰۱، طی یک سال، در وبلاگ شخصی «روشنگری» و در کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خود، در بیش از ۳۲ گزارش تفصیلی و یادداشت مستند، به بررسی و روشنگری درباره عملکرد مؤسسه اعتباری ملل به مدیریت آخوند جوادی پرداختم. در این گزارش‌ها، با استناد به اسناد، روند انتصاب وی و برخی هم‌لباسی‌هایش به مدیریت این مؤسسه، منابع پیدایش نفوذ آن‌ها، و حتی ابهامات موجود درباره مدارک تحصیلی برادر ایشان را تشریح کرده و تمامی این اطلاعات را به‌طور رسمی در اختیار بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی قرار دادم. (اینجا و اینجا)
با این حال، نه رسانه‌های دریافت‌کننده رانت و حق‌السکوت ـ که به‌جای ایفای نقش نظارتی و پرسشگری، ترجیح می‌دهند در قبال منافع مالی سکوت اختیار کنند ـ به این اسناد توجهی نشان دادند، و نه نهادهای مسئول متولی نظارت و تنظیم‌گری مالی، اقدام مؤثری برای اصلاح ساختار و برخورد با تخلفات صورت دادند.
این وضعیت، نشان‌دهنده یک معضل ساختاری و مزمن در نظام حکمرانی مالی کشور است؛ جایی که برخلاف تجربه کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، افشاگران و سوت‌زنان نه تشویق می‌شوند و نه امنیت و حمایت دریافت می‌کنند، بلکه با بی‌اعتنایی سیستماتیک مواجه می‌شوند تا جایی که فساد، پس از انباشت و تعمیق، به مرحله‌ی بروز فاجعه‌بار برسد؛ آنگاه که دیگر منابع عمومی و ثروت ملی به تاراج رفته و فرصت جبران، از میان رفته است.
همان‌گونه که در ماجرای مؤسسه آینده نیز مشاهده شد.
🔗 ارجاعات و اسناد:
👈وبلاگ روشنگری
https://akbaralami.blogfa.com
👈لینک ۳۲ گزارش و یادداشت:
https://www.tg-me.com/alami_akbar/2752
https://www.tg-me.com/alami_akbar/2753

@alami_akbar

اکبر اعلمی در گفت‌وگو با فراز مطرح کرد؛
معرفی بابک زنجانی بعنوان ناجی، پیامد‌های جدی دارد | در وضعیت جنگی، اقتصاد بازار آزاد جواب نمی‌دهد

در گفت‌و گویی کوتاه با «اکبر اعلمی» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از نمایندگان ادوار مجلس درباره سه موضوع «شکل اقتصاد در شرایط جنگی، راهکار مبارزه با فساد و بابک زنجانی» پرسیدیم که پاسخ‌های او در ادامه می‌آید:
🔗 https://www.faraz.ir/000Qva

🔘 تبعیض ساختاری در نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری؛ تضاد با عدالت و اصول قانون اساسی

✍ اکبر اعلمی

✳️ گرچه این‌گونه نوشتارها در حکومت خریداری ندارد، اما بنا بر رسالت خود، باز تأکید می‌کنم که در ساختار حقوقی کشور، شواهد متعددی وجود دارد که نهادها و دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری از برخی قوانین عمومی و بویژه نظارتی، حسابرسی و مالیاتی مستثنی شده‌اند یا اجرای آن‌ها منوط به اجازه صریح رهبری است.
📌نمونه‌هایی از این تبعیض‌ها در قوانین ارتقاء سلامت اداری، دیوان محاسبات، بودجه سالانه، مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه داخلی مجلس و دیوان عدالت اداری دیده می‌شود.
به عنوان مثال، به موجب بند "ب" ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:
واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس تنها زمانی مشمول اشخاص مذکور در این قانون می‌شوند که رهبری موافقت نماید.
یا علیرغم اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی که تصریح دارد: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"، طبق تبصره ۷ ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری از هرگونه تحقیق و تفحص مجلس مستثنی شده‌اند و در مورد سایر دستگاه‌ها، انجام تحقیق و تفحص منوط به اذن ایشان است. ده‌ها مورد مشابه دیگر نیز وجود دارد.
📌این وضعیت آشکارا با اصل سوم قانون اساسی که رفع هرگونه تبعیض ناروا را وظیفه حاکمیت برشمرده و بند ذیل اصل ۱۰۷ که حتی رهبر نظام را در برابر قانون با سایر افراد کشور یکسان معرفی کرده، در تعارض است. اگر قرار است عدالت و مشروعیت ساختاری حفظ شود، هیچ فرد یا نهادی نباید از نظارت و پاسخگویی عمومی مستثنی باشد.
📌از منظر تاریخی و اخلاقی، تجربه حکومت حضرت علی (ع) نشان می‌دهد که در مواجهه با افراد، حتی اگر شخصیتی والا باشد، قضاوت یکسان و بدون ملاحظه انجام می‌شده است. این آموزه، ضمن حفظ شأن و مشروعیت حاکم، اقتدار نظام قضایی و اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.
📌بنابراین، هرگونه تبعیض در قوانین و مقررات فعلی، نه تنها با اصول قانونی و اخلاقی ناسازگار است، بلکه در بلندمدت موجب کاهش اعتماد عمومی و مشروعیت نهادی می‌شود.
📌برعکس، نظارت بر نهادها و افراد تحت نظر رهبری، به اعتبار کلام “حسنات الابرار، سیئات المقربین”، باید سختگیرانه‌تر، دقیق‌تر و بی‌ملاحظه‌تر باشد تا هم عدالت برقرار شود و هم شأن و اقتدار رهبری در چشم مردم تقویت گردد.
📌نتیجتاً:
رفع این تبعیض‌ها ضرورتی برای حفظ عدالت، مشروعیت و شفافیت نظام حکمرانی است؛ اقدامی که هم منطق قانونی دارد و هم منطق اخلاقی و تاریخی.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی؛ یک فاجعه ملی

✍ اکبر اعلمی

📌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، اخیراً طی نامه‌ای به رؤسای سه قوه، به‌طور مستند از بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد خبر داد و کارگروه بازگشت ارز را عامل اصلی این تخلف دانست.
اگر ادعای عددی مطرح‌شده—که بنده نیز نسبت به چند مورد از آن اطلاع دارم—کاملاً معتبر باشد، جرایم ارتکابی بسیار سنگین و الزام‌آور است.
عمل صادرکنندگان می‌تواند مصداق جرایم مذکور در: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی)، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
و همچنین عمل مسئولانی که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی یا ترک فعل کرده‌اند، می‌تواند مصداق معاونت یا مشارکت در قاچاق ارز و جرایم مشابه باشد. این موضوع در چارچوب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد ۵۷۶، ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان نیز قابل بررسی است.
📌 ویژگی‌های نامه و اهمیت آن:
اشاره به رقم مشخص و دوره زمانی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴)، نامه را از سطح اتهام‌زنی عمومی و جناحی خارج و به سطح مطالبه قانونی ارتقا داده است.
ارجاع به مصوبات کارگروه بازگشت ارز و نقض قانون، و پیشنهادهای مشخص مانند انتشار مصوبات، شکایت در دیوان عدالت اداری، الزام بخش خدماتی، تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح بودجه، نشان‌دهنده رویکرد حقوقی، قانونی و راهکارمحور است.
📌 با این حال، این فساد عظیم هنوز گرفتار رقابت‌های جناحی شده و کمتر رسانه‌ای به آن پرداخته است.
📌 برخی ابهامات نیز وجود دارد که نویسنده نامه باید روشن سازد، از جمله:
منبع و روش محاسبه ۹۵ میلیارد دلار؛ آیا بر پایه آمار گمرک یا بانک مرکزی است یا برآورد تیم نماینده؟
احتمال دو بار شمردن، اختلاف زمانی گزارش‌ها، یا شمول موارد مستثنی (مانند درآمدهای ارزی قانونی خارج از چرخه رسمی).
📌 همچنین، اگرچه قانون‌گذاری و قضایی در نامه کنار هم قرار گرفته‌اند، اما جز ادعای شواهد مستقیم از «مصوبات خلاف قانون»، ارائه سند نشده است. بدون دسترسی به متن مصوبات، اتهام نقض قانون قابل اثبات نیست.
📌 با این همه، ادعا درباره عملکرد ناکارآمد نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به‌درستی مطرح شده، اما نیازمند مستندات تکمیلی مانند پیگیری‌های قبلی، گزارش‌های بازرسی و مکاتبات است تا قابل اقدام قضایی یا پارلمانی باشد.
📌 اگر رقم نزدیک به واقع باشد، این موضوع نشان‌دهنده یک مشکل سیستمیک در مدیریت ارز، کنترل صادرات خدمات و نظارت حقوقی-مالی است که می‌تواند توضیح‌دهنده فشار بر نرخ ارز، تورم و فرار سرمایه باشد. نکته مهم نامه، تمرکز بر بخش خدمات (مثال: کشتیرانی) است؛ صادرات غیرکالایی و خدمات بین‌المللی معمولاً مسیرهای بازگشت دشوارتری دارند و محل جاذبه فرار درآمد ارزی هستند.
📌 نهایتاً، اگرچه نامه نکات روش‌مند و قابل پیگیری دارد، اما برای تبدیل ادعا به اقدام مؤثر نیازمند مستندات بیشتر و شفافیت داده‌ها است. ادعای ۹۵ میلیارد دلار هشداری جدی است و نظام تصمیم‌گیری باید همزمان شفاف، متکی به شواهد و متوازن وارد میدان شود تا اعتماد عمومی بازگردد و منابع ارزی به چرخه رسمی بازگردد.
📌 به عبارت دیگر، ورود فوری نهادهای نظارتی و قضائی به‌صورت هماهنگ، با ضرب‌الاجل مشخص و گزارش به افکار عمومی، از مطالبات جدی است و در رأس آن، روسای جمهور، مجلس و قوه قضاییه باید بطور جدی پیگیر این موضوع باشند.
▫️یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
@alami_akbar

🔘 نسل Z یا ضد؟

✍ اکبر اعلمی

اگر دکتر پزشکیان دست‌کم از یک تیم مشاوره و رسانه‌ای کاربلد بهره می‌برد، در توصیف «نسل Z» در آبان ۱۴۰۴ همان خطای شهریور ۱۴۰۴ را تکرار نمی‌کرد و سوژه رسانه‌ها نمی‌شد.
واقعیت این است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برخی جامعه‌شناسان چارچوب‌های نظری فهم تفاوت نسل‌ها را پایه گذاشتند؛ نسل‌های بعدی، از جمله «Z» و «α»، پس از آن و بر اساس همان چارچوب‌ها تعریف شده‌اند.
خلاصه این دسته‌بندی:
🔹 نسل Silent (۱۳۰۷–۱۳۲۴)
بالیده در جنگ جهانی دوم؛ محتاط و کم‌صدا.
🔹 نسل Baby Boomers (۱۳۲۵–۱۳۴۳)
محصول جهش جمعیتی پس از جنگ؛ باورمند به ساختن آینده.
🔹 نسل X (۱۳۴۴–۱۳۵۹)
نه آرمان‌گرای نسل قبل و نه دیجیتال‌محور نسل بعد؛ در فضای بی‌ثبات هویتی رشد یافت.
🔹 نسل Y (۱۳۶۰–۱۳۷۵)
نسل اینترنت، موبایل و جهانی‌سازی؛ آشنا با شبکه‌های فراملی و سبک‌های نو.
🔹 نسل Z (۱۳۷۶–۱۳۹۱)
اولین نسلی که از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی نفس کشیده؛ چندصدایی، تیزفهم
🔹 نسل α (۱۳۹۲ به بعد)
نسلی که از بدو تولد در محیط هوش مصنوعی و ارتباطات پرسرعت زیسته؛ بی‌واسطه و بی‌حوصله نسبت به ساختارهای سنتی.
@alami_akbar