"وكأنما نسي تمامًا كل ما قاله عن أساليب الحيلة.."

من رواية قلب الظلام، ت:أحمد خالد توفيق.

«ما العقلُ إلّا خادم الأهواء»

‏يقول أهل التّأثيل إنّ اسم كارْل في الألمانيّة هو مرادف اسمَي تشارْلز Charles وشارْل في الإنݠليزيّة والفرنسيّة (أو الفرنجيّة إن شئت)، وأصلها جميعًا من اللّغة الجرمانيّة البِدائيّة اسم كارِلاز karilaz* (ᚲᚨᚱᛁᛚᚨᛉ بأحرف الأبجديّة الرّونيّة)، ويَعني الحُرّ.

وأمّا اسم مارْكس Marx فيقولون إنّه مأخوذ من اسم ماركُس Marcus (أو مَرقُس)، ومعناه أنّ المُسمّى به متّصل بإله الحرب الرّوميّ مارْس Mars الذي سُمّي باسمه كوكب المِرّيخ في الإنݠليزيّة.

فلو أنّ كارْل مارْكس قُطع سُرّه بين العرب لربّما كان اسمه: الحُرّ بن مَرقُس، أو الحُرّ بن امرئ القيس في لغة.
أو يكون اسمه: الحُرّ بن بَهْرام؛ وبَهْرام اسم كوكب المِرّيخ ورَبّ الحرب عند الفُرس، وقد عُرّب قديمًا،
أو يكون الحُرّ بن مِرّيخ.

إنه لكِفاحٌ قلّما تكفيه حياةٌ واحدة: أن يقول الإنسان فكرة واحدة حيّة!

الاقتباس من:
📖 رأسمالية المحاسيب، دراسة في الاقتصاد الاجتماعي — محمود عبد الفضيل

نصٌ ذهبيّ

"أخيرًا، أقف مع سؤال الالتزام والموضوعية.

بداية أقول أنني لا أعتقد أن ثمّة علم اجتماعي، أيًا كان، إلا وهو ملتزم [أيدولوجيًا]. إلّا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الموضوعية غير ممكنة مع ذلك.
ولكن ما الذي نقصده تمامًا بهذه المصطلحات؟ الموضوعية والالتزام؟
في القرن التاسع عشر، قامت ثورة ضد الطريقة الخيالية الحكواتية التي كان يكتب بها التاريخ، وتولّد عن هذه المرحلة المبدأ الفكري الذي ينص على حكاية التاريخ كما وقع حقيقة وفعلًا (wie es eigentlich gewesen ist)، لكن المعضلة تبقى أن الواقع الاجتماعي أو الحقيقة الاجتماعية هي بطبعها سريعة التغيّر والتبدّل. فهي توجد فقط في الحاضر، وشيئًا فشيئًا تنتقل إلى حيّز الماضي وتختفي فيه. ولا يمكننا بعد ذلك أن نحكي هذا الماضي لا كما كان، بل كما "يكون"، أي أننا لا نحكي الماضي بعد أن يصبح ماضيًا إلا في طور حكاية، هذه الحكاية هي فعل اجتماعي في الحاضر، يقوم به رجال من أبناء هذا الحاضر، وتؤثر في النظم الاجتماعية لهذا الحاضر.

وبهذا فإن هذه "الحقيقة [الاجتماعية]" تتغير كلما تغيّر المجتمع نفسه. وعلى أي نقطة وقفت في مسار الزمن، لا يوجد شيء في الحقيقة يتوالي أو [يتتابع من الماضي إلى الحاضر]، بل كل شيء يتعاصر ويتزامن، بما في ذلك ما كان في الماضي. وطالما أننا في الحاضر، فنحن جميعًا نتاج لخلفياتنا، وطرق تدريبنا، وطبائع شخصياتنا، وأدوارنا الاجتماعية، ولكل تلك المحددات البنيوية التي نعمل تحت وطأتها. ولا يعني هذا ضرورة أننا لا نملك أي خيارات أمام هذه المحددات، بل العكس تمامًا. فأي نظام اجتماعي، والمؤسسات التي تشكله - بما في ذلك الدولة الحديثة ذات السيادة التي عرفها العالم الحديث - كل هذا يتشكل عبر نقطة التقاء مجموعة من المجموعات الاجتماعية معًا، عبر تواصلها، وتحالفها، والأهم من ذلك، عبر تصارعها معًا. وبما أننا جميعًا ننتمي إلى عدد من هذه المجموعات، يصبح لزامًا علينا عادة أن نتخذ قرارات وفقًا لترتيب هذه المجموعات في الأولوية والولاء عندنا. والعلماء والباحثون ليسوا استثناء أبدًا من هذا الالتزام. بل وليس هذا الالتزام محصورًا أو ظاهرًا فقط في قراراتهم التي لا علاقة لها بعملهم العلمي أو البحثي أو ذات الطابع السياسي المباشر، بل هو يشمل كل قرار.

ولا شك أن موقع العالم أو الباحث يستلزم منه أن يؤدي دورًا معينًا ضمن النظام الاجتماعي المخصوص. وهو دور يختلف كثيرًا عن أن يكون مدافعًا عن قضية بعينها أو مجموعة بعينها. ولا أقصد هنا أبدًا أن أقلل من دور الناشط المدافع أو الداعية لقضية بعينها. بل هو دور ضروري وشريف، لكنه لا يشبه دور العالم أو الباحث. إن دور هذا الأخير هو أن يبيّن ويسكتشف - على ضوء التزاماته و[انحيازاته] - حقيقة الظاهرة التي يدرسها في الحاضر، ليستخلص من هذه الدراسة مبادئ عامة يمكن فيما بعد أن تستخدم في تطوير تطبيقات عملية على هذه المبادئ. وبهذا نفهم أنه ما من موضوع أو مساحة دراسة إلا وهو "متعلّق" بالحاضر بشكل ما. ففهم الديناميكيات الاجتماعية لعصرنا الحاضر، غير ممكن أبدًا إلّا بفهم نظري مبني على أوسع قاعدة ممكنة من أوجه فهم ودراسة الظاهرة، وهو ما يشمل المادة التاريخية كلها بشقيها الزماني والمكاني.

وعندما أقول "حقيقة الظاهرة في الحاضر"، فإنني لا أعني بهذا أن هدف الدراسة يجب أن يكون [تزييف التاريخ لصالح الحاضر]، كأن يكون هدفها مثلًا تدعيم رأي سياسي للحكومة، بحيث يزعم أركيولوجي مثلًا أن حفرية ما تعود لأناس بعينهم، بينما يرى في الحقيقة أنها تعود لغيرهم. ليس هذا ما أعنيه، ما أعنيه هو أن هذا العلم برمّته، من أهدافه، إلّى الاستثمار الاجتماعي المبذول في مثل هذا النشاط العلمي، إلى أدواته المفاهيمية، إلى طرائق متابعة النتائج والإفصاح عنها = كل هذا، جميعه، من إنتاج الواقع الاجتماعي المعاصر والحاضر. ومن ظنّ خلاف ذلك فإنما يخادع نفسه. فالموضوعية هي إذًا باختصار: الالتزام بالأمانة ضمن إطار وبنية اجتماعية بعينها.

وبهذا نفهم الموضوعية على أنها تابعة للنظام الاجتماعي المخصوص بمجموعه. ولو كان هذا النظام معيبًا أو غير متوازن، فإن النتيجة الطبيعية لتركيز مجموعة من أنواع البحث الاجتماعي في يد مجموعة مخصوصة من الناس، ستكون بالضرورة أن تصدر نتائج هذه البحوث "منحازة" إلى هذه المجموعات بعينها.
والموضوعية إذًا بهذا المعنى ليست أكثر من أن نضمن توجيه الاستثمار الاجتماعي في أنشطة [البحث الاجتماعي] بطريقة تضمن أن تتوزع هذه الأنشطة بشكل متوازن بين أفراد ينتمون للمجموعات الكبرى والأساسية في النظام—العالم. وفي ضوء هذا التعريف وهذا الفهم، يمكننا أن نقول أننا لا نمتلك اليوم بأي حال من الأحوال علمًا اجتماعيًا موضوعيًا. [إذ أنه غير موزّع بشكل متوازن]، لكن هذا لا يعني أننا لا يمكن أن ننشيء مثل هذا العلم في المستقبل المنظور.

[يتبع]

[تكملة]

كما سبق وذكرت، فإن دراسة النظم—العالم بالخصوص معقّدة لاستحالة وجود سابقة تاريخية للمقارنة على أساسها. لكنها معقّدة كذلك لأن الآثار الاجتماعية للتقريرات التي نقولها عن النظام-العالم يفهمها بوضوح كل اللاعبين الكبار في الساحة السياسية. وتبعًا لذلك فإن الضغوط التي تمارس على العلماء والباحثين في هذا الحقل كبيرة جدًا وغالبًا ما تأخذ شكل تحكمّ اجتماعي شديد نسبيًا في أنشطتهم وأعمالهم. وهو ما يفسّر تردد وإحجام العلماء عن القيام بنشاط ما في هذا الحقل.

لكن هذه الصعوبات لا تدفعنا في الحقيقة إلّا إلى المزيد من الإقبال على هذا التحليل وتعطينا المزيد من الأسباب للقيام به. فمقدرة الإنسان على أن يسهم في تطوّر النظام الاجتماعي الذي يعيشه تعتمد كليًا على قدرته على أن يرى الأشياء في كليتها. وكلما كانت المهمة أصعب، كلما توجّب علينا أن نقوم بها في أقرب وقت ممكن. ولا يخفى علينا بالتأكيد أن مهمة كهذه لا تصبّ في مصلحة جميع المجموعات الاجتماعية. وهاهنا، يظهر التزامنا. ويظهر تصوّرنا عن المجتمع الجيّد. فإن كنّا نريد مجتمعًا أكثر مساواتية وحرية، فلا بد أن نفهم ونعي الشروط التي يمكن من خلالها أن تتحقق هذه التصورات. ومهمة كهذه تستلزم أولًا عرضًا وشرحًا واضحًا لطبيعة وتطور النظام-العالم الحديث ليومنا هذا، ومن ثمّ نتعرّف على كل التطوّرات الممكنة في الحاضر والمستقبل. هذه هي المعرفة التي تستحيل قوة. وفي إطار التزاماتي وانحيازاتي فإن قوة كهذه ستكون مفيدة أكثر ما تكون لتلك المجموعات التي تمثّل مصالح غالب سكان الأرض من المقهورين.

وعلى هذا الأساس، بدأت رحلتي لتحليل العناصر الأساسية للنظام-العالم الحديث. وهو جهد سيستلزم عدة مجلّدات لأتمّه في صورة مبدئية عامة فقط.
[...]
لقد أضحت العلوم الاجتماعية اليوم محصورة في دراسة المجموعات والمؤسسات، هذا إن لم تتحول إلى علم نفس اجتماعي مقنّع باسم الدراسة الاجتماعية. إلّا أن هذا العمل لا يدرس المجموعات، بل النظم الاجتماعية. وعندما ندرس النظم الاجتماعية تصبح التقسيمات الكلاسيكية في العلوم الاجتماعية عديمة الفائدة. فتقسيم العلوم الاجتماعية إلى أنثروبولوجي، واقتصاد، وعلوم سياسية، وسوسيولوجي، وتاريخ، هو تقسيم يقوم على مفهوم ليبرالي بالأساس حول الدولة وعلاقتها بالمجالات الوظيفية والجغرافية للنظم الاجتماعية. وبالتالي، تكون فائدة هذه التقسيمات محدودة عندما ندرس المؤسسات، وتكون معدومة تمامًا إذا ما كان موضوع دراستنا هو النظام الاجتماعي. ولا يذهبنّ بك الظن أني أنادي هنا بدراسة "متعددة التخصصات" للنظم الاجتماعية، بل إنني أنادي بدراسة "متجاوزة للتخصصات". وأرجو أن يكون المحتوى الموضوعي لهذا الكتاب كاشفًا عن ما أعنيه بهذه العبارة، وعلى أي قدر من الجدية أتعامل معها. "

📖 The modern world-system I — Immanuel Wallerstein — [8-11]
ترجمتي.

ثمّة أشياء لا ينبغي للمرء أن يطلب معرفتها قطّ، فالحكمة ترشدنا إلى حدود كل شيء، بما في ذلك حدود المعرفة.
— نيتشه

📖 Twilight of the Idols

سلسلة الحلقات السبعة هذه نافعة جدًا..

https://www.youtube.com/watch?v=mlRwJ-rtppI&list=PLd1vC1q9LKycg0CV7fWHNXW-NZbs45gT8&index=7

لا يُمكن أن يُنكر أن العبادات في الإسلام لها مضمون اجتماعيّ واضح، لكنّها في الأصل تكليف وابتلاء لاستخراج العبودية المحضة من المسلم واختبار تسليمه لله تعالى، والغفلة عن ذلك هو الطرف النقيض للذين يفرّغون الإسلام من قيمه العليا التي أنزلت لأجلها الكتب وأرسلت الرسل، أي قيم العدل ودفع الظلم.

والاجتراء على العبادات بوصفها مجرد طقوس، من بعض الإسلاميين، في تفريغ شحنات غضب في المكان الخاطئ، وانعكاس للوعي الزائف بحقيقة العبادة، وذلك بالإفراط في افتراض المعاني السياسية لها بمعزل عن التعبّد المحض، تعبير عن صورة أخرى من صور العجز، لا تنتهي إلا بالحطّ من شعائر الله وإساءة الظنّ بعموم المسلمين، ومثال ذلك وصف حجاج بيت الله الحرام بالغثاء واتخاذهم غرضًا لذمّ الأمّة كلّها، ومع ما في هذا من انتقاص للجانب التعبدي الخالص في الإسلام، فإنّه بخلاف الأصل من حيث قيام الواحد بواجبه صابرًا على الناس راحمًا لهم مشفقًا عليهم محسنًا الظنّ بهذه الأمّة مهما استطال قعودها، فإنّ الله تعالى قال لسيّدنا النبيّ صلّى الله عليه وسلم يخاطبه: ﴿فَقاتِل في سَبيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلّا نَفسَكَ وَحَرِّضِ المُؤمِنينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأسَ الَّذينَ كَفَروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأسًا وَأَشَدُّ تَنكيلًا﴾ [النساء: ٨٤]، فهو مطالب أن يقوم بواجبه ولو كان وحده وأن يحرّض المؤمنين لا أن يحطّ منهم.

وأمّا الغثائية الموصوفة بها الأمّة، حينما تتكالب عليها الأمم، في الحديث الشريف، فلا ينبغي أن تُصرَف للعبّاد من المسلمين والمتخففين من أموالهم ومتاعهم وأهلهم استجابة لنداء الله، وهذه الغثائية نتيجة لأمر موصوف في الحديث، (حبّ الدنيا وكراهية الموت)، ومثل هذا الانقلاب الأخلاقي إنّ عمّ الناس واستطال فيهم فهو نتيجة لأوضاع سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية فُرِضت على الناس الذين صاروا ضحيتها، فمن كان مهمومًا بالأمّة سعى في استنقاذ الناس، وصلاح الأمّة، بمواجهة الأسباب التي تنحطّ بالأمّة، لا بذمّ الأمّة، أو احتقار عبّادها، أو التهوين من الشعائر والعبادات!

رحم الله الرجل النادر أشرف شهاب..

كلما امتدح صديقٌ صديقًا ذكرته ..
وكلما ذكر أخٌ أخًا ذكرته ..
وكلما مُدح نبيل بمكرمة ذكرته ..
وكلما تلمست كتابًا في مكتبتي التي لا يخلو رف منها من كتاب أهدانيه ذكرته ..
وكلما قمت بعمل شركني فيه من قبل - وما أكثر ذاك - ذكرته ..
وكلما نابني من صروف الدهر شيء، لاحت لي مواساته فذكرته ..
وكلما جدّ لي جديد أوقن أنه كان ليفرح به فرحي به أو أشد ذكرته ..
وكلما ذُكر التائبون ذكرته ..
وكلما ذُكر الصادقون ذكرته ..
وكلما ذُكر الصالحون ذكرته ..
وكلما عجزت أن أجاريه في خير كان يفعله ذكرته ..
وكلما فُتح لي من الأبواب ما كان شاهدًا على انغلاقها وددت أنه كان معي في اليسر كما كان معي في العسر فذكرته ..
وكلما وددت أن أطلعه على شيء ذكرته ..
وكلما تعلّمت ذكرته ..
وكلما علّمت ذكرته ..
وكلما نعى الناعي مؤمنًا ذكرته ..

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، عليك رحمة الله يا أخي وجمعنا الله إخوانًا على سرر متقابلين في أعلى عليين ورزقنا شفاعة المختار الأمين، صلى الله عليه وسلم .. آمين.

إن يكن السؤال نصف العلم، فهو كلّ الطريق، وأصل المنهج، ومنبع النموذج، ومحرّك الفكرة، وانعكاس الهمّ، ومفتاح الرؤية، مضادّ العادي، نقيض الإلف، وخصم اللامبالاة، حامل جدلية العجز والأمل المتتابعة، وهو إمام العِبارة حين اختطاطها، وبه ينطق القلم، وبه يسكت، رفيق الأئمة، وفاضح جهل الإنسان وقصور علمه، باب الافتقار، ورمزُ الدار العاجلة!

"[إن مهمة كتاباتنا] هي أن نبقى البدائل حيّة، لحين تجعل الظروفُ التغيير أمرًا حتميًا لا فكاك منه. فنحن اليوم نشهد جمودًا هائلًا - بل سيطرة مطلقة للأوضاع القائمة - في كل من المؤسسات الخاصة والعامة - وبالأخص في العامة - جمودٌ لا تلحلح عنه إلا بأزمة، أزمة واقعة أو متوقعة تنتج - بدورها - تغييرًا حقيقيًا. وعندما تقع هذه الأزمة، فإن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهتها ستكون ولابد متأثرة ومستقاة من الأفكار الحية أو المتواجدة في المحيط أو المناخ الفكري حين وقوع الأزمة. وتلك هي - بالذات - مهمتنا الأساسية: أن نطوّر ونبتكر تصوّرات لسياسات بديلة عن السياسات القائمة، وأن نبقي هذه التصوّرات حيّة ومتداولة، حتّى إذا ما حانت اللحظة المناسبة، يصبح ما كان مستحيلًا سياسيًا = هو الخيار الوحيد الذي لا مناص عنه سياسيًا."

— ميلتون فريدمان، الرأسمالية والحرية، مقدمة طبعة 1982.
(ترجمتي، بتصرّف يسير جدًا)

"لو هَدمتَ مصنعًا، لكنك أبقيت منطق عمله أو عقلانيته التي قام عليها دون مسِاس، فإن هذا المنطق سينتج بدوره مصنعًا آخر على شاكلة سابقه، هكذا ببساطة. وكذلك الحال لو أن ثورة نجحت في هدم حكومة ما، لكنها تركت الأنماط والنظم المنهجية الفكرية التي أنتجت مثل هذه الحكومة دون مِساس، فإن تلك الأنماط - بدورها - ستعيد إنتاج نفسها من جديد ... إن حديثنا وكلامنا حول النظام والأنظمة كثير جدًا، لكن فهمنا لها نادرٌ وقليل للغاية."

— روبرت بيرسيج
[مقتبسًا في: Thinking in Systems, A Primer — Donella H. Meadows]

على المرء أن يسعى حثيثًا أن يكون جديرًا بآرائه ..

[لا يتحقق فعل التغيير] إلّا في ظلّ ثلاثة شروط متآلفة ومتزامنة هي التي ستسمح لحركة التغيير من التحقق واقعاً. وهذه الشروط أحدها جوّاني/بنيوي بالنسبة للمؤسسة المتعرضة للتغيّر:
[1] وهو أن تكون هذه المؤسسة عطوبَةٌ (أي قابلة للتفسّخ والانحلال أو التغيّر، ومن ذلك أن تُبدي المؤسسة المستهدفة «قُصُورًا وظيفيًا» أي عجزاً عن تحقيق بعض الوظائف المفترض أن تقوم بها، أو يطرأ تغير على أحد عناصرها بما يؤثر في سيرورة بعض وظائفها).
والشرطان الآخران برانيان/وظيفيان بالنسبة إلى المؤسسة المراد تغييرها وهما:
[2] أن تكون عملية التدمير أو التحوير متوائمة مع الحركة الكلية للتغيير الاجتماعي في الاتجاه وفي القوة،
[3] وأن يكون البديل المؤسسي جاهزًا للحلول محلّها فورًا وقادرًا على أداء الوظائف التي تتطلبها منها حركة التغيير الكلية.
على أنّه ليس مشروطاً أن تكون الوظائف المطلوبة من المؤسسة البديلة جديدة تمامًا، إذ يمكنها القيام بنفس وظائف المؤسسة القديمة المتلاشية أو المحوّرة، إلّا أنّ ذلك يتم في إطار توجّه عام جديد يفرض فيما يفرض إسناد وظائف جديدة لها لم يكن بإمكان المؤسسة القديمة تلبيتها. كما يمكن لبعض الوظائف المطلوبة أن تكون جديدة تماماً ومُضادّة لوظائف المؤسسة القديمة إذا ما كان الاتجاه العامّ للتغيير مضادًا كليًا للاتجاه العام للمؤسسة القديمة.

📖 من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلامية — محمد الحاجّ سالم — [24،25]، بتصرّف.

* المؤسسات - حسب التعريف الذي يختاره الكتاب - هي: «طرائق الفعل والشعور والتفكير المتبلورة»، وهي تقريبًا، «ثابتة، ومُكرِهة، ومفارقة للجماعة» تفريقًا لها عن "المنظمات/التنظيمات" [23]

قال الإمام سفيان الثوري: «يا معشر الشباب، تعجَّلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون، لعلكم لا تبلغون ما تؤمِّلون منه، ليُفِد بعضكم بعضا».

قال أبو حاتم البستي: «أول بركة العلم الإفادة».