خلاصة الدلالة:
• القرآن أرشد إلى السكن والمودة، لا المثالية.
• السنة قررت التغاضي والعدل، لا التطلب.
• السلف والعلماء أكدوا أن الحياة لا تستقيم إلا بالتكامل لا بالكمال.
ومن أجمل قصص التغافل :
قصة تغافل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة عائشة رضي الله عنها:
روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين إليه بصحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانكسرت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فِلَق الصحفة، ويجمع فيها الطعام، ويقول: “غارت أمكم، غارت أمكم.”
(رواه البخاري)
⸻
الدروس من القصة:
1. لم يغضب صلى الله عليه وسلم غضبًا يوقع عقوبة، بل تعامل مع الموقف بلين ورحمة.
2. تفهم طبيعة الغيرة عند النساء، وقال: “غارت أمكم”، أي اعتذر عنها ولم يفضحها.
3. أصلح الموقف بنفسه بهدوء، جمع الطعام ولم يعنف أو يوبخ.
4. التغافل النبوي كان رحمة تربوية، فلو كان الكمال هو المطلوب، لما رضي بهذا الفعل، لكنه علّمنا أن الزواج يحتاج رحمة قبل كل شيء
⸻
وخلاصة القول: العلاقة الزوجية لا تُبنى على الكمال، بل على السعي المشترك نحو التفاهم والتكامل، مع القبول المتبادل للعيوب والنواقص.
⸻
خاتمة:
لن تزدهر العلاقة الزوجية بالسعي إلى “صورة مثالية” غير واقعية، بل بالعمل الدؤوب لتكميل بعضنا بعضًا، وتقبّل العيوب، والاحتفاء بالاختلاف. فليتذكّر كل زوجين: نحن لا نبحث عن نصفنا الأفضل، بل نصنعه معًا من خلال التكامل، لا الكمال.
• القرآن أرشد إلى السكن والمودة، لا المثالية.
• السنة قررت التغاضي والعدل، لا التطلب.
• السلف والعلماء أكدوا أن الحياة لا تستقيم إلا بالتكامل لا بالكمال.
ومن أجمل قصص التغافل :
قصة تغافل النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرة عائشة رضي الله عنها:
روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين إليه بصحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانكسرت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع فِلَق الصحفة، ويجمع فيها الطعام، ويقول: “غارت أمكم، غارت أمكم.”
(رواه البخاري)
⸻
الدروس من القصة:
1. لم يغضب صلى الله عليه وسلم غضبًا يوقع عقوبة، بل تعامل مع الموقف بلين ورحمة.
2. تفهم طبيعة الغيرة عند النساء، وقال: “غارت أمكم”، أي اعتذر عنها ولم يفضحها.
3. أصلح الموقف بنفسه بهدوء، جمع الطعام ولم يعنف أو يوبخ.
4. التغافل النبوي كان رحمة تربوية، فلو كان الكمال هو المطلوب، لما رضي بهذا الفعل، لكنه علّمنا أن الزواج يحتاج رحمة قبل كل شيء
⸻
وخلاصة القول: العلاقة الزوجية لا تُبنى على الكمال، بل على السعي المشترك نحو التفاهم والتكامل، مع القبول المتبادل للعيوب والنواقص.
⸻
خاتمة:
لن تزدهر العلاقة الزوجية بالسعي إلى “صورة مثالية” غير واقعية، بل بالعمل الدؤوب لتكميل بعضنا بعضًا، وتقبّل العيوب، والاحتفاء بالاختلاف. فليتذكّر كل زوجين: نحن لا نبحث عن نصفنا الأفضل، بل نصنعه معًا من خلال التكامل، لا الكمال.
وكانت معاملته ﷺ لأهله معاملة إيناس وبر وانبساط، لا كما يظن بعض الرجال، يحسبون من الرجولة أن يبقى الرجل في بيته عابساً باسراً مقطباً وأن يأمر زوجته أمرا عسكريا وأن يبطش بها بطش الطغاة! كلا، ما هكذا كان رسول الله ﷺ ولا بهذا أمر الإسلام.
[ رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، ص٤١ ]
[ رجال من التاريخ، علي الطنطاوي، ص٤١ ]
يحسن بمن أبطأ عليه الزواج ، أو تعسر عليه وجود عمل يناسبه أن يكثر من هذه الدعوة المباركة ( رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) ؛ فإن موسى - عليه السلام - لما دعا بها رزقه الله الزوجة الصالحة ، والعمل الشريف ، والنجاة من القوم الظالمين .
د.عيسى السعدي
د.عيسى السعدي
إذا انتقلت الزوجة من حداثة السن إلى الثلاثينات والأربعينات وزادت أعباؤها؛ أُعطِيَت مزيدًا من التقدير والصلاحيات؛ لإعانتها واستبقاء مودتها.
د.محمد
د.محمد
قال ابن الجوزي:
"وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت شعيب
فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه".
صيد الخاطر ١/ ٢٧
"وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشر سنين في مهر بنت شعيب
فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه".
صيد الخاطر ١/ ٢٧
إليك مقالًا بعنوان: “خدمة الزوج بين الوجوب والفضل: نظرة شرعية على موقف المرأة التي ترفض الخدمة”
مقدمة:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن واجبات الزوجة تجاه زوجها، وبرزت بعض الأصوات النسائية التي ترفض القيام بأي خدمة منزلية أو شخصية للزوج، محتجة بأن ذلك “ليس واجبًا شرعيًا”. وقد أثار هذا الطرح جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، خاصة في ظل تصاعد الخطاب الحقوقي المعاصر. في هذا المقال، نسلّط الضوء على هذه القضية من منظور شرعي، ونوازن بين ما هو واجب، وما هو من مكارم الأخلاق والمعاشرة بالمعروف.
أولًا: هل خدمة الزوج واجبة شرعًا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على النحو التالي:
• القول الأول: فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.
• القول الثاني: وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له.
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال، ولحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل. قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر.
وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى. وجاء فيها (30/126) أيضاً في بيان مذهب المالكية السابق: "... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة، إلا أن يكون زوجها فقير الحال " انتهى.
ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى من "الاختيارات" ص 352.
وقال ابن القيم رحمه الله: "فصل: في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها:
"قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين).
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقى الماء، وتخرز الدلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلى: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
مقدمة:
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن واجبات الزوجة تجاه زوجها، وبرزت بعض الأصوات النسائية التي ترفض القيام بأي خدمة منزلية أو شخصية للزوج، محتجة بأن ذلك “ليس واجبًا شرعيًا”. وقد أثار هذا الطرح جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، خاصة في ظل تصاعد الخطاب الحقوقي المعاصر. في هذا المقال، نسلّط الضوء على هذه القضية من منظور شرعي، ونوازن بين ما هو واجب، وما هو من مكارم الأخلاق والمعاشرة بالمعروف.
أولًا: هل خدمة الزوج واجبة شرعًا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على النحو التالي:
• القول الأول: فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.
• القول الثاني: وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له.
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال، ولحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل. قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر.
وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى. وجاء فيها (30/126) أيضاً في بيان مذهب المالكية السابق: "... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة، إلا أن يكون زوجها فقير الحال " انتهى.
ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى من "الاختيارات" ص 352.
وقال ابن القيم رحمه الله: "فصل: في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها:
"قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين).
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقى الماء، وتخرز الدلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلى: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوانٍ عندكم، والعانى: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين." انتهى من "زاد المعاد" (5/186).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته، فإن الله تعالى فوقه، وهو العلي الكبير عز وجل، قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال في "الشرح الممتع" (12/441): " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى.
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن هي لم تفعل، فهل تكون عاصية بذلك؟
فأجاب: "لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه، كلٌّ بما يناسبه، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20.
وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه.
ثانيًا: ما هي المعاشرة بالمعروف؟
قال الله تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [النساء: 19].
والمعروف يُحدده العرف السائد بين الناس، فلو كان من المعروف أن الزوجة تخدم زوجها، فهذا مما يدخل في المعاشرة الحسنة، ويكون تركه سببًا في الخلاف والنفور.
ثالثًا: ماذا عن الزوجة التي ترفض خدمة زوجها؟
• إذا رفضت من منطلق أن ذلك “ليس من واجباتها”، دون أن يكون معها سوء نية أو تمرد على القوامة، فالأمر يُناقش بالحكمة والموعظة، ويُنظر في نواياها.
• أما إذا كان الرفض مظهرًا من مظاهر التمرد والعناد، واستقواءً بخطاب دخيل لا يراعي خصوصيات الشريعة الإسلامية، فهذا يُعد من النشوز الذي يستوجب الإصلاح بالحكمة أولًا، فإن لم ينفع، فبالتدرج في وسائل العلاج كما ورد في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ…” [النساء: 34].
رابعًا: هل خدمة الزوج تُنقص من كرامة المرأة؟
أبدًا، بل هي من مكارم الأخلاق، وقدوتنا في ذلك أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، حيث كُن يخدمن أزواجهن بمحبة ورضا. وهذا لا يتعارض مع الكرامة، بل يزيد المرأة رفعة عند الله وعند زوجها.
خاتمة:
الزواج ميثاق غليظ، وليس ساحة للمطالبة الصارمة بالحقوق المجردة، بل هو مودة ورحمة وتغافل وخدمة متبادلة. فليست المسألة في: “هل هو واجب؟” بل في: “هل هو من حسن العشرة والمعروف؟”. ومتى ما طغت لغة “الواجبات والحقوق” على لغة “الحب والتراحم”، انهار كثير من البيوت.
أهم المراجع : موقع الإسلام سؤال وجواب
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته، فإن الله تعالى فوقه، وهو العلي الكبير عز وجل، قال الله تعالى: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال في "الشرح الممتع" (12/441): " والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى.
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها؟ وإن هي لم تفعل، فهل تكون عاصية بذلك؟
فأجاب: "لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه، كلٌّ بما يناسبه، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20.
وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه.
ثانيًا: ما هي المعاشرة بالمعروف؟
قال الله تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” [النساء: 19].
والمعروف يُحدده العرف السائد بين الناس، فلو كان من المعروف أن الزوجة تخدم زوجها، فهذا مما يدخل في المعاشرة الحسنة، ويكون تركه سببًا في الخلاف والنفور.
ثالثًا: ماذا عن الزوجة التي ترفض خدمة زوجها؟
• إذا رفضت من منطلق أن ذلك “ليس من واجباتها”، دون أن يكون معها سوء نية أو تمرد على القوامة، فالأمر يُناقش بالحكمة والموعظة، ويُنظر في نواياها.
• أما إذا كان الرفض مظهرًا من مظاهر التمرد والعناد، واستقواءً بخطاب دخيل لا يراعي خصوصيات الشريعة الإسلامية، فهذا يُعد من النشوز الذي يستوجب الإصلاح بالحكمة أولًا، فإن لم ينفع، فبالتدرج في وسائل العلاج كما ورد في قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ…” [النساء: 34].
رابعًا: هل خدمة الزوج تُنقص من كرامة المرأة؟
أبدًا، بل هي من مكارم الأخلاق، وقدوتنا في ذلك أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، حيث كُن يخدمن أزواجهن بمحبة ورضا. وهذا لا يتعارض مع الكرامة، بل يزيد المرأة رفعة عند الله وعند زوجها.
خاتمة:
الزواج ميثاق غليظ، وليس ساحة للمطالبة الصارمة بالحقوق المجردة، بل هو مودة ورحمة وتغافل وخدمة متبادلة. فليست المسألة في: “هل هو واجب؟” بل في: “هل هو من حسن العشرة والمعروف؟”. ومتى ما طغت لغة “الواجبات والحقوق” على لغة “الحب والتراحم”، انهار كثير من البيوت.
أهم المراجع : موقع الإسلام سؤال وجواب
«عائلتك هم اسثمارك الحقيقي في الحياة، هم ركنك الشديد ومُتكأك في كالح الأيام، وبقدر ما تُقدِّم لهم من الحُبّ والعطاء والجهد، بقدر ما تضمن شيخوخة دافئة حنونة، ضع بين عينيك دائمًا أنهم الأوَّل والأَوْلى»
ما أعظم أثر الزوجات الصالحات على أزواجهن، جاء في ترجمة عبدالرحمن الحصين (توفي: ١٣٣٧هـ) أنه حفظ القرآن الكريم على يد زوجته الصالحة "نشمية الرواف" رحمهم الله جميعًا، وصدق ﷺ حين قال: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا؛ المرأة الصالحة». [أخرجه مسلم]
د.عبداللطيف التويجري
د.عبداللطيف التويجري
من أسوأ العادات، أن تنشغل بهاتفك عن محادثة شريك حياتك، أو عن محادثة أبنائك، فتفتر العلاقات، وتضيع اللحظات، حتى إذا فرغت أو مللت من هاتفك والتفت لم تجد أحدًا. ضع هاتفك جانبًا واستمتع بصحبة من تحب، في المنزل والمقهى والمطعم وغيرها.
#اسامه_الجامع
#اسامه_الجامع