سئل شيخ الإسلام عن رفع الصوت بالجنائز فأفتى ونقل الاتفاق على كراهية ذلك

فقال له السائل يقال أنكم تتشبهون بالنصارى لأنهم لا يرفعون الصوت بالجنائز !

فقال الشيخ :

وأما قول القائل : أن هذا يشبه جنائز اليهود والنصارى فليس كذلك
بل أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز
وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن لا يفعلوا ذلك ..

= ثم إنا نهينا عن التشبه بهم فيما ليس من طريق سلفنا الأول
وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا بذلك مصيبين
وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا
كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض وغير ذلك

[ الفتاوى الكبرى 3 / 22 وما بعدها ]

قال شيخ الإسلام :

ومن جعل إلى الله تعالى طريقا غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة
فهو كافر بالله ورسوله.
مثل : من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك
له طريق إلى الله تعالى غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

ويذكرون في ذلك أحاديث مفتراة مما هو أعظم الكفر والكذب ....

إلى أن قال : وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون أعظم من ذلك
وقد يكون أخف بحسب أحوالهم ...

[ الفتاوى الكبرى ]

مجلد أسرة آثار وفوائد سلفية
جميع القنوات تنزل في مجلد واحد مرتبة

https://www.tg-me.com/addlist/RI_uUdXE9NJiZTc0

قال شيخ الإسلام في آخر الرد على الشاذلي :

وما كنت أظن هذا الشيخ ( يعني الشاذلي صاحب الحزب ) وصل إلى هذا الحد حتى رأيت هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله

[ الرد على الشاذلي ص 212 ]

والكلام الذي وقف عليه الشيخ هو قول الشاذلي عن الله عزوجل : [ لا اسم ولا صفة ولا ذات فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات عنه ]

قال ابن تيمية :

لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضياً ولا من يترك الصلاة
ومتى زوجوه على أنه صلى فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي أو لا يصلي
أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة
فإنهم يفسخون النكاح ...

[ الفتاوى الكبرى 3 / 141 ]

سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن زواج الرجل بابنته من الزنا ! ونسبة ذلك لبعض أئمة الإسلام

فأجاب بقطعية حرمة ذلك وأن الناس إلى زمن الإمام أحمد متفقون على ذلك ولا يعلم فيه خلاف عن أحد معتبر

ثم قال في خاتمة الفتوى :

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين
لا على وجه القدح فيه
ولا على وجه المتابعة له فيها
فإن في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع للأقوال الضعيفة

وبمثل هذا صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة
ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد ...!

[ الفتاوى الكبرى 3 / 201 ]

قال شيخ الإسلام في نفقة الزوج على زوجته :

عرفُ النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين إلى يومنا هذا :
أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه
تارة جميعاً وتارة أفرادا
ويفضل منه فضل فيدخرونه

ولا يعرفُ المسلمون أن الرجل يملكها ( يعني الزوجة ) دراهم تتصرف فيها هي تصرف المالك !
بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض ( يعني فرض المال لها ) كانا عند المسلمين قد تعاشراً بغير المعروف وتضارا في العشرة
وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر لا عند العشرة بالمعروف

[ الكبرى 4 / 231 ]

قال ابن القيم :

بل لو سعى للدنيا ولم يسع للآخرة كان مذموماً مخذولا ..
فكيف إذا عطل الأمرين

وإن امرأ يسعى لدنياه دائماً
ويذهل عن أخراه لاشك خاسرُ

[ أسرار الصلاة ص 63 ]

يقول ابن القيم رحمه الله :

ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقايس والأقوال
هل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك ؟ !
حتى جاء المتأخرون ( الذين هم ) أعلم منهم وأهدي منهم !
هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء ...

نعوذ بالله من الخذلان

[ بدائع الفوائد ]

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها لمال يأخذه
كان بمنزلة مقدّم الحراميّة الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة ( يعني الشي الذي ياخذونه غصبا )
وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة ...

السياسة الشرعية

قال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن القائلين بتقديم العقل على النقل لأن العقل أساس معرفة النقل :


وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم [ أبو حامد ] وجعله قانوناً في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت
كالمسأئل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي وخالفه القاضي أبو بكر في كثير من ذلك
وكان يقول : شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر

ووضع [ أبو بكر بن العربي ] هذا قانوناً آخر مبنياً على طريقة [ أبي المعالي ] ومن قبله [ كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني ]


ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضعه كل فريق لأنفسهم ( يجعلونه ) قانوناً فيما جاءت به الأنبياء عن الله

فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه وعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعاً له !

ثم قال : النصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء ....

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 108 - 110 باختصار ]

قال شيخ الإسلام :

كل تأويل لا يقصد صاحبه به بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف من مراده
وعلى الوجه الذي يعرف به المراد
فصاحبه كاذب على تأول كلامه ...

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 114 ]

قال شيخ الإسلام :

ومن عظم الصحابة والتابعين .. مع تعظيم أقوال هؤلاء ( يعني المتكلمين ) يبقى حائراً !
كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي عندهم أفضل العلوم ؟!

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 120 ]

قال شيخ الإسلام :

مسائل أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملاً

كمسائل : التوحيد والصفات ، والقدر , والنبوة ، والمعاد .
أو دلائل هذه المسائل

فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً
قاطعاً للعذر

إذ أن هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس

وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده بالرسل الذين بينوه وبلغوه ...

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 122 ]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

إذا وجد العبد تقصيرا في حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار.

[مجموع الفتاوى 11/698]

قال شيخ الإسلام :

وأما قول السائل : ما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان حريصاً على هدى أمته ؟

فنقول : هذا السؤال مبني على الأصل الفاسد المتقدم المركب من :
الإعراض عن الكتاب والسنة
وطلب الهدى في مقالات المختلفين المتقابلين في النفي والإثبات للعبارات المجملات المتشابهات ..!
الذين قال الله فيهم {وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد}
وقال تعالى {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم}
وقال تعالى {فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون}

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال في هذا السؤال وأمثاله
وما في ذلك من العبارات المتشابهات المجملات المبتدعات
سواء كان المحدث هو اللفظ ودلالته، أو كان المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعني

[ كلفظ أصول الدين ]
حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينهم، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، كما ذكرنا

وأنه إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل.

وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من المهالك نصاً قاطعاً للعذر

قال تعالى {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}

وقال تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}

وقال تعالى {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}

وقال تعالى {وما على الرسول إلا البلاغ المبين}

وقال {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}

وقال تعالى {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا * وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما * ولهديناهم صراطا مستقيما}

وقال تعالى {قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام}

و [ قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً ]

وفي صحيح مسلم: [ أن بعض المشركين قالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل ]

و قال صلى الله عليه وسلم : [ تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ]

وقال : [ ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم عنه ].

وقال [ ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه خيراً لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه شراً لهم ]

وهذه الجملة يعلم تفصيلها :
بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء
والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والسنة

فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر في هذه المسائل ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء.

وذلك يكون بشيئين:
أحدهما: معرفة معاني الكتاب والسنة.
والثاني: معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء المختلفون، حتى يحسن أن يطبق بين معاني التنزيل ومعاني أهل الخوض في أصول الدين، فحينئذ يتبين له أن الكتاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

كما قال تعالى {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه}

وقال تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}

وقال {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا * ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا}

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 146 وما بعدها ]

قال شيخ الإسلام :

ولهذا آل الأمر بمن يسلك هذا الطريق ( طريق الكلام والفلسفة ) إلى أنهم لايستفيدون من جهة الرسول شيئاً من الأمور الخبريةالمتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله
بل وباليوم الآخر عند بعضهم !
لاعتقادهم أن هذه ( النصوص ) فيها ما يرد بتكذيب أو تأويل وما لا يرد !
وليس لهم قانون يرجعون إليه في هذا الأمر من جهة الرسالة
بل يقول : ما أثبته عقلك فأثبته وإلا فلا !
فصار وجود الرسول عندهم كعدمه في المطالب الإلهية وعلم الربوبية ..!
بل وجوده - على قولهم - أضر من عدمه !! لأنهم لم يستفيدوا من جهته شيئاً ..
بل احتاجو أن يدفعوا ما جاء به : إما بتكذيب وإما بتفويض وإما بتأويل

وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع ...

[ درء التعارض 1 / 179 ]

قال شيخ الإسلام :

كل من أمعن في معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات التي تُعارض بها النصوص
- من غير معرفة تامة بالنصوص
- مع كمال المعرفة فيها وبالأقوال التي تنافيها

فإنه لا يصل إلي يقين يطمئن إليه وإنما تفيده الشك والحيرة ..!

[ درء التعارض 1 / 194 ]

قال شيخ الإسلام بعد بحث مع أهل الكلام :

فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق [ التنزل إليهم ] كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته
وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله
اتباعاً لقوله تعالى { وجادلهم بالتي هي أحسن } وقوله { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن }
وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل -وإن جعلوه من المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبسط في هذا المكان

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 208 ]

قال شيخ الإسلام في شرح قوله تعالى { ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون }

قوله تعالى هذا نهي عنهما ( لبس الحق وكتمانه ) والثاني لازم للأول .
فمن لبس الحق كتم الباطل وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل ، وعلى كتمانه للحق

فلا يقال : النهي عن جمعهما فقط لأنه لو كان هذا صحيحاً لم يكن مجرد كتمان الحق موجباً للذم !
ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً للذم ، وليس الأمر كذلك .

فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين
وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه ، وقد جمع بينهما بدون إعادة حرف النفي لأن اللبس مستلزم للكتمان
ولم يقتصر على الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهي

فهذا يبين بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار .

وإنما كان اللبس مستلزماً للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل
- كما فعل أهل الكتاب حيث ابتدعوا ديناً لم يشرعه الله ، فأمروا بما لم يأمر به ونهو عما لم ينه عنه وأخبروا بخلاف ما أخبر -
فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته ، إذ الخبر المنزل الذي فيه خبرٌ بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده
وكذلك الذي فيه إباحة لما نهي عنه أو إسقاط لما أمر به

والحق المنزل إما أمر ونهي وإباحة ، وإما خبر .

فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله وصفاته والنبيين واليوم الآخر لا بد أن يخبروا فيها بخلاف ما أخبر الله به
والبدع الأمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك لا بد أن يأمروا فيها بخلاف ما أمر الله به

والكتب المتقدمة ( عند أهل الكتاب ) تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه ، والمقصود هنا الاعتبار

فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا وإنما ذكرت قصصهم عبرة لنا ، وكان بعض السلف يقول : [ إن بني إسرائيل قد ذهبوا وإنما يعني أنتم ]
ومن الأمثال السائرة : إياك أعني وافهمي يا جارة ، فكان فيما خاطب الله به بني إسرائيل عبرة لنا أن لا نلبس الحق بالباطل ولا نكتم الحق .

والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك ، لا بد أن تشتمل على لبس الحق بالباطل وكتمان الحق
وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله

فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالف مذهبه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ، ويبغض من يفعل ذلك !
كما قال بعض السلف : [ ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه ]
ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيه حق بباطل ، بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة ...

[ درء تعارض العقل والنقل 1 / 225 وما بعدها ]