فیلم کامل قسمت چهاردهم رایحه اقتصاد منتشر شد:

🎥 سیاستگذاری توسعه فراگیر در ایران
دلایل ناپایداری توسعه فراگیر در ایران چیست؟

👤 میهمان:
➖ حسین رجب پور
دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس

👤 میزبان: دکتر علی نصیری‌اقدم

🔗 فیلم کامل در یوتیوب
🔗 تیزر برنامه در تلگرام

#توسعه_فراگیر

🌐 رایحه اقتصاد در یوتیوب l تلگرام l بله

🎧 شماره چهاردهم پادکست رایحه اقتصاد

🎧 سیاستگذاری توسعه فراگیر در ایران
دلایل ناپایداری توسعه فراگیر در ایران چیست؟

🎙️ میهمان:
حسین رجب پور
دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس

🎙️ میزبان: علی نصیری‌اقدم

🔗 فیلم کامل در یوتیوب
🔗 تیزر برنامه در تلگرام

#پادکست / ۱۴
#توسعه_فراگیر

🌐 رایحه اقتصاد در یوتیوب l تلگرام | بله

چه دانند مردم که در خانه کیست؟
نویسنده داند که در نامه چیست!

اینکه کلیپ بالا در کانال ها وایرال شد، یک بخش آشکار دارد که عموم می بینند و یک بخش پنهان که فقط گوینده و حاضران در سالن می دانند. اینکه از یک سخنرانی 40 دقیقه ای با انبوهی از نمودارها و فکت ها درباره روند واردات و وضعیت واردات خودرو و گوشی تلفن همراه و پارچه و لوازم خانگی و ... چطور فقط طلا و آن هم بریده ای از آن که تقریباً هر کسی می تواند هر برداشت دلخواه خود را از آن بکند منتشر شده است!

اقتصاد سیاسی به ما می آموزد که بعضی وقتها آنچه دیده نمیشود اهمیتی بسیار فراتر از آن چه دیده میشود دارد. در پست بعدی که مکتوب بحثهایم در همایش مرزهای دانش توسعه بود، نکات این جلسه را در چارچوب نظری دیگر و کاملتری بحث کردم. آن را در پست بعدی می گذارم. برخی نمودارها را هم در پستهای بعدی خواهم گذاشت.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ پارادوکس وابستگی و مقاومت

زیست 15 ساله در تحریم، یک عمر است؛ منتهی هر چقدر واقعیتِ تحریم بر زیست و زندگی ما تاثیرات دامنه دارتری داشته است، فهم آن کمتر و کمتر بوده است. در مطلب اخیر که مکتوب سخنرانی در همایش سالانه مرزهای دانش توسعه (بیست و دومین سالگرد درگذشت دکتر عظیمی) بود، درباره اقتصاد سیاسیِ سیاستگذاری اقتصادی در این 15 سال و روندهای مربوط به سیاستگذاری ارزی، تجاری و اعتباری بحث کردم.

این روندها را در سه پرده کوته نگری، غفلت و تسخیرشدگی تبیین کرده ام. روندهایی که بیشتر از آنکه به نفع اقتصاد ملی باشد در جهت اهداف تحریم کنندگان بوده است.

سیاستگذار، اهدافِ کوتاه مدت و بخشی را مدنظر داشته و حتی برخی مواقع تصویری که از موقعیت داشته است با واقعیت کاملاً ناهمخوان بوده و نتیجه آن تعمیق وابستگی در عین تصور مقاومت بوده است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ کتاب توسعه متزلزل را در نمایشگاه کتاب از غرفه نشر نهادگرا تهیه کنید

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
📍راهرو ۵، غرفه ۱۰

🎥 #کلیپ | نوسان یک رویا؛ نشست رونمایی از کتاب‌ تجربه‌نگاری مدیران شرکت‌های منتخب صندوق بازنشستگی کشوری

در مراسمی با عنوان «نوسان یک رؤیا»، از چهار کتاب در حوزه تاریخ شفاهی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی شد. در این مراسم که با حضور دکترحجت‌ میرزایی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، نویسندگان آثار، پژوهشگران، مدیران شرکت‌های تابعه و مسئولین واحدهای مختلف صندوق برگزار شد، یافته‌های پژوهشی از تاریخ شفاهی شرکت‌های کفش ملی، تولید تجهیزات ایمنی راه‌ها، گلف اجنسی ایران و فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس ارائه شد.

📥 لینک دانلود آپارات
#دانش_پژوهش

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
بله|ایتا| اینستاگرام| تلگرام| توییتر| آپارات
🆔@saba_psi


دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی
@dasneveshtha

🔹موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می‌کند :

📌موضوع:
*کدام علم اقتصاد در خدمت جامعه است؟*
یک ارزیابی سطح توسعه از کتاب علم اقتصاد و جامعه خوب اثر ژوزف استیگلیتز ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی

🔹 سخنرانان:
*فرشاد مومنی*
⁠ *حسین رجب پور*

🟦 جلسه به صورت حضوری و آنلاین از فضای اسکای روم برگزار خواهد شد ‏🟦

لینک اسکای‌روم شرکت در جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/moassesse/institute-of-religion-and-economic

🔹 زمان : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ الی ۱۶

🔹 کانال تلگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد ‏🆔
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه
مطالعات دین و اقتصاد ‏🆔
https://instagram.com/dinoeqtesad_official

🔹اینستاگرام نشرنهادگرا ‏🆔
https://instagram.com/nahadgara_nashr?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

🔹 تلگرام نشر نهادگرا ‏🆔
https://www.tg-me.com/Nahadgara

🔹 صفحه آپارات موسسه مطالعات دین و اقتصاد :
https://www.aparat.com/v/pBeR*

@dasneveshtha

شب فرشاد مومنی

به مناسبت هفتاد سالگی


@dasneveshtha

🔹 نسخه شنیداری

🔹 موضوع :
"کدام علم اقتصاد در خدمت جامعه است" ؟

یک ارزیابی سطح توسعه از کتاب "علم اقتصاد و جامعه خوب" اثر ژورف استیگلیتز به ترجمه‌ی سیدعلیرضا بهشتی شیرازی

🔹 سخنرانان؛
فرشاد مومنی
حسین رجب پور

📆 ۸ خرداد ۱۴۰۴


🔹وب‌سایت
www.ires.ir

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://www.tg-me.com/dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 https://instagram.com/dinoeqtesad_official

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 https://www.tg-me.com/nahadgara

#صوت


@dasneveshtha

🌀معمای افزایش وابستگی به واردات در شرایط کاهش درآمد ها در شرایط تحریم در آینه آمار موجود

🎥 دکتر حسین رجب پور

1⃣ دوره‌های تحریم ایران

♨️ دوره اول (۱۳۹۰–۱۳۹۲) :

▫️افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید اقتصادی
▫️پس از انتخابات ۱۳۹۲، ثبات نسبی با توافق ژنو و برجام حاصل شد
▫️این دوره حدود دو سال طول کشید و فشار اقتصادی کمتر بود

♨️دوره دوم (۱۳۹۷–اکنون) :

▫️خروج آمریکا از برجام و شروع سیاست فشار حداکثری
▫️کاهش شدید صادرات نفت ایران (زیر ۵۰۰ هزار بشکه)
▫️تداوم تحریم‌ها بعد از تغییر دولت آمریکا، اما افزایش درآمدهای نفتی
▫️تأثیرات جنگ اوکراین، کرونا، جنگ غزه بر سیاست‌های اقتصادی
▫️طولانی‌تر از دوره اول (حدود هفت سال)

2⃣ تحولات درآمد ارزی و واردات

♨️ در دوره دوم، مشخص نیست میزان دقیق درآمدهای ارزی، اما شاخص واردات افزایش چشمگیری داشته:
🔺۱۳۹۹: ۳۹ میلیارد دلار
🔺۱۴۰۰: ۵۰ میلیارد دلار
🔺۱۴۰۱: ۵۶ میلیارد دلار
🔺۱۴۰۲: ۶۷ میلیارد دلار
🔺۱۴۰۳: ۷۲ میلیارد دلار (احتمالاً بالاترین میزان تاریخی)

♨️ رشد شدید نیازهای وارداتی در شرایط تحریم

3⃣ تفاوت ساختاری دهه ۸۰ و سال‌های اخیر
♨️ دهه ۸۰ :
▫️نرخ ارز ثابت، ولی تورم وجود داشت
▫️کاهش نرخ ارز موثر باعث افزایش واردات
▫️رشد درآمد سرانه

♨️ سال‌های اخیر:
▫️نرخ ارز ثابت نبوده، کاهش نرخ ارز موثر ناچیز
▫️درآمد سرانه افزایش چندانی نداشته، در برخی سال‌ها کاهش شدید
▫️نرخ فقر افزایشی، قدرت خرید کاهش یافته
▫️ناسازگاری آمارها با وضعیت اقتصادی مردم

💢اعداد با هم نمی‌خواند....
▪️در شرایط کاهش درآمد و افزایش سطح فقر این حجم از افزایش واردات از کدام منابع تامین می شود؟
▪️دست اندازی به صندوق توسعه ملی چقدر در این روند تامین درآمد نقش دارد؟
▪️شوک درمانی ها و تحمیل تورم بر مردم و دست اندازی به جیب مردم چه سهمی از این روند تامین درآمد دارد؟
▪️روندهای آینده فروشی چقدر اثر گذار است؟

▪️مقصد و جامعه هدف این واردات کجاست؟ و کدام گروه ها هستند؟
▪️برندگان افزایش وابستگی به واردات چه گروه هایی هستند؟

🔗 رک: صوت کامل نشست سیاست تجاری در دوره تحریم: تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی؟!

https://www.tg-me.com/dinoeqtesad/5317

🔗لینک تلگرام ویدئو:
https://www.tg-me.com/dinoeqtesad/5452

🗓️ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴


@dasneveshtha

📔روندهای نوظهور در نظام رفاه و تامین اجتماعی

با حضور:
#دکتر_علی_حیدری
#دکتر_محمد_علی_وکیلی
#دکتر_حسین_رجب_پور

مدیر نشست:
#دکتر_عباس_کریم_زاده

🗓 دوشنبه 19 خرداد 1404 ساعت 16

🏡سالن حافظ

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

💢کانون دانش آموختگان اقتصاد💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @iranianhht

👈دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی
@dasneveshtha

📺 فیلم/۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ضروری نیست

👤حسین رجب‌پور، پژوهشگر توسعه: از ۷۲ میلیارد واردات کشور حدود ۱۷ میلیارد دلار کالای اساسی و حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای است.

✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران

🆔 @NavadeEghtesadi


👈 دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی
@dasneveshtha

✅ عصر فریب

(با گذشت ۱۲ روز از تجاوز اسراییل‌؛ دفاع ملی، دفع متجاوز و برقراری آتش بس اکنون می‌توان درباره ریشه های بحران و درس های این رخداد تامل بیشتری داشت.)

محمد البرادعی دبیرکل اسبق آژانس انرژی اتمی در کتاب خود با عنوان "عصر فریب" از فریبکاریِ هر دو دولت‌های فاقد بمب هسته ای (مشغول غنی سازی) و دولت‌های اتمی می‌گوید.

در فصولی از کتاب وی که به مرور پرونده اتمی ایران در دوره ریاست وی (۲۰۰۹-۱۹۹۷) اختصاص دارد، وی از فریبکاری دولت‌های غربی در مواجهه با پرونده اتمی ایران و مخاطرات آن بحث می کند. به بیان او در سال ۱۳۸۴ که ایران پس از دو سال تعلیق، فعالیت غنی سازی را از سر گرفت کل توان غنی سازی ایران در حد تولید آزمایشگاهی با ۱۶۴ سانتریفوژ نسل ۱ (p1) بود؛ اگر غرب تعلیق را پیش شرط مذاکرات قرار نمی داد مشکلی برای آن ایجاد نمیشد. حتی در دوره لاریجانی (۱۳۸۶) ایران حاضر شد تعلیق دوماهه را برای مذاکره بپذیرد اما پیش شرط مذاکرات از سوی طرف غربی تعلیق نامشروط بود، این در حالی بود که به بیان البرادعی غنی سازی برای ایران به امری حیثیتی تبدیل شده بود که هیچ سیاستمداری در تهران در آن زمان نمی توانست از آن کوتاه بیاید.


اصرار بر تعلیق غنی سازی به عنوان پیش شرط مذاکرات به یک دهه بحران انجامید تا آنجا که طرف غربی پیش شرط مذاکره را حذف کرد و در برجام امکان غنی سازی برای تولید سوخت نیروگاه (۳.۵ ٪) را پذیرفت. این پذیرش اما هنگامی انجام شد که ایران با نصب بیش از ۳۰۰۰ سانتریفوژ و توسعه بخش های مختلف چرخه سوخت به توان غنی سازی صنعتی دست یافته و این امتیاز را از غرب گرفت.

در فضای پس از برجام؛ صرفا این ادعای ترامپ که توافق برجام توافق بدی بود برای خروج آمریکا از یک معاهده بین المللی و بازگرداندن یکجانبه تحریم ها کافی بود. مشخصا هدف از این اقدام، بازتعریف نظم منطقه ای بود اما با همه فشارها در یک دهه گذشته و جنگ اخیر می‌توان انتطار داشت که از خاکستر این جنگ نظمی خواهد رویید که مغایر با تصویر مطلوب آمریکا هنگام خروج از برجام باشد.

اینکه در نظم آنارشیک و مناسبات زورمحورِ بین الملل چگونه باید رفتار کرد که با کمترین هزینه بتوان امنیت ملی و منافع ملی را بدست آورد، با اینکه طرف غربی "حق" اقدام و تنبیه و حتی تجاوز (حمله باصطلاح پیش دستانه) دارد دو موضوع کاملا متفاوت است‌. "حقوقی" و "اخلاقی" جلوه دادن موضعی که از درون مناسبات قدرت و سلطه بر می‌خیزد آن "فریب" مهمی است که البرادعی به ظرافت در کتاب خود بر آن تاکید می کند.

البرادعی در کتاب خود تاکید دارد که آمریکایی ها پیش از جلسات شورای حکام مانورهای رسانه ای گوناگونی انجام می‌دادند تا جلسات را به سمت منافع خود منحرف سازند. این بازی های آمریکایی ها بود که موجب شد مذاکرات اتمی کره شکست بخورد و کره شمالی دست به آزمایش سلاح اتمی بزند. همین بازی ها بود که در دهه ۱۹۹۰ بعد جنگ اول خلیج فارس، در میانه بازرسی های آژانس، آمریکا از اطلاعات بازرسان برای بمباران تاسیسات عراق سواستفاده کرد و بازرسان را بی آبرو کرد، یا در سال ۲۰۰۳ علی رغم همکاری صدام و عدم وجود شواهدی مبنی بر احیا برنامه اتمی عراق که بازرسان بر آن تاکید کنند، ایالات متحده با ادعای خرید اورانیوم از نیجریه زمینه حمله به عراق را فراهم‌کرد و بعدتر معلوم شد که هیچ کدام از ادعاها اعتبار نداشته است.

در تجاوز اخیر اسرائیل هم ادعاهای متجاوز درباره تهدید اتمی قریب الوقوع ایران با پیگیری مذاکرات از سوی ایران، عدم خروج از NPT، عدم اخراج بازرسان، عدم گزارش گریز هسته ای یا حتی عدم غنی سازی ۹۰ درصد نمی خواند. به بیان ساده این ادعای "تهدید قریب الوقوع" آن فریبی است که برای پوشش تجاوز استفاده شده است.


در مجموع ماکیاولی که او را بعضا پدر علم سیاست واقع گرا (real politics) نامیده اند معتقد است که اساس حکومت‌داری موفق روی دو اصل استوار است، ارتش خوب و قانون‌های خوب. حتی اگر دفاع کنونی را کافی ارزیابی کنیم، این پند مهم ماکیاولی را باید مورد توجه قرار داد که حتی وجود یک ارتش خوب بدون قانون‌های خوب کافی نخواهد بود. از نظر وی این دفاع بدون ایجاد عدل و نظم منصفانه ناتوان از اداره کارآمد امور در روابط انارشیک بین الملل خواهد بود.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 1 از 6)
سودای «اقتصاد رقابتی» و واقعیت «سلطه»

کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق در خوانش نسل امروز، اگر نه رخدادی بی اهمیت، بلکه روایتی پر از ابهام است. از آنجا که مصدق پرچم مقابله با فزون طلبی استعمار را بر افروخت و مبارزه با چپاول بیگانه را حتی مهم‌تر از مبارزه با استبداد بیان کرد، در خوانش کسانی که همه تعارض‌ها را در داخل می‌جویند، نه قهرمان، بلکه حتی منحرف کننده مسیر ملت خوانده می‌شود.

از آنجا که گفته‌اند روایت هر نسلی از تاریخ، آینه مناسبات زمانه خود اوست، چالش مصدق با غرب بعضاً معادل با چالش‌های پرونده هسته‌ای یا اقدام مصدق به ملی‌سازی نفت، معادل با مصادره و دولتی کردن اقتصاد بیان شده و مصدق به خاطر ناتوانی در فهم مناسبات بین الملل و ماجراجویی سیاسی یا تلاش برای انحراف اقتصاد آزاد (با ملی‌سازی) محکوم می‌شود.

برای این اقتصاد خوانده اما حقیقت، عمقی فراتر از این خوانش‌های سردستی دارد، مهم‌ترین مسئله اقتصاد سیاسی تاریخ معاصر ایران را نمی‌توان در قربانگاه معادل‌سازی‌‌های آشفته ذبح کرد. از همین رو در گرمای تابستان، در تلاش برای فهم بهتر اقتصاد نفت و جایگاه مصدق در تاریخ ایران، مطالعه چهار جلد «خواب آشفته نفت» را مد نظر قرار دادم تا اقتصاد سیاسیِ نفت و ریشه‌های اقتصادی منازعه سیاسی بر سر نفت را بهتر درک کنم. از همین رهگذر، در شش یادداشت، نکاتی را درباره نفت خواهم نوشت.

سودای «اقتصاد رقابتی» و واقعیت «سلطه»
پرونده مجادله ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران در پرونده ملی شدن نفت، در انتها به عقد قراردادی انجامید که به موجب آن کنسرسیوم به جای شرکت نفت انگلیس و ایران، عامل استحصال و فروش نفت ایران شد. در این کنسرسیوم:
• شرکت نفت انگلیس و ایران 40%
• پنج شرکت نفتی بزرگ آمریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی (اکسون)، استاندارد اویل کالیفرنیا (شِورون)، سوکونی (موبیل)، تگزاکو و گلف اویل) 35%
• شرکت انگلیسی- هلندی شل 14%
• شرکت نفتی فرانسه (توتال) 6%
• ترکیبی از شرکت‌های مستقل نفتی (بعداً موسوم به ایریکون) 5%

در بحران ملی‌شدن نفت، مشخصاً آمریکایی‌ها توانستند به قیمت کودتا در بازار نفت ایران، جا باز کنند. اگر از ابتدا انگلیس بدنبال سقوط مصدق بود، آمریکایی‌ها بدنبال سهیم شدن در بازار نفت ایران بودند. سیاست از اینجا با اقتصاد مرتبط می‌شود.

برای اقتصاددانان بازار آزاد، اقتصادِ رقابتی عامل توسعه است و این مهم زمانی رخ می‌دهد که دولت از اقتصاد بیرون رود. تاریخ اما این تصور را تایید نمی‌کند. موحد در جلد چهارم کتاب خود با عنوان «از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی» توضیح می‌دهد که: «پنج شرکت بزرگ امریکایی عضو کارتل بین المللی نفت، از نظر شورای امنیت ملیِ آمریکا به منزلۀ ابزارهای سیاست خارجی امریکا بودند و اما از نظر مقامات قضایی کارتل نفت قدرتی متمرکز، تمامیت طلب و سودجو بود که یک صنعت بزرگ و حیاتی جهان را زیر استیلای خود داشت. مقامات قضایی که صرفاً در چارچوبِ آرمان‌های منعکس در قانون اساسی امریکا می‌اندشیدند آزادی اقتصادی را یکی از بزرگ‌ترین ارزش‌ها می‌دانستند و بر آن بودند که بخش خصوصی باید از شر تمرکزِ قدرت در امان باشد.» (ص 406)

این تفاوت نگرش و واقعیت، درنهایت به نفع واقعیت ختم می‌شود: «آخر الامر دادستانی کل از شورای امنیت ملی در تاریخ 19 ژانویۀ سال 1954 (دی 1332) نامه ای به این مضمون گرفت: «به دادستان کل اعلام می‌شود که مصالح امنیتی کشورهای متحد امریکا اقتضا می‌کند که شرکت‌های نفتی امریکایی در یک کنسرسیوم بین المللی برای عقد قرارداد با دولت ایران به منظور تولید و پالایش و خرید نفت در ناحیه امتیاز شرکت نفتِ سابق انگلیس در ایران مشارکت نمایند تا صنعت نفت مزبور فعالیت خود را از سر گیرد و دولت دوست ایران بتواند از درآمد سرشار آن، در چارچوب مقرراتی که منافع دنیای غرب را در ذخایر نفتی خاورمیانه محافظت نماید، برخوردار گردد.» (ص 407-408)

به تعبیر موحد، امریکا برای این که اجازه دهد تا شرکت‌های امریکایی در کنسرسیوم ایران مشارکت نمایند قوانین ضد تراست را نقض کرد و با این عمل نشان داد که در نظر دولتمردان آن کشور همه چیز تابع ملاحظات امنیت ملی می باشد (ص 408). این نکته شاید تذکر مجدد این مسئله باشد که در نظر متخصصان روابط بین الملل، دیپلماسی اقتصادی، سیاست عادی است درحالی که امنیت «سیاست عالی» است. از این مقایسه باید توجه داشت که اقتصادِ رقابتی و تمایز و تعارض دولت و بخش خصوصی، روایتهایی هستند که همچون کودتا، باید اسیر روایت سردستیِ آن نشد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 2 از 6)
مزیت منابع یا مزیتِ تحت سلطه فناوری و سیاست؟

در کتاب‌های درسی «تجارت بین‌الملل»، منطق ساده‌ای مطرح می‌شود: اگر مرزهای تجاری برداشته شود، هر کشور براساس موهبت‌های خود (مثل منابع طبیعی یا نیروی انسانی تحصیل‌کرده) از صرفه‌های تجارت بهره‌مند خواهد شد. این نظریه یک توصیه بیشتر ندارد: تجارت آزاد، همه را منتفع می‌کند.

اما دیدگاه‌های انتقادی تصویر دیگری ارائه می‌دهند. مزیت نسبی کشورها نه امری ذاتی، بلکه محصول تاریخ و مسیر توسعه آنهاست. کشورهایی که امروز صادرکننده محصولات پیشرفته‌اند، دو قرن پیش صرفاً تولیدکننده محصولات کشاورزی بودند. این تغییرات فناوری بود که مزیت‌های تازه را خلق کرد. بنابراین:
• مزیت را می‌توان ساخت، پس «مزیت رقابتی» مهم‌تر از «مزیت نسبی» است.
• تکیه صرف بر مزیت نسبی یعنی پذیرش تداوم عقب‌ماندگی.

از این منظر، توصیه روشن است: اگر خواهان بهره‌مندی از تجارت هستید، مزیت‌های جدید بسازید و با آن وارد رقابت جهانی شوید.

در مورد نفت اما، ماجرا قدری پیچیده‌تر است. نفت «طلای سیاه» است، شاید بتوان گفت مهم‌ترین منبع دارای مزیت. نفت از همان ابتدا «مزیت مطلق» به‌نظر می‌رسید؛ منبعی کمیاب و پرارزش که کشور صاحب آن را برخوردار می‌کند. تاریخ اما نشان می‌دهد این ارزش ذاتی نبوده است. تا ابتدای قرن بیستم، نفت اگرچه در ایران شناخته شده بود، ولی ارزش اقتصادی چندانی نداشت. تنها وقتی در 1850، یک شیمیدان با تجزیه نفت، کاربردهای آن در روشنایی را کشف کرد، این منبع ارزشمند شد. همچنین کمی بعد با ظهور صنعت خودرو با موتورهای بنزینی، نفت به ماده‌ای پرتقاضا بدل شده و کشورهای دارای منابع نفتی را دارای «مزیت» ساخت.

اوج اهمیت نفت زمانی بود که وینستون چرچیل، وزیر دریاداری بریتانیا، پیش از جنگ جهانی اول تصمیم گرفت ناوگان دریایی این کشور را از زغال‌سنگ به نفت منتقل کند. از آن لحظه، نفت ایران برای بریتانیا نه یک کالا، بلکه یک منبع استراتژیک شد. همین وابستگی موجب شد دولت انگلیس (در اوج سیاستِ عدم مداخله دولت در بازارها) سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را بخرد (آن را به شرکتی دولتی بدل کند) و برای حفاظت از این ذخیره حیاتی، سیاست ایران را تسخیر کند.

تاریخ را که می‌خوانیم این «مزیت منابع» نبود که روند دولت‌سازی و توسعه سرمایه‌گذاری را در دوره پهلوی اول شکل داد، بلکه نیاز بریتانیا به امنیت نفت بود که موجب شد این دولت از روی کار آمدن دولتی مقتدر و قادر به حفاظت سرزمینی حمایت کند. دولتی که عملاً مأمور حفاظت از تاسیسات نفتی و تأمین هزینه‌های آن بود.

وقتی تاریخ یک سده اخیر ایران را با عینک «اقتصاد سیاسی نفت» مرور می‌کنیم، می‌بینیم که تحلیل کتاب‌های درسی تجارت بین‌الملل از مزیت منابع، تا چه اندازه ناکافی است. دو کاستی بزرگ این نگاه عبارتند از:

1. نادیده گرفتن فناوری به‌عنوان منشاء ارزشمند شدن منابع.
2. نادیده گرفتن روابط قدرت به‌عنوان عامل توزیع منافع و شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی منابع.

تاریخ نفت نشان می‌دهد ایران بیش از آنکه با «اندیشه تجدد» به جهان مدرن وارد شود، با فشار تحولات فناوری و ملاحظاتِ منفعتی قدرت‌های جهانی به درون آن رانده شد. همان چیزی که کاتوزیان از آن با تعبیر «شبه مدرنیسم مطلقه» در دوره پهلوی اول یاد می‌کند.

به بیان دیگر، در اقتصاد نفتی ایران، مسیر توسعه بیشتر از آنکه تابع «آزادی بازارها» یا «رفع موانع تجاری» باشد، به تحولات فناوری و الزامات قدرت‌های بزرگ وابسته بوده است؛ واقعیتی که کتاب‌های درسی که تمام تلاش‌شان نادیده گرفتن روابط قدرت و اهمیت آن است، عمداً پنهان می‌کنند.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 3 از 6)
نفت و سلطه


«نفت و سلطه» عنوان کتابی است از بنی‌صدر که در آستانه انقلاب منتشر شده است. این فعالِ سیاسیِ اقتصادخوانده در کتاب خود استدلال می‌کرد که ویژگی اصلی اقتصادهای نفتی، نبود پیوند نفت با اقتصاد داخلی است. نفت منبع درآمد کشورهای نفتی است اما مثل یک جزیره جدا از بقیه اقتصاد عمل می‌کند؛ جزیره‌ای که محصولاتش مستقیماً به اقتصادهای مصرف‌کننده (کشورهای صنعتی) وصل است، نه به اقتصاد صاحب منبع.

اگر کانون نظریه «توسعه وابسته» را این بدانیم که توسعه زمانی شکل می‌گیرد که پیوندهای درونی در یک اقتصاد ایجاد شود، یعنی زنجیره‌ای از فعالیت‌های مکمل که قدرت تولیدی می‌سازند بوجود بیایند، آنگاه اقتصاد نفتی دقیقاً نقطه مقابل آن است یعنی رشد بدون توسعه. نفت در این اقتصادها به خام‌فروشی تقلیل یافته و ارزش افزوده چندانی برای درون کشور تولید نمی‌کند.

«سلطه» اما فقط به جزیره‌ای بودن نفت اشاره ندارد؛ بحث اصلی تلاش قدرت‌ها برای کنترل منابع و مدیریت جریان تولید و توزیع آن است. تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد، کشورهای نفتی هرچند صاحب منبع‌اند، اما کنترل تولید و توزیع در دست کشورهای مصرف‌کننده است. نشانه روشن این واقعیت، امکان تحریم نفتی از سوی مصرف‌کنندگان حتی دهه‌ها پس از سقوط مصدق است؛ در حالی که تولیدکنندگان هنوز نتوانسته‌اند از نفت به‌عنوان ابزاری سیاسی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

نمونه تاریخی مهم، سیاست بریتانیا در آستانه جنگ جهانی اول است. لندن که می‌دانست ناوگان ذغال‌سنگ‌سوزش در برابر آلمان توان رقابت ندارد، تصمیم گرفت ناوگان را نفتی کند؛ تصمیمی پرریسک که وابستگی استراتژیک به نفت ایران را رقم زد. این وابستگی، بریتانیا را به مداخله مستقیم در سیاست ایران کشاند. موحد در خواب آشفته نفت، قرارداد ۱۹۱۹ و سپس حمایت انگلیس از کودتا برای استقرار دولتی مدرن اما تابع منافع نفتی را نتیجه همین معادله می‌داند.

در آستانه سقوط قاجار و برآمدن پهلوی، شرایط پیچیده‌تر شد. انقلاب بلشویکی در شمال مرزهای ایران رخ داده بود و انقلابیونِ کمونیست نه‌تنها نیروهای رژیم تزاری را از ایران بیرون کشیدند، بلکه اعلام کردند تمام قراردادهای استعماری تزارها را لغو می‌کنند. این فضا، بریتانیا را به یکه‌تاز میدان سیاستِ ایران بدل کرد، منتهی بیم بریتانیا از بازگشت ارتش سرخ و تهدید تأسیسات نفتی، باعث شد به زعم موحد و کاتوزیان و بسیاری دیگر، انگلیسی‌ها از تشکیل دولتی مقتدر و البته وابسته در ایران حمایت کنند.

در میانه جنگ جهانی دوم، ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه بود؛ پالایشگاه آبادان (بنا بر برخی گزارش‌ها) بزرگترین پالایشگاه جهان بود، با کارگرانی که به‌تنهایی نیمی از کل کارگران صنعتی ایران را تشکیل می‌دادند. درآمد نفتی ایران در سال‌های بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم برای بریتانیا اهمیتی دوچندان داشت: این درآمد یک منبع ارزی مهم برای انگلستان و عاملی برای تنظیم تراز پرداخت‌های این کشور و حفظ ارزش پوند و تداوم جهان‌رواییِ این ارز بود. طبیعی بود که لندن به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری کنترل این منبع حیاتی نباشد.

وقتی مصدق، رهبر ملی‌گرای جهان در حال توسعه، پرچم بازپس‌گیری کنترل منابع نفتی و استفاده از آن برای استقلال و آبادانی ایران را بلند کرد، دعوا بر سر نفت خیلی زود به دعوایی سیاسی بر سر سلطه بدل شد. از همین منظر است که موحد می‌نویسد پس از کودتا، شاه توانست با غرب به توافقی نانوشته برسد: حمایت کامل آنها از سلطنت خودکامه او، در برابر تضمین امنیت انرژی و حفظ سلطه غرب بر منابع ایران.

برای آمریکا و متحدانش، ثبات ایران به‌معنای ثبات دسترسی به نفت بود. ارتش وابسته به سلطنت، تضمینی مطمئن‌تر از هر برنامه توسعه‌ای به‌شمار می‌رفت. به همین دلیل، در تمام ۲۵ سال پس از مصدق تا انقلاب، حتی اگر طرح‌هایی برای توسعه توسط مشاوران خارجی مطرح شد، اولویت اصلی همواره حفظ شاه بود، نه توسعه ایران. در دهه ۱۳۴۰ به بعد، شاه بسط ید بیشتری به قدرت خود داد، منتهی این بسطِ ید در مقابل تضمین سلطه غرب بر منابع نفتی صورت می‌گرفت.

از منظر اقتصاد سیاسی منابع، نکته کلیدی اینجاست: رابطه منابع و سلطه هیچ‌وقت در کتاب‌های درسی توضیح داده نمی‌شود؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها همین رابطه مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده مسیر توسعه است. اگر در نظریه «دولت‌های توسعه‌گرا» گاهی جنگ به‌عنوان اهرمی برای واداشتن نخبگان سیاسی به توسعه‌گرایی ظاهر می‌شود، در اقتصاد سیاسی نفت ماجرا دقیقاً برعکس است: مناسبات جهانی نفت می‌تواند انگیزه‌های سیاستمداران را ضدتوسعه‌ای کند و کل مسیر توسعه را تخریب نماید.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 4 از 6)
نفت، رقابت و سلطه

همان‌طور که در بخش قبلی گفته شد، در اقتصاد سیاسی منابع ـ و به‌ویژه نفت ـ موضوع اصلی نه فقط «درآمد» بلکه کنترل و سلطه است. این سلطه اما شکل ثابتی ندارد؛ رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر مدام تغییر می‌کند.

در بازار نفت، مانند هر بازار دیگر، رقابت یک وضعیت پایدار نیست. همان‌طور که پیش‌تر گفتم (اینجا)، رقابت یک «لحظه» کوتاه در حیات بازار است که می‌تواند خیلی زود به انحصار یا تبانی تبدیل شود. صنعت نفت هم همین مسیر را طی کرد: ابتدا انبوهی از شرکت‌های کوچک برای کشف و استخراج رقابت می‌کردند، اما خیلی زود این رقابت جای خود را به سلطه داد. سلطه بلامنازع راکفلر (شرکت استاندارد اویل) بر نفت ایالات متحده یکی از نمونه‌های روشن این ناپایداری بود.

در میانه قرن بیستم، جای شرکت‌های کوچک را در عرصه جهانی، غول‌های نفتی گرفتند. تبانی پنهان میان آنها ساختاری ایجاد کرد که با نام «هفت خواهران» شناخته می‌شد: هفت شرکت بزرگ، همگی متعلق به کشورهای مصرف‌کننده، که کل زنجیره نفت را در دست داشتند؛ از اکتشاف و تولید گرفته تا پالایش، توزیع، قیمت‌گذاری و فروش. کشورهای تولیدکننده، حتی اگر بخشی از عواید را می‌بردند، در اصل هیچ نقشی در فرآیند تولید تا مصرف نداشتند.

نزاع بر سر نفت ایران دقیقاً در دو سطح رخ داد:
1. سهم‌بری: برخلاف قراردادهای شرکت‌های آمریکایی که اصل «تنصیف» (۵۰-۵۰) را پذیرفته بودند، سهم ایران از نفت خود تنها ۱۶ تا ۲۰ درصد بود.
2. کنترل: کانون اصلی جدال مصدق با شرکت نفت انگلیس و دولت‌های غربی، همان‌طور که آبراهامیان هم توضیح داده و پیشتر گفته‌ام (اینجا)، موضوع کنترل بود.

در آغاز دهه ۱۳۴۰، شرایط تغییر کرد. رشد اقتصادی، کشف منابع جدید و ورود بازیگران تازه، بازار جهانی نفت را متحول کرد. ایالات متحده که با اضافه‌عرضه در داخل مواجه بود، واردات نفت را سهمیه‌بندی کرد. این اقدام به کشورهای تولیدکننده آسیب زد و آنها برای جبران، به‌دنبال افزایش سهم خود از عواید نفت رفتند. نتیجه این شد که اوپک شکل گرفت؛ تلاشی سیاسی برای هماهنگی اقدام جمعی در بازار و پرهیز از تکرار تجربه ناکام مصدق.

چانه‌زنی اوپک با قدرت‌های نفتی لحظات جالبی در تاریخ اقتصاد سیاسی نفت رقم زده است. فواد روحانی، نخستین دبیرکل اوپک، در خاطراتش (ناگفته‌هایی از سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن) جزئیات جالبی از مذاکرات و کشمکش بر سر هر «سنت» افزایش سهم کشورهای تولیدکننده روایت کرده است که باید در جای خود نقل کرد.

با این حال، وقتی کشورهای نفتی از نفت برای استقلال اقتصادی و سهم‌بری بیشتر استفاده کردند، نزاعی بر سر سلطه آغاز شد که نتایج معکوس داشت. در دهه ۱۹۷۰، افزایش قیمت نفت اوپک در نهایت به ضرر کشورهای درحال توسعه تمام شد. ایالات متحده موفق شد با ابزار نفت و پترودلار، همه رقبای خود را در مواجهه با هم سرکوب کند و پس از این پیروزی، سرمایه‌داری بی‌رقیب مجال یافت تا با پرچم نئولیبرالیسم و شعار ترویج بازار برای بهبود رفاه همگانی، سهم سرمایه را افزایش دهد؛ بی‌آنکه بیمی از فروپاشی نظام داشته باشد.

از منظر اقتصاد سیاسی نفت، در تغییر لحظات بازار، باید به نقش فناوری توجه کرد. همان‌طور که در بخش دوم اشاره شد، این فناوری است که منابع را ارزشمند می‌کند و مرزهای بازار را تغییر می‌دهد. بازار نفت هم از این قاعده مستثنی نیست. در دو دهه اخیر، خودروی برقی و نفت شیل مسیر بازار را تغییر داده‌اند. هرچند تغییرات اقلیمی و بحث کاهش سوخت‌های فسیلی مطرح است، اما همان‌طور که دنیل یرگین در شماره بهار 2025 فارین افیرز می‌نویسد، این دغدغه‌ها فعلاً در برابر عواید نفت و دشواری هماهنگی جهانی، اثرگذاری محدودی دارند.

نمونه روشن، انقلاب نفت شیل در آمریکاست. ایالات متحده از یک واردکننده بزرگ به صادرکننده تبدیل شد و وابستگی‌اش به نفت خاورمیانه پایان یافت. وقتی نیاز به نفت خاورمیانه نباشد، دیگر معادلات قدیمی (مثل حمایت از شاه در برابر تضمین امنیت انرژی) موضوعیت ندارد. همین تغییر یکی از عواملی شد که دست ترامپ را برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها باز گذاشت.

به‌طور کلی، هر تحول فناورانه، مرزهای سلطه را جابه‌جا می‌کند. این فقط ظهور هوش مصنوعی و کاربردش در جنگ‌های نوین نیست که معادلات نظامی را تغییر داده است؛ فناوری در همه عرصه‌ها، از انرژی گرفته تا صنعت، تعیین می‌کند که چه کسی بر منابع سلطه دارد و چه کسی ناچار به تبعیت است. بنابراین، کلید فهم اقتصاد سیاسی منابع و سمت و سوی تحولات آن در فهم تحولات فناوری نهفته است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 5 از 6)
اقتصاد مرسوم یا اقتصاد توسعه؟

ادعا شده است که مصدق چند خطای سیاسی داشت: از یک‌سو با ملی‌کردن نفت، منابع را دولتی کرد یا مروج رویارویی مستقیم با شرکت‌های نفتی و قدرت‌های بزرگ شد؛ و از سوی دیگر با اخذ اختیارات ویژه از مجلس و سپس انحلال آن، به‌سوی اقتدارگرایی گام برداشت. بر اساس این نگاه، او از مشی لیبرالیستی خود عدول کرده و رویکردی چپ‌گرایانه در اقتصاد و سیاست اتخاذ کرده بود.

با این حال، مسیر مصدق در ملی‌کردن نفت را می‌توان در دو دوره متمایز بررسی کرد. دولت اول او (تا استعفا در تیر ۱۳۳۱) تنها دو برنامه اصلی داشت: «اجرای قانون ملی‌شدن نفت» و «برگزاری انتخابات آزاد». اما با بن‌بست مذاکرات و شکست انتخابات (که با مداخلات گسترده نظامیان و خوانین نیمه‌تمام ماند)، دولت دوم او در شرایطی آغاز شد که بن‌بست ادامه داشت. در این دوره، مصدق با ارائه برنامه‌ای ۹بندی بر «اقتصاد بدون نفت» و «اصلاحات ساختاری» تکیه کرد. درک تمایز این دو دوره برای فهم سیاست‌های او حیاتی است.

۷۰ سال پس از آن دوران، اقدامات مصدق همچنان محل نزاع است. اما به روایت مرحوم عزت‌الله سحابی در کتاب «مصدق، دولت ملی و کودتا»، مصدق در عمل از «دولت حداقل» به «دولت توسعه‌گرا» رسید. او دریافت که ساختارهای موجود برای اجرای اصلاحات اساسی ناکافی است و به همین دلیل اختیارات ویژه طلب کرد تا بتواند توسعه را پیش ببرد.

در همین دوره کوتاه، او اصلاحاتی بنیادین به‌تصویب رساند:
• تأسیس نخستین نهادهای اعتباری صنعتی (مانند بانک اعتبارات صنعتی)،
• کاهش بهره مالکانه در نظام ارباب ـ رعیتی و بهبود نظام توزیع عواید در کشاورزی
• تصویب اولین قانون عمران شهری و ایجاد نهادی مشابه «بانک رهنی» برای اعطای وام ساخت مسکن ارزان،
• تدوین اولین قانون کار و بیمه‌های اجتماعی،
• ایجاد شرکت ملی بیمه ایران،
• اصلاحات گمرکی در جهت حمایت از تولید داخلی،
• جدی‌سازی مالیات بر درآمد،
• کاهش هزینه‌های دربار و ارتش،
• اصلاحات قضایی و لغو دادگاه‌های ویژه،
• تأسیس دانشگاه‌های شهرستانی و تقویت آموزش و پرورش عمومی.

این در حالی بود که مجلس به پایگاه اصلی مخالفان او بدل شده بود. به تعبیر سحابی، عدول مصدق از «فرم» به «محتوا» در واقع تلاشی برای تحقق توسعه در بستری پر از موانع بود؛ تجربه‌ای بی‌نظیر که نشان می‌دهد چگونه در کمتر از ۲۸ ماه ـ و حتی در یک‌سال دوم دولت او ـ انبوهی از اصلاحات ساختاری به اجرا درآمد.

ناتوانی در فهم نواقص ساختاری سیاست در جوامع در حال توسعه و اصرار بر «فرم‌گرایی»، سبب نقدهای امروز علیه مصدق شده است. حال آنکه تجربه او نشان می‌دهد که اراده توسعه در بستری ناسازگار هم می‌تواند دستاوردهای ماندگار برجای گذارد. مقایسه این تجربه با کندی و لختی سیاست‌گذاری در سال‌های اخیر، اهمیت رویکرد مصدق را برجسته‌تر می‌سازد.

مصدق می‌خواست نفت را به منبعی برای توسعه بدل کند. ناکامی در تحقق این هدف باعث نشد که او از دیگر ابعاد توسعه غافل شود. تجربه او نشان داد که با فهم «اقتصاد سیاسی نفت»، می‌توان ایده «اقتصاد بدون نفت» را نیز در دستور کار قرار داد. این درک جامع از منابع، محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها، چیزی است که هنوز در سیاست‌گذاری ما غایب است.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha

✅ نفت و کودتا؛ اقتصاد سیاسیِ منابع (بخش 6 از 6)
نخبگان توسعه‌گرا در دولت‌های نفتی


در اقتصاد متعارف، کارگزار چندان اهمیت ندارد. فرضِ همگن بودن بازیگران موجب می‌شود که تحلیل‌های درسی در سطح «مصرف‌کننده» و «تولیدکننده» باقی بماند. اما در واقعیت، بازیگران ناهمگن‌اند و همین ناهمگنی تأثیرات متفاوتی بر مسیر توسعه می‌گذارد. اگرچه مدل‌سازی‌های مبتنی بر ناهمگنی در اقتصاد به‌تدریج گسترش یافته، اما این مدل‌ها همچنان برای توضیح همه ابعاد پیچیده و تاریخیِ تجربه ایران در دوران مصدق ناکافی‌اند. در این تجربه، دست‌کم دو بُعد از نقش کارگزاران را می‌توان برجسته کرد:

1. نخبگان ملی در برابر نخبگان وابسته:
مصدق در سراسر دوره فعالیت سیاسی‌اش با رجال و سیاستمدارانی درافتاد که سرنوشت خود و کشور را به اراده قدرت‌های خارجی گره می‌زدند. او که مبتکر سیاست «موازنه منفی» بود، همین رویکرد را در قبال رجال حامی بیگانه نیز اتخاذ کرد. جبهه ملی، به رهبری مصدق، توسعه ایران را در گرو استقلال سیاسی و استقلال سیاسی را در گرو قدرت‌یابی نخبگان مستقل می‌دانست. تفاوت بنیادین او با چهره‌هایی مانند قوام، ابتهاج یا حتی فروغی نیز در همین استقلال شخصیت و اتکای به خود بود.

2. ائتلاف به جای سازمان:
مصدق هنگام بنیان‌گذاری جبهه ملی، به‌جای تشکیل یک سازمان حزبی متکی بر نیروهای خود، راه ائتلافی را در پیش گرفت. بنا بر برخی روایت‌ها، او معتقد بود درخواست برای ریاست احزاب و جمعیت‌ها، مانعی در مسیر اقدام مشترک است؛ از همین رو، فعالیت جبهه‌ای را به کار حزبی ترجیح داد. با این حال، همین امر بعدها به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مصدق مطرح شد؛ چرا که با وجود نزدیکی به حزب ایران و مهندسان فعال در آن، هرگز حزب منسجمی برای پشتیبانی از دولتش شکل نداد. این ضعف هم در جریان انتخابات مجلس و هم در آستانه کودتا به‌عنوان پاشنه آشیل او عمل کرد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت حتی اگر منابعی در دسترس باشد، نحوۀ بهره‌برداری از آنها بیش از هر چیز تابع رفتار و جهت‌گیری نخبگان حاکم است. در تجربه و نگاه مصدق، فرهنگ سیاسی، رفتار نخبگان و وابستگی‌طلبی بخشی از بازیگران، قیودی اساسی بر امکان‌های توسعه تحمیل می‌کرد.

چنین ملاحظاتی در اقتصاد سیاسی مرسوم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما برای طراحی راهبردی موفق در مسیر توسعه ایران، درک همین ابعاد کارگزاری و نقش نخبگان اهمیتی حیاتی دارد.

👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour

@dasneveshtha