📌معاون منابع انسانی قوه قضائیه/ زمینه جذب بیش از ۶ هزار نفر کادر اداری برای دادگاه های صلح فراهم شده است

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه: با تامین نیروهای دادگاه های صلح از محل دادسرا، با کمبود زیاد نیرو در دادسرا مواجه بودیم که توانستیم جایگزین تمامی نیروهای خروجی از دادسرا را بجز یک استان تامین کنیم و موجبات رضایتمندی واحدهای قضایی فراهم شود و بر وعده خود جامع عمل بپوشانیم.

علاوه بر آن، تعداد زیادی از همکاران قضایی جدیدالاستخدام نیز به واحدهای قضایی معرفی شدند که نسبت به سال قبل رشد 70 درصدی داشته است.

در همین راستا، هم اکنون قریب به 800 نفر کارآموز تحت تعلیم داریم که بتدریج فارغ التحصیل می شوند و برخی از آنان دوره های دادرسی را طی می کنند که بیشتر از کارآموزانی که دوره های دادیاری را می گذرانند کمک رسان خواهند بود. از طرفی پس از تامین اعتبار مالی بر اساس قانون شوراها، زمینه های جذب بیش از 6 هزار نفر همکار اداری برای تقویت دادگاه های صلح فراهم شده است تا نیروهای اداری به واحدهای قضایی اضافه شوند. همچنین جذب ویژه روحانیون نیز در دستور کار قرار دارد.

در جذب همکاران اداری در قالب 6 هزار نیرو، 5 رشته شغلی مشخص اعم از متصدی امور دفتری، تقریر نویس، مسئول ابلاغ و اجرا، کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس شبکه تخصیص یافته است. درخصوص جذب مدیر دفتر از نیروی های بدو ورود استخدام نخواهیم داشت لذا مدیر دفتر از بین نیروهای آموزش دیده فعلی مشاغل تصدی دفتری و بایگانی ها برای تقویت دادگاه های صلح جذب خواهند شد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 اجباری شدن استعلام کدپستی در سامانه ملی املاک و اسکان برای خدمات ثبتی و معاملاتی از امروز

از امروز ارائه تمامی خدمات ثبتی و معاملاتی در دفاتر اسناد رسمی، منوط به استعلام کدپستی اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این اقدام در راستای افزایش شفافیت و کنترل صحت اطلاعات مالکان و معاملات املاک اجرایی شد.

درباره سامانه ملی املاک:
- متولی: وزارت راه و شهرسازی
- مبنای قانونی: قانون مالیات‌های مستقیم
- هدف: احصای دقیق اطلاعات مالکان، ساکنان و کاربران املاک، همچنین نظارت بر معاملات ملکی
- تکلیف شهروندان: مالکان و سرپرستان خانوار موظفند برای دریافت خدمات اجرایی، اطلاعات مالکیت و سکونت خود را در درگاه الکترونیکی سامانه به نشانی (https://amlak.mrud.ir) ثبت، ویرایش یا به‌روزرسانی کنند.

این تغییر به منظور کاهش تخلفات ثبتی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از املاک کشور صورت گرفته است.

📌 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ منتشر شد

طبق اعلام اولیه، پذیرفته‌شدگان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از امروز تا شنبه ۱۷ خرداد برای انتخاب حداکثر ۱۰۰ کدرشته محل، مهلت دارند.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔹 آغاز فرآیند انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۴۰۴

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز شده و تا سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

📌تمدید آزمون معوق كارشناس رسمی دادگستری سال 1404 تا روز شنبه 17 خرداد

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشوراز تمدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون معوق متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري سال 1404 ( مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) تا روز شنبه 17خردادماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر علیرضا کریمیان با بیان اینکه تاکنون بیش از 24 هزار متقاضی در آزمون معوق متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري سال 1404 ( مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) ثبت نام کرده‌اند، افزود: ثبت نام این آزمون از روز سه شنبه 6 خرداد ماه از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا امروز دوشنبه 12 خردادماه ادامه داشته و به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا کنون ثبت نام نکرده اند تا روز شنبه 17 خرداد ماه تمدید شد .
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت‌نام در این آزمون، منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و در پایان ثبت‌نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون، این کد را نزد خود نگهداری کنند.
وی افزود: متقاضیان این آزمون باید پس از مطالعه دقیق اطلاعیه و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنما در مهلت تعیین شده، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند و از موکول کردن ثبت‌نام به روزهای پایانی مهلت مذکور خودداری کنند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان، تأکید کرد: کارت شرکت در این آزمون، از روز دوشنبه 23 تیر ماه برای مشاهده و پرینت، روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون نیز در روز پنجشنبه 26 تیرماه با توجه به آمار شركت‌كنندگان، حسب مورد در مراكز استان‌ها برگزار خواهد شد.

🔗 لینک ثبت نام


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 اینفوگرافیک مراحل انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

❤️عید سعید قربان مبارک❤️

🌺اللهم عجل لولیک الفرج🌺

📌 نشست قضائی: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال اجرائیه راجع به چک‌های دارای کد رهگیری

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۸۹
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۷
پرسش
در صورتی که صادرکننده چک ادعای تضمینی بودن چک را نماید و به همین جهت دادخواست ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک را مطرح نماید ماهیت دعوای ابطال اجراییه از نظر مالی و غیرمالی بودن چیست؟ آیا نیاز به تقویم دارد؟

نظر هیئت عالی

دعوی ابطال اجرائیه مربوط به چک چه اجرائیه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک و چه در ابطال اجرائیه‌های ثبتی در خصوص مطالبه وجه چک، و همچنین دعوای استرداد لاشه‌های چک از دعاوی غیر مالی است و در این خصوص نظریه‌های متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تایید این معنا می‌باشد، با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

اگر چه قانون در مورد تعریف دعاوی مالی و غیرمالی ساکت می‌باشد لیکن به عنوان اصل و رویه قضایی هر گاه نتیجه دعوای باعث گردد تا مالی به اموال و دارایی خواهان افزوده گردد پس دعوا مالی می‌باشد. در اینجا هم صدور حکم بر ابطال اجرائیه جنبه مالی ندارد زیرا به معنای نفی مالکیت و یا منتفی شدن تعهد نیست. بلکه در این دعوا خواهان صحت عملیات اجرایی را مورد خدشه قرار می‌دهد و یا اینکه ادعا دارند سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا صادر شده است پس این دعوای غیر مالی محسوب می‌شود و نیازی به تقویم خواسته ندارد. نتیجتاً اینکه در دعوای ابطال اجرائیه صادره از دادگاه راجع به چک های دارای کد رهگیری، هرگاه جهت دعوا وجود یکی از شرایط سلبی صدور اجرائیه مقرر در ماده23 قانون صدور چک باشد این دعوا غیرمالی می‌باشد و چنان‌چه جهات دیگری غیر از این موارد که دلالت بر برائت ذمه صادرکننده باشد این دعوا مالی محسوب می‌شود. در ضمن نظریه مشورتی شماره7/99/166 مورخ3/3/1399 نیز موید همین نظر می باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در صورت ابطال اجرائیه چک به صورت غیرمستقیم بر دارایی خواهان افزوده می‌شود پس یک دعوای مالی محسوب می‌شود و می‌بایست تقویم شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: مطالبه اجرت‌المثل منزل مسکونی در ایام زندگی مشترک

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۸۸
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۹
پرسش
زوجه دادخواستی به طرفیت زوج تحت عنوان مطالبه اجرت‌المثل یک منزل مسکونی که در ایام زندگی مشترک به همراه زوج در آن سکونت داشته‌اند را وفق نظریه کارشناسی و بر اساس ماده 30 قانون حمایت خانواده مطالبه نموده است. آیا رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است و دعوی مطالبه اجرت‌المثل منزل مسکونی مربوط به ایام زندگی مشترک از سوی زوجه به طرفیت زوج به عنوان یک دعوای حقوقی منصرف از موارد احصائی ماده 4 قانون حمایت خانواده می‌باشد؛ لذا رسیدگی به آن مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است مطالبه اجرت‌المثل منزل متعلق به زوجه که در ایام زندگی مشترک به همراه زوج در آن سکونت داشته از موارد احصائی در ماده 4 نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد و ماده 30 قانون حمایت خانواده صرفاً در مقام بیان حق زوجه در مطالبه مالی است که به امر یا اذن زوج برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده است و دلالتی بر اینکه مطالبه آن مال از سوی زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه هدف از تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی است مطالبه اجرت المثل منزل یاد شده و آنچه که زوجه در منزل مشترک از مال خود هزینه کرده در صلاحیت دادگاه خانواده است همانگونه که مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده ناظر به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌فرآیند ثبت شرکت‌ها از شهریور ۱۴۰۴ وارد کاتب می‌شود

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با تأکید بر اهمیت حذف کاغذ در فرآیندهای ثبتی افزود: در این سامانه بسیاری از فرایندها از جمله تعیین نام هوشمند، ثبت مواد اساسنامه و سایر امور کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و کاغذ به‌طور کامل حذف خواهد شد. این تحول مقدمه‌ای برای تحقق هوشمندسازی و الکترونیکی شدن ۱۰۰ درصدی است که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد آن انجام شده است.

نصیری از ایجاد بانک جامع سهامداران به عنوان گامی مهم در ارتقاء شفافیت و تسهیل امور ثبتی یاد کرد و گفت: پایلوت خدمت سهامی خاص در حال حاضر در شهرهای استان تهران در حال اجراست و ان‌شاءالله تا پایان خرداد و در هفته قوه قضائیه به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: ما در مرحله نخست، اطلاعات مربوط به شرکت‌های سهامی خاص را وارد سامانه کرده‌ایم که پیچیده‌ترین نوع ثبت به‌شمار می‌رود. در ادامه، نوبت به شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی و مؤسسات خواهد رسید. پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور، سامانه به‌طور کامل راه‌اندازی و همه مراحل ثبت شرکت‌ها به‌صورت هوشمند انجام شود.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی بخش‌هایی از سامانه گفت: برخی از بخش‌های سامانه هم‌اکنون فعال شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که در صورت رفع موانع زیرساختی و همکاری همه‌جانبه، از جمله رفع مشکلات مربوط به امضای الکترونیک توسط کانون، بتوانیم در شهریور ماه شاهد بهره‌برداری کامل از سامانه و ارائه خدمات کامل ثبت شرکت ها از سوی سکوی کاتب باشیم./کانون سردفتران اسناد رسمی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نشست قضائی: ملاک تحقق جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت و مرجع قضایی صالح در تحقیقات مقدماتی

برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۷/۱۴
پرسش
فردی شکایت نموده که همسر وی حسب بررسی تلفن همراه او با شخصی در ارتباط بوده است. پس از تحقیق اگر محرز شود که بین همسر شاکی و مرد اجنبی رابطه‌ای غیر فیزیکی (مانند تماس تلفنی یا صحبت‌های حضوری و یا ارسال پیامک) بوده آیا طرفین مرتکب جرم شده‌اند؟ عنوان مجرمانه و مرجع صالح به امر تحقیقات مقدماتی این جرم کدام مرجع قضایی است؟ و اگر احراز گردد که بین طرفین رابطه نامشروع فیزیکی مانند بوسیدن بوده عنوان مجرمانه و مرجع قضایی صالح به امر تحقیقات مقدماتی کدام مرجع قضایی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ذیل ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری رابطه نامشروع با ارتباط فیزیکی محقق خواهد شد لذا مفاکهه و مطایبه و امثال آن از مصادیق رابطه نامشروع منظور نظر مقنن نیست بدیهی است در حرمت شرعی رفتار مذکور تردیدی نیست.

نظر اکثریت

اگر بین طرفین رابطه غیر فیزیکی باشد چون رابطه‌ای وجود نداشته لذا جرمی واقع نمی‌گردد و اگر این رابطه نامشروع، فیزیکی باشد وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات و بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بوده و مرجع قضایی صالح به امر تحقیقات مقدماتی دادگاه کیفری دو است.

نظر اقلیت

ماده 637 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات دارای دو بخش جرم انگاری است. بخش اول مربوط به جرم رابطه نامشروع است که برای تحقق این جرم رابطه فیزیکی شرط نبوده و این جرم همان مفاکهه در مباحث فقهی است و بخش دوم مربوط به جرم عمل منافی عفت می‌باشد که تحقق این جرم منوط به رابطه فیزیکی است و از آنجا که در ماده صدرالذکر بعد از عبارت عمل منافی عفت کلمات تقبیل و مضاجعه آمده، این کلمات به عبارت عمل منافی عفت مربوط بوده و ارتباطی با جرم رابطه نامشروع ندارد لذا جرم رابطه نامشروع از شمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و تحقیقات مقدماتی این جرم با دادسرا است و جرم عمل منافی عفت بر اساس ماده 306 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و نظریه مشورتی شماره 388/1400/7 مورخ 30/03/1401 هم مؤید همین امر می‌باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان است 

در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت. 

بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد. 

نتایج رأی‌گیری: 
- ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت) 
- ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت) 

م / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 دومین رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: رسیدگی به اتهامات «معاونین و شرکای نظامی» جرایم مرتبط با مـواد مخـدر در صلاحیـت دادسرای عمومی و انقلاب است

امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، هیأت عمومی دیوان عالی کشور دومین رأی وحدت رویه خود را صادر کرد.

با بررسی اختلاف نظر بین شعبه ۲۴ و شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور، اکثریت قضات (۱۰۸ رأی) نظر شعبه ۲۴ را تأیید کردند. بر این اساس:

«رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در پرونده‌های حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلابی است که به اتهامات متهمان اصلی رسیدگی می‌کند.» / معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh