📌 جزئیات جدید از لایحه مبارزه با مواد مخدر

وزیر دادگستری اظهار کرد: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است. بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، بنابراین در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.

رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.

وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.

وی ادامه داد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد در اختیار دارد همچنین می‌تواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام می‌شود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها آن‌ها را پذیرش می‌کنند اما بسیاری از آن‌ها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد.

وی افزود: بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمی‌گردنند، در این مراکز نگهداری شوند لذا زمان برای این موضوع لحاظ نشده و می‌تواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: هر روز نوعی از موادمخدر صنعتی جدید به بازار می‌آید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمی‌توانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و بنابراین در این قانون پیش‌بینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق موادمخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود. قطعیت و حتمیت جرم از نوع مجازات اثرگذارتر است.

وی یادآور شد: کشورهایی در بحث مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سخت‌گیر هستند و آن را اجرا می‌کنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرم‌شناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.

رحیمی افزود: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومین باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق موادمخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم. وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با موادمخدر به قانون است.

وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد./ ایسنا


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی
 
انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۷ خرداد ماه تمدید شد.

آن دسته ازداوطلبان شرکت کننده درآزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ که براساس کارنامه صادره ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند می توانند با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش  آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش ، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
به داوطلبان توصیه می شود،  ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.
داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند./ مرکز سنجش،پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: عوض کردن تصویر مدرک بواسطه کپی کردن در دفتر اسناد رسمی از روی عمد

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۹۵
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۶/۱۳
پرسش
شخصی مندرجاتی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و از سردفتر درخواست اخذ کپی برابر اصل می‌نماید سردفتر هنگام اخذ کپی چند خط پایانی مدرک اصلی را تا زده تا عبارات پایانی مدرک در کپی منعکس نشود سپس برگه کپی شده را برابر اصل نموده و تحویل متقاضی می‌دهد آیا عمل سردفتر جعل است؟ و اگر جعل است مادی است یا معنوی؟

نظر هیئت عالی

نظر اقلیت از این جهت که رفتار سردفتر را تصدیق خلاف واقع دانسته‌اند صحیح است (تصدیق برابر با اصل بودن تصویری که با اصل مطابقت ندارد) لکن ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک با لحاظ مقایسه مشمولین مذکور در ماده 100 همان قانون شامل سردفتر نیست و رفتار وی می‌تواند مشمول ماده 540 قانون تعزیرات باشد.

نظر اکثریت

جعل بر اساس تعاریف اصطلاحی حقوقدانان به معنای هرگونه عمل متقلبانه و تزویر و وضع هرچیز ساختگی به جای اصلی با قصد اضرار به غیر می‌باشد در واقع با واقع شدن جعل حقیقت مندرج در یک سند یا نوشته قلب یا منقلب می‌گردد لذا هرگاه عرفاً امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف نسبت به اینکه این اشخاص مورد ساختنی را با اصل آن اشتباه بگیرند وجود داشته باشد مفهوم جعل محقق می‌باشد و با عنایت به اینکه ماده ۵۲۳ قانون مدنی مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان مصادیق رکن مادی بزه جعل از عبارات "و نظایر این‌ها" استفاده کرده است بنابراین حتی اگر تا زدن برگه را نتوان در شمول مصادیق ذکر شده در این ماده برشمرد ولیکن با توجه به مفهوم بزه جعل و اینکه سردفتر با تا زدن اصل مدرک در واقع قلب حقیقت کرده و واقعیت موجود در سند را تغییر داده است و سپس آن‌را برابر اصل نموده لذا اقدام وی مشمول ماده ۵۲۳ قانون اخیرالذکر و دارای مجازات می‌باشد.

نظر اقلیت

مصادیق ذکر شده در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ همگی مبین وقوع فعل مادی و رفتار فیزیکی نسبت به متن مندرج در سند یا نوشته می‌باشد و حال آنکه تا زدن سند جهت اخذ کپی از آن در قالب هیچ یک از مصادیق مذکور در این ماده نمی‌باشد در واقع آنچه که مفهوم جعل بر آن حاکم است عملی متقلبانه بر روی سند یا نوشته و اصلی جلوه دادن آن می‌باشد و حال آنکه در سوال و فرض مطروحه اصل سند دچار تغییر فیزیکی نشده و دستکاری در کپی سند نیز از مصادیق جعل به حساب نمی‌آید فلذا در فرض مطروحه جعلی رخ نداده است بلکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که بیان می‌دارد هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود این موضوع از نظر مجازات در حکم جعل است ولی در واقع مشمول عنوان بزه جعل نمی‌باشد

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

Share هفت_عنوان_مجرمانه_قانون_مقابله_با_اقدامات_خصمانه_رژیم_صهیونیستی.pdf

🔴طنز دردناک تاریخ !!
رئیس یک کشور متجاوز که تحت پیگرد دیوان‌کیفری بین المللی است، به یک کشور عضو جامعه بین المللي به بهانه احتمال دستیابی به سلاح هسته ای حمله می کند ! در حالی که خودش ۴۰۰ کلاهک هسته ای دارد ! و همان زمان رئیس یک کشور اروپایی دیگر ( آلمان ) که در تاریخش دو جنگ جهانی راه انداخته و بیش از ۷۰ ملیون انسان را به کشتن داده، امروز با تحسین آن رئیس متجاوز می گوید : او زحمت کارهای کثیفی که ما اروپاییان باید انجام دهیم را می کشد !!
و از آن سر دنیا هم رئیس کشوری که در جنگ جهانی دوم خودش دو بمب اتم استفاده کرده ( آمریکا) می گوید برای جلوگیری از دسترسی ایران که عضو ان پی تی است ، آماده است در حمایت آن رئیس جنایتکار و تحت پیگرد، به این کشور که نه بمب اتم دارد و نه تا بحال به کسی تجاوز کرده، حمله کند !!!

# دیوانه خانه ترامپ و شرکای جنایتکار !!

نحوه فعالیت شعب بانک‌ها در شهر تهران طی دو روز آینده

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (سوم و چهارم تیرماه ۱۴۰۴)، ۵۰ درصد شعب بانک‌های استان تهران که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی هر بانک اعلام می گردد، به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، از ساعت ٨ الی ۱۲:۰۰، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان دایر است.

✴️ وزیر راه: شماره ای برای اعلام خسارت به مردم اعلام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی:

🔸کمیته بررسی خسارت وارد شده از حملات رژیم صهیونیستی تشکیل شده است.

🔸بنیاد مسکن، وظیفه بازسازی مناطق آسیب دیده را برعهده دارد و از همان روز نخست، بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان پای کار هستند. به زودی شماره ای برای اعلام خسارت به مردم اعلام خواهد شد.

🔴 شرکت توانیر: قرائت کنتور مشترکان توسط ماموران شرکت‌های توزیع نیروی برق از روز شنبه ۷ تیر ماه جاری از سرگرفته شده و طبق روال معمول انجام می‌شود

📌 عدم فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه در شهر تهران در روز شنبه ۷ تیر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، پیرو فراخوان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و به منظور حضور هر چه گسترده تر کارکنان محترم دستگاه قضا در آیین باشکوه تشییع شهدای والامقام، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در شهر تهران در روز شنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۴ غیرفعال می باشد./ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ دیوان عالی کشور منتشر شد: رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه‌ محل «اقامت خواهان» یا «وقوع جرم» است

در جلسه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت. 

بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد. 

نتایج رأی‌گیری: 
- ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت) 
- ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت) 


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 جزئیات مصوبه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در مجلس منتشر شد: استارلینک ممنوع می‌شود

در جلسه علنی روز دوشنبه، دوم تیرماه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را با ۹ ماده به تصویب رساندند. خلاصه مواد این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم مانند ایالات متحده یا گروه‌های وابسته، که برخلاف امنیت ملی باشد، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است.

ماده ۲: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض بوده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۳: همکاری آگاهانه در موارد زیر به قصد کمک به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود:
- الف: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف و قطعات آن‌ها.
- ب: ساخت، تأمین یا بهره‌برداری از پهپادها، ریزپرنده‌ها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی یا تخریبی.
- پ: اقدامات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در اماکن عمومی یا خصوصی.
- ت: دریافت وجه یا اموال از جاسوسان یا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با علم به وابستگی آن‌ها.

ماده ۴: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورت عدم شمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر می‌شود. ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکه‌های معاند، حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم، و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، حبس تعزیری درجه ۴ را در پی دارد.

ماده ۵: استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، ممنوع بوده و به حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات منجر می‌شود. تأمین یا توزیع بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها با نیت مقابله با نظام، حبس تعزیری درجه ۴ را به دنبال دارد.

ماده ۶: جرائم تعزیری این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) تا ۳ درجه تشدید مجازات می‌شود، صرف‌نظر از ماهیت کشور یا گروه ذی‌نفع.

ماده ۷: رسیدگی به جرائم این قانون خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به تعیین رئیس قوه قضائیه، انجام می‌شود.

ماده ۸: مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه (مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷) درباره جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

ماده ۹: این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و شامل جرائمی می‌شود که پیش از تصویب آغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد، مگر اینکه مرتکبان ظرف ۳ روز خود و همکارانشان را به مقامات معرفی کنند.

این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و باید به تایید شورای نگهبان برسد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 برقراری فرایند مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه

قوه قضائیه اعلام کرد:

مصاحبه های مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به بعد پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون مترجمی رسمی قوه قضائیه مطابق جدول زمان بندی برنامه ریزی شده برگزار می شود.

زمان جدید مصاحبه های لغو شده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: تحقق جرم تام ارتشاء با پرداخت دلار تقلبی به عنوان رشوه

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر کاشان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
پرسش
در مواردی که کارمند اداره ثبت، دلار تقلبی به عنوان رشوه اخذ می‌نماید و بعد از اینکه کار مورد درخواست را برخلاف قانون انجام داده و دلار را دریافت می‌کند متوجه می‌شود دلار تقلبی است؛ آیا جرم تام ارتشاء محقق است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به اصل عدم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درء، و با توجه به ماهیت مالی جرایم مالی و عدم انطباق عنوان کیفری ارتشاء بر موضوعی غیر مالی، به نظر می‌رسد عنصر مادی جرم ارتشاء در مورد نظر محقق نشده است و در نتیجه اصل جرم ثابت نیست.

نظر اکثریت

نظر به اینکه طبق ظاهر ماده 3 قانون تشدید دریافت وجه یا سند تحصیل مال از شرایط اصلی بزه ارتشاء می‌باشد، و مستبط از وجه و سند تحصیل مال این است که وجه و سند تحصیل مال صحیح بوده و تقلبی نباشد؛ لذا در فرض سؤال چون وجه به صورت کامل اخذ نشده جرم تام محقق نیست، لکن با توجه به اینکه علت محقق نشدن جرم تام امور مادی و محالی بوده رفتار متهم جرم محال مادی بوده و ملحق به شروع به جرم و از باب شروع به جرم ارتشاء جرم می‌باشد و مطابق با تبصره‌ ماده 122 قانون مجازات اسلامی رفتار وی ملحق به شروع به جرم است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اساساً مبنای جرم انگاری بزه ارتشاء، حمایت از حق مالکیت نیست، بلکه حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری است؛ قانون‌گذار در این جرم نگاه به حفظ اموال ندارد، بلکه مبنا وی حفظ سلامت اداری است، که طبق این مبنا ولو شخص وجهی اخذ نکرده اما به دلیل اقدام غیرقانونی خود به سلامت اداری ضربه زده و طبق این مبنا جرم تام محقق است.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌تعویق یک هفته‌ای آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۴

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، به اطلاع متقاضیانی که در آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده اند می رساند، با توجه به هماهنگی های صورت گرفته زمان برگزاری این آزمون از صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ به صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ تغییر یافت.

در ضمن اطلاعات تکمیلی آزمون مذکور، تاریخ پرینت کارت شرکت در آزمون و محل رفع نقص کارت، در روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ از درگاه این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد./سنجش

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌رأی وحدت رویه شماره۸۶۳_۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق ماده ۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاومعاونان جرم دردادگاهی محاکمه می شوندکه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی راداردواطلاق این حکم که مبتنی برلزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است،شامل صلاحیت ذاتی ومحلی نیزمیشود، مگراینکه به موجب قسمت اخیرماده یادشده،در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانندآنچه درماده۳۱۲همین قانون درموردمشارکت یامعاونت طفل یانوجوان بابزرگسال یابرعكس پیش بینی شده است.لذادرمواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی درصلاحیت دادگاه کیفری یاانقلاب یانظامی است به اتهام فردنظامی و غیرنظامی که درارتکاب جرم بااومشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی دردادگاه صالح رسیدگی خواهدشد.بنابه مراتب،رأی شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشورتا حدّی که بااین نظرانطباق دارد،بااکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده۴۷۱قانون مرقوم، بااصلاحات والحاقات بعدی،درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاهها و سایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن،لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ _ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh