🔵 دستورالعمل دادرسی مالیاتی با اخرین تغییرات (بروز رسانی شده:۱۴ فروردین ۱۴۰۴)

📌 به همت: آقای ابراهیم قنبری

🔵 رویه قضایی: ابطال رای داور به جهت خروج از موضوع داوری

پیام: در صورتی که خواسته خواهان رای داوری ، خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع باشد و داور حکم به استرداد ثمن معامله به قیمت روز صادر نماید از موارد ابطال رای داوربه جهت خروج از موضوع داوری خواهد بود.

📌جزوه ی احکام مناسب برای مصاحبه آزمون قضاوت و آزمون وکالت  مرکز وکلای قوه قضائیه

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌جزوه ی احکام مناسب برای مصاحبه آزمون قضاوت و آزمون وکالت  مرکز وکلای قوه قضائیه

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌اعلام هزینه تمدید پروانه وکالت، کارشناس رسمی دادگستری و مترجم رسمی در سال ۱۴۰۴

تمدید پروانه وکالت، کارشناسی و مترجمی رسمی یکی از مهم‌ترین الزامات حرفه‌ای وکلا، کارشناسان دادگستری و مترجمان رسمی محسوب می‌شود. این فرآیند در موعد مقرر و با پرداخت مبالغ تعیین‌شده، ضرورت دارد.

هزینه تمدید پروانه وکالت، کارشناسی و مترجمی رسمی هر ساله در قالب تعرفه‌های خدمات قضایی و بر اساس قانون بودجه سالانه کشور تعیین می‌شود.

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، هزینه‌های تمدید انواع پروانه‌های وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری و مترجم رسمی به شرح فوق اعلام شده است.

تمدید به‌موقع این پروانه‌ها برای تمام افراد مشمول، الزامی است و عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه، موجب توقف فعالیت رسمی خواهد شد. وکلا و کارشناسان رسمی باید با دقت به زمان‌بندی اعلام‌شده، نسبت به تمدید پروانه‌های خود اقدام کنند تا روند فعالیت‌شان دچار وقفه نشود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 نشست قضایی دادگستری کل استان تهران با موضوع ملاک صلاحیت دادگاه صلح ارزش واقعی خواسته است یا تقویم خواسته؟

📌صدور رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته

روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴، جلسه‌ای مهم در دیوان عالی کشور برگزار شد که طی آن رأی وحدت رویه‌ای جدید درخصوص نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته صادر شد.

بر اساس تصمیم قضات دیوان عالی کشور،نرخ ارزدرروز تصدیق طلب مبنای محاسبه وتصدیق مطالبات ارزی بستانکاران درفرآیندورشکستگی خواهد بود.این رأی وحدت رویه باهدف ایجاد وحدت‌نظردر آراء محاکم تجدیدنظرورفع اختلاف رویه‌هاصادرشده است.

در این جلسه،قضات پس ازبررسی اختلاف‌نظرها میان شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر،رأی اکثریت رابه شرح زیراعلام کردند:

اکثریت (۷۵ نفر):تأییدنظرشعبه ۱۸دادگاه تجدیدنظراستان تهران
اقلیت اول(۳۶ نفر):تأیید نظرشعبه ۳۵دادگاه تجدیدنظراستان تهران
اقلیت دوم(۱۰ نفر):تأییدنظر شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظراستان کرمانشاه

باصدور این رأی، از این پس مبنای تسعیر ارز در دعاوی مرتبط با مطالبات بستانکاران ورشکسته، نرخ روز تصدیق طلب خواهدبودکه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روندرسیدگی به این نوع پرونده‌ها داشته باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌لایحه اصلاح ماده ( ۷۱۳ ) قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد

معاون پارلمانی سابق رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با توجه به اطلاق ماده (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲در خصوص تعریف جراحت نافذه، منجر به آن می‌شود که بدون توجه به عمق جراحت وارده و صرفا به جهت ایراد آسیب به وسیله سلاح بُرنده و یا گلوله، مرتکب به پرداخت یک دهم دیه کامل بابت جراحت نافذه محکوم شود و با هر تعداد جراحت مورد حکم، جارح به پرداخت دیات متعدد محکوم شود و این امر در مواردی موجب افزایش نامتعارف میزان دیه پرداختی (بالغ بر چند فقره دیه کامل) خواهد شد.

با عنایت به اینکه ملاک تعیین میزان جراحات و دیه مربوطه، وسیله ایراد جرح نبوده و در این خصوص، بنا به نظر کارشناسان عمق و میزان آسیب به موضع جراحت موضوعیت دارد، دولت لایحه اصلاح ماده (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی را برای انجام تشریفات قانونی مربوط، تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 ظرفیت‌های استخدام در دستگاه قضایی فوق العاده است / سالانه می‌توان ۱۱۵۰ قاضی و ۳۴۵۰ کارمند استخدام کرد

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با ارائه گزارش آماری از وضعیت دوره‌های کارآموزی قضایی در سال ۱۴۰۳ و تامین نیرو‌های دادگاه صلح، عنوان کرد: در راستای اجرای سیاست‌ها و منویات رییس محترم قوه قضاییه و تامین نیرو‌های لایق، کارآمد و در تراز نظام جمهوری اسلامی در دستگاه قضا، بیش از ۱۰ هزار ابلاغ به توشیح رئیس قوه قضاییه رسید که این ابلاغ‌ها محصول کار مشترکی از ادارات کل جذب و گزینش، آموزش و کارگزینی قضایی بود.

در نتیجه این ابلاغ‌ها، یکهزار و ۳۳۳ همکار جدید به مجموعه دستگاه قضایی اضافه شد که این تعداد رشد ۸۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته است.

همکاران ما در راستای تحقق وعده‌ای که برای تامین نیرو‌های دادگاه‌های صلح داده بودند، تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراوانی کردند تا این ابلاغ‌های قضایی در موعد مقرر خود صادر شوند؛ صرفاً از سیزدهم تا بیست و دوم اسفندماه سال گذشته همزمان با جمع بندی اقدامات پایان سال، مراحل کارگزینی ۲۳۵ نفر از همکاران قضایی انجام شد و ابلاغ‌های آنها به امضای رئیس قوه قضاییه رسید.

حدود هزار و ۱۱۴ کارآموز قضایی شامل ۱۰۶۲ آقا و ۸۲ خانم در ۱۹ مرکز آموزشی قوه قضاییه در سراسر کشور، دوره‌های خود را طی کردند که از این تعداد، ۶۹۶ نفر از همکاران دانشگاهی و ۴۴۸ نفر از همکاران حوزوی هستند.

در حال حاضر در دومین گام ۶۷۲ نفر شامل ۶۳۸ آقا و ۳۴ خانم در دوره‌های کارآموزی قضایی به سر می‌برند که از این تعداد ۳۳۲ نفر از همکاران دانشگاهی و ۳۴۰ نفر نیز از همکاران حوزوی می‌باشند.

۳۸۰ کارآموز قضایی در تحلیف دیروز حضور داشته که دوره‌های کارآموزی و مراحل گزینشی شان به اتمام رسیده و تقسیم شده‌اند که از این تعداد ۳۵۵ نفر همکاران دانشگاهی و ۲۵ نفر حوزوی هستند. همچنین از این تعداد ۴۰ نفر همکار خانم و ۳۴۰ نفر همکار آقا هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به نحوه برگزاری دوره‌های کارآموزی، عنوان کرد: به اقتضا حضور همکاران دانشگاهی و حوزوی دوره‌های مدت دار برگزار می‌شود. برای دانشگاهیان دوره پودمانی ۹ ماهه و برای حوزویان دوره پودمانی ۱۵ ماهه (۶ ماه ابتدای آن صرف گذراندن دوره‌های پیش نیاز می‌شود) لحاظ می‌گردد.

این مقام عالی قضایی با اشاره به ظرفیت‌های استخدام در دستگاه قضایی تصریح کرد: ظرفیت‌های استخدامی در دو قانون برنامه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران و قانون شورا‌ها در نظر گرفته شده است که می‌توان سالانه هزار و ۱۵۰ قاضی و ۳ هزار و ۴۵۰ کارمند استخدام کرد. ظرفیت فوق العاده و استثنائی که در دوره مدیریت عالی رئیس محترم قوه قضاییه میسر شده است. نقطه امیدی بخش برای جامعه به منظور کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همینطور کاهش بخشی از فشار کاری از روی دوش همکاران پرتلاش مان است؛ لذا به واسطه تلاش‌ها و اقداماتی که صورت گرفته است، در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای جذب نیرو در دستگاه قضایی وجود دارد و ما در معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، جهت انجام این مهم، آمادگی کامل داریم.

۱۰ هزار نفر ظرفیت جذب نیروی انسانی با اولویت بکارگیری کارکنان شورای حل اختلاف در قانون شورای حل اختلاف لحاظ شده است که فرایند انجام آن در دست اقدام است./باشگاه خبرنگاران جوان

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 رویه قضایی: ارتباط اجرت المثل با نحله

پیام: نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نمی باشد.بنابراین در صورت ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی خواهد بود.

🔵 رویه قضایی: درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود

پیام: اعاده دادرسی به جهت ثبوت کذب شهادت شهود مستند حکم، ناظر به مواردی است که کذب شهادت آنان قبل از استدعای اعاده دادرسی در محاکم مربوطه به اثبات رسیده باشد.

📌نقدعلی: برای جذب وکلا، قضات و سردفتران نظارت‌های سخت گیرانه وجود دارد اما برای بخشی از کارمندان قوه قضاییه نظارت‌ها کافی نیست

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش بررسی ابعاد شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور که امروز در نشست غیرعلنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، گفت: به دلیل مسائل امنیتی و نظارتی در سیستم قضایی برای جذب وکلا، قضات و سردفتران نظارت های سخت گیرانه ای وجود دارد اما برای بخشی از بدنه کارمندی قوه گزارش ها نشان می داد که نظارت ها کافی نبوده است لذا اعتماد بیش از حد موجب این حادثه شده است.

دستگاه قضایی و همه نهادهای حساس کشور باید برای کادر اداری در همه سطوح خود حساسیت‌های لازم را داشته باشد چرا که در گزارش تهیه شده این موضوع حاصل شد که شخص ضارب صلاحیت‌ برای حضور در قوه قضائیه را نداشته است.

انگیزه اصلی ارتکاب جنایت به طور صریح در گزارش تدوینی اعلام نشد اما رگه هایی از ارتباط با سیستم نفاق در فرد ضارب ملاحظه شده بود./ خانه ملت

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 زمان و نحوه ثبت نام درخواست پروانه وکالت بدون آزمون ورودی (موضوع ماده ٨) از کانون وکلای مرکز اعلام شد + لینک ثبت نام

کانون وکلای دادگستری مرکز، آگهی ثبت‌نام متقاضیان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون ویژه فصل بهار ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

طبق این آگهی، افرادی که مشمول بندهای ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا هستند، می‌توانند از تاریخ ۲۰ فروردین تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ برای دریافت پروانه وکالت بدون آزمون ثبت‌نام کنند.

هزینه ثبت‌نام برای متقاضیان مشمول بند «د» ماده ۸ مبلغ ۸۰ میلیون تومان و برای متقاضیان بندهای «الف»، «ب»، «ج» و تبصره یک ماده ۸ مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

گفتنی است افراد مشمول ماده ۸ لایحه استقلال شامل گروه‌های خاصی از حقوق‌دانان و قضات هستند که شرایط ویژه‌ای برای دریافت پروانه وکالت بدون نیاز به شرکت در آزمون دارند یعنی:
‌
الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌ و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب – کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.

د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره۱ – کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این ‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.

تبصره ۲ – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید

🔗 لینک ثبت نام مرحله اول متقاضیان ماده ٨ (بدون آزمون)

🔗 لینک ثبت نام مرحله دوم ( تکمیل فرم تقاضا) متقاضیان ماده ٨


✅ فایل های راهنمای ثبت نام 👇


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌جزئیات جدید از طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس

سالاری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس، با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس طی هفته جاری بیان کرد:

سابقا زوج اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت نمی‌کرد باید به زندان می‌رفت، مگر اینکه دادخواست اعسار داده باشد. اما در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کم شده است.

بانوان در زمان ازدواج از حق حبس استفاده می‌کردند و می‌گفتند تا مهریه مرا پرداخت نکنید تمکین نمی‌کنم ما در این باره دو بند اضافه کردیم. به این شکل که؛ در صورتی که اعسار زوج پذیرفته یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط آن پرداخت شود یا در صورتی که در دعوی تمکین زوج به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین و زوج آن را پرداخت کند حق حبس ساقط می‌شود.

همچنین برای اینکه حقی از بانوان ضایع نشود در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که ناظر بر عسر و حرج است، اضافه کردیم که اگر زوجه در عسر و حرج است می‌تواند دادخواست طلاق بدهد. در این مورد بندها را اضافه کردیم که در صورتی که زوجه حاضر به بذل همه امور مالی خود است و حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدای از هم زندگی می‌کنند و به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طلاق بگیرد.

در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح سپری می‌شود و زوجه حاضر به بذل کلی امور مالی خود است باز هم حکم طلاق توسط دادگاه صادر می‌شود.

به منظور تحکیم مبانی خانواده مقرر شده همه دادخواست‌های طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه و تمکین و نشوز هم به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و این مرکز باید ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع این موارد نتیجه را اعلام کند.


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نشست قضائی: توصیف مجرمانه عدم وجود خارجی موضوع یا هدف جرم مخاطب توهین

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۰۹۵
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر زرین دشت
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۹

پرسش

درصورتی‌که فردی به دیگری بگوید "برادر تو نفهم است" و مخاطب اصلاً برادری نداشته باشد، آیا جرمی واقع شده است؟

نظر هیئت عالی
با لحاظ ماده واحده استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و هتک حرمت در مواد مصوب 1379، تشخیص وهن آمیز بودن رفتار با لحاظ عرفیات جامعه و موقعیت اشخاص و زمان و مکان ابراز و نیز شناسایی مخاطب و صدق توهین نسبت به وی بر اساس قضاوت عرفی است و لذا چنانچه رفتار مرتکب عرفا توهین به مخاطب باشد در این صورت وقوع بزه ماده 608 قانون تعزیرات قابل تصور است

نظر اکثریت
با عنایت به قاعده تفسیر به نفع متهم و اینکه موضوع یا هدف جرم موجود نیست و وهن امر معدوم و نامشخص و یا شخص مرده ممکن نمی‌باشد؛ لذا جرم توهین به وقوع نپیوسته است. یکی از شرایط جرم توهین، مستقیم بودن توهین می‌باشد. در اینجا اصلاً به مخاطب توهینی صورت نگرفته است؛ حتی در فرضی که مخاطب دارای برادر باشد، به برادر مخاطب توهین شده است و به شخص مخاطب توهینی صورت نگرفته است؛ فلذا همان‌گونه که بیان گردید توهین به شخص ناموجود امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ درواقع اینجا از مصادیق جرم محال می‌باشد.

نظر اقلیت
در جرم توهین، وهن و اذیت شدن مخاطب توهین دارای اهمیت است نه معنای الفاظ و اعمال و ... لذا درصورتی‌که به شخصی که وجود خارجی ندارد توهین شود، ولی این توهین باعث وهن مخاطب گردد، جرم توهین به وقوع پیوسته است. در اینجا به شخص مخاطب توهین گردیده است. در این مورد باید قصد گوینده را نیز در نظر گرفت؛ درصورتی‌که قصد وهن مخاطب را داشته باشد توهین به وقوع پیوسته است

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نشست قضائی: ملاک تعیین حق الوکاله در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست ؟

برگزار شده توسط
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پرسش
در صورتیکه وکیل دادگستری در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست یا حتی در دعاوی کیفری که مبلغ حق الوکاله واجد حداقل و حداکثر می باشد، بدوا حق الوکاله را حداقل تعیین نماید و تمبر وکالت را ابطال کند ولکن در اثنای رسیدگی و در روند کار مبلغ حق الوکاله را تا سقف تعرفه ی قانونی (حداکثر) افزایش دهد و تمبر آن را هم ابطال کند ؛ آیا مرجع قضایی مکلف به قبول آن می باشد ؟ کدام مبلغ ملاک عمل قرار می گیرد؟

نظر هیئت عالی
در مواردی که حق الوکاله بین حداقل و حداکثر مبالغ در تعرفه تعیین شده ، چنانچه پس از اعلام حداقلی توسط وکیل ، متعاقبا، با ارائه متن قرارداد فیمابین وکیل و موکل مبلغ حداکثری انتخاب گردد و تمبر مالیاتی مربوطه نیز الصاق یا تادیه شود تا مبلغ حداکثری مزبور قابل پذیرش بوده و می تواند ملاک محکومیت خوانده بابت خسارت دادرسی باشد .

نظر اکثریت
قرارداد وکالت یک قرارداد خصوصی فی مابین وکیل و موکل می باشد و در زمانی که مطابق قانون و آیین نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلا ؛ مبلغ حق الوکاله تعیین گردد و تمبر آن ابطال شود ؛ می بایست مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد حتی اگر در اثنای رسیدگی مبلغ تا سقف تعرفه ی قانونی افزایش یابد و تمبر آن ابطال شود و نیازی به قرارداد وکالت جداگانه نیز نمی باشد.

نظر اقلیت
نظر اول: در صورتی مرجع قضایی مکلف به قبول می باشد که حتما قرارداد دوم و الحاقی به نحو جداگانه تنظیم و تمبر وکالت آن هم ابطال گردد و الا مرجع قضایی مواجه با تکلیفی نیست. نظر دوم : ملاک همان قرارداد اول هست و مرجع قضایی حداقل حق الوکاله را می پذیرد زیرا این افزایش حق الوکاله سوء استفاده از حق است و به موجب قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و ماده 4و 5 آیین نامه تعرفه ی وکلا قابل تسری برای بار دوم نمی باشد.


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh