📌 نتایج اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۴ اعلام شد.


🔗 لینک مستقیم مشاهده نتایج


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌نشست قضائی: خیانت در امانت نسبت به جهیزیه پس از صدور حکم نسبت به جهیزیه

برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر کلاله
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پرسش
اگر زوجه پس از طلاق یا زمانی که جدا از زوج زندگی می‌کند با ارسال اظهار نامه یا طرح دادخواست و صدور حکم به استرداد جهیزیه وسایل خود را مطالبه کند و زوج مسترد ننماید آیا مصداق بزه خیانت در امانت می‌شود؟

نظر هیئت عالی
جهیزیه همسر که در زندگی مشترک زوجین مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد و زوجه اذن در مصرف و اباحه می‌دهد بعد از جدایی زوجین و صدور حکم به استرداد آنها، عنوان امانت پیدا نمی‌کند زیرا مشمول هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست و شرط استرداد یا مصرف معین و ... مفقود است و فاقد وصف کیفری است زوجه باید دادخواست استرداد آن را تقدیم دادگاه کند نظریه اکثریت قضات محترم شهرستان کلاله مورد تایید است.

نظر اکثریت
زمانی که اموال توسط زوجه به خانه زوج آورده می‌شود به زوج سپرده نمی‌شود بلکه در خانه زوج می‌گذارد و بعد از صدور حکم به استرداد اموال زوج اموال را مسترد ننمود این امانت امانت قانونی است امانت مالکانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی نیست فلذا اگر نظر اقلیت را بپذیریم هر شخصی هر مالی را از دیگری مطالبه کند از زمان مطالبه آن فرد امین است و می‌تواند مصداق بزه خیانت در امانت باشد که چنین تفسیر موسعی خلاف قواعد حقوق کیفری و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری می‌باشد.

نظر اقلیت
در قانون ایران سپردن تحت هر عنوان و عقدی را مصداق خیانت در امانت دانسته است زمانی که زوجه اموالی را تحت عنوان جهیزیه به منزل زوج می‌برد برای استفاده مشترک و به عبارتی اذن در انتفاع و اباحه تصرف به زوج داده می‌شود و بنابر استرداد اموال نیست لذا ید زوج امانی نیست که مصداق خیانت در امانت باشد ولی زمانی که زوجه از زوج جدا شده است و زوجه دادخواست استرداد جهیزیه مطرح می‌نماید و زوج محکوم به استرداد می‌گردد ولی اموال را تحویل نمی‌دهد اینجا امانت قانونی است و ید وی تبدیل به ید امانی شده است و قانون ید وی را به ید امانی تبدیل نموده و وی را الزام به تحویل می‌نماید ارسال اظهار نامه هم همین حکم را دارد و زوجه از اذن در انتفاع عدول می‌نماید و از آن زمان زوج امین است و در صورت تلف و تصاحب می‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد.


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌معاون سازمان ثبت: به تکلیف خود بر اساس قانون تسهیل عمل کردیم و طی سه سال تعداد ۲ هزارو ۸۲۸ سردفتر جدید جذب کردیم / انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر متخلف / ۱۶ سردفتر سلب صلاحیت شدند

سید صادق سعادتیان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به عنوان پیشخوان خدمات ثبتی در کشور به عنوان زیر مجموعه اداره کل امور اسناد انجام وظیفه می‌کنند، گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۳۲ سر دفتر اسناد رسمی وجود دارد که ۲ هزار و ۸۲۸ نفر از این تعداد در طول ۱۴۰۳ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ به سرانه دفاتر اسناد رسمی اضافه شدند و همچنین تعداد ۴ هزار و ۷۸۷ سر دفتر ازدواج و طلاق نیز به مردم خدمت رسانی می‌کنند. توانسته‌ایم به تکالیف قانونی خود در جذب سردفتری در سال‌های ۱۴۰۱،۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عمل کنیم و با وجود مشکلات مرتبط با افزایش سردفتری بدون بررسی کارشناسی و نیاز جامعه، در اجرای تکلیف قانونی تعداد ۲ هزارو ۸۲۸ سر دفتر به تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور اضافه کرده‌ایم.

بنا نداریم که تعداد این دفاتر را افزایش دهیم تا خدمات را به هر نحوی ارائه دهند و باتوجه به اینکه اینها بخش خصوصی هستند باید در تنظیم سند و ارائه خدمات، قوانین را رعایت و تکریم ارباب رجوع را به نحو احسن اجرا کنند. این دفاتر زحمات زیادی را تقبل می‌کنند و حتی در زمان‌هایی که کشور با تعطیلی مواجه است اینها وظیفه خدمات رسانی به مردم را انجام می‌دهند، اما این بدین معنا نیست که با تخلفات احتمالی مرتبط با سردفترداران برخورد نکنیم و وظیفه اداره ثبت برابر با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، تشخیص تخلف انتظامی سردفتر در گزارش‌های بازرسی، شکایات مردمی و گزارش‌های رسیده از نهادهای بازرسی است.

در برخورد با تخلفات و دفاع از حقوق مردم به هیچ عنوان گذشت نخواهیم کرد و در این راستا تعداد ۳ هزار و ۵۶۴ کیفرخواست در سال ۱۴۰۳ از سوی دادستان انتظامی سردفتران سراسر کشور صادر شده که توسط دادگاه‌های بدوی و انتظامی سردفتران در ۳۱ استان رسیدگی کردند و در نتیجه رسیدگی آنها ۹۰۰ فقره رای توبیخ کتبی، ۷۴۳ فقره رای جزای نقدی که قطعی بوده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، ۶۳۵ فقره حکم انفصال و ۱۶ فقره حکم انفصال دائم از دادگاه‌های استان‌ها صادر شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ سردفتر را سلب صلاحیت کردیم و برای ۲۰۴ سردفتر رای انفصال موقت صادر کرده‌ایم.

در دفاتر اسناد رسمی مطابق با سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعداد ۱۸ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۲۳ سند تنظیم شده که بیشترین آنها وکالت با ۱۱ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ فقره است و بعد ازآن، بیع‌های تنظیم شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به تعداد ۱ میلیون و ۳۱۶ و ۷۰۹ فقره هستند. به غیر از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، خدمات تبعی نیز مانند گواهی امضا، عزل وکیل، فک رهن و ... نیز در این دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌دهیم که تا کنون تعداد ۸۹۱ هزار و ۹۰۸ خدمت ثبتی توسط دفاتر اسناد رسمی ارائه شده است. اگر قانون گذار یا سازمان ثبت از طریق تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی این خدمات را برون سپاری نمی‌کرد، مشکلات زیادی برای حاکمیت در ارائه خدمات بوجود می‌آمدکه این نشان می‌دهد یکی از مهمترین بخش‌های سازمان ثبت، برون سپاری امور غیر حاکمیتی به دفاتر اسناد رسمی است./ ایسنا


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۴/ آغاز مهلت انتخاب رشته از فردا

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دکتری برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه سراسری منتشر شد.

آن‌دسته از افرادی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در یک یا چند کد ترکیب (رشته) از مجموعه امتحانی در دوره روزانه یا سایر دوره‌ها شده‌اند، از فردا تا پنجشنبه چهار اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای انتخاب رشته اقدام کنند.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) در دهه اول خرداد منتشر می‌شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعات ادارات تغییر خواهد کرد: ادارات از ۶ صبح شروع به کار می‌کنند

رییس سازمان اداری و استخدامی خبر داد: لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا در صورت تصویب، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت داده شود.

چه این لایحه مصوب شود و چه نشود، ساعات ادارات از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور ماه تغییر خواهد کرد و ادارات از ۶ صبح شروع به کار می‌کنند.

به درخواست وزارت نیرو و در صورت ضرورت، شاید این شروع تغییر ساعات ادارات از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اجرایی شود.

تغییر ساعات ادارات، به‌منزله استفاده بیشتر از روشنایی روز و کاهش مدت استفاده از وسایل سرمایشی در ادارات است و بدون شک در کاهش مصرف برق بخش اداری در شرایط پیک مصرف تابستانه برق، موثر خواهد بود.

زمان اجرایتغییر ساعات ادارات یا ۱۵ اردیبهشت‌ماه و یا ۱۵ خردادماه خواهد بود و این زمان اعلام خواهد شد.


📌 منبع: مشرق نیوز

📌سنجش: همه ۹۸۵۳ قبولی آزمون وکالت کانون وکلا در سال ۱۴۰۳ نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته‌اند

سازمان سنجش در پاسخ رسمی به استعلام انجام شده از سوی آقای نقد‌علی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نمره کسب شده قبول‌شدگان آزمون سردفتری چنین اعلام کرد:

"بالاترین نمره کل افراد دارای حد نصاب 10257 بوده و 3742 نفر نمره کل بیشتر از نمره 10 کسب کرده‌اند."

همچنین سازمان سنجش در پاسخ به 2 سؤال مطروح شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: "به اطلاع می‌رساند در آزمون اسکودا 1403 بالاترین نمره کل 12476 بوده است و همه 9853 نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند و در آزمون وکالت قوه قضاییه سال 1403 بالاترین نمره کل 12098 بوده است و همه 16431 نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند./ تسنیم

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آینده بسیار نزدیک شاهد ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر رسمی خواهیم بود، پردیس خدمات ثبتی به این معنا که خیلی از اقدامات و مراجعات افراد به واحد‌های ثبتی مختلف به صورت متمرکز انجام شود و دفاتر اسناد رسمی آمادگی برای انجام این ماموریت را دارند. دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی نیز در حال تدوین است که به زودی مراحل نهایی آن‌ها طی و ابلاغ می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی خدمات بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر به مردم ارائه کنند.

📌 منبع: میزان

📌رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ را به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه و در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبلغ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۱۶ میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین، مطابق مقررات مربوط به تغلیظ دیه، در صورتی که صدمه و فوت فرد در یکی از ماه‌های حرام رخ دهد، یک‌سوم به مبلغ دیه افزوده خواهد شد. بنابراین، در شرایط تغلیظ، میزان دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۴۰۴ به ۲۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال خواهد رسید.

ماه‌های حرام در سال ۱۴۰۴

بر اساس احکام اسلامی، چهار ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب به‌عنوان ماه‌های حرام شناخته می‌شوند که رعایت حرمت آن‌ها بر مؤمنان واجب است. تاریخ این ماه‌ها در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد بود:

ذی‌القعده: ۹ اردیبهشت تا ۶ خرداد
ذی‌الحجه: ۷ خرداد تا ۵ تیر
محرم: ۶ تیر تا ۳ مرداد
رجب: ۱ دی تا ۳۰ دی

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌خبر مهم برای داوطلبان آزمون‌ دکتری و کارشناسی ارشد سال بعد: دکتری در بهمن ۱۴۰۴ و کارشناسی ارشد در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

سازمان سنجش آموزش کشور جدول زمانی ثبت‌نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال آینده را منتشر کرد. مطابق این جدول، زمان برگزاری آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد تغییرات مهمی داشته است.

بر این اساس، آزمون دکتری که معمولا در اسفند برگزار می‌شد قرار است در دهم بهمن‌ماه برگزار شود.

از سوی دیگر آزمون کارشناسی ارشد در هفدهم و هجدهم اریبهشت هزار و چهارصد و پنج آینده برگزار می‌شود.

آزمون کارشناسی ارشد نیز در چند سال اخیر در اسفندماه برگزار می‌شد که این امر باعث اعتراض داوطلبان آزمون بود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌فرآیند‌های پیچیده و کاغذبازی برای دریافت گواهی انحصار وراثت به زودی حذف خواهد شد

آیین‌نامه اجرایی صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال، با هدف حذف فرایند‌های کاغذی، کاهش زمان صدور به ۲۰ روز و رفع نیاز به درخواست وراث، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران تصویب شد. این تحول، گامی بزرگ در ساده‌سازی روند تقسیم اموال متوفی و کاهش بار پرونده‌های شورای حل اختلاف است.

پس از فوت هر شخص، گواهی انحصار وراثت از مهم‌ترین اسنادی است که بازماندگان متوفی به دنبال دریافت آن هستند چرا که بدون صدور آن، تقسیم و انتقال اموال متوفی امکان‌پذیر نیست. این گواهی شامل تعداد وراث، نسبت ایشان با متوفی و میزان سهم‌الارثشان از اموال وی است که در حال حاضر توسط شورای حل اختلاف صادر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف، سالانه به طور متوسط حدود ۵ میلیون بوده که از این تعداد، بیش از ۵۰۰ هزار پرونده، یعنی حدود ۱۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف، به موضوع حصر وراثت اختصاص یافته است.

روند فعلی انحصار وراثت دارای آسیب‌های متعددی است که سبب می‌شود مردم برای دریافت گواهی زحمات زیادی را متحمل شده و وقت و هزینه‌ی فراوانی از آنها تلف بشود. از جمله این آسیب‌ها، لزوم تهیه استشهادیه‌ای محضری است؛ خواهان دریافت گواهی ملزم است با حضور دو شاهد در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و وقت و هزینه‌ای صرف کند که این دو شاهد شهادت دهند که اظهارات وی در مورد وراث و نسبتشان واقعیت دارد، این در حالی است که معیار شورا برای اثبات صدق و کذب اظهارات درخواست دهنده استعلام از سازمان ثبت احوال است.

آسیب دیگری که موجب رنجش خاطر متقاضیان به‌ویژه ذی‌نفعان می‌شود، درخواست محور بودن صدور گواهی است چرا که در مواردی ورثه متوفی به دلایلی از جمله فرار از پرداخت دین تمایلی به درخواست گواهی حصر وراثت ندارند و در این موارد کسانی که در صدور گواهی ذی‌نفع هستند، باید اقدام به ثبت درخواست بکنند که زحمات مختلفی از جمله اثبات ذی‌نفعی را بر آنها تحمیل می‌کند.

چالش دیگر، فرایند‌های متعددی است که به شیوه‌ی کاغذی و حضوری انجام می‌شود و باعث طولانی‌تر شدن فرایند شده به طوری که در بعضی پرونده‌ها این فرایند بیش از ۳ ماه به طول می‌انجامد، از جمله لزوم تهیه گواهی وفات برای ثبت درخواست یا استعلام وراث از سازمان ثبت احوال که بر دوش متقاضی بوده و موجب اتلاف هزینه و وقت وی می‌شود.

با توجه به آسیب‌های یاد شده، کارشناسان و دغدغه‌مندان راهکار‌های مختلفی برای بهبود و اصلاح روند صدور گواهی حصر وراثت مطرح کرده‌اند از جمله اینکه روند صدور بدون نیاز به درخواست باشد یا اینکه فرایند‌ها کاملا الکترونیکی و برخط انجام شود.

بنا به (بند ث ماده ۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی انحصار وراثت به جای شورای حل اختلاف بر عهده سازمان ثبت احوال خواهد بود و این نهاد، به صورت خودکار و کاملا برخط، ظرف ۲۰ روز از ثبت واقعه وفات مکلف است گواهی انحصار وراثت متوفی را صادر کند.

بدین‌ترتیب، بند یاد شده، تحولات مهمی را به دنبال دارد. اولا شروع فرایند صدور گواهی دیگر نیازمند درخواست نخواهد بود و چالش‌های مربوط به درخواست محور بودن صدور گواهی، از جمله اجتناب وراث از ثبت درخواست را نخواهد داشت. ثانیا فرایند‌ها به صورت کاملا الکترونیکی در نظر گرفته شده‌است و دیگر خبری از تهیه استشهادیه، گواهی وفات و استعلام از ثبت احوال به صورت کاغذی و حضوری نخواهد بود و ثالثا گواهی انحصار وراثت تنها طی ۲۰ روز صادر می‌شود و وراث و ذی‌نفعان در کمترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف می‌شوند.

در همین زمینه، آیین‌نامه اجرایی بند فوق، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس این آیین‌نامه، سازمان ثبت احوال مکلف است اطلاعات پایگاه خانواده خود را تکمیل کرده و سامانه‌ای را ایجاد کند تا گواهی انحصار وراثت در سریع‌ترین زمان ممکن بر اساس این اطلاعات صادر و به افراد و سازمان‌ها ابلاغ شود.

از نکات مهم دیگر این آیین‌نامه تعیین تکلیف در مورد اعلام واقعه وفات است؛ از آنجا که ثبت فوت افراد مقدمه‌ای برای صدور گواهی انحصار وراثت است، در آیین‌نامه یاد شده، مراجعی از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور مکلفند به محض اطلاع از فوت افراد، به صورت برخط، مشخصات آن را برای سازمان ثبت احوال ارسال کنند.

هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در مردادماه سال گذشته خبر از اجرایی شدن روند یاد شده، از سال ۱۴۰۴ را داد. این در حالی است که طبق بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان ثبت احوال تنها تا مردادماه امسال فرصت دارد فرایند صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت را اجرایی کند.

🔵 ابطال بخشنامه مرکز آمار قوه قضاییه توسط دیوان عدالت اداری / بازگشت صلاحیت دفاتر محاکم به جای دفاتر خدمات الکترونیک

اطلاق بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده است، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

📌 منبع: میزان

✴️ هشدار بانک مرکزی: لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

🔸️ تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.

🔸️ بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.

🔸️ در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:

- با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

- در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

- بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

- در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و ... محروم می‌کند.

- در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.

🌐 ابطال دستورالعمل معاون دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع الزامی کلیه اقسام طلاق به مراکز مشاوره پیش از پذیرش دادخواست

📌تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون دكتری (Ph.D) نیمه‌متمركز سال ۱۴۰۴ تا ۸ اردیبهشت

پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دكتري (Ph.D) نيمه‌متمركز سال ۱۴۰۴ در تاريخ ۱۴۰۴/۱/۳۱، به اطلاع متقاضيان مجاز به انتخاب رشته در آزمون فوق مي‌رساند به منظور مساعدت با آن‌دسته از متقاضياني كه تا اين تاريخ براي انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده‌ است که بتوانند تا پايان روز دوشنبه به تاريخ ۱۴۰۴/۲/۸ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. لذا متقاضيان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام کنند.
در ضمن کدرشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره 2)، عصر روز شنبه به تاريخ ۱۴۰۴/۲/۶ از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نيز منتشر خواهد شد.

لذا آن‌دسته از متقاضياني كه نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي تحصيلي اقدام مي‌نمايند؛ مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق (۱۴۰۴/۲/۸)، نسبت به ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام کنند.


🔗 لینک مستقیم انتخاب رشته


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نسخه روزنامه رسمی آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره های ۱ و ۲ آن

متن روزنامه رسمی آیین نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره های ۱ و ۲ آن شامل ۴۱ ماده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

🔵 رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد + نقد استاد حقوق تجارت

متن رای:

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.

یادداشت انتقادی استاد حقوق تجارت در خصوص رای وحدت رویه ۸۶۱

دکتر ربیعا اسکینی استاد حقوق تجارت در خصوص اولین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر نوشت:

عده ای از دوستان از من خواسته اند که نظر خود را در مورد راى وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۱/۹ دیوان کشور که تاریخ تبدیل ارز خارجی به ریال را تاریخ تصدیق طلب ها معین کرده است بیان کنم.

به نظر اینجانب این رأی خلاف اصل کلی تساوی حقوق طلبکاران در امر ورشکستگی است که جنبه آمره دارد و بر اساس همین اصل است که به طلب طلبکاران از تاریخ توقف خسارت تأخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

فرض کنیم تاریخ توقف ورشکسته ابتدای سال ۱۴۰۳بوده است و تصدیق طلب ارزی در ابتدای سال بعد انجام شود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان تصدیق به طلب های ریالی به سبب منع پرداخت خسارت تأخیر تادیه چیزی اضافه نمى شود در حالیکه به طلب ارزی در فرض افزایش ارزش ریالی طلب افزوده می شود که خود موجب کاهش مبالغی است که به نسبت دارایی موجود ورشکسته به طلبکاران ریالی میرسد که بر خلاف اصل تساوی است.

این اصل در فرضی هم اتفاق می افتد که ارزش ریالی طلب ارزی کاهش پیدا می کند. در این فرض اصل تساوی به زیان طلبکار ارزی نقض می شود که مجاز نیست. این است که به نظر ما براى تبدیل طلب ارزی به ریال همان تاریخ توقف باید ملاک قرار گیرد که در آن طلب طلبکاران به اصطلاح منجمد می شود.

این نظری است که اینجانب در پاسخ یکی از اعضاى محترم دیوان قبل از تشکیل جلسه دیوان بیان کردم که ظاهرا مطلوب طبع اکثریت اعضاى دیوان قرار نگرفته است.

📌 منبع: صفحه دکتر ربیعا اسکینی

📌اینفوگرافیك مراحل انتخاب رشتـه آزمون ورودی دكتری(.Ph.D) نیمه‌متمركز سال 1404

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh