📌نظریه مشورتی در خصوص حدود صلاحیت و حق مداخله نماینده دادستان در هنگام تنظیم و ثبت اسناد کسانی که بنابر دلایل قانونی از حضور در دفتر اسناد رسمی معذور میباشند/دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤1
قانون_اصلاح_قانون_مجازات_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات_غیرمجاز.pdf
672.1 KB
📥 قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی
📌نشست قضائی: تکلیف دادگاه در مورد پذیرش شهادت غیر افراد معرفی شده در استشهادیه
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
پرسش
چنانچه وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات گواهان احد متداعیین برگزار ولیکن در روز جلسه رسیدگی، خواهان یا خوانده به همراه فرد یا افراد دیگری به عنوان گواه حضور پیدا نماید؛ تکلیف مقام رسیدگی کننده چیست؟ آیا باید نسبت به تجدید جلسه جهت اخطار اسامی گواهان جدید و محفوظ ماندن حق جرح گواه طرف مقابل اقدام نماید یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به معرفی گواه جدید رسیدگی را ادامه دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، استماع شهادت شهود در اجرای قرار دادگاه از شهود غیرتعرفه نیز با رعایت اصل تناظر بلامانع است و ضرورتی به تجدید جلسه رسیدگی وجود ندارد مگرآنکه طرف مقابل برای جرح گواهان تقاضای مهلت نماید.
نظر اکثریت
طرح ادعای جدید با ارائه دلیل و مدرک جدید دو مقوله جداگانه و متفاوت بوده که طرح ادعا و خواسته جدید صرفاً در چارچوب ماده 98 ق.آ.د.م ممکن میباشد اما در مورد ارائه دلیل جدید بر اساس بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م باید در دادخواست تصریح و پیوست آن تقدیم گردد. اما با توجه به حکم کلی مقرر در قسمت اخیر ماده 199 قانون یاد شده؛ «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» چنین استنباط میگردد که چنانچه دلایل خارج از موعد مقرر در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م ارائه گردد در صورتی که دادگاه جهت کشف حقیقت لازم بداند وفق ماده 199ق.آ.د.م اقدام میکند. با این توضیح که؛ چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حاضر و آمادگی دفاع از ادله جدید را داشته باشد دادگاه در مورد آن رسیدگی خواهد کرد و در صورت عدم حضور طرف مقابل در جلسه رسیدگی یا عدم آمادگی دفاع نسبت به ادله جدید، دادگاه باید بر اساس اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نموده و با تفهیم موضوع در اخطاریه و در جلسه بعدی به آن رسیدگی نماید.
نظر اقلیت
در رسیدگی حقوقی باید مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود. بر اساس بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م ادله باید در دادخواست تصریح شود و طبق ماده 232 همین قانون، مدعی باید بر حسب دستور دادگاه، شهود را در دادگاه حاضر نماید. اگر گواه عذر موجه داشته باشد، در صورت پذیرش عذر باید دادگاه با حضور در محل از شهود تحقیق نماید. بنابراین دادگاه نمیتواند به ادلهای که خارج از مواعد مذکور در قانون ارائه شود توجه نماید
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
پرسش
چنانچه وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات گواهان احد متداعیین برگزار ولیکن در روز جلسه رسیدگی، خواهان یا خوانده به همراه فرد یا افراد دیگری به عنوان گواه حضور پیدا نماید؛ تکلیف مقام رسیدگی کننده چیست؟ آیا باید نسبت به تجدید جلسه جهت اخطار اسامی گواهان جدید و محفوظ ماندن حق جرح گواه طرف مقابل اقدام نماید یا آنکه دادگاه باید بدون توجه به معرفی گواه جدید رسیدگی را ادامه دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، استماع شهادت شهود در اجرای قرار دادگاه از شهود غیرتعرفه نیز با رعایت اصل تناظر بلامانع است و ضرورتی به تجدید جلسه رسیدگی وجود ندارد مگرآنکه طرف مقابل برای جرح گواهان تقاضای مهلت نماید.
نظر اکثریت
طرح ادعای جدید با ارائه دلیل و مدرک جدید دو مقوله جداگانه و متفاوت بوده که طرح ادعا و خواسته جدید صرفاً در چارچوب ماده 98 ق.آ.د.م ممکن میباشد اما در مورد ارائه دلیل جدید بر اساس بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م باید در دادخواست تصریح و پیوست آن تقدیم گردد. اما با توجه به حکم کلی مقرر در قسمت اخیر ماده 199 قانون یاد شده؛ «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» چنین استنباط میگردد که چنانچه دلایل خارج از موعد مقرر در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م ارائه گردد در صورتی که دادگاه جهت کشف حقیقت لازم بداند وفق ماده 199ق.آ.د.م اقدام میکند. با این توضیح که؛ چنانچه طرف مقابل در جلسه دادرسی حاضر و آمادگی دفاع از ادله جدید را داشته باشد دادگاه در مورد آن رسیدگی خواهد کرد و در صورت عدم حضور طرف مقابل در جلسه رسیدگی یا عدم آمادگی دفاع نسبت به ادله جدید، دادگاه باید بر اساس اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نموده و با تفهیم موضوع در اخطاریه و در جلسه بعدی به آن رسیدگی نماید.
نظر اقلیت
در رسیدگی حقوقی باید مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود. بر اساس بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م ادله باید در دادخواست تصریح شود و طبق ماده 232 همین قانون، مدعی باید بر حسب دستور دادگاه، شهود را در دادگاه حاضر نماید. اگر گواه عذر موجه داشته باشد، در صورت پذیرش عذر باید دادگاه با حضور در محل از شهود تحقیق نماید. بنابراین دادگاه نمیتواند به ادلهای که خارج از مواعد مذکور در قانون ارائه شود توجه نماید
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵 اوباشی که بی دلیل به جان و مال مردم و کسبه حمله میکردند ظرف ۲ ساعت زمینگیر شدند
۱۸ نفر از اراذل و اوباش از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ضربه گلوله پلیس زمینگیر شدند
۱۸ نفر از اراذل و اوباش از ابتدای سال ۱۴۰۴ به ضربه گلوله پلیس زمینگیر شدند
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔵 هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است / با مصوبه جدید در صورت بخشیدن مهریه به توسط زوجه، وی حق طلاق خواهد داشت
آزاد عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجعبه مهریه گفت:
هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و هر کس مختار است هر تعداد سکهای که در توانش است یا میل دارد آن تعداد را تعیین کند؛ بحث ما درخصوص حبس است.
معتفد هستیم مهریه یک هدیه از طرف مرد به زن است و هر تعداد سکهای که تعیین شد پسر موظف است پرداخت کند لذا اگر تمکن مالی داشته باشد دارایی او توقیف میشود، اما اگر تمکن مالی نداشت فقط تا ۱۴ سکه حبس و زندان دارد لذا هیچ اتفاقی در تعیین سقف مهریه نیفتاده و فقط حبس مهریه برداشته شده و فقط تا ۱۴ سکه میتواند به حبس برود و مابقی آن بر گردن پسر است و باید پرداخت کند و اگر اموالی داشته باشد توقیف میشود.
بحث دیگر اینکه شاید برخیها فرار از دِین کنند یعنی بروند اموالشان را بلافاصله به نام کسی دیگر کنند تا اموالشان توقیف نشود که در اینجا پیشبینی شده بعد از اینکه ازدواج صورت میگیرد اگر کوچکترین نقل و انتقال در دارایی مرد بیفتد برایش تعیین تکلیف شده در صورتی که الان اینطوری نیست چون باید حکم محکومیت صادر شود تا اگر دارایی را انتقال داده بود برایش کیفر در نظر گرفته شود، اما در این قانون پیشبینی شده که به محض ازدواج اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد یک مجازاتی در نظر گرفته میشود لذا این طرح به نفع خانمهاست.
نکته بعدی ماده ۷ این قانون است که میتوان گفت یک پکیج کامل حمایتی از بانوان ما است. چون حق طلاق با مرد است زن نمیتواند طلاق بگیرد، اما اگر زن مایل به ادامه زندگی نبود با بخشیدن مهریه حق طلاق برای زن حاکم میشود لذا متاسفانه بحثهای حمایتی این طرح برای بانوان کمتر توضیح داده شده در صورتی که این طرح به نفع بانوان کشورمان است و تاکید میکنم که هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است.
این طرح در دستور مجلس است البته بعید است به این هفته برسد و در هفته آینده هم که نوبت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه است لذا فکر میکنم در ۱۹ یا ۲۰ اردیبهشت در صحن علنی مجلس مطرح شود.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
آزاد عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجعبه مهریه گفت:
هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و هر کس مختار است هر تعداد سکهای که در توانش است یا میل دارد آن تعداد را تعیین کند؛ بحث ما درخصوص حبس است.
معتفد هستیم مهریه یک هدیه از طرف مرد به زن است و هر تعداد سکهای که تعیین شد پسر موظف است پرداخت کند لذا اگر تمکن مالی داشته باشد دارایی او توقیف میشود، اما اگر تمکن مالی نداشت فقط تا ۱۴ سکه حبس و زندان دارد لذا هیچ اتفاقی در تعیین سقف مهریه نیفتاده و فقط حبس مهریه برداشته شده و فقط تا ۱۴ سکه میتواند به حبس برود و مابقی آن بر گردن پسر است و باید پرداخت کند و اگر اموالی داشته باشد توقیف میشود.
بحث دیگر اینکه شاید برخیها فرار از دِین کنند یعنی بروند اموالشان را بلافاصله به نام کسی دیگر کنند تا اموالشان توقیف نشود که در اینجا پیشبینی شده بعد از اینکه ازدواج صورت میگیرد اگر کوچکترین نقل و انتقال در دارایی مرد بیفتد برایش تعیین تکلیف شده در صورتی که الان اینطوری نیست چون باید حکم محکومیت صادر شود تا اگر دارایی را انتقال داده بود برایش کیفر در نظر گرفته شود، اما در این قانون پیشبینی شده که به محض ازدواج اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد یک مجازاتی در نظر گرفته میشود لذا این طرح به نفع خانمهاست.
نکته بعدی ماده ۷ این قانون است که میتوان گفت یک پکیج کامل حمایتی از بانوان ما است. چون حق طلاق با مرد است زن نمیتواند طلاق بگیرد، اما اگر زن مایل به ادامه زندگی نبود با بخشیدن مهریه حق طلاق برای زن حاکم میشود لذا متاسفانه بحثهای حمایتی این طرح برای بانوان کمتر توضیح داده شده در صورتی که این طرح به نفع بانوان کشورمان است و تاکید میکنم که هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است.
این طرح در دستور مجلس است البته بعید است به این هفته برسد و در هفته آینده هم که نوبت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه است لذا فکر میکنم در ۱۹ یا ۲۰ اردیبهشت در صحن علنی مجلس مطرح شود.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
👍2
📌نایب رئیس کمیسیون قضایی: اخذ تلفن همراه و یا تفتیش بدنی وکلا، حتی با وجود دستگاههای کنترل، اقدام مناسبی نیست و نیاز به بازنگری دارد / شأن و منزلت وکلا باید همچون قضات حفظ شود
سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تفتیش کیف و اخذ تلفن همراه وکلای دادگستری در برخی مراجع قضایی، خواستار تجدید نظر در این رویه شد.
وی افزود: اخذ تلفن همراه و یا تفتیش بدنی وکلا، حتی با وجود دستگاههای کنترل، اقدام مناسبی نیست و نیاز به بازنگری دارد. در برخی مجتمعهای قضایی رعایت حرمت وکلا صورت میگیرد و امیدوارم این احترام به طور یکسان در سراسر کشور اجرایی شود.
همانطور که برای قضات احترام ویژهای قائل هستیم، باید شأن و منزلت وکلا نیز حفظ شود تا جایگاه آنها نزد موکلان و عموم جامعه تضعیف نشود.
با این ایده که وکلا در مراجع قضایی مورد تفتیش بدنی قرار نگیرند و تلفن همراه آنان در اختیارشان باقی بماند موافقم، مشروط بر اینکه وکلا توجیه شوند که از تلفن همراه خود در محاکم به صورت بیمورد استفاده نکنند. امروزه تلفن همراه ابزار کاری بسیاری از وکلاست و اسناد و مدارک مهم آنها در تلفن همراهشان ذخیره شده است.
لازم به ذکر است کارزار “درخواست منع اخذ گوشی تلفن و تفتیش کیف وکلای دادگستری سراسر کشور” از طرف وکلای دادگستری منتشر شده است و تا زمان انتشار این خبر به ۵۸۲۸ امضاء رسیده است./صبح مجلس
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تفتیش کیف و اخذ تلفن همراه وکلای دادگستری در برخی مراجع قضایی، خواستار تجدید نظر در این رویه شد.
وی افزود: اخذ تلفن همراه و یا تفتیش بدنی وکلا، حتی با وجود دستگاههای کنترل، اقدام مناسبی نیست و نیاز به بازنگری دارد. در برخی مجتمعهای قضایی رعایت حرمت وکلا صورت میگیرد و امیدوارم این احترام به طور یکسان در سراسر کشور اجرایی شود.
همانطور که برای قضات احترام ویژهای قائل هستیم، باید شأن و منزلت وکلا نیز حفظ شود تا جایگاه آنها نزد موکلان و عموم جامعه تضعیف نشود.
با این ایده که وکلا در مراجع قضایی مورد تفتیش بدنی قرار نگیرند و تلفن همراه آنان در اختیارشان باقی بماند موافقم، مشروط بر اینکه وکلا توجیه شوند که از تلفن همراه خود در محاکم به صورت بیمورد استفاده نکنند. امروزه تلفن همراه ابزار کاری بسیاری از وکلاست و اسناد و مدارک مهم آنها در تلفن همراهشان ذخیره شده است.
لازم به ذکر است کارزار “درخواست منع اخذ گوشی تلفن و تفتیش کیف وکلای دادگستری سراسر کشور” از طرف وکلای دادگستری منتشر شده است و تا زمان انتشار این خبر به ۵۸۲۸ امضاء رسیده است./صبح مجلس
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
✴️ دیه جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی ظرف ۴۸ ساعت پرداخت خواهد شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان:
🔸 اسامی ۲۵ نفر از جان باختگان که هویت آنها شناسایی شده به شرکتهای بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ ساعت دیه آنها پرداخت خواهد شد.
🔸در خصوص متوفیانی که شناسایی نشدهاند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد./میزان
رئیس کل دادگستری هرمزگان:
🔸 اسامی ۲۵ نفر از جان باختگان که هویت آنها شناسایی شده به شرکتهای بیمه اعلام شده و ظرف ۴۸ ساعت دیه آنها پرداخت خواهد شد.
🔸در خصوص متوفیانی که شناسایی نشدهاند نیز پس از احراز هویت همین فرآیند طی خواهد شد./میزان
💔2👍1
✴️ تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای همه دعاوی سانحهدیدگان انفجار بندرعباس رایگان شد
محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با صدور نامهای ضمن ابراز همدردی با مردم بندرعباس و خانوادههای داغدار، اعلام کرد:
🔸اعضای هیأت مدیره کانون، موافقت خود را با معافیت تعرفه دفاتر در کلیه دعاوی و شکایات مرتبط با حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندر عباس اعلام کردهاند.
🔸دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند خدمات مذکور را به صورت رایگان در اختیار آسیبدیدگان این حادثه قرار دهند و هزینههای ناشی از این طرح خداپسندانه نیز از محل اعتبارات این کانون تامین خواهد شد.
محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با صدور نامهای ضمن ابراز همدردی با مردم بندرعباس و خانوادههای داغدار، اعلام کرد:
🔸اعضای هیأت مدیره کانون، موافقت خود را با معافیت تعرفه دفاتر در کلیه دعاوی و شکایات مرتبط با حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندر عباس اعلام کردهاند.
🔸دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند خدمات مذکور را به صورت رایگان در اختیار آسیبدیدگان این حادثه قرار دهند و هزینههای ناشی از این طرح خداپسندانه نیز از محل اعتبارات این کانون تامین خواهد شد.
📌هشدار رئیس مرکز وکلا به وکیل بلاگرها: آموزش راههای دور زدن قانون توسط وکلا تخلف انتظامی است / تذکر، توبیخ، تعلیق و سلب پروانه در انتـظار وکیل بلاگرهای متخلف / فعالیت رسانهای وکلا در فضای مجازی رصد میشود
چطور مهریه ندهیم!، راهکارهای قانونی برای نپرداختن دیه و نفقه چیست! چگونه از دادن مالیات معاف شویم!
چندی است چنین عناوینی در قالب محتواهایی به ظاهر آموزشی در شبکههای اجتماعی توسط برخی از وکلا یا به تعبیری وکیل نماهایی برای جذب هرچه بیشتر مخاطبان و دنبال کنندگان صفحه شأن در حال تولید است عناوینی که نه تنها با اصول حرفه وکالت در تضاد است، بلکه زمینهساز تخریب اعتماد عمومی به قانون و فروپاشی بنیانهای اخلاقی و اجتماعی است.
این افراد با دادن اطلاعات ناقص، نادرست یا تحریفشدهای از قوانین و به قول خودشان با قانون آموزش دور زدن قانون را به شهروندان میدهند؛ و در واقع خلأهای قانونی را دستاویز قرار داده و راههای فرار از مسئولیت را به افراد آموزش میدهند.
بدین ترتیب قانونی که تمسک به آن زمینه ساز نظم اجتماعی است را دستاویز سودجویی قرار داده و شهروندان را به تخریب این نظم ترغیب میکنند.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هشدار نسبت به رشد برخی رفتارهای نگرانکننده در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه تعداد قلیلی از وکلا به جای ایفای نقش حرفهای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشتهاند که عملاً ترویج روشهای فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأهای حقوقی است.
آموزش راههای دور زدن قانون توسط وکلا، مغایر با سوگند حرفهای آنها و برخلاف اصول اخلاقی وکالت است.
مرکز وکلا بههیچوجه چنین تخلفاتی را تحمل نمیکند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. این برخورد میتواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق و حتی سلب پروانه وکالت باشد.
ما بهصورت مستمر فعالیتهای رسانهای وکلا در فضای مجازی را رصد میکنیم و در صورت مشاهده محتوای مغایر با شأن وکالت یا گزارشهای مردمی، اقدامات انتظامی بلافاصله در دستور کار قرار میگیرد.
وکالت یعنی دفاع از حق، نه آموزش فریب، از جامعه حقوقی انتظار داریم با تولید محتوای مسئولانه، تصویر واقعی این حرفه شریف را بازنمایی کنند و نگذارند اقلیتی با رفتارهای. نادرست، چهره وکالت را خدشهدار کنند./میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
چطور مهریه ندهیم!، راهکارهای قانونی برای نپرداختن دیه و نفقه چیست! چگونه از دادن مالیات معاف شویم!
چندی است چنین عناوینی در قالب محتواهایی به ظاهر آموزشی در شبکههای اجتماعی توسط برخی از وکلا یا به تعبیری وکیل نماهایی برای جذب هرچه بیشتر مخاطبان و دنبال کنندگان صفحه شأن در حال تولید است عناوینی که نه تنها با اصول حرفه وکالت در تضاد است، بلکه زمینهساز تخریب اعتماد عمومی به قانون و فروپاشی بنیانهای اخلاقی و اجتماعی است.
این افراد با دادن اطلاعات ناقص، نادرست یا تحریفشدهای از قوانین و به قول خودشان با قانون آموزش دور زدن قانون را به شهروندان میدهند؛ و در واقع خلأهای قانونی را دستاویز قرار داده و راههای فرار از مسئولیت را به افراد آموزش میدهند.
بدین ترتیب قانونی که تمسک به آن زمینه ساز نظم اجتماعی است را دستاویز سودجویی قرار داده و شهروندان را به تخریب این نظم ترغیب میکنند.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هشدار نسبت به رشد برخی رفتارهای نگرانکننده در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه تعداد قلیلی از وکلا به جای ایفای نقش حرفهای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشتهاند که عملاً ترویج روشهای فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأهای حقوقی است.
آموزش راههای دور زدن قانون توسط وکلا، مغایر با سوگند حرفهای آنها و برخلاف اصول اخلاقی وکالت است.
مرکز وکلا بههیچوجه چنین تخلفاتی را تحمل نمیکند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. این برخورد میتواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق و حتی سلب پروانه وکالت باشد.
ما بهصورت مستمر فعالیتهای رسانهای وکلا در فضای مجازی را رصد میکنیم و در صورت مشاهده محتوای مغایر با شأن وکالت یا گزارشهای مردمی، اقدامات انتظامی بلافاصله در دستور کار قرار میگیرد.
وکالت یعنی دفاع از حق، نه آموزش فریب، از جامعه حقوقی انتظار داریم با تولید محتوای مسئولانه، تصویر واقعی این حرفه شریف را بازنمایی کنند و نگذارند اقلیتی با رفتارهای. نادرست، چهره وکالت را خدشهدار کنند./میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍3
📌بخشنامه معاون قضایی دادگستری مازندران درخصوص صدور گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت احوال از ۳ مرداد ۱۴۰۴
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
🔵 بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا اعلام کرد: پیرو دستور رئیس مرکز، تدوین شیوه نامه ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی در دستور کار معاونت حقوقی مرکز قرار گرفت.
دو روز قبل، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هشدار نسبت به رشد برخی رفتارهای نگرانکننده در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه تعداد قلیلی از وکلا به جای ایفای نقش حرفهای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشتهاند که عملاً ترویج روشهای فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأهای حقوقی است.
مرکز وکلا بههیچوجه چنین تخلفاتی را تحمل نمیکند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. این برخورد میتواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق و حتی سلب پروانه وکالت باشد.
ما بهصورت مستمر فعالیتهای رسانهای وکلا در فضای مجازی را رصد میکنیم.
دو روز قبل، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با هشدار نسبت به رشد برخی رفتارهای نگرانکننده در فضای مجازی اظهار داشت: متأسفانه تعداد قلیلی از وکلا به جای ایفای نقش حرفهای و اخلاقی خود، در مسیر تولید محتوایی گام برداشتهاند که عملاً ترویج روشهای فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأهای حقوقی است.
مرکز وکلا بههیچوجه چنین تخلفاتی را تحمل نمیکند و در صورت احراز اینگونه اقدامات، پرونده انتظامی علیه وکیل متخلف تشکیل شده و با او برخورد قانونی خواهد شد. این برخورد میتواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق و حتی سلب پروانه وکالت باشد.
ما بهصورت مستمر فعالیتهای رسانهای وکلا در فضای مجازی را رصد میکنیم.
آیین_نامه_تسریع_در_رسیدگی_به_تصادفات_رانندگی_منتهی_به_صدمات_بدنی.pdf
240.1 KB
در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی به تصویب هیئت وزیران رسید. این آییننامه با شماره ۲۰۸۷۹ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
قانون_اصلاح_قانون_مجازات_قاچاق_اسلحه_و_مهمات_و_دارندگان_سلاح_و_مهمات.pdf
2.2 MB
🔵 قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ابلاغ شد
قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
📌طرح اصلاح قانون مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس / خیلی از افراد توان پرداخت ۱۴ سکه نیز ندارند
سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریههای بالا بهانهای برای برهم زدن بنیان خانوادهها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا میگذارند.
در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.
پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغههای جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاههای متولی از جمله بخشهای مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرحها و لوایح تنظیم شده دغدغههای مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است./ایرنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مهریه، کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی نیز به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را مورد بررسی قرار دادند و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.
با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریههای بالا بهانهای برای برهم زدن بنیان خانوادهها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا میگذارند.
در طرح پیشنهادی حداکثر ۱۴ سکه به عنوان صداق یا مهریه در نظر گرفته شده است و همین میزان هم بسیاری از افراد توان پرداخت ندارند.
پیش از این محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اعلام تهیه گزارش این کمیسیون برای طرح مزبور، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ و چند ماه فعالیت مجلس دوازدهم، در کمیسیون حقوقی و قضایی سعی شد تا دغدغههای جدی مردم پیرامون موضوعات قانونی و حقوق شهروندی از جمله نحوه اجرای محکومیتهای مالی در جرایم غیر عمد و موضوع مهریه مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با دستگاههای متولی از جمله بخشهای مختلف قوه قضاییه جلسات متعددی برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد سال جاری براساس طرحها و لوایح تنظیم شده دغدغههای مردم در این زمینه پیگیری و برطرف شود.
طبق اعلام ستاد دیه کشور اکنون بیش از ۲ هزار مرد بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر میبرند؛ به عبارتی دیگر حدود ۱۴ درصد از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه است./ایرنا
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
نکات مهم در تنظیم قرارداد اجاره.pdf
146.7 KB
🔵 نکات عمومی و مهم در تنظیم قرارداد اجاره
اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. این قرارداد به جهت اهمیت و نیز کاربردی که دارد می بایست حاوی نکاتی به شرح فوق باشد.
📌 منبع: میزان
اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. این قرارداد به جهت اهمیت و نیز کاربردی که دارد می بایست حاوی نکاتی به شرح فوق باشد.
📌 منبع: میزان
📌 معاون حقوقی مرکز وکلا: گزارشهایی دریافت کردیم که مردم بر اساس راهنماییهای وکیل بلاگرها دچار خسارت غیر قابل جبرانی شدند / وکیل بلاگرها برای جذب فالوور محتوای زرد و سخیف تولید میکنند از جمله عکس و فیلم نامناسب از سردرب و راهرو مراجع قضایی، قهوه یا کله پاچه خوردن قبل یا بعد از جلسه رسیدگی ضبط تصویر و صوت از موکل در هنگام ورود به دفتر و انتشار اسکرین شات پیامک تشکر موکل
امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا قوه قضائیه از تدوین شیوهنامه ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی در معاونت حقوقی مرکز خبر داد و گفت: با افزایش تعداد وکلا در سالهای اخیر و رشد و توسعه روز افزون فضای مجازی، نهاد وکالت امروزه در فضای مجازی با پدیده ای موسوم به وکیل بلاگر مواجه است.
وکیل بلاگری، پدیدهای است که موجب شده برخی وکلا به جای ارتقاء دانش حقوقی و تخصصگرایی، به دنبال کسب شهرت از طریق افزایش لایک و ویو در فضای مجازی باشند. هدفی که آنها را تا جایی پیش برده که برای جذب فالوور، خود را ناگزیر به تولید و انتشار هر نوع محتوای زرد یا سخیف میبینند.
این محتواها شامل تولید و انتشار مطالب حقوقی سطحی، عکسها و فیلمهای نامناسب از سردرب و راهروهای مجتمعهای قضائی، یا حتی قهوهخوردن و کلهپاچه خوردن قبل یا بعد از جلسه رسیدگی است.
همچنین شامل ضبط تصویر و صوت از موکل در هنگام ورود به دفتر و انتشار اسکرینشات پیامکهای تشکر موکل از وکیل، میشود. از سوی دیگر، برخی از این افراد با سوءاستفاده از خلأهای موجود در قوانین و مقررات، به آموزش راههای دور زدن قانون پرداختهاند.
رئیس محترم مرکز در مصاحبه اخیر خود به صراحت تذکراتی را به وکیل بلاگرها دادهاند که به وضوح مخاطب اصلی آنها وکیل بلاگرها هستند.
از سوی دیگر، همواره درخواستهای بسیاری از سوی مردم به ما رسیده که متأسفانه بر اساس راهنماییهایی که از طریق ویدیوهای آموزشی برخی وکلا در فضای مجازی دریافت کردهاند، اقدام به انجام عملیات حقوقی یا قضائی کردهاند که در نتیجه اشتباهات موجود در اصل موضوع یا مبانی حقوقی منتشره، خسارتهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی به آنها وارد شده است.
از همین رو، معاونت حقوقی مرکز به منظور ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی، تنظیم و تدوین شیوهنامهای را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند برخی از وکیل بلاگرها که شئونات حرفهای وکالت را رعایت نمیکنند، به مسیر درست فعالیت حرفهای خود بازگرداند.
موارد مختلفی مدنظر ماست؛ از جمله اینکه هر وکیل باید در پروفایل خود اطلاعات حرفهایاش را بهطور شفاف اعلام کند: نام و نام خانوادگی کامل، شماره پروانه وکالت، درجه وکالت (پایه یک، کارآموز و غیره)، و حوزه قضائی محل اشتغال.
در تلاشیم که هر چه سریعتر این سند نهایی شده و به مراجع ذیربط ارسال شود.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا قوه قضائیه از تدوین شیوهنامه ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی در معاونت حقوقی مرکز خبر داد و گفت: با افزایش تعداد وکلا در سالهای اخیر و رشد و توسعه روز افزون فضای مجازی، نهاد وکالت امروزه در فضای مجازی با پدیده ای موسوم به وکیل بلاگر مواجه است.
وکیل بلاگری، پدیدهای است که موجب شده برخی وکلا به جای ارتقاء دانش حقوقی و تخصصگرایی، به دنبال کسب شهرت از طریق افزایش لایک و ویو در فضای مجازی باشند. هدفی که آنها را تا جایی پیش برده که برای جذب فالوور، خود را ناگزیر به تولید و انتشار هر نوع محتوای زرد یا سخیف میبینند.
این محتواها شامل تولید و انتشار مطالب حقوقی سطحی، عکسها و فیلمهای نامناسب از سردرب و راهروهای مجتمعهای قضائی، یا حتی قهوهخوردن و کلهپاچه خوردن قبل یا بعد از جلسه رسیدگی است.
همچنین شامل ضبط تصویر و صوت از موکل در هنگام ورود به دفتر و انتشار اسکرینشات پیامکهای تشکر موکل از وکیل، میشود. از سوی دیگر، برخی از این افراد با سوءاستفاده از خلأهای موجود در قوانین و مقررات، به آموزش راههای دور زدن قانون پرداختهاند.
رئیس محترم مرکز در مصاحبه اخیر خود به صراحت تذکراتی را به وکیل بلاگرها دادهاند که به وضوح مخاطب اصلی آنها وکیل بلاگرها هستند.
از سوی دیگر، همواره درخواستهای بسیاری از سوی مردم به ما رسیده که متأسفانه بر اساس راهنماییهایی که از طریق ویدیوهای آموزشی برخی وکلا در فضای مجازی دریافت کردهاند، اقدام به انجام عملیات حقوقی یا قضائی کردهاند که در نتیجه اشتباهات موجود در اصل موضوع یا مبانی حقوقی منتشره، خسارتهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی به آنها وارد شده است.
از همین رو، معاونت حقوقی مرکز به منظور ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی، تنظیم و تدوین شیوهنامهای را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند برخی از وکیل بلاگرها که شئونات حرفهای وکالت را رعایت نمیکنند، به مسیر درست فعالیت حرفهای خود بازگرداند.
موارد مختلفی مدنظر ماست؛ از جمله اینکه هر وکیل باید در پروفایل خود اطلاعات حرفهایاش را بهطور شفاف اعلام کند: نام و نام خانوادگی کامل، شماره پروانه وکالت، درجه وکالت (پایه یک، کارآموز و غیره)، و حوزه قضائی محل اشتغال.
در تلاشیم که هر چه سریعتر این سند نهایی شده و به مراجع ذیربط ارسال شود.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌زمان برگزاری آزمون های مرکز وکلای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد: آزمون وکالت این نهاد در آذر ماه ۱۴۰۴ و آزمون کارشناسی رسمی نیز در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
وی در یک گفت و گوی خبری اعلام کرد: پس از یک وقفه چند ساله آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مقرر شده است که از این به بعد هر سه سال یکبار آزمون مشاوره خانواده برگزار شود.
عبدلیان پور همچنین گفته است که آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲، در تیر ماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد: آزمون وکالت این نهاد در آذر ماه ۱۴۰۴ و آزمون کارشناسی رسمی نیز در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
وی در یک گفت و گوی خبری اعلام کرد: پس از یک وقفه چند ساله آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مقرر شده است که از این به بعد هر سه سال یکبار آزمون مشاوره خانواده برگزار شود.
عبدلیان پور همچنین گفته است که آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲، در تیر ماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیجاینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
❤3