🔵 رویه قضایی: تنظیم وکالت فروش خودرو به معنای انتقال مالکیت و دریافت ثمن است
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در رأیی تأثیرگذار بر معاملات بازار خودرو اعلام کرد: در عرف رایج این بازار، تنظیم وکالت‌نامه برای فروش خودرو به منزله انجام معامله و دریافت ثمن تلقی می‌شود. بر همین اساس، دادگاه دعوای مطرح‌شده درباره مطالبه حساب تصدی در دوران وکالت را غیرموجه دانسته و حکم به بطلان آن داده است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در رأیی تأثیرگذار بر معاملات بازار خودرو اعلام کرد: در عرف رایج این بازار، تنظیم وکالت‌نامه برای فروش خودرو به منزله انجام معامله و دریافت ثمن تلقی می‌شود. بر همین اساس، دادگاه دعوای مطرح‌شده درباره مطالبه حساب تصدی در دوران وکالت را غیرموجه دانسته و حکم به بطلان آن داده است.
📌 نشست قضائی: بررسی امکان اثبات در معرض تفریط بودن خواسته با شهادت شهود
برگزار شده توسط فارس/ شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۲/۲۳
پرسش
مطابق بند ب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ازجمله مواردی که می‌توان از دادگاه درخواست تأمین خواسته نمود، موردی است که «خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد»؛ آیا خواهان که درخواست کننده تأمین خواسته است، می‌تواند اعمالی که سبب تضییع یا تفریط می‌شوند را به شهادت شهود اثبات نماید؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به مفاد ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی دایر به اینکه دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید، نحوه تحریر ماده مرقوم مستند رسیدگی در وقت فوق العاده می باشد. لذا مجوزی جهت تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع گواهان تعرفه شده نمی باشد و نظریه اکثریت تأیید می گردد.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: «درصورتی‌که درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.» با توجه به این ماده برای بررسی موضوع جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود و در محدوده دلایل ارائه شده ضمیمه دادخواست در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر جلسه رسیدگی برای ارزیابی دلایل ارائه شده تشکیل نمی‌گردد. شهادت شهود می‌بایست با قرار استماع شهادت شهود طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخذ گردد و استشهادیه کتبی نیز در مواردی اعتبار دارد که قانون‌گذار برای آن موضوعیت قائل شده؛ مانند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین خواهان می‌تواند دلایل خود را ارائه نماید ولی به دلایل در حدود پرونده رسیدگی اتخاذ تصمیم می‌گردد و جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود.
نظر اقلیت
ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط می‌شوند با هر دلیلی ازجمله شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محلی و امارات قابل اثبات است و هیچ منعی جهت تشکیل جلسه برای بررسی دلایل وجود ندارد. درواقع جلسه‌ای که توسط دادگاه تشکیل می‌شود برای بررسی دلایل ارائه شده است که مؤثر در اتخاذ تصمیم دادگاه می‌باشد نه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین خواسته. بنابراین تشکیل جلسه برای بررسی دلایل مثبت تضییع یا تفریط خواسته با تشکیل جلسه برای تأمین خواسته متفاوت است. در جلسه دادگاه صرفاً دلایل ارائه شده بررسی می‌شوند که مثبت تضییع یا تفریط خواسته هستند یا خیر و صدور قرار تأمین خواسته یا رد درخواست در این جلسه بررسی نمی‌گردد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
برگزار شده توسط فارس/ شیراز
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۲/۲۳
پرسش
مطابق بند ب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ازجمله مواردی که می‌توان از دادگاه درخواست تأمین خواسته نمود، موردی است که «خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد»؛ آیا خواهان که درخواست کننده تأمین خواسته است، می‌تواند اعمالی که سبب تضییع یا تفریط می‌شوند را به شهادت شهود اثبات نماید؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به مفاد ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی دایر به اینکه دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید، نحوه تحریر ماده مرقوم مستند رسیدگی در وقت فوق العاده می باشد. لذا مجوزی جهت تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع گواهان تعرفه شده نمی باشد و نظریه اکثریت تأیید می گردد.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: «درصورتی‌که درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.» با توجه به این ماده برای بررسی موضوع جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود و در محدوده دلایل ارائه شده ضمیمه دادخواست در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر جلسه رسیدگی برای ارزیابی دلایل ارائه شده تشکیل نمی‌گردد. شهادت شهود می‌بایست با قرار استماع شهادت شهود طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخذ گردد و استشهادیه کتبی نیز در مواردی اعتبار دارد که قانون‌گذار برای آن موضوعیت قائل شده؛ مانند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین خواهان می‌تواند دلایل خود را ارائه نماید ولی به دلایل در حدود پرونده رسیدگی اتخاذ تصمیم می‌گردد و جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود.
نظر اقلیت
ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط می‌شوند با هر دلیلی ازجمله شهادت شهود، تحقیق محلی و معاینه محلی و امارات قابل اثبات است و هیچ منعی جهت تشکیل جلسه برای بررسی دلایل وجود ندارد. درواقع جلسه‌ای که توسط دادگاه تشکیل می‌شود برای بررسی دلایل ارائه شده است که مؤثر در اتخاذ تصمیم دادگاه می‌باشد نه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تأمین خواسته. بنابراین تشکیل جلسه برای بررسی دلایل مثبت تضییع یا تفریط خواسته با تشکیل جلسه برای تأمین خواسته متفاوت است. در جلسه دادگاه صرفاً دلایل ارائه شده بررسی می‌شوند که مثبت تضییع یا تفریط خواسته هستند یا خیر و صدور قرار تأمین خواسته یا رد درخواست در این جلسه بررسی نمی‌گردد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
مهم
✴️ نتایج آزمون مترجمی رسمی که مرداد ۱۴۰۳ برگزار شده بود، اعلام شد
🔸کارنامه مرحله کتبی آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ برگزار شده بود، منتشر شد.
لینک ورود به سامانه اعلام نتایج:
https://result2.sanjesh.org/RSEmp/RsEmpJudiciaryInterpreter.KarnamehInterview140402/
✴️ نتایج آزمون مترجمی رسمی که مرداد ۱۴۰۳ برگزار شده بود، اعلام شد
🔸کارنامه مرحله کتبی آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ برگزار شده بود، منتشر شد.
لینک ورود به سامانه اعلام نتایج:
https://result2.sanjesh.org/RSEmp/RsEmpJudiciaryInterpreter.KarnamehInterview140402/
📌بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به دادگاه‌های تجدیدنظر: تعبیر «حکم» به «قرار» خلاف قانون است
پیرو بخشنامه صادره رئیس دیوان عالی کشور در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با توجه به ادامه رویه نادرست برخی از قضات در محاکم بخشنامه جدیدی به شرح ذیل صادر کرد:
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
با سلام و تحیت
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاه‌های تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه‌های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.
حسب مکاتبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاه‌های تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید می‌شود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.
در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت.
مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
پیرو بخشنامه صادره رئیس دیوان عالی کشور در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با توجه به ادامه رویه نادرست برخی از قضات در محاکم بخشنامه جدیدی به شرح ذیل صادر کرد:
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
با سلام و تحیت
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاه‌های تجدید نظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه‌های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.
حسب مکاتبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاه‌های تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید می‌شود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.
در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت.
مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
Forwarded from بانک حقوق️
✴️ زمان برگزاری آزمون مشاوره خانواده قوه قضاییه ۱۴۰۴
🔸مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای داوطلبان اخذ پروانه مشاوره خانواده آزمون کتبی برگزار می کند و از افرادی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند جهت مصاحبه علمی و بررسی توانمندی و صلاحیت لازم برای انجام مشاوره دعوت به عمل می آورد.
🔸متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود می توانند در یکی از سه حوزه مشاوره روان شناختی، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی ثبت نام کنند.
🔸پس از یک وقفه چند ساله آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مقرر شده است که از این به بعد هر سه سال یکبار آزمون مشاوره خانواده برگزار شود.
🔸مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برای داوطلبان اخذ پروانه مشاوره خانواده آزمون کتبی برگزار می کند و از افرادی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند جهت مصاحبه علمی و بررسی توانمندی و صلاحیت لازم برای انجام مشاوره دعوت به عمل می آورد.
🔸متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود می توانند در یکی از سه حوزه مشاوره روان شناختی، مشاوره حقوقی و مددکاری اجتماعی ثبت نام کنند.
🔸پس از یک وقفه چند ساله آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده در مهر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و مقرر شده است که از این به بعد هر سه سال یکبار آزمون مشاوره خانواده برگزار شود.
🔵 نتایج نهایی آزمون وکالت اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد
مرکز وکلا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون وکالت اسفند ماه ۱۴۰۲ می رساند از روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت با مراجعه به سامانه جذب مرکز به نشانی jazb.23055.ir قسمت پشتیبانی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شده و مطابق پیام راهنما اقدام نمایند.
📌 منبع: روابط عمومی مرکز وکلا
مرکز وکلا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون وکالت اسفند ماه ۱۴۰۲ می رساند از روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت با مراجعه به سامانه جذب مرکز به نشانی jazb.23055.ir قسمت پشتیبانی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شده و مطابق پیام راهنما اقدام نمایند.
📌 منبع: روابط عمومی مرکز وکلا
🔹 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه
بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه شماره ۳۶۰۹۸/ت۶۴۱۶۴هـ هیات وزیران و همچنین مصوبه ابلاغی جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ مقرر گردید که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۱۳:۰۰ باشد.
همچنین مصوبات مذکور در خصوص تعیین وضعیت روزهای پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری به نحوی که خدمات ضروری اداری و قضایی دچار اختلال نشود، در واحدهای تابعه قوه قضاییه نیز قابلیت اعمال دارد.
📌 منبع: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه شماره ۳۶۰۹۸/ت۶۴۱۶۴هـ هیات وزیران و همچنین مصوبه ابلاغی جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ مقرر گردید که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ساعت ۱۳:۰۰ باشد.
همچنین مصوبات مذکور در خصوص تعیین وضعیت روزهای پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری به نحوی که خدمات ضروری اداری و قضایی دچار اختلال نشود، در واحدهای تابعه قوه قضاییه نیز قابلیت اعمال دارد.
📌 منبع: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
📌نشست قضائی: تهدید به خودزنی
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۳/۱۰
پرسش
مطابق بند ۷ از ماده ۵ از قسمت ب دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایراد صدمه جزئی به خود به گونه ایی که وقفه‌ایی در انجام وظایف روزانه متهم ایجاد نشود جرم نبوده و مصداق تخلف انضباطی محسوب می‌شود، منظور از صدمه جزئی در این بند چه نوع صدماتی است؟ آیا ملاک جزئی بودن سطحی بودن آن است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به متن بند 7 ماده 5 دستور العمل موصوف، ملاک جزئی بودن صدمه این است که صدمه وارد شده به گونه ای نباشد که برای درمان آن نیاز به مداخله کادر پزشکی و اعزام وی بیمارستان یا درمانگاه باشد که موجب ایجاد وقفه در انجام وظایف روزانه متهم باشد. مثلا خراشی در دستش ایجاد نماید که با پانسمان جزئی برطرف شود لکن اگر نیاز به بخیه زدن زخم باشد، صدمه جزئی نیست.
نظر اتفاقی
جزئی بودن صدمه و ایجاد وقفه در انجام وظایف روزانه دو موضوع کاملاً جداگانه است و لازمه اینکه خودزنی موضوع این بند تخلف انضباطی محسوب شود این است که اقدام متهم هر دو شرط را داشته باشد و منظور از جزئی بودن این است که صدمه به نحوی باشد که قابل چشم پوشی باشد و عرفاً به آن صدمه جزئی بگویند مثلاً اگر متهمی یک یا دو خراش روی دست خود ایجاد کند عرفا می گویند صدمه جزئی به خود وارد نموده است البته جزئی بودن با سطحی بودن تفاوت دارد با این توضیح که در جراحاتی که متهمین به وسیله اشیا نوک تیز خود وارد می‌آورند و هدف آن‌ها کسب امتیاز ،تهدید فرمانده یا فرار از انجام وظیفه است جراحاتی که ایجاد می‌کنند سطحی است در حالی که اگر فردی به لحاظ مشکلاتی که دارد صدماتی به خود وارد آورد بدون اینکه قصد کسب امتیاز ،تهدید فرمانده یا فرار از انجام وظیفه داشته باشد صدماتی که به خود وارد می‌کند عمیق است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
برگزار شده توسط
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان جنوبی
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۳/۱۰
پرسش
مطابق بند ۷ از ماده ۵ از قسمت ب دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایراد صدمه جزئی به خود به گونه ایی که وقفه‌ایی در انجام وظایف روزانه متهم ایجاد نشود جرم نبوده و مصداق تخلف انضباطی محسوب می‌شود، منظور از صدمه جزئی در این بند چه نوع صدماتی است؟ آیا ملاک جزئی بودن سطحی بودن آن است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به متن بند 7 ماده 5 دستور العمل موصوف، ملاک جزئی بودن صدمه این است که صدمه وارد شده به گونه ای نباشد که برای درمان آن نیاز به مداخله کادر پزشکی و اعزام وی بیمارستان یا درمانگاه باشد که موجب ایجاد وقفه در انجام وظایف روزانه متهم باشد. مثلا خراشی در دستش ایجاد نماید که با پانسمان جزئی برطرف شود لکن اگر نیاز به بخیه زدن زخم باشد، صدمه جزئی نیست.
نظر اتفاقی
جزئی بودن صدمه و ایجاد وقفه در انجام وظایف روزانه دو موضوع کاملاً جداگانه است و لازمه اینکه خودزنی موضوع این بند تخلف انضباطی محسوب شود این است که اقدام متهم هر دو شرط را داشته باشد و منظور از جزئی بودن این است که صدمه به نحوی باشد که قابل چشم پوشی باشد و عرفاً به آن صدمه جزئی بگویند مثلاً اگر متهمی یک یا دو خراش روی دست خود ایجاد کند عرفا می گویند صدمه جزئی به خود وارد نموده است البته جزئی بودن با سطحی بودن تفاوت دارد با این توضیح که در جراحاتی که متهمین به وسیله اشیا نوک تیز خود وارد می‌آورند و هدف آن‌ها کسب امتیاز ،تهدید فرمانده یا فرار از انجام وظیفه است جراحاتی که ایجاد می‌کنند سطحی است در حالی که اگر فردی به لحاظ مشکلاتی که دارد صدماتی به خود وارد آورد بدون اینکه قصد کسب امتیاز ،تهدید فرمانده یا فرار از انجام وظیفه داشته باشد صدماتی که به خود وارد می‌کند عمیق است.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
🔺رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در اواخر خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد./فارس
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 پاسخ به سوالات اصلی داوطلبان آزمون قضاوت از زبان رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره استعلامات گزینشی افراد گفت: وقتی فردی خود را در مصدر و معرض قضاوت قرار می‌دهد تا چند حلقه از اطراف او از مراجع رسمی استعلام و پرسش می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی در پاسخ به سوال دیگری درباره نوع پوشش کارآموزان قضایی گفت: نوع، رنگ، جنس پوشش ملاک نیست بلکه لباس باید متعارف باشد و در بین مردم به عنوان یک انسان سبک و بی‌قید مطرح نشود.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه بیشترین دلایل رد صلاحیت گزینشی قضات را عدم صداقت، عدم علمیت، مسائل شخصیتی افراد، عدم آشنایی مسائل دینی در حد قاضی و محکومیت کیفری موثر بیان کرد.
وی در پاسخ به یک سوال دیگر از دانشجویان مبنی بر انجام چند مصاحبه در بازه زمانی مختلف تحصیلی گفت: پیوستگی و تکرار مصاحبه‌ها به فرد کمک می‌کند و یک نتیجه ملموس، شفاف و مشخص در اختیار ما قرار می‌دهد که فرد در طی مسیر آیا رشد داشته یا متوقف شده است.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نقش سابقه کیفری موثر خانواده در گزینش اظهار داشت: در صورتی که فرد این سوابق را بیان نکند نشان از عدم صداقت وی خواهد بود. همچنین اشتهار خانواده به فساد و خلاف کاری تاثیر قطعی در گزینش فرد خواهد داشت و به طور حتم مد نظر قرار خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برای دانشجویان اهل تسنن برای قضاوت منعی وجود دارد گفت: برای این افراد هیچ منعی وجود ندارد و در مناطق مختلف می‌توانند انجام وظیفه نمایند فقط مسئله‌ای که وجود دارد این است که گاهی خودشان می‌خواهند به مناطقی که بیشتر با آداب و رسوم خودشان همخوانی دارد برگردند.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوال دانشجویی دیگر مبنی بر تاثیر تاهل در گزینش افراد اظهار داشت: تاهل افراد در گزینش تاثیر مثبت دارد، اما این بدان معنا نیست که برای فرد مجرد این موضوع نقطه منفی به حساب آید. تاهل یک مرحله از رشد، بلوغ و علو انسان است که انسان از یک فرد وابسته به یک فرد مستقل و از یک فرد مستقل به فردی تبدیل می‌شود که در خدمت دیگران است و این از مراحل کمال است.
وی در پاسخ به سوالی درباره عضویت رسمی یا غیر رسمی در جناح‌ها اظهار داشت: داشتن خط سیاسی نشان از جدی بودن فرد است، اما اینکه حق در مسلخ خط و خطوط سر بریده شود بد است. سابقه جناحی مشکلی ندارد، اما قاضی نباید وارد دسته‌بندی‌های جناحی و سیاسی در دوران قضاوت شود، چون جایگاه قاضی والاتر از این بحث‌هاست که در دسته‌بندی‌ها ورود و دخالت کند و باید بداند از این مراحل گذشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی، تسلط علمی، التزام به دین، خانواده خوب، تربیت مناسب فرزندان، آکندگی تقوا در میان خانواده با رفتار و کردار مناسب، برخورد مهربان همراه با قاطعیت با مردم، باهوش، زیرک، وفادار به نظام، ایستادگی در مقابل وسوسه‌های دنیا، معتقد و متعهد به ولی فقیه، آگاه و بصیر به مسائل را به عنوان برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های قاضی تراز انقلاب اسلامی برشمرد./ میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره استعلامات گزینشی افراد گفت: وقتی فردی خود را در مصدر و معرض قضاوت قرار می‌دهد تا چند حلقه از اطراف او از مراجع رسمی استعلام و پرسش می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی در پاسخ به سوال دیگری درباره نوع پوشش کارآموزان قضایی گفت: نوع، رنگ، جنس پوشش ملاک نیست بلکه لباس باید متعارف باشد و در بین مردم به عنوان یک انسان سبک و بی‌قید مطرح نشود.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه بیشترین دلایل رد صلاحیت گزینشی قضات را عدم صداقت، عدم علمیت، مسائل شخصیتی افراد، عدم آشنایی مسائل دینی در حد قاضی و محکومیت کیفری موثر بیان کرد.
وی در پاسخ به یک سوال دیگر از دانشجویان مبنی بر انجام چند مصاحبه در بازه زمانی مختلف تحصیلی گفت: پیوستگی و تکرار مصاحبه‌ها به فرد کمک می‌کند و یک نتیجه ملموس، شفاف و مشخص در اختیار ما قرار می‌دهد که فرد در طی مسیر آیا رشد داشته یا متوقف شده است.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نقش سابقه کیفری موثر خانواده در گزینش اظهار داشت: در صورتی که فرد این سوابق را بیان نکند نشان از عدم صداقت وی خواهد بود. همچنین اشتهار خانواده به فساد و خلاف کاری تاثیر قطعی در گزینش فرد خواهد داشت و به طور حتم مد نظر قرار خواهد گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا برای دانشجویان اهل تسنن برای قضاوت منعی وجود دارد گفت: برای این افراد هیچ منعی وجود ندارد و در مناطق مختلف می‌توانند انجام وظیفه نمایند فقط مسئله‌ای که وجود دارد این است که گاهی خودشان می‌خواهند به مناطقی که بیشتر با آداب و رسوم خودشان همخوانی دارد برگردند.
رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه در پاسخ به سوال دانشجویی دیگر مبنی بر تاثیر تاهل در گزینش افراد اظهار داشت: تاهل افراد در گزینش تاثیر مثبت دارد، اما این بدان معنا نیست که برای فرد مجرد این موضوع نقطه منفی به حساب آید. تاهل یک مرحله از رشد، بلوغ و علو انسان است که انسان از یک فرد وابسته به یک فرد مستقل و از یک فرد مستقل به فردی تبدیل می‌شود که در خدمت دیگران است و این از مراحل کمال است.
وی در پاسخ به سوالی درباره عضویت رسمی یا غیر رسمی در جناح‌ها اظهار داشت: داشتن خط سیاسی نشان از جدی بودن فرد است، اما اینکه حق در مسلخ خط و خطوط سر بریده شود بد است. سابقه جناحی مشکلی ندارد، اما قاضی نباید وارد دسته‌بندی‌های جناحی و سیاسی در دوران قضاوت شود، چون جایگاه قاضی والاتر از این بحث‌هاست که در دسته‌بندی‌ها ورود و دخالت کند و باید بداند از این مراحل گذشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعدی، تسلط علمی، التزام به دین، خانواده خوب، تربیت مناسب فرزندان، آکندگی تقوا در میان خانواده با رفتار و کردار مناسب، برخورد مهربان همراه با قاطعیت با مردم، باهوش، زیرک، وفادار به نظام، ایستادگی در مقابل وسوسه‌های دنیا، معتقد و متعهد به ولی فقیه، آگاه و بصیر به مسائل را به عنوان برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های قاضی تراز انقلاب اسلامی برشمرد./ میزان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
معاون استاندار تهران:
🔸️ با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت بار شبکه برق، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
🔸️ این بخشنامه شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، به‌جز مراکز امدادی و خدمات‌رسان است و بر اساس آن، ادارات استان تهران در روزهای پنجشنبه تا پایان شهریورماه سال جاری تعطیل خواهد بود.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
سعدی، رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه:
🔸 بیشترین دلایل رد صلاحیت گزینشی داوطلبان قضاوت، عدم صداقت، نداشتن علم، مسائل شخصیتی افراد، عدم آشنایی مسائل دینی در حد قاضی و محکومیت کیفری است.
🔸 وقتی فردی خود را در مصدر و معرض قضاوت قرار می‌دهد تا چند حلقه از اطراف او از مراجع رسمی استعلام و پرسش می‌شود.
🔸در صورتی که فرد سوابق کیفری مؤثر خانواده خود را بیان نکند نشان از عدم صداقت وی خواهد بود. همچنین اشتهار خانواده به فساد و خلاف کاری تأثیر قطعی در گزینش فرد خواهد داشت و به طور حتم مد نظر قرار خواهد گرفت.
🔸تأهل افراد در گزینش تأثیر مثبت دارد، اما این بدان معنا نیست که برای فرد مجرد این موضوع نقطه منفی به حساب آید.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌نشست قضائی: امکان اعتراض خوانده به مبلغ بدهی شارژ در صورت طرح دعوای مطالبه حق شارژ در دادگاه
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۴۳
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
پرسش
در خصوص دادخواست مطالبه سهم هزینه‌های مشترک مجتمع مسکونی (حق شارژ) با در نظر داشتن مفاد ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره‌های آن، با توجه به اینکه در ماده مذکور اعلام داشته مبلغ بدهی و صورت ریز آن طی اظهارنامه به بدهکار ارسال و اعلام می‌گردد و در تبصره 2 مقرر گردیده نظر مدیر و هیأت‌مدیره ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذکور و طرح دعوای مطالبه حق شارژ و اعتراض خوانده به مبلغ طی این دعوا آیا دادگاه ملزم به رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به کارشناس است یا با اتمام مهلت ده روزه مذکور در تبصره دو، امکان رسیدگی به اعتراض فراهم نمی‌باشد؟ عمومات ارجاع امر فنی به کارشناس مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی؛ آیا این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا موضوع را علی‌رغم شرایط فوق‌الذکر به کارشناس ارجاع دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مطابق تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، نظر مدیر یا هیأت مدیره ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه محل وقوع آپارتمان (محاکم عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حسب مورد) قابل اعتراض است؛ بنابراین موضوع قابلیت بررسی و ارجاع به کارشناس را دارد و نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها صراحتاً مهلت و نحوه اعتراض بدهکار پیش‌بینی و اشاره شده است؛ لذا اعتراض مجدد و ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه ضرورت ندارد چراکه با در نظر داشتن ماده مذکور، اظهارنامه ارسالی در صورت عدم اعتراض مخاطب، در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد و حتی بر مبنای آن اجرائیه صادر می‌گردد. ارجاع امر به کارشناسی موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا دادگاه اصلا امکان صدور قرار کارشناسی را ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام به دادگاه این اختیار را داده تا در موارد فنی راساً یا به درخواست طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع دهد در این فرض دادگاه اختیار ارجاع به کارشناس را دارد چراکه ممکن است هیأت‌مدیره هزینه‌های خلاف واقعی را مطالبه نموده و در غفلت خوانده از حق اعتراض باب سوء استفاده فراهم آید و دادگاه در رسیدگی و صدور رأی می‌بایست به یقین قضایی برسد چنانچه تشخیص دهد می‌تواند به کارشناس ارجاع دهد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۴۳
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
پرسش
در خصوص دادخواست مطالبه سهم هزینه‌های مشترک مجتمع مسکونی (حق شارژ) با در نظر داشتن مفاد ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره‌های آن، با توجه به اینکه در ماده مذکور اعلام داشته مبلغ بدهی و صورت ریز آن طی اظهارنامه به بدهکار ارسال و اعلام می‌گردد و در تبصره 2 مقرر گردیده نظر مدیر و هیأت‌مدیره ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذکور و طرح دعوای مطالبه حق شارژ و اعتراض خوانده به مبلغ طی این دعوا آیا دادگاه ملزم به رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به کارشناس است یا با اتمام مهلت ده روزه مذکور در تبصره دو، امکان رسیدگی به اعتراض فراهم نمی‌باشد؟ عمومات ارجاع امر فنی به کارشناس مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی؛ آیا این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا موضوع را علی‌رغم شرایط فوق‌الذکر به کارشناس ارجاع دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مطابق تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، نظر مدیر یا هیأت مدیره ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه محل وقوع آپارتمان (محاکم عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حسب مورد) قابل اعتراض است؛ بنابراین موضوع قابلیت بررسی و ارجاع به کارشناس را دارد و نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها صراحتاً مهلت و نحوه اعتراض بدهکار پیش‌بینی و اشاره شده است؛ لذا اعتراض مجدد و ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه ضرورت ندارد چراکه با در نظر داشتن ماده مذکور، اظهارنامه ارسالی در صورت عدم اعتراض مخاطب، در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد و حتی بر مبنای آن اجرائیه صادر می‌گردد. ارجاع امر به کارشناسی موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا دادگاه اصلا امکان صدور قرار کارشناسی را ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام به دادگاه این اختیار را داده تا در موارد فنی راساً یا به درخواست طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع دهد در این فرض دادگاه اختیار ارجاع به کارشناس را دارد چراکه ممکن است هیأت‌مدیره هزینه‌های خلاف واقعی را مطالبه نموده و در غفلت خوانده از حق اعتراض باب سوء استفاده فراهم آید و دادگاه در رسیدگی و صدور رأی می‌بایست به یقین قضایی برسد چنانچه تشخیص دهد می‌تواند به کارشناس ارجاع دهد.
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
📌دستور صحن علنی مجلس در هفته جاری/ طرح اصلاح احکام مربوط به مهریه در دستور کار نمایندگان
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh
📘 دیوان حقوق
🆔 @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh