✴️ وزیر راه: شماره ای برای اعلام خسارت به مردم اعلام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی:

🔸کمیته بررسی خسارت وارد شده از حملات رژیم صهیونیستی تشکیل شده است.

🔸بنیاد مسکن، وظیفه بازسازی مناطق آسیب دیده را برعهده دارد و از همان روز نخست، بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان پای کار هستند. به زودی شماره ای برای اعلام خسارت به مردم اعلام خواهد شد.

🔴 شرکت توانیر: قرائت کنتور مشترکان توسط ماموران شرکت‌های توزیع نیروی برق از روز شنبه ۷ تیر ماه جاری از سرگرفته شده و طبق روال معمول انجام می‌شود

📌 عدم فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه در شهر تهران در روز شنبه ۷ تیر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، پیرو فراخوان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و به منظور حضور هر چه گسترده تر کارکنان محترم دستگاه قضا در آیین باشکوه تشییع شهدای والامقام، تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در شهر تهران در روز شنبه هفتم تیر ماه ۱۴۰۴ غیرفعال می باشد./ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ دیوان عالی کشور منتشر شد: رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه‌ محل «اقامت خواهان» یا «وقوع جرم» است

در جلسه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت. 

بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد. 

نتایج رأی‌گیری: 
- ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت) 
- ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت) 


📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 جزئیات مصوبه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در مجلس منتشر شد: استارلینک ممنوع می‌شود

در جلسه علنی روز دوشنبه، دوم تیرماه ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را با ۹ ماده به تصویب رساندند. خلاصه مواد این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم مانند ایالات متحده یا گروه‌های وابسته، که برخلاف امنیت ملی باشد، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است.

ماده ۲: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض بوده و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۳: همکاری آگاهانه در موارد زیر به قصد کمک به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود:
- الف: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف و قطعات آن‌ها.
- ب: ساخت، تأمین یا بهره‌برداری از پهپادها، ریزپرنده‌ها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی یا تخریبی.
- پ: اقدامات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در اماکن عمومی یا خصوصی.
- ت: دریافت وجه یا اموال از جاسوسان یا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با علم به وابستگی آن‌ها.

ماده ۴: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورت عدم شمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر می‌شود. ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکه‌های معاند، حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم، و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، حبس تعزیری درجه ۴ را در پی دارد.

ماده ۵: استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، ممنوع بوده و به حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات منجر می‌شود. تأمین یا توزیع بیش از ۱۰ عدد از این ابزارها با نیت مقابله با نظام، حبس تعزیری درجه ۴ را به دنبال دارد.

ماده ۶: جرائم تعزیری این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) تا ۳ درجه تشدید مجازات می‌شود، صرف‌نظر از ماهیت کشور یا گروه ذی‌نفع.

ماده ۷: رسیدگی به جرائم این قانون خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به تعیین رئیس قوه قضائیه، انجام می‌شود.

ماده ۸: مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه (مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷) درباره جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

ماده ۹: این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و شامل جرائمی می‌شود که پیش از تصویب آغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد، مگر اینکه مرتکبان ظرف ۳ روز خود و همکارانشان را به مقامات معرفی کنند.

این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده و باید به تایید شورای نگهبان برسد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 برقراری فرایند مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضائیه

قوه قضائیه اعلام کرد:

مصاحبه های مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به بعد پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون مترجمی رسمی قوه قضائیه مطابق جدول زمان بندی برنامه ریزی شده برگزار می شود.

زمان جدید مصاحبه های لغو شده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: تحقق جرم تام ارتشاء با پرداخت دلار تقلبی به عنوان رشوه

برگزار شده توسط
استان اصفهان/ شهر کاشان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
پرسش
در مواردی که کارمند اداره ثبت، دلار تقلبی به عنوان رشوه اخذ می‌نماید و بعد از اینکه کار مورد درخواست را برخلاف قانون انجام داده و دلار را دریافت می‌کند متوجه می‌شود دلار تقلبی است؛ آیا جرم تام ارتشاء محقق است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به اصل عدم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درء، و با توجه به ماهیت مالی جرایم مالی و عدم انطباق عنوان کیفری ارتشاء بر موضوعی غیر مالی، به نظر می‌رسد عنصر مادی جرم ارتشاء در مورد نظر محقق نشده است و در نتیجه اصل جرم ثابت نیست.

نظر اکثریت

نظر به اینکه طبق ظاهر ماده 3 قانون تشدید دریافت وجه یا سند تحصیل مال از شرایط اصلی بزه ارتشاء می‌باشد، و مستبط از وجه و سند تحصیل مال این است که وجه و سند تحصیل مال صحیح بوده و تقلبی نباشد؛ لذا در فرض سؤال چون وجه به صورت کامل اخذ نشده جرم تام محقق نیست، لکن با توجه به اینکه علت محقق نشدن جرم تام امور مادی و محالی بوده رفتار متهم جرم محال مادی بوده و ملحق به شروع به جرم و از باب شروع به جرم ارتشاء جرم می‌باشد و مطابق با تبصره‌ ماده 122 قانون مجازات اسلامی رفتار وی ملحق به شروع به جرم است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اساساً مبنای جرم انگاری بزه ارتشاء، حمایت از حق مالکیت نیست، بلکه حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری است؛ قانون‌گذار در این جرم نگاه به حفظ اموال ندارد، بلکه مبنا وی حفظ سلامت اداری است، که طبق این مبنا ولو شخص وجهی اخذ نکرده اما به دلیل اقدام غیرقانونی خود به سلامت اداری ضربه زده و طبق این مبنا جرم تام محقق است.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌تعویق یک هفته‌ای آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۴

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، به اطلاع متقاضیانی که در آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده اند می رساند، با توجه به هماهنگی های صورت گرفته زمان برگزاری این آزمون از صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ به صبح روز جمعه ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ تغییر یافت.

در ضمن اطلاعات تکمیلی آزمون مذکور، تاریخ پرینت کارت شرکت در آزمون و محل رفع نقص کارت، در روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ از درگاه این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد./سنجش

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌رأی وحدت رویه شماره۸۶۳_۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق ماده ۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکاومعاونان جرم دردادگاهی محاکمه می شوندکه صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی راداردواطلاق این حکم که مبتنی برلزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است،شامل صلاحیت ذاتی ومحلی نیزمیشود، مگراینکه به موجب قسمت اخیرماده یادشده،در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانندآنچه درماده۳۱۲همین قانون درموردمشارکت یامعاونت طفل یانوجوان بابزرگسال یابرعكس پیش بینی شده است.لذادرمواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی درصلاحیت دادگاه کیفری یاانقلاب یانظامی است به اتهام فردنظامی و غیرنظامی که درارتکاب جرم بااومشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی دردادگاه صالح رسیدگی خواهدشد.بنابه مراتب،رأی شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشورتا حدّی که بااین نظرانطباق دارد،بااکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده۴۷۱قانون مرقوم، بااصلاحات والحاقات بعدی،درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاهها و سایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن،لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

📌رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ _ ۱۴۰۴/۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی كشور

در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا

برگزار شده توسط
استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۹
پرسش
در ابطال تمبر مالیاتی ملاک چیست؟ - قرارداد وکالت میان وکیل و موکل ایشان. - مبلغ وصولی وکیل از موکل و اخذ مبلغ در ذمه موکل بعد از وصول و سررسید آن. - ارزش واقعی خواسته.

نظر هیئت عالی

1- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی (5 درصد) بر مبنای بهای خواسته می‌باشد. 2- علی‌الحساب مالیاتی (پرداخت 5 درصد) بر مبنای حق‌الوکاله نقدی وصول شده ، محاسبه می‌گردد. 3- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضائیه، در صورتی که رقم حق‌الوکاله نقدی کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، پرداخت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تمبر مالیاتی) باید در حد تعرفه بعمل آید.

نظر اکثریت

اگر قرارداد حق الوکاله مطابق تعرفه بود 5 درصد آن تمبر مالیاتی ابطال می‌شود و چنانچه مازاد بر تعرفه بود دو حالت دارد در حالت اول کل مبلغ قرارداد وصول شده در این صورت هم به نسبت کل قرارداد 5 درصد تمبر مالیاتی ابطال می‌شود ولی چنانچه کل مازاد بر تعرفه یا بخشی از آن وصول نشده در این حالت ابطال تمبر نمی‌شود اگر قرارداد کمتر از تعرفه بود به مبلغ تعرفه ابطال تمبر مالیاتی می‌شود. 1- رویه قضایی کل کشور (بیشتر رویه) این دیدگاه را تأیید می‌کند. 2- دلالت صریح ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بر این دیدگاه. در این ماده در بند الف در دعاوی مالی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله در بند ب در غیر دعوای مالی یا دعاویی که بهای خواسته قانوناً لازم نیست و در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه. 3- مفاد مواد 2 و 3 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که متعاقب پیشنهاد کانون وکلای دادگستری انجام گرفته در حدی که مقید نظر بالا باشد و منطبق با ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم باشد معتبر وگرنه اعتبار ندارد و آیین نامه نیز باید به گونه‌ای تفسیر شود که مغایر قانون نباشد. 4- نظریه مشورتی شماره 7/99/270 مورخ 20/05/1399 در پاسخ دو سوال مرتبط با سوال نشست قضایی نیز مؤید دیدگاه فوق است (پیوست).

نظر اقلیت

" تمبر مالیاتی تابعی از تعرفه حق الوکاله می‌باشد و نباید کمتر از تعرفه باشد چنانچه قرارداد حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد تمبر مالیاتی نسبت به کل حق الوکاله (اعم از وصول شده یا وصول نشده ابطال می‌شود. " 1- اطلاق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم دلالت بر این نظریه دارد و تقیید آن به مازاد وصولی وکیل خلاف قانون می‌باشد و معتبر نیست. 2- مالیات بر درآمد یعنی درآمد قراردادی نه درآمد وصولی. 3- در وضعیت فعلی درآمد مالیاتی ناشی از قراردادهای وکالت بسیار ناچیز است و علت آن هم عدم اقدام وفق اطلاق قانون است. دو نفر از قضات فقط نسبت به آن بخش از حق الوکاله که توسط وکیل وصول شده تمبر مالیاتی اخذ می‌شود. 1- مستنبط از مواد 2 و 3 و 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله. 2- در سیستم سمپ محاسبه تمبر مالیاتی بر این دیدگاه استوار است و چنانچه نظر قضایی غیر این باشد اعمال آن نظر در سامانه سمپ امکانپذیر نیست. 3- مالیات تابعی از درآمد است و درآمد یعنی مبلغی که وصول می‌شود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: بررسی اعتبار احضاریه فاقد امضاء قاضی (از حیث موجبات بی‌اعتباری رسیدگی یا دادنامه)

کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۲۲۸
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر رامسر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۳
پرسش
چنانچه احضاریه متهم (ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری) به امضاء مقام قضایی نرسیده و با امضاء کارکنان دفتری ارسال شده باشد، این احضاریه تا چه میزان اعتبار دارد؟ آیا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان) می‌تواند به این اعتبار قرار دادسرا یا رای دادگاه را نقض تا مجدداَ و بر مبنای ابلاغ با کیفیت صحیح رسیدگی صورت گیرد؟ (به عبارت دیگر آیا اعتبار این مقرره شکلی به میزانی می‌باشد که از موارد نقض تصمیمات نهایی (اعم از قراردادسرا یا رأی دادگاه) باشد؟)

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/95/1558 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: «مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و از جمله اصول 22 و 32 این قانون، در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان)، نمی‌باشد. بدیهی است دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضای دفتری یا ضابطان فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت‌های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمی‌تواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود.

نظر اکثریت

اصولا تصمیمات قضایی زمانی اعتبار دارند که توسط مقام قضایی اخذ یا صادر شده باشند. طبق قانون زمانی به یک برگه، «ابلاغیه» گفته می‌شود که به امضاء قاضی رسیده باشد. در واقع امضاء قاضی ذیل برگ احضاریه به منزله مهر تاییدی بر آن می‌باشد و تا زمانی که به امضاء قاضی نرسیده باشد اعتبار ابلاغیه را نخواهد داشت. کما اینکه در تبصره همین ماده، عدم ذکر علت احضار نیز به تشخیص مقام قضایی است که این خود بدین معناست که قاضی بایستی مفاد ابلاغیه را رویت و تایید نماید. عدم امضاء به منزله عدم تایید و عدم تایید نیز به منزله عدم ارزش برگه به عنوان ابلاغیه خواهد بود و این برگ نیز طبق قانون برای متهم اعتباری نخواهد داشت و متهم می‌تواند به استناد همین مقرره دفاع نماید که ابلاغیه در قالب قانونی بدست وی نرسیده است. از طرفی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آمره است و مقررات آمره را نمی‌توان خارج از محدوده آن تفسیر یا برداشت نمود و بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن نیز این است که ابلاغیه می‌بایست به امضاء قاضی برسد. در غیر اینصورت، اعتباری ندارد و دادگاه می‌تواند به استناد این موارد، نقص رسیدگی اعلام یا حتی تصمیم نهایی صادر شده را نقض نماید.

نظر اقلیت

هدف از صدور ابلاغیه اطلاع متهم از مفاد آن می‌باشد و با توجه به الکترونیکی شدن صدور ابلاغیه، شعبه صادرکننده آن و علت آن نیز تماما در ابلاغ مشخص می‌گردد. چنانچه در ابلاغیه سایر مفاد ماده 170 قانون ایین دادرسی کیفری رعایت شده باشد عدم امضاء آن توسط مقام قضایی باعث بی‌اعتباری تصمیمات اخذ شده نمی‌باشد و به نظر نباید رسیدگی‌های قضایی را به اینگونه علت‌ها نقض کرد تا موجبات اطاله دادرسی و سوء استفاده متهمین یا وکلای ایشان باز شود. از طرفی قانونگذار در ماده اخیرالذکر در مقام بیان بوده است و چنانچه چنین مقصودی داشت باید این مورد را صراحتا ذکر می‌نمود و یا حداقل اینکه برای قاضی شعبه مذکور بعلت عدم نظارت مجازات انتظامی در نظر می‌گرفت (مثل تبصره ماده 68 همین قانون). بنابراین عدم رعایت این مقرره باعث بطلان یا بی‌اعتباری رسیدگی صورت گرفته نخواهد بود و نهایتاً موجب مسئولیت انتظامی مقام رسیدگی‌کننده خواهد بود.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

📌 نشست قضائی: بررسی احراز عسر و حرج زوجه به دلیل تهدید جانی زوج

برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
پرسش
آیا تهدید جانی زوج نسبت به زوجه با این عنوان که در صورت تحقق طلاق در آینده به زوجه آسیب می‌رساند؛ عسر و حرج فعلی وی را برای طلاق اثبات می‌کند؟

نظر هیئت عالی

تشخیص مصداق عسر و حرج شدید (یا فراگیر) با توجه به عنوان کلی عسرو حرج، همین‌طور ارتباط عمیق آن با روحیات فرهنگی و اجتماعی اشخاص و با رعایت اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق، برعهده مقام / مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.

نظر اکثریت

در فرض سوال صرف تهدید زوج ولو منجر به محکومیت جزائی وی شود موجب تحقق عسر و حرج زوجه جهت طلاق نمی‌شود به این دلیل که اساساً موارد درخواست طلاق از سوی زوجه استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است و فرض عسر و حرج نیز به دلیل استثنایی بودن در موضع استثنا و به صورت مضیق تفسیر می شود در نتیجه تهدید جانی زوجه توسط زوج نسبت به طلاق آینده وی موجب تحقق عسر و حرج فعلی نمی‌شود تا با آن بتواند طلاق بگیرد.

نظر اقلیت

جواب سوال مثبت است به این دلیل که هر چند عسر و حرج جزء مقولات استثنایی است و راه‌های اثبات آن نیز محدود است و یکی از این راه‌ها محکومیت کیفری زوج می‌باشد که اگر این راه را نیز نادیده بگیریم پس چگونه یک زن بتواند عسر و حرج خود را اثبات کند و تهدید جانی زوجه توسط زوج از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می‌باشد.

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh

✅ #آئین‌دادرسی‌مدنی #۲۲۱

#ورودثالث

📘 دیوان حقوق
🆔  @divanhoghogh
پیج‌اینستاگرام👇
instagram.com/divanhoghogh