🙏دست ندادن با نامحرم در شانگهای
✍️در جریان اجلاس شانگهای (۱۱شهریور۱۴۰۴)با حضور رهبران ۲۰ کشور جهان، همسرنخست وزیر مالزی با رئیس جمهور چین دست نداد اما خود نخست وزیر مالزی با همسر رئیس جمهور چین دست داد و این شد سوژه رسانه‌ها. دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با همسر رئیس جمهور چین دست نداد.
چون این دو مقام ایرانی و مالزیایی بخاطر تقید شرعی چنین رفتاری داشته‌اند لازم است از همین منظر توضیح داده شود که:
بسیاری از فقها دست دادن زن نامحرم را در صورت داشتن دستکش یا جامه،بلامانع دانسته‌اند وآیت الله منتظری نیز در سال ۱۳۸۱ در پاسخ به استفتای یک دانشجوی ایرانی ساکن اروپا می‌گویند: اگر مصافحه در محیط و شرایطی، ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد با وجود ضرورت، این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال میشود مگر اینکه فساد اخلاقی را در پی داشته باشد(کتاب دیدگاهها، ج۱ ص۵۷۲)
https://amontazeri.com/book/didgaha/volume-1/572
و لینک یک یادداشت تکمیلی
«مصافحه با نامحرم»؛ نوشته ای از حجة الاسلام والمسلمین احمد منتظری
https://amontazeri.com/sothers/2018-08-24-1331
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
✍️در جریان اجلاس شانگهای (۱۱شهریور۱۴۰۴)با حضور رهبران ۲۰ کشور جهان، همسرنخست وزیر مالزی با رئیس جمهور چین دست نداد اما خود نخست وزیر مالزی با همسر رئیس جمهور چین دست داد و این شد سوژه رسانه‌ها. دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با همسر رئیس جمهور چین دست نداد.
چون این دو مقام ایرانی و مالزیایی بخاطر تقید شرعی چنین رفتاری داشته‌اند لازم است از همین منظر توضیح داده شود که:
بسیاری از فقها دست دادن زن نامحرم را در صورت داشتن دستکش یا جامه،بلامانع دانسته‌اند وآیت الله منتظری نیز در سال ۱۳۸۱ در پاسخ به استفتای یک دانشجوی ایرانی ساکن اروپا می‌گویند: اگر مصافحه در محیط و شرایطی، ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد با وجود ضرورت، این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال میشود مگر اینکه فساد اخلاقی را در پی داشته باشد(کتاب دیدگاهها، ج۱ ص۵۷۲)
https://amontazeri.com/book/didgaha/volume-1/572
و لینک یک یادداشت تکمیلی
«مصافحه با نامحرم»؛ نوشته ای از حجة الاسلام والمسلمین احمد منتظری
https://amontazeri.com/sothers/2018-08-24-1331
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
✍️دشمن با نگهداشتن ایران در وضعیت نه جنگ، نه صلح، درپی فروپاشی روانی و اقتصادی ایران است. فضای استرس و انتظار حادثه بسیار سنگین و افسردگی آور است.
یکی از شیوه های مقابله با این جنگ نرم، اجرای برنامه های شاد در پارک ها و کنسرت هایی مانند کنسرت همایون شجریان است. دو گروه اپوزیسیون وابسته و بنیادگرای داخلی تضادشان در اینجا به وحدت علیه شادی مردم بدل شد.
دولت نباید اجاره دهد کنسرت همایون تعطیل و این دو لشگر سیاهی پیروز شوند.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
یکی از شیوه های مقابله با این جنگ نرم، اجرای برنامه های شاد در پارک ها و کنسرت هایی مانند کنسرت همایون شجریان است. دو گروه اپوزیسیون وابسته و بنیادگرای داخلی تضادشان در اینجا به وحدت علیه شادی مردم بدل شد.
دولت نباید اجاره دهد کنسرت همایون تعطیل و این دو لشگر سیاهی پیروز شوند.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
✍️ یمن بارها اعلام‌کرده تا اسراییل محاصره غذایی غزه و نسل کشی را متوقف نکند حملاتش را متوقف نخواهد کرد. البته طبق اساسنامه سازمان ملل این در واقع وظیفه شورای امنیت سازمان ملل است چنانکه در بوسنی و تیمور شرقی و چند مورد دیگر عمل کرد.
چندی پیش ارتش تروریستی اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به حملات موشکی یمن به اسرائیل، کاخ ریاست جمهوری و نیروگاه‌های برق آن کشور را بمباران کرده در حالی که حمله به تاسیسات غیرنظامی که برای رفاه عامه است طبق قوانین بین‌الملل ممنوع و عملی مجرمانه است اما توجیه رژیم اسرائیل این است که چون از نیروگاه‌های برق برای صنایع نظامی بهره‌برداری میشود آن را هدف قرار داده است.
با این توجیه می توان ادعا کرد چون آب و غذا هم مورد استفاده نیروهای نظامی است باید هدف قرار بگیرد. بنابراین دیگر هیچ هدف غیرنظامی معنی نخواهد داشت یعنی اسناد بین‌المللی "حقوق بشر دوستانه" پوچ است.
Israel and the Nullification of Humanitarian Rights Documents
Emadeddin Baghi
#Yemen has repeatedly stated that it will not stop its attacks until #Israel stops its food blockade of Gaza and genocide. Of course, according to the UN Charter, this is actually the duty of the UN Security Council, as it did in Bosnia, East Timor, and several other cases.
A few days ago(before the assassination of the Prime Minister and several members of the Yemeni government), the terrorist Israeli army announced that in response to Yemeni missile attacks on Israel, it bombed the presidential palace and the country's power plants, while according to international law, attacking civilian facilities that are for the public welfare is prohibited and a criminal act.
The Israeli regime's justification is that it targeted power plants because they are being used for military purposes. With this justification, it can be claimed that since water and food are also used by military forces, they should be targeted. Therefore, no civilian targets will have any meaning anymore, meaning that international documents on "humanitarian rights" are null and void.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
چندی پیش ارتش تروریستی اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به حملات موشکی یمن به اسرائیل، کاخ ریاست جمهوری و نیروگاه‌های برق آن کشور را بمباران کرده در حالی که حمله به تاسیسات غیرنظامی که برای رفاه عامه است طبق قوانین بین‌الملل ممنوع و عملی مجرمانه است اما توجیه رژیم اسرائیل این است که چون از نیروگاه‌های برق برای صنایع نظامی بهره‌برداری میشود آن را هدف قرار داده است.
با این توجیه می توان ادعا کرد چون آب و غذا هم مورد استفاده نیروهای نظامی است باید هدف قرار بگیرد. بنابراین دیگر هیچ هدف غیرنظامی معنی نخواهد داشت یعنی اسناد بین‌المللی "حقوق بشر دوستانه" پوچ است.
Israel and the Nullification of Humanitarian Rights Documents
Emadeddin Baghi
#Yemen has repeatedly stated that it will not stop its attacks until #Israel stops its food blockade of Gaza and genocide. Of course, according to the UN Charter, this is actually the duty of the UN Security Council, as it did in Bosnia, East Timor, and several other cases.
A few days ago(before the assassination of the Prime Minister and several members of the Yemeni government), the terrorist Israeli army announced that in response to Yemeni missile attacks on Israel, it bombed the presidential palace and the country's power plants, while according to international law, attacking civilian facilities that are for the public welfare is prohibited and a criminal act.
The Israeli regime's justification is that it targeted power plants because they are being used for military purposes. With this justification, it can be claimed that since water and food are also used by military forces, they should be targeted. Therefore, no civilian targets will have any meaning anymore, meaning that international documents on "humanitarian rights" are null and void.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
🔹️اهل سنت در جنگ ارتش نیابتی ناتو علیه ایران
(به مناسبت هفته وحدت)
#عمادالدین_باقی
📜روزنامه اعتماد ش ۶۱۳۲ شنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۴ ص ۱و۱۱
✍️اختلافات مذهبی پدیده زیان آوری است که همواره وجود داشته اما از ۲۰۰ سال پیش که پدیده استعمار در جهان اسلام رخ داد اختلافات مذهبی به یکی از ابزارهای موثر نیروی خارجی برای کنترل داخلی و تسلط بر مسلمانان مورد بهره برداری قرار گرفت. ظهور وهابیت و حمله به کربلا و کشتار شیعیان یکی از این رخدادهای شوم بود.
پیش از انقلاب در ایران جریان موسوم به 《ولایتی‌ها》 که اصلی ترین تضادشان با اهل سنت بود با برگزاری مراسمی مانند عمرکشان و عید عمر و مداحی‌ها و روضه‌خوانی‌های جعلی به این تضادها دامن می‌زدند و خواسته یا ناخواسته در خدمت همین پروژه قرار گرفته بودند.
در برابر آن، حرکت‌هایی مانند گفتگوی #آیت_الله_بروجردی رهبر شیعیان با #شیخ_شلتوت مفتی مصر و شیخ الازهر و فتوای شیخ شلتوت درباره شیعه که به جای مذاهب اربعه اهل سنت از مذاهب خمسه سخن می‌گفت و بنیان نهادن مرکز دارالتقریب، کوششی بود برای ترمیم این شکاف‌ها.
پس از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ سرمایه‌گذاری روی #گسل‌های_مذهبی در ایران به عنوان یک حرکت کاملاً هدفمند، برنامه‌ریزی شد و حتی گسل‌های بومی و زبانی را نیز از همین طریق تشدید می‌کردند. #آیت_الله_منتظری با ابداع هفته وحدت در نخستین سال‌های انقلاب گام بلندی را برای ترمیم شکاف شیعه و سنی و جلوگیری از بهره‌برداری بیگانگان برداشتند اما شیوه عملکرد حاکمیت و فرونهادن دیدگاه شهروند محوری در گزینش‌ها وتصدی مسئولیت‌ها به سناریوی تضادسازی ها کمک می‌کرد. در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب سمینارهای تخصصی در تل‌آویو برگزار شد که یکی از محورهای مطالعاتی‌اش گسل‌های مذهبی در جهان اسلام و در داخل ایران بود.
گرچه موضوع فلسطین از کانون های همگرایی سنی و شیعه بود و اتحاد ایران،حزب الله لبنان، شیعیان زیدی یمن با جنبش های آزادیبخش در غزه و فلسطین در برابر تضادسازی ها بود اما در درون ایران وضعیت، متفاوت بود بگونه ای که در سال‌های اخیر جامعه شناسان با مشاهده برخی از نشانه‌ها نسبت به فعال شدن چندین گسل از جمله گسل‌های مذهبی هشدار می‌دادند.
این مسئله نشان می‌داد سرمایه گذاری های نیروهای خارجی در راستای تضادهای مذهبی در ایران دستاوردهایی برای شان داشته است اما خودشان با دست زدن به خطاهای استراتژیک تمام دستاوردهای شان را بر باد دادند.جنگ ۱۲ روزه ارتش نیابتی امریکا و ناتو علیه ایران همه این رشته ها را پنبه کرد و همگرایی کم‌سابقه ای میان #شیعه و #سنی رخ داد و نقش اهل سنت در دفاع از ایران برجسته بود.
جماعت دعوت واصلاح از بزرگترین تشکل های مدنی اهل سنت در ایران تجاوز به ایران را محکوم کرد. مولوی عبدالحمید با وجود رویکردهای انتقادی که به حاکمیت داشت در بحبوحه جنگ سخنانی گفت که برای عده ای نامنتظره بود. او گفت: «ما از مرزهایمان دفاع می کنیم، ایران خانه ماهاست، هیچ کسی را ما اجازه نمی دهیم، هیچ بیگانه ای را اجازه نمی دهیم چه مسلمان چه غیر مسلمان که به خاک ما تجاوز کند. ما مردم ایران از تمام اقوام،مذاهب و زبان های مختلف یکی هستیم.».«رهبر شیعه و سنی، رهبر همه ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای است ما از ایشان اطاعت می‌کنیم».
محمد صدیق دهواری از پژوهشگران و نویسندگاه اهل سنت بلوچ در سراوان نوشت: با قلبی اندوهگین و دلی پر از خشم و تأسف، شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در پی تجاوز ددمنشانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به حریم و خاک مقدس ایران اسلامی را به ملت شریف و مقاوم ایران تسلیت عرض می‌کنیم. این حمله ناجوانمردانه، بار دیگر چهره واقعی رژیمی اشغالگر وضدبشری را به جهانیان نمایان ساخت؛ اما بی‌تردید، خون پاک شهیدان این سرزمین، ریشه‌های ظلم را خواهد سوزاند و وحدت و ایستادگی ملت ایران را استوارتر خواهد کرد». موضع‌گیری‌های نمایندگان اهل سنت در ادوار مختلف مجلس مانند دکتر جلالی‌زاده و دیگران و مثال‌های فراوان دیگری هم وجود دارد که به فراخور محدودیت یک مقاله، تنها چند مورد در بالا به صورت اتفاقی ذکر شد.
در میان اهل سنت خارج از ایران نیز همنوایی گسترده ای ایجاد شد. برای نمونه دكتر صلاح عبدالحق رهبر اخوان المسلمین ضمن اعلام همدردی و تسلیت شهادت هموطنان مان نوشت: ما از نظر مذهبی، معنوی، تمدنی و ژئوپلیتیکی یک ملت هستیم. اخوان المسلمین شکی ندارد که دشمن ما یکی است و آن رژیم صهیونیستی است و اولین سلاحی که باید به آن پایبند باشیم، وحدت امت اسلامی است.
محمدرضا ثاقب مصطفایی عالم مشهور اهل سنت پاکستان خطاب به آنانکه همچنان گرفتار تعصبات مذهبی ضد شیعی هستند گفت: از ایران حمایت نمی‌کنی چون شیعه‌اند؟ پس برو از اسرائیل حمایت کن! دیگر فرقه و مذهب جلودار وحدت مسلمانان نیست؛ حمایت از ایران پاسخی به زخم‌های مشترک و نشانی از همصدایی در برابر بحران‌هاست.(دنباله مغازه در صفحه بعد👇)
(به مناسبت هفته وحدت)
#عمادالدین_باقی
📜روزنامه اعتماد ش ۶۱۳۲ شنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۴ ص ۱و۱۱
✍️اختلافات مذهبی پدیده زیان آوری است که همواره وجود داشته اما از ۲۰۰ سال پیش که پدیده استعمار در جهان اسلام رخ داد اختلافات مذهبی به یکی از ابزارهای موثر نیروی خارجی برای کنترل داخلی و تسلط بر مسلمانان مورد بهره برداری قرار گرفت. ظهور وهابیت و حمله به کربلا و کشتار شیعیان یکی از این رخدادهای شوم بود.
پیش از انقلاب در ایران جریان موسوم به 《ولایتی‌ها》 که اصلی ترین تضادشان با اهل سنت بود با برگزاری مراسمی مانند عمرکشان و عید عمر و مداحی‌ها و روضه‌خوانی‌های جعلی به این تضادها دامن می‌زدند و خواسته یا ناخواسته در خدمت همین پروژه قرار گرفته بودند.
در برابر آن، حرکت‌هایی مانند گفتگوی #آیت_الله_بروجردی رهبر شیعیان با #شیخ_شلتوت مفتی مصر و شیخ الازهر و فتوای شیخ شلتوت درباره شیعه که به جای مذاهب اربعه اهل سنت از مذاهب خمسه سخن می‌گفت و بنیان نهادن مرکز دارالتقریب، کوششی بود برای ترمیم این شکاف‌ها.
پس از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ سرمایه‌گذاری روی #گسل‌های_مذهبی در ایران به عنوان یک حرکت کاملاً هدفمند، برنامه‌ریزی شد و حتی گسل‌های بومی و زبانی را نیز از همین طریق تشدید می‌کردند. #آیت_الله_منتظری با ابداع هفته وحدت در نخستین سال‌های انقلاب گام بلندی را برای ترمیم شکاف شیعه و سنی و جلوگیری از بهره‌برداری بیگانگان برداشتند اما شیوه عملکرد حاکمیت و فرونهادن دیدگاه شهروند محوری در گزینش‌ها وتصدی مسئولیت‌ها به سناریوی تضادسازی ها کمک می‌کرد. در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب سمینارهای تخصصی در تل‌آویو برگزار شد که یکی از محورهای مطالعاتی‌اش گسل‌های مذهبی در جهان اسلام و در داخل ایران بود.
گرچه موضوع فلسطین از کانون های همگرایی سنی و شیعه بود و اتحاد ایران،حزب الله لبنان، شیعیان زیدی یمن با جنبش های آزادیبخش در غزه و فلسطین در برابر تضادسازی ها بود اما در درون ایران وضعیت، متفاوت بود بگونه ای که در سال‌های اخیر جامعه شناسان با مشاهده برخی از نشانه‌ها نسبت به فعال شدن چندین گسل از جمله گسل‌های مذهبی هشدار می‌دادند.
این مسئله نشان می‌داد سرمایه گذاری های نیروهای خارجی در راستای تضادهای مذهبی در ایران دستاوردهایی برای شان داشته است اما خودشان با دست زدن به خطاهای استراتژیک تمام دستاوردهای شان را بر باد دادند.جنگ ۱۲ روزه ارتش نیابتی امریکا و ناتو علیه ایران همه این رشته ها را پنبه کرد و همگرایی کم‌سابقه ای میان #شیعه و #سنی رخ داد و نقش اهل سنت در دفاع از ایران برجسته بود.
جماعت دعوت واصلاح از بزرگترین تشکل های مدنی اهل سنت در ایران تجاوز به ایران را محکوم کرد. مولوی عبدالحمید با وجود رویکردهای انتقادی که به حاکمیت داشت در بحبوحه جنگ سخنانی گفت که برای عده ای نامنتظره بود. او گفت: «ما از مرزهایمان دفاع می کنیم، ایران خانه ماهاست، هیچ کسی را ما اجازه نمی دهیم، هیچ بیگانه ای را اجازه نمی دهیم چه مسلمان چه غیر مسلمان که به خاک ما تجاوز کند. ما مردم ایران از تمام اقوام،مذاهب و زبان های مختلف یکی هستیم.».«رهبر شیعه و سنی، رهبر همه ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای است ما از ایشان اطاعت می‌کنیم».
محمد صدیق دهواری از پژوهشگران و نویسندگاه اهل سنت بلوچ در سراوان نوشت: با قلبی اندوهگین و دلی پر از خشم و تأسف، شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در پی تجاوز ددمنشانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی به حریم و خاک مقدس ایران اسلامی را به ملت شریف و مقاوم ایران تسلیت عرض می‌کنیم. این حمله ناجوانمردانه، بار دیگر چهره واقعی رژیمی اشغالگر وضدبشری را به جهانیان نمایان ساخت؛ اما بی‌تردید، خون پاک شهیدان این سرزمین، ریشه‌های ظلم را خواهد سوزاند و وحدت و ایستادگی ملت ایران را استوارتر خواهد کرد». موضع‌گیری‌های نمایندگان اهل سنت در ادوار مختلف مجلس مانند دکتر جلالی‌زاده و دیگران و مثال‌های فراوان دیگری هم وجود دارد که به فراخور محدودیت یک مقاله، تنها چند مورد در بالا به صورت اتفاقی ذکر شد.
در میان اهل سنت خارج از ایران نیز همنوایی گسترده ای ایجاد شد. برای نمونه دكتر صلاح عبدالحق رهبر اخوان المسلمین ضمن اعلام همدردی و تسلیت شهادت هموطنان مان نوشت: ما از نظر مذهبی، معنوی، تمدنی و ژئوپلیتیکی یک ملت هستیم. اخوان المسلمین شکی ندارد که دشمن ما یکی است و آن رژیم صهیونیستی است و اولین سلاحی که باید به آن پایبند باشیم، وحدت امت اسلامی است.
محمدرضا ثاقب مصطفایی عالم مشهور اهل سنت پاکستان خطاب به آنانکه همچنان گرفتار تعصبات مذهبی ضد شیعی هستند گفت: از ایران حمایت نمی‌کنی چون شیعه‌اند؟ پس برو از اسرائیل حمایت کن! دیگر فرقه و مذهب جلودار وحدت مسلمانان نیست؛ حمایت از ایران پاسخی به زخم‌های مشترک و نشانی از همصدایی در برابر بحران‌هاست.(دنباله مغازه در صفحه بعد👇)
ادامه مقاله👈: افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل، با ضعف گنبد آهنین و پایداری مقاومت، فرو ریخته و مسئله فلسطین به مسئولیتی مشترک و وجدانی برای همه جهان اسلام بدل شده است.
ماموستا کریکار پیشتر فتوا داده بود:حمایت و پشتیبانی از رژیم اسرائیل در مواجهه با کشورهای اسلامی (از جملە ایران)، بە اجماع تمامی علمای اسلام کفر و ارتداد محسوب می‌گردد. برخی از چهره‌های ضد ایرانی که در سال‌های گذشته به کرات علیه ایران سخن گفتند در جریان جنگ ۱۲ روزه، چرخش محسوسی در مواضع و دیدگاه‌های خود داشتند مانند ترکی الفیصل وزیر اسبق اطلاعات عربستان سعودی. شیوه اتخاذ شده آمریکا و ناتو در جنگ ۱۲ روزه با استفاده از فناوری هایی که تا دیروز همه کشورها خوشبینانه به عنوان بهره گیری از دانش و تمدن جدید در تاروپود زندگی شان تنیده بودند یک احساس خطر مشترک را در همه منطقه به وجود آورده است.
اکنون با توجه به همگرایی اهل سنت با شیعیان و اتحاد حول ایران و اسلام شایسته است حکومت این فرصت را گرامی بدارد و برای فربهی این همدلی ان دسته از زندانیان اهل سنت که اتهام شان بیان دیدگاه های سیاسی مخالف است را ازاد کند. مولوی فتح محمد نقشبندی امام جمعه راسک که در خطبه های نماز جمعه از شرایط امنیتی انتقاد کرد و مولوی کوهی امام جمعه روستای پشامگ که در خطبه های نماز جمعه انتقاداتی داشته یا برخی جوانان سلفی مسلک که از سوریه بازگشته و خود معرف شده و مُقر به اشتباه خود شده اند می تواند جریان تروریستی و تجزیه طلب در منطقه را که هر روز فاجعه آفرینند تضعیف کند. درست برعکس، به کارگیری روش‌های زورمدارانه علیه منتقدین می‌تواند بستر را برای سربازگیری تروریست‌ها مساعد کند.
بطور کلی اصلاح شیوه حکمرانی و شهروند مداری در حکمرانی، ضامن صلح داخلی و همبستگی ملی در برابر تهدیدهای سلطه‌گران خارجی است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
ماموستا کریکار پیشتر فتوا داده بود:حمایت و پشتیبانی از رژیم اسرائیل در مواجهه با کشورهای اسلامی (از جملە ایران)، بە اجماع تمامی علمای اسلام کفر و ارتداد محسوب می‌گردد. برخی از چهره‌های ضد ایرانی که در سال‌های گذشته به کرات علیه ایران سخن گفتند در جریان جنگ ۱۲ روزه، چرخش محسوسی در مواضع و دیدگاه‌های خود داشتند مانند ترکی الفیصل وزیر اسبق اطلاعات عربستان سعودی. شیوه اتخاذ شده آمریکا و ناتو در جنگ ۱۲ روزه با استفاده از فناوری هایی که تا دیروز همه کشورها خوشبینانه به عنوان بهره گیری از دانش و تمدن جدید در تاروپود زندگی شان تنیده بودند یک احساس خطر مشترک را در همه منطقه به وجود آورده است.
اکنون با توجه به همگرایی اهل سنت با شیعیان و اتحاد حول ایران و اسلام شایسته است حکومت این فرصت را گرامی بدارد و برای فربهی این همدلی ان دسته از زندانیان اهل سنت که اتهام شان بیان دیدگاه های سیاسی مخالف است را ازاد کند. مولوی فتح محمد نقشبندی امام جمعه راسک که در خطبه های نماز جمعه از شرایط امنیتی انتقاد کرد و مولوی کوهی امام جمعه روستای پشامگ که در خطبه های نماز جمعه انتقاداتی داشته یا برخی جوانان سلفی مسلک که از سوریه بازگشته و خود معرف شده و مُقر به اشتباه خود شده اند می تواند جریان تروریستی و تجزیه طلب در منطقه را که هر روز فاجعه آفرینند تضعیف کند. درست برعکس، به کارگیری روش‌های زورمدارانه علیه منتقدین می‌تواند بستر را برای سربازگیری تروریست‌ها مساعد کند.
بطور کلی اصلاح شیوه حکمرانی و شهروند مداری در حکمرانی، ضامن صلح داخلی و همبستگی ملی در برابر تهدیدهای سلطه‌گران خارجی است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
Forwarded from مؤسسهٔ رحمان
▫️غایت دین یک جمله است؛ اینکه انسانیت داشته باشیم. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «من مبعوث نشدم مگر آنکه مکارم اخلاقی را ارتقا دهم.» از جملۀ مکارم اخلاقی این است که انسانیت داشته باشیم؛ خود را قیم دین ندانیم؛ و اگر چیزی را برای دیگران حرام می‌دانیم، برای خودمان هم حرام بدانیم.*
▫️ولادت حضرت محمد(ص) مبارک باد.
*بخشی از صحبت‌های عمادالدین باقی_پژوهشگر دین_ در نشست «ما و دین»٫ ویدیوی این نشست را از اینجا ببینید:
وبسایت | اینستاگرام| تلگرام
▫️ولادت حضرت محمد(ص) مبارک باد.
*بخشی از صحبت‌های عمادالدین باقی_پژوهشگر دین_ در نشست «ما و دین»٫ ویدیوی این نشست را از اینجا ببینید:
وبسایت | اینستاگرام| تلگرام
YouTube
جلسه پنجم: ما و دین
نشست "ما و دین" پنجمین نشست از مجموعه نشست " واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با حضور عمادالدین باقی روز دوشنبه 2 تیرماه 1399 به صورت لایو اینستاگرامی در مؤسسه رحمان برگزار شد.
عفو نباید خود را نقض کند
استثنای به اکثر در بخشنامه عفو
(بخشنامه نیاز به پیوست دارد)
عمادالدین باقی
📜روزنامه اعتماد، شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ص۱و۹
✍️از زمانی که موضوع عفو به مناسبت میلاد پیامبر مطرح شد از سوی مسئولان قضایی سخنانی گفته شد و در شبکه‌های اجتماعی هم آن را بازتاب دادند که انتظارات فراوانی ایجاد شد جملاتی مانند «عفو بزرگ برای محکومان امنیتی» «ویژگی مهم این اینست که جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت» اما وقتی متن کامل بخشنامه مطالعه شد مغایر با انتظارات بود. یکی از شیوه‌های سنجش بخشنامه عفو، بررسی‌های موردی و مصداقی است و مبنای نگارنده در اینجا لیستی است که برای قوه قضاییه ارسال شده است. شرح مفصل چگونگی ارائه این لیست در گفتگو با روزنامه هم میهن شماره ۸۵۷ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۵ بیان شده که در اینترنت و نیز کانال تلگرام و وب سایت نگارنده در دسترس است.
دغدغه من، زندانی به معنای عام است و شامل همه زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی می شود. مجرم سیاسی هم فقط کسی است که مرتکب جرمی سیاسی شده و وجدان عمومی او را محکوم کند و به لحاظ حقوقی نتوان به هیچ وجه از کار او دفاع کرد. همچنین معتقد نیستم هرکس عنوان زندانی سیاسی گرفت مجاز است هرسخن باطل و غیر قابل دفاعی از لحاظ حقوقی را بگوید و از پشتوانه اعتباری زندانی سیاسی بودن برخوردار باشد. ثانیا هزینه حیثیتی و سیاسی- اجتماعی نگه داشتن چند زندانی سیاسی، چندین برابر هزینه نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار زندانی عادی است. مگر در کل کشور چند زندانی سیاسی داریم که با یک پسوند امنیتی و استثناسازی در بخشنامه عفو همین تعداد را هم از حق آزادی محروم و برای کشور هزینه سازی می‌کنید.
همه ما و دلسوزان کشور و حتی خود مسئولان قضاییه در تلاش بودند که بعد از جنگ، فضا تلطیف شود و شرایطی به وجود آید که به تقویت انسجام ملی کمک کند اما بخشنامه صادره از یک طرف عده زیادی را مشمول عفو می‌کند و از طرفی با بعضی قیدها تقریباً اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی را (ولو اینکه نام امنیتی بران گذاشته شود) از عفو محروم می‌کند و نمی‌گذارد این تاثیر اجتماعی و سیاسی که در شرایط فعلی لازم است را بر جای بگذارد. بند اول شامل می شود ولی شروط و استثنائات در بندهای بعدی انها را از شمول عفو خارج می کند و بخشنامه عفوی شده که خودش، خودش را نقض می کند. در علم اصول، استثنای به اکثر را استثنای مستهجن نامیده اند.
بند۱۳ بخشنامه از بخشودگی «باقیمانده محکومیت محکومان زیر هجده ۱۸ سال» می گوید. این بند درباره عده ای صدق می کند اما درباره فردی مانند حمزه سواری( از نامبردگان در لیست پیشنهادی) که در زمان محکومیت زیر ۱۸ سال سن داشته و اکنون حدود ۲۵ سال است در زندان است شامل نمی شود. در طول این سال ها هم بخشنامه‌هایی با مضمون مشابه صادر شده اما هیچ وقت شامل حال او نشده به دلیل اینکه در ردیف ۴ از بند «چ» درباره استثنائات عفو «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر» را استثناء کرده است.
یا در بند «ت» می گوید:" تخفیف یک درجه از مجازات محکومان به اعدام فاقد سابقه کیفری مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ». این بند به خاطر اینکه موضوع سلب به حیات مطرح است از مهم‌ترین بندهای بخشنامه است که می‌تواند تعداد قابل توجهی از هزاران محکوم به اعدام را شامل بشود اما استثنائات مقرر در بند «چ» عملاً آن را به حداقلی ناچیز می‌رساند زیرا شروط و استثنائات زیر مطرح شده اند:
شروط: ۱- نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش.
۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک ۱ تا شش ۶ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطائی
۳- نداشتن مدعی خصوصی یا شاکی و یا جلب رضایت آنها یا جبران ضرر و زبان
و استثنا شدگان: ۱- سرقت مسلحانه با مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای سابقه محکومیت کیفری میباشند.
۲- جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه با عمده
۳- خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات
۴- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر
۵- بزه جاسوسی ۶- همکاری با دول متخاصم و رژیم غاصب صهیونی. ۸- عضویت در گروهکهای غیر قانونی و تروریستی ۸- تحریک و ترغیب مردم به جنگ و کشتار ۹-افشای استاد و اطلاعات نظامی با هر میزان مجازات
۱۰- محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند.
۱۱- آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی با چنانچه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد. 👇ادامه مقاله در صفحه بعد👇
استثنای به اکثر در بخشنامه عفو
(بخشنامه نیاز به پیوست دارد)
عمادالدین باقی
📜روزنامه اعتماد، شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ ص۱و۹
✍️از زمانی که موضوع عفو به مناسبت میلاد پیامبر مطرح شد از سوی مسئولان قضایی سخنانی گفته شد و در شبکه‌های اجتماعی هم آن را بازتاب دادند که انتظارات فراوانی ایجاد شد جملاتی مانند «عفو بزرگ برای محکومان امنیتی» «ویژگی مهم این اینست که جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت» اما وقتی متن کامل بخشنامه مطالعه شد مغایر با انتظارات بود. یکی از شیوه‌های سنجش بخشنامه عفو، بررسی‌های موردی و مصداقی است و مبنای نگارنده در اینجا لیستی است که برای قوه قضاییه ارسال شده است. شرح مفصل چگونگی ارائه این لیست در گفتگو با روزنامه هم میهن شماره ۸۵۷ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ ص۱و۵ بیان شده که در اینترنت و نیز کانال تلگرام و وب سایت نگارنده در دسترس است.
دغدغه من، زندانی به معنای عام است و شامل همه زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی می شود. مجرم سیاسی هم فقط کسی است که مرتکب جرمی سیاسی شده و وجدان عمومی او را محکوم کند و به لحاظ حقوقی نتوان به هیچ وجه از کار او دفاع کرد. همچنین معتقد نیستم هرکس عنوان زندانی سیاسی گرفت مجاز است هرسخن باطل و غیر قابل دفاعی از لحاظ حقوقی را بگوید و از پشتوانه اعتباری زندانی سیاسی بودن برخوردار باشد. ثانیا هزینه حیثیتی و سیاسی- اجتماعی نگه داشتن چند زندانی سیاسی، چندین برابر هزینه نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار زندانی عادی است. مگر در کل کشور چند زندانی سیاسی داریم که با یک پسوند امنیتی و استثناسازی در بخشنامه عفو همین تعداد را هم از حق آزادی محروم و برای کشور هزینه سازی می‌کنید.
همه ما و دلسوزان کشور و حتی خود مسئولان قضاییه در تلاش بودند که بعد از جنگ، فضا تلطیف شود و شرایطی به وجود آید که به تقویت انسجام ملی کمک کند اما بخشنامه صادره از یک طرف عده زیادی را مشمول عفو می‌کند و از طرفی با بعضی قیدها تقریباً اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی را (ولو اینکه نام امنیتی بران گذاشته شود) از عفو محروم می‌کند و نمی‌گذارد این تاثیر اجتماعی و سیاسی که در شرایط فعلی لازم است را بر جای بگذارد. بند اول شامل می شود ولی شروط و استثنائات در بندهای بعدی انها را از شمول عفو خارج می کند و بخشنامه عفوی شده که خودش، خودش را نقض می کند. در علم اصول، استثنای به اکثر را استثنای مستهجن نامیده اند.
بند۱۳ بخشنامه از بخشودگی «باقیمانده محکومیت محکومان زیر هجده ۱۸ سال» می گوید. این بند درباره عده ای صدق می کند اما درباره فردی مانند حمزه سواری( از نامبردگان در لیست پیشنهادی) که در زمان محکومیت زیر ۱۸ سال سن داشته و اکنون حدود ۲۵ سال است در زندان است شامل نمی شود. در طول این سال ها هم بخشنامه‌هایی با مضمون مشابه صادر شده اما هیچ وقت شامل حال او نشده به دلیل اینکه در ردیف ۴ از بند «چ» درباره استثنائات عفو «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر» را استثناء کرده است.
یا در بند «ت» می گوید:" تخفیف یک درجه از مجازات محکومان به اعدام فاقد سابقه کیفری مشابه با لحاظ استثنائات مقرر در بند چ». این بند به خاطر اینکه موضوع سلب به حیات مطرح است از مهم‌ترین بندهای بخشنامه است که می‌تواند تعداد قابل توجهی از هزاران محکوم به اعدام را شامل بشود اما استثنائات مقرر در بند «چ» عملاً آن را به حداقلی ناچیز می‌رساند زیرا شروط و استثنائات زیر مطرح شده اند:
شروط: ۱- نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش.
۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک ۱ تا شش ۶ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطائی
۳- نداشتن مدعی خصوصی یا شاکی و یا جلب رضایت آنها یا جبران ضرر و زبان
و استثنا شدگان: ۱- سرقت مسلحانه با مقرون به آزار و یا سارقینی که دارای سابقه محکومیت کیفری میباشند.
۲- جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه با عمده
۳- خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات
۴- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه سه ۳ و بالاتر
۵- بزه جاسوسی ۶- همکاری با دول متخاصم و رژیم غاصب صهیونی. ۸- عضویت در گروهکهای غیر قانونی و تروریستی ۸- تحریک و ترغیب مردم به جنگ و کشتار ۹-افشای استاد و اطلاعات نظامی با هر میزان مجازات
۱۰- محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند.
۱۱- آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی با چنانچه میزان محکومیت بیش از ۵ سال حبس باشد. 👇ادامه مقاله در صفحه بعد👇
دنباله مقاله👈۱۲- اسید پاشی
۱۳- دائر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۱۴- اختلاس و ارتشاء مگر آنکه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.
۱۶- جرم کلاهبرداری در صورت عدم جلب رضایت شاکی خصوصی یا عدم رد مال
۱۶- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
۱۷- مباشرت مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی
۱۸- قاچاق مشروبات الکلی
۱۹- جرائم مستوجب مجازات حدى
بسیاری از این استثنائات ذکر شده منطقی و قابل قبول هستند و عفو چنین محکومانی به صلاح جامعه نیست اما بعضی از آنها می‌توانست به نحوی تقریر شود که راهگشا باشد. برای مثال احکام اعدام خانم شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که مورد حساسیت جامعه است. خوشبختانه خود رییس دیوانعالی کشوربرای رسیدگی به پرونده پیشقدم شده و امیدواری به نقض حکم زیاد است. با توجه به برخی نقدهای جدی حقوقی وارده به حکم این افراد که هم توسط وکلای انها و هم یادداشت‌های نگارنده در مطبوعات داخلی منتشر شده و قطعاً با فرض وارد بودن اتهامات انتسابی نیز مستحق مجازات سلب حیات نیستند، به استناد همین بخشنامه عفو فرصتی برای گشایش ایجاد شده و می‌توانستند مشمول یک درجه تخفیف بشوند به ویژه که فاقد سابقه کیفری هم بودند. معاون قضایی قوه قضاییه نیز در مصاحبه پیرامون همین بخشنامه عفو اعلام کردند کلیه کسانی که در جنگ ۱۲ روزه، تجاوز به ایران را محکوم کردند مشمول عفو و تخفیف قرار می‌گیرند. البته این سخن ایشان در بخشنامه نیامده ولی احتمالاً به دادستان‌ها اعلام شده است. با توجه به اینکه اسناد متنی و صوتی مربوط به موضع‌گیری آنان علیه تجاوز آمریکا و اسرائیل را به درخواست وزیر کشور که گفتند می‌خواهیم به قوه قضاییه منعکس کنیم برای ایشان فرستادیم قاعدتاً باید شاهد اعمال این تخفیف باشیم اما هنگامی که در بخشنامه می‌گوید «به استثنای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، این راه بسته میشود.
جرائم اقدام علیه امنیت از عفو استثنا شده اند در حالی که اکثر زندانیانی که مورد نظر احزاب و کنشگران داخلی هستند به استناد موادی از قانون محکوم شده اند که عنوان امنیتی دارد. حتی وکیل شریفی مانند اقای سید محمدرضا فقیهی، عنوان اتهامی اش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و مدت محکومیتش ۵ سال حبس و دوسال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوع الخروجی است در حالی که وی صرفاً به دلیل تجمعی که عده‌ای از وکلا جلوی کانون وکلای دادگستری یعنی نهاد قانونی معتبر و خانه صنفی خودشان داشتند وهیچ راهپیمایی و شعاری هم در کار نبوده محکوم شده است. او کار ویژه‌ای متفاوت از آنچه ۳۰۰ نفر دیگر در این تجمع انجام دادند انجام نداده بود و فقط همین یک نفر بازداشت و بعد محکوم شده که از احکام عجیب و تاسف آور است.
بنابراین اگر بلافاصله بعد از جمله «به استثنای جرایم داخلی و خارجی» این عبارت افزوده می‌شد «مگر با نظر دادستان» آنگاه این امکان به وجود می‌آمد که پرونده‌هایی مشابه پرونده آقای فقیهی، حمزه سواری، و خانم‌ها، پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وِریشه مرادی با بررسی موردی، از این استثنا خارج شوند هر چند که اگر هم طبق بخشنامه عمل شود و سه نفر اخیر از استثنائات خارج شوند فقط مشمول یک درجه تحفیف و نقض حکم اعدام خواهند شد و از زندان ازاد نمی شوند.
یکی دیگر از استثنائات ذکر شده« خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات » است. از مواردی که در لیست ذکر شده آمده بود آقای مصطفی فرجی است. در دادنامه صادره، مجموعاً به ۷ سال حبس محکوم شده که ۵ سال حبس که حکم اشد است قابل اجراست. در دادنامه صادره تصریح شده که ۵ حبس به خاطر نگه داشتن دو عدد فشنگ ژسه است. این دو فشنگ متعلق به ۳۰ سال پیش و باروت فاسد بوده.
قانون گذار در بند ب ماده 6 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز میزان مجازات نگهداری سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال مقرر کرده ولی در مانحن فیه برای دو عدد فشنگ قدیمی و بدون سلاح 5سال مجازات تعیین شده و در دادنامه آن را مصداق ماده قانونی مربوط به نگهداری سلاح جنگی قرار داده. در حالی که طبق ردیف۲ بند ب بخشنامه «سه پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از دو ۲ تا پنج ۵ سال بخشیده می شود» او نیز از این تخفیف برخوردار شده و می‌تواند آزاد شود. وقتی"خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات" جزو مستثنیات قرار می‌گیرد هرچند شامل آقای فرجی نمی‌شود چون اتهام او نگهداری این دوفشنگ بود و نه خرید و فروش و توزیع( لذا آقای فرجی از این بخشنامه بهره‌مند ده و آزاد میشود) اما نکته اینجاست که اصل تبادر صحت یکی از اولین موضوعات در مباحث الفاظ اصول فقه است که هر دانشجوی حقوقی در آغاز با آن آشنا میشود. طبق این اصل، آنچه ازمعنای یک کلمه در عرف به ذهن متبادر میشود حجیت دارد.(ادامه مقاله در صفحه بعد👇)
۱۳- دائر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۱۴- اختلاس و ارتشاء مگر آنکه تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ رد مال و جزای نقدی را پرداخت نموده باشند.
۱۶- جرم کلاهبرداری در صورت عدم جلب رضایت شاکی خصوصی یا عدم رد مال
۱۶- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
۱۷- مباشرت مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی
۱۸- قاچاق مشروبات الکلی
۱۹- جرائم مستوجب مجازات حدى
بسیاری از این استثنائات ذکر شده منطقی و قابل قبول هستند و عفو چنین محکومانی به صلاح جامعه نیست اما بعضی از آنها می‌توانست به نحوی تقریر شود که راهگشا باشد. برای مثال احکام اعدام خانم شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که مورد حساسیت جامعه است. خوشبختانه خود رییس دیوانعالی کشوربرای رسیدگی به پرونده پیشقدم شده و امیدواری به نقض حکم زیاد است. با توجه به برخی نقدهای جدی حقوقی وارده به حکم این افراد که هم توسط وکلای انها و هم یادداشت‌های نگارنده در مطبوعات داخلی منتشر شده و قطعاً با فرض وارد بودن اتهامات انتسابی نیز مستحق مجازات سلب حیات نیستند، به استناد همین بخشنامه عفو فرصتی برای گشایش ایجاد شده و می‌توانستند مشمول یک درجه تخفیف بشوند به ویژه که فاقد سابقه کیفری هم بودند. معاون قضایی قوه قضاییه نیز در مصاحبه پیرامون همین بخشنامه عفو اعلام کردند کلیه کسانی که در جنگ ۱۲ روزه، تجاوز به ایران را محکوم کردند مشمول عفو و تخفیف قرار می‌گیرند. البته این سخن ایشان در بخشنامه نیامده ولی احتمالاً به دادستان‌ها اعلام شده است. با توجه به اینکه اسناد متنی و صوتی مربوط به موضع‌گیری آنان علیه تجاوز آمریکا و اسرائیل را به درخواست وزیر کشور که گفتند می‌خواهیم به قوه قضاییه منعکس کنیم برای ایشان فرستادیم قاعدتاً باید شاهد اعمال این تخفیف باشیم اما هنگامی که در بخشنامه می‌گوید «به استثنای جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، این راه بسته میشود.
جرائم اقدام علیه امنیت از عفو استثنا شده اند در حالی که اکثر زندانیانی که مورد نظر احزاب و کنشگران داخلی هستند به استناد موادی از قانون محکوم شده اند که عنوان امنیتی دارد. حتی وکیل شریفی مانند اقای سید محمدرضا فقیهی، عنوان اتهامی اش اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و مدت محکومیتش ۵ سال حبس و دوسال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوع الخروجی است در حالی که وی صرفاً به دلیل تجمعی که عده‌ای از وکلا جلوی کانون وکلای دادگستری یعنی نهاد قانونی معتبر و خانه صنفی خودشان داشتند وهیچ راهپیمایی و شعاری هم در کار نبوده محکوم شده است. او کار ویژه‌ای متفاوت از آنچه ۳۰۰ نفر دیگر در این تجمع انجام دادند انجام نداده بود و فقط همین یک نفر بازداشت و بعد محکوم شده که از احکام عجیب و تاسف آور است.
بنابراین اگر بلافاصله بعد از جمله «به استثنای جرایم داخلی و خارجی» این عبارت افزوده می‌شد «مگر با نظر دادستان» آنگاه این امکان به وجود می‌آمد که پرونده‌هایی مشابه پرونده آقای فقیهی، حمزه سواری، و خانم‌ها، پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وِریشه مرادی با بررسی موردی، از این استثنا خارج شوند هر چند که اگر هم طبق بخشنامه عمل شود و سه نفر اخیر از استثنائات خارج شوند فقط مشمول یک درجه تحفیف و نقض حکم اعدام خواهند شد و از زندان ازاد نمی شوند.
یکی دیگر از استثنائات ذکر شده« خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات » است. از مواردی که در لیست ذکر شده آمده بود آقای مصطفی فرجی است. در دادنامه صادره، مجموعاً به ۷ سال حبس محکوم شده که ۵ سال حبس که حکم اشد است قابل اجراست. در دادنامه صادره تصریح شده که ۵ حبس به خاطر نگه داشتن دو عدد فشنگ ژسه است. این دو فشنگ متعلق به ۳۰ سال پیش و باروت فاسد بوده.
قانون گذار در بند ب ماده 6 مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز میزان مجازات نگهداری سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال مقرر کرده ولی در مانحن فیه برای دو عدد فشنگ قدیمی و بدون سلاح 5سال مجازات تعیین شده و در دادنامه آن را مصداق ماده قانونی مربوط به نگهداری سلاح جنگی قرار داده. در حالی که طبق ردیف۲ بند ب بخشنامه «سه پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از دو ۲ تا پنج ۵ سال بخشیده می شود» او نیز از این تخفیف برخوردار شده و می‌تواند آزاد شود. وقتی"خرید فروش توزیع و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات" جزو مستثنیات قرار می‌گیرد هرچند شامل آقای فرجی نمی‌شود چون اتهام او نگهداری این دوفشنگ بود و نه خرید و فروش و توزیع( لذا آقای فرجی از این بخشنامه بهره‌مند ده و آزاد میشود) اما نکته اینجاست که اصل تبادر صحت یکی از اولین موضوعات در مباحث الفاظ اصول فقه است که هر دانشجوی حقوقی در آغاز با آن آشنا میشود. طبق این اصل، آنچه ازمعنای یک کلمه در عرف به ذهن متبادر میشود حجیت دارد.(ادامه مقاله در صفحه بعد👇)
دنباله یادداشت: در واقع وقتی گفته میشود "مهمات"باید ببینیم در عرف از کلمه مهمات چه مفهومی متبادر به ذهن میشود؟چنانکه در رای 9309984416000855 مورخ 1395/05/27 دیوانعالی کشور درباره پرونده یک متهم به نگهداری چند قبضه سلاح کمری و شکاری و مهمات انها مشاهده میشود وصف "انبوه بودن" در کنار "احتمال خطر داشتن" درباره آنها را شرط صدق عنوان اتهامی خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات می داند. همچنین با توجه به تعریف قانونگذار، فشنگ جزء مهمات محسوب نمی شود و طی استعلام صورت گرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه، آن اداره طی نظریه مشورتی شماره 7/763 مورخ 1391/04/21 اعلام داشته که "نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حمل و نگهداری باتوم، دستبند وفشنگ، جرم به حساب نمی آید و چون پوکه، مهمات جنگی اطلاق نمی شود لذا نگهداری آن هم جرم نمی باشد ..."
لذا با وجود مواردی مانند مثال های ذکر شده، نه تنها صرف اتهام نگهداری اسلحه یا فشنگ بلکه خرید وفروش آن هم برای محروم کردن افراد از عفو عادلانه نیست زیرا ممکن است مصداق ان فقط خرید و فروش یک اسلحه شکاری یا چند عدد فشنگ بوده و وصف انبوه و خطرساز نداشته باشد. از اینرو مطلوب آن بود که در این بند از بخشنامه تبصره ای گذاشته می شد که پرونده بررسی گردد و میان افراد قاچاقچی سلاح ومهمات با این موارد جزیی تفاوت گذاشته شود وبهتر بود در ادامه همین بند هم افزوده می‌شد «مگر با بررسی و تشخیص موردی توسط دادستان».با چنین قیدی برای زندانی و وکیل این فرصت فراهم می شود که با ارائه توضیحات وادله خود نشان دهند که مشمول این استثنا نمی‌شود.
بند «ب» بخشنامه درباره«محکومان به حبس که درحال تحمل حبس و در زندان به سر می برند» است. اولاً موارد ذکر شده در این بند منجر به کاهش حبس میشود نه آزادی، ثانیا استثنائات ذکر شده، افراد زیادی را از تخفیف یا آزادی محروم می‌کند. بدون شک برخی از استثنائات منطقی و قابل دفاع هستند اما در تطبیق با مصداق است که دچار مشکل می‌شویم. برای مثال یکی از استثنائات این است: «محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند».
این مورد قطعاً در خصوص بسیاری از جرائم صادق است و آزادی کسی که در زندان هم اصرار بر تکرار جرم دارد خطرناک است اما وقتی متهمان سیاسی و محکومان عادی در اینجا تفکیک نمی‌شوند مشکل به وجود می‌آید و به استناد همین بند افراد زیادی مانند دکتر مصطفی تاج‌زاده یا دکتر سعید مدنی یا اقای ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و حشمت الله طبرزدی از آن استثنا می‌شوند.
هرچند محکومیت حبس ناعادلانه دکتر مدنی تا چند ماه دیگر پایان می‌یابد یا به پایان محکومیت اقای مهدی محمودیان کمتر از سه ماه مانده، یا در میان زندانیان زن از سی نفری که در لیست ذکر شده بودند بسیاری شان نزدیک به نیمی از جبس را سپری کرده و مشمول قانون ازادی مشروط بودند، شکیلا منفرد ۵ سال حبس دارد و ۴ سال است در زندان است. فرزانه قره حسنلو( که همزمان همسرش هم زندانی است و فرزندان شان محروم از حضور پدر و مادرند) بیش از نیمی از حبس 5 ساله را گذرانده در حالی که با سپری شدن یک سوم حبس می توانست ازادی مشروط بگیرد. عقلانیت حکم می کرد کسانی که مدت کوتاهی از حبسشان باقی مانده به صورت مرخصی متصل به آزادی به طور کلی آزاد شوند.
استثناء کردن اصرار بر جرم درباره جرائم غیر سیاسی منطقی است ولی اشخاصی که به دلیل بعضی از نظرات انتقادی ولو تند و نادرست محکوم به زندان شده اند و چون خودشان این سخنان را مصداق حق آزادی بیان می‌دانند حتی در زندان هم به این کار ادامه داده‌اند تحت عنوان اصرار بر جرم ز این بخشنامه محروم می‌شوند. بدیهی است که ماهیت اتهامات منتسب به آنها با محکومانی که اصرارشان بر جرم دلیل موجهی بر محرومیت از آزادی است بسیار متفاوت است. برای مثال همین افراد، نظراتی را که از درون زندان منتشر می‌کنند و مصداق اصرار بر جرم تلقی شده، اتفاقاً چون زندانی هستند برد و تاثیرش سخن شان بیشتر است در حالی که اگر بیرون از زندان بودند برد و تاثیر خیلی کمتری داشت. در حال حاضر خانم نرگس محمدی با وجود داشتن محکومیت(فارغ ازبحث های حقوقی ان) نزدیک به یکسال است به صورت مرخصی بلند مدت در بیرون از زندان به سر می‌برد و بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد و رادیکال از وی منتشر می شود اما خلل و اخلالی ایجاد نشده است و چه بسا همین مواضع از درون زندان تاثیرش بیشتر بود. به همین دلیل درباره آقایان تاج زاده و قدیانی و نوری زاد نیز حتی بر فرض اینکه مواضع و نظرات آنها را در زندان اصرار بر جرم بدانید اما اگر در بیرون از زندان ارائه می‌شد تاثیرش کمتر و نشانه بردباری و ظرفیت نظام بود ولی با بند «اصرار...» مستمسکی برای محروم کردن شان از ازادی فراهم می شود. این بند نیاز به توضیح وتفکیک محکومان دارد و در مقام اجرای بخشنامه باید این نکته لحاظ شود.(ادامه مقاله در صفحه بعد👇)
لذا با وجود مواردی مانند مثال های ذکر شده، نه تنها صرف اتهام نگهداری اسلحه یا فشنگ بلکه خرید وفروش آن هم برای محروم کردن افراد از عفو عادلانه نیست زیرا ممکن است مصداق ان فقط خرید و فروش یک اسلحه شکاری یا چند عدد فشنگ بوده و وصف انبوه و خطرساز نداشته باشد. از اینرو مطلوب آن بود که در این بند از بخشنامه تبصره ای گذاشته می شد که پرونده بررسی گردد و میان افراد قاچاقچی سلاح ومهمات با این موارد جزیی تفاوت گذاشته شود وبهتر بود در ادامه همین بند هم افزوده می‌شد «مگر با بررسی و تشخیص موردی توسط دادستان».با چنین قیدی برای زندانی و وکیل این فرصت فراهم می شود که با ارائه توضیحات وادله خود نشان دهند که مشمول این استثنا نمی‌شود.
بند «ب» بخشنامه درباره«محکومان به حبس که درحال تحمل حبس و در زندان به سر می برند» است. اولاً موارد ذکر شده در این بند منجر به کاهش حبس میشود نه آزادی، ثانیا استثنائات ذکر شده، افراد زیادی را از تخفیف یا آزادی محروم می‌کند. بدون شک برخی از استثنائات منطقی و قابل دفاع هستند اما در تطبیق با مصداق است که دچار مشکل می‌شویم. برای مثال یکی از استثنائات این است: «محکومینی که در زندان بر جرائم خود اصرار ورزیده و یا مرتکب جرم جدیدی در زندان شده اند».
این مورد قطعاً در خصوص بسیاری از جرائم صادق است و آزادی کسی که در زندان هم اصرار بر تکرار جرم دارد خطرناک است اما وقتی متهمان سیاسی و محکومان عادی در اینجا تفکیک نمی‌شوند مشکل به وجود می‌آید و به استناد همین بند افراد زیادی مانند دکتر مصطفی تاج‌زاده یا دکتر سعید مدنی یا اقای ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و حشمت الله طبرزدی از آن استثنا می‌شوند.
هرچند محکومیت حبس ناعادلانه دکتر مدنی تا چند ماه دیگر پایان می‌یابد یا به پایان محکومیت اقای مهدی محمودیان کمتر از سه ماه مانده، یا در میان زندانیان زن از سی نفری که در لیست ذکر شده بودند بسیاری شان نزدیک به نیمی از جبس را سپری کرده و مشمول قانون ازادی مشروط بودند، شکیلا منفرد ۵ سال حبس دارد و ۴ سال است در زندان است. فرزانه قره حسنلو( که همزمان همسرش هم زندانی است و فرزندان شان محروم از حضور پدر و مادرند) بیش از نیمی از حبس 5 ساله را گذرانده در حالی که با سپری شدن یک سوم حبس می توانست ازادی مشروط بگیرد. عقلانیت حکم می کرد کسانی که مدت کوتاهی از حبسشان باقی مانده به صورت مرخصی متصل به آزادی به طور کلی آزاد شوند.
استثناء کردن اصرار بر جرم درباره جرائم غیر سیاسی منطقی است ولی اشخاصی که به دلیل بعضی از نظرات انتقادی ولو تند و نادرست محکوم به زندان شده اند و چون خودشان این سخنان را مصداق حق آزادی بیان می‌دانند حتی در زندان هم به این کار ادامه داده‌اند تحت عنوان اصرار بر جرم ز این بخشنامه محروم می‌شوند. بدیهی است که ماهیت اتهامات منتسب به آنها با محکومانی که اصرارشان بر جرم دلیل موجهی بر محرومیت از آزادی است بسیار متفاوت است. برای مثال همین افراد، نظراتی را که از درون زندان منتشر می‌کنند و مصداق اصرار بر جرم تلقی شده، اتفاقاً چون زندانی هستند برد و تاثیرش سخن شان بیشتر است در حالی که اگر بیرون از زندان بودند برد و تاثیر خیلی کمتری داشت. در حال حاضر خانم نرگس محمدی با وجود داشتن محکومیت(فارغ ازبحث های حقوقی ان) نزدیک به یکسال است به صورت مرخصی بلند مدت در بیرون از زندان به سر می‌برد و بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد و رادیکال از وی منتشر می شود اما خلل و اخلالی ایجاد نشده است و چه بسا همین مواضع از درون زندان تاثیرش بیشتر بود. به همین دلیل درباره آقایان تاج زاده و قدیانی و نوری زاد نیز حتی بر فرض اینکه مواضع و نظرات آنها را در زندان اصرار بر جرم بدانید اما اگر در بیرون از زندان ارائه می‌شد تاثیرش کمتر و نشانه بردباری و ظرفیت نظام بود ولی با بند «اصرار...» مستمسکی برای محروم کردن شان از ازادی فراهم می شود. این بند نیاز به توضیح وتفکیک محکومان دارد و در مقام اجرای بخشنامه باید این نکته لحاظ شود.(ادامه مقاله در صفحه بعد👇)
قسمت پایانی مقاله: درباره بخشنامه عفو وقتی به طور مصداقی بررسی می‌کنیم با مشکلات مواجه می‌شویم برای مثال در بخشنامه از بخشودگی:"یک پنجم باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ده / ۱۰ تا بیست / ۲۰ سال" گفته شده اما آقای حمید بیدار که نامش در لیست ارائه شده به قوه قضاییه آمده است و در ضمن ان شرح تاسف اوری از روند دادرسی ارائه شده که باید توسط نهادهای نظارتی درون قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد مجموعا محکوم به ۱۱ سال حبس شده که اشد ان که 5 سال است قابل اجراست و این محکومیت 5 ساله امنیتی نیست و قاعدتا مشمول عفو می شود ولی این نگرانی وجود دارد که موارد دیگرمانند یکسال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام را که با اجرای حکم اشد نباید در بخشنامه مدنظر قرار دهند بهانه ای برای ایجاد مشکل شود.
نمونه دیگر خانم فریبا کمال آبادی با ۶۳ سال سن است. طبق بخشنامه که می‌گوید « باقیمانده حبس محکومان مرد بالای هفتاد ۷۰ سال تمام و بانوان بالای شصت ۶۰ سال تمام» بخشوده می شود باید خانم کمال ابادی هم مشمول این عفو قرار بگیرد اما شرط «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش» مانع آزادی او میشود در حالی که جدا از لزوم بررسی وجاهت حقوقی احکام صادره، شرط فقدان سابقه کیفری برای جرایمی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و دیگر موارد ذکر شده در بخشنامه، معنی‌دار و موجه است اما در مورد اتهامات عقیدتی و سیاسی ولو که متعلق به یک فرقه مورد انکار حکومت باشد موجه نیست. البته اگر جمله «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت» تا قبل از محکومیت جاری تفسیر شود چنین زندانیانی هم مشمول عفو خواهند شد. او یک بار به خاطر انتساب به فرقه بهائیت و فعالیت هایش 10 سال در زندان بوده و مدتی بعد از آزادی، مجددا دستگیر و به ۱۰ سال دیگر محکوم شده و نزدیک به سه سال و نیم آن را پشت سر گذاشته است. اکنون با داشتن ۶۳ سال سن و ۱۳ سال و نیم در زندان بودن که یک خانواده را از حضور مادر محروم کرده و اینکه در طول مدت طولانی حبس نیز هیچ فعالیت و اقدام خاصی نداشته. البته من ملاحظات و انتقاداتی را درباره این دست از متهمان از طریق خانم وسمقی منتقل کرده ام اما هیچیک از این ملاحظات هم نمی تواند مانع ازادی چنین محکومانی باشد به ویژه وقتی که پای اهمیت خانواده و عواطف انسانی و انسانیت در میان باشد. برخی از عفوشدگان مرتکب اعمالی علیه جامعه بوده ولی عفو شده اند، چگونه درباره برخی دیگر می توان حساسیت های سیاسی را دخالت داد. افرادی مانند معصومه اکبری ۶۷ ساله که ۲ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را گذرانده بود، کبری بیگی ۷۰ ساله که ۳ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را متحمل شده، راحله راحمی پور با سن بالای هفتاد سال که بیماری تومور مغزی هم دارد، ۲ سال محکومیت داشته که یک سال و دو‌ماه از حبسش را گذرانده از زندانیانی هستند که نام شان در لیست ارائه شده به قوه قضاییه ذکر شده بود و اساسا بدون بخشنامه عفو هم می توانستند آزادشان کنند.
این نوع زندانیان در کل کشور مگر چند نفر هستند؟ منظور من فقط چهار- پنج نفر زندانی شناخته شده نیست. آن قید جرائم امنیتی همه آنها را که گمنام هم هستند محروم از عفو می‌کند. البته دادستانی در مقام تطبیق معیارها با مصادیق می‌تواند بازتر عمل کند.
متذکر می شوم که متن بخشنامه مورد بحث، متن نامه ارسالی ریاست قوه قضاییه به مقام رهبری درباره معیارها و شروط عفو است و نمی دانیم متن برگشتی از دفتر رهبری که مهر محرمانه دارد چیست و طبعا متن برگشت داده شده از دفتر رهبری ملاک عمل است و امیدواریم ملاک ها و معیارهای بازتری داشته باشد ولی در هر صورت نامه رییس قوه وحی منزل نیست و می تواند پیوست داشته باشد یا از طریق الحاقیه دفتر رهبری، نواقص آن برطرف شود.
درباره تک تک نامبردگان در لیست هفتاد نفره ارائه شده به قوه قضاییه، بعلاوه لیست مکمل آماده تحویل شامل ستار هلیلی در زندان اصفهان، محمود دیهوری، سیامک ابراهیمی63 ساله، محمدحسن پوره، مهران رئوف، مرتضی صیدی فعال کارگری محکوم به دوسال که نیمی را گذرانده، و سارا گوهری دانشجوی 29 ساله افغانستانی و... می توان استدلال کرد که با این بخشنامه باید مشمول تخفیف می شدند و یا پرونده شان مختومه و ازاد می شدند اما شرایط و استثنائات ذکر شده مانع می شود.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
نمونه دیگر خانم فریبا کمال آبادی با ۶۳ سال سن است. طبق بخشنامه که می‌گوید « باقیمانده حبس محکومان مرد بالای هفتاد ۷۰ سال تمام و بانوان بالای شصت ۶۰ سال تمام» بخشوده می شود باید خانم کمال ابادی هم مشمول این عفو قرار بگیرد اما شرط «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت کیفری قطعی تا درجه شش» مانع آزادی او میشود در حالی که جدا از لزوم بررسی وجاهت حقوقی احکام صادره، شرط فقدان سابقه کیفری برای جرایمی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و دیگر موارد ذکر شده در بخشنامه، معنی‌دار و موجه است اما در مورد اتهامات عقیدتی و سیاسی ولو که متعلق به یک فرقه مورد انکار حکومت باشد موجه نیست. البته اگر جمله «نداشتن بیش از یک ۱ فقره سابقه محکومیت» تا قبل از محکومیت جاری تفسیر شود چنین زندانیانی هم مشمول عفو خواهند شد. او یک بار به خاطر انتساب به فرقه بهائیت و فعالیت هایش 10 سال در زندان بوده و مدتی بعد از آزادی، مجددا دستگیر و به ۱۰ سال دیگر محکوم شده و نزدیک به سه سال و نیم آن را پشت سر گذاشته است. اکنون با داشتن ۶۳ سال سن و ۱۳ سال و نیم در زندان بودن که یک خانواده را از حضور مادر محروم کرده و اینکه در طول مدت طولانی حبس نیز هیچ فعالیت و اقدام خاصی نداشته. البته من ملاحظات و انتقاداتی را درباره این دست از متهمان از طریق خانم وسمقی منتقل کرده ام اما هیچیک از این ملاحظات هم نمی تواند مانع ازادی چنین محکومانی باشد به ویژه وقتی که پای اهمیت خانواده و عواطف انسانی و انسانیت در میان باشد. برخی از عفوشدگان مرتکب اعمالی علیه جامعه بوده ولی عفو شده اند، چگونه درباره برخی دیگر می توان حساسیت های سیاسی را دخالت داد. افرادی مانند معصومه اکبری ۶۷ ساله که ۲ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را گذرانده بود، کبری بیگی ۷۰ ساله که ۳ سال محکومیت داشته و ۱ سال و ۳ ماه را متحمل شده، راحله راحمی پور با سن بالای هفتاد سال که بیماری تومور مغزی هم دارد، ۲ سال محکومیت داشته که یک سال و دو‌ماه از حبسش را گذرانده از زندانیانی هستند که نام شان در لیست ارائه شده به قوه قضاییه ذکر شده بود و اساسا بدون بخشنامه عفو هم می توانستند آزادشان کنند.
این نوع زندانیان در کل کشور مگر چند نفر هستند؟ منظور من فقط چهار- پنج نفر زندانی شناخته شده نیست. آن قید جرائم امنیتی همه آنها را که گمنام هم هستند محروم از عفو می‌کند. البته دادستانی در مقام تطبیق معیارها با مصادیق می‌تواند بازتر عمل کند.
متذکر می شوم که متن بخشنامه مورد بحث، متن نامه ارسالی ریاست قوه قضاییه به مقام رهبری درباره معیارها و شروط عفو است و نمی دانیم متن برگشتی از دفتر رهبری که مهر محرمانه دارد چیست و طبعا متن برگشت داده شده از دفتر رهبری ملاک عمل است و امیدواریم ملاک ها و معیارهای بازتری داشته باشد ولی در هر صورت نامه رییس قوه وحی منزل نیست و می تواند پیوست داشته باشد یا از طریق الحاقیه دفتر رهبری، نواقص آن برطرف شود.
درباره تک تک نامبردگان در لیست هفتاد نفره ارائه شده به قوه قضاییه، بعلاوه لیست مکمل آماده تحویل شامل ستار هلیلی در زندان اصفهان، محمود دیهوری، سیامک ابراهیمی63 ساله، محمدحسن پوره، مهران رئوف، مرتضی صیدی فعال کارگری محکوم به دوسال که نیمی را گذرانده، و سارا گوهری دانشجوی 29 ساله افغانستانی و... می توان استدلال کرد که با این بخشنامه باید مشمول تخفیف می شدند و یا پرونده شان مختومه و ازاد می شدند اما شرایط و استثنائات ذکر شده مانع می شود.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
⭕️حق آزادی بیان و تجمع مخالفان توافق با آژانس
#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی شماره ۲۰۶۰ یکشنبه ۲۳ شهریور۱۴۰۴
✍️ یک روز پس از انتشار خبر توافق وزیر خارجه ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در قاهره برای از سرگیری نظارت آژانس، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور جمعی از دانشجویان در مقابل شورایعالی امنیت ملی تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی، سیاست‌های غیر مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و نسبت به تهدید امنیت ملی از طریق اجازه دسترسی بازرسان هشدار دادند. در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها و همچنین از سوی بعضی از سلبریتی‌ها به شدت به این تجمع حمله شد و حتی با زوم کردن روی تصاویر افراد از اینکه خیلی کم سن و سال هستند و سیاست خارجی عرصه بازی‌های کودکانه نیست سخن گفتند و یا اینکه این تطاهرات همصدایی با اسراییل است و در بین این افراد جاسوسان را بیابید و یا چون وزیر خارجه بدون اذن رهبری چنین توافقی را انجام نداده پس حق مخالفت ندارید و این کار تقابل با رهبری و نظام است و...
این نوع شیوه‌ها به بازتولید و توجیه خفقان می‌انجامد. فارغ از اینکه در مواردی حتی از لحاظ سیاسی لازم است صدای مخالفی وجود داشته باشد تا امکان چانه زنی در مذاکرات با طرف‌هایی که جز به منطق زور و تحمیل اراده خود نمی‌اندیشند وجود داشته باشد و این واقعیت را نشان دهد که دیدگاه‌های مخالفی با آنان وجود دارد و آنها فکر نکنند که هیچ مشکل و مانعی برای تحمیل اراده شان نیست، اما از لحاظ حقوقی برخی واکنش ها به این تجمع حائز اهمیت است.
باید از هر فرصتی برای نهادینه کردن حق آزادی بیان و تجمع استفاده کرد. اگر هرگاه سخن یا تجمعی مخالف نظر ما بود از ممنوعیتش دفاع کنیم و هرجا موافق ما بود اگر ممنوع شد فریاد اعتراض به سلب آزادی‌ها را سر بدهیم، تا قیامت هم به حقوق مدنی و شهروندی دست نخواهیم یافت. ما باید از آزادی بیان مخالف خود نیز دفاع کنیم و در مورد تجمع ذکر شده آنچه باید مورد سرزنش قرار بگیرد رفتار دوگانه نهادهای امنیتی و وزارت کشور است که در برابر بعضی از تجمعات تسامح کامل دارند و عده ای اجازه دارند هر زمان و هر مکان که خواستند اعتراض کنند ولی عده دیگری نه تنها حق تجمع ندارند بلکه در صورت تجمع مسالمت آمیز و حتی صنفی هم با آنان برخورد می شود مانند تجمع معلمان در اعتراض به عدم اجرای قانون رتبه بندی، که منجر به بازداشت و پرونده سازی و مجازات آنان شد.
بنابراین مخالفت وسیعی که در ایکس و برخی رسانه با تجمع شمار اندکی از دانشجویان جلوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاهده شد به ویژه با استدلال هایی که نمونه اش ذکر شد، با رفتارهای دوگانه وزارت کشور تفاوتی ندارد و کمک به تثبیت هنجارهای ضد دموکراتیک است. باید این رفتار دوگانه را سرزنش کرد که چرا دیگران نمی‌توانند بدون ریسک تجمع کنند، ولی شایسته نیست با حق اعتراض و آزادی بیان و تجمع دانشجویان در برابر شورایعالی امنیت ملی مخالفت شود ولو اینکه مورد قبول ما نباشد.
البته برخی به این دلیل که تجمع یاد شده، بدون مجوز بوده با آن مخالفت کرده اند. این موضع نیز فقط از باب رفتار دوگانه موجه است یعنی اینکه وزارت کشور بسیاری از تجمعات دیگر را به صرف نداشتن مجوز ممانعت می‌کند اما اگر بخواهیم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی داوری کنیم برگزاری تجمعات اساساً نیاز به مجوز ندارد و برای برگزاری تجمعات صرفاً باید از قبل به نهادهای ذیربط اطلاع رسانی شود و افراد یا گروه‌های مشخصی مسئولیت آن را به عهده بگیرند. پیش کشیدن بحث ضرورت مجوز برای مخالفت با تجمعی مانند آنچه چندی پیش علیه توقف قانون حجاب اجباری انجام و منجر به برخورد پلیس با برگزارکنندگانش شد و یا اجتماع پنجشنبه در برابر شورایعالی امنیت ملی، ناخواسته به تایید و تثبیت کار نادرستی می‌انجامد که سال‌هاست انجام شده و مجوز را بهانه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی کرده‌اند.
همین که تجمعی مسالمت آمیز باشد و از قبل به نهادهای مسئول حفظ امنیت اطلاع داده شده باشد کافی است چه از سوی موافقان توافق با آژانس باشد چه از سوی مخالفان، چه از سوی موافقان با حجاب اجباری باشد چه از سوی مخالفانش.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
#عمادالدین_باقی
📜سرمقاله روزنامه سازندگی شماره ۲۰۶۰ یکشنبه ۲۳ شهریور۱۴۰۴
✍️ یک روز پس از انتشار خبر توافق وزیر خارجه ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در قاهره برای از سرگیری نظارت آژانس، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور جمعی از دانشجویان در مقابل شورایعالی امنیت ملی تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی، سیاست‌های غیر مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و نسبت به تهدید امنیت ملی از طریق اجازه دسترسی بازرسان هشدار دادند. در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها و همچنین از سوی بعضی از سلبریتی‌ها به شدت به این تجمع حمله شد و حتی با زوم کردن روی تصاویر افراد از اینکه خیلی کم سن و سال هستند و سیاست خارجی عرصه بازی‌های کودکانه نیست سخن گفتند و یا اینکه این تطاهرات همصدایی با اسراییل است و در بین این افراد جاسوسان را بیابید و یا چون وزیر خارجه بدون اذن رهبری چنین توافقی را انجام نداده پس حق مخالفت ندارید و این کار تقابل با رهبری و نظام است و...
این نوع شیوه‌ها به بازتولید و توجیه خفقان می‌انجامد. فارغ از اینکه در مواردی حتی از لحاظ سیاسی لازم است صدای مخالفی وجود داشته باشد تا امکان چانه زنی در مذاکرات با طرف‌هایی که جز به منطق زور و تحمیل اراده خود نمی‌اندیشند وجود داشته باشد و این واقعیت را نشان دهد که دیدگاه‌های مخالفی با آنان وجود دارد و آنها فکر نکنند که هیچ مشکل و مانعی برای تحمیل اراده شان نیست، اما از لحاظ حقوقی برخی واکنش ها به این تجمع حائز اهمیت است.
باید از هر فرصتی برای نهادینه کردن حق آزادی بیان و تجمع استفاده کرد. اگر هرگاه سخن یا تجمعی مخالف نظر ما بود از ممنوعیتش دفاع کنیم و هرجا موافق ما بود اگر ممنوع شد فریاد اعتراض به سلب آزادی‌ها را سر بدهیم، تا قیامت هم به حقوق مدنی و شهروندی دست نخواهیم یافت. ما باید از آزادی بیان مخالف خود نیز دفاع کنیم و در مورد تجمع ذکر شده آنچه باید مورد سرزنش قرار بگیرد رفتار دوگانه نهادهای امنیتی و وزارت کشور است که در برابر بعضی از تجمعات تسامح کامل دارند و عده ای اجازه دارند هر زمان و هر مکان که خواستند اعتراض کنند ولی عده دیگری نه تنها حق تجمع ندارند بلکه در صورت تجمع مسالمت آمیز و حتی صنفی هم با آنان برخورد می شود مانند تجمع معلمان در اعتراض به عدم اجرای قانون رتبه بندی، که منجر به بازداشت و پرونده سازی و مجازات آنان شد.
بنابراین مخالفت وسیعی که در ایکس و برخی رسانه با تجمع شمار اندکی از دانشجویان جلوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاهده شد به ویژه با استدلال هایی که نمونه اش ذکر شد، با رفتارهای دوگانه وزارت کشور تفاوتی ندارد و کمک به تثبیت هنجارهای ضد دموکراتیک است. باید این رفتار دوگانه را سرزنش کرد که چرا دیگران نمی‌توانند بدون ریسک تجمع کنند، ولی شایسته نیست با حق اعتراض و آزادی بیان و تجمع دانشجویان در برابر شورایعالی امنیت ملی مخالفت شود ولو اینکه مورد قبول ما نباشد.
البته برخی به این دلیل که تجمع یاد شده، بدون مجوز بوده با آن مخالفت کرده اند. این موضع نیز فقط از باب رفتار دوگانه موجه است یعنی اینکه وزارت کشور بسیاری از تجمعات دیگر را به صرف نداشتن مجوز ممانعت می‌کند اما اگر بخواهیم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی داوری کنیم برگزاری تجمعات اساساً نیاز به مجوز ندارد و برای برگزاری تجمعات صرفاً باید از قبل به نهادهای ذیربط اطلاع رسانی شود و افراد یا گروه‌های مشخصی مسئولیت آن را به عهده بگیرند. پیش کشیدن بحث ضرورت مجوز برای مخالفت با تجمعی مانند آنچه چندی پیش علیه توقف قانون حجاب اجباری انجام و منجر به برخورد پلیس با برگزارکنندگانش شد و یا اجتماع پنجشنبه در برابر شورایعالی امنیت ملی، ناخواسته به تایید و تثبیت کار نادرستی می‌انجامد که سال‌هاست انجام شده و مجوز را بهانه‌ای برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی کرده‌اند.
همین که تجمعی مسالمت آمیز باشد و از قبل به نهادهای مسئول حفظ امنیت اطلاع داده شده باشد کافی است چه از سوی موافقان توافق با آژانس باشد چه از سوی مخالفان، چه از سوی موافقان با حجاب اجباری باشد چه از سوی مخالفانش.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
🔴 مهدی کروبی: از آقای اژه‌ای مصرانه می‌خواهم به دو پرونده «پخشان عزیزی» و «شریفه محمدی» توجه ویژه داشته و از اختیارات قانونی‌شان در ماده ۴۷۷ استفاده کنند
سایت جماران، کدخبر: 1681964 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۱۶:۳۳:۳۶
🔸امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ خانواده پخشان عزیزی زندانی محکوم به اعدام به ملاقات مهدی کروبی رفتند.
🔸به گزارش جماران، در این دیدار که پدر و مادر و برادر پخشان عزیزی حضور داشتند، امیر رییسیان وکیل پرونده شرحی از سیر پرونده بیان و اظهار امیدواری کرد تجدید نظر جدی در احکام صادره صورت گیرد.
🔸🔸پدر پخشان عزیزی ضمن گزارشی از جزئیات چگونگی بازگشت فرزندش به ایران و بازداشت او تأکید کرد: به شرفم قسم ما خانوادگی عاشق ایران هستیم و در حال حاضر دو غم بزرگ داریم، یکی اینکه دخترمان و پاره تنمان زیر حکم اعدامی است که از نظر ما و از نظر حقوقدانان ناعادلانه است و دوم سوء استفاده‌هایی که دشمنان کشورمان از این حکم انجام می‌دهند. ما با وجود دلخوری‌ها و نارضایتی‌هایی که داریم برایمان قابل تحمل نیست که خوراک تبلیغاتی برای مغرضان و دستگاه‌های تبلیغاتی آنها درست شود و کمترین آسیبی به حیثیت و اقتدار کشور عزیزمان وارد شود.
🔻#مهدى_کروبى در دیدار با خانواده پخشان عزیزی که چندی پیش درخواست اعاده دادرسی او در دیوانعالی کشور رد شده است، اسلام را دین رحمت دانست و پیامبر اکرم(ص) را به تعبیر قرآن «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین»، رحمت للعالمین و مظهر سعه صدر خواند و افزود: سیره پیامبر اکرم(ص) هم مبتنی بر رحمت و بخشش برای تمام انسان‌ها بوده و همین شیوه و رفتار موجب تسخیر قلوب شد.
🔻وی از مقامات قضایی و امنیتی خواست، در قبال مخالفین و منتقدین این شیوه و روش پیامبر اسلام(ص) را مورد توجه قرار دهند و شاهد نتایج مثبت آن در جامعه باشند.
🔻کروبی در ادامه با عنایت به احکام برخی از زنان زندانی گفت: حرمت و جایگاه زن در اسلام آنقدر مهم است که در نامه ۱۴ نهج البلاغه از قول امیر مومنان آمده که اگر زنان مشرکین در میدان جنگ بودند، اسلحه به دست داشتند و دستگیر شدند و همان موقع به امام مسلمین توهین کردند نه آنها را اسیر کنید و نه جسارت و‌توهین.
🔻وی با توجه به پرونده خانم‌ها پخشان عزیزی و شریفه محمدی گفت: من جزئیاتی از این دو پرونده را از مطلعین و «#انجمن_پاسداران_حق_حیات» که بدون کارهای نمایشی و تبلیغی تلاش می کنند، شنیده‌ام و نامه ۱۳۷ تن از شخصیت های برجسته کردستان که نام تعدادی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی هم در آنها هست و درخواست اعمال رافت و مدارا و تخفیف و نقض حکم اعدام را داشته‌اند دیده و خوانده ام و الان هم که اظهارات مفصل خانواده محترم و وکیل گرامی شان را شنیدم. با توجه به همه این اطلاعات، اگر فرض را بر صحت کامل گزارش ضابطین هم بگذاریم باز نمی‌توان بر اساس موازین شرع و قانون، مجازات سلب حیات برای امثال خانم پخشان عزیزی و شریفه محمدی صادر کرد.
🔻کروبی در ادامه گفت: خوشبختانه شنیدم که رئیس دیوان عالی کشور پیگیر پرونده خانم‌ها بوده‌اند و با توجه به این نکته که آنها مرتکب جنایت و قتل نشده‌اند، تصمیم به بازنگری پرونده‌ها گرفته‌اند که من امیدوارم در مورد خانم #شریفه_محمدی که مادر هستند و #پخشان_عزیزی، سیره رحمت و بخشش پیامبر مورد توجه قرار گیرد و شاهد خوشحالی خانواده آنها و مردم باشیم.
🔻در این دیدار که #فاطمه_کروبی نیز حضور داشت، مهدی کروبی با توجه به شرایط تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونی و لزوم اتحاد و همدلی میان همه کسانی که دل در گرو ایران دارند، گفت: من در عین حال از آقای اژه‌ای مصرّانه می‌خواهم در پرونده‌های سلب حیات، به خصوص این دو پرونده، توجه ویژه‌ای کنند و از اختیارات قانونی‌شان در ماده ۴۷۷ استفاده کنند و قطعا این رویکرد تأثیری مثبت و دلگرم کننده در مردم، به خصوص برادران و خواهران اهل سنت و مردم عزیز کردستان خواهد داشت./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1681964
🇮🇷 @jamarannews
خبر آنلاین یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵ کد خبر 2115310
khabaronline.ir/xnZ2C
بی بی سی یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ کروبی از اژه ا ی خواست جلوب حکم اعدام پخشان عزیزی و شریفه محمدی را بگیرد
اینستاگرام https://www.instagram.com/p/DOllQfIjT2C/
روزنامه هم میهن دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ صفحه 4
روزنامه اعتماد دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ صفحه 2
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
سایت جماران، کدخبر: 1681964 تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۱۶:۳۳:۳۶
🔸امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ خانواده پخشان عزیزی زندانی محکوم به اعدام به ملاقات مهدی کروبی رفتند.
🔸به گزارش جماران، در این دیدار که پدر و مادر و برادر پخشان عزیزی حضور داشتند، امیر رییسیان وکیل پرونده شرحی از سیر پرونده بیان و اظهار امیدواری کرد تجدید نظر جدی در احکام صادره صورت گیرد.
🔸🔸پدر پخشان عزیزی ضمن گزارشی از جزئیات چگونگی بازگشت فرزندش به ایران و بازداشت او تأکید کرد: به شرفم قسم ما خانوادگی عاشق ایران هستیم و در حال حاضر دو غم بزرگ داریم، یکی اینکه دخترمان و پاره تنمان زیر حکم اعدامی است که از نظر ما و از نظر حقوقدانان ناعادلانه است و دوم سوء استفاده‌هایی که دشمنان کشورمان از این حکم انجام می‌دهند. ما با وجود دلخوری‌ها و نارضایتی‌هایی که داریم برایمان قابل تحمل نیست که خوراک تبلیغاتی برای مغرضان و دستگاه‌های تبلیغاتی آنها درست شود و کمترین آسیبی به حیثیت و اقتدار کشور عزیزمان وارد شود.
🔻#مهدى_کروبى در دیدار با خانواده پخشان عزیزی که چندی پیش درخواست اعاده دادرسی او در دیوانعالی کشور رد شده است، اسلام را دین رحمت دانست و پیامبر اکرم(ص) را به تعبیر قرآن «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین»، رحمت للعالمین و مظهر سعه صدر خواند و افزود: سیره پیامبر اکرم(ص) هم مبتنی بر رحمت و بخشش برای تمام انسان‌ها بوده و همین شیوه و رفتار موجب تسخیر قلوب شد.
🔻وی از مقامات قضایی و امنیتی خواست، در قبال مخالفین و منتقدین این شیوه و روش پیامبر اسلام(ص) را مورد توجه قرار دهند و شاهد نتایج مثبت آن در جامعه باشند.
🔻کروبی در ادامه با عنایت به احکام برخی از زنان زندانی گفت: حرمت و جایگاه زن در اسلام آنقدر مهم است که در نامه ۱۴ نهج البلاغه از قول امیر مومنان آمده که اگر زنان مشرکین در میدان جنگ بودند، اسلحه به دست داشتند و دستگیر شدند و همان موقع به امام مسلمین توهین کردند نه آنها را اسیر کنید و نه جسارت و‌توهین.
🔻وی با توجه به پرونده خانم‌ها پخشان عزیزی و شریفه محمدی گفت: من جزئیاتی از این دو پرونده را از مطلعین و «#انجمن_پاسداران_حق_حیات» که بدون کارهای نمایشی و تبلیغی تلاش می کنند، شنیده‌ام و نامه ۱۳۷ تن از شخصیت های برجسته کردستان که نام تعدادی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی هم در آنها هست و درخواست اعمال رافت و مدارا و تخفیف و نقض حکم اعدام را داشته‌اند دیده و خوانده ام و الان هم که اظهارات مفصل خانواده محترم و وکیل گرامی شان را شنیدم. با توجه به همه این اطلاعات، اگر فرض را بر صحت کامل گزارش ضابطین هم بگذاریم باز نمی‌توان بر اساس موازین شرع و قانون، مجازات سلب حیات برای امثال خانم پخشان عزیزی و شریفه محمدی صادر کرد.
🔻کروبی در ادامه گفت: خوشبختانه شنیدم که رئیس دیوان عالی کشور پیگیر پرونده خانم‌ها بوده‌اند و با توجه به این نکته که آنها مرتکب جنایت و قتل نشده‌اند، تصمیم به بازنگری پرونده‌ها گرفته‌اند که من امیدوارم در مورد خانم #شریفه_محمدی که مادر هستند و #پخشان_عزیزی، سیره رحمت و بخشش پیامبر مورد توجه قرار گیرد و شاهد خوشحالی خانواده آنها و مردم باشیم.
🔻در این دیدار که #فاطمه_کروبی نیز حضور داشت، مهدی کروبی با توجه به شرایط تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونی و لزوم اتحاد و همدلی میان همه کسانی که دل در گرو ایران دارند، گفت: من در عین حال از آقای اژه‌ای مصرّانه می‌خواهم در پرونده‌های سلب حیات، به خصوص این دو پرونده، توجه ویژه‌ای کنند و از اختیارات قانونی‌شان در ماده ۴۷۷ استفاده کنند و قطعا این رویکرد تأثیری مثبت و دلگرم کننده در مردم، به خصوص برادران و خواهران اهل سنت و مردم عزیز کردستان خواهد داشت./ جماران
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1681964
🇮🇷 @jamarannews
خبر آنلاین یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵ کد خبر 2115310
khabaronline.ir/xnZ2C
بی بی سی یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ کروبی از اژه ا ی خواست جلوب حکم اعدام پخشان عزیزی و شریفه محمدی را بگیرد
اینستاگرام https://www.instagram.com/p/DOllQfIjT2C/
روزنامه هم میهن دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ صفحه 4
روزنامه اعتماد دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ صفحه 2
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
پایگاه خبری جماران
مهدی کروبی: از آقای اژه‌ای مصرانه می‌خواهم به دو پرونده «پخشان عزیزی» و «شریفه محمدی» توجه ویژه داشته و از اختیارات قانونی‌شان…
مهدى کروبى در دیدار با خانواده پخشان عزیزی که چندی پیش درخواست اعاده دادرسی او در دیوانعالی کشور رد شده است، اسلام را دین رحمت دانست و پیامبر اکرم(ص) را به تعبیر قرآن «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین»، رحمت للعالمین و مظهر سعه صدر خواند و افزود: سیره پیامبر…
✍️ یکی از کارهای خوب اداره ارشاد بلوچستان که در جهت تقویت همبستگی اقوام و مذاهب در ایران است. امیدوارم در دیگر شهرهای استان‌های مرزی تکرار شود.
در سفرهایی که به شهرهای مختلف داشته ام با نخبگان فرهنگی و علمی بسیاری مواجه شدم که در مرکز گمنام بودند در حالی که جزو مفاخر و سرمایه‌های ایران به شمار می‌روند.
معرفی چهره‌های فراوان و گمنام فرهنگی و هنری در سراسر ایران نشان می‌دهد که ایران، تهران نیست و همچنین نمایشگر وسعت غنای فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی و ملی ایران است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
در سفرهایی که به شهرهای مختلف داشته ام با نخبگان فرهنگی و علمی بسیاری مواجه شدم که در مرکز گمنام بودند در حالی که جزو مفاخر و سرمایه‌های ایران به شمار می‌روند.
معرفی چهره‌های فراوان و گمنام فرهنگی و هنری در سراسر ایران نشان می‌دهد که ایران، تهران نیست و همچنین نمایشگر وسعت غنای فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی و ملی ایران است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
🔹️ استقبال از عفو معیاری
👆روزنامه هم‌میهن، پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تیتر یک
گزارش از پریسا هاشمی
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر در ارزیابی عفو معیاری اخیر قوه‌قضائیه به هم‌میهن گفت: «عفو اخیر فی‌نفسه حرکتی زیبا و در جهت همبستگی ملی است اگر در اجرا، دچار تنگ‌نظری نشود. یکی از انتقادات به بخشنامه عفو این بود که معیارها و شاخص‌های ارائه‌شده هزاران زندانی و از جمله بسیاری از زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد اما در بخش استثنائات جرائم امنیتی را از شمول بخشنامه عفو استثنا کرده است و چون در سیستم قضایی ما وجود زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند و اتهامات آنها را در قانون اتهامات امنیتی قلمداد کرده‌اند، بنابراین بخشنامه شامل حال قریب‌الاتفاق آنها نخواهد شد اما آنچه در عمل رخ داده خوشبختانه متفاوت بوده زیرا به دادستان اختیار داده که مصادیق جرام امنیتی را تفکیک کنند و به عبارتی گرچه در تئوری، زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند اما در عمل، آنهایی که زندانی سیاسی محسوب می‌شدند را از وابستگان به گروه‌های تروریستی و محکومان جاسوسی جدا کردند و در نتیجه در این روزها شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان که از آنها به عنوان محکومان امنیتی نام می‌بردند مشمول بخشنامه عفو گردیده و آزاد شدند.
البته در همین جا هم به نظر می‌رسد تبعیض‌هایی روا شده چون تا آنجا که شنیدم هنوز فردی مثل خانم فریبا کمال‌آبادی که ۶۳ سال سن دارد و بیش از ۱۳ سال زندان بوده و بخشنامه عفو هم زنان بالای ۶۰ سال را مشمول بخشودگی قرار داده، هنوز در لیست عفو قرار نگرفته که امیدواریم مانند بقیه محکومان امنیتی ایشان هم از آزادی بهره‌مند بشود. در مجموع در مورد زنان زندانی، ادله عقلی، شرعی، انسانی و حقوق بشری حکم می‌کند که به‌خاطر زن بودن‌شان تبعیض مثبت روا داشته شود.»
او افزود: «بعضی از زندانیان با این عفو آزاد نمی‌شوند و فقط مشمول تخفیف حکم می‌شوند. گرچه کاهش حکم هم اقدامی مثبت است اما برای اینکه به کام خانواده‌شان شیرین شود و این عفو اثر عینی مشخص‌تری داشته باشد شایسته آن است که همزمان با این کاهش، به زندانی مرخصی بدهند و یا وقتی که زندانی واجد شرایط تخفیف حکم بود پس می‌تواند از این جهت هم واجد شرایط باشد که ادامه محکومیت را با پابند و محدودیت‌های ناشی از آن در بیرون بگذراند و کنار خانواده باشد.» باقی در پاسخ به این سوال که با این اقدام درخواست احزاب سیاسی درباره آزادی زندانیان سیاسی محقق میشود؟ تاکید کرد: «به نظر من آنچه در عمل در حال رخ دادن است اگر با ایجاد مانع و مزاحمت توسط بعضی از عوامل فشار روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند و خصومت‌های شخصی دخالت نکند حتماً نتیجه‌اش شبیه یک عفو عمومی است و به آنچه گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در نظر داشتند خیلی نزدیک است.»
این پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در ادوار مختلف پیگیر پرونده زندانیان سیاسی بوده در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیر اعلام کرده پیش از این دوبار این عفو معیاری شامل حال زندانیان شده است، در آن دوران هم زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول عفو می‌شدند؟ گفت: «معمولاً در طول سال 11 مورد عفو (اعم از عفو مصداقی و عفو معیاری) داریم و البته بیشتر آنها عفو مصداقی است. عفوهای معیاری معمولاً گسترده‌تر هستند. در طول سال‌های گذشته یک بار عفو گسترده بعد از اعتراضات مهسا داشتیم که شاید دلیلش عدم ظرفیت زندان‌ها بود به علاوه تلاش برای مهار نارضایتی‌ها.
اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دومین عفو گسترده می‌تواند عفو میلاد پیامبر در هفته گذشته باشد؛ به شرطی که علاوه بر بخشنامه منتشرشده، پیوستی هم برای دادستانی‌ها داشته باشد. البته آنچه منتشر شده نامه‌ایست که رئیس قوه به رهبری داده ولی آنچه که ملاک است نامه‌ای است که از دفتر رهبری برگشته و احتمالاً نکات متفاوتی هم دارد. بهتر بود در مورد بعضی از استثنائات، افزوده می‌شد «مگر با تشخیص دادستان» که اگر زندانیانی بودند که حتی جرایم‌شان مشمول مستثنیات عفو هست اما خودشان در زندان ثابت کرده‌اند که متنبه شده‌اند و آزاد کردن‌شان خطرناک نیست به تشخیص دادستان آزاد شوند ولی به نظر می‌رسد در عمل همین اتفاق دست‌کم در مورد بند جرائم امنیتی رخ داده است.»
او درباره آزادی زندانیان امنیتی ۱۴۰۱ براساس این عفو معیاری تاکید کرد: «آن بند بخشنامه درباره آنهایی که محکومیت‌شان به عللی اجرا نشده شامل افراد زیادی میشود مانند دکتر حبیب‌الله پیمان و خانم مینو مرتاضی لنگرودی که حدود ۲۰ سال است با وجود اینکه حکم دادگاه مشمول مرور زمان شده و طبق قانون منسوخ است اما وثیقه‌شان را آزاد نمی‌کنند و هرازگاهی با احضار و تهدید به مصادره وثیقه آنها را در سنین بالا مورد آزار قرار می‌دهند و عجیب آن است که در طول این سال‌ها مکرر برای رؤسای قوه قضائیه و رؤسای جمهور نامه نوشته‌اند و هیچگاه به تظلم‌شان رسیدگی نشده است.»( ادامه گفتگو در صفحه بعد👇)
👆روزنامه هم‌میهن، پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تیتر یک
گزارش از پریسا هاشمی
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر در ارزیابی عفو معیاری اخیر قوه‌قضائیه به هم‌میهن گفت: «عفو اخیر فی‌نفسه حرکتی زیبا و در جهت همبستگی ملی است اگر در اجرا، دچار تنگ‌نظری نشود. یکی از انتقادات به بخشنامه عفو این بود که معیارها و شاخص‌های ارائه‌شده هزاران زندانی و از جمله بسیاری از زندانیان سیاسی را در بر می‌گیرد اما در بخش استثنائات جرائم امنیتی را از شمول بخشنامه عفو استثنا کرده است و چون در سیستم قضایی ما وجود زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند و اتهامات آنها را در قانون اتهامات امنیتی قلمداد کرده‌اند، بنابراین بخشنامه شامل حال قریب‌الاتفاق آنها نخواهد شد اما آنچه در عمل رخ داده خوشبختانه متفاوت بوده زیرا به دادستان اختیار داده که مصادیق جرام امنیتی را تفکیک کنند و به عبارتی گرچه در تئوری، زندانی سیاسی را نمی‌پذیرند اما در عمل، آنهایی که زندانی سیاسی محسوب می‌شدند را از وابستگان به گروه‌های تروریستی و محکومان جاسوسی جدا کردند و در نتیجه در این روزها شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان که از آنها به عنوان محکومان امنیتی نام می‌بردند مشمول بخشنامه عفو گردیده و آزاد شدند.
البته در همین جا هم به نظر می‌رسد تبعیض‌هایی روا شده چون تا آنجا که شنیدم هنوز فردی مثل خانم فریبا کمال‌آبادی که ۶۳ سال سن دارد و بیش از ۱۳ سال زندان بوده و بخشنامه عفو هم زنان بالای ۶۰ سال را مشمول بخشودگی قرار داده، هنوز در لیست عفو قرار نگرفته که امیدواریم مانند بقیه محکومان امنیتی ایشان هم از آزادی بهره‌مند بشود. در مجموع در مورد زنان زندانی، ادله عقلی، شرعی، انسانی و حقوق بشری حکم می‌کند که به‌خاطر زن بودن‌شان تبعیض مثبت روا داشته شود.»
او افزود: «بعضی از زندانیان با این عفو آزاد نمی‌شوند و فقط مشمول تخفیف حکم می‌شوند. گرچه کاهش حکم هم اقدامی مثبت است اما برای اینکه به کام خانواده‌شان شیرین شود و این عفو اثر عینی مشخص‌تری داشته باشد شایسته آن است که همزمان با این کاهش، به زندانی مرخصی بدهند و یا وقتی که زندانی واجد شرایط تخفیف حکم بود پس می‌تواند از این جهت هم واجد شرایط باشد که ادامه محکومیت را با پابند و محدودیت‌های ناشی از آن در بیرون بگذراند و کنار خانواده باشد.» باقی در پاسخ به این سوال که با این اقدام درخواست احزاب سیاسی درباره آزادی زندانیان سیاسی محقق میشود؟ تاکید کرد: «به نظر من آنچه در عمل در حال رخ دادن است اگر با ایجاد مانع و مزاحمت توسط بعضی از عوامل فشار روبه‌رو نشود و ادامه پیدا کند و خصومت‌های شخصی دخالت نکند حتماً نتیجه‌اش شبیه یک عفو عمومی است و به آنچه گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در نظر داشتند خیلی نزدیک است.»
این پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در ادوار مختلف پیگیر پرونده زندانیان سیاسی بوده در پاسخ به این سوال که آقای جهانگیر اعلام کرده پیش از این دوبار این عفو معیاری شامل حال زندانیان شده است، در آن دوران هم زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول عفو می‌شدند؟ گفت: «معمولاً در طول سال 11 مورد عفو (اعم از عفو مصداقی و عفو معیاری) داریم و البته بیشتر آنها عفو مصداقی است. عفوهای معیاری معمولاً گسترده‌تر هستند. در طول سال‌های گذشته یک بار عفو گسترده بعد از اعتراضات مهسا داشتیم که شاید دلیلش عدم ظرفیت زندان‌ها بود به علاوه تلاش برای مهار نارضایتی‌ها.
اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دومین عفو گسترده می‌تواند عفو میلاد پیامبر در هفته گذشته باشد؛ به شرطی که علاوه بر بخشنامه منتشرشده، پیوستی هم برای دادستانی‌ها داشته باشد. البته آنچه منتشر شده نامه‌ایست که رئیس قوه به رهبری داده ولی آنچه که ملاک است نامه‌ای است که از دفتر رهبری برگشته و احتمالاً نکات متفاوتی هم دارد. بهتر بود در مورد بعضی از استثنائات، افزوده می‌شد «مگر با تشخیص دادستان» که اگر زندانیانی بودند که حتی جرایم‌شان مشمول مستثنیات عفو هست اما خودشان در زندان ثابت کرده‌اند که متنبه شده‌اند و آزاد کردن‌شان خطرناک نیست به تشخیص دادستان آزاد شوند ولی به نظر می‌رسد در عمل همین اتفاق دست‌کم در مورد بند جرائم امنیتی رخ داده است.»
او درباره آزادی زندانیان امنیتی ۱۴۰۱ براساس این عفو معیاری تاکید کرد: «آن بند بخشنامه درباره آنهایی که محکومیت‌شان به عللی اجرا نشده شامل افراد زیادی میشود مانند دکتر حبیب‌الله پیمان و خانم مینو مرتاضی لنگرودی که حدود ۲۰ سال است با وجود اینکه حکم دادگاه مشمول مرور زمان شده و طبق قانون منسوخ است اما وثیقه‌شان را آزاد نمی‌کنند و هرازگاهی با احضار و تهدید به مصادره وثیقه آنها را در سنین بالا مورد آزار قرار می‌دهند و عجیب آن است که در طول این سال‌ها مکرر برای رؤسای قوه قضائیه و رؤسای جمهور نامه نوشته‌اند و هیچگاه به تظلم‌شان رسیدگی نشده است.»( ادامه گفتگو در صفحه بعد👇)
دنباله گفتگو: او افزود: «ملاک دیگری که در سخنان معاون قضایی قوه قضائیه هم مطرح شده بود و ملاک ارزشمند و مهمی است آن است که محکومانی که در جنگ تحمیلی اخیر در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی موضع‌گیری داشته‌اند مشمول عفو یا تخفیف قرار می‌گیرند که نه‌تنها محکومان به حبس از متهمان اعتراضات ۱۴۰۱ مانند مهدی محمدی که در حال گذراندن محکومیت ۱۰ ساله خود در تبعید در زندان کرمان است و یا قره حسنلوها و همچنین محکومان بعد از ۱۴۰۱، بلکه حتی شامل بعضی محکومان به اعدام در جرایم سیاسی و امنیتی هم میشود. به طور مشخص خانم شریفه محمدی و پخشان عزیزی و وریشه مرادی که با اتهام امنیتی محکوم به اعدام شده‌اند چون در بخشنامه عفو آمده است که محکومان به اعدام شامل یک درجه تخفیف می‌شوند با همین ملاک و با توجه به مواضع صریح آنان علیه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل قاعدتاً مشمول تخفیف خواهند شد و حکم اعدام به حبس سنگین بدل میشود.»
باقی در پاسخ به این سوال که عفو معیاری اثرگذارتر است یا عفوهای عمومی مانند سال 1401؟ گفت: «اصطلاح عفو عمومی دارای بار معنایی خاص شده و نوعی جنبه تبلیغی دارد و در جوامع مختلف مطرح بوده و به این دلیل به عنوان یک امر عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط شامل زندانیان نیست ولی آن بخشی که در مورد زندانیان هست هم نمی‌تواند علی‌الاطلاق باشد زیرا آزادی بعضی از زندانیان جرایم خطرناک ظلم به جامعه و خلاف مصالح عمومی و حتی قواعد حقوق بشری است. بنابراین عفو عمومی در آن بخش که مربوط به زندانیان میشود قاعدتاً باید بر اساس معیارها و شاخص‌هایی باشد که نوعی تفکیک و تمایز میان زندانیان خطرناک و دیگران صورت بگیرد.»
لینک متن‌کامل گزارش هم میهن
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/49845-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
باقی در پاسخ به این سوال که عفو معیاری اثرگذارتر است یا عفوهای عمومی مانند سال 1401؟ گفت: «اصطلاح عفو عمومی دارای بار معنایی خاص شده و نوعی جنبه تبلیغی دارد و در جوامع مختلف مطرح بوده و به این دلیل به عنوان یک امر عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فقط شامل زندانیان نیست ولی آن بخشی که در مورد زندانیان هست هم نمی‌تواند علی‌الاطلاق باشد زیرا آزادی بعضی از زندانیان جرایم خطرناک ظلم به جامعه و خلاف مصالح عمومی و حتی قواعد حقوق بشری است. بنابراین عفو عمومی در آن بخش که مربوط به زندانیان میشود قاعدتاً باید بر اساس معیارها و شاخص‌هایی باشد که نوعی تفکیک و تمایز میان زندانیان خطرناک و دیگران صورت بگیرد.»
لینک متن‌کامل گزارش هم میهن
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/49845-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
هم‌میهن
استقبال از عفو معیاری/ارزیابی فعالان سیاسی و حقوقی از اقدام اخیر قوه قضائیه
ماه گذشته در نشست مدیران رسانه با محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه موضوع «زندانیان سیاسی» مطرح شد و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که کمتر از انگشتان دست زندانی سیاسی داریم. این اظهارنظر موجی از انتقادات را به راه انداخت. چراکه بسیاری…
📚 به مناسبت روز جهانی صلح، مادران صلح ایران، جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ نشست هم‌اندیشی نهادهای مدنی درباره صلح را در سالن شهرکتاب فرهنگان پاسداران برگزار کردند. من قرار بود درباره صلح و حقوق بشر در ایران صحبت کنم. دیگر سخنرانان عبارت بودند از: آقای احمد محیط طباطبایی (ایكوم)، ️خانم مژگان دستوری (پژوهشگر مطالعات صلح و مدیر انتشارات صلح)، آقای محمد درویش درباره صلح و محیط‌زیست در ایران صحبت کردند، خانم ثریا عزیزپناه از انجمن حمایت از حقوق کودکان) درباره صلح و کودک در ایران، ◻️آقای جواد رنجبر درخشیلر از مرکز مطالعات علمی صلح ایران درباره آموزش صلح و ️سرهنگ قاسم رحیمی از جمعیت کهنه‌سربازان صلح) درباره جنگ و صلح در ایران.
تصور نمی کردم از چنین نشست هایی استقبال شود.
متن سخنرانی پس از انتشار در اینجا نیز تقدیم عزیزان خواهد شد.
🔹️همه تصاویر از عکاس و مستند ساز گرامی آقای #ونداد_فلاح است. عکس کبوتر نیز توسط ایشان در کوچه محل اقامت ما گرفته شده است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
تصور نمی کردم از چنین نشست هایی استقبال شود.
متن سخنرانی پس از انتشار در اینجا نیز تقدیم عزیزان خواهد شد.
🔹️همه تصاویر از عکاس و مستند ساز گرامی آقای #ونداد_فلاح است. عکس کبوتر نیز توسط ایشان در کوچه محل اقامت ما گرفته شده است.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
ایران، حقوق بشر و آشتی ملی
(متن سخنان عمادالدین باقی به مناسبت #روز_جهانی_صلح در کنفرانس مجازی بین‌المللی عصر صلح، برگزار شده توسط #گروه_جامعه شناسی_حقوق انجمن جامعه شناسی ایران)
📜روزنامه شرق، ش ۵۲۰۸ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ص۱و۵
به نام خداوند صلح و سلام بر صلحجویان و سلام بر صلح؛ این زیبای خفته، آرزوی خیلی نزدیک و خیلی دور.
با سپاس از گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران که کنفرانس بین المللی مجازی عصر صلح را در این زمانه پرآشوب سامان دادند و تشکر از زحمات دکتر عباس نعیمی و دیگر همکاران مان.
🔹️اگر صلح را در سه سطح «صلح با خود»، «صلح با دیگری یا صلح با پیرامون» و «صلح با جهان» بدانیم، بحث آشتی ملی در سطح دوم به شمار می رود. یعنی بدون صلح با خود به صلح با دیگری نمی رسیم و بدون صلح با پیرامون، به صلح با جهان نمی رسیم. در این نگاه، حقوق بشر جنبه کلیدی پیدا می کند و هم بسترساز و هم ضامن صلح با دیگری است.
فهم رابطه صلح و حقوق بشر نیز در گرو فهم تفاوت صلح منفي و صلح مثبت است. صلح منفی صلحی است که از نفی جنگ حاصل می شود. صرفا مخالفت با جنگ است. به دو معنا منفی است: یکی اینکه نفی جنگ است، دوم اینکه گرچه بهتر از جنگ است اما از این نظر صلحِ خوبی نیست که موقت است و دوام ندارد.
صلح مثبت اما افزون بر فقدان مخاصمه، عبارتست از صلحی که دارای زمینه ها و ریشه های ماندگار است. اینهم به دو معنی مثبت است: یکی اینکه کار ایجابی درباره خود صلح می کند و مثبِت (یعنی اثبات کننده) صلح است یعنی فقط نفی جنگ نیست بلکه تلاش برای از بین بردن زمینه های جنگ و دوام صلح است. دوم اینکه صلح خوبی است چون به دلیل زیرساخت هایی که برای این صلح مهیا شده با دوام است. بعضی ها موازين حقوق بشر و قواعد دموكراسي را مصداق صلح مثبت می دانند ولی درست این است که آموزش و تثبیت حقوق بشر زیرساخت های محکمی برای صلح ایجابی و تثبیت آن است.
اما سوال بزرگ این است که مگر نه اینکه از تاسیس سازمان ملل تاکنون بیشترین بحث ها در زمینه حقوق بشر و صلح انجام شده؟ نهادسازی های فراوانی صورت گرفته، خود سازمان ملل برای جلوگیری از جنگ ایجاد شده و بیش از هر مقطعی در تاریخ، حقوق بشر و صلح در ۸۰ سال گذشته ترویج شده و سازمان یونسکو مسئولیت ترویج صلح و حقوق بشر را داشته وبسیاری از تلاش ها که در جهان صورت گرفته از تاسیس نهادهای مدنی و غیر دولتی و دانشگاهی تا نهادهای دولتی و انتشار هزاران کتاب و مقاله و کنفرانس و...؟ اما شاهد بوده ایم که جنگ های فراواني در همین چند دهه پس از تشکیل سازمان ملل متحد وجود داشته و اتفاقا بیشترین تجاوز و خون ریزی و جنگ از سوی همان کشورهایی بوده که سازمان ملل را تشکیل داده اند و در شورای امنیت وظیفه حفاظت از صلح را هم داشته اند. به همین روی این پرسش ایجاد می شود که چرا حقوق بشر، مثبِت آن(تثبیت کننده صلح) نبوده؟ آیا برای این نیست که اصلا این تفکر اشتباه است؟ و جنگ ذاتی بشر و جامعه انسانی است و ریشه در نهاد بشر دارد؟ آیا اصلا این حرفها خوش خیالی نیست؟ همین امروز غزه را و جهان را ببینید. دوسال است که وضعیت غزه وجدان بشریت را تکان داده. در همین سازمان ملل که برای حفظ صلح بوده رفتارهای دوگانه ای که مهلک صلح است دیده می شود مثلا همین چند روز پیش برای ایران کمیته حقیقت یاب درست می کنند اما غزه و عراق و لیبی و بمباران اخیر ایران که حرکتی ناجوانمردانه و برخلاف تمام قواعد بین الملل بود کمیته حقیقت یاب نمی خواهد.
خود حقوق بشر هم استاندارد دوگانه دارد. برای یک اعدام در ایران جنجال می کنند (و ما هم با اعتراض به هر اعدامی موافقیم و تا اینجا مشکلی نداریم) اما مسئله این است که همان ها کشتن ۱۱۰۰ نفر بیگناه در ایران در یک جنگ تجاوزارانه را حتی محکوم هم نمی کنند و بعضی شان حمایت هم می کنند.
من اما به جای این نتیجه گیری منفی که حقوق بشر خوش خیالی است چون منطق حاکم بر جهان منطق زور است، برعکس فکر می کنم اگر این بحث های صلح و حقوق بشر واین نهادهای حافظ صلح در چند دهه اخیر نبودند جنگ های بیشتر و شدیدتری را در دنیا شاهد بودیم. کافی است نگاهی به تاریخ ملت ها تا پیش از تشکیل سازمان ملل بیندازید. جهان یکسره غرق در جنگ بوده طوری که در طول تاریخ فقط لحظات کوتاهی شاهد صلح بوده ایم. دائما ملت ها و قبایل در حال ستیز بوده اند و همه برای بقای خود حمله می کردند. انکه قدرتش بیشتر بود حمله می کرد تا اقتدارش را تثبیت کند و انکه ضعیف بود برای بقا با دیگران متحد می شد تا از خود دفاع و بعد هم حمله کند. این وضعیت در درون خود ملت ها و کشورها و در میان کشورها و ملت ها همیشه وجود داشته. کاش تاریخ را بیشتر می خواندیم تا متوجه ابعاد این واقعیت می شدیم( ادامه گفتار در صفحه بعد👇)
(متن سخنان عمادالدین باقی به مناسبت #روز_جهانی_صلح در کنفرانس مجازی بین‌المللی عصر صلح، برگزار شده توسط #گروه_جامعه شناسی_حقوق انجمن جامعه شناسی ایران)
📜روزنامه شرق، ش ۵۲۰۸ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ص۱و۵
به نام خداوند صلح و سلام بر صلحجویان و سلام بر صلح؛ این زیبای خفته، آرزوی خیلی نزدیک و خیلی دور.
با سپاس از گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران که کنفرانس بین المللی مجازی عصر صلح را در این زمانه پرآشوب سامان دادند و تشکر از زحمات دکتر عباس نعیمی و دیگر همکاران مان.
🔹️اگر صلح را در سه سطح «صلح با خود»، «صلح با دیگری یا صلح با پیرامون» و «صلح با جهان» بدانیم، بحث آشتی ملی در سطح دوم به شمار می رود. یعنی بدون صلح با خود به صلح با دیگری نمی رسیم و بدون صلح با پیرامون، به صلح با جهان نمی رسیم. در این نگاه، حقوق بشر جنبه کلیدی پیدا می کند و هم بسترساز و هم ضامن صلح با دیگری است.
فهم رابطه صلح و حقوق بشر نیز در گرو فهم تفاوت صلح منفي و صلح مثبت است. صلح منفی صلحی است که از نفی جنگ حاصل می شود. صرفا مخالفت با جنگ است. به دو معنا منفی است: یکی اینکه نفی جنگ است، دوم اینکه گرچه بهتر از جنگ است اما از این نظر صلحِ خوبی نیست که موقت است و دوام ندارد.
صلح مثبت اما افزون بر فقدان مخاصمه، عبارتست از صلحی که دارای زمینه ها و ریشه های ماندگار است. اینهم به دو معنی مثبت است: یکی اینکه کار ایجابی درباره خود صلح می کند و مثبِت (یعنی اثبات کننده) صلح است یعنی فقط نفی جنگ نیست بلکه تلاش برای از بین بردن زمینه های جنگ و دوام صلح است. دوم اینکه صلح خوبی است چون به دلیل زیرساخت هایی که برای این صلح مهیا شده با دوام است. بعضی ها موازين حقوق بشر و قواعد دموكراسي را مصداق صلح مثبت می دانند ولی درست این است که آموزش و تثبیت حقوق بشر زیرساخت های محکمی برای صلح ایجابی و تثبیت آن است.
اما سوال بزرگ این است که مگر نه اینکه از تاسیس سازمان ملل تاکنون بیشترین بحث ها در زمینه حقوق بشر و صلح انجام شده؟ نهادسازی های فراوانی صورت گرفته، خود سازمان ملل برای جلوگیری از جنگ ایجاد شده و بیش از هر مقطعی در تاریخ، حقوق بشر و صلح در ۸۰ سال گذشته ترویج شده و سازمان یونسکو مسئولیت ترویج صلح و حقوق بشر را داشته وبسیاری از تلاش ها که در جهان صورت گرفته از تاسیس نهادهای مدنی و غیر دولتی و دانشگاهی تا نهادهای دولتی و انتشار هزاران کتاب و مقاله و کنفرانس و...؟ اما شاهد بوده ایم که جنگ های فراواني در همین چند دهه پس از تشکیل سازمان ملل متحد وجود داشته و اتفاقا بیشترین تجاوز و خون ریزی و جنگ از سوی همان کشورهایی بوده که سازمان ملل را تشکیل داده اند و در شورای امنیت وظیفه حفاظت از صلح را هم داشته اند. به همین روی این پرسش ایجاد می شود که چرا حقوق بشر، مثبِت آن(تثبیت کننده صلح) نبوده؟ آیا برای این نیست که اصلا این تفکر اشتباه است؟ و جنگ ذاتی بشر و جامعه انسانی است و ریشه در نهاد بشر دارد؟ آیا اصلا این حرفها خوش خیالی نیست؟ همین امروز غزه را و جهان را ببینید. دوسال است که وضعیت غزه وجدان بشریت را تکان داده. در همین سازمان ملل که برای حفظ صلح بوده رفتارهای دوگانه ای که مهلک صلح است دیده می شود مثلا همین چند روز پیش برای ایران کمیته حقیقت یاب درست می کنند اما غزه و عراق و لیبی و بمباران اخیر ایران که حرکتی ناجوانمردانه و برخلاف تمام قواعد بین الملل بود کمیته حقیقت یاب نمی خواهد.
خود حقوق بشر هم استاندارد دوگانه دارد. برای یک اعدام در ایران جنجال می کنند (و ما هم با اعتراض به هر اعدامی موافقیم و تا اینجا مشکلی نداریم) اما مسئله این است که همان ها کشتن ۱۱۰۰ نفر بیگناه در ایران در یک جنگ تجاوزارانه را حتی محکوم هم نمی کنند و بعضی شان حمایت هم می کنند.
من اما به جای این نتیجه گیری منفی که حقوق بشر خوش خیالی است چون منطق حاکم بر جهان منطق زور است، برعکس فکر می کنم اگر این بحث های صلح و حقوق بشر واین نهادهای حافظ صلح در چند دهه اخیر نبودند جنگ های بیشتر و شدیدتری را در دنیا شاهد بودیم. کافی است نگاهی به تاریخ ملت ها تا پیش از تشکیل سازمان ملل بیندازید. جهان یکسره غرق در جنگ بوده طوری که در طول تاریخ فقط لحظات کوتاهی شاهد صلح بوده ایم. دائما ملت ها و قبایل در حال ستیز بوده اند و همه برای بقای خود حمله می کردند. انکه قدرتش بیشتر بود حمله می کرد تا اقتدارش را تثبیت کند و انکه ضعیف بود برای بقا با دیگران متحد می شد تا از خود دفاع و بعد هم حمله کند. این وضعیت در درون خود ملت ها و کشورها و در میان کشورها و ملت ها همیشه وجود داشته. کاش تاریخ را بیشتر می خواندیم تا متوجه ابعاد این واقعیت می شدیم( ادامه گفتار در صفحه بعد👇)
دنباله گفتار : 👈حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل در واقع ادامه همان منطق قدیمی جنگ و سلطه در جهان است که انقدر این رویه قدرت داشت که جهان جدید هم نتوانست خود را از ان رها کند و به نحوی در قوانین جهان جدید هم جایی برای خود باز کرد.
در چند دهه اخیر تحول فناوری‌های انقدر شگفت انگیز بوده که میشود گفت در ۵۰ سال اخیر دانش فنی بشر بیش از ۵۰۰۰ سال گذشته پیشرفت داشته و یک جهش بزرگ بوده که تاثیر آن در جهان را امروزه جلوی چشم خود می‌بینیم. در همین جنگ ۱۲ روزه امریکا، ناتو و اسراییل علیه ایران شاهد به کارگیری هوش مصنوعی، ماهواره ها، هدایت موشک‌های هوشمند، ریز پهپاده ها و پهبادها بودیم و اینکه این گوشی‌های تلفن همراه که فکر می‌کردیم جانشین تلفن‌های سیمی است تبدیل به یکی از عظیم‌ترین ماشین‌های جاسوسی میشود و تجربه پیجرها در لبنان هم نشان داد که اگر در گذشته حریم خصوصی میدان جنگ نبود، میدان جنک محیط مشخص و تعریف شده ای داشت، اما امروز حتی درون خانه ما و حتی موبایلی که در مشت ما است هم میدان جنگ و کشتار است و می تواند به وسیله ای علیه دارنده آن بدل شود. فقط کافی است یک لحظه تصور کنید آنچه در انفجار پیجرها در لبنان یا آنچه در این ۱۲ روز علیه ایران اتفاق افتاد در مقیاس جهانی رخ بدهد چه خواهد شد. آن وقت خواهید دید که با تمام جنگ‌های تاریخ بشر و جنگ جهانی اول و دوم هم قابل مقایسه نیست. حالا میشود تصور کنید که در صورت فقدان سازمان‌ها، نهادها و ترویج صلح و حقوق بشر چه اتفاقی می‌افتاد.
علیرغم همه این تلاش‌ها همچنان امروز منطق زور و جباریت بر جهان حاکم است و قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را به سخره گرفته است . تصور کنید اگر جریان صلح مثبت و تلاش‌های حقوق بشری در این چند دهه نبود وضعیت از آنچه که هست بسیار دردناک‌تر بود.
بنابراین وجود نهادها و تلاش های حقوق بشر بیهوده نبوده و ترویج حقوق بشر اگر نمی تواند جنگ را از بین ببرد اما از تعدد و شدت جنگ ها می کاهد و ان را محدود می کند و هرچه جامعه مدنی و دموکراسی ها قدرتمند تر باشد بخت مهار جنگ ها (نه ازبین بردن جنگ) بیشتر است.
برمی گردم به سخن آغازینم که اگر صلح را در سه سطح «صلح با خود»، «صلح با دیگری یا صلح با پیرامون» و »صلح با جهان» بدانیم آشتی ملی در سطح دوم است. یعنی بدون صلح با خود به صلح با دیگری نمی رسیم. حقوق بشر زیر ساخت صلح است چه در سطح صلح با خود چه در سطح صلح با جهان.
اساسا ریشه گسست های موجود میان حاکمیت و مردم که موجب نگرانی عمیقی در جریان جنگ تجاوزکارانه ۱۲روزه علیه ایران بود عدم رعایت حقوق بشر و شهروند است.عدم رعاین حقوق بشر و شهروند بود که موجب انبوه نارضایتی ها و شکاف ها و شکایت ها بود. خوشبختانه مردم ایران با درایت و هوشیاری دربرابر دشمن غدار، این نارضایتی ها را دخالت نداند و فرش قرمز برای متجاوز پهن نکردند و خواب های شوم شان برای ایران عزیز را پریشان کردند ولی همین واقعه نشان داد که ایران برای ماندن و برای ایستادن در برابر تهدید و تجاوز، بیش از پیش به همبستگی ملی نیاز دارد و این همبستگی بدون اشتی ملی امکان پذیر نیست.
بعضی ها تحریف می کنند و می گویند مگر مردم با هم دشمنی دارند که دعوت به اشتی ملی می کنید؟ اینها می خواهند مقصود از ان را که اشتی حاکمیت و جامعه است ابهام الود کنند. منظور از آشتی ملی این نیست که مردم با هم جنگ دارند و حالا بیاییم آشتی شان بدهیم بلکه به معنای ترمیم گسست ها میان حاکمیت و مردم است. اشتی ملی به این معنا نیز فقط با التزام به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، میسر است که تماما اصولی هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده اما با تفسیرهای نادرست و تحریف کننده و با قوانین فرعی محدود کننده ان را از حیز انتفاع می اندازند.
تصور ما این است که حقوق بشر می تواند بهترین زمینه باشد برای تقویت همبستگی ملی و حفظ ایران. امیدوارم گوش شنوایی در بین مدیران و مسئولان وجود داشته باشد و بفهمند در زمانه ای بسر می برم که تصمیم و رفتار انها، فهمیدن و یا نفهمیدن آنها می تواند بر سرنوشت خودشان و بر سرنوشت ایران و مردم تاثیر گذار باشد و سعی کنند بدنام از این دنیا نروند و بیدار شوند و برای ابروی خودشان و کشورشان به این خیرخواهی ها بیشتر توجه کنند.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
در چند دهه اخیر تحول فناوری‌های انقدر شگفت انگیز بوده که میشود گفت در ۵۰ سال اخیر دانش فنی بشر بیش از ۵۰۰۰ سال گذشته پیشرفت داشته و یک جهش بزرگ بوده که تاثیر آن در جهان را امروزه جلوی چشم خود می‌بینیم. در همین جنگ ۱۲ روزه امریکا، ناتو و اسراییل علیه ایران شاهد به کارگیری هوش مصنوعی، ماهواره ها، هدایت موشک‌های هوشمند، ریز پهپاده ها و پهبادها بودیم و اینکه این گوشی‌های تلفن همراه که فکر می‌کردیم جانشین تلفن‌های سیمی است تبدیل به یکی از عظیم‌ترین ماشین‌های جاسوسی میشود و تجربه پیجرها در لبنان هم نشان داد که اگر در گذشته حریم خصوصی میدان جنگ نبود، میدان جنک محیط مشخص و تعریف شده ای داشت، اما امروز حتی درون خانه ما و حتی موبایلی که در مشت ما است هم میدان جنگ و کشتار است و می تواند به وسیله ای علیه دارنده آن بدل شود. فقط کافی است یک لحظه تصور کنید آنچه در انفجار پیجرها در لبنان یا آنچه در این ۱۲ روز علیه ایران اتفاق افتاد در مقیاس جهانی رخ بدهد چه خواهد شد. آن وقت خواهید دید که با تمام جنگ‌های تاریخ بشر و جنگ جهانی اول و دوم هم قابل مقایسه نیست. حالا میشود تصور کنید که در صورت فقدان سازمان‌ها، نهادها و ترویج صلح و حقوق بشر چه اتفاقی می‌افتاد.
علیرغم همه این تلاش‌ها همچنان امروز منطق زور و جباریت بر جهان حاکم است و قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را به سخره گرفته است . تصور کنید اگر جریان صلح مثبت و تلاش‌های حقوق بشری در این چند دهه نبود وضعیت از آنچه که هست بسیار دردناک‌تر بود.
بنابراین وجود نهادها و تلاش های حقوق بشر بیهوده نبوده و ترویج حقوق بشر اگر نمی تواند جنگ را از بین ببرد اما از تعدد و شدت جنگ ها می کاهد و ان را محدود می کند و هرچه جامعه مدنی و دموکراسی ها قدرتمند تر باشد بخت مهار جنگ ها (نه ازبین بردن جنگ) بیشتر است.
برمی گردم به سخن آغازینم که اگر صلح را در سه سطح «صلح با خود»، «صلح با دیگری یا صلح با پیرامون» و »صلح با جهان» بدانیم آشتی ملی در سطح دوم است. یعنی بدون صلح با خود به صلح با دیگری نمی رسیم. حقوق بشر زیر ساخت صلح است چه در سطح صلح با خود چه در سطح صلح با جهان.
اساسا ریشه گسست های موجود میان حاکمیت و مردم که موجب نگرانی عمیقی در جریان جنگ تجاوزکارانه ۱۲روزه علیه ایران بود عدم رعایت حقوق بشر و شهروند است.عدم رعاین حقوق بشر و شهروند بود که موجب انبوه نارضایتی ها و شکاف ها و شکایت ها بود. خوشبختانه مردم ایران با درایت و هوشیاری دربرابر دشمن غدار، این نارضایتی ها را دخالت نداند و فرش قرمز برای متجاوز پهن نکردند و خواب های شوم شان برای ایران عزیز را پریشان کردند ولی همین واقعه نشان داد که ایران برای ماندن و برای ایستادن در برابر تهدید و تجاوز، بیش از پیش به همبستگی ملی نیاز دارد و این همبستگی بدون اشتی ملی امکان پذیر نیست.
بعضی ها تحریف می کنند و می گویند مگر مردم با هم دشمنی دارند که دعوت به اشتی ملی می کنید؟ اینها می خواهند مقصود از ان را که اشتی حاکمیت و جامعه است ابهام الود کنند. منظور از آشتی ملی این نیست که مردم با هم جنگ دارند و حالا بیاییم آشتی شان بدهیم بلکه به معنای ترمیم گسست ها میان حاکمیت و مردم است. اشتی ملی به این معنا نیز فقط با التزام به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، میسر است که تماما اصولی هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آمده اما با تفسیرهای نادرست و تحریف کننده و با قوانین فرعی محدود کننده ان را از حیز انتفاع می اندازند.
تصور ما این است که حقوق بشر می تواند بهترین زمینه باشد برای تقویت همبستگی ملی و حفظ ایران. امیدوارم گوش شنوایی در بین مدیران و مسئولان وجود داشته باشد و بفهمند در زمانه ای بسر می برم که تصمیم و رفتار انها، فهمیدن و یا نفهمیدن آنها می تواند بر سرنوشت خودشان و بر سرنوشت ایران و مردم تاثیر گذار باشد و سعی کنند بدنام از این دنیا نروند و بیدار شوند و برای ابروی خودشان و کشورشان به این خیرخواهی ها بیشتر توجه کنند.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
Audio
🔻 کنفرانس بین‌المللی عصر صلح
▫️پنل چهارم
🎙 عمادالدین باقی
▪️حقوق بشر و آشتی ملی
📍مجله صوتی گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران
➖۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵
@sociologyoflaw
▫️پنل چهارم
🎙 عمادالدین باقی
▪️حقوق بشر و آشتی ملی
📍مجله صوتی گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران
➖۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵
@sociologyoflaw
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
✍️ من به عنوان یک مدافع حقوق بشر و صلح با پیشنهاد اروپایی‌ها برای کاهش برد موشکی ایران به ۵۰۰ کیلومتر کاملاً موافقم زیرا جهان امنی ایجاد خواهد شد اگر همزمان، آمریکا و اروپا و سگ هارشان در منطقه هم برد موشک‌هایشان را به ۵۰۰ کیلومتر کاهش دهند.
As a defender of human rights and peace, I fully agree with the European proposal to reduce the range of Iran's missiles to 500 kilometers because a safer world will be created if, at the same time, the United States and Europe and their vicious dog in the region also reduce the range of their missiles to 500 kilometers.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com
✍️ من به عنوان یک مدافع حقوق بشر و صلح با پیشنهاد اروپایی‌ها برای کاهش برد موشکی ایران به ۵۰۰ کیلومتر کاملاً موافقم زیرا جهان امنی ایجاد خواهد شد اگر همزمان، آمریکا و اروپا و سگ هارشان در منطقه هم برد موشک‌هایشان را به ۵۰۰ کیلومتر کاهش دهند.
As a defender of human rights and peace, I fully agree with the European proposal to reduce the range of Iran's missiles to 500 kilometers because a safer world will be created if, at the same time, the United States and Europe and their vicious dog in the region also reduce the range of their missiles to 500 kilometers.
📡 کانال گفتارهای باقی
https://www.tg-me.com/emadbaghi
وبسایت
www.emadbaghi.com