اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل وحقوق الإنسان
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ / 14 مايو 2025
الاعلام القضائي - سند الصيادي:
شدد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على ضرورة اتباع المنهجية السليمة والتخلي عن "الفوضى والعشوائية" في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد خلال اختتام الدورة التدريبية "مهارات اعداد الخطة التشغيلية للعام1447هـ وتقييمها"، التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ، و رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي ، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام 1447هـ تستوعب الاولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الاصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأكد أهمية استكمال الانظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحولية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الامكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن "التحول الرقمي" يلعب دوراً محوريًا في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين.
وأشار إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وانظمة المعلومات.
وحث القاضي مجاهد المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل، معتبراً هذه الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، إلى تطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وفي الاختتام أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي احمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة في ضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مشيراً إلى أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
بدوره أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة تهدف إلى صياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي.
وأكد أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري القادم 1447، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والاهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرم الوزير المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادته ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الأعلام القضائي
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الموانئ اليمنية الحيوية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي.
وأكدت على الحق المشروع لليمن في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة ممنهجة وانتهاكاتٍ لا إنسانية، معتبرةً هذا الدعم واجباً أخلاقياً وقانونياً ودينيا في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أكدت تأييدها الكامل لحق اليمن في الدفاع عن نفسه وردع أي عدوان خارجي، وتأييد خيارات القيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم لصون الأمن الوطني وحماية المصالح اليمنية.
وذكرت أن تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي طالت المدنيين والأطفال والبنى التحتية، تشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة فوراً، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى أحرار العالم، لتكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم صموده في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وشددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن حقوق الشعوب ستبقى فوق كل اعتبار، وأن اليمن سيقف دوماً في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقاً من مبادئه الإنسانية وثوابته الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الأعلام القضائي
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الموانئ اليمنية الحيوية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي.
وأكدت على الحق المشروع لليمن في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة ممنهجة وانتهاكاتٍ لا إنسانية، معتبرةً هذا الدعم واجباً أخلاقياً وقانونياً ودينيا في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أكدت تأييدها الكامل لحق اليمن في الدفاع عن نفسه وردع أي عدوان خارجي، وتأييد خيارات القيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم لصون الأمن الوطني وحماية المصالح اليمنية.
وذكرت أن تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي طالت المدنيين والأطفال والبنى التحتية، تشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة فوراً، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى أحرار العالم، لتكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم صموده في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وشددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن حقوق الشعوب ستبقى فوق كل اعتبار، وأن اليمن سيقف دوماً في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقاً من مبادئه الإنسانية وثوابته الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد الدوام وسير العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند الصيادي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلع على سير العمل، وعقد إجتماعاً مع الموظفين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام بكفاءة عالية.
وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة، شدد القاضي إبراهيم محمد الشامي على ضرورة الالتزام بتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية، مع التركيز على تصحيح الوضع الحالي وعدم اجترار الماضي، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأخلاقي والمهني في أداء الواجبات يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها الوطن تحديات استثنائية نتيجة العدوان والحصار".
من جهة أخرى أشاد نائب الوزير بالحضور الفاعل للموظفين وانخراطهم في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت، معربًا عن تقديره لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات تطوير بيئة العمل. كما استمع معاليه إلى هموم الموظفين والمعوقات التي تواجههم خلال أداء مهامهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الزيارة، دعا نائب الوزير العاملين إلى "استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن الأداء المتميز والإخلاص في العمل هما أقوى رد على ما يتعرض له الوطن من أزمات.
من جانبهم، أعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للزيارة التوجيهية، معتبرين إياها حافزًا لتعزيز جهودهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند الصيادي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلع على سير العمل، وعقد إجتماعاً مع الموظفين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام بكفاءة عالية.
وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة، شدد القاضي إبراهيم محمد الشامي على ضرورة الالتزام بتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية، مع التركيز على تصحيح الوضع الحالي وعدم اجترار الماضي، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأخلاقي والمهني في أداء الواجبات يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها الوطن تحديات استثنائية نتيجة العدوان والحصار".
من جهة أخرى أشاد نائب الوزير بالحضور الفاعل للموظفين وانخراطهم في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت، معربًا عن تقديره لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات تطوير بيئة العمل. كما استمع معاليه إلى هموم الموظفين والمعوقات التي تواجههم خلال أداء مهامهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الزيارة، دعا نائب الوزير العاملين إلى "استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن الأداء المتميز والإخلاص في العمل هما أقوى رد على ما يتعرض له الوطن من أزمات.
من جانبهم، أعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للزيارة التوجيهية، معتبرين إياها حافزًا لتعزيز جهودهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير عدد من الهيئات ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الإنسان يحيل عدد من الأمناء والمختصين للتحقيق ، ويتفقد سير عمل اللجان المشتركة
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام