وزارة العدل وحقوق الإنسان تؤكد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادته ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الأعلام القضائي
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الموانئ اليمنية الحيوية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي.
وأكدت على الحق المشروع لليمن في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة ممنهجة وانتهاكاتٍ لا إنسانية، معتبرةً هذا الدعم واجباً أخلاقياً وقانونياً ودينيا في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أكدت تأييدها الكامل لحق اليمن في الدفاع عن نفسه وردع أي عدوان خارجي، وتأييد خيارات القيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم لصون الأمن الوطني وحماية المصالح اليمنية.
وذكرت أن تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي طالت المدنيين والأطفال والبنى التحتية، تشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة فوراً، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى أحرار العالم، لتكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم صموده في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وشددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن حقوق الشعوب ستبقى فوق كل اعتبار، وأن اليمن سيقف دوماً في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقاً من مبادئه الإنسانية وثوابته الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الجمعة 18 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 16مايو 2025م
صنعاء - الأعلام القضائي
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الموانئ اليمنية الحيوية وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية والقانون الدولي.
وأكدت على الحق المشروع لليمن في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم إبادة ممنهجة وانتهاكاتٍ لا إنسانية، معتبرةً هذا الدعم واجباً أخلاقياً وقانونياً ودينيا في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أكدت تأييدها الكامل لحق اليمن في الدفاع عن نفسه وردع أي عدوان خارجي، وتأييد خيارات القيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم لصون الأمن الوطني وحماية المصالح اليمنية.
وذكرت أن تصاعد جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي طالت المدنيين والأطفال والبنى التحتية، تشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة فورية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة فوراً، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى أحرار العالم، لتكثيف الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم صموده في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وشددت وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن حقوق الشعوب ستبقى فوق كل اعتبار، وأن اليمن سيقف دوماً في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقاً من مبادئه الإنسانية وثوابته الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد الدوام وسير العمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند الصيادي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلع على سير العمل، وعقد إجتماعاً مع الموظفين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام بكفاءة عالية.
وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة، شدد القاضي إبراهيم محمد الشامي على ضرورة الالتزام بتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية، مع التركيز على تصحيح الوضع الحالي وعدم اجترار الماضي، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأخلاقي والمهني في أداء الواجبات يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها الوطن تحديات استثنائية نتيجة العدوان والحصار".
من جهة أخرى أشاد نائب الوزير بالحضور الفاعل للموظفين وانخراطهم في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت، معربًا عن تقديره لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات تطوير بيئة العمل. كما استمع معاليه إلى هموم الموظفين والمعوقات التي تواجههم خلال أداء مهامهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الزيارة، دعا نائب الوزير العاملين إلى "استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن الأداء المتميز والإخلاص في العمل هما أقوى رد على ما يتعرض له الوطن من أزمات.
من جانبهم، أعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للزيارة التوجيهية، معتبرين إياها حافزًا لتعزيز جهودهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
السبت 19 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 17مايو 2025م
الإعلام القضائي - سند الصيادي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث اطلع على سير العمل، وعقد إجتماعاً مع الموظفين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز المهام بكفاءة عالية.
وفي كلمة توجيهية خلال الزيارة، شدد القاضي إبراهيم محمد الشامي على ضرورة الالتزام بتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية، مع التركيز على تصحيح الوضع الحالي وعدم اجترار الماضي، مشيرًا إلى أن "الالتزام الأخلاقي والمهني في أداء الواجبات يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها الوطن تحديات استثنائية نتيجة العدوان والحصار".
من جهة أخرى أشاد نائب الوزير بالحضور الفاعل للموظفين وانخراطهم في البرنامج الثقافي الأسبوعي الذي نظمته الهيئة اليوم السبت، معربًا عن تقديره لتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات تطوير بيئة العمل. كما استمع معاليه إلى هموم الموظفين والمعوقات التي تواجههم خلال أداء مهامهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الزيارة، دعا نائب الوزير العاملين إلى "استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن الأداء المتميز والإخلاص في العمل هما أقوى رد على ما يتعرض له الوطن من أزمات.
من جانبهم، أعرب موظفو الهيئة عن تقديرهم للزيارة التوجيهية، معتبرين إياها حافزًا لتعزيز جهودهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير عدد من الهيئات ويوافق على إنشاء دائرة ضريبية
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأحد، 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 18 مايو 2025
الاعلام القضائي -صنعاء:
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، تقارير أداء المحكمة العليا، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء، والنيابة العامة، للنصف الأول من العام 1446هـ.
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الإنسان يحيل عدد من الأمناء والمختصين للتحقيق ، ويتفقد سير عمل اللجان المشتركة
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
استقبل فضيلة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وزير العدل وحقوق الإنسان خلال اليوم المفتوح الذي يعقده كل ثلاثاء، شكاوى العديد من المواطنين، استمراراً لبرنامجه الأسبوعي و ضمن متابعته المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين.
وخلال اللقاءات ، أحال القاضي مجاهد عدداً من الشكاوي إلى القطاعات والإدارات المختصة، ووجه بمعالجتها على وجه السرعة لضمان تلبية مطالب المواطنين، ترجمةً لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعالة انسجاماً مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان باحالة عدد من المختصين في المحاكم والأمناء الشرعيين للتحقيق على خلفية شكاوى مقدمة ضدهم، والتحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق العقاري، والتأكد من أداء الأمناء الشرعيين وإلتزامهم بالقوانين النافذة، وذلك لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ابتزاز أو تجاوزات وحرصا على سلامة الإجراءات ، بما يخدم العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وجدد الوزير خلال استقباله الجمهور التشديد على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية ، و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة.
من جانب آخر، تفقد الاخ الوزير سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنيةالمعنيه باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم، ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة وتصحيح كشوف الرواتب والحد من أي اختلالات مستقبلية، في إطار خطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزير العدل وحقوق الإنسان يصدر تعميمًا جديدًا ينظم عمل الأمناء ويحد من التجاوزات
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
يمكنكم تنزل التعميم عبر الرابط التالي : https://moj.gov.ye/CircularsMD/1017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 22 ذوالقعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م
الاعلام القضائي- صنعاء:
أصدر وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله التعميم رقم (25) لسنة 1446هـ، الذي يهدف إلى تنظيم عملية إعادة تحديد الاختصاص المكاني للأمناء ووضع ضوابط صارمة لمنع التجاوزات في هذا الشأن.
التعميم الموجه إلى قطاع المحاكم والتوثيق والمكاتب المعنية، يؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة عند إنشاء المناطق الشاغرة أو إعادة تحديد نطاق الاختصاص المكاني للأمين الشرعي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بحالات الضم أو الإضافة.
جاء هذا التعميم بعد الملاحظة من خلال المتابعة الميدانية ومراجعة المقترحات المقدمة من أقلام التوثيق، وجود مخالفات واضحة للإجراءات المنصوص عليها في قانون التوثيق واللائحة التنفيذية، والتي تؤكد على ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والعمل بمهنية ومسؤولية عالية باعتبار أن هذه الأقلام هي الجهات المخولة قانوناً بإجراء عمليات تحديد التوسع السكاني للمناطق وتقييم المصلحة العامة.
وجاء التعميم ليؤكد على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
-الحفاظ على التقسيمات السكانية القائمة دون تغيير في مسميات القرى أو الأحياء الخارجة من نطاق اختصاص الأمين.
- منع إضافة تجمعات سكانية جديدة لنطاق اختصاص الأمين بعد إعادة التحديد.
-إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تحديد مناطق عمل الأمناء.
- التأكيد على وحدة الاختصاص في المناطق الصغيرة، حيث يقتصر الأمر على أمين واحد لكل قرية أو حارة بغض النظر عن عدد السكان.
كما حظر التعميم بشكل قاطع أي محاولات للضم أو الإضافة، مشيرًا إلى عدم وجود سند قانوني لمثل هذه الإجراءات، وأنها تتعارض مع المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
ودعا وزير العدل في ختام التعميم جميع المعنيين إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، مؤكدًا على أهمية تطبيقها حرفيًا لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية.
يأتي هذا التعميم في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم العمل القضائي والعدلي في البلاد.
يمكنكم تنزل التعميم عبر الرابط التالي : https://moj.gov.ye/CircularsMD/1017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية : اللجنة المشتركة تستكمل اعمالها بديوان وزارة العدل وحقوق الانسان وتمنح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد.
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد القاضي احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشؤون المالية اليوم الأربعاء سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية التي اختتمت أعمالها اليوم بالوزارة ، و المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشوف الرواتب.
وطاف القاضي الكحلاني بمرافق اللجنة وأستمع من المختصين شرح عن سير الإجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم.
وفي ختام اعمال اللجنة أشاد القاضي الكحلاني بجهود اللجنة و إنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية و التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأشار القاضي الكحلاني في تصريح صحفي ان اللجنة التي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد الذين لم يسبق أن قاموا بإجراءات البصمة والصورة ، منوهاً الى أنه لم يكن هناك أي حالة ازدواج أو تشابه سوى حالتين مشكوك فيها لا تزال قيد المراجعة والتحقق.
مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وتجسيداً لبرنامج الوزارة الهادف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة مرافقها.
وأكد القاضي الكحلاني أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل التي تقودها الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري،في إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية بشكل دقيق ومنظم.
مضيفا بأن هذه الإجراءات ستعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها، مما يسهم في تقليل الأخطاء والاختلالات المحتملة في المستقبل، مشيداً بالتعاون البناء بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، والذي أسهم في إنجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ الموافق 21 مايو 2025م
الاعلام القضائي- سند الصيادي:
تفقد القاضي احمد الكحلاني وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشؤون المالية اليوم الأربعاء سير عمل اللجان المشتركة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية التي اختتمت أعمالها اليوم بالوزارة ، و المعنية باستكمال إجراءات البصمة والصور البيولوجية لمنتسبي الوزارة والمحاكم ومنح الأرقام الوظيفية الموحدة للموظفين الجدد وتصحيح كشوف الرواتب.
وطاف القاضي الكحلاني بمرافق اللجنة وأستمع من المختصين شرح عن سير الإجراءات التقنية والمكتبية لتسجيل الموظفين وتصويرهم وأخذ بصماتهم.
وفي ختام اعمال اللجنة أشاد القاضي الكحلاني بجهود اللجنة و إنجازها للمهام المناطة بها في الحد من أي اختلالات مستقبلية تنفيذاً لخطة الوزارة للإصلاحات المالية والإدارية و التي تجري بالتنسيق مع هيئات السلطة القضائية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وأشار القاضي الكحلاني في تصريح صحفي ان اللجنة التي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين استكملت اليوم منح الرقم الوظيفي لعدد 559 حالة من الموظفين الجدد الذين لم يسبق أن قاموا بإجراءات البصمة والصورة ، منوهاً الى أنه لم يكن هناك أي حالة ازدواج أو تشابه سوى حالتين مشكوك فيها لا تزال قيد المراجعة والتحقق.
مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، وتجسيداً لبرنامج الوزارة الهادف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق الانضباط الوظيفي في كافة مرافقها.
وأكد القاضي الكحلاني أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الشامل التي تقودها الوزارة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط النظام المالي والإداري،في إطار التطوير المستمر لأنظمة العمل الحكومي، ومواكبة التحديثات التقنية التي تخدم موظفي القطاع العام، وتضمن حقوقهم الوظيفية بشكل دقيق ومنظم.
مضيفا بأن هذه الإجراءات ستعزز من دقة البيانات وسهولة متابعتها، مما يسهم في تقليل الأخطاء والاختلالات المحتملة في المستقبل، مشيداً بالتعاون البناء بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، والذي أسهم في إنجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام