نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح ويُوجِّه بمعالجة شكاويهم
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند محمد:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاءات اليوم المفتوح للجمهور بديوان الوزارة، تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء بتعزيز التواصل مع الجمهور ، وسعيا الى الوصول الى عدالة ناجزة.
وخلال اليوم المفتوح ، استقبل القاضي الشامي شكاوى المواطنين وتظلماتهم مباشرة، واستمع من الشاكين الى شرح عن مضامين تلك الشكاوي والاستفسارات، ووجه المسؤولين الحاضرين بالتحقق من كل شكوى على حدة، واستدعاء المختصين عند الحاجة للتحقيق في ما نُسب إليهم.
وشهد اللقاء تقديم العديد من الشكاوي المتنوعة، التي تتراوح بين تأخير في إنجاز المعاملات، وملاحظات على أداء بعض الموظفين الإداريين في المحاكم و الأمناء الشرعيين ، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية.
وقام نائب الوزير باستدعاء عدد من المختصين للتحقيق في أي تقصير يُنسب إلى موظفي الوزارة، والاستماع إلى تفسيراتهم حول بعض الشكاوى ، وارشد عدد من الشاكين الى الجهات القضائية أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
ووجَّه القاضي الشامي المسؤولين المعنيين الحاضرين بسرعة التحقق من الشكاوى الإدارية و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون،مشددا على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير في أداء الواجبات.
وخلال اللقاء أكد نائب الوزير في مداخلاته مع الجمهور أن هذه اللقاءات تُعَدُّ جزءًا من التزام الوزارة بتحسين الخدمات العدلية الإدارية، منوها الى عدم الخلط بين المهام القضائية والادارية ، وبأن قيادة الوزارة تسعى الى توفير البيئة الادارية التي تدعم تحقيق العدالة وانجازها وبذل كل الجهود لسرعة معالجة كل الملاحظات والشكاوي التي تندرج في اختصاصاتها .
يُذكر أن هذه اللقاءات الاسبوعية تُعَدُّ امتدادًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الثقة بين الجهاز العدلي والجمهور.
حضر المقابلات القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، الاستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية ، والاستاذ محمد مطهر الشامي نائب مدير عام التوثيق مدير إدارة الأمناء ، الاستاذة أمة الرؤوف نوفل مدير ادارة التفتيش بالادارة العامة للتوثيق ، الاستاذ عبدالله المقشي نائب مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور ، الاستاذ يحيى الكندي مدير ادارة استقبال الشكاوي، والاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- سند محمد:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاءات اليوم المفتوح للجمهور بديوان الوزارة، تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء بتعزيز التواصل مع الجمهور ، وسعيا الى الوصول الى عدالة ناجزة.
وخلال اليوم المفتوح ، استقبل القاضي الشامي شكاوى المواطنين وتظلماتهم مباشرة، واستمع من الشاكين الى شرح عن مضامين تلك الشكاوي والاستفسارات، ووجه المسؤولين الحاضرين بالتحقق من كل شكوى على حدة، واستدعاء المختصين عند الحاجة للتحقيق في ما نُسب إليهم.
وشهد اللقاء تقديم العديد من الشكاوي المتنوعة، التي تتراوح بين تأخير في إنجاز المعاملات، وملاحظات على أداء بعض الموظفين الإداريين في المحاكم و الأمناء الشرعيين ، واستفسارات حول الإجراءات الشرعية والقضائية.
وقام نائب الوزير باستدعاء عدد من المختصين للتحقيق في أي تقصير يُنسب إلى موظفي الوزارة، والاستماع إلى تفسيراتهم حول بعض الشكاوى ، وارشد عدد من الشاكين الى الجهات القضائية أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
ووجَّه القاضي الشامي المسؤولين المعنيين الحاضرين بسرعة التحقق من الشكاوى الإدارية و سرعة البت في شكاوي المواطنين وفقًا للقانون،مشددا على كافة القيادات المعنية بالوزارة أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوظيفية، وضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير في أداء الواجبات.
وخلال اللقاء أكد نائب الوزير في مداخلاته مع الجمهور أن هذه اللقاءات تُعَدُّ جزءًا من التزام الوزارة بتحسين الخدمات العدلية الإدارية، منوها الى عدم الخلط بين المهام القضائية والادارية ، وبأن قيادة الوزارة تسعى الى توفير البيئة الادارية التي تدعم تحقيق العدالة وانجازها وبذل كل الجهود لسرعة معالجة كل الملاحظات والشكاوي التي تندرج في اختصاصاتها .
يُذكر أن هذه اللقاءات الاسبوعية تُعَدُّ امتدادًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الثقة بين الجهاز العدلي والجمهور.
حضر المقابلات القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، الاستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية ، والاستاذ محمد مطهر الشامي نائب مدير عام التوثيق مدير إدارة الأمناء ، الاستاذة أمة الرؤوف نوفل مدير ادارة التفتيش بالادارة العامة للتوثيق ، الاستاذ عبدالله المقشي نائب مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور ، الاستاذ يحيى الكندي مدير ادارة استقبال الشكاوي، والاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
رئيس محكمة استئناف ذمار يعقد اجتماعا بمدراء ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
رشاد الجمالي - ذمار
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اجتماع برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي، ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولوية للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
رشاد الجمالي - ذمار
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اجتماع برئاسة رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي مجاهد العمدي، ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولوية للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك وهي تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
الحبس 25 عاما لـ4 مدانين بالاتجار بالمخدرات بينهم امرأة
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
ادانت الشعبة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي حمدان يعيش وأمين سر الشعبة عبد السلام عباد 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات بينهم امرأة.

وقضى منطوق الحكم بالحبس 25 عاما لكل منهم .
وفي حكم قضائي اخر قضى منطوقه بالحبس 5 سنوات لـ 8 مدانيين بالتعاطي والحيازة .
يذكر ان الشعبة الجزائية تصدرت اليوم المرتبة الأولى في اصدار الاحكام القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق 27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
ادانت الشعبة الجزائية المتخصصة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي حمدان يعيش وأمين سر الشعبة عبد السلام عباد 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات بينهم امرأة.

وقضى منطوق الحكم بالحبس 25 عاما لكل منهم .
وفي حكم قضائي اخر قضى منطوقه بالحبس 5 سنوات لـ 8 مدانيين بالتعاطي والحيازة .
يذكر ان الشعبة الجزائية تصدرت اليوم المرتبة الأولى في اصدار الاحكام القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وزارة العدل وحقوق الانسان تصدر تعميما ينظم صلاحية التعيينات الإشرافية في المحاكم والشعب .
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً وزارياً حمل الرقم (6) لسنة 2025م ، يُنظِّم صلاحيات التعيين أو النقل في الوظائف الإشرافية بالمحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية.
وأكد التعميم – الذي تم توجيهه اليوم – إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء الشعب المتخصصة، أن صلاحية التعيين أو النقل في الوظائف الاشرافية القيادية (كمديري الإدارات، رؤساء الأقسام، وأقلام المحاكم) تقتصر حصرياً على وزير العدل وحقوق الانسان .
ويأتي هذا التعميم رَدّاً على مخالفات لوحظت مؤخراً في إصدار بعض القرارات من قِبل رؤساء المحاكم، والتي تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للمواد (41، 42، 43)من اللائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الصادرة عام 2009م ، والتي منحت الوزير سلطة التعيين بالوظائف الاشرافية ، وبقرار وزاري ، بناء على اقتراح من قبل رؤساء المحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة
وأهاب التعميم الصادر عن الوزارة الالتزام باحكام القانون وعدم المخالفة ، لما فيه تحقيق مصلحة العمل وارساء العمل المؤسسي وفقا للقانون.
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/CircularsMD/1018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء29 ذو القعدة1446هـ،الموافق27 مايو 2025م
الإعلام القضائي- صنعاء:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً وزارياً حمل الرقم (6) لسنة 2025م ، يُنظِّم صلاحيات التعيين أو النقل في الوظائف الإشرافية بالمحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية.
وأكد التعميم – الذي تم توجيهه اليوم – إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء الشعب المتخصصة، أن صلاحية التعيين أو النقل في الوظائف الاشرافية القيادية (كمديري الإدارات، رؤساء الأقسام، وأقلام المحاكم) تقتصر حصرياً على وزير العدل وحقوق الانسان .
ويأتي هذا التعميم رَدّاً على مخالفات لوحظت مؤخراً في إصدار بعض القرارات من قِبل رؤساء المحاكم، والتي تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للمواد (41، 42، 43)من اللائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الصادرة عام 2009م ، والتي منحت الوزير سلطة التعيين بالوظائف الاشرافية ، وبقرار وزاري ، بناء على اقتراح من قبل رؤساء المحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة
وأهاب التعميم الصادر عن الوزارة الالتزام باحكام القانون وعدم المخالفة ، لما فيه تحقيق مصلحة العمل وارساء العمل المؤسسي وفقا للقانون.
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/CircularsMD/1018
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye