محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة تصدر اليوم احكامها في 47 قضية منظورة أمامها
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/فاضل الهجري:
أصدرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم 47 حكما قضائياً.
ومن ضمن الأحكام التي أصدرتها المحكمة، اليوم، حكمها في قضية شركة إعمار تهامة الوهمية والتي تعتبر ثاني اشهر قضية مال عام بعد قضية قصر السلطانة.
وقضى منطوق الحكم الصادر في قضية شركة اعمار تهامة الوهمية، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، بإدانة المتهمين فادية عبد العزيز عقلان الحماطي ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما في قرار الاتهام في البندين الأول والثاني من منطوق الحكم ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
كما قضى منطوق الحكم في البند ثالثا بإدارة المتهم سام عبد القادر ناجي العودي بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس مدة سنة مع الاكتفاء بالحبس ستة أشهر ووقف التنفيذ عن باقي المدة.
كما قضت المحكمة في حكمها تحت البند رابعا بإدانة عدنان حميد صالح زياد بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وفي البند خامسا قضى منطوق الحكم بإدانة نبيل حمود يحيى الأكوع بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في البند رابعاً من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم عامر حمود أحمد الصبري بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وبرأت المحكمة كل من المتهم محمد علي رزق المقوامي من الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، والمتهم نبيل حمود يحيى الأكوع من واقعة تبديد أموال محجوزة عليها قضائياً المنسوبة إليه في البند ثالثاً من قرار الاتهام.
وقضى منطوق الحكم في فقرته الأخيرة بإلزام المدانين فادية عبدالعزيز عقلان الحماطي، ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بإعادة بإجمالي مبلغ وقدره ثلاثة مليارات وواحد وستين مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين ريال يمني بحسب الأسماء الواردة في الكشوفات المقدمة من النيابة العامة والمدانة الأولى والمرفقة بالحكم على أن يتم خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/فاضل الهجري:
أصدرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم 47 حكما قضائياً.
ومن ضمن الأحكام التي أصدرتها المحكمة، اليوم، حكمها في قضية شركة إعمار تهامة الوهمية والتي تعتبر ثاني اشهر قضية مال عام بعد قضية قصر السلطانة.
وقضى منطوق الحكم الصادر في قضية شركة اعمار تهامة الوهمية، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، بإدانة المتهمين فادية عبد العزيز عقلان الحماطي ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما في قرار الاتهام في البندين الأول والثاني من منطوق الحكم ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
كما قضى منطوق الحكم في البند ثالثا بإدارة المتهم سام عبد القادر ناجي العودي بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس مدة سنة مع الاكتفاء بالحبس ستة أشهر ووقف التنفيذ عن باقي المدة.
كما قضت المحكمة في حكمها تحت البند رابعا بإدانة عدنان حميد صالح زياد بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وفي البند خامسا قضى منطوق الحكم بإدانة نبيل حمود يحيى الأكوع بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في البند رابعاً من قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم عامر حمود أحمد الصبري بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بإلزامه بدفع غرامة مبلغ وقدره اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وبرأت المحكمة كل من المتهم محمد علي رزق المقوامي من الواقعة المنسوبة إليه في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، والمتهم نبيل حمود يحيى الأكوع من واقعة تبديد أموال محجوزة عليها قضائياً المنسوبة إليه في البند ثالثاً من قرار الاتهام.
وقضى منطوق الحكم في فقرته الأخيرة بإلزام المدانين فادية عبدالعزيز عقلان الحماطي، ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بإعادة بإجمالي مبلغ وقدره ثلاثة مليارات وواحد وستين مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين ريال يمني بحسب الأسماء الواردة في الكشوفات المقدمة من النيابة العامة والمدانة الأولى والمرفقة بالحكم على أن يتم خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
بيان صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان
الأربعاء, 01 ذو الحجة, 1446هـ،الموافق28 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
نص البيان
تدينُ وزارةُ العدل وحقوق الانسان بأشد العبارات اقدامَ كيان العدو الصهيوني المُغتصب على استهداف مطار صنعاء و الطائرات المدنية بأكثرَ من أربع غاراتٍ متواليةٍ نجم عنها تدميرُ البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، و تدمير طائرةٍ مدنيةٍ تابعةٍ للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة مُنذُ الاستهداف الأخير للمطار.
يُعد هذا الهجومُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) ، ويمثل جريمةَ حربٍ بموجب نظام روما الأساسي،وانتهاكاً فاضحا ً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944.
وقد أدى العُدوانُ إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، مما حرم آلاف المدنيين (بمن فيهم المرضى) من السفر عبر الممر الجوي الوحيد (عَمَّان - صنعاء).
إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريح بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية فانها تطالبُ بادانةٍ صريحةٍ من مجلس الأمن والجمعية العامة تُجاهَ هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، و فرض آليةٍ دوليةٍ؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن.
إن استمرار إفلات كيان الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يُشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
تؤكد اليمنُ حقَّها الأصيل في الدفاع عن نفسها أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء, 01 ذو الحجة, 1446هـ،الموافق28 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
نص البيان
تدينُ وزارةُ العدل وحقوق الانسان بأشد العبارات اقدامَ كيان العدو الصهيوني المُغتصب على استهداف مطار صنعاء و الطائرات المدنية بأكثرَ من أربع غاراتٍ متواليةٍ نجم عنها تدميرُ البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، و تدمير طائرةٍ مدنيةٍ تابعةٍ للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة مُنذُ الاستهداف الأخير للمطار.
يُعد هذا الهجومُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) ، ويمثل جريمةَ حربٍ بموجب نظام روما الأساسي،وانتهاكاً فاضحا ً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944.
وقد أدى العُدوانُ إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، مما حرم آلاف المدنيين (بمن فيهم المرضى) من السفر عبر الممر الجوي الوحيد (عَمَّان - صنعاء).
إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريح بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية فانها تطالبُ بادانةٍ صريحةٍ من مجلس الأمن والجمعية العامة تُجاهَ هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية.
وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، و فرض آليةٍ دوليةٍ؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن.
إن استمرار إفلات كيان الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يُشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
تؤكد اليمنُ حقَّها الأصيل في الدفاع عن نفسها أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
الأربعاء، 01 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م
الاعلام القضائي اليمني - صنعاء:
وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس المجلس على إنشاء شعبة للأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب، وشعبة شخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وأقر المجلس الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
وفصل في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون،
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الأربعاء، 01 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م
الاعلام القضائي اليمني - صنعاء:
وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس المجلس على إنشاء شعبة للأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب، وشعبة شخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وأقر المجلس الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
وفصل في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون،
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الاستئنافية والابتدائية
الأربعاء، 01 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م
صنعاء- الاعلام القضائي اليمني:
صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (109) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي على النحو الآتي:
1- أحمد علي محمد الروضي، رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢- مصطفى محمد محمد مكشم، رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٣ - شمسان حزام علي الذيب - رئيساً للشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٤- يحيى أحمد جابر عفيف - رئيساً للشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٥- محمد أحمد محمد غنيمه - رئيساً للشعبة المدنية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء .
٦ - عبدالله حميد أحمد أبوعريج - رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٧ - عبد السلام أحمد عبدالله الأشقري - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٨- عبد الباري عبد السلام إبراهيم القاضي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٩ - عبد الناصر صالح مصلح السعيد - رئيساً لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
١٠ - محمد صالح علي الصباري - رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
١١ - علي محمد علي الغرباني - رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف مـحافظة ذمار.
١٢ - محمد أحمد غالب عامر - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٣ - أحمد يحيى محمد الشبيبي - رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٤- عبد الملك يحيى زيد الحوثي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.
١٥ - محمد مهيوب قائد حزام - عضواً بالشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف امانة العاصمة.
١٦- طارق منصور أحمد مقفح - عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٧ - عادل أحمد عبد المجيد الحزمي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٨ - حسن أحمد ناشر الجحدري- عضواً بالشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٩- عبد المنعم حسين محمد الإرياني - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢٠ - واثق عبد القادر مهيوب العامر- عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٢١ - أحمد علي يحيى درينة - عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٢ - عبد الولي حميد علي الشباطي- عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٣- محمد أحمد نعمان الجحيفي - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٤ - محمد علي حسين الشيعاني - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٥ - وليد محمد عبدالله الجعدي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٦ - حسين أحمد أحمد التهامي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٧ - صادق حسن ناجي القاضي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٨ - نعمان عبده إبراهيم حمدين - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٢٩ - علي محمد فارع العتبي- عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٣٠ - موسى سعيد أحمد محمد - عضواً بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
٣١ - شكري يحيى محمد الأهدل - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٢ - علي عبده صالح الأشول- عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٣ - عبد القادر علي عبدالله الهتاري - عضوا بالشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
٣٤ - أحمد عبده قائد الجرادي - عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٣٥ - أنور عبد الرحمن شمسان المقطري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
36 - محمد هائل هزاع حيدرة - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٧ - منصور سلام علي الرفيد - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
٣٨ - مطهر علي حسن الإرياني - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٩ - أحمد محمد علي السالمي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤٠ - عبد الكريم طاهر أحمد محفل - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤١- محمد ناصر علي الظاهري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٤٢ - وحيد جمال عبدالله العبدلي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الجوف.
٤٣ - محمد أحمد محمد السناوي - رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
الأربعاء، 01 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م
صنعاء- الاعلام القضائي اليمني:
صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (109) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي على النحو الآتي:
1- أحمد علي محمد الروضي، رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢- مصطفى محمد محمد مكشم، رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٣ - شمسان حزام علي الذيب - رئيساً للشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٤- يحيى أحمد جابر عفيف - رئيساً للشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٥- محمد أحمد محمد غنيمه - رئيساً للشعبة المدنية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء .
٦ - عبدالله حميد أحمد أبوعريج - رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٧ - عبد السلام أحمد عبدالله الأشقري - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٨- عبد الباري عبد السلام إبراهيم القاضي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٩ - عبد الناصر صالح مصلح السعيد - رئيساً لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
١٠ - محمد صالح علي الصباري - رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
١١ - علي محمد علي الغرباني - رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف مـحافظة ذمار.
١٢ - محمد أحمد غالب عامر - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٣ - أحمد يحيى محمد الشبيبي - رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٤- عبد الملك يحيى زيد الحوثي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.
١٥ - محمد مهيوب قائد حزام - عضواً بالشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف امانة العاصمة.
١٦- طارق منصور أحمد مقفح - عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٧ - عادل أحمد عبد المجيد الحزمي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٨ - حسن أحمد ناشر الجحدري- عضواً بالشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٩- عبد المنعم حسين محمد الإرياني - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢٠ - واثق عبد القادر مهيوب العامر- عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٢١ - أحمد علي يحيى درينة - عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٢ - عبد الولي حميد علي الشباطي- عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٣- محمد أحمد نعمان الجحيفي - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٤ - محمد علي حسين الشيعاني - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٥ - وليد محمد عبدالله الجعدي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٦ - حسين أحمد أحمد التهامي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٧ - صادق حسن ناجي القاضي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٨ - نعمان عبده إبراهيم حمدين - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٢٩ - علي محمد فارع العتبي- عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٣٠ - موسى سعيد أحمد محمد - عضواً بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
٣١ - شكري يحيى محمد الأهدل - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٢ - علي عبده صالح الأشول- عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٣ - عبد القادر علي عبدالله الهتاري - عضوا بالشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
٣٤ - أحمد عبده قائد الجرادي - عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٣٥ - أنور عبد الرحمن شمسان المقطري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
36 - محمد هائل هزاع حيدرة - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٧ - منصور سلام علي الرفيد - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
٣٨ - مطهر علي حسن الإرياني - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٩ - أحمد محمد علي السالمي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤٠ - عبد الكريم طاهر أحمد محفل - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤١- محمد ناصر علي الظاهري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٤٢ - وحيد جمال عبدالله العبدلي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الجوف.
٤٣ - محمد أحمد محمد السناوي - رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٤ - جابر محمد عبد المجيد عبد الواحد - رئيساً لمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٥ - بسام عبدالله محمد الشامي - رئيساً للمحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٦ - خالد يحيى علي خريص - رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٧ - عبد القادر يحيى محمد الحكيم - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٨ - أحمد عبد الواحد مقبل الخبي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٩ - أنور عبدالله مقبل الهريشة - رئيساً للمحكمة الزراعية والبيئية والمياه الابتدائية بأمانة العاصمة.
٥٠ - مازن أحمد عبد المجيد العريقي - رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥١ - صالح علي محمد الشرقي - رئيساً لمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٢ - حسين أحمد سعد المنصوب - رئيساً لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٣ - عبد الرحيم محسن هادي العبيدي - رئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية.
٥٤ - يوسف محمد ناجي اليافعي - رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية في محافظة اب.
٥٥ -طارق عبدالرحمن غالب ياسر - رئيساً لمحكمة ريف إب الابتدائية.
٥٦ - محمد السيد علي الشرفي - رئيساً لمحكمة جبلة الابتدائية في محافظة اب.
٥٧ - شهاب محمد عبد الكريم الحميري - رئيساً لمحكمة حزم العدين الابتدائية في محافظة إب.
٥٨ - علي عبد الرقيب أحمد السقاف - رئيساً لمحكمة حبيش الابتدائية في محافظة إب.
٥٩ - محمد عبدالله عبده الفضلي- رئيساً لمحكمة فرع العدين الابتدائية في محافظة إب.
٦٠ - الحسين محمد سعد نجاد - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة إب .
٦١ - فؤاد درهم علي القدسي - رئيساً لمحكمة شرعب السلام الابتدائية في محافظة تعز.
٦٢ - صلاح عبدالله علي المليكي - رئيساً لمحكمة صبر الابتدائية في محافظة تعز.
٦٣ - نشوان أحمد عبدالله المحيا - رئيساً لمحكمة غرب ذمار الابتدائية.
٦٤ - طلال أحمد قايد أحمد - رئيساً لمحكمة الحداء الابتدائية في محافظة ذمار.
٦٥ -هلال أحمد محسن الجند - رئيساً لمحكمة ريدة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٦ - مراد حسين حسن العنسي - رئيساً لمحكمة خمر الابتدائية في محافظة عمران.
٦٧ - عبد الملك رسام فرحان ناجي - رئيساً لمحكمة القفلة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٨ - بدر صالح هادي أبو سن - رئيساً لمحكمة حوث الابتدائية في محافظة عمران.
٦٩ - علي علي محمد العنسي - رئيساً لمحكمة حبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٠ - علي عبدالله يحيى القايفي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة عمران إلى جانب عمله قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة عمران.
٧١ - فراص يحيى محمد الأميري - رئيساً لمحكمة شهارة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٢ - حسن محمد علي بكير - رئيساً لمحكمة الخبت الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٣ - علي علي صالح الهمداني - رئيساً لمحكمة شبام كوكبان الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٤ - محمد عبد الرب يحيى الشرعي - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٥ - عبدالله منصور أحمد طنين- قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٦ - كمال عبد الحميد عبده مهيوب - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٧ - سمر فيصل علي القدمي - قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٧٨ - عبدالعزيز عباس أحمد الشعيبي - قاضياً بمحكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية.
٧٩ - فايز حسين يحيى عباس - قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/عبدالله ناصر الجابري.
٨٠ - عائشة عبدالله ناجي أبو لحوم - قاضياً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨١ - محمد عبد الماجد علي قائد - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٢ - عبد الرحمن محمد غالب عبد الغني - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٣ - منير حسن أحمد حسين - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٤ - عبدالله علي محمد الحمزي - قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي / عبدالله محمد دواس.
٨٥ - فاتن عبدالله دبوان محمد - قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/ أمجد علي الرجمي.
٨٦ - أحمد أحمد صالح مخارش - قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨٧ - زينب محمد أحمد زبيبة - قاضياً بمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.
٨٨ - علي حسين عبدالله المطري - قاضياً بمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء بدلاً عن القاضي /عبدالفتاح محمد الجبري.
٨٩ - حمدي زيد علي العزاني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٠ - عمر عبدالغني عبدالجليل الهمداني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩١ - فتح محمد أحمد الصبري - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٤٥ - بسام عبدالله محمد الشامي - رئيساً للمحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٦ - خالد يحيى علي خريص - رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٧ - عبد القادر يحيى محمد الحكيم - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٨ - أحمد عبد الواحد مقبل الخبي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٩ - أنور عبدالله مقبل الهريشة - رئيساً للمحكمة الزراعية والبيئية والمياه الابتدائية بأمانة العاصمة.
٥٠ - مازن أحمد عبد المجيد العريقي - رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥١ - صالح علي محمد الشرقي - رئيساً لمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٢ - حسين أحمد سعد المنصوب - رئيساً لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٣ - عبد الرحيم محسن هادي العبيدي - رئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية.
٥٤ - يوسف محمد ناجي اليافعي - رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية في محافظة اب.
٥٥ -طارق عبدالرحمن غالب ياسر - رئيساً لمحكمة ريف إب الابتدائية.
٥٦ - محمد السيد علي الشرفي - رئيساً لمحكمة جبلة الابتدائية في محافظة اب.
٥٧ - شهاب محمد عبد الكريم الحميري - رئيساً لمحكمة حزم العدين الابتدائية في محافظة إب.
٥٨ - علي عبد الرقيب أحمد السقاف - رئيساً لمحكمة حبيش الابتدائية في محافظة إب.
٥٩ - محمد عبدالله عبده الفضلي- رئيساً لمحكمة فرع العدين الابتدائية في محافظة إب.
٦٠ - الحسين محمد سعد نجاد - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة إب .
٦١ - فؤاد درهم علي القدسي - رئيساً لمحكمة شرعب السلام الابتدائية في محافظة تعز.
٦٢ - صلاح عبدالله علي المليكي - رئيساً لمحكمة صبر الابتدائية في محافظة تعز.
٦٣ - نشوان أحمد عبدالله المحيا - رئيساً لمحكمة غرب ذمار الابتدائية.
٦٤ - طلال أحمد قايد أحمد - رئيساً لمحكمة الحداء الابتدائية في محافظة ذمار.
٦٥ -هلال أحمد محسن الجند - رئيساً لمحكمة ريدة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٦ - مراد حسين حسن العنسي - رئيساً لمحكمة خمر الابتدائية في محافظة عمران.
٦٧ - عبد الملك رسام فرحان ناجي - رئيساً لمحكمة القفلة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٨ - بدر صالح هادي أبو سن - رئيساً لمحكمة حوث الابتدائية في محافظة عمران.
٦٩ - علي علي محمد العنسي - رئيساً لمحكمة حبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٠ - علي عبدالله يحيى القايفي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة عمران إلى جانب عمله قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة عمران.
٧١ - فراص يحيى محمد الأميري - رئيساً لمحكمة شهارة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٢ - حسن محمد علي بكير - رئيساً لمحكمة الخبت الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٣ - علي علي صالح الهمداني - رئيساً لمحكمة شبام كوكبان الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٤ - محمد عبد الرب يحيى الشرعي - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٥ - عبدالله منصور أحمد طنين- قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٦ - كمال عبد الحميد عبده مهيوب - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٧ - سمر فيصل علي القدمي - قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٧٨ - عبدالعزيز عباس أحمد الشعيبي - قاضياً بمحكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية.
٧٩ - فايز حسين يحيى عباس - قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/عبدالله ناصر الجابري.
٨٠ - عائشة عبدالله ناجي أبو لحوم - قاضياً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨١ - محمد عبد الماجد علي قائد - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٢ - عبد الرحمن محمد غالب عبد الغني - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٣ - منير حسن أحمد حسين - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٤ - عبدالله علي محمد الحمزي - قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي / عبدالله محمد دواس.
٨٥ - فاتن عبدالله دبوان محمد - قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/ أمجد علي الرجمي.
٨٦ - أحمد أحمد صالح مخارش - قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨٧ - زينب محمد أحمد زبيبة - قاضياً بمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.
٨٨ - علي حسين عبدالله المطري - قاضياً بمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء بدلاً عن القاضي /عبدالفتاح محمد الجبري.
٨٩ - حمدي زيد علي العزاني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٠ - عمر عبدالغني عبدالجليل الهمداني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩١ - فتح محمد أحمد الصبري - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٢ - محمد حميد علي النجدي - قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.
٩٣ - عمار حسان محمد الحنشلي - قاضياً بمحكمة عبس الابتدائية في محافظة حجة.
٩٤ - خاطر سلطان عبده المريري - قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.
٩٥ - محفوظ عبدالله أحمد حيدرة - قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
٩٣ - عمار حسان محمد الحنشلي - قاضياً بمحكمة عبس الابتدائية في محافظة حجة.
٩٤ - خاطر سلطان عبده المريري - قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.
٩٥ - محفوظ عبدالله أحمد حيدرة - قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (108) لسنة 1446هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل مسمى محكمتين في إب
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم(108) لسنة 1446هـ، والذي يتضمن إنشاء محكمة ابتدائية جديدة في محافظة إب، وتعديل مسمى محكمتين قائمتين، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين في نطاق المحافظة.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٠٨ ) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل أسم محكمتين ابتدائيتين في محافظة إب.
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قرر
مادة (1): إنشاء محكمة ريف إب الابتدائية في محافظة إب تختص بنظر القضايا التي تقع في
نطاق الاختصاص المكاني لمديرية ريف إب.
مادة (۲) تعديل إسم محكمة غرب إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة الظهار الابتدائية) تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية الظهار في محافظة إب.
مادة (۳): تعديل إسم محكمة شرق إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة المشنة الابتدائية تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية المشنة في محافظة إب.
مادة (٤) تستمر محكمتي غرب إب الابتدائية وشرق إب الابتدائية باستقبال ونظر القضايا
التي تقع ضمن اختصاصهما المكاني الحالي وتحتفظا بمسماهما الحالي حتى تفتح محكمة ريف إب بابها للمتقاضين وتباشر عملها بالفعل .
مادة (٥): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 28 مايو 2025م
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29 مايو 2025م
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم(108) لسنة 1446هـ، والذي يتضمن إنشاء محكمة ابتدائية جديدة في محافظة إب، وتعديل مسمى محكمتين قائمتين، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين في نطاق المحافظة.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (١٠٨ ) لسنة ١٤٤٦هـ بإنشاء محكمة ابتدائية وتعديل أسم محكمتين ابتدائيتين في محافظة إب.
رئيس مجلس القضاء الأعلى:
بعد الإطلاع على القانون رقم (١) لسنة 1999م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (70) لسنة 2020م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بالتعيينات في مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع رقم (٣٥) لسنة 1446هـ.
قرر
مادة (1): إنشاء محكمة ريف إب الابتدائية في محافظة إب تختص بنظر القضايا التي تقع في
نطاق الاختصاص المكاني لمديرية ريف إب.
مادة (۲) تعديل إسم محكمة غرب إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة الظهار الابتدائية) تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية الظهار في محافظة إب.
مادة (۳): تعديل إسم محكمة شرق إب الابتدائية ليكون اسمها (محكمة المشنة الابتدائية تختص بنظر القضايا التي تقع في نطاق الاختصاص المكاني لمديرية المشنة في محافظة إب.
مادة (٤) تستمر محكمتي غرب إب الابتدائية وشرق إب الابتدائية باستقبال ونظر القضايا
التي تقع ضمن اختصاصهما المكاني الحالي وتحتفظا بمسماهما الحالي حتى تفتح محكمة ريف إب بابها للمتقاضين وتباشر عملها بالفعل .
مادة (٥): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس القضاء الأعلى
بتاريخ: 1 ذي الحجة 1442هـ
الموافق: 28 مايو 2025م
يمكنكم تنزيل القرار عبر الرابط التالي:
https://moj.gov.ye/DecisionsJD/12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال تنظمان مؤتمرا صحفيا حول العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
نظمت وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال العامة، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، حول العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء واستهداف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى.
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
الخميس02 ذو الحجة1446هـ،الموافق 29مايو 2025م
الاعلام القضائي - سند محمد - صنعاء:
نظمت وزارتا العدل وحقوق الإنسان والنقل والأشغال العامة، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، حول العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء واستهداف طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت مخصصة لنقل الحجاج والمرضى.
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي صالح تيسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
وقال " إن الجمهورية اليمنية، تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظماتها الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المسؤولية الكاملة تجاه غطرسة الكيان الصهيوني واستمراره في انتهاكه الجسيم لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتماديه الإجرامي في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية.
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://www.tg-me.com/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
Telegram
وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام