🔖نقد رویکرد نخبه‌سالارِ رشد‌گرای مشارکت‌ستیز
✍ علی دینی ترکمانی
(استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)
👈 متن مکتوب نقدی است که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با دبیری دکتر محسن رنانی، در نقد دیدگاه‌های دکتر مسعود نیلی در باره‌ی توسعه، در میزگردی با حضور نیلی، دکتر بایزید مردوخی و دکتر علی‌اصغر سعیدی، بیان شد.
📌 مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشته‌ی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمه‌ای از مباحث بی در و پیکر می‌داند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همین‌طور، در توصیه‌های سیاستی برای نظام تصمیم‌سازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلی‌گویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیم‌سازی را تشکیل می‌دهند.
📌 در این مقاله، به بهانه‌ی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشت‌های بی در و پیکر از اندیشه های نظریه‌پردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
📌 توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابه‌ی آزادی" است. در این نگاه، نمی‌توان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطه‌ی دیالکتیکی بر هم تاثیر می‌گذارند و با گشایشی در حوزه‌ای، گشایشی را در حوزه‌ای دیگر رقم می‌زنند. از این منظر، توسعه مفهومی کل‌گراست. نمی‌توان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمی‌توان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
📌 دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیت‌های آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمت‌های نسبی و نخبگان علاقه‌مند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزش‌های اقتصادی، تاکید می‌شود و در دومی فرض بر این گذاشته می‌شود که بازی با قیمت‌ها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقل‌کل‌های رشدگرا، کفایت می‌کند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه می‌کشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا می‌دارد و موسکا و پاره‌تو را نیز در صف هواداران و سینه‌چاکان موسولینی قرار می‌دهد
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق می‌کند.
📌 هورا کشیدن برای "نخبه‌ها" در بالا و زدن ریشه‌های روشنفکران و گروه‌های اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوب‌گر مبتنی بر تقلیل‌گرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کباده‌ی آزادی‌خواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگ‌کردن در سوی دیگر.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4479
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
✍ علی دینی ترکمانی
(استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)
👈 متن مکتوب نقدی است که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با دبیری دکتر محسن رنانی، در نقد دیدگاه‌های دکتر مسعود نیلی در باره‌ی توسعه، در میزگردی با حضور نیلی، دکتر بایزید مردوخی و دکتر علی‌اصغر سعیدی، بیان شد.
📌 مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشته‌ی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمه‌ای از مباحث بی در و پیکر می‌داند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همین‌طور، در توصیه‌های سیاستی برای نظام تصمیم‌سازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلی‌گویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیم‌سازی را تشکیل می‌دهند.
📌 در این مقاله، به بهانه‌ی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشت‌های بی در و پیکر از اندیشه های نظریه‌پردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
📌 توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابه‌ی آزادی" است. در این نگاه، نمی‌توان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطه‌ی دیالکتیکی بر هم تاثیر می‌گذارند و با گشایشی در حوزه‌ای، گشایشی را در حوزه‌ای دیگر رقم می‌زنند. از این منظر، توسعه مفهومی کل‌گراست. نمی‌توان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمی‌توان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
📌 دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیت‌های آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمت‌های نسبی و نخبگان علاقه‌مند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزش‌های اقتصادی، تاکید می‌شود و در دومی فرض بر این گذاشته می‌شود که بازی با قیمت‌ها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقل‌کل‌های رشدگرا، کفایت می‌کند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه می‌کشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا می‌دارد و موسکا و پاره‌تو را نیز در صف هواداران و سینه‌چاکان موسولینی قرار می‌دهد
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق می‌کند.
📌 هورا کشیدن برای "نخبه‌ها" در بالا و زدن ریشه‌های روشنفکران و گروه‌های اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوب‌گر مبتنی بر تقلیل‌گرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کباده‌ی آزادی‌خواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگ‌کردن در سوی دیگر.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4479
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖جایزه نوبل ۲۰۱۹ در اقتصاد: دو نکته مثبت و یک نکته‌ی انتقادی
📌 کمیته‌ی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعات‌مهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزه‌ی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده می‌شود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعه‌ی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب به گزینه‌های مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعه‌ی صنعتی و فناورانه، به‌طور مستقیم، می‌پردازد.
📌 روش تحقیق مورد استفاده‌ی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیه‌ها و شناسایی رابطه‌های علّی، به جای روش رایج در حوزه‌ی اقتصاد متعارف( مدل‌های اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایش‌های میدانی گروه‌های کنترل‌شده‌ی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسه‌ی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
📌 مطالعات برندگان نوبل امسال نشان می‌دهند که با تغییرات کوچک می‌توان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضرب‌المثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانه‌ای"، بیانی از این پیام نوبلیست‌هاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، می‌توان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر می‌رسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردی‌های منفی جدّی باشد، می‌تواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظه‌کارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
📌 در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان می‌تواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان مساوات‌گرا، در جهت استفاده از روش‌های پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردی‌ها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روش‌هایی نمی‌توان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد می‌شوند.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4434
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 کمیته‌ی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعات‌مهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزه‌ی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده می‌شود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعه‌ی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینه‌ی منابع کمیاب به گزینه‌های مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعه‌ی صنعتی و فناورانه، به‌طور مستقیم، می‌پردازد.
📌 روش تحقیق مورد استفاده‌ی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیه‌ها و شناسایی رابطه‌های علّی، به جای روش رایج در حوزه‌ی اقتصاد متعارف( مدل‌های اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایش‌های میدانی گروه‌های کنترل‌شده‌ی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسه‌ی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
📌 مطالعات برندگان نوبل امسال نشان می‌دهند که با تغییرات کوچک می‌توان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضرب‌المثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانه‌ای"، بیانی از این پیام نوبلیست‌هاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، می‌توان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر می‌رسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردی‌های منفی جدّی باشد، می‌تواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظه‌کارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
📌 در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان می‌تواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان مساوات‌گرا، در جهت استفاده از روش‌های پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردی‌ها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روش‌هایی نمی‌توان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد می‌شوند.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4434
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری
📌 دستفروشی پدیده‌ای با چهره‌ی سه‌گانه‌ی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عده‌ای از این‌طریق می‌توانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرف‌کنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار ایجاد می‌کند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعه‌ی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشان‌دهنده‌ی بیماری جدی اقتصاد ایران است.
📌 دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغل‌شان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوه‌ی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینه‌های لازم برای تامین حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی می‌شود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.
📌 برای مواجهه‌ی مطلوب با دستفروشی چه می‌توان کرد؟
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4497
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 دستفروشی پدیده‌ای با چهره‌ی سه‌گانه‌ی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عده‌ای از این‌طریق می‌توانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرف‌کنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار ایجاد می‌کند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعه‌ی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشان‌دهنده‌ی بیماری جدی اقتصاد ایران است.
📌 دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغل‌شان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوه‌ی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینه‌های لازم برای تامین حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی می‌شود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.
📌 برای مواجهه‌ی مطلوب با دستفروشی چه می‌توان کرد؟
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4497
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖دستگاه های پوز بی‌هویت: تودرتویی نهادی، پولشویی و فساد نظام‌مند
📌 مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که بررسی "تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است". وی اضافه کرد " غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است".
📌 این داده‌ها چند پیام مهم دارند:
۱. در شبکه‌ی بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه‌ی جدید دارای شماره‌ی کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی و پولی است؛
۲. حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های پوز بدون هویت، دالّ بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است؛
۳. . الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی، و پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند؛
۴. آنچه به عنوان پیش‌شرط اساسی لازم و ضروری است، نبود شرایط برای رشد و نمو باندهای مافیایی است. پیش شرط این نیز، نبود تو در تویی نهادی، و امکان نقادی همه‌ی اجزای ساخت قدرت است. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان لابی کردن، در سطح فراگیر، برای افراد وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می‌شود. همین‌طور بر بستر وجود موسسات پولی و مالی خارج از کنترل بانک مرکزی (یا با قدرت چانه‌زنی بالا در برابر آن)، چنین لابی‌هایی می‌توانند اين‌چنین درگیر فرایندهای غیرقانونی، به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر گرده‌های مردم، بشوند؛
۵. اولین بار نیست که چنین موردی اعلام می‌شود. چند سال پیش، بانک مرکزی نیز ان را اعلام کرده بود. با وجود این، داستان ادامه دارد. چون، دینامیسم درونی تو در تویی نهادی ان را موجب می‌شود. یعنی، در چنین شرایطی، قدرت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بر دارندگان چنین حساب‌ها و دستگا‌ه‌هایی نمی‌چربد. در نتیجه، باندهای مافیایی، توانایی بازتولید خود در گذر زمان را دارند؛
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4499
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که بررسی "تراکنشهای بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است". وی اضافه کرد " غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است".
📌 این داده‌ها چند پیام مهم دارند:
۱. در شبکه‌ی بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه‌ی جدید دارای شماره‌ی کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی و پولی است؛
۲. حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های پوز بدون هویت، دالّ بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است؛
۳. . الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی، و پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند؛
۴. آنچه به عنوان پیش‌شرط اساسی لازم و ضروری است، نبود شرایط برای رشد و نمو باندهای مافیایی است. پیش شرط این نیز، نبود تو در تویی نهادی، و امکان نقادی همه‌ی اجزای ساخت قدرت است. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان لابی کردن، در سطح فراگیر، برای افراد وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می‌شود. همین‌طور بر بستر وجود موسسات پولی و مالی خارج از کنترل بانک مرکزی (یا با قدرت چانه‌زنی بالا در برابر آن)، چنین لابی‌هایی می‌توانند اين‌چنین درگیر فرایندهای غیرقانونی، به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر گرده‌های مردم، بشوند؛
۵. اولین بار نیست که چنین موردی اعلام می‌شود. چند سال پیش، بانک مرکزی نیز ان را اعلام کرده بود. با وجود این، داستان ادامه دارد. چون، دینامیسم درونی تو در تویی نهادی ان را موجب می‌شود. یعنی، در چنین شرایطی، قدرت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بر دارندگان چنین حساب‌ها و دستگا‌ه‌هایی نمی‌چربد. در نتیجه، باندهای مافیایی، توانایی بازتولید خود در گذر زمان را دارند؛
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4499
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔸میل به مهاجرت
مطابق آخرین نظرسنجی های موسسه گالوپ، ۱۵% مردم جهان، یعنی ۷۵۰ میلیون نفر میل دارند برای زندگی به کشور دیگری مهاجرت کنند. البته باتوجه به روند فزاینده میل به مهاجرت احتمالا اکنون این ارقام کمی بالاتر باشد.
۲۴% مردم خاورمیانه و شمال آفریقا میل به مهاجرت دارند که اصلا چیز عجیبی نیست، اما آمار بقیه مناطق جالب است. مثلا در کشورهای اروپایی تمایل به مهاجرت تقریبا به همین اندازه است. البته این به معنای تمایل به خروج از اروپا نیست، ممکن است سکونت در کشور همسایه باشد.
در آسیای شرقی و آسیای جنوبی میل به مهاجرت ۸% و در آسیای جنوب شرقی ۷% است؛ یعنی کمتر از استرالیا و حتی امریکای شمالی!
این آمار نشان می دهد تمایل به مهاجرت لزوما به خاطر وضع بد معیشتی نمی تواند باشد و موارد دیگری هم در ماجرا دخیل است.
اما تارکانِ وطن کجا می خواهند بروند؟ ۲۱% آنها (۱۶۰ میلیون) مایلند به آمریکا بروند. هم اکنون ۴۵ میلیون از جمعیت آمریکا مهاجر است و اگر محدودیت ویزا برداشته شود احتمالا تعداد مهاجران از ۲۰۰ میلیون فراتر می رود!
@isiew
مطابق آخرین نظرسنجی های موسسه گالوپ، ۱۵% مردم جهان، یعنی ۷۵۰ میلیون نفر میل دارند برای زندگی به کشور دیگری مهاجرت کنند. البته باتوجه به روند فزاینده میل به مهاجرت احتمالا اکنون این ارقام کمی بالاتر باشد.
۲۴% مردم خاورمیانه و شمال آفریقا میل به مهاجرت دارند که اصلا چیز عجیبی نیست، اما آمار بقیه مناطق جالب است. مثلا در کشورهای اروپایی تمایل به مهاجرت تقریبا به همین اندازه است. البته این به معنای تمایل به خروج از اروپا نیست، ممکن است سکونت در کشور همسایه باشد.
در آسیای شرقی و آسیای جنوبی میل به مهاجرت ۸% و در آسیای جنوب شرقی ۷% است؛ یعنی کمتر از استرالیا و حتی امریکای شمالی!
این آمار نشان می دهد تمایل به مهاجرت لزوما به خاطر وضع بد معیشتی نمی تواند باشد و موارد دیگری هم در ماجرا دخیل است.
اما تارکانِ وطن کجا می خواهند بروند؟ ۲۱% آنها (۱۶۰ میلیون) مایلند به آمریکا بروند. هم اکنون ۴۵ میلیون از جمعیت آمریکا مهاجر است و اگر محدودیت ویزا برداشته شود احتمالا تعداد مهاجران از ۲۰۰ میلیون فراتر می رود!
@isiew
🔖اقتصاد سیاسی بازتولید ناکارآمدی و فساد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حتی یک تمهید راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند مشاهده نمی‌شود و اگر کل لایحه بودجه را در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توان آن را سند دفع الوقت دانست. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: ذهنیت تاریخی ساختار قدرت در ایران تمایل غیرمتعارفی به فرافکنی و نسبت دادن تمام امور به خارج از کشور دارد. از همین روی توصیه می‌کنم کار درخشان «شرق شناسی» ادوارد سعید را مطالعه بفرمایید که تقریباً برای بسیاری از متفکران و جنبش‌های آزادیبخش عبرت آموز بوده است. سعید نشان می‌دهد غرب در قالب یک پروژه ابتدا حقارت اندیشه‌‌ای مستعمره‌ها را به رخ‌شان کشید و بعد وجوه ماده آن را دنبال کرد. سعید با الهام از فلسفه اسلامی می‌گوید عنصر اصیل عنصر بیرونی نیست بلکه ضعف درونی بستری برای سیطره اندیشه دیگران مهیا کرده است. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان نتیجه...
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4542
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حتی یک تمهید راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند مشاهده نمی‌شود و اگر کل لایحه بودجه را در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توان آن را سند دفع الوقت دانست. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: ذهنیت تاریخی ساختار قدرت در ایران تمایل غیرمتعارفی به فرافکنی و نسبت دادن تمام امور به خارج از کشور دارد. از همین روی توصیه می‌کنم کار درخشان «شرق شناسی» ادوارد سعید را مطالعه بفرمایید که تقریباً برای بسیاری از متفکران و جنبش‌های آزادیبخش عبرت آموز بوده است. سعید نشان می‌دهد غرب در قالب یک پروژه ابتدا حقارت اندیشه‌‌ای مستعمره‌ها را به رخ‌شان کشید و بعد وجوه ماده آن را دنبال کرد. سعید با الهام از فلسفه اسلامی می‌گوید عنصر اصیل عنصر بیرونی نیست بلکه ضعف درونی بستری برای سیطره اندیشه دیگران مهیا کرده است. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان نتیجه...
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4542
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖سخنرانی آقای دکتر رسول رییس جعفری تحت عنوان:
«روایت یک فروپاشی / سقوط سلسله پهلوی براساس تاریخ شفاهی هاروارد »
👈 زمان: پنج شنبه17 بهمن 98 ساعت ۱۴ الی ۱۶
👈 مکان: بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری سالن اجتماعات موسسه دین و اقتصاد
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4547
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
«روایت یک فروپاشی / سقوط سلسله پهلوی براساس تاریخ شفاهی هاروارد »
👈 زمان: پنج شنبه17 بهمن 98 ساعت ۱۴ الی ۱۶
👈 مکان: بلوار کشاورز، نرسیده به میدان ولیعصر خیابان برادران مظفر نبش کوچه شهید ذاکری سالن اجتماعات موسسه دین و اقتصاد
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4547
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖اقتصاد خوب برای روزهای سخت
📌 کتاب بنرجی و دوفلو مشکلات را به‌روشنی توضیح می‌دهد، اما راه‌حل‌هایش هم گره‌گشاست؟
📌 اگر به اقتصاددان‌های این دویست سال گذشته نگاه کنید باورتان می‌شود که این ویژگی‌های جاه‌طلبانه در آنها وجود دارد. آنها طوری ژست می‌گیرند که گویا اوضاع تحت‌کنترلشان است. اما وقتی بحران‌های اقتصادی ظهور می‌کنند هیچ‌کدام مسئولیت آن فاجعه‌ها را بر عهده نمی‌گیرند.
📌 آبهیجیت بنرجی و همسرش، استر دوفلو، به‌رغم دیگر دانشمندانِ این حوزه، کتابی نوشته‌اند که، در عین فروتنی، راه‌حل‌هایی اقتصادی برای بحران نابرابری ارائه می‌کند. جایزۀ نوبل ۲۰۱۹ پاداش این زوج برای نوشتن کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» بود. یانیس واروفاکیس، گاردین: نتایج نظرسنجی اخیر یوگاو نشان از آن دارد که از دیدگاه انگلیسی‌ها اقتصاددانان در زمرۀ غیرقابل‌اعتمادترین متخصصان هستند. برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا) تنها یکی از آخرین نشانه‌های دستِ رد افکار عمومی بر سینۀ حرفه‌ای است که نتوانسته نسبت‌به بحران‌های قریب‌الوقوع هشدار دهد و تنها بسنده کرده است به توجیه عملکرد غیرقابل‌دفاع بانک‌داران و ماله‌کشیدن بر...
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4550
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 کتاب بنرجی و دوفلو مشکلات را به‌روشنی توضیح می‌دهد، اما راه‌حل‌هایش هم گره‌گشاست؟
📌 اگر به اقتصاددان‌های این دویست سال گذشته نگاه کنید باورتان می‌شود که این ویژگی‌های جاه‌طلبانه در آنها وجود دارد. آنها طوری ژست می‌گیرند که گویا اوضاع تحت‌کنترلشان است. اما وقتی بحران‌های اقتصادی ظهور می‌کنند هیچ‌کدام مسئولیت آن فاجعه‌ها را بر عهده نمی‌گیرند.
📌 آبهیجیت بنرجی و همسرش، استر دوفلو، به‌رغم دیگر دانشمندانِ این حوزه، کتابی نوشته‌اند که، در عین فروتنی، راه‌حل‌هایی اقتصادی برای بحران نابرابری ارائه می‌کند. جایزۀ نوبل ۲۰۱۹ پاداش این زوج برای نوشتن کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» بود. یانیس واروفاکیس، گاردین: نتایج نظرسنجی اخیر یوگاو نشان از آن دارد که از دیدگاه انگلیسی‌ها اقتصاددانان در زمرۀ غیرقابل‌اعتمادترین متخصصان هستند. برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا) تنها یکی از آخرین نشانه‌های دستِ رد افکار عمومی بر سینۀ حرفه‌ای است که نتوانسته نسبت‌به بحران‌های قریب‌الوقوع هشدار دهد و تنها بسنده کرده است به توجیه عملکرد غیرقابل‌دفاع بانک‌داران و ماله‌کشیدن بر...
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4550
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 درباره رویکردهای نهادی در تحلیل اقتصادی و تمایز آن با رویکرد متعارف
📙کتاب «درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد»، نوشته دکتر یدالله دادگر، چاپ نشر نی
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📙کتاب «درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد»، نوشته دکتر یدالله دادگر، چاپ نشر نی
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖ادغام‌ها و تفکیک‌ها، تیشه‌ها بر ریشه‌های برنامه‌ریزی راهبردی
📌 برنامه‌ریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دوره‌ی بلندتری از برنامه‌های متعارف پنج ساله را در بر می‌گیرد. انچه سند چشم‌انداز نامیده‌می‌شود گونه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی است. چشم‌اندازی در افق بلندمدت در نطر گرفته‌می‌شود. متناسب با آن، ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف می‌شود.
📌 چشم‌انداز و ماموریت‌ها، راهبرد اساسی و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به این‌صورت، زمینه برای برنامه‌ریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم می‌شود.
📌 در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامه‌ریزی راهبردی، عملی بی‌معناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آن‌چیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغام‌ها و تفکیک‌ها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونه‌ی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
📌 سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آیین‌نامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی راهبردی در معاونت‌های مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامه‌ها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های جدید.
📌 برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنه‌ی بسیار لق و متزلزل و بی‌ثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیک‌ها و ادغام‌ها بیاندازیم.
📌 در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
📌 بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینه‌ی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچک‌تر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
📌 در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
📌 این همه تفکیک‌ها و ادغام‌ها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بی‌برنامه‌بودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامه‌ی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
📌 همان‌طور که اقتصاد ایران در تله‌ی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعه‌ای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تله‌ی تغییر و تحولات بیش از اندازه‌ی ناشی از ادغام‌ها و تفکیک‌ها کمر خم کرده است.
📌 یکی از خروجی‌های مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار است.
📌 نکته‌ی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها می‌گذارد و نه تفکیک. مساله پیش‌روی، نحوه‌ی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیم‌سازی تخصص‌گرا و شایسته‌سالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همین‌طور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیک‌ها و ادغام‌ها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ِ بودجه‌خوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه‌ای، بسیار کوچک است.
👈ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4484
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 برنامه‌ریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دوره‌ی بلندتری از برنامه‌های متعارف پنج ساله را در بر می‌گیرد. انچه سند چشم‌انداز نامیده‌می‌شود گونه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی است. چشم‌اندازی در افق بلندمدت در نطر گرفته‌می‌شود. متناسب با آن، ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف می‌شود.
📌 چشم‌انداز و ماموریت‌ها، راهبرد اساسی و سیاست‌های کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به این‌صورت، زمینه برای برنامه‌ریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم می‌شود.
📌 در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامه‌ریزی راهبردی، عملی بی‌معناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آن‌چیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغام‌ها و تفکیک‌ها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونه‌ی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
📌 سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آیین‌نامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی راهبردی در معاونت‌های مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامه‌ها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های جدید.
📌 برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنه‌ی بسیار لق و متزلزل و بی‌ثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیک‌ها و ادغام‌ها بیاندازیم.
📌 در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
📌 بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینه‌ی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچک‌تر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
📌 در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
📌 این همه تفکیک‌ها و ادغام‌ها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بی‌برنامه‌بودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامه‌ی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
📌 همان‌طور که اقتصاد ایران در تله‌ی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعه‌ای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تله‌ی تغییر و تحولات بیش از اندازه‌ی ناشی از ادغام‌ها و تفکیک‌ها کمر خم کرده است.
📌 یکی از خروجی‌های مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار است.
📌 نکته‌ی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها می‌گذارد و نه تفکیک. مساله پیش‌روی، نحوه‌ی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیم‌سازی تخصص‌گرا و شایسته‌سالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همین‌طور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیک‌ها و ادغام‌ها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ِ بودجه‌خوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه‌ای، بسیار کوچک است.
👈ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4484
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖بودجه 1399، صندوق توسعه ملی و پرسش‌های بی پاسخ
✍حسین رجب پور
📌 اگرچه تامین مالی یکی از گلوگاه‌های توسعه بویژه توسعه صنعتی است، اما فشارهار ناشی از اقتصاد تورمی و ساختار نفتی عطش بسیار بالایی برای تصاحب منابع به وجود میآورد که یک پیامد آن جیره بندی منابع بانکی و عدم دسترسی تولیدکنندگان به این منابع است.
📌 اثر ساختارهای تورمی و نفتی بر تامین مالی، خود را در عطش بسیار بالا برای دسترسی به اعتبارات (نقدینگی) نشان می‌دهد و اینجا جایی است که در صف انبوه متقاضیان وام، حتی با بالارفتن نرخ سود، صرفاً بخش صنعتی (تولیدکنندگان) از صف متقاضیان نقدینگی خارج شده و هنوز سفته بازان و سوداگران حاضرند با نرخ‌های بالاتر به این منابع دسترسی پیدا کنند.
📌 بنابراین برای تسویه این صف متقاضیان باید راهی دیگر جست، راهی که منابع را به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار (از نظر ملی) هدایت کند. ایجاد نهادهایی مانند «صندوق توسعه ملی» یکی از راه‌هایی است که حداقل منابع اعتباری عمومی با اولویت‌های ملی واگذار شود.
📌 به نظر می‌رسد گرچه از جمله وظایف صندوق توسعه ملی پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است اما نحوه برداشت‌ها انطباق بسیار کمی با اهداف پیش گفته دارد. صرفنظ از برداشت‌های بودجه‌ای که در قالب تبصره تامین اعتبار در بودجه صورت گرفته و صرفاً برداشت از صندوق را در قالب طرح توسعه گنجانده است! اینکه در فضای دوران تحریم، فهرست «طرح‌های نوآوری» و مواردی از این دست به فهرست موارد استفاده از صندوق اضافه شده، بدون اینکه اطلاعات مربوط به این طرح‌ها در دسترس عموم قرار داشته باشد، مسئله دیگری است که کارکرد «تامین مالی» صندوق را با ابهام روبرو می‌سازد.
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4578
👈
https://www.tg-me.com/isiew
✍حسین رجب پور
📌 اگرچه تامین مالی یکی از گلوگاه‌های توسعه بویژه توسعه صنعتی است، اما فشارهار ناشی از اقتصاد تورمی و ساختار نفتی عطش بسیار بالایی برای تصاحب منابع به وجود میآورد که یک پیامد آن جیره بندی منابع بانکی و عدم دسترسی تولیدکنندگان به این منابع است.
📌 اثر ساختارهای تورمی و نفتی بر تامین مالی، خود را در عطش بسیار بالا برای دسترسی به اعتبارات (نقدینگی) نشان می‌دهد و اینجا جایی است که در صف انبوه متقاضیان وام، حتی با بالارفتن نرخ سود، صرفاً بخش صنعتی (تولیدکنندگان) از صف متقاضیان نقدینگی خارج شده و هنوز سفته بازان و سوداگران حاضرند با نرخ‌های بالاتر به این منابع دسترسی پیدا کنند.
📌 بنابراین برای تسویه این صف متقاضیان باید راهی دیگر جست، راهی که منابع را به سمت فعالیت‌های اولویت‌دار (از نظر ملی) هدایت کند. ایجاد نهادهایی مانند «صندوق توسعه ملی» یکی از راه‌هایی است که حداقل منابع اعتباری عمومی با اولویت‌های ملی واگذار شود.
📌 به نظر می‌رسد گرچه از جمله وظایف صندوق توسعه ملی پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است اما نحوه برداشت‌ها انطباق بسیار کمی با اهداف پیش گفته دارد. صرفنظ از برداشت‌های بودجه‌ای که در قالب تبصره تامین اعتبار در بودجه صورت گرفته و صرفاً برداشت از صندوق را در قالب طرح توسعه گنجانده است! اینکه در فضای دوران تحریم، فهرست «طرح‌های نوآوری» و مواردی از این دست به فهرست موارد استفاده از صندوق اضافه شده، بدون اینکه اطلاعات مربوط به این طرح‌ها در دسترس عموم قرار داشته باشد، مسئله دیگری است که کارکرد «تامین مالی» صندوق را با ابهام روبرو می‌سازد.
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4578
👈
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:https://www.tg-me.com/isiew
🔖آسیب شناسی اندیشه های بحران ساز در لایحه بودجه ۱۳۹۹
دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه سند بودجه آمیزه ای از استمرار خام فروشی، فروش اموال و دارایی‌های عمومی ، وام‌گیری داخلی و خارجی، و فشار بیشتر به تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم با اولویت فشار هر چه بیشتر به فرودستان است، تأکید کرد، نتیجه گریزناپذیر این رویکردها افزایش دوباره قیمت ارز خواهد بود. به گزارش جماران ، وی گفت: اکنون ما در نیمه‌ی اول بهمن 1398 با هم صحبت می‌کنیم از دل این رویکردها بدون تردید تنها راه باقی مانده برای اینکه کسری مالی‌اش را برطرف کند، جهش نرخ ارز خواهد بود منتها به دلیل اینکه عوارض و افتضاحات فاجعه‌ساز آنچه در سال 1397 در این زمینه اتفاق افتاده هنوز از یادها نرفته است، احتمالاً در سال 98 چیزی را نمی‌شنوید و بعد یک دفعه همه‌ی عزیزان در معرض غافلگیری‌هایی قرار می گیرید که بعد معلوم می‌شود توسط خودشان کلید زده شده است. وی گفت: رفتن به سمت بازی دستکاری قیمت‌های کلیدی فرجام اجتناب ناپذیر چنین...
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4585
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه سند بودجه آمیزه ای از استمرار خام فروشی، فروش اموال و دارایی‌های عمومی ، وام‌گیری داخلی و خارجی، و فشار بیشتر به تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم با اولویت فشار هر چه بیشتر به فرودستان است، تأکید کرد، نتیجه گریزناپذیر این رویکردها افزایش دوباره قیمت ارز خواهد بود. به گزارش جماران ، وی گفت: اکنون ما در نیمه‌ی اول بهمن 1398 با هم صحبت می‌کنیم از دل این رویکردها بدون تردید تنها راه باقی مانده برای اینکه کسری مالی‌اش را برطرف کند، جهش نرخ ارز خواهد بود منتها به دلیل اینکه عوارض و افتضاحات فاجعه‌ساز آنچه در سال 1397 در این زمینه اتفاق افتاده هنوز از یادها نرفته است، احتمالاً در سال 98 چیزی را نمی‌شنوید و بعد یک دفعه همه‌ی عزیزان در معرض غافلگیری‌هایی قرار می گیرید که بعد معلوم می‌شود توسط خودشان کلید زده شده است. وی گفت: رفتن به سمت بازی دستکاری قیمت‌های کلیدی فرجام اجتناب ناپذیر چنین...
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4585
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔸اين تصوير رشد اقتصادي كشورهاي جهان در سال ٢٠٢٠ است!هر قدمي كه #اقتصاد_ايران رشد نميكند رقباي منطقه اي قدمي جلو ميروند و فاصله ما زياد تر ميشود! سالها تلاش براي رشد اقتصادي به محاق ميرود. به نقاط قرمز رنگ بنگريد! چند كشور با رشد اقتصادي منفي در جهان وجود دارد؟
@isiew
@isiew
✅ روش پژوهش های نهادی و تمایز انها با رویکردهای متعارف
📙درآمدی بر روش‌شناسی اقتصاد، یدالله دادگر
@isiew
📙درآمدی بر روش‌شناسی اقتصاد، یدالله دادگر
@isiew
1398-11-14 Audio
<unknown>
🔹فایل صوتی سخنرانی شب مرتضی فرهادی
🔹با سخنرانی: فرشاد مومنی، مهدی محسنیان راد، محمد درویش، محمد جواد مرادی نیا، علی دهباشی
🔹با سخنرانی: فرشاد مومنی، مهدی محسنیان راد، محمد درویش، محمد جواد مرادی نیا، علی دهباشی
Forwarded from موسسه مطالعات دین و اقتصاد
📚 اگر نورث ایرانی بود منتشر شد
🔸 انتشارات نهادگرا وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد منتشر کرد
🟧 علی رضاقلی نخستین کتاب خود را با عنوان " جامعه شناسی خودکامگی" در سال ۱۳۷۱ منتشر کرد و سپس کتاب " جامعه شناسی نخبه کُشی در سال ۱۳۷۷ منتشر شد که به عنوان پرشمارگان ترین کتاب در حوزه مطالعات سیاسی در آن سال به شمار می آید، کتاب جدید وی با عنوان " اگر نورث ایرانی بود" با نگاهی ویژه بر گزاره «تاریخ مهم است» که غالباً ادعا شده ولی کمتر بدان پرداخته شده به نگارش درآمده و حاوی نکات بسیار بدیعی درباره پیچیدگی های اقتصاد سیاسی ایران در تاریخ معاصر میباشد.
📍 اگر نورث ایرانی بود، علی رضاقلی، انتشارات نهادگرا، چاپ اول ۱۳۹۸، ۲۶۴ ص، پنجاه هزار تومان
📌شماره تماس انتشارات نهادگرا : ۸۸۹۰۵۶۰۷
@dinoeqtesad
🔸 انتشارات نهادگرا وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد منتشر کرد
🟧 علی رضاقلی نخستین کتاب خود را با عنوان " جامعه شناسی خودکامگی" در سال ۱۳۷۱ منتشر کرد و سپس کتاب " جامعه شناسی نخبه کُشی در سال ۱۳۷۷ منتشر شد که به عنوان پرشمارگان ترین کتاب در حوزه مطالعات سیاسی در آن سال به شمار می آید، کتاب جدید وی با عنوان " اگر نورث ایرانی بود" با نگاهی ویژه بر گزاره «تاریخ مهم است» که غالباً ادعا شده ولی کمتر بدان پرداخته شده به نگارش درآمده و حاوی نکات بسیار بدیعی درباره پیچیدگی های اقتصاد سیاسی ایران در تاریخ معاصر میباشد.
📍 اگر نورث ایرانی بود، علی رضاقلی، انتشارات نهادگرا، چاپ اول ۱۳۹۸، ۲۶۴ ص، پنجاه هزار تومان
📌شماره تماس انتشارات نهادگرا : ۸۸۹۰۵۶۰۷
@dinoeqtesad
🔖بانک‌ها چند درصد مالیات می‌دهند؟
📌 اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید طبق قانون، ۲۵ درصد از درآمدشان را مالیات بپردازند. همچنین این گروه در قانون مالیات وظایفی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارند.
📌 کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد هستند که در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای آنها درنظر گرفته شده که ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد هستند.
📌 ارائه اظهارنامه مالیاتی، اولین و مهم‌ترین ویژگی اشخاص حقوقی در قانون مالیاتی است که براساس آن، اشخاص حقوقی باید اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4577
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها و وزارتخانه‌ها باید طبق قانون، ۲۵ درصد از درآمدشان را مالیات بپردازند. همچنین این گروه در قانون مالیات وظایفی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارند.
📌 کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب بانکی، شرکت‌های خارجی، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد هستند که در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای آنها درنظر گرفته شده که ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت حق تمبر، ارائه لیست حقوق‌بگیران، استفاده از سامانه صندوق فروش و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله این موارد هستند.
📌 ارائه اظهارنامه مالیاتی، اولین و مهم‌ترین ویژگی اشخاص حقوقی در قانون مالیاتی است که براساس آن، اشخاص حقوقی باید اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
👈 ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4577
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
🔖سه منبع رانت اقتصاد ایران
✍ دکتر محسن رنانی
📌 در ایران دو منبع رانت وجود دارد که وسوسه آفرین است. نخست نفت و در آمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و منبعی را برای انگیزه های فساد آمیز ایجاد می کند. ساز و کاری که عادلانه بودن تقسیم این منابع را کنترل می کند، نظام اداری است.
📌 نظام اداری ناکارآمد، منبع دیگر رانت است. این نظام ناکارآمد، خودش را مستعد چانه زنی با افرادی که سروکارشان با آن می افتد، می کند. در هر کجا که امکان «چانه زنی» باشد، به این معناست که امکان پذیری «فساد» هم فراهم است.
📌 در این برهه عامل سومی هم از بیرون به این دو منبع افزوده می شود. این عامل سوم، رقابت های سیاسی است؛ یعنی وجود «حکومت نفوذ ناهمگن».
👈ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4567
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید
https://www.tg-me.com/isiew
✍ دکتر محسن رنانی
📌 در ایران دو منبع رانت وجود دارد که وسوسه آفرین است. نخست نفت و در آمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و منبعی را برای انگیزه های فساد آمیز ایجاد می کند. ساز و کاری که عادلانه بودن تقسیم این منابع را کنترل می کند، نظام اداری است.
📌 نظام اداری ناکارآمد، منبع دیگر رانت است. این نظام ناکارآمد، خودش را مستعد چانه زنی با افرادی که سروکارشان با آن می افتد، می کند. در هر کجا که امکان «چانه زنی» باشد، به این معناست که امکان پذیری «فساد» هم فراهم است.
📌 در این برهه عامل سومی هم از بیرون به این دو منبع افزوده می شود. این عامل سوم، رقابت های سیاسی است؛ یعنی وجود «حکومت نفوذ ناهمگن».
👈ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
http://isiew.ir/?p=4567
👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید
https://www.tg-me.com/isiew
🔖لایحه بودجه ۹۹ غیرواقعی‌ترین لایحه در سال‌های اخیر است
📌 برای تحلیل بیشتر لایحه بودجه 99، خبرگزاری ایلنا با حسین راغفر گفت‌وگویی اختصاصی انجام داد و از او درباره تصمیمات بودجه‌ای تیم اقتصادی دولت به‌ویژه درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد، فروش اموال دولتی و اوراق مشارکت و کاهش سهم بودجه عمومی پرسید.
🔸 در سال گذشته بر اثر سیاست‌های افزایش قیمت ارز، بیش از 400 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب بسیاری از شرکت‌های بزرگ وارد شد. دولت و مجلس باید از این شرکت‌ها مالیات بگیرد و درآمدهای حاصله را به صورت یارانه دستمزد بین مردم و گروه‌های نیروی کار توزیع کند، اما این اراده وجود ندارد. از همین رو من معتقدم چانه‌زنی بر افزایش 15، 20 و 25 درصدی حقوق و دستمزد، راه به جایی نمی‌برد.
🔹 دولت از منابع متعدد اخذ مالیات ازجمله مالیات بر مستغلات و زمین، مالیات بر رانت‌های بزرگ ارزی و مالیات بر صادرات استفاده نمی‌کند .حتی برای کسانی که از منابع ملی همچون معادن که متعلق به همه مردم است، استفاده کرده و این منابع را صادر می‌کنند، بخشودگی مالیاتی وضع می‌کند.
🔸 همین امسال سررسید بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکتی بیش از 40 هزار میلیارد تومان فرا رسیده و در بودجه نیز قرار داده شده است. توجه داشته باشید که این رقم بسیار بزرگ است و سال به سال نیز افزایش پیدا خواهد کرد. پیامد آن نیز محدودکردن تصمیم‌گیری برای دولت‌های آینده خواهد بود؛ چراکه در آن صورت عملاً این دولت برای دولت‌های بعد یک میراث از بدهی بر جا می‌گذارد، همان‌گونه که این دولت نیز میراث‌بر بدهی‌های دولت قبل بود؛ هرچند که به نظر می‌رسد این رویکرد به یک فرایند و روش مألوف برای دولت‌ها تبدیل شده که بدهی‌های بزرگی بر گردن دولت‌های بعد بگذارند.
🔸 بودجه سال 99 از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به 11 درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر 35 درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است. از این رو این بودجه، قطعاً آسیب‌های بسیار جدی برای سال‌های آینده در پی خواهد داشت و افزایش نابرابری‌ها و رشد جرائم از ساده‌ترین پیامدهای آن است.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
https://b2n.ir/409745
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
📌 برای تحلیل بیشتر لایحه بودجه 99، خبرگزاری ایلنا با حسین راغفر گفت‌وگویی اختصاصی انجام داد و از او درباره تصمیمات بودجه‌ای تیم اقتصادی دولت به‌ویژه درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد، فروش اموال دولتی و اوراق مشارکت و کاهش سهم بودجه عمومی پرسید.
🔸 در سال گذشته بر اثر سیاست‌های افزایش قیمت ارز، بیش از 400 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب بسیاری از شرکت‌های بزرگ وارد شد. دولت و مجلس باید از این شرکت‌ها مالیات بگیرد و درآمدهای حاصله را به صورت یارانه دستمزد بین مردم و گروه‌های نیروی کار توزیع کند، اما این اراده وجود ندارد. از همین رو من معتقدم چانه‌زنی بر افزایش 15، 20 و 25 درصدی حقوق و دستمزد، راه به جایی نمی‌برد.
🔹 دولت از منابع متعدد اخذ مالیات ازجمله مالیات بر مستغلات و زمین، مالیات بر رانت‌های بزرگ ارزی و مالیات بر صادرات استفاده نمی‌کند .حتی برای کسانی که از منابع ملی همچون معادن که متعلق به همه مردم است، استفاده کرده و این منابع را صادر می‌کنند، بخشودگی مالیاتی وضع می‌کند.
🔸 همین امسال سررسید بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکتی بیش از 40 هزار میلیارد تومان فرا رسیده و در بودجه نیز قرار داده شده است. توجه داشته باشید که این رقم بسیار بزرگ است و سال به سال نیز افزایش پیدا خواهد کرد. پیامد آن نیز محدودکردن تصمیم‌گیری برای دولت‌های آینده خواهد بود؛ چراکه در آن صورت عملاً این دولت برای دولت‌های بعد یک میراث از بدهی بر جا می‌گذارد، همان‌گونه که این دولت نیز میراث‌بر بدهی‌های دولت قبل بود؛ هرچند که به نظر می‌رسد این رویکرد به یک فرایند و روش مألوف برای دولت‌ها تبدیل شده که بدهی‌های بزرگی بر گردن دولت‌های بعد بگذارند.
🔸 بودجه سال 99 از یک لحاظ بسیار بی‌سابقه است، چراکه برای نخستین بار سهم بودجه عمومی از تولید ناخالص داخلی، به کمترین میزان خود کاهش یافته و به 11 درصد رسیده است. برای آنکه اهمیت این کاهش بی‌سابقه بیشتر مشخص شود، اشاره می‌کنم که این رقم حتی در کشورهای با اقتصاد کاملاً باز مانند آمریکا، بالغ بر 35 درصد تولید ناخالص داخلی است. معنای این کاهش شدید بودجه بخش عمومی آن است که دولت از ارائه خدمات عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی خود، دست شسته است. از این رو این بودجه، قطعاً آسیب‌های بسیار جدی برای سال‌های آینده در پی خواهد داشت و افزایش نابرابری‌ها و رشد جرائم از ساده‌ترین پیامدهای آن است.
ادامه مطلب در ⬇️ ⬇️ ⬇️
https://b2n.ir/409745
با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه شوید:
https://www.tg-me.com/isiew
