🔸دبیرخانه  مقابله با فقر و نابرابری آموزشی با همکاری نهادهای صنفی و مراکز علمی، پژوهشی کارگاه‌روزنامه‌نگاری عدالت آموزشی را برگزار می‌کند.

🗓️ تاریخ برگزاری: ۱۳ و ۲۰ بهمن

✍️ اطلاعات بیشتر :

مشق‌ما؛ سایت دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی

📱برای اطلاعات بیشتر و ثبتنام به کانال تلگرام دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش مراجعه کنید.

📌 لینک ثبت‌نام

@mashghemaa


👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://www.tg-me.com/isiew

♦️ موضوع مدارس کوپنی از جمله ایده های میلتون فریدمن و رویکردهای پولی اقتصاد برای تحقق همزمان عدالت، کارایی و آزادی انتخاب است که به اعتقاد کارشناسان منتقد به کالایی سازی بیشتر آموزش و تعمیق بی عدالتی آموزشی منجر می شود. این موضوع پس از کمرنگ شدن در سال‌های گذشته (در نتیجه انتقادها) در بودجه سال جاری مجددا مورد توجه قرار گرفته است. دکتر رضا امیدی، در مصاحبه ای که با شرق داشته است، دلایل نهادی متعددی برای کاستی این رویکرد پولی به ایجاد عدالت آموزشی را مطرح کرده است که در ادامه می آید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://www.tg-me.com/isiew

🔹 تشدید کالایی‌سازی آموزش
✍🏼دکتر رضا امیدی

اخیراً گفتگویی داشتم با روزنامۀ شرق دربارۀ مسئلۀ عدالت آموزشی در ایران. این گفتگو در شمارۀ امروز شرق منتشر شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

🔸مدرسه به‌عنوان یک نهاد عمومی و اجتماعی نباید تبدیل به مرکز و سازوکاری برای بازتولید مناسبات طبقاتی شود. ما به تمام معنا آموزش را به کالا تبدیل کرده‌ایم. شاید طنز باشد، ما یک زمانی در دانشگاه یا در کارهای پژوهشی باید اثبات می‌کردیم که آموزش در ایران کالایی شده، از آن طرف مقامات آموزش و پرورش این موضوع را نمی‌پذیرفتند؛ اما الان خود مقامات عالی آموزش و پرورش صراحتاً با مقایسۀ مدرسه با پمپ بنزین یا رستوران اظهار می‌کنند که هرکس پول بیشتری بدهد، طبیعی است که از مدرسه و امکانات آموزشی باکیفیت‌تری برخوردار باشد؛ یعنی قبح قضیه ریخته است و مسئله را عادی و موجّه جلوه می‌دهند. عادی جلوه‌دادن این مسئله از جانب مسئولان وزارت آموزش و پرورش فاجعه‌بار است. وزارتخانه‌ای که باید مانع از کالایی‌شدن آموزش شود، به نهادی تبدیل شده که همۀ سیاست‌هایش در راستای کالایی‌کردن آموزش است.

🔸بعد از انقلاب هم به‌تدریج فضایی ایجاد شد تا گروه‌های مذهبی درون قدرت و طبقات بالا خودشان را از بقیه جدا کنند و مدارس خاص خودشان را داشته باشند؛ اما این روند کالایی‌شدن با تجاری‌شدن آموزش هم همراه شد و در مدارس خصوصی متوقف نماند؛ بلکه انواعی از مناسبات بازارگرایانه به درون مدارس دولتی تعمیم داده شد و در دهه اخیر تحت عنوان الگوی اقتصادی آموزش در دستور کار قرار گرفت؛ اینکه مدرسه باید درآمدزایی کند و دستش به جیب خودش باشد؛ سیاست‌هایی نظیر خرید خدمات آموزشی، ایجاد مدارس چارتری یعنی خرید ظرفیت خالی مدارس خصوصی، واگذاری اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی، و حالا هم کوپنی‌سازی مدارس در دستور کار دولت قرار گرفته است.

🔸کوپنی‌سازی مدارس صرفاً نوعی بازارسازی برای مدارس خصوصی است و هیچ رقابتی بین مدارس دولتی ایجاد نمی‌کند و اساساً خود این رقابتی‌کردن مدارس هم برگرفته از روایت بازارگرایانه و بنگاه‌داری است و مورد نقدهای جدی قرار دارد. کوپن‌ها سقفی دارند و هرکس مدرسه بهتری می‌خواهد، باید رقمی بالاتر از رقم کوپن از جیب بپردازد. یعنی رقم کوپن می‌شود مبنای ضعیف‌ترین نوع مدرسه‌ها و مدارس دولتی را هرچه فقیرانه‌تر می‌کند. کوپنی‌سازی مدرسه در اکثر کشورهایی که تجربه شده، پیامدهای منفی داشته است.

🔸در ایران هم ادعا این است که ما مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی را تأسیس کردیم که یک رقابتی ایجاد شود تا مدارس دولتی هم خودشان را ارتقا دهند‌ اما چنین اتفاقی نیفتاده بلکه چون هدف صرفاً مالی بوده از یکسو به گسترش مدارس خصوصی غیراستاندارد و بی‌کیفیت و از سوی دیگر به کشاندن مناسبات بازاری به درون مدارس دولتی منجر شده؛ چیزی که تحت عنوان خصوصی‌سازی پنهان از آن یاد می‌شود که همگی در راستای تشدید کالایی‌سازی آموزش است. حالا می‌بینیم دولت به‌صورت هم‌زمان هم کوپنی‌سازی مدارس و هم افزایش سهم مدارس هیئت امنایی (که دولتی هستند اما با شهریه‌های کلان اداره می‌شوند) را در دستور کار قرار داده که هر دو تداوم یک سیاست غلط هستند.

🔸در تابستان اخیر همایشی دربارۀ عدالت آموزشی برگزار شد، یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش نکته قابل‌اعتنایی را گفت که کمتر به آن توجه شد. ایشان البته از منظر نقد می‌گفتند که ما در ایران شش، هفت نوع مدرسه داریم، منتهی مهم‌ترین دلیل این تنوع‌دادن‌ به مدرسه‌ها ایجاد جاذبه برای خانواده‌ها بوده که بتوان از آنها راحت‌تر پول گرفت. ایشان در تأیید این گزاره مثال جالبی هم زدند و گفتند در یکی از مناطق تهران نزدیک به ۳۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی منطقه در مدرسۀ تیزهوشان ثبت‌نام شده‌اند؛ درحالی‌که استاندارد ثبت‌نام حدود ۳ درصد است و این میزان ثبت‌نام صرفاً با هدف دریافت شهریه انجام شده است.

متن کامل گفتگو در روزنامۀ شرق

📂 منبع : کانال سیاستگذاری اجتماعی

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://www.tg-me.com/isiew

📊 خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ (مبالغ به میلیون ریال)
✍🏼 مسعود مجیدی

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

Https://www.tg-me.com/isiew

✅ تفاوت حکمرانی خوب با حکمرانی توسعه گرا

🗯 مدرسه اقتصاد نهادگرا : نهادگرایی جریان متنوعی از دیدگاه‌های هترودوکس را در خود حمل می‌کند چندان‌که به تعبیر گای پیترز در کتاب «نهادگرایی در علم سیاست»، می‌توان از 6 جریان نهادگرایی بحث کرد. در این چارچوب، نهادگرایان «انتخاب عقلایی» که به جریان اصلی اقتصاد نزدیک هستند، در سال‌های گذشته بیشتر بر رویکرد «حکمرانی خوب» و لزوم شفافیت و پاسخگویی و اصلاح نهادهای سیاسی (استقرار دموکراسی) و سازمان دولت (بوروکراسی) به‌عنوان لازمه بهبود نتایج سیاست‌های اجماع واشنگتنی (یا تعدیل ساختاری) یا آنچه این روزها در کشور مشهور است یعنی «اصلاحات ساختاری» تاکید می‌کنند، این درحالی است که «نهادگرایان تاریخی» عمدتاً از لزوم انطباق نهادها با بستر شرایط تاریخی دفاع می‌کنند و سیاست‌های متناسب با شرایط تاریخی را مبنای دستیابی به توسعه می‌دانند. در این چارچوب، موضوع «سیاست صنعتی» یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که بر مبنای نیازهای شرایط تاریخی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود.
در یادداشتی که اخیراً امیررضا انگجی برای دنیای اقتصاد نوشته است، از لزوم انطباق استراتژی رشد با شرایط تاریخی هر کشور به‌عنوان یکی از تفاوت‌های رویکرد هتردوکس با رویکرد ارتدوکس بحث کرده است. خواندن این مقاله برای تبیین تفاوت دیدگاه‌های موجود و فهم اینکه «راهکار جایگزین» سیاست‌های نئولیبرال موجود است، مفید است. البته این نکته نیز قابل ذکر است که بدون توجه به مسائل مربوط به نابرابری و سیاست اجتماعی، تحلیل‌های مدافع سیاست صنعتی مستعد افتادن در دام رویکردهای تقدم رشد و تکرار تجربیات دهه 1950 و 1960 کشورهای درحال توسعه هستند که به نابرابری شدید و بی‌ثباتی سیاسی دامن زد.

~~~~~~~~~~~~

✍ امیررضا انگجی:

🔶 تجربیات توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی نوظهور، حکایت از آن دارد که یک استراتژی توسعه صنعتی خاص مانند اعطای امتیاز یادگیری با توجه به بستر نهادهای بومی و خاص هر کشور و توزیع قدرت سازمانی آن به‌عنوان استقرار سیاسی بر اتخاد سیاست‌ها و نهادهای خوب مانند خصوصی‌سازی، مبارزه با فساد یا اعمال حاکمیت قانون اولویت دارد.

🔶 در طول بیش از سه دهه گذشته، موسسات مالی بین‌المللی و اکثر وام‌دهندگان جهانی تحت سلطه یک باور ارتدوکس قوی به فضایل جهانی‌سازی اقتصادی، بازارهای رقابتی، حکمرانی خوب (GG) و تراپی نهادگرایانه جدید قرار داشتند. خلاصه سیاستی این دیدگاه این بود که اگر کشورهای در حال توسعه بیشتر بازارمحور شوند و اقتصاد خود را روی تجارت خارجی، جریان پول و سرمایه‌گذاری‌های TNC باز کنند و اگر اصلاحات مد نظر حکمرانی خوب مانند مبارزه با فساد و حاکمیت قانون را بپذیرند و اجرا کنند، خود را در یک مسیر رشد پویا خواهند دید که منجر به همگرایی جهانی درآمد و کاهش فقر منطقه‌ای می‌شود.

🔶 سیاست‌ها به این معنا مهم هستند که دولت از طریق مداخله موثر باید رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت را هدایت کند. نهادها لزوما «خوب» نیستند، اما اهمیت دارند؛ زیرا به موازات سیاست‌ها، برای حل و فصل مسائل توسعه مهم هستند و از طرفی ترتیبات سازمانی تعیین می‌کنند که آیا سیاست‌ها به‌طور موثر اجرا می‌شوند یا خیر؟

🔶 در اواسط دهه۲۰۰۰، اجماع پساواشنگتنی با تاکید بر اصلاحات نهادی اعمال‌شده در جهان، قدرت خود را از دست داد. پیشرفت به سمت GG در بهترین حالت کم بود. در بانک جهانی تغییری به سمت سیاستگذاری سفارشی، عمل‌گرایانه و آزمایشی صورت گرفت و بانک خواستار درک بهتری از چگونگی شکل‌دهی سیاست به نتایج حکومت‌داری و توسعه بود.

🔶 سه نقص بازار انتخاباتی برای توضیح نتایج ضعیف توسعه در دموکراسی‌های کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند: اطلاعات ناقص رای‌دهندگان، عدم اعتبار وعده‌های سیاسی قبل از انتخابات و دوقطبی‌سازی اجتماعی.

🔶 برخلاف تمرکز ارتدوکس بر استفاده موثر از مزیت‌های نسبی (ایستا) موجود یک کشور، رویکرد هترودوکسی بر پویایی مزیت‌های نسبی و سیاست‌های افزایش‌دهنده رشد که از توسعه چنین مزیت‌هایی حمایت می‌کند، تاکید می‌کند. در چارچوب تحلیلی این پارادایم استراتژی‌های بازارمحور و برون‌نگر مبتنی بر مزیت‌های نسبی ایستا ممکن است منجر به رشد اقتصادی شود؛ اما برای تضمین رشد پایدار بر اساس نرخ بالای انباشت، تغییرات ساختاری و رشد بهره‌وری بالا کافی نیستند.

🔶 بنابراین رویکرد هترودوکسی به نهادهای توسعه‌ای، تمرکز را از نهادهای رسمی«بهترین عملکرد» به مجموعه نهادی «بهترین تناسب» تغییر می‌دهد و به نقشی که نهادهای غیرمتعارف، رسمی و غیررسمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، حساس است (ویلیامز، ۲۰۰۹).

📌 متن کامل مقاله را از اینجا بخوانید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ تاملی بر مغالطه کاهش نرخ بیکاری

🗯 مدرسه اقتصاد نهادگرا: برخلاف رویکردهای ارتدوکس اقتصاد که تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده‌اند، رویکردهای هترودوکس و از جمله برخی نظریه‌پردازان هترودوکس نظیر استیگلیتز از لزوم بازنگری در این رویکرد و توجه همزمان به تورم و بیکاری بحث کرده و حتی خواستار بازنگری در جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در این زمینه شده‌اند، موضوعی که سازمان جهانی کار (ILO) هم خواستار آن است. باتوجه به اینکه یکی از پارادوکس‌های سال‌های اخیر، افزایش اشتغال همزمان با تعمیق رکود در کشور بوده است، مقاله زیر از دکتر سعید ملک السادات، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، قیود آمارگیری و گزارش‌دهی اشتغال را برای جلوگیری از خطای محاسبه توضیح می‌دهد.

*****

✍دکتر سعید ملک الساداتی
(هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

🔷 اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳‌درصد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸‌درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایه‌گذاری ثبت‌شده اشاره دارد؛ نه سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته. تجربه سال‌های گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در عمل تحقق پیدا نمی‌‌‌کند. ثانیا بخش تحقق‌یافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی می‌‌‌تواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.

🔷 براساس آمارهای مرکز آمار در سال 1400 بالغ بر 32میلیون نفر از جمعیت 15 تا 65ساله کشور شامل 4/ 24میلیون نفر زن و 6/ 7میلیون نفر مرد غیرفعال بوده‌‌‌اند. با توجه به اینکه جمعیت 15 تا 65ساله کشور در این سال 57میلیون نفر بوده، در عمل جامعه ایران تنها از حدود 40‌درصد از ظرفیت نیروی انسانی در سن کار خود بهره برده است.

📌 ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ به کجا چنین شتابان؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: باتوجه به معضل بیکاری در سال‌های اخیر، بودجه‌های سنواتی شاهد اختصاص منابعی برای ایجاد اشتغال در قالب منابع تبصره 18 بودجه هستند. درواقع در مقابل فضای کسب و کار نامناسب و فضای رکودی، دولت تلاش دارد تا با سیاست‌های فعال بازار کار و البته با رویکردی غیرمتمرکز و با واسطه و عاملیت نهادهای غیرمتخصص مسئله اشتغال را حل کند، این یادداشت، درباره این رویکرد و تبعات آن توضیح داده است.


~~~~~~~~~~~~~~~

✍ دکتر فاطمه عزیزخوانی

🔶 پیشنهاد تجمیع منابع اشتغال‌زایی در یکی از تبصره‌های قانون بودجه کشور و ایجاد انسجام و وحدت‌رویه بین منابع اشتغال‌زایی دستگاه‌های مختلف، یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ بود. با این حال، بررسی روند تحولات این بند نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف مذکور محقق نشده، بلکه فقدان ‌اجماع‌نظر در بدنه حکمرانی کشور (دولت و مجلس) و همچنین فقدان الگوی مشخص برای اشتغال‌زایی، واگرایی و عدم‌انسجام در این تبصره را شدت بخشیده است.

🔶 همان‌طور که می‌دانیم اشتغال‌زایی، علت نیست، بلکه خود، معلول است و یکی از دلایل اصلی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی است. با این اوصاف، با توجه به رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی طی هفت‌فصل پیاپی، انتظار اشتغال‌زایی از این بخش حتی با تدوین بهترین برنامه‌ها در دستگاه‌های اجرایی مربوطه بی‌نتیجه است. در کنار این موارد، قطعی‌های گسترده برق و گاز نیز بر رشد اقتصادی بخش صنعت بی‌تاثیر نیست. رشد ۹ماهه سال جاری بخش صنعت ۴/ ۶‌درصد بوده که سهم عمده آن از خودرو و قطعات است و بخش خودرو نمی‌تواند سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال داشته باشد.

🔶 در وهله نخست باید تکلیف ما در خصوص بند «الف» تبصره ۱۸ مشخص شود؛ اینکه هدف از ارائه این بند چیست و کدام چالش بازار کار باید با این بند برطرف شود؟ به عبارت دیگر با هدف‌گذاری صحیح و رعایت توالی و استمرار در محتوای این بند، می‌توانستیم تا حدودی در رفع برخی از چالش‌های بازار کار، موثر عمل کنیم. در حالی که به تصور اینکه تبصره ۱۸ باید تمام مشکلات اشتغال کشور را حل کند، همواره بند «الف» تبصره ۱۸ معجونی از برنامه‌ها، دستگاه‌ها و رویکردها بوده و در لایحه بودجه امسال این نابسامانی بیشتر هم شده است. تلفیق برنامه‌های بند «ب» تبصره ۱۶ در بند «الف» تبصره ۱۸، تلفیق رویکرد حمایتی و توسعه‌ای، استانی و ملی و در کنار این لحاظ مداخلات نهادی و سیاست‌های فعال، درگیر شدن تمام دستگاه‌های اجرایی بدون اولویت‌بندی رسته‌ای، گروه هدف یا مناطق خاص، عمق و شدت عدم‌انسجام در محتوای این بند را می‌رساند.

📌 مطلب کامل را در اینجا بخوانید

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ریسک های جهانی ۲۰۲۳

❗️در میان ریسک های جهانی در سال ۲۰۲۳، سهم بحران انرژی و بحران هزینه های زندگی از نظر رتبه اهمیت و اثرگذاری بیش از بقیه است.

❗️البته اروپا که بیشتر از بقیه نقاط دنیا در معرض آسیب این بحران مهم بود، آن را با برنامه ریزی و اخذ تصمیمات مناسب تا حدودی مدیریت کرد.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: مصوبه "مولد سازی دارایی های دولت" بحث های زیادی بر انگیخته است، از دید برخی اقتصاددانان نهادگرا نظیر دکتر افقه، این مصوبه نوعی آینده فروشی دولت برای تامین درآمدهای جاری است‌.

🔷در این مطلب، متن کامل نظر دکتر افقه در مصاحبه با "انتخاب" آمده است.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ آیا اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: امروزه در مباحث نهادی، شرایط اقتصاد سیاسی بر نوع و نحوه اجرای نهادها موثر شناخته می شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ساختار نهادهای جهانی تاثیر بگذارد، رقابت های ژئوپلتیک میان قدرت‌های بزرگ است. در این زمینه خیزش کنونی اقتصاد چین مهمترین تعیین کننده محسوب می شود. براساس نمودار بالا، برخی پیش بینی ها حاکی از آن هستند که تا حدود ۲۰۳۰، چین در نزدیک ترین فاصله نسبت به اقتصاد ایالات متحده از نظر حجم اقتصاد خواهد بود، این نمودار روند بعد از آن را همراه با کند شدن اقتصاد چین در نظر می گیرد اما در روندهای بلندمدت، سخت ترین کار، ارائه پیش بینی است.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ضربه خطرناک «مهاجرت» به اقتصاد ایران!
✍🏼حسین راغفر

🔷 وقتی مردم هر ساله باید زمان بیشتری را برای افزایش درآمد، در حال کار کردن باشند و باز هم درآمد آن‌ها کفاف یک زندگی مناسب را ندهد، وقتی امنیت شغلی برایشان وجود ندارد، مشخص است که ترجیح می‌دهند به کشور‌های دیگر مهاجرت کنند. با اینحال بدون شک هنوز مسئولان متوجه اصل ماجرا نشده اند. هنوز نمی‌دانند کشور با چه خطر بزرگی مواجه است و چه تهدید خطرناکی سایه بر ایران انداخته است

🔷 اخیرا بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران عنوان کرده است که «بعد از سال ۹۸، اثرات اقتصادی تاثیر زیادی بر افزایش مهاجرت از ایران داشته است. دسترسی به بازار کار، حقوق و دستمزد در صدر این عوامل قرار داشت. اما در سال ۱۴۰۱ عوامل سیاسی نیز به عوامل قبلی افزوده شد. وی تاکید کرد که دیگر با انجام برنامه‌های کوچک نمی‌توان این مهاجرت را کنترل کرد.»

🔷 بنا بر گفته‌های صلواتی بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ مهاجرت از ایران با افزایش ۳۰ درصدی مواجه بوده، اما بعد از حوادث ۱۴۰۱ این روند تشدید شده و از تراز ۱۰۰هزار مهاجر در سال به سرعت عبور خواهیم کرد که این رشد و موج فرار مغز‌ها را می‌توان از ۶ تا ۹ ماه و نهایت یک سال دید. همچنین رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران تاکید کرد که این اتفاق در فاصله سال‌های ۸۹-۸۸ نیز رخ داد، اما اتفاقی که در حال وقوع است و موجی که با آن مواجهیم، نسبت به آن سال بالاتر خواهد بود.

🔷 در همین خصوص حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه طی گفتگو با فرارو درباره تبعات اقتصادی این پدیده عنوان کرد: «هرچند این آمار بسیار خطرناک است، اما اصلا عجیب نیست. ببینید به طور کلی آینده توسعه کشور‌ها عمدتا وابسته به سرمایه‌های انسانی و نخبگان است. به همین دلیل هم است که میان کشور‌های مختلف یک رقابت اساسی بر سر جذب نخبگان و نیرو‌های متخصص باقی کشور‌ها در جریان است. دلیل این مسئله همان موضوع توسعه و لازمه‌های آن است که عرض کردم. حتی زمانی که دونالد ترامپ اعلام کرد که دیگر ایرانی‌ها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندارند، باز هم در آن دوره نیرو‌های نخبه جذب این کشور شدند. یعنی این استثنا برای آن‌ها وجود داشت. واقعیت این است که توسعه اقتصادی هر کشوری بزرگترین و مهلک‌ترین ضربات را از همین مهاجرت نخبگان می‌خورد.»

متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در قرن ۲۱ (۲۰۲۱-۲۰۰۰)

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: اگرچه شاخص رشد اقتصادی با کاستی های فراوان برای نشان دادن کیفیت زندگی و قابلیت های اقتصادی کشورها روبروست، روند رشد اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته دچار کم رشدی بوده است.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ اقتصاد عثمانی چگونه فروپاشید؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: برخورداری از بینش تاریخی در مقابل رویکرد بدون زمان تحلیل های مرسوم اقتصاد متعارف، یکی از ابزارهای مورد استفاده نهادگرایان بویژه نهادگرایان تاریخی در تبیین دیدگاه خود بوده است. در چارچوب این دیدگاه، نهادها، قیودی هستند که منطق توضیح دهنده آنها صرفنظر از کارآیی یا عدم کارایی در زمان حال، به تحولات گذشته بر میگردد، نهادها قیودی تاریخی هستند که عملکرد کنونی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این بینش تاریخی، بررسی تاریخی یا نوعی تبارشناسی نهادها، تاثیر بسزایی در فهم مناسب وضعیت کنونی می یابد. در یادداشت زیر، بررسی تاریخی از مسیر تجارت امپراتوری عثمانی با غرب که با صنعت زدایی از این امپراتوری مشخص می شود، تکامل نهادی متفاوتی با پیش بینی های نظریه مزیت نسبی را نشان میدهد.

🔸 مطالعات جدید در تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که امپراتوری عثمانی در فاصله سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ به‌دلیل تجارت رو به رشد با غرب، متوسط تعرفه‌های پایین و رشد بهره‌وری در صنایع اروپا دچار صنعتی‌زدایی گسترده‌ای شد. بر این مبنا فروپاشی اقتصادی عثمانی را می‌توان نتیجه مواجهه ساختار تولید و نهادهای سنتی و ناکارآمد عثمانی با اقتصاد پویای غرب دانست.

🔸 در مقایسه با مصر، شام و هسته اصلی امپراتوری عثمانی، هند و بریتانیا بازیگران بزرگ و مهم‌تری در بازار جهانی منسوجات قرن هجدهم بودند. مناطق شرق مدیترانه بیشتر مسیر ترانزیت و تجارت کالاها و به‌ویژه منسوجات میان شرق و غرب بودند. در اواسط قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی بیشتر بازار صادراتی و بازار داخلی خود را به‌خاطر تجارت رو به رشد با اروپا، کاهش موانع تعرفه‌ای و رشد سریع بهره‌وری در تولیدات اروپایی از دست داد. سایر صنایع محلی نیز دچار زوال شدند و در نتیجه این مناطق دستخوش صنعتی‌زدایی گسترده‌ای شدند. از طرفی کاهش موانع طبیعی تجارت به‌دلیل انقلاب‌های حمل‌ونقل نیز سهم قابل توجهی در این افول صنعتی داشت. بنابراین می‌توان گفت همزمانی نیروهای رو به رشد اقتصاد جهانی و نیروهای رو به افول اقتصاد عثمانی موجبات سقوط و نابودی این امپراتوری را از سال۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ فراهم کردند.

🔸 منظور از اصطلاح صنعتی‌زدایی چیست؟ برای ساده‌تر کردن بحث، یک کشور را تنها تولیدکننده دو کالا فرض کنید - کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی با سه عامل تولید - نیروی کار که بین دو بخش متحرک است، زمینی که فقط در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سرمایه که فقط در تولید صنعتی استفاده می‌شود. علاوه بر این، فرض کنید که این کشور آنچه را که اقتصاددانان، فرض «کشور کوچک» می‌نامند، برآورده می‌کند و بنابراین شرایط تجارت خود را برون‌زا و دیکته‌شده توسط بازارهای جهانی می‌داند. صنعتی‌زدایی را می‌توان تحت آن مفروضات ساده‌سازی به‌عنوان جابه‌جایی نیروی کار از تولید صنعتی و ورود به کشاورزی تعریف کرد.

🔸 یک کشور صنعتی‌زدایی می‌شود؛ زیرا مزیت نسبی آن در کشاورزی با افزایش بهره‌وری در زمین یا افزایش باز بودن به روی تجارت جهانی یا به‌دلیل هر دو مورد تقویت می‌شود. در این حالت تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. در صورت افزایش بهره‌وری زمین، اگر کشور همچنان «کوچک» فرض شود - فرضی که فکر می‌کنیم درباره امپراتوری عثمانی صدق می‌کند- آن‌گاه کشور با هیچ تغییری در شرایط تجارت خود مواجه نخواهد شد. در صورت افزایش درجه باز بودن به روی تجارت جهانی، این کشور از شرایط بهبود تجارت بدون ابهام برخوردار است؛ زیرا کاهش موانع تجارت جهانی باعث افزایش قیمت‌های صادرات و کاهش قیمت واردات در بازار داخلی می‌شود.

📌 متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید

👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅غول‌های اقتصاد ایران را بشناسید


▫️در بیست و پنجمین دوره انتخاب شرکت‌های برتر ایران، ۳۳شاخص مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مبنای اولیه این رقابت میزان فروش شرکت‌هاست.

▫️بر این اساس میزان فروش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر اساس سال مالی ۱۴۰۰، بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان بوده است و توانست عنوان با ارزش‌ترین شرکت ایران در بازار سرمایه را از آن خود کند. شرکت نفت ستاره خلیج فارس با ۲۴۲هزار میلیارد تومان فروش رتبه دوم و شرکت پالایش نفت بندرعباس با ۱۹۸هزار میلیارد تومان فروش رتبه سوم را کسب کردند. پس از آنها شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک ملت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ایران خودرو، بانک رفاه کارگران و سرمایه گذاری پارس آریان در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

منبع: فردای اقتصاد

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ سرنوشت مبهم ۳ ایده اقتصادیِ دولت

👈 ایده اجرایی سازی جراحی اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص کالابرگ الکترونیک و در نهایت، کشف مناطق جدید و تازه در حوزه تجارت خارجی ایران، ۳ ایده اساسی و محوری بوده که با گذشت زمان و وقوع تحولات جدید به ویژه در عرصه نظام بین الملل و مسائل منطقه‌ای، سرنوشتی مبهم به خود گرفته اند.

🔸 ۱. جراحی اقتصادی
یکی از مهمترین ایده‌هایی که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی وی به نحوی فعال دنبال کردند، پیاده سازی ایده "جراحی اقتصادی" بوده است. اگرچه هیچگاه توضیح روشنی در مورد منظور از این ایده، نشنیدیم و صرفا توضیحات پراکنده‌ای ارائه شده است.

با این حال، این‌طور به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی ایده مذکور بر "اصلاح ساختار بودجه" بوده است. ایده‌ای که البته قدمتش به سال‌ها قبل از دولت رئیسی بر می‌گردد و در دوران دولت «هاشمی رفسنجانی» نیز شاهد ظهور نخستین رگه‌ها از ظهور این دستورکار بوده‌ایم.
ایده مذکور تا حد زیادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی و بعد‌ها صحبت از تخصیص کالابرگ و امثالهم شناخته شده است. با این حال، یکی از نکات مهم در مورد کلیت طرح این ایده، این بود که آیا اساسا اقتصاد ایران در دولت ابراهیم رئیسی از ظرفیت‌ها و امکانات لازم جهت اجرایی کردن یک جراحی اقتصادی برخوردار بوده است؟

🔸 2. حذف ارز ترجیحی و ایجاد کالابرگ الکترونیک
یکی از اصلی‌ترین انتقادات تیم اقتصادی دولت از ابتدای حضور در پاستور، متوجهِ اقدام دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. این طیف بر این باور بودند که تخصیص این ارز در نوع خود توام با فساد و رانت بوده و حجم قابل توجهی از منابع ارزی ایران را نیز به باد داده است. در واقع، افزایش قابل توجه فاصله میان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مخصوصا تامین نیاز‌های اصلی کشور بود و رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۰ هزار تومان در آن زمان، شکافی قابل توجه را ایجاد کرده بود و فضایی مساعد برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم ساخته بود.

🔸 ۳. کشف حوزه‌های جدید در توسعه تجارت خارجی
دولت ابراهیم رئیسی از همان روز‌های نخست حضور در قدرت، همواره بر ضرورت کشف مناطق و نقاط جدید توسعه روابط و تجارت خارجی و کاستن از اهمیت روابط تجاری ایران با جهان غرب و یا متحدان نزدیک آن سخن گفته است. به طور خاص کشور‌های همسایه ایران و البته قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه و کشور‌های آسیای میانه، جهت توسعه مراودات خارجی مورد اشاره قرار می‌گرفتند.

در ابتدا اگرچه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و یا برخی اخبار توسعه همکاری‌های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، جلوه‌هایی امیدوار کننده از خود نشان داد؛ اما به تدریج چالش‌ها و محدودیت‌ها خود را به نمایش گذاشتند.
منبع: فرارو


👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا:
نابرابری درآمدی از جمله شاخص هایی است که برای سنجش تفاوت رفاه شهروندان در جوامع مختلف استفاده شده و می تواند معرفی برای روندهای آتی سیاسی- اجتماعی جوامع باشد، این نابرابری هم می‌تواند یک میراث بلندمدت تاریخی باشد، هم نتیجه نوع سیاست های اتخاذ کشورها برای اداره اقتصاد خود. نمودار حاضر نشان می‌دهد که در میان کشورهای پیشرفته، جوامعی نظیر شیلی و ایالات متحده که رویکردهای بازارگرا بیشتر در آنها حاکم بوده با نابرابری بیشتری روبرو هستند.

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ هدف دولت از تاسیس یک سازمان جدید اقتصادی چیست؟

🗯مدرسه اقتصاد نهادگرا: از دید اقتصاد نهادی، همانقدر که بازارها ابزار ایجاد هماهنگی هستند، سازمان ها هم میتوانند ابزار هماهنگی باشند، درواقع بنا به توضیحات کوز درباره «هزینه مبادله»، فرایند تولید آمیخته با نوعی از هزینه های هماهنگی است که بازار از پس انجام آن بر نمی آید، پس بنگاه (به عنوان نوعی سازمان) جانشین بازار شده و در آن فرامین مدیر، جای هماهنگی خودانگیخته را می گیرد. دولت که خود نوعی ابرسازمان است، با مسائل هماهنگی به شیوه های گوناگون درگیر است، زیرا آنجا ایجاد انسجام در سطوح بخشی و بین بخشی یک معضل اساسی است. با این دید، مرتضی افقه، اقتصاددان، به بررسی تلاش دولت برای ایجاد سازمان بازرگانی پرداخته و آن را با محوریت نتیجه بخش بودن آن برای ایجاد هماهنگی یا ناتوانی در تحقق تنظیم گری مورد ارزیابی قرار داده است.


🔸 اخیراً بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفته است: «لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.» این دو وزارت‌خانه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد ادغام شده بودند و این نخستین بار نیست که صحبت از تفکیکشان می‌شو. دولت حسن روحانی نیز تلاش داشت این تفکیک را انجام شود. اما حالا به نظر می‌آید که دولت سیزدهم به دنبال تاسیس سازمان بازرگانی است تا این حوزه را مجزا و اختصاصی مدیریت کند.

🔸 مرتضی افقه، استاد اقتصاد، طی گفتگو با فرارو در خصوص تصمیم جدید دولت مبنی بر تاسیس سازمان بازرگانی، عنوان کرد: «این میزان از تغییر و تحول نشانگر بی برنامگی در مدیریت قوه مجریه است. اصلا هم موضوع جدیدی نیست و از همان سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها و نهاد‌های مختلف هرگاه نمی‌توانند در حل مشکلات مفید باشند و اقدام مناسبی انجام دهند، مداوم سراغ راهکار‌های کوچک و دم دستی می‌روند. اما هیچ وقت این اقدامات نتوانسته دستاوردی داشته باشد. دلیلش هم این است که عمدتا مسئولان به سراغ ریشه نمی‌‎روند صرفا در سطح به دنبال رفع مشکل هستند.»

🔸 این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «در خصوص تاسیس سازمان بازرگانی باید این سوال پرسیده شود که آیا وظایف این دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان بازرگانی، تخصصی است یا خیر؟ اگر تخصصی است پس قطعا باید این سازمان تاسیس شود و اصلا نباید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را با یکدیگر ادغام می‌کردند. از نظر من هم وظایف این دو دستگاه کاملا تخصصی است و باید تفکیک انجام شود. البته می‌شد در زمان ادغام این دو وزارتخانه، وزیر صمت، دو معاون خود را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس مسائل بازرگانی انتخاب می‌کرد. اما به نظر من اصلا مشکل اینجا نیست. مشکل افراد هستند.»

👈 متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

👈 با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅ آیا جهانی شدن مرده است؟
بی‌رونقی نشست امسال داووس نمادی از وزش باد‌های تغییر برای جهانی شدن

👈 آیا جهانی شدن مرده است؟ این یکی از پرسش‌های بزرگی است که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مطرح می‌شود. انفجار در ارتباطات و تجارت جهانی که به طور گسترده برای چندین دهه امری بدیهی قلمداد می‌شد مطمئنا در حال حاضر تحت فشار قرار گرفته است. از پاندمی کووید -۱۹ گرفته تا رقابت میان ایالات متحده و چین، برگزیت (خروج بریتانیا از اتجادیه اروپا) و جنگ در اوکراین مجموعه‌ای از عواملی هستند که این فرض دیرینه را به چالش می‌کشند که تجارت و سرمایه‌گذاری باید آزادانه در سراسر مرز‌ها حرکت کنند. در جایی که زمانی هزینه انجام کسب و کار باعث تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری می‌شد اکنون شرکت‌ها باید عوامل ژئوپولیتیکی و امنیت ملی را که به طور فزاینده‌ای سیاستگذاری دولت‌ها را هدایت کرده و به آن شکل می‌دهند در نظر بگیرند.

🔸 با این وجود، یک پیام کلیدی از داووس آن است که جهانی شدن باید دوام بیاورد و شاید اعلام مرگ آن اغراق‌آمیز باشد. علیرغم آن که چین به سوی ناسیونالیسم (ملی گرایی) و حمایت بیش‌تر از صنایع داخلی خود روی آورده شی در سخنرانی مجازی‌اش در نشست داووس جهانی شدن را به عنوان «روند زمانه» و به اندازه جریان رودخانه به دریا «غیرقابل توقف» توصیف کرد. «لیو هه» معاون نخست وزیر چین نیز به صورت حضوری در نشست مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرد که چین به سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور «خوشامد» می‌گوید و «در‌های چین بیش از گذشته باز خواهند شد».

📌 متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران

✍🏼صندوق بین المللی پول

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.

✅چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولّد‌سازی»؟

✍️ آرمان ذاکری

🔺خصوصی‌سازی در ایران بعد از جنگ، در همه‌ی دولت‌ها و همه‌ی شرایط پیش رفته است. خصوصی‌سازان اغلب از بحران‌ها هم برای خود فرصت ساخته‌‌اند. به‌گونه‌ای که در آخرین مرحله‌ی آن تا امروز حتی در روزهایی که اعتراضات خیابانی در ایران در جریان بود فرآیند «خصوصی‌سازی» دارایی‌های دولت، نه فقط متوقف نشد بلکه با شدت و سرعتی بی‌سابقه پیش رفت. واگذاری‌های مهمی صورت گرفت، تصمیماتی نو گرفته شد و مصوبات جدیدی تهیه و ابلاغ شد و برخی از آن اقدامات انتقادهایی برانگیخت.


🔺در همین روزهایی که خصوصی‌سازی در دولت و تراکم‌فروشی در شهرداری و کوپنی‌سازی در مدارس، در جریان است، مذاکرات دستمزدی هم در جریان است. در کشوری با تورم رسمی اعلام‌شده‌ی بالای ۴۰ درصد، خواهیم دید چگونه در حوزه‌ی دستمزد، به اقتصاد دستور خواهند داد تا دستمزد نیروی کار را سرکوب کنند تا قیمت نیروی کار ارزان و ارزان‌تر بماند. رکنی دیگر از سیاستِ نولیبرال. نیروی کارِ ایرانی که هرگز دستمزدش با نیروی کار قطر و عمان و دبی و فوبِ خلیج فارس مقایسه نمی‌شود یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سراسر جهان است. اما همیشه قیمتِ بنزین است که موضوع مقایسه با سایر کشورهاست نه دستمزد و رفاه کارگر.

🔺«سلب مالکیت» از عموم مردم، افزایش نابرابری، ثروتمندتر شدنِ اقلیتِ ثروتمند متصل به ساختار قدرت و ناتوان‌ساختن جامعه نتایج قطعیِ سیاست‌هایی است که به آنها اشاره شد. دولت‌های ایرانی و از جمله دولت فعلی در این سال‌ها نشان داده‌اند نه فقط در گرفتن تصمیماتِ مهم و جابه‌جایی‌های بزرگ مالی ناتوان نیستند، بلکه بسیار منسجم و مقتدرند. اخذ مصونیت قضایی برای یک تصمیم، نشانه‌ای است جدی بر اجماعی که در همه‌ی سطوح بر اجرایِ این سیاست‌ها وجود دارد. اجماعی که یگانه غایب آن مردمانِ جامعه‌ی ایرانند. به‌رغم این غیاب، آینده‌ی اقتصادی کشور و ربط آن با سیاست و دموکراسی کمتر موضوع سخن است. برای عبور از این وضعیت مردمانِ ایران باید آینده‌ی اقتصادیشان را نیز به گفت‌وگو بگذارند. ای‌بسا دوگانه‌های جدیدی در سیاست و ائتلاف‌های جدیدی در جامعه متولد شود.
📌 ادامه مطلب در اینجا

👈با مدرسه اقتصاد نهادگرا همراه‌ شوید.