گرامی باد ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان
صحنه‌ای از جنگ، ویرانی، بهره‌کشی، فقر، گرسنگی و فلاکت در پیش چشم کودکان جریان دارد. به‌راحتی و به طرز باورنکردنی در قرن بیست و یک کودکان را سلاخی میکنند، به بردگی می‌گیرند در جنگ‌های نیابتی و مستقیم می‌کُشند. دولت‌های سرمایه‌داری از شرق تا غربِ جهان در حال کشتارِ انسانها، چپاول داشته‌هایشان و لگدمال کردن حقوق اکثر آنها هستند و این بسترساز بحران‌های اقتصادی است که باعث کار کودکان میشود.
تولید خونین و طمع سرمایه‌داری برای بهره‌مندی از نیروی کار ارزان برای ولع سیری ناپذیرش در کسب سود بیشتر، کودکان کار را استثمار می‌کند که از آسیب‌پذیرترین و ارزان‌ترین نیروهای انسانی هستند.
کودکی این کودکان در مزارع، کارخانه‌ها، بندرگاه‌ها، کارگا‌ها، کارهای خانگی، معادن، کولبری، باربری و حتی در صنایع شنیع و زشتی همچون پورن و نیروی نظامی به یغما گرفته میشود.
کودکی این کودکان، به ازای مزدی اندک و ناچیز به حراج گذاشته میشود. طبق آمار نشریات سازمان ملل متحد، سی درصد تولید ارزش کالاها توسط کار کودکان به دست می‌آید. کار کودک آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی بر کودکان وارد می‌کند و لکه‌ی ننگی است بر دامن سرمایه در جهان ما. از سر کینه نبود که کارل مارکس فیلسوف آلمانی گفت «سرمایه از خون و عرق کارگر (کودک)» است.
در سراسر جهان، اگرچه نه در همه‌ی کشورها، توازن قوا به نفع جنبش لغو کار کودک چرخیده است، اما کماکان کار کودکان به اشکال مختلف در جهان ادامه دارد و منجر به:
سوء تغذیه میلیاردی کودکان
مرگ کودکان به‌علت فقر
بازماندن کودکان از تحصیل
آوارگان میلیونی کودکان مهاجر به دلایل اقتصادی وجنگ
کودک همسری
باندهای آشکار و نهان صنعت سکس کودکان
اجاره کودکان برای بردگی
در سال ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد اعلام کرد برای اولین بار در بیست سال گذشته پیشرفت جهانی برای پایان کار کودکان متوقف شده است. اکنون نزدیک به صد و شصت میلیون کودک در جهان کار اجباری انجام می‌دهند. قابل توجه است که سازمان ملل، آمار دولت‌ها را انعکاس می‌دهد که خود این آمارها عمدتاً با واقعیت فاصله فراوانی دارند.
وجدان‌های آگاه می‌دانند که جهان سرمایه‌داری، زندگی انسانها را به ویرانی کشانده و ارزشهای انسانی همچون کودک و کودکی را بی‌معنا می‌داند.
کودک و بزرگسال تنها زمانی به‌حساب می‌آیند که در چرخه‌ی تولید، برای کارفرمایان و دولت‌ها سود تولید میکنند. اکثریت انسانها و حتی کودکان از این وضعیت ناراضی بوده و فریاد آزادی، اختیار، برابری سر داده و با این شرایط نابسامان مبارزه میکنند.
در این شرایط هیچ فرد و گروهی حق ندارد زمانی که پای حقوق فرد، حقوق کودک و به‌صورت کلی حقوق انسانها در میان است به دولت‌ها و کارفرمایان تخفیف داده و مصلحت اندیشی کند. حقوقی مانند حقوق کودک که جنبه‌ی عمومی دارند، قابل مصلحت‌اندیشی و سیاست‌ورزی نیست؛ چراکه برای کودکان، عایده‌ای جز زندگی سخت و مرگ ندارد. برای کودکان، حتی همین امروز هم برای لغو کار کودک دیر است. هر کودکی می‌داند و نمی‌خواهد مورد سوء استفاده دولت‌ها و کارفرمایان قرار بگیرد. هر کودکی می‌داند که امید و آرزوهایش نباید به مانند جسمش به کار مزدی زنجیر شود.
آیا لغو کار کودکان همین امروز ممکن است؟ بله ممکن است و کودک تنها یک‌بار فرصت کودکی دارد. نزدیک به دو قرن است که جهان در مقابل یک انتخاب و یک رفتار انسانی قرار گرفته است. اکثریت جهان (۹۹ درصدی‌ها) کار کودکان را مردود و غیر انسانی می‌شمارند و برای لغو آن می‌جنگند. تنها اقلیتی بسیار کوچک (۱ درصدی‌ها) در مقابل این حکم انسانی مقاومت میکنند. در بسیاری از نقاط جهان با تلاش و پیگیری‌های پیشروان لغو کار مزدی و استثمار انسان از انسان، قادر به توقف این حکم غیر انسانی شدند. از منظر اقتصادی، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری مستعد پایان دادن به این شرایط غیر انسانی است. تولید مایحتاج زیستی بر روی کره زمین معادل مصرف ۵ برابر جمعیت کنونی ساکنین آن است و ثروت ۵ میلیارد نفر از سکنه زمین در اختیار تنها ۵ نفر از ابر سرمایه دار است. با تخصیص و توزیع درست این ثروت در میان صاحبان اصلی آن یعنی تولید کنندگان ثروت، لغو کار کودک به سادگی ممکن است.
این حقیقت که «با پول یک روز تسلیحات جهان، همه‌ی کودکان جهان می‌توانند از آموزش رایگان و با کیفیت بهره‌مند شوند» برای همگان آشکار شده است. با مطالبه هر لحظه‌ای و مقاومت جامعه در مقابل استثمار کودکان، لغو کار کودک همین امروز ممکن است.
«لغو کار کودک» بدون ملزومات یک زندگی طبیعی، مرگ تدریجی کودک و خانواده کودک کار است. دولت‌ها مسئول مستقیمِ، مستقل و جدا نمودن حقوق کودک از وضعیت اقتصادی خانواده برای دفاع از حقوق پایه‌ای و حیاتی کودکان هستند.
صحنه‌ای از جنگ، ویرانی، بهره‌کشی، فقر، گرسنگی و فلاکت در پیش چشم کودکان جریان دارد. به‌راحتی و به طرز باورنکردنی در قرن بیست و یک کودکان را سلاخی میکنند، به بردگی می‌گیرند در جنگ‌های نیابتی و مستقیم می‌کُشند. دولت‌های سرمایه‌داری از شرق تا غربِ جهان در حال کشتارِ انسانها، چپاول داشته‌هایشان و لگدمال کردن حقوق اکثر آنها هستند و این بسترساز بحران‌های اقتصادی است که باعث کار کودکان میشود.
تولید خونین و طمع سرمایه‌داری برای بهره‌مندی از نیروی کار ارزان برای ولع سیری ناپذیرش در کسب سود بیشتر، کودکان کار را استثمار می‌کند که از آسیب‌پذیرترین و ارزان‌ترین نیروهای انسانی هستند.
کودکی این کودکان در مزارع، کارخانه‌ها، بندرگاه‌ها، کارگا‌ها، کارهای خانگی، معادن، کولبری، باربری و حتی در صنایع شنیع و زشتی همچون پورن و نیروی نظامی به یغما گرفته میشود.
کودکی این کودکان، به ازای مزدی اندک و ناچیز به حراج گذاشته میشود. طبق آمار نشریات سازمان ملل متحد، سی درصد تولید ارزش کالاها توسط کار کودکان به دست می‌آید. کار کودک آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی بر کودکان وارد می‌کند و لکه‌ی ننگی است بر دامن سرمایه در جهان ما. از سر کینه نبود که کارل مارکس فیلسوف آلمانی گفت «سرمایه از خون و عرق کارگر (کودک)» است.
در سراسر جهان، اگرچه نه در همه‌ی کشورها، توازن قوا به نفع جنبش لغو کار کودک چرخیده است، اما کماکان کار کودکان به اشکال مختلف در جهان ادامه دارد و منجر به:
سوء تغذیه میلیاردی کودکان
مرگ کودکان به‌علت فقر
بازماندن کودکان از تحصیل
آوارگان میلیونی کودکان مهاجر به دلایل اقتصادی وجنگ
کودک همسری
باندهای آشکار و نهان صنعت سکس کودکان
اجاره کودکان برای بردگی
در سال ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد اعلام کرد برای اولین بار در بیست سال گذشته پیشرفت جهانی برای پایان کار کودکان متوقف شده است. اکنون نزدیک به صد و شصت میلیون کودک در جهان کار اجباری انجام می‌دهند. قابل توجه است که سازمان ملل، آمار دولت‌ها را انعکاس می‌دهد که خود این آمارها عمدتاً با واقعیت فاصله فراوانی دارند.
وجدان‌های آگاه می‌دانند که جهان سرمایه‌داری، زندگی انسانها را به ویرانی کشانده و ارزشهای انسانی همچون کودک و کودکی را بی‌معنا می‌داند.
کودک و بزرگسال تنها زمانی به‌حساب می‌آیند که در چرخه‌ی تولید، برای کارفرمایان و دولت‌ها سود تولید میکنند. اکثریت انسانها و حتی کودکان از این وضعیت ناراضی بوده و فریاد آزادی، اختیار، برابری سر داده و با این شرایط نابسامان مبارزه میکنند.
در این شرایط هیچ فرد و گروهی حق ندارد زمانی که پای حقوق فرد، حقوق کودک و به‌صورت کلی حقوق انسانها در میان است به دولت‌ها و کارفرمایان تخفیف داده و مصلحت اندیشی کند. حقوقی مانند حقوق کودک که جنبه‌ی عمومی دارند، قابل مصلحت‌اندیشی و سیاست‌ورزی نیست؛ چراکه برای کودکان، عایده‌ای جز زندگی سخت و مرگ ندارد. برای کودکان، حتی همین امروز هم برای لغو کار کودک دیر است. هر کودکی می‌داند و نمی‌خواهد مورد سوء استفاده دولت‌ها و کارفرمایان قرار بگیرد. هر کودکی می‌داند که امید و آرزوهایش نباید به مانند جسمش به کار مزدی زنجیر شود.
آیا لغو کار کودکان همین امروز ممکن است؟ بله ممکن است و کودک تنها یک‌بار فرصت کودکی دارد. نزدیک به دو قرن است که جهان در مقابل یک انتخاب و یک رفتار انسانی قرار گرفته است. اکثریت جهان (۹۹ درصدی‌ها) کار کودکان را مردود و غیر انسانی می‌شمارند و برای لغو آن می‌جنگند. تنها اقلیتی بسیار کوچک (۱ درصدی‌ها) در مقابل این حکم انسانی مقاومت میکنند. در بسیاری از نقاط جهان با تلاش و پیگیری‌های پیشروان لغو کار مزدی و استثمار انسان از انسان، قادر به توقف این حکم غیر انسانی شدند. از منظر اقتصادی، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری مستعد پایان دادن به این شرایط غیر انسانی است. تولید مایحتاج زیستی بر روی کره زمین معادل مصرف ۵ برابر جمعیت کنونی ساکنین آن است و ثروت ۵ میلیارد نفر از سکنه زمین در اختیار تنها ۵ نفر از ابر سرمایه دار است. با تخصیص و توزیع درست این ثروت در میان صاحبان اصلی آن یعنی تولید کنندگان ثروت، لغو کار کودک به سادگی ممکن است.
این حقیقت که «با پول یک روز تسلیحات جهان، همه‌ی کودکان جهان می‌توانند از آموزش رایگان و با کیفیت بهره‌مند شوند» برای همگان آشکار شده است. با مطالبه هر لحظه‌ای و مقاومت جامعه در مقابل استثمار کودکان، لغو کار کودک همین امروز ممکن است.
«لغو کار کودک» بدون ملزومات یک زندگی طبیعی، مرگ تدریجی کودک و خانواده کودک کار است. دولت‌ها مسئول مستقیمِ، مستقل و جدا نمودن حقوق کودک از وضعیت اقتصادی خانواده برای دفاع از حقوق پایه‌ای و حیاتی کودکان هستند.
تأمین آموزش رایگان، اجباری و با کیفیت در کنار بیمه‌ها و خدمات اجتماعی مکفی و تحمیل این وظیفه به دولت‌ها ضامن توقف فوری کار کودکان است.
کودکان کار می‌گویند: «ما همانقدر که آینده‌ایم، اکنون هستیم» لغو کار کودک همین امروز ممکن است؛ اگر از نگاه کودک تحت استثمار و از زاویه انسان‌های مترقی به آن باور داشته باشیم.
دوازده ژوئن روز توجه بیشتر به کار کودکان یا صرفاً گرامیداشت جایگاه کودکی نیست. این روز، روز مبارزه‌ی بی‌تخفیف نود و نه درصدی‌ها علیه یک درصدی‌ها برای رهاییِ کودکان از بهره‌کشی، فقر، جنگ، زور، دیکتاتوری و گرسنگی است. به مناسبت این روز ما به‌عنوان فعالین لغو کار کودک در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان خواسته‌های فوری و ضروری خود را اعلام می‌کنیم:
ممنوعیت و لغو تمامی اشکال و انواعِ کار کودک همین امروز.
پذیرش مسئولیتِ تأمین رفاه و حقوق کودک توسط دولت صرف نظر از نژاد، ملیت، قومیت و هر نوع تبعیض.
حمایت کامل معیشتی، درمانی و آموزشی از خانواده‌های کودکان کار برای عدم وابستگی به کار و درآمد کودک.
تصویب و پرداخت دستمزد مناسب برای یک زندگی مرفه به شاغلین، پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با زندگی مرفه به بازنشستگان و بیمه بیکاری برای بیکاران (دستمزدهای زیرخط فقر در کنار بیکاری و جنگ از اصلی‌ترین علل ورود کودکان به بازار کار است).
فشار نهادهای بین‌المللی حقوق کودک، جوامع و فعالین بر دولت‌هایی که به‌طور جدی و عملی برای پایان بخشیدن به کار کودکان فعالیت نمی‌کنند.
تعلیق و اخراج نماینده‌گان کشورهایی که پایان بخشیدن به کار کودک را اولویت خود قرار نمی‌دهند از نهادها، اجلاس و کمیسیون‌های مربوط بین‌المللی.
حمایت معیشتی، بهداشتی، حقوقی و آموزشی از خانواده‌های آسیب دیده و آسیب پذیر توسط دولت‌ها.
پایان دادن به جنگ‌های جاری و حمایت کامل از کودکان آسیب دیده در جنگ وانتقال فوری و تأمین محیطی امن برای کودکان.
پیگرد قضایی و مجازات اشخاص و نهادهایی که در جریان جنبش‌های اجتماعی، اقدام به ضرب و شتم، بازداشت، آزار، تجاوز و قتل کودکان میکنند.
حمایت کامل از کودکانی که در جریان اعتراضات اجتماعی بازداشت می‌شوند در کنار ارائه امکانات با کیفیت حقوقی، درمانی و پرداخت غرامت به آنها.
حمایت کامل از خانواده‌هایی که کودکان خود را در سرکوب‌ها و اعترضات اجتماعی و مدنی از دست داده‌اند و پرداخت غرامت به آنها.
جنبش‌های اجتماعی با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند. جنبش لغو کار کودک نیز از این منظر مستثنی نیست. برای اینکه این جنبش بتواند به اهداف انسانی خود که پایان دادن به کار کودکان است برسد، ما خواستار پایان دادن به سرکوب و فشار بر زنان، جوانان، کودکان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اساتید، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، وکلا، هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد و تشکل‌های مستقل سیاسی و اجتماعی و به رسمیت شناختن‌ِ حق اعتراض، اعتصاب، آزادی بیان و ساختن تشکل هستیم.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
کودکان کار می‌گویند: «ما همانقدر که آینده‌ایم، اکنون هستیم» لغو کار کودک همین امروز ممکن است؛ اگر از نگاه کودک تحت استثمار و از زاویه انسان‌های مترقی به آن باور داشته باشیم.
دوازده ژوئن روز توجه بیشتر به کار کودکان یا صرفاً گرامیداشت جایگاه کودکی نیست. این روز، روز مبارزه‌ی بی‌تخفیف نود و نه درصدی‌ها علیه یک درصدی‌ها برای رهاییِ کودکان از بهره‌کشی، فقر، جنگ، زور، دیکتاتوری و گرسنگی است. به مناسبت این روز ما به‌عنوان فعالین لغو کار کودک در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان خواسته‌های فوری و ضروری خود را اعلام می‌کنیم:
ممنوعیت و لغو تمامی اشکال و انواعِ کار کودک همین امروز.
پذیرش مسئولیتِ تأمین رفاه و حقوق کودک توسط دولت صرف نظر از نژاد، ملیت، قومیت و هر نوع تبعیض.
حمایت کامل معیشتی، درمانی و آموزشی از خانواده‌های کودکان کار برای عدم وابستگی به کار و درآمد کودک.
تصویب و پرداخت دستمزد مناسب برای یک زندگی مرفه به شاغلین، پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با زندگی مرفه به بازنشستگان و بیمه بیکاری برای بیکاران (دستمزدهای زیرخط فقر در کنار بیکاری و جنگ از اصلی‌ترین علل ورود کودکان به بازار کار است).
فشار نهادهای بین‌المللی حقوق کودک، جوامع و فعالین بر دولت‌هایی که به‌طور جدی و عملی برای پایان بخشیدن به کار کودکان فعالیت نمی‌کنند.
تعلیق و اخراج نماینده‌گان کشورهایی که پایان بخشیدن به کار کودک را اولویت خود قرار نمی‌دهند از نهادها، اجلاس و کمیسیون‌های مربوط بین‌المللی.
حمایت معیشتی، بهداشتی، حقوقی و آموزشی از خانواده‌های آسیب دیده و آسیب پذیر توسط دولت‌ها.
پایان دادن به جنگ‌های جاری و حمایت کامل از کودکان آسیب دیده در جنگ وانتقال فوری و تأمین محیطی امن برای کودکان.
پیگرد قضایی و مجازات اشخاص و نهادهایی که در جریان جنبش‌های اجتماعی، اقدام به ضرب و شتم، بازداشت، آزار، تجاوز و قتل کودکان میکنند.
حمایت کامل از کودکانی که در جریان اعتراضات اجتماعی بازداشت می‌شوند در کنار ارائه امکانات با کیفیت حقوقی، درمانی و پرداخت غرامت به آنها.
حمایت کامل از خانواده‌هایی که کودکان خود را در سرکوب‌ها و اعترضات اجتماعی و مدنی از دست داده‌اند و پرداخت غرامت به آنها.
جنبش‌های اجتماعی با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند. جنبش لغو کار کودک نیز از این منظر مستثنی نیست. برای اینکه این جنبش بتواند به اهداف انسانی خود که پایان دادن به کار کودکان است برسد، ما خواستار پایان دادن به سرکوب و فشار بر زنان، جوانان، کودکان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اساتید، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، وکلا، هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد و تشکل‌های مستقل سیاسی و اجتماعی و به رسمیت شناختن‌ِ حق اعتراض، اعتصاب، آزادی بیان و ساختن تشکل هستیم.
۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
حقوق بنیادین کودک مصرح در پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک
(Non – Discrimination) • عدم تبعیض
( The Child Interests) • رعایت منافع کودکان
( The Rights to survival & Development) • حق حیات و بقا و رشد
( Respect Views of the Child) • احترام به دیدگاه های کودکان
@jamiatdefaa
(Non – Discrimination) • عدم تبعیض
( The Child Interests) • رعایت منافع کودکان
( The Rights to survival & Development) • حق حیات و بقا و رشد
( Respect Views of the Child) • احترام به دیدگاه های کودکان
@jamiatdefaa
🔹اقتصادِ «سلامت برای همه»
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو؛ استاد اقتصاد نوآوری دانشگاه لندن و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت برای همه در سازمان جهانی سلامت، که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. کتاب‌های «دولت کارآفرین: نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی» و «ارزش همه چیز: ساختن و ستاندن در اقتصاد جهانی» از مازوکاتو به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸جهان فوراً به یک چارچوب جهانی جدید نیاز دارد که بر برابری تأکید کند. انتظام‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که «سلامت برای همه» را تضمین کند، برای پیشگیری یا دستکم واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های آینده، بسیار مهم است. این امر مستلزم همسویی اقتصاد با اهداف سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی است.
🔸سازمان جهانی سلامت از کشورهای عضو می‌خواهد که هزینه‌های سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت -نه به‌عنوان هزینۀ کوتاه‌مدت، در نظر بگیرند. اما سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از کشورهایی که تحت فشار تورم و بدهی هستند، بودجه‌های سلامت را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت از محرک‌های بلندمدت رشد است. سنجۀ بدهی به تولید ناخالص داخلی یک نسبت است: اگر دولت‌ها بر کاهش بدهی تمرکز کنند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کند اجتناب کنند، این نسبت کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.
🔸امروزه در سراسر جهان شاهد بازگشت سیاست‌های صنعتی هستیم و این به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا استراتژی‌های رشد خود را حول سلامت و سایر اولویت‌های حیاتی تنظیم کنند. یک استراتژی صنعتی مدرن باید بر مأموریت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تمرکز کند، که خود سرمایه‌گذاری، نوآوری، و رشد را در بخش‌های مربوطۀ اقتصاد تسریع می‌کند. نوآوری مبتنی‌بر هوش جمعی است نه محصول کار منفرد شرکت‌ها. نوآوری در حوزۀ سلامت به‌شدت تابع سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید واکسن‌های کووید-۱۹ حدود ۳۱.۹ میلیارد دلار بود. این واکسن‌ها تنها یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌ها است.
🔸برای اطمینان از تسهیم صحیح ریسک‌ها و پاداش‌ها، یک رویکرد جدید برای همکاری عمومی-خصوصی نیاز داریم. دولت‌ها باید شرایط محکم‌تری را برای کسانی که به‌دنبال حمایت عمومی از نوآوری‌های سلامت هستند تعیین کنند؛ به‌ویژه آنها را ملزم کنند که محصولات و خدمات بهداشتی به‌دست‌آمده به‌طور گسترده دردسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد. اما مشکل این است که لابی‌های صنعت داروسازی همچنان در مقابل چنین چیزی مقاومت می‌کند. برای مثال، در مذاکراتی که برای معاهدۀ همه‌گیری در حال انجام است، ذینفعان خاص موفق شده‌اند اقدامات مهم مربوط به حقوق مالکیت معنوی را مسدود کنند.
🔸حقوق مالکیت معنوی نباید به ابزاری برای محافظت از سود انحصاری، یا جلوگیری از دسترسی به نوآوری‌های حیاتی سلامت -برای مثال با مسدود کردن تولید به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه، یا جلوگیری از انتقال دانش و فناوری، تبدیل شوند. در شرایط اضطراریِ سلامت مانند یک بیماری همه‌گیر، اگر دسترسی عادلانه به آزمایش‌ها، واکسن‌ها، و محصولات بهداشتی اولویت اصلی نباشد، همه -و هر اقتصادی- در نهایت آسیب می‌بینند. در مورد کووید-۱۹، حدود ۱۴ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و اقتصاد جهانی حدود ۱۴ تریلیون دلار زیان دید.
🔸مذاکره دربارۀ معاهدۀ همه‌گیری، ضرورت طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری را به شیوه‌ای مأموریت‌محور برجسته می‌کند: اگر هدف جلوگیری از تهدیدات فاجعه‌بار سلامت است، پس توافق باید حول این هدف باشد. و این به معنای تأکید بر عدالت است. این موضوع برای طراحی مالی جهانی نیز صادق است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط به فضای مالی برای سرمایه‌گذاری حیاتی در حوزۀ سلامت نیاز دارند. معاهدۀ همه‌گیری تا حدودی به اهمیت اقدامات کاهش بدهی‌های این کشورها اشاره می‌کند، اما تعهد بسیار قوی‌تری برای اصلاح بانک‌های توسعۀ چندجانبه در راستای اطمینان از دسترسی مناسب کمّی و کیفی کشورها به منابع مالی نیاز است، به‌نحوی‌که بدهی کشورها به مانعی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مهم و بلندمدت در حوزه‌های سلامت و اقلیم تبدیل نشود.
🔸به جای پیگیری رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدها، باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اهداف سلامت و رفاه انسان و تضمین یک محیط سالم و پایدار سوق داد. اجرای چنین اقتصادی نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است سلامت برای همه به اولویت اصلی تبدیل شود، باید به‌طور کامل در طراحی ساختارهای مالی عمومی و سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، و نوآوری بازتاب داشته باشد.
رضا امیدی
@jamiatdefaa
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو؛ استاد اقتصاد نوآوری دانشگاه لندن و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت برای همه در سازمان جهانی سلامت، که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. کتاب‌های «دولت کارآفرین: نقد اسطوره‌های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی» و «ارزش همه چیز: ساختن و ستاندن در اقتصاد جهانی» از مازوکاتو به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸جهان فوراً به یک چارچوب جهانی جدید نیاز دارد که بر برابری تأکید کند. انتظام‌دادن به اقتصاد به گونه‌ای که «سلامت برای همه» را تضمین کند، برای پیشگیری یا دستکم واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های آینده، بسیار مهم است. این امر مستلزم همسویی اقتصاد با اهداف سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی است.
🔸سازمان جهانی سلامت از کشورهای عضو می‌خواهد که هزینه‌های سلامت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت -نه به‌عنوان هزینۀ کوتاه‌مدت، در نظر بگیرند. اما سیاست‌های ریاضتی در بسیاری از کشورهایی که تحت فشار تورم و بدهی هستند، بودجه‌های سلامت را تهدید می‌کند. سرمایه‌گذاری در حوزۀ سلامت از محرک‌های بلندمدت رشد است. سنجۀ بدهی به تولید ناخالص داخلی یک نسبت است: اگر دولت‌ها بر کاهش بدهی تمرکز کنند و از سرمایه‌گذاری‌هایی که به رشد آینده کمک می‌کند اجتناب کنند، این نسبت کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد.
🔸امروزه در سراسر جهان شاهد بازگشت سیاست‌های صنعتی هستیم و این به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا استراتژی‌های رشد خود را حول سلامت و سایر اولویت‌های حیاتی تنظیم کنند. یک استراتژی صنعتی مدرن باید بر مأموریت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی تمرکز کند، که خود سرمایه‌گذاری، نوآوری، و رشد را در بخش‌های مربوطۀ اقتصاد تسریع می‌کند. نوآوری مبتنی‌بر هوش جمعی است نه محصول کار منفرد شرکت‌ها. نوآوری در حوزۀ سلامت به‌شدت تابع سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی ایالات متحده برای پشتیبانی از تولید واکسن‌های کووید-۱۹ حدود ۳۱.۹ میلیارد دلار بود. این واکسن‌ها تنها یک نمونه از این سرمایه‌گذاری‌ها است.
🔸برای اطمینان از تسهیم صحیح ریسک‌ها و پاداش‌ها، یک رویکرد جدید برای همکاری عمومی-خصوصی نیاز داریم. دولت‌ها باید شرایط محکم‌تری را برای کسانی که به‌دنبال حمایت عمومی از نوآوری‌های سلامت هستند تعیین کنند؛ به‌ویژه آنها را ملزم کنند که محصولات و خدمات بهداشتی به‌دست‌آمده به‌طور گسترده دردسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد. اما مشکل این است که لابی‌های صنعت داروسازی همچنان در مقابل چنین چیزی مقاومت می‌کند. برای مثال، در مذاکراتی که برای معاهدۀ همه‌گیری در حال انجام است، ذینفعان خاص موفق شده‌اند اقدامات مهم مربوط به حقوق مالکیت معنوی را مسدود کنند.
🔸حقوق مالکیت معنوی نباید به ابزاری برای محافظت از سود انحصاری، یا جلوگیری از دسترسی به نوآوری‌های حیاتی سلامت -برای مثال با مسدود کردن تولید به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه، یا جلوگیری از انتقال دانش و فناوری، تبدیل شوند. در شرایط اضطراریِ سلامت مانند یک بیماری همه‌گیر، اگر دسترسی عادلانه به آزمایش‌ها، واکسن‌ها، و محصولات بهداشتی اولویت اصلی نباشد، همه -و هر اقتصادی- در نهایت آسیب می‌بینند. در مورد کووید-۱۹، حدود ۱۴ میلیون نفر جان خود را از دست دادند و اقتصاد جهانی حدود ۱۴ تریلیون دلار زیان دید.
🔸مذاکره دربارۀ معاهدۀ همه‌گیری، ضرورت طراحی ابزارهای سیاست‌گذاری را به شیوه‌ای مأموریت‌محور برجسته می‌کند: اگر هدف جلوگیری از تهدیدات فاجعه‌بار سلامت است، پس توافق باید حول این هدف باشد. و این به معنای تأکید بر عدالت است. این موضوع برای طراحی مالی جهانی نیز صادق است. کشورهای با درآمد پایین و متوسط به فضای مالی برای سرمایه‌گذاری حیاتی در حوزۀ سلامت نیاز دارند. معاهدۀ همه‌گیری تا حدودی به اهمیت اقدامات کاهش بدهی‌های این کشورها اشاره می‌کند، اما تعهد بسیار قوی‌تری برای اصلاح بانک‌های توسعۀ چندجانبه در راستای اطمینان از دسترسی مناسب کمّی و کیفی کشورها به منابع مالی نیاز است، به‌نحوی‌که بدهی کشورها به مانعی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مهم و بلندمدت در حوزه‌های سلامت و اقلیم تبدیل نشود.
🔸به جای پیگیری رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدها، باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اهداف سلامت و رفاه انسان و تضمین یک محیط سالم و پایدار سوق داد. اجرای چنین اقتصادی نه یک آرزو، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است سلامت برای همه به اولویت اصلی تبدیل شود، باید به‌طور کامل در طراحی ساختارهای مالی عمومی و سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، و نوآوری بازتاب داشته باشد.
رضا امیدی
@jamiatdefaa
Project Syndicate
The Economics of Health for All
Mariana Mazzucato explains why pandemic prevention and preparedness must be embedded in economic policymaking.
با پایان مهلت ثبت‌نام سنجش، دانش آموزان کلاس اولی اتباع موفق به ثبت‌نام نشده‌اند!
🔹 طبق اعلام سازمان سنجش ۲۰ خرداد پایان مهلت ثبت‌نام سنجش سلامت نوآموزان بود و حتی با پایان این مهلت هنوز بخشنامه‌ای برای ثبت‌نام کلاس‌اولی‌های اتباع اعلام نشده است و مطابق بررسی‌های اولیه بخش بسیار زیادی از دانش‌آموزان کلاس اولی اتباع موفق به ثبت‌نام سنجش سلامت نشده‌اند.
🔹 این مسئله درحالی است که ثبت‌نام مدارس تقریبا پایان یافته است و اکثر مدارس تکمیل ظرفیت شده‌اند.
🔹براساس اعلام مسولین؛ سنجش کلاس اولی‌های اتباع صرفا با کد یکتا امکان‌پذیر است ولی مهاجرین دارای مدارک اقامتی مختلف نمی توانستند به مای مدیو وارد شوند و مراحل اخذ نوبت سنجش را انجام دهند.
@jamiatdefaa
🔹 طبق اعلام سازمان سنجش ۲۰ خرداد پایان مهلت ثبت‌نام سنجش سلامت نوآموزان بود و حتی با پایان این مهلت هنوز بخشنامه‌ای برای ثبت‌نام کلاس‌اولی‌های اتباع اعلام نشده است و مطابق بررسی‌های اولیه بخش بسیار زیادی از دانش‌آموزان کلاس اولی اتباع موفق به ثبت‌نام سنجش سلامت نشده‌اند.
🔹 این مسئله درحالی است که ثبت‌نام مدارس تقریبا پایان یافته است و اکثر مدارس تکمیل ظرفیت شده‌اند.
🔹براساس اعلام مسولین؛ سنجش کلاس اولی‌های اتباع صرفا با کد یکتا امکان‌پذیر است ولی مهاجرین دارای مدارک اقامتی مختلف نمی توانستند به مای مدیو وارد شوند و مراحل اخذ نوبت سنجش را انجام دهند.
@jamiatdefaa
Forwarded from جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
به بهانه ی المپیک ریو
برنامه رادیو جمعیت درباره جام جهانی و کار کودک در آن
با هم بشنویم.
@jamiatdefaa⚽️
برنامه رادیو جمعیت درباره جام جهانی و کار کودک در آن
با هم بشنویم.
@jamiatdefaa⚽️
🌏روز جهانی پناهندگان
📙مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ با تصویب قطعنامه A/RES/55/76، هر سال 20 ژوئن را «روز جهانی پناهندگان» نام‌گذاری کرده است.
♻️روزی‌که دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است:
ماده 13: هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.
ماده 14: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
🔶پناهندگان افرادی هستند که از کشور خود به‌خاطر ترس از تعقیب‌نژادی، دینی، سیاسی و یا وابستگی به گروههای اجتماعی خاص گریخته و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به کشورشان بازگردند.
🔸روز جهانی پناهندگان فرصتی است برای ایجاد همدلی و درک وضعیت اسفناک آنهایی که برای فرار از درگیری و آزار، مجبور به ترک کشور خود شده‌اند.
❗️انواع مختلفی از افراد آواره اجباری وجود دارد:
پناهندگان (Refugees)، پناهجویان (Asylum Seekers)، آوارگان داخلی (Internally Displaced Persons)، افراد بدون تابعیت (stateless persons)، عودت شدگان (Returnees).
🔶کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن به محافظت از پناهندگان کمک می‌کند. اینها تنها اسناد حقوقی جهانی هستند که به صراحت مهم‌ترین جنبه‌های زندگی یک پناهنده را پوشش می‌دهند. طبق مقررات آنها، پناهندگان حداقل مستحق همان استانداردهای رفتاری هستند که سایر اتباع خارجی در یک کشور معین از آن برخوردارند.
🔸سنگ بنای کنوانسیون ۱۹۵۱ «اصل عدم بازگشت» است. بر اساس این اصل، پناهنده نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی وی با تهدیدهای جدی روبرو است.
📣پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۴
آنتونیو گوترش در پیام خود گفته است: درگیری‌ها و بحران آب‌وهوا، تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده و به درد و رنج عمیق انسانی دامن می‌زند. طبق آخرین آمار در مجموع بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار آواره شده‌اند، از جمله ۴۳.۵ میلیون پناهنده ( در هر دقیقه ۲۰ نفر برای فرار از جنگ، آزار و اذیت یا ترور همه چیز را پشت سر می‌گذارند).
بیایید متعهد شویم که مسئولیت جمعی جهان در کمک و استقبال از پناهندگان را مجدداً تأیید کنیم. در حمایت از حقوق بشر آنها از جمله حق پناهندگی، در حفاظت از یکپارچگی رژیم حمایت از پناهندگان و در نهایت، در حل مناقشات به گونه‌ای که کسانی‌که مجبور به ترک جوامع خود شدند بتوانند به خانه برگردند.
ایران 🇮🇷
🖊طبق آمارهای جدید از منابع رسمی، تعداد پناهندگان و مهاجرین خارجی در ایران ۳میلیون و ۴۲۵ هزار و ۹۱ نفر می‌باشد که اکثر آنها افغانستانی هستند.
#روزجهانی
@jamiatdefaa
📙مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ با تصویب قطعنامه A/RES/55/76، هر سال 20 ژوئن را «روز جهانی پناهندگان» نام‌گذاری کرده است.
♻️روزی‌که دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است:
ماده 13: هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند.
ماده 14: هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
🔶پناهندگان افرادی هستند که از کشور خود به‌خاطر ترس از تعقیب‌نژادی، دینی، سیاسی و یا وابستگی به گروههای اجتماعی خاص گریخته و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به کشورشان بازگردند.
🔸روز جهانی پناهندگان فرصتی است برای ایجاد همدلی و درک وضعیت اسفناک آنهایی که برای فرار از درگیری و آزار، مجبور به ترک کشور خود شده‌اند.
❗️انواع مختلفی از افراد آواره اجباری وجود دارد:
پناهندگان (Refugees)، پناهجویان (Asylum Seekers)، آوارگان داخلی (Internally Displaced Persons)، افراد بدون تابعیت (stateless persons)، عودت شدگان (Returnees).
🔶کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن به محافظت از پناهندگان کمک می‌کند. اینها تنها اسناد حقوقی جهانی هستند که به صراحت مهم‌ترین جنبه‌های زندگی یک پناهنده را پوشش می‌دهند. طبق مقررات آنها، پناهندگان حداقل مستحق همان استانداردهای رفتاری هستند که سایر اتباع خارجی در یک کشور معین از آن برخوردارند.
🔸سنگ بنای کنوانسیون ۱۹۵۱ «اصل عدم بازگشت» است. بر اساس این اصل، پناهنده نباید به کشوری بازگردانده شود که جان یا آزادی وی با تهدیدهای جدی روبرو است.
📣پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۴
آنتونیو گوترش در پیام خود گفته است: درگیری‌ها و بحران آب‌وهوا، تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده و به درد و رنج عمیق انسانی دامن می‌زند. طبق آخرین آمار در مجموع بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار آواره شده‌اند، از جمله ۴۳.۵ میلیون پناهنده ( در هر دقیقه ۲۰ نفر برای فرار از جنگ، آزار و اذیت یا ترور همه چیز را پشت سر می‌گذارند).
بیایید متعهد شویم که مسئولیت جمعی جهان در کمک و استقبال از پناهندگان را مجدداً تأیید کنیم. در حمایت از حقوق بشر آنها از جمله حق پناهندگی، در حفاظت از یکپارچگی رژیم حمایت از پناهندگان و در نهایت، در حل مناقشات به گونه‌ای که کسانی‌که مجبور به ترک جوامع خود شدند بتوانند به خانه برگردند.
ایران 🇮🇷
🖊طبق آمارهای جدید از منابع رسمی، تعداد پناهندگان و مهاجرین خارجی در ایران ۳میلیون و ۴۲۵ هزار و ۹۱ نفر می‌باشد که اکثر آنها افغانستانی هستند.
#روزجهانی
@jamiatdefaa
۲۰ ژوئن ، روز جهانی پناهندگان
این روزها موج بزرگی از باورهای ارتجاعی علیه مهاجرین افغانستانی با همدستی رسانه های شناخته شده در حال بازتولید است. مراقب این سمپاشی ها باشیم و آگاهانه با آن مقابله کنیم.
کودکان فارغ از ملیت، مذهب، نزاد، جنسیت و هر آن چه بین انسانها خطوط کاذب می کشد ، سزاوارِ جهانی شایسته هستند. جهانی شایسته ی کودکان، شایسته ی همگان خواهد بود.
@jamiatdefaa
این روزها موج بزرگی از باورهای ارتجاعی علیه مهاجرین افغانستانی با همدستی رسانه های شناخته شده در حال بازتولید است. مراقب این سمپاشی ها باشیم و آگاهانه با آن مقابله کنیم.
کودکان فارغ از ملیت، مذهب، نزاد، جنسیت و هر آن چه بین انسانها خطوط کاذب می کشد ، سزاوارِ جهانی شایسته هستند. جهانی شایسته ی کودکان، شایسته ی همگان خواهد بود.
@jamiatdefaa
🔻مدارس نمی‌توانند از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموز به مادر ممانعت کنند
برخی از مدارس دولتی شهر تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری میکنند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده‌اند.
در حالی که به‌نظر می‌رسد اقدام این مدارس دولتی در شهر تهران منطبق با هیچ قانون یا مقرره مشخصی نیست و در آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز بندی دال بر عدم تحویل پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران وجود ندارد.
این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و در همان ایام محمدحسین کفراشی؛ مدیرکل وقت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرد: هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت پرونده تحصیلی و کارنامه دانش‌آموزان توسط مادران وجود ندارد.
لینک خبر:
https://tn.ai/3106077
@jamiatdefaa
برخی از مدارس دولتی شهر تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری میکنند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده‌اند.
در حالی که به‌نظر می‌رسد اقدام این مدارس دولتی در شهر تهران منطبق با هیچ قانون یا مقرره مشخصی نیست و در آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز بندی دال بر عدم تحویل پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران وجود ندارد.
این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و در همان ایام محمدحسین کفراشی؛ مدیرکل وقت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش صراحتاً اعلام کرد: هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت پرونده تحصیلی و کارنامه دانش‌آموزان توسط مادران وجود ندارد.
لینک خبر:
https://tn.ai/3106077
@jamiatdefaa
خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تحویل‌ندادن پرونده تحصیلی به مادران در برخی مدارس تهران
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون برخی از مدارس دولتی شهر تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری میکنند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد اقدام اینمدارس دولتی…
کودکان ساعات بسیاری را در مقابل تلویزیون سپری می کنند. آموزشهای نادرست فراوانی از این طریق به کودکان داده میشود!
مراقب کودکان و آنچه تماشا میکنند باشیم.
🔹 @jamiatdefaa
مراقب کودکان و آنچه تماشا میکنند باشیم.
🔹 @jamiatdefaa
کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده در تاریخ اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به صورت مشروط تصویب گردید
مشروط بر اینکه «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»
جالب اینجاست که شورای نگهبان ۶ ایراد کلی به این پیمان نامه گرفت که می‌توانست منجر به پذیرش آن با اعمال «حق شرط جزئی» روی مفاد ایراد گرفته شده صورت پذیرد؛اما صحن مجلس پیمان نامه را با حق شرط کلی بر روی تمام مفاد آن تصویب نمود حق شرط کلی جمهوری اسلامی با اعتراض برخی کشورها مواجه شده است که آن را مغایر با روح کلی پیمان نامه و اهداف آن می‌دانند.
ایرادات شورای نگهبان شامل مفاد زیر است:
اول- بند یک ماده ۱۲
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط میشود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.
دوم- بندهای یک و دو ماده ۱۳
۱- کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه‌است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا از طریق هر رسانه‌ای که کودک انتخاب کند.
۲- اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدودیتها باشد، لیکن این محدودیتها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده و به یکی از دلایل زیر ضروری است:
الف) برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛
ب) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخلاق عمومی.
سوم- بندهای یک و سه ماده ۱۴
۱- کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
۲.(ایراد گرفته نشده است) کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و برحسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با تواناییهای بالنده وی محترم خواهند شمرد.
۳- آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات تنها می‌تواند مشمول محدودیت‌هایی باشد که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق اساسی و آزادیهای دیگران ضروری است.
چهارم- بند دو ماده ۱۵
۱- کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.( ایراد گرفته نشده است)
۲- به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، نباید هیچگونه محدودیتی در اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد.
پنجم- بند یک ماده ۱۶
۱- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.
۲- ( ایراد گرفته نشده است) کودک حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر اینگونه مداخلات و تعرضات دارد
ششم- بند «ت» قسمت اول ماده ۲۹
(سایر بندها ایراد گرفته نشده است)
۱- کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:
الف) رشد شخصیت، استعدادها و تواناییهای جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان؛
ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای کودک، به ارزشهای ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند و موطن اصلی او و به تمدنهای متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد؛
ت) آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همه مردمان، گروههای قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند؛
ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.
۲- هیچ بخشی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی گردد، منوط به اینکه اصول مقرر در بند ۱ ماده حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.
@jamiatdefaa
مشروط بر اینکه «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد»
جالب اینجاست که شورای نگهبان ۶ ایراد کلی به این پیمان نامه گرفت که می‌توانست منجر به پذیرش آن با اعمال «حق شرط جزئی» روی مفاد ایراد گرفته شده صورت پذیرد؛اما صحن مجلس پیمان نامه را با حق شرط کلی بر روی تمام مفاد آن تصویب نمود حق شرط کلی جمهوری اسلامی با اعتراض برخی کشورها مواجه شده است که آن را مغایر با روح کلی پیمان نامه و اهداف آن می‌دانند.
ایرادات شورای نگهبان شامل مفاد زیر است:
اول- بند یک ماده ۱۲
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد حق ابراز آزادانه این عقاید را در کلیه امور که به وی مربوط میشود داشته باشد و متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک به نظرات وی اهمیت لازم داده شود.
دوم- بندهای یک و دو ماده ۱۳
۱- کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه‌است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده، یا به شکل آثار هنری، و یا از طریق هر رسانه‌ای که کودک انتخاب کند.
۲- اعمال حق مذکور ممکن است منوط به برخی محدودیتها باشد، لیکن این محدودیتها باید تنها منحصر به مواردی باشد که در قانون تصریح شده و به یکی از دلایل زیر ضروری است:
الف) برای رعایت حقوق و آبروی دیگران؛
ب) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی یا اخلاق عمومی.
سوم- بندهای یک و سه ماده ۱۴
۱- کشورهای عضو حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
۲.(ایراد گرفته نشده است) کشورهای عضو حقوق و تکالیف والدین، و برحسب مورد سرپرستان قانونی، را در هدایت کودک برای اعمال حقوق خود به روشی هماهنگ با تواناییهای بالنده وی محترم خواهند شمرد.
۳- آزادی آشکار ساختن مذهب یا اعتقادات تنها می‌تواند مشمول محدودیت‌هایی باشد که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومی یا حقوق اساسی و آزادیهای دیگران ضروری است.
چهارم- بند دو ماده ۱۵
۱- کشورهای عضو حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.( ایراد گرفته نشده است)
۲- به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دمکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، نباید هیچگونه محدودیتی در اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد.
پنجم- بند یک ماده ۱۶
۱- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد.
۲- ( ایراد گرفته نشده است) کودک حق برخورداری از حمایت قانون را در برابر اینگونه مداخلات و تعرضات دارد
ششم- بند «ت» قسمت اول ماده ۲۹
(سایر بندها ایراد گرفته نشده است)
۱- کشورهای عضو اتفاق نظر دارند که آموزش کودک باید در راستای اهداف زیر باشد:
الف) رشد شخصیت، استعدادها و تواناییهای جسمی و ذهنی کودک تا حد امکان؛
ب) افزایش احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
پ) افزایش احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای کودک، به ارزشهای ملی کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند و موطن اصلی او و به تمدنهای متفاوت با تمدنی که او بدان تعلق دارد؛
ت) آماده‌سازی کودک برای یک زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، و دوستی میان همه مردمان، گروههای قومی، ملی و مذهبی و افرادی که منشأ بومی دارند؛
ث) افزایش احترام به محیط زیست طبیعی.
۲- هیچ بخشی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی گردد، منوط به اینکه اصول مقرر در بند ۱ ماده حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه مؤسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.
@jamiatdefaa
#خبر
🔴 شرایط ثبت نام دانش‌آموزان اتباع افغانستان در مدارس چگونه است؟
🔸 رئیس اداره اتباع مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش از آماده‌سازی دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ایرانی خبر داد . گفت این دستورالعمل تا کمتر از یک هفته دیگر به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. منظور از اتباع در ادبیات جدید مقامات غالباً مهاجران از کشور همسایه، افغانستان هستند.
🔸علی حامدی گفت: آمار دانش‌آموزان اتباع در مدارس بالاست و در تلاش هستیم تا در مناطق و جغرافیای مختلف دانش‌آموزان اتباع را توزیع کنیم. و دانش‌آموزان اتباع فاقد شناسه باید به ادارات اتباع دفاتر کفالت مراجعه و برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
🔸وی همچنین خبر از فعالیت ۲۲ مدرسه غیردولتی ویژه اتباع داد که مدیر و معلمان آن همگی از اتباع هستند.
🔸سال گذشته در مجموع ۶۱۴ هزار و ۱۹۹ نفر دانش‌آموز اتباع در مدارس ثبت‌نام کردند که بیشترین آنها در شهرستان‌های استان تهران قرار داشتند همچنین ۳۵۴۷۰ مدرسه کشور، دانش‌آموزان اتباع را در خود جای دادند و در شهر تهران بیشترین جمعیت دانش‌آموزان اتباع در منطقه ۱۵ بود.
@jamiatdefaa
🔴 شرایط ثبت نام دانش‌آموزان اتباع افغانستان در مدارس چگونه است؟
🔸 رئیس اداره اتباع مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش از آماده‌سازی دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس ایرانی خبر داد . گفت این دستورالعمل تا کمتر از یک هفته دیگر به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. منظور از اتباع در ادبیات جدید مقامات غالباً مهاجران از کشور همسایه، افغانستان هستند.
🔸علی حامدی گفت: آمار دانش‌آموزان اتباع در مدارس بالاست و در تلاش هستیم تا در مناطق و جغرافیای مختلف دانش‌آموزان اتباع را توزیع کنیم. و دانش‌آموزان اتباع فاقد شناسه باید به ادارات اتباع دفاتر کفالت مراجعه و برای دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
🔸وی همچنین خبر از فعالیت ۲۲ مدرسه غیردولتی ویژه اتباع داد که مدیر و معلمان آن همگی از اتباع هستند.
🔸سال گذشته در مجموع ۶۱۴ هزار و ۱۹۹ نفر دانش‌آموز اتباع در مدارس ثبت‌نام کردند که بیشترین آنها در شهرستان‌های استان تهران قرار داشتند همچنین ۳۵۴۷۰ مدرسه کشور، دانش‌آموزان اتباع را در خود جای دادند و در شهر تهران بیشترین جمعیت دانش‌آموزان اتباع در منطقه ۱۵ بود.
@jamiatdefaa