وزير ⁧ العدل السعودي ⁩:
‏قريباً .. إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم.

▪︎استئناف الرصافة بصفتها التمييزية تقرر ان سكن المتوفي بالنسبة لأصدار القسام الشرعي يمكن اثباته بما يلي :

١ / شهادة الشهود
٢ / تأييد مختار المنطقة او المجلس المحلي
٣ / بطاقة السكن التي يبرزها طالب القسام
٤ / عنوان المتوفي المثبت في شهادة الوفاة

▪︎وليس من بين طرق اثباته مفاتحة مكتب المعلومات .

شكرا لقضاءنا العادل وهو يتعامل بروح القانون ، والشكر الجزيل للزميل البطل "عباس الساعدي " الذي اثار الامر امام محكمة التمييز واستحصل لنا على هذا القرار المهم جدا.

مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر غلق المجموعات القانونية في المواقع الإلكترونيّة، و معاقبة المحامين الذين يقدّمون المشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن معاقبة المحامين الذين ينشرون للترويج عبر صفحاتهم لغرض استجلاب الزبائن خلافًا للقانون.
و إمهال مسؤولي ( الگروبات ) إسبوعًا واحدًا، يبدأ من تاريخ اليوم ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢، لغرض أرشفتها و إغلاقها.

توضيح هام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتابًا جاء فيه توجيه بمنع دخول المحامين إلى مراكز الشرطة بعد الدوام الرسمي، وفور لحوق علم السيدة النقيب بالكتاب، اتصلت هاتفيًا بقائد شرطة بغداد، للإستعلام وتوضيح الأمر ...
من جانبه أكد قائد الشرطة أن هنالك خطأ في نشر الكتاب، ولم يكن القصد بإصداره أن يتناول المحامين، مقدمًا اعتذاره، و مشددًا على أن الكتاب يعتبر بحكم الملغي، وأنه وجه برفعه من مراكز الشرطة كافة.
و أشار خلال اتصال السيدة النقيب بأنه يحترم ضمانات المتهم التي نصت عليها القوانين العراقيّة والتي من أهمها الحق في الدفاع.

"أعيدُوا النَشءَ المُلتوي إلى حَظيرةِ الإنسانية، عَلِموهُم أنَّ الحبَّ قَـرينُ السلامْ، قَـرينُ السَكينةِ والأمانْ، لا يَجتمعُ أبدًا بالقتلِ وسَفكِ الدماء، إنَّ الحبَّ ريحٌ من الجَنةِ، وليس وَهَجًا من الجَحيم، لا تُشوهوا القُــدوةَ في مَعناها فـتَنحلَّ الأخلاقْ، عَظِّمُوها تَنهضُ الأمَّة".

إصدار عدد جديد من صحيفة "القضاء"

"تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك"

قرر رئيس مجلس الوزراء ان تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022.

قرينة البراءة
مقال للقاضي إياد محسن ضمد

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. هذا المبدأ فرضته الفطرة الانسانية السليمة وجاد به الفقه القانوني المعتدل وواظب على طرحه دعاة حقوق الانسان حتى ترسخ كنص قانوني في دساتير الدول وقوانينها بعد ان اقرته كافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان.

يعني هذا المبدأ او القرينة ان المتهم يحتفظ بصفة البراءة طيلة فترة اجراءات التحقيق والمحاكمة وان لا تلصق به صفة المجرم حتى صدور قرار محكمة الموضوع على وجه القطع واليقين بإدانته، أما عن السبب في اقرار هذا المبدأ فذلك للحفاظ على كرامة اي انسان يكون محل اتهام في قضية جزائية من الاهانة ووجوب توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة عند محاكمته والسبب الابرز لصيرورة هذا المبدأ نصا قانونيا وبحسب رأي بعض الفقهاء, هو لان الانسان وهو متهم يكون بمركز قانوني ضعيف امام سلطات الاتهام كالقضاة والمحققين لذلك منحته التشريعات قرينة البراءة كي تعزز من قوة مركزه القانوني وتضمن له شفافية وعدالة اجراءات التقاضي كذلك كي يبقى عبء إثبات الجريمة ملقى على عاتق جهات التحقيق والمحاكمة ويتخلص المتهم من عبء إثبات براءته وهو عبء ثقيل ومعقد، ومع ذلك فان بعض القوانين تحاول الاجهاز على هذه القرينة وتقويض مساحتها من خلال افتراض الركن المعنوي المتمثل بالعلم والإرادة لدى المتهم حتى يثبت العكس كما جاء في المادة 40 ثانيا من قانون العقوبات العراقي في معرض نصها على اعفاء الموظف من العقاب اذا ارتكب الفعل الجرمي تنفيذا لأمر صادر من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد الموظف ان طاعة الرئيس واجبة وعليه ان يثبت ان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكب الفعل الا بعد اتخاذ الحيطة المطلوب.

حيث وباعتقادي ان هذا النص نقل عبء الاثبات الجنائي الى المتهم وانتقص من قرينة البراءة لديه وسلب من محكمة الموضوع سلطة اصيلة من سلطاتها في مناقشة الركنين المادي والمعنوي للجريمة واثباتهما وبذلك يكون المشرع قد تجاوز حدود الفصل بين السلطات وتدخل في عمل السلطة القضائية خلافا للقانون وقوض مبدأ الأصل في المتهم البراءة هذا المبدأ الذي تسعى كافة النظم القانونية للنص عليه وتطبيقه التطبيق الامثل.

إعلام القضاء

مبدأ تمييزي هام يتعلق بحق المحامي بالاطلاع على اضبارة الدعوى قبل التوكل عن المتهم ولا يجوز منعه من ذلك لأن المنع يعد بمثابة مخالفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لنصوص قانون المحاماة .

حيث جاء في قرار محكمة التمييز، على القرار المميز عليه و الخاص بغلق التحقيق، في شكوى تقدم بها المشتكي، لمخالفة نص المادة ( ٢٧ ) من قانون المحاماة، و الخاصة بالإطلاع على الأوراق التحقيقية قبل التوكّل، وجاء قرار المحكمة كما في الآتي :

" إن المادة (٢٧) من قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥ تضمنت بوجوب السماح للمحامي من الإطلاع على أوراق الدعوى قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق ويعتبر المكلف بخدمة عامة مخالف واجبات وظيفته إذا أخل بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها"

و عليه قضت المحكمة بأن " فعل المتهمين مخالف لأحكام المادة أعلاه لذا فأن القرار المميز قد جانب الصواب ... عليه قررت المحكمة نقض القرار المميز المشار إليه أعلاه وإعادة القضية إلى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر"

العدد الثاني من مجلة مينا تِك

ركز العدد علي موضوع التحول الرقمي، حيث تبحث صفحات المجلة وتقدم أبرز الاحصائيات والأرقام في مواضيع مثل الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، والأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي.
كل هذه المواضيع وغيرها الكثير تناقشها المجلة مع أهم صناع القرار والخبراء في المجال بما يخص العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

كتاب المحكمة الافتراضية

اول كتاب على مستوى الجامعات العراقية
©قناة صديق المحامي
https://www.tg-me.com/law_bo0k

#هام

رأيكم ؟؟

هكذا يبدو الحكم الصادر من المحاكم الإنجليزية ، حيث يكون موضحاً في الحكم المبلغ المقضي به كغرامة و كيفية سداده و كيفية الإعتراض عليه.
ربما نحتاج في الدول العربية لتطوير شكل الحكم القضائي علي هذا الشكل ليتضمن تلك المعلومات الهامة .

ما وصل إليه العالم من استخدام متطور للتقنية في القانون 👇😢

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FJKcFQGZhwfmKSA31bKyWMEQSfiq3NEJSdaBmsFddrnyupXHv4fK4Prf2QpaqFxtl&id=100009146989596&sfnsn=mo

مبدأ تمييزي:
( ان الشكوى امام القضاء حق قرره القانون للجميع، وان قيام المحامي بالشكوى ضد زميله المحامي الاخر امام السلطات التحقيقية لا يعتبر ذلك خروجاً على قواعد السلوك المهني و لا يعد اخلالا بما تمليه ادأب المهنة و تقاليدها .....).

سروة عبدالواحد تخاطب القضاء لجعل جلسة محاكمة قتلة هشام الهاشمي "علنية"