Forwarded from المحامي محمد ستار
مجلس القضاء الأعلى يقرر تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية
Forwarded from المحامي محمد ستار
نقابة المحامين تتضامن مع القضاء وتعلق اعماله
كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات، غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل، فإننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى.
كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات، غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل، فإننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى.
مجلس القضاء الاعلى: محكمة تحقيق الكرخ الاولى تباشر باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين
حمايةً لمهر الزوجة، محكمة بداءة تَحكم بعدم نفاذ تصرف الزوج
في القرار أدناه:
المدعى عليه الأول "الزوج" يملك سيارة، وتصرف بها "بيعاً" إلى المدعى عليه الثاني، وغاية ذلك هو التخلص من المهر المؤجل الذي بذمته لصالح المدعية زوجته.
ولأن تصرف المدعى عليه الأول/الزوج قد أنقص من حقوقه، ويعد تصرفاً ضارً للمدعية/ الزوجة.
لذا طلبت المدعية الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول المتمثل ببيع سيارته للمدعى عليه الثاني، والإشعار لمديرية المرور المختصة بذلك، وصدق القرار تمييزاً.
في القرار أدناه:
المدعى عليه الأول "الزوج" يملك سيارة، وتصرف بها "بيعاً" إلى المدعى عليه الثاني، وغاية ذلك هو التخلص من المهر المؤجل الذي بذمته لصالح المدعية زوجته.
ولأن تصرف المدعى عليه الأول/الزوج قد أنقص من حقوقه، ويعد تصرفاً ضارً للمدعية/ الزوجة.
لذا طلبت المدعية الحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول المتمثل ببيع سيارته للمدعى عليه الثاني، والإشعار لمديرية المرور المختصة بذلك، وصدق القرار تمييزاً.
Forwarded from المحامي محمد ستار
تعليمات الانتماء إلى نقابة المحامين العراقين
https://www.tg-me.com/legal_iq
https://www.tg-me.com/legal_iq
المكتبة القانونية
Photo
تعليمات الانتماء إلى نقابة المحامين العراقين
Forwarded from المحامي محمد ستار
رد دعوى تفريق للخلاف
لان نسبة تقصير الزوجة ٤٥% وبذلك تعتبر مساهمة بنسبة عالية من الخلافات
لان نسبة تقصير الزوجة ٤٥% وبذلك تعتبر مساهمة بنسبة عالية من الخلافات
تاجيل محاكمة المتهم بقتل المحلل السياسي الدكتورهشام الهاشمي الى يوم ٢٠٢٢/١٠/٣١.
Forwarded from المحامي محمد ستار
رسوب الطالبة لضعف مستواها الدراسي لايفقد الحاضنة شرط الأمانة ولايعتبر سبباً لاسقاط الحضانة خصوصاً وان المدعي كان مقصرا لتراخيه في نقل الطالبة لمدرسة اخرى
مبدا قانوني: لايجوز فرض العقوبة على الموظف دون تحقيق ادراي.
اعزائي: عند وقوع المخالفة من قبل الموظف او وجود شكوى بحق الموظف يجب على مدير الدائرة تشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع اما قيام الادارة بمعاقبة الموظف بدون تحقيق ادراي يعتبر مخالف للقانون .
مع مراعاة فقرات قانون انضباط موظفي الدولة في ما يتعلق بحق الاستجواب وفرض عقوبات (لفت النظر و الانذار وقطع الراتب) .
وان جميع العقوبات قابلة للتظلم والطعن امام المحاكم المختصة.
اعزائي: عند وقوع المخالفة من قبل الموظف او وجود شكوى بحق الموظف يجب على مدير الدائرة تشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع اما قيام الادارة بمعاقبة الموظف بدون تحقيق ادراي يعتبر مخالف للقانون .
مع مراعاة فقرات قانون انضباط موظفي الدولة في ما يتعلق بحق الاستجواب وفرض عقوبات (لفت النظر و الانذار وقطع الراتب) .
وان جميع العقوبات قابلة للتظلم والطعن امام المحاكم المختصة.
المكتبة القانونية
Photo
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في حوار سابق:
عملنا ومختلف القضاة ليس طبيعيا، والعدد لا يتناسب تماما مع الكم الهائل من الدعاوى المعروضة.
ولهذا فالقضاة العراقيون لا يتمتعون بعطلة نهاية الاسبوع، كنظرائهم في بقية دول العالم، و (الويك اند) هو الدعاوى وفترة الاستراحة او نهاية الدوام لا يعنيان نهاية الواجب. فالعمل يجري او يتواصل في المنزل ايضا. ولا يوجد قاض في العراق اليوم، لا يعمل عصرا في بيته. وهذا الجهد الاستثنائي نسعى جاهدين لتقليل مشاكله وتحقيق مبدأ التناسب بين عدد الدعاوى وعدد القضاة وذلك بالعمل ايام العطل الرسمية وفي المنزل، لكن هذا غير صحي ولا هو صحيح. انا وضعت خطة لزيادة عدد القضاة لكن صناعة القاضي تختلف عن صناعة اي مهنة اخرى اذ لا يمكن اليوم ان نقول اننا بحاجة الى عدد من القضاة كأن يصل الى ألف قاض بوجود كليات قانون كثيرة في العراق، ولاسيما الاهلية ولكن لا يمكن ان يتم القبول بطريقة عشوائية، لان القضاة يتعاملون مع حريات الناس وحقوقهم، والمخرج الوحيد لتولي منصب قاض هو المعهد القضائي لانه يخضع لشروط دقيقة جديدة. وعلى مدى السنوات الماضية كنت حريصا على اختيار نخبة المتقدمين، من مجموع معدل بين 1600 الى 1700 متقدم نختار، وارجو الا تتفاجأ بالرقم، بين 20 – 30 متقدما فقط.
- لماذا؟
القاضي د.فائق زيدان: لان المتقدم يخضع لاختبارات شفوية وفي البداية تحريرية، والذي يتجاوز ذلك ينتقل لمرحلة جمع المعلومات، انا بصراحة طبقت ما كان سارياً قبل عام 2003 فطريقة اختيار القاضي قبل 2003 كانت أدق مما هي عليه الان.
عملنا ومختلف القضاة ليس طبيعيا، والعدد لا يتناسب تماما مع الكم الهائل من الدعاوى المعروضة.
ولهذا فالقضاة العراقيون لا يتمتعون بعطلة نهاية الاسبوع، كنظرائهم في بقية دول العالم، و (الويك اند) هو الدعاوى وفترة الاستراحة او نهاية الدوام لا يعنيان نهاية الواجب. فالعمل يجري او يتواصل في المنزل ايضا. ولا يوجد قاض في العراق اليوم، لا يعمل عصرا في بيته. وهذا الجهد الاستثنائي نسعى جاهدين لتقليل مشاكله وتحقيق مبدأ التناسب بين عدد الدعاوى وعدد القضاة وذلك بالعمل ايام العطل الرسمية وفي المنزل، لكن هذا غير صحي ولا هو صحيح. انا وضعت خطة لزيادة عدد القضاة لكن صناعة القاضي تختلف عن صناعة اي مهنة اخرى اذ لا يمكن اليوم ان نقول اننا بحاجة الى عدد من القضاة كأن يصل الى ألف قاض بوجود كليات قانون كثيرة في العراق، ولاسيما الاهلية ولكن لا يمكن ان يتم القبول بطريقة عشوائية، لان القضاة يتعاملون مع حريات الناس وحقوقهم، والمخرج الوحيد لتولي منصب قاض هو المعهد القضائي لانه يخضع لشروط دقيقة جديدة. وعلى مدى السنوات الماضية كنت حريصا على اختيار نخبة المتقدمين، من مجموع معدل بين 1600 الى 1700 متقدم نختار، وارجو الا تتفاجأ بالرقم، بين 20 – 30 متقدما فقط.
- لماذا؟
القاضي د.فائق زيدان: لان المتقدم يخضع لاختبارات شفوية وفي البداية تحريرية، والذي يتجاوز ذلك ينتقل لمرحلة جمع المعلومات، انا بصراحة طبقت ما كان سارياً قبل عام 2003 فطريقة اختيار القاضي قبل 2003 كانت أدق مما هي عليه الان.
Forwarded from المحامي محمد ستار
قرار تمييزي: الحكم بالزام وزير التربية دفع تعويض 40 مليون دينار لوالد طالبة