محسن برهانی
Photo
قضات زن و دغدغه‌های ایشان
✍️محسن برهانی
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
روز ده مارس به عنوان روز جهانی قضات زن شناخته شده است؛ با توجه به چنین مناسبتی سزاوار است موضوع قضات زن و دغدغه‌های شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد.
به عنوان مقدمه باید گفت که حضور زنان در سیستم قضایی، امر مغتنمی است چرا که لطافت و احساسات زنان بر فضای سخت و خشن حاکم بر دادگاه‌ها قطعاً اثر مثبتی میگذارد و نگاه زنانه یک مقام قضایی می‌تواند بر تلطیف تندی حاکم تأثیرگذار باشد و از تندی فضای سزاگرایانه و مجازات‌گروی بکاهد. این باور غلطی است که تصور شود «احساسات» باعث قضاوت اشتباه می‌شود چرا که معیارهای قضا و قانون مشخص است و یک مقام قضایی نمیتواند خارج از این چهارچوبه حرکت کند اما وجود این عنصر اتفاقاً با کاهش خشونت و احساسات تند و خشن، مسیر رسیدن به حقیقت را تسهیل می‌نماید.
اولین چالش پیش‌روی زنان نخبه دانشگاهی و نیز قضات شاغل در سیستم قضایی مانعی فقهی است که مبتنی بر برخی فتاوای فقهی شکل گرفته است ….
.
.
.
…. به نظر می‌رسد برای حل معضلات فوق ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات می‌رسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوق‌الذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب، کشور و مردم و سیستم قضایی می‌توانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند.
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/t24919
✍️محسن برهانی
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
روز ده مارس به عنوان روز جهانی قضات زن شناخته شده است؛ با توجه به چنین مناسبتی سزاوار است موضوع قضات زن و دغدغه‌های شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد.
به عنوان مقدمه باید گفت که حضور زنان در سیستم قضایی، امر مغتنمی است چرا که لطافت و احساسات زنان بر فضای سخت و خشن حاکم بر دادگاه‌ها قطعاً اثر مثبتی میگذارد و نگاه زنانه یک مقام قضایی می‌تواند بر تلطیف تندی حاکم تأثیرگذار باشد و از تندی فضای سزاگرایانه و مجازات‌گروی بکاهد. این باور غلطی است که تصور شود «احساسات» باعث قضاوت اشتباه می‌شود چرا که معیارهای قضا و قانون مشخص است و یک مقام قضایی نمیتواند خارج از این چهارچوبه حرکت کند اما وجود این عنصر اتفاقاً با کاهش خشونت و احساسات تند و خشن، مسیر رسیدن به حقیقت را تسهیل می‌نماید.
اولین چالش پیش‌روی زنان نخبه دانشگاهی و نیز قضات شاغل در سیستم قضایی مانعی فقهی است که مبتنی بر برخی فتاوای فقهی شکل گرفته است ….
.
.
.
…. به نظر می‌رسد برای حل معضلات فوق ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات می‌رسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوق‌الذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب، کشور و مردم و سیستم قضایی می‌توانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند.
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/t24919
شرق
قضات زن و دغدغه‌های ایشان
10 مارس به‌عنوان روز جهانی قضات زن شناخته شده است. با توجه به چنین مناسبتی، سزاوار است موضوع قضات زن و دغدغه‌های شغلی ایشان مورد تأمل قرار گیرد.
در لینک زیر نکاتی در خصوص جرم « اجتماع و تبانی» تقدیم شده است👇👇
https://www.youtube.com/watch?v=WEpm-PCb4Tk
https://www.youtube.com/watch?v=WEpm-PCb4Tk
محسن برهانی
Photo
توقیف خودرو به استناد مشهود بودن جرم بی‌حجابی
✍️محسن برهانی
⚖️ نزدیک به دو سال است که شهروندان با موضوع پیامک‌های توقیف خودرو و سپس توقیف خودرو به‌صورت سیستمی و توقیف خارجی خودروها در سطح شهرها به علت عدم رعایت حجاب مواجه هستند.
⚖️ به‌صورت مطلق باید گفت که هیچ مستند و هیچ اجازه قانونی برای این اقدامات به هیچ عنوان وجود ندارد یعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پیامک تا توقیف سیستمی خودرو و از توقیف عملی و فیزیکی خودرو تا اقداماتی که برای آزادسازی خودرو صورت می‌گیرد و … همه و همه خلاف قانون و مقررات موجود است.
⚖️ برخی از ناآگاهان به قواعد کیفری برای توجیه این اقدامات، به موضوع «جرم مشهود» متمسّک و مدعی میشوند که جرم کشف حجاب، جرمی مشهود است بنابراین ضابط حق دارد اقدام به مداخله و توقیف خودرو بنماید.
دو اشکال بر این ادعا وارد است:
✅ اولاً ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای هفتگانه به مواردی اشاره کرده است که در آن موارد جرم، مشهود محسوب می‌شود. در داستان پیامک‌ها، در اغلب موارد پای ضابط در میان نیست. شخصی گزارش می‌دهد و سیستم برای صاحب خودرو پیامک توقیف ارسال می‌کند. این نحوه اقدام با هیچیک از بندهای ماده ۴۵ انطباق ندارد چرا که محور اصلی در جرم مشهود، مشهود بودن جرم برای ضابطان است نه غیرضابطان از میان شهروندان عادی. اما در موضوع پیامک‌ها به هیچ عنوان مشهود بودن و حضور سریع ضابط مطرح نیست چرا که کسی (آموزش دیده از سوی نهادهای خاص و مجهّز به نرم‌افزارهای فضولی) شخص بی‌حجاب را دیده است و آن بی‌حجابی را گزارش داده است و سپس پیامک آمده و در نهایت خودرو توقیف شده است. این مطلب چه ارتباطی به مشاهده ضابط و حضور وی در صحنه جرم دارد؟
✅ ثانیاً حتی اگر نه شهروند، بلکه شخص ضابط حضور داشته باشد نیز حق توقیف خودرو قانوناً برای ضابط وجود ندارد. به استناد ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند». توقیف خودرویی که خانمی بی‌حجاب را حمل کرده است به کجای ماده فوق می‌خورد؟ خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست. جرم عدم رعایت حجاب، ترک فعلی است که برای تحقق آن اساساً وسیله و ابزاری مورد نیاز نیست. محل وقوع جرم، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نیست و اشخاص با خودرو، مرتکب جرم نمی‌شوند. بی‌حجاب «در» خودرو مرتکب جرم شده است نه «با» خودرو.
⚖️با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که نمی‌توان به استناد مشهود بودن جرم بی‌حجابی، اقدام به توقیف خودروی شهروندان نمود.
https://www.tg-me.com/m_borhani57
✍️محسن برهانی
⚖️ نزدیک به دو سال است که شهروندان با موضوع پیامک‌های توقیف خودرو و سپس توقیف خودرو به‌صورت سیستمی و توقیف خارجی خودروها در سطح شهرها به علت عدم رعایت حجاب مواجه هستند.
⚖️ به‌صورت مطلق باید گفت که هیچ مستند و هیچ اجازه قانونی برای این اقدامات به هیچ عنوان وجود ندارد یعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پیامک تا توقیف سیستمی خودرو و از توقیف عملی و فیزیکی خودرو تا اقداماتی که برای آزادسازی خودرو صورت می‌گیرد و … همه و همه خلاف قانون و مقررات موجود است.
⚖️ برخی از ناآگاهان به قواعد کیفری برای توجیه این اقدامات، به موضوع «جرم مشهود» متمسّک و مدعی میشوند که جرم کشف حجاب، جرمی مشهود است بنابراین ضابط حق دارد اقدام به مداخله و توقیف خودرو بنماید.
دو اشکال بر این ادعا وارد است:
✅ اولاً ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای هفتگانه به مواردی اشاره کرده است که در آن موارد جرم، مشهود محسوب می‌شود. در داستان پیامک‌ها، در اغلب موارد پای ضابط در میان نیست. شخصی گزارش می‌دهد و سیستم برای صاحب خودرو پیامک توقیف ارسال می‌کند. این نحوه اقدام با هیچیک از بندهای ماده ۴۵ انطباق ندارد چرا که محور اصلی در جرم مشهود، مشهود بودن جرم برای ضابطان است نه غیرضابطان از میان شهروندان عادی. اما در موضوع پیامک‌ها به هیچ عنوان مشهود بودن و حضور سریع ضابط مطرح نیست چرا که کسی (آموزش دیده از سوی نهادهای خاص و مجهّز به نرم‌افزارهای فضولی) شخص بی‌حجاب را دیده است و آن بی‌حجابی را گزارش داده است و سپس پیامک آمده و در نهایت خودرو توقیف شده است. این مطلب چه ارتباطی به مشاهده ضابط و حضور وی در صحنه جرم دارد؟
✅ ثانیاً حتی اگر نه شهروند، بلکه شخص ضابط حضور داشته باشد نیز حق توقیف خودرو قانوناً برای ضابط وجود ندارد. به استناد ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند». توقیف خودرویی که خانمی بی‌حجاب را حمل کرده است به کجای ماده فوق می‌خورد؟ خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست. جرم عدم رعایت حجاب، ترک فعلی است که برای تحقق آن اساساً وسیله و ابزاری مورد نیاز نیست. محل وقوع جرم، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نیست و اشخاص با خودرو، مرتکب جرم نمی‌شوند. بی‌حجاب «در» خودرو مرتکب جرم شده است نه «با» خودرو.
⚖️با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که نمی‌توان به استناد مشهود بودن جرم بی‌حجابی، اقدام به توقیف خودروی شهروندان نمود.
https://www.tg-me.com/m_borhani57
Telegram
محسن برهانی
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛عضو هیأت علمی دانشگاه تهران_دانش‌آموخته حوزه علمیه قم_وکیل دادگستری؛عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن برهانی
Photo
شاک و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
از روزهای ابتدايی شروع اعتراضات در سال ۱۴۰۱، اصطلاحی ابتدا به صورت غيررسمی و سپس به صورت علنی و رسمی مطرح و بسياری از اقدامات و تصميمات به اين نهاد استناد پيدا می‌كرد: شاك (شوراي امنيت كشور). اما اين نهاد چيست و چه صلاحيتی دارد؟ نبايد بين شوراي امنيت كشور (شاك) و شورای عالی امنيت ملی (شعام) و صلاحيت‌های اين دو نهاد مختلف خلط نمود …. شاك نهادی فراقانونی و فراقوه‌ای نيست و نه قوانين عادی را می‌تواند تعليق كند و نه تصميمات اتخاذی توسط مديران كشور را…. متاسفانه از قضايای ۱۴۰۱ به بعد، برخی تصور كرده‌اند كه شاك، نهادی فراقوه‌ای است كه هم مجلس است هم دولت است و هم قوه قضاييه! چنين تلقی غلطی هيچ مستند قانونی ندارد و مصوبات مبتنی بر اين تلقی غلط، هيچ الزام قانوني توليد نمی‌كند و اقدامات مبتنی بر چنين مصوباتی كه منجر به تحديد آزادی‌ها و حقوق شهروندان شود، فاقد مستند قانونی است و حتی تبعات كيفري برای صادركننده و مجری می‌تواند در پی داشته باشد…..
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/s13135
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
از روزهای ابتدايی شروع اعتراضات در سال ۱۴۰۱، اصطلاحی ابتدا به صورت غيررسمی و سپس به صورت علنی و رسمی مطرح و بسياری از اقدامات و تصميمات به اين نهاد استناد پيدا می‌كرد: شاك (شوراي امنيت كشور). اما اين نهاد چيست و چه صلاحيتی دارد؟ نبايد بين شوراي امنيت كشور (شاك) و شورای عالی امنيت ملی (شعام) و صلاحيت‌های اين دو نهاد مختلف خلط نمود …. شاك نهادی فراقانونی و فراقوه‌ای نيست و نه قوانين عادی را می‌تواند تعليق كند و نه تصميمات اتخاذی توسط مديران كشور را…. متاسفانه از قضايای ۱۴۰۱ به بعد، برخی تصور كرده‌اند كه شاك، نهادی فراقوه‌ای است كه هم مجلس است هم دولت است و هم قوه قضاييه! چنين تلقی غلطی هيچ مستند قانونی ندارد و مصوبات مبتنی بر اين تلقی غلط، هيچ الزام قانوني توليد نمی‌كند و اقدامات مبتنی بر چنين مصوباتی كه منجر به تحديد آزادی‌ها و حقوق شهروندان شود، فاقد مستند قانونی است و حتی تبعات كيفري برای صادركننده و مجری می‌تواند در پی داشته باشد…..
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/s13135
روزنامه اعتماد
« شاك» و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
محسن برهانی
Photo
چهارشنبه سوری و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
یکی از سنت‌های تاریخی و کهن در ایران، سنت چهارشنبه سوری است که در بخش‌های مختلف کشور در قالب‌های متفاوتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. از اوایل دهه هفتاد شمسی ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در شهرهای کوچک، سه‌شنبه آخر سال با سر و صواهای ناشی از انفجار نارنجک‌های دست‌ساز عجین شد و فضای شهرهای مختلف کشور در بعد از ظهر و شام سه شنبه آخر سال بیشتر به میدان جنگ شبیه‌تر است تا یک مراسم سنتی در قالب پریدن از روی آتش و یا قاشق‌زنی و ... و با کمال تاسف هر ساله تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار آسیب‌های جسمی و بعضاً آسیب‌های جانی میشوند. سال‌ها تلاش شد با تهدید و اقدامات پلیسی از فروش و استفاده از ترقه‌ها و نارنجک‌ها جلوگیری به عمل آید که وضعیت فعلی به روشنی این حقیقت را به اثبات میرساند که در موضوعات فرهنگی، مداخلات پلیسی-قضایی مفید فایده نیست و مشکل را حل نمیکند و اگر متولیان امر از همان دهه هفتاد به جای برخورد های سلبی ضمن پذیرش و تقویت سنت ها و مراسمات تاریخی، ابزارهای سالم و در عین حال هیجان برانگیز را در اختیار جامعه قرار میدادند شاید با وضعیت بغرنج فعلی مواجه نبودیم.
صرفنظر از تحلیل اجتماعی موضوع و چرایی ایجاد این وضعیت، چهارشنبه سوری دارای ابعاد حقوقی است که این یادداشت به اختصار به این امر خواهد پرداخت
آیا استفاده از ترقه و نارنجک می‌تواند مشمول عنوان کیفری قرار گیرد؟ ….
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/p78396
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
یکی از سنت‌های تاریخی و کهن در ایران، سنت چهارشنبه سوری است که در بخش‌های مختلف کشور در قالب‌های متفاوتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. از اوایل دهه هفتاد شمسی ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در شهرهای کوچک، سه‌شنبه آخر سال با سر و صواهای ناشی از انفجار نارنجک‌های دست‌ساز عجین شد و فضای شهرهای مختلف کشور در بعد از ظهر و شام سه شنبه آخر سال بیشتر به میدان جنگ شبیه‌تر است تا یک مراسم سنتی در قالب پریدن از روی آتش و یا قاشق‌زنی و ... و با کمال تاسف هر ساله تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار آسیب‌های جسمی و بعضاً آسیب‌های جانی میشوند. سال‌ها تلاش شد با تهدید و اقدامات پلیسی از فروش و استفاده از ترقه‌ها و نارنجک‌ها جلوگیری به عمل آید که وضعیت فعلی به روشنی این حقیقت را به اثبات میرساند که در موضوعات فرهنگی، مداخلات پلیسی-قضایی مفید فایده نیست و مشکل را حل نمیکند و اگر متولیان امر از همان دهه هفتاد به جای برخورد های سلبی ضمن پذیرش و تقویت سنت ها و مراسمات تاریخی، ابزارهای سالم و در عین حال هیجان برانگیز را در اختیار جامعه قرار میدادند شاید با وضعیت بغرنج فعلی مواجه نبودیم.
صرفنظر از تحلیل اجتماعی موضوع و چرایی ایجاد این وضعیت، چهارشنبه سوری دارای ابعاد حقوقی است که این یادداشت به اختصار به این امر خواهد پرداخت
آیا استفاده از ترقه و نارنجک می‌تواند مشمول عنوان کیفری قرار گیرد؟ ….
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/p78396
روزنامه اعتماد
چهارشنبه سوري و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني