Forwarded from دیالوگ ایران| صفحه ی رسمی
🔻اولین پارت از قسمت پنجم دیالوگ با موضوع "حجاب بی حجاب؟" در یتویوب منتشر شد
https://youtu.be/o_ijK9W_JpY?si=sYGbU-rlJBwaWWQH
https://youtu.be/o_ijK9W_JpY?si=sYGbU-rlJBwaWWQH
YouTube
پارت اول حجاب بی حجاب ؟
پنجمین قسمت دیالوگ با موضوع؛ حجاب بی حجاب ؟
این قسمت از برنامه با "بررسی لایحه حجاب و ضرورت حجاب در ایران" در سرد ترین روز های زمستان اینبار بجای پشت بام در زیر زمین یکی از خانه های سنتی تهران ضبط شده است .
در این قسمت برای اولین بار شهروندان، مسئولین…
این قسمت از برنامه با "بررسی لایحه حجاب و ضرورت حجاب در ایران" در سرد ترین روز های زمستان اینبار بجای پشت بام در زیر زمین یکی از خانه های سنتی تهران ضبط شده است .
در این قسمت برای اولین بار شهروندان، مسئولین…
محسن برهانی
Photo
توقیف خودرو، حجاب و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
بيش از 20 ماه است كه شهروندان با موضوع پيامك‌های توقيف خودرو به صورت سيستمی به علت عدم رعايت حجاب مواجه هستند كه به تبع اعلام اين توقيف، برخی شهروندان خود عازم پاركينگ‌ها می‌شوند و خودروی خويش را تحويل می‌‌دهند يا به اين پيامك توجهی نمی‌كنند و دل به دريا مي‌زنند، چراكه هر لحظه ممكن است در خيابان يا چهارراه يا حتی در جاده‌های بين شهری مأموری با يك استعلام اقدام به توقيف خودرو كند و شخص در خيابان و جاده بدون وسيله بماند. آمار دقيقی از ميزان توقيف‌ها در دسترس نيست، اما براساس اظهارات برخی مسوولان و نيز آمار ميدانی می‌توان ادعا كرد كه هزاران هزار نفر از شهروندان كشور با اين موضوع درگير شده‌اند. مستند قانونی اين اقدامات گستره در ارتباط با توقيف خودرو قابل تأمل است: به صورت مطلق بايد گفت كه هيچ مستند قانونی و هيچ اجازه قانونی برای اين اقدامات به هيچ عنوان وجود ندارد يعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پيامك تا توقيف سيستمی خودرو و از توقيف عملی و فيزيكی خودرو تا اقداماتی كه برای آزادسازی خودرو صورت می‌گيرد از اخذ تعهد تا پرداخت خلافي و حتی الزام شخص به پرداخت پول به جرثقيل حمل خودرو و پول پاركينگ و جلوگيری از انتقال خودرو و … همه و همه خلاف قانون و مقررات است. برخي ناآشنايان به الفبای حقوقی تلاش می‌كنند با استناد به برخی قوانين به توجيه اين دسته از اقدامات غيرقانونی بپردازند كه ذيلاً به تفكيك به اين دليل‌تراشی‌های غلط و خلاف قواعد پرداخته خواهد شد:
الف) توقيف به استناد مشهود بودن جرم كشف حجاب……
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/g44266
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
بيش از 20 ماه است كه شهروندان با موضوع پيامك‌های توقيف خودرو به صورت سيستمی به علت عدم رعايت حجاب مواجه هستند كه به تبع اعلام اين توقيف، برخی شهروندان خود عازم پاركينگ‌ها می‌شوند و خودروی خويش را تحويل می‌‌دهند يا به اين پيامك توجهی نمی‌كنند و دل به دريا مي‌زنند، چراكه هر لحظه ممكن است در خيابان يا چهارراه يا حتی در جاده‌های بين شهری مأموری با يك استعلام اقدام به توقيف خودرو كند و شخص در خيابان و جاده بدون وسيله بماند. آمار دقيقی از ميزان توقيف‌ها در دسترس نيست، اما براساس اظهارات برخی مسوولان و نيز آمار ميدانی می‌توان ادعا كرد كه هزاران هزار نفر از شهروندان كشور با اين موضوع درگير شده‌اند. مستند قانونی اين اقدامات گستره در ارتباط با توقيف خودرو قابل تأمل است: به صورت مطلق بايد گفت كه هيچ مستند قانونی و هيچ اجازه قانونی برای اين اقدامات به هيچ عنوان وجود ندارد يعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پيامك تا توقيف سيستمی خودرو و از توقيف عملی و فيزيكی خودرو تا اقداماتی كه برای آزادسازی خودرو صورت می‌گيرد از اخذ تعهد تا پرداخت خلافي و حتی الزام شخص به پرداخت پول به جرثقيل حمل خودرو و پول پاركينگ و جلوگيری از انتقال خودرو و … همه و همه خلاف قانون و مقررات است. برخي ناآشنايان به الفبای حقوقی تلاش می‌كنند با استناد به برخی قوانين به توجيه اين دسته از اقدامات غيرقانونی بپردازند كه ذيلاً به تفكيك به اين دليل‌تراشی‌های غلط و خلاف قواعد پرداخته خواهد شد:
الف) توقيف به استناد مشهود بودن جرم كشف حجاب……
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/g44266
روزنامه اعتماد
توقيف خودرو حجاب و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
Forwarded from دیالوگ ایران| صفحه ی رسمی
YouTube
پارت دوم حجاب بی حجاب؟
پنجمین قسمت دیالوگ با موضوع؛ حجاب بی حجاب ؟
این قسمت از برنامه با "بررسی لایحه حجاب و ضرورت حجاب در ایران" در سرد ترین روز های زمستان اینبار بجای پشت بام در زیر زمین یکی از خانه های سنتی تهران ضبط شده است .
در این قسمت برای اولین بار شهروندان، مسئولین…
این قسمت از برنامه با "بررسی لایحه حجاب و ضرورت حجاب در ایران" در سرد ترین روز های زمستان اینبار بجای پشت بام در زیر زمین یکی از خانه های سنتی تهران ضبط شده است .
در این قسمت برای اولین بار شهروندان، مسئولین…
محسن برهانی
Photo
روزه‌خواری و مسأله حاکمیت قانون
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
ماه مبارک رمضان و روزه‌داری مسلمانان و نزول برکات الهی در این ماه، جنبه معنوی و ایجابی بهار قرآن است.
در کنار مفهوم «روزه‌داری» موضوع «روزه‌خواری» و نحوه برخورد با خوردن و آشامیدن علنی برخی شهروندان در ماه رمضان، سالهاست که موضوعی قابل تامل از نظر کیفری محسوب شده است و در روزهای پایانی ماه شعبان اخبار مختلف از سوی برخی نهادها مبنی بر «قاطعیت در برخورد» و یا «تعیین شعب خاص جهت رسیدگی به روزه‌خواری» و حساس نمودن نهادها برای «لزوم برخورد با حرمت‌شکنان» منتشر میگردد … حال بایستی به سراغ قانون مجازات اسلامی رفت و این مهم را بررسی نمود که حکم «روزه‌خواری» در ماه مبارک رمضان چیست؟
تنها ماده‌ای که در این ارتباط قابلیت مطرح شدن را دارد ماده ۶۳۸ تعزیرات است. این ماده مقرر میدارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
طرفداران استفاده از ابزار کیفری علیه کسانی که اقدام به روزه‌خواری میکنند، به صدر این ماده استناد می‌نمایند اما دقت حقوقی و توجه به قواعد تفسیری مانع از چنین استنادی است و نمیتوان برای مجازات شهروندانی که اقدام به خوردن و آشامیدن در ماه رمضان میکنند به این ماده متمسّک شد ….
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/b30825
✍️محسن برهانی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
ماه مبارک رمضان و روزه‌داری مسلمانان و نزول برکات الهی در این ماه، جنبه معنوی و ایجابی بهار قرآن است.
در کنار مفهوم «روزه‌داری» موضوع «روزه‌خواری» و نحوه برخورد با خوردن و آشامیدن علنی برخی شهروندان در ماه رمضان، سالهاست که موضوعی قابل تامل از نظر کیفری محسوب شده است و در روزهای پایانی ماه شعبان اخبار مختلف از سوی برخی نهادها مبنی بر «قاطعیت در برخورد» و یا «تعیین شعب خاص جهت رسیدگی به روزه‌خواری» و حساس نمودن نهادها برای «لزوم برخورد با حرمت‌شکنان» منتشر میگردد … حال بایستی به سراغ قانون مجازات اسلامی رفت و این مهم را بررسی نمود که حکم «روزه‌خواری» در ماه مبارک رمضان چیست؟
تنها ماده‌ای که در این ارتباط قابلیت مطرح شدن را دارد ماده ۶۳۸ تعزیرات است. این ماده مقرر میدارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
طرفداران استفاده از ابزار کیفری علیه کسانی که اقدام به روزه‌خواری میکنند، به صدر این ماده استناد می‌نمایند اما دقت حقوقی و توجه به قواعد تفسیری مانع از چنین استنادی است و نمیتوان برای مجازات شهروندانی که اقدام به خوردن و آشامیدن در ماه رمضان میکنند به این ماده متمسّک شد ….
لینک یادداشت:
https://B2n.ir/b30825
روزنامه اعتماد
ماه رمضان و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني