پایان سال سخت و پرماجرای ۱۴۰۳ و آغاز یک تلاش متفاوت.
اینک پنجره‌ای جدید تقدیم به دغدغه‌مندان قانون و حقوق در ایران:
https://youtu.be/CPMBRZb7NA8
اینک پنجره‌ای جدید تقدیم به دغدغه‌مندان قانون و حقوق در ایران:
https://youtu.be/CPMBRZb7NA8
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ خوانندگی زنان، فقه و قانون
✍️محسن برهانی
⚖️ خوانندگی زنان يكی از موضوعاتی است كه از لحاظ فقهی و حقوقی نيازمند تأمل و بررسی است. سال‌هاست كه اين بخش از هنرمندی زنان در ايران با ممنوعيت مواجه شده است. معمولاً این ممنوعيت مستند به شريعت می‌شود.
⚖️ برخلاف برداشت بسياری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلّم و اجماعی نيست. در موضوع خوانندگی زنان در ميان فقها دو فتوای مختلف وجود دارد: دسته اول مطلق شنيدن و گوش دادن به آواز زنان را حرام می‌دانند. دسته دوم از فقها منكر اين‌همانی ميان خوانندگی زن و غنا هستند و قائلند كه مطلق شنيدن صدای زن حرام نيست بلكه اگر اين آواز مصداق غنا باشد، حرام است. از اين ديدگاه از نظر حرمت تفاوتی ميان زنان و مردان وجود ندارد چرا كه اگر مردان نيز به گونه‌ای آواز بخوانند كه مصداق غنا باشد، شنيدن آن نيز حرام است. نظر دوم نه فتوايی شاذّ، كه اتفاقاً فتوايی مشهور ميان فقهاست.
⚖️ مسأله آن است كه چرا تصميم‌گيران از فتوای اول تبعيت و برای زنان محدوديت ایجاد كرده و می‌كنند؟ وقتی در موضوعي اختلاف فتوا وجود دارد، به كدامين استناد شرعی برای همه زنان جامعه محدوديت ایجاد می‌شود؟ این تكثر در فتاوای مختلف ظرفيت مناسبی براي تجويز خوانندگی زنان در ايران ايجاد می‌نمايد. بله اشخاصی كه از دسته اول فقها تقليد می‌كنند، شرعاً نبايد به آواز بانوان هنرمند گوش دهند اما اين شنيدن برای اشخاصی كه از دسته دوم فقها تقليد می‌كنند هيچگونه حرمتی ندارد و بدون دليل اين دسته از امری مباح محروم می‌شوند و عجيب‌تر آنكه تمام زنان اين مرز و بوم از هنرنمايی محروم می‌گردند كه در جای خود قطعاً قابل انتقاد است.
⚖️ با توجه به مقدمه فقهی فوق‌الذكر نمی‌توان ادعا كرد كه خوانندگی زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ تعزیرات می‌باشد چرا كه خواننده و دست‌اندركاران میتوانند اين ادعا را مطرح كنند كه ايشان مقلد فقهايی هستند كه مطلق آواز زنان را حرام نمی‌دانند.
⚖️ خوانندگی زن همچنین نمی‌تواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ تعزیرات را بدان تطبيق داد. چرا كه عمل خوانندگی زنان، مباح است و عمل مباح نمی‌تواند فساد و فحشا محسوب شود.
⚖️ محروم كردن زنان از برخی عرصه‌های هنر، بايستی مورد تجديدنظر و بازانديشی قرار گيرد و از ظرفيت‌های فتاوای متكثر در اين موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ايرانی، بلكه جهانيان هنرنمايی زنان و دختران ايرانی را مشاهده و تحسين نمايند.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قانون
#زنان
#خوانندگی_زنان
✍️محسن برهانی
⚖️ خوانندگی زنان يكی از موضوعاتی است كه از لحاظ فقهی و حقوقی نيازمند تأمل و بررسی است. سال‌هاست كه اين بخش از هنرمندی زنان در ايران با ممنوعيت مواجه شده است. معمولاً این ممنوعيت مستند به شريعت می‌شود.
⚖️ برخلاف برداشت بسياری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلّم و اجماعی نيست. در موضوع خوانندگی زنان در ميان فقها دو فتوای مختلف وجود دارد: دسته اول مطلق شنيدن و گوش دادن به آواز زنان را حرام می‌دانند. دسته دوم از فقها منكر اين‌همانی ميان خوانندگی زن و غنا هستند و قائلند كه مطلق شنيدن صدای زن حرام نيست بلكه اگر اين آواز مصداق غنا باشد، حرام است. از اين ديدگاه از نظر حرمت تفاوتی ميان زنان و مردان وجود ندارد چرا كه اگر مردان نيز به گونه‌ای آواز بخوانند كه مصداق غنا باشد، شنيدن آن نيز حرام است. نظر دوم نه فتوايی شاذّ، كه اتفاقاً فتوايی مشهور ميان فقهاست.
⚖️ مسأله آن است كه چرا تصميم‌گيران از فتوای اول تبعيت و برای زنان محدوديت ایجاد كرده و می‌كنند؟ وقتی در موضوعي اختلاف فتوا وجود دارد، به كدامين استناد شرعی برای همه زنان جامعه محدوديت ایجاد می‌شود؟ این تكثر در فتاوای مختلف ظرفيت مناسبی براي تجويز خوانندگی زنان در ايران ايجاد می‌نمايد. بله اشخاصی كه از دسته اول فقها تقليد می‌كنند، شرعاً نبايد به آواز بانوان هنرمند گوش دهند اما اين شنيدن برای اشخاصی كه از دسته دوم فقها تقليد می‌كنند هيچگونه حرمتی ندارد و بدون دليل اين دسته از امری مباح محروم می‌شوند و عجيب‌تر آنكه تمام زنان اين مرز و بوم از هنرنمايی محروم می‌گردند كه در جای خود قطعاً قابل انتقاد است.
⚖️ با توجه به مقدمه فقهی فوق‌الذكر نمی‌توان ادعا كرد كه خوانندگی زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ تعزیرات می‌باشد چرا كه خواننده و دست‌اندركاران میتوانند اين ادعا را مطرح كنند كه ايشان مقلد فقهايی هستند كه مطلق آواز زنان را حرام نمی‌دانند.
⚖️ خوانندگی زن همچنین نمی‌تواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ تعزیرات را بدان تطبيق داد. چرا كه عمل خوانندگی زنان، مباح است و عمل مباح نمی‌تواند فساد و فحشا محسوب شود.
⚖️ محروم كردن زنان از برخی عرصه‌های هنر، بايستی مورد تجديدنظر و بازانديشی قرار گيرد و از ظرفيت‌های فتاوای متكثر در اين موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ايرانی، بلكه جهانيان هنرنمايی زنان و دختران ايرانی را مشاهده و تحسين نمايند.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قانون
#زنان
#خوانندگی_زنان
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در بسیاری از پرونده‌ها مرتکب، بزه‌دیده را فریب می‌دهد و به مکانی می‌کشاند اما وقتی قربانی به محل می‌رسد متوجه می‌شود که در دام افتاده است. آیا در چنین مواردی جرم #آدم‌ربایی محقق شده است؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/P_JUZazTqhU
#برهانی_مدیا
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/P_JUZazTqhU
#برهانی_مدیا
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ قضاوت زنان، فقه و قانون
✍️محسن برهانی
⚖️ در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب ۵۷، نتایج آزمون قضاوت اعلام شد ولی یکباره اعلام شد که قبولی زنانِ پذیرفته‌شده در آزمون منتفی است و این قبول‌شدگان نمی‌توانند به عرصه قضاوت وارد شوند. زنان در خصوص قضاوت با یک «ورود ممنوع» مواجه شدند. در صدر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ تصریح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند….». سپس برای تعدیل، تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق در سال ۱۳۶۳ تصویب و به بانوان به عنوان مشاور برای دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی اجازه ورود داده شد. این ممنوعیت منتسب به فقه و شرع دانسته شد و تا امروز علیرغم برخی گشایش‌های جزئی، دامنگیر زنان نخبه حقوقی کشور است.
⚖️ از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مرد بودن» پیش‌شرط نائل شدن به مقام قضایی می‌باشد. در مقابل این فتاوا برخی از فقها و اندیشمندان باور دارند که چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، ناکافی است پس با دو نظر فقهی مواجه هستیم.
⚖️ چرا قانونگذار از نظر اول تبعیت کرده و «مرد بودن» را شرط قضاوت دانسته است؟ در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از میان دو دسته از فتاوا می‌توانست نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود خیل عظیمی از زنان نخبه دانشگاهی به سیستم قضایی هموار نماید که سوگمندانه چنین نشد.
⚖️ از جهت دیگر می‌توان مشکل ورود زنان به قضاوت را بگونه دیگری حل کرد: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است؟ چگونه سیستم قضایی اسلامی از این شرط مسلّم را کنار گذاشت؟ گفته شد که ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم (یعنی قضاتی که مجتهد به ایشان اذن در قضاوت داده است) و نیاز به تحقق شرط اجماعیِ اجتهاد در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای منتفی دانستن «شرط مرد بودن» استفاده نمی‌شود با اینکه شرط اجتهاد قاضی، امری اجماعی است و شرط مرد بودن قاضی، امری اختلافی و غیراجماعی است و وقتی از شرط اجماعی می‌توان چشم‌پوشی کرد به طریق اولی از شرط غیراجماعی هم می‌توان چشم پوشی نمود.
⚖️ همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم قضایی می‌شوند در نازل‌ترین جایگاه‌های شغلی به کار گرفته می‌شوند و اکثر قریب به اتفاق ایشان تا اواخر دوران خدمت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشاور دادگاه خانواده باقی می‌مانند این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی بازپرس سپس دادرس سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امکان ارتقاء شغلی دارند.
⚖️ حال تصور کنید که یک خانم که از بهترین دانشگاه‌های کشور فارغ تحصیل شده است و با سختی وارد سیستم قضایی شده در نازل‌ترین مراحل قضایی باقی می‌ماند و شخص دیگری که در قیاس با آن قاضی زن فاقد صلاحیت‌های علمی لازم است، تنها به خاطر جنسیت و مرد بودن، پله‌های ترقی را در سیستم قضایی طی می‌کند و نوعی «تبعیض سیستماتیک» تحقق پیدا می‌کند.
⚖️ به نظر می‌رسد برای حل معضل فوق و استفاده از ظرفیت زنان در سیستم قضایی، ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات می‌رسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوق‌الذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب می‌توان از ظرفیت‌های فقهی برای رفع موانع پیشین استفاده کرد تا کشور و مردم و سیستم قضایی بتوانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند. مسأله اصلی همان ذهنیت‌های جنسیتی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قانون
#حق_زنان
#قضاوت_زنان
✍️محسن برهانی
⚖️ در ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب ۵۷، نتایج آزمون قضاوت اعلام شد ولی یکباره اعلام شد که قبولی زنانِ پذیرفته‌شده در آزمون منتفی است و این قبول‌شدگان نمی‌توانند به عرصه قضاوت وارد شوند. زنان در خصوص قضاوت با یک «ورود ممنوع» مواجه شدند. در صدر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ تصریح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند….». سپس برای تعدیل، تبصره ۵ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق در سال ۱۳۶۳ تصویب و به بانوان به عنوان مشاور برای دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی اجازه ورود داده شد. این ممنوعیت منتسب به فقه و شرع دانسته شد و تا امروز علیرغم برخی گشایش‌های جزئی، دامنگیر زنان نخبه حقوقی کشور است.
⚖️ از نظر مشهور فقها، قضاوت مختص مردان است و «مرد بودن» پیش‌شرط نائل شدن به مقام قضایی می‌باشد. در مقابل این فتاوا برخی از فقها و اندیشمندان باور دارند که چنین شرطی در قضاوت وجود نداشته و ادله منع زنان از شغل قضا، ناکافی است پس با دو نظر فقهی مواجه هستیم.
⚖️ چرا قانونگذار از نظر اول تبعیت کرده و «مرد بودن» را شرط قضاوت دانسته است؟ در حالی که بدون هیچ محذور شرعی از میان دو دسته از فتاوا می‌توانست نظر دوم را انتخاب و راه را برای ورود خیل عظیمی از زنان نخبه دانشگاهی به سیستم قضایی هموار نماید که سوگمندانه چنین نشد.
⚖️ از جهت دیگر می‌توان مشکل ورود زنان به قضاوت را بگونه دیگری حل کرد: مگر نه این است که به اجماع فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است؟ چگونه سیستم قضایی اسلامی از این شرط مسلّم را کنار گذاشت؟ گفته شد که ما در سیستم با «قضات مأذون» مواجه هستیم (یعنی قضاتی که مجتهد به ایشان اذن در قضاوت داده است) و نیاز به تحقق شرط اجماعیِ اجتهاد در قضات مأذون وجود ندارد. پس چرا از همین شیوه برای منتفی دانستن «شرط مرد بودن» استفاده نمی‌شود با اینکه شرط اجتهاد قاضی، امری اجماعی است و شرط مرد بودن قاضی، امری اختلافی و غیراجماعی است و وقتی از شرط اجماعی می‌توان چشم‌پوشی کرد به طریق اولی از شرط غیراجماعی هم می‌توان چشم پوشی نمود.
⚖️ همان میزان اندکی از بانوان که وارد سیستم قضایی می‌شوند در نازل‌ترین جایگاه‌های شغلی به کار گرفته می‌شوند و اکثر قریب به اتفاق ایشان تا اواخر دوران خدمت، دادیار تحقیق یا دادیار اظهارنظر یا قاضی مشاور دادگاه خانواده باقی می‌مانند این در حالی است که آقایان پس از مدت کوتاهی بازپرس سپس دادرس سپس قاضی دادگاه و در مراحل بعد در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور امکان ارتقاء شغلی دارند.
⚖️ حال تصور کنید که یک خانم که از بهترین دانشگاه‌های کشور فارغ تحصیل شده است و با سختی وارد سیستم قضایی شده در نازل‌ترین مراحل قضایی باقی می‌ماند و شخص دیگری که در قیاس با آن قاضی زن فاقد صلاحیت‌های علمی لازم است، تنها به خاطر جنسیت و مرد بودن، پله‌های ترقی را در سیستم قضایی طی می‌کند و نوعی «تبعیض سیستماتیک» تحقق پیدا می‌کند.
⚖️ به نظر می‌رسد برای حل معضل فوق و استفاده از ظرفیت زنان در سیستم قضایی، ابتدائاً بایستی از ذهنیت مردانه و جنسیتی عبور کرد و باور نمود که توانمندی‌های زنان در عرصه‌های مختلف من جمله در دانش حقوق با مردان فرقی ندارد و اگر زمینه مقایسه و رقابت وجود داشته باشد این حقیقت به اثبات می‌رسد؛ کما اینکه توانمندی زنان در عرصه وکالت به علت فقدان موانع فوق‌الذکر به اثبات رسیده است و قطعاً با تغییر ذهنیت‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب می‌توان از ظرفیت‌های فقهی برای رفع موانع پیشین استفاده کرد تا کشور و مردم و سیستم قضایی بتوانند از ظرفیت قضات زن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بهره ببرند. مسأله اصلی همان ذهنیت‌های جنسیتی است که باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قانون
#حق_زنان
#قضاوت_زنان
Forwarded from سهند ایرانمهر
✔️آرامش در حضور مردم
✍️سهند ایرانمهر
🔸ماهاتیر محمد، که اغلب از او به عنوان معمار مالزی مدرن یاد می‌شود، یکی از معدود رهبران سیاسی در جهان است که نه‌تنها در زمان قدرت، بلکه حتی در کهنسالی نیز همچنان مورد احترام و محبوبیت است. دلیل این احترام و آرامشی که او در ۹۹ سالگی و در میان مردم دارد، به چند عامل کلیدی بازمی‌گردد:
🔸ماهاتیر محمد، برخلاف بسیاری از رهبران جهان اسلام که گرفتار ایدئولوژی‌های ناکارآمد یا تناقضات داخلی شدند، توانست یک مدل موفق از توسعه در یک کشور با اکثریت مسلمان ارائه دهد. او قرائتی از اسلام را در پیش گرفت که آن را با پیشرفت، عقلانیت، و توسعه اقتصادی همسو می‌دید، نه مانعی در برابر آن.
ماهیتریسم (Mahathirism) که به سبک حکمرانی او معروف شد، اسلام را نه‌تنها در تضاد با مدرنیته نمی‌دید، بلکه آن را ابزاری برای توسعه کشور می‌دانست. او معتقد بود که کشورهای اسلامی باید به جای غرق شدن در اختلافات مذهبی یا منازعات سیاسی، بر علم، فناوری، و اقتصاد تمرکز کنند.
🔸ماهاتیر از نسخه‌ای از اسلام دفاع می‌کرد که آن را تمدنی و فرهنگی می‌دانست، نه صرفاً فقهی یا ایدئولوژیک. برخلاف جریان‌های اسلام‌گرای افراطی که سیاست را ابزار اجرای احکام شرعی می‌دانند، او معتقد بود که اسلام باید یک نیروی اخلاقی و تمدنی برای پیشرفت جامعه باشد، نه ابزاری برای حکومت دینی سخت‌گیرانه.
🔸ماهاتیر با «ذهنیت قربانی» جهان اسلام نیز زاویه داشت.او بارها انتقاد می‌کرد که برخی کشورهای اسلامی خود را قربانی استعمار یا توطئه‌های غرب می‌دانند، درحالی‌که به‌جای این طرز فکر، باید بر خوداتکایی، تولید علم، و رقابت اقتصادی تمرکز کنند. او معتقد بود که کشورهای مسلمان به‌جای شکایت از استعمار، باید همان‌طور که ژاپن و کره جنوبی برخاستند، خودشان را به‌لحاظ اقتصادی و علمی تقویت کنند و از همه مهم‌تر اینکه پرهیز از سیاست‌زدگی و عوام‌گرایی دینی نیز پرهیز داشت در نتیجه به شدت مخالف سیاست‌زدگی بیش از حد دین بود، زیرا آن را عامل واگرایی اجتماعی و مانع پیشرفت می‌دانست.
🔸ماهاتیر به خوانشی میانه‌رو و توام با مدارا از اسلام متمایل بود. مالزی کشوری چندقومیتی و چنددینی است (مالایی‌های مسلمان، چینی‌های بودایی و کنفوسیوسی، هندی‌های هندو و مسیحیان). ماهاتیر برای جلوگیری از تنش‌های مذهبی، اسلام را به‌عنوان اسلام میانه‌رو و مداراگر معرفی کرد، نه اسلامی که بخواهد غیرمسلمانان را به حاشیه براند. در نتیجه، مالزی توانست توسعه اقتصادی را با یک جامعه چندفرهنگی پیوند دهد.
🔸 بنابراین و به شکل کلی از سه اشتباه بزرگ اجتناب کرد:
دور شدن از پوپولیسم و شعارهای تهی، عدم ورود به ماجراجویی‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی، اجتناب از قوم‌گرایی و رانت‌خواری و توجه به آموزش و‌اقتصاد دانش‌بنیان،مدیریت علمی و تمرکز بر شایسته‌سالاری، در نتیجه نه گرفتار پوپولیسم محمد مرسی و احمدی‌نژاد شد و نه ماجراجویی قوم‌گرایانه یا درگیری‌های جناحی داخلی همچون اردوغان.
🔸ماهاتیر محمد در طول دوران نخست‌وزیری خود (۱۹۸۱-۲۰۰۳ و دوباره ۲۰۱۸-۲۰۲۰) مالزی را از یک کشور در حال توسعه با وابستگی به منابع اولیه، به یک اقتصاد صنعتی و صادرکننده پیشرفته تبدیل کرد. او با سیاست‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و حمایت از شرکت‌های بومی (مانند برند خودروسازی پروتون) باعث رشد اقتصادی پایدار شد. مردم مالزی او را به عنوان رهبر نجات‌بخش و توسعه‌گرایی می‌شناسند که کشور را به سطح جدیدی رساند. شفافیت و اقتدار در سیاست(هرچند که سبک حکمرانی او در دوره اولش گاهی اقتدارگرایانه بود) و ارتباط نزدیک با مردم و نماد هویت ملی از او‌یک رهبر سیاسی کارآمد و محبوب ساخت.
🔸ماهاتیر محمد همواره خود را بخشی از مردم نشان داده و برخلاف بسیاری از رهبران که در دوران بازنشستگی از صحنه عمومی محو می‌شوند، همچون‌نلسون‌ماندلا و لی کوآن یو (سنگاپور) در میان مردم آن‌هم در کمال آرامش و‌محبوبیت حضور دارد.
@sahandiranmehr
✍️سهند ایرانمهر
🔸ماهاتیر محمد، که اغلب از او به عنوان معمار مالزی مدرن یاد می‌شود، یکی از معدود رهبران سیاسی در جهان است که نه‌تنها در زمان قدرت، بلکه حتی در کهنسالی نیز همچنان مورد احترام و محبوبیت است. دلیل این احترام و آرامشی که او در ۹۹ سالگی و در میان مردم دارد، به چند عامل کلیدی بازمی‌گردد:
🔸ماهاتیر محمد، برخلاف بسیاری از رهبران جهان اسلام که گرفتار ایدئولوژی‌های ناکارآمد یا تناقضات داخلی شدند، توانست یک مدل موفق از توسعه در یک کشور با اکثریت مسلمان ارائه دهد. او قرائتی از اسلام را در پیش گرفت که آن را با پیشرفت، عقلانیت، و توسعه اقتصادی همسو می‌دید، نه مانعی در برابر آن.
ماهیتریسم (Mahathirism) که به سبک حکمرانی او معروف شد، اسلام را نه‌تنها در تضاد با مدرنیته نمی‌دید، بلکه آن را ابزاری برای توسعه کشور می‌دانست. او معتقد بود که کشورهای اسلامی باید به جای غرق شدن در اختلافات مذهبی یا منازعات سیاسی، بر علم، فناوری، و اقتصاد تمرکز کنند.
🔸ماهاتیر از نسخه‌ای از اسلام دفاع می‌کرد که آن را تمدنی و فرهنگی می‌دانست، نه صرفاً فقهی یا ایدئولوژیک. برخلاف جریان‌های اسلام‌گرای افراطی که سیاست را ابزار اجرای احکام شرعی می‌دانند، او معتقد بود که اسلام باید یک نیروی اخلاقی و تمدنی برای پیشرفت جامعه باشد، نه ابزاری برای حکومت دینی سخت‌گیرانه.
🔸ماهاتیر با «ذهنیت قربانی» جهان اسلام نیز زاویه داشت.او بارها انتقاد می‌کرد که برخی کشورهای اسلامی خود را قربانی استعمار یا توطئه‌های غرب می‌دانند، درحالی‌که به‌جای این طرز فکر، باید بر خوداتکایی، تولید علم، و رقابت اقتصادی تمرکز کنند. او معتقد بود که کشورهای مسلمان به‌جای شکایت از استعمار، باید همان‌طور که ژاپن و کره جنوبی برخاستند، خودشان را به‌لحاظ اقتصادی و علمی تقویت کنند و از همه مهم‌تر اینکه پرهیز از سیاست‌زدگی و عوام‌گرایی دینی نیز پرهیز داشت در نتیجه به شدت مخالف سیاست‌زدگی بیش از حد دین بود، زیرا آن را عامل واگرایی اجتماعی و مانع پیشرفت می‌دانست.
🔸ماهاتیر به خوانشی میانه‌رو و توام با مدارا از اسلام متمایل بود. مالزی کشوری چندقومیتی و چنددینی است (مالایی‌های مسلمان، چینی‌های بودایی و کنفوسیوسی، هندی‌های هندو و مسیحیان). ماهاتیر برای جلوگیری از تنش‌های مذهبی، اسلام را به‌عنوان اسلام میانه‌رو و مداراگر معرفی کرد، نه اسلامی که بخواهد غیرمسلمانان را به حاشیه براند. در نتیجه، مالزی توانست توسعه اقتصادی را با یک جامعه چندفرهنگی پیوند دهد.
🔸 بنابراین و به شکل کلی از سه اشتباه بزرگ اجتناب کرد:
دور شدن از پوپولیسم و شعارهای تهی، عدم ورود به ماجراجویی‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی، اجتناب از قوم‌گرایی و رانت‌خواری و توجه به آموزش و‌اقتصاد دانش‌بنیان،مدیریت علمی و تمرکز بر شایسته‌سالاری، در نتیجه نه گرفتار پوپولیسم محمد مرسی و احمدی‌نژاد شد و نه ماجراجویی قوم‌گرایانه یا درگیری‌های جناحی داخلی همچون اردوغان.
🔸ماهاتیر محمد در طول دوران نخست‌وزیری خود (۱۹۸۱-۲۰۰۳ و دوباره ۲۰۱۸-۲۰۲۰) مالزی را از یک کشور در حال توسعه با وابستگی به منابع اولیه، به یک اقتصاد صنعتی و صادرکننده پیشرفته تبدیل کرد. او با سیاست‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و حمایت از شرکت‌های بومی (مانند برند خودروسازی پروتون) باعث رشد اقتصادی پایدار شد. مردم مالزی او را به عنوان رهبر نجات‌بخش و توسعه‌گرایی می‌شناسند که کشور را به سطح جدیدی رساند. شفافیت و اقتدار در سیاست(هرچند که سبک حکمرانی او در دوره اولش گاهی اقتدارگرایانه بود) و ارتباط نزدیک با مردم و نماد هویت ملی از او‌یک رهبر سیاسی کارآمد و محبوب ساخت.
🔸ماهاتیر محمد همواره خود را بخشی از مردم نشان داده و برخلاف بسیاری از رهبران که در دوران بازنشستگی از صحنه عمومی محو می‌شوند، همچون‌نلسون‌ماندلا و لی کوآن یو (سنگاپور) در میان مردم آن‌هم در کمال آرامش و‌محبوبیت حضور دارد.
@sahandiranmehr
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
چه نسبتی میان اغفال با #تجاوز_به_عنف وجود دارد؟
اگر شخص به دیگری قول یا وعده‌ای داد و او را اغفال کرد و بزه‌دیده فریب خورد و تمکین جنسی کرد آیا قانوناً جرم تجاوز تحقق پیدا کرده است؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/_QSy-uX-XTI
لینک صفحه:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا
اگر شخص به دیگری قول یا وعده‌ای داد و او را اغفال کرد و بزه‌دیده فریب خورد و تمکین جنسی کرد آیا قانوناً جرم تجاوز تحقق پیدا کرده است؟
در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/_QSy-uX-XTI
لینک صفحه:
youtube.com/@borhanimedia
#برهانی_مدیا