Telegram Web Link
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در سال ۱۳۹۷ قیمت سکه کمی افزایش پیدا کرد و از مرز ۳/۵ میلیون تومان گذشت.
عدم توجه به منطق اقتصادی و قواعد حاکم بر بازار باعث ‌شد که با نوعی تقلیل‌گرایی اشتباه، برخی افراد تصور کنند که این افزایش قیمت ناشی از اقدامات افراد خاصی است؛ سلطان سکه. این نگاه باعث صدور و اجرای حکم اعدام‌ برای دو نفر شد.
در اوایل سال ۱۴۰۴ قیمت سکه سقف ۱۰۵ میلیون تومان را زد و سپس با شروع مذاکرات روند کاهشی پیدا کرد و امروز قیمت آن ۷۰ میلیون تومان است اما دیگر خبری از سلطان‌یابی و سلطان‌کشی نیست.

آیا استفاده از ابزار کیفری برای امور اقتصادی کارآمد است؟
بالا و پایین رفتن قیمت سکه ناشی از اقدامات افراد است یا بازار منطق خاص خود را دارد؟
حکم صادره در مورد سلطان سکه دارای چه اشکالاتی بود؟

در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است👇
https://youtu.be/zv82N-0JB5E

لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia

#برهانی_مدیا
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ خشونت، غیرت یا خریّت
✍️محسن برهانی


⚖️ وقتی یک مطالبه جاهلانه و لو در حد یک خرده‌فرهنگ برای نمایش «غیرت» وجود داشته باشد و بعضاً قضاوتی همراه با تحسین، و از سوی دیگر مجازات پدر، برادر، فرزند و یا هر مرتکب قتل ناموسی در بیشتر موارد تنها ۱۰-۳ سال حبس باشد -که آن هم به احتمال زیاد با تحمّل یک سوم مدت زندان، با آزادی مشروط آزاد می‌گردد- دیگر چه مانعی برای سلّاخی‌ها و ذبح‌ها و کشتن‌ها در خیابان و منزل وجود خواهد داشت؟ و اخباری روزانه از قتل‌های فجیع در اقصی نقاط کشور! و سکوت قانونگذاران و مسؤولان امر! گویا این کشته‌شدگان استحقاق مرگ دارند و قاتلان استحقاق تحسین!! و در این وضعیت غمبار، انسان نمی‌داند بر خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده تأسف خورد یا بر این فرهنگ‌ مردسالار و جاهلانه بگرید:
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر

⚖️ آن فرهنگ غلط به‌مثابه «مقتضی» عمل می‌کند و مجازات سبک و غیرمتناسب به‌مثابه «عدم المانع» بنابراین برای برخورد با این جنایات سفّاکانه و خون‌بار هم باید با پیشگیری اجتماعی به جنگ «مقتضی» رفت و هم با پیشگیری کیفری به جنگ «عدم المانع».

⚖️ در پیشگیری اجتماعی باید روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و افرادی که دارای تریبون در فضای اجتماعی هستند اقدام‌ به تبیین نمایند و به جامعه بفهماند که مرز میان «غیرت» و «خریّت» نزدیک است و شرعاً و اخلاقاً و منطقاً پدر و شوهر و برادر هیچ حقی برای هیچگونه اقدام خشونت‌آمیزی علیه زنان ندارند؛ مطلقاً خشونت علیه زنان امری است ممنوع و غیراخلاقی و غیرشرعی و غیرانسانی. انصافاً تفهیم این موضوع روشن و مسلّم به جامعه‌ای گرفتار جهل و حماقت و تعصّب، کاری است بس صعب و سنگین و آنانی که به وادی جنگ با تعصّب کورکورانه وارد می‌شوند باید خود را آماده پرداخت هزینه‌های سنگین و برچسب‌‌هایی چون «بی‌غیرتی» و «بی‌ناموسی» نمایند.

⚖️ در پیشگیری کیفری باید هزینه جنایت را تا حد ممکن افزایش داد و مجازات را بنحوی تشدید کرد که برخی مرتکبان در زمان تصمیم‌گیری و یا تصمیمات جمعیِ خانوادگی، دست و دلشان بلرزد و دست به جنایت نزنند و از این طریق بتوان جلوی برخی جنایات را گرفت و شخص را مهار کرد. قتل در همه نظام‌های کیفری سنگین‌ترین جرم محسوب می‌شود و طبیعتاً باید سنگین‌ترین مجازات را در پی داشته باشد.

⚖️ ریشه‌کن کردن این خون‌ریزی‌ها باید به مطالبه‌ای اجتماعی بدل شود؛ مطالبه‌ای از سوی نخبگان و دلسوزان جامعه در برابر جهلی فراگیر و فرهنگ‌ قساوت‌آمیزی استقراریافته.

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#قتل_ناموسی
#خشونت_علیه_زنان
#فاطمه_سلطانی
#حقوق
#قانون
☺️ تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران
👤 #محسن_برهانی و #محمدامین_رادمند

محسن برهانی: در سال ۱۳۹۶ مقاله‌ای توسط اینجانب و یکی از پژوهشگران عزیز با عنوان «تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران» منتشر گردید و در آن مقاله اثبات شد که حتی بدون بر هم زدن بنیادین ساختار حقوقی کشور و مبانی آن و تأسیس فقه جدید و‌ بدون پذیرش رویکردهای ساختارشکنانه و شاذِّ حقوقی-فقهی، می‌توان اجرای این مجازات را با اصلاحاتی به حداقلِ حداقل ممکن رساند؛ براساس نظریه‌ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت از مجموع ۶۹ ماده قانونی مشتمل بر اعدام از ۵۷ مورد بصورت کامل اعدام‌زدایی می‌شود و سه مورد دیگر بشدت کاهش ایجاد خواهد شد. بر این اساس آمار اعدام‌های موجود در کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
مطالعه این مقاله را به پژوهشگرانی که دغدغه حیات انسان‌ها را دارند و نگران این میزان اعدام در کشور هستند، پیشنهاد می‌شود.

📎 برای دریافت فایل PDF متن کامل اینجا کلیک کنید

🙂 @sedanet
🔵 @m_borhani57
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚖️⚖️ ضبط و توقیف روسری!!

⚖️ خودرو جزو آلات و ادوات جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» نیست چرا که این جرم، نوعی «ترک فعل» است که برای تحقق آن اساساً وسیله و‌ ابزاری مورد نیاز نیست چرا که در جرائمی که رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل محقق می‌شود، مرتکب در برابر امر قانونگذار، کاری انجام نمی‌دهد و عقلاً این سکون و عدم‌الفعل نمی‌تواند با توسّل به ابزاری ارتکاب یابد.

⚖️ «محل وقوع جرم» جرم بی‌حجابی، آلات و ادوات و وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نیست و اشخاص با خودرو، مرتکب جرم نمی‌شوند. بی‌حجاب «در» خودرو مرتکب جرم شده است نه «با» خودرو.

⚖️ اگر خیلی اصرار بر پیدا کردن و سپس ضبط و توقیف یک ابزار و آلت برای جرم وجود داشته باشد، تنها «شال» و «روسری» و «مقنعه» را می‌توان ابزار ارتکاب جرم دانست و ضبط‌کنندگان و توقیف‌کنندگان می‌توانند به توقیف و ضبط شال و روسری و مقنعه بپردازند!!

🔴 در لینک زیر به این موضوع پرداخته شده است
https://youtu.be/XMaCukhQugl

لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia

#برهانی_مدیا
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#حجاب
#توقیف_خودرو
#قانون
#بی‌حجاب
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شناسایی عابرانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و ارسال پیامک با نام و نام خانوادگی ایشان ابتدا در اصفهان و برخی شهرها به عنوان پایلوت آغاز شد و در روزهای اخیر خبر شروع این اقدام خطرناک در تهران باعث نگرانی‌های فراوانی شده است چرا که این اقدام به معنای دسترسی برخی ستادها به برخی بانکهای اطلاعاتی و سپس هماهنگی برخی ارکان حاکمیت با این اقدامات است؛ گویا با وضعیت دولت در دولت مواجهیم.
این اقدام‌ نوعی قدرت‌نمایی از سوی اقلیت و دهن‌کجی به اکثریت پیروز در انتخابات و اکثریت تحریمی در انتخابات است.
از سوی دیگر گویا با این اقدامات ایذایی در پی ایجاد نوعی ارعاب در جامعه هستند که ما حواسمان به شما هست!
از لحاظ منطقِ حکمرانی، این لایه لایه بودن تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات، رکن اساسی حکمرانی مطلوب یعنی «مسؤولیت‌پذیری» و «پاسخگویی» را متزلزل می‌کند و مشخص نیست که باید کدام نهاد را از چه طریقی به پاسخگویی واداشت.
باید در اسرع وقت این اقدام امنیت‌سوز در این موقعیت خاص اجتماعی-بین‌المللی از سوی نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرد چرا که:
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
جناب آقای کاظم صدیقی
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

احتراماً ستاد زیرمجموعه شما از اوایل سال ۱۴۰۱ اقدامات مختلف و متنوعی را با محوریت #حجاب انجام داده و در ماه‌های اخیر این اقدامات با خلاقیت‌های مختلف همراه شده است که آخرین آنها «ارسال پیامک» و تذکر به شهروندان جامعه مبنی بر رعایت پوشش و حتی ارسال پیامک برای والدین افراد در شهرهایی چون اصفهان و شیراز و تهران است.
آن ستاد به کدامین استناد قانونی اقدام به شناسایی شهروندان و والدین ایشان و ارسال پیامک می‌کند؟
قانونگذار در ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ در ۱۲ بند به صلاحیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. در این ماده و بندهای دوازده‌گانه آن، هیچ اسم و نشانی از اقدامات التهاب‌آفرین اخیر آن ستاد وجود ندارد.
بندهای دوازده‌گانه به شرح زیر است:
«۱- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط
۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم»

آقای صدیقی
اقدام زیرمجموعه شما در ارسال پیامک به شهروندان، به علت فقدان صلاحیت قانونی، مصداق روشن «منکر» است و اینجانب به عنوان یک شهروند شما و ستادتان را از ارتکاب مجدد این منکرات، نهی می‌کنم. بسیار زشت است که ستادی به نام نهی از منکر تشکیل شود و خود به کرّات و مرّات مرتکب منکری به نام قانون‌شکنی شود و علیرغم فقدان صلاحیت قانونی، بر ارتکاب آن‌ها اصرار ورزد.
به شما و اعضای آن ستاد عریض و طویل بازگشت به قانون را توصیه می‌کنم.

با احترام
#محسن_برهانی
Forwarded from شرق
🔺 برهانی، حقوقدان: ‏ستاد امر به معروف هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب

🔹 محسن برهانی
نوشت: ‏ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب.

🔹 ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در ۱۲ بند ذکر کرده و خبری از این اقدامات مضحک نیست.

🔹باید نهی از منکر کرد ستاد نهی از منکر را!

@sharghdaily
sharghdaily.com
لینک مصاحبه:
https://B2n.ir/qw5788
Forwarded from شرق
🔺توصیه مهم یک حقوقدان به زنانی که پیامک تهدیدآمیز حجاب دریافت کرده‌اند؛ اقدام ستاد امر به معروف دهن‌کجی به نهادهای بالادستی نظام است

محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره ارسال پیامک‌های حجاب به شهروندان گفت‌:

🔹اقدامات اخیر به خصوص در اصفهان، شیراز، تهران و سایر شهرها، روح حاکم بر قانون حجاب و عفاف را احیا می‌کند. آن هم توسط چه نهادی؟ توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر! ستادی که اساسا از منظر قانونی دارای صلاحیت در این موضوع نیست. یعنی ستادی که قانونا دارای صلاحیت نیست روح حاکم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طریق شناسایی افراد، دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی و ارسال پیامک برای افراد و اشخاص مختلف اجرایی می‌کند.

🔹این رویکرد دهن کجی به نهادهای بالادستی نظام است. این اقدام بسیار خطرناک‌تر از اجرای قانون است، چون در قانون حجاب و عفاف یک قانون وجود داشت که شهروند می‌توانست به آن اعتراض کرده و راهکاری برای توقف آن در نظر گرفته شده بود.

🔹درباره شهروندانی که پیامک‌های حجاب و ... به آنها ارسال می‌شود، این شهروندان لازم نیست اقدامی انجام دهند، به هر حال پیامکی آمده و تذکری داده شده است. این پیامک‌ها برای شهروندان حق شکایت ایجاد نمی‌کند تا زمانی که موضوع از طرف ستاد (خدای ناکرده) به مراجع قضایی ارسال شود. در آن صورت شهروندان در مقام دفاع بر آمده و واکنش‌های قانونی لازم را صورت می‌دهند. امیدوارم ستاد امر به معروف وارد مرحله گزارش‌دهی نشود، چون گزارش‌دهی برخلاف وظایف مندرج در ماده ۱۶ است./ اعتماد

@sharghdaily
sharghdaily.com
محسن برهانی
Video
🖋️🖋️ از اصفهان و تهران تا کره شمالی و چین

🖋️ ستادی فاقد صلاحیت قانونی (موسوم‌ به ستاد امر به معروف و نهی از منکر) ابتدا اصفهان را به عنوان پایلوت برای اقدامات غیرقانونی خود (شناسایی و پیامک) انتخاب کرد و سپس در پی تسری دایره این اقدامات غیرقانونی به سایر شهرهای کشور است.

🖋️ این اقدامات ایذایی و غیرقانونی از سوی شکست‌‌خوردگان انتخابات ۱۴۰۳ باید با واکنشی مناسب از سوی دولت و مردم مواجه شود و الا مقدمه‌ای خواهد بود برای اقداماتی فراتر از این.

🖋️ منطق شکست‌خوردگان در انتخابات در ایران عجیب است؛ بجای آنکه به نتایج انتخابات تمکین کنند و پیام روشن رأی‌دهندگان و تحریم‌کنندگان را بفهمند و به دنبال اصلاح خود برآیند و چرایی ادبار ملت را دریابند، به دنبال اقدامات ایذایی برای ناامید کردن رأی‌دهندگان و تقویت اقلیت جامعه هستند!

🖋️ از خاطر نباید برد که اقتدارگرایان در طول تاریخ و در جوامع مختلف «ظرفیت تحمّل و ظلم‌پذیری و تمکین در برابر قانون‌شکنی جامعه» را چک می‌کنند و اگر مقاومتی ندیدند این اقدامات را افزایش می‌دهند.

🖋️ شکست‌خوردگان انتخابات باید بدانند که ایران، کره شمالی و چین نیست.

🔴 کانال یوتیوب برهانی‌مدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia

🖋️
🖋️
🖋️
#محسن_برهانی
#حجاب
#اصفهان
#تهران
#نهی_از_منکر
#ستاد_نهی_از_منکر
#پیامک_کشف_حجاب
Forwarded from شرق
صفحه اول روزنامه شرق
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ شماره ۵۱۰۱

@sharghdaily
sharghdaily.com
2025/07/05 06:55:54
Back to Top
HTML Embed Code: