Telegram Web Link
Forwarded from شرق
🔺خط قرمز حریم خصوصی با پیامک رد شد

گفت‌وگو با محسن برهانی درباره ابعاد غیرقانونی و پیامدهای ارسال پیامک‌های حجاب توسط ستاد امر به معروف

مریم لطفی



🔹در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند.

🔹محسن برهانی،
استاد حقوق و از صاحب‌نظران برجسته در این حوزه، در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت. برهانی با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

🔹این مصاحبه را اینجا بخوانید

@sharghdaily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مدتی است که صاحبان پیج‌های اینستاگرامی با تذکرات مجازی و تهدید به مسدودسازی و یا با بسته شدن یکباره پیج مواجه می‌شوند و یا بعد از انتشار محتوایی خاص، احضار و ملزم به بستن پیج می‌شوند. بررسی موضوع از نظر حقوقی حائز اهمیت است.
پیج اینستاگرامی بخصوص اگر دارای دنبال‌کننده (فالوور) قابل توجهی باشد نوعی مال محسوب می‌شود و هم‌اکنون مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد بنابراین تمام ادله‌‌ای که در مورد احترام به مالکیت وجود دارد درخصوص پیج‌های اینستاگرامی جریان دارد.
در نظام حقوقی فعلی ایران هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه مقام یا نهادی حق دارد یک پیج اینستاگرامی یا سایر پیج‌ها را مسدود نماید وجود ندارد. تنها بعد از تشکیل پرونده ممکن است مقام قضایی دستور تفتیش و حذف برخی از «محتواهای مجرمانه» را صادر نماید.
🔴 در لینک زیر به بررسی ایعاد این موضوع مهم پرداخته شده است👇
https://youtu.be/Vab52CyAJYg

لینک کانال:
youtube.com/@borhanimedia


#برهانی_مدیا
احسنتم
محسن برهانی
Video
⚖️⚖️ از مقاومت در برابر قانون‌شکنی تا نافرمانی مدنی

⚖️ موضوع نافرمانی مدنی و قانون‌شکنی به قصد تغییر قانون، یکی از روش‌هایی است که شهروندان مخالفت خود را با قوانینی که اخلاقاً صحیح نمی‌دانند، ابراز می‌دارند. پیش‌شرط تحقق نافرمانی مدنی، وجود یک مقرره قانونیِ معتبر است.

⚖️ اما اگر اساساً قانون، اجازه و صلاحیتی را به مقامات و ضابطان نداده باشد، آنگاه نافرمانی مدنی سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و شهروندان با نوعی تعرض و تجاوز غیرقانونی مواجه هستند.

⚖️ در مباحث حقوق جزای عمومی و در ذیل یکی از علل موجهه جرم (امر آمر قانونی)، موضوع امر غیرقانونی مقام ذیصلاح مطرح می‌شود و قانونگذار در چنین وضعیتی برای آمر و مأمور مسؤولیت متصور شده است (ماده ۱۵۹ قانون‌ مجازات اسلامی) و حتی برای شهروندان با شرایطی حق دفاع و مقابله با اقدامات قوای انتظامی را مورد پذیرش قرار داده است (ماده ۱۵۷ قانون‌مجازات اسلامی).

⚖️ کمترین انتظار از شهروندانی که دل در گرو قانون‌گرایی و اصلاح امور در کشور دارند آن است که در برابر اقدامات غیرقانونی تمکین ننمایند و با دست خویش آب به آسیاب قانون‌شکنی نریزند و با عدم تمکین، هزینه‌ قانون‌شکنیِ ساختاری را افزایش دهند.

🔴 در لینک زیر به بررسی ابعاد این موضوع مهم پرداخته شده است👇
https://youtu.be/XMaCukhQugI

🔴 کانال یوتیوب برهانی‌مدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/@borhanimedia

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#برهانی_مدیا
#پیامک_حجاب
#توقیف_خودرو
#حجاب
#قانون
#حقوق
2025/07/05 02:34:04
Back to Top
HTML Embed Code: