✍ آرمین خوشوقتی

وزیر محترم کار گفته: حقوق کارگری که روی اسکله کار می کند و کارگری که در تهران زیر کولر کار می کند باید متفاوت باشد

این فرمایش وزیر محترم، یعنی اصولا تنها عاملی که در تعیین دستمزد کارگران نقش ندارد، ارزش افزوده شغل است.

تا وقتی که این دیدگاه را در گروه نمایندگان دولت در شورایعالی کار وجود دارد، جای تعجب ندارد که وزیر محترم صمت نیز، افزایش دستمزد را "سم" بداند.
واقعا متعجب هستم از آقای دکتر علی‌آبادی (وزیر محترم صمت) که چنین دیدگاهی دارند.
با این دیدگاه گروه مپنا را اداره کردید؟!

@mahboobyaghooti

اعضای محترم (کانال مشاور روابط کار و تامین اجتماعی)
ما را در شبکه اجتماعی لینکدین می توانید دنبال کنید.

https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

 لزوم مطالعه قرارداد کار قبل از امضاء


متأسفانه اکثر کارگران موقع امضای قرارداد به مفاد آن توجهی نمی‌کنند و بی‌آنکه قرارداد را بخوانند آن را امضا می‌کنند. امضای کارگر به معنای موافقت با تمامی مفاد قرارداد همکاری می باشد  و در صورتی که بعداً نسبت به یکی از بندهای قرارداد اعتراض داشته باشند حق اعتراض از آنان سلب می‌شود(به جز مقررات آمره). بنابراین لازم است قبل از امضاء قراداد ، محتوای آن را با دقت بخوانند و در مورد اصطلاحات و قوانین اطلاعات کافی داشته باشند.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی و نقش آن در حسابرسی بیمه

مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی در واقع اساس کار حسابرسی بیمه را مشخص می کنند. بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که منابع درآمد سازمان را مشخص می‌کند، حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق است که ۷ درصد آن به عهده بیمه شده و ۲۰ درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. در حال حاضر حق بیمه سهم کارفرما با احتساب بیمه بیکاری به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
از طرفی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن کارگران شاغل در پیمان از سوی پیمانکاران نیز اقدامات لازم را انجام دهند. به این ترتیب موسسه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی با استناد به این دو ماده قانونی باید از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان  مطمئن شود.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

لزوم تفکیک مزد و مزایا در قرارداد کار

در تمام قراردادهای کار از جمله قرارداد کار ساعتی لازم است مزد و مزایای رفاهی به تفکیک در قرارداد آورده شود و ادعای کارفرما مبنی براین که مزد و مزایای تعطیلات رسمی و تعطیل هفتگی ، مرخصی و عیدی و پاداش و سنوات خدمت و ... در درون مزد ثابت دیده شده است با مقررات قانون کار درانطباق نمی باشد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

‏شیخ طوسی و آیت الله خمینی و علامه جعفری این نظر را دارند در مورد قاعده تراضی.

بیع مضطر از نگاه امام باطل نیست اما کسی که از اضطرار سوءاستفاده کرده "مالک" مازادی که به دست آورده نمی‌شود.
بنابراین اگر کارگری به مزد کمتر به لحاظ عدم دانش از ارزش کار و یا اضطرار از ناحیه عائله و فرزند رضایت داد آن رضایت مبنا ندارد چراکه اضطرار داشته .

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان صرفا مکلف به  کسر پنج درصد ازکل مبلغ مقاطعه و مبلغ آخرین قسط پیمانکاران می باشند

✍ محبوب یاقوتی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌ (پیمانکار)را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌بپردازد.
‌پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار(صورت وضعیت فطعی) را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. 

باتوجه به اینکه کارفرما  براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف به حبس پنج درصد از مبلغ پیمانکار و آخرین قسط مقاطعه کارنزد خود بوده و درصورت انجام تعهد و حفظ پنج درصد و قسط آخر نزد خود، چنانچه میزان حق بیمه پیمانکار بیش از پنج درصد باشد کارفرما تکلیفی به پرداخت دیون پیمانکار ندارد.

@mahboobyaghooti

در همین زمینه در بند ۱-۳ فصل چهارم "تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن " تاکید گردیده است : در خصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری که واگذارندگان کار مطابق ماده ۳۸ قانون و تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۸ نسبت به کسر و نگهداری ۵٪ هر صورت وضعیت یا صورت حساب و آخرین قسط مقاطعه کار و نیز ملزم نمودن مقاطعه کار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر با رعایت ماده ۲۸ قانون و انجام تکالیف مندرج در ماده ۳۹ قانون و هم چنین ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده باشند ، لزومی به ثبت اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ نبوده و بازرس دفاتر مکلف است این اسناد را که حق بیمه آن از طریق پرونده مقاطعه کاری محاسبه و مطالبه می گردد با رعایت بند ۱ قسمت (ه) فصل سوم این بخشنامه در کاربرگ شماره ۳ ثبت نمایند.

بنابراین اقدام برخی کارفرمایان نسبت به کسر مبلغ کارکرد پیمانکاران بیشتر از آنچه که در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است فاقد وجاهت قانونی می باشد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

واکنش رئیسی به سکه ۱۷ تومانی، وقتی رئیس قوه
قضائیه بود

@mahboobyaghooti

وزیر کار:
"زندگی با حقوق کارگری سخت است اما با قناعت هم می توان ساخت. در طول عمرم با حقوقم کار کردم، البته آدم ها فرق می کنند و خانواده من کم توقع است."

وزیری که  اندیشه و تفکراتش در خصوص معیشت کارگران در  همین حد و اندازه  باشد نتیجه آن می شود تعیین حقوق سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کارگران با آن شکل و شمایل و پایین تر از نرخ تورم  که همگان شاهد بودند. 
وزیر کار  بایستی بیشترین حساسیت  نسبت به وضعیت معاش و رفاه نسبی کارگران و دغدغه اجرای صحیح قانون کار و مخصوصا مفاد ماده ۴۱ قانون کار را داشته و با جدیت به دنبال تحقق آن باشند.
بدیهی است در مقام و جایگاهی نیستند که  کارگران شریف را توصیه به قناعت نمایند بلکه اجرای صحیح و به موقع قانون کار از وظایف اصلی  آن وزارتخانه بوده و با توجه به اینکه وزیر محترم عضو شورای عالی کار می باشند انتظار می رود به جای تشویق به قناعت ، نسبت به ترمیم فاصله بین  مزد و معيشت  کارگران با رعایت ماده ۴۱ قانون کار و با اختیارات حاصل از ماده ۱۶۸ در این امر پیشگام باشند.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

@mahboobyaghooti

تاریخ رای نهایی: 1391/08/17
شماره رای نهایی: 9109970223101067
رای بدوی :
در خصوص اتهام کارفرما دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که کارفرما استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی کارفرما، باتوجه به اینکه مشاهده می‌شود وی فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. لذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

♦️ مرحله‌ی پایانیِ تدوین یک لایحه‌ی ضد کارگری؛ کارگران از تعیین دستمزد حذف می‌شوند؟

🔹 ایلنا نوشت: وزیر کار می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!» قانون کار و همان موادِ حمایتیِ تزئینی و بدونِ ضمانتِ اجرایش، حداقل چیزی است که برای کارگران باقیمانده؛ اینها دستاوردِ کارگران است و ساده به دست نیامده. نمی‌توان با عباراتی چون «عدالت» و «حذف مناقشه» و… این تصمیماتِ ضد کارگری را تزئین و به کارگران تحمیل کرد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

اصلاح بند (۵) قسمت «د» فصل سوم بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی
   

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

اختلاف کارگران وکارفرمایان

علت اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان، عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان با حقوق قانونی و قانون کار است. برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمی‌کنند و با عدم تمکین از مفاد قانونی به ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلافات دامن می‌زنند در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلافات میان کارفرما و کارگر نیز برطرف می‌شود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق می‌افتد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti

بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خصوص به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

@mahboobyaghooti

ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازارکار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی‌فاقد پروانه را به کارمی‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار‌تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر
در این بند ، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری)    

🔹تلگرام
https://www.tg-me.com/mahboobyaghooti

🔹اینستاگرام
‏https://www.instagram.com/mahboobyaghooti

🔹لینکدین
https://www.linkedin.com/in/mahboob-yaghooti