‍ #پرسش_۵۶۲۹

🛑🛑🛑لوازم من توقیف شده اما این لوازم کسب کارم هست و برای رستوران هستش من اعتراض کردم که چون جز مستثنیات دین هستش نمیتونن توقیف کنن.من جز این لوازم دیگه هیچی ندارم نه پول نه ملک نه ماشین.ایا میتونم دادخواست اعسار بدم؟یا چون این لوازمو دارم رد میشه اعسارم؟

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg

#پیمانکار
#حوادث_قرارداد_پیمانکاری
#مسئول_پرداخت_دیه
#دیه
#قرارداد_پیمانکاری

🔴 چکیده:
چنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد مسئولیت حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد، درصورت بروز حادثه منتهی به فوت، پیمانکار مسئول پرداخت دیه است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/11/17
شماره رای نهایی: 9109970222301515

🔴 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل. شهردار وقت ناحیه ... تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00724-91 مورخ 9/7/91در پرونده کلاسه 386-89 صادره از شعبه 1038 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ل. به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی (ایمنی و حفاظتی) منجر به غرق شدگی مرحوم ف.ق. 20 ساله که با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی وی که مفاداً دلالت دارد پارک پ و دریاچه محل وقوع حادثه به موجب قرارداد شماره 20085/515 مورخ 30/2/89 به شرکت ن.ب. و شرکت ب.ک. واگذار گردیده و به موجب بندهای شماره 6 صورت‌جلسه تعیین تکلیف قرارداد مزبور به شماره 44657/515 مورخ 17/6/88 و تبصره آن و همچنین بند 7 قرارداد مذکور و اصلاحیه قرارداد به شماره 26397 مورخ 16/3/86 شرکت‌های طرف قرارداد متعهد گردیده‌اند که کلیه اقدامات حفاظتی و ایمنی را در پارک مذکور معمول دارند ضمن اینکه طبق تبصره بند 9 ماده 8 قرارداد مسئولیت بروز هر گونه حادثه‌ای که منجر به نقص عضو و جراحت و یا فوت می‌گردد تماماً از هر حیث به عهده پیمانکار می‌باشد و مستندات ابرازی صفحات 42، 44 و 45 دلالت بر این موضوع دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب بزه انتسابی را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه محرز تشخیص نداده و در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد رکن مادی بزه نسبت به مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅ابلاغ دستورالعمل «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» از سوی رئیس قوه قضاییه

📍 رییس قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری را ابلاغ کرد.

🔴 اصول مهم دستورالعمل:
۱- تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت بیشتر و دقیق تر به عملکرد ضابطین قضائی
۲- ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده های قضائی توسط ضابطین
۳- ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد

🔹 برخی مفاد دستورالعمل:

🔸 علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

🔸انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده ممکن است.

🔸چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که دراین صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/03/29
7/1402/210
شماره پرونده: 210-168-1402ك

✅استعلام:
نظر به اینکه کلیه آرای صادره از دادگاههای کیفری (جز در دو مورد مندرج درماده ۴٢٧ قانون آیین دادرسی کیفری) قابل تجدید نظر یا قابل فرجام شناخته شده است، آیا می توان به استناد تبصره ٢ ذیل ماده مذکور قرار تعلیق اجراي مجازات را قطعی و غیر قابل تجدید نظر از ناحیه اصحاب دعوی دانست؟


✅ پاسخ:
اصولاً قرار تعلیق اجراي مجازات، ناظر بر اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب میشود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر شود. با این حال، قرار تعلیق اجراي مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفري بوده و با نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدید نظر و منتفی شدن حکم محکومیت، قرار تعلیق اجراي مجازات نیز سالب به انتفاي موضوع میشود. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، قرار تعلیق اجراي مجازات از جمله آراي قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجراي احکام مربوطه، مراتب را براي لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام میکند.

🔴 چكيده دادنامه قطعی :
درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/14 
🔹شماره رای نهایی:
9209970224000760

🔴 رای دادگاه تجدید نظر استان تهران

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1402/03/10
7/1402/169 شماره پرونده: 169-76-1402ح

✅استعلام:
رویه موجود و ادعای ابهام در استناد قانونی برای اخذ مهریه بر اساس نوع سکه بهار آزادی (سکه بهار آزادی طرح قدیم یا جدید در پرداخت مهریه)


✅ پاسخ:
با توجه به مقررات ماده 279 قانون مدنی در صورت کلی بودن موضوع تعهد، متعهد مجبور به ایفاي فرد اعلاي آن نمیباشد؛ بنابراین در فرض استعلام سکه بهار آزادي اعم از قدیم و جدید میتواند به عنوان مهریه پرداخت شود و زوج را نمیتوان ملزم به پرداخت نوع خاص و گرانتر نمود؛ مگر اینکه محرز شود که منظور، آن نوع خاص بوده است

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1402/03/20
7/1402/128
شماره پرونده: 128-68-1402ح


✅استعلام:
چنانچه فردي در سال ۱۳۸۰ در حادثه رانندگی مصدوم شود و صدمات وارده تحت پوشش بیمه باشد، اما مصدوم در سال ۱۴۰۲ مبلغ دیه را مطالبه کند، آیا درخواست دیه یومالادا پذیرفته است؟ مسؤولیت بیمه گذار و بیمه گر در پرداخت دیه چه میزان است؟ چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه در سال ۱۳۸۰ صادر؛ اما
اجراییه در سال ۱۴۰۲ درخواست شود، آیا میزان دیه به صورت یومالادا خواهد بود؟

✅ پاسخ:
اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهاي روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یومالاداء) اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههاي صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و مصدوم در سال جاري دیه را مطالبه کرده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 نشده باشد، تعهد شرکت بیمه مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است؛ هم چنان که فرض دوم سؤال یعنی صدور حکم به محکومیت راننده مسبب حادثه به پرداخت دیه در سال 1380 و صدور اجراییه آن در سال 1402، مشمول همین حکم است و مبلغ دیه باید به نرخ روز پرداخت شود.

شرح یک پرونده؛ 👇

محتویات یک پرونده مرتبط با ثبت احوال ( جعل ۷ فقره شناسنامه)؛👇
پرونده ای دارم که موکل در آن متهم است به تشکیل شبکه و باند برای صدور اسناد سجلی و شناسنامه جعلی در دادسرای کارکنان دولت). موکل یک خانم و از پرسنل اداره ثبت احوال است.
🟢 برای مطالعه پرونده رفتم، لابلای برگهای پرونده، رنج انسان موج میزند. نمیدونم فیلم های "مجبوریم" و یا "تی تی" رو دیده اید یا نه؛ محتویات این فیلم ها که قبلا دیده بودمشان را عینا داخل پرونده مشاهده کردم. این فیلم ها در مورد رحم اجاره ای و استثمار برخی زنان توسط مردانی است که بر این زن ها به نحوی سلطه دارند و از اجاره دادن رحم این زن ها کسب درآمد دارند... .
🔴 شروع کردم به خواندن پرونده؛ در کمال شگفتی دیدم برگ اول پرونده با پاراف و دستور مستقیم خود داستان تهران ( آقای صالحی) است با مضمونی اینگونه؛ با توجه اهمیت بی اندازه موضوع، پیرامون فروش نوزاد، آدم ربایی از بیمارستان توسط پرستار، تبادلات مالی، تخلف کارکنان ثبت احوال، شناسایی والدین واقعی، آزمایشات پزشکی و دی ان ای و...، رسیدگی فوری صورت پذیرد. با خواندن برگه اول مو به تنم سیخ شد!
🟢 یک گزارش در ادامه توسط ضابطین وجود دارد در مورد شرح پرونده که حدود ۳۰ متهم دارد؛
پدر و مادر ها ( علی الحساب غیرواقعی تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات) غالبا کسانی هستند که ده سال از ازدواجشان گذشته و از طرق متعارف صاحب فرزند نشده اند و به خاطر چالش ها و موانع موجود در بر عهده گیری سرپرستی فرزند، احتمالا از طرق غیرقانونی این شناسنامه ها را تدارک دیده اند.
🟢 گزارش بعدی؛ با تحقیقات سنگین انجام شده مشخص شده یک نفر از پرسنل ثبت احوال نقش پررنگ دارد؛ اینگونه نوشته شده بود که وی رابطانی در مقابل اداره دارد که اقدام به شناسایی مراجعینی می کنند که در گرفتن شناسنامه مشکل دارند. با اخذ وجوه کلان مشکل آنها را حل می کند. لابلای تحقیقات یک وکیل زن و یک روحانی صاحب دفترخانه نیز جزو رابطین و متهمین هستند... .
🟢 شناسنامه ها عیرقانونی اند چون گواهی تولد برای آنها وجود ندارد و با شهادتنامه های احتمالا کذب صادر شده اند. طبق قوانین ثبت احوال حتما باید توسط والدین گواهی ولادت بیمارستان ارائه شود و شهادت نامه و ادعای تولد در منزل به ندرت پذیرفتی است چون غالب تولدها این زمانه در بیمارستان است. رئیس اداره هم قبلا پرسنل را اکیدا متوجه ساخته که با شهادت شناسنامه ای صادر نشود.
🟢 ادعاهای والدین برای شهادتنامه های این ۷ شناسنامه اینگونه است؛ یک دفعه همسرم درد زایمان گرفت و تا اورژانس بیاید در منزل دنیا آمد/ برای همسرم ( زوج) زن دیگری عقد کردم تا فرزندی برایمان بیاورد و در قبال این امر، ۲ سال هزینه های آن زن را دادیم و بدهی اش به دیگری را تصفیه کردیم؛ آن زن چون میخواست بعدا ازدواج بکند نمی خواست اسم بچه داخل شناسنامه اش برود و راضی نشد با شوهرم بیاید شناسنامه بگیرد و به همین دلیل شهادتنامه تنظیم کردیم / برخی هم گفته بودند جلو بیمارستان یا مسجد طفلی را از کسی تحویل گرفتیم و نمی‌دانیم تحویل دهنده چه کسی بود و... .
🔴 اوج درد آدمی رو اونجا خوندم که یکی از والدین ( پدر یک دختر بنام باران) احضار شده بود؛ ازش تحقیق شده بود در مورد موضوع؛ گفته بود صلاح نمیبینم بهتون جواب بدم و جلسه رو ترک کرده بود و رفته بود! بار دوم احضار شده بود و توجیه کرده بودنش که شما مرتکب جرم شدید اگر همکاری نکنید و نگید پشت پرده چی هست، بازداشت می شید؛ جوابش نابودکننده بود؛ گفته بود به شرطی میگم که بچه رو ازم نگیرید... . منقلب شدم از پاسخ پدر. او باران ِ بعد از ده سال زندگی بی ثمرش بود... .
🟢 نامه نگاری های محرمانه ای هست داخل پرونده که فعلا بچه هارو تا اتمام تحقیقات از والدین جدا نکنید تا چالش تربیتی و مشکلی برای مدرسه رفتنشون پیش نیاد... . چندتا از بچه ها الان بالای ۷سال اند.
🟢 هنوز تحقیقات کامل نیست و دی ان ای انجام نشده. معلوم نیست بچه ها ارتباط یک طرفه به پدرها دارند یا نه؛ نوزاد ِ فروخته شده است یا والدین واقعی با رضایت تحویل داده اند... .
بعد از خواندن پرونده، حس عجیبی داشتم؛ از هر طرف که به پرونده نگاه کنیم درد انسان هست؛ یا درد کسی است که فرزندش را فروخته یا درد کسی که فرزند نداشته و مجبور شده به این سمت رفته؛ یا درد کسی که فرزندش ربوده شده... .
هم مداخله دادستانی لازمه و هم مداخله افراطی دادستانی میتونه ویرانگر باشه برای والدینی که احتمالا صلاحیت ِحداقل، به سرپرستی گرفتن همین بچه هارو دارند... . چه بسا با پس گرفتن این بچه ها از والدین، خانواده این والدین ِ به اصطلاح غیرواقعی بپاشه. خانواده ای که حاکمیت به زمین و زمان میزنه تا حفظ بشه و استحکام داشته باشه.

🟢 یادمه سال ۹۸ زیرنویس شبکه خبر نوشته بود؛ به ازای هر طفل بدون سرپرست موجود در بهزیستی، ۶ داوطلب به سرپرستی گرفتن وجود داره. باعث تعجب من شد که خوب چرا بهزیستی شرایط سرپرستی رو فراهم نمی کنه تا هزینه خودش رو کم کنه هم خواسته آدم های بدون بچه رو تدارک ببینه! سر کلاس خانم دکتر نسرین مهرا همین بحث رو مطرح کردم. نظر خانم دکتر این بود که بحث سیستم نگرانی از آینده بچه هاست و اینکه والدین صالح نباشند. امکان سواستفاده های احتمالی از بچه هست... .
🟢 راستی از خوب ماجرا موکل من در ایام صدور آن شناسنامه ها مرخصی بوده و احتمال محکومیتش زیاد نیست... .
اما خودم بی صبرانه منتظر دیدن انتهای ماجرا هستم. یک فیلم واقعی از "مجبوریم ِ ما انسان ها".
ایام بکام🌹🌿

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/03/22
7/1402/84
شماره پرونده: 84-11-1402ح

✅استعلام:
با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیتنامه از سوي برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آنها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آنها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟


✅ پاسخ:
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته میشود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذينفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذينفع دیگري براي بهره مندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


1402/03/01
7/1402/83
شماره پرونده: 83-68-1402ك

✅استعلام:
به دلالت ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۲۱۹ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صورت ضمنی، بیمه نامه وسیله نقلیه راننده مسبب حادثه به عنوان وثیقه خسارات وارد شده توسط راننده مسبب حادثه به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. وقتی که در پرونده های کیفری راننده مسبب حادثه محکوم به پرداخت خسارت بدنی و مالی در حق زیان دیدگان میشود و وسیله نقلیه مربوطه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، در صورت اسنتکاف بیمه گر از پرداخت خسارت، آیا امکان ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه از حساب شرکت بیمه گر مربوطه به دستور دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري وجود دارد؟

✅پاسخ:
اولاً، برداشت از حساب شرکت بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکومعلیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب آنها بلامانع است. ثانیاً، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذينفع )(زیاندیده)یا اولیاي دم در صورت خودداري شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجراي تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یاد شده، میتوانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رأي وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوي کنند و در هر صورت مادام که حکم لازم الاجرا از سوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهاي اجراي احکام (مدنی یا حقوقی)نیست. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آییننامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع
عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا محل هاي معین مصوب 1398/3/26 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجراي احکام کیفري به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی به استثناي ماده 17 قانون فوق الذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمی تواند موجبی براي عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد. ثالثاً، ضبط وثیقه در مورد بیمهنامه به لحاظ تعارض با مقصود مقنن در مراجع قضایی موضوعاً منتفی است؛ زیرا بیمه نامه ناظر به مسؤلیت شرکت بیمهگر به جبران خسارت بدنی و مالی تا سقف بیمهنامه است که با صدور حکم قطعی و از طریق اجراي احکام کیفري قابل اقدام و وصول و ایصال به محکوم له است.

✅کارگران بدون بیمه چگونه می‌توانند از کارفرما شکایت کنند؟



مدیرکل نام نویسی و حسابرسی سازمان تامین اجتماعی گفت:

داشتن مدارکی نظیر قرارداد، برگه مرخصی، ساعت حضور و غیاب یا هر نوع مدرکی مبنی بر انتقال مبلغ بین کارفرما و شاغل یا ثابت کننده اشتغال فرد در آن مجموعه می‌تواند کارگری که بیمه نشده است را برای رسیدن به حقش کمک کند.
بشیر عمرانی، در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این سوال که کارگران بیمه نشده چگونه می‌توانند از کارفرمای خود شکایت کنند؟ گفت: فرار بیمه‌ای انواع مختلفی دارد، برای مثال با افرادی مواجه هستیم که خودشان کارفرما هستند و بیمه نیستند، در این مورد ما در حال ارائه تسهیلاتی به کارفرما‌ها هستیم که به این وسیله می‌توانند وارد جرگه بیمه شدگان تامین اجتماعی شوند و از مزایای این سازمان استفاده کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه نوع دیگری از فرار بیمه‌ای وجود دارد که ممکن است به صورت تعمدی صورت گیرد و ما از طریق بازرسی و کشف متوجه این موضوع می‌شویم، ادامه داد: در مواردی کارفرما برای کارگر بیمه پردازی نمی‌کند و کارگر در این موارد باید موضوع را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کند تا همکاران ما از آن مجموعه بازرسی کنند و کارگران تحت پوشش قرار گیرند، ضمن اینکه قرار است در آینده سامانه‌هایی برای انجام اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها ایجاد شود.

اگر فرد شاغلی در گذشته با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده و کارفرما به هر دلیلی او را بیمه نکرده است داشتن مدارکی نظیر قرارداد، برگه مرخصی، ساعت حضور و غیاب یا هر نوع مدرکی مبنی بر انتقال مبلغی بین کارفرما و شاغل یا ثابت کننده اشتغال فرد در آن مجموعه می‌تواند او را به حقش برساند.
عمرانی با بیان اینکه یکی از مکان‌هایی که صدای کارگر را می‌شنود و می‌تواند به او کمک کند سازمان تامین‌اجتماعی و ادراه کار است افزود: چنانچه فرد شاغلی در حال حاضر با مشکل بیمه مواجه است و کارفرمایش او را بیمه نمی‌کند، می‌تواند از طریق شعب ما در سراسر کشور که بالغ بر ۵۶۰ شعبه است و شماره تماس‌های سازمان تامین اجتماعی و همچنین سامانه ۱۴۲۰ که به صورت ۲۴ ساعت پاسخگو است ما در جریان قرار دهد تا ما آن مجموعه را مورد بازرسی قرار دهیم و حق پایمال شده افراد را احقاق کنیم./میزان

✅ نمونه دادنامه رد تقاضای اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

🟢 معافیت از کیفر برای پرونده حجاب. تجربه امروز.👇

سلام دوستان
🖊 موکل اقرار به جرم نکرد برخلاف متن رای. رای تیپ هست و از قبل فرمت نهایی رو شعبه تنظیم شده داره فقط اسم متهم رو اضافه میکنه بهش. رئیس به مدیر شعبه گفت که معافیت از کیفر بزن براش!
علت صدور رای این بود که؛ مستند پرونده عکسی از موکل در یک پارکینگ در کنار ماشینش بود. داخل عکس حجاب ( روسری) ندارد اما عکس از نیمرخ بود و کمی با فاصله. وضوح نداشت. چند ماشین دیگه داخل عکس دیده می‌شد. به اقای قاضی گفتیم عکس که وضوح ندارد و مشخص نیست موکل باشد. چند ماشین دیگه هست در تصویر؛ شاید مالک ماشین های جانبی است آن فرد!
با انکار موضوع مراتب منتهی به رای فوق شد!

✅ نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق

✅ چکیده: 
جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.

🔹شماره دادنامه قطعی :

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1399/07/27

 
✅رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ عقد نکاح منعقد نموده اند و دو فرزند ۱۷ ساله و ۱۱ ساله دارا می باشند به گفته موکله از بدو زندگی مشترک با سوی رفتار های مکرر و بی دلیل زوج مواجه بوده است.…. از سال ۹۲ به دلیل شدت اختلافات زوج منزل مشترک را ترک می کنند اگرچه حکم تمکین به نفع ایضشان صادر شده ولی ترک منزل مشترک بدوا توسط ایشان انجام شده و تا به امروز هم طرفین جدا از هم زندگی می کنند که حدود ۷ سال می شود. و در این چند سال پرونده های متعددی اقامه شده …. با عنایت به شرحی که گذشت دوام و ادامه زوجیت در چنین شرایطی هم شرعا و هم قانونا به صلاح زوجه نیست کراهت شدید موکله در طول این سالیان انقدر شدت پیدا کرده که هیچ امیدی به حل و فصل ان نمی باشد. …. ضمنا موکل تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه نفقه ، اجرت المثل و غیره را بذل می نماید. …. ص ۱۸ جلسه دادرسی شعبه *با حضور زوجین و وکلای انلان تشکیل که بدوا وکیل خواهان اظهار نموده اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی است.…. وکیل خوانده در پاسخ اعلام نموده پرونده در سالهای ۹۶و ۹۵ تقاضای طلاق مطرح گردیده و رد شده است.و عنوان شده زوجه دلیلی بر طلاق ندارد. زوجه ادرس خود را به زوج اطلاع نمی داد و جواب تماس های را نداده و حاضر به مصالحه نشده اند …. ص ۲۳. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. داوران تعرفه و نظر داور زوجه اخذ و ضم سابقه گردیده ص ۵۷ دادگاه مجددا از طرفین و وکلای انان دعوت و در جلسه مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ اظهارات تکراری وکلای استماع و در صورتجلسه منعکس گردیده ص ۷۲ دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه ۹۹/۳/۳۰ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.ص ۷۷. تجدیدنظطرخواهی وکیل زوج نیز به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ مردود و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده ص ۹۸. اقای ع. ن. به وکالت خانم ز. ر. طی دادخواست تقدیمی در تاریخ ۹۹/۶/۱۵ در مقام فرجام خواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده زوجین در سال ۸۴ لغایت ۹۱ اگرچه در یک منزل زندگی می کرده اند ولی کاملا جدا از هم و همانند یک بیگانه در خانواده رفتار کرده و از سال ۹۲ نیز تا به امروز زوج با ترک منزل مشترک کاملا مستقل زندگی می کند و در این ۷ سال نفقه ای برای فرزند ان پرداخت و در این سالها نفقه فرزند ان و همسر خود را پرداخت نکرده موکله در جهت رهایی و نجات خود و تعیین تکلیف کلیه حقوق مالی خود از حمله ۲۰۰۵ عدد سکه تمام بهار ازادی که مهریه وی می باشد. در قبال طلاق بذل می نماید. مشروح لایحه فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

✅رأی متن رأی

حسب تصریح ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده بدیهی است.جدایی و مفارقت قریب ۷ سال زوجین که دلالت تام بر کراهت و نفرت نه زوجه بلکه طرفین از یکدیگر داشته لاجرم با توجه به بذل کلیه حقوق مالی از جمله ۲۰۰۵ عدد سکه مهریه از ناحیه زوجه که تاکید بر ان معنا دارد. ادامه چنین زندگی عملا جز عمیق تر شدن کینه و عداوت زوجین و خانواده های انان نتیجه ای در بر نداشته لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به استناد بند ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای فرجامی ارجاع می گردد. . ( ز. - ۹۹/۷/۳۰ )
🔹شعبه *
رییس شعبه: س. ع. ب. مستشار: م. ا./پژوهشگاه قوه قضاییه

✅چکیده:
در صورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221601339


✅رای دادگاه بدوی :

✍دعوی خانم ب.ص. فرزند ی. به وکالت از س.الف. فرزند م. به طرفیت الف.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان  73/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است به استناد دو فقره قبض واریزی به شماره های 941932-86/11/30 _1، 941977- 86/12/1 _2 مبلغ مورد خواسته را به حساب خوانده واریز نموده است و خوانده نسبت به استرداد مبلغ مذکور اقدام نکرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که مبادلات کاری با پدر خواهان داشته است و هیچ گونه رابطه مالی با خواهان نداشته و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است. حسب مدارک تقدیمی واریز وجه توسط خواهان به حساب خوانده محرز و مسلم است و چنانچه خوانده دعوی دارای روابط کاری و مالی با پدر خواهان است و پدر خواهان را مدیون خود می داند، می تواند با طرح دعوی خواسته خود را پیگیری نماید. فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/2/2 لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریف

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.پ. به وکالت از طرف آقای الف.ص. به طرفیت آقای س.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 91/5/31 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر مدیونیت تجدیدنظرخوانده به وی ابراز نکرده، فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی/پژوهشگاه قوه قضائیه

‍ #پرسش_۵۶۳۰

🛑🛑🛑باسلام وعرض ارادت
پیرو سوال ۵۶۱۴ درشروط ضمن عقد داخل عقدنامه اینجانب آمده... (زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی منتقل نماید )حال سوال این است آیا باحکم عدم تمکین وبدنبال آن اخذحکم نشوز میتوان بدون پرداخت  نصف دارایی زوجه را طلاق داد
سپاس از راهنمایی استادگرامی

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg