Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۰
🛑🛑🛑با سلام و شب بخیر یک سئوال از محضر شما دارم. دستور فروش اموال منقول مشترک طی دادنامه صادر شده است و برای اجرای حکم اجرائیه با تعیین محکوم و محکوم له و محکومیت به پرداخت نیم عشر دولتی صادر شده است از محضر شما سئوال دارم آیا دستور فروش نیاز به اجرائیه و پرداخت نیم عشر دولتی دارد ،اگر نظر شما خلاف رویه فوق الذکر است چه اقدامی جهت اصلاح اجرائیه باید انجام دهم.متشکرم
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑با سلام و شب بخیر یک سئوال از محضر شما دارم. دستور فروش اموال منقول مشترک طی دادنامه صادر شده است و برای اجرای حکم اجرائیه با تعیین محکوم و محکوم له و محکومیت به پرداخت نیم عشر دولتی صادر شده است از محضر شما سئوال دارم آیا دستور فروش نیاز به اجرائیه و پرداخت نیم عشر دولتی دارد ،اگر نظر شما خلاف رویه فوق الذکر است چه اقدامی جهت اصلاح اجرائیه باید انجام دهم.متشکرم
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۱
🛑🛑🛑سلام ببخشید شهر ما با بقیه شهر ها فرهنگمون فرق میکنه که شب در پارک دیدیم ۲دانشجو دختر ویک دانشجو پسر در حال بگو بخند بودند و من و دوستم رفتیم چون فرهنگ شهر ما این است که نباید دختر و پسر با هم حتی صحبت بکنند و به این ها تذکر دادیم و فحاشی هم شد و ضرب جرح پسر هم رفیقم کرد والان شاکی هستن و جرم مزاحمت به بانوان و اطفال در مراکز عمومی و مشارکت مزاحمت بانوان سوال من این است که رضایت داده شده به بنده .در دادگاه من چه کاری کنم و چه بگوییم که طبرعه بشم
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام ببخشید شهر ما با بقیه شهر ها فرهنگمون فرق میکنه که شب در پارک دیدیم ۲دانشجو دختر ویک دانشجو پسر در حال بگو بخند بودند و من و دوستم رفتیم چون فرهنگ شهر ما این است که نباید دختر و پسر با هم حتی صحبت بکنند و به این ها تذکر دادیم و فحاشی هم شد و ضرب جرح پسر هم رفیقم کرد والان شاکی هستن و جرم مزاحمت به بانوان و اطفال در مراکز عمومی و مشارکت مزاحمت بانوان سوال من این است که رضایت داده شده به بنده .در دادگاه من چه کاری کنم و چه بگوییم که طبرعه بشم
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۲
🛑🛑🛑سلام باتشکر از استاد بزرگوار اجرشون با خدا سلامت و موید باشند
دو شرکت کننده مزایده ملکی توافق میکنن یکی به نفع دیگری مبلغ کمتری بزنه تا اون برنده بشه در قبال مبلغی رو بگیر برنده مبلغ را ب حساب طرف واریز کرده
بعد چند ماه مزایده با حکم دادگاه باطل اعلام شده
برنده چطوری میتونه اون مبلغ را مطالبه کنه؟
آیا این توافق قانونی بوده؟با چه عنوانی مطالبه کنه؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام باتشکر از استاد بزرگوار اجرشون با خدا سلامت و موید باشند
دو شرکت کننده مزایده ملکی توافق میکنن یکی به نفع دیگری مبلغ کمتری بزنه تا اون برنده بشه در قبال مبلغی رو بگیر برنده مبلغ را ب حساب طرف واریز کرده
بعد چند ماه مزایده با حکم دادگاه باطل اعلام شده
برنده چطوری میتونه اون مبلغ را مطالبه کنه؟
آیا این توافق قانونی بوده؟با چه عنوانی مطالبه کنه؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۳
🛑🛑🛑سلام وعرض ارادت به محظر حضرت استاد
مهریه همسرم ۵۰۰هزارتومن سال۷۱ بوده امسال از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته و شده ۲۱۴ میلیون که چون چیزی به نامم نبوده ربع حقوقم رو توقیف کرده و سه ماهه که داره دریافت میکنه با وکیل صحبت کردم گفت شما اصل مهریه رو که ۵۰۰هزارتومن بوده رو به حسابش بریز و اظهارنامه بده اصل مهریه پرداخت شده واین کارو کردم والان دارم سود مهریه رو پرداخت میکنم آیا به سال بعد بخوره به این سودحاصله بازم سود تعلق میگیره. یا چون اصل رو من بحسابش واریز و طبق اظهار نامه اطلاع داده ام دیگه سودی در سالهای آتی تعلق نمیگیره. لطفا راهنمایی فرمائین آیا راه حل دیگه ای داره که به این سود دیگه درسال بعد سود تعلق نگیره
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام وعرض ارادت به محظر حضرت استاد
مهریه همسرم ۵۰۰هزارتومن سال۷۱ بوده امسال از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته و شده ۲۱۴ میلیون که چون چیزی به نامم نبوده ربع حقوقم رو توقیف کرده و سه ماهه که داره دریافت میکنه با وکیل صحبت کردم گفت شما اصل مهریه رو که ۵۰۰هزارتومن بوده رو به حسابش بریز و اظهارنامه بده اصل مهریه پرداخت شده واین کارو کردم والان دارم سود مهریه رو پرداخت میکنم آیا به سال بعد بخوره به این سودحاصله بازم سود تعلق میگیره. یا چون اصل رو من بحسابش واریز و طبق اظهار نامه اطلاع داده ام دیگه سودی در سالهای آتی تعلق نمیگیره. لطفا راهنمایی فرمائین آیا راه حل دیگه ای داره که به این سود دیگه درسال بعد سود تعلق نگیره
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۴
🛑🛑🛑سلام وقتتون بخیر
ببخشید سوالی داشتم از خدمتتون
در رابطه با مبحث ابلاغ:
اگه شخصی قبل از شروع جلسه دادگاه بگه که تازه خبردار شده از ابلاغ یا جلسه شروع شده و شخص بگه من تازه فهمیدم اینجا چرا اومدم
در این حالت قاضی چیکار میکنه؟
جلسه رو تجدید میکنه، یا میگه در جلسه شرکت کن و یا میگه ابلاغ به درستی انجام نشده؟!
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام وقتتون بخیر
ببخشید سوالی داشتم از خدمتتون
در رابطه با مبحث ابلاغ:
اگه شخصی قبل از شروع جلسه دادگاه بگه که تازه خبردار شده از ابلاغ یا جلسه شروع شده و شخص بگه من تازه فهمیدم اینجا چرا اومدم
در این حالت قاضی چیکار میکنه؟
جلسه رو تجدید میکنه، یا میگه در جلسه شرکت کن و یا میگه ابلاغ به درستی انجام نشده؟!
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۵
🛑🛑🛑سلام وقتتون به خیر دو نفر هستیم که چک داریم از شرکت شرکت محکوم شده ولی در اجرای احکام نتونستیم مالی توقیف کنیم نه ماشین نه ملک و حساب‌های بانکی هم خالی بود این چک به علت مراوده تجاری نبوده ما میتونیم حکم ورشکستگی شرکت را بخوام شرکت در حال فعالیت ولی اموالش پنهون میکنه چون طلبکار زیاد داره اگه میتونیم حکم ورشکستگی بخوایم باید 6 ماه قبلش اظهار نامه بدیم یک نفر گفت باید اظهار نامه بدیم طلبکارها موندن چه کار کنند تو رو خدا کمکمون کنین خدا خیرتون بده طلبکارها عده از ایشون کارگر هستن وضع مال خوبی ندارن
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام وقتتون به خیر دو نفر هستیم که چک داریم از شرکت شرکت محکوم شده ولی در اجرای احکام نتونستیم مالی توقیف کنیم نه ماشین نه ملک و حساب‌های بانکی هم خالی بود این چک به علت مراوده تجاری نبوده ما میتونیم حکم ورشکستگی شرکت را بخوام شرکت در حال فعالیت ولی اموالش پنهون میکنه چون طلبکار زیاد داره اگه میتونیم حکم ورشکستگی بخوایم باید 6 ماه قبلش اظهار نامه بدیم یک نفر گفت باید اظهار نامه بدیم طلبکارها موندن چه کار کنند تو رو خدا کمکمون کنین خدا خیرتون بده طلبکارها عده از ایشون کارگر هستن وضع مال خوبی ندارن
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from ⚛کانال علوم جنایی
عدالت قضایی
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🎗️مطالب روزانه مربوط مسائل حقوقی و قضایی را مطالعه کنید
🎗️بهره مندی از تجربیات حقوق دانان مبرز در تمام رشته های حقوق مدنی ، جزا، خانواده ، ثبت ، شرکت های تجاری، ملکی ، ثبتی
🎗️آموزش تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، لایحه در تمام پرونده های برای اشخاص حقیقی و حقوقی
لینک‌عضویت👇
https://www.tg-me.com/edalateghazaei
🔴 چکیده :
چنانچه معامله موخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست معامله با سند رسمی معتبر است
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970223200200
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت 1- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. 2 - خانم م.ج. به خواسته 1) ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 1370/5/5 2) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال 3) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ 14/4/70 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ 1370/5/5 سند رسمی ملک بنام خوانده ردیف دوم ثبت می گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد دادگاه با توجه به اینکه
💢اولا: مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند واجد اعتبار است و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قایم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث
💢ثانیا: حتی در صورتی که سند رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد
💢ثالثا: از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران
💢رابعا: آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به 1257 و 1301 و 1305 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی
🔹رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی
چنانچه معامله موخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست معامله با سند رسمی معتبر است
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی: 9309970223200200
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت 1- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. 2 - خانم م.ج. به خواسته 1) ابطال سند رسمی شماره 33839 مورخ 1370/5/5 2) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 4 و 7 فرعی از 19 اصلی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال 3) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ 14/4/70 ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت ماموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ 1370/5/5 سند رسمی ملک بنام خوانده ردیف دوم ثبت می گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد دادگاه با توجه به اینکه
💢اولا: مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند واجد اعتبار است و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قایم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث
💢ثانیا: حتی در صورتی که سند رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد
💢ثالثا: از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران
💢رابعا: آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به 1257 و 1301 و 1305 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی
🔹رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی
🔴 مواردى كه هدایا پس از عقد نکاح قابل مطالبه است :
🔵 یکی از شرایطی که هدیه داده شده را می‌توان پس از عقد نکاح مطالبه کرد این است که مال مورد هبه ( بخشش ) باقى بوده و از بین نرفته باشد.
🔴 چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
🔷 اول : مال مورد هبه (( مثل سکه و طلا و جواهر و غیره)) باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
♦️در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب ( دریافت کننده مال هبه یا همان دریافت کننده هدایا ) تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
🔷 دوم : در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
♦️به عنوان مثال واهب (کسی که هدیه داده ) شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب ( کسی که هدیه داده ) وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
🔷 سوم : مال مورد هبه از مالکیت متهب (گیرنده هدیه و مال ) خارج نشده باشد.
♦️به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد و یا طلا و سکه ای که در زمان عقد گرفته باشد را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد ( مثلا طلا داده به کسی و پولی قرض کرده باشد ) واهب ( هدیه دهنده ) حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.
♦️ همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛
♦️به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد و یا مثلا دستبند و انگستر و سرویس جواهر تبدیل به سکه طلا و یا اتومبیل شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است..
🔷 بنابراین اگر زوج و یا بستگان زوج در زمان عقد سکه و طلا و جواهر به زوجه هدیه کنند و زوجه آنرا بفروشد و یا ان هدایا وجود نداشته باشد دیگر زوج نمیتواند دادخواست استرداد هدایای سر عقد را تقدیم دادگاه نماید .
🔵 یکی از شرایطی که هدیه داده شده را می‌توان پس از عقد نکاح مطالبه کرد این است که مال مورد هبه ( بخشش ) باقى بوده و از بین نرفته باشد.
🔴 چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
🔷 اول : مال مورد هبه (( مثل سکه و طلا و جواهر و غیره)) باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
♦️در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب ( دریافت کننده مال هبه یا همان دریافت کننده هدایا ) تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
🔷 دوم : در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
♦️به عنوان مثال واهب (کسی که هدیه داده ) شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب ( کسی که هدیه داده ) وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
🔷 سوم : مال مورد هبه از مالکیت متهب (گیرنده هدیه و مال ) خارج نشده باشد.
♦️به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد و یا طلا و سکه ای که در زمان عقد گرفته باشد را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد ( مثلا طلا داده به کسی و پولی قرض کرده باشد ) واهب ( هدیه دهنده ) حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.
♦️ همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛
♦️به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد و یا مثلا دستبند و انگستر و سرویس جواهر تبدیل به سکه طلا و یا اتومبیل شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است..
🔷 بنابراین اگر زوج و یا بستگان زوج در زمان عقد سکه و طلا و جواهر به زوجه هدیه کنند و زوجه آنرا بفروشد و یا ان هدایا وجود نداشته باشد دیگر زوج نمیتواند دادخواست استرداد هدایای سر عقد را تقدیم دادگاه نماید .
🔴 چکیده :
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
🔷تاریخ نظریه : 1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802
🔴 با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
🔵 پاسخ :
✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج میشود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آنها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
🔷تاریخ نظریه : 1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802
🔴 با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکانپذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به اینکه پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو اینکه از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا اینکه پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
🔵 پاسخ :
✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج میشود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آنها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق
🔴 چکیده:
جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1399/07/27
🔴 رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ عقد نکاح منعقد نموده اند و دو فرزند ۱۷ ساله و ۱۱ ساله دارا می باشند به گفته موکله از بدو زندگی مشترک با سوی رفتار های مکرر و بی دلیل زوج مواجه بوده است.…. از سال ۹۲ به دلیل شدت اختلافات زوج منزل مشترک را ترک می کنند اگرچه حکم تمکین به نفع ایضشان صادر شده ولی ترک منزل مشترک بدوا توسط ایشان انجام شده و تا به امروز هم طرفین جدا از هم زندگی می کنند که حدود ۷ سال می شود. و در این چند سال پرونده های متعددی اقامه شده …. با عنایت به شرحی که گذشت دوام و ادامه زوجیت در چنین شرایطی هم شرعا و هم قانونا به صلاح زوجه نیست کراهت شدید موکله در طول این سالیان انقدر شدت پیدا کرده که هیچ امیدی به حل و فصل ان نمی باشد. …. ضمنا موکل تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه نفقه ، اجرت المثل و غیره را بذل می نماید. …. ص ۱۸ جلسه دادرسی شعبه *با حضور زوجین و وکلای انلان تشکیل که بدوا وکیل خواهان اظهار نموده اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی است.…. وکیل خوانده در پاسخ اعلام نموده پرونده در سالهای ۹۶و ۹۵ تقاضای طلاق مطرح گردیده و رد شده است.و عنوان شده زوجه دلیلی بر طلاق ندارد. زوجه ادرس خود را به زوج اطلاع نمی داد و جواب تماس های را نداده و حاضر به مصالحه نشده اند …. ص ۲۳. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. داوران تعرفه و نظر داور زوجه اخذ و ضم سابقه گردیده ص ۵۷ دادگاه مجددا از طرفین و وکلای انان دعوت و در جلسه مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ اظهارات تکراری وکلای استماع و در صورتجلسه منعکس گردیده ص ۷۲ دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه ۹۹/۳/۳۰ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.ص ۷۷. تجدیدنظطرخواهی وکیل زوج نیز به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ مردود و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده ص ۹۸. اقای ع. ن. به وکالت خانم ز. ر. طی دادخواست تقدیمی در تاریخ ۹۹/۶/۱۵ در مقام فرجام خواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده زوجین در سال ۸۴ لغایت ۹۱ اگرچه در یک منزل زندگی می کرده اند ولی کاملا جدا از هم و همانند یک بیگانه در خانواده رفتار کرده و از سال ۹۲ نیز تا به امروز زوج با ترک منزل مشترک کاملا مستقل زندگی می کند و در این ۷ سال نفقه ای برای فرزند ان پرداخت و در این سالها نفقه فرزند ان و همسر خود را پرداخت نکرده موکله در جهت رهایی و نجات خود و تعیین تکلیف کلیه حقوق مالی خود از حمله ۲۰۰۵ عدد سکه تمام بهار ازادی که مهریه وی می باشد. در قبال طلاق بذل می نماید. مشروح لایحه فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
🔴 رأی متن رأی دیوان
حسب تصریح ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده بدیهی است.جدایی و مفارقت قریب ۷ سال زوجین که دلالت تام بر کراهت و نفرت نه زوجه بلکه طرفین از یکدیگر داشته لاجرم با توجه به بذل کلیه حقوق مالی از جمله ۲۰۰۵ عدد سکه مهریه از ناحیه زوجه که تاکید بر ان معنا دارد. ادامه چنین زندگی عملا جز عمیق تر شدن کینه و عداوت زوجین و خانواده های انان نتیجه ای در بر نداشته لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به استناد بند ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای فرجامی ارجاع می گردد. . ( ز. - ۹۹/۷/۳۰ )
🔹ییس شعبه: س. ع. ب. مستشار: م.
🔴 چکیده:
جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1399/07/27
🔴 رأی خلاصه جریان پرونده
حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ عقد نکاح منعقد نموده اند و دو فرزند ۱۷ ساله و ۱۱ ساله دارا می باشند به گفته موکله از بدو زندگی مشترک با سوی رفتار های مکرر و بی دلیل زوج مواجه بوده است.…. از سال ۹۲ به دلیل شدت اختلافات زوج منزل مشترک را ترک می کنند اگرچه حکم تمکین به نفع ایضشان صادر شده ولی ترک منزل مشترک بدوا توسط ایشان انجام شده و تا به امروز هم طرفین جدا از هم زندگی می کنند که حدود ۷ سال می شود. و در این چند سال پرونده های متعددی اقامه شده …. با عنایت به شرحی که گذشت دوام و ادامه زوجیت در چنین شرایطی هم شرعا و هم قانونا به صلاح زوجه نیست کراهت شدید موکله در طول این سالیان انقدر شدت پیدا کرده که هیچ امیدی به حل و فصل ان نمی باشد. …. ضمنا موکل تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه نفقه ، اجرت المثل و غیره را بذل می نماید. …. ص ۱۸ جلسه دادرسی شعبه *با حضور زوجین و وکلای انلان تشکیل که بدوا وکیل خواهان اظهار نموده اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی است.…. وکیل خوانده در پاسخ اعلام نموده پرونده در سالهای ۹۶و ۹۵ تقاضای طلاق مطرح گردیده و رد شده است.و عنوان شده زوجه دلیلی بر طلاق ندارد. زوجه ادرس خود را به زوج اطلاع نمی داد و جواب تماس های را نداده و حاضر به مصالحه نشده اند …. ص ۲۳. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. داوران تعرفه و نظر داور زوجه اخذ و ضم سابقه گردیده ص ۵۷ دادگاه مجددا از طرفین و وکلای انان دعوت و در جلسه مورخه ۹۸/۱۲/۱۰ اظهارات تکراری وکلای استماع و در صورتجلسه منعکس گردیده ص ۷۲ دادگاه بموجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخه ۹۹/۳/۳۰ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.ص ۷۷. تجدیدنظطرخواهی وکیل زوج نیز به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ مردود و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردیده ص ۹۸. اقای ع. ن. به وکالت خانم ز. ر. طی دادخواست تقدیمی در تاریخ ۹۹/۶/۱۵ در مقام فرجام خواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده زوجین در سال ۸۴ لغایت ۹۱ اگرچه در یک منزل زندگی می کرده اند ولی کاملا جدا از هم و همانند یک بیگانه در خانواده رفتار کرده و از سال ۹۲ نیز تا به امروز زوج با ترک منزل مشترک کاملا مستقل زندگی می کند و در این ۷ سال نفقه ای برای فرزند ان پرداخت و در این سالها نفقه فرزند ان و همسر خود را پرداخت نکرده موکله در جهت رهایی و نجات خود و تعیین تکلیف کلیه حقوق مالی خود از حمله ۲۰۰۵ عدد سکه تمام بهار ازادی که مهریه وی می باشد. در قبال طلاق بذل می نماید. مشروح لایحه فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۲۱۱ مورخه ۹۹/۵/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
🔴 رأی متن رأی دیوان
حسب تصریح ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده بدیهی است.جدایی و مفارقت قریب ۷ سال زوجین که دلالت تام بر کراهت و نفرت نه زوجه بلکه طرفین از یکدیگر داشته لاجرم با توجه به بذل کلیه حقوق مالی از جمله ۲۰۰۵ عدد سکه مهریه از ناحیه زوجه که تاکید بر ان معنا دارد. ادامه چنین زندگی عملا جز عمیق تر شدن کینه و عداوت زوجین و خانواده های انان نتیجه ای در بر نداشته لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به استناد بند ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای فرجامی ارجاع می گردد. . ( ز. - ۹۹/۷/۳۰ )
🔹ییس شعبه: س. ع. ب. مستشار: م.
✅فسخ نکاح به دلیل فقدان مدرک تحصیلی
✅ چکیده:
مدرک تحصیلی ( داشتن مدرک دکترا ) در صورتی موجب فسخ نکاح است که داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده و یا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی واقع شده باشد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/05/01
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که خانم ف. د. پ. دادخواستی به طرفیت همسرش اقای ع. خ. به خواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل به موجب سند نکاحیه مورخ ۹۷/۴/۲۹ با خوانده ازدواج نموده است.و قبل از ازدواج تحصیلات خود را دکتری روانشناسی اعلام نموده و با برگزاری جشن قبولی دکتری موکل را فریب داده و ایشان را به ازدواج با خود راغب نموده است.چند روز قبل موکل اطلاع حاصل نموده است.که زوج تحصیلات عالیه نداشته و تمام کارها صحنه سازی جهت ترغیب موکل به ازدواج با خود بوده است.تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۱۱/۱۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است.وکیل زوجه اظهار داشته که با رفتارهای ناشایست خوانده ادامه زندگی برای موکل سخت شده است.وکیل خوانده پاسخ داده است.که در سند ازدواج مشخصات و شغل موکل قید گردیده تدلیس در صورتی محقق می گردد. که عاقد دکتری بودن را ضمن عقد نکاح شرط نماید.یا به صورت وصف ذکر کند یا عقد متبانیا بر ان واقع گردد. هیچ تدلیسی صورت نگرفته در زمان عقد موکل مشاور کنکور بوده و خواهان از افرادی بوده که از سال ۹۷ جهت مشاوره نزد موکل می امده و با ایشان رابطه دوستانه داشته در سال ۹۸ ازدواج می کنند و در این سال ها موکل مغازه خواربار فروشی داشته خواهان مدرک دیپلم دارد. و در زمان ازدواج با موکل که مدرک لیسانس داشته با درامد مکفی نیاز به فریب خواهان نبوده است.وکیل زوجه اظهار داشته شهود متعدد در جلسات خواستگاری حاضر بوده اند و بارها به این ماجرا و قید قبولی در دکترا تاکید شده است.و عاقد در جلسه عقد حداقل دو بار ایشان را دکتر خطاب نموده است.و عقد بر مبنای مدرک تحصیلی زوج واقع گردیده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۶۵۶۸ – ۴۰۰ با توجه به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی دال بر اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده باشد. ویا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی ( داشتن مدرک دکترا ) واقع شده باشد. ارائه ننموده لذا ضمن غیروارد دانستن دعوی مطروحه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است
این رای مورد اعتراض زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۱/۲/۷ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ تجدیدنظرخواهی خواهان را وارد ندانسته زیرا تجدیدنظر خواه دراین مرحله از دادرسی دفاع موثرودلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. ابرازنداشته ورای صادره باتوجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در ان صحیح ومطابق با موازین قانونی اصدار یافته ومغایرتی با شرع ندارد. ودر نحوه رسیدگی ورعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید.لهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است
این رای در تاریخ ۴۰۱/۲/۱۴ به طرفین ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۴۰۱/۲/۲۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
✅رأی متن رأی
رای شعبه
عقد ازدواج در تیرماه ۱۳۹۷ با مهریه ۱۰۰۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوجه به علت تدلیس در عقد تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و در اذر ۱۴۰۰ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم نموده است.دادگاه موجبات قانونی برای فسخ عقد را احراز ننموده و برهمین اساس حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل زوجه باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *) را ابرام می نماید./ت
🔹شعبه *
ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون )/پژوهشگاه قوه قضاییه
✅ چکیده:
مدرک تحصیلی ( داشتن مدرک دکترا ) در صورتی موجب فسخ نکاح است که داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده و یا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی واقع شده باشد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/05/01
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که خانم ف. د. پ. دادخواستی به طرفیت همسرش اقای ع. خ. به خواسته فسخ نکاح تقدیم و در متن دادخواست وکیل او توضیح داده است.که موکل به موجب سند نکاحیه مورخ ۹۷/۴/۲۹ با خوانده ازدواج نموده است.و قبل از ازدواج تحصیلات خود را دکتری روانشناسی اعلام نموده و با برگزاری جشن قبولی دکتری موکل را فریب داده و ایشان را به ازدواج با خود راغب نموده است.چند روز قبل موکل اطلاع حاصل نموده است.که زوج تحصیلات عالیه نداشته و تمام کارها صحنه سازی جهت ترغیب موکل به ازدواج با خود بوده است.تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ ۴۰۰/۱۱/۱۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است.وکیل زوجه اظهار داشته که با رفتارهای ناشایست خوانده ادامه زندگی برای موکل سخت شده است.وکیل خوانده پاسخ داده است.که در سند ازدواج مشخصات و شغل موکل قید گردیده تدلیس در صورتی محقق می گردد. که عاقد دکتری بودن را ضمن عقد نکاح شرط نماید.یا به صورت وصف ذکر کند یا عقد متبانیا بر ان واقع گردد. هیچ تدلیسی صورت نگرفته در زمان عقد موکل مشاور کنکور بوده و خواهان از افرادی بوده که از سال ۹۷ جهت مشاوره نزد موکل می امده و با ایشان رابطه دوستانه داشته در سال ۹۸ ازدواج می کنند و در این سال ها موکل مغازه خواربار فروشی داشته خواهان مدرک دیپلم دارد. و در زمان ازدواج با موکل که مدرک لیسانس داشته با درامد مکفی نیاز به فریب خواهان نبوده است.وکیل زوجه اظهار داشته شهود متعدد در جلسات خواستگاری حاضر بوده اند و بارها به این ماجرا و قید قبولی در دکترا تاکید شده است.و عاقد در جلسه عقد حداقل دو بار ایشان را دکتر خطاب نموده است.و عقد بر مبنای مدرک تحصیلی زوج واقع گردیده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۶۵۶۸ – ۴۰۰ با توجه به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی دال بر اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده باشد. ویا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی ( داشتن مدرک دکترا ) واقع شده باشد. ارائه ننموده لذا ضمن غیروارد دانستن دعوی مطروحه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است
این رای مورد اعتراض زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ ۴۰۱/۲/۷ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ تجدیدنظرخواهی خواهان را وارد ندانسته زیرا تجدیدنظر خواه دراین مرحله از دادرسی دفاع موثرودلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید. ابرازنداشته ورای صادره باتوجه به محتویات پرونده ودلایل منعکس در ان صحیح ومطابق با موازین قانونی اصدار یافته ومغایرتی با شرع ندارد. ودر نحوه رسیدگی ورعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید.لهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است
این رای در تاریخ ۴۰۱/۲/۱۴ به طرفین ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۴۰۱/۲/۲۹ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
✅رأی متن رأی
رای شعبه
عقد ازدواج در تیرماه ۱۳۹۷ با مهریه ۱۰۰۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوجه به علت تدلیس در عقد تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و در اذر ۱۴۰۰ دادخواست فسخ نکاح را تقدیم نموده است.دادگاه موجبات قانونی برای فسخ عقد را احراز ننموده و برهمین اساس حکم به بطلان دعوی صادر نموده است.فرجام خواهی وکیل زوجه باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۵۳۴۶ – ۴۰۱ صادره از شعبه *) را ابرام می نماید./ت
🔹شعبه *
ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون )/پژوهشگاه قوه قضاییه
#معامله_بقصد_فرار_از_دین
🔴 چکیده :
اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12
🔹شماره رای نهایی: 9109970222101382
🔴 رای بدوی قطعی
در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر #معامله_به_قصد_فرار_از_دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل #مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معامله‌های صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش به‌عنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهار‌نامه‌های مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه کیفری تهران
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 چکیده :
اقدام شوهر در فروش اموالش به بستگان نزدیک پس از مطالبه مهریه، مصداق معامله به قصد فرار از دین می باشد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12
🔹شماره رای نهایی: 9109970222101382
🔴 رای بدوی قطعی
در خصوص شکایت ر. به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر #معامله_به_قصد_فرار_از_دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل #مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معامله‌های صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش به‌عنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهار‌نامه‌های مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1131 دادگاه کیفری تهران
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران
✅مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به توقیف مال در جهت وصول مالیات
✅ چکیده:
رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها، قابل مطالبه و وصول باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز در صلاحیت مرجع مذکور است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/19
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه * در خصوص دادخواست اقای ح. ک. به طرفیت سازمان * و اقایان ج. ص. و ا. ج. و تولیدی سازمان * به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و اثبات مالکیت نسبت به اتومبیل پراید به شماره انتظامی... به انضمام خسارات دادرسی ، پس از بررسی موضوع به شرح استدلال مذکور در دادنامه شماره * به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و رای صادره را حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه * ، شعبه محترم مزبور به موجب دادنامه شماره * در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، نسبت به صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ، با این استدلال که: … طبق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها ، قابل مطالبه و وصول باشد. در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی ، قرار گرفته است.و اطلاق و عموم ماده مذکور ، شامل اعتراض و شکایت شخص ثالث نیز می باشد. کمااینکه شامل اعتراض به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز می باشد. و مطلب مذکور در تبصره یک ماده ۸ ایین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۰ نیز تصریح شده است.… لذا شعبه * را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد مذکور و مواد ۱۰٫۲۸ و ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم صادر نموده است. و در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، نسبت به صدور قرار رد دعوی اثبات مالکیت نسبت یک دستگاه خودرو ، به استناد مواد ۲٫۳۵۳ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تایید نموده و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
✅رأی متن رأی
رای شعبه
در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان ، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را صالح به رسیدگی دانسته است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت می گردد.
🔹رییس: م. ب. مستشار: ر. ر./پژوهشگاه قوه قضاییه
✅ چکیده:
رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها، قابل مطالبه و وصول باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز در صلاحیت مرجع مذکور است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/19
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه * در خصوص دادخواست اقای ح. ک. به طرفیت سازمان * و اقایان ج. ص. و ا. ج. و تولیدی سازمان * به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و اثبات مالکیت نسبت به اتومبیل پراید به شماره انتظامی... به انضمام خسارات دادرسی ، پس از بررسی موضوع به شرح استدلال مذکور در دادنامه شماره * به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و رای صادره را حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه * ، شعبه محترم مزبور به موجب دادنامه شماره * در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، نسبت به صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ، با این استدلال که: … طبق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها ، قابل مطالبه و وصول باشد. در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی ، قرار گرفته است.و اطلاق و عموم ماده مذکور ، شامل اعتراض و شکایت شخص ثالث نیز می باشد. کمااینکه شامل اعتراض به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز می باشد. و مطلب مذکور در تبصره یک ماده ۸ ایین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۰ نیز تصریح شده است.… لذا شعبه * را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد مذکور و مواد ۱۰٫۲۸ و ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم صادر نموده است. و در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، نسبت به صدور قرار رد دعوی اثبات مالکیت نسبت یک دستگاه خودرو ، به استناد مواد ۲٫۳۵۳ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تایید نموده و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
✅رأی متن رأی
رای شعبه
در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان ، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را صالح به رسیدگی دانسته است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت می گردد.
🔹رییس: م. ب. مستشار: ر. ر./پژوهشگاه قوه قضاییه
🔴 چکیده :
وکیل جهت فروش کالا تعیین گردد، موکل نباید مبلغی بیش از مبلغ معامله و یا نرخ روز مبیع را از وکیل- بابت حساب دوران تصدی- مطالبه نماید
🔹 تاریخ رای نهایی: *1393/09/24*
🔹 شماره رای نهایی: *9309970221001127*
🔴 دادنامه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ر. فرزند ی. با وکالت آقای الف.د. به طرفیت ن.خ. فرزند ح. با وکالت آقای س.پ. به خواسته پرداخت ارزش شش دانگ یک واحد آپارتمان و خسارت دادرسی؛ نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب دادخواست و ضمائم پیوستی اعلام‌نموده: «موکل با موضوع مشخص نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان مالکیتی خویش، وکالتنامه‌ای را به شماره ... مورخ 23/12/85 در دفتر شماره ... تهران به خوانده اعطاء نموده تا خوانده با انجام موضوع وکالت که از آن‌جمله فروش و انتقال ملک قطعه 55 تفکیکی پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور، وظیفه خود را به انجام برساند. ولی خوانده اقدام به انتقال سند مالکیت به نام خویش می‌نماید که ایرادی به آن وارد نمی‌باشد، اما موکل موظف است که حساب دوره وکالت ثمن معامله را به موکل خویش ارائه و پرداخت نماید. ایشان از این امر سر باز زده‌اند. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک مورد دعوی طبق نظریه کارشناس را خواستار می‌باشد.» دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین جهت برآورد قیمت ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع گردیده؛ کارشناس با بررسی، قیمت ملک را اعلام که مورد اعتراض وکلای طرفین قرار گرفت. لذا موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع، نظریه هیئت اعلام و مورد اعتراض وکلای طرفین واقع گردیده. لذا دادگاه اعتراض وکلا را خارج از مبانی دانسته و به رد آنها مستنداً به ماده 668 قانون مدنی و ماده 519 قانون آ.د.م، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/900/1 ریال موضوع نظریه هیئت کارشناسان بابت بهای ملک موضوع وکالت مورخ 23/12/85 و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی، در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه طرح دعوی فوق مطابق مقررات ماده 522 نبوده، قرار رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ن.خ. نسبت به دادنامه شماره 244 مورخ 17/3/93 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک واحد آپارتمان قطعه 55 تفکیکی پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 6 تهران به عنوان حساب دوران وکالت، به همراه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه در اساس محکومیت به پرداخت حساب دوران وکالت صحیح بوده و خدشه‌ایی به اساس دادنامه وارد نیست؛ لیکن چون به‌شرح سند رسمی وکالت شماره ... - 23/12/85 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، تجدیدنظرخواه در مقام وکیل، حق هرنوع معامله به هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته و این حق از سوی تجدیدنظرخوانده به عنوان موکل، به وی تفویض شده و وکیل موصوف نیز با اختیارات حاصل از سند رسمی وکالت مذکور به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 22/8/91 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به انتقال آپارتمان متنازعٌ‌فیه به مبلغ 46/978/996 ریال به خودش نموده است. محکومیت وی به پرداخت مبلغی بیش از آنچه مورد بیع قرار گرفته توجیه حقوقی و قانونی نداشته و اقدام محکمه در کشف قیمت روز پلاک ثبتی مورد مناقشه، با لحاظ متن سند رسمی موصوف، صحیح نبوده و با درنظر گرفتن اختیارات وکیل در شرح سند رسمی وکالت، مطالبه مبلغی بیشتر از مبلغ مورد معامله از سوی موکل تحت عنوان قیمت روز، بر خلاف قصد و رضای طرفین و مندرجات سند رسمی خواهد بود. بنابراین دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا مبلغ 46/978/996 ریال که در سند رسمی شماره ... به عنوان ثمن درج گردیده صحیح تشخیص داده، ادعای تجدیدنظرخواه را تا این مبلغ وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تا مبلغ مذکور تأیید میگردد و نسبت به مازاد تا مبلغ مندرج در دادنامه، ضمن نقض حکم مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای خواهان صادر میشود. رأی صادره قطعی است
🔹رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه .. امی - مداح
وکیل جهت فروش کالا تعیین گردد، موکل نباید مبلغی بیش از مبلغ معامله و یا نرخ روز مبیع را از وکیل- بابت حساب دوران تصدی- مطالبه نماید
🔹 تاریخ رای نهایی: *1393/09/24*
🔹 شماره رای نهایی: *9309970221001127*
🔴 دادنامه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ر. فرزند ی. با وکالت آقای الف.د. به طرفیت ن.خ. فرزند ح. با وکالت آقای س.پ. به خواسته پرداخت ارزش شش دانگ یک واحد آپارتمان و خسارت دادرسی؛ نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب دادخواست و ضمائم پیوستی اعلام‌نموده: «موکل با موضوع مشخص نسبت به شش دانگ یک واحد آپارتمان مالکیتی خویش، وکالتنامه‌ای را به شماره ... مورخ 23/12/85 در دفتر شماره ... تهران به خوانده اعطاء نموده تا خوانده با انجام موضوع وکالت که از آن‌جمله فروش و انتقال ملک قطعه 55 تفکیکی پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور، وظیفه خود را به انجام برساند. ولی خوانده اقدام به انتقال سند مالکیت به نام خویش می‌نماید که ایرادی به آن وارد نمی‌باشد، اما موکل موظف است که حساب دوره وکالت ثمن معامله را به موکل خویش ارائه و پرداخت نماید. ایشان از این امر سر باز زده‌اند. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک مورد دعوی طبق نظریه کارشناس را خواستار می‌باشد.» دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین جهت برآورد قیمت ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع گردیده؛ کارشناس با بررسی، قیمت ملک را اعلام که مورد اعتراض وکلای طرفین قرار گرفت. لذا موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع، نظریه هیئت اعلام و مورد اعتراض وکلای طرفین واقع گردیده. لذا دادگاه اعتراض وکلا را خارج از مبانی دانسته و به رد آنها مستنداً به ماده 668 قانون مدنی و ماده 519 قانون آ.د.م، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/900/1 ریال موضوع نظریه هیئت کارشناسان بابت بهای ملک موضوع وکالت مورخ 23/12/85 و هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی، در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه طرح دعوی فوق مطابق مقررات ماده 522 نبوده، قرار رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ن.خ. نسبت به دادنامه شماره 244 مورخ 17/3/93 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک واحد آپارتمان قطعه 55 تفکیکی پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش 6 تهران به عنوان حساب دوران وکالت، به همراه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترضٌ‌عنه در اساس محکومیت به پرداخت حساب دوران وکالت صحیح بوده و خدشه‌ایی به اساس دادنامه وارد نیست؛ لیکن چون به‌شرح سند رسمی وکالت شماره ... - 23/12/85 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، تجدیدنظرخواه در مقام وکیل، حق هرنوع معامله به هرکس حتی با خودش و به هر مبلغی را داشته و این حق از سوی تجدیدنظرخوانده به عنوان موکل، به وی تفویض شده و وکیل موصوف نیز با اختیارات حاصل از سند رسمی وکالت مذکور به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 22/8/91 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به انتقال آپارتمان متنازعٌ‌فیه به مبلغ 46/978/996 ریال به خودش نموده است. محکومیت وی به پرداخت مبلغی بیش از آنچه مورد بیع قرار گرفته توجیه حقوقی و قانونی نداشته و اقدام محکمه در کشف قیمت روز پلاک ثبتی مورد مناقشه، با لحاظ متن سند رسمی موصوف، صحیح نبوده و با درنظر گرفتن اختیارات وکیل در شرح سند رسمی وکالت، مطالبه مبلغی بیشتر از مبلغ مورد معامله از سوی موکل تحت عنوان قیمت روز، بر خلاف قصد و رضای طرفین و مندرجات سند رسمی خواهد بود. بنابراین دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا مبلغ 46/978/996 ریال که در سند رسمی شماره ... به عنوان ثمن درج گردیده صحیح تشخیص داده، ادعای تجدیدنظرخواه را تا این مبلغ وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تا مبلغ مذکور تأیید میگردد و نسبت به مازاد تا مبلغ مندرج در دادنامه، ضمن نقض حکم مورد درخواست تجدیدنظر، در این خصوص حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای خواهان صادر میشود. رأی صادره قطعی است
🔹رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه .. امی - مداح
درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه
🔴 چکیده:
صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980202301388
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30
🔴 رأی بدوی (نقض شده)
*در خصوص دادخواست م. الف. ه. فرزند م. به طرفیت الف. ز. فرزند س.الف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 1376/1/24 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر اینکه به لحاظ اعتیاد خوانده به مواد مخدر و سوء رفتار و ضرب و جرح ادامه زندگی مشترک مقدور نمی‌باشد و در عسر و حرج به سر می‌برد، که به اظهارات گواهان استناد نموده است که دادگاه از گواهان وی جداگانه تحقیق نموده است و با توجه به سائر قرائن و امارات موجود من جمله کیفر خواست صادره از شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه خوانده دائر بر ضرب و جرح به خواهان و اینکه خوانده دفاع موجهی ایراد ننموده است و تلاش دادگاه و داوران جهت سازش نیز منتهی به مصالحه نشده است دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد 1130 و 1143 و 1144 و 1145 از قانون مدنی و مواد 27 و 33 و 45 از قانون حمایت خانواده حکم به طلاق را صادر و اعلام می‌نماید. با توجه به بذل یک سوم از کل مهریه توسط خواهان، نوع طلاق خلع است و در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده، سردفتر طلاق نمایندگی در اجراء و ثبت واقعه طلاق را دارد. زوجین فرزند مشمول حضانت ندارند و زوجه گواهی وضعیت بارداری را زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می‌نماید. اعتبار دادنامه مذکور تا 6 ماه پس از ابلاغ قطعی است. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده یک - حجت نیا
🔴رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. از دادنامه شماره 9309970202301889 مورخ 1393/12/11 شعبه محترم 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م. الف. ه. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980202301388 با بذل یک‌سوم از مهریه مافی القباله در قبال طلاق حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است، وارد است چراکه استناد دادگاه بدوی یک فقره پرونده در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه شانزده مبنی بر ایراد ضرب‌وجرح بوده که به‌تنهایی نمیتواند موجبات عسر و حرج زوجه را در دوام زوجیت بعد از زندگی مشترک 19 ساله فراهم سازد و اساساً تکلیف زوجین در تشدید مبنای خانوادگی در چنین مواردی متصور است و نامه بستری زوج در کمپ هر چند گویای اعتیاد قبلی است اما مشعر بر این است که زوج تلاش خود را جهت رهایی از دام مواد مخدر فراهم نموده و تکلیف زوجه نیز همراهی و همسویی با زوج می‌باشد کما اینکه در باب عدم پرداخت نفقه نیز دلیل و بینه شرعی و قانونی از ناحیه زوجه به دادگاه ارایه نشده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت و به استناد ماده 1197 از همان قانون و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی
🔴 چکیده:
صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980202301388
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30
🔴 رأی بدوی (نقض شده)
*در خصوص دادخواست م. الف. ه. فرزند م. به طرفیت الف. ز. فرزند س.الف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 1376/1/24 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دائر بر اینکه به لحاظ اعتیاد خوانده به مواد مخدر و سوء رفتار و ضرب و جرح ادامه زندگی مشترک مقدور نمی‌باشد و در عسر و حرج به سر می‌برد، که به اظهارات گواهان استناد نموده است که دادگاه از گواهان وی جداگانه تحقیق نموده است و با توجه به سائر قرائن و امارات موجود من جمله کیفر خواست صادره از شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران علیه خوانده دائر بر ضرب و جرح به خواهان و اینکه خوانده دفاع موجهی ایراد ننموده است و تلاش دادگاه و داوران جهت سازش نیز منتهی به مصالحه نشده است دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد 1130 و 1143 و 1144 و 1145 از قانون مدنی و مواد 27 و 33 و 45 از قانون حمایت خانواده حکم به طلاق را صادر و اعلام می‌نماید. با توجه به بذل یک سوم از کل مهریه توسط خواهان، نوع طلاق خلع است و در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده، سردفتر طلاق نمایندگی در اجراء و ثبت واقعه طلاق را دارد. زوجین فرزند مشمول حضانت ندارند و زوجه گواهی وضعیت بارداری را زمان اجرای صیغه طلاق ارایه می‌نماید. اعتبار دادنامه مذکور تا 6 ماه پس از ابلاغ قطعی است. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده یک - حجت نیا
🔴رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ز. از دادنامه شماره 9309970202301889 مورخ 1393/12/11 شعبه محترم 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م. الف. ه. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980202301388 با بذل یک‌سوم از مهریه مافی القباله در قبال طلاق حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است، وارد است چراکه استناد دادگاه بدوی یک فقره پرونده در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه شانزده مبنی بر ایراد ضرب‌وجرح بوده که به‌تنهایی نمیتواند موجبات عسر و حرج زوجه را در دوام زوجیت بعد از زندگی مشترک 19 ساله فراهم سازد و اساساً تکلیف زوجین در تشدید مبنای خانوادگی در چنین مواردی متصور است و نامه بستری زوج در کمپ هر چند گویای اعتیاد قبلی است اما مشعر بر این است که زوج تلاش خود را جهت رهایی از دام مواد مخدر فراهم نموده و تکلیف زوجه نیز همراهی و همسویی با زوج می‌باشد کما اینکه در باب عدم پرداخت نفقه نیز دلیل و بینه شرعی و قانونی از ناحیه زوجه به دادگاه ارایه نشده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت و به استناد ماده 1197 از همان قانون و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی
🔴 چکیده نظریه مشورتی :
وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی می‌باشد
🔹شماره نظریه : 7/1401/7
🔹شماره پرونده : 1401-76-7 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔴 استعلام :
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی می‌باشد
🔹شماره نظریه : 7/1401/7
🔹شماره پرونده : 1401-76-7 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔴 استعلام :
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
🔴 نظريه مشورتى اداره كل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/21
🔹شماره نظریه : 7/1401/1080
🔹شماره پرونده : 1080-3/1-1401 ح
🔴 استعلام :
در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پلاك ثبتی باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم ترکه وي، صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاك ثبتی) و تقسیم بهای آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداری و اداره ثبت)امکان پذیر است؟
🔵 پاسخ :
چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوع ًا منتفی است. بدیهی است استماع دعواي تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/21
🔹شماره نظریه : 7/1401/1080
🔹شماره پرونده : 1080-3/1-1401 ح
🔴 استعلام :
در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پلاك ثبتی باشند، آیا پس از فوت مادر و پیش از تقسیم ترکه وي، صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاك ثبتی) و تقسیم بهای آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداری و اداره ثبت)امکان پذیر است؟
🔵 پاسخ :
چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوع ًا منتفی است. بدیهی است استماع دعواي تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۶
🛑🛑🛑سلام
سوال :اگر پدر بزرگ شناسنامه یکی از نوه هایش را بنام خودش بگیردو پدر بزرگ فوت کند میشود از طریق نفی نسب اثبات کرد که رابطه ولدی بینشان نیس یا راه دبگری دارد .ممتون ب پاسخ گوی
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام
سوال :اگر پدر بزرگ شناسنامه یکی از نوه هایش را بنام خودش بگیردو پدر بزرگ فوت کند میشود از طریق نفی نسب اثبات کرد که رابطه ولدی بینشان نیس یا راه دبگری دارد .ممتون ب پاسخ گوی
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
#پرسش_۵۶۷۷
🛑🛑🛑سلام استاد عزیز خیر ببینی از کمکی که به مردم میکنید. چندین هکتار زمین کشاورزی نزدیک شهر داریم که بیش از ۵۰سال درآنها کشاورزی می کنیم.قسمتی از زمین ها به متراژ پنج هزار مترمربع ملی واز طرف منابع طبیعی به سازمان زندانها واگذار شده و درآن بازداشتگاه می‌سازند وباعث تخریب کشت وزمین ما شدند .اکنون برای تردد ودسترسی به جاده از ما راه می‌خواهند ومیگویند پروژ ملی است ومجبور یت همکاری کنید. ما چند بار مانع شدیم
به ورود زمین آنها گفتن محکوم به خسارت می شوید جلو پروژه ملی گرفتید. راه حل قانونی آن چیست؟ بخاطر زورگویی و ضرری که زدن حاضر نیستیم راه بهشون بدهیم. ممنونم استاد عزیز از یاریتان .
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
🛑🛑🛑سلام استاد عزیز خیر ببینی از کمکی که به مردم میکنید. چندین هکتار زمین کشاورزی نزدیک شهر داریم که بیش از ۵۰سال درآنها کشاورزی می کنیم.قسمتی از زمین ها به متراژ پنج هزار مترمربع ملی واز طرف منابع طبیعی به سازمان زندانها واگذار شده و درآن بازداشتگاه می‌سازند وباعث تخریب کشت وزمین ما شدند .اکنون برای تردد ودسترسی به جاده از ما راه می‌خواهند ومیگویند پروژ ملی است ومجبور یت همکاری کنید. ما چند بار مانع شدیم
به ورود زمین آنها گفتن محکوم به خسارت می شوید جلو پروژه ملی گرفتید. راه حل قانونی آن چیست؟ بخاطر زورگویی و ضرری که زدن حاضر نیستیم راه بهشون بدهیم. ممنونم استاد عزیز از یاریتان .
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg
Telegram
attach 📎