✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔹موضوع:
وفق بند (ج)ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادر کننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده،گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادر کننده صادر شود آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در مورد مقرر دادگاه می‌تواند اجرایی چک را صادر کند؟
🔹موضوع:
وفق بند (ج)ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه صادر کننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده،گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادر کننده صادر شود آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می‌توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادر کننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در مورد مقرر دادگاه می‌تواند اجرایی چک را صادر کند؟
✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری
✅ چکیده:
تحقق کلاهبرداری مشروط به استفاده ی کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/29
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ...که بموجب ان و به اتهام کلاهبرداری به میزان هیجده میلیون و یکصد هزار ریال وجه نقد و هزار و دویست یورو از شاکی اقای ف. ک. ن. به تحمل یک سال حبس تعزیری ، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده ، تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام نموده که ماحصل ان ضمن انکار دریافت وجه خارجی ( یورو ) از شاکی ، واریز وجه رایج ایرانی به حساب خود را تکذیب نموده است ، حسب شکایت اولیه شاکی ( برگ ۵ ) از طریق خانواده یکی از شاگردانش با متهم اشنا و نامبرده خود را فردی باتجربه در زمینه خرید و فروش سهام بین المللی معرفی نموده و با دادن وعده های واهی که در صورت پرداخت مبلغی به ایشان ماهیانه سود حاصل از سهام بین المللی به نرخ دلار به وی پرداخت می شود. لذا اقدام به پرداخت وجه به متهم می نماید. ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم ، نظر به انکه کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه تعریف می گردد. ، فلذا از شروط مهم بزه کلاهبرداری استفاده کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری است.که در ما نحن فیه و صرفنظر از انکه شاکی دلیلی برای استفاده متهم از وسایل متقلبانه ارائه و اقامه ننموده و تنها به ذکر اظهارات کذب و دروغ شاکی اشاره و استناد نموده و حال انکه ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند و انچه که از حیله و تقلب به ذهن متبادر می شود. چیزی بیش از دروغ گویی محض است ، به عبارت دیگر عرف صرف دروغ گویی را حیله و تقلب نمی داند هرچند دروغ گویی اخلاقا امری مذموم است ، مع الوصف دلالت به صحنه سازی متقلبانه نبوده و این امر در مورد دروغ کتبی و دروغ نویسی نیز صادق می باشد. ، فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴ قانون مذکور رای به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
🔹رییس شعبه - مستشار دادگاه
✅ چکیده:
تحقق کلاهبرداری مشروط به استفاده ی کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/29
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ...که بموجب ان و به اتهام کلاهبرداری به میزان هیجده میلیون و یکصد هزار ریال وجه نقد و هزار و دویست یورو از شاکی اقای ف. ک. ن. به تحمل یک سال حبس تعزیری ، رد مال و جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده ، تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی مراتب اعتراض خود را اعلام نموده که ماحصل ان ضمن انکار دریافت وجه خارجی ( یورو ) از شاکی ، واریز وجه رایج ایرانی به حساب خود را تکذیب نموده است ، حسب شکایت اولیه شاکی ( برگ ۵ ) از طریق خانواده یکی از شاگردانش با متهم اشنا و نامبرده خود را فردی باتجربه در زمینه خرید و فروش سهام بین المللی معرفی نموده و با دادن وعده های واهی که در صورت پرداخت مبلغی به ایشان ماهیانه سود حاصل از سهام بین المللی به نرخ دلار به وی پرداخت می شود. لذا اقدام به پرداخت وجه به متهم می نماید. ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه از سوی شاکی به متهم ، نظر به انکه کلاهبرداری عبارت از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه تعریف می گردد. ، فلذا از شروط مهم بزه کلاهبرداری استفاده کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری است.که در ما نحن فیه و صرفنظر از انکه شاکی دلیلی برای استفاده متهم از وسایل متقلبانه ارائه و اقامه ننموده و تنها به ذکر اظهارات کذب و دروغ شاکی اشاره و استناد نموده و حال انکه ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، حیله و تقلب را رکن رکین جرم کلاهبرداری می داند و انچه که از حیله و تقلب به ذهن متبادر می شود. چیزی بیش از دروغ گویی محض است ، به عبارت دیگر عرف صرف دروغ گویی را حیله و تقلب نمی داند هرچند دروغ گویی اخلاقا امری مذموم است ، مع الوصف دلالت به صحنه سازی متقلبانه نبوده و این امر در مورد دروغ کتبی و دروغ نویسی نیز صادق می باشد. ، فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴ قانون مذکور رای به برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
🔹رییس شعبه - مستشار دادگاه
✅ (1)- حدود اعتبار وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (2)- ادعای فسخ وکالت در طلاق در فرض تنظیم وکالتنامه رسمی
✅چکیده:
۱-اگر وکالت زوجه در طلاق به صورت وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد مادامیکه باطل نشده، از اعتبار کافی برخوردار است و صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست بلکه باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد.
۲-در مواردی که زوج طبق وکالت نامه، حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد، ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست، اگر چه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نشده باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/16
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ف. ع. ف. در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ا. ف. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده در مورخه ۹۷/۵/۶ با خوانده ازدواج نموده است.و یک دختر دارند شعبه *در ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تشکیل جلسه داده است.خواهان گفته وکالت بلاعزل از زوج جهت طلاق دارم. خوانده اظهار داشته قبول دارم. که وکالت دارم. ولی حاضر به طلاق نیستم وکالت را فسخ می کنم خواهان گفته در ۹۹/۶/۱۱ وکالت داده است.ولی عقد خارج لازم بین ما نبوده است.و این جمله را دفترخانه ثبت کرده است.دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.داور زوج نیز نظر مشابه داده است.قاضی مشاور با توجه به فسخ وکالت نظر به بطلان دعوی داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۲۴ باتوجه به اینکه عقد جایز بوده و وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده وخوانده اعلام کرده وکالت را فسخ می نماید. با تایید نظر قاضی مشاور حکم بر بطلان دعوی داده است.خام ف. ع. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوجه از از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده وکالت اعطایی زوج سند رسمی است.که ابطال نشده و هنوز به قوت خود باقیست و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۲۳ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.
✅رأی متن رأی
رای شعبه
فرجامخواهی خانم ف. ع. ف. نسبت بدادنامه شماره ۰۰۰۸۹۶۹۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق با اعمال وکالت رسمی ایشان از ناحیه زوج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا صرف نظر اینکه زوجه در جلسه دادرسی اعلام کرده وکالت ضمن عقد لازم تنظیم نگردیده است. لیکن وکالت نامه بصورت رسمی تنظیم گردیده و مادامیکه باطل نشده باشد. از اعتبار کافی برخوردار میباشد. ثانیا به صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست و باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد. و مادامیکه ابطال نشده هرگونه ادعایی نسبت به ان پذیرفته نیست ثالثا اینکه زوجه از وکالت معتبر برای تقدیم دادخواست استفاده نموده است.و بعد از استفاده از ان ادعای زوج در دادگاه بر فسخ وکالت نیز به حقوق مکتسبه زوجه در استفاده از وکالت لطمه ای وارد نمی سازد. رابعا صرف نظر از اینکه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نگردیده باشد. اصل وکالت دارای اعتبار است.و زوج طبق وکالت نامه حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است.و ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
✅چکیده:
۱-اگر وکالت زوجه در طلاق به صورت وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد مادامیکه باطل نشده، از اعتبار کافی برخوردار است و صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست بلکه باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد.
۲-در مواردی که زوج طبق وکالت نامه، حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد، ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست، اگر چه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نشده باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/16
✅رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ف. ع. ف. در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ا. ف. طرح دعوی نموده است.و اعلام کرده در مورخه ۹۷/۵/۶ با خوانده ازدواج نموده است.و یک دختر دارند شعبه *در ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تشکیل جلسه داده است.خواهان گفته وکالت بلاعزل از زوج جهت طلاق دارم. خوانده اظهار داشته قبول دارم. که وکالت دارم. ولی حاضر به طلاق نیستم وکالت را فسخ می کنم خواهان گفته در ۹۹/۶/۱۱ وکالت داده است.ولی عقد خارج لازم بین ما نبوده است.و این جمله را دفترخانه ثبت کرده است.دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوجه نظر به عدم سازش داده است.داور زوج نیز نظر مشابه داده است.قاضی مشاور با توجه به فسخ وکالت نظر به بطلان دعوی داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱/۲۴ باتوجه به اینکه عقد جایز بوده و وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده وخوانده اعلام کرده وکالت را فسخ می نماید. با تایید نظر قاضی مشاور حکم بر بطلان دعوی داده است.خام ف. ع. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۲ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوجه از از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده وکالت اعطایی زوج سند رسمی است.که ابطال نشده و هنوز به قوت خود باقیست و تقاضای نقض دادنامه را نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۲۳ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.
✅رأی متن رأی
رای شعبه
فرجامخواهی خانم ف. ع. ف. نسبت بدادنامه شماره ۰۰۰۸۹۶۹۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق با اعمال وکالت رسمی ایشان از ناحیه زوج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا صرف نظر اینکه زوجه در جلسه دادرسی اعلام کرده وکالت ضمن عقد لازم تنظیم نگردیده است. لیکن وکالت نامه بصورت رسمی تنظیم گردیده و مادامیکه باطل نشده باشد. از اعتبار کافی برخوردار میباشد. ثانیا به صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست و باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد. و مادامیکه ابطال نشده هرگونه ادعایی نسبت به ان پذیرفته نیست ثالثا اینکه زوجه از وکالت معتبر برای تقدیم دادخواست استفاده نموده است.و بعد از استفاده از ان ادعای زوج در دادگاه بر فسخ وکالت نیز به حقوق مکتسبه زوجه در استفاده از وکالت لطمه ای وارد نمی سازد. رابعا صرف نظر از اینکه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نگردیده باشد. اصل وکالت دارای اعتبار است.و زوج طبق وکالت نامه حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است.و ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست. لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
✅وکالت در مصالحه و سازش
✅ چکیده:
وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست
🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی
✅ چکیده:
وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست
🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
✅رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار
✅چکیده:
اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02
✅رأی خلاصه جریان پرونده
مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
✅رأی متن رأی
نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور
✅چکیده:
اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02
✅رأی خلاصه جریان پرونده
مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
✅رأی متن رأی
نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور
⚠️ نمونه پیامک کلاهبرداری که با نام کانون وکلا برای برخی شهروندان ارسال شده است
از باز کردن لینک‌های ارسال‌شده در چنین پیامک‌هایی خودداری کنید.
توجه داشته باشید که قوه قضاییه فقط با سرشماره Adliran اقدام به ارسال پیامک می‌کند.
درصورت دریافت پیامک‌های ابلاغیه قضایی که باعث نگرانی شما شده، می‌توانید به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق موضوع را بررسی کنید.
✔️ پایگاه خبری اختبار
از باز کردن لینک‌های ارسال‌شده در چنین پیامک‌هایی خودداری کنید.
توجه داشته باشید که قوه قضاییه فقط با سرشماره Adliran اقدام به ارسال پیامک می‌کند.
درصورت دریافت پیامک‌های ابلاغیه قضایی که باعث نگرانی شما شده، می‌توانید به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق موضوع را بررسی کنید.
✔️ پایگاه خبری اختبار
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی
✅ چکیده:
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17
✅ خلاصه جریان پرونده
جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:
✅رأی متن رأی
صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.
🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور
✅ چکیده:
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17
✅ خلاصه جریان پرونده
جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:
✅رأی متن رأی
صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.
🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
✅چکیده:
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰
✅چکیده:
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰
#وکالت_بلاعزل
🔴 چکیده دادنامه :
در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970223500184
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/19
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث می باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می نماید.
رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 چکیده دادنامه :
در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970223500184
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/19
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث می باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می نماید.
رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
✅«تحدید آزادی زوج» در پرونده‌های مهریه، در بسیاری موارد «تهدید حقوق زوجه» است/ برای صدور قرار بازداشت زوج در دعاوی خانواده عجله نکنید
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:
🔸در یک پرونده با موضوع امور خانواده ممکن است حسب شکایت زوجه، امکان قانونی برای بازداشت زوج فراهم باشد؛ اما نباید بدون درنگ و عجولانه اقدام کرد؛ چرا که صدور برخی از قرارها از جمله قرار بازداشت در دعاوی خانوادگی ممکن است بقا و استمرار زندگی مشترک زوجین را با مشکل جدی مواجه کند.
🔸هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مهریه دینی بر ذمه زوج و حق زوجه است اما باید این ادای دین بر اساس تفسیر صحیح از قانون و احتیاط در محبوس کردن زوج صورت گیرد.
🔸 تحدید آزادی زوج در بسیاری از موارد تهدیدی علیه احقاق حقوق زوجه محسوب میشود./قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:
🔸در یک پرونده با موضوع امور خانواده ممکن است حسب شکایت زوجه، امکان قانونی برای بازداشت زوج فراهم باشد؛ اما نباید بدون درنگ و عجولانه اقدام کرد؛ چرا که صدور برخی از قرارها از جمله قرار بازداشت در دعاوی خانوادگی ممکن است بقا و استمرار زندگی مشترک زوجین را با مشکل جدی مواجه کند.
🔸هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مهریه دینی بر ذمه زوج و حق زوجه است اما باید این ادای دین بر اساس تفسیر صحیح از قانون و احتیاط در محبوس کردن زوج صورت گیرد.
🔸 تحدید آزادی زوج در بسیاری از موارد تهدیدی علیه احقاق حقوق زوجه محسوب میشود./قوه قضاییه
✅صورتجلسه نشست قضائی
🔹موضوع
تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/1/20
🔹پرسش
به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه میباشد؟
🔹نظر هیئت عالی
در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.
🔹نظر اکثریت
نتیجه رای کیفری عدم احراز بزه انتقال مال به انگیزه و قصد فرار از پرداخت دین است و با منتفی بودن این اتهام و حصول برائت نتیجه مستقیم عدم وجود قصد فرار از پرداخت دین میباشد در حال حاضر نیز فرض مسئله چنین است و در واقع دعوی معامله صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی پیرامون انگیزه فرار از پرداخت دین است و با نفی این موضوع طی رای کیفری نتیجه دعوی حقوقی به تبعیت مستقیم از رای کیفری معین و مشخص بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت است.
🔹نظر اقلیت
با امعان نظر به اینکه معامله به قصد فرار از پرداخت دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعنوان یک بزه تعریف گردیده و از ارکان وقوع و احراز جرم وجود محکومیت قطعی کیفری برشمرده شده است و در رای وحدت رویه موضوع سوال نیز این مهم موضوع تصریح قرار دارد در نتیجه فرض مسئله که منتهی به رای وحدت رویه گردیده جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی صرف نظر از صحت یا بطلان یا عدم نفوذ عقد منعقده میباشد در نتیجه تعریف بزه با رکن و تفسیر ارایه شده در رای وحدت رویه صورت می‌گیرد و این نافی احراز صوری بودن و بطلان عقد است به این واسطه که موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی نمی‌باشد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی جدید دادگاه حقوقی ندارد.
کد نشست
۱۴۰۱-۹۲۳۹
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر مینودشت
🔹تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
🔹موضوع
تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 - 1398/1/20
🔹پرسش
به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه میباشد؟
🔹نظر هیئت عالی
در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.
🔹نظر اکثریت
نتیجه رای کیفری عدم احراز بزه انتقال مال به انگیزه و قصد فرار از پرداخت دین است و با منتفی بودن این اتهام و حصول برائت نتیجه مستقیم عدم وجود قصد فرار از پرداخت دین میباشد در حال حاضر نیز فرض مسئله چنین است و در واقع دعوی معامله صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی پیرامون انگیزه فرار از پرداخت دین است و با نفی این موضوع طی رای کیفری نتیجه دعوی حقوقی به تبعیت مستقیم از رای کیفری معین و مشخص بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت است.
🔹نظر اقلیت
با امعان نظر به اینکه معامله به قصد فرار از پرداخت دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعنوان یک بزه تعریف گردیده و از ارکان وقوع و احراز جرم وجود محکومیت قطعی کیفری برشمرده شده است و در رای وحدت رویه موضوع سوال نیز این مهم موضوع تصریح قرار دارد در نتیجه فرض مسئله که منتهی به رای وحدت رویه گردیده جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی صرف نظر از صحت یا بطلان یا عدم نفوذ عقد منعقده میباشد در نتیجه تعریف بزه با رکن و تفسیر ارایه شده در رای وحدت رویه صورت می‌گیرد و این نافی احراز صوری بودن و بطلان عقد است به این واسطه که موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی نمی‌باشد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی جدید دادگاه حقوقی ندارد.
کد نشست
۱۴۰۱-۹۲۳۹
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر مینودشت
🔹تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
✅ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی
✅چکیده:
وصول الکترونیکی اوراق قضایی درحساب کاربری مخاطب در سامانه ی ثنا، ابلاغ محسوب شده و به محض مشاهده، آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب است.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/06
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔹گردشکار:
درخصوص تجدید نظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده *که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷ ۱۴۰۱ این شعبه ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی ، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است.ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است ، حسب مندرجات در دادنامه مذکور ، وپرونده با تجدید نظر خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است. وبه تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می نماید.:
✅رای دادگاه
بسمه تعالی - درخصوص تجدید نظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده *که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷ ۱۴۰۱ این شعبه ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی ، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است.ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است.و حسب ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ، ابلاغ محسوب می شود. و مشاهده ان اثار ابلاغ واقعی را دارد. لذا با توجه به انقضای موعد قانونی ، دادگاه مستندا به ماده ۴۴۰ و ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. که متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی واعتراض نموده است. وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال وبه کلاسه *ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه باعنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و بخشنامه مربوط به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه در جواز رسیدگی در امور بند ث ماده ۴۵۰قانون ایین دادرسی کیفری وبا توجه به ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته بتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱به وکیل تجدید نظر خواه واعتراض وی بتاریخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ بشرح صفحه ۷۴۲ پرونده هرچند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶لغایت *( دوماه ) استراحت داشته ولیکن مع ذلک فرصت جهت اعتراض بر فرض موجه دانستن استراحت داشته ولیکن اعتراض ننموده است.لذا تجدید نظر خواهی را فاقد وجاهت قانونی ودلیل بر نقض داشته وحسب بندب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای وفق ماده ۴۴۳ قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان قم - مستشار دادگاه
✅چکیده:
وصول الکترونیکی اوراق قضایی درحساب کاربری مخاطب در سامانه ی ثنا، ابلاغ محسوب شده و به محض مشاهده، آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب است.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/06
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔹گردشکار:
درخصوص تجدید نظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده *که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷ ۱۴۰۱ این شعبه ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی ، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است.ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است ، حسب مندرجات در دادنامه مذکور ، وپرونده با تجدید نظر خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است. وبه تاریخ فوق و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده بدوی و تجدیدنظر به کلاسه فوق الذکر تحت نظر است.این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات انها اقدام دیگری را لازم ندانسته و پس از مشاوره لازم در خصوص موضوع و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می نماید.:
✅رای دادگاه
بسمه تعالی - درخصوص تجدید نظر خواهی اقای م. غ. پ. با وکالت اقای ح. ت. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶صادره از شعبه *در کلاسه پرونده *که به موجب ان در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ف. ذ. پ. به وکالت از اقای م. غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۷ ۱۴۰۱ این شعبه ، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی ، رای بدوی در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از طریق سامانه به وکیل محکوم علیه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شده است.ولی لایحه تجدیدنظرخواهی در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ تقدیم گردیده است.و حسب ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ، ابلاغ محسوب می شود. و مشاهده ان اثار ابلاغ واقعی را دارد. لذا با توجه به انقضای موعد قانونی ، دادگاه مستندا به ماده ۴۴۰ و ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. که متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای ودرفرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی واعتراض نموده است. وموضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال وبه کلاسه *ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه باعنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و بخشنامه مربوط به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه در جواز رسیدگی در امور بند ث ماده ۴۵۰قانون ایین دادرسی کیفری وبا توجه به ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته بتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱به وکیل تجدید نظر خواه واعتراض وی بتاریخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ بشرح صفحه ۷۴۲ پرونده هرچند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶لغایت *( دوماه ) استراحت داشته ولیکن مع ذلک فرصت جهت اعتراض بر فرض موجه دانستن استراحت داشته ولیکن اعتراض ننموده است.لذا تجدید نظر خواهی را فاقد وجاهت قانونی ودلیل بر نقض داشته وحسب بندب ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای وفق ماده ۴۴۳ قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است.
🔹رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان قم - مستشار دادگاه
🔵 حذف نام زن از شناسنامه مرد
♦️ چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
🔵 در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
♦️1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
♦️2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
⭕️ از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
♦️3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.
🔵 حذف نام مرد از شناسنامه زن
♦️مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
♦️این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان میباشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.
♦️ اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.
♦️این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
♦️ چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
🔵 در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
♦️1. حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.
♦️2. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
⭕️ از طرفی دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه اینکه عمدتاً مسائلی اینچنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ها با خبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
♦️3. از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار نمودن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.
🔵 حذف نام مرد از شناسنامه زن
♦️مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
♦️این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان میباشد؛ اما باکره نمی‌باشند، نمی‌توانند ازین مقرره استفاده نمایند.
♦️ اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت نموده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند.
♦️این در حالی است که عمده ایرادی را که می توان نسبت به این مقرره وارد نمود این می باشد که هیچ اشاره ای به فرزندان نشده است، چه اینکه مطابق اطلاق مقرره فوق حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
✅مصداق عذر موجه تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی
✅ چکیده:
بیماری کرونا می‌تواند از جمله مصادیق بند ب ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری «بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.» بوده و به عنوان عذر موجه تلقی گردد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/26
✅رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
🔹شکات: ۱. اقای ا. م. فرزند ا. ۲. خانم ا. ر. فرزند س. ۳. اقای ک. ه. فرزند ا. ا.
🔹متهمین: ۱. اقای ح. د. فرزند ی. به نشانی *شرکت اب ۲. اقای م. ز. فرزند ع. ح. به نشانی *
🔹اتهام: گزارش خلاف واقع
باسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
✅رای دادگاه
در این پرونده ا. ر. فرزند س. ، ا. م. فرزند ا. و ک. ه. فرزند ا. ا. به رای صادره از این دادگاه به شماره دادنامه *اعتراض نموده و اظهار داشته اند در مهلت قانونی به لحاظ داشتن بیماری کرونا امکان اقدام در مهلت مقرر را نداشته و نهایتا تجدیدنظرخواهی با تاخیر کوتاهی صورت گرفته است ، بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ارایه گواهی پزشک مبنی بر داشتن بیماری ایشان و از طرفی بررسی مجدد پرونده و رسیدگی به اعتراض ایشان به احتیاط نزدیکتر بوده ، لذا دادگاه عذر وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره دو ماده ۴۲۷ همین قانون قرار قبولی درخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
🔹رییس شعبه
✅ چکیده:
بیماری کرونا می‌تواند از جمله مصادیق بند ب ماده ۱۷۸قانون آیین دادرسی کیفری «بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.» بوده و به عنوان عذر موجه تلقی گردد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/26
✅رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
🔹شکات: ۱. اقای ا. م. فرزند ا. ۲. خانم ا. ر. فرزند س. ۳. اقای ک. ه. فرزند ا. ا.
🔹متهمین: ۱. اقای ح. د. فرزند ی. به نشانی *شرکت اب ۲. اقای م. ز. فرزند ع. ح. به نشانی *
🔹اتهام: گزارش خلاف واقع
باسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
✅رای دادگاه
در این پرونده ا. ر. فرزند س. ، ا. م. فرزند ا. و ک. ه. فرزند ا. ا. به رای صادره از این دادگاه به شماره دادنامه *اعتراض نموده و اظهار داشته اند در مهلت قانونی به لحاظ داشتن بیماری کرونا امکان اقدام در مهلت مقرر را نداشته و نهایتا تجدیدنظرخواهی با تاخیر کوتاهی صورت گرفته است ، بنابراین دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ارایه گواهی پزشک مبنی بر داشتن بیماری ایشان و از طرفی بررسی مجدد پرونده و رسیدگی به اعتراض ایشان به احتیاط نزدیکتر بوده ، لذا دادگاه عذر وی را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۳۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره دو ماده ۴۲۷ همین قانون قرار قبولی درخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
🔹رییس شعبه
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
✅ چکیده:
تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”
✅رأی هیأت عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آییننامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی میباشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آییننامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
✅ چکیده:
تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”
✅رأی هیأت عمومی
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آییننامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آییننامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آییننامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی میباشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آییننامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آییننامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
🟢 کانال حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز (کلاس ها و وبینارهای رایگان)
🟩 @hoghoughTejaratBeynolmelal
🔵 فقط دانشجویان رشته حقوق وارد شوند
فایل های جزا و کیفری رایگان
🟦 @divanhoghogh
آموزش لایحه نویسی.قرارداد نویسی.تنظیم دادخواست و شکوائیه.فن دفاع.فن بیان 👇👇👇
🆔 @karamooz_vekalat
🔴 نکات آزمونی آزمون وکالت ۱۴۰۰
🟥 @academchanellaw
🔵 شروع تدریس ماده به ماده و حواشی های حقوق مدنی
🟦 @failelaw98
🔴 شروع تدریس ماده به ماده مدنی وکالت
🟥 @amadeghyvekalat
🔵 کانال تدریس جزا خانم دکتر عظیم زاده / مدنی ۱تا۸ دانلود رایگان
🟦 @kanaletestonokte97
🔴 مرور سریع ونکته به نکته مدنی
🟥 @hoghooghi
🔵 نحوه تست زنی احمد غفوری
🟦 @laaw98
🔵 پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه تهران
🟦 @daneshju_newss
🔴 کل متون فقه و اصول فقه
🟥 @moton401
🔵نکته کارتهای جمع بندی به همراه برنامه ریزی وتدریس های ناب سردفتری و وکالت
@test_akhar
🟥فایل های رایگان
🔷 @LegalFAQ
🟦اطلاعات حقوقی و قضایی کاربردی
🔴 @Zanjan_law
🟥چکیده اخبار و اطلاعات حقوقی مهم
🔵 @Lawpress
🔴کانال حقوقی وکیل یار
🟥 @vakilyar1
تدریس های حقوقی جدید رسید.بصورت کاملا رایگان 👇👇👇
🆔 @hoghooghbook
🟦حقوق به زبان ساده درمثل حقوق
🔴 @meslehoghogh
🔴 ۱۰۰۰ تست طلایی (مدنی)(جزا)(ادم) (اصول)(تجارت)(ادک)
🟥 @test_online1
فلش کارت های حقوقی
🔵 تدریس صفرتاصد مدنی شروع شد
🟦 @lawekhask2020
🔵 این هم رازهای مدنی که تو هیچ کتاب و کلاسی گفته نشده
🟦 @housebooklaw
تدریس نڪات احتمالی آزمون وڪالت و آزمون سردفتری در👇
@jusstice
🛑تدریس نڪات احتمالی آزمون وڪالت و آزمون سردفتری در👇
🔴فایل های رایگان رایگان آزمونی جدید
🟦 @hoqoq99
🟣وکلا و کارآموزان وکالت عضو شوند👇
🟥 @Lawpress_Arayeghazayi
🔵 رایگان تست بزن تا آزمون وکالت ۱۴۰۳
🟦 @test_akhar
🟦دیگر کتاب حقوقی نخوانید فقط صوت های این کانال رو گوش دهید
@Lawsong
🔴کانال حقوق به زبان ساده
دانلودتنظیم دادخواست
🟥 @hoghoogh
🔴مجموعه آرای قضایی و کارگاههای کاربردی
@lawdadras
✅ منابع وکالت - قضاورت - سردفتری - ارشد - دکتری بصورت کاملا رایگان 👇👇👇
🆔 @hoghooghboook
🔵 جناب قاضی (آرای/محاکم حقوقی)
🟦 @arayeghazayii
🟩 @hoghoughTejaratBeynolmelal
🔵 فقط دانشجویان رشته حقوق وارد شوند
فایل های جزا و کیفری رایگان
🟦 @divanhoghogh
آموزش لایحه نویسی.قرارداد نویسی.تنظیم دادخواست و شکوائیه.فن دفاع.فن بیان 👇👇👇
🆔 @karamooz_vekalat
🔴 نکات آزمونی آزمون وکالت ۱۴۰۰
🟥 @academchanellaw
🔵 شروع تدریس ماده به ماده و حواشی های حقوق مدنی
🟦 @failelaw98
🔴 شروع تدریس ماده به ماده مدنی وکالت
🟥 @amadeghyvekalat
🔵 کانال تدریس جزا خانم دکتر عظیم زاده / مدنی ۱تا۸ دانلود رایگان
🟦 @kanaletestonokte97
🔴 مرور سریع ونکته به نکته مدنی
🟥 @hoghooghi
🔵 نحوه تست زنی احمد غفوری
🟦 @laaw98
🔵 پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه تهران
🟦 @daneshju_newss
🔴 کل متون فقه و اصول فقه
🟥 @moton401
🔵نکته کارتهای جمع بندی به همراه برنامه ریزی وتدریس های ناب سردفتری و وکالت
@test_akhar
🟥فایل های رایگان
🔷 @LegalFAQ
🟦اطلاعات حقوقی و قضایی کاربردی
🔴 @Zanjan_law
🟥چکیده اخبار و اطلاعات حقوقی مهم
🔵 @Lawpress
🔴کانال حقوقی وکیل یار
🟥 @vakilyar1
تدریس های حقوقی جدید رسید.بصورت کاملا رایگان 👇👇👇
🆔 @hoghooghbook
🟦حقوق به زبان ساده درمثل حقوق
🔴 @meslehoghogh
🔴 ۱۰۰۰ تست طلایی (مدنی)(جزا)(ادم) (اصول)(تجارت)(ادک)
🟥 @test_online1
فلش کارت های حقوقی
🔵 تدریس صفرتاصد مدنی شروع شد
🟦 @lawekhask2020
🔵 این هم رازهای مدنی که تو هیچ کتاب و کلاسی گفته نشده
🟦 @housebooklaw
تدریس نڪات احتمالی آزمون وڪالت و آزمون سردفتری در👇
@jusstice
🛑تدریس نڪات احتمالی آزمون وڪالت و آزمون سردفتری در👇
🔴فایل های رایگان رایگان آزمونی جدید
🟦 @hoqoq99
🟣وکلا و کارآموزان وکالت عضو شوند👇
🟥 @Lawpress_Arayeghazayi
🔵 رایگان تست بزن تا آزمون وکالت ۱۴۰۳
🟦 @test_akhar
🟦دیگر کتاب حقوقی نخوانید فقط صوت های این کانال رو گوش دهید
@Lawsong
🔴کانال حقوق به زبان ساده
دانلودتنظیم دادخواست
🟥 @hoghoogh
🔴مجموعه آرای قضایی و کارگاههای کاربردی
@lawdadras
✅ منابع وکالت - قضاورت - سردفتری - ارشد - دکتری بصورت کاملا رایگان 👇👇👇
🆔 @hoghooghboook
🔵 جناب قاضی (آرای/محاکم حقوقی)
🟦 @arayeghazayii
📣دوستانی که پایه حقوقی ضعیفی دارند و میخواند تمام دروس مختص وکالت رو ازپایه و با هزینه #کاملارایگان با تنها روزی دو ساعت مسلط شوند عضو شوند
👇👇
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAADvuNpO7h2En2D85UA
👇👇
https://www.tg-me.com/joinchat-AAAAADvuNpO7h2En2D85UA