⭕️️ ندوة بوزارة العدل وحقوق الانسان حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثلاثاء28 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية"، بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان، ركزت على تفعيل القانون الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة تحدث وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، عن التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وحدد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، و يشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تريب مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم، منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها، مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا، داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
وخلال الندوة اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، هذه الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
وكان قد أكد القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح أن تنظيم الندوة القانونية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، قد تكللت جهودها مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت رئيس المكتب الفني إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جانبه أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة، لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار، معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له، معرباً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
في ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم.
الثلاثاء28 ذو الحجة 1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية"، بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان، ركزت على تفعيل القانون الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة تحدث وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، عن التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وحدد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، و يشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تريب مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم، منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها، مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا، داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
وخلال الندوة اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، هذه الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
وكان قد أكد القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح أن تنظيم الندوة القانونية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، قد تكللت جهودها مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت رئيس المكتب الفني إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جانبه أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة، لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار، معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له، معرباً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
في ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم.
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئية في أمانة العاصمة
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم سير العمل في المحكمة المختصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئة في أمانة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيزات الجارية في مقر المحكمة.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي أنور الهريشة، إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والمكتبية والتقنية التي تم توفيرها، وحجم القضايا المتوقع إحالتها إلى المحكمة من الوزارات والجهات المختصة، أو من المحاكم الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة ضمن نطاق اختصاص المحكمة الذي يشمل ثلاث محافظات.
وخلال الزيارة شدد وزير العدل وحقوق الإنسان، على سرعة توفير التجهيزات التقنية والتوسعة اللازمة لمقر المحكمة، بما يمكنها من مباشرة مهامها في الفصل في القضايا الزراعية، ومكافحة جرائم البيئة، وتهريب المبيدات، وحماية الثروة المائية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان يستقبل المواطنين في لقاءات اليوم المفتوح
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل القاضي أحمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين في ديوان عام الوزارة بصنعاء، ضمن الجدول الأسبوعي لمقابلات الجمهور، حيث استمع إلى شكاواهم وتظلماتهم المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وخلال اللقاء الذي حضره القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم، والاستاذ محمد أبو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، تابع الوكيل مضامين الشكاوى المقدمة، ووجّه بإنجاز المعاملات العالقة فوراً وفق الإجراءات القانونية. كما أرشد عدداً من المراجعين إلى المسارات الصحيحة لتسوية قضاياهم، مؤكداً أن "هذه اللقاءات تعكس التزام قيادة الوزارة برفع معاناة المواطن وتذليل عقبات العدالة".
مشيراً إلى أن فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين يُعزّز ثقتهم بالمؤسسة العدلية، ويكشف التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وأضاف أن هذه اللقاءات الأسبوعية تُترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الرامي إلى تقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعّالة، تعكس سيادة القانون في كل الإجراءات.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
استقبل القاضي أحمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين في ديوان عام الوزارة بصنعاء، ضمن الجدول الأسبوعي لمقابلات الجمهور، حيث استمع إلى شكاواهم وتظلماتهم المقدمة عبر القنوات الرسمية.
وخلال اللقاء الذي حضره القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم، والاستاذ محمد أبو الرجال مدير عام خدمة الجمهور، تابع الوكيل مضامين الشكاوى المقدمة، ووجّه بإنجاز المعاملات العالقة فوراً وفق الإجراءات القانونية. كما أرشد عدداً من المراجعين إلى المسارات الصحيحة لتسوية قضاياهم، مؤكداً أن "هذه اللقاءات تعكس التزام قيادة الوزارة برفع معاناة المواطن وتذليل عقبات العدالة".
مشيراً إلى أن فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين يُعزّز ثقتهم بالمؤسسة العدلية، ويكشف التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وأضاف أن هذه اللقاءات الأسبوعية تُترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الرامي إلى تقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعّالة، تعكس سيادة القانون في كل الإجراءات.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⭕️️ نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يشدد على إعداد "خطة تحولية" تليق بمكانة الوزارة في لقاء تشاوري بمشاركة قياداتها بديوان عام الوزارة.
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بصنعاء، ضم مستشاري الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة مسودة الخطة التشغيلية للعام الهجري القادم 1447.
وخلال الاجتماع شدد نائب الوزير على ضرورة ان تستوعب الخطة موجهات القيادة الثورية والسياسية وأولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه القاضي الشامي بضرورة مراجعة المسودة بدقة وتقديم الملاحظات عليها، لإعدادها بالصورة النهائية المشرفة التي تليق بمكانة هذه الوزارة الحيوية، مؤكداً أن "التخطيط السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي تدعو إلى تحويل الخطط إلى "مشاريع تحولية ملموسة، بعيداً عن النمط الروتيني، وبحيث تتركز على الاهداف الاستراتيجية مثل تسريع التحول الرقمي في المحاكم وخدمات التوثيق، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، وتعزيز بيئة العمل العدلي بمبادرات ملموسة لتحسين الأداء.
وناقش الحضور تفاصيل الخطة التي تضمنت كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المشاريع "قليلة التكلفة وعالية الأثر"، وقابلة للتنفيذ في ظل التحديات المالية الراهنة.
من جهته أكد القاضي رشيد المنيفي مستشار وزارة العدل لشئون الاصلاحات القضائيةوالتخطيط، أن "هذه الخطة تمثل نموذجاً مغايراً عما كانت عليه الخطط في الأعوام السابقة، بكونها ترتكز على مشاريع تنقل العمل من الأداء التقليدي إلى آفاق التحديث الشامل، عبر إحداث نقلة نوعية في التعامل الداخلي، ورفع كفاءة الإدارات، وتطوير آليات العمل بما يخدم سيادة القانون".
واشار الى اهمية الالتزام اثناء مراجعة الخطة بالمحددات الرئيسية المتمثلة بالارتباط بالواقع العملي وملامسة الاحتياج الفعلي للوزارة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة، وفق توجيهات مكتب رئاسة الوزراء والتعليمات المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان، و الفصل بين المشاريع والمهام الروتينية باعتبار الخطة مشاريع تحولية كما يجب ان تركز الخطة على مبادرات التطوير المنفصلة وأن تكون مستقلة عن تنفيذ اللوائح والمهام اليومية.
وشدد على تجنب الإشارة إلى المشاريع المرتبطة باللوائح والهياكل التنظيمية نظرا لما تم من عملية دمج لوزارة العدل سابقا مع كيانات أخرى، في انتظار صدور لوائح الدمج النهائية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بصنعاء، ضم مستشاري الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة مسودة الخطة التشغيلية للعام الهجري القادم 1447.
وخلال الاجتماع شدد نائب الوزير على ضرورة ان تستوعب الخطة موجهات القيادة الثورية والسياسية وأولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه القاضي الشامي بضرورة مراجعة المسودة بدقة وتقديم الملاحظات عليها، لإعدادها بالصورة النهائية المشرفة التي تليق بمكانة هذه الوزارة الحيوية، مؤكداً أن "التخطيط السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي تدعو إلى تحويل الخطط إلى "مشاريع تحولية ملموسة، بعيداً عن النمط الروتيني، وبحيث تتركز على الاهداف الاستراتيجية مثل تسريع التحول الرقمي في المحاكم وخدمات التوثيق، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، وتعزيز بيئة العمل العدلي بمبادرات ملموسة لتحسين الأداء.
وناقش الحضور تفاصيل الخطة التي تضمنت كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المشاريع "قليلة التكلفة وعالية الأثر"، وقابلة للتنفيذ في ظل التحديات المالية الراهنة.
من جهته أكد القاضي رشيد المنيفي مستشار وزارة العدل لشئون الاصلاحات القضائيةوالتخطيط، أن "هذه الخطة تمثل نموذجاً مغايراً عما كانت عليه الخطط في الأعوام السابقة، بكونها ترتكز على مشاريع تنقل العمل من الأداء التقليدي إلى آفاق التحديث الشامل، عبر إحداث نقلة نوعية في التعامل الداخلي، ورفع كفاءة الإدارات، وتطوير آليات العمل بما يخدم سيادة القانون".
واشار الى اهمية الالتزام اثناء مراجعة الخطة بالمحددات الرئيسية المتمثلة بالارتباط بالواقع العملي وملامسة الاحتياج الفعلي للوزارة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة، وفق توجيهات مكتب رئاسة الوزراء والتعليمات المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان، و الفصل بين المشاريع والمهام الروتينية باعتبار الخطة مشاريع تحولية كما يجب ان تركز الخطة على مبادرات التطوير المنفصلة وأن تكون مستقلة عن تنفيذ اللوائح والمهام اليومية.
وشدد على تجنب الإشارة إلى المشاريع المرتبطة باللوائح والهياكل التنظيمية نظرا لما تم من عملية دمج لوزارة العدل سابقا مع كيانات أخرى، في انتظار صدور لوائح الدمج النهائية.
#الإعلام_القضائي_اليمني
اشترك بقناتنا عبر رابط تيلجرام ⬇️
⊱┈┅━━━❂━━━┅┈⊰
https://www.tg-me.com/mojyemen
📝 @mojyemen 🔏
🎧 ⓣ.me/mojyemen
Telegram
الإعلام القضائي اليمني
http://www.tg-me.com/mojyemen
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية
⚖ وزارة العدل وحقوق الإنسان ⚖
الإدارة العامة للعلاقات والتوعية القضائية