Telegram Web Link
پمپ بر لبِ خشکیده: فریب راه‌حل‌های زودگذر در عصر فروپاشی آبی

◀️بحران آب، مسئولیت همگانی: نقد سیاست‌های مقطعی و ارائه راهبردهای پایدار برای مدیریت منابع آب در ایران

◀️موسی اکرمی

اشاره. بی‌گمان بحران آب در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرهائی چون تهران، به یکی از ژرف‌ترین مسائل زیربنایی کشور بدل شده است؛ مسئله‌ای که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و حتی اخلاقی دارد. رویارویی با این بحران، نیازمند تحلیل ریشه‌ای، تصمیم‌گیری آگاهانه و دوراندیشی مسئولانه است، نه راه‌حل‌های سطحی‌نگرانۀ تسکینی و تسریع‌کنندۀ‌ فروپاشی.
یکی از نمونه‌های آشکار این سطحی‌نگری، اجبار به نصب پمپ‌های آب خانگی به عنوان «راه‌حل» رفع مشکل افت فشار آب است که از جنبه‌های گوناگون، نگران‌کننده و حتی خطرناک است
.

در احساس نبود تحلیل دقیق یا ارادۀ لازم برای روی‌آوری علمی مسئولانه به درک مسئله و راه حل آن من، در جایگاه یک استاد دانشگاه کمابیش آشنا با فلسفۀ سیاسی و شیوه‌های کشورداری و مباحث گوناگون فلسفۀ علم و فناوری که سال‌ها است ناظر و نگران بحران‌های گوناگون کشور هستم،  می‌کوشم نگاهی به این بحران و راه حل علمی آن داشته باشم.

یکم. تحلیل مسئله: موضوع الزام به نصب پمپ آب خانگی

۱. تحلیل فنی: مصرف انرژی و آب


نصب پمپ‌های خانگی عملاً به‌معنای استخراج بیشتر از شبکۀ آبرسانی است. این اقدام منجر به افزایش مصرف برق در سطح خانگی خواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که شبکه برق کشور خود با مشکلات ساختاری، تولید ناپایدار و مصرف بالا روبه‌رو است چنان که بخشی از برق کشور از طریق رها کردن آب سدها تأمین می‌گردد.
پمپ‌ها با افزایش فشار، حجم برداشت آب را فراتر از نیاز واقعی قرار می‌دهند. پدیده‌ای به‌نام مصرف القایی در اینجا رخ می‌دهد: فشار بالاتر، ذهنیت «وفور نسبی» پدید می‌آورد و مصرف بی‌رویه را تشویق می‌کند.

۲. تحلیل اجتماعی: نابرابری در دسترسی

نصب پمپ، به‌طور ضمنی، مسئلۀ افت فشار را به دغدغه‌ای شخصی بدل می‌کند؛ درحالی‌که این پدیده ساختاری و عمومی است. خانوارهای ضعیف‌تر که توان مالی برای خرید پمپ ندارند، در برابر خانوارهای مرفه‌تر نابرابر خواهند شد. نتیجه، شکل‌گیری یک نظام دوگانه در دسترسی به آب خواهد بود: آب برای فرادستان، کم‌آبی برای فرودستان.

۳. تحلیل اقتصادی: سودجویی، نه راه‌حل

بازار پمپ آب، سودآور است؛ اما نه برای شهروندان. این اقدام الزام‌آور، نه‌تنها هزینۀ خرید و نگهداری را به دوش خانوارها می‌گذارد، بلکه در عمل به سود واردکنندگان و دلالان تجهیزات تمام می‌شود. در این میان، دولت از نقش سیاست‌گذار به یک محرک بازار تبدیل می‌گردد، بی آن‌که تغییری در واقعیت منابع آب کشور روی دهد.

۴. تحلیل زیست‌محیطی: دور شدن از پایداری

مصرف بیش از حد آب، فارغ از منشأ آن، فشار بر منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی را تشدید می‌کند. نصب پمپ به‌نوعی مکانیزه‌سازیِ اسراف است. ایران هم‌اکنون با بحران افت سطح آب‌های زیرزمینی، نشست زمین و خشک شدن سفره‌های آبی روبه‌رو است. ادامۀ این روند، گام‌به‌گام کشور را به سمت ورود بیش از پیش به فاز بیابان‌زایی برگشت‌ناپذیر خواهد برد.

دوم. توصیه‌های راهبردی برای حل بحران کم‌آبی


بر پایۀ باور به لزوم توجه به پیوند تنگاتنگ میان صنعت و آب در هر گونه الگوی توسعۀ پایدار، راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلندمدتی را به عرض می‌رسند، باشد که به‌ گونه‌ای جدی در دستور کار دولت و نهادهای سیاست‌گذار و اشخاص حقیقی تأثیرگذار قرار گیرند.

الف. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت

۱. بازمهندسی توزیع آب شهری


اصلاح شبکه‌های فرسوده، جلوگیری از نشت و پِرتی آب، بهره‌گیر از دستگاه‌های هوشمند پایش فشار.

۲. مدیریت مصرف از طریق ابزارهای تشویقی و بازدارنده

تعرفه‌گذاری پلکانی واقعی، پاداش برای کاهش مصرف، مالیات تصاعدی معنادار بر مصرف فراتر از الگوی متعارف.

۳. اطلاع‌رسانی هدفمند و اقناعی


تولید محتوای آموزشی از سوی رسانه‌ها، مساجد، کلیساها، دیگر مراکز دینی و فرهنگی، مدارس و شبکه‌های اجتماعی برای تغییر نگرش عمومی نسبت به آب.

ادامه در فرسته‌ی پسین👇
ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

ب. راه‌حل‌های بلندمدت


۱. توسعۀ حکمرانی یکپارچۀ منابع آب

ادغام نهادهای مختلف آب، برنامه‌ریزی کل‌نگر در سطح حوضه‌های آبریز، مشارکت واقعی جوامع محلی.

۲. اصلاح الگوی کشاورزی

تغییر نظام کشت به‌سوی محصولات کم‌آب‌بر، توسعۀ گلخانه‌ها، جایگزینی آبیاری قطره‌ای به‌جای غرقابی.

۳. بازچرخانی و شیرین‌سازی آب خاکستری و پساب شهری

کاهش فشار از منابع طبیعی با افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و کاربرد مجدد در فضای سبز یا صنعت.

۴. تغییر الگوهای توسعه شهری

کوچک‌سازی پایتخت، انتقال تدریجی جمعیت به نقاط دارای پایداری آبی بیشتر، بازنگری در مجوز ساخت‌وساز در مناطق کم‌آب.

۵. جلوگیری از استقرار صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب و انتقال تدریجی آن‌ها به کنار دریا (در صورت نیاز واقعی)

یکی از خطاهای راهبردی در توسعۀ صنعتی ایران، استقرار صنایع سنگین و فوق آب‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان در مناطقی است که نه تنها ظرفیت آبی لازم را ندارند، بلکه خود با بحران حاد کم‌آبی و فرو نشست زمین روبه‌رو هستند (مانند اصفهان، یزد، کرمان و خراسان).
توجیه‌هائی نظیر «زیرساخت آماده» یا «نیروی انسانی موجود» نباید بر ضرورت حیاتی پایداری منابع طبیعی اولویت یابد. در چنین مواردی، اصرار بر ادامۀ فعالیت این صنایع، نوعی خشونت ساختاری علیه محیط زیست و جوامع محلی محسوب می‌شود.
اگر قرار بر فعالیت چنین صنایعی باشد، استقرار آن‌ها باید صرفاً در نزدیکی سواحل جنوبی کشور (سواحل خلیج فارس و دریای عمان) صورت گیرد، جایی که امکان تأمین آب از طریق شیرین‌سازی و بازچرخانی فراهم است.

آشکار است که در این موارد در گام نخست باید این پرسش به‌گونه‌ای ریشه‌ای مطرح شود که آیا اصولاً کشور به این حجم از صنایع آب‌بر نیاز دارد؟ چه‌بسا نیاز امروز، نه توسعه‌ی بی‌مهار صنعت، بلکه بازسازی اقتصاد ملی بر اساس بهره‌وری، دانش‌بنیانی، و احترام به منابع طبیعی باشد. بازنگری در مکان‌یابی و چرایی وجود چنین صنایعی، از ضروری‌ترین گام‌ها برای تضمین آینده‌ی آبی کشور است.


واپسین سخن

بحران آب تنها بحران مادی نیست؛ بحران پیوند انسان با طبیعت است. مسئله آن است که ما انسان‌ها، به‌جای مشارکت در درمان، به‌دنبال تسلط بر مسئله‌ای می‌رویم که ماهیتی جمعی و اخلاقی دارد. اجبار شهروندان به نصب پمپ، نه‌تنها درمان نیست، بلکه تشدید بیماری است. آنچه در ایران نیاز است، یک بازآفرینیِ فرهنگی، نهادی و فنی در پیوند با آب است.
باید به‌جای اینکه هر خانه‌ای به «جزیره‌ای مستقل با پمپ اختصاصی» تبدیل شود، جامعه‌ای متحد در مدیریت مسئولانه و هوشمند منابع آب بسازیم، زیرا که آب، نه کالا بلکه میراثی است که از نسل امروز به آیندگان سپرده می‌شود.
به‌راستی به استاد سخن  گوش بسپاریم:
چو عضوی به‌درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار.
در درد آب، همه ما شریکیم. راه‌حل، در همدلی، تدبیر و بازگشت به تعادل است؛ نه پمپاژ بی‌رویۀ بحران.
بیایید همگان، و به‌ویژه مسئولان، صدای زمین را بشنویم و از سیاست سطحی‌نگرانۀ پمپاژ آب به سوی درک ضرورت عدالت آبی حرکت کنیم.

[اگر این نوشته را پسنده‌اید، از روی مهر آن را برای آشنایان علاقه‌مند و تأثیرگذار بر سیاست کشور بفرستید.]

#بحران_آب
#پمپاژ_آب
#پیوند_صنعت_آب
#توسعۀ_پایدار
#صنایع_آب‌بَر
#عدالت_آبی
#موسی_اکرمی
👍41
لایحه‌ای در مرز میان حقیقت و قدرت

◀️موسی اکرمی

*⃣درباره لایحه‌ی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»

درآمد
. در عصر انفجار اطلاعات و گسترش بی‌سابقهٔ شبکه‌های اجتماعی، پدیدهٔ اخبار کذب، شایعات سازمان‌یافته و تحریف‌های عمدی، یکی از دغدغه‌های واقعی در سطح کشورها و سطح جهان است. از این دیدگاه، کوشش برای قانون‌مندسازی فضای رسانه‌ای و رویارویی با محتوای دروغین در فضای مجازی، در اصل حرکتی ضروری و دفاع‌پذیر است.
لایحه‌ی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نیز، ظاهراً با همین نیّت تدوین شده است: حمایت از امنیت روانی جامعه، جلوگیری از تخریب وجههٔ افراد، و مقابله با جنگ روانی رسانه‌های دشمن.
در آغاز شاید لازم باشد به فضای ملتهب و ناشفاف چگونگی تهیۀ لوایح و ارسال آن‌ها برای قوۀ مقنّنه توجه شود، چنان که در متن کوتاه «رئیس جمهور(ی)» به رئیس مجلس شورای اسلامی متن لایحۀ مصوب در جلسۀ ۱۴۰۴/۴/۸ هیأت وزیران «پیشنهاد وزارت دادگستری (قوۀ قضاییه)» تلقی شده است. نمی‌دانم برداشت من نادرست است یا تنظیم کنندۀ نامه در دفتر ریاست جمهوری دچار خطا شده است که بخشی از قوۀ مجریه یعنی «وزارت دادگستری» را «قوۀ قضاییه» دانسته است.
از این نکته که بگذریم، پرسش اصلی به‌راستی این است: آیا این لایحه در شکل و محتوای کنونی به اهداف اعلام‌شده خدمت می‌کند؟ یا به‌عکس، خود به ابزاری برای تحدید آزادی بیان، سرکوب رسانه‌های مستقل، و تقویت انحصار حقیقت بدل می‌گردد؟

یکم. هدف مشروع، ابزار مشکوک

‌کسی تردید ندارد که انتشار عامدانهٔ اخبار دروغ، به‌ویژه در بزنگاه‌های حسّاس تاریخی با شرایط اجتماعی و روانی و سیاسی و فرهنگی خاص، می‌تواند به امنیّت ملی، سلامت عمومی یا حیثیت شهروندان آسیب برساند. این لایحۀ ظاهراً می‌خواهد فضای مجازی را از دروغ‌پردازی، افترا و تشویش اذهان پاک کند. ولی مسئله این است که مفاهیم کلیدی آن - مانند «خبر خلاف واقع»، «اخلال در امنیت روانی» یا «تشویش اذهان عمومی» - تعریف‌های روشنی ندارند و می‌توانند به‌آسانی در خدمت تفسیرهای سلیقه‌ای و فشار بر روزنامه‌نگاران منتقد قرار گیرند.
آشکار است که در نبود معیارهای حقوقی شفاف و نهاد داوری بی‌طرف، هر روایت ناهمسو با روایت رسمی می‌تواند به‌آسانی به «خبر کذب» تعبیر گردد؛ و اینجا است که مرز میان حقیقت و قدرت، مبهم و لغزنده می‌شود.

دوم. نیاز به سامان‌دهی، نه به سرکوب

فضای رسانه‌ای کشور، به‌ویژه در بسترهای مجازی، با چالش‌هائی چون اطلاعات بی‌هویت، کانال‌های زرد، تخریب آبروی افراد و شایعه‌پراکنی روبه‌رو است. جامعه نیازمند ضوابطی برای شفاف‌سازی منابع خبر و جلوگیری از موج‌سواری بر دروغ است.
ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که راه مقابله با خبر جعلی، نه «سانسور»، بلکه
۱) تقویت رسانه‌های مستقل و مسئولیت‌پذیر،
۲) افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی،
۳) آموزش سواد رسانه‌ای به شهروندان، و
۴) استقرار نهادهای حقیقت‌سنج مستقل
است.

سوم. پیامدهای ناخواستهٔ اجرای مبهم لایحۀ مبهم


اگر لایحه‌ای با این دامنهٔ وسیع و این میزان از ابهام، به تصویب و مرحلهٔ اجرا برسد، محتمل‌ترین پیامدهای آن عبارت‌اند از:

۱) خودسانسوری روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی؛
۲) انسداد روایت‌های مستقل در موضوعات حساس؛
۳) مهاجرت یا حذف رسانه‌های منتقد؛ و
۴) کاهش شدید اعتماد عمومی نسبت به اخبار رسمی.
در چنین شرایطی، به‌جای پدیدآیی «امنیت روانی»، جامعه بیش از پیش وارد وضعیت مزمن بی‌اعتمادی، شایعه‌پذیری و تردید می‌گردد.

چهارم. پیشنهادهائی برای اصلاح لایحه و تبدیل آن به ابزار حمایت از حقیقت

اگر نیت از تدوین این لایحه به‌راستی رویارویی با دروغ و حمایت از راستی باشد، راه آن از مسیر اصلاحات جدی و روشن‌سازی اصولی می‌گذرد:

۱. تعریف دقیق و مشخص و محدود از خبر کذب
: صرفِ ناسازگاری یک خبر یا روایت با روایت رسمی نباید جرم تلقی شود. دروغ، باید تعریفی دقیق، اثبات‌پذیر و دارای بدخواهی داشته باشد.

۲. تفکیک میان نقد، تحلیل، خطا و جعل: نقد سیاست‌ها، تحلیل کارشناسانه یا اشتباه انسانی نباید با «تحریف» یا «تشویش» خلط گردد.

۳. استقرار مرجع قضایی مستقل: رسیدگی به این‌گونه اتهام‌ها باید تنها در دادگاه صالح، علنی و با امکان دفاع آزادانه انجام گیرد، نه از سوی نهادهای امنیتی یا اداری.

۴. تضمین حق پاسخ و اصلاح: رسانه‌ها و افراد باید پیش از اعمال هرگونه مجازات فرصت پاسخ‌گویی، اصلاح اشتباه و انتشار روایت جدید خود را داشته باشند.

۵. حمایت از خبرنگاران شریف و حقیقت‌گو: قانون باید تمایز آشکار میان افشاگری‌های مسئولانه و دروغ‌پراکنی عمدی قائل شود.

بپذیریم که قانون باید حافظ حقیقت باشد، نه ابزار انحصار روایت در دست صاحبان قدرت

اگر این متن را می‌پسندید برای علاقمندان بفرستید.

#آزادی_بیان
#فضای_مجازی
#محتوای_خبری_خلاف_واقع
#نه_به_سانسور
#نه_به_سرکوب
#موسی_اکرمی
👍1
در امتداد واژه، در آستانهٔ ریشه

◀️موسی اکرمی

◀️برای محمود دولت‌آبادی عزیز


*⃣فرزند گرامی واژه و خاک،  راوی بزرگ رنج و ریشه،

نوشتن از شما، همچون راه رفتن بر خطی باریک میان تاریخ و خیال است؛ جائی که فلسفه از پیکر مفهوم فراتر می‌رود و در گوشت واژه جان می‌گیرد.

شما نه تنها نویسنده‌اید، بلکه جغرافیای زیستن‌اید - نه آن جغرافیای خشکِ نقشه‌ها، که جغرافیای استخوان‌دارِ بودن، با باد و خاک و زخم و رؤیا.

در «کلیدر» شما، من نه یک شخصیت، که یک هستیِ درگیر را یافته‌ام؛ انسانی که میان جبری کهنه و امیدی خاموش دست و پا می‌زند، بی‌آن‌که لحنش قهرمانانه یا تسلیم‌پذیر باشد.
این همان‌جا است که ادبیات، به فلسفهٔ زیست بدل می‌شود - نه در برهان، که در تنفس.

*
و اما «جای خالی سلوچ»!

🔻و تو چه دانی «جای خالی سلوچ» چیست؟!


«جای خالی سلوچ» نه روایتِ نبودنِ یک مرد، که حدیثِ ماندنِ یک زن است؛ ماندنی در هیاهوی بی‌رحمِ نان و نام و ناباوری.

مرگانی که شما آفریده‌اید، یا کشف کرده و به تصویر کشیده‌اید، نه قهرمان است و نه شهیدِ خاموشِ تقدیر؛ او تصویرِ انسانی است که در غیبتِ سلوچ، جهان را از نو می‌سازد  - نه با اسطوره، بلکه با چنگ زدن به واقعیتِ لخت و بی‌پرده.

این رمان، بیش از آنکه داستان باشد، تفسیرِ وجود است: هستی‌ای که در فقدان شکل می‌گیرد، نه در حضور. و ازاین‌رو است که «جای خالی»  در این متن سر شار از معنا است؛ چنان‌که سلوچ، بی‌آن‌که باشد، همه جا هست - در آجرهای دیوار، در دست‌های ترک‌خوردهٔ مرگان، در نگاه خالیِ بچه‌ها، و در صدای سنگینی که خاموشی را به فریاد بدل می‌کند.


هشتاد و پنج سالگی شما، عدد نیست؛ وقفه‌ای‌ است برای مکث در برابر درختی کمیاب که ریشه در خاک کویر دارد و شاخسار در باد.

این نه تنها شادباش و ستایش  می‌طلبد، بلکه سکوتی چون احترام، و اندیشیدنی چون نیایش را ایجاب می‌کند.

باشد که همچنان در سایه‌سار این درخت بایستیم، و از واژه‌های شما بپرسیم:

چگونه می‌توان انسان ماند، بی‌آن‌که از درد گریخت یا در داوری شتاب کرد؟

و نمی‌دانم من در داوری شتاب کرده‌ام یا نه که بارها گفته‌ام یک تار موی مرگان دولت‌آبادی از همه‌ی زنان فلان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در ادبیات برتر است!

با مهرِ بی‌داوری،

موسی اکرمی: کسی که فلسفه می‌خواند، شعر را زندگی می‌کند، و در ادبیات شما، ردّ هر دو را بازمی‌یابد.

آدینه، دهم امرداد ماه ۱۴۰۴

#محمود_دولت‌آبادی
#کلیدر
#جای_خالی_سلوچ
#موسی_اکرمی
8
مشروطه‌خواهی ناتمام: بازخوانی یک افق گمشده در دل بحران کنونی

موسی اکرمی

*⃣در گرامی‌داشت جنبش مشروطه‌خواهی ایران

روزنامه هم‌میهن، ۱۴ امرداد ۱۴۰۴

اشاره. جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی و دستاوردهای مهمی چون تأسیس مجلس قانون‌گزاری و تصویب نخستین قانون اساسی ایران، با هر چندی و چونی‌ای در مبارزه و دستاورد و اجرا، از نقاط درخشان تاریخ مبارزات مردمی کشور ما هستند.
ستایش این جنبش و دستاوردهای کلاسیک آن از یک سو لزوماً ربطی به شکل حکومتی پیشنهادی آن ندارد، و از سوی دیگر نباید دیدگان ما را بر کاستی‌های قانون اساسی مشروطه - برای نمونه در موضوع عدالت اجتماعی و ساختارها و شیوه‌های پیشنهادی آن در بارۀ حکمرانی و سه قوۀ حکومتی  - ببندد
.

آنچه من در این یادداشت در نظر دارم فراتر از رویداد تاریخی جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی است. هر زمان از مشروطه‌خواهی سخن می‌گوییم، باید مرز میان واقعه و مسئله را روشن کنیم.

مشروطه‌خواهی اگر تنها واقعه‌ای در سال ۱۲۸۵ خورشیدی باشد، تجربه‌ای دور از ما است، دارای جایگاه تاریخی خاص خود است، و هر بازخوانی آن تنها یادآوری است. ولی اگر مشروطه‌خواهی را چونان مسئله‌ای تاریخی‌ـ‌فکری بنگریم که روند و برنامه‌اش هنوز گشوده مانده‌اند، آنگاه نسبت آن با اکنون ما زنده، و توجه به شکست یا پیروزی آن بسیار ضروری و مبرم است. این مسئله‌ای است که همچنان در متن بحران‌های ما نفس می‌کشد.

اگر نتیجۀ انقلاب مشروطه‌خواهی را تنها تأسیس مجلس و صدور قانون اساسی بدانیم، می‌توان پایانش را به گونه‌ای در کودتای ۱۲۹۹دانست زیرا با آن رویداد نهادهای مشروطه بی‌اثر شدند. ولی اگر این جنبش انقلابی را فرآیند گذار به فرهنگ قانون‌مداری، تفکیک قوا و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تلقی کنیم، باید پذیرفت که این راه هنوز به پایان نرسیده است.

در روزگاری که ایران در دل بحران‌های چندلایه‌ی اجتماعی، سیاسی، هویتی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی، زیست‌محیطی و اقتصادی ـ  در میانۀ جنگ و آتش‌بس، تهدید و فرسایش، اعتراض و خاموشی ـ به‌سر می‌برد بازخوانی مشروطه‌خواهی بیش از آن که مطاله‌ای در چارچوب مطالعات تاریخی باشد، بازاندیشی‌ای راهبردی است.

پرسش بنیادین ما این است: آیا ما از مشروطه‌خواهی عبور کرده‌ایم یا هنوز در دل بحران و روند ناتمام آن ایستاده‌ایم؟ پاسخ، از نظر من، روشن است: ما هنوز در درون روند مشروطه‌خواهی هستیم بی‌آن که به آن وفادار مانده باشیم.

جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی چونان کوششی برای گذار از نظم سلطانی به نظم قانون‌مدار، پرسش از قدرت، حق، قانون و ملت را در جامعه‌ی ایرانی پیش کشید. این پرسش‌ها امروز نیز همان اندازه بنیادین‌اند. کوشش برای تأسیس مجلس قانونگذار، تصویب قانون اساسی، تحدید قدرت سلطنت، و تحقق مشارکت عمومی، در آن روزگار از درون تلاطم کشمکش‌های سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مرجع، برآمد. ولی آن‌چه بر جای ماند، نه یک نظم نهادینه‌شده‌ی مردمی، بلکه سازه‌ای ناقص و تهدیدپذیر بود که بارها در برابر قدرت‌های اقتدارگرا فرو ریخت.

امروز، ما در وضعی هستیم که در بافتار شکاف میان دولت و ملت مفهوم دولت‌ـ‌ملت ایرانی هنوز اننزاعی است. آن‌چه در مشروطه‌خواهی آغاز شد، پروژه‌ای برای ساختن راستین این دولت‌ـ‌ملت بود: ساختن سیاستی بر پایه‌ی رضایت، قانون، و مشارکت، نه بر اساس قدرت و سرکوب. ولی این پروژه، به دلایل گوناگون تاریخی - از آن میان نبود انسجام گفتمانی میان روشنفکران و سیاست‌پیشگان مشروطه‌خواه و روحانیان نواندیش، غیبت طبقه‌ی میانی توانمند، نهادینه‌نشدن فرهنگ قانون‌گرایی، و طرد جامعه‌ی مدنی از ساحت تصمیم‌گیری - ناتمام ماند.

دوران کنونی ما، بیش از هر چیز، بحران ناتمامی همین پروژه است:
مردمی که حق رأی دارند ولی از قدرت تعیین سرنوشت برخوردار نیستند، قانونی که نوشته شده است ولی اجرا نمی‌شود، و مجلسی که برپا است ولی از معنای راستین نمایندگی فاصله دارد.

این وضع، بازتاب همان گره‌گاه‌هائی است که در مشروطه‌خواهی طرح شد ولی پاسخی درخور نیافت. اگر در آن‌زمان مسئله، استبداد سلطنتی بود، امروز مسئله استبداد ساختاری است. ساختاری که از دل قانون برآمده، ولی خود را بر قانون مسلط کرده است.
در چنین وضعی، بازخوانی مشروطه‌خواهی، نه نوستالژی گذشته، که چشم‌اندازی برای آینده است، آینده‌ای که در آن، مفهوم‌هائی چون حقوق اساسی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، پاسخگویی قدرت، انتخابات و نمایندگی راستین، و حق در برابر فرمان باید دوباره معنا یابند.

مشروطه‌خواهی از ما می‌خواهد که بپرسیم: قانون یعنی چه؟ نمایندگی یعنی چه؟ قدرت از کجا می‌آید و در خدمت چه کسی و چه چیزی  است؟ دین چه نقشی دارد: محدودکننده‌ی قدرت است یا توجیه‌کننده‌ و حتی تقدیس‌کننده‌ی آن؟ این‌ها پرسش‌هائی قدیمی‌اند، ولی پاسخشان هنوز آینده‌ساز است.

متن کامل:
https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-45362

#مشروطه‌خواهی
#دولت_ملت_ایرانی
#موسی_اکرمی
👍3👏1
(گروه ارغنون برگزار می‌کند)

🟥 موضوع:

*⃣مشروطه‌خواهی ناتمام
       

🟥 سخنران مهمان:

استاد موسی‌ اکرمی


https://www.tg-me.com/musa_akrami

🟥 🗓 زمان: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

🟥 🕙 ساعت: ۱۰ شب

https://www.tg-me.com/+015_uPQVeJozMWU8
1👏1👌1
Audio
پوشه‌ی شنیداری سخنرانی دکتر موسی اکرمی در گروه تلگرامی ارغنون

با عنوان

◀️مشروطه‌خواهی ناتمام یا پروژه‌ی ناتمام مشروطیت


چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
6
August 2025

ساعت ۲۲به وقت تهران

****

#مشروطه‌خواهی‌_ناتمام

#موسی‌_اکرمی

#ارغنون

طول مدت سخنرانی : ۶۵ دقیقه

پیوند گذرگاه تلگرامی ارغنون:

https://www.tg-me.com/+lWc67NfozDFhNzY0

پیوند به گذرگاه تلگرامی موسی اکرمی:

https://www.tg-me.com/musa_akrami
👍2👏1
نقد گذرای برخی از مواضع نیهیلیستیِ شماری از فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی سرخورده

◀️موسی اکرمی


اشاره. دوست یکی از دوستانم در برابر اشاره به ادعای اردشیر زاهدی در خاطراتش (صفحه‌ی 313 متن پارسی) در باره‌ی انتقال 31 میلیارد دلار پول از سوی محمد رضا شاه پهلوی در دوران پیش از انقلاب (به استناد اطلاعیه‌ی دادستانی در زمان دولت جعفر شریف امامی) - که در برابر ادعای 62 میلیون دلاری آقای رضا پهلوی در صدای آمریکا طرح شده بود - مطالبی نوشته است که بازتاب‌دهنده‌ی دلسردی و سرخوردگی و انفعال و بدبینی نسبت به گذشته و حال و آینده‌ی کشور و گونه‌ای نیهیلیسم افراطی ویرانگر در ابعاد معرفت‌شناختی، روان‌شناختی، سیاسی، و حتی اخلاقی هستند و نیاز به آسیب‌شناسی دارند.
من جمله‌هائی از ایشان را به‌کوتاهی و بی‌طرفانه بررسی و نقد کردم بدین امید که در کوشش فردی و جمعی چنین نیهیلیسمی که گریبانگیر شماری از فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی شده است شناسایی، آسیب‌شناسی شود و همگان دریابیم که راه حل نه انفعالی چنین نیهیلیستی بلکه کوشش برای فهم رویدادهای سیاسی و تبیین آن‌ها و فهم راه برونرفت‌ از این وضع بحرانی و دستیابی به وضعی با مطلوبیت نسبی است که همه‌ی آن فعالان و روشنفکران با آرمان‌های تحقق چنین وضعی در مبارزات شرکت کرده بوده‌اند.
۱. موضع‌گیری کلی: «من هیچ علاقه‌ای به بازگشت سلطنت ندارم  [...و] این که رضا پهلوی لیاقت دارد یا ندارد اگر بیاید تبدیل به چه خواهد شد دست من و شما نیست.»

این جمله‌ها بیانگر نوعی قطعیت در بی‌طرفی سیاسی است که نویسنده در ظاهر می‌خواهد ضمن بیان باور احتمالاً واقعی خود مخاطب را از متهم ساختن او به سلطنت‌طلبی بازدارد. این موضع می‌تواند نشانه‌ای از کوشش برای واقع‌گرایی نیز باشد، ولی هم‌زمان می‌تواند ناشی از تجربه‌ی تلخی باشد که  نویسنده نسبت به وقایع گذشته دارد و به این نتیجه رسیده است که مبارزان سیاسی در نتیجه‌ی نهایی نقشی نداشته‌اند و ندارند، و بنابراین خود به هیچ گروه سیاسی‌ای (و شاید بیشتر از همه به سلطنت‌طلبان) بی‌اعتماد است.

به باور من نویسنده‌ی این جمله، با توجه به بافتار کلی یادداشت او، به گونه‌ای بدبینی سیاسی و باور به لزوم کناره‌گیری از فعالیت سیاسی رسیده است. بی‌علاقگی یا بی‌طرفی مطلق نسبت به قدرت یا نظم سیاسی، به‌ویژه در جوامعی چون جامعۀ ایرانی که سیاست، درست یا نادرست، در همۀ زوایای زندگی همۀ مردم حضور مستقیم و نامستقیم دارد، پدیده‌ای نادر است، و معمولاً هر فردی دارای نظری نسبت به رویدادهای تأیرگذار بر خود، و همچنین دارای ارزش‌ها و آرمان‌هائی است که جهت‌گیری او را شکل می‌دهند.

اگر از انگیزه‌های این انفعال و بی‌طرفی بگذریم باید گفت که هر چند  بی‌طرفی مطلق ممکن است با مبانی فکری ویژه‌ای یک نگرش آرمانی باشد، ولی در عمل می‌تواند به نوعی بی‌تفاوتی فرد نسبت به سرنوشت جامعه (و حتی سرنوشت خود فرد و نزدیکان او) بینجامد.

به نظر من انسان‌ها در مقام موجوداتی گروه‌زی و چونان شهروندانی که در میان جمع زندگی می‌کنند در حالت بهنجار باید فعالانه نسبت به سرنوشت خود و دیگران و جمعی که در آن زندگی می‌کنند حساس باشند، نه آن که صرفاً نظاره‌گر یا ناامید باشند. ...

۲. درباره‌ی فردوست و داماد شاه: «خائنین بودند که هم از آخور خوردند و هم می‌خواستند از توبره بخورند.»

اینجا با برچسب‌زنی قاطع روبه‌روییم که افراد را به خیانت متهم می‌کند. چنین اظهارنظری اگرچه ممکن است بر اساس تجربه یا مطالعات فردی شکل گرفته باشد، ولی عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که برای این قبیل اتهامات باید شواهد دقیق و عینی وجود داشته باشد و نباید صرفاً بر اساس عواطف یا کینه‌توزی یا تفاوت دیدگاه سیاسی یا قرار داشتن در تقابل سیاسی و مبارزاتی با افراد به قضاوت در باره‌ی آنان بپرد ازیم.

با محفوظ بودن انتقادهای جدی نسبت به دولتمردان شاه، و رفتار آنان پیش و پس از انقلاب، باید بپذیریم که بهره‌گیری از اصطلاحاتی چون «خائن» بدون عرضه‌ی تعریف دقیق «خیانت» و ویژگی‌های آن و بدون ارائه‌ی دلایل مستدل می‌تواند به دوقطبی‌سازی بینجامد و مانع گفتگوی منطقی و سودمند شود چنان که آنان نیز ممکن است به آسانی مخالفان گوناگون خود را خائن بدانند.

به باور من حتی نسبت به مخالفان و دشمنان نیز همواره باید به قضاوت عادلانه و قائل شدن حق دفاع برای آنان متعهد بود.
...
باید تأسف خود را از بی‌مسئولیتی جمهوری اسلامی اعلام کنیم که طی مدتی طولانی هرگز به این امر مهم نپرداخته است تا یک بار برای همیشه اموال منقول و نامنقول شاه و دیگر اعضای خاندان پهلوی، و همچنین وابستگان به دربار و سران نظام سلطنتی را با تکیه بر اسناد و مدارک به گونه‌ای رسمی اعلام کند تا همگان بدانند که آن خاندان و دیگران چه اموالی در ایران و در خارج از کشور داشته‌اند، و چه میزان از آن‌ها را توانسته‌اند در تصاحب خود نگه دارند.

متن کامل در وبلاگ
با اندوهی ژرف، خبر خاموشی استاد محمود فرشچیان، نگارگر بلندآوازۀ ایران را شنیدم. او - با چشمپوشی بر نقدهای کسانی بر سلوک فردی، و سبک و مضامین آثارش - از اندک‌شمار هنرمندانی بود که توانست با آمیزش سنت کهن نگارگری ایرانی و نگاه نوآورانه، افقی تازه در نقاشی معاصر بگشاید. در آثار او، خط همچون نسیمی روان، رنگ چونان نغمه‌ای زنده، و ترکیب‌بندی‌ها آینه‌هائی از هماهنگی میان خیال و معنا بودند.

او با جسارت در گزینش رنگ، حرکت سیال شکل‌ها، و روایت‌های پرشور از داستان‌های برگزیده از سنت‌های عرفانی و دینی و ادبی، روحی تازه به پیکره‌ی نگارگری دمید. نگاره‌های او هم استمرار سنتی چندصدساله‌اند، هم بازتابی از روح زمانه و دغدغه‌های انسان معاصر. هر اثرش گفت‌وگویی است میان بیننده و جهانِ تصویر، فراتر از مرز زبان و فرهنگ.

میراث او نه تنها در تابلوهای او بلکه در نگرش او به توانایی‌های مینیاتور، و بخشیدن اعتمادبه‌نفس به هنر ایرانی تداوم خواهد یافت.

یاد و نامش در حافظۀ هنر ایران جاودانه، و نگاره‌هایش، همچون مجلای باشکوه اندیشه و احساس هنرمندی توانا در بهره‌گیری از عنصر رنگ در آفرینش هنری بر جای خواهند ماند.

موسی اکرمی، ۱۹ امرداد ۰۴
5👍1
نگاهی به کتاب «اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی»

◀️موسی اکرمی

◀️با گرامیداشت دکتر محمد امین قانعی راد (۲۵ امرداد ماه ۱۳۳۴ - ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۷)، جامعه‌شناس
(علم)

*⃣عنوان کتاب جدید است: «اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی». این گونه که پیدا است کتاب جدید نیست ولی در این چاپ عنوانش تغییر کرده است و سرکار خانم عبادتی از آن به عنوان آخرین اثر دکتر قانعی راد یاد کردند. عنوان قبلی آن «جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران» است. عنوان چاپ کنونی ما را به یاد «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» ماکس وبر می‌اندازد. معلوم است که از روی آن کتاب الگوسازی شده و اگر آنجا ماکس وبر به بررسی اخلاق پروتستانی و پیوند آن با روح سرمایه داری می‌پردازد، دکتر قانعی راد که معلوم است تحت تأثیر وبر است خواسته به بررسی اخلاقیات شعوبی و پیوند آن با روحیه علمی در جهان اسلام بپردازد. آنجا اگر روح یا روحیه‌ی سرمایه‌داری مطرح است اینجا روحیه‌ی علمی طرح می‌شود. بنابراین الگوسازی و شبیه‌سازی صورت گرفته و قرار است که نگرش وبری کمابیش در این کتاب جریان و سریان داشته باشد.   

*⃣عنوان فرعی کتاب «روایت تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری» است. در عنوان اولیه «دوره اسلامی» بوده و گویی نویسنده دوره وسیع‌تری را در نظر داشته. یک باره بی آن که دست در محتوا ببرد بازه زمانی را به قرن سوم تا پنجم هجری محدود کرده. این به خودی خود نشان نوعی سرگردانی و عدم تعیین تکلیف با گستره پژوهش است. اگر متن تغییر نکرده چرا در یک چاپ از دوره اسلامی سخن به میان آمده و در چاپ دیگر قرون سوم تا پنجم. آیا منظور ایشان از دوره اسلامس همین قرون سوم تا پنجم است؟ چه کسی چنین تعریفی از دوره اسلامی دارد؟ اگر عصر زرین مورد نظرشان است، که گویا چنین است، باید گفت این عصر گسترش بیشتری دارد و نباید آن را در آخر قرن پنجم  پایان یافته تلقی کرد. چون این جریان در قرن ششم هنوز ادامه دارد، خیام، جرجانی و خازنی و بسی کسان هستند. سپس در قرن هفتم نیز ما یکباره با رصدخانه مراغه و جنبش عظیمی که آنجا راه می‌افتد روبه رو هستیم. با این که نقدهای جدی به خواجه نصیر و فعالیت‌ها و نتایج مدون آن فعالیت‌ها داریم ولی می‌دانیم که به هر حال خیل عظیمی از دانشمندان در آنجا جمع‌اند و دستاوردهای گرانقدری دارند، بویژه در حوزه نجوم و ابزار سازی نجومی. البته این را نیز می‌دانیم که در آنجا افراد دیگری چون پزشکان، متکلمان و فیلسوفان نیز حضور داشته‌اند.    

*⃣بجز تدوین زیج ایلخانی، ما آثار شمس الدین مغربی را نیز داریم،. یا آثار محقق وابکنوی را، که هنوز هم با معیارهای امروزی بسیار ارزشمنداند. البته سده‌های چهارم و پنجم بسیار مهم بوده اند، ولی نمی‌توانیم شواهد و قرائن بسیار در تداوم این دوره طلایی را تا اواخر سده هفتم نادید بگیریم. حتی باید به تداوم فعالیت اخترشناختی و ریاضیاتی تا رصدخانه الغ بیگ در سمرقند در اوایل سده نهم توجه کرد. این عرایضم مانع از این نیست که با دلایل لازم نویسنده زنده یاد بازه زمانی پژوهش خود را به سده سوم تا پنجم هجری محدود سازد، و مثلاً بگوید که خواجه نصیر را از دایره شمول شعوبیگری بیرون گذاشته است.. ولی تلقی آن به عنوان «دوره اسلامی» در یکی از چاپ‌های دیگر دور از دقت و احتیاط در پژوهش علمی تاریخی است.   

*⃣در عنوان کتاب گفته شده «روایت تاریخی»؛ در حالی که این کتاب روایت تاریخی نیست بلکه روایتی در چهارچوب جامعه‌شناسی تاریخی علم است و اتفاقا ارزش کتاب را بالاتر برده و این کتاب اگر همان عنوان روایت جامعه‌شناختی تاریخی بود ارزش کتاب را می‌نمایاند و همین هم خیلی مهمتر است. ما صرف نظر از کیفیت، کتاب در تاریخ علم که کم نداریم. مثلاً در دوره اسلامی با آثار جرج سارتون و دیگران روبه‎روییم. از سال۱۳۸۴ در سطح آموزش عالی افرادی دارند در تاریخ علم آموزش می‌بینند. البته معلوم است که در تاریخ علم نیز باید کار زیادی انجام بدهیم. اما روایت جامعه‌شناختی شاید برای ما اهمیت بیشتری دارد و این کتاب دکتر قانعی راد نیز در اصل در این زمینه است. اما متاسفانه روی آن روایت تاریخی نوشته شده در حالی که انتظارات علاقه‌مندان به مباحث تاریخی را برآورده نمی‌کند بلکه سرشار از تزهای مهم در چهارچوب جامعه‌شناسی تاریخی معرفت به طور عام و علم به طور خاص است.    

ادامه در فرسته‌ی پسین
👇👇
ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆👆

*⃣این را نیز خواهم گفت که علی رغم عنوان کتاب ما نمی‌توانیم پیوند تنگاتنگی را میان اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی ببینیم.
این تقارن یا همزمانی یا همرویدادی وجود دارد و نویسنده از آن سخن می‌گوید؛ اما این تقارن را بالاتر از تصادف می‌داند آن را در چارچوب روابط علی و معلولی می‌داند و می‌گوید که اخلاقیات شعوبی نقش درجه یک در ایجاد روحیه علمی که در ایران دوره اسلامی داشته؛ در صورتی که این رابطه چندان علی و معلولی نیست بلکه هر دو معلول چیز دیگری هستند و از آنجا که زیر یک چتر قرار گرفته اند، تقارن زمانی و مکانی پیدا کرده‌اند و پیوندشان نه از جنس علی و معلولی بلکه از جنس جنس تقارن و همزمانی و هم رویدادی است، که البته هر یک معلل به علل خاص خود است. بنابراین به گونه‌ای نیست که اخلاقیات شعوبی روحیه علمی را ایجاد کرده باشد، یا تناظر یکی به یکی میان این دو وجود داشته باشد، چنان که در جایی که این اخلاقیات شعوبی جریان و سریان ندارد باز هم آن روحیه علمی کمابیش  وجود دارد، مثلاً در مصر، بغداد تا شام. البته من منکر رابطه علت و معلولی خاص و محدود میان اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی نیستم. ولی اولاً باید این دو مفهوم را به دقت تعریف کرد و شناساند؛ ثانیاً بایدوجود واقعی آن‌ها را با ویژگی‌ها و مختصاتشان نشان داد؛ ثالثاً باید رابطه تنگاتنگ علت و معلولی حداکثری میان آن‌ها را نشان داد. ولی این کتاب قادر به تحقق‌بخشی این طرح یا هدف نیست. طبعاً قادر به تبیین آن معرفت‌جویی که  حتی از اوایل دوره امویان می‌بینیم، یعنی پیش از این که جنبش شعوبی آغاز شود یا رشد یابد شاهد علاقه خالد بن یزید هستیم. این معرفت جویی او را چگونه باید توضیخ داد؟ او فرزند یزید است و قرار است خلیفه بشود و عاشق علم و معرفت است و به او حکیم آل مروان می‌گویند. او به دنبال پزشکی، نجوم  است، گیرم از نجوم برای تنجیم استفاده می‌کند. به هر حال روحیه معرفت‌جویی قبل از رشد و اهمیت‌یابی شعوبی گری در جهان اسلام رخ می‌دهد، هر چند در شعوبی گری عناصری وجود دارد که معرفت‌جویی را تشویق می‌کند.   

اگر وبر سعی می‌کند میان اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری پیوندی ایجاد کند بیش از دکتر قانعی راد موفق است هرچند البته من به هیچ وجه در آن مورد با وبر نیز موافق نیستم و نمی‌توان اخلاق پروتستانی را شرط لازم و کافی روح سرمایه‌داری دانست و این پذیرفتنی نیست که روحیه سرمایه‌داری را تنها منبعث از اخلاق پروتستانی بدانیم. دکتر قانعی راد که خواسته از وبر الگو بگیرد در حد وبر نیز موفق به ایجاد پیوند میان آن اخلاقیات و آن روحیه نیست.

*⃣این را نیز بگویم که  من از نویسنده انتظار داشتم در فصلی ویژه، به گونه‌ای مستوفاتر از آنچه فعلاً در کتاب دیده می‌شود به اخلاقیات شعوبی بپردازد. خواننده علاقه‌مند است ضمن این با این جنبش آشنا می‌شود، از نگرش‌ها یا تزهای خاص آنان که راه را برای معرفت‌جویی باز می‌کنند  مطلع شود. البته نویسنده تزهای شعوبی را بر اساس آیه معروف سوره حجرات «تساوی» و «تعلق» و «تعارف» می‌داند، ولی بر شمردن این سه تز برای نشان دادن اخلاقیات تأثیرگذار در روحیه علمی کافی نیست.     
****

گفتاوردهای بالا برگرفته از گفت‌وگوی سرکار خانم الهام عبادتی، از سوی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با آقای دکتر مقصود فراستخواه و من - موسی اکرمی -  پیرامون این کتاب مهم دکتر قانعی راد است، که در دوازدهم آذر ماه ۱۳۹۷ در پایگاه اینترنتی ایبنا منتشر شده است.

متن کامل: 
ibna.ir/news/268476
و
https://www.radiozamaneh.com/422777/

#ماکس_وبر #اخلاق_پروتستانی_و_روح_سرمایه‌داری #شعوبیان
#محمد_امین_قانعی_راد #اخلاق_شعوبی_و_روحیه_علمی #مقصود_فراستخواه
#موسی_اکرمی
از مشروطه‌خواهی ناتمام تا نومشروطه‌خواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی

◀️موسی اکرمی


اشاره. جنبش مشروطه‌خواهی ایران که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در دستیابی به فروان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی به پیروزی رسید، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی دوران‌ساز تاریخ ایران و از نقاط عطف تاریخ معاصر ما، چونان کوششی برای انتقال قدرت از سلطنت مطلقه به قانون و مشروط و محدودسازی قدرت، و تثبیت نمایندگی و مشارکت مردم در قانون‌گذاری و تعیین سرنوشت خود، بود. ولی، این جنبش، به علل و دلایل گوناگون، نه‌تنها به نتیجه‌ی فرجامین خود نرسید، بلکه بر پایه‌ی سستی‌های ساختاری، نظری و اجتماعی، نتوانست دموکراسی را در مفهوم کامل آن نهادینه سازد.
به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، در ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۴ روزنامه‌ی هم‌میهن یادداشت کوتاهی از من با فرنام «مشروطه‌خواهی ناتمام: بازخوانی یک افق گمشده در دل بحران کنونی» منتشر کرد. بی‌درنگ گروه تلگرامی ارغنون از من خواست سخنرانی‌ای در آن گروه با همین فرنام در ۱۵ امرداد ماه داشته باشم. سخنرانی انجام شد و پرسش‌های گوناگونی مطرح شد که پاسخ کوتاه بدان‌ها از رسایی و بسندگی درخور برخوردار نبود. پاسخ گسترده‌ی شایسته‌تر را به آینده سپردم. ولی هم اینک ضروری می‌نماید که من آن سخنرانی را اندکی گسترش دهم تا پاسخ پرسش‌های طرح شده را نیز، هر چند باز هم نه به تفصیل بایسته، عرضه کنم
.
یادآوری۱. من چه در یادداشت برای هم‌میهن، چه در سخنرانی و چه در این نوشته به
۱) تاریخ پدیدآیی اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی،
۲) نقش نیروهای گوناگون داخلی و کشورهای خارجی در پذیرش یا وازنش مشروطیت،
۳) چندی و چونی آمادگی ذهنی و عینی ایران و ایرانی برای پذیرش مشروطیت،
۴) چندی و چونی تحقق خواست‌های بنیادین مشروطیت،
۵) تحولات پس از صدور فرمان مشروطیت، و
۶) سیر تداوم و تحول مشروطه‌خواهی و سرنوشت قانونی و عملی دستاورد مشروطه‌خواهی در دوران قاجار و دوران پهلوی
نپرداخته‌‌ام و نخواهم پرداخت. ولی بر این باورم که با همه‌ی واپس‌ماندگی و سنّت‌زدگی کلیت جامعه‌ی ایرانی در دوران پیشامشروطه و حتی پس از آن، مشروطه‌خواهی از سوی روشنفکران و کنشگران سیاسی و سیاست‌پیشگان درباری و برون‌درباری مطرح و دنبال شده و با صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی و تصویب قوانین بعدی در چارچوب قانون اساسی دستاوردهای دوران‌سازی بوده‌اند که هرگز نباید در اهمیت‌شان برای ایران و ایرانی و کشورهای منطقه تردید کرد.

یادآوری ۲. جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک ایران در چارچوب نظام سلطنتی روی داد و قانون اساسی آن نظام سلطنتی مشروطه را به رسمیت شناخت. مشروطه‌خواهی در بنیاد خویش پیوند تنگاتنگی با گونه یا شکل حکومت ندارد. گونه یا شکل حکومت یک امر تاریخی و در پیوند با تحولات سیاسی درون کشور، با تأثیرپذیری از سیاست‌های عملی دیگر کشورها و فلسفه‌های سیاسی ناظر به بهترین شیوه‌ی حکومتی در پیوند با مقتضیات کشور است. ازاین‌رو مشروطه‌خواهی پیوند ذاتی با شکل حکومت ندارد، بلکه در گام نخست مشروطه‌خواهی با دو گونه‌ی مهم شکل حکومت، یعنی سلطنت یا پادشاهی از یک سو و جمهوری از سوی دیگر سازگار است. در گام‌های بعدی، تحلیل شرایط کشور و جهان و همچنین منافع تحلیلگران برخوردار از جایگاه یا پایگاه طبقاتی و اجتماعی ویژه است که در برترشماری یکی از دو شکل مشخص پادشاهی و جمهوری یا هر شیوه‌ی حکومتی پیشنهادی دیگر نقش دارند. من شخصاً از سامانه‌ی جمهوری در چارچوب مشروطه‌خواهی دفاع می‌کنم.

یادآوری ۳. من جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی منجر شده به صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ و دستاوردهای آن در تأسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی و دنباله‌ی آن تا انقلاب ۱۳۵۷ را «جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی کلاسیک» می‌نامم تا بر شکل جدید تداوم آن از تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز و پس از آن تأکید کنم، شکلی که آن را «جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی نوین» یا «نومشروطه‌خواهی» با سازمایه‌هائی که در این نوشته طرح خواهم کرد، خواهم نامید.  

متن کامل در:

https://musaakrami.blogfa.com/post/364   

و

https://www.tribunezamaneh.com/archives/404815

#مشروطه‌خواهی
#انقلاب_مشروطه
#نومشروطه‌خواهی
#قانون_اساسی
#قانون_اساسی_مشروطه
#نومشروطه‌خواهی_سوسیال_دموکراتیک_ایرانی
#موسی_اکرمی
تفسیر مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در افق استمرار مشروطه‌خواهی

◀️موسی اکرمی



اشاره. یکی از پژوهشگران تاریخ اندیشه‌ی سیاسی در ایران و جهان، در واکنش به مقالۀ مفصل من، با فرنام «از مشروطه‌خواهی ناتمام تا نومشروطه‌خواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی»، به شدّت واکنش نشان داد و برایم نوشت (نقل به مضمون) که هیچ یک از «روشنفکران» و «مبارزان» چپ و ملّی و دینی [/ مذهبی / شیعی] دغدغۀ مشروطه یا مشروطه‌خواهی نداشته‌اند (روشنفکران و مبارزان را از آن رو درون گیومه گذاشتم که اصولاً کسی با این دیدگاه آن کسان را روشنفکر و مبارز نمی‌داند، به گونه‌ای که شاید آنان را باید پادروشنفکر و پادمبارز خواند).
او حتی به نوشته‌های شماری از روشنفکران مدعی چپگرایی یا برخوردار از پیشینۀ چپگرایی در دفاع از رهبر دینی جنبش انقلابی منتهی به سرنگونی سلطنت در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ استناد کرده است که در آن‌ها مشروطه‌خواهی محلی از اعراب نداشته است

.

پاسخ کوتاه‌ و مجمل من


من - به عنوان کسی که پیش از انقلاب، از سال ۱۳۴۸، نسبت به مسائل سیاسی بسیار حساس و در حد توان و کوشایی خود در جریان مبارزات ضدّ رژیم سلطنتی پهلوی بوده‌ام و پس از انقلاب هم گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیار خوانده و تأملات بسیار در بارۀ تبیین انقلاب ۱۳۵۷ و بایدها و نبایدهای انقلاب، و افراد و نیروهای ایجابی و سلبی دخیل در آن جنبش انقلابی داشته‌ام - در اینجا می‌خواهم از این تز دفاع کنم که مبارزات پس از جنبش مشروطه‌ی کلاسیک ایران عمدتا گونه‌ای از مشروطه‌خواهی را دنبال می‌کرده‌اند، یا عمدتا در پی مشروطه یا تحقق اهداف مشروطه بوده‌اند، هر چند

۱) ممکن است آن را بر زبان نیاورده باشند (یا حتی اگر بر زبان گفتار و نوشتار نیاورده باشند)، و
۲) اهداف درازمدت ویژه‌ای را چونان جایگزین برای رژیم سلطنتی در نظر داشته‌اند (طیفی بسیار گسترده و بعضاً ناهمساز از جمهوری دموکراتیک خلق و نظام سوسیالیستی تا حکومت دینی).

ما در تحلیل اندیشه و آرمان و اهداف همۀ مبارزات در هر کشوری باید به زمینه و زمانۀ آن‌ها توجه کنیم و برآمدن آن‌ها را در پیوند با شرایط عینی و ذهنی جامعه و برداشت مبارزان از آن‌ها بدانیم.

در ایران نیز باید به ماهیت مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و پیوندشان با مشروطه‌خواهی توجه کنیم نه لزوماً پاره‌ای از مواضع یا اهداف کوته مدت و بلند مدت خاص یا حمایت از برخی جریان‌های درون پیکرۀ بزرگ جنبش ستیز با دیکتاتوری.
به باور من اگر به گونه‌ای دقیق به تاریخ ایران بنگریم، می‌توان چند لایه‌ی تحلیلی را از هم تفکیک کرد:

۱. مشروطه چونان افق تاریخی

از انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ تا انقلاب ۱۳۵۷، مفهوم مشروطه به معنای محدود کردن قدرت مطلقه و تثبیت قانون‌مداری، همواره در خودآگاه و ناخودآگاه سیاسی ایرانیان زنده بوده است. حتی گروه‌ها و جنبش‌هائی که نام «مشروطه» را بر زبان نمی‌آوردند، در بسا موارد در اعتراض‌هایشان به خودکامگی، فساد دربار، نقض قانون اساسی، و سلطه‌جویی خارجی، در عمل خواهان تحقق همان آرمان‌های بنیادین مشروطه بودند: حاکمیت قانون به جای اراده فردی شاه؛ پاسخگویی حکومت؛ آزادی‌های شناخته شده تا حتی گونه‌ای توزیع قدرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی.

۲. استمرار «گفتمان مشروطه» در قالب‌های گوناگون

اعتراض‌های زمان رضا شاه (از درون دربار تا ایلات و عشایر و گروه‌هائی از روشنفکران مانند ۵۳ نفر) و پس از او که تا جنبش ملی شدن صنعت نفت (۱۳۲۹–۱۳۳۲) و پس از آن ادامه داشت، بارها به صراحت بر اجرای قانون اساسی مشروطه و اصل حاکمیت ملی تاکید داشته‌اند.

ادامه در فرسته‌ی پسین 👇
ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆


جنبش‌های دانشجویی و روشنفکری دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰، گرچه گاه از دیدگاه و زبان مارکسیستی یا اسلامی برخوردار می‌شدند، ولی اعتراض‌‌هایشان به دیکتاتوری و خواست مشارکت راستین مردم در سرنوشت خود و کشور، ادامه‌ی همان منطق مشروطه‌خواهی بود.

حتی گروه‌های مذهبی که شعارشان «حکومت اسلامی» بود، در سطح اجتماعی خواهان پایان استبداد و جایگزینی آن با گونه‌ای نظام استوار بر «قانون و عدالت» بودند (با هر برداشتی که از قانون و عدالت داشتند). خواست‌های آن‌ها را می‌توان  بازتفسیر آرمان مشروطه دانست

۳. فاصله‌ی میان گفتار و نیت

بسیاری از نیروهای انقلابی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ «مشروطه» را به زبان نمی‌آوردند، زیرا واژه‌ی مشروطه به نظرشان کهنه و آلوده به ناکامی‌های عصر قاجار و پهلوی بود چنان که حتی امروزه نیز ممکن است شماری از افراد سخن گفتن از مشروطه‌خواهی را سلطنت‌طلبی تلقی کنند. برخی گروه‌ها (چپ‌ها یا اسلام‌گرایان) چارچوب مفهومی متفاوتی داشتند (سوسیالیسم، امت اسلامی، عدالت علوی) و ترجیح می‌دانند از مفاهیم خود بهره گیرند نه از «مشروطه». ولی باید دانست که در سطح عملی، هدف اصلی همه در درجۀ نخست همان محدود کردن قدرت مطلقه و تحقق «قانون و آزادی» بود.

بنابرابن با اطمینان می‌گویم اکثریت انقلابیون ـ حتی اگر لفظ مشروطه را به کار نمی‌بردند ـ در ژرفای اعتراضات خود در پی تحقق همان اهداف اصلی انقلاب مشروطه بودند: قانون‌گرایی، عدالت، مشارکت سیاسی، تحدید استبداد. آشکار است که هر جریان آن اهداف را با زبان و ایدئولوژی خاص خود (لیبرال، اسلامی، مارکسیستی) بازتفسیر می‌کرد.

در جمع‌بندی، من معتقدم که «مشروطه‌خواهی» در ایران از ۱۲۸۵ به بعد، همچون یک افق دائمی و ناتمام باقی ماند؛ هر جنبش سیاسی جدی، چه خود می‌دانست / بداند و اعلام می‌کرد / کند چه نه، در سایه‌ی آن تعریف می‌شد. در این صورت مورخان و پژوهشگران نباید در قید پیدا کردن مدرکی از فلان گروه سیاسی و مبارزاتی باشند که در آن به صراحت ذکر شده باشد که ما مشروطه‌خواه هستیم تا بتوانند آن‌ها را مشروطه‌خواه بدانند.»


#مشروطه
#مشروطه‌خواهی
#انقلاب_مشروطه
#انقلاب_۱۳۵۷
#موسی‌_اکرمی
1
از تداوم پارادوکس مدرنیته / مدرنیزاسیون تا ضرورت تاریخی انقلاب ۱۳۵۷

◀️موسی اکرمی


اشاره. یادداشت کوتاه من با فرنام « تفسیر مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در افق استمرار مشروطه‌خواهی» (که خود پاسخی کوتاه به واکنش یکی از پژوهشگران اندیشه‌ی سیاسی به مقاله‌ی مفصل «از مشروطه‌خواهی ناتمام تا نومشروطه‌خواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی» بود) واکنش‌هائی برانگیخت که بیان برخی از آن‌ها و تحلیل آن‌ها یا پاسخ به آن‌ها شاید برای دلبستگان دیگری به این جستار تاریخی-فکری جذّاب باشد. در زیر تزهای نهفته در یکی از یادداشت‌ها را فهرست می‌کنم تا به تحلیل گذرای آن‌ها بپردازم.

تزهای اصلی یادداشت یکم

۱. پارادوکسی تاریخی در جامعه ایران وجود داشته است که از دوران مشروطه تا انقلاب ۵۷ ادامه یافته و هیچ‌گاه به‌درستی فهم یا حل نشده است. آن پارادوکس تفکیک نشدن مفهوم مدرنیته از مدرنیزاسیون است، به گونه‌ای که روشنفکران و جامعه‌ی ما در مشروطه و پس از آن نتوانستند این تمایز را درک کنند. ازاین‌رو مسیر مدرنیزاسیون دنبال شد نه مدرنیته.

۲. مدرنیزاسیون پروژه‌ای استعماری و بورژوایی بود، به گونه‌ای که استعمار با آن راهی برای گسترش بازارها و تثبیت حکومت‌های دست‌نشانده یافت، چنان که در ایران، این مسیر با بورژوازی کمپرادور (به‌ویژه از ۱۳۲۰) و سلطنت شاه پیوند خورد.

۳. جامعه‌ی ایران ضد استعمار و ضد استبداد شد، به گونه‌ای که مردم حکومت شاه را پایگاه امپریالیسم می‌دانستند (و  انقلاب ۱۳۵۷ عمدتاً نشان‌دهنده‌ی این تلقی بود).

۴. روحانیت و اسلام سیاسی در تضاد با مدرنیته بودند، و ریشه‌ی این تضاد به جریان مشروعه‌خواهی در انقلاب مشروطه بازمی‌گردد، به گونه‌ای که مخالفت روحانیت نه با صورتبندی سرمایه‌داری، بلکه با «فرهنگ مدرن» بود.

۵. تفاوت نگاه مردم و روحانیت به آمریکا و شاه: از دید مردم آمریکا منفور بود زیرا حامی استبداد بود، در حالی که از دید روحانیت آمریکا بدین علت منفور بود که فرهنگ مدرن را ترویج می‌کرد.

۶. «ایلوژن تاریخی» [= پندار / وهم / توهم تاریخی] باعث هژمونی روحانیت شد، چنان که مردم گمان کردند روحانیت همان چیزی را می‌گوید که خودشان می‌خواهند؛ و این  بدفهمی باعث شد که روحانیت در انقلاب به هژمونی [= سرکردگی] دست یابد.

به نظر می‌آید که جمع‌بندی یادداشت یکم این باشد که بی‌توجهی به تمایز مدرنیته/مدرنیزاسیون و همچنین جایگاه روحانیت از مشروطه تا ۱۳۵۷ بر جای ماندند، و اینک، هم برای فهم درست رویدادهای مشروطه‌خواهی، سال۱۳۲۰، سال ۱۳۳۲ و سال ۱۳۵۷ و هم برای برونرفت از بحران باید تمایز  مدرنیته/مدرنیزاسیون فهم شود و جامعه به مدرنیته روی آورد.

به باور من انقلاب ۱۳۵۷ ایران - چونان یک رخداد که به علل و دلایل گوناگون وقوع آن گریزناپذیر شده بود - یکی از رخدادهای بزرگ سده‌ی بیستم است که نه تنها نظم سیاسی داخلی ایران را دگرگون کرد، بلکه در سطح جهانی نیز بازتابی گسترده یافت و پیامدهای گوناگونی (مثبت یا منفی) برای ایران و منطقه و جهان داشت. شاید پرسش اصلی در تحلیل این رخداد همواره این بوده است که آیا این انقلاب می‌توانست رخ ندهد یا به گونه‌ای دیگر با آرایش متفاوت نیروها تحقق یابد. کسانی در درون و بیرون ایران کوشیده‌اند به این پرسش پاسخ دهند.


من نیز پاسخ‌های خود را داشته‌ام و دارم که پاره‌هائی از آن‌ها را در سال‌های گذشته گفته یا نوشته‌ام.

در این یادداشت کوتاه تنها تحلیل‌هائی کوتاه از شش تز مطرح‌شده در یادداشت یکم تقدیم علاقمندان می‌کنم.

ادامه در فرسته‌ی پسین 👇
ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

۱. عدم تفکیک مدرنیته از مدرنیزاسییون و تداوم  پارادوکس تاریخی از مشروطه تا ۱۳۵۷

اگر از ابهام احتمالی موجود در واژه‌ی پارداوکس برای تفاوت میان مدرنیته و مدرنیزاسیون بگذریم و همچنان از همین واژه‌ی بهره گیریم  باید این نکته‌ی درست را تأکید کرد که در نسبت ایرانیان با مدرنیته و مدرنیزاسیون پارادوکس تاریخی‌ای وجود دارد که در تداوم بحران‌های سیاسی ایران از مشروطه تا ۱۳۵۷ نقش ایفا کرده است به گونه‌ای که کلیت جامعه‌ی ایران نتوانست مرز میان مدرنیته (چونان افق فلسفی، فرهنگی و ارزشی متجلی در روح آزادی، عقلانیت انتقادی و خودآیینی) و مدرنیزاسیون (چونان برنامه‌ای ابزاری، تکنیکی و اقتصادی یا فرایند فنی و ابزاری نوسازی) را درک کند. آشکار است که توجه به این تمایز در اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است.
آن گونه که من برداشت کرده‌ام یادداشت یکم بر این باور است  که نخبگان و روشنفکران دوره‌ی مشروطه و بعدتر در دهه‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی این تفکیک را درک نکردند و در نتیجه به جای تحول در ذهنیت و فرهنگ و نهادها، به «نوسازی سطحی» بسنده شد. این یادداشت در فرو کاستن همه چیز به پارادوکس «مدرنیته/مدرنیزاسیون» چنان پیش رفته است که در تحلیل جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی پس از آن، تا اندازه‌ای دیده از نقش نیروهای سکولار، ملی‌گرا و چپ، و همچنین نقش ساختار حقوقی و نهادهای سیاسی برگرفته است. این متن بیش از حد بر پارادوکس  «مدرنیته / مدرنیزاسیون» متمرکز است، ولی عدم استقرار نهادهای پایدار قانون، تفکیک قوا، نظام حزبی، و آزادی‌های مدنی از نگاهش دور مانده‌اند، در حالی که درفلسفه‌ی سیاسی این امور ریشه‌ی دموکراسی و دولت مدرن تلقی می‌شوند.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره کنم که شماری از روشنفکران مشروطه‌خواه و پسامشروطه (مانند حسن تقی‌زاده، محمد علی فروغی، یا حتی احمد کسروی و بسا کسان دیگر) درک فلسفی درخوری از مدرنیته داشتند ، ولی زمینه‌ی اجتماعی-سیاسی برای تحقق آن فراهم نشد، زیرا ساختار قدرت مطلقه و همچنین ساختار طبقاتی و اقتصادی ایران بر بافتار فرهنگ کلی جامعه مانع آن بود.

۲. مدرنیزاسیون چونان پروژه‌ای استعماری و بورژوایی

در یادداشت یکم ابهامی در نسبت میان بورژوازی و استعمار وجود دارد. این یادداشت از اصطلاحات رایج در تحلیل‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ بهره گرفته‌ و تنها از «بورژوازی کمپرا دور»، «پایگاه داخلی امپریالیسم» و «حاکمیت دست‌نشانده» سخن گفته است، در حالی که امروزه باید تا اندازه‌ای در بهره‌گیری از این اصطلاحات بازبینی و احتیاط صورت  گیرد. باید با دقت بسیار پرسید و پاسخ داد که آیا حکومت محمد رضا شاه پهلوی صرفاً «پایگاه امپریالیسم» بود یا او را باید عاملی مستقل با پروژه‌ی خاص خود در مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه نیز تلقی کرد؟
در برجسته‌سازی یک امر باید به این نکته‌ی دیالکتیکی هم توجه داشته باشیم که چگونه ضد آن نیز در برابر آن رشد می‌کند. اگر بپذیریم که مدرنیزاسیون در ایران عمدتاً به صورت وابسته و کمپرادور پیش رفته است ، باید به این نکته نیز توجه کنیم که این وابستگی دقیقاً همان زمینه‌ای بود که انقلاب ۱۳۵۷ را ضرورت بخشید. به دیگر سخن، از آنجا که مدرنیزاسیون حامل رهایی نبود بلکه به ابزار سلطه‌ی امپریالیسم بدل شد، تنها بدیل منطقی آن انقلابی بود که بتواند در سطح ذهنیت جمعی، استقلال و اصالت تاریخی را بازتولید کند. از این رو انقلاب ۱۳۵۷ علی‌الاصول واکنشی کور نبود، بلکه پاسخی ساختاری به تحمیل یک مدرنیزاسیون بی‌ریشه نیز بود.

متن کامل در:

musaakrami.blogfa.com/post/366

#مشروطه‌خواهی
#مدرنیته
#مدرنیزاسیون
#ایلوژن_تاریخی
#انقلاب_ایران
#موسی_اکرمی
میانجی‌گری به‌جای ماشه: جستجوی راهی برای گفت‌وگو و صلح

◀️درباره‌ی فعال‌سازی مکانیسم ماشه

◀️موسی اکرمی


جهان به سوی آینده‌ای پرآشوب حرکت می‌کند؛ آتش‌افروزی، قطب‌بندی و بی‌اعتمادی، جای گفت‌وگو و همزیستی را گرفته‌اند. در این میانه، خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران، زنگ خطری است نه تنها برای آینده‌ی دیپلماسی، بلکه برای زندگی میلیون‌ها ایرانی که سال‌ها است در میانه‌ی کشاکش قدرت‌های داخلی و خارجی، به فراموشی سپرده شده‌اند.

من، به‌عنوان یک استاد دانشگاه که خود را متعهد به کرامت انسان، آزادی، عدالت، و صلح برای همه‌ی جهان، و دلبسته‌ی  سرنوشت ملت خویش می‌دانم، از این روند عمیقاً نگرانم.

تحریم، هر نامی که داشته باشد، در عمل ابزار تنبیه مردمانی ا‌ست که در انتخاب شرایط زیست سیاسی و اقتصادی خود، کمترین نقش را داشته‌اند. نمی‌توان به نام امنیت بین‌المللی، حق زیستنِ آبرومندانه را از یک ملت سلب کرد. تحریم، سیاستی ا‌ست که بیش از آنکه ساختارها را تغییر دهد، زندگی را از درون تهی می‌کند: دارو را کمیاب، امید را کم‌جان، و اعتماد اجتماعی را شکننده می‌سازد.
بی‌تردید، راه گفت‌وگو و همکاری، یک‌سویه نیست. اعتماد جهانی، در گرو تعهدات پایدار و شفاف است. مسئولیت حفظ این اعتماد، متوجه همه‌ی طرف‌های توافق است. شفافیت، تدبیر و گفت‌وگو، باید جایگزین هرگونه لجاجت شود. ولی بازگشت به تحریم‌های بین‌المللی، نه راه بازسازی اعتماد است، نه تقویت صلح. تنها موجب ژرف‌تر شدن شکاف‌ها و رشد گرایش‌های رادیکال می‌شود.
کشورهای اروپایی، اگر دغدغه‌ای واقعی برای صلح، ثبات منطقه‌ای و حقوق بشر دارند، باید راه‌های عادلانه‌تری برای تعامل با ایران بجویند - راه‌هائی که مجازات سنگین را نصیب مردم نکند.
من نه از جایگاه یک تحلیلگر سیاسی، بلکه به‌عنوان یک وجدان بیدار از دل مردم ایران، هشدار می‌دهم: ادامه‌ی این روند، ایران را به سوی انزوا، مردم را به سوی فرسودگی، و منطقه را به سوی بی‌ثباتی خواهد برد.
تحریم‌ها، برخلاف آن‌چه در گفتمان سیاسیِ رسمی ادعا می‌شود، ابزار بازدارنده نیستند؛ آن‌ها ابزارهای کوری هستند که هم نهادهای مدنی را تضعیف می‌کنند و هم فضا را برای گفت‌وگوهای درون‌زا و اصلاحات تدریجی تنگ‌تر می‌سازند. تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته نشان داده که اِعمال فشارهای بیرونی، اگرچه ممکن است برخی ساختارها را موقتاً وادار به واکنش کند، اما در نهایت به انسداد بیشتر فضای اجتماعی و تقویت سازوکارهای کنترل از درون می‌انجامد. در چنین شرایطی، نه آزادی رشد می‌کند، نه عدالت برقرار می‌شود، و نه صلح نهادینه.

ندای مسئولیت جهانی
جهان امروز نمی‌تواند تنها بر اساس منطق قدرت پیش برود. اگر چیزی از تجربه‌ی جنگ‌ها، بحران‌های پناهجویان، و افول دموکراسی‌ها در مناطق گوناگون آموخته باشیم، باید بپذیریم که امنیت، عدالت و صلح، با هم تحقق می‌یابند. نمی‌توان جامعه‌ای را به بهانه‌ی بازدارندگی، در معرض فشارهای طاقت‌فرسا قرار داد و هم‌زمان از حقوق بشر، توسعه و ثبات دم زد. اگر اروپا و سایر بازیگران جهانی خواهان آینده‌ای مسالمت‌آمیز هستند، باید شجاعت آن را داشته باشند که از چرخه‌ی تنبیه و تهدید عبور کنند و بر مدار تعامل و اصلاح پیش بروند.
بی‌تردید، اجرای توافقات بین‌المللی بدون نظارت و ضمانت، امکان‌پذیر نیست. ولی این نظارت، باید بر پایه‌ی گفت‌وگو، راهکارهای سازنده، و ابزارهای هوشمند شکل گیرد - نه بر بنیاد مجازات‌های جمعی که به تضعیف نهادهای مردمی، گسترش ناامیدی و فرسایش اعتماد اجتماعی منجر می‌شود.

روشنفکران کجا ایستاده‌اند؟
در این برهه‌ی حساس، صدای روشنفکری مستقل وظیفه‌ای دوگانه دارد: از سوئی، هشدار درباره‌ی روندهای سیاست‌زده و غیراخلاقی در عرصه‌ی بین‌المللی، و از سوی دیگر، تأکید بر مسئولیت‌های درونی، برای تقویت گفت‌وگو، اعتمادسازی و اصلاح سازوکارهائی که ملت را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
روشنفکری باید بی آن‌که مدافع قدرت باشد خود را وجدان بیدار مردمی بداند که قربانی سیاست‌اند، نه عامل آن. دفاع از کرامت مردم، هیچ تعارفی با مرزهای سیاسی و ژئوپلیتیکی ندارد.

میانجی‌گری به‌جای ماشه

امروز بیش از همیشه به صدای میانجی‌گری نیاز است، صدائی که نه به تطهیر بپردازد و نه به تخریب، بلکه به ساختن پل‌هائی یاری رساند که انسان‌ها را به هم نزدیک کند، نه سیاست‌ها را به تقابل.
به جای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، جهان نیازمند فعال‌سازی مکانیسم‌های انسانی است: شنیدن صدای مردمان، تقویت دیپلماسی، حمایت از جامعه‌ی مدنی، و هموار کردن راه‌هائی که هم آزادی را ممکن سازد و هم آرامش را.
اگر جامعه جهانی در برابر فشارهای یک‌جانبه و مجازات‌های کور سکوت کند، روزی نوبت مردمان دیگر نیز خواهد رسید؛ و آن‌گاه شاید دیگر صدائی برای اعتراض باقی نمانده باشد.

موسی اکرمی
استاد دانشگاه
دبیر علمی نهمین همایش انجمن علمی مطالعات صلح ایران
8👍1
از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

بهره‌ی یکم


اشاره. همان‌گونه که پیش از این نوشته‌ام، یادداشت کوتاه من با فرنام « تفسیر مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در افق استمرار مشروطه‌خواهی» (که خود پاسخی کوتاه به واکنش یکی از پژوهشگران اندیشه‌ی سیاسی به مقاله‌ی مفصل «از مشروطه‌خواهی ناتمام تا نومشروطه‌خواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی» بود) واکنش‌هائی برانگیخت که بیان برخی از آن‌ها و تحلیل آن‌ها یا پاسخ به آن‌ها شاید برای دلبستگان دیگری به این جستار تاریخی  -  فکری جذّاب باشد. در زیر تزهای نهفته در یکی دیگر از یادداشت‌ها را در هفت بخش فهرست می‌کنم تا به تحلیل گذرای آن‌ها بپردازم.

بخش یکم. تعریف و ماهیت مشروطه

الف) مشروطیت تنها به معنی «تحدید قدرت شاه» نیست.
ب) قانون اساسی مشروطه، اختیارات قابل توجهی برای شاه تعریف کرده بود (فرماندهی کل قوا، ریاست دولت، انحلال مجلس و غیره).
پ)  چنین اختیاراتی برای پادشاهان مشروطه در اروپا هم وجود داشته و دارد (مثال: ملکه‌ی انگلستان).
ت) آنچه من، یعنی موسی اکرمی، به عنوان «مشروطه‌خواهی» مراد می‌کنم، در واقع بیشتر «جمهوریت» به معنای انتخابات مستقیم و انتخاب رئیس‌جمهوری است.

نقد و پاسخ به بخش یکم: تعریف و ماهیت مشروطه


اینک نقد و پاسخ خود را تقدیم می‌کنم باشد که - به‌ویژه در این روزها که توجه به دوران پیش از انقلاب بیشتر شده است - همه‌ی دلبستگان به تاریخ مبارزات سیاسی دویست ساله‌ی ایران و دغدغه‌مندان نسبت به سرنوشت کشور را سودمند افتد.‌
نخست باید بدانیم مشروطیت یا مشروطه‌خواهی یا دادبُن‌خواهی (طلب قانون اساسی = constitutionalism)  باور به مجموعه‌ی مفاهیم و اصول ناظر بر «محدود کردنِ حکومت به حکم قانون»، تضمین حقوق بنیادین، تفکیک و توازن قوا، و مشروعیت استوار بر اراده‌ی مردم است  - نه صرفاً یک قالب نهادی واحد (مثلاً صرف «محدود کردنِ شاه»). دیدگاه‌های تحلیلیِ معاصر همین تمایز را تأکید می‌کنند: یک متنِ اساسی ممکن است قدرت‌هائی به رأس دولت یا حکومت بدهد، ولی مشروطیت واقعی هنگامی محقق می‌گردد که آن قدرت‌ها تحتِ چارچوبِ حقوقی، نهادی و فرهنگیِ بازدارنده عمل کنند.
اینک به هر بند از بخش یکم یادداشت دوم می‌پردازم.

۱.  درباره‌ی بند (الف): «مشروطیت تنها به معنی تحدید قدرت شاه نیست»

نقد و پاسخ: با این گزاره موافقم، ولی تأکید می‌کنم که این موافقت نباید به فروکاست‌گرایی (reductionism) بیانجامد. مشروطیت در معنا و کارکرد سه مؤلفه‌ی هم‌زمان دارد که با هم معنا می‌یابند:
الف) قراردادنِ حدودِ حقوقی / قانونی بر قدرت حکومت (rule of law)،
ب) ایجادِ نهادهای نمایندگی و سازوکارهای پاسخگویی (پارلمان، دستگاه قضایی مستقل، احزاب / نهادهای مدنی)، و
پ) مشروعیت‌سازی استوار بر مردم / حق حاکمیت ملی.
ازاین‌رو، اگر کسی بگوید مشروطه تنها «کم کردن قدرتِ شاه» است، آن را به یک کنش ابزاری تقلیل داده است، در حالی که هدف گسترده‌تر، تغییرِ منبعِ مشروعیت و ساختارِ بازدارنده است. (تعریفِ نظری و تفکیکِ «مشروطیتِ کمینه» و «مشروطیتِ بیشینه» باید در مجال درخور به بررسی‌های فلسفی و حقوقی مستوفا پرداخت).

۲. درباره‌ی بند (ب): «قانون اساسی مشروطه اختیارات قابل توجهی برای شاه تعریف کرده بود (فرماندهی کل قوا، ریاست دولت، انحلال مجلس و غیره)»

نقد و پاسخ: به‌راستی متنِ قانون اساسی مشروطه اختیاراتی را برای پادشاه پیش‌بینی کرده بود: برای نمونه فرماندهی کل قوا و برخی اختیارات در اعلام جنگ/صلح و صدور فرمان‌ها وجود داشته است؛ همچنین صلاحیت‌های اجرایی خاصی به شاه تفویض شد.
ولی باید به توجه داشت که  وجودِ صلاحیتِ صوری در متنِ یک قانون اساسی به‌تنهایی دلالت بر «مشروطیتِ واقعی» ندارد. آنچه تعیین‌کننده است چگونگیِ اِعمالِ آن صلاحیت‌ها و وجودِ سازوکارهای بازدارنده و قضایی برای نظارت بر آنهاست. متنِ قانون اساسی مشروطه مقرّراتی برای توازنِ قوا و اختیاراتِ داشت.

ادامه در فرسته‌ی پسین👇
ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

۳. درباره‌ی بند (پ): «چنین اختیاراتی برای پادشاهان مشروطه در اروپا هم وجود داشته و دارد (مثال: ملکه‌ی انگلستان)»

نقد و پاسخ: این مقایسه از حیثِ صوری تا حدی درست است. در جوامعِ مشروطه‌ای اروپایی (مثلاً پادشاهی بریتانیا) هنوز «قلمروِ حقوقیِ امتیازاتِ سلطنتی موجود است؛ از آن میان در سطحِ نظری اختیاراتی مانند تشکیل دولت، اعطای عفو، فرماندهیِ نیروهای مسلح و نظایر آن مطرح است.
ولی باید به دو تمایزِ اساسی توجه داشت:

یکم. در عملِ سیاسیِ مدرنِ بریتانیا و بسیاری از پادشاهی‌های مشروطه، این «امتیازاتِ صوری» عمدتاً بر اساسِ قاعده‌ی عرفی و کنوانسیون‌هایی عمل می‌کنند که عملاً آنها را در اختیارِ دولتِ منتخب می‌نهد؛ یعنی سلطنت چونان نمادِ وحدت ملی و نه محورِ تصمیم‌گیری سیاسی عمل می‌کند. (قابل ملاحظه است که قدرتِ تئوریکِ «انحلال مجلس» یا «انتصاب نخست‌وزیر» در عمل با کنوانسیون‌های حزبی و پارلمانی محدود شده است).

دوم. مهم‌تر از آن، مشروطیتِ واقعی را باید در «زیربناهای نهادی و فرهنگِ سیاسیِ پاسخگو» جستجو کرد، یعنی وجودِ دادگاه‌های مستقل، مطبوعات آزاد، جامعه‌ی مدنی و عاداتِ سیاسی که دولتِ منتخب را پاسخگو کنند. صرفِ شباهتِ صوری در متونِ قانونی باعث نمی‌شود که دو کشور از نظرِ کیفیتِ مشروطیت یکی باشند.

۴. درباره‌ی بند (ت): «آنچه من، موسی اکرمی، مراد می‌کند در واقع بیشتر «جمهوریت» به معنای انتخابات مستقیم و انتخاب رئیس‌جمهور است

نقد و پاسخ: این‌که من گاهی‌ از «مشروطه‌خواهی» در معنائی بهره گرفته‌ام که نهایتاً به «جمهوری‌طلبی» می‌انجامد، باید برای مخاطب قابلِ فهم و همچنین قابلِ دفاع باشد؛ ولی باید شفاف شود که این دو مفهوم با هم یک و این‌همان نیستند:
«مشروطه‌خواهی» (به‌معنای تاریخی و نظری) یک پروژه‌ی بزرگِ قانون‌محور و نهادمحور برای محدودیتِ استبداد، تأسیسِ پارلمان و تضمینِ آزادی‌هاست، که می‌تواند با شکل‌های نهادی متفاوت (مشروطه‌ی سلطنتی یا جمهوری) هم‌زیستی داشته باشد.
«جمهوریت» یا جمهوری‌خواهی در سطحِ صوری ناظر بر «نظامی است که رئیسِ دولت و / یا رئیسِ کشور از طریق انتخابات برگزیده می‌شود». این یک انتخابِ نهادی است که می‌تواند به دلایل نظری و عملی مطلوب باشد، ولی خودِ جمهوریت تضمین‌کننده‌ی مشروطیتِ بیشینه نیست مگر این‌که نهادها و قواعدِ بازدارنده را نیز بسازد.

بنابراین، خواسته‌ی من که رسیدنِ آرمانی به «جمهوریتِ واقعیِ استوار بر گزینش مستقیمِ رئیس‌جمهوری» است، تنها چونان  یک گزینه‌ی نهادی و سیاسی است که از لحاظ نظری و تجربی دفاع‌پذیری است، ولی من کاملاً توجه دارم که مشروطه‌خواهی جمهوری‌طلبانه نوعی از مشروطه‌خواهی است، و نباید بر تنوعِ تاریخیِ جنبشِ مشروطه و بر تفاوتِ میانِ اصول و قالب‌های نهادی چشم ‌پوشید هر چند در جای خود استدلال کرده‌ام که مشروطه‌خواهی راستین یا تمام عیار تنها با جمهوری‌طلبی پاسخ کامل می‌یابد.

۵. یک نکته‌ی تاریخی ـ تحلیلی تکمیلی (وجوهِ عملگرایی
)

اگر بخواهیم به تحلیل تاریخی و یا تحلیلِ علّی پرسش‌هائی چون «آیا شاه قانون اساسی را نقض کرد؟» یا «آیا مشروطیت در ایران کارآمد بود؟» بپردازیم باید متن قانون و عمل را از هم جدا کنیم: متنِ قانون اساسی ممکن است حقوقی را محدود کند ولی تکوّن و بقایِ مشروطیت بستگی به توانِ نهادها و شرایطِ بین‌المللی (مثلاً دخالتِ روس و انگلیس در اوایل سده‌ی بیستم)، فراگیریِ فرهنگیِ حقوقِ سیاسی و ظرفیتِ جامعه‌ی مدنی دارد.

تجربه‌ی ایران نشان داد که فقدانِ نهادهای مستقل و فشارهای خارجی و سرکردگان محلی می‌توانند کاراییِ مشروطیت را تضعیف کنند. ولی این تجربه دلیلِ معکوس بر ارزشِ اصولِ مشروطه نیست؛ بلکه دلیلی است بر این‌که مشروطیت برای تحقق نیازمندِ ترکیبِ حقوقی، نهادی و فرهنگی است.


#مشروطیت
#جمهوریت
#قانون_اساسی_مشروطه
#موسی_اکرمی
مسئولیت روشنگری در برابر پدیده‌هائی از سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی

◀️موسی اکرمی



اشاره. چند تن از دوستان از من خواستند درباره‌ی یکی از پدیده‌های  سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی نظر بدهم. من نیز همانند بسیاری از هم‌میهنانم نسبت به این پدیده حساسیت داشته و بسیار علاقه‌مند بوده‌ام که اقتصاددانان و حقوقدانان در باره‌ی آن روشنگری کنند. در نبود چنین روشنگری‌هائی آنچه در مقام یک ناظر می‌توانم بگویم کلیاتی پیرامون چنین پدیده‌ای و پیشینه‌ی نقش‌آفرینی احتمالی در دور زدن تحریم‌ها و اتهامات مرتبط با فسادهای مالی خواهند بود. 
کاملاً آشکار است که پیشینه‌ی این پدیده یکی از بارزترین نمونه‌های درهم‌تنیدگی ساختار غیرشفاف قدرت، تحریم‌های خارجی، فساد اقتصادی، و سوءمدیریت نهادین در ایران معاصر است. من در جایگاه کسی که فلسفه‌ی سیاسی را در هم‌آمیزی با اخلاق تدریس کرده‌ا‌م، در یادداشتی کوتاه نظرم را از دیدگاه اخلاقی و پایبندی به منافع ملی بیان می‌کنم.

۱. فرد یا نماد ساختار؟

بازیگران این گونه پدیده‌ها در انظار عمومی و حتی گاهی با روایتگری دستگاه‌های ذیربط حاکمیتی، همچون نماد فساد اقتصادی و سوء‌استفاده از موقعیت‌های غیررسمی در ساختار سیاسی کشور جلوه می‌کنند. آیا صرفاً باید به آنان چونان اشخاص حقیقی‌ای نگریست که مرتکب جُرم‌ فردی شده‌اند یا آن‌که آنان را باید آینه‌هائی برای نگریستن به یک بحران نهادین ژرف‌تر نیز دانست؟
نقد چنین پدیده‌هائی همچون توجه به نشانه‌شناسی یک پیکره‌ی سیاسی-اقتصادی بیمار است. این پدیده‌ها نشانگان یک بیماری سیستماتیک‌اند که با جلوه‌هائی چون رانتیسم، رفاقت‌سالاری، و اقتصاد رانتی و غیرشفاف به‌ویژه بر بستر تحریم‌ها چون غده‌ی سرطانی رشد کرده‌اند. این پدیدها محصول ترکیب خطرناک شبکه‌های پنهان مافیایی و روابط خاص،  قدرت بدون نظارت یا نبودِ نظارت نهادینه‌شده ، اقتصاد تحریمی استوار بر توجیهات نادرست، و حذف شایسته‌سالاری هستند. آن‌ها نه منحصر به‌فرد بلکه نمونه‌هائی از شبکه‎ی پدیده‌های آشکار و نهان فساد‌آمیز بسیارند. با این نگرش بازیگران این پدیده‌ها نه «خرابکار منفرد» بلکه «از علائم ظاهری یک سرطان نهادین» هستند، که درمان آن، نه با حذف علامت، بلکه با بازسازی پیکره‌ی  سیاسی-اقتصادی ممکن است. چنین بازیگرانی در چنین بافتاری که در آن پاسخگویی واقعی وجود ندارد  می‌توانند با میلیاردها دلار از اموال عمومی بازی کنند.

۲. موضع اخلاقی: عدالت فراتر از نیّت

از دیدگاه اخلاق سیاسی، توجیه عملکردهای بازیگران این پدیده‌ها با ادعای «دور زدن تحریم‌ها» را هرگز نمی‌توان و نباید پذیرفت. حتی اگر نیّت برخی از اقدامات خیرخواهانه باشد، فساد، سوءاستفاده از قدرت، و بازی با منابع عمومی ذاتاً غیراخلاقی‌اند.
اخلاق سیاسی نه در پی نتیجه‌گرایی خام بلکه پایبند به عدالت است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از تحریم‌ها چونان مجوز فساد، گونه‌ای نسبی‌سازی اخلاق و عادی‌سازی بی‌عدالتی است که باید قاطعانه رد شود.

۳. مسئولیت روشنگران: از افشاگری تا بازسازی گفتمان عدالت و پاسخگویی نهاد‌ها

در پیوند با این پدیده روشنگران و متفکران سیاسی مسئولیتی سنگین به عهده دارند:

الف) تحلیل ساختاری فساد به جای شخصی‌سازی آن

ب) جلوگیری از بی‌حس شدن وجدان عمومی جامعه ( با بیان «همه مانند همدیگرند!»)

پ) تقویت گفتمان عدالت اقتصادی و شفافیت

ت) تبدیل خشم عمومی به خواست همگانی برای تغییرات نهادین.

واکنش روشنگران نباید محدود به افشاگری رسانه‌ای باشد؛ بلکه باید در مسیر شکل‌دهی به افق‌های جدید حکمرانی شفاف و پاسخگو و اخلاق‌محور عمل کند.

۴. موضع ملی: تفکیک منافع ملی از منافع اقدامات فسادآمیز


یکی از خطاهای جدی برابر دانستن دور زدن تحریم با منافع ملی است. فساد، حتی اگر به نام کشور باشد، ضمن این که غیراخلاقی است در عمل موجب تضعیف اعتماد عمومی، تخریب نهادهای دولتی، و فرسایش مشروعیت حاکمیت می‌شود. منافع ملی واقعی تنها در بستر حکمرانی شفاف، توزیع عادلانه‌ی منابع، و مشارکت عمومی شکل می‌گیرد.
در این چارچوب، کسانی چون بازیگران پدیده‌های اقتصاد فرانکشتنی نه قهرمان ملی، بلکه تهدید علیه منافع بلندمدت ملت است.

۵. راهبرد پیشنهادی: از دستگیری مفسد تا اصلاح ساختار


متأسفانه واکنش رایج به فساد، تمرکز بر «مفسد» است نه ساختار فسادزا. در مبارزه با فساد  باید بر اصلاح نهادها تمرکز داشت: شفاف‌سازی فرایندهای مالی، نظارت عمومی، و استقلال نهادهای حسابرسی. نهادهای عمومی باید به آموزش همگانی در آشنایی با فساد و از میان بردن زمینه‌ی فسادخیزی بپردازند، نقش رسانه و جامعه‌ی مدنی باید پررنگ‌تر شود، و اقتصاد باید از کنترل نهادهای غیرپاسخگو خارج گردد و هر گونه سوداگری پنهان و غیررسمی پایان یابد.

متن کامل در
https://musaakrami.blogfa.com/post/369

#فساد
#رانت
#اقتصاد_تحریمی
#شفافیت
#پاسخگویی
#عدالت_اقتصادی
#موسی_اکرمی
👌3👎1
2025/10/21 23:06:06
Back to Top
HTML Embed Code: