⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌‌خواهی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی دوم

اشاره. همان‌گونه که پیش از این نوشته‌ام، یادداشت کوتاه من با فرنام « تفسیر مبارزات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در افق استمرار مشروطه‌خواهی» (که خود پاسخی کوتاه به واکنش یکی از پژوهشگران اندیشه‌ی سیاسی به مقاله‌ی مفصل «از مشروطه‌خواهی ناتمام تا نومشروطه‌خواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی» بود) واکنش‌هائی برانگیخت که بیان برخی از آن‌ها و تحلیل آن‌ها یا پاسخ به آن‌ها شاید برای دلبستگان دیگری به این جستار تاریخی  -  فکری جذّاب باشد. در زیر تزهای نهفته در یادداشت‌ دوم در هفت بخش فهرست می‌کنم تا به تحلیل گذرای آن‌ها بپردازم.

بخش دوم تزهای نهفته در یادداشت دوم: نقد جمهوریت در خاورمیانه

الف) «جمهوری‌خواهی در منطقه (افغانستان، مصر، عراق) به فجایع و جنایت‌ها انجامیده است.»
ب) «این کارنامه‌ی منفی جمهوری‌خواهی باعث شده سلطنت در مقایسه با آن اعتبار بیشتری بیابد.»

نقد و پاسخ به بخش دوم
چارچوب کلّی بحث

یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های سیاسی، قیاس‌های سطحی و تعمیم‌های ناروا بر پایه‌ی تعلیل‌های پسینی است. این‌که «چون در خاورمیانه جمهوری به فجایع انجامیده، پس جمهوریت ذاتاً مشکل‌ساز است» مغالطه‌ای از نوع تعمیم نارواست. جمهوریت   نه یک مضمون ذاتیِ خشونت‌آفرینی، بلکه یک قالب نهادی برای تحقق اصل «حاکمیت مردم» است؛ این قالب می‌تواند در شرایط نهادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت، نتایج بسیار مختلفی به بار آورد.
در مقابل، سلطنت نیز (اگر از بحث توجیه وراثتی بودن آن بگذریم) تا اندازه‌ی به خودی خود نه «مطلوب» است و نه «مذموم»؛ آنچه تعیین‌کننده است میزان تحقق مشروطیت، حاکمیت قانون و نهادهای پاسخگو است. بنابراین، برای داوری منصفانه باید:
۱. میان جمهوریت صوری (مثلاً این که در نام یک کشور «جمهوری» باشد) و جمهوریت واقعی (حاکمیت اراده مردم از راه نهادهای آزاد و انتخابات منصفانه) تفکیک کرد؛
۲. شرایط خاص تاریخی و ساختاری خاورمیانه (استعمار، دخالت قدرت‌های بزرگ، ضعف نهادهای مدنی، سلطۀ سنت‌های قبیله‌ای و دینی، اقتصاد نفتی) را در نظر گرفت؛
۳. تجربه‌ی جهانی را نیز لحاظ کرد: جمهوریت در جاهائی چون هند، آفریقای جنوبی، اروپای شرقیِ پس از دولت مدعی سوسیالیسم و آمریکای لاتین (در نیمۀ دوم قرن بیستم) توانسته به دموکراسی پایدار و توسعه‌ی نسبی بینجامد.

پاسخ

الف) «جمهوری‌خواهی در منطقه (افغانستان، مصر، عراق، ایران) به فجایع و جنایت‌ها انجامیده است»

پاسخ تحلیلی:

۱. تفکیک نام و محتوا:
کشورهائی مانند افغانستانِ پس از ۱۹۷۳، عراقِ پس از ۱۹۵۸، مصرِ پس از جمال عبدالناصر و ایرانِ پس از ۱۹۷۹، اگرچه «جمهوری» نام گرفتند، ولی در عمل از جمهوریت دور شدند و شکل‌هائی از نقض جمهوریت را با دیکتاتوری نظامی یا ایدئولوژیک به خود گرفتند؛ یعنی جمهوریت صوری بود و انتخابات آزاد، تفکیک قوا، مطبوعات مستقل و جامعه‌ی مدنی راستین وجود نداشتند. این تجربه‌ها باید به حساب اقتدارگراییِ ایدئولوژیک یا نظامی گذاشته شود، نه جمهوریت به معنای فلسفی و سیاسی‌ آن.

۲. شرایط تاریخی و ساختاری خاورمیانه:
فجایع در این کشورها بیش از آنکه از «جمهوری‌خواهی» سرچشمه گیرد، از شرایط ویژه‌ برمی‌خاست:

الف) دخالت قدرت‌های خارجی (دخالت شوروی و آمریکا در افغانستان، نقش آمریکا و انگلیس در مصر و عراق؛ همچنین می‌توان به کودتای ۱۹۵۳ در ایران نیز اشاره کرد)؛
ب) ضعف تاریخی نهادهای مدنی؛
پ) سلطۀ سنت‌های قبیله‌ای/دینی که با نهادهای مدرن در تعارض قرار داشتند؛
ت) اقتصاد نفتی رانتی که به استبداد و تمرکز قدرت دامن می‌زد.

۳. نمونه‌ی نقض‌کننده:
اگر جمهوریت ذاتاً به فجایع می‌انجامید، چرا در هند (کشوری پرتنش با اقوام و مذاهب بسیار) جمهوری پایدار شکل گرفت؟ یا چرا در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید پایدار ماند؟ ازاین‌رو مسئله «ذات جمهوریت» نیست، بلکه ضعف بستر نهادی و اجتماعی در خاورمیانه است.

ادامه در فرسته‌ی پسین👇

ادامه‌ی فرسته‌ی پیسین👆

ب) «این کارنامه‌ی منفی جمهوریت باعث شده سلطنت در مقایسه با آن اعتبار بیشتری بیابد»

پاسخ تحلیلی:
۱. سلطنت در خاورمیانه هم کارنامه‌ای سفید ندارد:
الف) ایران دوران پهلوی (رضاشاه و محمدرضاشاه) شاهد سرکوب آزادی‌ها، کودتای ۱۳۳۲، انحلال احزاب، تبعید مخالفان و شکنجه از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مانند ساواک بوده است.
ب) در عربستان سعودی سلطنت مطلقه‌ی غیرمشروطه تا امروز ادامه دارد؛ فاقد قانون اساسی مدرن و حقوق برابر شهروندان است.
پ) در اردن و مراکش سلطنت‌های نیمه‌مشروطه وجود دارند، ولی همچنان محدودیت‌های جدی بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شوند.
ازاین‌رو همان‌گونه که «جمهوریت‌های خاورمیانه» به اقتدارگرایی آلوده شده‌اند، سلطنت‌های خاورمیانه نیز گرفتار همان بیماری بوده‌اند.

۲. اعتبارسنجی بر پایه‌ی مقایسه‌ی جهانی:
اعتبار یا بی‌اعتباری جمهوریت یا سلطنت را باید در مقیاس جهانی بنگریم:
الف) در اروپای شمالی (سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک) سلطنت‌های مشروطه و نمادین با نهادهای دموکراتیک قوی همزیستی کرده‌اند.
ب) در کشورهای جمهوری مانند فرانسه، آلمان، آمریکا و هند هم دموکراسی‌های پایدار و توسعه‌یافته شکل گرفته است.
پ) پس معیار اصلی وجود نهادهای دموکراتیک، قانون اساسی و فرهنگ سیاسی است، نه اینکه رأس دولت شاه باشد یا رئیس‌جمهور (نظر من در ترجیح اصولی جمهوری بر پادشاهی (موروثی)، به‌ویژه در دوران مدرن، به جای خود باقی است).

۳. خطر مغالطه‌ی نوستالژیک:
اینکه چون جمهوری‌خواهی در خاورمیانه بدفرجام بوده، پس «سلطنت ذاتاً معتبرتر» است، نوعی نوستالژی سیاسی است. ما باید از هر دو تجربه (سلطنت اقتدارگرای پهلوی و جمهوری اقتدارگرا در شماری از کشورها) درس بگیریم و در پی مشروطیت واقعی باشیم، چه در قالب جمهوریت (ترجیجاً) و چه در قالب سلطنت نمادین.

۴. اصل بنیادین برای ایران امروز:
آنچه ایران نیاز دارد نه بازگشت به سلطنت و نه تکرار جمهوریت صوری است، بلکه تأسیس یک نظام جمهوری واقعیِ مشروطه است؛ جمهوری‌ای که هم اراده‌ی مردم را مبنای مشروعیت قرار دهد و هم با نهادهای بازدارنده‌ی قانونی، امکان تمرکز قدرت و بازتولید استبداد را از میان ببرد.

جمع‌بندی پاسخ به بخش دوم تزها
فجایع جمهوری‌های خاورمیانه بیش از آنکه ذاتیِ جمهوریت باشد، محصول شرایط تاریخی، ضعف نهادها و دخالت خارجی بوده‌اند.
سلطنت نیز در همان منطقه کارنامه‌ی روشن‌تری ندارد؛ تجربه‌ی پهلوی‌ها و سلطنت‌های عربی نشان می‌دهد که سلطنت نیز می‌تواند به استبداد منتهی شود.
بنابراین نتیجه‌گیری اینکه «سلطنت معتبرتر است» مغالطه‌ای خطرناک است. معیار اصلی باید حاکمیت قانون، حقوق بنیادین شهروندان و نهادهای دموکراتیک پاسخگو باشد.

جمهوریت در معنای راستین خود (انتخابات آزاد در گزینش همه‌ی مسئولان اصلی در سه قوه، تفکیک راستین قوا، حقوق شهروندی، نظارت همگانی) همچنان گزینه‌ی برتر برای ایران است؛ همان آرمان ناتمام مشروطه‌خواهی که من بارها از آن دفاع  کرده‌ام و خواستار تحقق راستین آن شده‌ام.

#مشروطیت
#جمهوریت
#قانون_اساسی_مشروطه
#موسی_اکرمی

⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی سوم

بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم: ارزیابی نقش شاه در نقض مشروطیت

الف)  ادعای رایج این است که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قانون اساسی را نقض کرد و همین باعث انقلاب شد.
ب)  این نگاه مسئولیت را از دوش انقلابیون برمی‌دارد و همه چیز را به حساب «استبداد شاه» می‌گذارد.
پ) در واقع، شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، و حتی تا درگذشت آیه‌الله بروجردی (۱۳۴۰)، «یک پادشاه مشروطه» بود و طبق قانون اساسی عمل می‌کرد.
ت) تنها پس از ۱۳۴۲ بود که شاه قدرت مطلق پیدا کرد.

پاسخ به بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم

چارچوب تحلیلی

در فلسفه‌ی سیاسی، اصل مشروطیت یعنی محدود کردن قدرت سیاسی توسط قانون و نهادهای نظارتی مستقل. اگر این اصل نقض شود حتی اگر قانون اساسی به‌ظاهر برقرار باشد - قدرت عملاً مطلقه می‌شود.

ازاین‌رو، پرسش اصلی این است:

۱. آیا شاه پس از ۱۳۳۲ واقعاً در چارچوب یک پادشاه مشروطه باقی ماند؟
۲. اگر مشروطیت به‌تدریج نقض شد، مسئول اصلی این روند چه کسی بود؟

الف) «ادعای رایج این است که شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قانون اساسی را نقض کرد و همین باعث انقلاب شد.»

این ادعا  کاملاً دقیق نیست، ولی از چندان بی‌پایه نیز نیست:
۱) پس از ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، شاه عملاً به بازیگر محوری قدرت اجرایی بدل شد، در حالی که طبق روح قانون اساسی مشروطه، او می‌بایست نماد وحدت ملی می‌بود.

۲) انحلال مجلس هفدهم، برگزاری رفراندوم‌های فرمایشی (مانند انحلال مجلس بیستم و تشکیل مجلس فرمایشی بیست‌ویکم) و ایجاد و تقویت دستگاه‌های امنیتی (ساواک، ۱۳۳۵) همگی نشانه‌های دور شدن از پادشاهی مشروطه بودند.

۳) با این‌همه، باید توجه داشت که روند نقض مشروطیت تدریجی بود و از همان سال ۱۳۳۲ به اوج مطلق‌گرایی نرسید.

ب) «این نگاه مسئولیت را از دوش انقلابیون برمی‌دارد و همه چیز را به حساب استبداد شاه می‌گذارد»

این نقد به‌جا است:
۱) مسئولیت انقلاب را نمی‌توان تنها بر گردن شاه انداخت. نیروهای سیاسی ـ از ملی‌گرایان گرفته تا اسلام‌گرایان و چپ‌ها ـ در دهه‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ در بازسازی نهادهای دموکراتیک ناتوان بودند، و گاه خود با زبان خشونت و انحصارگرایی عمل کردند.

۲) ولی در عین حال، شاه با تمرکز قدرت در دست خود و سرکوب هرگونه اپوزیسیون قانونی، عملاً راه هرگونه اصلاح تدریجی و مسالمت‌آمیز را بست. در فلسفه‌ی سیاست این را «مسئولیت اولیه‌ی قدرت» می‌نامیم: هرچه قدرت بیشتر متمرکز باشد، بار مسئولیت اخلاقی و سیاسی سنگین‌تر است.

پ) «در واقع، شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، و حتی تا درگذشت آیت‌الله بروجردی (۱۳۴۰)، پادشاه مشروطه بود»

این ادعا نیازمند دقت تاریخی است:
۱) میان ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، شاه هنوز قدرت مطلق نداشت، زیرا هم نفوذ بریتانیا و آمریکا قوی بود، هم ارتش در حال بازسازی بود، هم نهادهای سیاسی (به‌ویژه مجلس و دولت ملی مصدق) هنوز قدرت مانور داشتند.

۱) ولی حتی در این دوران هم شاه بارها کوشید فراتر از اختیارات مشروطه‌ای خود عمل کند. از جمله: دخالت در ترکیب کابینه‌ها، تلاش برای اعمال نفوذ در مجلس، و بهره‌گیری از موقعیت فرماندهی کل قوا برای تحکیم قدرت شخصی.

۳) کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ نقطه‌ی عطف بود، زیرا نشان داد شاه نه‌تنها به‌عنوان «نماد مشروطه» باقی نماند، بلکه آماده است با کمک قدرت‌های خارجی جایگاه خود را بالاتر از قانون اساسی قرار دهد.

ادامه در فرسته‌ی پسین👇

ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

ت) «تنها پس از ۱۳۴۲ بود که شاه قدرت مطلق پیدا کرد»

این گزاره بخشی از واقعیت را بیان می‌کند ولی نیازمند اصلاح است:

۱) ۱۳۴۲ سال مهمی است: با شکست قیام روحانیت و سرکوب اعتراضات، شاه وارد مرحله‌ای تازه شد که «انقلاب سفید» آغاز شده را شدت بخشید و تمرکز کامل قدرت را رقم زد (از لحاظ تاریخی انقلاب سفید رسماً از چند ماه پیشتر (ششم بهمن 1341) اعلام شده بود).

۲) ولی فرایند مطلقه‌سازی قدرت از ۱۳۳۲ آغاز شده بود و در دو مرحله پیش رفت:
۱۳۳۲–۱۳۴۲: محدودسازی نهادهای سیاسی و حذف تدریجی رقبا (جبهه‌ی ملی، توده‌ای‌ها، حتی روحانیت).
پس از ۱۳۴۲: تثبیت نظام مطلقه با تکیه بر ساواک، درآمدهای نفتی و برنامه‌های مدرنیزاسیون از بالا.

۳) بنابراین درست است که شاه پس از ۱۳۴۲ «مطلقه‌تر» شد، ولی بذر استبداد را از همان ۲۸ امرداد ۱۳۳۲کاشته بود.

جمع‌بندی پاسخ به بخش سوم تزهای نهفته در یادداشت دوم

۱. شاه پس از ۱۳۳۲ به‌تدریج از چارچوب پادشاه مشروطه بیرون شد و به محور اصلی قدرت اجرایی و سیاسی بدل گردید.
۲. مسئولیت انقلاب ۱۳۵۷ را نمی‌توان صرفاً بر عهده‌ی شاه یا صرفاً بر عهده‌ی انقلابیان گذاشت؛ ولی تمرکز قدرت در دست شاه و حذف امکان اصلاح مسالمت‌آمیز نقش تعیین‌کننده داشت.

۳. گفتن این‌که شاه «تا ۱۳۴۰ یا ۱۳۴۲ مشروطه‌خواه بود» تحریف تاریخ است؛ او از همان آغاز در پی گسترش اختیارات خود بود، ولی فرصت‌ها و موازنه‌ها مانعش بودند تا زمانی که شرایط به سود او تغییر کردند.

۴. بنابراین، نقد شاه به‌عنوان ناقض مشروطیت کاملاً موجّه است، هرچند تحلیل جامع باید ناکارآمدی و خطاهای نیروهای سیاسی دیگر را هم لحاظ کند.   

#مشروطیت
#جمهوریت
#قانون_اساسی_مشروطه
#سلطنت_مطلقه
#موسی_اکرمی

⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی چهارم

بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم. وضعیت دموکراسی در ایران (۱۳۲۰–۱۳۴۰)

الف) ایران در این دوره، از حیث آزادی‌های سیاسی، جزو دموکراتیک‌ترین کشورها بود (حتی دموکراتیک‌تر از اسکاندیناوی)؛ شواهد: آزادی احزاب (حتی حزب توده)، مطبوعات فراوان، تظاهرات آزاد (مثال: عزاداری برای استالین، پایین کشیدن مجسمه‌ی رضا شاه).

ب) ولی این دموکراسی نتایجی جز هرج‌ومرج، ترور، بحران اقتصادی و اجتماعی نداشت. نمونه‌ها: ترور کسروی، هژیر، رزم‌آرا و ترور نافرجام شاه.

پ) نیروهای سیاسی (ملی‌گراها، روحانیت، توده‌ای‌ها) یا از این ترورها حمایت کردند یا سکوت گزیدند. نمونه: مصدقی‌ها قاتل رزم‌آرا را «عامل اراده ملی» جا زدند.

پاسخ به بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم

الف) «ایران در این دوره، دموکراتیک‌ترین کشور بود (حتی دموکراتیک‌تر از اسکاندیناوی)»

این گزاره گزافه‌آمیز است:
درست است که در این سال‌ها آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات گسترده بود، ولی این آزادی بیشتر به شکل بی‌نهادی و رهاشدگی قدرت بود، نه دموکراسی نهادینه. دموکراسی تنها «آزادی بیان» و «کثرت احزاب» نیست؛ نیازمند قواعد حقوقی پایدار، استقلال قوه قضاییه، نظام انتخاباتی سالم، و فرهنگ مدارا است. هیچ‌کدام از این‌ها در ایران آن زمان نهادینه نشده بود. بنابراین، مقایسه با اسکاندیناوی، که قرن‌ها تجربه‌ی پارلمانتاریسم و قانون‌مداری داشت، قیاس مع‌الفارق است. آنچه در ایران رخ داد، گشایش سیاسی بدون نهادسازی پایدار بود.

ب) «این دموکراسی نتایجی جز هرج‌ومرج، ترور، بحران اقتصادی و اجتماعی نداشت»

اینجا دو نکته مهم است:
۱. دموکراسی همواره هزینه دارد: در هر جامعه‌ای که از استبداد طولانی به سوی آزادی حرکت کرده، دوران گذار با هرج‌ومرج و آشوب همراه بوده است (نمونه: انقلاب فرانسه، روسیه ۱۹۱۷، اروپای شرقی پس از سقوط دولت مدعی سوسیالیسم). مشکل ایران این نبود که «دموکراسی ذاتاً هرج‌ومرج‌آفرین است»، بلکه این بود که هیچ نهادی برای مدیریت این آزادی‌ها ساخته نشد.
۲. بحران‌ها معلول عوامل ساختاری بودند که از آن میان می‌توان به مهمترین آن‌ها اشاره کرد: الف) ضعف نهادهای دولتی و اقتصادی پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم؛ ب) دخالت قدرت‌های خارجی (انگلستان، شوروی، سپس آمریکا) که مانع تثبیت یک نظام دموکراتیک شدند؛ و پ) فقدان تجربه‌ی تاریخی در مدیریت کثرت سیاسی.
ازاین‌رو، بحران‌های دهه‌ی ۱۳۲۰ نه به‌علت«دموکراسی»، بلکه به علت فقدان نهادهای دموکراتیک پایدار و دخالت عوامل خارجی بودند.

پ) «نیروهای سیاسی از ترورها حمایت کردند یا سکوت گزیدند»

این بخش واقعیتی مهم را بازگو می‌کند. این راست است که بخش‌هائی از جبهه‌ی ملی قتل رزم‌آرا تأیید کردند؛ روحانیت سنتی در برابر ترور کسروی یا هژیر واکنش مثبتی نشان نداد، و بعضاً از آن‌ها خوشحال بود؛ حزب توده نیز خشونت ایدئولوژیک را نفی نمی‌کرد و کسانی در درون آن گرفتار مواضع تند چپ‌روانه بودند. در باره‌ی ترور شاه هنوز نظر قطعی وجود ندارد ولی این مسلم است او از آن برای تحکیم قدرت خود سود جست.

شوربختانه این ضعف جدی در فرهنگ سیاسی ایران بود: ناتوانی در تفکیک مبارزه‌ی سیاسی از ترور و خشونت. هنوز پس از هشتاد سال یا هفتاد و پنج سال از آن وقایع مواضع شمار زیادی از افراد چندان تغییر نکرده‌اند.
ولی همچنان باید پرسید: چه چیزی این فرهنگ سیاسی را شکل داده است؟
پاسخ من این است: ده‌ها سال استبداد، سرکوب نهادهای مدنی، و حذف امکان فعالیت مسالمت‌آمیز.
زمانی که راه‌های قانونی بسته می‌شود، خشونت چونان زبان سیاست عادی می‌گردد.

جمع‌بندی پاسخ به بخش چهارم تزهای نهفته در یادداشت دوم

۱. ایران در دهه‌ی ۱۳۲۰–۱۳۳۰ آزادی‌های گسترده داشت، ولی این آزادی‌ها بدون نهادسازی و فرهنگ سیاسی لازم بود. آن را نمی‌توان «دموکراسی پایدار» نامید.
۲. هرج‌ومرج و بحران ناشی از ضعف نهادها و دخالت خارجی بود، نه ذات دموکراسی. مقایسه با اسکاندیناوی یا دیگر دموکراسی‌های نهادینه بی‌وجه است.
۳. ضعف فرهنگ سیاسی و گرایش به خشونت، محصول استبداد طولانی و نبودِ تجربه‌ی دموکراتیک بود. نیروهای سیاسی در این زمینه مسئولیت داشتند، ولی مسئولیت تاریخی شاه در این است که به‌جای کمک به نهادینه‌سازی آزادی‌ها، همان اندک دستاوردهای مشروطه را هم در دهه‌های بعد از میان برد.

می‌توان گفت دموکراسی ایران در آن دوره همچون نهالی نورس بود که در طوفان خارجی و بی‌تجربگی داخلی کاشته شد. کسی نمی‌تواند نهال را سرزنش کند که چرا سایه‌بانی همچون جنگل‌های اسکاندیناوی نداشت؛ مسئولیت تاریخی بر گردن کسانی است که به‌جای مراقبت از آن، یا آن را رها کردند یا ریشه‌هایش را بریدند.

#مشروطیت
#جمهوریت
#دموکراسی_دهه‌ی_۱۳۲۰
#ترورهای_سیاسی
#سلطنت_مطلقه
#موسی_اکرمی

⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی پنجم

بخش پنجم تزهای نهفته در یادداشت دوم. نقش روحانیت (۱۳۳۲–۱۳۴۰)

الف) پس از ۱۳۳۲، روحانیت (با محوریت آیت‌الله بروجردی) قدرت‌مند شد.
ب) این قدرقدرتی روحانیت مانع توسعه سیاسی و اجتماعی بود.

پاسخ به بخش پنجم تزهای نهفته در یادداشت دوم: «نقش روحانیت (۱۳۳۲–۱۳۴۰)»

۱. زمینه‌ی تاریخی

پس از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، صحنه‌ی سیاسی ایران تغییر ماهوی یافت: جبهه‌ی ملی تضعیف و عملاً سرکوب شد. حزب توده به‌شدت ضربه خورد. احزاب مستقل و مطبوعات آزاد بسته شدند.
در این خلأ، تنها نیروی اجتماعی که همچنان شبکه‌ای گسترده، منابع مالی مستقل (وجوهات شرعی)، و پایگاه فرهنگی در میان توده‌ها داشت، روحانیت شیعه بود. در رأس آن آیت‌الله سید حسین بروجردی (۱۳۲۳–۱۳۴۰) قرار داشت که به‌سبب جایگاه علمی و اجتماعی‌ خود به مرجع تقلید عام بدل شدند.

۲. نوع قدرت روحانیت در عصر آیت‌الله بروجردی

قدرت آیت‌الله بروجردی را نباید با قدرت سیاسی شاه یا حتی قدرت سیاسی آیت‌الله خمینی در دهه‌ی ۱۳۵۰ همانند دانست. به باور من قدرت ایشان سه ویژگی داشت:

۱) قدرت اجتماعی-فرهنگی
نفوذ او در میان توده‌های مؤمن، به‌ویژه در مسائل شرعی، بی‌رقیب بود. همین امر به دولت‌ها نشان می‌داد که بدون جلب رضایت او، نمی‌توانند سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مثلاً در آموزش، قانون خانواده، یا حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی) را پیش ببرند.

۲) قدرت بازدارنده (سلبی)
آیت‌الله بروجردی معمولاً اقدام ایجابی سیاسی نداشتند (نه حزب ساختند، نه جنبشی را سازمان دادند)، ولی می‌توانستند اصلاحاتی را که با سنت دینی در تضاد می‌دانستند، متوقف یا کُند کنند.

۳) قدرت مشروعیت‌بخش برای سلطنت
شاه پس از کودتا، برای ترمیم وجهه‌ی خود نزد مردم، به نوعی همزیستی با آیت‌الله بروجردی نیاز داشت. آیت‌الله بروجردی نیز در برابر حمایت از سلطنت، از آزادی و امنیت حوزه و روحانیت بهره‌مند می‌شدند.

۳. آیا «قدرت‌گیری روحانیت» مانع توسعه‌ی سیاسی بود؟

اگر قرار است از انسداد سخن بگوییم باید توجه کنیم که ایران با دو گونه انسداد روبه‌رو بود که باید آن‌ها را از هم تفکیک کرد:

۱) انسداد سیاسی
مسئول اصلی انسداد سیاسی شاه بود. او با اتکا به کودتا و سپس دستگاه امنیتی (ساواک)، فضای سیاسی را بست. آیت‌الله بروجردی نه مجلس را منحل کردند، نه مطبوعات را بستند، و نه حزب ملی را سرکوب کردند.

۲) انسداد اجتماعی-فرهنگی
در این عرصه آیت‌الله بروجردی نقش داشتند. مخالفت با اصلاحات آموزشی، مقاومت در برابر تغییر قوانین خانواده، و جلوگیری از گسترش حقوق زنان، از جمله آثار نفوذ ایشان بود.ند.
بنابراین، درست است که نفوذ روحانیت مانع بخشی از «توسعه‌ی اجتماعی» شد، ولی «توسعه‌ی سیاسی» (آزادی احزاب، مطبوعات، انتخابات) عمدتاً قربانی سیاست سلطنت بود.

۴. مسئولیت شاه در پرورش قدرت روحانیت سنتی

در پرسش از چرایی قدرت‌یابی روحانیت  پاسخ بیشتر ناظران و تحلیلگران این است که شاه به جای نهادسازی مدرن (حزب، پارلمان قدرتمند، جامعه‌ی مدنی مستقل)، به ائتلاف با سنت روی آورد. او برای ایجاد تعادل در برابر نیروهای ملی و چپ، از نفوذ آیت‌الله بروجردی بهره گرفت. در نتیجه، روحانیت نفوذ در قدرت یافت، بی آنکه مسئولیت سیاسی بپذیرد. این روند دقیقاً خلاف جهت مشروطه‌خواهی بود که می‌خواست دین و دولت را تفکیک کند و سلطنت را در برابر قانون پاسخ‌گو سازد. به دیگر سخن، شاه در دهه‌ی ۱۳۳۰ نه تنها روحانیت را کنترل نکرد، بلکه به‌طور فعال آن را در ساختار مشروعیت‌بخش سلطنت ادغام کرد.

۵. نقش آیت‌الله بروجردی در برابر اصلاحات مورد نظر شاه

آیت‌الله بروجردی در موضوعاتی مانند حضور زنان در مجلس یا طرح‌های محدود حقوقی برای زنان، با شاه چانه‌زنی می‌کردند. نفوذ ایشان موجب شد بسیاری از اصلاحات مورد نظر شاه به تأخیر بیفتند تا پس از درگذشتشان (۱۳۴۰) آغاز شوند یا ادامه یابند. این امر نشان می‌دهد که ایشان با بخشی از توسعه‌ی اجتماعی مخالف بودند، ولی در عین حال از ورود روحانیت به سیاست انقلابی جلوگیری می‌کردند. کاملاً آشکار است که ایشان خواهان سرنگونی سلطنت نبودند.

۶. قدرت سلبی

وضعیت دهه‌ی ۱۳۳۰ مصداق روشن «قدرت منفی»یا قدرت سلبی یا قدرت بازدارنده است: نیرویی که نمی‌سازد، ولی می‌تواند متوقف کند.
اگر شاه به‌جای سرکوب سیاسی، مسیر مشروطه را دنبال و نهادهای دموکراتیک را تقویت می‌کرد، نفوذ روحانیت ناگزیر در چارچوب قانون محدود می‌شد. ولی شاه، در پی انسداد سیاسی، به همزیستی با دین سنتی تن داد. این سیاست کوتاه‌مدت چنان بود که در بلندمدت نیروئی پدید آورد که، پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، در شکلی رادیکال به ضد خود شاه بدل شد.

#روحانیت_و_اصلاحات_شاه
#شاه_و_روحانیت
#انسداد_سیاسی
#سلطنت_مطلقه
#موسی_اکرمی

⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی ششم

بخش ششم تزهای نهفته در یادداشت دوم: جمع‌بندی یادداشت دوم درباره‌ی دموکراسی و توسعه

الف) دموکراسی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ برای ایران ثمره‌ای نداشت.
ب) پس از ۱۳۴۲، با تثبیت قدرت شاه، ایران وارد مسیر توسعه اقتصادی  -  اجتماعی دهه‌های 1340 و 1350 شد.
پ) اگر در آن مقطع (۱۳۴۲ به بعد) فضای باز سیاسی وجود داشت، با قدرت گرفتن نیروهای اصلی (روحانیت، توده‌ای‌ها، جبهه ملی)، کشور دچار آشفتگی و فروپاشی می‌شد و توسعه‌ی اقتصادی نیز رخ نمی‌داد.
ت) بنابراین، «دموکراسی در آن مقطع مساوی بود با انفجار زودرس انقلاب»؛ یعنی اگر آزادی سیاسی داده می‌شد، انقلاب ۱۳۵۷ پانزده سال زودتر رخ می‌داد.
ث) در جامعه‌ی ایران که در معرض سه جریان خطرناک (کمونیسم استالینی، ناسیونالیسم مصدقی، اسلام‌گرایی سنتی  -  انقلابی) بود، توقع دموکراسی، به‌ویژه دموکراسی سازنده و سودمند، بی‌جا بود.

پاسخ به بخش ششم تزهای نهفته در یادداشت دوم

درآمد تحلیلی کوتاه

یادداشت دوم در اینجا سه گزاره را به‌هم پیوند می‌دهد:
۱) تجربه‌ی «دموکراسی» در دهه‌ی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ بی‌ثمر بود،
۲) تمرکز اقتدارِ شاه پس از ۱۳۴۲ باعث توسعه‌ی اقتصادی شد، و
۳) اگر آزادی سیاسی کامل داده می‌شد، کشور دچار هرج‌ومرج و فروپاشی می‌شد.

این زنجیره‌ی استدلالی هم ادعای علیّتی مستقیم (استبداد نتیجه می‌دهد توسعه) را مطرح می‌کند و هم از یک فروکاست‌گرایی سیاسی رنج می‌برد. در پاسخ باید هر گزاره را جداگانه و سپس پیوندِ علیّتی میان‌شان را بررسی کنیم.

(الف) «دموکراسی ۱۳۲۰–۱۳۴۰ برای ایران ثمره‌ای نداشت.»

بررسی تاریخی و مفهومی
بر پایه‌ی واقعیت‌های تاریخی می‌توان تأیید کرد که ایران در دهه‌های ۱۳۲۰–۱۳۴۰ با گشایش‌های سیاسی، فعالیت احزاب، مطبوعات و اعتراضاتِ عمومی روبه‌رو بود؛ ولی، همان گونه که پیش از این اشاره کرده‌ام، این گشایش ها کمتر «دموکراسی نهادی‌شده» بودند، و بیشتر «فراخ‌شدنِ عرصه‌ی سیاسی بدون نهادسازیِ مدنی و حقوقی» قلمداد می‌شدند. فقدان نهادهای رقابتی پایدار، دادگستری مستقل و فرهنگِ مدنی شکیبا و روادار، به این معنا بود که آزادی‌ها نتوانستند به سازوکارهای باثبات تبدیل شوند. این نکته در تحلیل‌های تاریخی مدرن مکرراً یادآوری شده است.

معناشناسیِ «ثمره»: پرسش این است که «ثمره» یعنی چه؟ اگر مراد از ثمره، «مدیریتِ آرامِ گذار به اقتصادِ نوین همراه با تحکیم حقوق و آزادی‌ها» باشد، آنگاه درست است که آن دوره نتایجِ نهاییِ مثبتِ ساختاری در بر نداشت. ولی اگر مرادِ ثمره، «تجربه‌ی سیاسی گسترده، رأی‌دادن و کنش جمعی» باشد، آن تجربه دستاوردهای مهمی داشت که بعدها فاعلان سیاسی از آن بهره‌گیری کردند. ازاین‌رو باور به «بی‌ثمر بودنِ دموکراسیِ دهه‌ی بیست» نادقیق است.

عللِ ناکامیِ نهادسازی: عوامل داخلی (ضعف احزابِ پایدار، رقابتِ خشنِ گروه‌ها، کمبود سرمایه‌ی اجتماعی مدنی) و عوامل خارجی (دخالت بریتانیا و شوروی، سپس نفوذ آمریکا، به‌ویژه پس از ۱۳۳۲) دست‌به‌دست هم دادند تا «گشایش» به «دموکراسی پایدار» بدل نشود. این علت‌ها تعیین‌کننده‌اند، نه «ذاتِ دموکراسی».

(ب) «پس از ۱۳۴۲، با تثبیت قدرت شاه، ایران وارد مسیر توسعه اقتصادی–اجتماعی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شد.»

نظری درست به شرط توضیحی حساس

رشدِ اقتصادیِ مشهود: آمارهای اقتصادی و مطالعات تاریخی نشان می‌دهند که از پایانه‌های دهه‌ی ۱۳۳۰ و به‌ویژه در دهه‌ها‌ی ۱۳۴۰–۱۳۵۰ رشد اقتصادی شتاب گرفت و با افزایش درآمدهای نفتی و برنامه‌های مدرن‌سازی (از جمله مجموعه اصلاحاتی که بعدها در قالب «انقلاب سفید» مطرح شد) بخش‌هایی از زیرساخت و صنعت رشد کردند؛ سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت، راه، و آموزش افزایش یافت. این واقعیت مستند است.

«توسعه‌ی نابرابر و وابستگی به نفت»: ولی  رشد اقتصادی دوران پهلوی دوم به‌شدت وابسته به درآمد نفت و سرمایه‌گذاری دولتی بود؛ این رشد به گونه‌ای منطقه‌ای و طبقاتی، با نابرابری بسیار، توزیع شد، و شکاف‌های روستایی–شهری، کارگری–سرمایه‌داری و جنسیتی را تشدید کرد. اقتصاد به‌تدریج به نفت متکی شد و همین به‌شکل‌گیری یک نظامِ رانتی و تمرکزِ منابع انجامید. بنابراین «توسعه»ی واقعی و همه‌سویه که استوار بر نهادها و بازارهای پویا و حقوق اجتماعی همگانی باشد، روی نداد. (همان‌گونه که مطالعات اقتصادی معاصر نشان می‌دهند، رشد سریع لزوماً به توسعه‌ی انسانی و نهادسازیِ مطلوب نمی‌انجامد).

(پ) «اگر فضای باز سیاسی وجود داشت، با قدرت گرفتن نیروهای اصلی، کشور دچار آشفتگی و فروپاشی می‌شد و توسعه هم رخ نمی‌داد.»

ادامه در فرسته‌ی پسین👇

ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

آینده‌بینی و نقادیِ منطقِ آن

این گزاره «آینده‌بینیِ قطعی» بر پایه‌ی یک معادله‌ی ساده‌انگارانه را عرضه می‌دارد: «آزادی» به  «پیروزیِ نیروهای «خطرناک»»  و این به «فروپاشی» می‌انجامد.

این استدلال چند مشکل منطقی دارد:

یکم: آنچه رخ می‌دهد به‌شدت وابسته به نهادها و قواعد بازی است؛ در نظام‌های دموکراتیکِ نهادینه، رقبا (حتی با ایدئولوژی‌های متضاد) رقابت مسالمت‌آمیز دراند یا از راه سازوکارهای حقوقی اختلاف را از میان برمی‌دارند. پس «وجودِ نیروهای رادیکال» خود دلیلِ حتمیِ هرج‌ومرج نیست.

دوم: فرضِ پایداریِ رفتارهای خشونت‌آمیزِ این نیروها در محیطِ آزاد و رقابتی یک اغراق تاریخی است: بسیاری از جریان‌هائی که در شرایط فشار و محرومیت به خشونت متوسل شدند، در شرایط باز سیاسی به راه‌های رقابتِ حزبی یا جامعه‌ی مدنی بازگشتند. نمونه‌‌های خارجی (هند، آفریقای جنوبی، یا برخی کشورهای اروپای شرقی) نشان می‌دهند که رقابت ایدئولوژیک را می‌توان در ظرفِ نهادها فروکش داد.

نمونه‌ی معکوس: فقدان فضای سیاسی مسئولِ شدتِ بحران‌ها شد -  تجربه‌ی ایران خودِ نمونه‌ی کافی است که سرکوبِ سیاسی و بسته‌بودن کانال‌های قانونی برای بیان مطالبات، راهِ خشونت و فراگیرشدنِ کنش‌های خارج از قانون را تسهیل کرد. به دیگر سخن، نبودِ فضای باز، احتمال وقوعِ «انفجار» را افزایش می‌دهد، نه کاهش. این استدلال را منابع معاصر و روایت‌های تاریخی هم تأیید می‌کنند.

بدین‌سان این آینده‌بینی در یادداشت دوم از قطعیت علمی برخوردار نیست، به گونه‌ای که نمی‌توان با قطعیت گفت «اگر آزادی بود، تندروها بر کشور چیره می‌شدند و توسعه متوقف می‌شد». این یک گزاره‌ی مفروض و نه استنتاج استوار بر آوندها [/ شواهد] است.

(ت) پس دموکراسی به معنای انفجار زودرس انقلاب، و ازاین‌رو توقع دموکراسی در آن جامعه بی‌جا بود.

بحث منطقی

این استدلال یک مغالطه است که از یک تجربه‌ی تاریخی محدود (بی‌ثباتیِ دهه‌ها‌ی ۱۳۲۰–۱۳۳۰) به داوری جزمی  درباره‌ی امکانِ دموکراسی در کلّ جامعه‌ی ایران می‌رسد.

ولی علوم سیاسی و تاریخ نشان می‌دهد که امکانِ دموکراسی هم تابعِ نهادهاست و هم تابع شرایط اقتصادی، بین‌المللی و فرهنگی؛ ازاین‌رو اعلام حکم‌ِ کلیِ بی‌جا بودنِ انتظار دموکراسی، کوچک‌شماری ظرفیت‌های جامعه است.

تجربه‌های تطبیقی: کشورهائی با ترکیب‌بندی‌های پیچیده‌ی اجتماعی و تهدیدهای ایدئولوژیک نیز توانسته‌اند راه دموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک را بپیمایند؛ پس ادعای «بی‌جاییِ انتظار دموکراسی» نیازمند شواهدِ قوی‌تر و تحلیلِ موشکافانه‌تری است.

(ث) تحلیلِ ترکیبیِ سه جریانِ خطرناک (کمونیسمِ استالینی، ناسیونالیسمِ مصدقی، اسلام‌گرایی سنتی-انقلابی)

نکته‌ی مهم ولی یک‌سویه‌نگر: این سه جریان معایبی داشتند و در برخی از مقاطع دشواری‌هائی به صورت تهدید سیاسی برای کشور پدید آوردند. ولی نکته این است که با تهدیدِ سیاسی باید به یاری «نظامِ سیاسی و نهادها» مقابله کرد، نه با تعطیلِ آزادی‌ها. دموکراسیِ نهادینه‌شده امکانِ مهار و کانالیزه‌سازیِ این نیروها را فراهم می‌کند؛ سرکوبِ کامل و حذفِ کانال‌های قانونی، تنها راهِ رفتنِ این نیروها به زیرزمین و تبدیلِ آنها به جنبش‌های مسلحانه یا رادیکال را هموار می‌سازد.

بی‌توجهی به تنوع درونی: این سه جریان خود چندپاره‌ بودند، و در رویارویی با فضای باز واقعی، از بخش‌های میانه‌رو و رقابت‌پذیر برخوردار بودند؛ برچسب کلی «خطر» بر این جریان‌ها باعثِ از دست‌دادنِ فرصتِ جذبِ میانه‌روها در چارچوب قانون اساسی شد.

#توسعه‌ی_اقتصادی
#آزادی_سیاسی
#دموکراسی_در_ایران
#سلطنت_مطلقه
#مشروطه‌خواهی
#جمهوریت
#موسی_اکرمی

⏪از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر

◀️موسی اکرمی

✅بهره‌ی هفتم

*⃣بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم. نتیجه‌گیری‌های نهایی یادداشت دوم

الف) از مشروطه تا ۱۳۴۲، «دموکراسی» به جای آنکه سازنده باشد، ویرانگر بود.
ب) توسعه‌ی ایران مرهون تمرکز قدرت شاه پس از ۱۳۴۲ بود، نه آزادی‌های سیاسی.
پ)  بنابراین، نقد شاه به عنوان ناقض مشروطه و علت اصلی انقلاب، تحلیلی یک‌سویه و غیرمنصفانه است.

پاسخ به بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم: نتیجه‌گیری‌های نهایی یادداشت دوم

مقدمه‌ی روش‌شناختی

یادداشت دوم مدعی است:

۱. تجربه‌ی دموکراسی از مشروطه تا ۱۳۴۲ ناکام و حتی «ویرانگر» بود؛

۲. توسعه‌ی اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ محصول تمرکز قدرت در دست شاه بود؛

۳. بنابراین، سرزنش شاه به‌عنوان ناقض مشروطه و مسئول اصلی انقلاب ۱۳۵۷ تحلیلی نادرست است.

این سه گزاره هم بُعد توصیفی دارند (چه اتفاقی افتاد؟) و هم بُعد ارزشی/هنجاری (باید چه نتیجه یا نتیجه‌هائی گرفت؟).
از این‌رو برای پاسخ، باید این دو گونه گزاره را از هم بازشناسیم و دریابیم
۱) آیا گزاره‌ها در بُعد توصیفی دقیق‌اند؟
۲) آیا در بُعد هنجاری، استنتاج از آن‌ها موجه است؟

(الف) «از مشروطه تا ۱۳۴۲، دموکراسی به جای آنکه سازنده باشد، ویرانگر بود.»

۱. تحلیل تاریخی

از مشروطه (۱۲۸۵) تا ۱۳۲۰، دموکراسی عملاً نیم‌بند و پر از محدودیت بود؛ در بیشتر مقاطع، سلطنتِ مطلقه‌ی قاجار و سپس دولت استبدادی رضاشاه مجال نهادسازی مستقل را از بین برد. بنابراین اصلاً نمی‌توان گفت در آن دوران «دموکراسیِ واقعی» در کار بوده است.
دوره‌ی ۱۳۲۰–۱۳۳۲ (و تا حدی تا ۱۳۴۰) یک تجربه‌ی آزادی‌های گسترده بود، ولی همان‌طور که در بهره‌ی ششم بحث شد، این آزادی‌ها در نبودِ نهادهای پایدار، ضعف فرهنگ مدنی، رقابت مخرب احزاب و دخالت مستقیم قدرت‌های خارجی، بیشتر به آشوب و بی‌ثباتی گرایید. این درست است، ولی باید تأکید کرد که «ویرانگری» محصول ضعف نهادها و شرایط ساختاری بود، نه ذاتِ دموکراسی.

۲. نقد مفهومی

برچسب «ویرانگر» بار ارزشی دارد. آزادی‌های سیاسی در دهه‌ی ۱۳۲۰ هرچند پرآشوب بود، ولی نسل سیاسی ایران را آموزش داد، افکار عمومی را شکل داد و خواستِ مشارکت را نهادینه کرد. به همین دلیل، تقلیل آن تجربه به «ویرانگری» نادیده گرفتن دستاوردهای اجتماعی آن است.

(ب) «توسعه‌ی ایران مرهون تمرکز قدرت شاه پس از ۱۳۴۲ بود، نه آزادی‌های سیاسی.»

۱) واقعیت‌های اقتصادی:
بی‌تردید از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ اقتصاد ایران رشد چشمگیری کرد. برنامه‌های عمرانی، افزایش درآمد نفت، اصلاحات ارضی، توسعه‌ی آموزش و زیرساخت‌ها، شهرنشینی و صنعتی‌سازی شتاب گرفت. هیچ یک را نمی‌توان و نباید انکار کرد.

ولی باید پرسید: آیا این توسعه «مرهون تمرکز قدرت» بود یا «مرهون درآمد نفت و سیاست‌های برنامه‌ریزی»؟ پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رشد بیشتر از افزایش سرمایه‌گذاری دولتی نفت‌پایه ناشی شد تا از اقتدار سیاسی شاه.

۲) نقد علیّت ساده‌انگارانه:
تمرکز قدرت به شاه امکان داد برنامه‌ها را سریع پیش ببرد، ولی همین تمرکز قدرت مانع نقد، اصلاح و تصحیح خطاها شد. نتیجه‌ی این امر توسعه‌ای نامتوازن، وابسته به نفت و رانتی بود.
توسعه‌ی دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در بستر تمرکز قدرت رخ داد، ولی این تمرکز نه «علت کافی» بود و نه «علت ضروری». درآمد نفت و ظرفیت‌های فنی نقش بزرگ‌تر داشتند. در عوض، نبود آزادی‌های سیاسی همان توسعه را شکننده و ناپایدار کرد. فقدان آزادی سیاسی باعث شد نهادهای مدنی و گذرگاه‌های مشارکت ساخته نشوند. ازاین‌رو، توسعه‌ی اقتصادی بدون توسعه‌ی سیاسی به یک «رشد شکننده» بدل شد که نتوانست بحران‌های اجتماعی را مهار کند و در نهایت بستر انفجار ۱۳۵۷ را فراهم کرد.

ادامه در فرسته‌ی پسین 👇

ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

(پ) «بنابراین، نقد شاه به عنوان ناقض مشروطه و علت اصلی انقلاب، یک‌سویه و غیرمنصفانه است.»

۱. بُعد تاریخی

شاه واقعاً پس از ۱۳۳۲، به‌ویژه بعد از ۱۳۴۲، از چارچوب مشروطیت خارج شد: مجلس صوری شد، احزاب فرمایشی ساخته شدند («مردم» «ایران نوین»، و سرانجام «رستاخیز» بدفرجام)، انتخابات مهندسی شد، مطبوعات و مخالفان سرکوب شدند. این دقیقاً نقض اصل اساسی قانون اساسی مشروطه (یعنی الزام پادشاه به تصدی مقام سلطنت  نه حکومتگری) بود.
ازاین‌رو، نقد شاه به‌عنوان ناقض مشروطه یک نقد تاریخیِ درست است، نه یک‌سویه.

۲. بُعد علّی انقلاب

انقلاب ۱۳۵۷ محصول مجموعه‌ای از عوامل بود: نابرابری توسعه، سرکوب سیاسی، گسترش نارضایتی اجتماعی، ظهور اپوزیسیون مذهبی و چپ، و بحران‌های بین‌المللی. تقلیل انقلاب به «استبداد شاه» ساده‌انگارانه است، ولی نادیده گرفتن نقش استبداد شاه هم تحریف تاریخ است.
در واقع، فقدان نهادهای دموکراتیک و سرکوب آزادی‌های سیاسی، باعث شدند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی هیچ مسیر قانونی‌ای برای تخلیه نیابند، و سرانجام به انقلاب راه برند. بدین‌سان نقض مشروطه و استبداد شاه یکی از عوامل محوری بود، ولو نه تنها عامل.

جمع‌بندی نهایی پاسخ به بخش هفتم تزهای نهفته در یادداشت دوم

۱. ادعای نویسنده که دموکراسی تا ۱۳۴۲ «ویرانگر» بود، یک قضاوتِ مطلق و جانب‌دارانه است. درست‌تر این است که بگوییم آزادی‌ها در فقدان نهادسازی و در شرایط دخالت خارجی به بی‌ثباتی انجامیدند، ولی همزمان دستاوردهای اجتماعی مهم عرضه کردند.

۲. توسعه‌ی دهه‌ها‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صرفاً محصول تمرکز قدرت شاه نبود، بلکه بیش از هر چیز مرهون نفت و برنامه‌ریزی دولتی بود. تمرکز قدرت اگرچه اجرای سریع را ممکن کرد، ولی هزینه‌اش توسعه‌ای نابرابر و شکننده بود.

۳. نقد شاه به‌عنوان ناقض مشروطه و یکی از علل انقلاب، نه یک‌سویه است و نه نامنصفانه؛ بلکه بخشی ضروری از تحلیل تاریخی است، هرچند باید در کنار سایر عوامل دیده شود.

در پایان اجازه بدهید در یک گزاره‌ی نهایی بگویم از مشروطه تا انقلاب، مشکل اصلی ایران نه وجودِ آزادی و نه صرفاً نبودِ آن، بلکه نبودِ نهادهای پایدارِ دموکراتیک بود؛ آزادیِ بی‌نهاد در دهه‌ی ۱۳۲۰ به هرج‌ومرج انجامید؛ توسعه‌ی بدون آزادی در دهه‌‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به استبداد شکننده و انفجار اجتماعی.
ازاین‌رو، راهِ درست نه تقدیسِ استبداد است و نه رمانتیزه‌کردنِ آزادی، بلکه ترکیبِ آزادی با نهادسازیِ پایدار مشروطه‌خواهانه.

#توسعه‌ی_اقتصادی
#آزادی_سیاسی
#دموکراسی_در_ایران
#سلطنت_مطلقه
#استبداد_شاه
#مشروطه‌خواهی
#جمهوریت
#موسی_اکرمی

⏪سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی: از نبود شفافیت و ناپاسخ‌گویی تا فساد سیستمی

◀️موسی اکرمی

یکم. نقد یک استاد دانشگاه بر یادداشت من

من در پاسخ به درخواست چند تن از دوستان یادداشتی در باره‌ی یکی از پدیده‌های شوم کشور با فرنام «مسئولیت روشنگری در برابر پدیده‌هائی از سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی» منتشر کردم.
یکی از استادان دانشگاه در نقدی بر آن یادداشت نکاتی را در پیوند با علم اقتصاد و ساختگی بودن برخی از اصطلاحات من و دور بودنم از علم اقتصاد دانشگاهی مطالبی نوشت. من نوشته‌ی ایشان را عیناً در اینجا می‌آورم:

«۱. "سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی" یک عبارت غیراقتصادی است.  هر علمی یک اصول و ادبیاتی دارد نمی شود که این اصول را نادیده گرفت و مدعی ادبیاتی جدید و غیر تخصصی و تاثیر گذار بودسرمایه داری یک عبارت کمونیستی است برای غیر کمونیست ها و اگر نگاه مارکسیتی داشته باشیم رانت در آن مستتر است و نیاز به تکرار آن نیست.اما اقتصاد تحریمی یک عبارت نامعمول در اقتصاد است حال ما در کشورمان همه چیز را به واژه تابوی تحریم وصل می کنیم در صورتی که در علم اقتصاد اینطور عبارت جعلی نداریم. چرا روسیه از این عبارت استفاده نمی کند چون من درآوردی ایرانی ها برای توجیه بی کفایتیشان است.
۲. "دور زدن تحریم ها" یک موضوع محدود به حاکمیت و نامرئی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر مهمترین موضوع فروش نفت است که اقتصاد دانها و دولت در آن هیچ نقشی ندارند و  معلوم نیست که چه کسانی این کار را انجام می دهند و لذا در اقتصاد ایران این متغیر را نمی توان دید و اندازه گیری کرد.
۳. گفتمان عدالت ربطی به پاسخگویی نهادها ندارد. گفتمان عدالت مربوط به ادبیات مارکسیستی است در صورتی که شفافیت و پاسخگویی مربوط به ادبیات غیر مارکسیستی است و التقاط اینها  جایز نیست.  مولفه های نامربوط مانند "سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی" نیز مشخص نیست به عدالت ربط دارد یا پاسخگویی
۴. "منافع اقدامات فسادآمیز" این نیز ادبیات جدید است یکم فساد از نظر حاکمیت یعنی دلالی و دزدی اما از نظر جهانی تمامی موضوعاتی که تعادل یک سیستم را به هم میزند فساد است مانند سهمیه، گزینش، مجوز و غیر و کاستن آن در این نوشتار به دزدی و دلالی خود توجیه فساد است. دوم اینکه تمامی دورزننده های تحریم به خاطر منافع ملی این کار را انجام می دهند و نه برای جیب مسئولان و دلالان. فکر می کنید چرا «ایکس» راست راست راه می رود و کسی کاریش ندارد چون به خاطر منافع ملی این کارها را کرده است
۵. کدام مفسد؟ منظورتان چند تا دله دزد است؟ مفسد؛ دستور نویس و تصمیم گیر خطاکار است که هیچ کس نه می بیندش و نه می شناسدش 
[فرو] کاستن نهادهای غیرپاسخگو به سوداگران پنهان و غیررسمی مجدد از آن خطاهای استراتژیک این نوشتار است
جناب آقای دکتر
با عرض معذرت ، من شخصا با خرد جمعی در حوزه علم مخالفم و مشکل جامعه ایران این است که می خواهد خردجمعی را جایگزین علم نماید. خرد جمعی در هیچ کشور پیشرفته ای جایگزین علم نشده است و نمی شود وقتی من تخصص اقتصاد ندارم در مورد فرایند های اقتصادی نظر دهم. بله من می توانم اقتصاد مارکسیتی [دولتی] را انتخاب کنم و هم می توانم اقتصاد غیر مارکسیستی را انتخاب کنم این حق ملت است. اما چگونه بودجه نویسی شود از عهده متخصصین هم بر نمی آید چه برسد به شهروندان معمولی
اما من می توانم به عنوان یک شهروند یا استاد دانشگاه، تخطی از اصول هر علم [مانند اقتصاد] را بازخواست نمایم   و شاید تخصص هم در اقتصاد نداشته باشم  اما می فهمم که اصول علم اقتصاد رعایت نشده است، اصول علم حقوق رعایت نشده است، اصول علم سیاست رعایت نشده است. اینها با روشنگری روزنامه نگاران و نخبگان قابل فهم برای همه است و با خرد جمعی قابل تصحیح است.»

****
دوم. پاسخ: عدالت، شفافیت و مسئولیت روشنگری در مرویارویی با اقتصاد رانتی

با سپاس برای توجه به یادداشت من و نقد آن، بر این باورم که گفت‌وگوی نقادانه، اگر با رعایت اصول علمی و گفت‌وگوی مدنی همراه باشد، موجب غنای فضای گفت‌وگوی همگانی  و ژرفایابی فهم ما از واقعیت‌های پیچیده‌ی سیاسی-اقتصادی خواهد شد. در پاسخ به نقد شما، نکات زیر را طرح می‌کنم.

فرسته‌ی یکم از سه فرسته. ادامه در فرسته‌های پسین👇

فرسته‌ی دوم از سه فرسته. ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین👆

۱. درباره‌ی ترکیب «سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی»

در پاسخ به نظر شما که این ترکیب را «غیر اقتصادی»، «جعلی»، و «غیرعلمی» دانسته‌اید و ریشه‌ی واژه‌هائی مانند سرمایه‌داری و اقتصاد تحریمی را  در ادبیات مارکسیستی یا غیرعلمی می‌دانید، در آغاز باید بگویم من به جای «اقتصاد» معمولاً «اقتصاد سیاسی» را به کار می‌برم که آدام اسمیت نیز به‌درستی به کار برده است و من در مواردی در بار‌ه‌ی آن سخن گفته‌ام. در مقام کسی که سال‌ها فلسفه‌ی علوم اجتماعی تدریس کرده‌ام بر این باورم که واژه‌ها در علوم اجتماعی و اقتصاد، ثابت و ابدی نیستند. علوم اجتماعی برخلاف علوم طبیعی، با تحولات اجتماعی، تاریخی، و بومی تحول می‌پذیرند. ترکیب «سرمایه‌داری رانتی» (Rentier Capitalism)  سال‌هاست که در ادبیات اقتصادی و علوم سیاسی ـ به‌ویژه در تحلیل ساختارهای خاورمیانه و اقتصادهای نفت‌محور ـ کاربرد دارد.
اقتصاددانان بسیاری در سطح جهان در تحلیل‌های خود از مفهوم رانت سیاسی و اقتصادی بهره‌ برده‌اند. در ایران نیز بسا اقتصادخوانده‌ها و استادان اقتصاد همین  عبارت‌ها را به کار برده‌اند، بی‌آنکه لزوماً مارکسیست باشند.
عبارت «اقتصاد تحریمی» یک اصطلاح تحلیلی-توصیفی است، نه یک «اصطلاح رسمی آکادمیک». بهره‌گیری از این ترکیب، برای اشاره به ویژگی‌های اقتصادهائی است که تحت فشار تحریم‌های خارجی، ویژگی‌هائی خاص چون رشد اقتصاد غیررسمی، فساد نهادی، دور زدن سیستماتیک قوانین، و کاهش شفافیت را نشان می‌دهند. مشابه این عبارت در ادبیات آکادمیک با واژه‌هائی مانند: Sanctions Economy  یا  Economy under Sanctionsیا Shadow Economy in Sanctioned States  به کار برده می‌شود، از جمله در مورد ایران، کره‌ی شمالی، کوبا، ونزوئلا و اخیراً روسیه.
کاربرد این ترکیبات نه تنها مجاز، بلکه برای فهم پیچیدگی‌های خاص اقتصاد سیاسی ایران ضروری است. «جعلی» خواندن این اصطلاحات نشان چارچوب صلب یک اقتصاد دانشگاهی است که  نسبت به انعطاف‌پذیری زبان علوم اجتماعی بی توجه است.

۲. در باره‌ی «دور زدن تحریم» چونان مسئله‌ای سیاسی-اخلاقی

دور زدن تحریم‌ها نه تنها یک متغیر اقتصادی، بلکه پدیده‌ای سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. هنگامی که بخش بزرگی از نقل و انتقالات مالی کشور، خرید و فروش نفت، واردات کالاهای اساسی، و حتی سیاست پولی بانک مرکزی از طریق شبکه‌های پنهان انجام شود، این امر بر کل ساختار اقتصاد اثرگذار است و نمی‌توان آن را «نامرئی» یا «غیرقابل تحلیل» دانست.
اتفاقاً دور زدن تحریم‌ها، با خلق نهادهای سایه، واسطه‌های ناشناس، و شرکت‌های کاغذی، ساختار اقتصاد ایران را از شفافیت به پنهان‌کاری سوق داده است. این نه تنها قابل مشاهده بلکه قابل تحلیل است.
اقتصاد سایه یا زیرزمینی (Shadow Economy، فساد سیستمی، و امنیتی شدن اقتصاد همگی از پیامدهای این ساختار هستند.

۳. درباره‌ی نسبت عدالت، پاسخگویی، و شفافیت

این دیدگاه که عدالت متعلق به ادبیات مارکسیستی، و شفافیت و پاسخگویی متعلق به ادبیات غیرمارکسیستی است و نباید این دو را با هم خلط کرد یا در هم آمیخت، استوار بر تقسیم‌بندی فروکاست‌گرایانه و نادقیق مفاهیم اخلاقی-سیاسی است. عدالت، شفافیت، و پاسخگویی، ارزش‌هائی هستند که در دبستان‌های گوناگون سیاسی، هر کدام با تعریف‌های ویژه‌ی خود مطرح شده‌اند، چنان که عدالت در اندیشه‌ی افلاطون تا تامس هابز، آدام اسمیت، جان رالز، آمارتیا سن، و مایکل سندل نیز مطرح است؛ آیا همه‌ی آنان مارکسیست‌اند؟
پاسخگویی (Accountability) و شفافیت (Transparency) نیز مفاهیمی‌اند که بدون عدالت فاقد معنا خواهند بود. یک نظام شفاف ولی ناعادلانه به فساد مشروعیت می‌بخشد. به باور من فروکاست گفتمان عدالت به مارکسیسم، نادیده گرفتن تاریخ غنی فلسفه‌ی اخلاق و سیاست در غرب و شرق است.

۴. درباره‌ی منافع ملی و فساد

دفاع از دور زدن تحریم‌ها به نام «منافع ملی»، و فساد ندانستن آن یکی از رایج‌ترین توجیهات ایدئولوژیک برای نهادینه‌سازی فساد در ایران معاصر بوده است. اگر این اقدامات بدون نظارت همگانی، بدون حسابرسی شفاف، و با سودهای شخصی برای افراد خاص صورت گیرد، دیگر نمی‌توان آن را در چارچوب منافع ملی توجیه کرد.
دلالان دور زدن تحریم  که به مبالغ میلیارد دلاری دست یافته‌اند نه قهرمان منافع ملی، بلکه محصول شبکه‌های فساد ساختاری و نا‌پاسخگویی نهادی است. حتی اگر بخشی از عملکرد آنان سودآور بوده، اصل فسادآمیز بودن شیوه‌ها، بهره‌گیری از منابع عمومی، و عدم شفافیت، آنان را مشمول نقدهای اخلاقی و حقوقی می‌سازد.

فرسته‌ی دوم. ادامه در فرسته‌ی پسین👇

فرسته‌ی سوم از سه فرسته. ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین 👆

۵. درباره‌ی فساد سیستمی و نهادهای ناپاسخگو

در این باره که اشاره به نهادهای ناپاسخگو و سوداگری پنهان «خطای استراتژیک» است، بر این باورم که فساد، در مفهوم مدرن خود، از سطح فردی فراتر رفته و به سطح سیستمی و نهادی ارتقا یافته است. امروزه تحلیل فساد، بدون در نظر گرفتن ساختارهای قدرت، نهادهای نظارتی، و فرآیندهای حکمرانی، تحلیلی ناقص است. اشاره به نهادهای ناپاسخگو (مانند شرکت‌های شبه‌دولتی، بنیادهای اقتصادی خارج از حسابرسی، و دستگاه‌های امنیتی فعال در اقتصاد) نه خطا بلکه ضرورت تحلیل سیاست‌پژوهانه‌ی اقتصاد ایران است.

۶. درباره‌ی جایگاه خرد جمعی در علوم اجتماعی

در این باره که خرد جمعی در علوم را رد می‌کنید و آن را جایگزینی نامعتبر برای علم می‌دانید، باید بگویم  خرد جمعی، هرگز جایگزین تخصص نیست، اما مکمل و تصحیح‌کننده‌ی انحصارگرایی علمی است. به‌ویژه در علوم انسانی و اجتماعی، که ماهیت تفسیری و مشارکتی دارند، مشارکت عمومی، دیالوگ روشنفکران، و رسانه‌های مستقل بخشی از «روش علمی» به معنای گسترده‌تر آن‌اند. دفاع از انحصار دانش در علوم انسانی، به‌ویژه در حوزه‌هائی که با سیاست، اقتصاد، و اخلاق پیوند دارند، خود مانع گفت‌وگو و شفافیت، و موجب انسداد گفت‌وگو و حتی انسداد گفتمانی است.

واپسین سخن

بهره‌گیری از ترکیب‌هائی چون «سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه خطا، بلکه لازمه‌ی فهم پدیده‌های پیچیده‌ی امروز ایران است. بهر‌هگیری همزمان از مفاهیم عدالت، فساد، شفافیت، و پاسخگویی یک عمل التقاطی نیست بلکه باور به این است که این مفاهیم مکمل یکدیگرند. توجیه فساد ساختاری به نام منافع ملی، فاجعه‌بارترین نوع بی‌اخلاقی سیاسی است،  زیرا با بهره‌گیری از واژه‌های ارزشمند، ابزاری برای توجیه عملکردهای ناپاسخگو، پنهانی، و زیان‌بار می‌سازد، و به جای تقویت مشروعیت حاکمیت، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. خرد جمعی و گفت‌وگوی روشنفکرانه، مکمل علم تخصصی‌اند نه رقیب آن. در علوم اجتماعی، جایی برای انحصار مطلق نیست، زیرا تحلیل‌های اقتصادی، سیاسی، و اخلاقی بدون فهم زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، ناقص و یک‌سویه خواهند بود.
تحلیل ساختارهای فسادزا و نهادهای ناپاسخگو، نقطه‌ی آغاز اصلاح نظام حکمرانی است. تمرکز صرف بر چند چهره‌ی دزد و دلال (بی‌آنکه شبکه‌ها و ساختارهای پرورش‌دهنده‌ی آنان را ببینیم) نوعی ساده‌سازی مفرط است که خود به تداوم فساد یاری می‌رساند.
نقد شما متأسفانه در موارد متعددی دچار تقلیل مفهومی، ابهام در نسبت میان مفاهیم، و نادیده گرفتن پیچیدگی‌های ساختاری در اقتصاد و سیاست ایران شده است. ترکیب‌هایی مانند «سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه تنها غیرعلمی نیست، بلکه در سطح جهان نیز در تحلیل کشورهای تحت تحریم یا با ساختار رانتی به‌کار رفته و در دهه‌های اخیر در ادبیات میان‌رشته‌ای (اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی توسعه، و مطالعات فساد) جاافتاده‌اند.

در نهایت، یادداشت من با فرنام «مسئولیت روشنگری در برابر پدیده‌هائی از سرمایه‌داری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه مدعی بیان واپسین حقیقت بلکه کوششی برای بیان پرسش‌هائی بنیادین و طرح چارچوبی اخلاق‌محور در تحلیل فساد و عدالت، و به‌ویژه برای تأکید بر این نکته است که اگر ساختارها اصلاح نشوند، افراد فاسد جای خود را به فاسدان بعدی خواهند داد. از این رو، مسئولیت اصلی بر دوش نهادهائی است که باید پاسخگو، شفاف، و عدالت‌محور باشند. در این میان وظیفه‌ی متخصصان در اقتصاد و علوم سیاسی و اخلاق و روشنفکران سپهر همگانی برداشتن نقاب از چهر‌ه‌ی فساد استخوان‌سوز در کشور است.

#سرمایه‌داری_رانتی
#اقتصاد_تحریمی
#فساد_سیستمی
#عدالت
#شفافیت
#پاسخگویی
#موسی_اکرمی

⏪میان سنت، مدرنیته و اقتدار: بررسی انتقادی روایت پهلوی‌گرایانه از ثبات ملی

◀️موسی اکرمی

یکم. روایت پهلوی‌گرایانه از ثبات ملی

منتقدی در واکنش به بهره‌ی پنجم یادداشت من با فرنام «از جنبش مشروطه‌خواهی کلاسیک تا جمهوری‌طلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانه‌ی رویدادهای ایران معاصر» چنین نوشته است:

«دوباره مبارزه با پهلوی؟ خودتان هم میدانید پهلوی‌ها نه تنها حکومت کردند بلکه در مقیاس تاریخی برای ایران معجزه آفریدند؛ معجزه‌ای که تنها با مقایسه‌ی ایران فروپاشیده‌ی قاجاری وجمهوری اسلامی با پهلوی ها به‌درستی درک می‌شود.در پاسخ به تحلیل شما باید عرض نمایم که دهه‌ی ۱۳۳۰ را نمی‌توان صرفاً دوران انسداد نامید بلکه باید آن را دوره‌ای از بازتعریف توازن قوا در چارچوب مشروطه ایرانی دانست. شاه در این مقطع در موقعیتی قرار گرفت که از یک‌سو باید میراث قانون اساسی مشروطه و نیاز به مدرن‌سازی کشور را پاس می‌داشت و از سوی دیگر نمی‌توانست نسبت به ساختار اجتماعی و فرهنگی و نفوذ تاریخی روحانیت در جامعه نااگاه سنتی بی‌اعتنا باشد. نتیجه آن شد که سیاست مدیریت تعادل میان سنت و مدرنیته اتخاذ شد.از منظر حقوق عمومی شاه با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود سعی در تثبیت نهاد سلطنت به‌عنوان رکن وحدت ملی داشت و از منظر جامعه‌شناسی سیاسی او با به تعویق انداختن اصلاحات اجتماعی و انتقال آن به دهه‌ی ۱۳۴۰ مانع شکاف‌های ویرانگر میان دولت مدرن و جامعه سنتی گردید.از سوی دیگر اگر  مصدق قجری به اصول قانون اساسی پای‌بند می‌ماند و به مسیر فراقانونی (انحلال مجلس، رفراندوم غیرمشروع و حکومت با اختیارات فوق‌العاده) کشیده نمی‌شد بحران سیاسی شدت نمی‌یافت. همچنین اگر روحانیت به‌جای استفاده از قدرت وتو در برابر اصلاحات وارد عرصه‌ی مسئولیت‌پذیری نهادی می‌شد مسیر نوسازی کشور می‌توانست آرام‌تر و با هزینه‌ی کمتر ادامه یابد.واقعیت سیاسی دهه‌ی ۱۳۳۰ را نمی‌توان به روایت ساده‌انگارانه‌ی (((انسداد توسط شاه)) یا ((بازدارندگی روحانیت))) فروکاست. این دهه میدان تعامل سه‌گانه بود: نخست پادشاهی قانونی که می‌کوشید ثبات را حفظ کند و نهاد دولت مدرن را بازسازی نماید؛ دوم روحانیت سنتی که به‌عنوان نیروی اجتماعی مؤثر مانع بخشی از اصلاحات شد و سوم تهدیدهای خارجی که با حضور شوروی حزب توده و رقابت قدرت‌های غربی همواره بر تصمیمات داخلی سنگینی می‌کرد.در این میان شاه تنها رکن منسجم ثبات ملی باقی ماند؛ رکنی که با اتخاذ راهبرد تدریجی‌گرایی شرایط را برای اصلاحات بنیادین دهه‌ی ۱۳۴۰ یعنی انقلاب سفید فراهم ساخت. بنابراین برخلاف قرائت شما نقش شاه در دهه‌ی ۱۳۳۰ نه عامل انسداد بلکه مدیریت‌گر توازن قوا و ضامن استمرار دولت ملی ایران بود.»

دوم. نقد مشروطه‌خواهانه‌ی اقتدارگرایی

برای پاسخی مستوفا به این نقد اقتدارگرایانه باید از سه دیدگاه به موضوع بنگریم:
۱. دیدگاه تاریخی (واقعیات عینی رویدادها)
۲. دیدگاه نظری (فلسفه‌ی سیاسی استوار بر واقع‌گرایی علمی)
۳. دیدگاه هنجاری (آزادی، عدالت، کرامت انسان، حق برابر انسان‌ها در تعیین سرنوشت)
در بررسی تاریخ معاصر ایران باید به مرز میان واقعیت‌ها و داوری‌های ارزشی توجه کنیم. اگر بخواهیم بر پایه‌ی واقع‌گرایی علمی به تاریخ بنگریم، باید نخست داده‌های تاریخی را بازخوانی کنیم و سپس با بهره‌گیری از بنیادهای فلسفه‌ی سیاسی درباره‌ی آزادی، عدالت و کرامت انسان، به تحلیلی آن داده‌ها بپردازیم.

۱. درباره‌ی «معجزه‌ی پهلوی‌ها»
بی‌تردید در همسنجی با دوره‌ی قاجار، دولت پهلوی در زمینه‌هائی چون نوسازی اداری، نظام آموزشی نوین، راه‌آهن، دانشگاه، و برخی نهادهای اقتصادی کارهای مهمی انجام داد. این‌ها بخش‌هائی از همان فرآیند مدرن‌سازی از بالا بودند که در بسیاری از کشورهای غیرغربی نیز به یاری دولتمردانی توانا تجربه شدند.
ولی در اینجا با دو پرسش بنیادین روبه‌روییم:
۱. آیا این مدرن‌سازی بر بافتار مشروطه انجام شد، و با آزادی سیاسی، مشارکت مردم و نهادهای مستقل همراه بود یا نه؟
۲. آیا توسعه‌ها‌ی اقتصادی و اجتماعی به بهای انسداد سیاسی و سرکوب آزادی‌ها تحمیل نشدند؟
مدرن‌سازی اگر بر زمینه‌ی مشروطیت راستین با آزادی، عدالت و توجه به حق برابر شهروندان در تعیین سرنوشت همراه نباشد، همان‌گونه که تجربه نشان داد، به پایداری نمی‌انجامد و در نخستین بحران فرو می‌ریزد.

ادامه در فرسته‌ی پسین👇

ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین👆

۲. درباره‌ی دهه‌ی ۱۳۳۰ و مفهوم «انسداد»
منتقد محترم بر این باور است که دهه‌ی ۱۳۳۰ را باید «بازتعریف توازن قوا در چارچوب مشروطه ایرانی» دانست و نه انسداد. ولی واقعیت تاریخی خلاف این را نشان می‌دهد: مجلس در سال ۱۳۳۲ عملاً تعطیل شد؛ مطبوعات آزاد سرکوب گردیدند؛ احزاب و گروه‌های سیاسی ناوابسته به حکومت  یا غیرقانونی اعلام شدند یا زیر فشار امنیتی به حاشیه رانده شدند؛ و سرانجام نهاد امنیتی ساواک (از ۱۳۳۵ به بعد) به ابزار اصلی کنترل سیاسی بدل گردید.

این‌ها اگر انسداد سیاسی نیستند، پس چه نام دارند؟ به‌راستی «توازن قوا در چارچوب مشروطه» زمانی معنا دارد که قانون اساسی و نهادهای آن فعال و آزاد باشند، نه زمانی که سلطنت با تکیه بر کودتا عملاً قانون را بی‌خاصیت کند.

۳. درباره‌ی «مدیریت تعادل میان سنت و مدرنیته»
این نکته‌ی درستی است که شاه ناگزیر بود واقعیت اجتماعی و نفوذ تاریخی روحانیت را بپذیرد و در کنشگری سیاسی خود آن را به حساب آورد. ولی مسئله اینجاست که او به جای آنکه با نهادسازی مدرن (پارلمان نیرومند، احزاب آزاد، مطبوعات مستقل، جامعه‌ی مدنی) قدرت روحانیت را در چارچوب قانون محدود کند، راه معامله با سنت را در پیش گرفت.
نتیجه این شد که روحانیت قدرت اجتماعی-فرهنگی و بازدارنده یافت بی‌آنکه مسئولیت سیاسی را بپذیرد. به دیگرسخن، شاه نه تنها «مدیر تعادل» نبود بلکه با این سیاست کوتاه‌مدت، نیرویی را پرورش داد که در بلندمدت علیه خودش به کار افتاد.

۴. درباره‌ی «مصدق و بحران قانون اساسی»
این درست است که بسیاری از مورخان برخی از تصمیم‌های مصدق (یعنی انحلال مجلس، رفراندوم، اختیارات ویژه) را از خطاهای سیاسی او می‌دانند. ولی باید دید ریشه‌ی بحران کجا بود: آیا مصدق بر پایه‌ی تمایلات و منافع شخصی به دست به کنشی «فراقانونی» زد، یا به‌ علت بن‌بست ساختاری‌ای که سلطنت و دربار و وابستگان آن، با پشتیبانی قدرت‌های بیگانه، برای نهادهای مشروطه ساخته بودند؟ آیا کودتا علیه دولت ملی، بحران را حل کرد یا آن را به شکلی مزمن‌تر بازتولید نمود؟ حتی اگر کنش‌های مصدق را خطا بدانیم، کودتا نه بازگشت به «چارچوب مشروطه» بلکه شکستن همان چارچوب بود.

۵. درباره‌ی «شاه به‌عنوان رکن ثبات ملی»
از دیدگاه واقع‌گرایی سیاسی شاید بتوان گفت شاه در دهه‌ی ۱۳۳۰ «ضامن استمرار دولت» بود. ولی از منظر فلسفه‌ی سیاسی استوار بر آزادی و عدالت باید پرسید: ثبات به چه بها؟ آیا ثبات بدون آزادی، و مشارکت راستین مردم ارزش هنجاری دارد؟ آیا «ثبات از بالا» به جای «مشارکت از پایین» در نهایت بحران را ژرف‌تر نکرد؟ به باور من ثباتی که بر سرکوب و انسداد بنا گردد، در بلندمدت فروپاشنده است. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ گواه آشکار این مدعا است.

بدین‌سان، با واقع‌گرایی سیاسی و فلسفۀ سیاسی استوار بر ارزش‌های نوین باید از صورت‌بندی‌ توجیهی استبداد مدرن پهلوی دوری گزینیم و بپذیریم که
الف) شاه در دهه‌ی ۱۳۳۰ عامل اصلی انسداد سیاسی بود؛
ب) روحانیت عامل انسداد بخشی از توسعه‌ی اجتماعی بود؛
پ) هر دو با هم جامعه را در وضعیتی دوگانه نگاه داشتند: نه توسعه‌ی سیاسی، نه توسعه‌ی اجتماعی پایدار؛
ت) ادعای «مدیریت تعادل» بیشتر توجیه پسینی است تا توصیف واقعی آن دوران؛ و
ث) مدرن‌سازی بدون آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت، در نهایت به بحران و سرنگونی حاکمیت سیاسی می‌انجامد.

#مشروطه
#اقتدارگرایی
#انسداد_سیاسی
#ثبات_ملی
#قانون_اساسی
#دکتر_محمد_مصدق
#موسی_اکرمی

نامه‌ی سرگشاده به جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ارجمند

جناب آقای رئیس‌جمهوری،

با سلام و احترام،

سفر شما به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخنرانی، و دیدار با شماری از سران کشورها، فرصتی تاریخی برای ایران و برای شخص شما است؛ فرصتی که می‌تواند مرز میان تکرار شعارها و آغاز یک گفت‌وگوی تازه میان ایران و مردم آن با منطقه و جهان باشد.

من در مقام یک استاد فلسفه که - با  دغدغه‌ی دیرینه‌ نسبت به کرامت انسانی، حق برابر در تعیین سرنوشت، آزادی، عدالت، و صلح برای همه‌ی انسان‌ها - در زمینه‌ی فلسفه‌ی سیاسی نیز تألیف و ترجمه و تدریس داشته‌ام، این نامه را - بی هیچ تعلق جناحی یا سود شخصی، بلکه «برای ایران»، برای مردم فداکار و رنج‌دیده‌ی آن، برای میهن‌دوستانی که با همه‌ی توان برای سربلندی و افتخار انسانی آن کوشیده‌اند‌ و هزینه‌ها داده‌اند، و برای آینده‌ی نیک ایران و منطقه و جهان که هنوز امکان ساختن چنان آینده‌ی نیکی وجود دارد - می‌نویسم.

اجازه دهید نخست بر چند اصل تأکید کنم که مسلماً شما نیز به آن‌ها باور دارید:

الف) باور به کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت، شالوده‌ی هر سیاستی است که بخواهد ماندگار و مشروع باشد.
ب) استقلال ملی هنگامی تحقق می‌یابد و پایدار می‌گردد که با همکاری جهانی و احترام متقابل همراه باشد.
پ) هیچ قدرتی، هر اندازه بزرگ، نمی‌تواند برای همیشه بر ویرانه‌ی آزادی و عدالت بایستد.
ت) ایران اگر بخواهد جایگاهی شایسته در جهان بیابد، باید نشان دهد که از شعار فراتر می‌رود و به کنش اخلاقی و سیاسیِ ملموس دست می‌زند.

جناب آقای دکتر پزشکیان
اینک اجازه می‌خواهم بر چند نکته که محورهای برنامه‌ی جناب عالی و همراهان خواهند بود تأکید ورزم.

۱. جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی (با فعال‌سازی مکانیسم ماشه)

آشکار است که نخستین وظیفه‌ی حیاتی دیپلماسی ایران، جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی است. این اقدام نه‌تنها از لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت دارد، بلکه نشانه‌ی بلوغ و عقلانیت ایران در صحنه‌ی جهانی است. ایران باید نشان دهد که بر حقوق بین‌الملل، خرد جمعی، و گفت‌وگو تکیه دارد و آماده است برای رفع سوءتفاهم‌ها و بازگشت به تعهدات متقابل گام عملیِ راستی‌آزمایی‌پذیر بردارد.

۲. اعتمادسازی در پرونده‌ی هسته‌ای

اعلام صریح آمادگی ایران برای همکاری راستین و مذاکرات مرحله‌ای راه‌گشا، با راهکارهای عملی اعتمادساز، پیام روشنی به جهان خواهد داد که کشور ما بر شفافیت، عقلانیت و تعامل منطقی متکی است. این اقدام، فزون بر کاهش فشارها، فرصتی تاریخی برای بازسازی اعتماد، جلب توجه افکار عمومی‌ای که این روزها با حساسیت بسیار به صحنه‌ی مخاصمه‌آمیز منطقه‌ای و جهانی می‌نگرد، و جلوگیری از تشدید تنش‌ها پدید می‌آورد.

۳. دیپلماسی منطقه‌ای مسئولانه و گفت‌وگوهای چندجانبه

امنیت ایران از امنیت همسایگان جدا نیست. ایجاد گفت‌وگوهای منطقه‌ای درباره‌ی امنیت دریایی و انرژی، همکاری مشترک در بحران‌ها و تبادل اطلاعات، ایران را از موضع منفعل به کنشگری سازنده ارتقا می‌دهد .قدرت ایران بیش از آن‌که از تقابل برآید، از هم‌افزایی با همسایگان و همکاری درون‌منطقه‌ای حاصل می‌گردد. ایجاد «پل‌های اعتماد» با کشورهای منطقه می‌تواند ضامن امنیت پایدار باشد.
 
[ادامه در فرسته‌ی پسین👇]

[ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین👆]

۴. تأکید بر گفتمان اخلاقی و انسانی

ادبیات سیاسی و زبان دیپلماسی باید از قالب تقابل و تهدید فاصله بگیرند و بر صلح، عدالت، کرامت انسانی و آزادی ملت‌ها متمرکز شوند. ایران می‌تواند در شرایط دشوار کنونی، به‌جای واکنش منفعلانه، ابتکاراتی در حوزه‌ی صلح، امنیت منطقه‌ای، و همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد دهد. این ابتکارات اگر بر میراث حکمی ایران تکیه کنند، و ایران نشان دهد که به‌راستی از سطح شعار فراتر می‌رود، نه تنها اعتبار اخلاقی ایران را بالا می‌برند بلکه تصویر تازه‌ای از ایران به‌عنوان حامل پیام صلح و عدالت در سده‌ی بیست‌ویکم عرضه می‌کنند. گفتمان ایران هرچه بیشتر بر زبان حکمت، فرهنگ و انسان‌گرایی استوار باشد، تصویر ایران در جهان نیز روشن‌تر و مقبول‌تر خواهد شد. ایران می‌تواند و باید خود را به صدائی معتبر در گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و روابط دیپلماتیک بدل سازد و پیام‌آور صلح و خرد در جهان باشد به شرط آن که نشان دهد خود به‌راستی با برخورداری از اراده‌ی لازم و کافی پیشگام عمل در این زمینه است.

۵. اصلاحات درونی و اتکای دیپلماسی به سرمایه‌ی اجتماعی

قدرت راستین کشورها در جهان بیرون، ریشه در انسجام و امید مردم در درون دارد. تقویت راستین آزادی‌های مدنی، گشودگی فرهنگی، کوشش جدی برای بازسازی اعتماد مردم بر پایه‌ی تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و مبارزه با فساد و تثبیت قانون‌گرایی، و تأمین عدالت اجتماعی پشتوانه‌ی درخور برای سیاست خارجی فراهم می‌سازند. هر اصلاح راستین درونی، همچون سرمایه‌ای دیپلماتیک، به میز مذاکره و سازمان ملل منتقل خواهد شد.

جناب آقای رئیس‌جمهوری

تاریخ از ما می‌پرسد که در لحظه‌های خطیر چه کردیم: آیا در حصار گذشته ماندیم، یا شجاعت گشودن راهی نو را یافتیم؟ شما اکنون در جایگاهی هستید که می‌توانید انتخاب کنید: تکرار کلیشه‌ها و شعارها با نتایج معلوم خلاف منافع ملی، یا گشودن پنجره‌ای تازه برای ایران.

من، به عنوان یک شهروند و استاد مستقل دانشگاه، امیدوارم که در نیویورک صدای ایرانِ راستینی باشید که چون آرمانی همیشگی مشعل راه میهن‌دوستان راستین بوده است: ایرانِ خواهان عدالت، آزادی، کرامت و صلح در درون خود و برای همه‌ی جهان.

با تجدید احترام و آرزوی پیروزی و سرافرازی

موسی اکرمی

استاد فلسفه

دبیر علمی نهمین همایش سالانه‌ی «انجمن علمی مطالعات صلح ایران»، با عنوان «بنیادهای هستی‌شناختی،
شناخت‌شناختی، و روش‌شناختی مکتب ایرانی صلح»

دوشنبه، سی و یکم شهریور ماه ۱۴۰۴

#نامه‌ی_سرگشاده_به_رئیس_جمهوری
#مکانیسم_ماشه
#پرونده‌ی_هسته‌ای
#دیپلماسی_منطقه‌ای
#اصلاحات_درونی
#موسی_اکرمی

⏪چرایی نگارش نامه‌ی سرگشاده به آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران

◀️موسی اکرمی

اشاره. من، به دلایل بسیار که بیشتر آن‌ها را در زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و تیر ماه 1403 نوشته و گفته‌ام، به آقای دکتر پزشکیان رأی داده‌ام، و هنوز نیز بر این باورم که با همه‌ی فاصله‌های اعمال ایشان و کلیت هیأت دولت از انتظارهائی که من و بسا کسان دیگر داشته‌ایم می‌توان و باید در بزنگاه‌های تاریخی کشور از برخی اعمال ایشان و وزیرانشان حمایت کرد و انتظارها داشت، چنان که من در جنگ 12 روزه از همین خط مشی پیروی کردم.

نگارش نامه‌ی سرگشاده به آقای دکتر پزشکیان در سی و یکم شهریور ماه برای درخواست کنشگری غیرمعهود کلیشه‌ای ایشان در سازمان ملل متحد و دیدارها با سران و هیأت‌های سیاسی کشورها واکنش‌هائی را برانگیخت. شماری از واکنش‌ها بر بیهوده‌انگاری طرح خواسته خطاب به ایشان به دلایل گوناگون بود که من در چارچوب همان دیدگاهی که از آقای دکتر پزشکیان حمایت کرده‌ام پاسخ‌هائی تقدیم منتقدان کردم.
چند واکنش از موضع نفی سیاست‌های غربی و نفی تسلیم‌طلبی صورت گرفتند که من در زیر نمونه‌هائی از آن‌ها و پاسخ‌های خود را به علاقه‌مندان تقدیم می‌کنم.

واکنش / یادداشت یکم:
«درود بر پرفسور عزیز.انچه در این نامه آمده با کمال احترام ،بیشتر یک تسلیم نامه است تا هر چیز دیگر که اگر سرنام شما در ابتدای آن نباشد با کمی اغماض،انگار متن  این تسلیم نامه  توسط وزارت خارجه آمریکا نوشته شده است.این سیاست غربی است که جز به سفید مذکر غربی کرامت انسانی قایل نیست که میلیون ها عراقی ،ایرانی،افغان و ..را به خاک و خون کشیده و سالیان متمادی است که ۹۰ میلیون ایرانی را به گروگان گرفته ،حالاایران باید کنش ملموس اخلاقی کند؟! حالا ایران گام عملی راستی آزمایی پذیر بردارد؟ جنابعالی تا کی میخواهید به جهان پیام روشن بفرستید ؟ کدام جهان ؟ به غربی که بیش از ۷۰ سال است مردم کشور را رنج می دهد؟ خلع سلاح کشور نامش میشود همکاری راستین ؟
وقتی از غرب صدای جنگ ،تهدید،تحریم و تنبیه و گروگانگیری ملت ایران می آید چگونه دیپلماسی باید از صلح و کرامت انسانی بگوید؟پروفسور عزیز ،تا کی و نزد چه کسانی میخواهید تصویر تازه ایی از ایران درست کنید یا اعتبار اخلاقی ایران را بالا ببرید ؟ مگر عراق دربست در اختیار غرب نبود،اکنون هر لحظه امنیتش نقض میشود،اختیار بستن یک قرار داد برق با دیگران را هم ندارد انهم ربع قرن بعد از سرنگونی صدام.این شرق شناسی غربی را تکرار کردن تصویر معتبری!از ایران نخواهد ساخت.میز مذاکره را هم بمباران کردند و جنابعالی میخواهید مدام از فرصت های تاریخی بگویید ؟ از لحظه های خطیر؟
اشکال ندارد برویم تسلیم شویم اما برای تسلیم شدن نیازی به تسلیم نامه و آراستن آن با کرامت انسانی ،صلح،عدالت ،کنش اخلاقی و...ایا چرا هست ؟»

پاسخ به واکنش / یادداشت یکم:
«سلام دوست گرامی،
سخن شما از سر درد تاریخی است و بی‌تردید بسیاری از نقدهایتان بر غرب و سیاست‌های سلطه‌گرایانه‌اش حقیقت دارد: جنگ‌ها، تحریم‌ها، کشتارها، گروگان‌گیری ملت‌ها و استانداردهای دوگانه. من نیز این تاریخ تلخ را کمابیش می‌شناسم و انکار نمی‌کنم. اما تفاوت نگاه ما در روش رویارویی است.

1. تمایز میان مقاومت و انزوا
مقاومت مطلوب همواره با عقلانیت و ابتکار همراه است. اگر صرفاً به تاریخ بی‌اعتمادی به غرب بسنده کنیم، خود را از امکان تأثیرگذاری محروم کرده‌ایم. انزوا، مقاومت نیست. مقاومت یعنی حضور فعال، ابتکار در صلح‌سازی، و دفاع از حقوق مردم در صحنهٔ جهانی.

2. کرامت انسانی ارزشی صرفاً غربی نیست
شما درست می‌گویید که غرب بارها این شعار را نقض کرده است. ولی کرامت انسانی یک مفهومی انسانی جهان‌شمول است؛ ریشه در فرهنگ ما، درآموزه‌های دینی، در فردوسی، در حافظ، در سنت‌های اخلاقی ایران و شرق نیز دارد. دفاع از آن، تقلید از غرب نیست؛ بلکه بازیابیِ چهرۀ اصیل خود ما است.

3. «تسلیم‌نامه» یا «عقلانیت ملی»
نامه‌ای که من نوشته‌ام تسلیم‌نامه نیست؛ کوششی است برای آن‌که کشورمان، که فعلاً نمایندگی رسمی آن در مجامع جهانی با جمهوری اسلامی با هر کیفیت نیک یا بد است، در برابر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، انزوای سیاسی و فشار بیشتر، دستِ بالاتر اخلاقی و دیپلماتیک را داشته باشد. تسلیم این است که از حقوق خود دست بشوییم؛ اما من برعکس، در پی آنم که با زبان اخلاق، مشروعیت ایران را بالا ببریم تا شاید طرف مقابل در چشم افکار عمومی جهان خلع سلاح گردد.

[ادامه در فرسته‌ی پسین از سه فرسته👇]

[ادامه‌ی فرسته‌ی پیشین از سه فرسته👆]

4. پرسش اصلی
آیا ما باید تنها با زبان تهدید و انکار سخن بگوییم ـ آن‌هم در جهانی که رسانه، افکار عمومی و مشروعیت بین‌المللی نقش تعیین‌کننده دارند؟ یا باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در برابر گشودن زبان جنگ از سوی غرب جهان بداند ایران زبان اخلاق و صلح گشوده است؟ در تاریخ، ملت‌هائی که تنها بر خشم تکیه کردند منزوی شدند؛ ولی آن‌هائی که اخلاق را به میدان آوردند، دست بالا را یافتند.

5. آینده‌ی ایران مهم‌تر از کینه‌ی گذشته است
بله، غرب خطاکار است. ولی از یک سو حاکمیت ایران نیز خطاهای گوناگونی داشته است، و از سوی دیگر مردم ایران امروز در گروگان تحریم‌ها و بحران اقتصادی‌اند. هنر سیاست آن است که بدون تسلیم، راهی برای کاهش درد مردم بگشاید. اخلاق و صلح برای زیبایی لفظی نیست؛ برای نان و داروی همین مردم است.
ازاین‌رو خطاب من به شما این است که آنچه تسلیم‌نامه می‌نامید، در حقیقت راهبرد بقا و کرامت ملی است. قدرت ایران تنها در موشک و سانتریفیوژ نیست؛ بلکه در این است که ضمن برخورداری از دولت ملی (یعنی دولتی نماینده‌ی راستین مردم و بازتاب دهنده‌ی منافع ملی) بتواند جهان را با زبان خود، با فرهنگ خود، و با تاریخ خود متأثر کند. این دقیقاً همان چیزی است که دشمنان گوناگون داخلی و خارجی ایران از آن می‌ترسند.
بهترین آرزوها»

واکنش / یادداشت دوم:
«درود پرفسور عزیز.من در نیت و دغدغه خیر جنابعالی هیچ شکی ندارم.من نمی‌گویم کرامت انسانی صرفاً ارزش غربی است بل میگویم شما با شیر نر خونخواره ایی طرفید که کرامت انسانی دیگران را به رسمیت نمی‌شناسد و 90 میلیون را گروگان خود کرده آنگاه جنابعالی میخواهید ما کنش اخلاق کنیم؟ عراق بیست سال است با زبان اخلاق حرف میزند افکار عمومی جهان چه کرده ؟
این افکار عمومی جهان چرا در برابر جنایات غزه تا این حد بی اثر است ؟ اثرات تحریم و خشونت غربی علیه ملت ایران اکنون ادامه دارد و یحتمل ده ها ادامه خواهد داشت پس خشم و کینه اگر باشد معطوف گذشته نیست این شیر نر خونخواره است که خشم و کینه از ملت ایران دارد.من حرفی با عقلانیت یا تسلیم نامه نویسی ندارم هنوزم بر این باورم اگر نام حضرتعالی نباشد با کمی اغماض آنچه در نامه آمده انگار بیانیه آژانس اتمی یا وزارت خارجه آمریکا است.
اشکال ندارد مذاکره کنید،معامله کنید،تسلیم شوید اما پیشاپیش خواستار کنش عقلانی شدن،خواستار تصویر معتبری از ایران شدن در جهانی که خشونت های بی حد علیه ملت مرتکب می‌شود را حرف درستی نمی‌دانم یعنی اشکال ندارد ترکمنچای ببندیم لیک چرا اینها را در زرورق کنش اخلاقی ،صلح،عدالت،تصویر معتبر از ایران ،اعمال راستی آزمایی پذیر و .. بپیچیم ؟
بی شک موشک و هسته ایی و حقوق بشر بهانه است.سرنوشت عراق بیست و پنج سال بعد از صدام روبه‌روی ماست.سپاس از شما بزرگوار.»

پاسخ به واکنش / یادداشت دوم:

1. پاسخ اجمالی
«سلام بر شما و سپاس برای دغدغه و صراحت‌گفتارتان.
کاملا حق دارید که خشمگین باشید.
همان گونه که پیش از این نوشته‌ام، من نیز به تاریخِ پُر از خشونت و معیارهای دوگانهٔ قدرت‌های بزرگ توجه دارم [و از آن‌ها بسیار خشمگینم].
ولی در یک پاسخ مجمل اجازه دهید - با این فرض نادرست یا ناراست که نقد بنیادینی به سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی ایران وارد نیست - دو نکتهٔ کلیدی را با شما و دیگر علاقمندان به موضوع در میان بگذارم:
۱. من نه تسلیم را توصیه می‌کنم و نه اعتماد ساده‌لوحانه را؛ آنچه می‌گویم، بهره‌گیری خردمندانه از فرصت‌های دیپلماتیک برای کاستن از فشار بر مردم و حفظ توان و استقلال کشور است.
۲. آنچه پیشنهاد می‌دهم راهی عملی برای «کاهشِ فوریِ فشار بر مردم» و «حفظِ ظرفیتِ بازدارندگیِ ملی» است: یعنی گام‌های مشروط، قابل‌راستی‌آزمایی، و برگشت‌پذیر که در صورت نقضِ طرف مقابِل، فوراً لغو می‌شوند.
این سیاست نه به معنای کوتاه‌آمدن از حقوق ملی است و نه به معنای چشم‌بستن بر واقعیت‌های قدرت؛ بلکه راهی است برای کاستن از فشار بر مردم و در عین حال حفظ استقلال و توان بازدارندگی کشور.
اگر تنها بر خشمِ نهفته تکیه کنیم و هیچ ابزارِ دیپلماتیکِ عقلانی نداشته باشیم، احتمالاً هزینه‌اش را مردم خواهند پرداخت. بدین‌سان من هم طرفدار دیپلماسی حساب‌شد‌ه هستم هم طرفدار حفظِ توان دفاعی و استقلال تصمیم‌گیری. در فرصت مناسب می‌توانم پاسخ مفصلی، با اشاره به تک تک نکاتی که مطرح کرده‌اید تقدیم کنم.
بهترین آرزوها
یکم ماه مهر 1404»

[ادامه در فرسته‌ی پسین از سه فرسته👇]