قناة عمر الشاعر 974

بابٌ: إذا تحوَّل العلمُ إلى غثاء!

"اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء"

أن تخالف السلفية أصول المذاهب الأربعة (من جهة الأدلة الكلية أو القواعد الاستدلالية)؛ فهذا محال ولن ينتظم له مثال صحيح إلا بتكلف شديد.
أما الاختيارات الفقهية؛ فالمخالفة للأربعة تعدُّ عدًّا.. مع أنه ليس ذلك قدحا بمرة، إلا ما خالف الإجماع أو خالف جمهور الأمة بحيث كان القول المنفرد أشبه بالشاذ من جهة ضعفه.. وهذا لا يوجد فيهم بحمد الله.

وكتبت مرة في مناسبة قريبة من هذه:

"إذا قسّمت نظر السلفيين في المسائل الفقهية الخلافية؛ وجدته على أنواع:

- فنوعٌ منه -وهو المعظم- أنهم يلتزمون بقول الجماهير غالبا، ولا يخرجون عن الإجماع. وذلك في مثل مسألة المعازف. فمن ينكر عليهم هنا؛ فهو جاهل أو باغ.

- ونوع منه-وهو قليل- خرجوا فيه عن قول الجمهور لكن من غير أن ينسبوا المخالف إلى الخطأ، بل يسوغون الخلاف. مثل قول بعضهم بعدم وقوع طلاق الثلاث ثلاثا بل واحدة؛ متابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فهذا مع أن كثيرا من كبار السلفيين لا يرونه ولا يقولون به؛ فإن من رآه منهم لم ينفِ قوة قول الجمهور، فضلا عن أن يعدَّه غير سائغ.

- ونوع منه -وهو الأقل- أخذوا فيه بقول وأنكروا على المخالف ما يعدُّه هذا المخالف سائغا. وقد يكون هذا القول المخالف هو مشهور المذاهب.
فهذا -على تسليم وجوده- إنما يقع في مسائل عزيزة جدا لا يخلو منها أحد، فلا يخلو مجتهد من المتقدمين والمتأخرين من أن يقع له أن يختار قولا ويجعل ما سواه ليس بسائغ، ويكون سائغا في حقيقة الأمر، لكن هذا بحسب مبلغ علمه ونظره. والخلاف في تقدير السواغ وعدمه واقع بين المجتهدين.
ثم هو يقع على ندور، فلا يؤخذ منه نهجٌ عامّ على السلفية بأن هذا هو دأبهم في مسائل الاجتهاد. هذا ما لا يفوه به منصف.

ولو قال قائل: إنّ أكثر الناس في عصرنا لزوما لقول الجمهور هم السلفيون؛ لما أخطأ، وأن مفاريدهم إذا قيست إلى مفاريد غيرهم كانت كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وكفى بهذا منقبة.

وأنت خبيرٌ -إن شاء الله- أنّ هذا الرجل ما حرّكه إلى هذا السبيل الوبيء إلا الخلاف العقدي، فأرسل حبل الخصومة إلى المباحث الفقهية والأصولية!
يا أخي!
لو كنت خالفتنا في المعتقد -وأنت عاقل- لقصرتَ وكدك في مناقشة المعتقد والمناضلة عنه، وأما أن تسرف في الخصومة؛ فتخرجك إلى بُنيّات الطريق، فتتعدى إلى أبوابٍ لا تتصل بخصومتك؛ فهذا لا يعود عليك إلا بأن يجعلك ضُحكة بين طلبة العلم وعوامّ الناس!

وسأرسل الخيال القريب قليلا في تركيب نظرية هذه الرسالة في استخراج مخالفات السلفية في الأصول، وأقترح على القريحة أنّ طريقته في البحث مضت على هذا الوجه:

أنه يستقصي الفروع التي تفردوا بها ثم ينحلُها أصولا لا يقول بها أحد؛ فهو يبحث عن مفرداتهم الفقهية ويزعم لها أصولا مخترعة!

مع أنَّ التفرُّد الفقهيَّ لا يلزم منه التَّفرُّد الأصوليُّ بالاتفاق، ولهذا تجد عامة مفاريد أحمد رحمه الله في الفقه مثلا راجعة إلى قواعدَ يتَّفق فيها غيره معه. لكن يكون للفرع خصوصية:
- إما بسبب اختلاف في تحقيق مناطه.
- أو بسبب وجود دليل خاص كحديث معين بلغه ولم يبلغهم أو رأوه منسوخا ولم يره، وهذا له أثر ظاهر في مفرداته رحمه الله.
- أو بسبب قول صحابي أو أثر، أحاط به ولم يحيطوا به، وهو أوسع منهم باعا في معرفة الآثار السلفية بالاتفاق.
وهذه كلها حجج مرضية عند غيره، لم يتفرد بأصلها.
- أو بسبب ترجيح دليل على دليل.
وهذا باب واسع يختلف فيه النظار، ويكون كلا الفريقين محتجا بجنس الدليلين المتعارضين؛ لكن يختلفان في ترجيح أحدهما على الآخر عند التعارض؛ لانتحال كل واحد منهما معنى من معاني الترجيح لا يراه غيره.
وذلك مثل تعارض القياس وقول الصحابي، فأحمد يقدم قول الصحابي، وكذلك أبو حنيفة على شرطٍ عنده، والشافعي يقدم القياس على تقدير احتجاجه بقول الصحابي.
فلا يلزم من التَّفرُّد الفقهيِّ التَّفرُّد الأصوليُّ، ولهذا تجد في المذهب الواحد في المسألة الواحدة أكثر من قول للأصحاب، مع اتحاد الأصول، وإنما يكون التجاذب بسبب ما ذكر، من وجود أدلة خاصة في المحل، أو تعارض بين الأدلة، أو اختلاف في تحقيق مناطات الأدلة، ونحو ذلك.

الشيخ زياد بن أسامة خياط
https://www.tg-me.com/mihad_osol/3157

2.1K views06:48