آمارهای مالی دولت از 57.pdf
913.4 KB
آمارهای مالی دولت (۹۹-۱۳۵۷)
این گزارش را اخیراً سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و حاوی داده‌های کامل منابع و مصارف دولت براساس قوانین بودجه طی این دورۀ زمانی است.
در سال‌های مختلف جزییات منابع (جدول شمارۀ ۵ بودجه) و مصارف بهتفکیک لایحه، مصوب (در مجلس)، و عملکرد (تخصیص و نقدینگی) آمده است که می‌تواند منبع خوبی برای پژوهشگران این حوزه باشد.
@omidi_reza
این گزارش را اخیراً سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و حاوی داده‌های کامل منابع و مصارف دولت براساس قوانین بودجه طی این دورۀ زمانی است.
در سال‌های مختلف جزییات منابع (جدول شمارۀ ۵ بودجه) و مصارف بهتفکیک لایحه، مصوب (در مجلس)، و عملکرد (تخصیص و نقدینگی) آمده است که می‌تواند منبع خوبی برای پژوهشگران این حوزه باشد.
@omidi_reza
انتشار نقشۀ رفاهی شهرستان‌های ایران
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی نقشۀ رفاه اجتماعی ۱۰۰ شهرستان را به تفکیک استان، و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منشتر کرده است. این اطلس براساس اطلاعات ثبتی خانوارها تهیه شده و حاوی اطلاعاتی دربارۀ وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارهای هر شهرستان (جنسیت سرپرست، وضعیت اشتغال و درآمد، دهک‌بندی خانوارها، یارانه، پوشش نهادهای حمایتی، و فقر) است.
دسترسی به فایل‌های نقشۀ رفاهی شهرستان‌های ایران
@omidi_reza
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی نقشۀ رفاه اجتماعی ۱۰۰ شهرستان را به تفکیک استان، و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منشتر کرده است. این اطلس براساس اطلاعات ثبتی خانوارها تهیه شده و حاوی اطلاعاتی دربارۀ وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوارهای هر شهرستان (جنسیت سرپرست، وضعیت اشتغال و درآمد، دهک‌بندی خانوارها، یارانه، پوشش نهادهای حمایتی، و فقر) است.
دسترسی به فایل‌های نقشۀ رفاهی شهرستان‌های ایران
@omidi_reza
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد دانشگاهی مجموعه نشست‌هایی را دربارۀ فقر در ایران برنامه‌ریزی کرده است.
این نشست‌ها ارائۀ یافته‌های پژوهش‌هایی است که طی سال‌های اخیر در این دفتر انجام شده است. اولین نشست از این مجموعه، چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه از ساعت ۱۰:۰۰ بصورت حضوری و مجازی با موضوع «فقر درآمدی و چندبعدی در ایران» برگزار می‌شود.
آدرس مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/iranbssc/mdpoverty
@omidi_reza
این نشست‌ها ارائۀ یافته‌های پژوهش‌هایی است که طی سال‌های اخیر در این دفتر انجام شده است. اولین نشست از این مجموعه، چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه از ساعت ۱۰:۰۰ بصورت حضوری و مجازی با موضوع «فقر درآمدی و چندبعدی در ایران» برگزار می‌شود.
آدرس مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/iranbssc/mdpoverty
@omidi_reza
🔹 تأثیر فناوری‌های جدید بر ساختار اشتغال
دنی رودریک؛ رییس انجمن بین‌المللی اقتصاد، گزارشی از پنل فناوری‌های جدید در نشست اخیر این انجمن در پروجکت سندیکیت منتشر کرده است. در سال‌های اخیر بحث تأثیر فناوری‌های جدید بر ساختار طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی چه در درون کشورها و چه در بین کشورها به موضوع مهمی در حوزۀ مطالعات نابرابری تبدیل شده است. در ادامه، بخش‌هایی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸برای کشورهای درحال‌توسعه، توانایی انطباق با فناوری‌های جدید مزایای مهمی به همراه دارد، اما باید در نظر داشت که این فناوری‌ها در کشورهای پیشرفته توسعه یافته‌اند؛ کشورهایی که مهارت و سرمایۀ فراوانی دارند.
🔸از نظر فرانسیس استوارت به نظر می‌رسد کشورهای شرق آسیا با صنعتی‌شدن صادرات‌محور تاحدزیادی نگرانی‌ها دربارۀ نقش تولید در ایجاد مشاغل و بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای فقیرتر را رفع کرده‌اند. کرۀ جنوبی، تایوان، و چین مسیری را برای خروج از فقر ترسیم کرده‌اند و با سرعت بی‌سابقه‌ای رشد کرده‌اند و صنایع مدرن، نیروی کار روستایی را برای اشتغال مولدتر جذب کرده‌اند. اما امروزه صنعتی‌شدن صادرات‌محور مانند گذشته پیش نمی‌رود. فناوری‌های تولیدی به‌طور روزافزونی مهارت‌محور شده‌اند و اتوماسیون و سایر اشکال فناوری از سهم نیروی کار در تولید کاسته‌اند.
🔸دارون عجم‌اوغلو در این نشست تأکید کرد رقابت جهانی، قدرت روبه‌افزایش شرکت‌ها نسبت به کارگران، و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه، همگی فناوری‌های حذف نیروی کار را تشویق کرده‌اند. این خبر بدی برای کشورهای درحال‌توسعه است، زیرا مزیت نسبی آنها در تولید کالاهای کاربر است. اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط تحت تأثیر صنعت‌زدایی زودهنگام قرار گرفته‌اند و شاهد سقوط و کاهش سهم اشتغال تولیدی هستیم. حتی در جاهایی که صنعتی‌شدن باشتاب ادامه دارد، رشد اشتغال در شرکت‌های مدرن و بزرگ‌مقیاس ضعیف شده است. این روند همچنین تنش‌هایی را بین الزامات انتقال فناوری و برابری در بازار کار ایجاد می‌کند.
🔸یکی از محورهای اصلی بحث میزان انعطاف‌پذیری تولیدکنندگان در بکارگیری فناوری‌های متناسب با شرایط محلی بود. جهانی‌سازی و گسترش زنجیره‌های تأمین فرامرزی امکان انطباق با فناوری را کاهش داده است. همان‌گونه‌که اریک ورهوگن اشاره کرد محصولات با کیفیت بالاتر معمولاً با تکنیک‌های سرمایه‌برتر و مهارت‌برتر مرتبط‌اند. شرکت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند به شیوه‌های کاربرتر عمل کنند و درعین‌حال بتوانند نیازهای شرکت‌ها یا مشتریان عمدۀ بین‌المللی را تأمین کنند. ورهوگن هشدار می‌دهد که حتی در جایی که امکانی برای انعطاف‌پذیری وجود دارد، عدول از هنجارهای جهانی می‌تواند شرکت‌های محلی را به مسیر فناوری‌های ضعیف‌تر هل دهد.
🔸علاوه‌براین، شواهد زیادی وجود دارد مبنی‌بر اینکه جهت‌گیری نوآوری به سوی مشوق‌های غالب است. برای مثال، جکوب ماسکونا و کارتیک ساستری در کار اخیرشان نشان داده‌اند که چگونه پیشرفت‌های بیوتکنولوژی در کشاورزی بر پاتوژن‌های محلی خاص تمرکز یافته و باعث شده که این تکنولوژی کمتر به مناطقی که به‌لحاظ اقلیمی و محیط زیستی نیاز بیشتری دارند انتقال یابد. عجم‌اوغلو به افزایش قابل‌توجه تحقیقات در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالات متحده اشاره کرد که برنامه‌های دولت و فشارهای اجتماعی انگیزه‌های بخش خصوصی را تغییر داده‌اند. و تشویق توسعۀ فناوری‌های نظامی همیشه بخشی از زرادخانۀ سیاست‌گذاری دولت‌ها بوده است.
🔸سؤال این است که آیا می‌توان تلاش مشابهی را برای تشویق نوآوری دوستدار کار ایجاد کرد. خواه ربات‌های همکار در تولید باشند که به‌جای اینکه جایگزین نیروی کار باشند با انسان‌ها کار می‌کنند، یا ابزارهای هوش مصنوعی که به معلمان یا پرستارها امکان می‌دهد که عملکرد ماهرانه‌تر و تخصصی‌تری داشته باشند. مهم این است که بر چنین نمونه‌هایی تمرکز کنیم و این جهت‌گیری جدید را در سیاستگذاری‌های نوآوری تضمین کنیم.
🔸شاید انتظار زیادی است که از کشورهای دارای فناوری پیشرفته بخواهیم که منافع اقتصادهای فقیرتر را در طراحی فناوری‌های جدید در نظر بگیرند. اما کشورهای توسعه‌یافته هم باید بدانند که در معرض ناامنی اقتصادی، قطبی‌شدن بازار کار، ازبین‌رفتن مشاغل باکیفیت، و زیان‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این روند قرار دارند. به نظر راهکار واضح است: تغییر جهت دادن مسیر فناوری به سمت نیازهای جامعه، به‌جای انتظار از جامعه برای انطباق با فناوری. این راهکار باید به همان اندازه که برای کشورهای درحال‌توسعه اهمیت دارد، در اولویت اقتصادهای پیشرفته هم قرار گیرد.
متن کامل یادداشت در پروجکت سندیکیت
@omidi_reza
دنی رودریک؛ رییس انجمن بین‌المللی اقتصاد، گزارشی از پنل فناوری‌های جدید در نشست اخیر این انجمن در پروجکت سندیکیت منتشر کرده است. در سال‌های اخیر بحث تأثیر فناوری‌های جدید بر ساختار طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی چه در درون کشورها و چه در بین کشورها به موضوع مهمی در حوزۀ مطالعات نابرابری تبدیل شده است. در ادامه، بخش‌هایی از یادداشت را می‌خوانید:
🔸برای کشورهای درحال‌توسعه، توانایی انطباق با فناوری‌های جدید مزایای مهمی به همراه دارد، اما باید در نظر داشت که این فناوری‌ها در کشورهای پیشرفته توسعه یافته‌اند؛ کشورهایی که مهارت و سرمایۀ فراوانی دارند.
🔸از نظر فرانسیس استوارت به نظر می‌رسد کشورهای شرق آسیا با صنعتی‌شدن صادرات‌محور تاحدزیادی نگرانی‌ها دربارۀ نقش تولید در ایجاد مشاغل و بهبود استانداردهای زندگی در کشورهای فقیرتر را رفع کرده‌اند. کرۀ جنوبی، تایوان، و چین مسیری را برای خروج از فقر ترسیم کرده‌اند و با سرعت بی‌سابقه‌ای رشد کرده‌اند و صنایع مدرن، نیروی کار روستایی را برای اشتغال مولدتر جذب کرده‌اند. اما امروزه صنعتی‌شدن صادرات‌محور مانند گذشته پیش نمی‌رود. فناوری‌های تولیدی به‌طور روزافزونی مهارت‌محور شده‌اند و اتوماسیون و سایر اشکال فناوری از سهم نیروی کار در تولید کاسته‌اند.
🔸دارون عجم‌اوغلو در این نشست تأکید کرد رقابت جهانی، قدرت روبه‌افزایش شرکت‌ها نسبت به کارگران، و معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه، همگی فناوری‌های حذف نیروی کار را تشویق کرده‌اند. این خبر بدی برای کشورهای درحال‌توسعه است، زیرا مزیت نسبی آنها در تولید کالاهای کاربر است. اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط تحت تأثیر صنعت‌زدایی زودهنگام قرار گرفته‌اند و شاهد سقوط و کاهش سهم اشتغال تولیدی هستیم. حتی در جاهایی که صنعتی‌شدن باشتاب ادامه دارد، رشد اشتغال در شرکت‌های مدرن و بزرگ‌مقیاس ضعیف شده است. این روند همچنین تنش‌هایی را بین الزامات انتقال فناوری و برابری در بازار کار ایجاد می‌کند.
🔸یکی از محورهای اصلی بحث میزان انعطاف‌پذیری تولیدکنندگان در بکارگیری فناوری‌های متناسب با شرایط محلی بود. جهانی‌سازی و گسترش زنجیره‌های تأمین فرامرزی امکان انطباق با فناوری را کاهش داده است. همان‌گونه‌که اریک ورهوگن اشاره کرد محصولات با کیفیت بالاتر معمولاً با تکنیک‌های سرمایه‌برتر و مهارت‌برتر مرتبط‌اند. شرکت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند به شیوه‌های کاربرتر عمل کنند و درعین‌حال بتوانند نیازهای شرکت‌ها یا مشتریان عمدۀ بین‌المللی را تأمین کنند. ورهوگن هشدار می‌دهد که حتی در جایی که امکانی برای انعطاف‌پذیری وجود دارد، عدول از هنجارهای جهانی می‌تواند شرکت‌های محلی را به مسیر فناوری‌های ضعیف‌تر هل دهد.
🔸علاوه‌براین، شواهد زیادی وجود دارد مبنی‌بر اینکه جهت‌گیری نوآوری به سوی مشوق‌های غالب است. برای مثال، جکوب ماسکونا و کارتیک ساستری در کار اخیرشان نشان داده‌اند که چگونه پیشرفت‌های بیوتکنولوژی در کشاورزی بر پاتوژن‌های محلی خاص تمرکز یافته و باعث شده که این تکنولوژی کمتر به مناطقی که به‌لحاظ اقلیمی و محیط زیستی نیاز بیشتری دارند انتقال یابد. عجم‌اوغلو به افزایش قابل‌توجه تحقیقات در زمینۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالات متحده اشاره کرد که برنامه‌های دولت و فشارهای اجتماعی انگیزه‌های بخش خصوصی را تغییر داده‌اند. و تشویق توسعۀ فناوری‌های نظامی همیشه بخشی از زرادخانۀ سیاست‌گذاری دولت‌ها بوده است.
🔸سؤال این است که آیا می‌توان تلاش مشابهی را برای تشویق نوآوری دوستدار کار ایجاد کرد. خواه ربات‌های همکار در تولید باشند که به‌جای اینکه جایگزین نیروی کار باشند با انسان‌ها کار می‌کنند، یا ابزارهای هوش مصنوعی که به معلمان یا پرستارها امکان می‌دهد که عملکرد ماهرانه‌تر و تخصصی‌تری داشته باشند. مهم این است که بر چنین نمونه‌هایی تمرکز کنیم و این جهت‌گیری جدید را در سیاستگذاری‌های نوآوری تضمین کنیم.
🔸شاید انتظار زیادی است که از کشورهای دارای فناوری پیشرفته بخواهیم که منافع اقتصادهای فقیرتر را در طراحی فناوری‌های جدید در نظر بگیرند. اما کشورهای توسعه‌یافته هم باید بدانند که در معرض ناامنی اقتصادی، قطبی‌شدن بازار کار، ازبین‌رفتن مشاغل باکیفیت، و زیان‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این روند قرار دارند. به نظر راهکار واضح است: تغییر جهت دادن مسیر فناوری به سمت نیازهای جامعه، به‌جای انتظار از جامعه برای انطباق با فناوری. این راهکار باید به همان اندازه که برای کشورهای درحال‌توسعه اهمیت دارد، در اولویت اقتصادهای پیشرفته هم قرار گیرد.
متن کامل یادداشت در پروجکت سندیکیت
@omidi_reza
Reza Omidi - Chapter I
NafaseAmigh
عدالت آموزشی- بخش اول
اوایل دی‌ماه ۱۴۰۰ گفتگوی ۴ ساعته‌ای داشتیم با دوستان پادکست نفس عمیق دربارۀ عدالت آموزشی
بحث دربارۀ اینکه چرا دسترسی به آموزش باکیفیت حق همگانی و موهبت جمعی است؟ و چرا کالایی‌شدن و تجاری‌شدن آموزش به زیان کل جامعه است؟ و دولت با چه استدلال‌ها و سازوکارهایی به‌دنبال کالایی‌کردن آموزش است؟
لینک گفتگو در کست‌باکس
@omidi_reza
اوایل دی‌ماه ۱۴۰۰ گفتگوی ۴ ساعته‌ای داشتیم با دوستان پادکست نفس عمیق دربارۀ عدالت آموزشی
بحث دربارۀ اینکه چرا دسترسی به آموزش باکیفیت حق همگانی و موهبت جمعی است؟ و چرا کالایی‌شدن و تجاری‌شدن آموزش به زیان کل جامعه است؟ و دولت با چه استدلال‌ها و سازوکارهایی به‌دنبال کالایی‌کردن آموزش است؟
لینک گفتگو در کست‌باکس
@omidi_reza
🔹اجازۀ «کردیت سوییس» به تبهکاران برای سرقت از فقرا
جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برندۀ نوبل اقتصاد 2001، دربارۀ افشاگری‌های مربوط به کردیت سوییس (شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی) در گاردین یادداشتی نوشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
🔸هر بار که روزنامه‌نگاران پرده‌ای از پنهانکاری‌های بخش مالی را پس می‌زنند، شبکه‌ای از فساد و فعالیت‌های پلید برملا می‌شود و مشتریان پنهان، خانوادۀ دیکتاتورها، و سیاست‌مداران به‌ظاهر محترم در دموکراسی‌ها گیر می‌افتند. اما این بار چیز متفاوتی وجود دارد. این بار بحث از یک جزیرۀ دورافتاده نیست، بلکه صحبت از یک بانک بزرگ در دل اروپا است؛ در یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان. کشوری مبتنی بر حکومت قانون و مدعی شفافیت و عملکرد برتر در نظام بانکی.
🔸سوییس در این زمینه موضع دوگانه‌ای دارد. این کشور از طریق یک چارچوب قانونی کسانی را که تلاش دارند به مخفی‌کاری‌های این نظام پی ببرند، مجازات می‌کند. به نظر می‌رسد سوییس بعنوان یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان با تهدید روزنامه‌نگاران و کسانی که تلاش می‌کنند با دستیابی به داده‌ها نشان دهند که پشت سایۀ تاریک سیستم مالی چه می‌گذرد، رفتار خود را ذیل رازداری مشتریان توجیه می‌کند؛ بی‌توجه به اینکه با این توجیه چه زمینه‌هایی را برای بدرفتاری‌ها و تبهکاری‌های مالی فراهم می‌کند.
🔸تأسف‌آور است که هیچ رسانۀ سوییسی در ماجرای اخیر به‌دلیل ترس از عواقب شدید «قوانین رازداری بانکی» این کشور به روزنامه‌نگاری جهانی نپیوسته است. سوییس باید پیامدهای وحشتناک چنین قوانینی را بداند: برداشتن بخشی از عواید فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در ازای ایجاد محیطی امن و مخفی برای ذخیرۀ پول‌های آلوده.
🔸افشای این اسرار دو جنبۀ نگران‌کننده دارد: 1. این تنها بخش کوچکی از داده‌های مربوط به مشتریان است و ما با یک گالری از کلّاش‌ها و شارلاتان‌ها روبرو شده‌ایم؛ دیکتاتورها و خانواده‌های آنها، افراد مظنون به جنایتکاری جنگی، مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی، قاچاقچیان انسان، و ناقضان حقوق بشر. اگر پنجرۀ بانک بزرگتر بود چه چیزهایی می‌دیدیم؟ 2. به نظر می‌رسد کشورهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور هستند. این افشاگری تأییدی است بر هشدارهای کارشناسان طی این سال‌ها: سوییس مبادلۀ خودکار اطلاعات صرفاً با کشورهای پیشرفته را پذیرفته، نه با کشورهای فقیر و کشورهایی که لانۀ اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع هستند. در نتیجه، دزدسالاری و فساد همچنان می‌تواند رشد کند.
🔸خوب است که روزنامه‌نگاران حتی برای «حق دانستن» شهروندان کشوری نظیر سوییس که نمی‌توانند بر آنچه سیاست‌مداران‌شان پنهان می‌کنند مبارزه می‌کنند. سیاست‌مداران کشورهای پیشرفته به سخنرانی دربارۀ محکومیت فساد در جاهای دیگر علاقه دارند، اما این کشورهایی مانند سوییس هستند که جای امن و بازدهی بلندمدت تضمین‌شده‌ای را برای فساد فراهم می‌کنند.
🔸باید صریح بگوییم که سوییس در این ماجرا تنها نیست. بدیهی است که بستن این درب‌ها به‌آسانی فعالیت‌ها را به سوی بازارهای ملکی و مالی در میامی و لندن و سایر مراکز پولشویی سوق می‌دهد. اما آنچه به‌لحاظ اخلاقی دربارۀ آمریکا، بریتانیا، و سوییس نفرت‌انگیز است این است که غنائم ربوده‌شده از کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند. کشورهایی مانند سوییس که چنین فضایی را طراحی و مهیا کرده باید خجالت بکشند.
🔸چه تعداد افشاگری دیگری باید در سوییس و آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر باید رخ دهد تا قوانین خود دربارۀ رازداری بانکی و املاک، و فعالیت‌های دیگری که پولشویی و جرم و فساد را تسهیل می‌کند تغییر دهند؟ درحالیکه این افشاگری نشان می‌دهد که سوییس از جریان پول کشورهای فقیر سود می‌برد، خود این سیستم نیز رو به فساد است: فساد پول‌های آلوده همۀ آنچه را با آن در تماس است خراب می‌کند.
🔸امید است که این افشاگری بعنوان دستاورد بزرگ روزنامه‌نگاری شرافتمندانه و صادق، آنهایی را که در برابر یک سیستم مالی و اقتصادی شفاف مقاومت می‌کنند، شرمنده کند.
پی‌نوشت: مستند inside job ساختۀ چارلز فرگوسن نماهای دیگری از صنعت مالی و بحران‌های ناشی از آن را توضیح می‌دهد: فشارهای این صنعت بر فرایندهای سیاسی برای جلوگیری از شفافیت و سامان‌دهی این حوزه و قانونی جلوه‌دادن فسادها از طریق تسخیر سیاست‌گذاری، تعارض منافع گسترده، و نقش پررنگ دانشگاهیان که با حمایت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی داده‌های هدایت‌شده‌ای را به نفع این صنعت منتشر می‌کنند و واقعیت‌های آن را می‌پوشانند؛ دانشگاهیانی که گاه در حد کاندیدای نوبل اقتصادی مطرح بوده‌اند.
یادداشت استیگلیتز در گاردین
@omidi_reza
جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برندۀ نوبل اقتصاد 2001، دربارۀ افشاگری‌های مربوط به کردیت سوییس (شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی) در گاردین یادداشتی نوشته که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
🔸هر بار که روزنامه‌نگاران پرده‌ای از پنهانکاری‌های بخش مالی را پس می‌زنند، شبکه‌ای از فساد و فعالیت‌های پلید برملا می‌شود و مشتریان پنهان، خانوادۀ دیکتاتورها، و سیاست‌مداران به‌ظاهر محترم در دموکراسی‌ها گیر می‌افتند. اما این بار چیز متفاوتی وجود دارد. این بار بحث از یک جزیرۀ دورافتاده نیست، بلکه صحبت از یک بانک بزرگ در دل اروپا است؛ در یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان. کشوری مبتنی بر حکومت قانون و مدعی شفافیت و عملکرد برتر در نظام بانکی.
🔸سوییس در این زمینه موضع دوگانه‌ای دارد. این کشور از طریق یک چارچوب قانونی کسانی را که تلاش دارند به مخفی‌کاری‌های این نظام پی ببرند، مجازات می‌کند. به نظر می‌رسد سوییس بعنوان یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان با تهدید روزنامه‌نگاران و کسانی که تلاش می‌کنند با دستیابی به داده‌ها نشان دهند که پشت سایۀ تاریک سیستم مالی چه می‌گذرد، رفتار خود را ذیل رازداری مشتریان توجیه می‌کند؛ بی‌توجه به اینکه با این توجیه چه زمینه‌هایی را برای بدرفتاری‌ها و تبهکاری‌های مالی فراهم می‌کند.
🔸تأسف‌آور است که هیچ رسانۀ سوییسی در ماجرای اخیر به‌دلیل ترس از عواقب شدید «قوانین رازداری بانکی» این کشور به روزنامه‌نگاری جهانی نپیوسته است. سوییس باید پیامدهای وحشتناک چنین قوانینی را بداند: برداشتن بخشی از عواید فعالیت‌های غیرقانونی دیگران در ازای ایجاد محیطی امن و مخفی برای ذخیرۀ پول‌های آلوده.
🔸افشای این اسرار دو جنبۀ نگران‌کننده دارد: 1. این تنها بخش کوچکی از داده‌های مربوط به مشتریان است و ما با یک گالری از کلّاش‌ها و شارلاتان‌ها روبرو شده‌ایم؛ دیکتاتورها و خانواده‌های آنها، افراد مظنون به جنایتکاری جنگی، مقامات دستگاه‌های اطلاعاتی، قاچاقچیان انسان، و ناقضان حقوق بشر. اگر پنجرۀ بانک بزرگتر بود چه چیزهایی می‌دیدیم؟ 2. به نظر می‌رسد کشورهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور هستند. این افشاگری تأییدی است بر هشدارهای کارشناسان طی این سال‌ها: سوییس مبادلۀ خودکار اطلاعات صرفاً با کشورهای پیشرفته را پذیرفته، نه با کشورهای فقیر و کشورهایی که لانۀ اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع هستند. در نتیجه، دزدسالاری و فساد همچنان می‌تواند رشد کند.
🔸خوب است که روزنامه‌نگاران حتی برای «حق دانستن» شهروندان کشوری نظیر سوییس که نمی‌توانند بر آنچه سیاست‌مداران‌شان پنهان می‌کنند مبارزه می‌کنند. سیاست‌مداران کشورهای پیشرفته به سخنرانی دربارۀ محکومیت فساد در جاهای دیگر علاقه دارند، اما این کشورهایی مانند سوییس هستند که جای امن و بازدهی بلندمدت تضمین‌شده‌ای را برای فساد فراهم می‌کنند.
🔸باید صریح بگوییم که سوییس در این ماجرا تنها نیست. بدیهی است که بستن این درب‌ها به‌آسانی فعالیت‌ها را به سوی بازارهای ملکی و مالی در میامی و لندن و سایر مراکز پولشویی سوق می‌دهد. اما آنچه به‌لحاظ اخلاقی دربارۀ آمریکا، بریتانیا، و سوییس نفرت‌انگیز است این است که غنائم ربوده‌شده از کشورهای فقیرتر زندگی می‌کنند. کشورهایی مانند سوییس که چنین فضایی را طراحی و مهیا کرده باید خجالت بکشند.
🔸چه تعداد افشاگری دیگری باید در سوییس و آمریکا و بریتانیا و کشورهای دیگر باید رخ دهد تا قوانین خود دربارۀ رازداری بانکی و املاک، و فعالیت‌های دیگری که پولشویی و جرم و فساد را تسهیل می‌کند تغییر دهند؟ درحالیکه این افشاگری نشان می‌دهد که سوییس از جریان پول کشورهای فقیر سود می‌برد، خود این سیستم نیز رو به فساد است: فساد پول‌های آلوده همۀ آنچه را با آن در تماس است خراب می‌کند.
🔸امید است که این افشاگری بعنوان دستاورد بزرگ روزنامه‌نگاری شرافتمندانه و صادق، آنهایی را که در برابر یک سیستم مالی و اقتصادی شفاف مقاومت می‌کنند، شرمنده کند.
پی‌نوشت: مستند inside job ساختۀ چارلز فرگوسن نماهای دیگری از صنعت مالی و بحران‌های ناشی از آن را توضیح می‌دهد: فشارهای این صنعت بر فرایندهای سیاسی برای جلوگیری از شفافیت و سامان‌دهی این حوزه و قانونی جلوه‌دادن فسادها از طریق تسخیر سیاست‌گذاری، تعارض منافع گسترده، و نقش پررنگ دانشگاهیان که با حمایت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی داده‌های هدایت‌شده‌ای را به نفع این صنعت منتشر می‌کنند و واقعیت‌های آن را می‌پوشانند؛ دانشگاهیانی که گاه در حد کاندیدای نوبل اقتصادی مطرح بوده‌اند.
یادداشت استیگلیتز در گاردین
@omidi_reza
the Guardian
Credit Suisse has allowed the morally bankrupt to steal from the poor for too long | Joseph Stiglitz
How many exposés will it take for Switzerland and other countries to change their laws on banking secrecy, says Joseph Stiglitz, a Nobel laureate in economics
🔹سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضلیت‌یابی امر عمومی
🔸سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی‌بر سیاست همبستگی منوط است بر ۱. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی، و مقابله با انواع طرد اجتماعی، و ۲. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و درنتیجه افزایش سرمایۀ اجتماعی. این تفسیر از سیاست‌گذاری اجتماعی به تلاقی پرتعارض حقوق مدنی و سیاسی دلالت دارد که سازمان‌دهی اجتماعی متفاوتی را می‌طلبد و مستلزم دولتی است که میان اجتماعی‌شدن قدرت دولت و حفظ اقتدار در جامعه توازنی برقرار کند.
🔸 سیاست‌گذاری اجتماعی در چنین بستری شکل گرفته تا به‌نوعی تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی باشد: حقوق کار و حمایت از کارگران، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، و پایداری اجتماعی. حقوق اجتماعی برپایۀ اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها استوار است و سیاست‌گذاری اجتماعی هم به‌دنبال حذف شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی و هم به‌دنبال حمایت اجتماعی از آنهایی است که در معرض ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند. از همین رو، تأمین اجتماعی همگانی و فراگیر، کالایی‌زدایی، و شهروندی اجتماعی را بنیان‌های همبستگی اجتماعی در جوامع معاصر می‌دانند.
🔸این در حالی است که روند سیاست‌گذاری طی سه دهۀ اخیر در ایران عکس این وضعیت بوده است و روند مداومی از کالایی‌شدن حیات اجتماعی (برای مثال در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، مسکن) و تضعیف و تحدید مداوم حقوق اجتماعی (برای مثال بی‌ثباتی و ناامنی شغلی از طریق موقتی‌سازی گستردۀ قراردادهای شغلی، منجمدکردن دستمزد، تشکل‌زدایی از نیروی کار، تحدید نهادهای مدنی) طی شده است. این روند معکوس علاوه بر پیامدهای گستردۀ اجتماعی، ظرفیت نهادهای عمومی و بروکراسی را نیز به‌شدت تضعیف کرده، در این فرایند دولت هرچه‌بیشتر به تسخیر گروه‌های ذی‌نفوذ درآمده است.
🔸براساس شواهد پژوهشی، عقب‌راندن دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه با بالابردن ریسک فساد و تعارض منافع در بین بروکرات‌ها و انحصاری‌کردن ابزار سیاست‌گذاری، تأثیر مخرّبی بر کیفیت بروکراسی داشته است. در جامعه‌شناسی انتقادی این وضعیت با مفهوم حکومت‌ناپذیری توضیح داده می‌شود که طی آن دولت هرچه‌بیشتر به ابزار کنترل و خنثی‌کردن قدرت رقبا سوق می‌یابد، قدرت اداره‌کردن را از دست می‌دهد، و هرچه‌بیشتر به تهی‌شدگی و ظرفیت‌زدودگی می‌رسد؛ تاجایی‌که توان اجرای قوانین وضعی خود را هم ندارد.
🔸روند بی‌اعتمادی از نظام‌های سیاسی همزمانی زیادی با روند عقب‌نشینی دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد. سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آنها با نظام سیاسی منجر می‌شود، و بنا به استدلال مانوئل کاستلز (در کتاب گسست) اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند. این وضعیت به نگون‌بختی دولت اجتماعی (تعبیری از آلن سوپیو) می‌انجامد؛ دولتی که شأن و ماهیت آن مبتنی‌بر تأمین و تضمین حقوق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی است. از این منظر، سیاست‌گذاری اجتماعی به‌دنبال احیای امر اجتماعی و پیشبرد سیاست در معنای اقدامی جمعی است و با تأکید بر فضیلت‌یابی امر عمومی، تقویت دولت و جامعه را درهم‌تنیده می‌داند.
پی‌نوشت: این یادداشت در سالنامۀ ۱۴۰۱ روزنامۀ شرق (اینجا) منتشر شده است.
@omidi_reza
🔸سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی‌بر سیاست همبستگی منوط است بر ۱. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از قومیتی، جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی، و مقابله با انواع طرد اجتماعی، و ۲. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و درنتیجه افزایش سرمایۀ اجتماعی. این تفسیر از سیاست‌گذاری اجتماعی به تلاقی پرتعارض حقوق مدنی و سیاسی دلالت دارد که سازمان‌دهی اجتماعی متفاوتی را می‌طلبد و مستلزم دولتی است که میان اجتماعی‌شدن قدرت دولت و حفظ اقتدار در جامعه توازنی برقرار کند.
🔸 سیاست‌گذاری اجتماعی در چنین بستری شکل گرفته تا به‌نوعی تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی باشد: حقوق کار و حمایت از کارگران، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، و پایداری اجتماعی. حقوق اجتماعی برپایۀ اجتماعی‌بودن مخاطره‌ها استوار است و سیاست‌گذاری اجتماعی هم به‌دنبال حذف شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی و هم به‌دنبال حمایت اجتماعی از آنهایی است که در معرض ساختارهای مخاطره‌آمیز قرار دارند. از همین رو، تأمین اجتماعی همگانی و فراگیر، کالایی‌زدایی، و شهروندی اجتماعی را بنیان‌های همبستگی اجتماعی در جوامع معاصر می‌دانند.
🔸این در حالی است که روند سیاست‌گذاری طی سه دهۀ اخیر در ایران عکس این وضعیت بوده است و روند مداومی از کالایی‌شدن حیات اجتماعی (برای مثال در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، مسکن) و تضعیف و تحدید مداوم حقوق اجتماعی (برای مثال بی‌ثباتی و ناامنی شغلی از طریق موقتی‌سازی گستردۀ قراردادهای شغلی، منجمدکردن دستمزد، تشکل‌زدایی از نیروی کار، تحدید نهادهای مدنی) طی شده است. این روند معکوس علاوه بر پیامدهای گستردۀ اجتماعی، ظرفیت نهادهای عمومی و بروکراسی را نیز به‌شدت تضعیف کرده، در این فرایند دولت هرچه‌بیشتر به تسخیر گروه‌های ذی‌نفوذ درآمده است.
🔸براساس شواهد پژوهشی، عقب‌راندن دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه با بالابردن ریسک فساد و تعارض منافع در بین بروکرات‌ها و انحصاری‌کردن ابزار سیاست‌گذاری، تأثیر مخرّبی بر کیفیت بروکراسی داشته است. در جامعه‌شناسی انتقادی این وضعیت با مفهوم حکومت‌ناپذیری توضیح داده می‌شود که طی آن دولت هرچه‌بیشتر به ابزار کنترل و خنثی‌کردن قدرت رقبا سوق می‌یابد، قدرت اداره‌کردن را از دست می‌دهد، و هرچه‌بیشتر به تهی‌شدگی و ظرفیت‌زدودگی می‌رسد؛ تاجایی‌که توان اجرای قوانین وضعی خود را هم ندارد.
🔸روند بی‌اعتمادی از نظام‌های سیاسی همزمانی زیادی با روند عقب‌نشینی دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد. سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آنها با نظام سیاسی منجر می‌شود، و بنا به استدلال مانوئل کاستلز (در کتاب گسست) اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های صاحب ثروت و قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند. این وضعیت به نگون‌بختی دولت اجتماعی (تعبیری از آلن سوپیو) می‌انجامد؛ دولتی که شأن و ماهیت آن مبتنی‌بر تأمین و تضمین حقوق اجتماعی در راستای همبستگی اجتماعی است. از این منظر، سیاست‌گذاری اجتماعی به‌دنبال احیای امر اجتماعی و پیشبرد سیاست در معنای اقدامی جمعی است و با تأکید بر فضیلت‌یابی امر عمومی، تقویت دولت و جامعه را درهم‌تنیده می‌داند.
پی‌نوشت: این یادداشت در سالنامۀ ۱۴۰۱ روزنامۀ شرق (اینجا) منتشر شده است.
@omidi_reza
شرق
سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی
سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی بر سیاست همبستگی، منوط است بر 1. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی و مقابله با انواع طرد اجتماعی و 2. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی.…
سویۀ تاریک شایسته‌سالاری
مایکل سندل؛ استاد فلسفۀ دانشگاه هاروارد، در این کتاب از منظر عدالت و همبستگی اجتماعی به سویه‌های تاریک شایسته‌سالاری در ساحت‌های اجتماعی و سیاسی پرداخته است.
او با اتکا به تحولات سال‌های اخیر نشان داده که شایسته‌سالاری ادامۀ گفتمان فردگرایانه‌ای است که با تأکید بر «رؤیای برابری فرصت»، جامعه را به برندگان و بازندگانی تقسیم می‌کند و با دلالت‌دادن بازنده‌بودن به تنبلی و بی‌استعدادی و شایسته‌نبودن نه‌تنها این گروه گسترده را به حاشیه می‌برد، که آنها را طرد و تحقیر می‌کند.
سندل، توضیح می‌دهد که چگونه ذیل این گفتمان، مدرک‌گرایی و فساد شکل‌گرفته حول آن (حتی در برترین دانشگاه‌های آمریکا) به نمادی از شایستگی و استحقاق در دسترسی به منابع و امکانات و احترام تبدیل شده است.
او با ارائۀ داده‌ها و شواهد مختلف استدلال می‌کند که چگونه «شایسته‌سالاری» به ابزار مشروعیت‌دادن و تثبیت نابرابری‌ها تبدیل شده و قطبی‌شدن اجتماعی را تشدید کرده است؛ جایی‌که بازندگان این بازی هرچه بیشتر به سوی جریان‌ها و احزاب پوپولیستی گرایش یافته‌اند.
@omidi_reza
مایکل سندل؛ استاد فلسفۀ دانشگاه هاروارد، در این کتاب از منظر عدالت و همبستگی اجتماعی به سویه‌های تاریک شایسته‌سالاری در ساحت‌های اجتماعی و سیاسی پرداخته است.
او با اتکا به تحولات سال‌های اخیر نشان داده که شایسته‌سالاری ادامۀ گفتمان فردگرایانه‌ای است که با تأکید بر «رؤیای برابری فرصت»، جامعه را به برندگان و بازندگانی تقسیم می‌کند و با دلالت‌دادن بازنده‌بودن به تنبلی و بی‌استعدادی و شایسته‌نبودن نه‌تنها این گروه گسترده را به حاشیه می‌برد، که آنها را طرد و تحقیر می‌کند.
سندل، توضیح می‌دهد که چگونه ذیل این گفتمان، مدرک‌گرایی و فساد شکل‌گرفته حول آن (حتی در برترین دانشگاه‌های آمریکا) به نمادی از شایستگی و استحقاق در دسترسی به منابع و امکانات و احترام تبدیل شده است.
او با ارائۀ داده‌ها و شواهد مختلف استدلال می‌کند که چگونه «شایسته‌سالاری» به ابزار مشروعیت‌دادن و تثبیت نابرابری‌ها تبدیل شده و قطبی‌شدن اجتماعی را تشدید کرده است؛ جایی‌که بازندگان این بازی هرچه بیشتر به سوی جریان‌ها و احزاب پوپولیستی گرایش یافته‌اند.
@omidi_reza
🔹شوک‌درمانی برای نئولیبرال‌ها
اخیراً یادداشتی از جوزف استیگلیتز در پروجکت سندیکت دربارۀ تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. استیگلیتز در این نوشته توضیح داده که مانند بحران‌های پیشین در اقتصاد جهانی (نظیر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید-۱۹، یا انتخاب ترامپ در آمریکا)، این جنگ نیز اشتباه بزرگ اتکای صرف به بازارها را برجسته کرده، و باید به‌دنبال جایگزینی دیدگاه اقتصادی جدیدی باشیم.
🔸هر یک از این رویدادها پیامدهای اقتصادی زیادی داشته است. همه‌گیری توجه‌ها را به عدم تاب‌آوری اقتصادهای به‌ظاهر قوی جلب کرد. آمریکای ابرقدرت حتی نمی‌توانست محصولات ساده‌ای مانند ماسک و سایر تجهیزات محافظ تولید کند، چه رسد به اقلام پیچیده‌تری مانند ونتیلاتور. این بحران درک ما از شکنندگی اقتصادی را بیشتر کرد و یکی از درس‌های بحران مالی جهانی را تکرار کرد؛ زمانی که ورشکستگیِ تنها یک شرکت (شرکت برادران لِمن)، باعث فروپاشی تقریباً کل سیستم مالی جهانی شد.
🔸جنگ پوتین در اوکراین نیز افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی را تشدید کرده و برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور پیامدهای شدیدی دارد. اروپا نیز به‌دلیل اتکا به گاز روسیه به‌شدت آسیب‌پذیر است. این نگرانی هم به‌درستی وجود دارد که چنین وابستگی‌هایی چه‌بسا موجب شود تا واکنش‌های درخوری به اقدامات فاحش روسیه در این جنگ داده نشود.
🔸بیش از ۱۵ سال پیش، در کتاب «کارآمد کردن جهانی‌سازی» [این کتاب با عنوان «نگاهی نو به جهانی‌سازی» به فارسی ترجمه شده است]، پرسیدم: «آیا هر کشوری ریسک‌های [امنیتی] را به‌عنوان بخشی از هزینه‌ای که برای اقتصاد جهانی کارآمدتر با آن مواجه هستیم، می‌پذیرد؟ آیا اروپا به‌سادگی می‌پذیرد که چون روسیه ارزان‌ترین تأمین‌کنندۀ گاز است از روسیه گاز بخرد، بدون توجه به پیامدهایی که برای امنیت آنها دارد؟» متأسفانه، پاسخ اروپا نادیده گرفتن خطرات آشکار برای دستیابی به سود کوتاه‌مدت بود.
🔸ضعف تاب‌آوری کنونی، شکست بنیادین نئولیبرالیسم و چارچوب سیاستی آن است. بازارها به‌الذاته نزدیک‌بین هستند و مالی‌شدن اقتصاد آنها را نزدیک‌بین‌تر هم کرده است. آنها مخاطره‌های کلیدی را جدی نمی‌گیرند. علاوه بر این، فعالان بازار می‌دانند که وقتی ریسک‌ها سیستماتیک هستند، سیاست‌گذاران نمی‌توانند دست روی دست بگذارند و تماشا کنند. دقیقاً به این دلیل که بازارها چنین ریسک‌هایی را مدنظر ندارند، سرمایه‌گذاری بسیار کمی روی تاب‌آوری انجام می‌شود و درنهایت هزینه‌های جامعه بیشتر می‌شود.
🔸راه‌حلی که معمولاً پیشنهاد می شود، واداشتن شرکت‌ها به پذیرفتن بیشتر عواقب اقداماتشان است. این منطق مستلزم قیمت‌گذاری اثرات خارجی منفی نظیر انتشار گازهای گلخانه‌ای است. گزینه‌هایی نظیر سیاست‌گذاری‌ها و مقررات صنعتی می‌توانند اقتصاد را در مسیر درست حرکت دهند، اما «قواعد بازی» نئولیبرالی مداخله برای افزایش تاب‌آوری را دشوارتر کرده است. نئولیبرالیسم بر دیدگاهی خیالی از شرکت‌های منطقی استوار است که به‌دنبال به حداکثر رساندن سود بلندمدت خود هستند. تحت این نظام، شرکت‌ها قرار است از ارزان‌ترین منبع خرید کنند، و اگر خودِ شرکت‌ها نتوانند خطرات ناشی از وابستگی به گاز روسیه را به‌درستی تحلیل کنند، دولت‌ها بنا نیست مداخله کنند!
🔸دولت آلمان سال‌ها مروج فعال وابستگی متقابل اقتصادی شد. تفسیر خوشبینانه از موضع آلمان این است که امیدوار بود از طریق تجارت می‌توان روسیه را رام کرد. اما فساد مانع از این شد، به‌ویژه در دوران گرهارد شرودر؛ صدراعظم آلمان، که مراحل حساسی از مناسبات کشورش با روسیه را برعهده داشت، و سپس برای شرکت گازپروم؛ غول گازی دولتی روسیه، کار کرد!
🔸امروزه چالش اصلی، ایجاد هنجارهای جهانی مناسبی است که از طریق آن حمایت‌گرایی را از اقدامات مشروع به نگرانی‌های مربوط به وابستگی و امنیت متمایز کند و سیاست‌های داخلی سیستماتیکی را در این رابطه توسعه دهد. این امر مستلزم بررسی چندجانبه و طراحی دقیق سیاست برای جلوگیری از اقدامات سوگیرانه‌ای است که در دورۀ ترامپ با توجیه نگرانی برای «امنیت ملی» رخ داد؛ برای مثال اعمال تعرفه بر خودروها و فولاد کانادا.
🔸اما مسئله صرفاً اصلاح چارچوب تجارت نئولیبرالی نیست. در طول همه‌گیری، هزاران نفر جان خود را از دست دادند، زیرا قوانین مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی مانع از تولید واکسن در بسیاری از نقاط جهان شد. همین قوانین موجب شدند تا با تداوم شیوع ویروس، جهش‌های جدیدی به وجود آمد که آن را در مقابل نسل اول واکسن‌ها مسری‌تر و مقاوم‌تر کرد.
🔸ما باید بازاندیشی در جهانی‌سازی و قوانین آن را شروع کنیم. ما بهای گزافی برای ارتدوکس فعلی پرداخته‌ایم. امید است به درس‌های شوک‌های بزرگ این قرن توجه بیشتری کنیم.
یادداشت استیگلیتز در پروجکت سندیکیت
@omidi_reza
اخیراً یادداشتی از جوزف استیگلیتز در پروجکت سندیکت دربارۀ تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید. استیگلیتز در این نوشته توضیح داده که مانند بحران‌های پیشین در اقتصاد جهانی (نظیر حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید-۱۹، یا انتخاب ترامپ در آمریکا)، این جنگ نیز اشتباه بزرگ اتکای صرف به بازارها را برجسته کرده، و باید به‌دنبال جایگزینی دیدگاه اقتصادی جدیدی باشیم.
🔸هر یک از این رویدادها پیامدهای اقتصادی زیادی داشته است. همه‌گیری توجه‌ها را به عدم تاب‌آوری اقتصادهای به‌ظاهر قوی جلب کرد. آمریکای ابرقدرت حتی نمی‌توانست محصولات ساده‌ای مانند ماسک و سایر تجهیزات محافظ تولید کند، چه رسد به اقلام پیچیده‌تری مانند ونتیلاتور. این بحران درک ما از شکنندگی اقتصادی را بیشتر کرد و یکی از درس‌های بحران مالی جهانی را تکرار کرد؛ زمانی که ورشکستگیِ تنها یک شرکت (شرکت برادران لِمن)، باعث فروپاشی تقریباً کل سیستم مالی جهانی شد.
🔸جنگ پوتین در اوکراین نیز افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی را تشدید کرده و برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور پیامدهای شدیدی دارد. اروپا نیز به‌دلیل اتکا به گاز روسیه به‌شدت آسیب‌پذیر است. این نگرانی هم به‌درستی وجود دارد که چنین وابستگی‌هایی چه‌بسا موجب شود تا واکنش‌های درخوری به اقدامات فاحش روسیه در این جنگ داده نشود.
🔸بیش از ۱۵ سال پیش، در کتاب «کارآمد کردن جهانی‌سازی» [این کتاب با عنوان «نگاهی نو به جهانی‌سازی» به فارسی ترجمه شده است]، پرسیدم: «آیا هر کشوری ریسک‌های [امنیتی] را به‌عنوان بخشی از هزینه‌ای که برای اقتصاد جهانی کارآمدتر با آن مواجه هستیم، می‌پذیرد؟ آیا اروپا به‌سادگی می‌پذیرد که چون روسیه ارزان‌ترین تأمین‌کنندۀ گاز است از روسیه گاز بخرد، بدون توجه به پیامدهایی که برای امنیت آنها دارد؟» متأسفانه، پاسخ اروپا نادیده گرفتن خطرات آشکار برای دستیابی به سود کوتاه‌مدت بود.
🔸ضعف تاب‌آوری کنونی، شکست بنیادین نئولیبرالیسم و چارچوب سیاستی آن است. بازارها به‌الذاته نزدیک‌بین هستند و مالی‌شدن اقتصاد آنها را نزدیک‌بین‌تر هم کرده است. آنها مخاطره‌های کلیدی را جدی نمی‌گیرند. علاوه بر این، فعالان بازار می‌دانند که وقتی ریسک‌ها سیستماتیک هستند، سیاست‌گذاران نمی‌توانند دست روی دست بگذارند و تماشا کنند. دقیقاً به این دلیل که بازارها چنین ریسک‌هایی را مدنظر ندارند، سرمایه‌گذاری بسیار کمی روی تاب‌آوری انجام می‌شود و درنهایت هزینه‌های جامعه بیشتر می‌شود.
🔸راه‌حلی که معمولاً پیشنهاد می شود، واداشتن شرکت‌ها به پذیرفتن بیشتر عواقب اقداماتشان است. این منطق مستلزم قیمت‌گذاری اثرات خارجی منفی نظیر انتشار گازهای گلخانه‌ای است. گزینه‌هایی نظیر سیاست‌گذاری‌ها و مقررات صنعتی می‌توانند اقتصاد را در مسیر درست حرکت دهند، اما «قواعد بازی» نئولیبرالی مداخله برای افزایش تاب‌آوری را دشوارتر کرده است. نئولیبرالیسم بر دیدگاهی خیالی از شرکت‌های منطقی استوار است که به‌دنبال به حداکثر رساندن سود بلندمدت خود هستند. تحت این نظام، شرکت‌ها قرار است از ارزان‌ترین منبع خرید کنند، و اگر خودِ شرکت‌ها نتوانند خطرات ناشی از وابستگی به گاز روسیه را به‌درستی تحلیل کنند، دولت‌ها بنا نیست مداخله کنند!
🔸دولت آلمان سال‌ها مروج فعال وابستگی متقابل اقتصادی شد. تفسیر خوشبینانه از موضع آلمان این است که امیدوار بود از طریق تجارت می‌توان روسیه را رام کرد. اما فساد مانع از این شد، به‌ویژه در دوران گرهارد شرودر؛ صدراعظم آلمان، که مراحل حساسی از مناسبات کشورش با روسیه را برعهده داشت، و سپس برای شرکت گازپروم؛ غول گازی دولتی روسیه، کار کرد!
🔸امروزه چالش اصلی، ایجاد هنجارهای جهانی مناسبی است که از طریق آن حمایت‌گرایی را از اقدامات مشروع به نگرانی‌های مربوط به وابستگی و امنیت متمایز کند و سیاست‌های داخلی سیستماتیکی را در این رابطه توسعه دهد. این امر مستلزم بررسی چندجانبه و طراحی دقیق سیاست برای جلوگیری از اقدامات سوگیرانه‌ای است که در دورۀ ترامپ با توجیه نگرانی برای «امنیت ملی» رخ داد؛ برای مثال اعمال تعرفه بر خودروها و فولاد کانادا.
🔸اما مسئله صرفاً اصلاح چارچوب تجارت نئولیبرالی نیست. در طول همه‌گیری، هزاران نفر جان خود را از دست دادند، زیرا قوانین مالکیت معنوی سازمان تجارت جهانی مانع از تولید واکسن در بسیاری از نقاط جهان شد. همین قوانین موجب شدند تا با تداوم شیوع ویروس، جهش‌های جدیدی به وجود آمد که آن را در مقابل نسل اول واکسن‌ها مسری‌تر و مقاوم‌تر کرد.
🔸ما باید بازاندیشی در جهانی‌سازی و قوانین آن را شروع کنیم. ما بهای گزافی برای ارتدوکس فعلی پرداخته‌ایم. امید است به درس‌های شوک‌های بزرگ این قرن توجه بیشتری کنیم.
یادداشت استیگلیتز در پروجکت سندیکیت
@omidi_reza
مایکل اپل از پژوهشگران برجستۀ حوزۀ آموزش و پرورش است و پیشتر کتاب‌های «ایدئولوژی و برنامۀ درسی»، «دانش رسمی»، و «آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟» از او به فارسی ترجمه شده است. اپل در کارهایش، رابطۀ اقتصاد، فرهنگ، و سیاست را درون نظام آموزش جستجو می‌کند و آموزش و پرورش را محل پویایی‌های متعدد و متعارض گونه‌های مختلف قدرت می‌داند.
او در کتاب «آموزش و پرورش و قدرت» این پرسش را پیش می‌کشد که آیا مدرسه می‌تواند نظم اجتماعی جدیدی را شکل دهد؟ و با فراروی از نظریۀ «بازتولید اجتماعی» مدعی است مدرسه علاوه‌بر بازتولید، تولید هم می‌کند و گونه‌های مختلفی از مقاومت‌ها در بین دانش‌آموزان و معلمان شکل می‌گیرد، که البته چه‌بسا این مقاومت‌ها حامل تناقض‌های کارکردی هم باشند. اپل راهکارهایی نظیر بن‌های آموزشی (مدارس کوپنی) را که طی دهه‌های اخیر برای بهبود نظام آموزشی مطرح شده با تردید می‌نگرد و توضیح می‌دهد که این برنامه‌ها بیش از آنکه راه‌حل مسائل باشند، ابزار صدور بحران از درون دولت به درون جامعه و خانواده‌ها هستند.
@omidi_reza
او در کتاب «آموزش و پرورش و قدرت» این پرسش را پیش می‌کشد که آیا مدرسه می‌تواند نظم اجتماعی جدیدی را شکل دهد؟ و با فراروی از نظریۀ «بازتولید اجتماعی» مدعی است مدرسه علاوه‌بر بازتولید، تولید هم می‌کند و گونه‌های مختلفی از مقاومت‌ها در بین دانش‌آموزان و معلمان شکل می‌گیرد، که البته چه‌بسا این مقاومت‌ها حامل تناقض‌های کارکردی هم باشند. اپل راهکارهایی نظیر بن‌های آموزشی (مدارس کوپنی) را که طی دهه‌های اخیر برای بهبود نظام آموزشی مطرح شده با تردید می‌نگرد و توضیح می‌دهد که این برنامه‌ها بیش از آنکه راه‌حل مسائل باشند، ابزار صدور بحران از درون دولت به درون جامعه و خانواده‌ها هستند.
@omidi_reza
بحران مسکن چگونه رخ داده و در قبال آن چه می‌توان کرد؟
نویسندگان کتاب امر مسکونی را سیاسی می‌دانند و توضیح می‌دهند که چگونه فرایندهای سه‌گانه و به‌هم پیوستۀ مقررات‌زدایی، مالی‌سازی (قدرت فزایندۀ شرکت‌های تأمین مالی)، و جهانی‌سازی موجب کالایی‌شدن هرچه‌بیشتر مسکن شده‌اند.
طی این فرایندها مسکن تجملی به‌عنوان سازوکاری برای پولشویی، فرار مالیاتی، و سایر معاملات غیرقانونی افزایش یافته است و مکان‌های اعیانی حکم حیات‌خلوت‌هایی را پیدا کرده‌اند برای پنهان‌کردن و تفکیک‌ناپذیرشدن سرمایه‌های شرکتی و شخصی و تبهکارانه. به بیان رییس کارگزاری مستغلات نیویورک: «مستغلات مجلل، پول جدید جهان است».
در بخش دیگری از کتاب دربارۀ جنبش‌های مسکن در نیویورک طی قرن ۲۰ و ۲۱ بحث شده است. نیویورک شهری است که به‌رغم روند کاهشیِ نسبت واحدهای مسکونیِ تحت قانون کنترل اجاره‌بها، همچنان حدود ۴۵ درصد واحدهای مسکونیِ استیجاری (حدود ۱ میلیون واحد) تحت این قانون هستند و دولت‌های محلی تغییرات سالانۀ نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند. بخش پایانی کتاب به ارائۀ راهکارهایی برای کالایی‌زدایی از مسکن پرداخته است.
فهرست و دیباچۀ کتاب
@omidi_reza
نویسندگان کتاب امر مسکونی را سیاسی می‌دانند و توضیح می‌دهند که چگونه فرایندهای سه‌گانه و به‌هم پیوستۀ مقررات‌زدایی، مالی‌سازی (قدرت فزایندۀ شرکت‌های تأمین مالی)، و جهانی‌سازی موجب کالایی‌شدن هرچه‌بیشتر مسکن شده‌اند.
طی این فرایندها مسکن تجملی به‌عنوان سازوکاری برای پولشویی، فرار مالیاتی، و سایر معاملات غیرقانونی افزایش یافته است و مکان‌های اعیانی حکم حیات‌خلوت‌هایی را پیدا کرده‌اند برای پنهان‌کردن و تفکیک‌ناپذیرشدن سرمایه‌های شرکتی و شخصی و تبهکارانه. به بیان رییس کارگزاری مستغلات نیویورک: «مستغلات مجلل، پول جدید جهان است».
در بخش دیگری از کتاب دربارۀ جنبش‌های مسکن در نیویورک طی قرن ۲۰ و ۲۱ بحث شده است. نیویورک شهری است که به‌رغم روند کاهشیِ نسبت واحدهای مسکونیِ تحت قانون کنترل اجاره‌بها، همچنان حدود ۴۵ درصد واحدهای مسکونیِ استیجاری (حدود ۱ میلیون واحد) تحت این قانون هستند و دولت‌های محلی تغییرات سالانۀ نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند. بخش پایانی کتاب به ارائۀ راهکارهایی برای کالایی‌زدایی از مسکن پرداخته است.
فهرست و دیباچۀ کتاب
@omidi_reza
🔹دگردیسی دولت و تقلای معیشت
اسفندماه ۱۴۰۰ گفتگویی با روزنامۀ شرق داشتم دربارۀ وضعیت موجود ایران. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند... در نتیجۀ انواعی از سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های اخیر و تشدید پیامدهای آن در دهۀ ۹۰، شاهد هستیم که به‌تعبیر هانا آرنت جامعه هر چه بیشتر به «تقلای معیشت» افتاده، و متناسب با تلاش‌ها و تقلاهایی هم که می‌کند دستاوردی ندارد.
🔸جامعه طی سه چهار دهه به‌تدریج برخی داشته‌هایش در حوزۀ عمومی را از دست داده است. مثلاً در دهۀ ۵۰ و ۶۰ تقریباً دسترسی به آموزش رایگان وجود داشته و دسترسی به نظام سلامت هم تحت تأثیر سیاست‌های «طب ملی» تقریباً رایگان بوده، اما امروزه براساس مستندات رسمی، پرداخت از جیب مردم در این حوزه‌ها تقریباً ۲ برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۸، وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل گرانی خدمات خبر داد. این عقب‌نشینی در قلمروهای دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نظیر مسکن، اشتغال، و تأمین اجتماعی هم به گونه‌های دیگری رخ داده است. عقب‌نشینی دولت‌ها از حوزۀ رفاه اجتماعی در کشورهای دیگر هم به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به احزاب سیاسی منجر شده است. می‌بینیم که به‌ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ مسئلۀ عدالت بسیار برجسته شده و ادبیات گسترده‌ای دربارۀ «فضیلت‌یابی امر عمومی» و «بازگشت به دولت» شکل گرفته است.
🔸در نتیجۀ این روندها ماهیت دولت دچار نوعی دگردیسی شده، چون به‌تعبیری همین مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها است که به دولت معنا می‌دهد وگرنه به‌تعبیر «وبر» دولت هرچه بیشتر ماهیت قهریه پیدا می‌کند. خوب است اساتید و صاحبنظران حقوق عمومی و علوم سیاسی قوانین بودجۀ سنواتی دو سه دهۀ اخیر را بررسی کنند. شواهد زیادی از دگردیسی در ماهیت دولت را می‌توان در تبصره‌ها و اعداد و ارقام بودجه یافت.
🔸در دورۀ جنگ به‌طور متوسط مجموع سهم آموزش و سلامت از بودجۀ عمومی دولت بیش از دو برابر بودجۀ امور دفاعی بوده است. اما طی یک روند نزولی، امروزه سهم این دو حوزه از مجموع تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای تقریباً معادل بودجۀ امور دفاعی شده است. این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده است. این مقایسه که می‌توان در حوزه‌های حمایتی هم شواهدی از آن را نشان داد معرّف نوعی از دگردیسی دولت است.
🔸براساس پژوهش مرحوم دکتر حسین عظیمی، در اواسط دهۀ ۱۳۵۰ حدود ۴۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. در دهۀ اول بعد از انقلاب به‌دلیل فضایی که حول حمایت از مستضعفان شکل گرفت، انواعی از نهادسازی‌های دولتی و فرادولتی اتفاق افتاد که عملکرد نسبتاً موفقی در کاهش فقر داشتند و براساس برآوردها به‌تدریج جمعیت زیر خط فقر تا سطح ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد... تا پیش از سال ۶۸ و تغییر ساختار سیاسی ایران، این نهادهای فرادولتی مثل کمیتۀ امداد یا بنیاد مستضعفان تابع سیاست‌های دولت بوده‌اند. برای مثال، کمیتۀ امداد ردیف بودجۀ مستقلی نداشته و اعتبارات خود را تحت عنوان کمک از سازمان بهزیستی دریافت می‌کرده است. یا برای مثال، نخست‌وزیر وقت، رییس بنیاد مستضعفان هم بوده و به تبع بنیاد تابع سیاست‌های دولت. اما این نهادها با تغییر ساختار سیاسی به‌تدریج دچار تغییراتی شدند و کارکردهای متفاوتی پیدا کردند.
🔸همزمان با پایان جنگ، تغییر ساختار سیاسی، و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی یک نظام معنایی متفاوتی در حوزۀ رفاهی و اقتصادی نسبت به دهۀ اول انقلاب ایجاد شد. از این مقطع، تعدیل اقتصادی دیگر صرفاً یک سازوکار اقتصادی نیست بلکه به یک ایدئولوژی یا بخشی از ایدئولوژی سیاسی تبدیل شده است. برای مثال اگر قوانین بودجۀ سال‌های برنامۀ اول توسعه بررسی شود، می‌بینیم که سیاست‌های تعدیل به‌عنوان ابزار تسخیر سیاست‌گذاری و امتیازدهی رانتی و تشدید حامی‌پروری و ظرفیت‌زدایی از دولت و نهادهای عمومی عمل کرده است.
پی‌نوشت: متن کامل گفتگو در صفحۀ 2 و صفحۀ 9 روزنامۀ شرق مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.
@omidi_reza
اسفندماه ۱۴۰۰ گفتگویی با روزنامۀ شرق داشتم دربارۀ وضعیت موجود ایران. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸پیمایش‌های ملی، گزارش‌های رسمی، و پژوهش‌های زیادی طی یکی دو دهۀ اخیر نشان‌دهندۀ روند افزایشی در بی‌اعتمادی (بین گروه‌های مختلف اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، بی‌اعتمادی بین نهادهای مختلف دولتی، و بی‌اعتمادی نظام سیاسی به جامعه) و بی‌عدالتی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و قضایی) در جامعه هستند... در نتیجۀ انواعی از سیاست‌های غلط اقتصادی و اجتماعی طی دهه‌های اخیر و تشدید پیامدهای آن در دهۀ ۹۰، شاهد هستیم که به‌تعبیر هانا آرنت جامعه هر چه بیشتر به «تقلای معیشت» افتاده، و متناسب با تلاش‌ها و تقلاهایی هم که می‌کند دستاوردی ندارد.
🔸جامعه طی سه چهار دهه به‌تدریج برخی داشته‌هایش در حوزۀ عمومی را از دست داده است. مثلاً در دهۀ ۵۰ و ۶۰ تقریباً دسترسی به آموزش رایگان وجود داشته و دسترسی به نظام سلامت هم تحت تأثیر سیاست‌های «طب ملی» تقریباً رایگان بوده، اما امروزه براساس مستندات رسمی، پرداخت از جیب مردم در این حوزه‌ها تقریباً ۲ برابر میانگین جهانی است. در سال ۹۸، وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل گرانی خدمات خبر داد. این عقب‌نشینی در قلمروهای دیگر سیاست‌گذاری اجتماعی نظیر مسکن، اشتغال، و تأمین اجتماعی هم به گونه‌های دیگری رخ داده است. عقب‌نشینی دولت‌ها از حوزۀ رفاه اجتماعی در کشورهای دیگر هم به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به احزاب سیاسی منجر شده است. می‌بینیم که به‌ویژه بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ مسئلۀ عدالت بسیار برجسته شده و ادبیات گسترده‌ای دربارۀ «فضیلت‌یابی امر عمومی» و «بازگشت به دولت» شکل گرفته است.
🔸در نتیجۀ این روندها ماهیت دولت دچار نوعی دگردیسی شده، چون به‌تعبیری همین مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها است که به دولت معنا می‌دهد وگرنه به‌تعبیر «وبر» دولت هرچه بیشتر ماهیت قهریه پیدا می‌کند. خوب است اساتید و صاحبنظران حقوق عمومی و علوم سیاسی قوانین بودجۀ سنواتی دو سه دهۀ اخیر را بررسی کنند. شواهد زیادی از دگردیسی در ماهیت دولت را می‌توان در تبصره‌ها و اعداد و ارقام بودجه یافت.
🔸در دورۀ جنگ به‌طور متوسط مجموع سهم آموزش و سلامت از بودجۀ عمومی دولت بیش از دو برابر بودجۀ امور دفاعی بوده است. اما طی یک روند نزولی، امروزه سهم این دو حوزه از مجموع تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای تقریباً معادل بودجۀ امور دفاعی شده است. این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور بیش از ۳۰ میلیون نفر افزایش یافته و نرخ جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده است. این مقایسه که می‌توان در حوزه‌های حمایتی هم شواهدی از آن را نشان داد معرّف نوعی از دگردیسی دولت است.
🔸براساس پژوهش مرحوم دکتر حسین عظیمی، در اواسط دهۀ ۱۳۵۰ حدود ۴۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بوده‌اند. در دهۀ اول بعد از انقلاب به‌دلیل فضایی که حول حمایت از مستضعفان شکل گرفت، انواعی از نهادسازی‌های دولتی و فرادولتی اتفاق افتاد که عملکرد نسبتاً موفقی در کاهش فقر داشتند و براساس برآوردها به‌تدریج جمعیت زیر خط فقر تا سطح ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد... تا پیش از سال ۶۸ و تغییر ساختار سیاسی ایران، این نهادهای فرادولتی مثل کمیتۀ امداد یا بنیاد مستضعفان تابع سیاست‌های دولت بوده‌اند. برای مثال، کمیتۀ امداد ردیف بودجۀ مستقلی نداشته و اعتبارات خود را تحت عنوان کمک از سازمان بهزیستی دریافت می‌کرده است. یا برای مثال، نخست‌وزیر وقت، رییس بنیاد مستضعفان هم بوده و به تبع بنیاد تابع سیاست‌های دولت. اما این نهادها با تغییر ساختار سیاسی به‌تدریج دچار تغییراتی شدند و کارکردهای متفاوتی پیدا کردند.
🔸همزمان با پایان جنگ، تغییر ساختار سیاسی، و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی یک نظام معنایی متفاوتی در حوزۀ رفاهی و اقتصادی نسبت به دهۀ اول انقلاب ایجاد شد. از این مقطع، تعدیل اقتصادی دیگر صرفاً یک سازوکار اقتصادی نیست بلکه به یک ایدئولوژی یا بخشی از ایدئولوژی سیاسی تبدیل شده است. برای مثال اگر قوانین بودجۀ سال‌های برنامۀ اول توسعه بررسی شود، می‌بینیم که سیاست‌های تعدیل به‌عنوان ابزار تسخیر سیاست‌گذاری و امتیازدهی رانتی و تشدید حامی‌پروری و ظرفیت‌زدایی از دولت و نهادهای عمومی عمل کرده است.
پی‌نوشت: متن کامل گفتگو در صفحۀ 2 و صفحۀ 9 روزنامۀ شرق مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.
@omidi_reza
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹یارانۀ کشاورزی در اقتصادهای آزاد و صنعتی
توزیع یارانه به‌ویژه یارانۀ کالایی چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف به‌عنوان یکی از مصداق‌های بارز مداخلۀ دولت در مکانیسم بازار شناخته می‌شود. طی سال‌های اخیر این مسئله در ایران به‌گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویی ایران تنها کشوری است که چنین یارانه‌هایی می‌پردازد و مدام تکرار می‌شود که هیچ کشوری در دنیای امروز به‌ویژه به بخش تولید یارانه نمی‌دهد و تمام یارانه‌ها صرفاً به‌صورت نقدی به افراد داده می‌شود. فضای سیاست‌گذاری کشور نیز پر شده از چنین گزاره‌هایی؛ بحثی درگرفته با عنوان یارانۀ پنهان، و «حذف» آن به‌عنوان حل‌المسائل اقتصاد و سیاست معرفی می‌شود، بدون اینکه کوچک‌ترین مطالعه‌ای در زمینۀ ارزیابی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن انجام شده باشد! در این متن کوتاه که داده‌های آن برگرفته از آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و سایت کوچک‌سازی دولت فدرال گرفته شده، آماری از یارانۀ بخش کشاورزی در جهان ارائه شده است.
🔸در آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی (منهای شیلات و دامپروری) اختصاص یافته است. این رقم تقریباً ۱.۳ برابر کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی در ایران است. در تدوین بودجۀ سال ۲۰۱۹ آمریکا بحثی در گرفت مبنی بر هدفمندکردن یارانه‌های کشاورزی. معیار پیشنهادی این بود که یارانه صرفاً به کشاورزانی اختصاص یابد که درآمد سالانۀ آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است. برآورد دولت این بود که با اعمال این محدودیت حدود ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود. جالب این است که در سال ۲۰۱۶ میانگین درآمد خانوارهای کشاورز حدود ۱۱۸ هزار دلار، و ۴۲ درصد بیش از میانگین درآمد خانوارهای آمریکایی بوده است. با این وجود، با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش رقم یارانه‌ها و حذف کشاورزان پردرآمد موافقت نشد و یارانه‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت.
🔸براساس آمارها، از مجموع یارانۀ بخش کشاورزی در جهان، سهم کشورهای OECD حدود ۲.۵ برابر کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور است. در کشورهای OECD به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص کشاورزان از طریق یارانه تأمین می‌شود؛ یارانۀ بیمه‌ای، تضمین قیمت محصولات، یارانۀ تسهیلات، و ... این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند بالای ۵۰ درصد و در کرۀ جنوبی، سوییس، و ژاپن بالای ۴۵ درصد است. یک سؤال مهم این است که چرا کشورهایی که تحت عنوان «صنعتی» شناخته می‌شوند چنین سطحی از یارانه را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند؟ این موضوع دستکم با بسیاری از آنچه در نظریه‌های توسعه‌ای گفته می‌شود، همخوانی ندارد.
🔸نگاهی به چین هم بد نیست. در سال‌های اخیر مدام این گزاره تکرار شده که ایران تقریباً معادل چین به بخش نفت و مشتقات آن یارانه می‌دهد. براساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی (بنزین و گازوییل و ...) ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ جایگاه پنجم بعد از کشورهای هند، اندونزی، عربستان، و چین. چین با جمعیتی ۱۶ برابر جمعیت ایران، تقریباً ۳۰ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و یارانه‌ای که به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد نزدیک به ۲۲۰ برابر یارانۀ بخش کشاورزی در ایران است! یارانۀ کشاورزی در چین به‌تنهایی بیش از ۱۲ برابر یارانۀ نفت و مشتقات نفتی و حدود ۳ برابر کل یارانۀ انرژی (نفت و برق و گاز) در ایران است.
پی‌نوشت: در اینکه نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست، اما بازنمایی مسئلۀ یارانه به‌نحوی که گویی تنها ایران است که چنین نظام یارانه‌ای دارد، بسیار فریبنده است. نشستن تکنیسین‌ها و مهندسان اقتصادی به‌جای اقتصاددانان، جایگزین‌شدن عدد و رقم‌های حسابداری به‌جای ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی، و ساده‌سازی سیاست‌گذاری، به‌تعبیر کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، تنها به تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری و ناکارآمدی هرچه‌بیشتر نظام حکمرانی می‌انجامد.
@omidi_reza
توزیع یارانه به‌ویژه یارانۀ کالایی چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف به‌عنوان یکی از مصداق‌های بارز مداخلۀ دولت در مکانیسم بازار شناخته می‌شود. طی سال‌های اخیر این مسئله در ایران به‌گونه‌ای بازنمایی می‌شود که گویی ایران تنها کشوری است که چنین یارانه‌هایی می‌پردازد و مدام تکرار می‌شود که هیچ کشوری در دنیای امروز به‌ویژه به بخش تولید یارانه نمی‌دهد و تمام یارانه‌ها صرفاً به‌صورت نقدی به افراد داده می‌شود. فضای سیاست‌گذاری کشور نیز پر شده از چنین گزاره‌هایی؛ بحثی درگرفته با عنوان یارانۀ پنهان، و «حذف» آن به‌عنوان حل‌المسائل اقتصاد و سیاست معرفی می‌شود، بدون اینکه کوچک‌ترین مطالعه‌ای در زمینۀ ارزیابی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن انجام شده باشد! در این متن کوتاه که داده‌های آن برگرفته از آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و سایت کوچک‌سازی دولت فدرال گرفته شده، آماری از یارانۀ بخش کشاورزی در جهان ارائه شده است.
🔸در آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴ میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی (منهای شیلات و دامپروری) اختصاص یافته است. این رقم تقریباً ۱.۳ برابر کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی در ایران است. در تدوین بودجۀ سال ۲۰۱۹ آمریکا بحثی در گرفت مبنی بر هدفمندکردن یارانه‌های کشاورزی. معیار پیشنهادی این بود که یارانه صرفاً به کشاورزانی اختصاص یابد که درآمد سالانۀ آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار است. برآورد دولت این بود که با اعمال این محدودیت حدود ۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود. جالب این است که در سال ۲۰۱۶ میانگین درآمد خانوارهای کشاورز حدود ۱۱۸ هزار دلار، و ۴۲ درصد بیش از میانگین درآمد خانوارهای آمریکایی بوده است. با این وجود، با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش رقم یارانه‌ها و حذف کشاورزان پردرآمد موافقت نشد و یارانه‌ها در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت.
🔸براساس آمارها، از مجموع یارانۀ بخش کشاورزی در جهان، سهم کشورهای OECD حدود ۲.۵ برابر کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور است. در کشورهای OECD به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص کشاورزان از طریق یارانه تأمین می‌شود؛ یارانۀ بیمه‌ای، تضمین قیمت محصولات، یارانۀ تسهیلات، و ... این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند بالای ۵۰ درصد و در کرۀ جنوبی، سوییس، و ژاپن بالای ۴۵ درصد است. یک سؤال مهم این است که چرا کشورهایی که تحت عنوان «صنعتی» شناخته می‌شوند چنین سطحی از یارانه را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند؟ این موضوع دستکم با بسیاری از آنچه در نظریه‌های توسعه‌ای گفته می‌شود، همخوانی ندارد.
🔸نگاهی به چین هم بد نیست. در سال‌های اخیر مدام این گزاره تکرار شده که ایران تقریباً معادل چین به بخش نفت و مشتقات آن یارانه می‌دهد. براساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کل یارانۀ نفت و مشتقات نفتی (بنزین و گازوییل و ...) ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ جایگاه پنجم بعد از کشورهای هند، اندونزی، عربستان، و چین. چین با جمعیتی ۱۶ برابر جمعیت ایران، تقریباً ۳۰ برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد و یارانه‌ای که به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد نزدیک به ۲۲۰ برابر یارانۀ بخش کشاورزی در ایران است! یارانۀ کشاورزی در چین به‌تنهایی بیش از ۱۲ برابر یارانۀ نفت و مشتقات نفتی و حدود ۳ برابر کل یارانۀ انرژی (نفت و برق و گاز) در ایران است.
پی‌نوشت: در اینکه نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست، اما بازنمایی مسئلۀ یارانه به‌نحوی که گویی تنها ایران است که چنین نظام یارانه‌ای دارد، بسیار فریبنده است. نشستن تکنیسین‌ها و مهندسان اقتصادی به‌جای اقتصاددانان، جایگزین‌شدن عدد و رقم‌های حسابداری به‌جای ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی، و ساده‌سازی سیاست‌گذاری، به‌تعبیر کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، تنها به تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری و ناکارآمدی هرچه‌بیشتر نظام حکمرانی می‌انجامد.
@omidi_reza
🔹نقشۀ توان اجاره‌نشینی در تهران
علی طیبی؛ پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری مسکن، با استفاده از داده‌های اجاره‌بهای مرکز آمار ایران، تغییرات توان اجاره‌نشینی در تهران را طی ۱۲ سال اخیر (تابستان ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۴۰۰) روی نقشه نشان داده است. به‌خوبی می‌توان روند ناتوانی اجاره‌نشینان و رانده‌شدگی را روی نقشه دید. نقشه این قابلیت را دارد که می‌توانید متغیرهای آن (میزان حقوق، سهم اجاره از حقوق، و متراژ آپارتمان) را براساس وضعیت خود تغییر دهید.
https://alitayebi.github.io/maps/rent/
@omidi_reza
علی طیبی؛ پژوهشگر حوزۀ سیاست‌گذاری مسکن، با استفاده از داده‌های اجاره‌بهای مرکز آمار ایران، تغییرات توان اجاره‌نشینی در تهران را طی ۱۲ سال اخیر (تابستان ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۴۰۰) روی نقشه نشان داده است. به‌خوبی می‌توان روند ناتوانی اجاره‌نشینان و رانده‌شدگی را روی نقشه دید. نقشه این قابلیت را دارد که می‌توانید متغیرهای آن (میزان حقوق، سهم اجاره از حقوق، و متراژ آپارتمان) را براساس وضعیت خود تغییر دهید.
https://alitayebi.github.io/maps/rent/
@omidi_reza
توان اجاره‌نشینی
نقشه توان اجاره‌نشینی در تهران
در این نقشه تغییرات توان اجاره‌نشینی در تهران از سال ۱۳۸۸ بر اساس درآمد نشان داده شده است.
🔹فقر آموزشی در ایران
گزارش «فقر آموزشی در ایران» از مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی است که در تابستان ۱۴۰۰ در دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر شده است.
در بخش اول گزارش وضعیت فقر آموزشی در ایران براساس شاخص‌هایی نظیر نرخ بازماندگی از تحصیل، نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در گروه سنی ۱۷-۱۲ سال، نرخ عدم برخورداری از مدرک متوسطه برای گروه سنی ۲۴-۱۸ سال، میانگین نمرات آزمون نهایی، و وضعیت دانش‌آموزان در آزمون‌های تیمز و پرلز بررسی شده است.
در این گزارش مجموعه‌ای از عوامل مستقیم مربوط به خانوار (نرخ فقر پولی کودکان، سطح تحصیلی والدین، کمبود منابع یادگیری در خانه، دوزبانه‌بودن کودک، نرخ پوشش پیش‌دبستانی، و وضعیت فقر در خانوار) و عوامل مستقیم مربوط به مدرسه (نرخ دسترسی به یارانه و شبکۀ اینترنت، تراکم کلاس، تراکم فقر، نسبت دانش‌آموز به معلم، سطح تحصیلات معلمان، وضعیت عوامل مؤثر بر فقر در محیط مدرسه) بررسی شده است.
برخی از یافته‌های گزارش به شرح زیر است:
🔸در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت ۲۴-۱۸ سال فاقد مدرک تحصیلی متوسطۀ دوم بوده‌اند.
🔸میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایۀ دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ حدود ۱۲.۶ بوده است: میانگین علوم انسانی ۱۰.۷۵ (بالاترین استان ۱۳.۶ و پایین‌ترین استان ۸.۷)، میانگین علوم تجربی ۱۳.۷۷ (بالاترین استان ۱۵.۵ و پایین‌ترین استان ۱۲.۷)، میانگین ریاضی-فیزیک ۱۳.۲۸ (بالاترین استان ۱۵.۰۵ و پایین‌ترین استان ۹.۵۳)، میانگین معارف ۱۲.۸۵ (بالاترین استان ۱۶.۲ و پایین‌ترین استان ۸.۵۷).
🔸براساس برآوردهای مختلف بین ۲۵ (براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) تا ۳۸ درصد (براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران) کودکان زیر ۱۸ سال در خانوارهای زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
🔸براساس داده‌های ۲۰۱۹ آزمون تیمز، ۲۵ درصد دانش‌آموزان پایۀ چهارم و ۳۱ درصد دانش‌آموزان پایۀ هشتم منابع کمی برای یادگیری در خانه (اینترنت، کتاب، تحصیلات والدین) دارند. متوسط بین‌المللی این شاخص در بین ۵۴ کشور آزمون حدود ۸ درصد بوده است.
دانلود متن کامل گزارش
@omidi_reza
گزارش «فقر آموزشی در ایران» از مجموعه گزارش‌های فقر چندبعدی است که در تابستان ۱۴۰۰ در دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی منتشر شده است.
در بخش اول گزارش وضعیت فقر آموزشی در ایران براساس شاخص‌هایی نظیر نرخ بازماندگی از تحصیل، نرخ عدم برخورداری از مدرک ابتدایی در گروه سنی ۱۷-۱۲ سال، نرخ عدم برخورداری از مدرک متوسطه برای گروه سنی ۲۴-۱۸ سال، میانگین نمرات آزمون نهایی، و وضعیت دانش‌آموزان در آزمون‌های تیمز و پرلز بررسی شده است.
در این گزارش مجموعه‌ای از عوامل مستقیم مربوط به خانوار (نرخ فقر پولی کودکان، سطح تحصیلی والدین، کمبود منابع یادگیری در خانه، دوزبانه‌بودن کودک، نرخ پوشش پیش‌دبستانی، و وضعیت فقر در خانوار) و عوامل مستقیم مربوط به مدرسه (نرخ دسترسی به یارانه و شبکۀ اینترنت، تراکم کلاس، تراکم فقر، نسبت دانش‌آموز به معلم، سطح تحصیلات معلمان، وضعیت عوامل مؤثر بر فقر در محیط مدرسه) بررسی شده است.
برخی از یافته‌های گزارش به شرح زیر است:
🔸در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت ۲۴-۱۸ سال فاقد مدرک تحصیلی متوسطۀ دوم بوده‌اند.
🔸میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایۀ دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ حدود ۱۲.۶ بوده است: میانگین علوم انسانی ۱۰.۷۵ (بالاترین استان ۱۳.۶ و پایین‌ترین استان ۸.۷)، میانگین علوم تجربی ۱۳.۷۷ (بالاترین استان ۱۵.۵ و پایین‌ترین استان ۱۲.۷)، میانگین ریاضی-فیزیک ۱۳.۲۸ (بالاترین استان ۱۵.۰۵ و پایین‌ترین استان ۹.۵۳)، میانگین معارف ۱۲.۸۵ (بالاترین استان ۱۶.۲ و پایین‌ترین استان ۸.۵۷).
🔸براساس برآوردهای مختلف بین ۲۵ (براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان) تا ۳۸ درصد (براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران) کودکان زیر ۱۸ سال در خانوارهای زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
🔸براساس داده‌های ۲۰۱۹ آزمون تیمز، ۲۵ درصد دانش‌آموزان پایۀ چهارم و ۳۱ درصد دانش‌آموزان پایۀ هشتم منابع کمی برای یادگیری در خانه (اینترنت، کتاب، تحصیلات والدین) دارند. متوسط بین‌المللی این شاخص در بین ۵۴ کشور آزمون حدود ۸ درصد بوده است.
دانلود متن کامل گزارش
@omidi_reza
چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های فقر چندبعدی با موضوع «فقر آموزشی در ایران» برگزار می‌شود.
لینک حضور در جلسه از طریق اسکای روم
@omidi_reza
لینک حضور در جلسه از طریق اسکای روم
@omidi_reza
🔹تاراندن کم‌درآمدها به حاشیۀ شهر
روزنامۀ شرق در شمارۀ ۲۲ خرداد گفتگویی دارد با کمال اطهاری دربارۀ وضعیت بازار مسکن. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸ما در مفاهیم اقتصادی دچار کج‌فهمی شده‌ایم. آنچه در ایران با عنوان بازار آزاد زمین تحمیل کردند، نتیجه‌اش چه بود؟ اصلاً زمین کالای قابل تولید و رقابتی نیست که در بازار آزاد عرضه شود و نتیجه عرضه کالاهای عمومی و غیررقابتی در بازار آزاد شکست‌آمیز است؛ چنان‌که حالا نتیجه این سیاست آن شده که بهای یک مسکن ۹۰ متری نزدیک به ۲۰ برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری است. پیش از انقلاب، در اوجش سه تا چهار برابر بود. نتیجه این شده که چرا بهای زمین رسیده به ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی و اجاره‌بها در یک خانوار جوان نزدیک به ۷۰، ۸۰ درصد درآمدش رسیده است.
🔸سازمان زمین شهری در سال ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱ به اندازه کل زمین‌های شهری ایران زمین داشت اما بازار‌سپاری زمین بهانه‌ای بود که زمین به دست خودشان برسد. در‌واقع سود سرشار بازار زمین، رانت ایجاد کرد و بخش مسکن تبدیل به یک بخش رانتی شد و سرمایه مولد به این بخش آمد و اقتصاد ایران را نابود کرد. وقتی از سود سرشار بازار زمین و رانت خیره‌کننده آن صحبت می‌کنیم، مصداقی مانند پتروشیمی میانکاله به ذهنم می‌رسد که برای این رانت شیرین چه صف‌آرایی‌هایی ایجاد شد.
در‌واقع این رانت آن‌قدر بزرگ است که رانت‌خواران حتی به دستکاری قانون روی می‌آورند تا زمین را راحت‌تر تصاحب کنند.
🔸آقای کرباسچی زمین را به بازار سپرد و روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه، از آن دفاع کرد. آن‌زمان من گزارشی با عنوان سیاست زمین در ایران نوشته بودم و مناظره‌ای با روغنی‌زنجانی داشتم؛ ایشان به من گفت این گزارشی که شما نوشتید و گفتید زمین نباید به بازار سپرده شود، سوسیالیستی است. من به ایشان جواب دادم که می‌دانید ملی‌کردن زمین جزء وظایف انقلاب کبیر فرانسه بوده نه انقلاب کبیر روسیه؟! چرا؟ به این دلیل که فئودالیسم با بهرۀ مالکانه زندگی می‌کند و سرمایه‌داری با ارزش افزوده زندگی می‌کند. اگر بهره مالکانه بر اقتصاد حاکم شود، سرمایه‌داری نابود می‌شود و به همین دلیل هم زمین را نباید به بازار بسپاریم. کاری که اینها کردند، در‌واقع بیماری هلندی را به بخش مسکن تزریق کرد و رشد سکونتگاههای غیررسمی از اینجا شروع شد و با شروع تراکم‌فروشی، رشد سکونتگاههای اطراف تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر شد.
🔸سیستم رانت‌خوار در قالب قانون، دو طرح جامع مسکن را کنار می‌گذارد؛ یکی به‌وسیله اصولگراها و یکی به‌وسیله اصلاح‌طلبان. سیستم رانت‌خوار اول بیشتر بخش خصوصی بود که بعد تبدیل شد به صندوق‌های متعلق به شبه‌دولتی‌ها و اینها آمدند سرمایه‌گذاری کردند، زمین‌های شهری را گرفتند و حتی جمعیت را کوچ دادند تا بتوانند زمین‌های مرغوب را بگیرند. به نام «توسعه‌گر» آمدند زمین‌های مرکز شهر را با عنوان بافت فرسوده گرفتند و مردم کم‌درآمد را به اطراف شهر فرستادند. بعد از مدتی آن زمین‌ها مال‌های تجاری یا برج شدند. این یعنی خطر بزرگ و فسادی که می‌گویم رخ داده است.
🔸در ایران تورم قانونی و قانون‌گذاری پراکنده داریم که در ادبیات حقوقی به آن «اسهال قانونی» می‌گویند. در ایران اسهال قانونی مملکت را فراگرفته و مدام می‌آیند قانون‌های پراکنده می‌گذارند. قانونی که امسال می‌گذرانند و دو سال دیگر آن را نقض می‌کنند! شما ریشۀ این کارها را بگیرید تا ببینید به کجا می‌رسد غیر از رانت‌خواری؟ حالا به شرایطی رسیده‌ایم که اسهال قانونی، رمق جامعه را گرفته و قوانین را به‌جای آنکه در خدمت توسعه کشور باشد، در خدمت فساد و رانت درآورده است.
🔸در طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا نهضت مسکن و... دولت در حاشیۀ شهر و به اسم زمین رایگان خانه‌هایی می‌سازد و به طبقات فقیری که قدرت خرید نسبی دارند، می‌فروشد. جایی که در‌واقع فقط حکم خوابگاه دارد و نه خانه و هیچ‌گونه امکانات زیست شهری ندارد. اسم این خانه‌ها را هم مسکن محرومان می‌گذارد و با قیمت و اقساط گزاف واگذار می‌کند. نتیجه این می‌شود که دست دهک اول و دوم و سوم از مسکن همچنان دور می‌ماند و گسترش حاشیه‌نشینی ادامه‌دار می‌شود. در مقابل دولتی می‌آید و می‌گوید که ما در بازار مسکن دخالت نمی‌کنیم و تلاش می‌کند دیدگاه‌های راست مبتذل را تبدیل به گفتمان کند تا از خود سلب مسئولیت کند. درحالیکه این حرف‌های راست مبتذل مایه خجالت است، برای اینکه در تمام کشورهای سرمایه‌داری، مسکن اجتماعی وجود دارد و بخش مهمی از تولید مسکن در این کشورها مسکن اجتماعی است.
متن کامل گفتگو را می‌توانید در روزنامۀ شرق بخوانید.
@omidi_reza
روزنامۀ شرق در شمارۀ ۲۲ خرداد گفتگویی دارد با کمال اطهاری دربارۀ وضعیت بازار مسکن. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸ما در مفاهیم اقتصادی دچار کج‌فهمی شده‌ایم. آنچه در ایران با عنوان بازار آزاد زمین تحمیل کردند، نتیجه‌اش چه بود؟ اصلاً زمین کالای قابل تولید و رقابتی نیست که در بازار آزاد عرضه شود و نتیجه عرضه کالاهای عمومی و غیررقابتی در بازار آزاد شکست‌آمیز است؛ چنان‌که حالا نتیجه این سیاست آن شده که بهای یک مسکن ۹۰ متری نزدیک به ۲۰ برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری است. پیش از انقلاب، در اوجش سه تا چهار برابر بود. نتیجه این شده که چرا بهای زمین رسیده به ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی و اجاره‌بها در یک خانوار جوان نزدیک به ۷۰، ۸۰ درصد درآمدش رسیده است.
🔸سازمان زمین شهری در سال ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱ به اندازه کل زمین‌های شهری ایران زمین داشت اما بازار‌سپاری زمین بهانه‌ای بود که زمین به دست خودشان برسد. در‌واقع سود سرشار بازار زمین، رانت ایجاد کرد و بخش مسکن تبدیل به یک بخش رانتی شد و سرمایه مولد به این بخش آمد و اقتصاد ایران را نابود کرد. وقتی از سود سرشار بازار زمین و رانت خیره‌کننده آن صحبت می‌کنیم، مصداقی مانند پتروشیمی میانکاله به ذهنم می‌رسد که برای این رانت شیرین چه صف‌آرایی‌هایی ایجاد شد.
در‌واقع این رانت آن‌قدر بزرگ است که رانت‌خواران حتی به دستکاری قانون روی می‌آورند تا زمین را راحت‌تر تصاحب کنند.
🔸آقای کرباسچی زمین را به بازار سپرد و روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه، از آن دفاع کرد. آن‌زمان من گزارشی با عنوان سیاست زمین در ایران نوشته بودم و مناظره‌ای با روغنی‌زنجانی داشتم؛ ایشان به من گفت این گزارشی که شما نوشتید و گفتید زمین نباید به بازار سپرده شود، سوسیالیستی است. من به ایشان جواب دادم که می‌دانید ملی‌کردن زمین جزء وظایف انقلاب کبیر فرانسه بوده نه انقلاب کبیر روسیه؟! چرا؟ به این دلیل که فئودالیسم با بهرۀ مالکانه زندگی می‌کند و سرمایه‌داری با ارزش افزوده زندگی می‌کند. اگر بهره مالکانه بر اقتصاد حاکم شود، سرمایه‌داری نابود می‌شود و به همین دلیل هم زمین را نباید به بازار بسپاریم. کاری که اینها کردند، در‌واقع بیماری هلندی را به بخش مسکن تزریق کرد و رشد سکونتگاههای غیررسمی از اینجا شروع شد و با شروع تراکم‌فروشی، رشد سکونتگاههای اطراف تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر شد.
🔸سیستم رانت‌خوار در قالب قانون، دو طرح جامع مسکن را کنار می‌گذارد؛ یکی به‌وسیله اصولگراها و یکی به‌وسیله اصلاح‌طلبان. سیستم رانت‌خوار اول بیشتر بخش خصوصی بود که بعد تبدیل شد به صندوق‌های متعلق به شبه‌دولتی‌ها و اینها آمدند سرمایه‌گذاری کردند، زمین‌های شهری را گرفتند و حتی جمعیت را کوچ دادند تا بتوانند زمین‌های مرغوب را بگیرند. به نام «توسعه‌گر» آمدند زمین‌های مرکز شهر را با عنوان بافت فرسوده گرفتند و مردم کم‌درآمد را به اطراف شهر فرستادند. بعد از مدتی آن زمین‌ها مال‌های تجاری یا برج شدند. این یعنی خطر بزرگ و فسادی که می‌گویم رخ داده است.
🔸در ایران تورم قانونی و قانون‌گذاری پراکنده داریم که در ادبیات حقوقی به آن «اسهال قانونی» می‌گویند. در ایران اسهال قانونی مملکت را فراگرفته و مدام می‌آیند قانون‌های پراکنده می‌گذارند. قانونی که امسال می‌گذرانند و دو سال دیگر آن را نقض می‌کنند! شما ریشۀ این کارها را بگیرید تا ببینید به کجا می‌رسد غیر از رانت‌خواری؟ حالا به شرایطی رسیده‌ایم که اسهال قانونی، رمق جامعه را گرفته و قوانین را به‌جای آنکه در خدمت توسعه کشور باشد، در خدمت فساد و رانت درآورده است.
🔸در طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا نهضت مسکن و... دولت در حاشیۀ شهر و به اسم زمین رایگان خانه‌هایی می‌سازد و به طبقات فقیری که قدرت خرید نسبی دارند، می‌فروشد. جایی که در‌واقع فقط حکم خوابگاه دارد و نه خانه و هیچ‌گونه امکانات زیست شهری ندارد. اسم این خانه‌ها را هم مسکن محرومان می‌گذارد و با قیمت و اقساط گزاف واگذار می‌کند. نتیجه این می‌شود که دست دهک اول و دوم و سوم از مسکن همچنان دور می‌ماند و گسترش حاشیه‌نشینی ادامه‌دار می‌شود. در مقابل دولتی می‌آید و می‌گوید که ما در بازار مسکن دخالت نمی‌کنیم و تلاش می‌کند دیدگاه‌های راست مبتذل را تبدیل به گفتمان کند تا از خود سلب مسئولیت کند. درحالیکه این حرف‌های راست مبتذل مایه خجالت است، برای اینکه در تمام کشورهای سرمایه‌داری، مسکن اجتماعی وجود دارد و بخش مهمی از تولید مسکن در این کشورها مسکن اجتماعی است.
متن کامل گفتگو را می‌توانید در روزنامۀ شرق بخوانید.
@omidi_reza
شرق
به اسم بازار آزاد، کم‌درآمدها و فقرا را به حاشیه شهر می‌رانند
زمین‌خواران در ایران نه‌تنها قوانین را دستکاری می‌کنند بلکه با انحراف مفاهیم اقتصادی تلاش می‌کنند برای فساد خود بسترسازی کنند. این جملات را کمال اطهاری، اقتصاددان و متخصص بازار مسکن به «شرق» می‌گوید و تأکید می‌کند که فساد در بخش تاریک بازار مسکن ایران آن‌چنان…
پنجمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری دربارۀ جامعۀ ایران با موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعۀ ایران: امیدها و بیم‌ها» در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه (۲۶-۲۴ خردادماه) برگزار می‌شود.
علاوه‌بر نشست‌های افتتاحیه و اختتامیه، اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی، و تاریخ در قالب ۴۲ نشست به بحث دربارۀ موضوعات مختلف تحولات تاریخ معاصر ایران می‌پردازند.
دانلود برنامۀ زمانی نشست‌ها
@omidi_reza
علاوه‌بر نشست‌های افتتاحیه و اختتامیه، اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی، و تاریخ در قالب ۴۲ نشست به بحث دربارۀ موضوعات مختلف تحولات تاریخ معاصر ایران می‌پردازند.
دانلود برنامۀ زمانی نشست‌ها
@omidi_reza
🔹عبور از کنکور
🔸در سال‌های اخیر نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر در آزمون ورودی دانشگاه شرکت می‌کنند. اما در بالاترین برآورد حدود ۲۰ درصد این دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه انگیزه دارند و رقابت اصلی برای کسب حداکثر ۵۰ هزار صندلی باکیفیت‌تر در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر است. به همین دلیل شاهدیم که در این سال‌ها بعضاً ۵۰ درصد نفراتی که در کنکور مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، انتخاب رشته نمی‌کنند.
🔸به دلایل مختلفی به‌تدریج گروه‌هایی از دانش‌آموزان در حال عبور از کنکور هستند و تمایل چندانی برای ورود به دانشگاه ندارند. این پدیده صرفاً ماهیت طبقاتی ندارد و شواهدی وجود دارد که حتی در مدارس خصوصی سطح بالا نیز این بی‌انگیزگی وجود دارد. در یک تصویر اولیه و کلی می‌توان عامل‌ها و روندهای زیر را دربارۀ نسبت دانش‌آموزان با کنکور فهرست کرد:
• احساس ناتوانی برای کسب رتبه‌های لازم برای ورود به دانشگاه‌های اصلی و در رشته‌های موردعلاقه
• روند کاهشی تأثیر تحصیلات عالی در تحرک اجتماعی و اشتغال
• تمایل به جذب سریعتر به بازار کار به‌ویژه در بین دانش‌آموزان مدارس عادی (شواهدی وجود دارد که شیوع کرونا به این موضوع دامن زده و تعداد دانش‌آموزان شاغل در مشاغل غیررسمی و اینترنتی افزایش یافته است).
• افت ارزش اجتماعی تحصیلات دانشگاهی به‌دلیل گسترش بی‌رویۀ مراکز دانشگاهی
• افت کیفیت آموزش حتی در دانشگاه‌های سطح یک کشور
• سرمایه‌گذاری برای آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های اروپایی (در این راستا به‌تدریج دوره‌های آموزشی ویژه‌ای هم شکل گرفته و هرچند هنوز به یک جریان جدی تبدیل نشده، اما روند روبه‌افزایشی دارد. در دورۀ شیوع کرونا برگزاری دوره‌های آنلاین دیپلم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی افزایش یافت و مدارک این دبیرستان‌ها، ورود به دانشگاه‌های این کشورها را تااندازه‌ای تسهیل کرده است).
• سرمایه‌گذاری برای تحصیل به‌ویژه در رشته‌های گروه پزشکی در کشورهایی نظیر ترکیه و اوکراین و هند
پی‌نوشت: با همۀ اینها، کنکور همچنان اصلی‌ترین جهت‌دهندۀ نظام آموزشی است و مناسبات آن، نظام آموزشی را حتی تا مقطع ابتدایی تحت تأثیر قرار داده است.
@omidi_reza
🔸در سال‌های اخیر نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر در آزمون ورودی دانشگاه شرکت می‌کنند. اما در بالاترین برآورد حدود ۲۰ درصد این دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه انگیزه دارند و رقابت اصلی برای کسب حداکثر ۵۰ هزار صندلی باکیفیت‌تر در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر است. به همین دلیل شاهدیم که در این سال‌ها بعضاً ۵۰ درصد نفراتی که در کنکور مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، انتخاب رشته نمی‌کنند.
🔸به دلایل مختلفی به‌تدریج گروه‌هایی از دانش‌آموزان در حال عبور از کنکور هستند و تمایل چندانی برای ورود به دانشگاه ندارند. این پدیده صرفاً ماهیت طبقاتی ندارد و شواهدی وجود دارد که حتی در مدارس خصوصی سطح بالا نیز این بی‌انگیزگی وجود دارد. در یک تصویر اولیه و کلی می‌توان عامل‌ها و روندهای زیر را دربارۀ نسبت دانش‌آموزان با کنکور فهرست کرد:
• احساس ناتوانی برای کسب رتبه‌های لازم برای ورود به دانشگاه‌های اصلی و در رشته‌های موردعلاقه
• روند کاهشی تأثیر تحصیلات عالی در تحرک اجتماعی و اشتغال
• تمایل به جذب سریعتر به بازار کار به‌ویژه در بین دانش‌آموزان مدارس عادی (شواهدی وجود دارد که شیوع کرونا به این موضوع دامن زده و تعداد دانش‌آموزان شاغل در مشاغل غیررسمی و اینترنتی افزایش یافته است).
• افت ارزش اجتماعی تحصیلات دانشگاهی به‌دلیل گسترش بی‌رویۀ مراکز دانشگاهی
• افت کیفیت آموزش حتی در دانشگاه‌های سطح یک کشور
• سرمایه‌گذاری برای آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های اروپایی (در این راستا به‌تدریج دوره‌های آموزشی ویژه‌ای هم شکل گرفته و هرچند هنوز به یک جریان جدی تبدیل نشده، اما روند روبه‌افزایشی دارد. در دورۀ شیوع کرونا برگزاری دوره‌های آنلاین دیپلم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی افزایش یافت و مدارک این دبیرستان‌ها، ورود به دانشگاه‌های این کشورها را تااندازه‌ای تسهیل کرده است).
• سرمایه‌گذاری برای تحصیل به‌ویژه در رشته‌های گروه پزشکی در کشورهایی نظیر ترکیه و اوکراین و هند
پی‌نوشت: با همۀ اینها، کنکور همچنان اصلی‌ترین جهت‌دهندۀ نظام آموزشی است و مناسبات آن، نظام آموزشی را حتی تا مقطع ابتدایی تحت تأثیر قرار داده است.
@omidi_reza