🔹تکثرزدایی از دانشگاه؛ پیامد تشدید بومی‌گزینی طی دهۀ اخیر

🔸پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های پایتخت بسیار به چشم می‌آید، روند تکثرزدایی از دانشگاه است. به این معنا که در مقایسه با گذشته کلاس‌های درس یکدست‌تر شده و تنوع و تکثر دانشجویان به‌لحاظ قومی و مذهبی و منطقه‌ای و طبقاتی بسیار کاهش یافته است. طبقاتی‌شدن آموزش و کنکور بخشی از مسئله را توضیح می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این تکثرزدایی تاحدزیادی پیامد سیاست بومی‌گزینی است که از سال‌های پایانی دهۀ ۱۳۸۰ تشدید شده است. براساس پژوهش‌های انجام‌شده ازجمله در دانشگاه‌های تهران، دانشجویان بخش زیادی از مهارت‌های اجتماعی نظیر رواداری مذهبی و قومی، و حساسیت به مسائل محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی و مقوله‌هایی از این دست را در تجربۀ زیستۀ خود در فضای متکثر و متنوع دانشگاه می‌آموزند.

🔸روند یکدستی طبیعتاً محدود به دانشگاه‌های تهران نیست و در دانشگاه‌های مراکز سایر استان‌ها نیز نمود بارزی دارد، به‌طوری‌که در برخی دانشگاه‌ها بیش از ۹۰ درصد دانشجویان بومی همان استان هستند و مثلاً در استان‌های مرزی و قومیتی، دانشگاه‌ها ماهیت کاملاً قومیتی پیدا کرده‌اند. ازآنجا که دانشگاه یک ساحت مهم تعامل فرهنگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید، کاهش تکثر دانشجویان می‌تواند تبعات جدی برای آیندۀ جامعۀ ایران داشته باشد. این وضعیت همچنین می‌تواند نوعی درون‌ماندگی و محدودیت مضاعف را در چنین مناطقی ایجاد کند و دسترسی به منابع و فرصت‌های تحصیلی و شغلی را هرچه‌بیشتر محدود و مسدود، و امکان تحرک اجتماعی را در ابعاد مختلف تضعیف کند. هرچند گونه‌های اولیه و خفیف بومی‌گزینی در دوره‌هایی به افزایش نسبی فرصت تحصیلی برای دختران و دانش‌آموزان طبقات پایین در رشته-محل‌های بومی کمک کرده، اما وضعیت تشدیدیافتۀ این سیاست (از سال ۱۳۸۷) با تبعات جدی همراه است. بدیهی است این تکثرزدایی می‌تواند تأثیر جدی بر همبستگی اجتماعی (هم به‌لحاظ افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ابعاد قومیتی و مذهبی و منطقه‌ای و هم کاهش پیوندهای اجتماعی) داشته باشد.

🔸در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی دربارۀ پیامدهای بومی‌گزینی انجام شده است. ازجمله مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (۱۳۹۹) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰) گزارش‌های کوتاهی را در این باره منتشر کرده‌اند که مطالعۀ آنها را به علاقه‌مندان توصیه می‌کنم.
@omidi_reza

🔹پارادایم جدید تولیدگرایی؟

اخیراً یادداشتی از دنی رودریک؛ از صاحب‌نظران حوزۀ عدالت اجتماعی و استاد دانشگاه هاروارد، در پروجکت سندیکت دربارۀ جهت‌گیری جریان‌های سیاسی به‌سمت یک پارادایم تولیدگرا منتشر شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

🔸یک پارادایم اقتصادی زمانی واقعاً جا می‌افتد که حتی مخالفان آن، جهان را از دریچۀ آن نگاه کنند. دولت رفاه کینزی در دوران اوج خود، هم از طرف چپ‌گراها و هم از طرف سیاست‌مداران محافظه‌کار حمایت می‌شد. در آمریکا، آیزنهاور و نیکسون؛ رؤسای جمهور جمهوری‌خواه، اصول اساسی پارادایم بازارهای تنظیم‌شده، بازتوزیع، بیمۀ اجتماعی را به‌طور کامل به‌کار گرفتند و برای گسترش برنامه‌های رفاه اجتماعی و تقویت مقررات محیط کار و محیط زیست تلاش کردند.

🔸نئولیبرالیسم هم همین‌گونه بود. ابتدا از سوی اقتصاددانان و سیاست‌مداران بازارگرا نظیر فریدمن، ریگان، و تاچر مطرح شد، اما در دوره‌ای رهبران چپ میانه نظیر کلینتون و بلر هم برنامه‌های بسیاری را در راستای حمایت از بازار پیش بردند. این رهبران برای مالی‌سازی، مقررات‌زدایی، و جهانی‌سازی تلاش کردند.

🔸امروزه ما در حال گذار از نئولیبرالیسم هستیم، اما روشن نیست چه چیزی جایگزین آن خواهد شد. فقدان یک پارادایم جدید الزاماً بد نیست. ما نیازی به ارتدوکس تازه‌ای نداریم که نقشه‌های آماده و برش‌زده‌ای را برای کشورها و مناطق با نیازها و شرایط متفاوت ارائه می‌کند. اما سیاست‌گذاری اقتصادی باید با یک چشم‌انداز پیشران راهبری شود. تاریخ حکایت از آن دارد که خلأ ناشی از افول نئولیبرالیسم به‌زودی با پارادایم جدیدی پر خواهد شد که به حمایت طیف‌های مختلف سیاسی نیاز دارد.

🔸مشخصاً ممکن است یک اجماع جدید دوحزبی حول «تولیدگرایی» شکل بگیرد که بر توزیع فرصت‌های اقتصادی مولّد در تمام مناطق و بخش‌های نیروی کار تأکید دارد. این پارادایم جدید اعتماد کمتری به بازارها دارد، به بنگاه‌های بزرگ بدگمان است، بر تولید و سرمایه‌گذاری به‌جای حوزۀ مالی تأکید دارد، و به‌جای جهانی‌سازی به‌دنبال احیای جامعۀ محلی است. تولیدگرایی با تمرکز کمتر بر بازتوزیع، پرداخت‌های انتقالی، و مدیریت اقتصاد کلان و تمرکز بیشتر بر اقدامات سمت عرضه برای ایجاد مشاغل خوب برای همه، از دولت رفاه کینزی فاصله می‌گیرد. همچنین با بدبینی بیشتر نسبت به تکنوکرات‌ها و ابراز خصومت کمتر نسبت به پوپولیسم اقتصادی، از هر دو جریان پیشینی خود فاصله می‌گیرد.

🔸رتوریک دولت جو بایدن و بسیاری از سیاست‌های آن بسیاری از این عناصر را در خود دارد. برای مثال، می‌توان به پذیرش سیاست‌های صنعتی سبز، بازسازی زنجیره‌های تأمین داخلی، و تشویق مشاغل خوب اشاره کرد. سرزنش سودهای کلان شرکت‌های بزرگ به‌عنوان عامل تورم و خودداری از لغو تعرفه‌های دونالد ترامپ علیه چین نمونه‌های دیگری از این سیاست‌ها است.

🔸اما بسیاری از رشته‌های این تفکر در جناح راست سیاسی نیز وجود دارد. سناتور جمهوری‌خواه و نامزد پیشین و احتمالاً آیندۀ ریاست‌جمهوری، مارکو روبیو، درخواست‌های هیجان‌انگیزی برای سیاست صنعتی ازجمله ترویج کمک‌های مالی، بازاریابی، و کمک فناوری به مشاغل کوچک و بخش‌های تولیدی و فناوری‌های پیشرفته ارائه کرده است. او می‌گوید: «جایی که حتی کارآمدترین نتایج بازار به زیان مردم ما است، آنچه نیاز داریم سیاست صنعتی هدفمند برای کمک به منافع عمومی است».

🔸بسیاری از جناح چپ آمریکا هم با این سیاست‌ها موافق‌اند. معمار سیاست تجاری ترامپ در مقابله با چین، رابرت لایتیزر، به‌دلیل تاکتیک‌های خود در مقابل سازمان تجارت جهانی، در بین نیروهای پیشرو طرفداران زیادی دارد. رابرت کاتنر، از افراد پیشرو در جریان چپ، استدلال کرده که دیدگاه‌های لایتیزر در زمینۀ تجارت، سیاست صنعتی، و ناسیونالیسم اقتصادی بیشتر به دیدگاه یک دموکرات پیشرو شبیه است.

🔸پاتریک دنین از روشنفکران برجستۀ راست پوپولیستی در آمریکا هم از «سیاست‌های حامی کارگران» و «تشویق تولید داخلی از طریق سیاست‌های دولتی» دفاع می‌کند. همچنین جیمز و دبورا فالوز که برای مطالعۀ توسعۀ محلی سراسر آمریکا را سفر کردند دریافتند که عمل‌گرایی در زمینۀ تقویت کسب‌وکار و ایجاد اشغال می‌تواند بر حزب‌گرایی و طرفداری سیاسی غلبه کند.

🔸نشانه‌هایی از جهت‌گیری دوباره به‌سمت یک چارچوب جدید سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد که به‌جای تمرکز بر مالی‌گرایی، مصرف‌گرایی، و جهانی‌گرایی، ریشه در تولید، کار، و محلی‌گرایی دارد، و چه‌بسا به یک مدل جدید سیاست‌گذاری تبدیل شود که نظر قطبی‌ترین مخالفان سیاسی را به خود جلب کند.
@omidi_reza

🔹تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»

طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است. این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود.

🔸در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند. در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی، میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.

🔸در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.

🔸علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است، ۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر، ۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است.

🔸درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.

گزارش تصویری «راوی» از تغییر کاربری مدارس را در اینجا ببینید.
@omidi_reza

🔹دربارۀ درآمد پایۀ همگانی

🔸درآمد پایۀ همگانی از ایده‌هایی است که پیشینۀ آن به بحث‌های آرمان‌شهری قرن ۱۶ بازمی‌گردد، و در دوره‌های تاریخی مختلف و از منظرهای متفاوت، تضمین سطحی از درآمد برای تمام افراد جامعه صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان حامیانی در بین روشنفکران و سیاستمداران داشته است. در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره این ایده مدنظر قرار گرفته است. افزایش فقر، شکاف اجتماعی، بیکاری، و همچنین گسترش اتوماسیون و رباتیزه‌شدن برخی مشاغل و تغییر ماهیت کار در دهۀ گذشته محرک‌های مهم طرح دوبارۀ این ایده هستند.

🔸دربارۀ میزان و بازۀ پرداختی و منابع تأمین مالی درآمد پایۀ همگانی بحث‌های زیادی وجود دارد. برخی از مدافعان بازارگرا قائل به این هستند که منابع برنامه باید از محل منابع آزادشده از حذف سایر خدمات رفاهی و تجمیع این منابع در قالب پرداخت نقدی انفرادی تأمین شود. اما دیگرانی نظیر عجم‌اوغلو قربانی‌کردن برنامه‌های اجتماعی دیگر برای درآمد پایۀ همگانی را ایدۀ ترسناکی می‌دانند. او تأکید می‌کند که باید از ارائۀ راه‌حل‌های ساده برای مسائل پیچیده احتیاط کرد و درآمد پایۀ همگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از نظر عجم‌اوغلو، اینکه این پاسخ به اتوماسیون و جهانی‌شدن اینقدر با استقبال روبرو شده است، نشان‌دهندۀ فروپاشی نه در سیستم اقتصادی، بلکه در سیاست‌های دموکراتیک و فضیلت‌های مدنی است. برخی هم اظهار می‌کنند که چه درآمد پایۀ همگانی و چه تضمین حداقل درآمد جز از محل درآمدهای مالیاتی نباید در دستور کار قرار گیرد.

🔸امروزه درآمد پایۀ همگانی در بین طیف‌های فکری از نولیبرال‌ها تا مارکسیست‌ها و فمینیست‌ها موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام از منظرها و با انگیزه‌های متفاوتی از این ایده دفاع یا با آن مخالفت می‌کنند. برای مثال، برخی اندیشمندان درآمد پایۀ همگانی را برای پیشبرد و تضمین کارکردهای بازار آزاد لازم می‌دانند و برخی دیگر از این ایده از منظر تأثیر آن بر کالایی‌زدایی از نیروی کار و افزایش توان چانه‌زنی کارگران در استفادۀ بیشتر از ارزش‌افزودۀ اجتماعی و توازن در رابطۀ کار و سرمایه دفاع می‌کنند. برخی از مدافعان حقوق زنان از درآمد پایۀ همگانی به‌عنوان پاسخی به وظایف مراقبتی زنان دفاع می‌کنند و برخی دیگر استدلال می‌کنند که این ایده می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان و پس‌زدن‌شان از مناسبات رسمی جامعه منجر شود. یا برخی از مارکسیست‌ها قائل به این هستند که درآمد پایه می‌تواند به کالایی‌زدایی از نیروی کار منجر شود و برعکس برخی دیگر قائل به این هستند که درآمد پایه به افزایش بی‌ثبات‌کاری و بیکاری دامن می‌زند.

🔸با همۀ بحث‌هایی که در سال‌های اخیر دربارۀ درآمد پایۀ همگانی مطرح شده، هنوز مطالعات گسترده و قابل‌اتکایی دربارۀ آن وجود ندارد و چون نمونه‌های تجربی آن بسیار محدود است و قضاوت‌های متفاوتی هم دربارۀ این تجربه‌ها وجود دارد، لازم است به وجوه مختلف آن اندیشیده شود.

🔸فایل پیوست گزارش تفسیر و ارزیابی بنیاد فردریش ابرت، فدراسیون اتحادیۀ جهانی کارگران خدمات عمومی، بنیاد اقتصاد جدید دربارۀ ابعاد مختلف ایدۀ درآمد پایۀ همگانی است. این سه نهاد که رویکرد سوسیال‌دموکراتیک دارند، قائل‌اند که درآمد پایۀ همگانی بیش از آنکه راه‌حلی برای مواجهه با مسائل مبتلابه باشد، نوعی تسلیم‌شدن به مسئله است. در این گزارش ضمن دسته‌بندی استدلال‌های موافقان و مخالفان درآمد پایۀ همگانی، از منظر حقوق نیروی کار به بررسی این ایده پرداخته شده است. همچنین تلاش شده با بررسی نمونه‌هایی که در ادبیات این حوزه ذیل درآمد پایه دسته‌بندی می‌شوند؛ هرچند برخی از این موارد واجد ویژگی‌های درآمد پایۀ همگانی نیستند، ارزیابی تأثیر این نمونه‌ها براساس مستندات پژوهشی ارائه شود.

🔸باید در نظر داشت که چنین ایده‌هایی در ساختارهای سیاسی متفاوت، عملکردهای متفاوتی دارند و در ایران نیز باید به ابعاد سیاسی و اجتماعی چنین ایده‌هایی توجه داشت. این گزارش مختصر شاید بتواند پرسش‌ها و ایده‌های پژوهشی را دربارۀ درآمد پایۀ همگانی پیش رو بگذارد. به نظر می‌رسد کار بر روی یافته‌های پیمایش‌های ملی (نظیر سرمایۀ اجتماعی، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، سلامت اجتماعی، نگرش‌های اقتصادی ایرانیان) در این چارچوب نیز بتواند پایه‌های اولیه‌ای را برای پژوهش در این حوزه فراهم کند.

لینک دانلود فایل گزارش
@omidi_reza

🔹خروج: زمینۀ تضعیف مدارس عادی

در این یادداشت که با عنوان «خروج وفادارها و مددجوشدن دانش‌آموزان مدارس عادی» در شمارۀ ۱۴۰۱.۵.۱۹ در روزنامۀ شرق منتشر شده، با استفاده از بحث آلبرت هیرشمن در کتاب «خروج، اعتراض، و وفاداری» به‌اختصار توضیح داده‌ام که چگونه وقتی وفاداران نظام با احساس نارضایتی از عملکرد مدارس دولتی، خروج می‌کنند و مدارس ویژۀ خود را تأسیس می‌کنند، به‌تدریج روند تضعیف مدارس عادی دولتی شروع می‌شود. در ادامه بخشی از این یادداشت را می‌خوانید:

🔸در ایران پس از کودتای ۱۳۳۲، جریان منتسب به انجمن حجتیه اولین گام‌ها برای تأسیس مدارس خصوصی مذهبی را برداشت. مؤسس این مدارس قائل به این بود که آموزش ویژۀ «بچه‌های خانواده‌های خوب و اصیل است و باید به داد دانش‌آموزان بااستعداد خانواده‌های شریف رسید تا در مدارس ناجور نابود نشوند» و تأکید داشت که «بچه‌هایی را که پدر و مادرشان در نتیجۀ فقر آلوده هستند، نمی‌توان تربیت کرد». این رویکرد محافظه‌کارانه به آموزش به شیوه‌ای کاملاً نخبه‌گرا و گزینشی شکل گرفت و در نحوۀ ثبت‌نام دانش‌آموزان هم نمود داشت، به این صورت که با شناسایی خانواده‌های سرشناس مذهبی و بازاری از آن‌ها می‌خواستند که فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند.

🔸تأسیس و گسترش مدارس خصوصی در سال‌های پیش از انقلاب محدود به این جریان نماند و سایر جریان‌های مذهبی و غیرمذهبی نیز به تأسیس مدارس خصوصی روی آوردند و از اواسط دهۀ ۱۳۴۰ وجه طبقاتی آن نیز برجسته شد. این جریان از سال‌های اولیۀ پس از انقلاب نیز پیگیر بازتأسیس مدارس خصوصی اسلامی شد که در ابتدا با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد، اما در نهایت از سال ۱۳۵۹ موفق به بازگشایی این مدارس شد. از سال ۱۳۶۷ و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مسیر خروج برای طبقات بالا هم باز شد. در آن مقطع مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان راهکاری معرفی شد برای طبقاتی که مایل‌اند برای فرزندانشان خدمات آموزشی بیشتر و باکیفیت‌تری تأمین کنند، و درعین‌حال تحت کنترل و نظارت دولت باشند.

🔸در این چارچوب، مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی به امتیازی تبدیل شد برای گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی و مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش. از اواخر دهۀ ۱۳۷۰ و اوایل دهۀ ۱۳۸۰ تأسیس مدارس غیرانتفاعی با پیشتازی مدارس خصوصی مذهبی شدت گرفت و اکثر فرزندان خانواده‌های مذهبیِ عموماً متمول و مدیران عالی نظام مسیر تحصیل را در این مدارس طی کردند. مختصر اینکه، وفاداران نظام با ناخرسندی از مدارس دولتی، از آن‌ها خروج کردند و صف خود را از عموم جدا کردند.

🔸رویکرد محافظه‌کارانه به تأسیس مدارس خصوصی به‌تدریج به برنامه‌های توسعۀ پس از انقلاب نیز راه یافت. در این زمینه برنامه‌ریزان به‌ویژه در برنامۀ سوم بدعتی را بنا نهادند و اعتبارات آموزش [و سلامت] را به‌مثابه یارانۀ اجتماعی دیدند که باید هدفمند شود و این استدلال را پیش کشیدند که «دارا»ها باید هزینۀ آموزش فرزندانشان را خودشان تأمین کنند. در این استدلال نه‌تنها به تبعات تمایز اجتماعی در چنین حوزه‌هایی توجه نشد، بلکه این تمایزیابی ذیل توزیع عادلانۀ منابع توجیه شد و تاکنون نیز همین درک وجود دارد. اما درنتیجۀ چنین سیاستی، دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی به‌تدریج به چیزی شبیه «مددجویان» نظام آموزشی تبدیل شده و دولت تنها مسئولیت تأمین حداقل امکانات را به‌عهده گرفته است و خانواده‌ها اگر انتظاری بیش از این دارند باید بهایش را بپردازند. خروج، عملاً مدارس عادی دولتی را هرچه‌بیشتر تضعیف کرد و تااندازه‌ای دیگر برای کسی مهم نبود که این مدارس چه کیفیتی دارند.

🔸دسترس‌پذیری آموزش باکیفیت برای همگان منوط به «اعتراض» نسبت به روندی است که در این چند دهه طی شده است. قلمه‌ای که زمانی به تنۀ نظام آموزشی پیوند زده شد، امروزه به تنۀ اصلی نظام آموزشی تبدیل شده و بسیاری از مسائل دیگر نظام آموزشی را به حاشیه برده است. خانواده‌ها به‌عنوان یکی از کنشگران اصلی این حوزه باید حساسیت بیشتری نسبت به امور سیاست‌گذاری آموزش داشته باشند. باید دانست که «مسئلۀ آموزش» مسئلۀ همۀ جامعه است و روند فعلی به نفع هیچ گروه و طبقه‌ای نیست.

متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza

فایل اکسل اعتبارات برنامۀ توسعۀ عدالت آموزشی و پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در استان‌های هدف (۱۴۰۰-۱۳۹۸)

🔹 حکومت‌ناپذیری

🔸کلاوس اوفه؛ جامعه‌شناس آلمانی، مقاله‌ای دارد با عنوان حکومت‌ناپذیری (ungovernability). او دربارۀ دولت این ایده را مطرح می‌کند که دولت نباید محدود به سازمان‌های خنثی‌کردن قدرت رقبا برای کسب قدرت باشد (پلیس و زندان و ...) بلکه باید بتواند سیاست‌های جمعی الزام‌آوری را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا بگذارد. از دست رفتن قدرت «اداره‌کردن»، هرچه‌بیشتر دولت‌ها را به‌سوی تبدیل‌شدن به ابزار زور سوق می‌دهد. اما پرسش این است که آیا دولت می‌تواند نیروهای مقاوم در برابر اعمال اداره‌کردن دولت را کنترل کند؟ دولت در چه زمینه‌هایی ظرفیت و میل به حکمرانی دارد و در چه زمینه‌هایی به سمت ناسیاست‌گذاری (طرد یا نادیده‌گرفتن برخی مسائل از ساحت سیاست‌گذاری) پیش می‌رود، و در چه زمینه‌هایی اساساً توان پیشبرد برنامه‌هایش را ندارد؟ تداوم و تشدید حکومت‌ناپذیری ناشی از فقدان منابع سیاسی می‌تواند خودِ «دولت» را به‌مثابه مشکل در معرض هجوم قرار دهد و این می‌تواند در عرصۀ بین‌المللی به تضعیف حق حاکمیت دولت منجر شود و در عرصۀ داخلی نیز اعتبار دولت را به‌طورجدی زیر سؤال ببرد و به تهی‌شدگی دولت بینجامد؛ دولتی که توان اجرای قوانین وضعی خود را ندارد.

🔸اگر دولتی به طور مزمن اقتدار و قابلیت لازم برای وضع و اعمال قوانین، ارائۀ خدمات عمومی، و حل مسائل و تعارض‌ها و تضادها را با روش‌های مشروع و موردتوافق نداشته باشد، در وضعیت حکومت‌ناپذیری در می‌افتد. این وضعیت چه‌بسا با مسئله‌کردن خودِ دولت به سمت ایده‌های محافظه‌کارانه‌ای سوق می‌یابد؛ نظیر آنچه با برآمدن نئولیبرالیسم در دهۀ ۱۹۸۰ در پاسخ به حکومت‌ناپذیری ناشی از عقب‌راندن دولت‌های رفاه رخ داد. اما خود این رویکرد محافظه‌کارانه با عقب‌راندن دولت از بسیاری عرصه‌ها، دولت را در وضعیتی منفعل نگه می‌دارد چراکه این ایده را رواج می‌دهد که شکست سیاست‌گذاری، اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد. تحت این ایده دولت هرچه بیشتر ضعیف شده و در تسخیر گروه‌های ذینفع پرقدرت قرار می‌گیرد. روند جهانی‌سازی اقتصاد نیز می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. این وضعیت هرچه‌بیشتر دولت را از نهادی اجتماعی به نهادی پلیسی و امنیتی تبدیل می‌کند؛ پیوست‌های انتظامی و امنیتی اقدامات جای پیوست‌های اجتماعی را می‌گیرند. فرانسوا بورگنیون؛ اقتصاددان فرانسوی، با مطالعۀ کشورهای آمریکای لاتین نشان داده که در کشورهایی که بودجۀ لازم برای امور اجتماعی اختصاص نمی‌یابد، به ناگزیر منابع به‌مراتب بیشتری صرف کنترل و سرکوب پیامدهای ناشی از این نادیده‌گرفتن خواهد شد. اوفه نیز تأکید می‌کند که اگر منابع و ظرفیت لازم برای مواجهه با مشکلی را تأمین نکنیم، در آینده شکاف قابلیت/مشکل بیشتر هم خواهد شد. اوفه تقویت فعالانۀ ساختارهای سازمانی و منابع دردسترس دولت برای امور اجتماعی را راهکاری برای بهبود اعتبار و اقتدار دولت می‌داند.

🔸در مطالعات مختلفی نشان داده شده است که تضعیف دولت‌های رفاه به‌عنوان نهاد تضمین‌کنندۀ حقوق اجتماعی، به گسترش پوپولیسم راستگرا انجامیده است و افزایش درصد آرای احزاب پوپولیستی از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو نشانه‌ای است از این روند. مهم‌ترین استدلال در عقب‌راندن دولت رفاه این بوده که دولت‌ها در ازای بازکردن اقتصاد و تعمیم مناسبات بازارگرایانه، سیاست‌هایی جبرانی را در پیش می‌گیرند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند جامعیت، کفایت، اثربخشی، و جذابیت لازم را برای حل مخاطره‌های پیش‌آمده داشته باشند. این همان وضعیتی است که کارل پولانی پیش‌بینی کرده بود مبنی بر اینکه سیاست پوپولیستی و ضددموکراسی در جاهایی رشد می‌کند که افراد در مقابل موج بازارگرایی بدون کمک سیاسی و اجتماعی رها می‌شوند. به‌تعبیری در روند به‌حاشیه‌راندن امر اجتماعی، الزامات تحقق آن نیز به حاشیه رانده می‌شود و به تبع آن جامعه از یکسو با مسائل اجتماعی روزافزونی مواجه می‌شود و از سوی دیگر دولتی دارد که به‌طور مداوم ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با بحران‌ها از دست داده و چه‌بسا به تسخیر نیروهایی درآمده که هرچه‌بیشتر با توصیه‌های پوپولیستی راستگرایانه بر نادیده‌انگاشتن امر اجتماعی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت تأکید می‌کنند.

پی‌نوشت: این نوشته برگرفته از یادداشتی است با عنوان «سیاست‌گذاری اجتماعی به‌مثابه سیاست همبستگی» که در شمارۀ ۶ ماهنامۀ مشق فردا منتشر شده است.
@omidi_reza

آلن تورن (جامعه‌شناس فرانسوی) این کتاب را در دهۀ ۱۹۷۰ و در نقد جامعه‌شناسی کلاسیک نوشته است. او توضیح می‌دهد که چگونه در جامعه‌شناسی کلاسیک با محوریت‌دادن به "نظام اجتماعی"، "کنشگر اجتماعی" صرفاً در نسبت با الزامات "نظام" تعریف شده و تاحدزیادی انکار شده است.
او در این کتاب "کنشگر" را اساس نظریه جامعه‌شناسی می‌داند و ازجمله توضیح می‌دهد که اعتراض کنشگران در جامعه پساصنعتی یک کنش توسعه‌ای برای حفاظت جامعه از خود در برابر گروه‌های قدرت و ایجاد توازن در مناسبات پرتعارض حیات اجتماعی است.
@omidi_reza

فصلنامه گفتگو- ویژه‌نامه فقر

روند بی‌اعتمادی به نظام‌های سیاسی همزمانی زیادی با روند عقب‌نشینی دولت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی دارد. مانوئل کاستلز در کتاب "گسست" نشان داده که مسئولیت‌زدایی از دولت در حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت و مسکن به تشدید احساس بی‌عدالتی در بین شهروندان و گسست رابطۀ آنها با نظام سیاسی می‌انجامد. او تأکید می‌کند اگر این روند با جهت‌دادن منابع به‌سوی منافع گروه‌های قدرت از طریق تسخیر سیاست‌گذاری همراه باشد، موجب می‌شود تا فرایندهای سیاسی به سازوکارهای خودنابودگر مشروعیت نهادی تبدیل شوند و فضیلت مورد ادعای سیاست، در خدمت پنهان‌کردن کاستی‌های آن درآید.

ریزنبرگ و همکارانش در پژوهشی درباره کشورهای درحال‌توسعه نشان داده‌اند طی چنین روندهایی، دولت به‌تدریج به تسخیر طبقات بالا درمی‌آید و این کشورها در پیشبرد منافع گروه مسلط اقتصادی و سیاسی در متن استبداد مهارت زیادی دارند، اما فاقد دیوانسالاری لازم برای تأمین کالاهای عمومی هستند.

استیگلیتز هم نشان داده که چگونه این روندها، فضیلت‌های مدنی را تضعیف کرده و موجب شده تا افراد توان کنترل بر بخش مهمی از سرنوشت خود را از دست بدهند.
@omidi_reza

کتاب حاوی دو رسالۀ کوتاه است با عنوان‌های «باریکه‌راه امید» و «زمان برآشوبیدن». هسل و مورن؛ اندیشمندان بزرگ آلمانی و فرانسوی، این دو رساله را در ضرورت فهم عمومی دربارۀ آنچه در جهان می‌گذرد و الزامی‌بودن تلاش برای تغییر وضعیت موجود نوشته‌اند. آن‌ها در این کتاب تلاش دارند تا با نشان‌دادن «ناهمسویی مسیر دولت و خواست جامعه» و با نقد نابرابری، توزیع ناعادلانۀ ثروت و قدرت، تسخیر دولت، و تضعیف خدمات اجتماعی، نگاه‌ها را به «جامعه» و «قدرت جامعه» جلب کنند.
این دو نشان می‌دهند که چگونه همگرایی بحران‌ها به تنزل سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و ازدست‌رفتن کیفیت زندگی منجر شده است، و تأکید می‌کنند که باید در مقابل چنین وضعیتی ایستادگی کرد، چراکه «ایستادگی، آفرینش است».
هسل و مورن سیاست مبتنی‌بر کیفیت زندگی، تقویت همدلی، بازسازی اخلاق، سیاست‌های جوان‌پسندانه، اقتصاد تکثرگرا (مبتنی‌بر همبستگی اجتماعی، انصاف، مسئول در برابر محیط‌زیست، و دولت سرمایه‌گذار اجتماعی)، تعهد به مبارزۀ دائمی با نابرابری‌ها، اصلاح سیاست و احیای دموکراسی را الزامات اساسی بازسازی سیاسی جامعه و حفظ جوامع در مواجهه با بحران‌های موجود می‌دانند.
@omidi_reza

در سال ۲۰۱۹ همایشی با حضور صاحبنظران حوزۀ نابرابری، با محوریت ابزارهای در اختیار سیاست‌گذاران برای مبارزه با نابرابری برگزار شده که مباحث آن در قالب کتاب «مبارزه با نابرابری؛ بازنگری دربارۀ نقش دولت» منتشر شده است. کتاب بحث‌های مهمی را دربارۀ ابعاد فلسفی و اخلاقی نابرابری، ابعاد سیاسی نابرابری، سرمایۀ انسانی، توزیع و بازتوزیع سرمایۀ مالی، سیاست‌های اشتغال، و حمایت اجتماعی دربرمی‌گیرد.

در این همایش اجماع گسترده‌ای بین صاحبنظران مبنی‌بر اینکه مبارزه با نابرابری نباید محدود به کاهش فقر باشد، نابرابری از طریق کاهش فرصت اقتصادی طبقات پایین و تقویت رانت‌های انحصاری طبقات بالا مانع از رشد می‌شود (عبور از دوگانۀ برابری/کارایی)، مقررات‌زدایی از بازار کار نه‌تنها چارۀ نابرابری نیست بلکه خود عامل تشدید نابرابری است، و ضرورت تأمین مالی برای گسترش برنامه‌های اجتماعی وجود داشته است.

همچنین از منظر سیاسی این پرسش‌ها مطرح شده که چرا احزاب و به‌طورکلی «سیاست» در مواجهه با نابرابری ناکارآمد شده‌ است؟ مردم به چه نوع نابرابری‌هایی اعتراض می‌کنند؟ و نقش نهادهای مولّد نابرابری در دامن‌زدن به اعتراضات اجتماعی چیست؟
@omidi_reza

🔹 اکثریت مترقیِ خاموش

جوزف استیگلیتز؛ استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برندۀ نوبل اقتصاد، در یادداشتی که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده به تحلیل انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پرداخته است. او نتیجۀ این انتخابات را پیش‌بینی‌نشده توصیف می‌کند و با اشاره به شکست نامزدهای مورد حمایت ترامپ در ایالت‌های مهم، رأی مردم را رد افراط‌گرایی محافظه‌کاران می‌داند. او در عین حال تأکید می‌کند که نباید نتایج انتخابات اخیر نظیر پیروزی داسیلوا بر بولسونارو (ترامپ استوایی) در برزیل ما را از رشد اقتدارگرایی در جهان غافل کند. از انتخابات اخیر در ایتالیا، سوئد، و مجارستان گرفته تا انتخاب مجدد شی جین‌پینگ توسط حزب کمونیست در چین، دلیلی نیست که تصور کنیم جهان برای دموکراسی امن شده است. ترجمۀ این یادداشت در شمارۀ امروز شرق منتشر شده است. بخشی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

🔸با لایحۀ بازسازی اقتصادی دولت (طرح نجات آمریکا)، ایالات متحده در بین اقتصادهای پیشرفته قوی‌ترین عملکرد را در بهبود اوضاع اقتصادی داشت و توانست طی یک سال فقر کودکان را در آمریکا به نصف کاهش دهد. دولت همچنین اولین واکنش جدی قانونی به تغییر اقلیم، قانون کاهش تورم، لایحۀ مهم سیاست‌گذاری صنعتی، و قانون علم را به تصویب رساند که همگی صراحتاً نقش دولت را در شکل‌دادن به اقتصاد به‌رسمیت می‌شناسند.

🔸درحال‌حاضر، امید به زندگی در آمریکا به‌میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از سایر اقتصادهای پیشرفته است، و پیش از همه‌گیری کووید هم رو به ‌کاهش بوده است. نابرابری رو به ‌افزایش است و فرصت‌های تحرک اجتماعی در حال خشک‌شدن، و این مشکلات با کمبود شدید سرمایه‌گذاری در حوزۀ آموزش تشدید شده است. امروزه آیندۀ زندگی جوانان بیش از هر اقتصاد پیشرفتۀ دیگری به درآمد و تحصیلات والدین‌شان بستگی دارد.

🔸احساس بی‌عدالتی با این واقعیت همراه است که باید بتوانیم این مشکلات را حل کنیم. شکست‌های آمریکا در این زمینه‌ها یک انتخاب است؛ یا به‌عبارت دقیق‌تر این وضعیت نتیجۀ تصمیمات یک نظام سیاسی است که انعکاس منافع اکثریت شهروندان‌اش نیست بلکه به تسخیر گروه‌های خاص در آمده است.

🔸این چپ‌گرایی سیاسی نیست که خواهان راه‌حل‌های سیاست‌گذاری برای رفع این مشکلات باشیم، از محیط زیست حفاظت کنیم، امنیت اقتصادی را تقویت کنیم، رقابت را تقویت کنیم، و تضمین کنیم که صدای همه در نظام سیاسی شنیده شود. درحالی‌که راستگراها تلاش دارند این برنامۀ مترقی را افراطی نشان دهند. درهرحال، این برنامۀ مترقی به یک برنامۀ میانه‌رو تبدیل شده است و تنها محافظه‌کاران افراطی، ایدئولوگ‌های کور، و گروه‌های منفعتی خاص در برابر پیشروی در این حوزه‌ها مقاومت می‌کنند.

🔸درواقع، بیشتر این دستور کار صرفاً در راستای تحقق حقوقی است که پیشتر در عرصۀ جهانی به‌رسمیت شناخته شده است؛ برای مثال در بیانیۀ حقوق بشر سال ۱۹۴۸، و اهداف آن در بسیاری از کشورهای دیگر محقق شده است. کشورهایی که به‌طور مداوم استانداردهای بالاتری از زندگی و رفاه را برای شهروندانشان محقق می‌کنند، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که مبتنی‌بر این اصول است، و این تصادفی نیست.

🔸یکی از اصول اساسی و زیربنایی این دستور کار مترقی این است که اکثر مشکلات بزرگ به‌ویژه در قرن ۲۱، راهکارهای فردگرایانه ندارند و باید به‌طور جمعی حل شوند. اصل مهم دیگر این است که کنش‌های جمعی باید در چارچوب دموکراتیک و فراگیر بسیج شود. امروزه ما با بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر، و تغییر اقلیم مواجه‌ایم که همگی تهدیدهایی فراتر از افراد و مرزها هستند. به لطف پیشرفت‌های علم و فناوری که زاییدۀ تحقیقات پایه‌ای است -یک کالای عمومی جهانی که اگر به بخش خصوصی سپرده شود قطعاً با کمبود عرضه مواجه می‌شود- خوشبختانه توانسته‌ایم استانداردهای زندگی به‌مراتب بالاتری نسبت به جوامع گذشته داشته باشیم.

🔸انتخابات ۲۰۲۲ دستکم نشان داد که بسیاری از رأی‌دهندگان چالش‌هایی را که با آن‌ها مواجهیم درک می‌کنند و بر این باورند که از طریق بحث‌های مدنی و آگاهانه می‌توان اقدامات مؤثری برای حل این چالش‌ها انجام داد. آمریکایی‌ها از تاکتیک‌های مبتنی‌بر ترساندن خسته شده‌اند، و اکثر آن‌ها از یک دستور کار مترقی برای تحقق استانداردهای بالاتر زندگی حمایت می‌کنند.
@omidi_reza

متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق

🔹بی‌عدالتی اقلیمی و نفرین رشد موهوم

این عنوان یادداشت مفصلی است که اخیراً در پروجکت سندیکیت دربارۀ بی‌عدالتی اقلیمی و درهم‌تنیدگی رشد شوم (فقرزا) و رشد موهوم (مخرب محیط زیست) به قلم فوفک؛ رییس بخش تحقیقات بانک صادرات و واردات آفریقا منتشر شده است. بخش‌هایی از این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

🔸غلبه بر خطر «رشد شوم» (افزایش تولید کل ملی که به کاهش خالص رفاه ملی منجر می‌شود) چالش همیشگی در توسعۀ اقتصادی کشورها بوده است. ثابت شده که این نوع رشد مانع بزرگی برای دستیابی به همگرایی و موازنۀ بیشتر در درآمد جهانی است.

🔸الگوهای مختلف توسعه نتایج اقتصادی متفاوتی را در کشورهای فقیرتر ایجاد می‌کنند. الگوی بسیار سرمایه‌بر و مبتنی‌بر استخراج منابع رشد فراگیر کمتری ایجاد می‌کند. در عوض، رشد کاربرِ مبتنی‌بر صادرات فقر را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، قرارگرفتن کشورها در معرض شوک‌های نامطلوب تجاری را کنترل، و ثبات اقتصاد کلان را تقویت می‌کند.

🔸دگرگونی ساختاری سریع در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه اقتصادهای آسیای شرقی که توانستند با اتکا به صادرات کاربر خود را در چرخۀ اقتصاد جهانی ادغام کنند، توزیع فقر جهانی را بیش‌ازپیش به سوی اقتصادهای کم‌درآمدِ وابسته به کالا سوق داده است.

🔸شیوع کووید-۱۹ نیز شکاف رفاهی بین اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را بیشتر کرد. در اوج رکود ناشی از پاندمی در اوایل سال ۲۰۲۰، تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی ۱۹ درصد، اما تقاضا برای کالاهای اولیه و منابع طبیعی ۳۸ درصد کاهش یافت. اقتصادهای متکی به تولید کاربر منجر به صادرات تنها از شوک اولیۀ تقاضای جهانی متأثر شدند، اما اقتصادهایی که رشد آن‌ها مبتنی‌بر کالاهای اولیۀ سرمایه‌بر و منابع طبیعی بود تحت تأثیر ترکیبی مرگبار از شوک‌های قیمتی و تقاضا قرار گرفتند.

🔸«رشد موهوم» زمانی رخ می‌دهد که افزایش تولید کل به تخریب محیط زیست به‌ویژه تخلیۀ سرمایۀ طبیعی شامل دارایی‌هایی نظیر زمین، جنگل‌ها، و منابع زیرزمینی منجر شود. رشد موهوم علاوه‌بر تشدید فقر و آسیب‌پذیری، مخاطره‌های اقلیمی را افزایش داده و به‌طورفزاینده‌ای اهداف رشد اقتصادی و پایداری را در مواجهۀ با هم قرار می‌دهد.

🔸برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل نشان داده که چگونه پیامدهای تغییر اقلیم نظیر خشکسالی‌های پیاپی و شدید، آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌ها، بارندگی‌های نامنظم، دمای بی‌سابقه در اروپا، ذوب‌شدن یخچال‌ها و بالا آمدن سطح آب دریاها، فقر و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند.

🔸رشد موهوم همچنین رقابت بر سر منابع طبیعی کمیاب را در جهان درحال‌توسعه تشدید کرده است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد امروزه در خط مقدم بحران جهانی اقلیم قرار دارند، و با مهاجرت گسترده از مناطقی مواجه‌اند که دیگر برای سکونت مناسب نیستند، و این مسئله احتمال درگیری بین جوامع همسایه را بیشتر می‌کند.

🔸ترکیب رشد شوم و رشد موهوم مهم‌ترین محدودیت در دستیابی به همگرایی درآمد جهانی و توسعۀ پایدار است. تلاش بی‌وقفه برای رشد، عامل اصلی کاهش سریع سرمایه‌های طبیعی و ریشه‌کنی مداوم جنگل‌های بارانی استوایی با نرخ سالانه حدود ۱۰ میلیون هکتار است. ازآنجایی‌که کاهش سریع این جنگل‌ها توانایی جذب دی‌اکسیدکربن منتشرشده از صنایع آلاینده در اقتصادهای پیشرفته‌تر را کاهش می دهد، دنبال‌کردن رشد براساس الگوی غالب، اثرات مخرب تغییر اقلیم را تشدید کرده است.

🔸برای قرن ها، رابطۀ منفی بین فراوانی منابع و رشد، ریشۀ بی‌عدالتی اقتصادی جهانی بوده است. این امر باعث رشد پایدار درآمد سرانه در اقتصادهای پیشرفته و کاهش رشد در کشورهای درحال‌توسعه شده است، بنابراین شکاف رفاهی و درآمدی بین آن‌ها را تداوم و افزایش داده است. این رابطه اکنون در بطن بی‌عدالتی اقلیمی نیز قرار دارد.

🔸بی‌عدالتی اقتصادی نشان می‌دهد که سیاره تا چه حد یک کالای عمومی جمعی است و حفاظت از آن باید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رود. حفظ سیاره و دستیابی به توسعۀ پایدار احتمالاً مستلزم پیشرفت قابل‌توجهی در ارزش‌گذاری منابع ‌محیط‌زیستی و اندازه‌گیری سیستماتیک میزان کاهش سرمایۀ طبیعی است.

🔸اجرای راه‌حل‌های طبیعت‌محور نه‌تنها اقدام درستی برای سیاره است، بلکه به‌لحاظ اقتصادی نیز هوشمندانه است. براساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، سیاست‌های حساس به طبیعت می‌تواند ۱۰ تریلیون دلار ارزش تجاری جدید و ۳۹۵ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰ ایجاد کند.
@omidi_reza

متن کامل یادداشت در روزنامۀ پیام ما

در این نشست، دکتر وحیدمنش (استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد آموزش) بحثی را درباره تحولات مخارج آموزش و پرورش (بودجه دولت و هزینه‌های خانوار) ارائه می‌کنند.

سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه، ساعت ۱۶-۱۴

لینک حضور آنلاین:
https://www.skyroom.online/ch/khanehkargar/jalasate10

🔹تجربۀ مدارس کوپنی در شیلی؛ گسترش مدارس خصوصی و افت مدارس عمومی

🔸مدارس کوپنی ایده‌ای بود که اولین بار توسط میلتون فریدمن مطرح شد، اما پیش از آمریکا، این پینوشه بود که پس از کودتای نظامی در شیلی این ایده را به‌طور گسترده به کار گرفت. شیوۀ اجرای ایدۀ مدارس کوپنی به این صورت است که دولت به‌جای دادن بودجه به آموزش و پرورش، آن‌را به‌صورت کوپن در اختیار خانواده‌های دارای دانش‌آموز قرار می‌دهد تا آنها بتوانند مدرسۀ دلخواه خود را انتخاب کنند. ادعا این است که این سازوکار از یکسو قدرت انتخاب خانواده‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به ایجاد رقابت کیفی بین مدارس می‌انجامد. مدارس باکیفیت‌تر می‌توانند برای خود شهریه‌هایی بالاتر از رقم کوپن‌های توزیعی تعیین کنند و خانواده‌ها درصورت انتخاب این مدارس باید مابه‌التفاوت قیمت را از جیب بپردازند. به‌دلیل تمایزهای نژادی و طبقاتی که این مدارس ایجاد کرده‌اند، هنوز هم در بسیاری از ایالت‌های آمریکا به چنین مدارسی اجازۀ فعالیت داده نمی‌شود [تنها در ۱۴ ایالت آمریکا چنین مدارسی اجازۀ فعالیت دارند].

🔸طی دو دهۀ اخیر ایدۀ مدارس کوپنی با عنوان‌های مختلفی نظیر مدارس پته‌ای، مدارس تقاضامحور، و مدارس حمایتی در ایران هم مطرح بوده و به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز راه یافته است.

🔸مقالۀ پیوست گزارشی پژوهشی است که توسط دو نفر از کارشناسان بانک جهانی دربارۀ ارزیابی مدارس کوپنی در شیلی انجام شده است. براساس این پژوهش، مدارس کوپنی در شیلی به‌مثابه سازوکاری برای گسترش مدارس خصوصی عمل کرده‌اند و برخلاف ادعاهای اولیه تأثیری بر بهبود کیفیت مدارس عمومی نداشته‌اند و حتی به افت کیفیت این مدارس انجامیده‌اند. این کوپن‌ها به خروج دانش‌آموزان با معدل بالاتر و دانش‌آموزان طبقات متوسط به بالا از مدارس عمومی به مدارس خصوصی منجر می‌شوند. به‌تعبیری بیش از آنکه دانش‌آموزان مدرسه را انتخاب کنند، این مدارس هستند که به سورتینگ دانش‌آموزان می‌پردازند، و در این فرایند بهبود کیفیت مدارس خصوصی هم بیش از آنکه ناشی از بهره‌وری آموزشی باشد، ناشی از جذب دانش‌آموزان خوب مدارس عمومی است. پژوهشگران استدلال می‌کنند که این کوپن‌ها بیش از آنکه رقابت را بین مدارس تقویت کنند، به رفتار رانت‌جویانه بین آنها دامن زده‌اند.

🔸لینک دانلود مقاله:
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10008/w10008.pdf

@omidi_reza

روند بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل (۱۴۰۱-۱۳۹۳)

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که ۱۸ دی‌ماه منتشر شده، در بازۀ سال‌های تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جمعیت بازمانده از تحصیل در کشور از حدود ۷۷۸ هزار نفر به بیش از ۹۱۱ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین اقدامات مختلف برای بازگرداندن دانش‌آموزان توفیق خاصی نداشته و کمتر از  ۵ درصد بازماندگان از تحصیل را جذب کرده است. استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، و آذربایجان غربی بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ داشته‌اند.

در زمینۀ ترک تحصیل نیز در این بازه سالانه بین ۲۳۰ تا ۳۴۷ هزار نفر از دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده‌اند که بیشترین تعداد ترک تحصیل در مقطع متوسطۀ اول رخ داده است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ استان‌های خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، شهرستان‌های استان تهران، و آذربایجان غربی بیشترین ترک تحصیل دانش‌آموزان را داشته‌اند.

براساس این گزارش در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۱ میلیون ۱۹۰ هزار کودکِ در سن تحصیل، در مدرسه حضور ندارند که این رقم چیزی حدود ۸ درصد کل دانش‌آموزان کشور است. 

لینک دانلود متن کامل گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
@omidi_reza

🔹تشدید کالایی‌سازی آموزش

اخیراً گفتگویی داشتم با روزنامۀ شرق دربارۀ مسئلۀ عدالت آموزشی در ایران. این گفتگو در شمارۀ امروز شرق منتشر شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

🔸مدرسه به‌عنوان یک نهاد عمومی و اجتماعی نباید تبدیل به مرکز و سازوکاری برای بازتولید مناسبات طبقاتی شود. ما به تمام معنا آموزش را به کالا تبدیل کرده‌ایم. شاید طنز باشد، ما یک زمانی در دانشگاه یا در کارهای پژوهشی باید اثبات می‌کردیم که آموزش در ایران کالایی شده، از آن طرف مقامات آموزش و پرورش این موضوع را نمی‌پذیرفتند؛ اما الان خود مقامات عالی آموزش و پرورش صراحتاً با مقایسۀ مدرسه با پمپ بنزین یا رستوران اظهار می‌کنند که هرکس پول بیشتری بدهد، طبیعی است که از مدرسه و امکانات آموزشی باکیفیت‌تری برخوردار باشد؛ یعنی قبح قضیه ریخته است و مسئله را عادی و موجّه جلوه می‌دهند. عادی جلوه‌دادن این مسئله از جانب مسئولان وزارت آموزش و پرورش فاجعه‌بار است. وزارتخانه‌ای که باید مانع از کالایی‌شدن آموزش شود، به نهادی تبدیل شده که همۀ سیاست‌هایش در راستای کالایی‌کردن آموزش است.

🔸بعد از انقلاب هم به‌تدریج فضایی ایجاد شد تا گروه‌های مذهبی درون قدرت و طبقات بالا خودشان را از بقیه جدا کنند و مدارس خاص خودشان را داشته باشند؛ اما این روند کالایی‌شدن با تجاری‌شدن آموزش هم همراه شد و در مدارس خصوصی متوقف نماند؛ بلکه انواعی از مناسبات بازارگرایانه به درون مدارس دولتی تعمیم داده شد و در دهه اخیر تحت عنوان الگوی اقتصادی آموزش در دستور کار قرار گرفت؛ اینکه مدرسه باید درآمدزایی کند و دستش به جیب خودش باشد؛ سیاست‌هایی نظیر خرید خدمات آموزشی، ایجاد مدارس چارتری یعنی خرید ظرفیت خالی مدارس خصوصی، واگذاری اداره مدارس دولتی به بخش خصوصی، و حالا هم کوپنی‌سازی مدارس در دستور کار دولت قرار گرفته است.

🔸کوپنی‌سازی مدارس صرفاً نوعی بازارسازی برای مدارس خصوصی است و هیچ رقابتی بین مدارس دولتی ایجاد نمی‌کند و اساساً خود این رقابتی‌کردن مدارس هم برگرفته از روایت بازارگرایانه و بنگاه‌داری است و مورد نقدهای جدی قرار دارد. کوپن‌ها سقفی دارند و هرکس مدرسه بهتری می‌خواهد، باید رقمی بالاتر از رقم کوپن از جیب بپردازد. یعنی رقم کوپن می‌شود مبنای ضعیف‌ترین نوع مدرسه‌ها و مدارس دولتی را هرچه فقیرانه‌تر می‌کند. کوپنی‌سازی مدرسه در اکثر کشورهایی که تجربه شده، پیامدهای منفی داشته است.

🔸در ایران هم ادعا این است که ما مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی را تأسیس کردیم که یک رقابتی ایجاد شود تا مدارس دولتی هم خودشان را ارتقا دهند‌ اما چنین اتفاقی نیفتاده بلکه چون هدف صرفاً مالی بوده از یکسو به گسترش مدارس خصوصی غیراستاندارد و بی‌کیفیت و از سوی دیگر به کشاندن مناسبات بازاری به درون مدارس دولتی منجر شده؛ چیزی که تحت عنوان خصوصی‌سازی پنهان از آن یاد می‌شود که همگی در راستای تشدید کالایی‌سازی آموزش است. حالا می‌بینیم دولت به‌صورت هم‌زمان هم کوپنی‌سازی مدارس و هم افزایش سهم مدارس هیئت امنایی (که دولتی هستند اما با شهریه‌های کلان اداره می‌شوند) را در دستور کار قرار داده که هر دو تداوم یک سیاست غلط هستند.

🔸در تابستان اخیر همایشی دربارۀ عدالت آموزشی برگزار شد، یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش نکته قابل‌اعتنایی را گفت که کمتر به آن توجه شد. ایشان البته از منظر نقد می‌گفتند که ما در ایران شش، هفت نوع مدرسه داریم، منتهی مهم‌ترین دلیل این تنوع‌دادن‌ به مدرسه‌ها ایجاد جاذبه برای خانواده‌ها بوده که بتوان از آنها راحت‌تر پول گرفت. ایشان در تأیید این گزاره مثال جالبی هم زدند و گفتند در یکی از مناطق تهران نزدیک به ۳۰ درصد دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی منطقه در مدرسۀ تیزهوشان ثبت‌نام شده‌اند؛ درحالی‌که استاندارد ثبت‌نام حدود ۳ درصد است و این میزان ثبت‌نام صرفاً با هدف دریافت شهریه انجام شده است.

متن کامل گفتگو در روزنامۀ شرق

@omidi_reza

🔹 بی‌راهه‌های آموزش و پرورش

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ طی گفتگویی با روزنامۀ شهروند توضیح دادم که شیوع کرونا به‌مثابه یک شوک می‌تواند به تشدید کالایی‌سازی آموزش و بنگاهی‌کردن مدرسه منجر شود. این گفتگو با عنوان «ظهور ایدۀ ضداجتماعی از دل آموزش مجازی» منتشر شده است. اخیراً سندی تحت عنوان «سند انتظار» منتشر شده که انتظارات دولت از وزیر آموزش و پرورش در آن آمده است. به این چند بند که در سند آمده توجه کنید:

- توسعۀ مدارس هیئت‌امنایی به میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی، و عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ (مدارس هیئت‌امنایی گونه‌ای از مدارس دولتی هستند که مدرسه قانوناً اجازۀ دریافت شهریه از دانش‌آموزان در ازای خدمات را دارد و براساس شواهد برخی از این مدارس حتی شهریه‌هایی بالاتر از شهریۀ مصوب مدارس غیردولتی دریافت می‌کنند).

- افزایش اختیار خانواده در مدیریت اعتبارات تعلیم و تربیت در راستای تحقق عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر و ارتقای بهره‌وری منابع از طریق طراحی و اجرای تدریجی الگوی اعطای هدفمند اعتبارات تحصیل هر دانش‌آموز در حال تحصیل در مدارس دولتی به خانواده براساس شمارۀ ملی دانش‌آموز و متناسب با بهای تمام‌شدۀ تحصیل (این همان کوپنی‌سازی آموزش است که در سال‌های اخیر تحت عنوان‌ مدارس پته‌ای یا مدارس تقاضامحور مطرح بوده و به‌عنوان یکی از گونه‌های رادیکال کالایی‌سازی آموزش شناخته می‌شود).

- واگذاری مدیریت حداقل یک درصد مدارس دولتی (یعنی حدود ۱۰۰۰ مدرسه) به چهره‌ها و گروه‌های تربیتی واجد صلاحیت تا ابتدای سال تحصیلی ۰۴-۱۴۰۳ و تأمین منابع با ظرفیت‌های وقف، هبه، اختصاص سرانۀ دانش‌آموز و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه از دانش‌آموز (این هم به‌لحاظ نظری گونه‌ای از مدارس چارتری است که می‌تواند به منبع رانتی برای گروه‌های خاص تبدیل شود؛ شبیه آنچه در آغاز خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در اواخر دهۀ ۱۳۶۰ رخ داد).

- زمینه‌سازی ایفای رسالت معلمی برای داوطلبان واجد صلاحیت از طریق اعلام نیاز و اعتبارسنجی افراد و اعطای نشان خادم افتخاری تعلیم و تربیت در تعامل با آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با تأکید بر ایجاد عدم تعهد استخدامی و با اولویت بازنشستگان، شاغلان، دانشجویان، طلاب، ... از سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲.

🔸یکی از سه پیش‌شرط اجرای این اقدامات در سند هم عبارت است از تأمین پایدار منابع مالی اجرای چنین برنامه‌هایی با ارتقای بهره‌وری، احیای ظرفیت‌های وقف و هبه (احتمالاً عنوان جدیدی است برای شهریه)، به میدان آوردن سرمایه‌های مردمی، و مولدسازی دارایی‌ها با کمترین اتکا به بودجۀ عمومی دولت از طریق ابزارها و سازوکارهای انگیزشی مناسب.

🔸این اقدامات در مسیر کالایی‌سازی و شرکتی‌کردن مدرسه آنچنان عریان‌اند که با مفاهیمی نظیر عدالت و برابری و مردمی‌سازی پوشانده نمی‌شوند. به‌لحاظ سیاست‌گذاری، آنچه معنا و جهت سیاست‌ها و اقدامات را نشان می‌دهد بیش از هر چیز پیشینه و روند سیاست‌ها است نه واژه‌هایی که بعضاً در سخن مدیران یا در انشاء قوانین و اسناد می‌آید.

پی‌نوشت: براساس یافته‌های پیمایش ملی نگرش‌های اقتصادی ایرانیان که در زمستان ۱۳۹۹ انجام شده، نزدیک به ۷۰ درصد پاسخگویان با خصوصی‌سازی آموزش به‌میزان «زیاد» و «خیلی زیاد» مخالف‌اند و حدود ۱۲ درصد نیز گزینۀ «تاحدی» را انتخاب کرده‌اند. حتی در طبقات بالا حدود ۶۰ درصد نسبت به این روند اظهار مخالفت کرده‌اند.
@omidi_reza

حرکت با چراغ خاموش؛ واگذاری مدارس دولتی از طریق مازادسازی

طی سال‌های اخیر، مدیران آموزشی در برخی مناطق کلان‌شهرها از ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی اجتناب، و به‌تدریج مدرسه را به بخش غیردولتی واگذار می‌کنند.

در این فرایند برخی از معلمان نیز به‌عنوان نیروی مازاد ناگزیر به بازنشستگی پیش‌ازموعد یا بازخرید می‌شوند.
@mashghemaa

🔹حدود کارایی بودجۀ ۱۴۰۲

دکتر ستاری‌فر طی یادداشتی در روزنامۀ شرق، لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۲ را از سه منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، و مالی و حسابداری نقد و بررسی کرده‌اند. در این نوشته ایشان ابتدا بنیان‌ها و موازین اصولی این سه منظر را توضیح داده‌اند و سپس به این پرسش پرداخته‌اند که لایحۀ بودجه تا چه اندازه مبتنی‌بر این موازین است. روشن است که بسیاری از نقدهای دکتر ستاری‌فر به قوانین بودجۀ سال‌های گذشته نیز دلالت دارد. بخش‌هایی از یادداشت ایشان را در ادامه می‌خوانید:

🔸کالبدشکافی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲، بیانگر این است که از منظر حسابداری، ارقام منابع بیش از واقعیت و ارقام هزینه کمتر از واقعیت‌های جامعه مدنظر قرار گرفته است. این ناترازی‌ها به آن میزان است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برپایی تعامل سازنده و عادی کشور با کشورهای منطقه و جهان، نمی‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه کشور را برقرار کرد.

🔸به علت تورم‌های فزایندۀ حاکم بر اقتصاد و جامعه، با وجود اینکه بودجۀ جاری دولت از رشد برخوردار شده است، اما این افزایش در بودجۀ جاری نمی‌تواند تأمین هزینۀ نگهداشت ادارۀ مجموعۀ دولت را حتی در سطح سال ۱۴۰۱ داشته باشد و چنانچه کشور با اعتراضات کارگران، کارکنان، فرهنگیان، و بازنشستگان مواجه شود، این تأمین‌نشدن هزینه‌های جاری می‌رود که به کسری بودجۀ اقتصادی (اگرچه از منظر حسابداری سعی بر مخفی‌کردن آن شده است) ابعاد وسیع‌تری داشته باشد.

🔸میزان رشد بودجۀ طرح‌های عمرانی بیانگر این است که بنا نیست کار خاصی در این حوزه صورت بگیرد. باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، این بودجه درحد نگهداشت کارگاه‌ها یا جابه‌جا‌کردن اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری در بودجۀ ۱۴۰۲ می‌تواند کارکرد داشته باشد و بناست این اعتبارات از جایگاه تزیینی برخوردار شود.

🔸فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده و در ۹ ماهۀ گذشته با عدم تحقق بسیار زیاد روبه‌رو بوده است، در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مبلغ هم یکی از ارقام پوششی برای ترازکردن بودجه از منظر حسابداری است و هم اینکه با مصوبۀ اخیر سران قوا در برپایی یک کمیتۀ فراقانونی در واگذاری‌های ثروت مردم آن‌هم به صورت غیرشفاف، می‌رود که به مسائل رانت‌ها و فسادها حاکم بر کشور ابعاد ویژه‌ای بخشیده و ناتوانی بیشتری را برای قدرت جامعه و سازندگی آن در‌بر داشته باشد.

🔸نامتوازن‌بودن جایگاه و قلمروهای اقتصادی و اجتماعی یکی از کژی‌های مهم در بودجۀ ۱۴۰۲ است. با نگاهی به بودجه‌های امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی و... این حقایق مشخص می‌شود که با وجود اینکه آلودگی هوا به‌عنوان بنیادین‌ترین نیاز در این سال‌ها هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی متوجه سلامت و زیست جامعه کرده است، بخش امور محیط زیست کشور با منابعی که در سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، هیچ‌گونه چاره‌جویی اثربخش و کارآمدی برای امور محیط زیست و آب‌وهوای کشور ندارد ... درحالی‌که اعتبارات امور نظامی و امنیتی دائم از رشدهای غیرمتعارف نسبت به سایر امور برخوردار شده است. از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت می‌توان نتیجه گرفت که دولت در عرصه‌های ادارۀ جامعه بیش از آنچه دنبال کسب رضایت جامعه باشد، دنبال کنترل آن است. لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۲ در اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایت‌مندی جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌ای که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد، کمتر مورد توجه است؛ درحالی‌که افزایش بودجۀ عرصه‌های امور نظامی و امنیتی در فضای فقر، بیکاری، تورم، نارضایتی و ناامیدی جامعه نمی‌تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد. تراز و تعادل این امور است که به توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می‌شود.

🔸موازین مالیۀ عمومی و برنامۀ یک‌ساله برای بودجۀ ۱۴۰۲، این حکم را دارند که دولت باید در خدمات خود اولویت‌بندی را براساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی‌ها داشته باشد. به‌ همین ‌دلیل تأمین جامع و کافی و فراگیر کالاهای عمومی بر تأمین کالاهای غیرحاکمیتی ترجیح دارد. درحالی‌که در بودجۀ ۱۴۰۲ به مطالبات اساسی جامعه توجه لازم و کافی نشده، بودجه‌های غیراصلی و غیرحاکمیتی از رشدهای بالایی برخوردار شده است.

🔸با تأسف باید گفت: بودجۀ ۱۴۰۲ در فضای ملتهب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و زیست‌محیطی کنونی و در فضای تنش منطقه‌ای و جهانی ایران، عدم تعادل‌ها، ناترازی‌ها، نابرابری‌ها، تورم‌ها، بیکاری‌ها، فقرها و... را به عمق بیشتر می‌کشاند یا حداکثر مختصات ایران ۱۴۰۲ را در سطح ۱۴۰۱ نگه می‌دارد.

متن کامل یادداشت در روزنامۀ شرق
@omidi_reza