مدرسه‌سوزی
درک بلک در این کتاب که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده، بناشدن آمریکا را حول آموزش عمومی و تبدیل‌شدن آموزش به حق بنیادین شهروندی پس از جنگ‌های داخلی روایت می‌کند و استدلال می‌کند که آموزش در کنار حق رأی سنگ بنای جامعۀ آمریکا بوده، اما روند خصوصی‌سازی آموزش از دهۀ ۱۹۷۰ به‌مثابه حمله‌ای بزرگ به هنجارهای دموکراتیک جامعه و اضمحلال «ما»ی سیاسی بوده است.
در سال ۱۹۷۲ دیوان‌عالی آمریکا آموزش را به‌عنوان یک حق بنیادین نقض کرد. در دهۀ ۱۹۸۰، دولت ریگان حملۀ گسترده‌ای را به آموزش تدارک دید. آن‌ها برای پیشبرد این سیاست‌ها تلاش کردند تصویری شیطانی از معلمان و مدارس دولتی بسازند تا راه را برای خصوصی‌سازی نظام آموزشی هموار کنند. محافظه‌کاران با این تصویرسازی توانستند طیفی از دموکرات‌ها را همراه، و آتش مدرسه‌سوزی را روشن کنند. حمله به تصدی‌گری دولت در آموزش و بی‌ثبات‌سازی شغل معلمی در این فرایند موجب شد تا در دورۀ رکود اقتصادی و در بازۀ ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیش از ۳۰۰ هزار شغل معلمی از بین برود و خصوصی‌سازی آموزش به ابزار مهمی برای کنترل قدرت سیاسی معلمان از طریق بی‌ثبات‌سازی شغلی و سرکوب اتحادیۀ معلمان تبدیل شود.
@omidi_reza
درک بلک در این کتاب که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده، بناشدن آمریکا را حول آموزش عمومی و تبدیل‌شدن آموزش به حق بنیادین شهروندی پس از جنگ‌های داخلی روایت می‌کند و استدلال می‌کند که آموزش در کنار حق رأی سنگ بنای جامعۀ آمریکا بوده، اما روند خصوصی‌سازی آموزش از دهۀ ۱۹۷۰ به‌مثابه حمله‌ای بزرگ به هنجارهای دموکراتیک جامعه و اضمحلال «ما»ی سیاسی بوده است.
در سال ۱۹۷۲ دیوان‌عالی آمریکا آموزش را به‌عنوان یک حق بنیادین نقض کرد. در دهۀ ۱۹۸۰، دولت ریگان حملۀ گسترده‌ای را به آموزش تدارک دید. آن‌ها برای پیشبرد این سیاست‌ها تلاش کردند تصویری شیطانی از معلمان و مدارس دولتی بسازند تا راه را برای خصوصی‌سازی نظام آموزشی هموار کنند. محافظه‌کاران با این تصویرسازی توانستند طیفی از دموکرات‌ها را همراه، و آتش مدرسه‌سوزی را روشن کنند. حمله به تصدی‌گری دولت در آموزش و بی‌ثبات‌سازی شغل معلمی در این فرایند موجب شد تا در دورۀ رکود اقتصادی و در بازۀ ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیش از ۳۰۰ هزار شغل معلمی از بین برود و خصوصی‌سازی آموزش به ابزار مهمی برای کنترل قدرت سیاسی معلمان از طریق بی‌ثبات‌سازی شغلی و سرکوب اتحادیۀ معلمان تبدیل شود.
@omidi_reza
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»
طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است. این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود.
🔸در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند. در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی، میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.
🔸در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.
🔸علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است، ۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر، ۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است.
🔸درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
گزارش تصویری «راوی» از تغییر کاربری مدارس را در اینجا ببینید.
@omidi_reza
طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران می‌گوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است. این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمی‌شود.
🔸در ادبیات سیاست‌گذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند. در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی، میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.
🔸در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.
🔸علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است، ۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه می‌کند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر، ۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است.
🔸درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
گزارش تصویری «راوی» از تغییر کاربری مدارس را در اینجا ببینید.
@omidi_reza
Telegram
سیاست‌گذاری اجتماعی
گزارش «راوی» از تغییر کاربری در مدارس
هرچند تغییر کاربری از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ مطرح شده، اما طی سال‌های اخیر با تأکید بر «درآمدسازی مدارس دولتی» انواعی از قوانین جدید (ازجمله در بودجۀ ۱۳۹۸) در این راستا مصوب، و اشتهای عجیبی برای تغییر کاربری فضاهای آموزشی و…
هرچند تغییر کاربری از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ مطرح شده، اما طی سال‌های اخیر با تأکید بر «درآمدسازی مدارس دولتی» انواعی از قوانین جدید (ازجمله در بودجۀ ۱۳۹۸) در این راستا مصوب، و اشتهای عجیبی برای تغییر کاربری فضاهای آموزشی و…
Forwarded from مشق ما
نشست
تحلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش و پرورش عمومی ایران
🔴سخنران: دکتر فاطمه مقدسی
⏰زمان: سه شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰
📍 لینک ثبت نام:
https://survey.porsline.ir/s/F1TzDkYi
📍لینک حضور آنلاین:
https://www.skyroom.online/ch/khanehkargar/jalasate10
#نشست_هفتگی
#خصوصی‌سازی
@mashghemaa
mashghma.ir
تحلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش و پرورش عمومی ایران
🔴سخنران: دکتر فاطمه مقدسی
⏰زمان: سه شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰
📍 لینک ثبت نام:
https://survey.porsline.ir/s/F1TzDkYi
📍لینک حضور آنلاین:
https://www.skyroom.online/ch/khanehkargar/jalasate10
#نشست_هفتگی
#خصوصی‌سازی
@mashghemaa
mashghma.ir
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹 آرشیو مجلۀ قلمرو رفاه
مجلۀ قلمرو رفاه که در فاصلۀ سال‌های ۹۸-۱۳۹۳ به سردبیری متین غفاریان در مجموعۀ آتیۀ سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، از مجموعه‌های بسیار ارزشمند در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی بود که انتشار آن متأسفانه با بی‌تدبیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی متوقف ماند.
آرشیو کامل ۵۳ شمارۀ این مجله در لینک زیر در دسترس است.
https://www.tamin.ir/News/Item/14477/2/14477.html
@omidi_reza
مجلۀ قلمرو رفاه که در فاصلۀ سال‌های ۹۸-۱۳۹۳ به سردبیری متین غفاریان در مجموعۀ آتیۀ سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد، از مجموعه‌های بسیار ارزشمند در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی بود که انتشار آن متأسفانه با بی‌تدبیری مدیران سازمان تأمین اجتماعی متوقف ماند.
آرشیو کامل ۵۳ شمارۀ این مجله در لینک زیر در دسترس است.
https://www.tamin.ir/News/Item/14477/2/14477.html
@omidi_reza
Forwarded from سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹افزایش حداقل دستمزد به‌عنوان یک دستور کار اجتماعی
دارون عجم‌اوغلو؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی، در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» شناخته می‌شود. اخیراً در پروجکت سندیکیت از او یادداشتی دربارۀ ضرورت افزایش حداقل دستمزد منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
🔸با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از ۷.۲۵ دلار به ۱۵ دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت‌جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود.
🔸اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ ۸۰ انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب «افسانه و اندازه‌گیری: اقتصاد جدید حداقل دستمزد» نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند.
🔸ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همانطورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد.
🔸توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. همانطورکه فیلیپ پتی؛ فیلسوف، توضیح داده، «انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند». این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. همانطورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند.
🔸البته نه پتی، و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال ۱۹۴۵ استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». از همین رو است که در مادۀ ۲۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند».
🔸براین‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود، اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد.
@omidi_reza
🔸لینک یادداشت در پروجکت سندیکیت
https://www.project-syndicate.org/commentary/case-for-higher-minimum-wage-in-the-us-by-daron-acemoglu-2021-02
دارون عجم‌اوغلو؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی، در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» شناخته می‌شود. اخیراً در پروجکت سندیکیت از او یادداشتی دربارۀ ضرورت افزایش حداقل دستمزد منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
🔸با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از ۷.۲۵ دلار به ۱۵ دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت‌جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود.
🔸اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ ۸۰ انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب «افسانه و اندازه‌گیری: اقتصاد جدید حداقل دستمزد» نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند.
🔸ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همانطورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد.
🔸توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. همانطورکه فیلیپ پتی؛ فیلسوف، توضیح داده، «انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند». این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. همانطورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند.
🔸البته نه پتی، و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال ۱۹۴۵ استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». از همین رو است که در مادۀ ۲۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند».
🔸براین‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود، اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد.
@omidi_reza
🔸لینک یادداشت در پروجکت سندیکیت
https://www.project-syndicate.org/commentary/case-for-higher-minimum-wage-in-the-us-by-daron-acemoglu-2021-02
Project Syndicate
The Case for a Higher Minimum Wage
Daron Acemoglu points to strong empirical and symbolic reasons for raising the US pay floor after years of neglect.
بگذارید بانک‌ها بسوزند.
با سقوط بانک سلیکون ولی و افت ارزش سهام بانک‌هایی نظیر کردیت سوییس بحث‌هایی دربارۀ بازگشت بحران اقتصادی ۰۸-۲۰۰۷ مطرح شده است. در ماه اخیر، مجموعه یادداشت‌هایی در پروجکت سندیکیت در این باره منتشر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصۀ یادداشت یانیس واروفاکیس؛ استاد اقتصاد دانشگاه آتن است.
🔸بحران بانکی این بار متفاوت و بدتر از آن چیزی است که در ۰۸-۲۰۰۷ رخ داد. در آن مقطع می‌شد سقوط بانک‌ها را به تقلب، وام‌های غارتگرانه، و تبانی بین آژانس‌های رتبه‌بندی نسبت داد. اما ورشکستگی اخیر بانک‌ها به این چیزها ربط ندارد. بانک سلیکون ولی احمقانه عمل کرده که ریسک شدید نرخ بهره را برای سپرده‌گذاران فاقد بیمه پذیرفته است. کردیت بانک سوییس سابقه‌ای کثیف در همکاری با جنایتکاران، تبهکاران، و سیاست‌مداران فاسد دارد. بانک‌ها از مقررات نظارتی بعد از بحران ۲۰۰۸ تبعیت می‌کردند و هیچ یک از رگولاتورها نمی‌توانند ادعا کنند که متوجه وضعیت نبوده‌اند. در واقع، رگولاتورها همه چیز را می‌دانستند، به مدل کاری بانک‌ها دسترسی داشتند و می‌دانستند این مدل‌ها از ترکیب افزایش قابل‌توجه نرخ‌های بهرۀ بلندمدت و برداشت ناگهانی سپرده‌ها جان سالم به در نخواهند برد.
🔸آیا مقامات نتوانستند فرارهای گله‌وار سپرده‌گذاران بزرگ را پیش‌بینی کنند؟ دلیل واقعی اینکه بانک‌های مرکزی در مواجهه با مدل‌های شکنندۀ بانک‌ها کاری انجام ندادند، این است که این مدل‌ها واکنش خودِ بانک‌های مرکزی به سقوط مالی سال ۲۰۰۸ بود.
🔸سیاست‌های سخت ریاضتی بعد از سال ۲۰۰۸ که به‌طور همزمان در اروپا و آمریکا اعمال شد، دو اثر داشت که سرمایه‌داری مالی را طی ۱۴ سال اخیر شکل داده است. اول آنکه پول غرب را مسموم کرد به این معنا که دیگر نرخ بهرۀ اسمی واحد وجود ندارد که بتواند تعادل بین عرضه و تقاضای پول را ایجاد کند. دوم، ازآنجاکه اغلب می‌دانستند هیچ نرخ بهرۀ واحدی نمی‌تواند به ثبات قیمت و ثبات مالی دست یابد، بانکداران غربی تصور می‌کردند اگر تورم دوباره بالا رفت، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و آن‌ها را نجات می‌دهند. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.
🔸از بین مهار تورم و نجات بانک‌ها، مفسران از بانک‌های مرکزی می‌خواهند که هر دو را انجام دهند: هم ادامۀ افزایش نرخ‌های بهره و هم ادامۀ حمایت دولتیِ از بانکداران. تنها سفت‌کردن حلقۀ پولی بر گردن جامعه و کمک‌های مالی فراوان به نظام بانکی می‌تواند منافع طلبکاران و بانک‌ها را تأمین کند؛ راهی برای تحمیل رنج‌های غیرضروری (از قیمت‌های بالا و بیکاری قابل پیشگیری) به بیشتر مردم، درحالی‌که بذر آتش‌سوزیِ بانکی بعدی را هم می‌پاشید.
🔸ما می‌دانستیم که بانک‌ها ایمن نیستند، و سیستمی را تشکیل می‌دهند که قوانین بازار خوب را رعایت نمی‌کند. مشکل این است که تاکنون جایگزینی نداشتیم: بانک‌ها تنها وسیلۀ انتقال پول به مردم (از طریق عابر بانک، شعبه، و غیره) بودند. این امر جامعه را به گروگان شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی تبدیل کرد که پرداخت‌ها، پس‌انداز، و اعتبار را در انحصار خود درآوردند. اما امروزه تکنولوژی، جایگزینی عالی برای ما فراهم کرده است.
🔸تصور کنید که بانک مرکزی برای همه یک کیف پول دیجیتال رایگان ارائه کند؛ یک حساب بانکی رایگان که سودی معادل نرخ یک‌شبه بانک مرکزی دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی کنونی مانند یک کارتل ضداجتماعی عمل می‌کند، بانک مرکزی می‌تواند از تکنولوژی مبتنی‌بر اَبر برای ارائۀ تراکنش‌های دیجیتالی رایگان و ذخیرۀ پس‌انداز برای همه استفاده کند. مردم از اجبار به نگهداری پول خود در بانک خصوصی رها می‌شوند و پول آن‌ها در امنیت کامل در دفتر بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
🔸ممکن است متهم شوم به اینکه بانک مرکزی را به اهرم فشاری برای کنترل تراکنش‌ها در نظر گرفته‌ام. اما خزانه‌داری و سایر مقامات دولتی همین حالا هم به تراکنش‌های ما دسترسی دارند. اگر تراکنش‌ها در بانک مرکزی تحت نظارت یک «هیئت منصفۀ نظارت پولی» متشکل از شهروندان و کارشناسانِ طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها (با انتخاب تصادفی) قرار گیرد، حریم خصوصی هم بهتر حفظ می‌شود.
🔸این خبر بدی است که نظام بانکی قابل اصلاح نیست، اما دیگر نیازی نیست که به هیچ شبکۀ بانکی خصوصی، رانت‌خوار، و بی‌ثبات‌کنندۀ اجتماعی تکیه کنیم. معدنچیان زغال‌سنگ فهمیده‌اند که جامعه به آن‌ها یارانۀ دائمی برای آسیب‌رساندن به کرۀ زمین بدهکار نیست. زمان آن فرا رسیده که بانکداران هم درس مشابهی بیاموزند.
@omidi_reza
با سقوط بانک سلیکون ولی و افت ارزش سهام بانک‌هایی نظیر کردیت سوییس بحث‌هایی دربارۀ بازگشت بحران اقتصادی ۰۸-۲۰۰۷ مطرح شده است. در ماه اخیر، مجموعه یادداشت‌هایی در پروجکت سندیکیت در این باره منتشر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصۀ یادداشت یانیس واروفاکیس؛ استاد اقتصاد دانشگاه آتن است.
🔸بحران بانکی این بار متفاوت و بدتر از آن چیزی است که در ۰۸-۲۰۰۷ رخ داد. در آن مقطع می‌شد سقوط بانک‌ها را به تقلب، وام‌های غارتگرانه، و تبانی بین آژانس‌های رتبه‌بندی نسبت داد. اما ورشکستگی اخیر بانک‌ها به این چیزها ربط ندارد. بانک سلیکون ولی احمقانه عمل کرده که ریسک شدید نرخ بهره را برای سپرده‌گذاران فاقد بیمه پذیرفته است. کردیت بانک سوییس سابقه‌ای کثیف در همکاری با جنایتکاران، تبهکاران، و سیاست‌مداران فاسد دارد. بانک‌ها از مقررات نظارتی بعد از بحران ۲۰۰۸ تبعیت می‌کردند و هیچ یک از رگولاتورها نمی‌توانند ادعا کنند که متوجه وضعیت نبوده‌اند. در واقع، رگولاتورها همه چیز را می‌دانستند، به مدل کاری بانک‌ها دسترسی داشتند و می‌دانستند این مدل‌ها از ترکیب افزایش قابل‌توجه نرخ‌های بهرۀ بلندمدت و برداشت ناگهانی سپرده‌ها جان سالم به در نخواهند برد.
🔸آیا مقامات نتوانستند فرارهای گله‌وار سپرده‌گذاران بزرگ را پیش‌بینی کنند؟ دلیل واقعی اینکه بانک‌های مرکزی در مواجهه با مدل‌های شکنندۀ بانک‌ها کاری انجام ندادند، این است که این مدل‌ها واکنش خودِ بانک‌های مرکزی به سقوط مالی سال ۲۰۰۸ بود.
🔸سیاست‌های سخت ریاضتی بعد از سال ۲۰۰۸ که به‌طور همزمان در اروپا و آمریکا اعمال شد، دو اثر داشت که سرمایه‌داری مالی را طی ۱۴ سال اخیر شکل داده است. اول آنکه پول غرب را مسموم کرد به این معنا که دیگر نرخ بهرۀ اسمی واحد وجود ندارد که بتواند تعادل بین عرضه و تقاضای پول را ایجاد کند. دوم، ازآنجاکه اغلب می‌دانستند هیچ نرخ بهرۀ واحدی نمی‌تواند به ثبات قیمت و ثبات مالی دست یابد، بانکداران غربی تصور می‌کردند اگر تورم دوباره بالا رفت، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و آن‌ها را نجات می‌دهند. این دقیقاً همان چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.
🔸از بین مهار تورم و نجات بانک‌ها، مفسران از بانک‌های مرکزی می‌خواهند که هر دو را انجام دهند: هم ادامۀ افزایش نرخ‌های بهره و هم ادامۀ حمایت دولتیِ از بانکداران. تنها سفت‌کردن حلقۀ پولی بر گردن جامعه و کمک‌های مالی فراوان به نظام بانکی می‌تواند منافع طلبکاران و بانک‌ها را تأمین کند؛ راهی برای تحمیل رنج‌های غیرضروری (از قیمت‌های بالا و بیکاری قابل پیشگیری) به بیشتر مردم، درحالی‌که بذر آتش‌سوزیِ بانکی بعدی را هم می‌پاشید.
🔸ما می‌دانستیم که بانک‌ها ایمن نیستند، و سیستمی را تشکیل می‌دهند که قوانین بازار خوب را رعایت نمی‌کند. مشکل این است که تاکنون جایگزینی نداشتیم: بانک‌ها تنها وسیلۀ انتقال پول به مردم (از طریق عابر بانک، شعبه، و غیره) بودند. این امر جامعه را به گروگان شبکه‌ای از بانک‌های خصوصی تبدیل کرد که پرداخت‌ها، پس‌انداز، و اعتبار را در انحصار خود درآوردند. اما امروزه تکنولوژی، جایگزینی عالی برای ما فراهم کرده است.
🔸تصور کنید که بانک مرکزی برای همه یک کیف پول دیجیتال رایگان ارائه کند؛ یک حساب بانکی رایگان که سودی معادل نرخ یک‌شبه بانک مرکزی دارد. با توجه به اینکه نظام بانکی کنونی مانند یک کارتل ضداجتماعی عمل می‌کند، بانک مرکزی می‌تواند از تکنولوژی مبتنی‌بر اَبر برای ارائۀ تراکنش‌های دیجیتالی رایگان و ذخیرۀ پس‌انداز برای همه استفاده کند. مردم از اجبار به نگهداری پول خود در بانک خصوصی رها می‌شوند و پول آن‌ها در امنیت کامل در دفتر بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
🔸ممکن است متهم شوم به اینکه بانک مرکزی را به اهرم فشاری برای کنترل تراکنش‌ها در نظر گرفته‌ام. اما خزانه‌داری و سایر مقامات دولتی همین حالا هم به تراکنش‌های ما دسترسی دارند. اگر تراکنش‌ها در بانک مرکزی تحت نظارت یک «هیئت منصفۀ نظارت پولی» متشکل از شهروندان و کارشناسانِ طیف گسترده‌ای از حرفه‌ها (با انتخاب تصادفی) قرار گیرد، حریم خصوصی هم بهتر حفظ می‌شود.
🔸این خبر بدی است که نظام بانکی قابل اصلاح نیست، اما دیگر نیازی نیست که به هیچ شبکۀ بانکی خصوصی، رانت‌خوار، و بی‌ثبات‌کنندۀ اجتماعی تکیه کنیم. معدنچیان زغال‌سنگ فهمیده‌اند که جامعه به آن‌ها یارانۀ دائمی برای آسیب‌رساندن به کرۀ زمین بدهکار نیست. زمان آن فرا رسیده که بانکداران هم درس مشابهی بیاموزند.
@omidi_reza
Project Syndicate
Let the Banks Burn | by Yanis Varoufakis - Project Syndicate
Yanis Varoufakis shows why the current private system is unfixable – and why we don’t need to tolerate it anymore.
وضعیت وام شهریه در دانشگاه‌های دولتی
براساس برآوردهای مختلف بین ۸۰ تا ۸۵ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای تحصیل، «شهریه» می‌پردازند. این دانشجویان در دوره‌های شبانه (نوبت دوم)، پردیس، پیام نور، علمی‌کاربردی، و غیره مشغول به تحصیل هستند. ۱۵ تا ۲۰ درصد دانشجویانی هم که در دوره‌های روزانه-رایگان مشغول تحصیل‌اند، براساس آیین‌نامه‌های مختلفی که در هیئت امنای دانشگاه‌ها مصوب شده، در شرایطی باید هزینه‌هایی را بابت آموزش بپردازند.
براساس گزارش صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ از حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجوی شهریه‌پرداز، کمتر از ۵ درصد (حدود ۶۹ هزار دانشجو) وام شهریه دریافت کرده‌اند. مبلغ وام شهریه به اندازه‌ای است که بسته به گروه آموزشی و مقطع تحصیلی به‌طور متوسط کمتر از ۶۰ درصد شهریه را پوشش می‌دهد (از ۴۴ درصد در مقطع دکتری گروه فنی و مهندسی تا ۹۰ درصد در مقطع کاردانی گروه علوم انسانی).
@omidi_reza
براساس برآوردهای مختلف بین ۸۰ تا ۸۵ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برای تحصیل، «شهریه» می‌پردازند. این دانشجویان در دوره‌های شبانه (نوبت دوم)، پردیس، پیام نور، علمی‌کاربردی، و غیره مشغول به تحصیل هستند. ۱۵ تا ۲۰ درصد دانشجویانی هم که در دوره‌های روزانه-رایگان مشغول تحصیل‌اند، براساس آیین‌نامه‌های مختلفی که در هیئت امنای دانشگاه‌ها مصوب شده، در شرایطی باید هزینه‌هایی را بابت آموزش بپردازند.
براساس گزارش صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ از حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجوی شهریه‌پرداز، کمتر از ۵ درصد (حدود ۶۹ هزار دانشجو) وام شهریه دریافت کرده‌اند. مبلغ وام شهریه به اندازه‌ای است که بسته به گروه آموزشی و مقطع تحصیلی به‌طور متوسط کمتر از ۶۰ درصد شهریه را پوشش می‌دهد (از ۴۴ درصد در مقطع دکتری گروه فنی و مهندسی تا ۹۰ درصد در مقطع کاردانی گروه علوم انسانی).
@omidi_reza
کتاب «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران: مؤلفه‌ها و نهادهای اصلی» ترجمۀ کتابی است با همین عنوان که در سال ۲۰۲۱ به‌کوشش پویا علاءالدینی (استاد گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران) توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. کتاب حاوی یک مقدمه و ۷ فصل در موضوعات تحولات نهادهای رفاهی، سیاست‌گذاری سلامت، سیاست‌گذاری آموزش، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مسکن، اشتغال، و فقر است.
@omidi_reza
@omidi_reza
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر و دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی برگزار می‌کند:
📍عنوان: تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل معلمان
📌سخنرانان:
🔸 علی‌اصغر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
🔸 احمد میدری (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه)
🔸 سبحان یحیایی (جامعه‌شناس)
🔸 طاهره نقی‌ئی (دبیر کل سازمان معلمان)
🔸 رضا امیدی (پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی)
زمان: سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، ساعت ۱۲ الی ۱۴
نشانی:
خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولی‌عصر، پلاک ۴۴۰، مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
لینک حضور : https://www.skyroom.online/ch/irancsca/office
@mashghemaa
mashghma.ir
📍عنوان: تحولات اقتصادی اجتماعی و مسائل معلمان
📌سخنرانان:
🔸 علی‌اصغر فانی (وزیر اسبق آموزش و پرورش)
🔸 احمد میدری (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه)
🔸 سبحان یحیایی (جامعه‌شناس)
🔸 طاهره نقی‌ئی (دبیر کل سازمان معلمان)
🔸 رضا امیدی (پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی)
زمان: سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت، ساعت ۱۲ الی ۱۴
نشانی:
خیابان طالقانی، بعد از تقاطع ولی‌عصر، پلاک ۴۴۰، مرکز علمی کاربردی خانه کارگر
لینک حضور : https://www.skyroom.online/ch/irancsca/office
@mashghemaa
mashghma.ir
🔹 استخدام در آموزش و پرورش، اشتغال در نهادهای دیگر
در شمارۀ ۲۳ اردیبهشت‌ماه گزارشی در روزنامۀ هم‌میهن با عنوان «بحران جدی کمبود معلم» منتشر شده است. در بخشی از گزارش، به نقل از سخنگوی سازمان معلمان ایران آمده است که حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار معلم از آموزش و پرورش حقوق می‌گیرند، اما در نهادهای دیگر مشغول به کارند. متن کامل گزارش هم‌میهن را بخوانید.
توضیح اینکه در دولت‌های مختلف، آموزش و پرورش یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نیرو برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر است و با تغییر دولت‌ها بیشترین رفت و برگشت در این وزارتخانه رخ می‌دهد. برای مثال، بسیاری از کارکنان آموزش و پرورش به سازمان‌های فرهنگی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، و ... مأمور می‌شوند.
علاوه‌بر این جابجایی‌ها که آمار روشنی از آن نیست، طی حدود ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش کاسته شده، درحالی‌که جمعیت دانش‌آموزی طی این مدت ۲ تا ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
طی این سال‌ها آموزش و پرورش بخشی از نیروی موردنیاز خود را از طریق به‌کارگیری بازنشستگان و نیروهای خرید خدمت (از پیمانکاران بخش خصوصی) تأمین کرده که مشکلات زیادی را هم به‌لحاظ کیفیت آموزش و هم تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای این نیروها در پی داشته است.
@omidi_reza
در شمارۀ ۲۳ اردیبهشت‌ماه گزارشی در روزنامۀ هم‌میهن با عنوان «بحران جدی کمبود معلم» منتشر شده است. در بخشی از گزارش، به نقل از سخنگوی سازمان معلمان ایران آمده است که حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار معلم از آموزش و پرورش حقوق می‌گیرند، اما در نهادهای دیگر مشغول به کارند. متن کامل گزارش هم‌میهن را بخوانید.
توضیح اینکه در دولت‌های مختلف، آموزش و پرورش یکی از تأمین‌کنندگان اصلی نیرو برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر است و با تغییر دولت‌ها بیشترین رفت و برگشت در این وزارتخانه رخ می‌دهد. برای مثال، بسیاری از کارکنان آموزش و پرورش به سازمان‌های فرهنگی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، و ... مأمور می‌شوند.
علاوه‌بر این جابجایی‌ها که آمار روشنی از آن نیست، طی حدود ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش کاسته شده، درحالی‌که جمعیت دانش‌آموزی طی این مدت ۲ تا ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
طی این سال‌ها آموزش و پرورش بخشی از نیروی موردنیاز خود را از طریق به‌کارگیری بازنشستگان و نیروهای خرید خدمت (از پیمانکاران بخش خصوصی) تأمین کرده که مشکلات زیادی را هم به‌لحاظ کیفیت آموزش و هم تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای این نیروها در پی داشته است.
@omidi_reza
hammihanonline.ir
بحران جدی کمبود معلم
با وجود آمارها از کمبود 300هزار معلم، سرپرست آموزش و پرورش از کمبود 50 هزار مربی پرورشی خبر می‌دهد
سخنرانی ابراهیم توفیق (جامعه‌شناس) با موضوع "بازاندیشی در وضعیت جامعه مدنی ایران"
دوشنبه، اول خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
لینک پخش زنده در آپارات:
https://www.aparat.com/rahman.institute/live
دوشنبه، اول خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۷
لینک پخش زنده در آپارات:
https://www.aparat.com/rahman.institute/live
🔹 استیصال در مدیریت بودجۀ خانوار
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان سبد هزینۀ خانوارها را به سه بخش تقسیم کرد: ۱. اقلام ضروری، ۲. اوقات فراغت، ۳. تأمین و توسعۀ زندگی. منظور از اقلام ضروری عبارت است از مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت، حمل‌ونقل، آموزش. براساس داده‌های درآمد-هزینۀ خانوار، در ایران طی سال‌های اخیر حدود ۸۷ درصد مخارج خانوار صرف اقلام ضروری می‌شود. در کلان‌شهرها به‌دلیل بالابودن سهم مسکن، این نسبت بالای ۹۰ درصد است. از طرفی مخارج فراغت اعم از تفریح و سرگرمی و هتل و رستوران به حدود ۲ درصد رسیده است.
طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر سهم اقلام ضروری در سبد هزینۀ خانوارها افزایش یافته و درعین‌حال باتوجه به تورم بالا در اقلام مختلف، کموکیف سبد مصرفی نیز افت کرده است. برای مثال، درحالی‌که سهم هزینه‌های خوراکی خانوارها روند افزایشی داشته، میزان کالری مصرفی و کیفیت سبد خوراکی افت کرده است. یا درحالی‌که سهم هزینۀ مسکن رو به افزایش بوده، کیفیت سکونت کاهش یافته است. برخی گروه‌های جمعیتی نیز اساساً برخی اقلام ضروری را حذف کرده‌اند. برای مثال، معاون وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع کرونا اعلام کردند که مراجعه به مراکز درمانی حدود ۳۰ درصد کاهش داشته که ناشی از افزایش قیمت خدمات درمانی بوده است. براساس این روندها و شواهد عینی، خانوارهای هرچه‌بیشتری در مواجهه با تکانه‌های ریز و درشت اقتصادی کوچک‌ترین ضربه‌گیر و قدرت مانوری ندارند و صرفاً باید از کموکیف اقلام ضروری خود بزنند.
پی‌نوشت: وضعیت استاندارد این است که حداکثر ۷۰ درصد مخارج خانوار صرف کموکیف مناسبی از اقلام ضروری شود. برای مثال در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به‌طور متوسط ۶۰ درصد مخارج خانوار صرف اقلام ضروری می‌شود و نزدیک به ۱۸ درصد مخارج خانوارها به هزینه‌های فراغتی مربوط است (تصویر پیوست را ببینید). بررسی سبد خانوارها در دو مقطع قبل و بعد از کرونا در اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که در این کشورها خانوارها با کاستن ۲ تا ۳ درصد از هزینه‌های فراغتی خود، افزایش هزینه در سایر نیازها را جبران کرده‌اند.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان سبد هزینۀ خانوارها را به سه بخش تقسیم کرد: ۱. اقلام ضروری، ۲. اوقات فراغت، ۳. تأمین و توسعۀ زندگی. منظور از اقلام ضروری عبارت است از مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت، حمل‌ونقل، آموزش. براساس داده‌های درآمد-هزینۀ خانوار، در ایران طی سال‌های اخیر حدود ۸۷ درصد مخارج خانوار صرف اقلام ضروری می‌شود. در کلان‌شهرها به‌دلیل بالابودن سهم مسکن، این نسبت بالای ۹۰ درصد است. از طرفی مخارج فراغت اعم از تفریح و سرگرمی و هتل و رستوران به حدود ۲ درصد رسیده است.
طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر سهم اقلام ضروری در سبد هزینۀ خانوارها افزایش یافته و درعین‌حال باتوجه به تورم بالا در اقلام مختلف، کموکیف سبد مصرفی نیز افت کرده است. برای مثال، درحالی‌که سهم هزینه‌های خوراکی خانوارها روند افزایشی داشته، میزان کالری مصرفی و کیفیت سبد خوراکی افت کرده است. یا درحالی‌که سهم هزینۀ مسکن رو به افزایش بوده، کیفیت سکونت کاهش یافته است. برخی گروه‌های جمعیتی نیز اساساً برخی اقلام ضروری را حذف کرده‌اند. برای مثال، معاون وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع کرونا اعلام کردند که مراجعه به مراکز درمانی حدود ۳۰ درصد کاهش داشته که ناشی از افزایش قیمت خدمات درمانی بوده است. براساس این روندها و شواهد عینی، خانوارهای هرچه‌بیشتری در مواجهه با تکانه‌های ریز و درشت اقتصادی کوچک‌ترین ضربه‌گیر و قدرت مانوری ندارند و صرفاً باید از کموکیف اقلام ضروری خود بزنند.
پی‌نوشت: وضعیت استاندارد این است که حداکثر ۷۰ درصد مخارج خانوار صرف کموکیف مناسبی از اقلام ضروری شود. برای مثال در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به‌طور متوسط ۶۰ درصد مخارج خانوار صرف اقلام ضروری می‌شود و نزدیک به ۱۸ درصد مخارج خانوارها به هزینه‌های فراغتی مربوط است (تصویر پیوست را ببینید). بررسی سبد خانوارها در دو مقطع قبل و بعد از کرونا در اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که در این کشورها خانوارها با کاستن ۲ تا ۳ درصد از هزینه‌های فراغتی خود، افزایش هزینه در سایر نیازها را جبران کرده‌اند.
Telegraph
household expenditure
تصویر برگرفته از مقالۀ «فقر» نوشتۀ پیتر سندرز در «هندبوک دولت رفاه» است که انتشارات راتلج در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است. در این تصویر خط فقر در هر کشور به‌عنوان ۵۰ درصد میانۀ درآمدی در نظر گرفته شده است. همانطورکه در تصویر دیده می‌شود توزیع درآمد در بازار به‌نحوی است که در بیشتر کشورهای بررسی‌شده جمعیت زیر خط فقر بالای ۳۰ درصد است. این مداخلۀ فعال دولت از طریق نظام بازتوزیع است که در بیشتر این کشورها جمعیت زیر خط فقر را به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. البته در حوزۀ بازتوزیع علاوه‌بر دولت مجموعه‌ای از نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها فعال‌اند. در زمینۀ شاخص ضریب جینی هم همین وضعیت وجود دارد و برآورد می‌شود اگر سیاست‌های بازتوزیعی اعمال نشود، میانگین ضریب جینی در اتحادیۀ اروپا از حدود ۰.۳ فعلی به بالای ۰.۸ می‌رسد.
پی‌نوشت: ترجمۀ کامل این مقاله در شمارۀ ۹۳ فصلنامۀ گفتگو- ویژه‌نامۀ فقر در شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده است.
@omidi_reza
پی‌نوشت: ترجمۀ کامل این مقاله در شمارۀ ۹۳ فصلنامۀ گفتگو- ویژه‌نامۀ فقر در شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شده است.
@omidi_reza
🔹مروری بر یافته‌های آزمون پرلز ۲۰۲۱
در آزمون پرلز ۲۰۲۱ که یافته‌های آن طی روزهای اخیر منتشر شده، ۵۷ کشورو ۸ ایالت (۵ ایالت از کانادا، ۲ امارت از امارات متحدۀ عربی، و آفریقای جنوبی) شرکت داشته‌اند؛ جمعاً ۴۰۰ هزار دانش‌آموز، ۲۰ هزار معلم، ۳۸۰ هزار والدین، و ۱۳ هزار مدرسه. آزمون پرلز مربوط به سنجش کیفیت روخوانی و درک مطلب دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی است. سؤالات آزمون در سه سطح آسان، متوسط، و دشوار طراحی می‌شود. آزمون این دوره همزمان با شیوع کرونا بوده است. از ایران حدود ۲۱۸ مدرسه با ۵۹۶۲ دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در این آزمون حضور داشته‌اند.
🔸۶۷ درصد والدین گفته‌اند در ایام کرونا فرزندا‌ن‌شان در خانه بوده‌اند و کیفیت یادگیری‌شان به میزان زیاد (۲۲ درصد) یا تاحدی (۴۵ درصد) تحت تأثیر قرار گرفته است. این تأثیرپذیری برای دانش‌آموزان ایرانی ۷۴ درصد اظهار شده است؛ ۳۴ درصد به میزان زیاد و ۴۰ درصد تاحدی.
🔸در بین ۵۷ کشور شرکت‌کننده، دانش‌آموزان ایرانی با نمرۀ ۴۱۳ در رتبۀ ۵۳ قرار گرفته‌اند و تنها اردن، مصر، مراکش، و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. کشورهای منطقه نظیر عربستان، عمان، قطر، و بحرین که در دورۀ قبل آزمون در وضعیت نزدیک به ایران یا پایین‌تر قرار داشتند، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند.
🔸در تمام کشورهای شرکت‌کننده نمرۀ دختران بالاتر از پسران است. در ایران نیز نمرۀ دختران ۴۲۲ و نمرۀ پسران ۴۰۵ است. در مقایسه با دورۀ قبل آزمون دختران ایرانی حدود ۳۰ نمره و پسران حدود ۲ نمره افت کرده‌اند.
🔸۵۹ درصد دانش‌آموزان ایرانی نمرۀ ۴۰۰ به بالا گرفته‌اند (۲۹ درصد بالای ۴۷۵، ۷ درصد بالای ۵۵۰، و ۱ درصد ۶۲۵). نمرۀ ۴۰۰ حداقل معیار است یعنی کشورها باید تلاش کنند ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان خود را به بالای این آستانه برسانند. در این دورۀ آزمون حدود ۹۴ درصد دانش‌آموزان شرکت‌کننده از کشورهای حاضر در آزمون از این آستانه عبور کرده‌اند، درحالی‌که شکاف ایران از این آستانه بیش از دورۀ قبل شده است. در دورۀ قبل ۳۵ درصد دانش‌آموزان ایران نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته بودند، که در این دوره این نسبت به ۴۱ درصد رسیده است؛ نمرۀ زیر ۴۰۰ یعنی ضعف جدی و ناتوانی در خواندن و درک مطلب. این در حالی است که در کل آزمونِ این دوره تنها حدود ۶ درصد دانش‌آموزان نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته‌اند.
🔸بخش دیگری از آزمون پرلز به وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوار دانش‌آموزان به‌لحاظ تحصیلات والدین، تعداد کتاب و کتاب کودک در خانه، و وضعیت شغلی والدین مربوط است و براین‌اساس خانوارها در سه سطح بالا، متوسط، و پایین دسته‌بندی شده‌اند. از نمونۀ دانش‌آموزان ایرانی ۷ درصد در دستۀ بالا، ۳۸ درصد متوسط، و ۵۵ درصد در دستۀ پایین قرار گرفته‌اند. در نمونۀ دانش‌آموزان ایران آن‌هایی که به‌لحاظ اجتماعی-اقتصادی در دستۀ بالا قرار دارند ۱۱۲ نمره با دستۀ پایین اختلاف دارند؛ نمرۀ ۴۹۳ به ۳۸۱. این شکاف در کل آزمون بین دانش‌آموزان دستۀ بالا و پایین حدود ۸۶ نمره است. بیشترین شکاف به‌لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی مربوط به آفریقای جنوبی است. بعد از آن کشورهای برزیل، بلغارستان، مجارستان، امارات، و بحرین شکافی بیش از ایران دارند.
🔸در ذیل وضعیت اجتماعی-اقتصادی به‌طور جداگانه تأثیر متغیّرهایی نظیر علاقۀ والدین به مطالعه، میزان آمادگی آموزشی کودک در بدو ورود به دبستان مثل آشنایی با حروف الفبا، و میزان کار آموزشی در خانه پیش از ورود به دبستان بر پیشرفت کیفیت آموزشی نیز بررسی شده است.
🔸وضعیت مدرسه از دیگر شاخص‌هایی است که تأثیر جدی بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان دارد. مدارس در این زمینه در سه سطح برخوردار، متوسط، و محروم دسته‌بندی می‌شوند. از نمونۀ ایران حدود ۵۰ درصد در دستۀ محروم قرار گرفته‌اند. اختلاف نمرۀ دانش‌آموزان مدارس با وضعیت برخوردار و محروم حدود ۷۶ نمره است. میانگین اختلاف نمره در کل آزمون بین مدارس برخوردار و محروم ۴۲ نمره است. تأثیر فضای مدرسه به‌لحاظ غیبت، اختلال در آموزش، فحاشی، دعوا، قلدری، دزدی، تقلب، وندالیسم، و غیره نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شده است.
🔸نکتۀ جالب این است که حدود ۹۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی اظهار کرده‌اند که به‌میزان زیاد یا متوسط به خواندن علاقه دارند و از این نظر دانش‌آموزان ایرانی در رتبۀ ۵ قرار دارند. همچنین حدود ۸۱ درصد دانش‌آموزان ایرانی به‌میزان زیاد یا متوسط روخوانی را برای خود راحت دانسته‌اند (۵۰ درصد زیاد و ۳۱ درصد تاحدی).
تصویر پیوست مربوط به روند ۲۰ سالۀ نمرۀ دانش‌آموزان ایرانی در آزمون پرلز به‌تفکیک جنسیت است.
@omidi_reza
در آزمون پرلز ۲۰۲۱ که یافته‌های آن طی روزهای اخیر منتشر شده، ۵۷ کشورو ۸ ایالت (۵ ایالت از کانادا، ۲ امارت از امارات متحدۀ عربی، و آفریقای جنوبی) شرکت داشته‌اند؛ جمعاً ۴۰۰ هزار دانش‌آموز، ۲۰ هزار معلم، ۳۸۰ هزار والدین، و ۱۳ هزار مدرسه. آزمون پرلز مربوط به سنجش کیفیت روخوانی و درک مطلب دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی است. سؤالات آزمون در سه سطح آسان، متوسط، و دشوار طراحی می‌شود. آزمون این دوره همزمان با شیوع کرونا بوده است. از ایران حدود ۲۱۸ مدرسه با ۵۹۶۲ دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در این آزمون حضور داشته‌اند.
🔸۶۷ درصد والدین گفته‌اند در ایام کرونا فرزندا‌ن‌شان در خانه بوده‌اند و کیفیت یادگیری‌شان به میزان زیاد (۲۲ درصد) یا تاحدی (۴۵ درصد) تحت تأثیر قرار گرفته است. این تأثیرپذیری برای دانش‌آموزان ایرانی ۷۴ درصد اظهار شده است؛ ۳۴ درصد به میزان زیاد و ۴۰ درصد تاحدی.
🔸در بین ۵۷ کشور شرکت‌کننده، دانش‌آموزان ایرانی با نمرۀ ۴۱۳ در رتبۀ ۵۳ قرار گرفته‌اند و تنها اردن، مصر، مراکش، و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. کشورهای منطقه نظیر عربستان، عمان، قطر، و بحرین که در دورۀ قبل آزمون در وضعیت نزدیک به ایران یا پایین‌تر قرار داشتند، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند.
🔸در تمام کشورهای شرکت‌کننده نمرۀ دختران بالاتر از پسران است. در ایران نیز نمرۀ دختران ۴۲۲ و نمرۀ پسران ۴۰۵ است. در مقایسه با دورۀ قبل آزمون دختران ایرانی حدود ۳۰ نمره و پسران حدود ۲ نمره افت کرده‌اند.
🔸۵۹ درصد دانش‌آموزان ایرانی نمرۀ ۴۰۰ به بالا گرفته‌اند (۲۹ درصد بالای ۴۷۵، ۷ درصد بالای ۵۵۰، و ۱ درصد ۶۲۵). نمرۀ ۴۰۰ حداقل معیار است یعنی کشورها باید تلاش کنند ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان خود را به بالای این آستانه برسانند. در این دورۀ آزمون حدود ۹۴ درصد دانش‌آموزان شرکت‌کننده از کشورهای حاضر در آزمون از این آستانه عبور کرده‌اند، درحالی‌که شکاف ایران از این آستانه بیش از دورۀ قبل شده است. در دورۀ قبل ۳۵ درصد دانش‌آموزان ایران نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته بودند، که در این دوره این نسبت به ۴۱ درصد رسیده است؛ نمرۀ زیر ۴۰۰ یعنی ضعف جدی و ناتوانی در خواندن و درک مطلب. این در حالی است که در کل آزمونِ این دوره تنها حدود ۶ درصد دانش‌آموزان نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته‌اند.
🔸بخش دیگری از آزمون پرلز به وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوار دانش‌آموزان به‌لحاظ تحصیلات والدین، تعداد کتاب و کتاب کودک در خانه، و وضعیت شغلی والدین مربوط است و براین‌اساس خانوارها در سه سطح بالا، متوسط، و پایین دسته‌بندی شده‌اند. از نمونۀ دانش‌آموزان ایرانی ۷ درصد در دستۀ بالا، ۳۸ درصد متوسط، و ۵۵ درصد در دستۀ پایین قرار گرفته‌اند. در نمونۀ دانش‌آموزان ایران آن‌هایی که به‌لحاظ اجتماعی-اقتصادی در دستۀ بالا قرار دارند ۱۱۲ نمره با دستۀ پایین اختلاف دارند؛ نمرۀ ۴۹۳ به ۳۸۱. این شکاف در کل آزمون بین دانش‌آموزان دستۀ بالا و پایین حدود ۸۶ نمره است. بیشترین شکاف به‌لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی مربوط به آفریقای جنوبی است. بعد از آن کشورهای برزیل، بلغارستان، مجارستان، امارات، و بحرین شکافی بیش از ایران دارند.
🔸در ذیل وضعیت اجتماعی-اقتصادی به‌طور جداگانه تأثیر متغیّرهایی نظیر علاقۀ والدین به مطالعه، میزان آمادگی آموزشی کودک در بدو ورود به دبستان مثل آشنایی با حروف الفبا، و میزان کار آموزشی در خانه پیش از ورود به دبستان بر پیشرفت کیفیت آموزشی نیز بررسی شده است.
🔸وضعیت مدرسه از دیگر شاخص‌هایی است که تأثیر جدی بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان دارد. مدارس در این زمینه در سه سطح برخوردار، متوسط، و محروم دسته‌بندی می‌شوند. از نمونۀ ایران حدود ۵۰ درصد در دستۀ محروم قرار گرفته‌اند. اختلاف نمرۀ دانش‌آموزان مدارس با وضعیت برخوردار و محروم حدود ۷۶ نمره است. میانگین اختلاف نمره در کل آزمون بین مدارس برخوردار و محروم ۴۲ نمره است. تأثیر فضای مدرسه به‌لحاظ غیبت، اختلال در آموزش، فحاشی، دعوا، قلدری، دزدی، تقلب، وندالیسم، و غیره نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شده است.
🔸نکتۀ جالب این است که حدود ۹۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی اظهار کرده‌اند که به‌میزان زیاد یا متوسط به خواندن علاقه دارند و از این نظر دانش‌آموزان ایرانی در رتبۀ ۵ قرار دارند. همچنین حدود ۸۱ درصد دانش‌آموزان ایرانی به‌میزان زیاد یا متوسط روخوانی را برای خود راحت دانسته‌اند (۵۰ درصد زیاد و ۳۱ درصد تاحدی).
تصویر پیوست مربوط به روند ۲۰ سالۀ نمرۀ دانش‌آموزان ایرانی در آزمون پرلز به‌تفکیک جنسیت است.
@omidi_reza
Telegraph
PIRLS
تاثیر ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی خانواده بر سواد خواندن
بررسی چهار دوره آزمون پرلز
📍یکی از محورهای مهم آزمون‌های پرلز، محیط خانه به‌لحاظ پشتیبانی از مطالعه است. این محور چهار مؤلفه دارد که ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی خانواده یکی از این مؤلفه‌ها است که شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
۱. تحصیلات والدین،
۲. شغل والدین،
۳. تعداد کتاب‌های موجود در خانه،
۴. تعداد کتاب‌های کودک موجود در خانه.
براساس این چهار شاخص، خانواده‌ها در سه سطح بالا، متوسط، و پایین دسته‌بندی می‌شوند. سطح بالا معرّف وضعیتی است که در خانه بیش از ۱۰۰ کتاب و بیش از ۲۵ کتاب کودک موجود باشد، دستکم یکی از والدین تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، و دستکم یکی از والدین دارای شغل حرفه‌ای باشد.
در وضعیت ضعیف کمتر از ۲۵ کتاب در خانه وجود دارد، تحصیلات والدین حداکثر در سطح متوسطه است، و هیچ‌یک از والدین دارای شغل حرفه‌ای، دفتری، یا خویش‌فرمایی نیستند.
سطح‌بندی وضعیت اجتماعی‌اقتصادی خانواده‌ها با پرسش از والدین دانش‌آموزان انجام می‌شود.
همانطورکه در نمودار مشاهده می‌شود در آزمون پرلز ۲۰۲۱، نسبت دانش‌آموزانی که در خانواده‌های با وضعیت متوسط اجتماعی‌اقتصادی هستند با افت شدیدی مواجه شده است؛ هم در ایران و هم در سایر کشورها.
در بیشتر کشورهای اروپایی با کاهش خانواده‌های با وضعیت متوسط، نسبت خانواده‌های با وضعیت بالا افزایش بسیار زیادی داشته است؛ هرچند بر نسبت خانوارهای با وضعیت ضعیف هم اضافه شده است.
در ایران افت خانواده‌های با وضعیت متوسط در مقایسه با آزمون ۲۰۱۶ بسیار زیاد بوده، و حدود ۵۵ درصد خانواده‌ها به‌لحاظ ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی حمایت از مطالعه در محیط خانه در وضعیت ضعیف قرار گرفته‌اند.
براساس نمودار، در آزمون سال ۲۰۲۱ در مقایسه با دورۀ قبل شکاف نمرۀ دانش‌آموزان بالا با ضعیف کاهش یافته است، اما این کاهش بیشتر به‌دلیل افت نمرۀ دانش‌آموزان خانواده‌های با وضعیت اجتماعی‌اقتصادی بالا رخ داده است. به نظر می‌رسد به‌ویژه در کشورهایی که شیوع کرونا به تعطیلی کامل مدارس منجر شده، دانش‌آموزان خانواده‌های با سطح بالا افت بیشتری را تجربه کرده‌اند.
در میانگین آزمون، نمرۀ دانش‌آموزان با وضعیت ضعیف هم رشد نسبتاً خوبی داشته (حدود ۲۵ نمره)، اما این رشد برای دانش‌آموزان ایرانی در این سطح اجتماعی‌اقتصادی خانواده بسیار پایین‌تر از میانگین (حدود ۸ نمره) بوده است.
@mashghemaa
mashghma.ir
نمودار
بررسی چهار دوره آزمون پرلز
📍یکی از محورهای مهم آزمون‌های پرلز، محیط خانه به‌لحاظ پشتیبانی از مطالعه است. این محور چهار مؤلفه دارد که ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی خانواده یکی از این مؤلفه‌ها است که شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
۱. تحصیلات والدین،
۲. شغل والدین،
۳. تعداد کتاب‌های موجود در خانه،
۴. تعداد کتاب‌های کودک موجود در خانه.
براساس این چهار شاخص، خانواده‌ها در سه سطح بالا، متوسط، و پایین دسته‌بندی می‌شوند. سطح بالا معرّف وضعیتی است که در خانه بیش از ۱۰۰ کتاب و بیش از ۲۵ کتاب کودک موجود باشد، دستکم یکی از والدین تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، و دستکم یکی از والدین دارای شغل حرفه‌ای باشد.
در وضعیت ضعیف کمتر از ۲۵ کتاب در خانه وجود دارد، تحصیلات والدین حداکثر در سطح متوسطه است، و هیچ‌یک از والدین دارای شغل حرفه‌ای، دفتری، یا خویش‌فرمایی نیستند.
سطح‌بندی وضعیت اجتماعی‌اقتصادی خانواده‌ها با پرسش از والدین دانش‌آموزان انجام می‌شود.
همانطورکه در نمودار مشاهده می‌شود در آزمون پرلز ۲۰۲۱، نسبت دانش‌آموزانی که در خانواده‌های با وضعیت متوسط اجتماعی‌اقتصادی هستند با افت شدیدی مواجه شده است؛ هم در ایران و هم در سایر کشورها.
در بیشتر کشورهای اروپایی با کاهش خانواده‌های با وضعیت متوسط، نسبت خانواده‌های با وضعیت بالا افزایش بسیار زیادی داشته است؛ هرچند بر نسبت خانوارهای با وضعیت ضعیف هم اضافه شده است.
در ایران افت خانواده‌های با وضعیت متوسط در مقایسه با آزمون ۲۰۱۶ بسیار زیاد بوده، و حدود ۵۵ درصد خانواده‌ها به‌لحاظ ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی حمایت از مطالعه در محیط خانه در وضعیت ضعیف قرار گرفته‌اند.
براساس نمودار، در آزمون سال ۲۰۲۱ در مقایسه با دورۀ قبل شکاف نمرۀ دانش‌آموزان بالا با ضعیف کاهش یافته است، اما این کاهش بیشتر به‌دلیل افت نمرۀ دانش‌آموزان خانواده‌های با وضعیت اجتماعی‌اقتصادی بالا رخ داده است. به نظر می‌رسد به‌ویژه در کشورهایی که شیوع کرونا به تعطیلی کامل مدارس منجر شده، دانش‌آموزان خانواده‌های با سطح بالا افت بیشتری را تجربه کرده‌اند.
در میانگین آزمون، نمرۀ دانش‌آموزان با وضعیت ضعیف هم رشد نسبتاً خوبی داشته (حدود ۲۵ نمره)، اما این رشد برای دانش‌آموزان ایرانی در این سطح اجتماعی‌اقتصادی خانواده بسیار پایین‌تر از میانگین (حدود ۸ نمره) بوده است.
@mashghemaa
mashghma.ir
نمودار
نه برای سود؛ چرا دموکراسی به علوم انسانی نیاز دارد؟
ناسبام؛ فیلسوف برجستۀ آمریکایی، در این کتاب به بحث دربارۀ بحران جهانی آموزش می‌پردازد؛ بحرانی که به‌زعم او خاموش است و نادیده گرفته شده است. او استدلال می‌کند که تشنگی کشورها به افزایش رشد اقتصادی و سود ملی، مهارت‌هایی را که برای حفظ و بسط دموکراسی نیاز است نادیده می‌گیرد و نسل‌ها را به ماشین‌های مفیدی تبدیل می‌کند نه به شهروندانی کامل. جهان امروز توسط نیروهایی هدایت می‌شود که میل سیری‌ناپذیری به سود اقتصادی دارند و در این راستا شهروندان مولّدی می‌خواهند که مانند محاسبات ریاضی قابل‌پیش‌بینی و کنترل باشند، و این به‌معنای حمله به روح جوامع است. ناسبام توضیح می‌دهد که چگونه ذیل چنین رویکردی، محتوای نظام آموزشی هم دچار دگردیسی شده و مطالب از تمرکز بر تقویت تخیل و قوۀ انتقاد و پرسشگری فاصله گرفته است. از نظر ناسبام عاملان متفکر، منتقد، و دلسوز آن چیزی است که لازمۀ جامعۀ دموکراتیک است و نظام آموزشی از این منظر در معرض تهدید جدی قرار دارد.
پی‌نوشت: بنا به ثبت کتابخانۀ ملی، علی مرشدی‌زاد کتاب را در سال ۱۴۰۰ ترجمه کرده، اما تاکنون منتشر نشده است.
@omidi_reza
ناسبام؛ فیلسوف برجستۀ آمریکایی، در این کتاب به بحث دربارۀ بحران جهانی آموزش می‌پردازد؛ بحرانی که به‌زعم او خاموش است و نادیده گرفته شده است. او استدلال می‌کند که تشنگی کشورها به افزایش رشد اقتصادی و سود ملی، مهارت‌هایی را که برای حفظ و بسط دموکراسی نیاز است نادیده می‌گیرد و نسل‌ها را به ماشین‌های مفیدی تبدیل می‌کند نه به شهروندانی کامل. جهان امروز توسط نیروهایی هدایت می‌شود که میل سیری‌ناپذیری به سود اقتصادی دارند و در این راستا شهروندان مولّدی می‌خواهند که مانند محاسبات ریاضی قابل‌پیش‌بینی و کنترل باشند، و این به‌معنای حمله به روح جوامع است. ناسبام توضیح می‌دهد که چگونه ذیل چنین رویکردی، محتوای نظام آموزشی هم دچار دگردیسی شده و مطالب از تمرکز بر تقویت تخیل و قوۀ انتقاد و پرسشگری فاصله گرفته است. از نظر ناسبام عاملان متفکر، منتقد، و دلسوز آن چیزی است که لازمۀ جامعۀ دموکراتیک است و نظام آموزشی از این منظر در معرض تهدید جدی قرار دارد.
پی‌نوشت: بنا به ثبت کتابخانۀ ملی، علی مرشدی‌زاد کتاب را در سال ۱۴۰۰ ترجمه کرده، اما تاکنون منتشر نشده است.
@omidi_reza
کتاب سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. ویراستاران در مقدمۀ کتاب دربارۀ عنوان کتاب و دلالت‌های آن توضیح داده‌اند. فصل‌های کتاب براساس شواهد تجربی تنظیم شده و می‌تواند منبع مناسبی برای معلمان، دانشگاه‌های فرهنگیان، و نهادهای مدنی فعال در این حوزه باشد. عنوان فصل‌های کتاب عبارت است از:
- آماده‌سازی معلمان برای محیط‌های چندفرهنگی و متکثر، و مدرسه‌های فقیر
- به چالش کشیدن بی‌عدالتی معرفتی
- گفتگوهای دشوار دربارۀ نژاد و فقر در آماده‌سازی معلمان
- تربیت معلم برای مدرسه‌های فقیر در استرالیا
- رشد حرفه‌ای معلمان در جهان پیچیده و در حال تغییر
- تأثیر تجربۀ هویتی معلمان در شیوۀ تدریس آن‌ها
- فقر، تحصیل، و معلمان تازه‌کار- مطالعۀ موردی انگلستان
- آماده‌سازی معلمان برای توجه به عدالت اجتماعی
- اهمیت پژوهش معلمان سوادآموزی در مدرسه‌های فقیر
- کار معلمان در بسترهای فقیر
- یادگیری آموزش در پارک- طرح دانشگاه یورک
- تربیت معلمان شهری و موضع تحقیقاتی در مورد سواد نوجوان‌ها
پی‌نوشت: اخیراً نسخۀ الکترونیکی کتاب در فیدیبو منتشر شده، اما گویا نسخۀ فیزیکی کتاب تاکنون منتشر نشده است.
@omidi_reza
- آماده‌سازی معلمان برای محیط‌های چندفرهنگی و متکثر، و مدرسه‌های فقیر
- به چالش کشیدن بی‌عدالتی معرفتی
- گفتگوهای دشوار دربارۀ نژاد و فقر در آماده‌سازی معلمان
- تربیت معلم برای مدرسه‌های فقیر در استرالیا
- رشد حرفه‌ای معلمان در جهان پیچیده و در حال تغییر
- تأثیر تجربۀ هویتی معلمان در شیوۀ تدریس آن‌ها
- فقر، تحصیل، و معلمان تازه‌کار- مطالعۀ موردی انگلستان
- آماده‌سازی معلمان برای توجه به عدالت اجتماعی
- اهمیت پژوهش معلمان سوادآموزی در مدرسه‌های فقیر
- کار معلمان در بسترهای فقیر
- یادگیری آموزش در پارک- طرح دانشگاه یورک
- تربیت معلمان شهری و موضع تحقیقاتی در مورد سواد نوجوان‌ها
پی‌نوشت: اخیراً نسخۀ الکترونیکی کتاب در فیدیبو منتشر شده، اما گویا نسخۀ فیزیکی کتاب تاکنون منتشر نشده است.
@omidi_reza
🔹کنکور؛ فراتر از طبقاتی‌شدن
در روزهای اخیر و بعد از ارائۀ آماری از سوی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارۀ طبقاتی‌شدن کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر، یادداشت‌های انتقادی زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است. دربارۀ این آمار چند نکته را نباید نادیده گرفت:
🔸نتایج کنکور جدای از طبقاتی‌بودن، در برش منطقه‌ای هم بسیار نابرابر است به‌طوری‌که نزدیک به ۳۰ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور از مناطق آموزشی شهر تهران هستند. سهم اصفهان ۵ درصد، مشهد کمتر از ۵ درصد، یزد ۲.۲ درصد، و شیراز کمتر از ۲ درصد است. نزدیک به نیمی از مناطق آموزشی کشور (از مجموع ۷۳۵ منطقۀ آموزشی) تقریباً هیچ سهمی از رتبه‌های زیر ۳ هزار ندارند. تشدید بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو از اواخر دهۀ ۱۳۸۰ هم موجب شده تا دسترسی مناطق به دانشگاه‌های برتر کشور بسیار دشوارتر شود.
🔸نکتۀ دیگری که باید توجه داشت این است که رتبۀ زیر ۳ هزار کنکور بازنمایی کامل و دقیقی از مسئلۀ کنکور نیست. برای مثال، براساس قوانین پذیرش دانشجو حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های برترِ دانشگاه‌های برتر (پزشکی، حقوق، برخی رشته‌های مهندسی) از سهمیۀ ایثارگران برخوردارند که نه‌تنها الزاماً رتبه‌های زیر ۳ هزار نیستند، بلکه بعضاً رتبه‌های بسیار ضعیفی هستند. در سال‌های اخیر کارنامه‌های برخی داوطلبان کنکور منتشر شده که با رتبه‌های بسیار ضعیف در رشته‌هایی نظیر پزشکی پذیرفته شده‌اند و از سهمیه برخوردار بوده‌اند.
🔸بُعد جنسیتی نابرابری کنکور حتی در بین رتبه‌های برتر هم بسیار جدی است. در بین رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور در گروه ریاضی سهم دختران حدود یک‌سوم پسران و در گروه تجربی حدود نصف پسران است. درحالی‌که در رشتۀ تجربی سهم داوطلبان دختر ۱.۴ برابر پسران است. این شکاف جنسیتی حتی در بین رشته‌های برتر، در بازار کار تشدید هم می‌شود.
پی‌نوشت ۱. شاید یکی از اولین کارهایی که در آن به‌طور محدود به وضعیت طبقاتی دانشجویان پرداخته شده، گزارشی است که در سال ۱۳۹۶ و براساس یک نمونۀ ۷ هزار نفری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی در وزارت رفاه انجام شده است. مختصری از آن کار را می‌توانید اینجا ببینید. در این کار بیشتر دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مدنظر بوده‌اند. در حوزۀ پزشکی و مهندسی شکاف‌ها بسیار بیشتر است.
پی‌نوشت ۲. وزارت آموزش و پرورش براساس کنکور سال ۱۳۹۹ تحلیلی از وضعیت رتبه‌های زیر ۳ هزار را در گروه‌های مختلف آموزشی و به‌تفکیک منطقۀ آموزشی و نوع مدرسه منتشر کرده است. مختصری از این گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.
پی‌نوشت ۳. در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه ۳ بند دربارۀ پذیرش در دانشگاه‌ها آمده که وضعیت طبقاتی را تشدید می‌کند. براساس این بندها ۵۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور که در رشته‌های اولویت‌دار روزانۀ دانشگاه‌های دولتی پذیرفته می‌شوند تحت آموزش رایگان هستند و ۵۰ درصد دوم بعد از فارغ‌التحصیلی باید هزینۀ آموزش خود را به‌صورت قسطی بازپرداخت کنند. باید به این نکته توجه داشت که درحال‌حاضر از کل دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته می‌شوند، کمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش آموزش رایگان هستند که در صورت تصویب این بندها، این میزان به نصف می‌رسد.
@omidi_reza
در روزهای اخیر و بعد از ارائۀ آماری از سوی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارۀ طبقاتی‌شدن کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر، یادداشت‌های انتقادی زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است. دربارۀ این آمار چند نکته را نباید نادیده گرفت:
🔸نتایج کنکور جدای از طبقاتی‌بودن، در برش منطقه‌ای هم بسیار نابرابر است به‌طوری‌که نزدیک به ۳۰ درصد رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور از مناطق آموزشی شهر تهران هستند. سهم اصفهان ۵ درصد، مشهد کمتر از ۵ درصد، یزد ۲.۲ درصد، و شیراز کمتر از ۲ درصد است. نزدیک به نیمی از مناطق آموزشی کشور (از مجموع ۷۳۵ منطقۀ آموزشی) تقریباً هیچ سهمی از رتبه‌های زیر ۳ هزار ندارند. تشدید بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو از اواخر دهۀ ۱۳۸۰ هم موجب شده تا دسترسی مناطق به دانشگاه‌های برتر کشور بسیار دشوارتر شود.
🔸نکتۀ دیگری که باید توجه داشت این است که رتبۀ زیر ۳ هزار کنکور بازنمایی کامل و دقیقی از مسئلۀ کنکور نیست. برای مثال، براساس قوانین پذیرش دانشجو حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های برترِ دانشگاه‌های برتر (پزشکی، حقوق، برخی رشته‌های مهندسی) از سهمیۀ ایثارگران برخوردارند که نه‌تنها الزاماً رتبه‌های زیر ۳ هزار نیستند، بلکه بعضاً رتبه‌های بسیار ضعیفی هستند. در سال‌های اخیر کارنامه‌های برخی داوطلبان کنکور منتشر شده که با رتبه‌های بسیار ضعیف در رشته‌هایی نظیر پزشکی پذیرفته شده‌اند و از سهمیه برخوردار بوده‌اند.
🔸بُعد جنسیتی نابرابری کنکور حتی در بین رتبه‌های برتر هم بسیار جدی است. در بین رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور در گروه ریاضی سهم دختران حدود یک‌سوم پسران و در گروه تجربی حدود نصف پسران است. درحالی‌که در رشتۀ تجربی سهم داوطلبان دختر ۱.۴ برابر پسران است. این شکاف جنسیتی حتی در بین رشته‌های برتر، در بازار کار تشدید هم می‌شود.
پی‌نوشت ۱. شاید یکی از اولین کارهایی که در آن به‌طور محدود به وضعیت طبقاتی دانشجویان پرداخته شده، گزارشی است که در سال ۱۳۹۶ و براساس یک نمونۀ ۷ هزار نفری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دو دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی در وزارت رفاه انجام شده است. مختصری از آن کار را می‌توانید اینجا ببینید. در این کار بیشتر دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مدنظر بوده‌اند. در حوزۀ پزشکی و مهندسی شکاف‌ها بسیار بیشتر است.
پی‌نوشت ۲. وزارت آموزش و پرورش براساس کنکور سال ۱۳۹۹ تحلیلی از وضعیت رتبه‌های زیر ۳ هزار را در گروه‌های مختلف آموزشی و به‌تفکیک منطقۀ آموزشی و نوع مدرسه منتشر کرده است. مختصری از این گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.
پی‌نوشت ۳. در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه ۳ بند دربارۀ پذیرش در دانشگاه‌ها آمده که وضعیت طبقاتی را تشدید می‌کند. براساس این بندها ۵۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور که در رشته‌های اولویت‌دار روزانۀ دانشگاه‌های دولتی پذیرفته می‌شوند تحت آموزش رایگان هستند و ۵۰ درصد دوم بعد از فارغ‌التحصیلی باید هزینۀ آموزش خود را به‌صورت قسطی بازپرداخت کنند. باید به این نکته توجه داشت که درحال‌حاضر از کل دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته می‌شوند، کمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش آموزش رایگان هستند که در صورت تصویب این بندها، این میزان به نصف می‌رسد.
@omidi_reza
Telegram
سیاست‌گذاری اجتماعی
🔹سهم دهک‌های درآمدی از ظرفیت دانشگاه‌های برتر
در سال اخیر، نتایج کنکور سراسری بحث‌های زیادی را دربارۀ طبقاتی‌شدن کنکور و کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به دانشگاه‌ها دامن زد. در سال ۱۳۹۶ دفتر مطالعات وزارت رفاه مطالعه‌ای در این زمینه انجام داده، که یافته‌های…
در سال اخیر، نتایج کنکور سراسری بحث‌های زیادی را دربارۀ طبقاتی‌شدن کنکور و کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به دانشگاه‌ها دامن زد. در سال ۱۳۹۶ دفتر مطالعات وزارت رفاه مطالعه‌ای در این زمینه انجام داده، که یافته‌های…
🔹آیا سوسیالیسم هوش مصنوعی ممکن است؟
اخیراً یادداشتی از دارون عجم‌اوغلو در پروجکت سندیکت منتشر شده با عنوان «آیا هوش مصنوعی ممکن است کمونیسم را به کار اندازد؟». بخش‌های کوتاهی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸مشهورترین اثر هایک در اقتصاد «کاربرد دانش در جامعه» است؛ مقاله ای نسبتاً کوتاه دربارۀ نحوۀ استفاده و کسب اطلاعات پراکنده در مورد اصول اقتصادی از قبیل ترجیحات، اولویت‌ها، و بهره‌وری. هایک در این مقاله استدلال می‌کند که هیچ قدرت متمرکزی نمی‌تواند تکه‌های پراکنده و بعضاً متناقض افراد را گردآوری و پردازش کند. برنامه‌ریزی مرکزی بدون دانستن ترجیحات فردی محتوم به شکست است. در عوض، اقتصادهای بازار می‌توانند چنین اطلاعاتی را از طریق سیگنال‌های قیمتی در بازار به‌طور کارآمد گردآوری و پردازش کنند.
🔸استدلال هایک به‌عنوان فراخوانی برای تمرکززدایی بود. او تأکید می‌کند که اگر بپذیریم مشکل اصلی اقتصادی جامعه، سازگاری سریع با تغییرات است، تصمیم‌گیری باید به خود افرادی واگذار شود که در این موقعیت قرار دارند. ازاین‌رو، تمرکززدایی از طریق اقتصاد بازار و نظام قیمت تنها راه‌حل است. برای چندین دهه این استدلال هایک اساس مقررات‌زدایی در فعالیت‌های اقتصادی و نظام قیمت بود.
🔸اما اکنون هوش مصنوعی که حجم عظیمی از اطلاعات را کدگذاری و پردازش می‌کند، استدلال‌های هایک را با دو چالش جدی مواجه کرده است. باتوجه به توانایی هوش مصنوعی برای جذب، سازماندهی، و تفسیر داده‌ها در مقیاس وسیع آیا ممکن است برنامه‌ریزی متمرکز کارآمدتر از نظام بازار عمل کند. هوش مصنوعی به برنامه‌ریزان مرکزی ابزاری برای تخصیص بهینۀ منابع می‌دهد: سوسیالیسم هوش مصنوعی. اما حتی اگر هوش مصنوعی چنین امکانی را فراهم کند، تجمیع قدرت در دست یک نهاد مرکزی جای نگرانی دارد. قحطی اوایل دهۀ ۱۹۳۰ که موجب کشته‌شدن ۵ میلیون اوکراینی شد ناشی از شکست محاسباتی استالین در تخصیص بهینه نبود، بلکه انگیزه‌های سیاسی در کار بود.
🔸اما چالش دوم جدی‌تر است و آن اینکه دو شرکت بزرگ ماکروسافت و آلفابت در کار متمرکزکردن اطلاعات هستند [یعنی خود بازار متمرکزکردن اطلاعات را تسهیل کرده است]. حتی اگر شرکت‌های دیگر بتوانند با این انحصار دوگانه رقابت کنند، به سطح بالایی از تمرکزگرایی نیاز است. همانطورکه در کتاب جدید «قدرت و پیشرفت: مبارزۀ هزارساله بر سر فناوری و رفاه» نشان داده‌ایم تمرکز حتی در اشکال خوش‌خیم آن هزینه‌های بیشمار اقتصادی و سیاسی در پی دارد. افزایش انحصار در بخش فناوری از طریق کنترل داده‌ها و توسعۀ کسب‌وکارهای مبتنی‌بر رابطۀ دائمی آنلاین و تبلیغات فردی‌شدۀ دیجیتال موجب خشم عاطفی و افراط‌گرایی می‌شود و اثرات مخرّبی بر دموکراسی مشارکتی دارد. بنابراین تمرکززدایی مطلوب است، اما در عصر هوش مصنوعی نیاز به مقررات‌گذاری هم جدی است.
@omidi_reza
اخیراً یادداشتی از دارون عجم‌اوغلو در پروجکت سندیکت منتشر شده با عنوان «آیا هوش مصنوعی ممکن است کمونیسم را به کار اندازد؟». بخش‌های کوتاهی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
🔸مشهورترین اثر هایک در اقتصاد «کاربرد دانش در جامعه» است؛ مقاله ای نسبتاً کوتاه دربارۀ نحوۀ استفاده و کسب اطلاعات پراکنده در مورد اصول اقتصادی از قبیل ترجیحات، اولویت‌ها، و بهره‌وری. هایک در این مقاله استدلال می‌کند که هیچ قدرت متمرکزی نمی‌تواند تکه‌های پراکنده و بعضاً متناقض افراد را گردآوری و پردازش کند. برنامه‌ریزی مرکزی بدون دانستن ترجیحات فردی محتوم به شکست است. در عوض، اقتصادهای بازار می‌توانند چنین اطلاعاتی را از طریق سیگنال‌های قیمتی در بازار به‌طور کارآمد گردآوری و پردازش کنند.
🔸استدلال هایک به‌عنوان فراخوانی برای تمرکززدایی بود. او تأکید می‌کند که اگر بپذیریم مشکل اصلی اقتصادی جامعه، سازگاری سریع با تغییرات است، تصمیم‌گیری باید به خود افرادی واگذار شود که در این موقعیت قرار دارند. ازاین‌رو، تمرکززدایی از طریق اقتصاد بازار و نظام قیمت تنها راه‌حل است. برای چندین دهه این استدلال هایک اساس مقررات‌زدایی در فعالیت‌های اقتصادی و نظام قیمت بود.
🔸اما اکنون هوش مصنوعی که حجم عظیمی از اطلاعات را کدگذاری و پردازش می‌کند، استدلال‌های هایک را با دو چالش جدی مواجه کرده است. باتوجه به توانایی هوش مصنوعی برای جذب، سازماندهی، و تفسیر داده‌ها در مقیاس وسیع آیا ممکن است برنامه‌ریزی متمرکز کارآمدتر از نظام بازار عمل کند. هوش مصنوعی به برنامه‌ریزان مرکزی ابزاری برای تخصیص بهینۀ منابع می‌دهد: سوسیالیسم هوش مصنوعی. اما حتی اگر هوش مصنوعی چنین امکانی را فراهم کند، تجمیع قدرت در دست یک نهاد مرکزی جای نگرانی دارد. قحطی اوایل دهۀ ۱۹۳۰ که موجب کشته‌شدن ۵ میلیون اوکراینی شد ناشی از شکست محاسباتی استالین در تخصیص بهینه نبود، بلکه انگیزه‌های سیاسی در کار بود.
🔸اما چالش دوم جدی‌تر است و آن اینکه دو شرکت بزرگ ماکروسافت و آلفابت در کار متمرکزکردن اطلاعات هستند [یعنی خود بازار متمرکزکردن اطلاعات را تسهیل کرده است]. حتی اگر شرکت‌های دیگر بتوانند با این انحصار دوگانه رقابت کنند، به سطح بالایی از تمرکزگرایی نیاز است. همانطورکه در کتاب جدید «قدرت و پیشرفت: مبارزۀ هزارساله بر سر فناوری و رفاه» نشان داده‌ایم تمرکز حتی در اشکال خوش‌خیم آن هزینه‌های بیشمار اقتصادی و سیاسی در پی دارد. افزایش انحصار در بخش فناوری از طریق کنترل داده‌ها و توسعۀ کسب‌وکارهای مبتنی‌بر رابطۀ دائمی آنلاین و تبلیغات فردی‌شدۀ دیجیتال موجب خشم عاطفی و افراط‌گرایی می‌شود و اثرات مخرّبی بر دموکراسی مشارکتی دارد. بنابراین تمرکززدایی مطلوب است، اما در عصر هوش مصنوعی نیاز به مقررات‌گذاری هم جدی است.
@omidi_reza
Project Syndicate
Would AI-Enabled Communism Work? | by Daron Acemoglu - Project Syndicate
Daron Acemoglu thinks recent breakthroughs pose new challenges to old assumptions about optimal economic organization.
🔹مدرسه و لاتاری تولد
اخیراً گفتگویی داشتم با روزنامۀ اعتماد دربارۀ وضعیت نظام آموزشی که متن آن با عنوان «مدرسه به‌مثابه بنگاه اقتصادی» منتشر شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸آموزش يك موهبت جمعي است. همۀ طبقات حق دارند از آموزش رايگان و باكيفيت برخوردار باشند. اواخر سال ۱۳۹۹ يك پيمايش ملي دربارۀ ارزش‌ها و نگرش‌هاي اقتصادي ايرانيان انجام شد. حدود ۷۰ درصد پاسخگويان از تعطيلي مدارس غيرانتفاعي و بازگشت همۀ دانش‌آموزان به مدارس دولتي دفاع كرده‌اند. حتي ۶۰ درصد كساني كه خود را از طبقۀ بالا و متوسط بالا مي‌دانند از اين گزاره دفاع كرده‌اند.
🔸در ايران از مقطعي اين تصور غلط شكل گرفت كه دولت نباید براي آموزش و سلامت طبقات بالا هزينه كند و منابع عمومي بايد به سمت طبقات پايين هدف‌گذاري شود. اين سياست غلط را به نام عدالت اجتماعي هم توجيه كردند. اما اين بيشتر به نفع طبقات بالا بود، چون به آن‌ها امكان داد هرچه بيشتر خود را متمايز كنند و شكاف‌ها بيشتر شد و از قضا طبقات پايين هرچه بيشتر ناديده گرفته شدند. امروزه كار به جايي رسيده كه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش صراحتاً مي‌گويند اين طبيعي است كه اگر كسي پول بيشتر بدهد، حق دارد مدرسۀ بهتري داشته باشد و مدرسه را با رستوران و پمپ بنزين مقايسه مي‌كنند. اين يك جهل مركب است.
🔸راويچ در کتاب «فريب جنبش خصوصي‌سازي و خطر آن براي مدارس عمومي» توضيح مي‌دهد كه در دهۀ ۱۹۸۰ براي توجيه گستراندن مدارس خصوصي تا توانستند به مدارس دولتي حمله كردند و آن‌ها را بد جلوه دادند، يك تصوير شيطاني از مدارس دولتي نياز داشتند تا بتوانند خصوصي‌سازي آموزش را موجّه جلوه دهند... در اوايل دهۀ ۲۰۰۰ در انگلستان حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان و در آمريكا بالاي ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كردند. اما اين روند معكوس شد تاجايي‌كه الان در انگلستان حدود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان و در آمريكا كمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كنند.
🔸در انگلستان وقتي گفته مي‌شود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي هستند اين عدد شامل كودكان ۱۷-۴ ساله است. يعني كودكانی كه در پيش‌دبستاني خصوصي هستند را هم شامل مي‌شود. و در آمريكا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصي، از مهدكودك تا پايان سال ۱۲ را شامل مي‌شود. درحالي‌كه ما وقتي در ايران مي‌گوييم ۱۴ درصد غیرانتفاعی هستند منظور از كلاس اول ابتدايي تا پايان دبيرستان است. در ایران دورۀ پیش‌دبستانی و مهدکودک تقریباً به‌طورکامل خصوصی است... جالب است در ايران عده‌اي مطالبۀ آموزش رايگان و سلامت رايگان را مطالبۀ كمونيستي مي‌دانند!
🔸سال گذشته دولت سندي را تحت عنوان «سند انتظار» به آموزش‌وپرورش ابلاغ كرده كه صراحتاً تشديد خصوصي‌سازي است. براي مثال، اينكه وزارتخانه مكلف شده ۲۵ درصد مدارس را تا ابتداي سال تحصيلي ۰۴-۱۴۰۳ به‌صورت هيئت امنايي اداره كند يا گفته يك درصد مدارس دولتي را تا سال تحصيلي ۰۴-۱۴۰۳ به چهره‌ها و نهادهاي داراي صلاحيت واگذار كنيد. اين يعني يك منبع رانت، و مشخص است چه كساني صلاحيت دارند يا منابعي دارند كه بيايند چيزي حدود ۱۰۰۰ مدرسه را تقبل كنند.
🔸براساس گزارش‌هاي رسمي ۳۰ درصد جامعه زير خط فقر است و ۲۵ تا ۳۰ درصد هم در تقلاي اين هستند كه به زير خط فقر نيفتند. دربارۀ آزمون پرلز كه نتايج آن اخيراً منتشر شد، مي‌توان گفت بخشي از افت شديد دانش‌آموزان ايراني در دو دورۀ اخيرِ آزمون، به فقيرشدن جامعۀ ايران مربوط است و نمي‌توان همۀ اين افت را به تغيير كتب درسي و كرونا نسبت داد. درواقع، خود نظام آموزش هم به‌شدت تحت تأثير فقيرشدن و نابرابري در جامعۀ ايران است. توان خانواده‌ها براي تأمين بسياري از نيازهاي تحصيلي و فراغتي كودكان افت جدي كرده است.
🔸اخيراً در دبيرخانۀ مقابله با فقر و نابرابري آموزشي گزارش ۲۰۱۹ آكسفام ترجمه شده است. در اين گزارش از مفهوم «لاتاري تولد» استفاده شده و اينكه يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از اين لاتاري را به حداقل برساند. آموزش ابزار مهمي براي تحرك طبقاتي و همبستگي اجتماعي بوده است. در همين گزارش به پژوهش‌هايي استناد شده كه براساس آن‌ها كودكان طبقات بالا كه در مدارس عمومي درس مي‌خوانند، روابط اجتماعي گسترده‌تر و سالم‌تري دارند. خصوصي‌سازي و خاص‌سازي اين كاركردهای نظام آموزشي را تخريب كرده است. گزارش توصيه مي‌كند كه بايد خصوصي‌سازي آموزش را متوقف كرد و تقويت مدارس دولتي را در اولويت قرار داد.
@omidi_reza
اخیراً گفتگویی داشتم با روزنامۀ اعتماد دربارۀ وضعیت نظام آموزشی که متن آن با عنوان «مدرسه به‌مثابه بنگاه اقتصادی» منتشر شده است. بخش‌هایی از گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
🔸آموزش يك موهبت جمعي است. همۀ طبقات حق دارند از آموزش رايگان و باكيفيت برخوردار باشند. اواخر سال ۱۳۹۹ يك پيمايش ملي دربارۀ ارزش‌ها و نگرش‌هاي اقتصادي ايرانيان انجام شد. حدود ۷۰ درصد پاسخگويان از تعطيلي مدارس غيرانتفاعي و بازگشت همۀ دانش‌آموزان به مدارس دولتي دفاع كرده‌اند. حتي ۶۰ درصد كساني كه خود را از طبقۀ بالا و متوسط بالا مي‌دانند از اين گزاره دفاع كرده‌اند.
🔸در ايران از مقطعي اين تصور غلط شكل گرفت كه دولت نباید براي آموزش و سلامت طبقات بالا هزينه كند و منابع عمومي بايد به سمت طبقات پايين هدف‌گذاري شود. اين سياست غلط را به نام عدالت اجتماعي هم توجيه كردند. اما اين بيشتر به نفع طبقات بالا بود، چون به آن‌ها امكان داد هرچه بيشتر خود را متمايز كنند و شكاف‌ها بيشتر شد و از قضا طبقات پايين هرچه بيشتر ناديده گرفته شدند. امروزه كار به جايي رسيده كه مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش صراحتاً مي‌گويند اين طبيعي است كه اگر كسي پول بيشتر بدهد، حق دارد مدرسۀ بهتري داشته باشد و مدرسه را با رستوران و پمپ بنزين مقايسه مي‌كنند. اين يك جهل مركب است.
🔸راويچ در کتاب «فريب جنبش خصوصي‌سازي و خطر آن براي مدارس عمومي» توضيح مي‌دهد كه در دهۀ ۱۹۸۰ براي توجيه گستراندن مدارس خصوصي تا توانستند به مدارس دولتي حمله كردند و آن‌ها را بد جلوه دادند، يك تصوير شيطاني از مدارس دولتي نياز داشتند تا بتوانند خصوصي‌سازي آموزش را موجّه جلوه دهند... در اوايل دهۀ ۲۰۰۰ در انگلستان حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان و در آمريكا بالاي ۱۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كردند. اما اين روند معكوس شد تاجايي‌كه الان در انگلستان حدود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان و در آمريكا كمتر از ۱۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي‌كنند.
🔸در انگلستان وقتي گفته مي‌شود ۶.۴ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصي هستند اين عدد شامل كودكان ۱۷-۴ ساله است. يعني كودكانی كه در پيش‌دبستاني خصوصي هستند را هم شامل مي‌شود. و در آمريكا منظور از دانش‌آموزان بخش خصوصي، از مهدكودك تا پايان سال ۱۲ را شامل مي‌شود. درحالي‌كه ما وقتي در ايران مي‌گوييم ۱۴ درصد غیرانتفاعی هستند منظور از كلاس اول ابتدايي تا پايان دبيرستان است. در ایران دورۀ پیش‌دبستانی و مهدکودک تقریباً به‌طورکامل خصوصی است... جالب است در ايران عده‌اي مطالبۀ آموزش رايگان و سلامت رايگان را مطالبۀ كمونيستي مي‌دانند!
🔸سال گذشته دولت سندي را تحت عنوان «سند انتظار» به آموزش‌وپرورش ابلاغ كرده كه صراحتاً تشديد خصوصي‌سازي است. براي مثال، اينكه وزارتخانه مكلف شده ۲۵ درصد مدارس را تا ابتداي سال تحصيلي ۰۴-۱۴۰۳ به‌صورت هيئت امنايي اداره كند يا گفته يك درصد مدارس دولتي را تا سال تحصيلي ۰۴-۱۴۰۳ به چهره‌ها و نهادهاي داراي صلاحيت واگذار كنيد. اين يعني يك منبع رانت، و مشخص است چه كساني صلاحيت دارند يا منابعي دارند كه بيايند چيزي حدود ۱۰۰۰ مدرسه را تقبل كنند.
🔸براساس گزارش‌هاي رسمي ۳۰ درصد جامعه زير خط فقر است و ۲۵ تا ۳۰ درصد هم در تقلاي اين هستند كه به زير خط فقر نيفتند. دربارۀ آزمون پرلز كه نتايج آن اخيراً منتشر شد، مي‌توان گفت بخشي از افت شديد دانش‌آموزان ايراني در دو دورۀ اخيرِ آزمون، به فقيرشدن جامعۀ ايران مربوط است و نمي‌توان همۀ اين افت را به تغيير كتب درسي و كرونا نسبت داد. درواقع، خود نظام آموزش هم به‌شدت تحت تأثير فقيرشدن و نابرابري در جامعۀ ايران است. توان خانواده‌ها براي تأمين بسياري از نيازهاي تحصيلي و فراغتي كودكان افت جدي كرده است.
🔸اخيراً در دبيرخانۀ مقابله با فقر و نابرابري آموزشي گزارش ۲۰۱۹ آكسفام ترجمه شده است. در اين گزارش از مفهوم «لاتاري تولد» استفاده شده و اينكه يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از اين لاتاري را به حداقل برساند. آموزش ابزار مهمي براي تحرك طبقاتي و همبستگي اجتماعي بوده است. در همين گزارش به پژوهش‌هايي استناد شده كه براساس آن‌ها كودكان طبقات بالا كه در مدارس عمومي درس مي‌خوانند، روابط اجتماعي گسترده‌تر و سالم‌تري دارند. خصوصي‌سازي و خاص‌سازي اين كاركردهای نظام آموزشي را تخريب كرده است. گزارش توصيه مي‌كند كه بايد خصوصي‌سازي آموزش را متوقف كرد و تقويت مدارس دولتي را در اولويت قرار داد.
@omidi_reza
روزنامه اعتماد
مدرسه به مثابه بنگاه اقتصادي
يكي از كاركردهاي آموزش اين است كه شكاف‌هاي ناشي از «لاتاري تولد»را به حداقل برساند